دعا القطاع الصحي في دولة قطر أفراد المجتمع القطري بالعمل بكافة الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال بعيد الأضحى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشددا على تجنب الزيارات العائلية، مع عدم التهاون في تطبيق الإجراءات من حيث أعداد الأشخاص، أو من حيث الاختلاط خاصة مع كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وذوي الأمراض المزمنة، معولا على وعي وإدراك أفراد المجتمع في اتباع التعليمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وسلامة أحبائهم. وفي هذا السياق كان قد أكد الدكتور عبد اللطيف الخال -الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية-، أنه فيما يتعلق بالزيارات العائلية خلال العيد فإنه لا بأس من ذلك ولكن بشروط منها الابقاء على أقل عدد من الأشخاص الذين يقومون بالزيارة، وتجنب المصافحة باليد أو التقبيل وتقليل فترة الزيارة لأقل وقت ممكن لتجنب الكبار السن على وجه الخصوص العدوى. وبدورها قالت الدكتورة منى المسلماني-المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية-، إنّ فيروس كورونا كوفيد-19 آخذ في الانحسار، إلا أنَّ هذا لا يعني أنَّ الدولة ليست معرضة لموجهة ثانية من الفيروس في حال تهاون أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وعلقت الدكتورة المسلماني في تصريحات، إنَّ بلوغ الدولة المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا كوفيد-19 له مؤشر من مؤشرات النجاح التي تحسب لدولة قطر والقطاع الصحي كجهة منفذة بالتعاون والتنسيق مع عدد من قطاعات الدولة لانحسار الفيروس، وخفض معدلات الإصابة في اليوم الواحد، مشيرة إلى إن هذه الخطوات لم يكن لها أن تحقق الهدف المرجو دون تعاون أفراد المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، محذرة أفراد المجتمع من التهاون أو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الجسدي واستخدام أقنعة الوجه الواقية، وغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهرات الكحولية، فهذا التهاون سيؤدي لنتائج وخيمة، وقد يقود إلى موجة ثانية من انتشار الفيروس كما حصل في عدد من الدول، لذا نحن في هذه المراحل نراهن على وعي المجتمع في اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة مع عدم التهاون في تطبيقها لحماية أنفسهم وأحبائهم، وأحب أن ألفت إلى مدى جاهزية القطاع الصحي لأي موجة في حال وقوعها. وأوضحت الدكتورة المسلماني معقبة على دلالات انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس في دولة قطر، قائلة إن من نافلة القول أن أشير إلى أنَّ دولة قطر تجاوزن مرحلة ذروة تفشي الفيروس، والآن نحن في مرحلة انحسار الوباء ولكن ليس اختفاء للوباء بصورة كلية، حيث الأيام المقبلة ستلزمنا على التعايش مع الفيروس لفترة طويلة، والدليل على ما أقول هي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التي يتم الإعلان عنها يوميا من قبل وزارة الصحة العامة، لذا علينا في هذه المرحلة الدقيقة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتركيز على حماية كبار السن من العدوى، والمصابين بالأمراض المزمنة ومرضى نقص المناعة. وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بدء المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 26 الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في الأول من أغسطس المقبل، معللة سبب ذلك هو تعاون جميع مؤسسات وأفراد المجتمع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، الأمر الذي أسهم في خفض عدد الإصابات باليوم الواحد وبالتالي أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بصورة مباشرة. *مؤشرات الحالات المرضية وبدورها أوضحت وزارة الصحة العامة إلى أن أحد المؤشرات التي تتم متابعتها هو عدد الحالات المرضية التي يتم إدخالها للعناية المركزة، حيث تشير الاحصاءات إلى أن هناك انخفاضا مستمرا في عدد هذه الحالات، وأن معظم الحالات التي تم إدخالها للعناية المركزة هي من الفئة العمرية 45-60 عاما كما أن هناك عددا كبيرا نسبيا من الشباب الذين تدهورت حالتهم وتم ادخالهم للعناية المركزة، كما أنَّ عدد حالات الوفيات في دولة قطر منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم وهو ما يدل على كفاءة وجودة الخدمات الصحية التي توفرها الدولة، موضحة المرحلة الثالثة من خطة الرفع التدريجي لقيود كوفيد -19 يأتي نتيجة لتعاون المجتمع للحد من انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة، محذرة الجميع بأن الفيروس لم يختف كليا ولازال موجودا بالمجتمع ومن المحتمل أن يعود وهناك العديد من الدول التي عاد اليها الفيروس على شكل موجه جديدة بسبب التراخي بعد رفع الحظر.

ينذر القطاع الطبي في لبنان في الوضع الحالي بكارثتين ضخمتين، الأولى بدأت بوادرها عبر صرف أحد أكبر وأعرق المستشفيات في لبنان، وهو مستشفى الجامعة الأمريكية، 650 موظفاً وكادراً من جسمها الطبي بسبب التحديات المالية الصعبة والوضع الاقتصادي المتدهور. ولم يبق لدينا خيارات أخرى سوى تخفيض حجم القوة العاملة لتأمين الاستقرار المالي، كما جاء في بلاغ قسم الموارد البشرية في المستشفى للموظفين المصروفين تعسفّاً. وفي هذا المجال، كشف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ عدد الموظفين المسرّحين من عملهم في مستشفيات لبنان الخاصة وصل إلى 2500 موظف، أي 10% من عدد العاملين في القطاع. والكارثة الثانية هي تلويح المستشفيات الخاصة (85 في المائة من المشافي العاملة في لبنان) بالإضراب العام بسبب عدم حصولها على مستحقاتها الضخمة المترتبّة على الدولة. هذه الحالة المأساوية كانت قد حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطورتها قبل أشهر في تقرير لها، أفاد أنّ العاملين في القطاع الطبي والمسؤولين الحكوميين يحذرون من أن المستشفيات قد تصبح قريباً عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى جرّاء الأزمة المالية. وتنبع هذه الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الصحية العسكرية، ما يعرقل قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية، كما تسبب النقص في الدولار في تقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها. وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـهيومن رايتس ووتش إن وزارة المالية لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تُقدّر بـ1.3 مليار دولار، وهذا يقوّض قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع رواتب موظفيها. المستشفيات الخاصة نفذت إضرابات تحذيرية عديدة منذ شهور لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه. كذلك أفاد مستوردو الإمدادات الطبية عن مواجهتهم صعوبات في استيراد المعدات جرّاء النقص في الدولار ما دفع حينها الناطقة باسم مستوردي الأجهزة الطبية سلمى عاصي للتصريح لـهيومن رايتس ووتش بأنه إذا لم تُحل الأزمة سيدخل الناس إلى المستشفيات وسيموتون داخلها... يحصل من يتلقون غسيل الكلى الآن على دورتي غسيل بدل ثلاث، هل تعرفون ماذا يعني هذا؟ يعني تسمم أجسامهم ببطء. هل تعرفون ماذا يعني نقص أكياس الدم؟... ماذا سنفعل؟ نضع الدم في زجاجات المياه؟. عملياً، هذا الكلام بدأ بالظهور فعلياً كما حدث مع الطفلين وليد وريحانة، وهو يدل على حجم الأزمة التي تضرب الجسم الطبي والتمريضي وقضية المخصصات للمستشفيات وإهمال الدولة. نقيب المستشفيات الخاصة عاد ليدق ناقوس الخطر مجدداً، قبل أسبوعين، بإعلانه في مؤتمر صحفي اقتصار العمل في المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة والطارئة فقط، لأنها تعاني انهياراً مالياً ونقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، وأن النقابة تُمهل المسؤولين في الدولة 3 أسابيع للتوصل إلى حلول جذرية لتدارك الوضع الذي أصبحت معه المستشفيات عاجزة عن الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات الطبية. وأوضح أن المستشفيات الخاصة بصدد الإغلاق الكامل في غضون أسابيع قليلة، لافتاً إلى أن للمستشفيات مستحقات لدى الدولة والارتفاع في سعر صرف الدولار أصبح يحول دون توفير مواد ومستلزمات طبية أساسية وقطع غيار الصيانة للأجهزة والمعدات الطبية، فضلاً عن ارتفاع التكلفة التشغيلية وانخفاض نسب الإشغال بما أدى إلى تدني الإيرادات. سريعاً ومع سريان المهلة التحذيرية للنقابة، أعلنت وزارة المالية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المستشفيات الخاصة. الوزارة ذكرت في بيان لها أن وزير المالية غازي وزني أصدر تعليمات بإصدار الحوالات المالية اللازمة في سبيل صرف مستحقات المستشفيات الخاصة عن العام الماضي 2019 بقيمة 96 مليار ليرة لبنانية. ورغم هذه البادرة الإيجابية تجاه المستشفيات فإن دائرة الصعوبات امتدت لتطال أزمة الكهرباء عمل القطاع الطبي في ظل انقطاع التيار الكهربائي طويلاً ما دفع ميزانية المستشفيات نحو ضخ الأموال لشراء وقود للمولدات، كما اضطرت بعض المستشفيات إلى رفض استقبال بعض الحالات للحفاظ على الموارد. أمام هذا الواقع، صرّح مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فراس أبيض، لوكالة أسوشييتد برس قبل يومين أنه لا يمكننا محاربة كورونا وفي الوقت نفسه نضطر للتساؤل بشكل دائم لمعرفة ما إذا كنا نمتلك ما يكفي من الموارد المالية والمادية. ويسعى مدير المستشفى العام الذي يقود جهود مكافحة فيروس كورونا في لبنان للعمل بأقل قدر من التكلفة فعندما دق ناقوس الخطر بشأن نضوب وقود المستشفى تدفقت سلسلة من التبرعات الخاصة، وتعهدت الحكومة بتوفير الوقود. وأضاف: لا أعتقد أن أي شخص يتملك إستراتيجية طويلة المدى. نحن نعيش اليوم بيوم، ونكافح من أجل البقاء.

الشرق ترصد تنفيذ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي * أطباء وملاك مجمعات طبية: الإخلال بمرتكزات اللجنة العليا سيعيدنا للمربع الأول تنفس القطاع الصحي الصعداء، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، الذي كانت قد أعلنت مراحله الأربع اللجنة العليا لإدارة الأزمات في الثامن من الشهر الجاري، للدفع بعجلة الاقتصاد قدما، بعد إغلاق دام قرابة الثلاثة أشهر ذروة تفشي الفيروس في البلاد، وتسجيل معدلات إصابة مرتفعة في اليوم الواحد. وقد جاءت خطة رفع القيود التدريجي بسبب فيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، بعد تدارس واجتماعات شملت كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي القادر على تقييم ذروة الفيروس، ومعدل الإصابات باليوم الواحد، وبالتالي تم وضع هذه الخطة المعتمدة على مؤشرات 9 تتلخص في مجالات مختلفة مثل علة الأوبئة وقدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية، وفيما يسمي الصحة العامة، حيث أن عدد الحالات النشطة في دولة قطر أقل من حالات التشافي وهذا مؤشر جيد، كما إن هناك مؤشر آخر وهو ما يعرف باسم (آر زيرو) أو( آر تي) وهو ما يعرف بالعدد التكاثري أي قدرة كل شخص أو إمكانية كل مصاب أي ينقل العدوى لأشخاص آخرين فكلما قل العدد كلما كان ذلك أفضل ويعني انحسار الوباء، وحسب الدراسات فان العدد التكاثري للوباء في دولة قطر في هبوط وانحسار، إلى جانب مؤشر آخر وهو قدرة النظام الصحي أو الرعاية الصحية بحيث يجب أن تظل معدلات الإصابة بين الممارسين الصحيين منخفضة وكذلك وجود مخزون كاف من معدات الوقاية الشخصية لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وتوافر القدرة الاستيعابية الكافية لجميع المرضى ومعدل الإشغال المتوقع لأسرة مرضى كوفيد -19 في وحدات العناية الحديثة والمركزة، وفي مجال الصحة العامة القدرة الاستيعابية المناسبة لمنشآت العزل والحجر الصحي والتقييم والمتابعة المستمرين والقدرة الكافية على اجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي، فهذه المؤشرات التسعة هي الركيزة للانتقال بأمان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. وثمن عدد من أصحاب المستشفيات والمجمعات الطبية والأطباء في القطاع الخاص، الخطوات المرحلية التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي تراعي في المقام الأول الصحة العامة، إلى جانب الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، مؤكدين أنَّ هذه المرحلة ستكشف حجم المسؤولية التي يتمتع بها الأفراد في المجتمع القطري، أي أنَّ في حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي الوباء سيعيد كافة مجالات الحياة إلى المربع الأول، مؤكدين أنَّ في اليوم الأول من تطبيق المرحلة الأولى لرفع القيود التدريجي لمسوا تجاوب المراجعين من التزامهم في استخدام أقنعة الوجه، فضلا عن تحميل تطبيق احتراز، والتزامهم بالتباعد الجسدي، وعدم الانتظار بل الحضور في الموعد المخصص لهم، كما حرصت عدد من العيادات على عدم استقبال مرافقين مع المريض إلا في الحالات التي تستدعي وجود مرافق مع المريض، مما ينم عن مدى وعي وإدراك من قبلهم لضرورة التكاتف والتضامن للانتقال للمراحل الأربعة بكل سلاسة ويسر، مع تسجيل منخفض لحالات الإصابة بكوفيد-19. د. محمد الكواري: المرحلة الحالية تتطلب تطبيقا صارما للإجراءات الوقائية ثمن الدكتور محمد جهام الكواري استشاري جراحة السمنة والأيض صاحب مجمع ذا ماسترز الطبي-، القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات وفي بدء تنفيذ خطة رفع القيود التدريجي بسبب جائحة كوفيد-19، بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليق جملة من الخدمات الصحية منعا لتفشي الوباء، مؤكدا أنَّ بما أنَّ بات الفيروس يسجل معدلات إصابة منخفضة، فهذا يدل عن انحسار الوباء، الأمر الذي يستدعي عودة الحياة إلى ما كانت عليه، مع تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة. وأكدَّ الدكتور الكواري أنَّ المرحلة الأولى ستقيس مدى وعي المجتمع من خلال تطبيق أفراده لكافة الإجراءات الوقائية التي تمنع من تفشي الفيروس، لافتا إلى أنَّ المجمع الطبي خاصته قد قام بتنفيذ كافة المعايير التي صدرت عن وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية للمراجعين على أن لا تتعدى 40%، حيث يعمل بالمناوبة الواحدة عيادتين فقط عوضا ثمان عيادات، والتأكد من حرارة المرضى، والتأكد من تطبيق احتراز على أن يكون المؤشر باللون الأخضر، وتجن الانتظار، وحضور المراجع بالوقت المحدد له، مع الحرص على التباعد الجسدي، كما تم فحص عدد من الكادر الطبي والتمريضي للتأكد من خلوهم من الفيروس ضمانا لسلامتهم وسلامة والمراجعين، فضلا عن التعقيم المستمر في كافة المجمع الطبي. د.نوال العالم: نعول في المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجية على وعي الأفراد قالت الدكتورة نوال العالم –استشاري أمراض جلدية والمدير الطبي لمجمع تداوي الطبي-، إنَّ التعويل في هذه المرحلة على وعي الأفراد، ومدى استجابتهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية للدفع قدما نحو تخطي المرحلة وصولا إلى المرحلة الرابعة التي كانت قد أعلنتها عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وأشارت الدكتورة العالم في حديثها لـالشرق إلى أنَّ مجمعها الطبي لا يزال يقدم استشارات متخصصة عبر استخدام التكنولوجيا، حيث يتم حجز الموعد للمراجع، وتسهيل إجراءات الدفع الكترونيا، والكشف يتم من خلال برنامج ZOOM، خاصة للحالات غير الطارئة أ غير العاجلة كإجراء احترازي لمنع تفشي العدوى، إلا أنَّ مع تطبيق الإجراءات فالتركيز على العيادات التي تستدعي حضور المراجع كعيادات الأسنان لاسيما لذا يتم تحديد موعد لكل مراجع مع تجنب عدم الانتظار، كما أن يتم تطبيق الإجراءات على المراجع منذ دخوله المجمع الطبي بقياس درجة الحرارة، والتأكد من تطبيق احتراز، وتاريخه المرضي، فالحالات التي تأتي بأعراض الجهاز التنفسي مباشرة يتم عزلها في غرف خاصة، وإن كان هناك شكوك حول الإصابة يتم مباشرة التواصل مع وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أنَّها مع اليوم الأول لرفع القيود شهدت استجابة ملحوظة ممن المراجعين، وحرصهم التام في تطبيق الإجراءات خشية من الإصابة بالفيروس. عبد الرحمن العمادي: نحن على تواصل مع وزارة الصحة وتعاون الجمهور الأهم أكدَّ السيد عبد الرحمن محمد العمادي- الرئيس التنفيذي لمستشفى العمادي-، إنَّ القطاع الصحي الخاص كان حريص كل الحرص منذ الجائحة على التواصل مع وزارة الصحة العامة للوقوف على المعايير الواجب تطبيقها في المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة، من خلال اخذ القياسات والمؤشرات الحيوية والاستفسار عن حالة المراجعين والزوار من حيث العودة من الخارج أو مخالطة أي حالات إيجابية، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى وبين العاملين، حيث تم تطبيق شروط التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بين المراجعين والموظفين والزوار من خلال التعامل عن بعد وتطبيق إجراءات التعقيم. وفيما يتعلق بتطبيق المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي، أوضح السيد العمادي قائلا إنَّ هناك تنسيق مع وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالمرحلة الاولى، وبالتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19، وفي حال رصد أي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس فإنه يتم وضعها في غرف عزل مخصصة لمثل هذه الحالات بالمستشفى ويتم الاتصال بالخط الساخن 16000 لنقل المريض إلى الجهة المخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة وذلك من خلال سيارات الاسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية. كما أنَّ المستشفى حرص منذ بدء انتشار الوباء على التواصل مع المراجعين من خلال مركز اتصالات متطور لاستقبال التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم، وخلال المرحلة الأولى نعمد الى تطبيق كافة ارشادات وتعليمات وزارة الصحة العامة خلال هذه المرحلة والتي يقتضي بعضها عل- ضرورة حجز المواعيد عبر الهاتف، الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال التواجد داخل حرم المستشفى، الحضور قبل الموعد بخمسة دقائق فقط، المغادرة فورا بعد الانتهاء من زيارة الطبيب، الحفاظ على نسبة اشغال 40% من الطاقة الاستيعابية، إلى جانب التعقيم المتواصل في المستشفى، وفي كل عيادة بعد زيارة كل مراجع لضمان سلامة المراجعين والأطباء والممرضين. وشدد السيد العمادي على أنَّ المرحلة الأولى تعتمد بالدرجة الأولى على المرضى أو أفراد المجتمع ومدى تعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتفهم المرحلة بكل ما فيها من تحديات، وصولا إلى المرحلة الرابعة بسلام، ودون أي ارتفاع في حالات الإصابة، مثنيا على تجاوب المرضى والمراجعين الذي كان على قدر كبير من المسؤولية في اليوم الأول من تطبيق الإجراءات الاحترازية، متطلعا لمزيد من التجاوب من قبل الجميع. د .أشرف حسنين: تقديم الخدمات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة عن بُعد تنفيذا للإجراءات وأوضح الدكتور أشرف حسنين –اختصاصي الأمراض الباطنية والكلى بمستشفى عيادة الدوحة-، قائلا إنَّ القطاع الصحي الخاص يعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، ففيروس كورونا المستجد19 كوفيد-19، هو جائحة عالمية أصابت كافات القطاعات بلا استثناء، لذا عمد القطاع الصحي الخاص أن يطبق المعايير الصحية والوقائية المطبقة في القطاع الحكومي لاسيما وأن بيئة المستشفيات بيئة مناسبة لانتقال الفيروسات، لذا هناك ممرض معني بقياس حرارة أي مريض أو مراجع، ومن تتضح اصابته أو يعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي يتم عزله والتواصل مع وزارة الصحة العامة، أما الحالات الأخرى فيتم متابعتها من خلال المواعيد عبر الهاتف، مع الحرص على عدم الانتظار فبين الموعد والموعد خمسة دقائق بهدف منع التكدس، فضلا على أن الطاقة الاستيعابية المعمول بها هي 40% لذا لا يوجد أي ازدحام، كما وتم الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعمل على علاجهم عن بعد وتوصيل الأدوية إليهم إلى مقار سكنهم، على اعتبارهم من الفئات المعرضة لخطر الإصابة دونا عن غيرها. وأضاف الدكتور حسنين قائلا إنَّ ما لمسناه حقيقة هو تجاوب الجمهور مع الإجراءات الوقائية، وحرصهم على تنفيذ الإجراءات لمنع العدوى والحد من تفشي المرض لوصول إلى أدنى المعدلات، مما ينم عن وعي الأفراد، وحرصهم على تجاوز هذه المحنة سريعاً. د. محمد عبد العظيم: المرحلة الأولى تستدعي تطبيق الإجراءات من قبل المنشأة الصحية والأفراد وأكد الدكتور محمد عبد العظيم –استشاري أول الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العمادي- أنَّ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، يعتمد في المقام الأول على الأفراد، حيث أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية قد يعطل الانتقال للمرحلة الثانية، إلا أنَّ وعي المواطنين والمقيمين على ارض قطر كان واضحا منذ اليوم الأول لرفع القيود التدريجي، من خلال الالتزام بالمواعيد المحددة لهم، الحرص على استخدام اقنعة الوجه، والالتزام بتحميل تطبيق احتراز، حيث أبدوا تعاونهم دون استثناء مع الكوادر التمريضية التي تقوم بهذا الأمر. وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم قائلا إنَّ في المقام الثاني هو تطبيق المنشأة الصحية للمعايير المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة من خلال التأكد من تطبيق احتراز، وقياس درجة حرارة المراجع، وتخصيص غرف للعزل للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، أو تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، والحرص على التباعد الجسدي، مع تجنب تكدس المراجعين، والحرص على الـ40% من الطاقة الاستيعابية للمستشفى حماية للمرضى وللفرق الطبية التمريضية، إلى جانب التعقيم المستمر بين كل مراجع وآخر، وبين كل مناوبة وأخرى. وأكد الدكتور محمد عبد العظيم أن دولة قطر من الدول التي تمتلك قطاع صحي قوي، حيث استطاعت أن تصل لهذه المرحلة، والدليل على ذلك هو عدد الوفيات مقارنة بعدد الإصابات، إذا تعتبر دولة قطر الأقل على مستوى العالم إلى جانب أستراليا. د. رضية محمد: الرهان على وعي أبناء المجتمع في المرحلة الأولى وقالت الدكتورة رضية محمد –اخصائي نسائية وتوليد بمجمع الشفاء الطبي-، إنَّ منذ اليوم الأول لمسنا تجاوب وتفاعل المراجعين مع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، حيث المرضى كانوا حريصين كل الحرص على المسافة الآمنة، والتباعد الجسدي، وهذا إن دل فإنه يدل على وعي المجتمع وأفراده بكافة فئاته، ويؤكد مدى حرصهم على تخطي هذه المحنة، سيما وأن المسؤولية لا تقع على الدولة أو على القطاع الصحي بل باتت المسؤولية مشاركة، وفي هذه الأحوال فالرهان على وعي المجتمع وقدرته على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها، حتى يتم الانتقال للمرحل الثانية والثالثة والرابعة بسلاسة ويسر دون أي عراقيل قد تعطل أي من هذه المراحل لأسباب قد تكون فردية إلا أنها ذات تأثير على المجتمع ككل.

الفعالية أوصت بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة في العالم نظمت مؤسسة صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر ب18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة ، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ،من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية ، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام و ضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة و شاملة ، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً و معالجته مستقبلياً ، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة ) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا ، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضاّ سيوفر فرص العمل للشباب والنساء و سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبرواز فايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي . وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. وقد تحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا . كما أضافت الهيدوس، إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانيه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس “إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة.” وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر ب18 مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي . وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية. وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18 مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

زيادة أعداد المصابين بالسكري ستضاعف تكاليف الخدمات الصحية بنسبة 30% إدراج فحص السكري بالفحوصات الطبية الروتينية لدى أخصائيي الرعاية الصحية يشكِّل مرض السكري تحدياً مضاعفاً للقطاع الصحي في دولة قطر، حيث وصفه عدد من المختصين في وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، بالمشكلة الخطيرة المتنامية، بسبب نسبة المصابين به من البالغين والتي تشكِّل 17% بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العامة، وهذه النسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 8%، وإذا استمر نمو عدد السكان المعرضين للخطورة يتوقع أن يرتفع عدد المصابين بمرض السكري في الفئة العمرية من (35 — 65) عاما بمقدار مرتين ونصف المرة بحلول عام 2045. كما يُتوقع أنه بحلول عام 2020 أن يشكل مرض السكري 7% من إجمالي عبء الأمراض، و10 % من عبء الوفيات في الدولة بالاستناد إلى معهد القياسات الصحية والتقييم عام2010، علاوة عليه سيشكل مرض السكري عامل خطورة رئيسيا للإصابة بأمراض القلب، أمراض الكلى، السكتة الدماغية، العمى، وبتر الأطراف. وبدورها حذرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من النمو المتوقع لعدد حالات الإصابة بمرض السكري، لأنه سيؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات الصحية في الدولة بنسبة 30 % بحلول عام 2020. وتفادياً للنمو المتوقع بأعداد المصابين بمرض السكري في ظل أنَّ القطريين لديهم من عاملين إلى أربعة عوامل تُضاعف من خطر الإصابة بمرض السكري، تستعد مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع القطاع الصحي، لإطلاق برنامج قطر للوقاية من السكري، إذ يعتبر مشروعا تعاونيا بحثيا هو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. برنامج للوقاية ويُعنى برنامج قطر للوقاية من السكري بعلاج العوامل والمشاكل الصحية التي تؤدي للإصابة بمرض السكري، حيث قد يركز هذا البرنامج البحثي على تحديد العوامل الجينية والجزيئية التي تتسبب في الإصابة بمرض السكري، ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وبإمكانهم الاستفادة من التدخل المبكر، كما يهدف أيضا إلى تحديد أفضل الطرق الممكنة لتوقع الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والوقاية منه والحد من تطوره، كما يعد برنامج قطر للوقاية من السكري ثمرة للتعاون البحثي المشترك القائم بين مؤسسات متعددة، إلى جانب مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث شارك في إعداده كل من كلية طب وايل كورنيل، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، برنامج قطر جينوم، قطر بيو بنك للبحوث الصحية، الجمعية القطرية للسكري، سدرة للطب وشركة دروبي هيلث. 7 مشاريع وأثبت برنامج قطر للوقاية من السكري أن التعاون بين الشركاء في النظام الصحي الأكاديمي بمقدوره أن يساهم في تحسين صحة ورفاه سكان دولة قطر، وينقسم البرنامج إلى سبعة مشاريع فرعية متكاملة، يهدف المشروع الأول إلى الوقاية من تفاقم أعراض مقدمات السكري من النوع الثاني، ويسعى المشروع الثاني إلى إيجاد أفضل الطرق للوقاية من سكري الحمل لدى النساء اللاتي تظهر فحوصات ما قبل الزواج أنهن عرضة لخطر الإصابة به، ويرمي المشروع الثالث إلى إيجاد أفضل الطرق للوقاية من تفاقم سكري الحمل وتحوله إلى سكري من النوع الثاني، بينما يسعى المشروع الرابع إلى تعزيز فرص انحسار مرض السكري لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني حديثا، ويهدف المشروع الخامس إلى التعرف على العوامل الوراثية المتصلة بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني، أما المشروع السادس فيهدف إلى التعرف على العلامات البروتينية والأيضية المرتبطة بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني، في حين يسعى المشروع السابع والأخير إلى تطوير أدوات الصحة الإلكترونية وتقييم التطبيقات على الأجهزة الذكية لدعم تغيير أنماط الحياة وتعزيز الوقاية وإدارة مرض السكري. وسوف يدعم المشروع البحثي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري، بقيادة وزارة الصحة العامة، ولاسيما من خلال إطلاق برنامج الكشف المبكر على مستوى دولة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وبدورها تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عددا كبيرا من برامج الكشف المبكر للتعرف على الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالمرض وذلك دعما لبرنامج قطر للوقاية من السكري، حيث ساهم التطبيق الناجح لبرنامج طب الأسرة وبرنامج فحوصات الكشف المبكر عن الأمراض في 27 من مراكز الرعاية الصحية الأولية ركيزة أساسية في برنامج الوقاية من الأمراض. فحص وطني ولابد من الإشارة إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ومن خلال ركيزة الوقاية ستنفذ حملة فحص وطني لتحقيق الرعاية المناسبة لكل فرد في المجتمع وسوف يشمل الفحص كافة المواطنين والمقيمين في الدولة والذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر ويقدر عددهم 500 ألف نسمة، بهدف التعرف على حجم واحتياجات كل من الأشخاص الأصحاء والذي هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري أو الذين يعانون من السمنة أو زيادة في الوزن، وفي المستقبل سيتم إدراج فحص السكري كجزء من الفحوصات الطبية الروتينية لدى جميع أخصائيي الرعاية الصحية، خدمة تقدم في مراكز الاستشفاء والمساجد ومراكز الرعاية الصحية، كما أنها ستكون جزءا من إجراءات الإقامة والتسجيل في الجامعة والتسجيل في التأمين الصحي وفحوصات الاسنان وسينظر إذا ما تم تعميمها في التسجيل بالمدارس.

** التكنولوجيا تلعب دوراً رئيسيًا في تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية ** استجابة القطاع الصحي للزيادة السكانية محل إشادة عالمية واسعة أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، أن دولة قطر تنفذ نظام المعلومات السريرية الأكثر تطورا في العالم، موضحة أن قطر تعد الدولة الأولى عالميا التي تطبق هذا النظام في القطاع الصحي الوطني بأكمله. وذكرت سعادتها أن النظام الحالي يوفر سجلاً طبيًا إلكترونيًا شخصيًا لكل مريض، مبينة إطلاق بوابة المرضى صحتي ، والتي تمكن المرضى من الوصول إلى السجلات الصحية الرئيسية عبر الإنترنت، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية التي تمكن السكان من العناية بصحتهم. ونبهت سعادتها إلى أن الإستراتيجيات الوطنية للصحة تركز بشكل كبير على الرعاية الوقائية، مشيرة إلى أن ذلك هو النهج المتبع في البلدان المتقدمة عالميا. وأضافت حيث نشهد زيادة في انتشار أمراض نمط الحياة التي يمكن الوقاية منها، ومن بينها السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. ومن ثم يجب علينا بذل المزيد من الجهد لتثقيف الناس ومساعدتهم على اتخاذ الخيارات الصحية الصحيحة. وأشارت سعادتها إلى أهمية تحويل نموذج الرعاية الوطني من نمط رعاية المرضى إلى الرعاية الصحية، والعمل من خلال ذلك على مساعدة الناس على العيش بصحة جيدة وخالية من الأمراض، مؤكدة أن ذلك التحول من شأنه خفض الطلب على الرعاية المركزة والعلاج المتخصص. وفيما يتعلق بأفضل الطرق لاستخدام التكنولوجيا لإدارة قضايا الصحة الاجتماعية ونمط الحياة بفعالية، أوضحت وزيرة الصحة أن التكنولوجيا تلعب دورا رئيسيًا في تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية، مبينة الاستفادة من تزايد استخدام الوسائط الاجتماعية في قطر، وذلك باستخدام هذه القناة القيّمة في النظام الصحي بشكل مكثف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وأبرزت دور المنصات الرقمية في نقل الرسائل التعليمية الرئيسية، والتي يمكن من خلالها مساعدة الأشخاص على الالتزام بعادات نمط الحياة الصحية. ونوهت وزيرة الصحة العامة بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي خلال العقد الحالي، مشيرة إلى افتتاح 9 مستشفيات حكومية جديدة بالإضافة إلى 6 مراكز للرعاية الصحية، فضلا عن التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الخاص. وحول قدرة البنية التحتية للرعاية الصحية على تلبية احتياجات عدد المرضى بحلول 2022، تطرقت سعادتها إلى النمو السكاني الذي شهدته البلاد، موضحة أن تعداد السكان في قطر شهد زيادة بمقدار 5 أضعاف تقريبًا، من 600000 شخص في عام 2000 إلى حوالي 2.8 مليون شخص في الوقت الحالي. وأن هذا النمو السريع لا مثيل له في العالم. ونبهت إلى أن هذه الزيادة السكانية قد فرضت ضغطًا كبيرًا على القطاع الصحي، مشددة على أن استجابة القطاع لهذه الزيادة كان محل إشادة عالمية واسعة. وشددت سعادتها في حديثها لـمجموعة بنزس جروب على قوة القطاع الصحي الوطني وقدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خلال السنوات المقبلة، موضحة الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في تطوير البينة التحتية للقطاع في ذلك. وأشارت سعادتها إلى أن القطاع الخاص شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تقدم العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة الجديدة مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية. وأضافت: يمكّن نظام إحالة المرضى من الانتقال بين مسدي الخدمات في القطاعين العام والخاص عندما تتطلب حالتهم مقاربة مختلفة. وذكرت سعادة وزيرة الصحة أنه بالرغم من نمو القطاع الخاص لا يزال القطاع العام يقدم النصيب الأكبر من خدمات الرعاية الصحية للسكان، موضحة أن مؤسسة حمد الطبية توفر حاليا حوالي 85% من الرعاية الثانوية والثلاثية في البلاد. وتابعت وهناك عدد من الخدمات المتخصصة التي لا يتم توفيرها الا من خلال المرافق الصحية الحكومية والتي تشمل طيفا واسعا من الخدمات مثل علاجات السرطان وغيرها.

د. المسلماني: العيادات الخارجية بـ حمد العام تستأنف عملها 9 الجاري علي درويش: توزيع سيارات الإسعاف بناء على أماكن اكتظاظ الجمهور يعمل القطاع الصحي في الدولة بكافة مؤسساته على قدم وساق لتغطية فترة إجازة عيد الفطر التي ستمتد إلى العاشر من الشهر الجاري من خلال مواعيد عمل مكتب تسجيل المواليد والوفيات التابع لوزارة الصحة العامة، وأقسام الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية، والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. حيث سيعمل مكتب تسجيل المواليد والوفيات خلال إجازة عيد الفطر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بمكتب تسجيل المواليد بالمستشفى الأهلي ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت، بينما ستكون مواعيد العمل بمكاتب تسجيل الوفيات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة عصراً حتى الخامسة مساءً. *عمل العيادات 9 الجاري وأكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي في مستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية، أنَّ عمل العيادات الخارجية سيبدأ في التاسع من الشهر الجاري لخصوصية الدور الذي يقدمه القطاع الصحي للجمهور، مطالبا في تصريحاته المراجعين ممن لديهم مواعيد في التاسع من الشهر الجاري أن يلتزموا بها، وألا يعتبروا الرسائل النصية التي ترسل للتذكير بالمواعيد هي رسائل خاطئة، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين ستعمل على مدار الساعة خلال هذه الفترة. وأوضح السيد علي الخاطر- الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية-، قائلا إنَّ فرق الرعاية الصحية في شبكة مستشفياتنا في كل يوم من أيام السنة خدمات رعاية صحيّة عالية الجودة لآلاف المرضى، وأيّام العيد لن تكون مختلفة عن بقية أيام السنة، وعلى الرغم من توقف العيادات الخارجية عن تقديم الخدمات خلال أيام العيد إلا أن الفرق الطبية في مختلف المستشفيات ستواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية على أكمل وجه في مراكز الطوارئ والكثير من المرافق الأساسية خلال عطلة عيد الفطر، وسوف تواصل أقسام الطوارئ الرئيسية التابعة لمؤسسة حمد الطبية في كل من مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور والمستشفى الكوبي العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما ستواصل الفرق الطبية تقديم خدماتها كالمعتاد خلال عطلة العيد في كل من قسم الطوارئ بمستشفى القلب ( لمرضى القلب فقط) ووحدة الرعاية الصحية الطارئة في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ( للمرضى الذي يعانون من أعراض متعلقة بعلاج الأورام لديهم) وقسم الطوارئ بمركز صحة المرأة والأبحاث ( للحالات الطارئة المتعلقة بأمراض النساء والتوليد) ومراكز غسيل الكلى، وستواصل مراكز طوارئ الأطفال تقديم الرعاية الصحية الطارئة للأطفال تحت سن 14 عاماً على مدار الساعة. وستغلق معظم العيادات الخارجية في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية أبوابها حتى 9 الجاري، وستعاود الخدمات الإدارية والطبية المساندة بما في ذلك الصيدليات العمل بالتزامن مع ساعات العمل في هذه العيادات، كما ستغلق العيادات الخارجية في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان أبوابها من 2 إلى 6 يونيو الجاري باستثناء عدد محدود من العيادات والتي ستقدّم خدمات طبية طارئة للمرضى من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 12:00 ظهراً أيام 2 و3 و6 يونيو الجاري، وسوف تواصل وحدة العلاج الإشعاعي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان عملها كالمعتاد من الساعة 7:00 صباحاً الى الساعة 3:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، أما وحدة الرعاية اليومية فستغلق أبوابها يومي 4 و 5 يونيوالجاري، وسوف تعاود كافة العيادات الخارجية في مستشفى الخور العمل اعتباراً من 11 يونيوالجاري. فيما تواصل وحدة فحوصات القلب غير النافذة في مستشفى القلب عملها يومي 2 و 3 يونيو الجاري، وستغلق أبوابها في الفترة 4 - 6 يونيو الجاري، وستفتح العيادات الصباحية في مركز الأمراض الانتقالية أبوابها من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً يومي 5 و 6 يونيو الجاري، وتفتح العيادات المسائية أبوابها من الساعة 3:30 مساءً إلى الساعة 7:30 يومي 2،3 و 5 يونيو الجاري. * خدمة الإسعاف وأكد علي درويش مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، أنها قد انتهت من خطة عيد الفطر من خلال توزيع سيارات الإسعاف بناء على أماكن اكتظاظ الجمهور بناء على الجهات التي عادة ما تقيم جملة من الفعاليات الجماهيرية كسوق واقف، سوق الوكرة، اسباير، اللؤلؤة، والكورنيش والمجمعات التجارية التي تشهد ازدحاما غالبا في هذا التوقيت من كل عام، لافتا إلى أنَّ هذا التوزيع سيشهد زيادة في عدد سيارات الإسعاف بنسبة 10%، كما تم توزيع عدد من الدراجات الهوائية لاسيما في كتارا واسباير وسوق واقف ليسهل حركتها والتنقل في الازدحام للوصول إلى المصاب أو المريض بوقت أسرع من سيارة الإسعاف التي قد يعطلها الازدحام. * 6 مراكز صحية للحالات العاجلة كما أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ساعات عمل المراكز الصحية، مشددة على أنَّ المؤسسة راعت الحالات العاجلة لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية، حيث تم تخصيص 6 مراكز صحية لاستقبال الحالات العاجلة على مدار 24 ساعة وهي مركز روضة الخيل الصحي، مركز الشيحانية الصحي، مركز غرافة الريان الصحي، مركز الكعبان الصحي، مركز الشمال الصحي ومركز أبو بكر الصديق الصحي من الساعة 8 صباحا الى 12 من منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الصومالية بمقر الوزارة بمقديشو، في إطار حرصها على التنسيق والتعاون المشترك مع كافة شركائها الحكوميين، ودعما لجهود وزارة الصحة نحو الانتقال التدريجي إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم التعاون مع وزارة الصحة من أجل ضمان المشاركة الفعالة لقطر الخيرية في المشاريع الصحية وفق الاستراتيجية القطاعية وأولويات الوزارة. وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية، فيما وقعها عن قطر الخيرية السيد عبد النور حاج علي مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال وذلك بحضور كل من نائب وزير وزارة الصحة وعدد من أعضاء الوزارة. وتشمل مجالات التعاون بين الوزارة وقطر الخيرية، بناء وترميم المراكز الصحية والمستشفيات، وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، وتوفير سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توزيع الأدوية على المراكز والمستشفيات، وتدريب وتأهيل الكادر الطبي في الصومال، والقيام بحملات صحية إغاثية للمتضررين بسبب الأزمات والكوارث الإنسانية. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الصومالية بالتوجه إلى الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى دعم جهود التنمية والاستقرار في الصومال من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكل المواطنين. يذكر أن قطر الخيرية قد نفذت عدداً من المشاريع الصحية في الصومال في العام الماضي 2018 في إطار مقاربة التدخل التنموي لقطر الخيرية في مجال الصحة، والقائمة على الدمج بين الجانبين العلاجي والوقائي. وتتركز تدخلات قطر الخيرية في مجال الصحة في الدول التي تفتقر إلى تغطية كافية لخدمات الرعاية الصحية الأولية وتعاني من انتشار الأمراض المعدية والمستوطنة وارتفاع معدلات الوفيات خصوصا وفيات الأطفال والأمهات، وتسعى مشاريع قطر الخيرية إلى الإسهام في تحسين الخدمات الصحية في هذه الدول. وتعتبر الخدمات الصحية التي تقدمها قطر الخيرية في الصومال، كبناء المستوصفات الصحية وتسيير القوافل الطبية لإغاثة المتضررين بالكوارث في الصومال وتقديم الإسعافات الاولية من أهم الأعمال الانسانية التي تقدمها للمجتمع الصومالي، حيث تعطي الأولوية في التدخل للمناطق والفئات السكانية الأكثر احتياجا، وتقوم قطر الخيرية بتنفيذ تلك المشاريع الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة الفدرالية الصومالية، وجامعة مقديشو. كما تحرص قطر الخيرية على تعزيز حضورها داخل المنظومة الإنسانية الدولية وتنسيق الجهود المتعلقة بالمساعدات الدولية عبر العالم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، حيث انضمت إلى تحالف المنظمات غير الحكومية في الصومال وشاركت في اجتماع التحالف الأخير الذي انعقد في العاصمة مقديشو. ويفتح انضمام قطر الخيرية لتحالف المنظمات غير الحكومية بالصومال الفرص أمامها للانضمام إلى تحالفات إنسانية أخرى، وتنظيم شراكات مع منظمات دولية كبيرة.

أكدَّ عدد من أعضاء مجلس الشورى ومن المواطنين أنَّ ثمة فجوة بين المؤشرات العالمية لقياس الرخاء الصحي بالدولة، وبين مدى رضا المواطن على خدمات القطاع الصحي بصورة متكاملة، والتي تتضمن توفير تأمين صحي اجتماعي للمواطنين، وإيجاد حلول جذرية لتباعد المواعيد، والقضاء على قوائم انتظار المرضى لبعض الأقسام.. لافتين إلى أنَّ صعود القطاع الصحي للدولة من المرتبة الثالثة عشرة في عام 2017، إلى المرتبة الخامسة في عام 2018 بناء على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم، هو من القفزات التي تسجل للدولة، إلا أنَّ هذا المؤشر وبناء على ما بثته بعض وسائل الإعلام يقيس جملة من المعايير تتلخص في تحسين متوسط العمر المتوقع، النتائج الصحية للمرضى، وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية، إلا أنه لم يعرج على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن على أرض الواقع، ومدى رضاه عنها، في ظل جملة من الظواهر السلبية التي قُتلت بحثاً دون أن يحرِّك القائمين على القطاع الصحي ساكناً. وأوضح المواطنون الذين استطلعت آراءهم الشرق أنَّ ما يعني المواطن هو نوعية الخدمات العلاجية المقدمة، واستشعاره للرخاء الصحي في حجز مواعيد متقاربة، وفي تقليص فترات الانتظار على أبواب أقسام الطوارئ، ومنحه أولوية في العلاج. في حين طالب عدد منهم إلى إيجاد آليات لتقديم الخدمات، والعمل على إحداث توازن بين المؤشرات المتقدمة والخدمات المقدمة على أرض الواقع، من خلال إعادة النظر في التخصصات الطبية وتوزيع الخدمات في المرافق الصحية، بناء على آليات واستراتيجيات تُصاغ من قبل كفاءات وطنية على اعتبار انها الأكثر دراية باحتياجات المجتمع. هذا ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استثمار 22،7 مليار ريال قطري في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة، وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة، تليها لوكسمبورغ، واليابان وسويسرا. * عضو الشورى إبراهيم النصر: الخدمات الطبية تحتاج إلى إعادة نظر في تنسيق المواعيد أوضح السيد إبراهيم النصر -عضو مجلس الشورى-، انَّ الفجوة بين المؤشرات والخدمات تتمثل في آلية التنسيق بين الإمكانيات الطبية المتقدمة جداً في كل المرافق الصحية، وبين تنسيق المواعيد والخدمات الموجهة للمرضى، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في نوعية الخدمات والعمل على إحداث تنسيق بينها. وقال في رأيي انّ غياب التنسيق بين الخدمات الطبية والمؤشرات الدولية يعود لتزايد الضغط على مرفق صحي واحد وهو مستشفى حمد العام لأنه يتوسط العاصمة، وبرغم وجود مستشفيات صحية متطورة جداً خارج المدن إلا أنّ العبء يتزايد على خدمات المستشفى العام، إضافة إلى تباعد المسافات بين المستشفيات خارج العاصمة، فمثلاً المستشفى الكوبي يبعد 70كيلو مترا مربعا عن الدوحة وكذلك المشافي الأخرى، وهذا يشكل عبئاً على المريض الذي ينتقل من مكان لآخر. وأضاف أنّ الزحام من بعض المرضى بسبب مراجعة أطباء بعينهم، أو قسم علاجي بعينه مما يشكل ضغطاً متزايداً، منوهاً بأنه في الوقت ذاته فإنّ المؤشرات الصحية تشيد على الدوام بتقدم القطاع الصحي في كل المجالات، وهذه الفجوة تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وإيجاد آلية مناسبة لترتيب المواعيد بهدف تخفيف الازدحام والضغط على قسم طبي بعينه. * عضو الشورى حامد الأحبابي: الكفاءات الوطنية الصحية عليها عبء التوازن بين المؤشرات والخدمات قال السيد حامد مايقة الأحبابي -عضو مجلس الشورى-، إنّ الكفاءات الصحية يقع على عاتقها حل الفجوة بين المؤشرات العالمية المتقدمة في مجال الصحة، وبين واقع الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ الدولة تنفق بسخاء على القطاع الصحي والتجهيزات الطبية التي تواكب أحدث المواصفات العالمية، وفي المقابل آلية تقديم الخدمات تحتاج إلى دراسة مرة أخرى. وأضاف الأحبابي قائلا إنَّ الكوادر الوطنية مطلوب منها دور فاعل لإحداث توازن بين المؤشرات المتقدمة والخدمات المقدمة على أرض الواقع، من خلال إعادة النظر في التخصصات الطبية وتوزيع الخدمات في المرافق الصحية، مؤكداً أنّ الكفاءات القطرية هي التي ترسم الآليات والاستراتيجيات لأنها الأكثر دراية باحتياجات المجتمع. وأكد أنّ القطريين لديهم خبرات واسعة وكفاءات طبية مميزة، ويمكنها دراسة كيفية الحفاظ على المؤشرات العالمية من خلال تقديم خدمات لكل أفراد المجتمع. سلطان النعيمي:يجب عدم تحميل القطاع الصحي فوق طاقته اعتبر المواطن سلطان النعيمي، أنَّ ما حققه النظام الصحي في الدولة بحصوله على المرتبة الخامسة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط، هو دليل على أنَّ القطاع الصحي يشكل أولوية للقيادة، التي تخصص مبالغ تصل إلى المليارات لهذا القطاع الحيوي، مما يكشف حجم الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي على كافة المستويات. وأشار النعيمي في حديثه لـالشرق إلى تجربة والدته الشخصية في مدى الرعاية والعناية التي تتلقاها على اعتبار انها من فئة كبار السن، حيث انَّ قسم الرعاية المنزلية يتابع حالتها في المنزل في كثير من الأحيان، الأمر الذي قلَّما يتوافر في دول أخرى. أما فيما يتعلق بنظام المواعيد، أوضح قائلا إنَّ تحديد المواعيد لا يخضع من وجهة نظري سوى لحالة المريض فقط، فإن كانت الحالة تستدعي من المؤكد أن الموعد سيحدد في أقرب وقت، لذا لابد عدم تحميل القطاع الصحي فوق ما يحتمل، وعدم تناسي ما تقدمه الدولة عبر قطاعاتها خدمة للمواطن، وأتطلع أن يقوم أحدهم بإجراء مقارنة مع الدول الأوروبية فالجميع تحت القانون دون تمييز. الكبيسي: فوضى في تحديد المواعيد صور أحد المواطنين مقطعا نشره عبر حسابه فى سناب شات تحت اسم (ebakubaisi)، ناقش فيه قصور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين القطريين، وبوجه خاص تباعد المواعيد التى تمنح للمرضى لكى يراجعوا العيادات التخصصية، وقد حظى المقطع بانتشار واسع فى وسائل التواصل الاجتماعى وبوجه خاص تطبيق الواتساب، وفيما افاد المواطن الكبيسى فى المقطع ذائع الصيت الذى ابتدره بقوله: ان القانون الدولى يعطى الحق للدول ان تميز مواطنيها، والحمد لله قطر ميزت مواطنيها فى امور كثيرة لا تعد ولا تحصى، باستثناء الصحة التى احس ان المواطن ليس له اى ميزة فى الرعاية الصحية، وفى مستشفى حمد العام، مع العلم ان الرعاية الصحية حق للجميع من مواطنين ومقيمين مؤكدا ان المستشفيات والاطباء القطريين هم الافضل عالميا بشهادة الجميع، بما فى ذلك المؤشرات العالمية. واكد الكبيسي ان من حق المواطن القطرى ان يحصل على رعاية صحية متميزة، وليس كما هو حاصل الآن، حيث تمتد مواعيد مراجعة الاطباء من 3 شهور الى 6 أشهر واحيانا قد تصل الى سنة كاملة!، مشيرا الى ان الوقائع كثيرة التى تؤيد تأخير المواعيد ومنها ان احد الاصدقاء اخذ والدته الى المستشفى، وتم تحديد موعد لها بعد 6 أشهر، فما كان منه إلا انه سافر بوالدته لعلاجها في الخارج على نفقته، واتمت علاجها وعادت ولم يحن موعد المستشفى بعد، وصديق آخر اخذ والده للمستشفى، وحُدد له مواعيد بعد 6 اشهر، وقبل الموعد توفي والده. واكد وجود فوضى كبيرة فى مسألة المواعيد وبشهادة الجميع، فاذا كانت لديك واسطة تحظى بمواعيد قريبة وان لم تكن لديك واسطة تظل فى ذيل القائمة، مستدلا في حديثه إلى حادثة وقعت له تحديدا حيث تم تحديد موعد له بعد 4 أشهر، إلا أنه على معرفة مع أحدهم في قسم ما، فقام بتحديد موعد له في اليوم الذي يليه!. وتساءل الكيسىي كم نسبة مواعيد القطريين مقارنة بمواعيد الأجانب في مستشفيات الدولة؟، ولماذا لا تطبق نسبة معينة فى الحصول على مواعيد مناسبة، والحصول على غرف عند اجراء عملية، ولماذا ينتظر القطري كل هذا الوقت ليحصل على موعد قد يمتد لشهور لمقابلة الطبيب وهو فى بلاده؟، ولماذا لا يتم تخصيص مستشفيات وعيادات خاصة للقطريين؟. * راشد نهار: توجيه الحالات غير العاجلة للمراكز الصحية حل لتكدس أقسام الطوارئ ثمن المواطن راشد نهار النعيمي جهود الدولة الرامية إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي، لافتا إلى أنَّ إحراز الدولة المرتبة الخامسة في مؤشر الرخاء الصحي للعام الماضي ينم على ما يشهده القطاع الصحي من قفزات ملموسة بهذا المجال وانعكاسه حتما على المواطن. وأوضح المواطن راشد نهار لـالشرق قائلا ً إنَّ القطاع الصحي آخذ في الازدهار، من خلال افتتاح عدد من المستشفيات مقارنة بالكثافة السكانية، حتى وإن كان هناك من يشتكي من المواعيد، إلا أنهم فئة قليلة، والبعض منهم يشترط تحديد مواعيد لدى أطباء بعينهم. وطرح راشد نهار حلولا من أجل التغلب على الازدحام على أقسام الطوارئ لابد أن يكون لموظفي الاستقبال في تلك الأقسام أو للمعنيين بتصنيف المراجعين تقييم الحالات، وتوجيهها إلى المراكز الصحية في حال لم تكن الحالة طارئة أو عاجلة، بناء على شروط محددة يتم الاعتماد عليها، إذ يعتبر هذا الأمر أحد الحلول لتخفيف الازدحام على أقسام الطوارئ. سعد الغانم: الصبر مطلوب في الفترة المقبلة لحين اكتمال المشاريع الصحية اكد المواطن سعد الغانم ان الدولة تمضى بخطى حثيثة فى مواكبة الزيادة السكانية وذلك من خلال، توفير الخدمات الضرورية سواء كانت علاجية، او تعليمية، او بنى تحتية، معربا عن اعتقاده بأن نجاح قطر فى الوصول الى ما وصلت اليه الآن من تطور عمرانى ورفاهية اقتصادية للمواطنين سببها ان المسؤولين عندنا يهتمون كثيرا بالتخطيط السليم الذى يقوم على الاحصاءات والأرقام. واشار الغانم الى التوسع الكبير فى المؤسسات الصحية، حيث تم افتتاح مستشفيات فى الوكرة، الخور، دخان، وحزم مبيريك، ومستشفى السدرة وحاليا هناك اتجاه لإنشاء مستشفى تابع للقوات المسلحة القطرية، كما ان هناك توسعات فى مستشفى حمد العام حيث تم افتتاح مركز الجراحة التخصصى للتغلب على مشكلة نقص الاسرة فى اقسام الجراحة، بالاضافة لزيادة عدد مستشفيات القطاع الخاص، وكل هذه الصروح الطبية لاشك انها ستعمل على تخفيف الضغط على مستشفى حمد العام وكل المطلوب هو صبر المواطنين الى ان تأتي هذه الزيادة فى المؤسسات الصحية والتوسعات فى مستشفى حمد بنتيجتها وعندها ستختفى مشكلة المواعيد المتباعدة للمراجعين. وتابع الغانم: ان المشاريع الكبيرة تحتاج الى وقت ولا تقوم بين عشية وضحاها، ومثلما صبرنا حتى تكتمل مشروعات البنية التحتية علينا الصبر حتى تكتمل المؤسسات الصحية وعندها سوف لن يكون هناك اي انتظار للمواعيد.

قام سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو - وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية-، بزيارة إلى الجمعية القطرية للسرطان وكان في استقباله سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية. وخلال الزيارة قام سعادة وزير التنمية الإدارية بجولة داخل الجمعية ومركز أوريدو للتوعية بالسرطان أطلع خلالها على أنشطة الجمعية والمركز ودورهما في نشر الوعي بالمرض من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية، وأبدى إعجابه بجهود الجمعية في تعزيز ونشر ثقافة الكشف المبكر عن المرض ورفع الوعي الصحي وكذلك دعم المتعايشين مع السرطان، مؤكدا على جهود دولة قطر في دعم وتعزيز القطاع الصحي والاهتمام بالعنصر البشري كونه الركيزة الأساسية في تنمية المجتمع. من جانبه تناول سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر الحديث عن أنشطة الجمعية وفعالياتها ودورها في نشر الوعي داخل المجتمع إلى جانب دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، كما استعرض سعادته سبل دعم وتعزيز أنشطة الجمعية وبرامجها وإسهامات الوزارة الفاعلة في هذا القطاع الخيري والصحي، مؤكداً مواصلة الجمعية لتحقيق رسالتها التي أنشئت من أجلها منذ عام 1997 نحو السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر، من خلال العمل مع شركائنا لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان ورؤيتها نحو أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره .

سرطان القولون والمستقيم يعد الثاني بين سرطانات الذكور والثالث بين سرطانات الإناث تعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان، على رفع مستوى الوعي بسرطان القولون وأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان والاطلاع على برامج الفحص المتاحة في دولة قطر. ووفقاً لسجل قطر الوطني للكشف عن السرطان، فإنه تم خلال عام 2015 تشخيص 145 حالة سرطان جديدة في القولون والمستقيم، ويحتل سرطان القولون والمستقيم المركز الثاني بين السرطانات الأكثر انتشارا بين الذكور بعدد 94 حالة، كما يحتل المركز الثالث بين السرطانات الأكثر انتشارا بين الإناث بعدد 51 حالة من إجمالى حالات السرطان لدى الإناث، وكان أكبر عدد من الإصابات في الفئة العمرية من 50-59 عاماً، بينما تم تشخيص أكثر من 50% من الحالات في الفئة العمرية الأكبر من 55 عاماً. من جانبها أكدت كاثرين جيليسبي، مدير إدارة البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، الحاجة إلى عمل جميع مقدمي الرعاية الصحية معا خلال شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم في مارس لتشجيع الأفراد على التفكير في صحتهم. 10 آلاف شخص ومن جهتها قالت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برامج الكشف المبكر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية : على مدى السنوات الثلاث الماضية، أدى تفاني فريق الفحص من أجل الحياة إلى الخروج برؤية موحدة للتواصل مع الجمهور بدرجة كبيرة من خلال خلق الوعي بأهمية فحص السرطان في الوقت المناسب، ففي عام 2018، تم إجراء فحص سرطان الأمعاء لنحو10,803 شخص، ومنذ إطلاق هذا البرنامج تم فحص ما يزيد على 25 ألف شخص. الفحص الروتيني وقال الدكتور محمد أبو ندا، رئيس قسم جراحة القولون والمستقيم في مؤسسه حمد الطبية: إن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يمكن أن يتم من خلال تغيير نمط الحياة والكشف عنه في مرحله مبكرة جدا من خلال الفحص الروتيني. وقالت هبة ناصر، رئيس قسم التثقيف الصحي بالجمعية القطرية للسرطان: كجزء من جهودنا المستمرة للحد من مرض السرطان في المجتمع، أطلقنا حملة طعامك صحتك والتي تهدف إلى رفع الوعي حول عوامل الخطر لسرطان القولون والمستقيم وتركز على أهمية الكشف المبكر للوقاية من المرض، والتشخيص، والعلاج من خلال المحاضرات وورش العمل وأنشطة التوعية التي تستهدف مختلف القطاعات في دولة قطر. يذكر أن سرطان القولون، يطلق عليه أيضا سرطان الأمعاء، وعادة ما يبدأ بالزوائد اللحمية في القولون وتتحول هذه الزوائد اللحمية مع مرور الوقت إلى أورام خبيثة. ويمكن الكشف عن هذه الزوائد اللحمية من خلال فحوصات وإزالتها قبل أن تتطور إلى أورام خبيثة. وتعتبر اختبارات الكشف المبكر هي أفضل طريقة للوقاية من السرطان حيث يمكنها اكتشاف سرطان القولون مبكراً وضمان معالجة السرطان بنجاح. وتعد التدابير الوقائية البسيطة مثل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والإقلاع عن التدخين، واتباع نمط حياة نشط يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. ومع ذلك، لا تزال الفحوصات الدورية لسرطان القولون والمستقيم من بين أهم الإجراءات الاحترازية حيث إن سرطان القولون والمستقيم يمكن أن يحدث ويتطور في بعض الأحيان بدون وجود أعراض أو علامات إنذار مبكرة.

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، امس الأحد، من التداعيات السلبية التي تترتب على قطع الحكومة (بمدينة رام الله) رواتب 262 من الكوادر العاملة في مختلف التخصصات الصحية. وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه: إن قطع رواتب الموظفين يكمل المعادلة التي يراد منها سلب المرضى بغزة من حقهم في الصحة. واعتبر القدرة تلك الخطوة إمعانا في تسديد المزيد من الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية، وتعمّدا لإفقار الخدمات الصحية من مكوناتها الأساسية.وذكر أن من بين إجمالي الكوادر الطبية المقطوعة رواتبها نحو 71 طبيبا تخصصيا، و59 ممرضا ومتخصصا بالمهن الصحية، و75 إداريا وفنيا من الهندسة والصيانة، و41 عاملا بمهن أخرى. ودعا القدرة كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، والضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى. وفي 7فبراير الجاري، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (أهلية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن الحكومة الفلسطينية قطعت قبل يومين، رواتب أكثر من 5 آلاف من موظفي السلطة بغزة، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، بحجة انتماءاتهم السياسية. ووفق احصائيات حصلت عليها المؤسسة، فإن 1719 من المقطوعة رواتبهم من الموظفين المدنيين، و1624 من الموظفين العسكريين، و1700 من الأسرى والجرحى‎. ولم يصدر تصريح رسمي من الحكومة الفلسطينية حول قطع الرواتب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب. من جانبه، قال بيار كراينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 40 دولة رفعت مساهماتها المقدمة إلى الوكالة عقب القرار الأمريكي القاضي بقطع المساعدات.ووصف كراينبول القرار الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، الأربعاء، بـالسياسي، مشيراً إلى أنه التحدي الأكبر الذي واجهته الوكالة.واستدرك قائلاً: لكننا لم نكتفِ بالبكاء على الأطلال، بل عملنا على حشد الأسرة الدولية، وأطلقنا حملة عالمية تحت عنوان: الكرامة لا تقدَّر بثمن. وأوضح كراينبول أن الوكالة حصلت على دعمِ أكثر من 40 دولة، عملت على زيادة مساهماتها المقدمة إلى الأونروا. وأعرب عن امتنانه للدول المانحة من الخليج إلى أوروبا وكذلك الصين والهند، إلى جانب الدعم اللبناني.وطالب الدول المانحة باستمرار التمويل في 2019، لمساعدة الوكالة على مواصلة مهمتها. وأعلنت الولايات المتحدة، في 31 أغسطس 2018، قطع تمويلها عن الأونروا.وتعهد مفوض الأونروا باستمرار الخدمات، والإبقاء على المراكز الخدمية مفتوحة.

*مشروع لخفض الإجازات المرضية في المطار الصحي من 40% إلى 20% *اعتماد نظام طبيب الأسرة في المطار الصحي مارس المقبل *خطة لافتتاح عيادات للإقلاع عن التدخين والسمنة ومشروع لزيادة مواقف السيارات *تقديم خدمات الصحة النفسية في المراكز الصحية سيقضي على الوصمة الاجتماعية *23% نسبة المواعيد المهدرة والعيادة الذكية في المرتبة الأولى اعتبرت الدكتورة مريم الجابر –مديرة مركز المطار الصحي-، أنَّ الإجازات المرضية غير المبررة من القضايا التي تقض مضجع القطاع الصحي، و تشكِّل تحديا حقيقيا للقطاع الصحي، إذا تعتبر هدراً للمال العام، مؤكدة ضرورة مراقبة أداء الأطباء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، فيما يتعلق بمنح الإجازات المرضية، ومحاسبة كل طبيب يمنح إجازة مرضية غير مبررة من تقييمه السنوي. وطالبت الدكتورة مريم الجابر في حوار مع الشرق ضرورة مراقبة الأطباء العاملين في القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة العامة، سيما وأنَّ لا ضوابط تحكم آلية منح الإجازات المرضية في القطاع الخاص. وكشفت الدكتورة الجابر أنَّ مركز المطار الصحي بدأ مع مطلع يناير الماضي بمشروع يهدف إلى خفض الإجازات المرضية إلى 20%، حيث إنَّ نسبة الإجازات المرضية الممنوحة من الأطباء في المركز تتراوح ما بين 30%-40%، حيث ستتم متابعة أداء الأطباء كل 3 أشهر من خلال جملة الإجازات المرضية التي منحها لمراجعيه، وستتم محاسبة كل طبيب يمنح إجازة مرضية دون عذر قاهر. وإليكم نص الحوار: 23% مواعيد مهدرة *كم عدد المسجلين في مركز المطار الصحي؟ وعدد المناطق التي يقوم بتغطيتها؟ -إن عدد المسجلين على المركز وصل إلى (107.312)ألف مراجع، (68) ألف مراجع نشيطين، حيث يستقبل المركز يومياً (1303) مراجعين، فيما لايقل عن (5)آلاف مراجع أسبوعياً تقريباً، ويخدم المركز مناطق الهلال، المطار القديم ومطار حمد الدولي. * ما هي الخدمات العلاجية التي يوفرها المركز؟ -بداية يجب أن أوضح أنَّ مركز المطار الصحي سيعتمد في العاشر من مارس المقبل نظام عيادات طب الأسرة عوضا عن عيادات الأمراض غير الانتقالية، إذ أنَّ هذا النوع من العيادات سيُخول طبيب الأسرة أن يكشف على المراجع ويقدم له العلاج حتى وإن كانت الحالة تخصصية، وسيتيح للمراجع أن يختار طبيبه الذي يراجع لديه في كل زيارة للمركز الصحي، أما الآن فنحن لدينا عيادات الطب العام بمعدل 16 عيادة يوميا، عيادة الأمراض غير الانتقالية، عيادات الطوارئ، عيادة المرأة السليمة، عيادة الحوامل 4 عيادات في الأسبوع، عيادة الفحص ما بعد الولادة، العيادة الذكية، عيادات الطب الأسنان من 4-6 عيادات يوميا، عيادة التطعيم 4 عيادات يوميا صباحا ومساء لسد أعداد المراجعين، وعيادة التغذية يوميا صباحا، عيادة الفحص ما قبل الزواج كل يوم أحد صباحا، وكل يوم إثنين مساء، كما لدينا 38 طبيب عام وطبيب أسنان، أما عدد الكادر التمريضي 68 ممرض وممرضة، ونقدم خدمات مساندة خدمات المختبر حيث يقدم خدماته للمركز الصحي ولطوارئ الأطفال التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأغلب العينات تحلل لدينا، إلا بعض الفحوصات الدقيقة تتم في المختبر المركزي، وتصل لدينا نسبة المواعيد المهدورة 23% ، والعيادة الذكية تسجل النسبة الأعلى، تليها عيادة التغذية، ومن ثم عيادة الفحص ما بعد الولادة. *41 ألف وصفة طبية *كم عدد الوصفات الطبية لديكم؟ -عدد الوصفات الطبية في ديسيمبر الماضي 41278 الف وصفة. *هل المركز يستقبل تحويلات من المراكز الصحية المجاورة؟ -نحن لا نستقبل تحويلات من أي مركز صحي، فمنذ افتتاح مركز الثمامة الصحي باتت أغلب العيادات التخصصية كالأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي، تصوير الموجات فوق الصوتية للجهاز الهضمي لدى مركز الثمامة، ونحن بدورنا نحول الحالات التي تستدعي التحويل لديهم. *أولوية العلاج *هل تعتقدين أنَّ نظام المواعيد جنى ثماره؟ أم أسهم في التكدس والازدحام؟ - منذ بدأنا تطبيق نظام المواعيد عن طريق المركز أو خدمة حياك على (107)، أعتقد أنه أسهم في تخفيف الازدحام وتكدس المراجعين، إلى جانب خدمة التصنيف التي أسهمت في منح الحالات العاجلة أولوية العلاج بعكس من ذي قبل حيث كان المراجعين ينتظرون دون تصنيف فلربما تسوء حالة أحدهم خلال الانتظار، ولكن تصنيف الحالة أسهم في منح الحالات العاجلة الأولوية في العلاج، وأشير أن كل نظام يطبق له سلبياته وإيجابياته، حيث عندما تم تطبيق النظام في بادئ الأمر كنا نتلقى العديد من الشكاوى، ولكن الآن الشكاوى قلَّت جدا، وبدأ المراجعين يتكيفون مع النظام، حيث أنَّ التزام كل مراجع بموعده سيجنبه الانتظار والتكدس. *هل المركز سيشهد توسعة أو تطويرا خلال الفترة المقبلة؟ -لا أظن أنَّ المركز سيشهد توسعة خلال المرحلة المقبلة، حيث إنَّ آخر توسعة شهدها المركز كانت عام 2015، كما أنَّ المركز قادر على استيعاب أعداد المراجعين في ظل زيادة عدد العيادات، وافتتاح عدد منها أمام المراجعين يومي الجمعة والسبت. إلا أنَّ هناك خطة شاملة لافتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين حيث بتنا نلحظ أنَّ أعداد السيدات المدخنات بازدياد، حقيقة لم نقم بدراسة في المركز، وإنما من الملاحظ أنَّ الأعداد آخذة بالازدياد فافتتاح عيادة للإقلاع عن التدخين فرصة لدفع مراجعي المركز من المدخنين من توجيههم لعيادة الإقلاع عن التدخين، كما أننا نسعى لافتتاح عيادة السمنة، ومن ضمن المشاريع مشروع لزيادة عدد مواقف السيارات بهدف منع الازدحام ومنع عرقلة السير داخل حرم المركز الصحي. *الإجازات المرضية *ماذا عن المراجعين الذين بحاجة لتأهيل أو إرشاد نفسي كيف يتم التعامل معهم؟ -نحن في المركز الصحي نفحص المراجع من خلال عيادة الطب العام، والحالات التي بحاجة إلى طبيب أكثر تخصصا يتم تحويل الحالة لمركز الثمامة لعيادات طب الأسرة، أو الأمراض غير الانتقالية. وفي هذا السياق أشير إلى أنَّ المركز الصحي هو المكان الأنسب لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى أصحاب الاعتلالات النفسية، لذلك نحن نقوم بطرح الأسئلة التفحصية للمراجع ونحاول أن نسألها لكافة المراجعين، فهي مدخل لنا كيف نشخص حالة المراجع، ونحن في المركز خلال الشهر المقبل مع بدء تطبيق نظام طبيب الأسرة سيساعد في تقديم الخدمات النفسية البسيطة في المركز، وأعتقد أن تقديم الصحة النفسية في المراكز الصحية ستنجح أكثر لو كانت عيادات أو مستشفى مستقل، وتعتبر قفزة على الوصمة الاجتماعية. *هل هناك أبحاث تعكفون على إعدادها؟ -كنا ندرس وقت الانتظار، فعملنا مشروع في العيادات العامة عن وقت الانتظار، تم تحسين وقت الانتظار، والتصنيف، والانتظار أقل من نصف ساعة، وبدأنا في يناير بإعداد مشروع لخفض نسبة الإجازات المرضية للمراجعين، وبدأنا في محاسبة الأطباء الذين يصدرون إجازات مرضية دون مبررات منطقية، حيث تصل نسبة الإجازات المرضية من 30%-40%، والهدف هو خفض النسبة إلى 20%، وستتم متابعة تنفيذ المشروع حيث كل 3 أشهر سيتم اختيار ملفات عشوائية لعدد من الأطباء وسيتم رصد عدد الإجازات والتأكد من مبررات منح الإجازة من عدمه، وفي حال اتضح أنَّ هناك إجازات ممنوحة دون مبرر منطقي سيوجه الطبيب وسيتم انذاره وسيؤثر على تقييمه، والإجازات المرضية هو من الأمور المؤرقة القطاع الصحي وهو تحدي للقطاع الصحي، وأظن إنَّ منح الإجازات المرضية غير المبررة فيه هدر للمال العام، فمع وضع قوانين صارمة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية او من قبل مؤسسة حمد الطبية فستنخفض النسب، والمشكلة لدينا في القطاع الخاص حيث أنهم غير ملتزمين في تطبيق القانون، والمفترض أن تتم متابعة القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة العامة ومتابعة الأمر ، بحيث يراعي الطبيب القوانين التي تحد من عدد منح الإجازات.