تحرير مخالفات لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.. تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملات تفتيشية وزيارات ميدانية على مواقع الشركات والمنشآت العمالية للتأكد من التزامها بأحكام قرار تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف . وسيقوم المفتشون بتحرير مخالفات لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر . وكانت الوزارة قد أعلنت عن تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وينص القرار على أن تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو حتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتباراً من الساعة الثالثة. ويُلزم القرار كل صاحب عمل بأن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. واهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر، وسوف يقوم مفتشو العمل بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، وتحرير مخالفة لأي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر. كما دعت الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقاً للضوابط المقرّرة

استقطبت فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك التي نظمتها وزارة الداخلية، الآلاف من أبناء الجاليات الآسيوية في مشهد يعكس اهتمام الدولة بكل من يعيش على هذه الأرض، وحرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات. وتضمنت الفعاليات التي أقيمت في المدينة الآسيوية السكنية بالمنطقة الصناعية، والمنطقة الصناعية بالخور، عروضا غنائية وشعبية واستعراضية أحيتها عدد من الفرق الفنية التي ألهبت حماس الحضور من أبناء الجاليات الهندية والنيبالية والبنغالية والسريلانكية، الذين غصت بهم مناطق الفعاليات. كما تضمنت احتفالات العيد، فقرات توعوية في جوانب الأمن والسلامة والقوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، وسوق العمل، وغيرها من القوانين المنظمة شاركت في تقديمها كل من إدارة الشرطة المجتمعية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إدارة حقوق الانسان، وإدارة البحث والمتابعة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة شرطة الفزعة، والإدارة العامة للمرور. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إن إقامة مثل هذه البرامج والفعاليات للجاليات تعكس اهتمام الوزارة بكل من يعيش على هذه الأرض وحرصها المستمر على التواصل مع الجاليات لتعزيز الشراكة المجتمعية واستغلال المناسبات للتوعية بكل جوانب الأمن والسلامة. وأضاف أن هذا الاهتمام لا يتوقف عند تنظيم الاحتفالات بل إن هناك العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها بهدف توعية الجاليات الآسيوية بالأنظمة والقوانين السارية بالدولة.. مشيدا بحرص الإدارات المعنية بالوزارة على المشاركة في الفعالية وتقديم رسالة توعوية راقية وهادفة. من جانبه، أشار العقيد سلطان محمد الكعبي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح فرصة لبث جملة من برامج التوعية الأمنية والثقافية، فضلا عن كونها عاملاً لتقوية أواصر العلاقة بين الشرطة والمجتمع وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من الأمن والسلامة. ودأبت وزارة الداخلية على تنظيم احتفالات خاصة بالجاليات الآسيوية في المناسبات الدينية والوطنية بهدف تعزيز التواصل بين أبناء هذه الجاليات، وتقوية الشراكة المجتمعية، وتنمية الوعي في مجالات الأمن والسلامة وسوق العمل، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي بين الجاليات وكل من يعيش على أرض قطر.

5 آليات للبحث في الشكاوى العمالية .. التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات تسوية الشكوى في حال اتفاق كلا الطرفين .. والإحالة للقضاء عند عدم التراضي استدعاء ممثلي المنشأة وتسليم المشتكي نسخة رسمية من الاستدعاء .. يتم النظر في الشكاوى العمالية المقدمة عبر إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر إجراءات معينة وآلية حددتها الوزارة تتمثل في 5 طرق .. حيث بداية يقوم مقدم الطلب بتعبئة نموذج الشكوى والتوقيع عليه مع الأوراق الثبوتية مرفقة صورة البطاقة الشخصية ومن ثم يقوم موظف الاستقبال باستلام الشكوى ومراجعتها والتأكد من وقوع طلبات المشتكي ضمن اختصاصات الوزارة ثم المرحلة الثالثة التي يمر بها الطلب هي تسجيل الشكوى آلياً حيث يتم استدعاء ممثلي المنشاة المشكو ضدها من خلال رسالة نصية مع تسليم المشتكي نسخة رسمية من الاستدعاء وفي المرحلة الرابعة يتم تحويل الطلب إلى الباحث المتخصص في فض المنازعات ويتم من خلاله بحث الشكوى بحضور طرفي النزاع والبت في مدى أحقية العامل في شكواه أو حفظ الشكوى في حال عدم وجود أحقية ثم يتم تسجيل ومتابعة تسوية الشكوى في حال اتفاق كلا الطرفين أو التوصية بالإحالة إلى القضاء عند عدم التوافق . وأخيرا يتم اعتماد الإحالة للقضاء بناء على توصية الباحث وتكون التوصية أما بالحظر للمنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات أو اعتماد حفظ الشكوى في حال عدم حضور العامل .. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت انه لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم حيث سيتم قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية من خلال برج الهدى بالدفنة ومكتب الوزارة في المنطقة الصناعية ومكتب الوزارة في الخور إلى جانب برج الفيصل بالدفنة في الدور 29 للقطريين العاملين في القطاع الخاص .. ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذين سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية. وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز الشهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل . وتأتي أهمية هذه اللجنة في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة . وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ولا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.

استضاف برنامج أيادي الخير نحو آسيا التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، حفلا تقييمياً في مركز طلاب جامعة حمد بن خليفة؛ تقديراً للإنجازات المميزة للعمال الوافدين الذين يعملون بجامعات المدينة التعليمية، والطلاب المتطوعين الذين قدموا التدريب للعمال في برنامج (روتا) لتعليم اللغة الإنجليزية وبرنامج (روتا) لتعليم اللغة العربية. قدمت مبادرة روتا التعليمية بالتعاون مع جامعات مختارة في المدينة التعليمية، وذلك بهدف تمكين العمال من تحقيق أهدافهم الشخصية وتحسين فرص حياتهم بعيداً عن أعمالهم وأعبائهم اليومية. خلال الحفل التقييمي، تسلم الطلاب والعمال المهاجرون شهادات مشاركة في برنامج (روتا) لتعليم اللغة الإنجليزية وبرنامج (روتا) لتعليم اللغة العربية. 2017/2018. لإعداد الطلاب المتطوعين ليصبحوا مدربين، نظم برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ورشة عمل تدريبية للطلاب المتطوعين في برنامج (روتا) لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر سبتمبر لغاية شهر ديسمبر 2017 ومن شهر يناير الى ابريل 2018، وورشة عمل تدريبية أخرى للطلاب المتطوعين في برنامج (روتا) لتعليم اللغة العربية في شهر فبراير لغاية شهر أبريل 2018 على التوالي في مركز طلاب المدينة التعليمية، مؤسسة قطر. قامت مجموعة مكونة من 100 متطوع من طلاب جامعتي جورج تاون، وكارنيجي ميلون، كلية ويل كورنيل الطبية، برنامج الجسر الأكاديمي، وبرنامج اللغة الإنجليزية في سكن طلاب جامعة حمد بن خليفة، خط السكك الحديدية الخفيفة (LRT) ومترو الدوحة الخط الأحمر الجنوبي - مشروعان لشركة كيو دي في سي، لمساعدة العمال الوافدين الذين يعملون بجامعات المدينة التعليمية على تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية. وبهذه المناسبة، قال السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لـبرنامج روتا: إن برنامج (روتا) للتعليم اللغة الإنجليزية وبرنامج (روتا) لتعليم اللغة العربية تعتبر وسيلة مناسبة لتقديم الدعم للعمال من أجل تعزيز قدرتهم على تحقيق أهدافهم الشخصية وتحسين فرصهم في الحياة. نأمل من خلال المشاركة في برامج روتا لمحو الأمية أن يطور المشاركون طموحاتهم والشعور بالرفاهية والتمكين. إنني على ثقة أن ‘برنامج (روتا) لتعليم اللغة الإنجليزية‘ و‘برنامج (روتا) لتعليم اللغة العربية‘ سيوفر فرصة تعليمية للعمال الذين لم يحصلوا على التعليم الجيد في بلادهم، فرصة تعليمية قيّمة للطلاب والمتطوعين للحصول على مهارات جديدة، بالإضافة إلى الحصول على فهم أفضل للمجتمعات الأخرى واحتياجاتها.

تصل ترجمته إلى 11 لغة متداولة في دولة قطر أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب الجيب للعامل في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف، وقال السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في بيان صحفي: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبع لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة. المعلومات الأساسية للعمل والإقامة وأشار الكعبي، لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات. 11 لغة مختلفة ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة (A) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني كل عام.

البلدية كرمت عمال النظافة في اليوم العالمي كرمت وزارة البلدية والبيئة عدداً من عمال النظافة العامة ، تقديراً لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن بشكل عام، ومساهمتهم في نظافة المرافق العامة بالدولة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام. ونوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، في تصريح له، بجهود العمال المبذولة في مجال خدمة الوطن والحفاظ على نظافة وسلامة بيئة قطر، مؤكداً أنهم عنصر أساسي في الحفاظ على النظافة بمختلف مناطق الدولة. من ناحيته، أكد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن هذا التكريم لفئة من عمال النظافة، يأتي في إطار اهتمام الوزارة برعاية جميع الكوادر العمالية لديها، تقديراً لما يقدمونه من أعمال ميدانية شاقة تحظى بتقدير الجميع وذلك بمختلف مجالات العمل بالوزارة، كما يأتي ذلك ضمن النهج العام لدولة قطر في رعاية جميع العمال الذين يساهمون في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها البلاد.

تكريم 50 عاملاً تقديراً لدورهم نظمت إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، ممثلة بقسم الأثر، فعالية توعوية ترفيهية لمنتسبي قسم الأثر من العمال المدنيين، تحت شعار لإنجاز أفضل وعمل دائم، وذلك على أرض الميدان العام بقسم الأثر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. بدأ الاحتفال في الساعات الأولى من الصباح، بحضور الرائد حمد لحدان المهندي، وعدد من ضباط قسم الأثر. وقد رحب الرائد حمد المهندي بجميع منتسبي قسم الأثر، وخص بالتهنئة العمال المدنيين العاملين بالقسم، مثمنا جهودهم وحرصهم على أداء عملهم، الداعم لأداء القسم ونهوضه بمهامه ومسؤولياته. وقال إن إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، حريصة على الاحتفال بهذه المناسبة من كل عام، تقديرا لدور العمال في مختلف مواقع الإدارة.. مضيفا أن هذا الاحتفال معني بتكريم حوالي خمسين عاملا، يتبع منهم قسم الأثر حوالي ثلاثين عاملا، يضاف إليهم عشرون عاملا من لخويا ومن إدارة الأدلة. وقال إن الإدارة تهتم برعاية العمال كل رعاية، سواء على مستوى العمل بتنظيم أوقات العمل والراحات، وحقهم في الإجازات السنوية، أو على المستوى الصحي بتلقيهم الرعاية والعلاج بالخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية.

أشادوا بخطوة افتتاح مكتب منظمة العمل.. سفير تركيا: قطر توفر الشروط والظروف المناسبة للعمال سفير نيجيريا: خطة قطر طموحة في الارتقاء بالعمالة سفير أستراليا: قطر ملتزمة بالإصلاح في قضايا العمل رحب سفراء غربيون وعرب بافتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة ، مؤكدين أن قطر تعزز مفاهيم حماية حقوق العمال. وفي هذا الإطار ثمّن سعاة السفير أكسل وابنهورست، سفير استراليا لدى دولة قطر، خطوة افتتاح المكتب، حيث يتمتع المكتب بالكثير من الخبرات التي من شأنها تسهيل التعاون الدولي في قضايا العمل. كما رحب بالتزام قطر بالإصلاح في قضايا العمل، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والقانونية. جاء ذلك في تصريح لـالشرق وعلى هامش فعاليات مؤتمر العمل والعمال الخامس بالدوحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. من جانبه، أشاد السفير الدكتور هارونا باوا عبدالله وازي، سفير جمهورية نيجيريا في الدوحة، في تصريحات لـالشرق بما تتخذه قطر من خطوات إصلاحية في مجال العمال خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية. وقال وازي إن الجهود الإصلاحية للعمال في قطر مرضية وناجحة ومناسبة، مشيرا إلى أن حكومة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي قامت بفتح مكتب لها في الدوحة قبل أيام تقوم بتنفيذ خطة طموحة للارتقاء بمستوى العمالة وحماية حقوقهم وتوسيع دائرة الإصلاحات التشريعية في هذا المجال الهام. وعن تقييمه لافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، أوضح السفير وازي أن تلك الخطوة تترجم التزام قطر بالمعايير الدولية التي تضمن سلامة وحقوق العمال على مختلف المستويات. كما أنها تدعم العامل بشكل واضح. وهذا سيخلق ثقة بين العمال وأصحاب العمل من جهة، وسيخلق ثقة أكبر لدى المستثمرين الراغبين في العمل بقطر. بدوره، قال سعادة السفير فكرت أوزر، سفير تركيا في الدوحة إن قطر تقوم بتحسين ظروف العمل من خلال إصدار القوانين والتنظيم لأجل ذلك، مشيرا إلى أن قطر من أقل البلدان الخليجية التي بها نزاعات عمالية، وهذا يشير إلى أن قطر توفر شروطا وظروفا مناسبة للعمال وفق القوانين والتشريعات وأيضا الممارسات. ومن جانبه، قال سفير سوريا بالدوحة، نزار الحراكي، إن قطر تعزز مفاهيم حماية حقوق العمال من خلال التشريعات والمؤتمرات والتنفيذ، وهذا يدعم رؤية قطر 2030.

أكد التزام القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة.. أكد سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الغرفة تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة في مجال تعزيز حقوق العمال، وتطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل ملائمة، في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر. وأضاف الشرقي على هامش فعاليات مؤتمر العمل والعمال الخامس بالدوحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، أن افتتاح مكتب دائم لمنظمة العمل الدولية بالدوحة ، يعتبر دليلاً واضحاً على صحة المسار التي تنتهجه الدولة في مجال حقوق العمال، حيث قامت قطر بجهود مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على القوانين والتشريعات وأبرزها القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية وغيرها، موضحاً أن تلك الاجراءات وضعت قطر في مقدمة الدول التي تطبق النظم العالمية فيما يتعلق بحقوق العمال. واكد الشرقي التزام شركات القطاع الخاص القطري في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي مساكن العمال، وذلك من خلال التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري نحو توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر اصبحت مثالاً يحتذى به لرعاية العمال بالمنطقة بشهادة جميع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق العمال ومنظمة العمل الدولي التي اصبحت شريكا استراتيجيا لدولة قطر بعد افتتاح مقر منظمة العمل الدولية بالدوحة، وذلك بفضل القيادة الرشيدة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة من قبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأضاف سعادته خلال تصريحات على هامش مؤتمر العمل والعمال الخامس الذي نظمته دار الشرق تحت شعار بناء دولة العز والفخر، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمال، أن دولة قطر اليوم لديها افضل المعايير الخاصة برعاية العمال وذلك بعد سن التشريعات العمالية التي تتواكب مع افضل المعايير الدولية. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلى أن دولة قطر أصبحت الوجهة الرئيسية لجميع الدول المصدرة للعمالة لما تحظى به من رعاية لهذه الفئة. ونوه في هذا الصدد بالتشريعات التي صدرت مؤخرا في دولة قطر مثل نظام حماية الاجور والذي يحصل العمال في دولة قطر من خلاله على رواتبهم عبر البنوك، كذلك لجان فض المنازعات العمالية والتي بدأ العمل بها برئاسة قضاة من المجلس الاعلى للقضاء ومجموعة من المنفذين المختصين وتفصل في القضايا العمالية خلال 3 أسابيع على الاكثر، وكذلك هناك مشروع قانون لصندوق دعم العمال يتم من خلاله دفع مستحقات العمال في حال تعثر دفعها من قبل الشركات ومقاضاة الشركات قضائيا لتسديد هذه المبالغ بالإضافة إلى قانون خدم المنازل والذي صدر مؤخرا والتعديل الذي طرأ على قانون دخول وخروج الوافدين.

نظام آلي لرصد الشركات المخالفة للقانون.. الشركات ملزمة بتحويل الأجور للبنوك ولو كان لديها عامل واحد تعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية لتحسين أوضاع العمالة في قطر لجنة فض المنازعات تسرع في الفصل في القضايا العمالية قال السيد محمد علي محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات بشكل مستمر، وقد توجت إجراءاتها في هذا الإطار بتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية والتي من خلالها تم تأسيس مكتب للمنظمة في دولة قطر. وأضاف في تصريحات خاصة للشرق أن هناك خطوات حثيثة تقوم بها الدولة وتسعى من خلالها لتطوير الإجراءات والأنظمة فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. وقال إن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون فنية مع منظمة العمل الدولية وبعد إنشاء مكتب خاص للمنظمة في قطر هناك عدة مشاريع سيتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة ومنها تطوير نظام حماية الأجور وتطوير إجراءات الصحة والسلامة المهنية وسيتم تطوير كافة الإجراءات والأنظمة. وأضاف المير أن من أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة برنامج حماية الأجور الذي راعت دولة قطر فيه أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بالإضافة إلى ذلك ومن ضمن البروتوكول الموقع مع منظمة العمل الدولية سيتم تطوير برنامج حماية الأجور، فنحن لا نكتفي بتدشين البرامج فحسب، بل نعمل على تطويره واليوم حيث هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا. توفير حياة كريمة للعمالة أيضا من الأمور التي تشير إلى حرص دولة قطر على رعاية العمالة الوافدة باعتبارها شريك التنمية توقيع الدولة لبروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية حقوق العمال وكلها أمور تؤكد مدى الجهد وانضباط السياسة التي تنتهجها الدولة لتوفير حياة كريمة للعمالة الوافدة في قطر، كذلك تم تدشين لجان فض المنازعات، وأعتقد أنها بتت في مجموعة من القضايا ومن المنتظر أن تتم إضافة عدد من اللجان فى حالة الحاجة لذلك في المستقبل. وقال المير إن من أبرز المخالفات التي تتعلق بنظام حماية الأجور أن هناك بعض أصحاب الشركات لم يكن لديهم وعي كامل بكيفية تحويل الرواتب وفق نظام حماية، ولكن تلك الملاحظات في طريقها إلى الزوال بفضل الجهود التى يبذلها مفتشو الإدارة في إثبات ومتابعة تلك الملاحظات بما يساهم في ترسيخ حق العامل الوافد في الحصول على راتبه في موعد محدد وبصفة منتظمة. لجنة فض المنازعات وحول تقيميه لسير العمل داخل لجنة فض المنازعات العمالية أكد السيد المير أن اللجنة تقوم بالدور المنوط بها بالشكل المناسب وآلية العمل تسير وفقا للخطط المرسومة وبدأت بتلقي الشكاوى العمالية وقد ساهمت هذه اللجنة في اختصار الوقت ويتم النظر في القضايا العمالية على وجه السرعة وسوف تحد من عملية التأخير التي كانت تحصل في الفصل في القضايا والمنازعات العمالية التي كانت تقام في المحاكم. وتتم حاليا إحالة جميع الشكاوى العمالية لهذه اللجان ويمكن لبعض الشكاوى أن يتم تسويتها بشكل ودي من قبل إدارة العمل ولكن إذا لم يتم حلها سوف تحال إلى اللجنة للفصل فيها. مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى التي ترد إلى اللجنة تتعلق حول متبقيات الراتب ومكافأة نهاية الخدمة. والعامل عندما تنتهي فترة عمله يلجأ إلى مكتب العمل للحصول على كافة حقوقه، وهناك بعض الشركات يمكن أن ترتكب بعض المخالفات لأحكام قانون العمل أو لبنود العقد المبرم بينها وبين العامل ولهذا يلجأ العامل الإدارة شؤون العمل لتسوية شكواه وتتم إحالة الشكوى من إدارة علاقات العمل إلى اللجنة العمالية.

أشادت السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر والإنجازات التي تحققت لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.. مؤكدة أن قطر في طريقها لتصبح نموذجا يحتذى لدول المنطقة. ووصفت السيدة بورو، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة بالحدث التاريخي والخطوة العظيمة.. وقالت هذه واحدة من الخطوات الرئيسية في تنفيذ الإصلاحات العمالية التي اتفقت عليها حكومة دولة قطر مع منظمة العمل الدولية في نوفمبر الماضي. وأكدت أهمية وجود مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة لتعزيز التعاون مع الحكومة القطرية، وذلك بهدف تفعيل التعاون في مجال حماية حقوق العمال. وأشارت إلى أن البرنامج الفني للتعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية الذي وقعه الطرفان أواخر العام الماضي يحظى بالدعم الكامل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسيؤدي إلى تعزيز أوضاع العمال في قطر.. وقالت في هذا السياق نحن ممتنون جداً لدولة قطر على هذه الإنجازات. ومضت إلى القول إن الاتفاق الرسمي بين الدوحة ومنظمة العمل الدولية قاد إلى أفضل الممارسات في مجال تطبيق إصلاحات العمل بدولة قطر، وهذا مفقود في بقية دول المنطقة.. داعية جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى احترام المعايير الدولية في مجال بيئة العمل وتطبيقها . وأكدت أن دولة قطر اتخذت خطوات كبيرة في مجال تنفيذ الإصلاحات العمالية وحماية حقوق العمال.. وقالت نحن على وشك الوصول إلى قرارات ستنهي نظام الكفالة، إلى جانب مجموعة من التدابير الإضافية مثل نظام تسجيل العقود، ونظام الأجور وآلية تقديم الشكاوي، وغيرها. وتوقعت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور وإلغاء تأشيرة الخروج قبل نهاية العام الجاري، مضيفة إذا تم تنفيذ كل هذه التدابير فستكون قطر نموذجًا لدول الخليج الأخرى. وفيما يتعلق بتعاون دولة قطر مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أكدت أن العلاقات بين الطرفين ممتازة لاسيما منذ الاتفاق مع منظمة العمل الدولية أواخر العام الماضي. وحول زيارتها الحالية للدوحة، قالت إن الزيارة تأتي بمناسبة افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا السياق إلى أنها زارت بالأمس موقع إنشاء استاد مؤسسة قطر.. وأضافت لاحظنا ممارسات جيدة للعمل في موقع الاستاد. كما أشارت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى زيارتها لأحد المراكز الطبية ومراكز للسكن.. معربة عن بالغ سعادتها بالدعم الصحي الذي تقدمه دولة قطر للعمال، والتزامها الإنساني تجاه كافة العاملين داخل الدولة. وحول العمالة المنزلية، قالت السيدة بورو إن الإصلاحات الحالية تشمل جميع العمال، ودولة قطر أقرت قانونا يخص العمالة المنزلية وفي غضون ثلاث سنوات سندرس مزيدا من التحسين على هذا القانون. وفيما يتعلق بتقديم الشكاوي العمالية، أوضحت أنه بإمكان العامل تقديم الشكوى لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسيتم النظر فيها، لحلها بطريقة ودية أو تحال إلى لجنة فض المنازعات العمالية لحلها في غضون ثلاثة أسابيع.. واعتبرت هذه الآلية خطوة استثنائية في نظام الإصلاحات. كما نوهت السيدة شاران بورو بتوجه دولة قطر لإنشاء صندوق لدعم العمال.. وقالت إن هذا الصندوق مهم للغاية كونه سيقوم بدفع أجور العمال في حال لم يدفع صاحب العمل لأي سبب من الأسباب.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر ماضية قدما في جعل العمل والعيش فيها الأفضل في المنطقة على جميع المستويات مع استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية من أجل سلامة وصحة ورفاهية العمال . وشدد السيد الكواري في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي بدأ اليوم على اهتمام الغرفة التي تضم 10 الاف عضو من رجال الاعمال في قطر يمثلون 50 الف شركة عاملة في الدولة بقضية رفاهية العمال وضمان سلامتهم وصحتهم في اماكن العمل. وقال إن الغرفة تعاونت مع الجهة الرسمية لوضع تشريعات وقوانين اسهمت في تحسين مستويات المعيشة وسلامة العمال وتشجيع القطاع الخاص لرفع المستوى في اشتراطات السلامة والصحة المهنية من خلال اختيار افضل الشركات. وأوضح نائب رئيس غرفة قطر انه تم اطلاق جوائز السلامة والصحة المهنية في دورتها الأولى خلال هذا المؤتمرتحت رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وأشار إلى أن الجوائز تقدم للشركات المتميزة في مجال السلامة والصحة المهنية التوعية وفي مجال نشر الوعي في أوساط العمال وغيرها من المجالات . وأوضح أن اللجنة المعنية باختيار الفائزين ضمت خبراء من جهات رسمية ومن القطاع الخاص وعقدت عدة اجتماعات وانتهت باختيار الافضل في المجالات المذكورة.