وقع الهلال الأحمر القطري 3 اتفاقيات مع وزارة الصحة الفلسطينية لتنفيذ 3 مشاريع صحية في إطار دعمه للقطاع الصحي الفلسطيني، وذلك بكلفة قدرها نحو مليون ونصف مليون دولار أمريكي. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان صحفي اليوم أن هذه المشاريع تعنى بدعم برنامج التعليم الطبي التخصصي للأطباء في قطاع غزة بتكلفة قدرها 476 ألف دولار أمريكي، وترميم وتجهيز قسم القلب في "مستشفى ناصر" بتكلفة إجمالية تبلغ 517 ألف دولار، بالإضافة لمشروع تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة بتكلفة بلغت حوالي نصف مليون دولار. وأشار الدكتور أكرم نصار مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة إلى أن هذه المشاريع، تضاف إلى حزمة من المشاريع الهامة التي يمولها الهلال الأحمر القطري لتطوير مرافق مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات. وأوضحت هبة المحلاوي، مسؤولة المشاريع الصحية في بعثة الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة، أن مشروع تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة سيساهم في تزويد 3 مستشفيات أهلية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة في مجال مناظير المسالك البولية.. مشيرة إلى أن الهلال الأحمر القطري يحرص على بناء قدرات المستشفيات الأهلية في غزة وتحسين بيئة العمل بداخلها لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، وكذلك التخفيف عن المرضى ماديا جراء اضطرارهم للسفر وتلقي العلاج بالخارج. من ناحيته أشاد الدكتور أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة ، بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري منذ سنوات في دعم وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني، وقال إن آخر مظاهر هذه المساهمة هو دعم ترميم قسم القلب بمستشفى ناصر وتطوير خدمات مناظير المسالك البولية وبرنامج التعليم الطبي التخصصي للأطباء في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه المشاريع الجديدة من شأنها التخفيف من معاناة المرضى، خاصة في ظل الحصار وصعوبة السفر للعلاج بالخارج نتيجة إغلاق المعابر. جدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري قد مول عددا من المشاريع الصحية في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة بميزانية تجاوزت 8.3 مليون ريال قطري للمساهمة في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني.

افتتح اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي، والتي تستمر لمدة يومين. و حضر الافتتاح العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، والشيخ الدكتور محمد بن حمدل آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والسفير الكندي بالدوحة، بالاضافة لأعضاء اللجنة. و ألقت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية كلمة الافتتاح، حيث رحبت بالحضور، مُشيرة إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي استمراراً لاعمال الندوة الدوحة الرابعة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية التي عقدت مطلع هذا العام، وتهدف لزيادة الشعور بالحاجة لتحسين قاعدة المعرفة وقدرات الاستجابة لدى مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر. ثم ألقت السيدة حمدة السويدي، مساعدة خبير باللجنة الوطنية، محاضرة عن دور اللجنة الوطنية والانجازات التي حققتها منذ إنشائها، موضحة أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، حيث أصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الاميري رقم (32) لسنة 2001م. كما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما استعرضت الأهداف المرجوة من الورشة وهي تعزيز تحسين التفاعل بين الأطباء والهيئات الصحية العامة المحلية، ودريب الكوادر المعنية لتتمكن من تقديممعرفة أساسية عن خصائص عوامل الإرهاب البيولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية والصحية لتكون قادرة على التعرف على الإشارات التحذيرية والأعراض التي تشكل تفشي للمرض، وكذلك تدريب الكوادر الطبية والصحية على إجراء تحليل للمهددات والاستجابة للحوادث البيولوجية. كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة اللجنة وفق الاتفاقيات الدولية في مجال حظر أسلحة الدمار الشامل.. وعقب وقائع الافتتاح انتظم الحضور لالتقاط صورة جماعية للمشاركين بالورشة. ثم القى البروفيسور أديل أجود بات، استاذ الطب بجامعة طب وايل كورنيل محاضرة عن العوامل البكتيرية والفيروسية المحتملة للارهاب البيولوجي، تلاها محاضرة للبروفيسور راشد شوتاني، من جامعة جورج واشنطن عن العوامل المحتملة للتهديد البيولوجي وكيفية التعرف عليها وتشخيصها. ثم ترأس الدكتور سلوان كمال عبود، خبير الاشعاع باللجنة الوطنية الجلسة الثالثة والتي شهدت محاضرة للبروفيسور راشد شوتاني عن الدروس المستفادة من تفشي مرض الايبولا. يُذكر أن الورشة يشارك فيها 55 مشاركاً من داخل الدولة وخارجها.

أعلنت الجمعية القطرية للسرطان عن مشروع لإنشاء 4 مراكز للتوعية الصحية بمرض السرطان خارج مدينة الدوحة وذلك في إطار جهود الجمعية الرامية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن السرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المراكز الجديدة ستغطي مناطق الشمال والوكرة والخور والشيحانية. كما أعلنت الجمعية عن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مركز اوريدو للتوعية بالسرطان بتكلفة 20 مليون ريال قطري وذلك لتنفيذ استراتيجية توعوية من شأنها تغيير نظرة المجتمع الخاطئة حول المرض. وسيعمل المركز الجديد على تثقيف جميع أفراد المجتمع حول القضايا المرتبطة بالسرطان بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوقاية والمخاطر والفحص والعلاج والرعاية التلطيفية إلى جانب قصص النجاة من المرض فضلا عن تقديمه للبرامج التعليمية والمحاضرات التوعوية والدعم لجميع الفئات العمرية في المجتمع، بالإضافة إلى برامج متخصصة موجهة للأطباء والفنيين والعاملين في القطاع الصحي. وسيمنح المركز المتدربين شهادات معتمدة من خلال برامج تدريبية تطرح على مدار العام في كافة الموضوعات ذات الصلة بمرض السرطان. وأكد الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني أن توصيات المؤتمر العالمي لسرطان الثدي الذي نظمته الجمعية القطرية للسرطان يومي الجمعة والسبت الماضيين سيتم العمل على تطبيقها فعليا خلال الفترة المقبلة كما سيكون هناك شراكات مع عدد من الجهات المعنية في هذا الإطار. وكان المؤتمر الذي اختتمت أعماله بمشاركة ما يزيد عن 2500 متخصص قد دعا إلى نشر ثقافة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وخاصة لدى الفئات الشابة، كما أكد على زيادة التعاون بين المؤسسات الصحية وجمعيات المجتمع المدني لنشر التوعية بالسرطان ومواكبة التطورات الطبية العالمية للحد من انتشار المرض في دولة قطر وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والدعم المطلوب لمكافحته محليا والسيطرة عليه.

علمت "الشرق" أن وزارة الصحة العامة تعكف حاليا على إعداد أول ميزانية مجمعة للقطاع الصحي الحكومي في دولة قطر، وذلك على غرار نظام التمويل الصحي القائم حاليا. وكشفت مصادر مطلعة لـ الشرق أن الميزانية الجديدة تختلف بشكل كلي عن ميزانية العام الجاري 2016 وما قبلها.. مشيرة إلى أن النظام المعمول به حاليا كان يعطي كل مكون من مكونات القطاع الصحي الحكومي التواصل بشكل مباشر ومنفرد مع وزارة المالية بشأن احتياجاته. ولفتت المصادر لـ الشرق إلى أن النظام الجديد للميزانية سيتم العمل به بدءًا من العام المقبل2017.. موضحة أن وزارة الصحة ستقوم بإدارة ميزانية موحدة لكافة مكونات القطاع الصحي الحكومي. وأشارت إلى أن الميزانية الموحدة ستمنح الوزارة القدرة على تخصيص الموارد التي تحتاجها كل مؤسسة صحية.. مبينة أن الإشراف على تنفيذ الميزانية يوفر للوزارة رؤية واضحة تمكنها من تخصيص الموارد لأي مؤسسة لا تحظى بالقدر الكافي من الإنفاق على مشاريعها واستقطاعها وذلك على حساب أي مكون آخر. وأكدوا لـ الشرق أن الميزانية الموحدة ستفسح المجال أمام الاستثمار الاستراتيجي في القطاع الصحي بما يحفز تحقيق أفضل النتائج.. مشيرة إلى أن الميزانية الجديد ستضم كلا من: وزارة الصحة العامة، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، المجلس القطري للتخصصات الصحية، جهاز سلامة الغذاء، ومركز (نوفر) لعلاج الاضطرابات السلوكية.

*مصدر لـ"الشرق": مشاريع جديدة لتطوير الخدمات الطبية للمواطنين * 8.3 مليار ريال إنفاق قطر على العلاج بالخارج خلال 6 سنوات * ربط إلكتروني بين المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند والصحة ومؤسسة حمد * تقليل فترات الانتظار للحصول على المواعيد مع مقدمي الخدمات في الخارج * إعداد قائمة جديدة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج كشف مصدر مطلع لـ"الشرق" أن دولة قطر أنفقت 8 مليارات و286 مليون ريال على خدمات العلاج بالخارج خلال 6 سنوات.. مؤكدا أن ذلك يوضح مدى التزام الدولة بتوفير أفضل فرص العلاج لمواطنيها في أرقى المراكز الطبية في العالم. وبين المصدر أن الإنفاق على خدمات العلاج بالخارج في زيادة مستمرة.. منوها بأن العلاج خارج الدولة يعد عنصرا أساسيا في الإنفاق على الخدمات الصحية في دولة قطر، حيث ارتفع الإنفاق على تقديم تلك الخدمات للمواطنين من 503 ملايين ريال قطري في عام 2009، إلى 625 مليون ريال في 2010 ثم إلى 907 ملايين ريال في 2011، ليرتفع بعد ذلك إلى 1.604 مليار ريال في عام 2012، أي ما نسبته 13.5 % من الإنفاق الجاري على الصحة. وأضاف قائلا: "وظل الارتفاع في الإنفاق مستمرا حيث وصل إلى 2.22 مليار ريال أي ما يشكل نسبة قدرها 14.4 % من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة في عام 2013، ثم إلى 2.4 مليار في 2014، مما يعكس حرص الدولة الواضح على توفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين". وشدد المصدر لـ"الشرق"، على أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير منظومة العلاج بالخارج من الناحية الإدارية بالتوازي مع الزيادة في معدلات الإنفاق العام على توفير تلك الخدمات للمواطنين.. مذكرا بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. ونوه في هذا السياق بتنفيذ مشروع ربط المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد، من شأنه تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وبما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، وربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. ولفت المصدر إلى أن مزايا النظام الجديد عديدة ومن بينها: توفير فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض، والانتهاء من إعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج، وأنه يتم حاليا علاج معظم المرضى في الخارج وفق القائمة الجديدة.. مشيرا إلى الحرص على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس. ونوه المصدر بأن رؤية الدولة في مجال الخدمات الصحية أن العلاج إذا كان متوافرا في قطر فيتم علاج المواطن داخل البلاد، أما في حال عدم توافره فيتم على الفور اتخاذ القرار بإرسال المريض لتلقي العلاج في أفضل المراكز في العالم.. مشددا على أن الدولة ملتزمة بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.

وزيرة الصحة..اللجنة الدولية المشتركة تكرم حمد الطبية كنظام صحي أكاديمي ..ملتزمون بالتعليم المستمر والتطوير المهني لتوفير أفضل رعاية آمنة كرمت اللجنة الدولية المشتركة مؤسسة حمد الطبية بمناسبة حصولها على اعتماد اللجنة كنظام صحي أكاديمي لجميع مستشفياتها في آن واحد في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، مما يؤكد الحرص الدائم للمؤسسة على توفير رعاية آمنة وعالية الجودة وفقاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة نحو مزيد من الارتقاء بالقطاع الصحي في دولة قطر. يأتي هذا الاعتماد المرموق بعد المسح الميداني الشامل الذي أجراه خبراء اللجنة الدولية المشتركة في مطلع هذا العام، لتقييم أداء جميع مستشفيات حمد الطبية الثمانية وفق مجموعة من معايير الرعاية الصحية الصارمة المعتمدة دوليًا. وتمكنت جميع مستشفيات المؤسسة من الحصول على الختم الذهبي بالموافقة على اعتمادها وفقًا لمعايير اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية. ويعد الإعتماد المتزامن لجميع مستشفيات المؤسسة دفعة واحدة من الإنجازات المتميزة للمؤسسة باعتبار أن ذلك يؤكد على التزامها بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في جميع الأوقات مستفيدة في ذلك من الخبرات والأساليب المبتكرة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وبمعايير عالمية. وقدم كل من الدكتور مارك آر تشاسين، رئيس اللجنة الدولية المشتركة ومديرها التنفيذي، والسيدة بولا ويلسون، الرئيس التنفيذي لموارد اللجنة الدوليةالمشتركة ؛ شهادة التكريم لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر اللجنة الدولية المشتركة بمدينة شيكاغو الأمريكية. دعم القيادة الحكيمة وأعربت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري عن مدى سرورها بهذا التكريم الذي يعد اعترافًا بالإنجاز المتميز الذي حققته مؤسسة حمد الطبية، قائلةً: "يمثّل الحصول على هذا الاعتماد إنجازًا كبيرًا لمزود الرعاية التخصصية والثانوية في دولة قطر. ويظهر مدى التزام مؤسسة حمد الطبية بالتعليم المستمر، والتطوير المهني من أجل توفير أفضل رعاية آمنة وعالية الجودة لجميع مرضانا. كما أنه يدلّ على الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للقطاع الصحي. فالحصول على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي يضع مؤسسة حمد الطبية ضمن مجموعة من نخبة مقدمي الرعاية الصحية على مستوى العالم كما يشكل خير شهادة على المنهجية التي تتبعها المؤسسة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية في قطر والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية نحو الأفضل". توفر النسخة الخامسة من معايير التقييم باللجنة الدولية المشتركة أسس اعتماد المستشفيات في مختلف أنحاء العالم، حيث تزود المؤسسات بالمعلومات التي تحتاج إليها لمطابقة معايير سلامة المرضى، وتحسين الأداء والاعتماد والمحافظة عليها. وحضر الحفل إلى جانب السيدة بولا ويلسون ، والدكتور مارك آر تشاسين كل من : السيد بول تشانج نائب الرئيس لشؤون المعايير والقياس والاعتماد باللجنة الدولية المشتركة، والدكتورة مروى زهدي، نائب الرئيس للخدمات الاستشارية العالمية. شراكة متينة وتعليقًا على هذا الانجاز الهام، قالت السيدة ويلسون : " لقد أقامت اللجنة الدولية المشتركة علاقة شراكة متميزة مع مؤسسة حمد الطبية منذ عام 2004 وبفضل ما تتمتع به سعادة الدكتورة /حنان محمد الكواري من إصرار وعزيمة وحكمة تمكنت المؤسسة خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات شكّلت علامات فارقة في مستوى سلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم، ونحن بدورنا نشعر بالكثير من الفخر والإعتزاز كوننا شركاء لمؤسسة حمد الطبية في تحقيق هذا المستوى من الجودة في الرعاية الصحية ". في بداية هذا العام، قام فريق مستقل من خبراء اللجنة الدولية المشتركة بمعاينة المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية على مدى ثمانية أسابيع. وجرى تصميم عمليات المسح الميداني الصارم لتحديد وتقييم الممارسات التي تطبقها المؤسسة على مستوى جودة الرعاية وسلامة المريض، ومقارنتها بما يزيد على 304 من معايير المستشفيات المعترف بها دوليًا و1200 من عناصر التقييم القابلة للقياس. تحسين الجودة ومن جهتها قالت الدكتورة بدرية العلي ، نائب الرئيس التنفيذي للجودة في مؤسسة حمد الطبية، بهذه المناسبة: " إن اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لمرافق مؤسسة حمد الطبية هو تأكيد على التزام وتفاني موظفي المؤسسة في العمل المتواصل على تحسين مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض". وتضيف الدكتورة بدرية العلي :" يعكس هذا الإعتماد حرص المؤسسة على الجودة المستدامة في الرعاية الصحية التي تقدمها لمرضاها، وعندما تحصل مؤسسة رعاية صحية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة يمكن للمرضى الإطمئنان الى أن مستشفيات ومرافق هذه المؤسسة قد استوفت كافة الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المستشفيات والمرافق وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، ونحن بدورنا نؤكد لمرضانا على مواصلة التزام المؤسسة بالمعايير الدولية لسلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم". من جهته، أشار البروفيسور أديل بات الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية إلى أن الحصول على مثل هذا الاعتماد الصادر عن مؤسسة مشهود لها عالميًاإنما يشكل قمة الإنجاز في مجال اعتماد الرعاية الصحية وتقديرًا لمؤسسة حمد الطبية. واختتم بالقول: "إنه خير شهادة على الجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في المؤسسة ومدى التزامهم وحرصهم على تطبيق أعلى معايير اللجنة الدولية المشتركة في مختلف أقسام مؤسستنا. "

أكد المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء في قطاع غزة بسمان العشي. أن دولة قطر من الدول العربية والإسلامية الأولى في دعم القطاع الصحي عامة. ومستشفى الوفاء خاصة، من خلال تمويل مشروع إعادة بناء المستشفى بعد تدميره بالكامل في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف 2014، وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية والمستهلكات الصحية عبر المؤسسات القطرية التمثيلية في القطاع. وأشاد العشي بالجهود القطرية الكبيرة ممثلة بصاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني والقيادة والحكومة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين والمؤسسات القطرية الخيرية والإغاثية والرسمية في مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وعلى وجه الخصوص المحاصرين في القطاع منذ عشر سنوات، وتدشين باكورة من البرامج والمشاريع التنموية والتطويرية في شتى المجالات الحيوية والحياتية. وأكد خلال حديثه لـ"الشرق" أن المؤسسات القطرية أول من لبت نداء المستشفى بعد تدميره حيث عملت مؤسسة قطر الخيرية بتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالمختبر الطبي بكل مكوناته، وأصبح تمويل المشروع أفضل بكثير من الأجهزة المخبرية التي كانت في السابق بأجهزة متطورة لم نتوقع دخولها للقطاع. وأوضح أن الهلال الأحمر القطري أسهم بشكل كبير في تخفيف الأزمة الخانقة من خلال تمويل قسم العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي بأدوية ومستلزمات بلغت تكلفتها المالية 13 ألف دولار مشددًا على أن قطر كانت جزءا كبيرا وفعالا في إعادة بناء المستشفى. ولفت إلى أن دولة قطر قدمت عبر مؤسسة قطر الخيرية مشروعا مركزيا للطاقة الشمسية في المستشفى وجاري تنفيذه خلال الأسبوعين القادمين للتخفيف من الأعباء الكبيرة والتكاليف التشغيلية العالية للمولدات إثر انقطاع التيار الكهربائي. مؤكدًا أن المشروع سيوفر على المستشفى مبالغ ضخمة جدًا. وأشار إلى اللجنة القطرية لإعادة الإعمار تكفلت بتمويل المشروع بنصف مليون دولار من دولة قطر الشقيقة "وانتهى التصميم وسيقدم في الجرائد خلال أسابيع، وننتظر اللمسات الأخيرة للتنفيذ". موضحًا أن صندوق قطر للتنمية وعبر الصندوق العربي وافق بمنحة تصل إلى مليون دولار لإعادة بناء المستشفى بإشراف اللجنة القطرية. ويرى العشي أن تدشين مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، سيساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة القائمة في القطاع، مضيفًا: "ليس عندنا أي تحفظ من إنشاء مستشفى آخر يقيم على التأهيل الطبي. بل سيساعدنا على رفع المعاناة. وتحمل جزء من المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني". وفيما يلي نص الحوار: ◄ مما نبعت فكرة إنشاء مستشفى الوفاء بغزة؟ ► انطلقت فكرة إنشاء مستشفى تخصصي تأهيلي نظرًا للمعاناة الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع. ومنذ الانتفاضة الأولى وبوجود الاحتلال الإسرائيلي، أصبح أهالي القطاع لا يستطيعون من السفر إلى الخارج لتلقى العلاج، فجاءت جمعية الوفاء لتخفف آلام الفلسطينيين رغم محدودية عملها في البدايات. خلقت الفكرة في هذه الفترة ومولت عن طريق مؤسسات محلية وخارجية في عام 1996، وتم إنشاء مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، وكانت وما زالت المستشفى الوحيد التي تقدم تأهيل طبي كامل وشامل لأي مصاب من إصابات طبيعية، ووظفت نخب طبية من خلال علاقاتها المحلية والدولية حتى مع المستشفيات في الداخل المحتل. ◄ مدى تأثر المستشفى في الحروب الإسرائيلية الثلاثة على القطاع؟ ► في حرب عام 2008 قصفت المستشفى بشكل جزئي لكن لم يؤثر على عملها، وفي حرب 2012 وجهت لها ضربة أخرى، ويرجع ذلك بسبب المسافة القريبة لموقع المشفى من الحدود الفاصلة مع الاحتلال الإسرائيلي. ومستشفى الوفاء في الواجهة الأولى مع أي اعتداء على القطاع، وفي عام 2014 وجهت ضربة قاسمة لها دمرت المبنى وكل المعدات والأجهزة الموجودة فيها، وتدمير كل مرافق المستشفى بحجة أنها تؤثر على إستراتيجيته العسكرية وقربها من المنطقة الحدودية. تم إخلاء المستشفى في منتصف الليل حيث ضربت المحولات الكهربائية بطرق بدائية جدًا. ونقلنا المرضى لمصحة طبية وحاولنا أخذ أجهزة أو أي معدات لكن لم نستطع ذلك لشدة الأوضاع في محيط المستشفى والزحف البري واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. ◄ ما قيمة الخسائر المادية وما الخطوات التي تم تنفيذها بعد تدميرها في 2014؟ ► قدرت خسائر المستشفى بـ15 مليون دولار من مبنى وأجهزة طبية ومعدات صحية ومستهلكات وغيرها. لكن لو أردنا تقدير قيمته العطائية للمجتمع فإنها لا تقدر بثمن، كيف لا وتم تدمير المستشفى الأول في القطاع والذي يقدم خدمات نوعية لا بديل لها. وأنوه أن أكثر من 11 عيادة كانت تتبع للمشفى. وتغطي مصاريفها التشغيلية وبعض رواتب الموظفين بقيمة 40 ألف دولار. والعديد من الخدمات اللوجستية. لكن هذا الدخل أغلق عليه الباب نتيجة تدميرها. انتهت الحرب، وانتقلنا إلى مركز الوفاء لرعاية المسنين في منطقة الزهرة وسط القطاع وبدأ الموظفون في الترويج إعلاميًا بتمويل بناء المستشفى من الصفر خاصة أن المجتمع الفلسطيني بغزة يحتاج للخدمات التي تقدمها المستشفى من أبرزها "مرضى السكر والمرضى الذين يعانون بصعوبة في التبول وهشاشة العظام والذين يحتاجون العلاج بالأوكسجين. إضافة إلى العمليات التخصصية للعظام والأعصاب". كل ذلك أوقف دون سابق إنذار. ◄ أبرز المعوقات التي تواجه عملكم. وكيف تصف التحرك الدولي تجاه معاناة مستشفى الوفاء؟ ► الجهود الدولية في مجال توفير الدعم المادي جيدة. ولنا تواصل مع مؤسسات رسمية ودولية في تمويل المستشفى بالأجهزة والمعدات اللازمة. ونعمل بشكل يومي على إيجاد داعمين دوليين لضمان استمرار ومواصلة العمل. وبحمد الله الأمور تسير بالشكل المطلوب دون معوقات. لكن المشكلة الكبيرة تتمثل في إعداد كادر طبي يستطيع تشغيل الأجهزة الموجودة في المستشفى. وهناك أكثر من جهاز طبي لا نقدر على تشغيله بسبب ضعف التحصيل المعرفي عنها ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى إغلاق معبر رفح البري. الشريان الوحيد للقطاع. وعدم تسيير وفود طبية من الخارج لتطوير الكادر الطبي داخل مستشفيات القطاع. وبسبب الأزمة الحالية. عملنا على تدريب بعض الأطباء على الأجهزة بواسطة الفيديو كونفرنس. لكن التدريب ليس بالشكل المطلوب ولا يرتقى للمستوى الذي نحتاجه. مما يشكل خطرًا على حياة المريض أو عطلًا في الجهاز. ◄ ما المطلوب إزاء هذه الأزمة؟ ► نطالب بإبعاد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية. سواء الوضع السياسي المحلي وحالة الانقسام. أو اختلاق الأزمات من الاحتلال الإسرائيلي عبر إغلاق المعابر المحيطة بالقطاع. إضافة إلى عدم التضييق على المرضى والسماح لهم بالخروج للعلاج بالخارج. والسماح بإدخال الأجهزة والمعدات الطبية إلى القطاع دون مشاكل. وندعو الأطباء الدوليين إلى زيارة القطاع من أجل الاستفادة من خبراتهم. وتطوير الكادر الطبي في المستشفيات الفلسطينية. وعقد مؤتمرات دولية يشارك فيها أطباء غزة دون أي معيق من الاحتلال أو أي جهة أخرى.

العمادى تفقد مستشفى"سان جون" واكد حرص قطرعلى دعم القطاع الصحى يوقع السفيرمحمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة إعمارغزة غداً رزمة جديدة من المشاريع القطرية التي سيتم تنفيذها باجمالي حوالى 40 مليون دولار. فى غضون ذلك أكد العمادي حرص قطر على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي عامة فى القطاع، جاء ذلك خلال زيارته لمجموعة مستشفيات سانت جون للعيون في قطاع غزة. وتفقد سعادته خلالها مرافق المستشفى واطلع على آليات العمل داخله، وكان في استقباله عضو مجلس الأمناء للمجموعة ماجد أبو رمضان، ومديرالمستشفى الدكتوروليد شقورة. وأعرب العمادى سفيرالمتواجد في قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع لمتابعة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع، عن سعادته بنجاح استثمارالمنحة القطرية في بناء مستشفى "سان جون" للعيون، وأبدى إعجابه بمرافق المبنى والتجهيزات الطبية ذات المواصفات العالمية. من جانبه، رحّب أبو رمضان بزيارة العمادي، مؤكدًا أهمية الزيارة لما تشكله من دعم استراتيجي ودبلوماسي للمستشفى، وقدّم شرحًا موجزاً عن عمل المستشفى وعن أهم الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وجدد شكره وتقديره لدولة قطرعلى الدعم الذي قدمته لأبناء الشعب الفلسطيني، مثمنًا زيارة السفيرالعمادي للمستشفى، وما يقدمه من دعم مادي يسهم في تطوير المستشفى ورفعته. من جهته، أشارشقورة لما سيحققه المستشفى من تقديم خدمات طب وجراحة العيون على أعلى مستوى، مؤكدًا وضع الخطط اللازمة للارتقاء بالخدمات وتوفير خدمات جراحية للحد من حالات التحويل للخارج وتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني. وفي نهاية اللقاء وجه السفيرالعمادى شكره لإدارة مستشفى سان جون، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم اللازم للمستشفى.ووافق على تمويل رصف الشارع المؤدي للمستشفى لتسهيل مهمة حركة المواطنين إلى المستشفى التخصصي . على صعيد آخر يقوم العمادي غداً، بتوقيع رزمة من المشاريع القطرية الجديدة التي سيتم تنفيذها باجمالي يصل إلى 40 مليون دولار ومن أبرزالمشاريع الجديدة تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع شارع صلاح الدين ، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار، ومشروع قصرالعدل بكلفة نحو 10 ملايين دولار، والمرحلة الثالثة من مدينة الأمل ومشروع البنية التحتية للمرحلة الثانية لمدينة سموالشيخ حمد ومشروع تأثيث مدرستين بمدينة سمو الشيخ حمد بالإضافة الى توقيع عقود المكاتب الهندسية والاستشارية التي ستشرف على هذه المشاريع. وتعمل مستشفى سان جون منذ سنوات طويلة كأول مركز جراحي لطب العيون, وتتميز بأنها فكرة خيرية تقدم خدماتها بشكل خيري بأعلى مستويات طبية عالمية, وحاصلة على أعلى شهادات التصنيف الطبي والجراحي بالعالم، وتقدم العلاج بشكل رمزي حتى يشعر المريض أنه يساهم في علاج نفسه. ويقع المبنى الرئيسي للمستشفى بالقدس وتم تدشينه من عدة قرون, وهو من المستشفيات الرئيسية التي تعتمد عليها الصحة في فلسطين, لتقديم خدمات متقدمة, وتم افتتاح المركز الأول في غزة في بداية التسعينات لخدمة المرضى الغير قادرين على الذهاب للقدس. محمد العمادي

أعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، أن الهلال الأحمر القطري، تكفل بمواصلة دعم وتشغيل مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز، وسط البلاد، وذلك بعد تحذيرات من توقف العمل في المستشفى بعد انتهاء اتفاقية المرحلة الثانية من الدعم القطري نهاية مايو الماضي. وأشاد الوزير اليمني بدور الاشقاء القطريين في مساعدة الحكومة اليمنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء استهداف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، للقطاع الصحي في محافظة تعز المحاصرة. وذكر رئيس اللجنة العليا للاغاثة في اليمن – وفقا لما نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية-، ان الجانب القطري أبدى استعداداه لدعم القطاع الصحي عبر الهلال الأحمر القطري.وأكد انه التقى قيادة الهلال الأحمرالقطري والذين ابدوا استعدادهم لتشغيل مستشفى الثورة وهو اكبر مستشفى في محافظة تعز اليمنية لمدة عام، ورفده بكافة التجهيزات والمساعدات الطبية، لتخفيف معاناة المرضى من أبناء المحافظة.وأشار الى ان القطاع الصحي في تعز تعرض لدمار شامل تسبب في إيقاف العديد من المستشفيات وتوقف الخدمات فيها. وكانت هيئة مستشفى الثورة العام بتعز، أوضحت في بيان صحفي، إن مركز الطوارئ الجراحي - افتتحه الهلال الاحمر القطري بدعم من صندوق قطر للتنمية في سبتمبر من العام الماضي، وظل يدعم تمويل تشغيله بشكل كامل على مرحلتين-، يواجه خطر التوقف عن العمل بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة مع الهلال الاحمر القطري نهاية مايو الماضي.

أكد عدد كبير من مسؤولي القطاع الصحي على المضي قدماً في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، طبقا لرؤية دولة قطر الرامية إلى خلق نظام صحي عالمي، مركز الثمامة للصحة والمعافاة يوفر خدمات صحية نوعية وفي هذا السياق أشار السيد مسلم مبارك النابت - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية إلى أن الرعاية الصحية الأولية وفق توجيهات المسؤولين في الدولة تسعى إلى أن تحقق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الجودة التي تتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر والتي تؤكد دائما على الاستثمار في الكادر البشري. وبدورها أوضحت الدكتورة سامية العبد الله - المدير التنفيذي لإدارة التشغيل أن المركز الجديد يتميز بمساحته الكبيرة وبالتجهيزات الطبية الحديثة وفق الأنظمة العالمية، مشيرة إلى أن المبنى نموذجي وعالي الجودة وفق أحدث الطرز المعمارية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في قطر. مسلم النابت: نسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة تماشيا مع الرؤية الوطنية 2030.. د. سامية العبد لله: المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة وبينت أن المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة تشمل عيادات طب الأسرة، التطعيم، الأمراض غير الانتقالية، رعاية الحوامل، الطفل السليم، أنف وأذن وحنجرة، وعيادة طب الأسنان وعيادة العيون والجلدية والصحة النفسية كما ستتوافر خدمة المختبر، والصيدلة، التصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وخدمات فحص ما قبل الزواج، وخدمات الرعايـة المنزلية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات.ولفت السيد ناصر عبيدان - المدير التنفيذي لشؤون مكتب المدير العام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن مباني المراكز الجديدة هي جزء من إستراتيجية الرعاية المستمرة والتي تعنى بتوفير خدمات رعاية طويلة المدى للمرضى المحتاجين لها كما أنها تعد تحقيقاً لتطلعات الجمهور وتلبية احتياجاتهم في جميع أنحاء دولة قطر. غرف فحص متطورة وبدورها أعربت السيدة فاطمة أحمد الكواري - عضو المجلس البلدي عن منطقة الثمامة عن سعادتها بافتتاح المركز الجديد الذي يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة، مؤكدة أن الشراكة الفاعلة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس البلدي وهيئة الأشغال العامة أثمرت سرعة تشغيل وانطلاق خدمات المركز الصحي الجديد والتي تعد نموذجاً متطوراً للمراكز الصحية وفق أعلى المواصفات العالمية. وأضافت الكواري" أن المركز سيسهم في تخفيف الضغط عن مراجعي مركزي المطار و أم غويلينا الصحيين، فضلا عن تقديم خدمات عالية الجودة لأفراد المجتمع". فاطمة الكواري: افتتاح المركز الجديد يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة.. خدمات المركز الصحي الجديد نموذج متطور وفق أعلى المواصفات العالمية ومن جانبها قالت الدكتورة فتحية المير مدير المنطقة الوسطى " إن مركز الثمامة الصحي من مراكز الفئة (ب) وهي المراكز الصحية المجتمعية والتي تقدم بالإضافة إلى الخدمات الاعتيادية العلاج الطبيعي، والإقلاع عن التدخين، وتقديم التوجيه فيما يخص التغذية، ومرافق تعزيز الصحة- وخدمات إضافية لدعم مجتمع أكثر صحة من خلال تعديل السلوك ونمط الحياة وتوسيع خدمات الفحص فضلاً عن تعزيز الخدمات الطبية.وبدورها أكدت الدكتورة هنادي الهيل - مدير مركز الثمامة أن المركز سيعمل بنظام الملفات الإلكترونية، موضحة تقديم 80% من الخدمات من خلال نظام المواعيد و20 % عن طريق الدخول المباشر، مضيفة" يضم المركز كادرا طبيا وإداريا وتمريضيا يتراوح عدده ما بين 200 و220 موظفا. تجهيزات طبية متطورة ولفتت إلى أن القدرة الاستيعابية في السنة الأولى من افتتاح المركز تصل إلى 10 آلاف مراجع ومن المتوقع زيادتها لتصل إلى 30 ألف مراجع، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6000 مراجع بالمركز حتى الآن، وأن المركز يخدم كلا من منطقة نعيجة، والهلال، والمعمورة ومناطق متفرقة أخرى.وبدورها أكدت السيدة نيكي جرجيوس - المدير التنفيذي لإدارة الهندسة والمرافق بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الهدف من المراكز الصحية الجديدة هو إيجاد مرافق ذات جودة معمارية متميزة لتصبح مراكز طبية متميزة، تدعم المرضى وعائلاتهم بالإضافة إلى موظفي الكادر الطبي. وأضافت: سيوفر مركز الثمامة الصحي خدمات صحية والتي تحقق توقعات وتطلعات المرضى وتعزز الممارسات الطبية، مضيفة " وتم بناء مركز الثمامة الصحي على مساحة 8000 متر مربع ضمن مساحة 10000 متر مربع تم تخصيصها للمركز وأن المركز يحتوي على 133 موقفا للسيارات".ومن جانبها بينت السيدة هدى محسن الواحدي - المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشهد طفرات من التطور تتناسب مع تطلعات الدولة في تقديم أعلى الخدمات لكل من يعيش على أرض قطر وفق معايير دولية راقية وبالاستفادة من أرقى الوسائل وأحدث التكنولوجيات الموجودة عالمياً فضلاً عن حرصها على التدريب المستمر والتطوير لكوادرها الطبية والتمريضية وجميع موظفيها. د. هنادي الهيل: 10 آلاف مراجع القدرة الاستيعابية في السنة الأولى بعد الإفتتاح وقالت الدكتورة أمينة الفخرو- الطبيب المسؤول بمركز الثمامة، "إن المركز تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية الداعمة للممارسات الطبية الحديثة والتي سيقوم على تشغيلها كادر طبي وتمريضي مؤهل".وأشار يوسف بن ناصر السليطي- المدير الإداري لمركز الثمامة إلى أن هذا الجيل من المراكز هو الأكثر تطوراً في البلاد حتى الآن، حيث يعمل وفق نظام جديد صمم ليسهل عملية تسجيل المرضى وحفظ ملفاتهم لدى المركز .وبين السليطي أن مساحته تبلغ 8 آلاف متر مربع ويضم كافة الاختصاصات تقريباً فضلا عن قسم الطوارئ المجهز لاستقبال الحالات العاجلة، منوها بتسجيل 6000 مراجع في المركز حتى الآن، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى 50 ألفاً مع نهاية العام.

شهد منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية لتسليط الضوء على سبل تطوير جودة الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع الصحي، مشاركة كبيرة في عدد "البوسترات" التي تناولت طرق تطوير الجودة في الرعاية الصحية.شهد المنتدى منافسة شديدة من دولة قطر ودول المنطقة بمشاركة نحو 400 بوستر تتعلق بتحسين الجودة، وقد تم تقييم 261 بوستر من قبل لجنة الحكام الدوليين، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين بالتصويت على البوسترات، فضلاً عن منح جائزة تصويت الجمهور للبوستر الذي حصل على أكثر من 5000 صوت خلال يوم واحد. من جانبه، قال الدكتور عبداللطيف الخال-نائب الرئيس الطبي والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الاوسط: "من الرائع أن يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 3700 شخص من الأطباء والممرضين والمختصين في الرعاية الصحية للحديث عن أفضل الممارسات الصحية وتبادل الأفكار فيما بينهم".وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل تكريم أقيم آخر أيام المنتدى بعد إجراء تقييم لمبادرات التحسين، والتي أشرف على مراجعتها أكثر من 30 خبيراً ومتخصصاً في الابتكارات والمبادرات العملية التي تمثل التنفيذ الفعَّال لأفضل الممارسات المتعلقة بمبادئ تطوير الجودة. واستطرد الدكتور عبداللطيف قائلاً: "تمثل الملصقات المتعلقة بتحسين الجودة فرصة رائعة للمختصين في الرعاية الصحية لإبراز جهودهم وإنجازاتهم؛ حيث أظهر المتنافسون حماسهم الكبير بمشاركة ما يقارب 1000 مؤلف بوستر بمختلف الجهات العاملة في مجال تطوير المبادرات على مستوى العالم. كما أننا نعتبر كافة المشاركين بالمنتدى فائزين؛ حيث خصصوا وقتهم وجهدهم لتقديم وابتكار طرق لتحسين الجودة التي تعود بالفائدة على مرضاهم".

عقد الهلال الأحمر القطري مؤخرا اجتماعا استراتيجيا في العاصمة الأردنية عمان وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتحديد أولويات التدخل في القطاع الصحي بقطاع غزة في فلسطين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وبمشاركة 36 شخصا يمثلون عددا من المؤسسات العربية والدولية والأممية المعنية بالقضايا الصحية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الإسلامي للتنمية، وجمعية قطر الخيرية. وأشار دكتور خالد دياب مدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري خلال الأجتماع إلى أن الهلال الأحمر القطري شرع منذ عام 2003 في تنفيذ مشروع تأهيل الكوادر الطبية الفلسطينية، حيث تم حتى تاريخه ابتعاث 88 طبيبا في مختلف التخصصات للدراسة واكتساب الخبرات الطبية في قطر والأردن وماليزيا، مضيفا: "هؤلاء الأطباء عادوا لأوطانهم بالفعل وبدأوا في تقديم المساعدة لتحسين القطاع الصحي الفلسطيني، كما ساهموا في تقليل نسبة التحويلات الطبية للعلاج خارج فلسطين". وبين دكتور دياب أن مشاركة الهلال الأحمر القطري في تقييم احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني ساعدت على إعداد الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي في غزة التي تبنتها وزارة الصحة الفلسطينية للفترة 2014 — 2017، موضحا أن الغرض من هذا الاجتماع هو تحويل بنود هذه الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع تخدم الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع كافة المؤسسات المانحة والشريكة لخلق التكامل في التنفيذ، حيث إن التأخر في تحقيق خطوات ملموسة ناتج عن تزايد الحروب والأزمات المتواصلة ضد قطاع غزة. بدوره، أعرب وكيل وزارة الصحة الفلسطينية دكتور أسعد رملاوي عن فخر وزارته بالطواقم الطبية الفلسطينية التي ساعدت في المحافظة على معايير صحية تعتبر من بين الأفضل في المنطقة العربية، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية رغم المعيقات الكثيرة، مشيرا إلى أن 80 % من موازنة وزارة الصحة قد خصص لمعالجة الأمراض المزمنة، ويعتبر هذا هو التحدي الأكبر في ظل أولويات الوزارة المتركزة في اتجاهين هما الاتجاه الوقائي للحد من انتشار الأمراض والاتجاه العلاجي لشفاء المرضى. وتحدث دكتور رملاوي عن أن وزارة الصحة تنفق حوالي 120 مليون دولار سنويا لعلاج مرضى السرطان، وهناك توجه حاليا نحو إنشاء مركز وطني للسرطان، فيما ذكر أن أكثر من نصف أطفال قطاع غزة يعانون من أمراض نفسية جراء الحروب المتكررة، مثمنا دور الهلال الأحمر القطري والمؤسسات العربية والدولية المستمر في تقديم المساندة والعون لوزارته في مواجهة التحديات الصعبة وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، مما سيساعد على تحسين الوضع الصحي الصعب في غزة. كذلك ناقش المشاركون في الاجتماع آلية إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية والأهداف المنبثقة عنها، وتقييم ما تم إنجازه من الخطة حتى الآن، وأهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة، وأولويات قطاع الصحة للأعوام 2016 — 2019. واتفق المشاركون على برنامج متكامل للنهوض بالقطاع الصحي في قطاع غزة، وهو يشمل التوسع في تقديم الخدمات الصحية الحالية لمواكبة الزيادة السكانية، وتحديث المباني والمنشآت الطبية القديمة، وزيادة عدد برامج بناء القدرات للكوادر العاملة في وزارة الصحة، وتنفيذ برامج طارئة تقدم حلولا مبتكرة لأزمة الكهرباء واستهلاك الوقود في مستشفيات القطاع.

عقد الهلال الأحمر القطري اجتماعا استراتيجيا في العاصمة الأردنية عمان وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتحديد أولويات التدخل في القطاع الصحي بقطاع غزة في فلسطين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وبمشاركة 36 شخصا يمثلون عددا من المؤسسات العربية والدولية والأممية المعنية بالقضايا الصحية. وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور خالد دياب مدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، إلى أن الهلال شرع منذ عام 2003 في تنفيذ مشروع تأهيل الكوادر الطبية الفلسطينية، حيث تم حتى تاريخه ابتعاث 88 طبيبا في مختلف التخصصات للدراسة واكتساب الخبرات الطبية في قطر والأردن وماليزيا، مضيفا: "أن هؤلاء الأطباء عادوا لأوطانهم بالفعل وبدأوا في تقديم المساعدة لتحسين القطاع الصحي الفلسطيني، كما ساهموا في تقليل نسبة التحويلات الطبية للعلاج خارج فلسطين". وبين أن مشاركة الهلال الأحمر القطري في تقييم احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني ساعدت على إعداد الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي في غزة التي تبنتها وزارة الصحة الفلسطينية للفترة 2014-2017، موضحا أن الغرض من هذا الاجتماع هو تحويل بنود هذه الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع تخدم الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع كافة المؤسسات المانحة والشريكة لخلق التكامل في التنفيذ، حيث إن التأخر في تحقيق خطوات ملموسة ناتج عن تزايد الحروب والأزمات المتواصلة ضد قطاع غزة. بدوره، أعرب الدكتور أسعد رملاوي وكيل وزارة الصحة الفلسطينية عن فخر وزارته بالطواقم الطبية الفلسطينية التي ساعدت في المحافظة على معايير صحية تعتبر من بين الأفضل في المنطقة العربية، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية رغم المعيقات الكثيرة، مشيرا إلى أن 80% من موازنة وزارة الصحة قد خصص لمعالجة الأمراض المزمنة، ويعتبر هذا هو التحدي الأكبر في ظل أولويات الوزارة المتركزة في اتجاهين هما الاتجاه الوقائي للحد من انتشار الأمراض والاتجاه العلاجي لشفاء المرضى. وتحدث رملاوي عن أن وزارة الصحة تنفق حوالي 120 مليون دولار سنويا لعلاج مرضى السرطان، وهناك توجه حاليا نحو إنشاء مركز وطني للسرطان، فيما ذكر أن أكثر من نصف أطفال قطاع غزة يعانون من أمراض نفسية جراء الحروب المتكررة، مثمنا دور الهلال الأحمر القطري والمؤسسات العربية والدولية المستمر في تقديم المساندة والعون لوزارته في مواجهة التحديات الصعبة وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، مما سيساعد على تحسين الوضع الصحي الصعب في غزة. كذلك ناقش المشاركون في الاجتماع آلية إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية والأهداف المنبثقة عنها، وتقييم ما تم إنجازه من الخطة حتى الآن، وأهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة، وأولويات قطاع الصحة للأعوام 2016-2019. واتفق المشاركون على برنامج متكامل للنهوض بالقطاع الصحي في قطاع غزة، وهو يشمل التوسع في تقديم الخدمات الصحية الحالية لمواكبة الزيادة السكانية، وتحديث المباني والمنشآت الطبية القديمة، وزيادة عدد برامج بناء القدرات للكوادر العاملة في وزارة الصحة، وتنفيذ برامج طارئة تقدم حلولا مبتكرة لأزمة الكهرباء واستهلاك الوقود في مستشفيات القطاع.

بدعم من فريق الهبة ومؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الأشهر القريبة الماضية 7 مشاريع صحية، تم خلالها توفير كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية للمستشفيات الميدانية والمراكز الصحية التي أنشأتها "راف" وغيرها من المؤسسات الخيرية، لعلاج اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، أو لعلاج النازحين في الداخل السوري. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع الصحية مليون ريال، تبرعت بها مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، بتوجيهات من سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وفريق الهبة برئاسة سعادة الشيخة لينا بنت ناصر آل ثاني، نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، مساهمة منهما في التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل أرباب الأسر والعوائل السورية اللاجئة والنازحة. وعبر سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ناصر بن خالد الخيرية عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة "راف" في المشاريع الهادفة للتخفيف من آلام الأشقاء في سوريا، خاصة المشاريع الصحية، مؤكدا الحرص على استمرار هذا التعاون في العديد من المشاريع المستقبلية. وتضمن المشروع الأول توفير كميات من الأدوية المتنوعة لمركز صحي بمخيم الزعتري، تديره وتشرف عليه جمعية الإغاثة الطبية العربية، فيما تضمن المشروع الثاني توفير مجموعة متنوعة من الأدوية للمركز الطبي السوري بمخيم الزرقا. ومن خلال المشروع الثالث تم توفير مجموعة متنوعة من الأدوية أيضا للعيادة القطرية بمخيم الزعتري التي أسستها وتشرف على إدارتها مؤسسة "راف". مشاريع الداخل وفي الداخل السوري نفذت مؤسسة "راف" بدعم من فريق الهبة ومؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية 4 مشاريع صحية، وذلك بالتعاون مع رابطة أهل حوران شريك "راف" في الداخل السوري. وتضمنت المشاريع توفير كميات من المستهلكات الطبية وأجهزة التصوير الإشعاعي، وأجهزة التحاليل الطبية، إضافة إلى كميات الأدوية، ففي محافظة درعا بإقليم حوران، تم توفير أدوية ومستهلكات طبية للمشافي والمراكز الصحية التي تديرها الرابطة، وتم تزويد مركز الشام للتحاليل الطبية الواقع في ريف حلب الشمالي بأجهزة تحاليل طبية، فيما تم تزويد مركز الشام للتصوير الإشعاعي بجهاز تصوير إيكوغرافي، وتم تزويد مركز الشام للعيادات الشاملة بكميات من المستهلكات الطبية. احتياجات المرضى وتم خلال هذه المشاريع شراء الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية وتوزيعها بحسب الاحتياج على المشافي الميدانية، لتغطية المتطلبات اللازمة لمعالجة وإسعاف المرضى والجرحى والمصابين في مناطق محافظة درعا وإقليم حوران المختلفة. ووفرت راف من خلال هذا المشروع أهم المستلزمات الطبية من المضادات الحيوية، وأفلام الأشعة التشخيصية، ومستلزمات غرف العمليات، بدءا من ملابس الأطباء وخيوط الجراحة والمطهرات، وكافة المستلزمات الأساسية والضرورية. نقص حاد ويعتبر النقص الحاد في المعدات والأدوية هو الأمر السائد في معظم المشافي الميدانية في سوريا، فضلا عن افتقار بعضها لأبسط المواد الطبية اللازمة لعمليات الإسعافات الأولية، والعمليات الدقيقة للجرحى والمصابين، الأمر الذي يترتب عليه زيادة آلام وآهات المرضى يوما بعد يوم في ظل عجز الكوادر الطبية عن تأمين الحد الأدنى من الأدوية والرعاية الصحية، ويزيد صعوبة توافر نوعيات معينة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وأدوية التخدير والخيوط الجراحية. تعاون مثمر وقد سارعت مؤسسة "راف" من خلال تنفيذ عدة مشروعات إغاثية في كافة المناطق السورية بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية واللازمة، وكان منها هذا المشروع الذي يجسد التعاون المثمر بين المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، حيث وجد دعما سخيا بقيمة مليون ريال قطري، تبرع به فريق الهبة ومؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، في بادرة مثالية على حسن التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإنسانية القطرية، التي لم تترك أزمة إنسانية إلا وشاركت في حلها بكافة إمكاناتها المتاحة.

نخبة قانونية تضع الإصبع على الجرح في الأخطاء الطبية إنشاء لجنة محايدة للكشف الطبي وتشريعات لتداول المعلومات الصحية فالح الهاجري: "الشرق" دأبت على تشجيع المبادرات الجادة للمؤسسات السعدي: التوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية يقلل من فرص وقوع الخطأ جذنان الهاجري: إنشاء مصلحة محايدة للطب الشرعي لدراسة الأخطاء الطبية الخيارين: تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد الطب والمعالجين د.محمد صلاح: مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية المطوع: وضع نظام للجودة والرقابة يقللان من الأخطاء الطبية الظاهري: شروط رقابية على تعيين الأطباء وتغليظ عقوبة المخالفين طالب أكاديميون ومحامون بتشكيل لجنة طبية محايدة من عدة جهات لوضع حد للأخطاء الطبية، وإجراءات التشخيص الخاطئ بالقطاع الصحي بكافة أطيافه، ووضع آليات عمل لإنقاذ سمعة الطب من أخطاء أودت بحياة كثيرين، وخلفت وراءها إعاقات وعاهات، إذ إنّ الخطأ الطبي ولو كان بسيطاً فإنه يحال إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاء . وأكد المحامون على أن الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي سخي، وقلما يوجد في دول عديدة وأن الجزء الأكبر من الموازنات تحظى فيها الرعاية الصحية بنصيب الأسد، إلا أن بعض الأخطاء التي تعتري هذه المهنة مثل أخطاء التشخيص والعلاج والتمريض قد تؤدي بحالات كثيرة إلى الهلاك، علاوة على ذلك التكاليف المادية المرتفعة جدا التي تدفعها الدولة تعويضات علاجية أو إنفاق مبالغ مالية لعلاج تلك الحالات في الخارج. وطالبوا في ندوة "الشرق" الشهرية "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها"، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، والتي قدمها نخبة من القانونيين وذوي الخبرة، بسن تشريعات تعنى بتداول المعلومات الطبية، وتغليظ العقوبات على منتهكي حرمة الأجساد من العاملين والممارسين لهذه المهنة . وأوجز محامون المشكلات، وهي التستر على الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير أطباء، والتشخيص الخاطئ، ونقص الخبرة الميدانية لبعض الأطباء، وعدم تدارك الخطأ وعلاجه، والتأثيرات السلبية للأخطاء الطبية على الاقتصاد والأسر والمرضى أنفسهم. وقالوا: لقد دأبت صحيفة "الشرق" على تبني قضايا تؤرق المجتمع والقائمين على رسم الاستراتيجيات الوطنية، الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها . وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد صلاح المستشار القانوني بجامعة قطر، والمحامي جذنان الهاجري أمين سر جمعية المحامين القطرية ومنسق ندوة الشرق القانونية، والمحامي علي الظاهري، والمحامي عبدالله السعدي، والمحامي عبدالله محمد المطوع، والمحامي محمد الخيارين نائب وكيل النائب العام سابقاً، والمحامي عدي جادالله، والمحامي حمدينو جامع. في البداية رحب الزميل فالح حسين الهاجري -نائب رئيس التحرير- بأي تعاون مع المؤسسات الوطنية، لنشر ثقافة واعية في المجتمع، قائلا: إن صحيفة "الشرق" دأبت على مد يد العون لأية مبادرات محلية جادة، تسلط الضوء على قضايا تلامس الشأن المحلي، وتحفز الجهات والمسؤولين على اتخاذ قرارات بناءة في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. وأثنى على مبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة ندوات قانونية شهرية، لترسيخ الوعي القانوني لدى الجميع. وأعرب عن أمله في أن تحذو المؤسسات الوطنية حذو جمعية المحامين، لما لها من مردود إيجابي في نشر الثقافة القانونية الواعية، وتعريف الجمهور بالإجراءات القانونية، وآليات رفع الدعاوى . الحضور خلال الندوة من جانبه أعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانية وعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي. وأكد المحامي جذنان الهاجري منسق ندوة جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جريدة "الشرق" أنّ الشراكة مع وسائل الإعلام ذات مردود إيجابي، في تقديم توعية قانونية مميزة للمجتمع، لأنها تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتشغل بال القائمين على وضع السياسات الاجتماعية والتنموية . وقال: إنّ الأخطاء الطبية من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية والجسدية للناس، وهناك قضايا لا تزال متداولة أمام القضاء، والكثير منها يطالب بتعويضات مالية بسبب الأضرار التي لحقت بالمصابين والمتضررين نفسياً وجسمانياً واجتماعياً. واقترح المحامي الهاجري لحل مشكلة الأخطاء الطبية، أن تبادر الجهات المعنية بإنشاء مصلحة الطب الشرعي، وتكون جهة محايدة متخصصة، تتبع القضاء، وتضم أعضاء من الصحة والأمن والطب الشرعي والعلاج النفسي والتأهيلي والاجتماعي بهدف الوقوف بمصداقية على القضايا التي تحال إليهم لإبداء الرأي بشأنها. ورأى أيضاً، التوسع للأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأ على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية، وأن يكون هناك نظام إحصائي للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، بهدف توصيل المعلومة للمواطن دون عناء. وأوضح أنّ الندوة القانونية بالتعاون مع جريدة "الشرق" تهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية للجمهور، ولتجعله أكثر قرباً من الموضوعات التي تلامس احتياجات مجتمعه، منوهاً بأنها تقدم ثقافة قانونية جيدة من خلال الوعي بالمواد القانونية والعقوبات والإجراءات والضوابط التي تتم فيها، وهي بالتالي تفيد الجمهور بكافة شرائحه. وأعرب عن شكره وتقديره لجريدة "الشرق" التي تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بتفاعل وإيجابية، وموجهاً الشكر للجمعية وللإخوة المحامين والأكاديميين القانونيين الذي لا يألون جهداً في المشاركة في مثل هذه الندوات من خلال أفكارهم وتعاونهم وخبراتهم ومقترحاتهم. وأعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. ودعا الدكتور محمد صلاح أبو رجب – نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني لجامعة قطر: إلى ضرورة وجود نظام إحصائي بياني للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، الهدف منه تيسير الحصول على المعلومات للمواطن والمقيم دون عناء، هذا بالإضافة إلى أهمية استشعار الدولة لوضع قانون لحرية تداول المعلومات بشكل عام ومن ضمنها القطاع الطبي بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام إحصائي للدولة يتم ربطه بالدول الأخرى حول الأمراض الخطيرة وتبادل المعلومات بشأنها، مع التوسع للأخذ "بالمسؤولية دون خطأ" على غرار ما قامت به المحاكم الأجنبية والأوروبية. وقال د. محمد: إن القاعدة العامة هي أن من حق كل إنسان معرفة حقيقة مرضه، ومن حق كل إنسان أن يقرر مصيره بيده، مشيراً إلى أن قيام الطبيب أو أسرة المريض بإخفاء حقيقة مرضه عنه، وسلبه حقه في تقرير مصيره هو نوع من أنواع التعدي على الحرية الشخصية والإرادة الحرة لهذا الإنسان. وأضاف "لا يقتصر حق المريض فحسب على تقديم المعلومات له، بل يشمل أيضاً اختيار الآلية المناسبة في تقديمها له وفقاً لحالته وطبيعة مرضه، وقد أكد القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان النص على الحقوق الفائت ذكرها، حيث تضمن النص أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية، والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. وأشار إلى أن القانون أكد على أنه إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام بإجازة أو لأي سبب آخر، وجب عليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها ضرورية لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض. الإفصاح للمريض ويمكن القول إنه يتعين على الطبيب القيام بالإفصاح لمريضه عن المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، وهو أمر يختلف من مريض إلى آخر نتيجة لتعدد الأمراض واختلاف المرضى أنفسهم في مستوى ذكائهم واستيعابهم ومستواهم العلمي والفكري. ومن أجل ممارسة أفضل للحق في الحصول على المعلومات الطبية، يجب أن يحصل الأفراد على التثقيف والتعليم الصحي الجيد، وتعد تشريعات المملكة المتحدة الخاصة بحماية حقوق المريض متفردة في هذا الشأن، حيث إنها وضعت مبادئ توجيهية محددة لتفعيل التثقيف والتعليم الصحي، وعلى الرغم من ازدياد الوعي لدى كل من العاملين في مجال الصحة والمرضى، وفضلاً عن التوصيات التي تصدر من الجهات المعنية في شأن التوعية بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا نرى أن المرضى في الدول العربية لايزالون يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة والخاصة بحالتهم. وفي إطار العلاقة ما بين الطبيب والمريض، فإن الطبيب هو الآخر له حقوق تجاه مريضه فيما يتعلّق بالحصول على المعلومات، منها: الإفصاح على نحو كامل ودقيق عن حالته الصحية والأعراض المرضية التي يمر بها، مصارحة الطبيب في حال عدم فهمه للعلاج الموصوف، شرح خلفية المرض بالتفصيل، عدم إخفاء الحقائق كنتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، وإعلام الطبيب بوجود أي حساسية تجاه الأدوية أو الأطعمة، والاتصال بالطبيب المعالج أو عدم استجابته للعلاج. مفهوم السرية وقد تعرضت محكمة الاستئناف في دولة قطر لحالة عدم علم الطبيب بطبيعة مرض من يقوم بمعالجته، حيث ذهبت في حيثيات أحد أحكامها إلى أن "الطبيب الذي باشر علاج المستأنف ضده، أكد على أنه لا توجد لديه أي بينة على أن المستأنف ضده كان يعاني من مرض القلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرته على اتخاذ الإجراءات الواجب عليه اتخاذها إذا ما كانت لديه المعلومات المتعلّقة بمرضه، بما لا مشاحة معه من ضرورة وأهمية توفر المعلومات المتعلقة بحالة المريض لدى الطبيب المعالج. وقال: إن مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية في أية علاقة بين الطبيب والمريض، ويقع على الطبيب مهمة خاصة في ضمان الاحتفاظ بسرية العلاقة مع المريض، فهو مسؤول عن تأمين سرية الملفات الطبية للمرضى، والتي قد تتضمن معلومات حساسة، وفي النظم التي لا يكون فيها الأطباء في وضع فعلي يسمح بضمان الخصوصية، فإن عليهم مراعاة عدم كتابة أي شيء قد يضر مرضاهم من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها. وأوضح: من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات مشهورة بعدم احترام السرية الطبية، وقد يدفع الإفشاء غير المناسب لحالة الإصابة بفيروس معين المرضى إلى البعد عن الخدمات الطبية برمتها. وينبغي ألا يفصح الطبيب بالمعلومات عن حالة المريض بالنسبة للإصابة بمرض ما إلى سلطات غير طبية، إلا بشكل محدود ومسؤول وبناء على حاجة ضرورية للعلم. وقد ذهب القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 إلى أنه يحظر على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بكم مهنته إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حظر القانون القطري رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية على الصيدلي إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها. وأوضح المستشار محمد صلاح أن "على الطبيب أن يمتنع عن إعلام مريضه بطبيعة حالته المرضية عندما يكون إعلامه بمخاطر العلاج قد يلحق به صدمة نفسية أو يساهم في فشل علاجه أو يربكه أو يقلقه بشكل يمنعه من اتخاذ القرار المناسب في قبول العلاج أو رفضه وإذا كان المريض مصابا بمرض مستعصٍ أو ميؤوس من شفائه، فإن مهمة الطبيب تنحصر بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته، ويحظر عليه إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إرادياً، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه (في هذه الحالة)، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكه غيره ولا يعلمه إلا هو، وهنا يجب أن تقدم المصلحة العامة - وهي الحفاظ على حياة المريض وإعانته حتى النهاية على نحو يحفظ له كرامته - على المصلحة الخاصة، وهي ضرورة إعلام المريض بحقيقة مرضه؛ فمساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف آلامه يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها. وأكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات. وطالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانيةوعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي.

د. العنود آل ثاني: - استراتيجية مكافحة السكري خطة عمل شاملة لتقديم أفضل رعاية للمرضى - 2700 حالة يستقبلهم المركز الوطني للسكري شهريا منال عثمان: 17 % نسبة المصابين بالسكري في قطر و 11% مؤهلين للاصابة نظمت وزارة الصحة العامة العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، تحت شعار "مرض السكري"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسكري، والمستشفى العمادي والمستشفى الأمريكي. وقامت الجهات والمؤسسات الصحية المشاركة فى الإحتفال بتقديم خدمات فحص السكري مجانا لنحو 4919 من المرضى والمراجعين من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى تقديم أنشطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمراجعين فى العديد من الأماكن العامة. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثانى مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة: إن تخصيص الإحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام لمواجهة مرض السكري يأتى فى وقت تتضافر فيه الجهود العالمية والمحلية لمواجهة المرض، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية مؤخرا لإطلاق سياسات للحد من استهلاك السكر ومكافحة السمنة ومرض السكري في إقليم شرق المتوسط.. مشيرة إلى أن ما يزيد على 65% من السكان البالغين و20% من المراهقين في الإقليم يعانون من فرط الوزن والسمنة. وأضافت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة إن وزارة الصحة العامة أطلقت خلال عام 2015 الإسترتيجية الوطنية لمكافحة السكري تحت شعار "معاً للوقاية من السكري"، مؤكدة أن الإستراتيجية تحدد خطة عمل شاملة ليس فقط لتقديم أفضل رعاية لمرضى السكري بل أيضا لتطوير أفضل القوى العاملة والبني التحتية والبحوث. على الخاطر خلال مشاركته فى فحص السكري بسوق واقف الوكرة وفى إطار الإحتفال بيوم الصحة العالمي نظمت مؤسسة حمد الطبية، العديد من الأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى زيادة الوعي العام حول ارتفاع معدل انتشار مرض السكري بأنواعه، حيث أعدت المؤسسة منصّات فحص السكري في البهو الرئيسي بجميع المستشفيات التابعة لها يوم السابع من أبريل الجارى، وتم فحص أكثر من 1100 مريض من الزوار والموظفين. وأقامت مؤسسة حمد الطبية خيمة للتوعية بمرض السكري في سوق واقف الوكرة، ومنتزه الخور فى الثامن من أبريل الجارى، حيث قام اختصاصيو التغذية ومثقفي السكري بالمؤسسة بتقديم خدمة الفحص المجاني للسكري لنحو 750 شخصا، كما تم تنظيم أنشطة ترفيهية للأسر والأطفال الذين تجاوز عددهم 1000 طفل وتوزيع هدايا عليهم.. كما شارك في الفعاليات ناديا الخور والوكرة الرياضيين، حيث قام مدربون من الناديين بإستعراض مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي تناسب جميع الأعمار لتعزيز الصلة الحيوية بين الرياضة والحياة الصحية. وقال السيد على الخاطر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية خلال حضوره للفعاليات التوعوية المقامة بسوق واقف الوكرة: "إن مؤسسة حمد الطبية تركز على تعريف الجمهور بالأسباب، والأعراض والمضاعفات المرتبطة بداء السكري من النوع الثاني والأمراض الأخرى ذات الصلة بنمط الحياة"، بالإضافة إلى تزويد المرضى بالعلاج المتخصص للغاية وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بمرض السكري. وأضاف السيد على الخاطر: "إن مؤسسة حمد الطبية تنظر لأبعد من الرعاية التي يتم توفيرها في المستشفيات وتعمل على الترويج لفوائد اتباع أسلوب حياة صحي كاستراتيجية للوقاية من الأمراض". وأوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية أن المراكز الوطنية للسكري تقدم طرقاً متعددة التخصصات للعناية بالمرضى، حيث توفر لهم فرص أفضل للحصول على العلاج المتخصص. وتعتبر المراكز المتوفرة في مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة، بمثابة مكان واحد يتيح للمرضى التحدث مع الأطباء الأختصاصيين وخبراء التغذية، وتجديد الوصفات والتعرف على كيفية العناية بحالتهم المرضية. وقال: "تشكل أنشطتنا في "يوم الصحة العالمي" جزءاً من العمل المستمر الذي نقوم به في المجتمع لزيادة الوعي بمسائل الصحة العامة، وأهمية اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، كما أن رفع مستوى الوعي حول مرض السكري، بما في ذلك الأعراض، وعوامل الخطر، من ضمن استراتيجيتنا للعناية بمرضى السكري." 17 % نسبة الاصابة وقالت السيدة منال مسلم عثمان، مدير التثقيف الصحي للسكري بالمركز الوطني للسكري في مؤسسة حمد الطبية: "إن الحياة الصحية جزء حاسم من العناية بمرض السكري، نظرا لأن مرض السكري حالة معقدة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طويلة الأجل وإلى مرض حاد، فقد بلغت نسبة الإصابة بهذا المرض في قطر حوالي 17% بين السكان البالغين، بالإضافة إلى أن حوالي11% من السكان في مرحلة ما قبل السكري؛ كما أن حوالي ثلث مرضى السكري لا يدركون بأنهم مُصابون بهذا المرض. ويعتبر تعليم العناية الذاتية بمرض السكري عنصرا حاسما في خطة رعاية مرضى السكري في مؤسسة حمد الطبية، حيث يُمكن التعليم المنظم المرضى وأسرهم من اعتماد التغييرات السلوكية اللازمة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، وتقليل مخاطر المضاعفات ومن ثم التعايُش مع مرض السكري ". وقد تم افتتاح المركز الوطني للسكري في مستشفى حمد العام في عام 2013، ويستقبل المركز حوالي 2000 من المرضى الكبار و700 من الأطفال شهرياً، بينما يستقبل المركز الوطني للسكري في مستشفى الوكرة، الذي افتتح في ديسمبر 2014م حوالي 400 مريض شهرياً. وفي العام الماضي، أطلقت مؤسسة حمد الطبية حملة توعية تهدف إلى زيادة معرفة الجمهور بمرض السكري وتمكينهم من مراقبة حالتهم الصحية. وقد أبرزت الحملة عوامل الإصابة بالمرض والتوعية بالعلامات والأعراض المرتبطة بها، ووفرت استراتيجيات لمراقبة ومنع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والتوعية بأهمية اتباع نمط الحياة الصحي. وفى نفس الإطار شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فى الإحتفال بيوم الصحة العالمي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية. وقدم فريق الثقيف الصحي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية محاضرات توعوية وتثقيفية شاملة للمرضى والمراجعين بالمراكز الصحية تحت شعار " اهزم داء السكري وحافظ على صحتك "، بالإضافة إلى حثهم على ممارسة الرياضة وتقديم التوعية الصحية بأنماط الغذاء الصحي، كما تم تقديم خدمات الفحص والعلاج للمراجعين والمرضى. واستفاد من الخدمات الخاصة بفحص السكري التى قدمها 17 مركزا صحيا ما يقرب من 1800 مراجع بدون مواعيد في يوم الصحة العالمي الذى وافق الخميس 7 ابريل. كما شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الفعاليات التي نظمها مركز الطفولة المبكرة "بدايات" عبر تقديم التوعية والتثقيف لأطفال المركز حول الغذاء الصحي ودوره في الوقاية من الإصابة بمرض السكري، وذلك من خلال أطباء برنامج طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأكدت السيدة هدى محسن الواحدي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالوكالة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام يهدف إلى تسليط الضوء على مرض السكري الذي تعمل المؤسسة وبالشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة على نشر التوعية ورفع درجة الوعي عند المواطنين والمقيمين لمكافحته والحد من انتشاره، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التثقيفية التي تنظمها المؤسسة بصورة دائمة على مدار العام انطلاقاً من دورها في تعزيز صحة المجتمع. وشارك فى الإحتفال بيوم الصحة العالمي عدد من المستشفيات الخاصة ومنها المستشفى العمادي حيث قام أخصائيو المستشفى بفحص 219 من المراجعين ، كما قام أخاصائيو المستشفى الأمريكي بإجراء فحوصات السكري لنحو 50 مراجعا.

تبدأ غدا الأحد فعاليات الورشة التدريبية الأولى التي تنظمها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حول نظافة الأيدي والتي تستمر يومين.وتهدف الورشة إلى تدريب العاملين في القطاع الصحي بالدولة على استخدام إطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي في المؤسسات الصحية التابعين لها استنادا على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى نشر مفهوم نظافة اليدين في المؤسسات الصحية.يشارك في الورشة مقدمو الخدمات الصحية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والعديد من العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة.تشتمل الورشة على محاضرات وتدريبات عملية حول كيفية تلافي معظم حالات العدوى من خلال الحفاظ على نظافة اليدين والتدريب العملي على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بشأن ممارسات نظافة اليدين، وتعزيز نظافة اليدين وتحسينها في مرافق تقديم الرعاية الصحية.

أشاد الفلسطينيون بالجهود التي تبذلها دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا مواطنين ومقيمين ومؤسسات خيرية وأهلية لتخفيف معاناة وآلام الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى تطوير القطاعات الحياتية بهدف الخروج من الأزمة التي تعانيها غزة، وفي أولوية ما قدمته قطر دعمها ومساندتها للقطاع الصحي والخدمات الطبية. مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة أشرف أبو مهادي، أكد أن قطر حريصة على تقليص الأزمة التي يعانيها قطاع غزة، ولها بصمة في دعم الصحة بواسطة العديد من مؤسساتها العاملة في قطاع غزة، مشددًا على أنها أسهمت بشكل مميز في رفع مستوى العمل الصحي والخدمات الطبية في مستشفيات القطاع بشكل عام. وأثنى أبو مهادي خلال تصريح لـ"الشرق"، على دور المؤسسات القطرية التمثيلية في غزة، لما تقدمه للصحة الفلسطينية من أجل الارتقاء بالعمل الطبي وتقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب رغم الحصار والمعاناة، وعلى وجه الخصوص جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وأكد أن الدور الريادي لقطر أسهم بتعزيز وتطوير العمل بوزارة الصحة من خلال دعم قطاع الإنشاءات بالوزارة، وتوفير الأجهزة الطبية الضرورية، إضافة إلى توريد التجهيزات والمستلزمات الصحية اللازمة. انشاء طابق بمركز الدرج الطبي أزمة حادة ويعاني القطاع من فقدان نحو 30% من الأدوية التخصصية من أصل 481 صنفا، كما أن40% من المستهلكات الطبية التخصصية رصيدها صفر، إضافة إلى أن أكثر من ثلث المرضى في حالة عَوز مستمر لأدويتهم التخصصية، تزامن ذلك مع نقص حاد في المستهلكات الطبية الخاصة بالعنايات المكثفة ومستلزمات غسيل الكلى للأطفال والكبار. ويحرم آلاف الغزيين من العلاج بالخارج جراء الإغلاق المستمر لمعبر رفح الذي يمثل شريان حياة لقطاع غزة وجراء الممارسات العنصرية للاحتلال، ويحتل ملف العلاج بالخارج المرتبة الثانية بالمصروفات بعد ملف الرواتب في السلطة الوطنية الفلسطينية، وحصار آلاف المرضى أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية لعدم توافر العلاج اللازم لهم. وشكلت الحروب الإسرائيلية خطرًا على القطاع الصحي وتدهور عمله في غزة، فقد استهدف الاحتلال خلال عدوانه الأخير (17) مستشفى، دمر منها أربعة بشكل كامل، و(26) مركزًا للرعاية الأولية دمر منها (16) مبنى بشكل كامل، مما أدى إلى انحصار المنشآت الصحية، ناهيك عن الحاجة إلى قطع غيار لإصلاح حوالي (300) جهاز طبي معطل بكافة التخصصات الصحية، ويحرم القطاع من دخولها بفعل الحصار وبسبب ما يسمى بالدواعي الأمنية. إنشاء مبنى الجراحات التخصصي بدعم قطري مشاريع قطرية وينفذ الهلال الأحمر القطري مشروع تجهيز مبنى الجراحات التخصصي والذي يموله برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعد من المشاريع النوعية التي ستشهدها الصحة بغزة، كما أن قطر عملت على توريد الأجهزة والمستهلكات الطبية والتي كان آخرها توفير جهاز الرنين المغناطيسي الذي يعد بمثابة إنجاز كبير للقطاع الصحي في غزة. وأسهمت قطر في تجهيز قسم الأشعة بمجموعة من الأجهزة التخصصية وكان آخرها توريد وتركيب جهاز ديجتال X - Ray، بالإضافة لعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالأشعة، إضافة إلى توريد مولدينَ كهربائيين لصالح مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية كاستجابة طارئة لدعم القطاع الصحي في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي. وزود الهلال القطري المستشفيات الحكومية بغزة بأدوية تخدير، كما قام بتوريد جهاز التعقيم المتخصص والذي يعمل في تعقيم الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية الخاصة بالطاقم الطبي والتمريضي بمستشفى الوفاء الطبي، والممول من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي". وعملت قطر الخيرية على تزويد القطاع الصحي بنحو 200 ألف لتر سولار لتجنب حصول كارثة إنسانية في مستشفيات القطاع، وتشغيل شبكة وزارة الصحة المكونة من 13 مستشفى، بسعة سريرية تصل إلى 1588 سريرًا للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. تزويد المستشفيات بأجهزة طبية وتضمن عمل قطر الخيرية تنفيذ العديد من المشاريع الصحية المختلفة في مجال تأهيل البنية التحتية لمنشآت، وخدمات للقطاع الصحي في قطاع غزة، أو فيما يتعلق بالتوريدات للأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية من خلال تنفيذ مشروع تزويد مستشفيات الشفاء، وناصر والأوروبي، وكمال عدوان بمولدات مع تأهيل شبكة الكهرباء وإنشاء محطة الإسعاف والطوارئ. كما وفرت أدوية للمتضررين خلال الحرب على القطاع، إضافة إلى إنشاء طابق لمركز صحي الدرج، وتجهيز المستشفيات بمعدات وأنظمة الكتروميكانيك، وتجهيز التصميم التفصيلي ووثائق عطاء مشروع إنشاء مستشفى الباطنة، وتوفير أجهزة منظار لمستشفى غزة الأوروبي، ومشروع دعم خدمات القطاع الصحي في قطاع غزة.

نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مشروع دعم مستشفيات محافظات قطاع غزة بالخبز بتكلفة 225 ألف ريالا، لمساعدة القطاع الصحي والمستشفيات التابعة له على أداء رسالتها وتقديم الغذاء الضروري والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى.وأوضحت قطاع المشاريع الخارجية بالمؤسسة أن المشروع يتم تنفيذه لمدة 6 أشهر، ويستفيد منه آلاف المرضى الفلسطينيين من خلال توفير الخبز اللازم لغذاء المرضى ونزلائها من المصابين والمنومين للعلاج والفحص الطبي أو العمليات الجراحية، فضلا عن العمال والممرضين المناوبين على خدمة المرضى، والمساهمة في التخفيف من معاناة المرضى بتوفير أحد مكونات الوجبات الصحية المتكاملة، ومن ثم دعم المنظومة الصحية في القيام بدورها المنوط في خدمة المرضى وعلاجهم.وحول محتويات المشروع أشارت عيد الخيرية إلى أن المشروع يستفيد منه المرضى في 12 مستشفى تستهلك يوميا 170 ربطة خبز كل منها تحوي 24 رغيفا، أي بإجمالي 4.080 رغيف يوميا، وتبلغ حاجة تلك المستشفيات شهريا 5.100 ربطة خبر، حسب الوضح الحالي لحاجة المرضى.وتأتي أهمية المشروع من خلال توفير الخبز لأهم القطاعات وأكثرها حساسية في قطاع غزة ألا وهي المستشفيات لتعلقها بأرواح المرضى وإنقاذ حياتهم في ظل حصار خانق وتضييق متواصل على جميع القطاعات ومناحي الحياة ومنها الصحية.وتكمن قيمة المشروع بصورة أكبر مع توقف برنامج الغذاء الصحي العالمي عن دعمه لمستشفيات القطاع ومنع إمدادها بالخبر، في وقت تضم تلك المشافي آلاف المرضى والجرحى الذين يخضعون للعلاج أو لإجراء الفحوصات الطبية أو العمليات الجراحية، فضلا عن بعض العاملين المناوبين لخدمة المرضى والسهر على راحتهم وتطبيبهم.وأشارت المؤسسة أن توقف برنامج الغذاء العالمي عن تزويد مستشفيات القطاع بالخبز اللازم لغذاء المرضى كان يؤثر بشكل سلبي على حالة المرضى ويؤخر تماثلهم للشفاء بسبب عدم تلقيهم الوجبة الغذائية المتكاملة، إضافة لما يعانيه أهل القطاع من أزمات معيشية خانقة مع زيادة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.وجاء تدخل عيد الخيرية بمثابة شريان حياة لهؤلاء المرضي بالمستشفيات المتضررة في محافظات القطاع الخمس، حيث تستفيد مشافي محافظة الشمال شهريا بـ 13.680 ربطة خبز، ومحافظة غزة 29.520 ربطة، ومحافظة الوسطى 14.400، ومحافظة خان يونس 46.800 ربطة، بينما تستفيد مستشفيات محافظة رفح بـ 18.000 ربطة خبز شهريا.