توصية بإرفاق مذكرة توضيحية لقانون التسجيل العقاري حال صدوره تشكيل لجنة للتسجيل العقاري بوزارة العدل لتنظيم العمل بالقانون 57 مادة تشرح آليات التسجيل العقاري ومواصفاته واستخداماته وافق مجلس الشورى في ختام دور الانعقاد الخامس والأربعين الحالي على مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، الذي يقصر تملك العقارات على القطريين، موصياً برفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة إرفاق مذكرة تفسيرية للقانون بعد صدوره. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قد بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ويشتمل مشروع القانون 57 مادة قانونية. وقد عقدت اللجنة اجتماعات، برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، حضر الاجتماع الثاني سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ووافق المجلس مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتمللك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية، ويقتصر حق تملك العقارات على القطريين. والمحررات الواجب تسجيلها وقيدها، ويجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة للحقوق، وقيد جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية. واشتمل على إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، وهي كالآتي: أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد وفقاً للنماذج المحررة، وينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد، تثبت فيه طلبات الحصول على المحررات والشهادات، ويخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل العقاري، وتبين فيها التصرفات التي ترد عليه. لجنة التسجيل العقاري واشتمل القانون أيضاً على لجنة التسجيل العقاري وأن تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر. وجاءت ردود وزارة العدل على استفسارات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية كالآتي: الفرق بين تعريفيّ التسجيل والقيد، بأنّ التسجيل هو إثبات التصرفات والأحكام النهائية المتعلقة بالعقارات، والقيد يتعلق بتسجيل التصرفات، وهي حجة نهائية في مواجهة الغير. وورد أيضاً، ضرورة إضافة بيانات العقار واستخداماته ومواصفاته خلف صحيفة العقار، حيث يمكن للمشتري الاطلاع عليها، ورأت وزارة العدل أنّ هذا موجود في القانون فعلياً، ولكن الإشكاليات أنّ نظم المعلومات العقارية بوزارة البلدية لم تكتمل بياناتها بعد، وانه من المتوقع اكتمالها خلال الـ 6 أشهر المقبلة، فيما يتعلق بإتلاف المستندات فإنّ الوزارة أوضحت أن الإتلاف لا يلحق المستندات القديمة والوثائق التاريخية لأنها تعتبر إرثاً وطنياً، والمقصود هو إتلاف المخاطبات والمراسلات المتكررة التي لا أهمية لها. توصية بمذكرة تفسيرية للقانون وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة، ورفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة أن تكون هناك مذكرة تفسيرية توضيحية لمشروع القانون تبين المقصود من الأحكام الواردة فيها، وإجراءات للتيسير والتسهيل على ذوي الشأن لاستيعابها، منعاً للبس أو الغموض.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2017م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /25/ لسنة 2017م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 6.76 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 8 آلاف و922.72 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و080 ألفا و678 سهما بقيمة 186مليونا و190ألفا و764.71 ريال نتيجة تنفيذ 2850 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول مليون و572 ألفا و982 سهما بقيمة 53 مليونا و320 ألفا و263.88 ريال نتيجة تنفيذ 798 صفقة سجل ارتفاعا بمقدار 0.22 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و673.04 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية الذي شهد تداول 282 الفا و231 سهما بقيمة 12 مليونا و132 ألفا و094.99 ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات ارتفاعا بمقدار 65.19 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 5 آلاف و277.60 نقطة. وسجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول مليونين و082 ألفا و196 سهما بقيمة 52 مليونا و944 ألفا و838.19 ريال نتيجة تنفيذ 568 صفقة ارتفاعا بمقدار 4.37 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و742.39 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 83 ألفا و 501 سهم بقيمة 3 ملايين و950 ألفا و933.92 ريال نتيجة تنفيذ 91 صفقة انخفاضا بمقدار 4.20 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و989.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول مليون و133 ألفا و246 سهما بقيمة 24 مليونا و411 ألفا و807.31 ريال نتيجة تنفيذ 493 صفقة انخفاضا بمقدار 16.96 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى ألف و952.14 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات الذي شهد تداول مليونين و316 ألفا و883 سهما بقيمة 22 مليونا و395 ألفا و291.43 ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقةانخفاضا بمقدار 7.05 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى ألف و114.10 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول 609 آلاف و639 سهما بقيمة 17 مليونا و035 ألفا و534.99 ريال نتيجة تنفيذ 367 صفقة ارتفاعا بمقدار7.28 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفين و087.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 11.34 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 14 ألفا و962.88 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 2.38 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و525.36 نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.19 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى الفين و534.00 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 21 شركات وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 479 مليارا و686 مليونا و561 ألفا و210.77 ريال.

أداء إيجابي للمبايعات العقارية وتوقعات بزيادة النمو في نهاية العامالمباني الجاهزة تستحوذ على 63.7% من إجمالي التعاملات بقيمة 10.7 مليار ريالبيع 1207 مساكن و49 مبنى متعدد الاستخدام و6 أبراجقالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 16.8 مليار ريال مقابل 12.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2016 الماضي، محققة إرتفاعاً بنسبة 34.4 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا الارتفاع يؤكد تعافي القطاع العقاري القطري والذي يشهد أداء إيجابيا ونشاطا ملحوظا منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات العقارية شهدت نمواً في جميع الأشهر الستة الماضية باستثناء شهر مارس الماضي والذي شهد تراجعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2017 نحو 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي بنمو نسبته 29.6%، وبلغت 2.2 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مقابل 1.5 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 46.7%، و2.7 مليار ريال في شهر مارس 2017 مقابل 2.8 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بانخفاض طفيف نسبته 3.5%، و2.8 مليار ريال في شهر أبريل 2017 مقابل 2.5 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 12 بالمائة، و2.5 مليار ريال في مايو 2015 مقابل 2 مليار في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 25 بالمائة، ونحو 3.1 مليار ريال في شهر يونيو المنصرم "أسبوعين فقط" مقابل مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو قياسي نسبته 210%.قوة الاقتصادوتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه خلال النصف الثاني من العام الجاري مستفيداً من قوة الإقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأراضي الفضاء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 6.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 36.3 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 63.7% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت نحو 10.7 مليار ريال، وقد تم تنفيذ 1404 صفقات بقطاع المباني الجاهزة مستحوذة على نسبة 74% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 493 صفقة بقطاع الأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، حيث تم بيع 1207 مساكن و3 مبان تجارية و46 مبنى متعدد الاستخدام و6 أبراج و71 عمارة سكنية و43 مجمعاً سكنياً و4 فلل و10 محلات تجارية، إضافة إلى فندق وشاليه وقصر ومكاتب إدارية.وقد بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 658 مليون ريال مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 81% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 214 مسكنا، 2 مبنى تجاريا، 14 مبنى متعدد الاستخدام، برجان، 24 عمارة سكنية، 8 مجمعات سكنية، و3 فلل، 5 محلات تجارية، مكاتب إدارية عدد 1.الأراضي الفضاء وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 483.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.2% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 77.8% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 133 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، برج، 10 عمارات سكنية، فيلا، و3 مجمعات سكنية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 452.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 17 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.2 مليار ريال وبنسبة 83% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 174 مسكنا، 17 مبنى متعدد الاستخدام، فندق، شاليه، قصر، 20 عمارة سكنية، و9 مجمعات سكنية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 666.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 23.8% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 76.2% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 475 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، 15 عمارة سكنية، 3 أبراج، 5 مجمعات سكنية، و4 صفقات لمحلات تجارية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، مبنيين متعددي الاستخدام، 15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.1897 صفقة وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو الماضي (أسبوعين فقط) نحو 2.86 مليار ريال مستحوذة على نسبة 90.9% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية، في حين بلغت قيمة تعاملات المباني الجاهزة نحو 285 مليون ريال مستحوذة على نسبة 9.1% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات 34 مسكنا ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجاريا وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.وأشار تقرير إزدان العقاري إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 1897 صفقة، مقابل 1910 صفقات في النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته أقل من 1 بالمائة، ويعود ذلك إلى أن شهر يونيو المنصرم تضمن إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت من 22 يونيو ولغاية 4 يوليو الجاري ولم يتم خلالها أية تداولات عقارية.وتفصيلا لذلك، فقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر فبراير تم تنفيذ نحو 267 صفقة. وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، أما في شهر مارس المنصرم فقد تم تنفيذ نحو 405 صفقات، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 55.1% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 182 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 44.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.وتم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 311 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 181 صفقة مستحوذة على نسبة 58.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 130 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 41.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وتم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر يونيو المنصرم تم تنفيذ 74 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة نحو 40 صفقة مستحوذة على نسبة 50.6% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 39 صفقة للأراضي الفضاء بنسبة 49.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الماضي إلى مليار و197 مليوناً و814 ألفاً و 951 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 33.84 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 8 آلاف و929.48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و411 ألفا و358 سهما بقيمة 210 ملايين و634 ألفا و854.81 ريال نتيجة تنفيذ 2738 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول مليون و713 ألفا و812 سهما بقيمة 86 مليونا و426 ألفا و278.89 ريال نتيجة تنفيذ 970 صفقة سجل ارتفاعا بمقدار 2.74 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و672.82 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية الذي شهد تداول 183 ألفا و795 سهما بقيمة 11 مليونا و205 آلاف و940.86 ريال نتيجة تنفيذ 226 صفقة انخفاضا بمقدار 83.57 نقطة أي ما نسبته 1.58% ليصل إلى 5 آلاف و212.41 نقطة. وسجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول مليون و449 ألفا و467 سهما بقيمة 40 مليونا و87 ألفا و899.18 ريال نتيجة تنفيذ 442 صفقة ارتفاعا بمقدار 2.81 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و738.02 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 143 ألفا و195 سهما بقيمة 5 ملايين و260 ألفا و743.20 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة ارتفاعا بمقدار 101.71 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى 3 آلاف و993.25 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول مليون و759 ألفا و915 سهما بقيمة 23 مليونا و992 ألفا و657.19 ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة انخفاضا بمقدار 11.88 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألف و969.10 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات الذي شهد تداول مليونين و260 ألفا و707 أسهم بقيمة 26 مليونا و209 آلاف و282.11 ريال نتيجة تنفيذ 298 صفقة ارتفاعا بمقدار 18.88 نقطة أي ما نسبته 1.71% ليصل إلى ألف و121.15 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول 900 ألف و467 سهما بقيمة 17 مليونا و452 ألفا و53.38 ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة انخفاضا بمقدار 34.01 نقطة أي ما نسبته 1.61 بالمائة ليصل إلى ألفين و079.85 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 56.76 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 14 ألفا و974.22 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.52 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و522.98 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.09 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و535.19 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 480 مليارا و61 مليونا و481 ألفا و369.50 ريال.

قفزة كبيرة في التعاملات العقارية منذ بداية الصيفبيع 34 مسكنا ومجمع سكني ومبنيين متعددي الاستخدام وعمارتين ومحلات تجاريةالأراضي الفضاء تهيمن على تعاملات القطاع العقاري بنسبة 90.9%قالت مجموعة إزدان القابضة: إن تعاملات القطاع العقاري خلال فترة الأسبوعين الأولين من شهر يونيو الجاري والممتدة من 4 إلى 15 يونيو 2017، شهدت قفزة كبيرة على مستوى قيمة الصفقات المنفذة إذ بلغت نحو 3.1 مليار ريال، وذلك مدعومة بتنفيذ 7 صفقات استثنائية كبرى قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال وجميعها صفقات لأراضي فضاء في منطقة بوسدرة التابعة لبلدية الريان.وأشارت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري والممتد من 4 لغاية 8 يونيو قد بلغت نحو 2.9 مليار ريال محققة قفزة كبيرة في التعاملات بنمو نسبته تزيد على 760% مقارنة بـالأسبوع السابق، وذلك نتيجة تنفيذ 42 صفقة، في حين جاءت تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر نفسه هادئة إذ بلغت قيمتها نحو 198 مليون ريال نتيجة تنفيذ 32 صفقة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى استحواذ تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 90.9% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة بلغت نحو 2.86 مليار ريال، حيث استعادت سيطرتها على تعاملات القطاع العقاري بعد تراجعها في الأسبوع السابق، في حين بلغت قيمة تعاملات المباني الجاهزة نحو 285 مليون ريال مستحوذة على نسبة 9.1% من مجمل التعاملات.وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 89% من مجمل تعاملات الأسبوعين، حيث بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال. كما استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 23 صفقة، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 21 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 314.5 مليون ريال.الريان في المركز الأول وعودة إلى التعاملات، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال وبنسبة 89% من مجمل تعاملات الأسبوعين نتيجة تنفيذ 23 صفقة.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 827 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة بوسدرة مساحتها 256229 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 3228 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 98.5% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2758 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 1.5% من إجمالي التعاملات. 220 مليون ريال التعاملات في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 220 مليون ريال، وقد تم تنفيذ 21 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 7% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 61.9 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في منطقة مشيرب مساحتها 2091 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 29.6 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في أم غويلينة مساحته 2307 أمتار مربعة بسعر 50 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 21.7 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.6% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 30 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 190 مليون ريال.5 صفقات في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 41.5 مليون ريال، وذلك عن طريق تنفيذ 5 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 28 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال على مساحتها 11186 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2503 ريالات.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.1% من التعاملات بقيمة بلغت 34.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 16.9% من إجمالي التعاملات.1.1% من التعاملات في الشمال وحلت بلدية الشمال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 33.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1.1% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، وبلغ سعر أعلى صفقة 19 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في أبا الظلوف مساحته 7365 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2583 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 9.2% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 3.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.8% من التعاملات.18.5 مليون ريال أعلى صفقة في الظغاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، مستحوذة على نسبته 0.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 18.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 1993 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 5268 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 66% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 15.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 34% من التعاملات.11 صفقة في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوعين الماضيين مستحوذة على نسبة 0.7% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 22.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 11 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 712 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4775 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 62.4% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 14.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 36.6% من التعاملات.4.6 مليون ريال تعاملات في الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 4.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.1% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، وبلغ سعر أعلى صفقة 1.8 مليون ريال وتضمنت بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 383 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 4751 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي التعاملات في بلدية الخور والذخيرة.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90.9% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 2860 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 34 مسكناً ومجمع سكني ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجاري وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 285 مليون ريال مستحوذة على نسبة 9.1% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوعين الماضيين كانت بيع أرض فضاء في منطقة بوسدرة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 827 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 94.53 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى9 آلاف و189.98 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و321 ألفا و373 سهما بقيمة 349 مليونا و944 ألفا و242.41 ريال نتيجة تنفيذ 4849 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول 3 ملايين و247 ألفا و672 سهما بقيمة 98 مليونا و287 ألفا و39.19 ريال نتيجة تنفيذ 1507 صفقات سجل ارتفاعا بمقدار 19.90 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و809.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 705 آلاف و965 سهما بقيمة 73 مليونا و359 ألفا و244.58 ريال نتيجة تنفيذ 759 صفقة ارتفاعا بمقدار 163.37 نقطة أي ما نسبته 3.10% ليصل إلى 5 آلاف و433.63 نقطة. وسجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 417 ألفا و553 سهما بقيمة 29 مليونا و428 ألفا و987.40 ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة ارتفاعا بمقدار 23.43 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى ألفين و842.55 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 61 ألفا و664 سهما بقيمة 4 ملايين و40 ألفا و814.90 ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة ارتفاعا بمقدار 34.78 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و069.54 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 5 ملايين و367 ألفا و85 سهما بقيمة 74 مليونا و68 ألفا و163.43 ريال نتيجة تنفيذ 1014 صفقة ارتفاعا بمقدار 98.57 نقطة أي ما نسبته 5.15% ليصل إلى ألفين و011.50 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات الذي شهد تداول 6 ملايين و70 ألفا و81 سهما بقيمة 58 مليونا و892 ألفا و128.81 ريال نتيجة تنفيذ 640 صفقة ارتفاعا بمقدار 29.10 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى ألف و142.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول 451 ألفا و353 سهما بقيمة 11 مليونا و867 ألفا و864.10 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة ارتفاعا بمقدار 2.57 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألف و948.47 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 158.52 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 15 ألفا و411.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.33 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3 آلاف و655.08 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 41.24 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى ألفين و618.58 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 496 مليارا و227 مليونا و728 ألفا و338.88 ريال.

25% إرتفاعاً في التعاملات العقارية خلال مايو الماضيمبايعات الأسهم العقارية في بورصة قطر تكسر حاجز المليار ريال بيع 184 مسكناً ومبنيين متعددي الإستخدام ومجمعين سكنيين و15 عمارة سكنيةالعقارات الجاهزة تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 1.6 مليار ريالقال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات عقارية بقية إجمالية بلغت نحو 2.5 مليار ريال مقابل مليارَي ريال للشهر نفسه من عام 2016 الماضي محققة إرتفاعاً بنسبة 25%، ومقابل 2.8 مليار ريال في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 10.7%، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الخامس على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش تعاملات القطاع العقاري، متوقعا أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. تفوق المباني الجاهزةوأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مايو المنصرم والممتد من 30 أبريل إلى 4 مايو قد شهد تعاملات بقيمة 474.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، وقد تفوقت المباني الجاهزة على الأراضي الفضاء في التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 51.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 41.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 242.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 57 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 58.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 231.8 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 7 إلى 11 مايو تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 14.5%، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات تراجعا، حيث بلغ 63 صفقة بانخفاض نسبته 35%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 405.5 مليون ريال. وارتفعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 80.5% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 30 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 326.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.4% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 79.1 مليون ريال.ارتفاع أسبوعيوفي الأسبوع الثالث والممتد من 14 إلى 18 مايو بلغت قيمة التعاملات 695.8 مليون ريال محققة ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 72%، وتم تنفيذ 65 صفقة بارتفاع طفيف في عدد الصفقات نسبته 3.2 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.4% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 30 صفقة بقيمة بلغت 79.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 88.6%، وتم تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 616.6 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 139.2 مليون ريال.نمو في الصفقاتووفقا للتقرير فقد شهد الأسبوع الرابع الممتد من 21 إلى 25 مايو المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات على أساس أسبوعي، وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي في عدد الصفقات، إذ بلغ 114 صفقة بنمو نسبته 75.4%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 582.4 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 16%، واستحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 60.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 351.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 55 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 39.6% من التعاملات بقيمة بلغت 230.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 59 صفقة.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 25 مايو إلى 1 يونيو، بلغت قيمة التعاملات نحو 341 مليون ريال محققة تراجعا على أساس أسبوعي بنسبة 41% نتيجة تنفيذ 85 صفقة، في حين بلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 68.2 مليون ريال، وعادت المباني الجاهزة للتفوق على قطاع الأراضي من خلال استحواذها على نسبة 57.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 45.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 196.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 46 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 144.6مليون ريال.تعاملات الأراضيوبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، ومبنيين متعددي الاستخدام، و15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.وقد تم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة مقابل 311 صفقة في الشهر السابق بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 36.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.مؤشر البورصةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر مايو من عام 2017 بنسبة 18.07%، حيث خسر المؤشر نحو 420.38 نقطة مسجلا 1906.04 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1002 مليون ريال مقارنة مع 872.3 مليون ريال في شهر أبريل السابق بارتفاع نسبته 14.9%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 16.89% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 56.2 مليون سهما مقابل 46.9 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.8%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 24.33% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجاري مليارين و 947 مليونا و 34 ألفا و687 ريالاً قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات: الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

بيع 32 مسكنا ومجمع سكني ومبنى متعدد الاستخدام و5 عمارات سكنيةتنفيذ 46 صفقة بقطاع الأراضي الفضاء بقيمة إجمالية 144.6 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة: إن تعاملات القطاع العقاري خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم والممتد من 28 مايو إلى 1 يونيو 2017، شهدت تراجعا على مستوى عدد الصفقات المنفذة إذ بلغ عددها نحو 85 صفقة مقابل 114 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 25%.وأشارت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلا أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع المنصرم شهدت تراجعا بنسبة 41%، إذ بلغت قيمتها نحو 341 مليون ريال مقابل 582.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الإستثنائية الكبرى وبدخول موسم الصيف والإجازات والذي يشهد عادة هدوءا في تعاملات القطاع العقاري.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى استحواذ تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 42.4% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية بقيمة بلغت نحو 144.6 مليون ريال في حين استعادت المباني الجاهزة سيطرتها على تعاملات القطاع العقاري بعد تراجعها في الأسبوع السابق. حيث بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 196.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 57.6% من مجمل التعاملات، بينما شهد عدد صفقات الأراضي نشاطا ملحوظا، إذ تم تنفيذ نحو 46 صفقة بنسبة 54.1% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 39 صفقة للعقارات الجاهزة والتي استحوذت على نسبة 45.9% من إجمالي عدد صفقات الأسبوع.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 41.8% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 142.6 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 68.2 مليون ريال.41.8% من التعاملات في الدوحة وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 142.6 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 47 بالمائة، وقد تم تنفيذ 24 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 41.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 20 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الدوحة الجديدة مساحتها 456 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 43.9 ألف ريال، وتم بيع مسكن في مدينة خليفة الشمالية مساحته 742 متراً مربعاً بسعر 14 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 18.9 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 28% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 39.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 72% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 102.7 مليون ريال.22 صفقة في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 89.4 مليون ريال وبنسبة 26.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 48% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 15.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الإستخدام في منطقة بوهامر مساحتها 573 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 26.6 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 10.5% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 9.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 89.5% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 80 مليون ريال.ارتفاع بـ20 % في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 65.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبتة 19.1% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 6 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 2100 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2857 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 94.2% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 61.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 5.8% من التعاملات وبقيمة بلغت 3.8 مليون ريال.5 صفقات في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.7% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 22.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 33% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 11 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 4400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2500 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة.11.6 مليون ريال في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.4% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 11.6 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 44% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 4 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم عبيرية مساحته 1775 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2817 ريالاً.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 56.9% من التعاملات بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 43.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 5 ملايين ريال.تراجع في الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 6.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.9% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعاً بنسبة 71%، وبلغ سعر أعلى صفقة 2 مليون ريال وتضمنت بيع مسكن في الخور مساحته 500 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3953 ريالاُ.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 50.8% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 49.2% من التعاملات بقيمة بلغت 3.2 مليون ريال.الأراضي الفضاء تستحوذ على التعاملات في الشمال وحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.9% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات ومحققة تراجعا بنسبة 42% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة 1.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في أبا الظلوف مساحته 752 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2261 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 41.4% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 58.6% من التعاملات بقيمة بلغت 1.7 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.4% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 144.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 32 مسكنا ومجمع سكني ومبنى متعدد الاستخدام و5 عمارات سكنية.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 196.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 57.6% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 20 مليون ريال.

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون تنظيم السجل العقاري، وذلك في مذكرة الأمانة العامة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع. وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور، وبدوره أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. ويعتبر مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ عام 1964، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً.. وتنشر "الشرق" مواد القانون، الذي يشتمل على 58 مادة قانونية، تضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري، وهي: ـ وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديد، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. ـ اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين. ـ يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية. ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ـ لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة. ـ ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. ـ وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، على أن يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة، ويجب أن ترفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل. ـ إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، ـ يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه، وتحدد شروط البيانات الواجب توافرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. ـ على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة. ـ إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. ـ يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار. ـ تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. ـ تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري. ـ لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. ـ تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، ويصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. ـ لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. ـ تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به. ـ يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له ـ لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. ـ تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. ـ تحدد اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ـ العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. ـ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف القانون بالتغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة. ـ يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. ـ يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية.

شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً قطرياً متزايداً في المملكة المتحدة، حيث يقوم المواطنون بزيارة بريطانيا من أجل السياحة والتعليم العالي أو الاستثمار في العقارات. ومع اقتراب موسم العطلات الصيفية، يعمل مصرف قطر الإسلامي -المملكة المتحدة QIB-UK، في قلب منطقة مايفير في لندن، على تقديم نظرة عن السوق العقاري للقطريين المهتمين في شراء عقارات في لندن.تاريخ مطمئن ويتميز سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة بنقص في العقارات السكنية في العديد من المناطق التي تشهد طلباً كبيراً، وبانخفاض قياسي في معدلات الفوائد. ويعود السبب لهذه المحدودية في منطقة وسط لندن بشكل خاص إلى الطبيعة التاريخية للمساكن فيها، ويزداد الطلب بالأساس بسبب جذب المدينة للمستثمرين الأجانب. وشهدت أسواق العقارات السكنية في وسط لندن تراجعاً خلال 2015 وأوائل 2016، لكنها عادت إلى الانتعاش بقوة في الربع الأخير من 2016. ليس جديداً أن يستعيد السوق نشاطه بعد فترة من الركود، ودائماً ما تكافئ أسواق العقارات في وسط لندن المستثمرين الأوفياء من خلال التعافي السريع من تراجعات قصيرة المدى في الأسعار. شعار QIB UK وقد أوضح تقرير شركة لونريز سرعة التعافي في حجم معاملات 2016/2017 حيث ذكر أنه في الربع الثاني من 2016، كان حجم معاملات وسط لندن أقل بنسبة 51% من نفس الفترة في عام 2015، ولكن مع حلول الربع الأخير من عام 2016، كان الحجم أقل بنسبة 11% فقط من نفس الفترة عام 2015. وأشارت شركة Knight Frank إلى أن أسعار عقارات سوق وسط لندن شهدت انتعاشاً متواصلاً في أبريل 2017، حيث لم تنخفض إلا بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، وهو ما أدى إلى تقليص إجمالي نسبة التراجع خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية مع نهاية شهر مارس 2017 إلى 6.4% (مقارنة بنسبة 6.6% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية مع نهاية فبراير 2017). هذا التحسن في توجهات أسعار وسط لندن يقارن بشكل إيجابي مع ثلاثة أرباع متتالية من هبوط في الأسعار في 2016. وربما كانت شركة سافيلز هي أفضل من وضّح االتعافي في أوائل 2017، حيث أشارت إلى أن الأسعار في أرجاء لندن (ليس فقط في وسط لندن) هي الآن أقل بنسبة 6.1% فقط مقارنة بعام 2014 قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقبل ارتفاع رسوم الشراء إلى ذروتها.ومع اقتراب إجراء انتخابات عامة مبكرة هذا الشهر، أوضحت شركة Knight Frank أن الإعلان عن الانتخابات لم يكن له سابق سوى تأثير قصير المدى على اهتمام المستثمرين بعقارات المملكة المتحدة وأن موسمي الربيع والخريف التقليديين لهما تأثير أكبر بكثير على أوضاع السوق. لا يوجد في لندن سوق عقارات منفردة ولا يوجد حتى سوق عقارات مخصص لوسط لندن. تتكون لندن من عدد كبير من الأسواق الفرعية الصغيرة والمميزة كما لا يتطابق فيها شارعان أو حتى بنايتان. ولا يمكن فهم الأداء إلا بصورة جزئية، من خلال الرجوع إلى العوامل الكلية، لأن هناك عددا كبير من العوامل المحلية الفريدة التي تؤثر على كل سوق.

استمرت تبعات قرار خروج إزدان من بورصة قطر في الضغط على المؤشرات للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 18%، ووصل إلى مستوى 10.85 ريال قبل أن يتحسن إلى 11.44 ريال مع نهاية الأسبوع. ورغم ارتفاع متوسط أحجام التداول إلى 317.1 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك كان مرده ازدياد صفقات البيع الصافية، حيث لوحظ أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بما قيمته 214.4 مليون ريال مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وسجلت أسعار النفط تراجعا من جديد حيث هبط سعر نفط الأوبك دون مستوى 49 دولارًا للبرميل. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 121 نقطة، وانكسر حاجز الدعم عند مستوى 10 آلاف نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكبرها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10.9%، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10.2 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 121 نقطة وبنسبة 1.20% إلى مستوى 9940 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.33%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.52%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10.92%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.36%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.70%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.28%. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 17.99%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 5.01%، ثم سعر سهم المستثمرین بنسبة 4.12%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 3.96%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.38%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.33%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 2.06%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 1.61%، فسعر سهم المصرف بنسبة 1.17%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 0.96%، فسعر سهم الریان بنسبة 0.90%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0.58%. وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 27.3% إلى مستوى 1585 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 317.1 مليون ريال، مقارنة بـ249.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 816.1 مليون ريال بنسبة 51.47% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 205.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم إزدان بقيمة 169.7 مليون ريال، ثم سهم الریان بقيمة 139.8 مليون ريال، ثم سهم بنك قطر الأول بقيمة 116.9 مليون ريال، ثم سهم فودافون بقيمة 97.7 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 86.8 مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت الصافي بقيمة 214.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 195.4 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 5.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 13.9 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 10.2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 530.7 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.98 مرة مقارنة بـ14.28 قبل أسبوع.وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 317.1 مليون ريال يوميًا، ومع ذلك انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 121 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10.2 مليار ريال إلى نحو 530.7 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني وإزدان والریان. ومُني سهم إزدان بأكبر الانخفاضات، ثم سهم العامة للتأمين ثم سهم المستثمرین، في حين جاءت أكبر الارتفاعات من نصيب سهمي بروة والتجاري ثم سهم المصرف.

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.