فتحت سلطات الضرائب الإسبانية تحقيقا مع البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقده مع برشلونة وانتقاله القياسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 بحسب صحيفة ال موندو. وكان النجم البرازيلي هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية سابقا التي لاحقته بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013. ووفقا للصحيفة، تقوم سلطات الضرائب الإسبانية بالتحقيق في ما إذا كان نيمار قد دفع في إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه من المكافآت الإضافية التي حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جرمان. وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جرمان مقابل رقم قياسي قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة. والمكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة في صيف 2016 لمدة خمسة أعوام، هي محور معركة قانونية بين البرازيلي وناديه السابق، من المقرر عقد جلسة في 21 مارس أمام محكمة العمل في برشلونة.

عقدت جمعية المحاسبين الإداريين بقطر يومها التوعوي الأول عن الضرائب في قطر للعام 2019 ، بحضور أكثر من 120 من الخبراء الماليين والمتخصصين في مجال الضرائب، وقد عُقدت الندوة الاسبوع الماضي في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. وقد اشتملت على 5 موضوعات رئيسية تم تقديمها والمناقشة حولها من قبل الخبراء وهي ضريبة القيمة المضافة وقد قدمها السيد أورهان بربجلو المدير والمختص بالضرائب غير المباشرة بمؤسسة كيه بي ام جي KPMG – قطر ، وتحدث عن أبرز خصائص ضريبة القيمة المضافة وأثرها على الاقتصاد القطر والدروس المستفادة وكيفية التعامل وتطبيق هذه الضريبة في قطر وآثارها الإيجابية على ضبط الاقتصاد وليست إضافة أعباء على الموطنين والمقيمين حيث يتم استثناء قطاعات الأطعمة والمشروبات وقطاعات الرعاية الصحية والتي تمثل أكثر من 70% من إجمالي المصروفات للأفراد وهو ما يعني عدم إضافة أعباء أكثر على كاهل الأفراد، وقام الخبراء أيضا بطرح قانون الضرائب على الدخل وتعديلاتها بموجب قانون الضرائب الجديد .

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحاً وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحا وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

مستثمرون: تمديد فترة تسديد الضريبة الانتقائية بعد الإقرار الانتقالي ** العمادي : ضرورة تكثيف حملات التوعية لتفادي اللبس ** الخلف: أهمية توضيح القوانين وتوفير الأجهزة التنفيذية المتمكنة ** الهدفة: تمديد فترة تسديد الضريبة بعد الإقرار الانتقالي يعزز سيولة الشركات أكد رجال أعمال على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الضرائب في دعم وتمويل الاقتصاد وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ، مشيرين إلى ضرورة تعود المستهلكين والشركات على وجود أصناف متنوعة من الضرائب في المستقبل . ولفت رجال أعمال استطلعت الشرق آراءهم، إلى وجود بعض اللبس لدى عديد الشركات في الدولة والمستهلكين فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة ، داعين إلى بذل جهود أكبر للتوعية ونشر الثقافة الضريبية في الدولة لتجاوز اللبس الموجود لدى عديد أوساط الأعمال في الدولة ، مؤكدين على ضرورة وجود منظومة وآليات واضحة تتعلق بالضرائب على اعتبار أن التجربة لا تزال في بداياتها في قطر . وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن الشركات والتجار في حاجة إلى المزيد من التوعية ، وإعلامهم بأن الضريبة التي تم الإعلان عنها في قطر تتعلق بالضريبة الانتقائية وليس بضريبة القيمة المضافة . ودعا العمادي إلى التمديد في فترة تسديد الضريبة الانتقائية المستحقة والمحددة بـ30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي لتمكين الشركات من التأقلم مع الوضعية الجديدة ، مشددا على ضرورة توضيح آليات التطبيق ، قائلا :» من المهم تكثيف حملات التوعية من قبل الجهات المعنية حول الضرائب وأصنافها قصد تأهيل الشركات وغيرها لمواكبة التغيرات التي سيقبل عليها الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة». ودخل قانون الضريبة الانتقائية حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري ، على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة ، حيث تم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية ، وضريبة بنسبة100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة . وتؤكد الهيئة العامة للضرائب، أن الضريبة الانتقائية هي استثمار حقيقي في المورد البشري ، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة ، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحياً وبيئياً، واتباع أسلوب الحياة الصحي المستدام ، فضلاً عن تعزيز كفاءة أدوات السياسة المالية ، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود. وقال العمادي إن الضرائب تعتبر من آليات تمويل الاقتصاد، ووجودها ضروري لتحقيق التنمية ، مضيفا :» هذه الآليات موجودة في مختلف دول العالم ونحن في قطر نتجه نحو تطبيقها وعلى الجهات المعنية التدرج في اعتمادها من أجل تحقيق الأهداف التي من اجلها يتم إرساء هذه المنظومة ..» بدوره قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن إقرار ضرائب في الدولة أمر لابد منه وأن قطر تتجه لتكون أنظمتها متطابقة ومع ما هو موجود على المستوى الدولي ، وتستعمل هذه الآلية – أي الضرائب – لتمويل اقتصادها، وتحقيق أهدافها التنموية وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في كل دول العالم، والتي تحتل فيها الإيرادات من الضرائب نصيب الأسد. وقال إن الضرائب تستخدم كآلية من آليات تمويل التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيهها للمشاريع التي تحفز النمو باعتبارها حافزا من الحوافز على تحقيق هذه الأهداف .. وشدد الخلف على أهمية توضيح أكثر القوانين المتعلقة بالضرائب وتوفير الأجهزة التنفيذية المتمكنة من تطبيق القانون ، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة السوق ومختلف المتعاملين ببعض الأمور ، قائلا :» نحن في حاجة لمزيد التوضيح ، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الجديدة حتى لا نعرض دافع الضريبة إلى بعض الإشكاليات «. يُعد قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب ، كجهاز ضريبي فاعل، خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة ، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة ، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كذلك يُعتبر إنشاء الهيئة ، إحدى الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته ، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي ، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوط بها وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الايجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة ، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية ، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. ودعا الخلف مختلف الأطراف إلى التعاون من أجل إرساء مثل هذه الأنظمة الضريبية في الدولة خدمة للاقتصاد الوطني .. وقال إن إرساء منظومة للضرائب يتطلب خلق بيئة متكاملة وعلى الجميع أن يكون مستعدا وتكوين الأجهزة وتعويد المستهلكين والمنتجين ، وتدريب دافع الضرائب على التعاون مع الأجهزة المعنية.. بدوره أكد الخبير المالي جابر علي الهدفة جاهزية الشركات للتعامل مع نظام الضرائب، خاصة مع الورش التدريبية التي نظمت للغرض خلال العام الماضي ، مما يعني استعدادهم للتعامل مع الضريبة الانتقالية التي تم إقرارها مع بداية العام المالي الجديد في الدولة . ودعا الهدفة الجهات المعنية إلى مد فترة تسديد الضريبة الانتقائية المستحقّة والمحدد بموعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي إلى 4 أشهر لمساعدة الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة منها على التعامل مع وضعيات السوق فيما يتعلق بالسيولة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وأشار الهدفة إلى أن وجود نظام ضريبة في الدولة يعتبر مهما جدا للاقتصاد وانعكاساته الايجابية على أدائه خاصة من حيث ربطه بعوائد ثابتة من الإيرادات بعيدا عن تقلبات التي تشهدها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

تعتبر الهيئة العامة للضرائب من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية. وتعتبر وتعد الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد او تنتج او تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وقد تضمن القانون تحديد مهلة 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي. أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل خلال 30 يوماً قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل. وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو الانتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. الا انها أيضا لاتزال عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة. ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعًا انتقائية أن تتقدّم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أيّ سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية اوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون.

أكدت الهيئة العامة للضرائب، أن الضريبة الانتقائية هي استثمار حقيقي في المورد البشري، نظرا لأنها تؤدي لانخفاض مستهدف في الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحياً وبيئياً واتباع أسلوب الحياة الصحي المستدام. وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن من عوائد الضريبة الانتقائية أيضا تعزيز كفاءة أدوات السياسة المالية، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود. وأوضح البيان أن قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، كجهاز ضريبي فاعل، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وأفاد بأن إنشاء الهيئة يعتبر إحدى الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوطة به وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد. وأشار البيان إلى أن إنشاء الهيئة العامة للضرائب يأتي كهيئة تابعة لوزير المالية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، ويكون مقرها مدينة الدوحة . كما استعرض البيان اختصاصات الهيئة قائلا إن قانون إنشاء الهيئة العامة للضرائب نص على اختصاصات محددة والتي تتمثل في تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. واعتبر البيان أن إصدار القوانين الضريبية بشأن الضريبة على الدخل، والضريبة الانتقائية قد جاء متكاملاً مع قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، في إطار منظومة متكاملة وواضحة المعالم، بحيث تمهد الطريق نحو فلسفة ضريبية نزيهة وشفافة، تعمل على ترسيخ وتنظيم عمل الجهاز الضريبي بأدوات مالية تمارس بإيجابية التأثير المباشر في مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق والبنية التحتية. ونوه البيان بأن هذه المنظومة تؤسس نحو مستقبل اقتصادي أفضل، يتميز بالقوة والاستدامة، حيث إن الموارد الضريبية تعتبر الأكثر أماناً، وهي من أهم المرتكزات الداعمة للاقتصاد الوطني لأي دولة، وخصوصاً عندما يتعاطى النظام الضريبي فيها مع موضوعي العدالة والحصيلة، وأن يتم تطبيقه وفق أحدث الأنظمة والمعايير الضريبية العالمية. وعلى صعيد القانون (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، فأوضح البيان أنه قد تضمن إجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما استمر معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. كما نص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. وشددت الهيئة العامة للضرائب على أن قانون الضريبة على الدخل جاء بالعديد من إجراءات الإصلاح الضريبي، وركزت عملية الإصلاح على تسهيل الإجراءات وفق معايير عالمية في هذا الإطار، دون زيادة في سعر أو نوع الضريبة، فضلاً عن الحلول العلمية المبتكرة في مجالي تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات، وبشكل يسمح بتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. أما القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري ، على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، فأوضح البيان أن القانون تضمن قائمة بالسلع المستهدفة، حيث تم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وضريبة بنسبة 100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة.

** الأنصاري: لمسايرة النظام الضريبي العالمي ** العلي: تضمن السير الحسن للقطاع الضريبي ** الغلاب: المساهمة في الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ** عبد العزيز: زيادة التبادل التجاري مع الخارج أكد مستهلكون لـ الشرق أهمية قرار الدولة بانشاء الهيئة العامة للضرائب؛ كجهة مسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وأكدوا على أهمية دورها كما هو معمول بها عالميا في الدول الأخرى في تطبيق القوانين الضريبية، ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الاقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، منوهين الى أنه في ظل التطور الاقتصادي وما تشهده الدولة من توسع اقتصادي بات يتطلب وجود هيئة تنظيمية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني والامتثال لمتطلبات النمو والتوسع في أعمال الشركات والاستثمارات، مشيرين الى أن ملفات مهمة تنتظرالهيئة لزيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري. مسايرة النمو وقال المواطنون لـ الشرق انه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا واضحا في قطاع الضرائب، أصبح من الضروري مسايرة هذا النمو من خلال سن العديد من القوانين واتخاذ العديد من القرارات، والتي من بينها انشاء الهيئة العامة للضرائب بداية من سنة 2019، لتكون الغاية منها العمل على تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي داخل الدولة. وكشف عدد من المستهلكين أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الضرائب على المستوى العالمي جعل من مسألة انشاء هيئة عامة للضرائب واقعا حتميا، وهي التي من المنتظر أن تكون المسؤولة عن تمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كان ذلك دوليا أو اقليميا، كما أنها ستعد الجهة المخولة لوضع القوانين واللوائح الجديدة المتعلقة بالضرائب المفروضة على السلع والشركات. وقال مواطنون في حديثهم ان قرار انشاء الهيئة العامة للضرائب جاء في وقته المناسب، وليعزز جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الذي يعتبر النظام الضريبي لأي دولة أحد أهم عوامل تحقيق ذلك، ما سيحدث من خلال هذا الجهاز الذي سيعمل أيضا على امضاء اتفاقيات ضريبية مع مختلف دول العالم، ما سيرفع بالتأكيد من حجم التعاون التجاري بين قطر والبلدان الأخرى، مؤكدين على أن هذه الاتفاقيات من شأنها تقديم الاضافة على مستوى السوق المحلي، وبالأخص على مستوى سوق التجزئة الذي سيشهد توفر العديد من السلع من مصادر توريد جديدة، ما سيخلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، خاصة في ظل تواجد منتج محلي نوعي في شتى المجالات، ما سيعود بالخير على المستهلكين حتى وهم الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات جديدة وبأسعار معقولة. هيئة ضرورية وفي حديثه للشرق أكد خالد الأنصاري أن قرار الحكومة بانشاء هيئة للضرائب العامة بداية من سنة 2019 جاء في وقته المناسب، مضيفا بأن تأسيس هيئة تسهر على قطاع الضرائب بكامل نواحيه بات حتمية لا مفر منها، اذا ما أردنا مسايرة التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال في العالم ككل، وهو الذي بات يلعب دورا كبيرا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال اعتباره جزءا مهما من اجمالي الدخل السنوي، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة والتصنيع، وهو الأمر الذي تبحث عليه قيادتنا الرشيدة التي تتجه نحو التقليل من استعمال الموارد الطبيعية من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذتها، والتي كان آخرها مغادرة الأوبك، دون نسيان تشجيعها المنقطع النظير للمصنعين والمزارعين الوطنيين وحتى المستثمرين الأجانب. وتابع الأنصاري كلامه بالقول ان الهيئة العامة للضرائب والتي ستلقى على عاتقها مسؤولية السهر على تحديث قطاع الضرائب وعصرنته، ستكون أيضا أمام مهمة تمثيل الحكومة في المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كانت دولية أو اقليمية، ما يعزز من موقع قطر على المستوى العالمي، وهي التي باتت جزءا لا يتجزأ من مختلف الهيئات الدولية، ما يستدعي تواجدها اليوم كحلقة مهمة ضمن نظام الضرائب الحديث من خلال هذا الجهاز. وفي ذات السياق قال محمد أحمد العلي ان قرار انشاء هيئة عامة للضرائب جاء في وقته لأنه لا يمكن تسيير هذا القطاع من دون جهاز يسهر عليه، وعلى خضوع الشركات والتجار لكامل شروطه، مشيرا الى أن النظام الضريبي بات اليوم واحدا من أهم مقومات الدخل ومن أبرز عوامل الاستقرار المالي لدى العديد من البلدان في هذا العالم، ما يجب على قطر اتباعه في الوقت الحالي خاصة وأننا نعتبر من الدول القلائل التي تتميز بنظام ضريبي لا يفرض على الناشطين فيه ضرائب كبيرة. وأضاف العلي أن قوانين الضرائب في قطر تحتاج لبعض من التحديث لكي تتماشى مع ما هو موجود حاليا في السوق العالمي، وهو الأمر الذي اكد قدرة الهيئة العامة للضرائب على تحقيقه وهي التي سينطلق عملها الرسمي مع بداية السنة المقبلة، خاصة وأنها ستجمع بين أحضانها العديد من رجال الاختصاص الذين يعون جيدا ما عليهم فعله لمسايرة التطورات التي يشهدها القطاع، داعيا أعضاء الهيئة الى البحث عن سن قوانين جديدة تساهم في انعاش الاستثمارات الأجنبية في قطر، خاصة وأنها تملك صلاحية تمثيل الدولة في مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاع الضرائب، ما يتيح لها امكانية التعريف على قوانين البلاد الضريبية والترويج لمرونتها وتماشيها مع رجال الأعمال الراغبين في النشاط في الدوحة بمختلف جنسياتهم. جذب المستثمر الأجنبي من جانبه كشف محمد عبد الرحمن الغلاب ان الهيئة العامة للضرائب تملك العديد من الملفات المهمة بين يديها سواء داخلية كانت أو خارجية، حيث يتعين عليها في البداية التركيز على تطبيق القوانين الضريبية بحذافيرها على التجار والشركات الناشطة في الدولة مع عدم الاضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين، ومن ثم الالتفاف الى الحلقة الأهم وهو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن قوانين ضريبية مرنة، تغري رجال الأعمال الأجانب من أجل دخول السوق القطري، معتبرا النظام الضريبي من أهم عوامل تحفيز أصحاب المال غيرالقطريين على الاستثمار في الدوحة. ووضح الغلاب كلامه بالقول ان أي رجل أعمال يبحث دائما عن البلدان المطبقة لقوانين ضريبية متعاونة معه، ما يفرض على الهيئة العامة للضرائب البحث عن الوصول الى ذلك، لكن بما يخدم مصلحة الحكومة من خلال ايجاد مصادر دخل تضمن الاستقرار المالي للدولة، وبما يفيد المستثمر في حد ذاته عن طريق عدم الاضرار بالأرباح التي يجنيها بصفة كبيرة، ما سيجعل من قطر جنة للاستثمارات الخارجية خاصة وأن كل امكانيات تحقيق ذلك موجودة، مع اعطاء الدولة رجال الأعمال الأجانب القدرة على التملك بصفة كاملة، دون نسيان البنى التحتية المميزة التي نتمتع بها من موانئ ومطارات وغيرها من القواعد الرئيسية لأصاحب المال الراغبين في الاستثمار بعيدا عن بلدانهم الأصلية. رفع حجم التبادل التجاري بدوره بين حسين عبد العزيز أن الهيئة العامة للضرائب جاءت في وقتها لتقديم الاضافة المطلوبة للاقتصاد الوطني سواء من خلال سن قوانين وتشريعات عصرية تزيد من اهتمام المستثمر الأجنبي بالنشاط في قطر، أو حتى من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم ما سيرفع بالتأكيد من الحجم التجاري بين الدوحة وباقي العواصم، مضيفا بأن مثل هذه الاتفاقيات وان حدثت فانها ستعود بكل ما هو خير على السوق المحلي، حيث سيتم ايجاد مصادر توريد جديدة تدعم الموجودة حاليا سواء كانت قادمة من الخارج أو محلية، الأمر الذي سيفيد المستهلكين من مواطنين أو مقيمين. ووضح عبد العزيز ذلك بالقول ان اضافة مصادر استيراد جديدة عن طريق اتفاقيات الضرائب الجديدة التي من المتوقع ابرامها خلال المرحلة المقبلة، سيزيد بالتأكيد من كميات السلع المتوافرة داخل السوق الوطني، وهو الفائض الذي سيضع المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، ويفرض منافسة شديدة على التجار الذين سيجدون أنفسهم أمام حتمية تسويق منتجاتهم بأسعار قد تكون أقل مما هي عليه الآن تفاديا للخسائر، مما سيخدم الزبائن الذين سيستفيدون من انشاء الهيئة العامة للضرائب بدل التضرر منها مثلما قد يعتقد البعض.

** الكثيري: القانون (25) لسنة 2018 سيغير الكثير من المعطيات ** عقيل: توسعة قائمة المنتجات المعنية بالضرائب التلقائية ** اليامي: التشريع يؤكد مسايرة التطورات الضريبية ** الأنصاري: على التجار تنفيذ القانون بحذافيره ** مواطنون يطالبون بتوسع القائمة لتضم كافة السلع المضرة بالصحة قال مواطنون التقتهم الشرق إن قانون الضريبة الانتقائية يوازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وصدور القانون رقم (24) لسنة 2018 المعنى بإقرار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، وهو التشريع الذي ستترتب عليه تغييرات على مستوى أسعار عدد من البضائع، كونه يهدف إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، حيث يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة التي سيتم فرض ضرائب إضافية عليها بداية من سنة 2019، ومن المقرر أن تصل المضاعفات إلى نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم رفعها بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة. وفي استطلاع لـالشرق عبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه التشريعات، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد المالية العامة للدولة، والتي باتت تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي، مشددين على أن النظام الضريبي اليوم بات أحد الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. وأبدى المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ارتياحهم بخصوص هذا القرار الذي لم يمس أيا من المواد الاستهلاكية الضرورية، بل المواد التي تضر بالمستهلكين أكثر مما تنفعهم، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية، منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السرطان في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه المواد، وطالب هؤلاء بتوسيع قائمة المنتجات المعنية بهذا القانون وضم كل السلع المضرة بالصحة لها، داعين التجار إلى التفكير في المصلحة العامة وعدم النظر إلى الأرباح فقط، والبحث عن نشاطات بديلة لتجارة التبع والمشروبات الطاقوية والغازية. القانون (25) لسنة 2018 وفي حديثه للشرق رحب السيد سعد الكثيري بالقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر اعتماده رسميا مع بداية عام 2019، قائلا: إن الحكومة أصابت بقرار مضاعفتها للضرائب المتعلقة بالتبع والمشروبات الطاقوية بنسبة بلغت 100 %، في حين زادت ب 50 بالمائة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا القرار وقبل أن يندرج في إطار تقوية النظام الضريبي للدولة، جاء حفاظا على صحة مستهلكي هذه المواد التي أكد العلم إضرارها بمستهلكيها بأكثر مما تنفعهم. وتابع الكثيري كلامه بالتأكيد على أن هذا التشريع من شأنه تغيير الكثير من المعطيات، بل سيتمكن من دفع مستخدمي هذه المواد إلى تركها أو التقليل منها على الأقل، وبالأخص التدخين الذي يفتك كل سنة بملايين الناس فعلا وليس قولا، والدليل في إحصائيات الإصابة بمرض السرطان سواء داخل قطر أو خارجها. مشيرا إلى أن قرار الضريبة الانتقائية يجب أن يعمم على باقي المنتجات غير الضرورية في حياة الأفراد، والتي قد يكون استخدامها محرما حتى من الناحية الشرعية بالنسبة للبعض منها، خاتما كلامه بشكر قيادتنا الرشيدة التي تضع مصلحة المستهلكين دائما فوق كل اعتبار، وتبحث باستمرار عن عدم المساس بقدرتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الضروررية لحياة الأفراد كالخضر والفواكه والألبان، التي لازالت تحظى ولحد الساعة بالدعم من طرف الدولة المركزة على ضمان العيش الكريم لكل من تطأ قدمه أرض قطر مواطنا كان أو مقيما. وفي ذات السياق صرح ناصر عقيل بأنه مع قرار تطبيق الضريبة الانتقائية انطلاقا من بداية سنة 2019، خاصة وأنه خص منتجات وسلع بإمكان الجميع الاستغناء عنها ومن دون أي حرج كونها لاتغني ولا تسمن من جوع، بل بالعكس من ذلك تماما فهذا القانون رقم (25) لسنة 2018 في مصلحة المستهلكين الذين قد تدفعهم الزيادات المنتظرة إلى الإقلاع عن ممارسة الكثير من العادات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية المحلاة، التي تؤدي سواء طال الزمن أو قصر إلى العديد من الأمراض الفتاكة، مبديا ارتياحه التام فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستواصل فيها الدولة دعم المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين في تكاليف كل البضائع الضرورية بداية من الألبان والزيوت مرورا بالخضر ووصولا إلى الفواكه وباقي البضائع الهامة. وبين عقيل أن القرار لقي ترحيبا من الجميع سواء كانوا مستخدمين لهذه المواد أو لا، مؤكدا على أن مثل هذه الضرائب تفرض على سلع كالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقاوية في جميع بلدان العالم، وما فعلته الحكومة لا يدخل سوى في إطار حماية شعبها أولا من اضرار هذه المنتجات، ومن ثم إتباعا لأحدث الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم التطور الاقتصادي للدولة، داعيا لتوسعة القائمة المعنية بالقانون (25) وتعميمه على كل المنتجات الضارة. مسايرة التشريعات العالمية وبدوره اعتبر الإعلامي فهد اليامي أن إقرار الدولة لقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية أمرا مفهوما، يدخل في إطار مسايرة قطر لآخر التطورات الحاصلة على مستوى قطاع الضرائب في العالم، وهو ما حدث بإصدار هذا التشريع الذي سيفرض من خلاله مضاعفة الضرائب على التجار في السلع المتصلة بالتبغ والمشروبات الطاقوية والغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا ما يحصل اليوم في معظم دول العالم التي تفرض على مثل هذه المنتجات ضرائب خاصة تختلف عن غيرها من السلع، ضاربا المثال بفرنسا التي بلغ سعر العلبة من السجاير فيها (8 يورو)، أي ما يفوق 30 ريالا قطريا. وشدد اليامي على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم جميع الجهات حكومة كانت أو مستهلكين، وذلك بالقول بأن مضاعفة ضرائب التبغ مثلا سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في أسعاره، ما سيجر مدمنيه إلى التوقف عنه واستبداله بما هو أحسن لصحتهم، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة التي ستجد لنفسها من خلال هذه الضرائب مصادر دخل جديدة تساعد في خلق الاستقرار المالي، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الأموال التي سيدفعها التجار الناشطون في هذه القطاعات، مبديا رغبته في أن تضم قائمة البضائع المعنية بهذا القرار سلعا أخرى رفض ذكر اسمها، إلا أنه وصفها بغير المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع القطري. الفائدة العامة من جانبه طالب عبد العزيز سعيد الأنصاري ممتهني تجارة التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المعنية بقانون الضرائب الانتقائية، بأخذ الفائدة العامة للمجتمع بعين الاعتبار بدل التركيز على فوائدهم الخاصة التي يجنونها من بيع مثل هذه البضائع، التي أضرت بما فيه الكفاية بمستهلكيها، بل فتكت بالكثير منهم إن صح القول خاصة إذا تعلق الأمر بالتبع ومختلف علامات السجائر التي رفعت من أعداد المصابين بداء السرطان إلى أرقام كبيرة، واصفا أسعارها الحالية بالرمزية والتي لا يستعصي على أحد اقتناؤها حتى ولوكان تلميذا لم يصل بعد إلى درجة تحقيق دخل شهري خاص به. داعيا التجار إلى عدم التنديد بالقرار وتنفيذه بكامل حذافيره، مؤكدا على أنهم مرغمون على دفع الضرائب الإضافية إذا ما أرادوا المواصلة في هذا المجال بداية من السنة المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية تغييرهم لنشاطهم التجاري إذا ما أحسوا بالضرر من هذا القانون، والاتجاه نحو تسويق منتجات أخرى غذائية كانت أو صناعية، مبينا على أن هذا القرار جاء ليدل على حرص قيادتنا الرشيدة على شعبها من الناحيتين المادية والصحية، بعد أن مست هذه المنتجات مستهلكيها بخسائر جمة خاصة بالنسبة للمسرفين في استخدامها.

صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .

نظمت اكس شركة كي بي إم جي للخدمات الاحترافية اليوم ندوة نقاشية تحت عنوان استشراف المستقبل، مسلطة الضوء فيها على الأطر الضريبية والتنظيمية دائمة التطور داخل البلاد وخارجها، وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الشركة بالإضافة إلى أكثر من 150 ممثلا عن مختلف الشركات وإدارات الضرائب، بالإضافة إلى صلاح جويدي، مدير إدارة الضرائب في مركز قطر للمال. وتحدث صلاح جويدي مدير إدارة الضرائب بمركز قطر للمال، عن آخر التطورات والتغييرات الرئيسية حول المشهد الضريبي في قطر، مضيفا بأن السياسة الضريبية في البلاد ترسم ملامحَها عواملُ داخلية ودولية كما تسير وفقا لآخر التطورات التي يشهدها النظام الضريبي على المستوى العالمي، مستعرضا الوسائل التي تعتمدها قطر في تحديث نظمها الضريبية ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية قائلا: «في الوقت الذي يفرض فيه المشهد الضريبي الدولي المتغير باستمرار تحدياتٍ عدة على المسؤولين عن السياسة الضريبية وإدارات الضرائب، فإنه يتيح فرصةً لإعادة تقييم السياسات، وتبني منظومة ضريبية عادلة وفعالة وشفافة تتلاءم مع المعايير الدولية» مؤكدا التزام قطر بجميع المبادرات الدولية في هذا الجانب، وهي التي بدأت في تنفيذ البعض منها على أن تستمر في فعل ذلك مع البقية في القترة المقبلة، مفتخرا بعمل مركز قطر للمال مع الجهات الحكومية المعنية بالضريبة عن كثب وبكل شفافية. بدورها أكدت باربرا هينزن، رئيس قسم خدمات الضرائب وخدمات الشركات في ’كي بي إم جي» أن الاستعداد هو المرحلة الأهم عند إدخال تغييرات على منظومة الضرائب في أي بلد، قائلة: « إن النظام الضريبي جزء مهم لتحقيق استدامة الاقتصاد في أي بلد بما في ذلك قطر» معتبرة إياه عنصرا أساسيا في إدارة الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المفروضة على الشركة في الدوحة تعد منخفضة إذا ما قورنت بباقي دول العالم.

أفادت مصادر حكومية فرنسية أن السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي سيعلن اليوم تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير العام المقبل، في خطوة تهدف إلى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات السترات الصفراء. وأفادت المصادر بأن التعليق سيترافق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد. وكان من المقرر أن يعقد لقاء اليوم بين حركة السترات الصفراء ورئيس الوزراء إدوار فيليب، إلا أنه تم إلغاء اللقاء، حيث أعلنت الحركة أمس أنها لن تشارك في الاجتماع لأسباب أمنية. فيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء أن يستقبل قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وممثلين عن المتظاهرين تحت عنوان الحرص الدائم على الحوار. وزار الرئيس الفرنسي أول أمس الأحد، قبيل اجتماع الأزمة، معلم قوس النصر الذي تعرض يوم السبت الماضي لأعمال تخريب، في اليوم الثالث من تحرك متظاهري السترات الصفراء الذين ينددون بسياسة الرئيس الاقتصادية والاجتماعية، وخلال تفقده المكان، أطلق العديد من متظاهري السترات الصفراء صيحات الاستنكار والتنديد. وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة السترات الصفراء، احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأحوال المعيشية، وقد أدت المظاهرات إلى سقوط أربعة قتلى وجرح المئات بالإضافة لاعتقال المئات.

كشفت تقرير صحفي أن الحكومة اليابانية تخطط لتبني حزمة تحفيزات نقدية بقيمة 10 تريليونات ين (87.87 مليار دولار)؛ لتعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات المقررة في العام المقبل. وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز الجمعة الماضي، إن بعض التمويل سيذهب إلى تدابير كانت معلنة من قبل مثل الإعفاءات الضريبية على مشتريات السيارات وقسائم التسوق لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض. وأوضحت المصادر أن الحكومة تميل إلى مزيد من الإنفاق على سُبل الحماية من الكوارث وعلى البنية التحتية، حيث إن بعض المسؤولين أصبحوا متخوفين بشكل أكبر ويروا ضرورة توفير سُبل لتعويض مخاوف النمو العالمي. وأضافت: من المحتمل أن توسع الحكومة خطة الإنفاق على مدار أكثر من عام، ومن المقرر أن تبدأ اليابان خطتها لزيادة ضرائب المبيعات في أكتوبر 2019 إلى مستوى 10% بدلاً من مستوياتها في الوقت الحالي عند 8%. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي صرح بأنه سوف يستثني الغذاء وبعض السلع اليومية من الزيادة الضريبية بغرض تخفيف وطأتها، وبحسب بيانات عن المركزي اليابان فإن الضرائب من المحتمل أن تكلف المواطنين نحو 5.6 تريليون ين.

أظهرت وثيقة لمشروع ميزانية تونس حصلت عليها رويترز اليوم، أن الحكومة ستخفف الضرائب على شركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات العام المقبل بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة بحسب وكالة رويترز . وأشارت الوثيقة إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة مع 2.6 بالمائة متوقعة هذا العام و1.9 بالمائة في 2017. كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة. وستزيد ميزانية تونس في 2019 بنسبة ثمانية بالمائة إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة. وتخطط الحكومة لخفض العجز من نحو 5 بالمائة متوقعة هذا العام إلى 3.9 بالمائة العام المقبل. وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 بالمائة إلى 13.5 بالمائة سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل. وكانت ميزانية 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المائة على الموظفين والشركات، كما زادت ميزانية 2018 الضرائب على أرباح البنوك إلى 40 في المائة من 35 في المائة.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

خلال النصف الأول من العام أعلن بنك HSBC ارتفاع أرباحه قبل الضرائب بنسبة 4.6% في النصف الأول من العام، مع إظهار أكبر بنك أوروبي علامات على تحقيق تقدم مبكر في استراتيجيته الخاصة بالعودة إلى النمو بعد سنوات من إعادة الهيكلة. وحقق البنك أرباحا قبل الضرائب بلغت 10.7 مليار دولار في الأشهر الستة حتى يونيو حزيران، ارتفاعا من 10.2 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. كما حقق HSBC أرباحا قبل الضرائب بلغت 5.96 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين التي جمعها البنك والبالغ 5.79 مليار دولار. وقال جون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في بيان نتخذ خطوات ثابتة لتنفيذ الاستراتيجية التي حددناها في يونيو، نستثمر لاجتذاب عملاء جدد وزيادة حصتنا السوقية وإرساء الأسس لنمو مستمر في الأرباح والإيرادات. وارتفعت أرباح البنك من آسيا قبل الضرائب بنسبة 23% إلى 9.4 مليار دولار، بما يمثل 88 بالمئة من أرباح المجموعة قبل حساب الضريبة.