قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيدًا من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.‏ سوق العقار ثاني أبرز القطاعات في قطر بعد الطاقة مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموًا متواصلًا في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدًا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.تسويق العقاراتوأضاف: تتعاون الجهات الرسمية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقارات شهدت ‏نموًا كبيرًا في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1100 شركة تقريبًا.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرون فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصًا في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضًا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏الصفقات وأسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "60" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "337.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

يسهم في اختفاء سماسرة الشنطة ويحقق الاحترافية للمهنةجاسم بن ثامر: القانون يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري المفتاح: مواكبة التوسع في القطاع العقاري وردع سماسرة الشنطة المسلماني: مشروع القانون ينظم السوق ويخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني المنصور: الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية النعيمي: تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية السليطي: قانون الوساطة يعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية يترقب القطاع العقاري صدور قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية والتي تعيش حالة من الفوضى بحسب خبراء عقاريين نتيجة انتشار السماسرة غير المرخصين، والذين أثروا في الماضي القريب بارتفاع نسبة التضخم في العقارات نتيجة قيامهم بتغذية المضاربات العقارية دون أن تكون لديهم دراية تامة بالسوق. ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن القانون الجديد للوساطة العقارية يعتبر أمرا في غاية الضرورة وسوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، وسيؤدي إلى تحسين العمل في هذا القطاع والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من سماسرة الشنطة بعدما أصبحت الوساطة العقارية "مهنة من لا مهنة له" مثلما يصفها البعض. وأعربوا عن تفاؤلهم بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا في غاية الأهمية مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات واختبارات متخصصة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، إلى جانب إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشروط الوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس. وأشار الخبراء إلى أن القانون الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره وبدء تطبيقه، حيث إنه سوف يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري خصوصا في قضية الأسعار، مشيرين إلى أن التراخيص التي ستمنح للوسطاء العقاريين وفقا للقانون سوف تكون لأصحاب الخبرة والمتخصصين والمتابعين لوضع السوق العقارية، كما أنه سوف يعطي مصداقية أكبر لحركة السوق ولكل أصحاب القرار في العملية العقارية. تعزيز المصداقية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره والبدء بتطبيقه، حيث يتضمن مشروع القانون مواد وبنودا من شأنها تعزيز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري، منوها بما يتضمنه مشروع القانون من شروط لمنح التراخيص للوسطاء العقاريين والتي ترتكز على الخبرة والدراية بالسوق، وإخضاع الوسطاء العقاريين للدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، واختبارات للتأكد من أهليتهم لممارسة هذه المهنة والتي تشكل عصب القطاع العقاري. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما تضمنه القانون من مواد تتعلق بإنشاء سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بحيث تتولى اللجنة النظر في تظلمات ذوي الشأن والنظر في الشكاوى المقدمة من الوسيط العقاري أو ضده، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين. تنظيم المهنة وقال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة وبات من المهم أن يكون هنالك قانون حديث للوساطة العقارية ينظم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون من دون تراخيص. وأعرب المفتاح عن تفاؤله بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا مهمة مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات تدريبية واختبارات متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرّع على تنظيم هذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أن إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، يسهل عملية مراقبة هذا القطاع لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على السوق العقارية بشكل سلبي، مضيفا أن وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس سيكون لها أثر في ردع سماسرة الشنطة عن ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص. ضبط السوق قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن المشرع الذي وضع الشرائع والتنظيمات راعى كل الجوانب في القانون، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون الوسيط مواطنا قطريا لم يأت من فراغ، بل لكون المواطن القطري ملم بالإجراءات واللوائح التنظيمية ولديه خبرة في المواقع الجغرافية وطبيعة المناطق وتقسيماتها من حيث السكني والتجاري، وبالتالي فهو الأقدر على القيام بمهنة الوسيط العقاري، لافتا إلى أن أغلب القطريين العاملين في مهنة الوساطة العقارية على دراية بالسوق العقارية ويحملون شهادات جامعية ويعرفون حدود القانون وبالتالي عدم التلاعب في بنود القانون. وأشار المسلماني إلى أن مهنة الوساطة العقارية أصبحت في الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له، وأن القانون الجديد سوف ينظم هذه المهنة وينقيها من المتطفلين الذين لا يملكون الخبرة والدراية وليسوا مؤهلين للعمل في الوساطة العقارية، مضيفا: "بكل أسف فإن بواب العمارة أصبح وسيطا عقاريا، والموظف في دائرة حكومية أصبح أيضًا وسيطا عقاريا، وكل من يستطيع أن يحمل شنطة ويحصل على صك ملكية ينصب نفسه وسيطا عقاريا". وأشار إلى أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينظم السوق بما يخدم القطاع العقاري والاقتصاد القطري بشكل عام، موضحا أن أعمال الوساطة العقارية تقدر بمليارات وهنالك بنوك وشركات كبرى تمتلك عقارات وتقوم ببيعها، وبالتالي فإن مهنة الوساطة العقارية مهنة مهمة ولا بد من تنظيمها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، وقال إن القانون الجديد سوف يجعل هذه المهنة مقننة وذات شفافية أكبر، كما أنه سوف يقضي على ظاهرة "سماسرة الشنطة" والذين لا يزالون موجودين ويتلاعبون بالسوق. وأشار إلى أن عمولة الوسيط العقارية تتراوح عادة بين 1% إلى 2%، منوها بأن هذه العمولة يجب أن تكون واردة في القانون. وأشاد المسلماني بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وقال إنه كان قد قام مع مجموعة من الخبراء العقاريين برفع مذكرات إلى وزارة العدل ومجلس الشورى بخصوص تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: "نحن مستعدون لتقديم خبراتنا من أجل الصالح العام"، مضيفا أنه يؤيد تشديد العقوبة على المخالفين لكي تكون رادعة ولكي لا يتجرأ أحد على ممارسة الوساطة العقارية من دون ترخيص وفقا للقانون. وأبدى المسلماني تفاؤله بالقانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا، منوها بأن إقرار قانون الوساطة العقارية سوف يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري. وأشار إلى أن تجار الشنطة أو السماسرة الذين يعملون من دون ترخيص وبدون مكاتب ثابتة، هم الذين تسببوا في تضخم أسعار الإيجارات والعقارات قبل عدة سنوات، مضيفا: "نحن كوسطاء عقاريين لا نتعامل معهم". تطورات القطاع قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القانون الجديد للوساطة العقارية والذي يتم إعداده حاليا سوف ينظم السوق العقارية وتداولات بيع وشراء العقارات، فضلا عن تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها، مشيرًا إلى أنه من خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية فإنه سيتم الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية لتتواكب مع تطورات القطاع العقاري. وأشار المنصور إلى أن مهنة الوسيط العقاري تعد مهنة ذات أهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية، الأمر الذي يستوجب العناية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى أن التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والتزايد السكاني خلال السنوات الأخيرة، قد أوجد الحاجة إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ومكافحة سماسرة الشنطة والذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص، حيث تسبب هؤلاء السماسرة في تغذية تضخم أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خلال السنوات الماضية. وأشاد المنصور بالمواد التي تضمنها القانون والتي تشير إلى إنشاء سجل خاص بقيد الوسطاء العقاريين، والذي يحصر جميع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وإنشاء لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين تتولى النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، منوها بأن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية في قطر. عقوبات رادعة قال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن صدور قانون جديد للوساطة العقارية سوف يسهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية بما ينعكس إيجابيا على القطاع، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة والتي من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث يحظر القانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وتشترط للمرخص له بمزاولة أعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وهي شروط تضمن أن من يمارس هذه المهنة لا بد وأن يكون مؤهلا لها، بحيث لا يكون هنالك مكان لسماسرة الشنطة والذين لا يمتلكون الفهم الكامل والدراية الحقيقية بواقع السوق القطرية، حيث أسهم هؤلاء في تضخم الأسعار خلال السنوات الأخيرة. وأعرب النعيمي عن تفاؤله بالقانون الجديد، خصوصا وأنه سوف يفضي إلى إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، ما سوف يساهم في ضبط المهنة ووضعها في سياقها الصحيح. وأشاد النعيمي بما يتضمنه مشروع القانون من عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصًا له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة، وأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سرًا من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة، وقال إن هذه العقوبات من شأنها أن تردع كل من يتعامل بالوساطة العقارية عن ارتكاب المخالفات التي يمكن أن تضر بطرفي العملية العقارية وهما البائع والمشتري، وأن تضر كذلك بالقطاع العقاري على وجه العموم، معربا عن أمله في أن يتم إصدار القانون خلال فترة قريبة. تحقق التوازن ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، يعتبر أمرا مهما لتحقيق التوازن في السوق العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له أثر كبير في دعم وتعزيز القطاع العقاري والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في قطر. وأشار إلى أن القانون الجديد للوساطة العقارية سوف يقود إلى تقليص ظاهرة سماسرة الشنطة والذين يعملون من دون تراخيص ودون أن تكون لديهم الخبرة الكافية بعمل الوساطة العقارية، ما يؤثر سلبيا على السوق العقارية، منوها بأن العقوبات الرادعة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد سوف تردع أي شخص عن مزاولة مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص.

نال المؤشر العام رضا المستثمرين اليوم وهو يختم الأسبوع في المنطقة الخضراء، مواصلا صعوده، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم من صعود الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والصناعة. وأنهى المؤشر العام الجلسة مرتفعاً 0.54% عن مستوياته اليوم، عند مستوى 9941.42 نقطة رابحاً 53.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان 0.86%، وسجل قطر لجميع الأسهم نمواً نسبته 0.45%. بورصة قطر تختتم جلسات الأسبوع بتحقيق مزيد من المكاسب وارتفعت 4 أسهم قيادية بقطاع البنوك، قادها الوطني بارتفاعه 0.7%، فيما ارتفع المصرف 0.21%، وتلاهما الدوحة بارتفاعه 0.98%، وارتفع الدولي الإسلامي 0.16%، وتمثل الأسهم مجمعة 27% من وزن المؤشر.وساهمت أسهم قطاعي الصناعة والعقارات في ارتفاع المؤشر اليوم بقيادة صناعات قطر بارتفاع 0.5%، وإزدان القابضة الرابح 0.84%، والذي تصدر الأسهم النشطة حجماً وقيمةً، بحجم 1.72 مليون سهم، بقيمة 31.11 مليون ريال.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشر صعوده بدعم من اسعار النفط والمحفزات المقترنة بسوق قطر.البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الاعمال سعيد الخيارين على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن كل العوامل الداخلية المرتبطة ببورصة قطر جيدة ومشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق قطر. وقال انه يتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده الذي ختم به الاسبوع اليوم، مدعوماً بالتحسن المطرد في اسعار النفط وبالعوامل الايجابية لسوق قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وتوزيعات الارباح السخية التي تقدمها ونتائجها المالية السنوية الطيبة والنمو الجيد في الارباح بالرغم من التحديات الاقتصادية والتقلبات التي شهدتها الأسواق منذ فترة العام المنصرم 2015 م. وقال ان الارتفاع الايجابي الذي حققه المؤشر العام اليوم إستعاد ثقة المستثمرين ويدفع المستثمرين لدخول السوق وتنفيذ عمليات شراء تسهم في تحقيق السوق لمكاسب اضافيه. مشيراً الى ان السوق مقبل على فترة عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان الكريم،حيث يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الاستقرار، لافتاً الى ان صعود المؤشر او هبوطه مسألة طبيعية في اسواق المال،ولا تدعو للانزعاج.وقال الخيارين ان المؤشر العام في انتظار ان يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة ليعزز ثقة المستثمرين،ويدفعهم لدخول السوق، وقال ان النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية يمكن ان تعزز وضع السوق في حال انها جاءت جيدة كما يتوقعها المستثمرون، فضلا عن التحسن المنتظر في اسعار النفط في ظل الاجتماع المرتقب لدول الاوبك والمنتجين من خارجها في يونيو المقبل لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي.تفاعل السوقويرى المحلل المالي احمد عقل أن التفاعل الذي شهدته اسواق المنطقة بما فيها بورصة قطر مع اسعار النفط التي وصلت الى 48 دولار للبرميل هي التي قادت المؤشر الى مواصلة الصعود وختم لاسبوع في المنطقة الخضراء.وزاد بأن المؤشر العام قد كان مستعداً لتحقيق مزيد من الارتفاعات خلال الجلسة،كما حدث ان كسر حادجز الـ10 آلاف نقطة لولا ضغوطات مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو واحد من المؤشرات الاجنبية، حيث يترقب المساهمون نتائج المراجعة نصف السنوية التي يقوم بها مؤشرمورجان.وقال انه لولا حالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين للاخبار المتعلقة بهذه المراجعة التي ينتظرها المتداولون لكنا شهدنا مزيداً من التفاعل من المؤشر العام. واكد ان الثقة قد بدأت تعود لكافة الاسواق خاصة اسواق المنطقة بدعم من الاسعار المتصاعدة للنفط وبالتالي الارتداد الى مستويات قوية من الصعود، كما حدث يومي الاحد والاثنين. الخيارين: العوامل الداخلية المرتبطة بالبورصة مشجعة على الاستثمار وقال ان عودة المؤشر مرة اخرى الى نقطة الـ9800 قد اعطت زخما للمستثمرين والمتداولين وأعادت لهم الثقة وشجعتهم على العودة للاسواق، واضاف ان تلك النقطة تعني العودة الى المرحلة الاولى وهي نقطة 9950 والـ10 آلاف بالرغم من انه وصل اليها خلال الجلسات الصباحية.وتابع عقل بانه وفي حال عدم وجود أي ضغوطات من نتائج المراجعة السنوية لمؤشر مورجان فان المؤشر العام سيواصل صعوده وسط تزايد في السيولة وزخم شرائي قوي، وذلك خلال الاسبوع القادم ليكسر منطقة الـ10 آلاف نقطة ويتجه الى نقطة الـ10200 نقطة وقال ان ذلك سيعطي مزيداً من الثقة للدخول الى الاسواق والقيام بعمليات شراء وبالتالي تحقيق ارتفاعات قوية. وقلل عقل من عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض المستثمرين وقال انها كانت موجودة ولكن بزخم اقل،حيث تتوافر بالسوق اسهم مغرية للشراء ويتوقع ان تشهد مزيدا من الارتفاعات ذات العوائد.المؤشر يستقر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 53.03 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 9941.42 نقطة.وفي جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 330.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5330 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 85.8 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.1 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.4 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 535.1 ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 130.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 931.5 الف سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 87.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.تداولات الأفرادأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 129.8 الف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: إعلان مورجان ستانلي عن قرب المراجعة الدورية ضغط على البورصة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 211.9 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب، فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6مليون سهم بقيمة 43.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 51.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 111.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 711.2 الف سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده مقلصاً مكاسبه في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه بمنتصف الجلسة، حيث ضغط قطاعا "الإتصالات" و "العقارات" على المؤشر بتراجعهما عند الإقفال. واختتم المؤشر العام الجلسة مرتفعًا 0.05% عند مستوى 9888.39 نقطة رابحًا 4.8 نقطة. كان المؤشر العام قد ارتفع في منتصف الجلسة بمعدل 0.39% صعودًا إلى مستوى 9921.7 نقطة بمكاسب تجاوزت 38 نقطة. مستثمرون: مقصورة التداولات تترقب حركة تصحيحية قريبا وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات يتصدرها "البضائع" بانخفاض يقترب من 2%، وذلك بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الرعاية" 4.5% ليتصدر ارتفاعات الأسهم عند الإقفال. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "التأمين" بمعدل 1.74%، يليه "الاتصالات" بحدود 0.6% بسبب انخفاض سهمي "أوريدو" و "فودافون قطر".وجاء قطاع "العقارات" في المركز الثالث من حيث التراجعات بواقع 0.43% بضغط من تراجع سهمي "بروة" و "إزدان". وتصدر سهم "قطر الأول" تراجعات الأسهم بانخفاض نسبته 4.59% عند سعر 12.25 ريال، إضافة لتصدره نشاط التداول على مستوى الكميات بنحو 1.91 مليون سهم. وتصدر سهم "الرعاية" أيضًا نشاط القيم بسيولة تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال تداول 335.8 ألف سهم تقريبًا. كان المؤشر العام قد ارتفع في ختام تعاملات يوم الثلاثاء بنسبة 0.29% بإقفاله عند النقطة 9883.59 رابحًا أكثر من 28 نقطة.عمليات مضاربةوقال المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي إن العمليات المضاربية تغلب على حركة السوق، حيث انتهز المضاربون الأسعار المغرية للأسهم وقاموا بعمليات شراء واسعة، خاصة لبعض الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن الهبوط جاء للشركات التي حققت أرباح جيدة في السابق، بينما الشركات المرتفعة هي الشركات الخاسرة. وقال إنه يتوقع أن تستمر الحركة العرضية الحالية للسوق المتأرجحة مابين الصعود والهبوط الطفيف، إلى حين توافر محفزات جديدة تغري المستثمرين بالدخول إلى السوق، وأضاف أنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام صعوداً مقدراً قبيل إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة فيما يختص بالربع الثاني من السنة المالية الجارية. وأضاف أنه لايتوقع أن يتأثر السوق بأسعار النفط صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة المقبلة نسبة للعطلة الصيفية.حركة تصحيحيةأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيشهد خلال المرحلة القادمة حركة تصحيحية، تصحبها ارتفاعات قوية. وقال إن المؤشر واصل صعوده إلا أنه جاء صعوداً طفيفاً بعد أن شهدت بداية الجلسات إرتفاعات قوية عززت موقعه في المنطقة الخضراء، كما تمكن المؤشر من التغلب على عملية جني الأرباح التي نفذها المستثمرون، وأنهى الجلسة على ارتفاع بمقدار 5 نقاط تقريبا، وقال إنه ورغم الصعود لم يكن قويا إلا أنه أعطى نوعا من المحافظة والاستقرار وعزز من وضع السوق.وعزا أبو حليقة الصعود الذي تحقق خلال جلسة اليوم إلى الارتفاع في أسعار النفط، والتي أصبحت تمثل رأس الرمح في تحديد اتجاه حركة المؤشر، ليس بالنسبة لسوق قطر وإنما بالنسبة لكافة أسواق المال في المنطقة والعالم، وقال إن الصعود الذي حققته الأسهم الأمريكية أسهم هو الآخر في صمود المؤشر اليوم في مواجهة الانخفاضات التي تتناوشه وتعمل على أعادته مرة أخرى للمنطقة الحمراء. السعيدي: المضاربون استغلوا الأسعار المغرية ونفذوا عمليات شراء واسعة ولفت أبو حليقة لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين لإفصاحات الربع الثاني من العام المالي للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن النتائج المالية تتيح الفرصة للمستثمرين لمعرفة اتجاه السوق، فضلا عن النتائج المالية الإيجابية التي عرفت بها تلك الشركات والتي تميزت بها عن بقية الشركات في الأسواق المماثلة، حيث قوت ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. وقال إنها دائما ماتعزز ثقة المستثمرين في السوق وتغري غيرهم بالدخول. وتابع أبو حليقة وقال إن المؤشر العام حاول خلال جلسة الأمس أن يخترق حاجز الـ10 ألف نقطة، ليكون في أمان، ولكنه عجز عن ذلك، وأرجع السبب في عدم قدرة المؤشر من كسر حاجز الـ10 ألف نقطة إلى الأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط والتي أشارت إلى وجود فائض في سوق النفط من نيجيريا وكندا مما أحدث نوعا من الربكة لدى المتداولين. ولكنه أكد التوقعات القائلة بمزيد من التحسن في أسعار النفط، مشيراً للأثر الإيجابي لتصريحات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القائلة بأن أسوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي، حيث يتوقع كما قال الوزير إن يستمر الارتفاع وبمعدلات أكبر اعتبارًا من الشهر المقبل مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على الوقود السيارات.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 4.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9888.4 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 300.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5315 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 7.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 15.998 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 16.9 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.7 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 532.8 مليارريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 159.999 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 145.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 774.4 ألف سهم بقيمة 34.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 89.9 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 108.4 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أبوحليقة: المؤشر يتغلب على عمليات جني الأرباح ويستمر بالمنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 49.4 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 874.7 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 46.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية ان رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد "شوجر" باع المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري" للأزياء البريطانية العالمية الي مستثمر قطري قبل أشهر ، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون جنيه استرليني، محققاً ربحاً قدر بـ34 مليون استرليني، زيادة عن القيمة التي اشتري بها هذا المقر الواقع في شارع هايماركت في ارقي مناطق لندن وهي سانت جيمس في حي ويستمنستر، لتكون بذلك اضافة الى اهم الايقونات البريطانية المتميزة التي تمتلكها قطر في المملكة المتحدة.ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر بمؤسسة جيمس اندروز البريطانية التي عقدت الصفقة ان اللورد شوجر قد اشتري المقر الرئيسي القديم لسلسة المتاجر الشهيرة للعلامة التجارية البريطانية العالمية بربري من مستثمر روسي خلال صفقة قدرت بما يقرب من 31.5 مليون جنيه استرليني وذلك في عام 2013 ، وكانت الصفقة تحتوي علي تسليم المقر من قبل المستثمر الروسي الي المشتري اللورد شوجر فارغاً من اية منتجات . وأشارت الصحيفة الي أن رجال الأعمال البريطاني اندرو شوجر ابن اللورد شوجر كان الوسيط العقاري الذي شارك في عملية إتمام صفقة البيع بين الجانب البريطاني والقطري ، ولم تكشف الصحيفة عن اسم المستثمر القطري ، لكن الصحيفة البريطانية قد المحت الي ان المستثمر القطري الذي اشتري المقر الرئيسي القديم لسلسة متاجر بربري البريطانية العالمية ، لديه اهتمامات في مجال الاستثمار في السيارات والأزياء في منطقة الشرق الاوسط .ويعتبر المقر الرئيسي القديم للعلامة البريطانية للأزياء بربري من اهم العقارات المميزة حيث يعود تاريخه الي عام 1891 حيث بدأ المصمم البريطاني توماس بربري في اختيار المنطقة لانشاء المقر الرئيسي الاول لعلامته التجارية ، واختار المعمار البريطاني والتر كيف ليصمم المقر وتم الانتهاء من اعمال البناء في عام 1912 وافتتح المقر عام 1913 ، و المقر الرئيسي لمتاجر العلامة البريطانية للأزياء بربري الموجود في 18-22 بشارع هايماركت بحي ويستمنستر ، مكون من 3 طوابق ومصمم علي التراث الفيكتوري البريطاني الشهير الذي يعتمد علي استخدام الاحجار الصلبه البيضاء اللون في واجهة المقر الرئيسي القديم للعلامة البريطانية بربري.يذكر ان قطر تمتلك العديد من اهم العلامات البريطانية المتميزة في المملكة المتحدة ومنها اعلي قمة في اوروبا وهو برج " شارد" الي جانب امتلاكها لاهم مؤسسة عقارية بريطانية تمتلك حي المال في بريطانيا وهو " كناري وورف" شراكة مع مؤسسة " بركفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية ، الي جانب امتلاك قطر لمتاجر " هارودز" البريطانية الشهيرة ، ومقر السفارة الامريكية في جروفنر سكوير بلندن واثنين من اضخم المشروعات العقارية الاستثمارية في بريطانيا التي تمتلكهما قطر وهما مشروع " ثكنات تشيلسي " ومقر برج " شل" وتمتلك قطر عدد من اشهر الفنادق الفاخرة الي جانب امتلاك قطر لعدد من العقارات البريطانية المتميزة الواقعة في ارقي الاحياء اللندنية مثل حي " مايفير" و20% من بورصة لندن للاوراق المالية و24% من شركة التي تدير عدد من المطارات البريطانية وعلي رأسها مطار " هيثرو" .

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الاول من شهر مايو الجاري تراجعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعلى مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 60 صفقة مقابل 73 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 17.8%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 337.4 مليون ريال مقابل 580.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 41% مقارنة مع الأسبوع السابق. 35 مليون ريال أكبر صفقة لارض فضاء متعددة الاستخدام في المنصورة بسعر المتر 27.5 الف ريال وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 69.8% من التعاملات مقابل 30.2% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 73.3% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 235.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 13 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 26.7% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 102 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 40.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 136.5 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 18 صفقة بحصة نسبتها 30% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية ام صلال بواقع 13 صفقة.وتوقع التقرير عودة الارتفاع الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر مايو الجاري والممتد من 1 ولغاية 5 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 337.4 مليون ريال مقابل 580.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 41% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 67.5 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 136.5 مليون ريال مقابل 326.5 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 58.2%، وتم تنفيذ 11 صفقة فقط مقابل 27 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 59%، واستحوذت الدوحة على نسبة 40.5% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 35 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المنصورة مساحتها 1273 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 27.5 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المنصورة مساحتها 1329 متر مربع بسعر 35 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 26.3 الف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الهلال مساحته 458 متر مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 43.7 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن محمود مساحتها 390 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في المرخية مساحته 1200 متر مربع بسعر 8.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7283 ريال. وتم بيع عمارة سكنية في مدينة خليفة الجنوبية مساحتها 391 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 20.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 264 متر مربع بسعر 5.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 19.3 الف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.3% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 70 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 48.7% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 66.5 مليون ريال.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 99.1 مليون ريال وبنسبة 29.4% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 41% مقارنة مع الاسبوع السابق. المباني الجاهزة تواصل سيطرتها على تعاملات القطاع العقاري بنسبة 69.8% .. بيع 37 مسكنا ومجمع سكني ومحلات تجارية و4 عمارات سكنية و4 مباني متعددة الاستخدام وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 22 مليون ريال نتيجة بيع محلات تجارية في منطقة معيذر مساحتها 1941 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 11.3 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في عين خالد مساحته 1200 متر مربع بسعر 9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7500 ريال. وتم بيع مسكن في فريج السودان مساحته 1474 متر مربع بسعر 9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6106 ريال، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 1200 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9447 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 10.5 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 89.5 بالمائة من تعاملات بلدية الريان بقيمة 88.7 مليون ريال.إرتفاع فياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 12.6% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 42.5 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 419%، عن طريق تنفيذ 13 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5.2 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام عبيرية مساحته 1430 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3636 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الخريطيات مساحته 450 متر مربع بسعر 5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 11.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.1% من التعاملات بقيمة 6 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 85.9% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 36.5 مليون ريال.نمو قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 29.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 8.7% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 126.2%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 10.8مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 1535 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7057 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الخور مساحته 448 متر مربع بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.9 الف ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 4.4% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 95.6% من التعاملات بقيمة 28.1 مليون ريال.تراجع في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.3% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 18.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 46% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 4.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكرة مساحته 522 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9149 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 1000 متر مربع بسعر 2.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2500 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.8% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.2% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 15.6 مليون ريال.3 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 55.6% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 3.5% من اجمالي التعاملات. 67.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 60 صفقة بقيمة 337.4 مليون ريال وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2418 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2502 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 490 متر مربع بسعر 4.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8265 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من اجمالي تعاملات الظعاين.الشمال بدون تعاملاتولم يتم خلال الأسبوع الماضي تسجيل اية تعاملات عقارية في بلدية الشمال والتي كانت قد شهدت تنفيذ 6 صفقات في الأسبوع السابق بقيمة 6 ملايين ريال.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 30.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 102 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 37 مسكنا و3 عمارات سكنية ومجمع سكني ومحلات تجارية و4 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 235.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 69.8% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المنصورة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 35 مليون ريال.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وإحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام 2016 انعكست على إيراداته التي ارتفعت بنسبة 36% إلى 102 مليون ريال قطري "28 مليون دولار" وصافي أرباحه الذي قفز بنسبة 34% إلى 37 ريال قطري "10 ملايين دولار".وقال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست":"رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات التي شهدتها الأسواق مطلع العام الجاري، سجّل ’كيو إنفست‘ بدايةً قوية محققًا نتائج طيبة ونموًا جيدًا في أرباحه، ما يمثل دليلًا آخر على استدامة إستراتيجية أعمالنا وملاءمتها لمختلف دورات السوق. ونواصل وتيرة نمونا ولكن بحذر لضمان انسجام أنشطة أعمالنا وصفقاتنا الجديدة بالتوازي مع انسجام موظفينا مع ثقافتنا المؤسسية ونهجنا المتعلق بالموازنة بين المخاطر والعوائد".أضاف الكواري:"واصلنا خلال الربع الأول من العام 2016 المرحلة التالية من إستراتيجيتنا، التي تركز على تنفيذ صفقاتنا الخاصة بما يعزز ميزانيتنا العمومية ويحقق أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا. فقد نجحنا في إتمام صفقة الإستحواذ على حصص في أصول عقارية ضمن قطاع التجزئة في ألمانيا، والتي شهدت طلبًا قويًا في المنطقة وتواصل تحقيق عوائد فاقت التوقعات الأولية. ونستثمر حاليًا في مشروع إعادة تطوير شقق فندقية في مدينة لندن، كما نواصل تنفيذ عدد من الصفقات على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري. وقد أتممنا صفقة استحواذ كبيرة على مجموعة "إرغو بورتفوي"، التي تُعد واحدة من أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نموًا في تركيا، ما يعزز من قدراتنا التنفيذية في تركيا المصنفة كواحدة من أبرز أسواق التمويل الإسلامي".أنجزت وحدة التمويل المهيكل في قسم الصيرفة الاستثمارية، أولى صفقاتها في قطاعي تمويل الطيران والطاقة المتجددة، مما أتاح تحقيق عائدات قوية محسوبة المخاطر استنادًا إلى معايير "كيو إنفست" الاستثمارية. وبينما يشهد هذان القطاعان نموًا كبيرًا، عمد "كيو إنفست" إلى التعاون مع أبرز اللاعبين المتخصصين في القطاعين من أجل اغتنام الفرص المتاحة بما يعود بالفائدة على العملاء وعلى ميزانية "كيوانفست" العمومية. وقد واصل المصرف توظيف رأس المال في المؤسسات المالية الإسلامية كما اختتم إصدار صكوك الشق الثاني للبنك الكويتي التركي "كويت ترك" خلال الربع الأول من العام الجاري، ونفذّ تخارجًا ناجحًا من إحدى صفقات تمويل تشييد أبراج الاتصالات في يناير الماضي، محققًا عوائد متوسطة.وشهد قسم "الدمج والإستحواذ" فترة نشطة شملت عددًا من الصفقات الكبيرة من أبرزها إتمام صفقة استحواذ مجموعة "بي-إن" الإعلامية على شركة ميرماكس الأمريكية، إضافة إلى صفة استحواذ إحدى الشركات العائلية على حصة إستراتيجية في شركة أغذية ومشروبات رائدة بالمنطقة. ويعمل القسم حاليًا على عدد من الصفقات الإقليمية المكلف بإدارتها من جانب البائعين أو المشترين لصالح هيئات حكومية ومجموعات عائلية استثمارية في المنطقة، بينما يواصل العمل على اغتنام فرص أسواق المال رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق.يواصل قسم الاستثمارات الرئيسية توظيف رأس المال وإعادة الاستثمار في كل من الأسهم الخاصة وأدوات الائتمان ذات المردود المرتفع، ففي القطاع العقاري، أنجز "كيو إنفست" صفقات في كل من لندن "شقق فندقية" وألمانيا "مساحات تجزئة" والولايات المتحدة الأمريكية "عقارات في قطاع الخدمات"، في الوقت الذي يعمل فيه على تقييم ورصد العديد من الفرص العقارية تشمل المشاريع السكنية الخاصة المخصصة للإيجار، ومساكن الطلاب "ألمانيا بشكل رئيسي" وعقود الشراء للعقارات التجارية. كما يواصل الفريق رصد الفرص الاستثمارية في قطاع الأسهم وتمويل الميزانين المتوافق مع أحكام الشريعة في الولايات المتحدة وأوروبا "بما في ذلك المملكة المتحدة".وسجل قسم إدارة الأصول نتائج طيبة مع مطلع العام الجاري رغم تقلبات الأسواق العالمية، وقد تجلى ذلك من خلال الأداء القوي في عدد من الصفقات المميزة، شملت إتمام الاستحواذ على مجموعة "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نموًا في تركيا، والتي تعاونت معها وحدة إدارة الأصول سابقًا في إطلاق سلسلة من الصناديق المحلية في تركيا.وتُعد "إرغو بورتفوي" إحدى أبرز المجموعات الرائدة في قطاع إدارة الأصول في تركيا، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ليرة تركية، وتوفر خدمات إدارة صناديق التقاعد والصناديق المشتركة وخدمات إدارة المحافظ الإستثمارية التقديرية. وسجّلت المجموعة أداءً قويًا خلال السنوات الماضية متجاوزة بذلك نظرائها في القطاع، فضلًا عن أن قدراتها وإمكاناتها الفريدة على صعيد خدمة العملاء أسهمت في جعلها أكبر شركة إدارة أصول إسلامية في تركيا. وفي أعقاب إتمام عملية الاستحواذ الكامل عليها بنسبة 100%، تم تغيير اسم "إرغو بورتفوي" إلى "كيو إنفست بورتفوي" وأصبحت تابعة لمجموعة "كيو إنفست" القطرية على أن تزاول أعمالها من مقرها الرئيسي في إسطنبول. وكانت الشركة قد حصلت على رخصة مزاولة العمل من قبل "مجلس أسواق رأس المال" في تركيا، لتوفير خدمات إدارة المحافظ الإستثمارية للأفراد والمؤسسات. وبانضمام "كيو إنفست بورتفوي"، حقق قسم إدارة الأصول ارتفاعًا في قيمة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي بعد مضي ثلاث سنوات فقط على تأسيسه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو الجاري، 337 مليونا و365 ألفا و244 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً طفيفاً خلال شهر أبريل المنصرم، وذلك مع تأثر المطورين العقاريين بمرحلة ما قبل الصيف، ودراستهم للفرص العقارية المجدية والتي قد يقدمون عليها في النصف الثاني من العام الجاري.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2016 بتراجع طفيف على أساس شهري نسبته 10.7%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 56%. القطاع العقاري شهد تداول 45.2 مليون سهم في البورصة بقيمة إجمالية 858.7 مليون ريال مشيرًا إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر أبريل من العام 2016 بنسبة 1.03%، حيث كسب المؤشر نحو 26.15 نقطة مسجلاً 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة بـ 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.ونوه تقرير إزدان الشهري بمعرض سيتي سكيب قطر 2016 والذي أقيمت فعالياته في أواخر الشهر الماضي، حيث عكس الإقبال الكبير على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة أو الزوار، قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، واستمرار الثقة في هذا القطاع، خصوصا مع الكشف عن مشروعات عقارية جديدة ضخمة من قبل بعض الشركات العقارية الكبرى المشاركة في المعرض.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري طرح 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم اعتبارا من الشهر المقبل، وفي الإمارات تراجعت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنصرم بنسبة 10.7%، وفي الكويت شهدت مؤشرات سوق العقار في الربع الأول من السنة الحالية تراجعا بنسبة 10%. أما في البحرين فيترقب السوق العقاري طرح أول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة البحرين بقيمة 16 مليون دينار، وفي سلطنة عمان أقر المجلس البلدي لمحافظة مسقط توصياته الخاصة باستغلال المباني السكنية للاستخدام التجاري.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2016 بتراجع طفيف على أساس شهري نسبته 10.7%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 56%.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 أبريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 1123 مليون ريال مقابل 1074 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 4.6% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 224.6 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 أبريل 2016 تعاملات بقيمة 414.5 مليون ريال بتراجع نسبته 63% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 82.9 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 17 ولغاية 21 أبريل 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 369 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 11% مقارنة بـ الأسبوع السابق، فيما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 273.4 مليون ريال. وفي الأسبوع الرابع والأخير من الشهر المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 أبريل 2016، بلغت قيمة التعاملات العقارية 580.6 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 57.3% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 116.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مستحوذة على نسبة 48% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.3 مليار ريال وبنسبة 52% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 142 مسكنا و23 مبنى متعددا الاستخدام و6 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، وشقق فندقية، فندق و3 صفقات لمحلات تجارية، وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 315 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر أبريل من العام 2016 بنسبة 1.03%، حيث كسب المؤشر نحو 26.15 نقطة مسجلا 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة بـ 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 858.7 مليون ريال مقارنة بـ 1264 مليون ريال في شهر مارس السابق بتراجع نسبته 32%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 11.85 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 45.2 مليون سهما مقابل 57.5 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 21.4%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 20.85% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 1.53 مليار ريال.ونوه تقرير إزدان الشهري بمعرض سيتي سكيب والذي أقيمت فعالياته في أواخر الشهر الماضي، حيث عكس الإقبال الكبير على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة أو الزوار، قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، واستمرار الثقة في هذا القطاع، حيث سجل المعرض هذا العام نموا بنسبة 10% في مساحته مقارنة بالعام 2015، وشاركت فيه نحو 100 شركة تطوير عقاري قامت بالكشف عن مشروعات جديدة إلى جانب عرض أبرز مشروعاتها الحالية.وشهد جناح مجموعة إزدان القابضة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 إقبالًا كبيرا من الزوار، وذلك بعدما كشفت المجموعة عن خمسة مشروعات عملاقة، تضم مشروعا متنوع الاستخدامات ومشروعين في قطاع الفنادق ومشروعين في قطاع المولات، حيث تتميز هذه المشروعات بكبر حجمها وتكلفتها الكبرى إضافة إلى اتساع قاعدة جمهورها المستهدف ومواقعها الإستراتيجية في أرجاء الدولة.ويعتبر مشروع واحة إزدان أكبر المشروعات التي تم طرحها في سيتي سكيب قطر، ويتكون من 9346 وحدة سكنية متنوعة ويضم خمسة أندية وثمانية مساجد من بينها مسجدان كبيران، وهايبر ماركت بمساحة 24.5 ألف متر مربع، ومدرستان بمساحة 47.8 ألف متر مربع، ومبنى إداري بمساحة 2965 مترا مربعا. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 26.15 نقطة ويرتفع 1.03% واستعرضت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية في مناطق «قناة كارتييه» و«فيفا بحرية» و«بورتو أرابيا» و«مدينا سنترال»، مع التركيز على «سوق المدينة»، وهو مجمع تجاري يضم عددًا من محلات التسوق الداخلية العصرية. كما كشفت الشركة عن المشروع السكني الجديد «أبراج المتحدة» في منطقة «فيفا بحرية»، والذي يضم شققًا واستوديوهات ومنازل بنتهاوس، ومحلات تجارية ومطاعم، إضافة إلى طرحها مشروع «فلل جياردينو». وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن المشروعات الجديدة التي تم الكشف عنها من قبل كبرى شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2016، تؤكد أن القطاع العقاري القطري لا يزال يشهد حالة من التوسع والانتعاش، وذلك نتيجة لتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، بما يتماشى مع التوسع الاقتصادي الذي تشهد الدولة، متوقعا أن يستمر هذا التطور على صعيد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة بما يلبي الطلب المتزايد على العقارات.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب طرح 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم اعتبارا من الشهر المقبل وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان، وسوف يكون هذا الطرح على عدة مراحل شهرية ولمدة عام وبما يغطي احتياج 12.5% من المستحقين المسجلين في قوائم الاستحقاق لدى الوزارة.وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من المشاريع سيتم تسليمها منها مشروع حفر الباطن والشنان ورياض الخبراء وبيش وصامطة وصبيا، موضحة أنه سيتم تخصيص منتجات لـ 100 ألف أسرة بكافة مناطق المملكة حسب نقاط الأولوية لتحقيق العدالة والتوازن بين المستحقين.وأضافت الوزارة أنها راعت الحالات الاجتماعية المختلفة، انطلاقًا من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم. وأوضحت أن الفئات المستفيدة في تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني تشمل40 سنة فما فوق، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الدخل المتوسط فما دون، أسرة من رجل مع أبنائه، أسرة من أرملة مع أبنائها، وأسرة من مطلقة مع أبنائها.إلى ذلك تم افتتاح مركز خدمات المطوّرين العقاريين "إتمام"، بهدف تسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.الإمارات: وفيما يتعلق بالقطاع العقاري في الإمارات، قال التقرير إن إجمالي التصرّفات العقارية في دبي بلغ خلال أبريل الماضي نحو 13.3 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في مارس الذي سبقه، بتراجع نسبته 10.7% .وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن معاملات البيع في أبريل حافظت على مستوياتها، مسجلة قيمًا متقاربة في كلا الشهرين، مقابل انخفاض معاملات الرهن، وأرجعت مصادر إعلامية التراجع النسبي في تصرفات العقارات بدبي، إلى هدوء ما قبل فترة الصيف، مشيرة إلى أن ما يزيد من هذا الهدوء، هو إرجاء العديد من المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية بشراء عقارات، وذلك بهدف الحصول على فرص استثمارية أفضل في المستقبل.الكويت: وفي الكويت تراجعت مؤشرات سوق العقار في الربع الأول من السنة الحالية باستثناء القطاع التجاري، إذ تراجع حجم مبيعات العقار الإجمالية 10% مقارنة بالربع الرابع من 2015 لتبلغ نحو 747 مليون دينار كويتي.ووفقا لبيانات أصدرها بنك الكويت الدولي عن قطاع العقار الكويتي في الربع الأول من السنة الحالية أن تراجع إجمالي المبيعات على مستوى سنوي أي مقارنة بالربع الأول من 2015 بلغ نسبة 22 % ليواصل السوق تأثره بتبعات تراجع أسعار النفط وحالة التخوف من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة الأمر الذي فرض حالا من الهدوء على السوق انتظارا لتحسن مستقبلي على المستويين المحلي والعالمي.وأوضح أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات المنفذة في السوق تراجع بنحو تسعة في المائة على أساس ربعي (مقارنة بالربع الرابع من 2015)، ونحو 29% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1242 صفقة وليبقى مؤشر متوسط قيمة الصفقة الأقل تراجعا حيث سجل نحو 601 ألف دينار للصفقة الواحدة متراجعا بنسبة واحد في المائة فقط عن الربع السابق.البحرين: وفي البحرين يترقب السوق العقاري طرح أول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة البحرين بقيمة إصدار تقدر بـ16 مليون دينار.ويحتوي الصندوق الذي يصدره بنك الإسكان المملوك إلى الحكومة، على أصول من محلات تجارية ومبنيين للمكاتب مدرين للدخل في مشروع «دانات المدينة» ومجمع «السقية بلازا»، إذ ستمثل الإيجارات عائد هذه الأصول.وتم تحديد سعر الوحدة بـ100 فلس وبعائد سنوي يقدر بنحو 7%، وسيتم قبول حد أدنى للاكتتاب بقيمة 500 دينار أي نحو 5 آلاف وحدة، وذلك مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزأة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها مع إمكانية تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين عبر إدراجها في البورصة. المشروعات المطروحة في "سيتي سكيب قطر" تعكس قوة القطاع العقاري القطري.. تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بمرحلة ما قبل الصيف عُمان: وفي سلطنة عمان أقر المجلس البلدي لمحافظة مسقط توصياته الخاصة باستغلال المباني السكنية للاستخدام التجاري، وذلك في إطار سعيه لإيجاد تنظيم مناسب يحقق التوازن بين النمو العمراني والتجاري بمحافظة مسقط، ووضع الضوابط والتشريعات التي تنظم هذا المجال، لاسيَّما وأن المجلس تلقى مجموعة من الشكاوى المتعلقة بالظواهر التي تتسبب بها ممارسة تلك الأنشطة في الأحياء السكنية مثل الازدحام المروري، والضوضاء وغيرها من المؤثرات والمتغيرات التي أفرزتها التطورات الراهنة.وتضمن القرار السماح باستعمال المباني السكنية للأغراض التجارية ومكاتب الجهات الحكومية ومقار السفارات في محافظة مسقط في المباني السكنية وفق حالات معينة مثل منطقة مطرح القديمة؛ لوجود سوق مطرح، وطبيعة المنطقة من الناحية التجارية والسياحية، وولاية مسقط، إلى جانب السماح بممارسة مجموعة محددة من الأنشطة في المباني السكنية في كافة شوارع محافظة مسقط.

أطلقت وزارة العدل مؤخراً "بوابة صك الإلكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق . وسيوفر المشروع نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بكل سهولة. كما سيتم من خلال البوابة إستقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر. ويعمل المشروع على تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" فيديو توضيحياً عن كيفية إستخدام برنامج خدمات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الإلكترونية أعدته وزارة العدل لشرح البرنامج للمستخدمين . تسجيل المراجعين وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أنها بدأت تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين بالتنسيق مع بوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". ولفتت الوزارة بأنه يمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة "تسجيل المراجعين" حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. مواكبة التطور ويقدم الفيديو شرحاً وافياً لطريقة إستخدام نظام "صك" والنوافذ التي يمكن المرور بها خلال البرنامج وكيفية التسجيل عبر اجهزة الموبايل وكافة الاجهزة التي يتوفر من خلالها البرنامج. كما استعرض الفيديو التوضيحي الطريقة السابقة للتسجيل لتعريف المستخدمين بالجديد في البرنامج الذي يقتصر الوقت والجهد حيث يواكب البرنامج الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة العدل وكل الجهات في قطر لمواكبة التطور الهائل في وسائل التواصل والإتصال عبر ترسيخ طرق التواصل الإلكترونية في كافة منافذ الدولة.

قدمت "كابستون" وكيلة العقارات الرائدة فى قطر ، مشاريع سكنية جديدة فى تركيا ، انجلترا و المغرب العربي من خلال معرض "سيتي سكيب" الذي عقد فى الدوحة من 26-29 ابريل 2016. و استجابة للطلب المتزايد عن مساحات سكنية ذات جودة عالية بأسطنبول ، فأعمار اسطنبول افتتحت حديثا برج سكني فاخر جديد بكامليكا . الذي يقع على الجانب الاسيوى للمدينة . ذا ادريس اسطنبول هو واحد من اكثر الابراج تميزا فى ساحة اعمارلتطوير اسطنبول . يقع البرج فى قلب اسطنبول و يوفر جودة استثنائية ، مكانة عالية و تميز بالإضافة الى انه يقدم خدمة من الدرجة الاولى. الأدوار السفلية تنتمى الى فندق ذا ادريس اما الأدوارالعلوية فهي مخصصة الى 320 سكن فاخر . اصحاب هذه المساكن يتمتعون براحة على مدار الاربعة و عشرين ساعة و تتاح لهم خدمة 5 نجوم سبعة ايام فى الاسبوع. ذا ادريس علامة تجارية حاصلة على جائزة الشركة الرائدة عالميا فى مجال التطوير العقارى من اعمار. أما عن ذا ماديسون فى كناري وارف ،لندن ، فهو برج سكني و معلم مميز يتكون من 53 طابق الذي يقدم اطلالات لا مثيل لها على افق المدينة فهو يقدم مستوى معيشة عال لجميع سكانه. و قد صمم من خلال the UK-based Make Architects الحاصلة على جائزة الممارسة المعمارية . كابستون للعقارات عرضت على زائريها ان يلقوا النظر على عدد من الفيلات الفاخرة بمساكن ذا ريتز كارلتون مراكش و التي تتميز بالبيوت الجميلة الموجودة بين ملاعب البولو الخضراء بالإضافة الى اطلالة رائعة على جبال الأطلس . تشكر كابستون جميع زائريها الذين تشرفوا بالقدوم الى هذا حدث ، لأية استفسارات بخصوص العقارات العالمية يرجى التواصل معنا على +974 4444 8474. كابستون شركة قطرية 100% حيث قامت بإعادة تعريف مجال ادارة العقارات و التأجير و المبيعات.

ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن 27 قطرياً استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الثلث الأول من العام 2016. وقالت الدائرة في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، إن حجم استثمار القطريين بالعقار الأردني في الثلث الأول، بلغ 1.4 مليون دينار أردني (2.01 مليون دولار).وذكرت أن الاستثمارات القطرية خلال الثلث الأول من العام الجاري توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 17 استثماراً في الأراضي، و10 في الشقق.وفي السياق نفسه، سجلت الدائرة دخول 12 استثماراً قطرياً لسوق العقار الأردني خلال شهر أبريل الماضي، قيمتها 440 ألف دينار أردني (621 ألف دولار).إلى ذلك؛ كشف التقرير عن تراجع بنسبة 4% في مبيعات سوق العقارات الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.ووفق التقرير بلغت قيمة مبيعات سوق العقارات بالمملكة خلال الثلث الأول من العام الجاري 2.136 مليار دينار أردني (3 مليارات دولار) بانخفاض نسبته (4%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015".وسجلت القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين تراجعاً خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة (14%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، إلى 146 مليون دولار.وجاءت الجنسيّة العراقية في صدارة الجنسيات التي ابتاعت عقارات للثلث الأول بمجموع (497) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (232) عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (142) عقاراً.ومن حيث القيمة، جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 64.1 مليون دولار بنسبة 44% من القيمة الإجمالية للأجانب.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 106.07 نقطة، أي ما نسبته 1.08%، ليصل إلى 9 آلاف و748.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و394 ألفا و488 سهما بقيمة 252 مليونا و426 ألفا و200.65 ريال نتيجة تنفيذ 3923 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و579 ألفا و180 سهما بقيمة 54 مليونا و750 ألفا و829.46 ريال نتيجة تنفيذ 902 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 27.43 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و645.60 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و145 ألفا و993 سهما بقيمة 54 مليونا و607 آلاف و895.17 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.67 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 6 آلاف و415.66 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 967 ألفا و111 سهما بقيمة 45 مليونا و204 آلاف و716.52 ريال نتيجة تنفيذ 678 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.95 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3 آلاف و029.57 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 315 ألفا و812 سهما بقيمة 23 مليونا و373 الفا و837.20 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة،انخفاضا بمقدار98.63 نقطة أي ما نسبته 2.32% ليصل إلى 4 آلاف و144.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و419 ألفا و427 سهما بقيمة 28 مليونا و460 ألفا و022.87 ريال نتيجة تنفيذ 620 صفقة،ارتفاعا بمقدار20.66 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألفين و406.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و376 ألفا و165 سهما بقيمة 30 مليونا و171 ألفا و093.72 ريال نتيجة تنفيذ 901 صفقة،انخفاضا بمقدار36.49 نقطة أي ما نسبته 3.23% ليصل إلى ألف و094.24 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 590 ألفا و800 سهم بقيمة 15 مليونا و 857 ألفا و805.71 ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة،انخفاضا بمقدار 17.95 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و460.08 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار171.63 نقطة أي ما نسبته 1.08% ليصل إلى 15 ألفا و772.87 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.91 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3 آلاف و810.42 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار26.45 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و728.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار26 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و 761 مليونا و884 ألفا و856.07 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر ابريل المنصرم ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وتراجعاً طفيفاً على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 73 صفقة مقابل 75 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 2.6%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 580.6 مليون ريال مقابل 369 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 57.3% مقارنة مع الأسبوع السابق. رغم غياب الصفقات الكبرى.. و69.2 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى في معيذر .. المباني الجاهزة تسيطر على تعاملات القطاع العقاري بنسبة 81.2% وبقيمة 471.5 مليون ريال وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 81.2% من التعاملات مقابل 18.8 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 46 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 63% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 471.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 37% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 109.1 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 56.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 326.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 27 صفقة بحصة نسبتها 37% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 14 صفقة.وتوقع التقرير استمرار الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الرابع من شهر ابريل المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 ابريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 580.6 مليون ريال مقابل 369 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 57.3% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتاً الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 116.1 مليون ريال.وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت الدوحة في المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 326.5 مليون ريال مقابل 139 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 135%، وتم تنفيذ 27 صفقة مقابل 19 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 42.1 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 56.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 65 مليون ريال وهي نتيجة بيع فندق في الرفاع مساحته 550 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 118.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود مساحته 1053 متر مربع بسعر 45 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 42.7 الف ريال.وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في فريج بن محمود مساحتها 1130 متر مربع بسعر 22 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 812 متر مربع بسعر 21.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 879 متر مربع بسعر 21 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.9 الف ريال. وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن عمران مساحتها 1423 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.6 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن عمران مساحتها 1157 متر مربع بسعر 14 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.1 الف ريال. بيع 33 مسكنا وفندق ومجمع سكني ومحلات تجارية وعمارتين و8 مباني متعددة الاستخدام واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.4% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 53.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 83.6% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 273.1 مليون ريال.وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 168.2 مليون ريال وبنسبة 29% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 82.4% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 69.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة معيذر مساحته 1097 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 63 الف ريال، وتم بيع محلات تجارية في معيذر مساحتها 1854 متر مربع بسعر 38.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 21 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في الريان الجديد مساحته 1880 متر مربع بسعر 10 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5319 ريال. وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في معيذر مساحتها 1843 متر مربع بسعر 9.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5046 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 18.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 89% من تعاملات بلدية الريان بقيمة 149.7 مليون ريال.وحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.8% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 33.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 23.5 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 16.9 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1200 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3583 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.3% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 85.7% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 28.7 مليون ريال.وجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 26.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 57.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.6% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2418 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2314 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 522 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5747 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.8% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 19.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 28.2% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 7.5 مليون ريال.وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.2% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 49.4%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 586 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5671 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1164 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2577 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 36.9% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 63.1% من التعاملات بقيمة 8.2 مليون ريال.وجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 6.8 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 69%، عن طريق تنفيذ 3 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 2.8 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام صلال علي مساحته 704 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3977 ريال، وتم بيع ارض فضاء في ام صلال علي مساحتها 680 متر مربع بسعر 2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2941 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.8% من التعاملات بقيمة 4 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.2% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 2.8 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات محققة ارتفاعاً قياسياً في التعاملات بنسبة 606%، ومستحوذة على نسبة 1 بالمائة من التعاملات.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 981 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1529 ريال. 116.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 73 صفقة بقيمة 580.6 مليون ريال واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 25% بقيمة 1.5 مليون ريال. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 18.8% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 109.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 33 مسكنا وعمارتين سكنيتين ومجمع سكني وفندق ومحلات تجارية و8 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 471.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 81.2% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في معيذر التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 69.2 مليون ريال.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مسجلًا ثاني انخفاض له على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات. وخسر المؤشر العام 153.04 نقطة بنهاية الجلسة، متراجعًا 1.52% متدنيًا إلى مستوى 9939.03 نقطة، كأدنى مستوياته منذ 29 فبراير 2016. كان المؤشر العام للبورصة قد تراجع أمس الاثنين، 0.94% عند مستوى 10092.07 نقطة، خاسرًا قرابة 96 نقطة. وجرت التداولات اليوم على 8.97 مليون سهم بقيمة 317.93 مليون ريال، مقابل 9.34 مليون سهم بقيمة 268.41 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي. وجاء قطاع العقارات في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 3.08%، تبعه الإتصالات بمعدل 1.96%، بينما سجل قطاع التأمين أدنى تراجع بين القطاعات بـ0.20%. وتصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 8.42%، بينما جاء سهم "ودام" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 6.73%. وحقق سهم "ودام" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.5 مليون سهم بقيمة 91.78 مليون ريال تمت من خلال 190 صفقة. وكان المؤشر قد تراجع 0.28% في مستهل الجلسة متدنيًا إلى النقطة 10064.24، خاسرًا 27.8 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط لعبت دوراً أساسياً في التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم، إلى جانب النتائج ربع السنوية لبعض الشركات، وقالوا إن المؤشر بحاجة إلى محفزات جديدة تقوده إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة.أسعار النفطوعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي تراجع المؤشر اليوم إلى الانخفاض الذي حل بأسعار النفط، وقال إن النفط أصبح يلعب دوراً أساسياً في حركة الأسواق المالية العالمية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام. وقال إنه وفي حال ارتفاع السعر إلى هذا المستوى فإن الأسواق ستشهد تحسنا، وأضاف أن النتائج المالية ربع السنوية لبعض للشركات المدرجة في البورصة خاصة القيادية قد ألقت بظلال سالبة على المستثمرين نسبة لضعف أرباحها، وقال إنها كانت من الأسباب الرئيسية في التراجع. وقال إن السوق بحاجة لمحفزات جديدة تدفع بالمؤشر لإحداث حركة صعودية ملفتة. وقال إن الأوضاع الضبابية على مستوى الإقتصاد العالمي تؤثر على أسواق المال، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين لمحفزات جديدة لدخول السوق.وقال إنه ينتظر أن يكون لإدراج بنك قطر الأول دور في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى الدخول وزيادة السيولة. مؤكدًا على أهمية الإدراجات بالنسبة لأسواق المال، معرباً عن أمله في ألا يكون البنك قد تم إدراجه في الوقت غير المناسب، وحول الإدراجات الجديدة المتوقعة بعد بنك قطر قال إن كان هناك إدراج في القريب فيتوقع أن يكون لبنك بروة.حركة عرضيةوقال المحلل المالي تامر حسن إنه يتوقع أن ينشط السوق في حركة عرضية مابين 10100 نقطة و9600 نقطة خلال الأسابيع المقبلة مائلة إلى الهبوط، في وقت كان يتوقع فيه أن يحقق المؤشر العام صعودا قويا خلال جلسة يوم الإثنين الماضي ويتجاوز حاجز 10400 نقطة. وقال إن الانخفاض استمر وارتفعت قيم التداول، مشيرًا لعمليات البيع الواسعة التي قامت بها المحافظ الأجنبية وكبار صناع السوق. وقال تامر إن عدم تجاوز المؤشر العام لمستويات 10500 مع بداية هذا الأسبوع أعطى إيحاء سلبياً للمستثمرين بضعف السوق رغم المحفزات الداخلية الإيجابية مثل نتائج الشركات للربع الأول من العام، وأدى لضعف السيولة. ووصف التراجع بأنه إيجابي لأنه خفف من أحمال الأسهم على المستثمرين من خلال عمليات البيع التي قاموا بها، تمهيدا لعمليات دخول جديدة. وأوضح أنه في حال استمرار تراجع المؤشر فإنه يتوقع أن يلامس مستويات الـ9600 نقطة. وتوقع المحلل المالي تامر أن تستمر موجة التحرك الأفقي المائلة نحو الانخفاض بالنسبة للمؤشر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يتلقى السوق أخبارا خارجية يكون لها عوامل إيجابية مثل البيانات المتعلقة بالنفط أو التهدئة على صعيد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن المحللين يتوقعون أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على أسواق المنطقة خاصة سوق قطر.وتطرق لعملية إدراج بنك قطر الأول وأثره على السوق، وقال إنه من البنوك الفاعلة وكان ينتظر أن يتم إدراجه منذ فترة طويلة، وأضاف أنه سيعطي السوق دفعة إيجابية، آملا في إدراجات جديدة خلال الفترة المقبلة.التراجع الثاني سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار 153.04 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9939.03 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 ألف سهم بقيمة 317.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4811 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 247.6 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 70.9 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 41.1 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 118.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 102.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 106.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 74.4 ألف سهم بقيمة 1.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 204.9 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 520.6ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 693.4ألف سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 751.6 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الماضي، 580 مليوناً و 619 ألفا و 543 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الإستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني ومحلات تجارية وفندق.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

اكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، ان حجم المشاريع التي من المتوقع توقيعها قبل نهاية هذا العام وترسيتها يصل من 3 إلى 4 مليارات ريال ، مشيرا الي ان هذه المشاريع هي مشاريع مناطق التخزين في منطقة ام شهرين 2 ومدينة المواتر للمخازن ومواتر ودارة وتوسيعات قرية بروة وممكن أن يدخل فيها بروة الدوحة والذي مازال في مرحلة التراخيص ، لافتا الي ان اول مشروع سيتم ترسيته ضمن الخطة الخمسية للمجموعة عن السنوات 2016- 2020، وهو مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 ، والذي من المتوقع ترسيته خلال الاسبوعين القادمين. ترسية مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 خلال اسبوعين .. طرح مناقصة مشروع "دارة" في لوسيل يونيو القادم والاولوية للذين حجزوا مسبقاً.. تغيير مشروع بروة الدوحة لمجمع سكني و توقيع عقود البناء العام الجاري واضاف المهندي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بمناسبة اعلانها لنتائج الربع الاول من العام الحالي ، ان مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 يقع على مساحة 253 ألف متر مربع ويتضمن بناء مخازن وخدمات وبنية تحتية ووحدات للسكن لخدمة العاملين في المنطقة.ويهدف المشروع إلى تطوير مناطق متكاملة لقطاع وخدمات التخزين واللوجستيات ، وذلك تلبية لاحتياجات الشركات المتوسطة والصغرى ضمن النشاط الاقتصادي في الدولة.مشاريع الشركة واستعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بعض مشاريع الشركة ، كاشفا عن تطور العمل في مشروع مدينة "المواتر"، والذي يتضمن إنشاء مدينة متكاملة للسيارات المستعملة على مساحة تقدر بنحو 1.15 مليون متر مربع بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار ريال.وتضم المدينة كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، بما في ذلك مراكز الصيانة والخدمات الحكومية المتعلقة بها من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين وغيرها.كما يضم المشروع فندقا ومجموعة من المحلات التجارية وسكنا للموظفين والمرافق الحيوية الأخرى، كما سيتم تطوير حلبة خاصة بسباق السيارات، وما يتعلق بها من أنشطة رياضية، ويقع هذا المشروع بالقرب من منطقة روضة راشد على طريق سلوى، ويعد الأول من نوعه في قطر ويتم تنفيذه على 3 مراحل ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في آواخر العام 2018.وحول مشروع "دارة" الواقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل، أشار المهندي إلى أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع خلال شهر يونيو المقبل، موضحاً أنه بمجرد توقيع عقود البناء سيتم طرح المشروع للبيع. مؤكداً في الوقت نفسه أن الأولوية ستكون للذين حجزوا مسبقاً ، لافتا الي ان الشركة أعادت دراسة تصميم المشروع بعد عرضه في معرض سيتي سكيب 2014، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية به وتقليص الفائض في المساحات، وبالتالي رفع العائد المتوقع من المشروع. وفيما يتعلق بمشروع بروة الدوحة، لفت الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أنه تم إعادة النظر في التصميم، خاصة بعد أن أكدت دراسات الشركة أن إقامة محلات تجارية هناك لن يحقق القيمة المرادة من المشروع، مشيراً إلى أنه تم تغيير المشروع إلى مجمع سكني يتضمن نحو 1970 شقة ، مشيرا الي انه تم الحصول على التراخيص المبدئية وسيتم توقيع عقود البناء خلال العام الجاري".وبخصوص قرية بروة ، اوضح المهندي ان العمل جاري لإجراءات توسعة قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة، حيث أعلنت المجموعة في يناير من العام الماضي توقيعها اتفاقية تعاون مع المكتب العربي للشؤون الهندسية لبدء مشروع توسعة القرية، وذلك استجابة للطلب المتزايد من المستأجرين على وحداتها التجارية والسكنية.وعن مشروع "بروة البراحة"، قال المهندي أنه تم اعادة النظر في تصميمه أيضاً بحيث يوفر قرابة 600 مخزن للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ورش للحرفيين، مؤكداً أنه سيتم عرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.وأوضح الرئيس التنفيذي أن لدى المجموعة العديد من قطع الأراضي الفضاء داخل دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 4.5 مليون متر مربع، وتقع تلك الأراضي بمناطق لوسيل، مسيمير، الدوحة الجديدة، الوكرة، مدينة الطاقة، الخور، شارع حمد الكبير وراس لفان، مشيراً إلى أن خطة العمل الجديدة تعتمد على الانتهاء من تطوير جميع هذه الأراضي بحلول عام 2020.وبخصوص المدن العمالية ، نفى المهندي وجود أي نية لدى المجوعة لبناء مدن عمالية في الوقت الحالي، قائلاً: "إذا توافرت الفرصة في المستقبل وكانت مجزية لنا، لن نتردد".وحول الاستثمارات الخارجية للمجموعة، أكد المهندي أن الاستراتيجية الجديدة لمجموعة بروة للخطة الخمسية عن السنوات 2016- 2020، تركز على السوق القطري وتطوير الأراضي والتركيز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط، لافتاً إلى أنه ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي، فيما عدا السوق السعودي. اعادة تصميم "بروة البراحة" وعرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.. خطة الشركة تركز على تطوير الاراضي في السوق المحلي .. ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي فيما عدا السوق السعودي لافتا الي انه في حال تمكنت بروة من الحصول على فرصة مناسبة للاستثمار في الممكلة العربية السعودية لن تتردد فيها ، خصوصا أن قطاع الإسكان في المملكة يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذلك إذا توافرت الفرصة بالسعر المناسب والشروط المناسبة سنقوم بدراستها بالتأكيد".وفي رده على سؤال عن تأثير أسعار النفط على أداء الشركة ، قال المهندي ان انخفاض أسعار النفط يؤثر على جميع القطاعات وأنه لا أحد ينكر هذا التأثير، مشيرا الي انه حينما قامت بروة بوضع الخطة الخمسية للشركة العام الماضي كانت متحفظة جدا في توقعات معدلات الايجارات وأن الخطة أخذت في الحسبان أن أسعار العقارات تخضع لدورات اقتصادية وتتخللها فترات من التذبذب، وان الخطة اتبعت أقصى درجات الحرص في وضع الاسعار.اتجاهات الاسعار وعن توقعاته لاتجاهات الاسعار في القطاع العقاري ، توقع المهندي حدوث انخفاض في الإيجارات، قائلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض معربا عن أمله أن يكون الانخفاض تدريجي وليس انحداري ، مطالبا الأطراف الفعالة في قطاع العقارات ان يلعبو دور إيجابي في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي عبر التخطيط الجيد له تفاديا لحدوث تذبذب كبير في الانخفاض داعيا العاملين في القطاع أن يكونوا حذرين.ولفت المهندي الي انه من الطبيعي لاي إدارة شركة تعمل في قطاع العقارات ان تاخذ تغيرات الاسعار في الاعتبار وأن يكون لدى الشركة خطط مستقبلية تضع في اعتبارها أسواء الاحتمالات مؤكدا ان هذا الامر يشكل تحديا للشركة شأنها شأن باقي الشركات العاملة في السوق العقاري ، مشددا على أن السمة الأساسية للسوق العقاري لهذا العام هو التحدى وأن هذا وضع طبيعي لان هناك دورات اقتصادية لابد أن تمر على أي سوق أو اقتصاد.وحول نية بروة العقارية تخفيض الإيجارات، أشار إلى أن، الشركة لو وجدت أن هناك حاجة لتخفيض الإيجارات فستقوم بذلك، مؤكداً أن أسعار تأجير وحدات بروة السكنية خلال السنوات الماضية لم تشهد أي ارتفاع مقارنة مع توجه المستثمرين الأخرين إلى زيادة أسعارهم، مشيراً إلى أن الشركة تركز على المستأجرين طويلي الأمد.وأوضح المهندي أن بروة العقارية تعمل على خلق بيئة مشجعه للسكن، وتحرص على انتقاء نوعية السكان ، مشيراً إلى أن الشركة تحاول بقدر الإمكان أن يكون معظم المستأجرين من العائلات، منوهاً إلى أن التوجه العمراني الجديد للشركة يقتضي أن يكون الساكن محاط بجميع الخدمات الأساسية".وقال:" نعمل على خلق حيز ترفيهي للأطفال في مجمعات بروة السكنية، بالإضافة إلى خلق بيئة اجتماعية وهذا نمط عمراني مفقود، البعض يظن أن الجودة في المسكن تقتصر على نوعية التشطيب، وهذا غير صحيح حيث يجب أن يكون مقياس الجودة بتوقير الخدمات الاساسية للساكن بجانب خدمات الترفيه والتنزه للأسر والأطفال".وأكد أن بروة العقارية تركز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط حيث أن هذه الشريحة هي الأقل عرضة للخسائر، مشيراً إلى أن قطاع السكن الفاخر قد يحقق رواجاً كبير في بعض الأوقات ولكن قد لا يستمر، منوهاً إلى أن السكن المتوسط وفوق المتوسط يتمتع بثبات قيمة الإيجارات ولذلك تحرص بروة على التركيز على هذا النمط بعيداً عن التجاذبات والمخاطر.وحول قيمة تعثرات المستأجرين في مجمعات بروة السكنية، قال المهندي:" نادراً ما يحدث ذلك وتعتبر حالات فريدة لا تذكر، حيث أن معظم المستأجرين طويلي الأمد ولديهم وظائف دائمة وملتزمون بدفع المستحقات بصورة دورية دون تخلف".ميزانية مريحة وعن التزامات الشركة الحالية ، اوضح المهندي بأن حجم التزامات الشركة كإجمالي يصل لنحو 10 مليارات ريال أما كديون فتصل إلى 8 مليارات ريال مضيفا أن الشركة في العام الماضي كانت حريصة جدا على وضع تصور لاستحقاقات الديون وبالفعل وقعت العديد من العقود لإعادة التمويل ووضعت في الاعتبار عند توقيع تلك العقود مدة استحقاق التمويل ومدى تناسق مدة استحقاق التمويل مع الخطط المستقبلية للشركة. توقعات بحدوث انخفاض في الإيجارات ويجب تعاون الجميع لضمان حصوله بشكل تدريجي .. خطة محكمة لإعادة التمويل والوضع النقدي للشركة مريح وأرصدتنا تفوق 3 مليارات ريال مشيرا الي أنه لم يتبق سوى قرض واحد يتم العمل عليه لاعادة التمويل مع بنك قطر الوطني في المراحل النهائية، مضيفا أن عمليات إعادة التمويل التي قامت بها الشركة جعلت معظم استحقاقات الشركة بين 2019 و2020 وتدريجية في الوقت نفسه لان الخطة التي اعتمدناها هي الانتقال من استحقاقات وقتية عالية إلى استحقاقات تدريجية مع تطوير الخطة المستقبلية للشركة. منوهاً الي ان الشركة وضعت خطة محكمة في إعادة التمويل وأن الوضع النقدي للشركة في حالة مريحة جدا ولديها دائما أرصدة تفوق 3 مليارات ريال متعهدا بمحافظة الشركة على هذا المستوى من السيولة و أن تحافظ على نسب معينة من الاقتراض بحيث لا تشكل أعباء كبيرة على الشركة في المستقبل، لافتا الي أن نسب الاقتراض إلى حقوق الملكية تبلغ 38.8 % وهو معدل منخفض جدا

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي "2015". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الأول من العام الحالي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2016 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.توسع في الاستثماروتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.وأشارت التقارير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.المركز الأولوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن الدول الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 أبريل"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "369" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.ارتفاع الأسعاركما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أشاد وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان. ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الاستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة لمشروعات الزراعة والثروة الحيواني. وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن مصرف قطر الاسلامي، وبنك قطر الوطني في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الاجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة الديار القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية. واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة ودام الغذائية في مجال الثروة الحيوانية، قائلا أنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية (الحية والمذبوحة) من السودان. ولفت عبدالغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك. كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي، ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الاثار لـ 40 بعثة اثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الاثار.. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي /البجراوية/ و/البركل/ في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الاقتصادية . كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبيه المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي ( 2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وافريقيا .

*مدير إدارة التخطيط بـ"العدل" خلال ندوة بمعرض "سيتي سكيب" أمس:* إطلاق برنامج المثمن العقاري بصورته النهائية ..قريباً *50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري و1800 مواطن ومقيم مسجلين ببوابة "صك" أعلنت السيدة مـيثه النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إطلاق "البورصة العقارية"، خلال المرحلة الثانية من مشروع صك بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أنَّ "البورصة العقارية" عبارة عن بوابة الكترونية ستكون متاحة للجمهور، والمكاتب العقارية والوسطاء، ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي. واضافت في تصريح على هامش مشاركة وزارة العدل فى ندوة خلال معرض "سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت أعماله 26 الجاري، أن البورصة ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة إلى أنَّ إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية. وأكدت أنَّ البورصة سوف تكون متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل، وأن تعلن ايضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، وستتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته إلى أنَّ البوابة سيكون بها نوع من "الدردشة" إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة. وأشارت النعيمي إلى أنَّ البورصة ستكون واجهة للراغبين من خارج قطر، للإطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض، مشددة على أنَّ البورصة ستكون متاحة على بوابة صك الالكترونية، والدخول عليها سيكون بحساب حكومي ولذلك فهي آمنة. ولفتت إلى أن إطلاق برنامج المثمن العقاري سيكون بشكل نهائي الفترة القادمة، بعد أخذ اراء وملاحظات الجمهور، مشيرة إلى أنه تم إيقاف البرنامج على "ابل ستور" لإدخال التحديثات قبل الإعلان النهائي. وقالت النعيمي "إنَّ المكاتب العقارية لم يصدر لها حتى الآن إلزامية الترخيص، حيث لم يصدر قانون الوساطة العقارية وبمجرد تفعيله سيعاد ترخيص مكاتب الوساطة العقارية وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنَّ إصدار القانون سيساعد على تنظيم المهنة." وأكدت النعيمي حرص "الوزارة" على التكامل مع الجهات الحكومية بشكل أكبر لأن هناك جزء من عملها الخاص بالتسجيل والتوثيق مربوط بالعمل مع جهات أخرى. وكشفت النعيمي النقاب عن أن المرحلة الثانية لمشروع "صك" ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري، والمرحلة الثالثة في ديسيمبر من نفس العام، لافتة إلى إنَّ مشروع "صك" من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري، والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت النعيمي قائلة " إنَّ المشروع يقوم على عدة ركائز تتلخص في الركيزة الترشيعية وتتضمن قانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، التثمين العقاري، المزادات العقارية، والوساطة العقارية، الركيزة التقنية وتتضمن مشروع الأتمتة البورصة العقارية، بنك المعلومات العقاري، التحليلات العقارية والتقارير الذكية، الركيزة البشرية وتتضمن الموظف الشامل، كتَّاب العدل، توظيف القانونيين القطريين وتدريب الموظفين، أما الركيزة اللوجستية فتتضمن تطوير إجراءات العمل، تطوير وتجهيز جزء خاص من المبنى لخدمات الجمهور. وانتقلت النعيمي في حديثها مشيرة إلى أهداف المشروع الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية تتجلى في تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يناسبه، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، فضلا عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتبسيط إجراء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد، تحديث وتطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. واختتمت السيده النعيمي حديثها، لافتة إلى أنَّ هناك 1800 مواطن وغير مواطن قاموا بالتسجيل في "صك"، وتم تنفيذ 50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنَّ التعامل مع "صك" يتطلب رفع وعي الجمهور به كي يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.