محليات

2446

بالصور.. "الصناعية".. تهالك المباني وإنهيار البنية التحتية

تفتقر المنطقة الصناعية بالدوحة لكل مقومات العمل بعد ان تهالكت مبانيها بالصورة التي أضحت تمثل خطراً على حياة الناس من العمال ومن من لديهم أشغال مرتبطة بالنشاطات الموجودة في هذه المباني، كما شهدت البنية التحتية للمنطقة الصناعية للإنهيار شبه الكامل وذلك على مستوى الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية وعجز شبكات الصرف الصحي عن تحمل الضغط اليومي المستمر ما تسبب في تسريبات لمياه الصرف الصحي وإنتشارها بصورة كبيرة، وتوقفت معظم الشبكات عن العمل في مختلف الأماكن داخل المنطقة، علاوةً على الشكاوي المتعلقة بضعف الإنارة في الأوقات المسائية والتي تسبب قلقاً لمرتادي وأصحاب الأعمال الذين يتوافدون في الفترات المسائية لإنجاز بعض أعمالهم هناك.

وتعتبر المناطق الصناعية القلب النابض في كل مدينة من مدن العالم وذلك لإتصالها بمتطلبات وأساسيات الحياة اليومية، وإعتماد سكان المدن والقرى وأصحاب الأعمال بصورة كبيرة على هذه المناطق لقضاء حوائجهم وتكملة أشغالهم على مستوى المشاكل المتعلقة بصيانة أعطال السيارات الصغيرة والكبيرة الميكانيكية والكهربائية وأعمال السمكرة والأصباغ وغيرها، وذلك بجانب المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والصناعات والإستثمارات التي يضخها رجال الأعمال ويتركز وجودها في المنطقة الصناعية، وحتى ضروريات البيوت والمنازل والإحتياجات والأساسيات المتعلقة بها.

ووفقاً لهذه الأهمية ينبغي أن تتوفر في أي منطقة صناعية كل الأساسيات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه بدأً من الطرق والمباني وشبكات الصرف الصحي وكل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، وجولة "بوابة الشرق" صباح اليوم، أثبتت أنه رغم كل هذه المعطيات الضرورية إلا أن المنطقة الصناعة تعتبر خارج نطاق الخدمة.

الدوارات والشوارع

نسبة لكثافة الإعمال والأشغال التي تحتضنها المنطقة الصناعية فهي تعاني لضغط كبير يفوق طاقة تحملها ما أدى إلى تهالك الشوارع بسبب هذا الضغط، وأصبحت الشوارع غير صالحة وتشكل خطراً علي حياة الناس وتهدد المال العام والممتلكات للتلف والخراب، كما أن سوء هذه الشوارع يعد السبب الرئيس للحوادث المرورية بالمنطقة الصناعية، إذ تقشرت طبقات الأسفلت في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية وتردت أحوال الأرضيات غير المسفلتة وإنهارت أرصفة المشاة، وأصبحت الشوارع مليئة بالحفر العميقة والتي تعتبر خطراً كبيراً على سالكي هذه الطرق، وذلك بسبب الحركة الكثيفة للشاحنات والمعدات الثقيلة والآليات بأحجامها المختلفة، بالإضافة لحركة بصات نقل العمال والسيارات الخاصة وسيارات النقل الصغيرة والمتوسطة التي تشهدها هذه الطرق، هذا بجانب ما تخلفه الأمطار من أضرار بالشوارع نسبة لإنهيار شبكات الصرف الصحي ما أدى الى إنتشار المياه الراكدة وتهالك الطرق التي أصبحت هشة نسبة لطفح هذه المياه من مناهيل الصرف الصحي المنتشرة بالقرب من الطرق والشوارع.

وبالمقابل إنهارت الدوارات الكبيرة وإختفت معالمها بعد أن تهدمت أرصفتها وتهالكت طبقات الأسفلت داخلها،وأصبحت تشكل خطراً على الشاحنات المحملة بالمواد الأولية والإحتياجات الضرورية لعملية الصناعة بمختلف أنواعها، فأصبح منظر هذه الدوارات مشوهاً ولا يليق بمنطقة صناعية تعتمد عليها الدولة في تنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع الضخمة ضمن الخطط الإقتصادية والتجارية الإستراتيجية التي تسهم في تناسق حركة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في الفترة الحالية.

المباني القديمة

ومعظم المباني والكراجات والمخازن المنتشرة في المنطقة الصناعية أصبحت قديمة ومتهالكة وغير آمنة، وتشكل عائقاً كبيراً يقف أمام الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه المنطقة الصناعية في تنشيط حركة الصناعات بمختلف فئاتها علاوةً على دورها في نمو وإنتعاش الحركة التجارية والإقتصادية بالبلاد، إذ أنها تعتبر مصدراً أساسياً لإنتاج الأغراض والمخرجات والمنتجات التي تقوم عليها مشاريع الدولة والمشاريع الإقتصادية والإستثمارية لمختلف فئات رجال الأعمال، والتي تأتي في إطار عملية البناء والتطور والنماء خصوصاً وأن الدولة مقبلة على إستضافة العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية المهمة، بناءاً عليه يجب أن تتوافر بالمنطقة الصناعية كل المعطيات والمتطلبات التي يمكنها أن تواكب رؤى وتطلعات الدولة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على أساس تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية البشرية، ولكن المنطقة الصناعة بحالتها الحالية لا تلبي هذه التطلعات وتعوق تحقيق تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة.

الإقتصاد القطري

أثبتت الإحصاءات الإقتصادية التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية والإقليمية والعالمية أن الإقتصاد القطري أصبح أفضل الإقتصادات وأكثرها نشاطاً من بين دول مجلس التعاون الخليجي بل وعلى المستوى العربي والعالمي، وللحفاظ على هذه المكانة الرفيعة التي حققها الإقتصاد الوطني يجب أن تتضافر الجهود في كافة مفاصل الدولة وبقطاعيها العام والخاص لحل كل المشاكل وتزليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في طريق مسيرة التنمية، والمنطقة الصناعية ليست إستثناءاً، فهي تحتاج إلى نفرة شاملة وفي القريب العاجل حتى لا تفقد حيويتها وتصبح عاجزة عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة.

المنطقة الصناعة تحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل الجهات المختصة، ويتطلب وضعها الحالي وضع خطة إنقاذ كاملة لصيانة الشوارع الرئيسية وإعادة رصفها من جديد وصيانة شبكات الصرف الصحي وإعادة الحياة إلى المناطق التي أصبحت مهجورة بفعل فقرها للأساسيات الضروريات التي جعلت أصحابها يلجأون إلى تركها وهجرها نهائيا لما يمكن ان تسببه لهم من خسائر مادية كبيرة، هذا بالإضافة إلى إلزام أصحاب المباني والكراجات والورش والمناجر والمصانع وغيرها من المنشأت الأخرى، بالصيانة الدورية لهذه المباني ومراجعة متطلبات الأمن والسلامة فيها، وتأهيلها بصورة نصف سنوية حتى لا تتأثر بفعل الطبيعة أو العوامل الأخرى المتعلقة بالإهمال.

ورغم الوعود التي أطلقتها الجهات المسؤولة من قبل، والتي تحدثت عن تطوير المنطقة الصناعية بالكامل إلا ان كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، والأشغال التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ظلت على هذا الحال لأكثر من ثلاثة سنوات ولم تكتمل حتى الآن، ورغم إنتشار علامات ولافتات الأشغال إلا أنها يبدو أصبحت نوعاً من الديكور حيث أن الأعمال ما زالت مستمرة وبدون تحسن ملموس حتى هذه اللحظة، وهذا نداء وصرخة من أجل منطقة صناعية مؤهلة ومتكاملة تتناسب وحجم المشاريع الضخمة المزمع إنشائها في المستقبل القريب، ونأمل أن يجد هذا النداء التجاوب المطلوب وأن تحقق الصرخة هدفها حتى لا تصبح "صرخة في وادي الصمت".