فاز مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بجائزة "قطر إنتربرايز اجيليتي" 2015 للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد ضمن النسخة الثانية من جوائز "قطر إنتربرايز أجيليتي" الذي تنظّمه مجلة إنتربرونر وهي مجلة دولية وإقليمية رائدة في عالم الشركات المتوسطة والصغيرة.ويأتي هذا التميز في الخدمات المصرفية للأفراد بعد تطبيق استراتيجية ناجحة تعتمد على إنشاء برامج وباقات بحسب طبيعة العميل، التوسع في الانتشار والتواجد القريب من العملاء، إطلاق منتجات وخدمات تعتمد على احتياجات العميل ومتطلباته، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة وتعزيز وتحسين الخدمة. وبناء على هذه الاستراتيجية، تم إطلاق برنامج التميّز للعملاء ذوي الدخل المرتفع وبرنامج أعمالي للمؤسسات الصغير والمتوسطة، بالإضافة إلى اعتماد المصرف على شبكة من القنوات ليكونوا أكثر قرباً من العملاء، فيمتلك المصرف 31 فرعا وأكثر من 165 جهاز صرف آليا المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، كما يستطيع العميل الدخول إلى حساباته في أي وقت ومن أي مكان عن طريق القنوات الإلكترونية كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيق جوال المصرف، الهاتف المصرفي، وخدمة الرسائل النصية القصيرة. كما يقدم المصرف جميع أنواع الحسابات الجارية، التوفير والوديعة، إضافة إلى خيارات التمويل الشخصي، السيارات والعقاري، وأكبر باقة من منتجات التكافل للسفر والسيارات وخطة ولدي لتعليم الأطفال والتأمين العائلي هذا بالإضافة إلى منتجات استثمارية تمكّن العميل من الحصول على عوائد مجزية على استثماراتهم. ويمكن لعملاء المصرف التمتع بباقة من بطاقات الخصم والائتمان التي صممت خصيصاً لتلبية جميع الاحتياجات لمختلف العملاء مدعومة ببطاقات إضافية لعائلاتهم.ومع هذا النمو الإيجابي للمصرف في مختلف القطاعات تأتي التحديات الخاصة بأمن المعلومات، وقد بذلت جهوداً كبيرة لتطوير سياساته الأمنية بشكل يتلاءم مع التوصيات المهمة والقيمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي بما في ذلك تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير التنفيذ الآلي المباشر و"SWIFT"، وتطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، إلى جانب سياسات مكافحة الاحتيال لحماية معلومات عملائنا ومعاملاتهم المصرفية.وفي إطار السعي الدائم للمصرف لتقديم خدمة أفضل للعملاء، يعمل المصرف على تنظيم ندوات للموظفين حول برنامج "خدمة العميل"، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية المصرف للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه. ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية يشارك فيها جميع الموظفين في القطاعات التي تخدم العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي الخاص بخدمة العملاء مبني على ركائز أساسية: تقديم الخدمات، قيادة الخدمات وإدارتها، إضافة إلى أسس ومعايير الخدمة لدى المصرف. ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات النظرية إضافة إلى ورش عمل. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن ملتزمون بخدمة العملاء بأفضل طريقة ممكنة وبكفاءة عالية، ولذلك نعمل على الانتشار في جميع المناطق الحيوية لنكون أكثر قرباً منهم وتطوير قنواتنا الإلكترونية لما لها من أثر كبير على الاحتياجات المالية اليومية، كما نسعى لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والعروض لعملائنا الأوفياء تقديراً لهم. وهذه الجائزة هي دليل على ثقة العملاء بنا وبالخدمات التي نقدمها وجهود موظفينا والتزام المصرف المتواصل بالريادة في تلبية حاجات عملائه وسنستمر في رفع مستوى الخدمات التي نقدمها لجميع العملاء من أفراد وشركات".واستقبل فندق الريتز كارلتون – الدوحة حفل جوائز "انتربرايز اجيليتي" في عامه الثاني. وهذا الحفل مصمم لمكافأة الشركات التي أثبتت ريادتها في القطاع لجهة الابتكار والإبداع وأسهمت بشكل ملحوظ في الاقتصاد القطري، والتي تُعتَبر مبادراتها ونتائجها معايير إقليمية. وتستهدف الجوائز القادة والأفراد في 20 قطاعاً تُعد محركات رئيسة للاقتصاد القطري، بما في ذلك الصيرفة والتمويل، الرعاية الصحية، البناء، الطاقة، والطيران.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون راعياً للمؤتمر الدولي الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي يُنظمه مصرف قطر المركزي يومَي 15 و16 نوفمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.يسلط المؤتمر الضوء على تعزيز أمن المعلومات في القطاع المالي، ويركز المؤتمر على أمن المعلومات، إضافة إلى التحديات ذات الطابع الأمني التي تواجهها المؤسسات المالية، وذلك بهدف النظر في الحلول والتوصيات لمواجهتها. ستتمحور النقاشات حول دور المصارف في مجال الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى التوصيات المرتبطة بالطريقة التي يمكن لصانعي السياسات والمصارف من خلالها المساعدة على تطوير بيئات إلكترونية آمنة للمعاملات المحلية والعابرة للحدود.يمتد المؤتمر لفترة يومين، ويلقي الضوء على عدة مواضيع، بما في ذلك وقع الأمن الإلكتروني على القطاع المالي، تخفيض المخاطر العالمية في القطاع المالي، رصد الاحتيال في البيانات، الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي، وأمن المعلومات في القطاع المصرفي.ويقدم المصرف الرعاية للمؤتمر انطلاقاً من التزامه بدعم القطاع المصرفي والمالي في قطر. ويفتخر المصرف بمقاربته الاستباقية لموضوع أمن المعلومات، حيث استثمر في عدد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من الاحتيال وتحسين تجربتهم المصرفية.وتتضمن مبادرات المصرف في المجال الأمني اعتماد الحلول المبتكرة للحماية من سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي، وذلك لحماية العملاء من سرقة البيانات التي تستهدف بطاقاتهم، إضافة إلى اعتماد نظام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتعزيز أمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال. ويمكن للعملاء تأكيد هويتهم عبر الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق QIB Aman للهواتف الذكية.إلى ذلك، كان المصرف أول من امتثل لمعايير صناعة بطاقات الدفع (PCI) المرتبطة بأنظمة البطاقات الائتمانية وآلياتها، حيث عمد إلى إضافة تكنولوجيا 3D Secure لحماية كافة المشتريات عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية. ونفذ المصرف عدداً من الخطوات الرائدة على مستوى السوق لحماية عملائه من أنشطة الاحتيال لدى تواجدهم في الدول التي ما زالت تستخدم الشريط الممغنط في المعاملات، وطبق بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) لمزيد من الأمن والفعالية في الدفعات المصرفية الإلكترونية.كما اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية وضبط الدخول إلى الشبكة وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.وأعربت شركة فيزا عن تقديرها للمصرف نتيجة فعالية وحدة ضبط الاحتيال في كشف الأنشطة الاحتيالية على بطاقات العملاء، كما حصل المصرف على جائزة التنفيذ الآلي المباشر المرموقة من مصرف Standard Chartered تقديراً للبنية فائقة التطور المستخدمة لتحويل الأموال وللمعايير العالية للمعاملات المالية بين المصارف (SWIFT).وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن ندرك أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية وعامل جذب للعديد من الشركات والاستثمارات، مما يزيد من التحديات لضمان أمن معلومات القطاع المالي والمصرفي وبالتالي تأتي مبادرة مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي نعتز برعايته كوننا مصرفا رائدا في السوق مع إيماننا بتطبيق التوصيات الاستباقية البادرة عن مصرف قطر المركزي، ونحن على قناعة بأن تأمين المعلومات المالية وحماية الأنظمة المصرفية هما من أهم عوامل الاستقرار التي ستحقق النمو والازدهار".وختم السيد باسل: "لقد ثبت المصرف موقعه كمؤسسة رائدة في مجال أمن المعاملات المصرفية، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير سياساته الأمنية بشكل يتلاءم مع التوصيات المهمة والقيمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي. إن اعتمادنا واسع النطاق والشامل لعدد من الأدوات، بما في ذلك تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير التنفيذ الآلي المباشر و"SWIFT"، وتطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، إلى جانب سياسات مكافحة الاحتيال التي نعتمدها، هي أمثلة عن الوسائل التي نلجأ إليها لحماية معلومات عملائنا ومعاملاتهم المصرفية".

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق".. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي.. قال فضيلته عن التحايل عن طريق الوعود الملزمة المنفردة أو المتقابلة: ضرورة مراعاة خصوصية الصيرفة الإسلامية وأحكامها وكيفية تنفيذها لم يكن للوعد الملزم في الفقه الإسلامي في العصور السابقة دور كبير، فكان محصوراً في زاوية محددة عند بعض الفقهاء يخص الوعد بتبرع إذا ترتب عليه ضرر على الموعود له، أو أن الموعود له قد أقدم على الفعل بسبب الوعد، ولم يوجد القول بالوعد الملزم مطلقاً داخل المذاهب الأربعة.... أما اليوم فقد تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد، بل أصبح مفتاحاً لحلّ مشاكل لا يستطيع العقد حلّها، فيتم الالتجاء إلى الوعد ويُركَّب الحلّ عليه، فأصبح الحلّ في حلّ مشكلة الصرف، وتبادل العملات، والذهب، والصكوك ومعظم المنتجات المالية الإسلامية.وأنا لست ضد الوعد ودوره المناسب مع حجمه، ولكن يجب أن يُضبط بضوابط، من أهمها :(1) أن لا يُتخذ الوعد الملزم وسيلة للتحايل للوصول إلى فعل محرّم أو ترك واجب وحق.(2) أن لا يتخذ الوعد الملزم بديلاً عن العقد من حيث الحقوق والالتزامات بل إن تبقى دائرة الوعد محصورة في المكملات.(3) أن لا يكون في مقابله وعد ملزم آخر، وإلاّ أصبحت مواعد ملزمة، وهي محظورة، لأنها تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الإنسان ما ليس عنده)، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 40-41(2/5، 3/5).الخلاصة مع بيان الحل الجذري : في رأيي المتواضع أن الحلول الجزئية الترقيعية لن تجدي لأنها تكون بمثابة علاج للعرض ولا تعدّ علاجاً للمرض نفسه.. لذلك أرى - والله أعلم- أن الحل الجذري يكمن في وضع خطة استراتيجية تستهدف تحقيق الأمور الآتية : وتنطلق منها، وهي :الأمر الأول : إصلاح النظام القانوني المتعلق بالاقتصاد والصيرفة : إن من المعلوم للجميع أن معظم القوانين الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد بصورة عامة وبالصيرفة بصورة خاصة هي القوانين المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي، والصادرة أولاً في الدول الغربية المتعلقة بالبنوك التقليدية (الربوية) والمؤسسات ذات العلاقة من حيث تنظيم السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية والضريبية ونحوها، حيث إنها ينسجم بعضها مع بعض في إطار الفكر الرأسمالي الربوي. فالمؤسسات المالية الإسلامية تعمل في ظل هذه القوانين والسياسات، ولذلك يكون من الصعب أن تحقق كل الأهداف أو معظمها في ظل اقتصاد آخر يختلف عن السابق من حيث العقيدة والفكر والقيم ومعظم التطبيقات فمثلها كمثل شخص يضع أجزاءً من مكينة في مكينة أخرى مختلفة عن الأولى تماماً. لذلك فإن السعي لإصلاح النظام القانوني المصرفي هو أول الطريق، وأنه المفتاح للانسجام والتطوير والتفاعل في ظل الاقتصاد الإسلامي ومبادئ الصيرفة الإسلامية.تشريعاتوهذا يتطلب إصدار التشريعات الآتية :1- إصدار قانون عام شامل لجميع الأنشطة الاقتصادية (التملك، والإنتاج، والاستهلاك، والتبادل، والتوزيع، وإعادة التوزيع) ويتضمن كذلك الإصلاحات القانونية في السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية ويحدد أدوات السياسة النقدية وفقاً للمنهج الإسلامي، وهناك دراسات جادة حول هذه المسائل، ولي مساهمة متواضعة فيها من خلال كتابي (المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي).2- إصدار قانون خاص بالمؤسسات المالية الإسلامية، وبخاصة الصيرفة الإسلامية يراعى فيها خصوصيتها، وأحكامها، وكيفية تنفيذها وكل ما يتعلق بها.الأمر الثاني : ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي بمكوناته الستة :إن الحلّ الحقيقي الناجع لتطوير منتجاتنا، ولتحقيق الاقتصاد العيني، والتنمية الشاملة، ولمنع الحيل وسدّ الذرائع المفضية إلى الفساد هو الاعتماد على البُعد المقاصدي الشامل المتكون من ستة مبادئ أساسية للعقود، والمنتجات، هي :المبدأ الأول : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة العامة عند إنشاء العقود.المبدأ الثاني : ضرورة مراعاة مقاصد الاقتصاد الإسلامي من الإنتاج والتبادل الحقيقي، والتنمية الشاملة والتوزيع العادل، وتعمير الأرض، وتحقيق الاستخلاف والتنمية والحضارة.المبدأ الثالث : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة للعقد أي مقتضى العقد نفسه.المبدأ الرابع : مقاصد المكلفين بحيث لا تكون متعارضة مع مقاصد الشرع العامة، والخاصة بكل عقد، وبهذه تنتفي الحيل.المبدأ الخامس: سدّ الذرائع والوسائل والآليات المفضية إلى الفساد.المبدأ السادس : فقه المآلات، أي النظر في نتائج العقد، وما يترتب عليه من آثار وهذا ما يسمى بالتحليل الاقتصادي. فالواجب على الفقهاء أن يلتزموا في فتاواهم الخاصة بالعقود، والصكوك، والمنتجات بهذه المبادئ الستة. وعندما تكون هناك ضرورات، أو حاجات ملحة فحينئذ يجوز أن نخرج عن أحد هذه المبادئ استثناء، واللجوء إلى مبدأ رفع الحرج، وقاعدة : الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ولكن مع مراعاة أن الضرورات أو الحاجات تقدر بقدرها، وأن تبقى في دائرة الاستثناء ثم إن رعاية المبادئ الخمسة السابقة لا تتنافى مع فقه التيسير، ورفع الحرج، ولا مع التطوير، بل تدفع نحو الإتقان والإبداع، وتحقيق الاقتصاد الحقيقي البعيد عن الصورية والشكلية، والحيل.الأمر الثالث : ضرورة تطوير نظام الملكية : ما زال الفقه الإسلامي منذ بداية القرن الثالث الهجري على تقسيم الملكية إلى ملكية تامة، وهي ملكية الرقبة والمنفعة، ولها خصائها، وملكية ناقصة، وهي ملكية الرقبة فقط، أو المنفعة فقط، أو الاختصاص، ولها خصائصها. ولم يحدث لها تطوير يذكر على ما ذكره فقهاؤنا الكرم، ولذلك أرى تطوير نظام الملكية التامة، والملكية الناقصة، وإعادة النظر في بعض خصائصهما، وليس هذا المقام هو مقام الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، ولكن أقترح أن يضم إلى فقهنا العظيم بعض التطبيقات المعاصرة المتوافرة في بعض القوانين الأجنبية، ولكن مع وضع ضوابط وتعديلات ضرورية حتى تنسجم مع المبادئ العامة للملكية في الشريعة الإسلامية الغراء.ومن هذ التطبيقات :أ- ملكية المنفعة أو الملكية النفعية في القانون الإنجليزي التي تساعد كثيراً في تطوير الصكوك.ب- ملكية الانتفاع في القانون الفرنسي التي لها بعض تطبيقات مقبولة شرعاً كما بيناها في بحثنا[26].ج- الملكية المشتركة في العقارات المقسمة إلى شقق وطبقات، ومحلات، حيث إنه من المعلوم في فقهنا العظيم، أنها تقوم على الملكية الشائعة العامة، ولم تنظم، فاليوم نظمت تنظيماً جيداً وأدخلت فيه بعض التعديلات والإجراءات وصدر بشأنها بعض القوانين، مثل القانون المغربي رقم (18-00) لتنظيم إدارة الملكية المشتركة حيث نص على أنه ينشأ اتحاد الملاك المشتركين بقوة القانون طبقاً للمادة 13، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويمارس مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات كما يتحمل المسؤوليات بقوة القانون نفسه، ويكون الغرض الحفاظ على إدارة الأجزاء المشتركة فهو الحارس الأمين المدير. ويترتب على ذلك مجموعة من الآثار، منها أن كل شريك في العقار يصبح عضواً في الاتحاد وعليه الالتزام بدفع الاشتراكات المالية اللازمة للإدارة والصيانة، والتعويضات، كما أن الاعتراف بالشخصية المعنوية لاتحاد الملاك يترتب عليه أهلية التعاقد، والتقاضي لمن يمثله إما بالانتخاب أو التزكية أو التعيين، ولكنه مقيد باحترام الحقوق الفردية للملاك المشتركين في الأجزاء المقررة. ومن الجدير بالذكر هنا هو أن بعض قرارات الاتحاد المهمة تحتاج إلى الاجماع مثل القرار بتشييد مبنى جديد، في حين أن بعضها يتحقق بالغالبية.د- تطوير الملكية المؤقتة، والعهدة والأمانة ونحوها.هـ- وهناك مقترحات أخرى للتطوير، لا يسع المجال بحثها هنا.الأمر الرابع : ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال المتوافرة في البنوك الإسلامية : وذلك بالتفرقة بين (1) أموال المساهمين، (2) وبين الوادئع العامة، (3) وبين الأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر المقبولة في مقابل زيادة الأرباح..فالنوع الأول (أموال المساهمين) يمكن أن تستثمر في المشروعات الطويلة، وفي البنية التحتية، وكل ما يساهم في التنمية الشاملة وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية الدقيقة، وطبقاً للأوزان المقبولة اقتصادياً، مع الأخذ بنظر الاعتبار الابتعاد عن المخاطر غير المقبولة.وأما النوع الثاني (الودائع العامة) فيجب فيه الاحتياط الأكبر لأنه يمثل شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المتنوعة وبخاصة صغار المدخرين، فهذا النوع يستثمر في المرابحات الداخلية، والتأجير المنتهي بالتمليك والاستصناع الداخلي ونحوه.وأما النوع الثالث ففيه مجال كبير للاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عن طريق المحافظ، والصناديق الاستثمارية المتنوعة، ولكن حسب الدراسات الدقيقة للجدوى الاقتصادية لكل مشروع والابتعاد عن المخاطر الكبيرة، أو غير المقبولة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون لدى البنك منتهى الافصاح والشفافية لنوعية الاستثمار ومخاطره، وكل ما يدور حوله.الأمر الخامس : ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا اتجهت البنوك الإسلامية نحو الاستثمارات المباشرة، وإلى تحقيق مقاصد الاقتصاد العيني والنفعي. فيمكن أن توسع دائرة ضمان المضارب، أو الشريك، أو الوكيل للأموال التي يستثمرونها ولكن من خلال ضوابط لا تخرج المعاملة عما هو مجمع عليه، ولا تصطدم مع أي نص صحيح صريح غير معارض، وذلك لأن المشكلة في عدم الاقدام على هذه العقود هي عدم الضمان. فمثلاً كنا قد قدمنا بحثاً إلى المجمع الفهقي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، منذ أكثر من عشرين سنة أصلّت فيه جواز نقل بيّنة الاثبات لحالات عدم التعدي، او التقصير، أو مخالفة الشروط إلى المضارب، أو الوكيل أو الشريك المستثمر لأموال الآخر، ثم تراكمت جهود الباحثين، فصدر قرار من مؤتمر الفقه الإسلامي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي قامت بتنظيمه شركة شورى للاستشارات الشرعية في الفترة 3-4 نوفمبر 2009 حيث صدر القرار الآتي :(المحور الأول: عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة بالاستثمارأولا:1- الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل بالاستثمار، والأخذ به في نفي الضمان عن نفسه في حالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أو خسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعدّ منه أو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق دعواه (باعتباره مدعى عليه، فلا يطالب بالبينة، إذ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال –وهو المدعي- البينة على تعدي المضارب أو الوكيل بالاستثمار، صار ضامنا.2- غير أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل. فإذا تغيرت الحال، فإن دلالة الحال –وهي الأمارة الظاهرة التي تدل على صورة الحال- مقدمة على الأصل عند تعارضهما، لأنها قرائن قوية، وشواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فتكون بمثابة دليل على عدم صدق من يتمسك بذلك الأصل. ولهذا يترجح في الحكم جانب من شهدت له من المتداعيين – وهو صاحب المال- على من شهد له استصحاب الأصل، ويكون القول قوله في ذلك، ما لم يقم أولئك الأمناء(المضارب/الوكيل بالاستثمار) البينة على صدق ادعائهم، إذ " العلم الحاصل اعتمادا على القرائن والإمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل".3- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفا للعرف، فإذا جرى عرف الناس بعدم قبول قوله (المضارب/الوكيل بالاستثمار) حتى يقيم البينة على صدق ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه إلى مدع أمرا خلاف الأصل، فلا يقبل قوله إلا إذا أقام البينة على صدقه، لأن "دلالة العرف أقوى وأظهر من استصحاب أصل براءة ذمة الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) عند تعارضهما".4- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بانتفاء التهمة عن الأمين – والمراد بالتهمة رجحان الظن بعدم صدق الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير – إذ التهمة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات من أرباب المال إلى الأمين الحائز إذا ادعى أن ذلك إنما وقع بغير فعله أو تسببه، وهي متحققة في هذه القضية، إذ إن من المفترض في المضارب والوكيل بالاستثمار والمتوقع منه بحسب المعهود والدلالات العرفية الظاهرة حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب لهم، و"قول المتهم ليس بحجة" كما هو مقرر في القواعد الفقهية.5- وأيضا فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات إلى هؤلاء الأمناء، وذلك لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء المضارب أو الوكيل بالاستثمار هلاك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك، من غير تكليفهم إقامة البينة على صدق ادعائهم.ثانياً: إن نقل عبء الإثبات المنوه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو الوكيل بالاستثمار، الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة مطلقا، أو تحميله ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، لأنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم.ثالثاً: يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة في تنمية الأموال واستثمارها، فهم الذين يعهد إليهم بالنظر في الموضوع، وتقرير وقوع ذلك أو عدمه، ثم تقرير ما يترتب من تبعات وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين بحسب العرف التجاري السائد. تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد وأصبح مفتاحاً لمعالجة مشاكل لا يحلها العقد رابعا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية أن تضمن عقودها شرط التحكيم فيما ينشأ من نزاع في هذا الأمر مع عامة عملائها، وتعيين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في عقودها الدولية، إذ يتوافر في هيئة التحكيم الأهلية الشرعية والخبرة والدراية و الموضوعية العملية في مجال النزاع في هذا الأمر). وأكثر من ذلك فهناك قول لبعض الفقهاء يدل على أن المضارب، أو المستأجر، أو الشريك إذا اشترطوا على أنفسهم الضمان أو قبلوا بهذا الشرط فإن هذا الشرط جائز، وهذا مروي عن أحمد في رواية ورجحه الشوكاني وذكر مثل هذا القول في المستأجر العلامة ابن العربي. وقصدي من ذلك أن التعامل في سلع حقيقية واستعمال عقود المشاركة والمضاربة، حتى مع القول باشتراط الضمان أفضل بكثير من التعامل في أسواق السلع الدولية، لأنها تحقق التنمية، وتطبق التبادل وتحرك الأسواق على عكس المرابحات الدولية. وليس هذا فتوى مني، وإنما أقترح عقد مؤتمر موسع لمناقشة هذه الضمانات في ظل التعامل بالمشاركة، والمضاربة، والاستثمار المباشر.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، لكن بوتيرة متراجعة، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي. وأضاف التقرير، الذي نشرته الوكالة في دبي، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى، إلى حد ما، للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها. وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، محمد دمق، "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم تريليوني دولار أمريكي. وتابع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، أنه من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار أمريكي، خلال العقد القادم، مضيفاً أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو".

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – اليوم الأربعاء بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي "الصكوك ، سوق السلع ، إدارة السيولة ، إعادة الشراء ونحوها" دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته : سأتحدث عن الحل الجذري الذي يتكون في نظري من: عرض نقدي للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (1) إصلاح النظام القانوني المصرفي بحيث يكون مسنجماً مع الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني ومع الصيرفة الإسلامية .(2) ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي الذي يتكون من ستة مبادئ.(3) ضرورة تطوير نظام الملكية في الفقه الإسلامي .(4) ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا ما اتجهنا إلى التعامل بالاقتصاد العيني ونظام المشاركات.(5) ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال الموجودة في البنوك الإسلامية ، وهي أموال المساهمين ، والودائع العامة التي لا بد أن يحتاط لها من حيث الضمانات والمخاطر ، والأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر في مقابل زيادة الأرباح ، فهذه الأموال يجب أن ترتب لها شركات خاصة ، ومحافظ ، أو صناديق استثمارية.(6) ضرورة إيجاد بدائل حقيقية للمنتجات التي فيها بعض الشبهات .نظرة إلى المنتجات السائدة ، وما في بعضها من تحايل :الموضوع الأول : المرابحات عن طريق أسواق السلع والمعادن الدولية سواء كانت في لندن ، أو دبي أو غيرهما ، حيث إن التعامل فيها وفقاً للمرابحة الدولية لا تتجاوز الأوراق التي ينظمها الوسيط (البروكر) في الغالب الأكثر..حيث تجري عمليات المرابحات في المعادن ، وبخاصة الألمنيوم ، والنحاس ونحوهما ، وتجري عن طريق السماسرة في بورصات السلع الدولية وبخاصة بورصة لندن للمعادن ، وبورصة شيكاغو ، والآن وجدت بورصتا دبي ، وماليزيا.وأهم مميزاتها :أ- أن هذه المرابحات تجري على معادن غائبة ، وبيع الغائب محل خلاف أجازه جماعة من الفقهاء .ب- تقوم على عقد الوكالة .ج- تمنح شهادات المخزون بأن السلعة متوافرة في المستودع الفلاني.د- مؤجلة الثمن .المشاكل الفقهية :هذه الأمور كلها يمكن قبولها ، ولكن المشكلة الكبرى هي أن نظام البورصة العالمية في هذا المجال يقوم على أن من يتعامل معها فئتان :الفئة الأولى : (وهي الأقل) تشتري السلع لاستهلاكها أو استعمالها كمن يشتري النحاس لاستعماله في صناعة الأسلاك الكهربائية مثلاً.الفئة الثانية : وهم المضاربون (المجازفون) حسب عرف البورصة (وهم الأكثرية) يشترون المعادن ، ويبيعونها مباشرة ، فهؤلاء يشترط عليهم في العقود : أن لا قبض ، لأنه تترتب عليه مخاطرة في نظرهم ، وإنما للمشتري الحق في بيعها إلى طرف آخر.(1) اشتراط عدم القبض : وهذا الشرط يتعارض مع مقتضى عقد البيع ، لأن من شروط صحته القدرة على تسليم المعقود عليه ، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، وثبت بالاجماع على منع بيع الكالئ بالكالئ ، وللسبب نفسه حرّم الله الميسر ، يقول ابن تيمية : (.. لأنه عقد وايجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ، ولا لهما ، ولهذا حرّم الله الميسر الذي منه بيع الغرر، ومن الغرر ما يمكن قبضه وعدم قبضه ، والدواب الشاردة لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه). (2) ربط الثمن بمؤشر معين مثل لايبور، وله حالتان :الحالة الأولى : ربطه بمؤشر معين مثل لايبور لمعرفة نسبة الرح فقط فهذا لا مانع منه .الحالة الثانية : ربطه بأن يتم البيع أو الشراء بثمن محدد في أساسه ومتحرم في جملته ، وذلك بأن يربط بمؤشر معين ، حيث تحدث هذه الحالة عندما تكون المدة طويلة ، ويخاف أحد الطرفين من تغير أسعار الفائدة نزولاً أو هبوطاً ، وذلك بأن يبيع له البضاعة برأس مالها المدفوع فلنفترض مليون دولار ، مع ربح سنوي مرتبط بمعدل الفائدة (لايبور) فهذا يحدث جهالة كبيرة وغرراً فاحشاً منهياً عنه[6].(3) عدم ذكر مكان التسليم ، وهذا ما يحدث في المرابحات الدولية لأن القبض غير موجود ، بل غير ممكن بسبب الشرط ، وهذه مخالفة أخرى .(4) إهمال شرط الحق في الحصول على الشهادة الأصلية للمخزون ، وهذا يحدث كثيراً إذ لا يذكر في العقد شرط الحق في الحصول على شهادة المخزون الأصلية ، وهي الشهادة القانونية الوحيدة لوجود السلعة المحددة ، بل يكتفون بصورة منها ، وقد لاحظنا إرسال هذه الصور لأكثر من بنك في وقت واحد ، وهذا يؤدي إلى احتمالية بيع السلعة على الأوراق لأكثر من شخص في وقت واحد.. وأدهى من ذلك فإنه قد يشترط على البنك عدم الحق في المطالبة بشهادة المخزون الأصلية ، أو حتى صورتها ، وهنا تكمن الكارثة الكبرى الموغلة في الصورية والتحايل ، وذلك لأن هذا يؤكد عدم وجود السلعة ، أو أنها مبيعة لطرف آخر.ربط المرابحات الدولية بقاعدة سدّ الذرائع: رأينا في المرابحات الدولية بصورتها الراهنة هذه المخالفات ، والحيلة هنا تأتي من خلال العقود المرتبة في الظاهر أنها متوافرة الأركان والشروط ، وفي حقيقتها أن فيها مخالفات جوهرية . وسدّ الذرائع يأتي هنا بمنع التعامل عن طريق المرابحات الدولية للمضاربات ، وفي الأسواق العالمية للمعادن.التورق المنظمالموضوع الثاني : التورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (179(5/19) ، نذكره بنصه :أولاً: أنواع التورق وأحكامها:1- التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.ويوصي بما يلي:(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. والله أعلم).وقد كتبت كتاباً حول التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم ، فصلت فيه القول ورجحت فيه القول بجواز التورق العادي المنضبط ، وحرمة التورق المنظم غير المنضبط.المرابحة العكسيةالموضوع الثالث : المرابحة العكسية التي صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم 179(5/19) وهو القرار الذي ذكرته في التورق المنظم ، حيث سماه المجمع : بالتورق العكسي فحرّمه أيضاً.علاقة التورق المنظم والمرابحة العكسية بسدّ الذرائع والحيل والبُعد المقاصدي : إن التورق المنظم ، والمرابحة العكسية يتمان في الغالب الأكثر عن طريق المرابحات الدولية في سوق السلع والمعادن التي ذكرناها في السابق ، ولدى التعمق في هذين المنتجين نرى أنه لا تتوافر فيهما شروط البيع الصحيح ، كما أنهما لا تتحقق بهما مقاصد الشريعة من التنمية ، ومقاصد البيع من التسليم والتسلم ، والتبادل الحقيقي ، وإنما هما عقدان صوريان للوصول إلى الربا ، فهما ينطبق عليهما قول ابن عباس رضي الله عنهما : (بيع درهم بدرهمين بينهما حريرة)[9] ، وقد نص المجمع في قراره السابق رقم (197(5/19) على أن فيهما - أي التورق المنظم ، التورق العكسي - :( تواطؤاً بين الممول ، والمستورق صراحة ، أو ضمناً ، أو عرفاً ، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة ، وهو ربا). ويزداد عقد المرابحة العكسية سوءاً وإشكالية من حيث يترتب عليه تحقيق الضمان حيث إن العميل يأتي إلى البنك ليضمن رأس المال والربح بَدَلَ الودائع الاستثمارية التي تقوم على المضاربة الشرعية ، وإذا استجاب البنك ، فإنه يقوم بعملية تورق منظم ، ومرابحة عكسية ، أي يكون البنك الآمر بالشراء ، والعميل يكون هو القائم بعملية المرابحة ، ويصبح الثمن الناقص حسب نسبة المرابحة ملكاً للبنك ، وأن العميل مقرض للبنك ، فمثلاً لو كان المبلغ مليون ريـال ، واتفق العميل والبنك على أن ربح العميل 10% مثلاً لمدة عام كامل ، حينئذ يقوم البنك نيابة عن العميل بشراء سلعة دولية بمبلغ مليون ريـال ، ثم يشتريها من العميل بمبلغ مليون ومائة ألف ريـال لمدة عام كامل ، وبالتالي أصبح هذا المبلغ ديناً في ذمة البنك ، وفي هذا مخاطر كبيرة ، لأن البنك الإسلامي يدخل في الاستثمارات المباشرة وغيرها وبالتالي يمكن أن يتعرض لمخاطر في حين أن الأموال التي أخذها مضمونة برأس مالها ، وفائدتها ، وهنا يحدث عدم التوازن بين حالتي الأخذ والصرف ، ومن هنا تفرض القوانين على البنوك التقليدية أن لا تدخل في أي استثمار بأموال المودعين لأنها أخذت الأموال مع فوائدها مضمونة ، فكيف يسمح لها بأن تصرفها فيما فيه شيء من المخاطر ، فما دامت قد أخذت الأموال مضمونة بفوائدها ، فلا بدّ أن تعطيها قرضاً مضموناً بفوائده.ديون ديون وأن مآلات هذين العقدين (التورق المنظم ، والمرابحة العكسية ) ديون أو قروض بفوائد دون تبادل حقيقي بين السلع والخدمات ، ولا تحريك للأسواق ، وإنما تعامل في الأوراق ، وان المستفيد الأكبر هو الوسيط (البروكر) حيث يأخذ نسبة في كل عملية ، فقد أنتجت المرابحات الدولية للبنوك الإسلامية وغيرها عدداً من الوسطاء الأغنياء كان الأولى بهذه الأموال أن تذهب للمتعاملين عن طرق عقود مباشرة. الإجارة المنتهية بالتمليكالموضوع الرابع : الإجارة المنتهية بالتمليك في بعض صورها : إن المؤسسات المالية الإسلامية حريصة على تطبيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حسب صورها المقبولة شرعاً .. وقد صدرت بشأنها عدة قرارات من أهمها : قرار رقم 110(4/12) حيث بيّن ضواط الصورة الجائزة ، والصور الممنوعة ، نذكره بنصه : الإيجار المنتهي بالتمليك:أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:‌أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.‌ب- ضابط الجواز:1. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.2. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.‌ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.‌د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.‌ه-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.ثانيا: من صور العقد الممنوعة:‌أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.‌ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.‌ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.ثالثا: من صور العقد الجائزة:أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3).‌ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5).ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.‌د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5)، أو حسب الاتفاق في وقته.رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. صكوك التأجير: قرر المجمع تأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة. والله الموفق؛؛) .ولكن هناك بعض التطبيقات الخاطئة ، منها :(1) العقد الذي ينظم العلاقة بين البنك المؤجر ، والمستأجر على أساس أن البنك المؤجر لا يتحمل أي مسؤولية من مسؤوليات الملكية من ضمان التلف والنقص ، فيحملها على المستأجر ، فهذا العقد ليس إجارة ، بل هو عقد صوري للتمويل بفائدة ، لأن العقد باطل ، وتصبح الزيادة ربا محرماً.(2) العقد الذي يشترط فيه أن تتم ملكية الأصل المؤجر للعميل بمجرد دفع الأقساط المحددة - على تفصيل في ذلك- أي أن يصاغ العقد على أن تملك المستأجر للأصل المؤجر يتم تلقائياً بعد دفع الأقساط. وهو باطل حسب قرار المجمع رقم 110(4/12). البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً (3) العقد الذي ينص على تقسيم ثمن الأصل مع أرباحه على زمن قصير فتكون الأقساط غير مناسبة بشكل واضح مع أجرة المثل ، فالحل هنا هو أن تكون الأجرة مناسبة ، ثم يتم بيع الأصل إلى العميل بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه.(4) العقد الذي يتضمن عقد إجارة ناجز ، وعقد بيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة . ومن المعلوم أن البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً ، وان هذه الصورة المذكورة للإجارة المنتهية بالتمليك قال بمنعها وبطلانها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق قرار رقم 110(4/12) في فقرة ثانياً ، حيث ذكرها ضمن صورة العقد الممنوعة شرعاً ، وكذلك قال بالمنع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ...فهذه الصورة كلها من الصور الممنوعة شرعاً ، وبالتالي فيجب سدّ أي وسيلة أليها.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم،عن فوزه بجائزة "أفضل مصرف استثماري في مجال الإبتكار بمنطقة الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "ذا بانكر"لفئة المصارف الإستثمارية لعام 2015.وتسلّم الجائزة بالنيابة عن "كيو إنفست" السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست"، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق كلاريدجز بلندن.وقال تميم حمد الكواري: "تعد هذه الجائزة بمثابة تقدير واعتراف بتميز ’كيو إنفست‘ودليل واضح على نمو أعمالنا والتزامنا بالابتكار في كل ما نقوم به. فقد عملنا على توسيع الهيكل المفتوح لمنصة ’كيو إنفست‘ الرائدة لحسابات صناديق الإستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أضاف إلى خدماتنا منتجات ابتكارية جديدة من شأنها أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية جيدة للعملاء. وقد رسخت هذه الجهود من ريادتنا في قطاع التمويل الإسلامي وعززت من دورنا باعتبارنا بوابة المستثمرين الساعين إلى ضخ استثمارات في أسواق مجلس التعاون الخليجي متسارعة النمو".وأضاف: "لا يسعني إلا أن أشكر لجنة تحكيم مجلّة ’ذا بانكر‘ على هذه الجائزة المرموقة، والشكر موصول لزملائي في مصرف ’كيو إنفست‘ولكافة المساهمين على دعمهم المتواصل خلال العام الماضي والذي كان له دور هام في تحقيق هذا الإنجاز".وفي هذا الصدد، قال جيمس كينغ، رئيس تحرير "ذا بانكر" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "جاء منح ’كيو إنفست‘لهذه الجائزة تقديراً لالتزامه المستمر بالابتكار بالإضافة إلىالنمو المتميّز والأداء القوي الذي حققه في العام الماضي. وقد أعجب أعضاء لجنة التحكيم بأسلوب’كيو إنفست‘المتبع في تطوير المنتجات وقدرته على مد جسور التواصل بين المستثمرين والأسواق متسارعة النمو في المنطقة".وتجدر الإشارة إلى أن "كيو إنفست" سجل في عام 2014 أداءً قوياً تمثل في نمو إيراداته بنسبة 134% وارتفاع صافي أرباحهبمقدار ثمانية أضعاف مقارنةً بالعام الماضي. وقد حافظ "كيو إنفست" على هذا النمو القوي في 2015، إذ اختتم النصف الأول من هذا العام محققاً نمواً في الإيرادات بنسبة 40% وصافي الأرباح بنسبة 86%مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، متجاوزاً بذلك إجمالي الأرباح المحققة في 2014.وتكرم جوائز مجلّة ’ذا بانكر‘للمصارف الاستثماريةالأداء المتميز للمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتتبعالمجلة منهجاً دقيقاً وصارماًفي انتقاء الفائزينعن كل فئة.يعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الإستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول. ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، و يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة البناء القطرية، وذلك في إطار برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة الذي أُطلق هذا العام.وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للمصرف حضره مدير عام الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف السيد طارق فوزي والسيد بدر مصطفوي المدير التجاري لمجموعة شركات البناء القطرية وممثلون رفيعو المستوى للطرفين.بموجب الاتفاق، سيمنح المصرف الأولوية في خدماته التمويلية للعملاء المهتمين بشراء أو إيجار المركبات أو المعدات الثقيلة من خلال شركة البناء القطرية التي تُعد موزعاً معتمداً لعدد من الماركات كهيونداي للمعدات الثقيلة على سبيل المثال. ستساهم الشراكة في توسيع نطاق الجهود التي يبذلها المصرف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل السريع والفعال بطريقة مناسبة وسلسة – مما يسمح للشركات العاملة في قطاعات النقل والبناء والصناعات التحويلية والخدمات بإطلاق العمل على مشاريعها بشكل فوري.ومن شأن هذا الدمج بين خبرة المصرف في تطوير حلول مالية معدة خصيصاً لكل قطاع على حدة وبين شبكة العلاقات الواسعة التي تتميز بها شركة البناء القطرية في قطاع البناء أن يمنح العملاء لدى الجانبين مميزات وتسهيلات مميزة.وكان المصرف قد أطلق برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة ضمن منتجات برنامج "أعمالي" المخصص لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول من خلال هذا البرنامج على تمويل لامتلاك المركبات أو المعدات الثقيلة لتوسيع مجال أعمالها، سواء كان ذلك في توصيل الطلبات أو الشحن والتوزيع أو نقل المعدات أو أي عمل آخر. وتم تخصيص هذا النوع من التمويل للشركات التي تسعى لتمويل أصولها من المركبات على اختلافها - كالسيارات والباصات والجرافات ومعدات نقل الأتربة والحفارات أو الشاحنات.تجدر الإشارة إلى أن المصرف خصص محفظة تمويلية كبيرة تلبيةً لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمعدلات ربح تنافسية. وتصل مدة التمويل إلى 48 شهراً من ضمنها فترة سماح تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرصة تسديد الدفعات الأولى بسهولة والسرعة في تنفيذ المعاملات ودفع الأقساط.وعلق مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات السيد طارق فوزي على توقيع الاتفاقية، "هذه الشراكة تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم القطاع الخاص لما له من أهمية في تحقيق التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030، وبتلبية حاجات العملاء بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم". وأضاف: "لقد قمنا بإطلاق برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة رغبة منا بتلبية الحاجات المتزايدة لعملائنا من الشركات، وذلك من خلال تقديم حلول معدة خصيصاً لهم من خلال خدمة سريعة وبأسعار تنافسية. لقد تم تصميم البرنامج بشكل يحد من الجهود المطلوبة لشراء المركبات والمعدات الثقيلة وتمويلها، وهذه الشراكة بين المصرف وشركة البناء القطرية ستضمن لعملاء الطرفين السرعة والسهولة في تنفيذ معاملاتهم."وقال مدير الشؤون التجارية لشركة البناء القطرية السيد بدر مصطفوي: "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الشراكة مع مصرف قطر الإسلامي، والتي من شأنها أن تسهل الموافقة على طلبات التمويل التي يقدمها عملاؤنا، مما يضمن رضا العملاء وتعزيز الشفافية إضافة إلى تبسيط الاجراءات للعملاء من الشركات والمؤسسات."وشركة البناء القطرية هي شركة محلية مرموقة تقدم خدمات متنوعة كالهندسة المدنية وإنتاج مواد البناء ومبيع معدات البناء. ويؤمن قسم التجارة التابع للشركة المعدات الثقيلة وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع لعدد من الماركات، بما في ذلك هيونداي للمعدات الثقيلة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، عن نتائج التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إذ حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 1,4 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 24,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 28% مقارنة مع ديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل و الإستثمار. الموجودات تقفز الى 123 مليارا.. وودائع العملاء ترتفع بنسبة 30% وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 82 مليار ريال بزيادة 22 مليار ريال بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 20 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2015 لتصل الى 87 مليار ريال وبنسبة 30% مقارنة مع ديسمبر 2014.بلغ إجمالي الدخل 3,3 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 23٪ مقارنة مع 2,7 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 24% ليصل إلى 2,8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقارنة بـ 2,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وقد وصل صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 345 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.و قد تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة أنشطة التمويل المتعثرة إلى إجمالي الأنشطة التمويلية في حدود 1%، و التي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات بنسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر بنسبة تفوق الـ 100%. و قد زاد إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 417 مليون ريال مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 ليصل إلى 13 مليار ريال كما قام المصرف أيضاً بإصدار صكوك دائمة بقيمة 2 مليار ريال إضافية للشريحة الأولى من رأس المال ومتوافقة مع بازل 3. وقد حقق المصرف كفاية رأس المال بنسبة 14,2% وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش في تقريرها الصادر في أبريل 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. نمو الأنشطة التمويلية الى 82 مليار ريال بإرتفاع نسبته 38% وقد حصل المصرف خلال النصف الأول من 2015 على عدد من الجوائز المميزة التي تعكس نتائج المصرف وانجازاته، وتضمنت هذه الجوائز جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة وفي قطر للسنة الثالثة على التوالي من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS وجامعة "إنسياد" INSEAD. وحصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الإسلامي ومجلة أرابيان بزنس. كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه وفي إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تقديم الخدمات للعملاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، سوف تفتح فروع المصرف في مجمعات: "ذي جيت" ودار السلام والسيتي سنتر أبوابها يوم الجمعة ثاني أيام العيد من الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء. وتعاود الفروع الثلاثة عملها كالمعتاد في بقية أيام العطلة في الصباح والمساء.وتذكر إدارة المصرف العملاء الكرام أن ساعات العمل المعتادة في الفروع الثلاثة الآنفة الذكر هي من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف عصراً، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء من السبت إلى الخميس، ومن الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء يوم الجمعة.كما تجدر الإشارة إلى أن القنوات الإلكترونية للمصرف ستبقى متوفرة على مدار الساعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق المصرف للجوال ومركز خدمة العملاء، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 165 موقعاً في الدولة. وفي الختام، يؤكد المصرف التزامه بتقديم تجربة مصرفية مريحة وسلسلة للعملاء في الفروع الثلاثة وعبر القنوات البديلة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم المصرف بأطيب التهاني والتبريكات لعملائه ولجميع سكان دولة قطر متمنياً للجميع عيداً مباركاً.

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل مصرف إسلامي لعام 2015" التي تقدمها مجلة Arabian Business، وذلك تقديراً لأداء المصرف وإنجازاته في الصيرفة الإسلامية هذا العام. وتسلم الجائزة نيابة عن المصرف السيد سعيد الخيارين مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، في حفل أقيم مؤخراً في فندق جراند حياة، الدوحة.وتعد هذه الجائزة إنجازاً جديداً يشهد على النجاح الكبير الذي تحققه إستراتيجية الأعمال المعتمدة من المصرف، والمبنية على تقديم خدمات وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي متطلبات مختلف عملاء المصرف.وكان المصرف من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بعد أن سجل نتائج مالية متميزة خلال العام الماضي وفي الأشهر الستة الأولى من 2015، حيث بلغ معدل النمو في الأرباح 23% في نهاية يونيو 2015 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2014، بينما وصل نمو إجمالي الموجودات إلى %30 لتبلغ 116 مليار ريال، وسجلت عائدات الأنشطة التمويلية والاستثمارية نمواً بمعدل 19% لتبلغ 1.8 مليار ر.ق، مقارنة بـ1.5 مليار ريال في يونيو 2014. كما سجلت ودائع العملاء نمواً قدره 18 مليار ريال في النصف الأول من 2015، لتصل إلى 85 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 38% على نفس الفترة من العام الماضي. باسل جمال: ملتزمون بتطبيق خطة إستراتيجية تساعد على النمو المستداموأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال، أن حصول المصرف على هذه الجائزة ما هو إلا دليل على التزامنا الدائم بتحسين مستوى الأعمال وتطبيق خطة إستراتيجية تساعد على النمو المستدام من خلال جهود الموظفين، ودعم المساهمين ومجلس الإدارة، وثقة العملاء.وأضاف قائلاً: "تعكس هذه الجائزة التقدم الكبير والإنجازات التي حققها المصرف خلال 12 شهراً، فقد تمكنا من تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي وواصلنا المستوى نفسه في النصف الأول من العام 2015".وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت في تقريرها الصادر في مارس 2015 برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة الموجودات التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات. إلى ذلك، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A-مع نظرة مستقبلية مستقرة.ومجلة Arabian Business هي مجلة أسبوعية تصدر في دبي وتركز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق المجلة منذ 14 عاماً، وهي تتميز بمجموعة من الكتاب المعروفين بآرائهم وتحليلاتهم الثاقبة، التي تغطي مواضيع متنوعة. أما جوائز Arabian Business، فهي تهدف إلى الاحتفاء بأبرز الإنجازات في عالم الأعمال – للشركات والأفراد على حد سواء – وهي تُعد مؤشراً موثوقاً للتميز في الأعمال.

أفادت دراسة يابانية بأن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين العام الماضي والإتفاقيات التي نتجت عنها بتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات كثيرة، تساهم حالياً في تنشيط مشاريع الصيرفة والتمويل الإسلامي وتأمين خدماتهم لحوالي 20 مليون مسلم يعيشون في الصين، إضافة إلى تأسيس مشاريع مشتركة لمصارف إسلامية متعددة الجنسية تركز على جانبي القارة. وذكرت الدراسة الصادرة عن مؤسسة نيكاي وتتعلق بالسوق الإسلامية العالمية في مجال الصيرفة والتمويل بأن قطر تستأثر باهتمام كبير من مؤسسات في الصين التي تشهد تحركات لجعل التمويل الإسلامي متاحاً في عموم الصين. وفي أبريل، أوفدت شركة ساوث ويست للأوراق المالية، شركة وساطة مالية مقرها تشونغ كينغ، مديرون تنفيذيون إلى دولة قطر لتوقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس مصرف تمويل إسلامي مشترك، وهي أول مؤسسة من نوعها يتم تأسيسها في الصين. وسوف يشارك مصرفان من دولة قطر في مصرف التمويل الإسلامي المشترك المزمع. وتهتم الحكومات والشركات في البلدان الآسيوية وشرق الأوسطية بشكل متزايد بإنشاء مؤسسات مالية تطرح منتجات وخدمات وفق الشريعة الإسلامية حيث بدأ مستثمرون في دول منها الصين وإندونيسيا وتركيا بتأسيس شركات مشتركة، بهدف الاستفادة من الطلب من سوق التمويل الإسلامي، التي تبلغ قيمتها ترليوني دولار. ويعمل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تأسيس مصرف إسلامي جديد بتشجيع أربعة مصارف محلية – مصرف مانديري، مصرف نيغارا الإندونيسي ومصرف راكيات الإندونيسي ومصرف توبونكان نيغارا - لدمج عملياتهم في مجال التمويل الإسلامي وتشكيل مؤسسة جديدة. وإذا تحقق ذلك، سوف يتم تأسيس مصرف إسلامي ضخم برأسمال يبلغ 1.12 مليار دولار وأصول مجتمعة بأكثر من 8 مليارات دولار. وتبذل جميع الأطراف المعنية الجهود لتحقيق الصفقة بهدف التوصل إلى توافق في موعد أقصاه مطلع العام المقبل.وتضيف الدراسة بأن إندونيسيا تشارك أيضاً في خطة لإنشاء مؤسسة للتمويل الإسلامي متعددة الأطراف. وتتضمن الخطة، التي تشمل إندونيسيا وتركيا والمصرف الإسلامي للتنمية، تأسيس مصرف يركز على منح قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية في آسيا وأماكن أخرى. وفي مايو، أعلنت إندونيسيا وتركيا استعدادهما لمشاركة كل منهما بمبلغ 300 مليون دولار في رأسمال المصرف. ويقع المقر الرئيس لمصرف التنمية الإسلامي في جدة في المملكة العربية السعودية. والمشاركون الرئيسون في رأسمال مصرف التنمية الآسيوي هم دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والكويت. ويتم إستخدام القروض من المصرف لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء، ويعمل العديد من الخبراء في القطاع المصرفي الإسلامي في تلك المؤسسة.وأردفت الدراسة بأن الاهتمام العالمي في مجال التمويل الإسلامي أسهم في رفع شأن المصرف الإسلامي للتنمية بشكل سريع، حيث يعمل المصرف على الترويج للسندات الإسلامية (الصكوك) للبنية التحتية مع مجموعة الدول العشرين. وتقوم آلية الصكوك على أساس تقديم عوائد للمستثمرين دون حاجة أي شخص إلى دفع أية فوائد من الناحية التقنية. وجوهرياً، يحصل المستثمرون على أسهم في الأصول، جنباً إلى جنب مع المخاطر التي يمكن أن ترافقها. ولدى الدول الكبرى في العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وتركيا، دوافع سياسية وراء السعى إلى تعزيز التمويل الإسلامي حيث تريد إندونيسيا، التي لديها أكبر عدد من المسلمين في العالم، اللحاق بماليزيا كمركز تمويل إسلامي. وتتطلع البلاد إلى الفرص بعد إطلاق سوق مشتركة إقليمية وحيدة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم تكتل آسيان الاقتصادي، المقرر في وقت لاحق من هذا العام. ويأتي هذا بينما الدول الاسلامية تتصدر قائمة الخطط الاقتصادية لدى مجموعة العشرين. وتضطلع إندونيسيا بدور رائد في فريق البنية التحتية والاستثمار لدى المجموعة الدولية، بينما تترأس تركيا قمة مجموعة العشرين لعام 2015. وفي تركيا، يروّج حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بشكل نشط التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتسعى السلطات المالية التركية إلى زيادة الأصول المصرفية الإسلامية كنسبة مئوية في إجمالي الأصول في القطاع المصرفي المحلي إلى ثلاثة أضعاف النسبة المئوية الحالية وهي 5.2% على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز سوق التمويل الإسلامي في البلاد بشكل منتظم. وتحرص إندونيسيا وتركيا، اللتان لديهما أغلبية مسلمة وتتمتعان بعلاقات ودية، على رفع مكانتيهما في المجتمع الدولي. ويبدو أن خطتهما لإنشاء مؤسسة مالية دولية، التي تركز بشكل أساس على دعم تعزيز البنية التحتية، مستوحاة جزئياً من إنشاء المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB بقيادة الصين. ويبدو أن لدى الصين أيضاً اهتمام متزايد في مجال التمويل الإسلامي.وإضافة إلى اهتمامهم بقطر، زار المسؤولون الصينيون الذين شاركوا في تأسيس مصرف أي آي آي بي، المملكة العربية السعودية، وأجروا لقاءات مع كبار موظفي المصرف الإسلامي للتنمية في جدة، في محاولة واضحة لكسب المعرفة في مجال التمويل الإسلامي. وقد وسع قطاع التمويل الإسلامي عروض الإقراض، لاسيَّما من خلال تمويل المشاريع، بمعدل سنوي بحدود %20. ومنذ إطلاقه في السبعينيات، راكم المصرف الإسلامي للتنمية الخبرة في مجال التمويل الإسلامي للمشاريع في آسيا وإفريقيا. ولا بد أن السلطات الصينية ترى أن لدى مصرف الإسلامي للتنمية الكثير مما يمكن أن يتعلموا منه ليس فقط في مجال التمويل الإسلامي بوصفه "قطاع نمو" بل أيضاً في كيفية دعم التنمية الاقتصادية.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلاً نمواً بارزا على مستوى كافة وحدات أعماله، حيث سجل المصرف خلال الأشهر الستة الأولى إرتفاعاً في كل من إيراداته بنسبة 40% لتصل إلى 195.6 مليون ريال "53.7 مليون دولار"، مقابل 139 مليون ريال "38.3 مليون دولار" خلال النصف الأول من العام الماضي، وصافي أرباحه بنسبة 86% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 88.7 مليون ريـال "24.4 مليون دولارأمريكي". وعلى الرغم من النتائج القوية، يواصل "كيو إنفست" اتباع سياسة حذرة في إدارة استثماراته في ظل التقلبات المستمرة والتحديات العديدة التي تشهدها الأسواق العالمية. وبهذه المناسبة ، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست":"نجحنا في تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من العام 2015 على الرغم من التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تجاوز حجم أرباحنا المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إجمالي أرباح العام 2014 بأكمله. وواصلنا الفوز بفرص أعمال جديدة وتعزيز إمكاناتنا وتحقيق عائدات إيجابية. ولا يزال تركيزنا منصباً على إتمام صفقاتنا قيد التنفيذ مستفيدين من مكانتنا الرائدة في السوق والتي تؤهلنا للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء". مستجدات الأعمالواصلت وحدات أعمال "كيو إنفست" الرئيسية الثلاث المدرة للإيرادات، والتي تشمل الصيرفة الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول، استقطاب فرص أعمال جديدة وتطوير العلاقات القائمة مع العملاء.وفي مجال المصرفية الاستثمارية، واصل "كيو إنفست" أداءه القوي في مجال صفقات التمويل المهيكلة حيث أغلق القسم بنجاح تسع صفقات بقيمة إجمالية بلغت حوالي946.8 مليون ريال "260 مليون دولار"، من بينها تمويلات مشتركة بقيمة 182 مليون ريـال "50 مليون دولار". كما يواصل "كيو إنفست" العمل على عدة صفقات لصالح عملاء من الجهات السيادية والمؤسسات، ومن المتوقع استكمال هذه الصفقات خلال النصف الثاني من العام الجاري. ويعمل الفريق المختص بعمليات الاندماج والاستحواذ على عدد من الصفقات، مستفيداً من تدفق الصفقات الدولية. وخلال النصف الأول من العام 2015، نجح فريق الاستثمارات الرئيسية في الاستحواذ على حصص في أصول عقارية مدرة للإيرادات ضمن قطاع التجزئة الألماني، حيث تم تأجير تلك الأصول لجهات حكومية وطنية، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الضيافة وتنفيذ صفقات تمويل ميزانين في الولايات المتحدة الأمريكية. ويواصل الفريق البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في العقارات السكنية في لندن للاستثمار فيها بشكل مشترك مع مستثمرين آخرين. وبعد تخارجات ناجحة نفذها المصرف في العام 2014، انخفضت قيمة المحفظة القديمة من الاستثمارات الرئيسية غير العقارية بشكل كبير، ولا يزال هذا التوجه مستمراً.وقد استثمر "كيو إنفست" خلال النصف الأول من العام الجاري، في عدد مختار من الفرص الاستثمارية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 182 مليون ريال (50 مليون دولار )، من خلال ثلاث صفقات وذلك بشكل مباشر أو عبر صناديق استثمارية، وفي كلتا الحالتين، أُجريت تلك الصفقات بالتشارك مع مجموعات استثمارية رائدة. أما بالنسبة لوحدة إدارةالأصول ، يواصل عملاء "كيو إنفست" الاستفادة من الأداء القوي والعائدات الجيدة التي حققتها مختلف المحافظ الاستثمارية التي تديرها الوحدة. وتتضمن منصة "كيوإنفست" لحسابات صناديق الاستثمارالمدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية صندوقاً مخصصاً للاستثمار في أسواق الأسهم القطرية والإقليمية الذي تم إطلاقه في الربع الماضي. ويعتمد هذا الصندوق الاستراتيجية المحلية الناجحة جداً فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم والتي حققت حتى الآن عوائد سنوية تتجاوز 22% منذ بدء اعتمادها في 2013، كما تتفوق هذه الاستراتيجية بكثير على الاستراتيجيات الاستثمارية المماثلة والمؤشرات المعيارية التي تتبعها. وفي حين أن الصندوق الجديد كان متاحاً في السابق كحساب منفصل فقط، إلا أنه يتوفر اليوم لمجموعة أوسع من المستثمرين المؤهلين.

في إطار برامج مصرف قطر الإسلامي ـ رائد الصيرفة الإسلامية في قطر ـ للمسؤولية الاجتماعية، إستقبل المصرف صيف هذا العام 50 طالباً وطالبة من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وذلك للتدريب على الأنشطة المصرفية. وقد تم توزيع الطلاب على الفروع والإدارات المختصة في المصرف حسب الاحتياجات التدريبية المتوافقة مع تخصصات الكلية، السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية بالمصرف علق على ذلك بقوله: "إن للمصرف تجربة عريقة في تدريب طلاب كلية الإدارة والاقتصاد خلال العطلة الصيفية، حيث ظل المصرف على مدى السنوات الماضية يستقبل مجموعات من طلاب الكلية للتدريب بالفروع والمقر الرئيسي للمصرف. وقد كانت تجربة الطلاب إيجابية، وحققت الأهداف التي ترمي إليها، حيث يحصل الطلاب على فرص التدريب والاطلاع على أساليب ونظم العمل المصرفي الإسلامي، والمنتجات المصرفية ".وأضاف خليفة المسلم: "إن هذا البرنامج يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المصرف المعتمدة من مجلس الإدارة والمطبقة من جانب الإدارة التنفيذية. من خلال هذا البرنامج، نحن نؤكد على التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الدولة من الاستثمار في المواهب الوطنية كجزء من سياسة تقطير الوظائف، وتطوير قدرات الخريجين القطريين لتولي وظائف قيادية في المستقبل"، وقد أعرب الطلاب الذين شاركوا في البرنامج التدريبي عن اهتمامهم البالغ بالحصول على فرص للتدرب في مؤسسة مالية إسلامية عريقة كالمصرف. وأكدوا على أنهم استفادوا كثيراً من البرنامج حيث أتاح لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الواقع العملي في المصارف. وقالوا إن ذلك قد أفادهم كثيراً في تطبيق المفاهيم النظرية التي درسوها بالكلية.وتجدر الإشارة إلى أن رؤية المصرف للمسؤولية الاجتماعية ترتكز على جملة من المبادئ والأهداف، وترمى للمساهمة بصورة إيجابية في مجموعة من أنشطة المجتمع القطري من خلال رعاية الأنشطة الأساسية ويشمل ذلك قطاعات التعليم والصحة والرياضة والبيئة، والبرامج التي ترتبط بذوي الاحتياجات الخاصة.

في بادرة علمية رائدة أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إطلاق الإصدار الأول من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الإقتصاد والصيرفة الإسلامية. من الأصدار الأول لمجلة بيت المشورة وفي الحفل الذي نظمته الشركة بهذه المناسبة تحدث سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي "كتارا" ورئيس تحرير المجلة - عن الخطوات المتسارعة التي يسير بها الإقتصاد الإسلامي اليوم والفجوة المتزايدة في مقابل ذلك في المرجعيات العلمية المتخصصة لتدعيم وترشيد هذه التجربة، وأوضح أن انطلاق هذه المجلة جاء إيماناً بضرورة الاضطلاع بهذه المهمة، ودعماً للصناعة المالية الإسلامية، وإسهاماً في تطويرها من خلال البحوث العلمية المتسمة بالأصالة والتجديد وفق المعايير العلمية المعتبرة، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لبنك بروة على مبادرته ورعايته لهذا الإصدار، داعياً الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، كما دعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلول وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. السليطي: المجلة تقدم معالجات وحلولاً تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلاميةوقد أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي المدير العام التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك بروة بأن رعاية بنك بروة لهذا الإصدار من المجلة يعكس الأهداف القيمية التي يتبناها البنك خلال مسيرته الداعمة للصيرفة الإسلامية، وإيماناً منه بأهمية البحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى الإنجازات المتسارعة التي حققها البنك خلال مراحله القصيرة ليضمن لعملائه خدمات مصرفية متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقيامه بدوره الملموس في خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. كما أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن هذا الإصدار الأول للمجلة يتضمن العدد الأول والثاني، حيث كانت انطلاقة المجلة وصدور عددها الأول في العام الماضي بشكل إلكتروني فقط، ثم ألحق به النشر الورقي بعد الموافقات الرسمية من الجهات المعنية الأحبابي: بنك بروة مؤمن بأهمية البحوث والدراسات العلمية لتقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية وحصولها على الترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، الدريعي: هدفنا نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر.وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، الدكتور خالد السليطي وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة(LEA) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

أبرمت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع شركة "دراسات" للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية بهدف تطوير الكوادر البشرية من خلال توفير مجموعة متكاملة من البرامج والدورات التعليمية والتدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية والمالية بالإضافة إلى الأعمال الإدارية والقيادية.وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، رئيس شركة "دراسات" للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية إن مذكرة التفاهم دليل واضح للتغير نحو الأفضل ليس فقط للقطاع المالي في قطر بل في المنطقة، مشيرا الى انه بوجود أسس متينة في هذه الشراكة المهمة، فانه من الممكن الحصول على جيل جديد من الفنيين المدربين والمهرة في قطاع الصيرفة الاسلامية والمالية المتنامية لدينا ونتحرك نحو مستقبل مبني على المعرفة والتعليم.وقال الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأكاديمية لبناء وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وقال الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي للأكاديمية ان تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة المال والأعمال مهمة شاقة ومستمرة.

إفتتح مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، فرعاً جديداً في "ذي جيت مول"، أحد أرقى المجمعات في منطقة الخليج الغربي التي تضم عدداً من الإدارات الحكومية الرئيسية والفنادق المرموقة والمباني السكنية ومراكز التسوق والترفيه.ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية المصرف للتوسع والتي تهدف إلى الوصول إلى المجتمعات في المناطق الاستراتيجية والأسرع نمواً في الدولة ليبقى المصرف قريباً من عملائه. يتميز الفرع الجديد بتصميمه العصري، وله مدخل مباشر من الشارع ومدخل آخر من متاجر السلام، إضافة إلى مواقف خاصة للعملاء. وبافتتاح فرع " ذي جيت" يرتفع عدد الفروع المحلية للمصرف إلى 31 فرعاً.وخلال شهر رمضان المبارك، يستقبل الفرع العملاء من يوم السبت إلى يوم الخميس على فترتين: الأولى من العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف من بعد الظهر، والثانية من التاسعة مساء حتى الحادية عشرة والنصف مساء؛ كما يستقبل الفرع العملاء يوم الجمعة في الفترة المسائية فقط من التاسعة مساء وحتى الحادية عشرة والنصف. وقد تم تجهيز الفرع بصراف آلي وجهاز للإيداع النقدي للسماح للعملاء بالوصول إلى حساباتهم وإيداع الأموال على مدار الساعة.ويقدم فرع "ذي جيت" للعملاء مجموعة من المنتجات والخدمات المميزة لدى المصرف، بما في ذلك مركز خاص لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة ومركز مخصص لعملاء التميز، مما يرفع عدد مراكز التميز إلى تسعة مراكز. ويمكن لعملاء الفرع فتح الحسابات المصرفية وتقديم طلبات للحصول على بطاقات الخصم والائتمان، والحصول على مجموعة من منتجات التمويل وطلب المشورة من موظفي الفرع حول الاستثمارات وخدمات التكافل وغيرها من خدمات الصيرفة الإسلامية.تجدر الإشارة إلى أن الخطة التوسعية للمصرف في الفروع تكمل استثماراته المتواصلة في تعزيز خدماته عبر القنوات الإلكترونية كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق جوال المصرف والخدمات المصرفية عبر الرسائل القصيرة والهاتف المصرفي الذي يعمل على مدار الساعة.وقال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "اخترنا موقعاً استراتيجياً للفرع الجديد في "ذي جيت مول" في منطقة الخليج الغربي الراقية، وهو يتميز بساعات العمل الطويلة في الصباح والمساء طيلة أيام الأسبوع"، وأضاف: "يضم الفرع مركزاً لخدمات التميز وآخر للخدمات المصرفية الخاصة، وهو يقدم لعملائنا الحاليين مجموعة واسعة من الخدمات التي يتميز بها المصرف".

شارك مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، في صفقة تمويل إسلامي مشترك لصالح شركة "ستانفورد آسيا القابضة" Stanford Asia Holding" التابعة لمجموعة "ستانفورد مارين" Stanford Marine Group، حيث ساهم بمبلغ 50 مليون دولار أميركي "183.5 درهم إماراتي" من أصل القيمة الإجمالية للصفقة التي بلغت 325 مليون دولار. وقد تمّت هيكلة الصفقة لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة، وكان بنك نور المنظّم الرئيسي للصفقة ووكيلها، بينما كان مصرف قطر الإسلامي وبنك بروة وبنك الخليج الأول منظّمين مفوّضين، وكان بنك عجمان والبنك العربي المتّحد منظّمين للصفقة. وسيتمّ استخدام التمويل لأهداف عامّة للشركة ولإعادة تمويل اتفاقيات سابقة. وستدعم الصفقة جهود "مجموعة ستانفورد مارين" الرامية إلى الحدّ من الكلفة الإجمالية للتمويل، مما سيسهم في زيادة أرباح المجموعة وإيراداتها النقديّة.السيد سعيد الخيارين، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات بمصرف قطر الإسلامي علق قائلاً: "إن المشاركة في هذا التمويل تأتي في إطار استراتيجية المصرف للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وسيعزز هذا التمويل من علاقات التعاون بيننا كمصارف إسلامية في توفير الحلول المالية الإسلامية لتلبية احتياجات الشركات الكبرى في الخليج مثل "ستانفورد مارين"، كما سيعزز من دورنا كمصرف رائد يعد من أعرق المصارف الإسلامية في العالم التي توفر مثل هذا التمويل"، وشركة "ستانفورد مارين " هي شركة دولية معروفة في مجال امتلاك وتشغيل سفن التموين البحري في الخليج العربي وجنوب شرق آسيا والهند وأفريقيا، وهي عضو في "مجموعة ستانفورد مارين" التي تملك أيضاً شركة Grandweld الرائدة في تصنيع السفن وصيانتها في منطقة الخليج العربي، والتي تركّز بشكل خاص على قطاع سفن التموين البحري، وتعود نسبة 51% من ملكيّة "مجموعة ستانفورد مارين" إلى صندوق تديره مجموعة أبراج، بينما تملك شركة الواحة كابيتال نسبة 49% المتبقية .

قام مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بتفعيل برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة ضمن منتجات برنامج "أعمالي" المخصص لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.من خلال هذا البرنامج يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل لامتلاك المركبات أو المعدات الثقيلة لتوسيع مجال أعمالها، سواء أكان العمل في توصيل الطلبات، أو الشحن والتوزيع، أو نقل المعدات أو أي عمل آخر. وتم تخصيص هذا النوع من التمويل للمؤسسات التي تسعى لتمويل أصولها من المركبات سواء أكانت سيارات، باصات، جرافات، معدات لنقل الأتربة، حفارات أو شاحنات.تجدر الإشارة إلى أن المصرف خصص محفظة تمويلية كبيرة تلبيةً لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمعدلات ربح تنافسية ومن دون أي رسوم إضافية. وقد تصل مدة التمويل إلى 48 شهراً من ضمنها فترة سماح تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرصة تسديد الدفعات الأولى بسهولة والسرعة في تنفيذ المعاملات ودفع الأقساط.وعلق السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف قائلاً: "بإمكان أي مؤسسة صغيرة أو متوسطة في قطر تعمل في قطاعات: النقل، والبناء، والمقاولات، وتأجير السيارات، والتجارة والخدمات وأنشطة التصنيع أن تستفيد من برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة."وأضاف: "قام المصرف بتفعيل منتجات "أعمالي" لتلبية مختلف احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءا بقطاع البناء والتجارة والخدمات مما يؤهلها الحصول على خصوم لخطاب الضمان، ولكفالة الدخول في العطاء في قطاع البناء، وخصوم على خطاب اعتماد التصدير في قطاع التجارة، ورسوم مخفضة في تمويل الأساطيل والمعدات الثقيلة، ورسوم تفضيلية في خدمة حلول الرواتب في قطاع الخدمات."وأكد السيد طارق فوزي "المصرف ملتزم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم برامج تمويل لمختلف قطاعات الأعمال. وقد خصص المصرف منتج أعمالي لتوفير خدمات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التوجيهات والمشورة المالية. وتتماشى هذه الخدمة مع استراتيجية المصرف بدعم رؤية قطر الوطنية 2030."واختتم طارق فوزي بالقول: "في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتنامى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسرعة كبيرة ويلعب دوراً بارزاً في النمو المستقبلي للدولة. ومما لا شك فيه أن المصرف يستحوذ على نسبة كبيرة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، ويملك شبكة فروع قوية في الدولة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة. في هذا الإطار، يوفر برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة راحة البال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ يعتبر أداةً مثالية لدعم الأعمال واستخدام موارد رأس المال بكفاءة. ويؤكد المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تلبية احتياجاتها بعناية وبتقديم مستوى خدمة مميز لكي تتمكن من التركيز على الأعمال عوضاً عن التفكير في الاحتياجات المالية."

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن فوزه بجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" للسنة الرابعة على التوالي، خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتميّز لعام 2015"، ليؤكد بذلك مكانته الرائدة في القطاع المالي بالمنطقة. آل محمود: كيو إنفست يساهم في تعزيز مكانة قطر على الساحة المالية العالمية ولدى تسلّمه الجائزة نيابةً عن المصرف خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق شانجريلا بإمارة دبي، قال ناصر آل محمود، مدير إداري ورئيس إدارة العلاقات الإستراتيجية في "كيو إنفست " والرئيس التنفيذي لشركة "كيو إنفست العربية السعودية": "اتسم عام 2014 بأهمية بالنسبة لـ’كيو إنفست‘، حيث شهد المصرف نجاحاً متواصلاً من خلال تطبيق إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز مكانة قطر والمنطقة ككل على الساحة المالية العالمية، بوصفه بوابة المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطرية التي تتميز بحيويتها ونموها المتسارع، فضلاً عن دوره المحوري في دفع عجلة نمو قطاع التمويل العالمي من خلال التزامه الدائم بتزويد عملائه بحلول وخدمات مصرفية مبتكرة". وقال آل محمود: نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة من مؤسسة مرموقة مثل ’يوروموني‘ للسنة الرابعة على التوالي، كما أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى مساهمينا على دعمهم المتواصل وثقتهم الكبيرة بنا، وأيضاً لكافة العاملين على جهودهم الحثيثة وتفانيهم المتميّز في العمل".من جهته، قال كلايف هوروود، محرر مجلة "يوروموني": "أثبت ’كيو إنفست‘ فعالية إستراتيجيته الاستثمارية على أرض الواقع، فعندما يشهد المصرف نمواً في الإيرادات بنسبة 134% وارتفاعاً في الأرباح الصافية بمقدار ثمانية أضعاف في غضون سنة واحدة، فإن ذلك يعني ببساطة أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح. ورغم أن مساهمات أقسام العمل الثلاثة - الصيرفة الاستثمارية والاستثمار الرئيسي وإدارة الأصول- كانت متساوية إلى حد ما في النتائج القوية للمصرف، بيد أن الصيرفة الاستثمارية لا تزال تقود دفّة نمو الإيرادات. وعندما قرر المصرف التركيز على الصكوك، تمكّن من تحقيق أداء مميز بالفعل، فخلال عام 2014 قدّم ’كيو إنفست‘ خدمات استشارية لمجموعة من إصدارات الصكوك بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل %20 تقريباً من إجمالي قيمة إصدارات سوق الصكوك العالمية. وعلى صعيد قاعدة عملائه، فقد شهد المصرف نمواً وتوسعاً يفوقان ما يمكن للمرء أن يتوقعه، قياساً لكونه مؤسسة قطرية مملوكة جزئياً من قبل الحكومة. كل هذه العوامل وغيرها مكّنت المصرف من نيل هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق". والجدير بالذكر، أن "يوروموني" تكرّم المؤسسات المالية بجوائز التميّز استناداً إلى آراء ودراسات فريقها المؤلف من الصحفيين والمحررين والباحثين الذين يعتمدون في تحليلاتهم على معرفة واسعة بالسوق ومن ثم تتخذ لجنة التحرير قرارها النهائي بتحديد الفائزين.وكان "كيو إنفست" قد أعلن في أبريل الماضي، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2015، كاشفاً عن أداء قوي في أقسام أعماله الرئيسية الثلاثة – الصيرفة الاستثمارية والاستثمار الرئيسي (الاستثمارات والاستشارات العقارية وإدارة الاستثمار) وإدارة الأصول، حيث سجّل ارتفاعاً في إيراداته بنسبة 27% وصافي أرباحه بنسبة 57%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويواصل "كيو إنفست" التركيز على تعزيز مكانته بوصفه المصرف الاستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم، مؤكداً ذلك من خلال العديد من الجوائز التي فاز بها مؤخراً، فمنذ بداية عام 2015، حصد المصرف عدداً من الجوائز المرموقة، بينها:• جائزة "الريادة العالمية 2015" في مجال التميّز في قطاع الخدمات المصرفية والتمويل الدولي. هوروود: كيو إنفست أثبت فعالية إستراتيجيته وحقق نموا كبيرا في قاعدة العملاء• جائزتا "أفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر" و"أفضل شركة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر" لعام 2015 من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو". • جائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر لعام 2015" من "الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب".• وأربع جوائز من "ذا آسيت تريبل أيه" لعام 2015، حيث فاز بجائزة "أفضل مصرف استثماري" و"أفضل شركة في مجال إصدار الصكوك" و"أفضل شركة لإدارة الصكوك" في دولة قطر، وجائزة "أفضل صفقة للعام" وذلك عن الدور الذي لعبه المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورج في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو.

أعلن الدولي الإسلامي عن الإطلاق الرسمي لخدمة الجوال المصرفي لعملائه، والذي يعد فرعاً افتراضياً في متناول العملاء. ويمتاز الجوال الإسلامي من الدولي الإسلامي بالعديد من الخدمات والخيارات المبتكرة من إستعلامات شاملة وتحويل الأموال والخرائط المباشرة للفروع والصرافات الآلية، إضافة إلى طرح خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون لأول مرة في قطر عبر خدمة الجوال المصرفي.وكانت خدمة الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي أطلقت لعملاء البنك العام الماضي، وتضمنت خدمات ومزايا سهلت على العملاء معرفة تفاصيل حساباتهم وتحويل الأموال بين الحسابات الداخلية والخارجية دون زيارة فروع البنك، إضافة إلى خاصية الخرائط المباشرة، التي تتيح للعملاء معرفة الفروع التي تعمل في وقتها والصرافات الآلية التابعة للدولي الإسلامي بحسب خصائصها، بين سحب أو سحب وإيداع نقدي مباشر، إضافة إلى الخدمات الأخرى.وأكد السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي بالدولي الإسلامي بقوله: "إننا في الدولي الإسلامي سعداء جدا بالطرح الرسمي لهذه الخدمة التي أصبحت من الضروريات المصرفية في العالم الحديث، الذي يتطلب تقديم التقنيات والخدمات الذكية، التي تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية أينما كانوا وفي أي وقت، ولقد عمل فريق عمل الدولي الإسلامي لتطوير خدمة الجوال المصرفي لتكون الفرع الافتراضي بين يدي العملاء" .وأضاف: "إن الدولي الإسلامي يمتاز بطرح خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون بواسطة الجوال المصرفي، وذلك لأول مرة في دولة قطر، مما يوفر على العملاء عناء الذهاب إلى مراكز تحويل الأموال والوقوف لأوقات طويلة، فالعملية أصبحت تتم خلال دقائق معدودة، ونحن في الدولي الإسلامي سعداء بهذه الشراكة مع ويسترن يونيون في تدشين هذه الميزة ضمن خدمة الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي". ويتيح الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي مجموعة متميزة من الخدمات، التي تشمل الاستعلام عن تفاصيل الحسابات والتمويلات، إضافة إلى إجراء تحويل الأموال داخل وخارج دولة قطر بحد أقصى يصل إلى 100 ألف ريال يومياً، كما يمكن للعملاء إجراء تحويل مباشر للأموال عبر خدمة ويسترن يونيون وبحد يصل إلى 7,500 دولار يومياً (يعادل 27,375 ريال تقريباً)، كما يمكن للعملاء دفع فواتير أوريدو وإعادة التعبئة مباشرة، إضافة إلى تسديد فواتير كهرماء.يذكر أن خدمة الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي متاحة على كافة أنواع الهواتف الذكية مثل الآيفون، الهواتف التي تعمل بأنظمة آندرويد وويندوز فون، بالإضافة إلى البلاك بيري، حيث إن كل ما على العملاء القيام به للاستفادة من هذه الخدمة هو تحميل البرنامج QIIB Mobile والمتوفر عبر المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، ثم استخدام بطاقة الخصم (بطاقة الصراف الآلي) والرقم السري الخاص بهم لإتمام عملية التسجيل والاستمتاع بتجربة فريدة ومتميزة للخدمات المصرفية في العالم الافتراضي.