اقتصاد

928

مستثمرون: الشركات القطرية تتجه لتحقيق أعلى معدلات النمو

أشادوا بدور المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص ..

المنصور: نمو الناتج الإجمالي يعزز أعمال الشركات والاستثمارات

أكد مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق أن نتائج أعمال الشركات القطرية للنصف التي أظهرت لحد الآن ارتفاعا قويا في الأرباح تؤكد أن أعمال هذه الشركات تتجه لتحقيق أعلى معدلات للنمو في 2018، مقارنة بنظيراتها في دول المنطقة.

وقال المستثمرون إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من أرباح مؤشر على نجاح الخطط الحكومية في دعم وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي أسهمت في إطلاق عدد من المشاريع بقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها الصحة والتعليم.

نجاح الخطط الحكومية

وفي حديث لـ الشرق حول نتائج أعمال الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام، قال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن نمو أعمال الشركات القطرية خلال هذه الفترة يؤكد نجاح الخطط الحكومية التي تم وضعها بتوجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بما في ذلك المشاريع التي وافقت عليها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، ومن بينها انشاء 63 مصنعاً كمرحلة أولى، وهي المصانع التي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

 وكذلك التسهيلات الاستثنائية التي تم تقديمها في إجراءات الاستثمار الصناعي والزراعي والغذائي في الدولة، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي، وكل هذه المشاريع تنعكس انعكاسا إيجابيا على أعمال الشركات الوطنية ونمو أعمالها يدعم ويعزز توسع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة والحيوية للاقتصاد الوطني.

وينوه السيد المنصوري إلى بروز قطاعات جديدة أصبحت جاذبة للاستثمار وتشكل إضافة وقيمة اقتصادية للنمو الناتج المحلي، بعد أن كانت قطاعات تكتفي الدولة بالصرف عليها، ومن ذلك مثلا الاستثمار المتزايد في القطاع الخاص التعليمي والطبي، حيث شاهدنا قبل أيام وزارة التعليم والتعليم العالي، توقع ستة عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع المدارس والشركات الوطنية الفائزة بالعطاءات التي طرحتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، كما تخطط مؤسسة حمد الطبية حاليا لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويرتبط المخطط الرئيسي لتطوير هذه المرافق برؤية قطر الوطنية، التي تجعل رفاه وتنمية الإنسان القطري في صدارة أولوياتها وتجعل الاستثمار في صحته في صدارة هذه الأهداف، ومن هنا يكون لهذا الاستثمار عائد مستدام ليس على البنية التحتية فحسب بل في الانسان القادر على العطاء والمشاركة في عملية التنمية.

وقد لاحظنا مؤخرا، يقول المنصوري، افتتاح 3 مستشفيات جديدة في مؤسسة حمد الطبية برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ويشهد العام الحالي تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في مناطق معيذر والوجبة والوعب والجامعة، وحسب المعطيات المعلنة في هذا المجال، فيبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018، ما يقارب 22.7 مليار ريال، وتمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبالتالي نحن نرى استثمارا قويا في القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على نمو أعمال الشركات الوطنية ويفتح أمامها مجالات واسعة للتوسع والاستثمار.

جاذبية الاستثمار

ومن جانبه، أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، أن أرباح الشركات القطرية للنصف الأول من العام لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة في ضوء النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، حيث رأينا نموا اقتصاديا متواصلا يتجاوز لحد الآن وفقا للتقديرات السنوية 3 %، كما تابعنا إعلان صندوق النقد الدولي الذي توقع بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة تناهز 19 % وفقا لأرقام الصندوق، وهذا أمر مفرح وداعم للاقتصاد الوطني لأنه يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في الاقتصاد ومشاريعه التنموية، وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً، وهذا النمو يعود بالطبع إلى التوسع الذي شهدته الصادرات القطرية بعد افتتاح ميناء حمد وتدشين شبكة الخطوط البحرية العالمية التي يتجاوز عددها الإجمالي حاليا 22 خطا بحريا، مما جعل قطر مرتبطة مع مختلف دول العالم، ولاسيما منها ذات الاقتصادات القوية في آسيا ومثلا وأوروبا والصين.

ويضيف العمادي أنه بالنظر إلى هذه البيانات فقد رأينا الصعود القوي مؤخرا لمؤشر بورصة قطر وارتفاع حجم تعاملاتها لأرقام قياسية، حيث بلغت مكاسب السوق في إحدى جلساتها مؤخرا 7.3 مليار ريال، وارتفعت رسملة الأسهم من 504.8 مليار ريال إلى 512.1 مليار ريال، ولا شك أنكم تابعتم إعلان البورصة على موقعها الإلكتروني المتضمن تسجيل مؤشر البورصة خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفاعا بلغت نسبته 5.52 % ليصل في نهاية يونيو إلى 9،024 مقابل 8،620 في بداية العام، لتحتلّ البورصة بذلك المركز الثاني من حيث ارتفاع المؤشر بين أسواق منطقة الخليج، وهذا ما يترجم لنا إقبال المستثمرين على السوق الذي هو أكبر دليل على عافيته، فالمستثمر لا يدخل ليشتري أو يبيع إلا بحثا عن الربح والفائدة، والمستثمرون يقبلون على بورصة قطر لمعرفتهم بقوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستدامة نموه عكس اقتصادات الدول الأخرى التي تتأثر بأبسط هزة اقتصادية كتراجع أسعار النفط أو ركود أحد القطاعات التي يستند عليها اقتصادها كالعقار مثلا أو نحو ذلك، ولو تابعنا مسار نمو الشركات القطرية لوجدناها في نمو متواصل لله الحمد، حيث كان أداؤها في 2016 جيدا، وفي 2017 ممتازا، وفي 2018 أحسن بكثير منه في 2017.

ويؤكد العمادي أنه من بين الشركات الـ 45 المتواجدة في البورصة ستكون نتائج 90 % منها أحسن من العام الماضي، وإن كانت هناك خسائر أو أرباح أقل فستكون لعدد قليل من هذه الشركات، وعندما تكتمل بيانات ميزانيات الشركات مع نهاية العام سنجد أن نتائج هذه الشركات ستحلق بالسوق بعيدا، وتوقعاتي أن الارتفاعات الحالية لمؤشر السوق فوق 9000 نقطة هو تحصيل حاصل إلا أن المهم هو بلوغه مستوى 10.000 نقطة إن شاء الله مع نهاية العام.  

نمو الناتج الاجمالي

ووفقا للمستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقديراته في وقت حسب النشاط الاقتصادي للربع الرابع لسنة 2017 كان مؤشرا إيجابيا بث الطمأنينة لدى المستثمرين والقطاعات الاقتصادية مجتمعة، حيث رأينا صعودا متواصلا لأداء بورصة قطر كما لاحظنا ظهور مشاريع جديدة ساهمت في نمو أعمال الشركات، لأن القطاع الخاص لايمكن أن ينمو إلا في بيئة اقتصادية حاضنة للمشاريع وجاذبة للاستثمارات، وهذا الأمر انعكس على مختلف قطاعات الدولة، فمثلا أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية واصلت نموها المطرد، وبلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال قبل ذلك وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 %، وهذا يعني زيادة في أعمال التصدير والانتاج وإعادة التصدير، كما يعكس نمو أعمال الاقتصاد مع الخارج ونشاط حركة التبادل التجاري مع مختلف الشركاء.

اقرأ أيضاً

اختيار مركز قطر للتحكيم ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة (GAR) للتحكيم 2025

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع العراق وموريتانيا

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف البنك التجاري عند "-A مستقرة A-2"

أخبار ذات صلة

 بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وفيتنام

 مؤشر بورصة قطر يتراجع بنسبة 0.45 بالمئة مع بداية تداولات اليوم