أعلنت الهيئة العامة للضرائب، إنهاء الإجراءات الضريبية والجمركية لوصول أول شحنة تحمل أختاماً ضريبية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وتعتبر الأختام الضريبية علامات مميزة في شكل ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يتم وضعها على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية ويتم تفعيلها إلكترونياً. كانت الهيئة العامة للضرائب قد أوضحت في شهر يوليو الماضي عن إطلاق المرحلة الأولى من نظام العلامات المميزة لتمكين مستوردي التبغ ومشتقاته المسجلين للضريبة الانتقائية من تقديم طلبات العلامات المميزة بصفة إلكترونية على نظام العلامات المميزة. كما تمّ تطبيق المرحلة الثانية على منتجات التبغ الأخرى في 4 أغسطس 2022. يأتي تطبيق نظام العلامات المميزة على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية انعكاساً لجهود كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك في رصد وتتبع حركات هذه السلع داخل السوق القطري وعبر منافذ الدولة، والتأكد من مصدرها وضمان أن يتم تداولها بشكل قانوني.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني اليوم، عن خطة لخفض الضرائب على البريطانيين بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها البريطانيون منذ أشهر، جراء تضخم أسعار الطاقة والغذاء. ووصف جونسون وسوناك، في مقال صحفي مشترك لصحيفة /صن أون صنداي/، الخفض الضريبي بأنه أكبر خفض يتم دفعة واحدة منذ عقد، مضيفين أنه عندما ترتفع شريحة مستقطعات التأمين الاجتماعي /الأربعاء/ المقبل، ستوفر ما يصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً سنوياً لنحو 30 مليون موظف. وأضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي سيعفي 2.2 مليون شخص من دفع أي تأمينات اجتماعية أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما، مع انخفاض التأمينات الاجتماعية لـ70 بالمائة من الموظفين. وأشار رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيان إلى أن المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم ستأتي من خلال رد جزء من ضرائب المجالس المحلية وخفض الرسوم المفروضة على وقود المركبات وتكاليف الطاقة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن زيادة المخصصات المقدمة كدعم للبريطانيين إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه إسترليني لمساعدة جميع البريطانيين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز. ويواجه البريطانيون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم نحو 10 بالمائة بنهاية العام الجاري، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

انطلاقاً من تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة في المجال الضريبي، استقبل سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي - رئيس الهيئة العامة للضرائب، سعادة السيدة اسيل السعد المنيفي وكيل وزارة المالية بدولة الكويت. حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في هذا المجال، ومناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي على المستوى الدولي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير التعاون في المسائل الضريبية الدولية.

بنهاية العام الجاري 2021، ستنتهي 3 مبادرات لتوفيق الأوضاع، وسيتعين على المواطنين والمقيمين الاستفادة منها قبل مرور 11 يوماً من الآن . والمبادرات الثلاث التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 تتعلق بالنقود من الإصدار الرابع، وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات القطرية، وتسوية أوضاع الوافدين المخالفين . 1- النقود بعد 11 يوماً من الآن، سيكون آخر تعامل للبنوك وأجهزة الصراف الآلي بالإصدار الرابع للأوراق النقدية (العملة القديمة). ولن تقبل البنوك أو أجهزة الصراف الآلي أو الكاشير أي تعامل بالعملة القديمة بعد 31 ديسمبر 2021 . ووفق مصرف قطر المركزي، فإن مهلة تداول الإصدار الرابع من العملة القطرية (العملة القديمة) قد انتهت مطلع شهر يوليو 2021، على أن يستمر الاستبدال من خلال البنوك فقط حتى نهاية العام الجاري 2021. وبحسب قانون سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع، أصبحت الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونيّة وغير مُبرئة للذمة على أن يكون استبدالها من البنوك فقط حتى نهاية ديسمبر 2021 عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو الكاشير أو أمناء الصندوق في فروع البنوك. 2- تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين بعد 11 يوماً من الآن، ستنتهي مهلة مبادرة وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي أعلنت بدأت بتاريخ 10 أكتوبر الماضي . وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن الفئات المستهدفة من مبادرتها هم المخالفون للإقامة، والمخالفون لسمات العمل، وأشارت إلى أن المراكز الخدمية التي تستقبل طلبات تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين (الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر) هي: أم صلال – الريان – مسيمير - الوكرة – أم سنيم. وأضافت أن المراكز الخدمية التي تستقبل طلبات التصالح (إصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم) هي: الشمال- الخور – الظعاين – أم صلال – اللؤلؤة – عنيزة – سوق واقف – الريان – أم سنيم – الشحانية – مسيمير – الوكرة – دخان. ونوهت الداخلية إلى أن مراجعة المراكز المذكورة خلال الفترة المشار إليها تكون من الساعة 1 ظهراَ إلى الساعة 6 مساءً. 3- تقديم الإقرارات الضريبية وبعد 11 يوماً من الآن ستنتهي مهلة تقديم الإقرارات الضريبية التي قدمتها الهيئة العامة للضرائب، للشركات لتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، وكانت الهيئة قد مددت الموعد النهائي لتقديم إقرارات الشركات القطرية 100 % إلى 31 ديسمبر 2021، بسبب استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، وسعياً من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين.

قال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب إن الهيئة أطلقت بوابة /ضريبة / الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ،وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022. و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض. وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين. أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال : تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

أكدت الهيئة العامة للضرائب على ضرورة التزام المشاريع المنزلية و الشركات الصغيرة و المتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم الإقرار المبسط ذاتيا عبر بوابة ضريبة الالكترونية. وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا /: أن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال، بحيث يكون الزامياً لكافة الشركات التي تتوفّر فيها ما تمّ ذكره بالمعايير أعلاه. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتقديم الإقرار وتحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقاً ببعض المستندات الداعمة مثل عقد الايجار وكشف الحساب البنكي و فواتير المصروفات، مع العلم بأن كافة الشركات المطالبة بتقديم الإقرار الضريبي المبسط ليست خاضعة للضريبة على الدخل. ونوه بأن الهيئة العامة للضرائب أطلقت بوابة /ضريبة / الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وعلى هذا الأساس يتعين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وذلك عبر بوابة ضريبة على الموقع التالي:www. dhareeba.gov.qa. وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ،وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022. و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض. وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين. أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال : تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال. وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، إن تمديد فتره تقديم الإقرار الضريبي للسنه المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمده 4 أشهر، جاء أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر أي تحديد تاريخ 31/08/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي لهذه الفئة من المكلفين، وتمّ في مرحلة ثانية إعادة تمديد أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر إضافية أي تحديد تاريخ 31/12/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي. واشار إلى أن الهدف من التمديد هو تحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين التي كانت قبل صدور القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل غير ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد- 19 /واحتواءه. واضاف رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب بأنه يمكن للأشخاص من ذوي السجلات التجارية المنتهية وبدون رخصة تجارية تقديم إقرار ضريبي مبسط في حالة ممارستهم أي نشاط تجاري في الدولة، مع مراعاة توفر شروط أنّ هذه الشركات مملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال. وشدد على دور الهيئة العامة للضرائب في المساهمة بتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام للدولة وذلك من خلال إرساء نظام الكتروني واعد تماشيا مع رؤية قطر 2030 الرامية الى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها وتمكين مختلف الجهات والكيانات والأفراد من تبسيط وتيسير إنجاز التزاماتهم الضريبية على غرار التسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب وكذلك تقديم طلباتهم الخاصة بالهيئة واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم. كما أشار السيد راضي إلى أن هذه الاجراءات تسعى كذلك احداث إدارة كاملة (إدارة خدمة المكلفين) لمخاطبة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل معهم وتسهيل الخدمات وتقريبها إليهم ، وابرام الاتفاقيات الضريبية مع دول العالم لضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في تعاملاتهم الدولية ، ومواكبة التطورات الدولية في المجال الضريبي والانخراط في معظم المبادرات العالمية في الضريبة لتسهيل الاستثمار والارتقاء بالمناخ الاقتصادي الوطني لمستوى الدول المتقدمة. وعن متطلبات إلغاء السجل التجاري، أوضح السيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، بوزارة التجارة والصناعة، أن شطب سجل منتهي ( في حال لم يتم إصدار رخصة تجارية)، يتطلب أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، وإحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل وكذلك تقديم نموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع . ولفت القحطاني إلى أن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب ولا ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة. أما في حال شطب سجل منتهي ( في حال إصدار رخصة تجارية ) ، أوضح أن من المتطلبات أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، مع إحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل، ونموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع، مع ختم من وزارة العمل بعدم وجود عمالة، وكذلك كتاب من الهيئة العامة للضرائب بشطب السجل في حال وجود شريك اجنبي (فقط للشركات المنتهية أقل من عشر سنوات ) . وأفاد أنه في حال وجود شركاء قطريين 100 في المئة أو وجود شريك قطري وخليجي، فإن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب، وإنما يتطلب فقط ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة.. لافتا في سياق متصل أنه في حال انتهاء السجل لمدة تتجاوز 10 سنوات، فإن شطب السجل لا يتطلب كتاب الهيئة العامة للضرائب وختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة .

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز منظومة خدماتها الإلكترونية للمكلفين، مع التركيز على مجال الخدمات الإلكترونية بشكل خاص؛ أعلنت الهيئة العامة للضرائب بالتعاون مع QNB، إطلاق خدمة الدفع المباشر من حساب المكلف إلى حساب الهيئة، وذلك لتسهيل إجراءات سداد الالتزامات الضريبية لعملاء البنك، ويأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام الهيئة العامة للضرائب بتوفير حلول إلكترونية من شأنها المساهمة في إنجاح وتسهيل تسديد الالتزامات الضريبية لعملاء QNB. وصرحت الهيئة العامة للضرائب بأنها تولي لقطاع الشركات أهمية كبرى، وتسعى لتوفير حلول ذكية، وتحرص دائماً على تطوير خدماتها وأعمالها لتواكب أحدث المستجدات والتطورات انطلاقاً مع ما يتناسب مع المكلفين، وتمكنهم من الحصول على خدمات ضريبية تتناسب مع نوع وطبيعة نشاطهم التجاري، كما تساهم في دعم أعمالهم بشكل أسهل وآمن عبر القنوات الإلكترونية الجديدة والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون الأسرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، محاضرة تثقيفية بعنوان وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك عبر /مايكروسوفت تيمز/. قدم المحاضرة كل من السيد بندر منصور الحوبان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد ناصر محمد راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، بهدف توعية وتثقيف أصحاب المشاريع المسجلين ضمن الأسر المنتجة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وهدفت المحاضرة إلى توعية الأسر المنتجة بخدمات الهيئة العامة للضرائب، والمتمثلة في التسجيل عبر (بوابة ضريبة الإلكترونية) لأصحاب الرخص، وتطرقت إلى أساليب تقديم الإقرار الضريبي المبسط، مع توعية أصحاب المشاريع بالمستجدات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب حول تقديم الإقرار الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، مع توضيح مواعيد تقديم الإقرار الضريبي للأسر المنتجة، فضلا عن شرح (بوابة ضريبة الإلكترونية) ودورها في تسهيل عملية تقديم الإقرار الضريبي المبسط. وأكد السيد بندر منصور الحوبان، في بداية المحاضرة، لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أن المشاريع المنزلية وأي نشاط تجاري مملوك لقطري ليس عليه ضريبة، لكنه لفت إلى أن فردا قطريا لديه رخصة منزلية أو سجل تجاري ملزم بالتسجيل في موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) لتقديم الإقرار الضريبي المبسط، قائلا في السياق ذاته إنه يجب تقديم هذا الإقرار قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وأن من يتأخر عن هذا الموعد سيترتب عليه دفع جزاء مالي. وذكر نحن كهيئة عامة للضرائب، لا نريد أن يتأخر أي صاحب مشروع في تقديم الإقرار الضريبي المبسط فيصبح ملزما بدفع الجزاء المالي، موضحا أن الهيئة العامة للضرائب لديها حسابات على كافة منصات التواصل الاجتماعي / كالإنستغرام، التويتر، الفيسبوك/ وغيرها، وتحتوي على أخبار الهيئة، حيث يستطيع من خلالها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر معرفة الأخبار الجديدة من حساباتنا الموثقة. من جهته، نوه السيد ناصر محمد راضي إلى أنه يتعين على صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر التسجيل في موقع حكومي أولا عن طريق الرقم الشخصي، ومن ثم ستظهر كل الشركات المسجلة باسمه كصاحب مشروع، وعليه بعد ذلك أن يقوم بالدخول على موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) للتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط. وشهدت المحاضرة استفسارات من قبل الحضور تركزت حول المخالفات المسجلة في الهيئة العامة للضرائب، واستخراج البطاقة الضريبية، حيث رد على ذلك السيد ناصر مشيرا إلى وجود مخالفة في حال التأخير عن التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط، ولافتا إلى أنها تبلغ 20 ألف ريال قطري، وذلك بعد مرور 60 يوما من تاريخ إصدار السجل التجاري أو الرخصة التجارية. وتندرج محاضرة وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن سلسلة محاضرات توعوية تنظمها الوزارة للأسر المنتجة على مدار العام الحالي، حيث جاء تنظيمها انطلاقا من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون الأسرة في دعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التمكين الاقتصادي وتطوير منتجاتها، إلى جانب توفير منافذ تسويقية مختلفة والتوجيه والتثقيف المستمر في هذا المجال. جدير بالذكر أن إدارة شؤون الأسرة تختص بتعزيز ثقافة تطوير الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعمل كذلك على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والحرفية وإدارة المشاريع بهدف تنمية الأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعمل الوزارة على تطوير عمل الأسر المنتجة بهدف الوصول لمنتج محلي تنافسي، وتحرص أيضا على التأكد من استمرار أصحاب المشاريع في سوق العمل المحلية والمساهمة في الاقتصاد الوطني بمنتجات ذات جودة وتميز وتنمي الهوية الوطنية.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة لمناقشة ميثاق حقوق دافعي الضرائب والتزامات إدارة الضرائب في قطر بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي، وهيئة مركز قطر للمال، وشركة إرنست آند يونج قطر، وهيئة الإيرادات الكينية. وجمعت الندوة التي - عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي- واضعي سياسات وأكاديميين واقتصاديين وخبراء متخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة /ميثاق دافعي الضرائب في مركز قطر للمال/، الذي قدمه المركز للشركات المرخصة منه والميثاق الذي نشرته الهيئة العامة للضرائب في قطر بهدف التوصل إلى فهم أفضل لكيفية تطبيق هذه المواثيق، وفرص نجاحها، والقيود التي يمكن أن توجه عملية تطوير حقوق دافعي الضرائب المتاحة للجمهور والمقبولة والمطبقة على جميع دافعي الضرائب في قطر. وقدم المتحدثون لمحة شاملة عن الأنظمة الضريبية في قطر واستعرضوا قرائن من عدة ولايات قضائية أخرى تكشف أن البلدان التي سنت مواثيق للضرائب تشهد امتثالا طوعيا للقوانين، وإدارة ضريبية فعالة، وانخفاضا في تكلفة تنفيذ القانون، والعديد من المزايا الأخرى، مؤكدين أن الضرائب تؤدي دورا أساسيا في التنمية المستدامة للدول ، كما تبادل المتحدثون وجهات النظر حول الشكل المقبول الذي يجب أن يبدو عليه /ميثاق حقوق دافعي الضرائب/ والعمليات اللازمة لتطبيقه بنجاح. وتحدث الدكتور ألكسندر بول إزيناجو الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومدير الندوة موضحا أن فكرة وضع ميثاق لدافعي الضرائب نشأت في سياق أكاديمي في إطار الجهود البحثية والتعليمية لأعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وأضاف أن الندوة تناولت الموضوع بقوة في سياقه التطبيقي، فقد جرت مناقشات مثمرة للغاية مع متحدثين من مركز قطر للمال، وصندوق النقد الدولي، وهيئات قضائية أخرى مثل هيئة الإيرادات الضريبية في كينيا ممن يتمتعون بخبرات عملية وتطبيقية ثرية. وتابع بأنه رغم مناقشة الشكل المقبول لـ /ميثاق حقوق دافعي الضرائب/، فإن الخطوة الأولى لنشر الميثاق وتطبيقه هي الموافقة على حقوق والتزامات دافعي ومسؤولي الضرائب، معربا عن تطلعه إلى التوسع في مناقشة ذلك خلال الندوة المقبلة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن انتهاء المدة الممنوحة للمكلفين للقيام بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، يوم 31 ديسمبر 2020. وأعلنت الهيئة عن استعدادها لبدء استقبال الإقرارات الضريبية للعام 2020 اعتباراً من 1/ 1 / 2021 . وقامت الهيئة بتمديد التسجيل على بوابة ضريبة الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري، وذلك تسهيلاً للشركات والمكلفين وخصوصاً في ظل الظروف الصحية الحالية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، بعد وقف العمل بنظام الإدارة الضريبي (TAS) وإغلاقه بشكل نهائي، وتوفير جميع البيانات والخدمات الضريبية عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وأهابت الهيئة بأنه يتعين على جميع المكلفين المسجلين لديها، والذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، القيام بإعادة التسجيل عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية خلال الأيام المتبقية في العام 2020، منوهة بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية القيام بالتسجيل الضريبي على البوابة الإلكترونية بما في ذلك أصحاب المشاريع المنزلية. ونبهت إلى أن عدم قيام المكلف بالتسجيل خلال هذه المدة سوف يعرضه لتوقيع جزاء مالي، وذلك استناداً لأحكام المادة (24/3) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية شرط أن يتم التسجيل قبل المدة المحددة أي بنهاية العام الجاري. وستقوم الهيئة العامة للضرائب، بتوفير الدعم اللازم لجميع المستخدمين، بشأن عملية التسجيل وتوضيح الطرق المتاحة للتعريف بآلية وطرق التسجيل على النظام من خلال الإجراءات التوضيحية المتاحة على الموقع الإلكتروني، إضافة الى الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من خلال قنوات التواصل التي توفرها الهيئة بما فيها حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق تطوير الخدمات وإحلال بوابة ضريبة الإلكترونية كبديل عن نظام (TAS) المعمول به سابقا، قامت الهيئة مؤخرا بإيقاف العمل بنظام (TAS) بشكل نهائي، وتحويل كافة البيانات والخدمات الضريبية الهامة للمكلفين وممثليهم إلى بوابة ضريبة الإلكترونية، والتي تتضمن، التسجيل في البوابة، وإدارة ممثل المكلف، وتقديم وتعديل الإقرارات، وإدخال ومتابعة الكشوفات والإخطارات والطلبات، وطلب الشهادات ومتابعة العمليات المالية وإجراءات السداد. وتهدف بوابة /ضريبة/ الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. وعملت الهيئة خلال بداية العام الجاري على إنشاء هذا النظام الالكتروني (ضريبة) بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة الكيانات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وبما يتوافق مع آخر المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا الشأن.

حلّت قطر بالمركز الأخير عربيا وخليجيا لتعد اقل دولة بالمنطقة في فرض الضرائب على الشركات بنسبة 10% فقط، وذلك ضمن قائمة شركة برامج المحاسبة العالمية QuickBooks حول أعلى نسب الضرائب المفروضة على الشركات حول العالم والمحركات الرئيسية وراءها، لتعد بذلك أقل الدول في العالم فرضا للضرائب على الشركات. وبذلك توفر قطر أفضل نظام للاستثمار الأجنبي واحتضان الشركات، وتساوى العراق مع الكويت بالمركز قبل الأخير بنسبة 15%، وجاءت تونس بالمركز الأول كأعلى دولة عربية في تطبيق الضرائب على الشركات ضمن القائمة وذلك بنسبة 25%، وفي المتوسط، تمتلك أفريقيا أعلى معدل ضرائب على الشركات في جميع أنحاء قارات العالم بنسبة 28.45%، وهي ثاني أعلى معدل لضريبة الشركات بمتوسط معدل 27.63%، ومع ذلك، تقف أوروبا عند أدنى معدل 20.27%. ونظرا لكونها أفقر قارة في العالم، ليس من المستغرب أن تمتلك افريقيا أعلى متوسط لضريبة الشركات، حيث تمتلك أعلى نسبة في هذه البيانات دولة زامبيا بنسبة 35%، وأدناها ليبيا ومدغشقر بنسبة 20%، وتقف جنوب افريقيا تقريبا في الوسط عند 28%، وهي أعلى بقليل من المتوسط لأفريقيا بشكل عام. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضريبة الشركات تلعب دورا رئيسيا في الإيرادات الحكومية، حيث ينطبق هذا بشكل خاص على البلدان النامية، على الرغم من الاتجاه العالمي لمعدلات الهبوط منذ الثمانينيات، وفقا للبيانات التي تم تحليلها، تتمتع البرازيل وفنزويلا بأعلى ضريبة على الشركات بنسبة 34%، تليها كولومبيا بنسبة 33%، والأرجنتين بنسبة 30%، مما يجعل أمريكا الجنوبية هي القارة التي تضم معظم الدول ضمن العشر الأولى الذين يدفعون أعلى ضريبة على الشركات، ويعتبر نظام الضرائب في قطر من أكثر الأنظمة مرونة وتيسيرا على الشركات، ومعدل الضريبة على الشركات ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. وهذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد. وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي. ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أو صناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس ، أن روسيا ستنهي اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي من طرف واحد، مع الدول التي لا توافق على تدابيرها بزيادة الضرائب على أرباح الأسهم التي يجري تحويلها إلى حسابات البنوك الأجنبية. وقال بوتين في تصريح له أقترح إدخال ضريبة بنسبة 15 بالمئة على أرباح الأسهم لكل من يحولها إلى حسابات أجنبية.. مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب تعديل اتفاقات حول تجنب الازدواج الضريبي مع بعض الدول. وأضاف في حال عدم قبول الشركاء الأجانب لمقترحاتنا، فروسيا ستنسحب من طرف واحد من هذه الاتفاقات وسنبدأ بالدول التي تمر عبرها موارد ملموسة من منشأ روسي. يذكر أن الرئيس الروسي كان قد اقترح في كلمته عددا من الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

تقديم العائدات بحلول 30 يونيو المقبل .. أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية لمدة شهرين، بحيث يصبح الموعد النهائي الجديد لتقديم العائدات هو 30 يونيو 2020، يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس COVID-19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وأكدت إدارة الهيئة العامة للضرائب قرار التأجيل، وقالت: نحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي. نحن ندرك التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية. في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، نحن ملتزمون بتوفير الضمانات لشركائنا وللمستثمرين، وللتعامل مع العواقب المالية المترتبة. نحن نقدر علاقتنا مع السادة دافعي الضرائب ومع شركائنا على حد سواء، كما نثق أن جهودنا الموحدة مع دولة قطر ستساعدنا جميعًا - ليس فقط في الحد من تفشي المرض - ولكن أيضًا في دعم اقتصادنا بشكل استباقي، وتدعم الهيئة العامة للضرائب المرونة التي تبديها دولة قطر في التعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس COVID-19، وبالتالي فإن تمديد الموعد النهائي للإقرار الضريبي حتى 30 يونيو 2020 يوفر الدعم للشركات خلال هذه الأوقات غير الاعتيادية.

أعلنت حكومة ويلز، اليوم، عن تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني لدعم الشركات الصغيرة المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن خفض الضرائب عليها. وقالت السيدة ريبيكا إيفانز، وزيرة المالية بحكومة إقليم ويلز، إن المحال التجارية وشركات الترفيه والفنادق والمطاعم والمقاهي ستتمتع بخفض في نسبة الضرائب عليها أو إلغائها بالكامل في بعض الحالات. وأشارت إيفانز إلى أن الحكومة تدرك أن مساعدة الشركات بخفض نسبة الضرائب عليها لن يكفي لحمايتها من التراجع الكبير في عائداتها نتيجة زيادة أعداد حالات الإصابة بالفيروس. من جهته أكد السيد كين سكيتس، وزير الاقتصاد بحكومة ويلز، أن المؤشرات الاقتصادية التي عرضتها الحكومة البريطانية في اجتماع لجنة الطوارئ أمس الإثنين أوضحت أن هناك بعض الشركات ستستعيد نشاطها بشكل جيد حال انتهاء موجة تفشي فيروس كورونا. وأوضح سكيتس أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخطي الفترة بين الوضع الحالي وحتى نهاية موجة الفيروس بحيث تصمد الشركات وتستمر في تقديم خدماتها الهامة مع نهاية الفيروس. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 835 مليون جنيه استرليني كميزانية لحكومة ويلز. الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في ويلز بلغ حتى صباح اليوم 124 حالة، فضلا عن حالة وفاة واحدة.

في إطار زيارات ثنائية لتبادل الخبرات بين الجانبين استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفداً رسمياً من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية، في زيارة تهدف للاطلاع على تجربة قطر في العمل الضريبي والسياسات الضريبية المطبقة في دولة قطر، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين. وقد تناولت الزيارة التي استمرت من 1 إلى 5 مارس، اجتماعات يومية تم خلالها إطلاع الوفد على آخر التجارب والتطورات في الأنظمة الضريبية التي تطبقها دولة قطر، إضافة إلى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجهها الهيئة العامة للضرائب في تصميم وإدارة المنظومة الضريبية بشكل عام، وسبل الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب البريطانية في هذا الصدد. وصرح سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب بأن الهيئة حريصة على الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في إدارة العمل الضريبي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي تمت بين الجانبين قد خرجت بنتائج وتوصيات سيكون لها أثراً واضحا في تطوير آليات العمل الضريبي في دولة قطر، وأكد سعادته أن الهيئة تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات بينها وبين الدول المعروفة بتجربتها الضريبية المتميزة، وبشكل يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية ويحقق رؤية قطر 2030 بأفضل صورة ممكنة. من جانبه قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي أن الزيارة استهدفت الاطلاع على آخر التجارب والتطورات الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب البريطانية، بالتركيز على مجالات العمل الرئيسية وهي السياسات العامة والإجراءات الضريبية وآليات العمل التنفيذية مع المكلفين والمجتمع التجاري في الدولة، وأشار إلى انه قد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، والذي سيقوم بمتابعة خطة التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، وذلك طبقا لخطة العمل المتفق عليها والتي سيتم وضعها بناء على التنسيق الثنائي الذي تم خلال هذه الزيارة.

جلسة نقاشية حول قانون الضريبة على الدخل.. ** أحمد المهندي: ضريبة دخل الشركات تصب في مصلحة الجميع ** دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في الدولة ** غانم العطية: التواصل المستمر يجعلنا نطور آليات العمل ** لا توجد ضريبة على دخل الأفراد من المواطنين والمقيمين ** لا توجد ضرائب على الاستثمارات في الأسهم وأرباحها ** إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين عقدت الهيئة العامة للضرائب لقاء تعريفيا بشأن قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، حضره أصحاب وممثلو شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العاملة في الدولة، وتضمن اللقاء محاضرة تعريفية بأبرز محاور قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عامة للرد على أسئلة واستفسارات الشركات حول القانون وآليات تطبيقه، وإجراءاته الضريبية المعمول بها في الهيئة، وخلال افتتاحه للقاء التعريفي أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وشركائها سواء كانوا مكلفين أو شركات محاسبة او تدقيقا ماليا.. مشيرا إلى أن التواصل المستمر بين جميع الأطراف يجعل الهيئة أقدر على تطوير آليات العمل والوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، ويشجع عمليات الاستثمار في الدولة. وأعرب المهندي عن طموحه لأن يتيح هذا اللقاء تواصلا وتفاعلا مستقبليا بين الهيئة وشركات المحاسبة والتدقيق، وأن يفتح لهم الباب لطرح ما لديهم من أسئلة أو استفسارات تخص قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وغيرها من الإجراءات الضريبية التي تطبقها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الهيئة تستفيد كذلك من عقد هذه اللقاءات في معرفة وقياس مدى الرضا عن الإجراءات الضريبية المعمول بها، وتقريب وجهات النظر التي تمهد الطريق للارتقاء بالعمل الضريبي وتطوير آلياته بشكل عام. من جانبه سلط السيد طلال العمادي رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة الضوء على أبرز ما استجد على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2019، وقام خلال، عرض مرئي، بشرح وتوضيح العديد من الأحكام التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن كافة بنود القانون تهدف لدعم اقتصاد الدولة ومصلحة الوطن، الأمر الذي يضمن للدولة تنمية مستدامة يستفيد منها جميع الأطراف. وبالتركيز على ما يتضمنه قانون الضريبة على الدخل، أكد العمادي ان القانون الحالي تضمن اجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي استمر كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة، خلال السنة الضريبية، مضيفا أن هذا يعد الأقل عالميا، مع وجود بعض الاستثناءات لطبيعة بعض الصناعات البتروكيماوية والمتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية ومواردها، ونوه إلى أن القانون ينص على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما يتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. وأكد العمادي على استمرار إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين وفقا للضوابط المذكورة في قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة حالات جديدة الى الفئات المعفاة من التزام سداد الضريبة. وذكر ان القانون لا يفرض ضريبة على أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، وفوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، كذلك تعفى من الضريبة، الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات. ويختصر القانون إجراءات التقاضي، وذلك بإنشاء لجنة تسمى لجنة التظلم الضريبي، برئاسة قاض من محكمة استئناف للنظر في تظلمات المكلفين، وهذه اللجنة ذات صفة قضائية، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنها تأخذ حكم محكمة درجة أولى. ومن ثم يتم الطعن على القرارات الصادرة عنها بمحكمة الاستئناف مباشرة، كما نص القانون على أن المكلف يكون ملتزماً، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط الضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناء على موافقة الهيئة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو، وغير ذلك من التفاصيل التي تتضمنها بنود القانون. من ناحية أخرى، تضمن اللقاء التعريفي جلسة نقاشية تم خلالها فتح المجال لممثلي المكاتب ومراقبي الحسابات لطرح استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالقانون، وقام مسؤولون وخبراء من الهيئة العامة للضرائب بالرد على تلك الاستفسارات. وفي هذا الإطار أكد السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة العامة للضرائب حرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع المتعاملين معها بما يضمن سير العمل بشكل دقيق وسريع ومرن. وأشار الى ان قانون الضريبة على الدخل يضم الكثير من الجوانب الهامة التي تحتاج الشركات الى معرفتها بشكل دقيق، مثل الالتزامات الضريبية والاستثناءات وسعر الضريبة والتسجيل والإخطار وتقديم الاقرارات الضريبية والالتزامات المحاسبية وغيرها من الجوانب، مؤكداً على ان الهيئة تفتح الباب لتلقى كل الاستفسارات من شركات المحاسبة أو المكلفين للتأكد من فهم الجميع لكيفية تطبيق بنود للقانون.

تعتزم مجموعة أوكسفورد للأعمال، المؤسسة المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية، إعداد تقرير يبرز جهود قطر لتوسيع قاعدة إيراداتها عن طريق إدخال تغييرات واسعة النطاق على النظام الضريبي الوطني. واحتفالاً بمرور 15 عامًا على انطلاق رحلة عمل مجموعة أوكسفورد للأعمال في قطر، فإن التقرير الذي يأتي تحت اسم قطر 2020، سوف يسلط الضوء على عمل الهيئة العامة للضرائب، والتي تتمثل مهمتها في تنفيذ جميع التشريعات التي تحكم نظام الضرائب وتحسين الامتثال لها، وتقييم التقدم الذي تحقق حتى الآن. ومن ناحية أخرى، سوف يقدم التقرير أيضًا بعض المعلومات التي توضح أثر تطبيق ضريبة الاستهلاك على بعض المواد مثل التبغ ومشروبات الطاقة على المستوردين والمصنعين والتجار فيما يخص هذه السلع وغيرها من السلع المحددة الغرض، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيقها فعلياً. وأيضاً، سوف تتناول مجموعة أوكسفورد للأعمال بالدراسة الضرائب غير المباشرة الأخرى التي من المحتمل أن يتم تطبيقها مستقبلاً مع تقدم القيادة الرشيدة للبلاد نحو تنفيذ خطتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بدرجة كبيرة. وهناك أيضاً بعض من الموضوعات الأخرى التي تشملها الدراسة التحليلية منها القرار المفاجئ الذي اتخذه مركز قطر للمال هذا الشهر بحظر الأنشطة المتعلقة بتداول العملات المشفرة وسط مخاوف من احتمالات استخدامها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي إطار العمل على إتمام هذه الدراسة، وقعت جرانت ثورنتون قطر مذكرة تفاهم لأول مرة مع مجموعة أوكسفورد للأعمال سيتم نشرها قريباً. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الاستشارية سوف تقوم بمساعدة مجموعة أوكسفورد للأعمال في إجراء أعمال البحث المتعلقة بالمعلومات والبيانات الواردة في القسم الخاص بالضرائب في تقرير قطر 2020 والمحتوى الآخر الذي سيكون متاحاً عبر منصات المجموعة. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قالت جانا تريك، المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إنها مسرورة لوجود خبراء من جرانت ثورنتون قطر ضمن الفريق المختص بإجراء هذه الدراسة التحليلية، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده الإطار الضريبي والتنظيمي للبلاد. وأضافت في السياق ذاته: إن تعزيز كفاءة وفاعلية نظام تحصيل الضرائب يعد جزءاً لا يتجزأ من مساعي دولة قطر لضمان استدامة النمو طويل الأجل. وتتمتع جرانت ثورنتون قطر بإلمام تام وفهم عميق للتغيرات التي تحدث في نظام الضرائب المحلي وتقدم خدمات متخصصة لقاعدة واسعة من العملاء حول التعامل مع أحدث التشريعات واللوائح الضريبية. أنا على يقين من أن مساهمة فريقها في هذا البحث ستعزز تغطيتنا لهذا الجانب الهام من التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في قطر. ومن جانبه، صرح السيد حسن سلطان الدوسري، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري بشركة جرانت ثورنتون قطر، بأنهم يتطلعون دائما لمساعدة عملائهم على تحقيق أعلى معدلات الامتثال للأنظمة الضريبية، وأضاف قائلاً: تحتاج الحكومات إلى مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة من أجل تعزيز مساعي التنمية والتطوير. إن النظام الضريبي الجيد يعد حجر الأساس في العلاقة بين الشعب والدولة، وتقوية الروابط المبنية على المساءلة والمسؤولية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير قطر 2020 يأتي تتويجًا لمجهودات استمرت لأكثر من 12 شهرًا من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أوكسفورد للأعمال. وسيكون هذا التقرير بمثابة دليل أساسي للعديد من قطاعات الدولة منها؛ الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى.

عقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً يوم الخميس الماضي، ألفت فيها الضوء على منظومة الضرائب والأنظمة السريعة التي تشهد تغييرات سريعة في قطر وخارجها، حملت الفعالية عنوان الطريق إلى المستقبل، وقد استعرضت فيها باربرا هنزن الشريكة ورئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي لأكثر من 150 مسؤول في الشؤون المالية والضريبية، أهم النواحي المتعلّقة بالتغييرات على الأنظمة الضريبية، وقالت: إن منظومة الضرائب في دولة قطر تشهد تعقيدات لا سيّما عقب إنشاء الهيئة العامة للضرائب التي باشرت مزاولة أنشطتها وطرح الكثير من الأسئلة حول الإقرارات الضريبية وإصدار التقييمات. إلى ذلك، سيتم اعتماد نظام ضريبي جديد ألا وهو نظام ’ضريبة‘ كما سيتم بدء العمل بتسعير المعاملات وضريبة القيمة المضافة. عليه، بات يمكننا القول أن الضرائب وصلت إلى قطر. كما كان إنريكيه غيلين مستشار الاستراتيجية والجودة في الهيئة العامة للضرائب، متحدثُا في الفعالية وقد حرص على تقديم النظام الضريبي الجديد المرتقب. وحول الغرض من إنشاء هيئة عصرية للضرائب ودور الهيئة العامة للضرائب تحديدًا، قال إن الضرائب واحدة من عدّة طرق يمكن للحكومة من خلالها توليد الإيرادات، ما يمكّنها إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات العامة. وأضاف في هذا الصدد: تلعب الضرائب دورًا متزايد الأهمية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك عبر تنويع قاعدة إيرادات اقتصاد الدولة بما يتعدّى الهيدروكربونات، وفي تحقيق مستهدفات السياسية الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأمد. تناولت هنزن ومديرين رئيسيين آخرين في قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي مثل عمران أيوب وأبيشيك جين وأوما باتانكار، عددًا من المواضيع بما فيها التغييرات الأخيرة التي طرأت على منظومة الضرائب في قطر وأسس عمليات التدقيق السليمة في هذا الإطار. تطرّقت الندوة كذلك إلى أبرز التغييرات في منظومة الضرائب على الصعيد العالمي مثل متطلبات الجوهر الاقتصادي، والضرائب الرقمية، وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح 2.0. نشير إلى أنه لدى شركة كي بي إم جي فريقًا من أكبر الفرق المحلية المعنية بالشؤون الضريبية في دولة قطر، ويتألف هذا الفريق من أكثر من 26 خبيرًا متخصصًا قادرين على تلبية كافة احتياجات العملاء في الدولة وخارجها في ما يتعلّق بالشؤون الضريبية.