د. أحمد الملا: مركز مكافحة التدخين نفذ 739 زيارة تفتيشية لرصد المخالفين 2132 مراجعاً لعيادات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية د. خلود مطاوعة: إنشاء لجنة للبت في طلبات تراخيص محلات استهلاك التبغ والشيشة د. وضحة الباكر: 9 عيادات للإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية تعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تحقيق انخفاض بنسبة 30 في المائة في استهلاك التبغ بحلول عام 2022 ، حيث حددت ذلك كهدف وطني ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022. وتسلط وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي الضوء على جهود الدولة في مكافحة التدخين، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحية، والذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل والتي يتم خلالها تقديم رسائل التوعية الصحية بأسلوب مبتكر لحث السكان على الامتناع عن استهلاك التبغ، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية. وتبلغ نسبة المدخنين بين البالغين في دولة قطر 31.9% من الرجال و 1.2% من النساء، كما أن استهلاك التبغ المبلغ عنه ذاتياً في الفئة العمرية 13 - 15 سنة حسب نتائج المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب بلغ 15.7% ( 22.8 % بين الذكور و 8.8 % بين الإناث) . وأكد الدكتور أحمد محمد الملا، مستشار وزير الصحة العامة ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، وقائد أولوية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض في الاستراتيجية الوطنية للصحة أن الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي تعمل على تبني العديد من المبادرات الهامة الهادفة إلى تشجيع السكان على الامتناع عن التدخين، وبما يساهم في تحقيق هدفنا الوطني في تحقيق الانخفاض المطلوب في انتشار التدخين، موضحاً أهمية التوعية في هذا الصدد. وأوضح الدكتور الملا أن الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي تحرص على تعزيز الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين، داعيا المدخنين إلى الاستفادة من خدمات مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية والمعتمد من منظمة الصحة العالمية إضافة إلى عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين. وتنفذ وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة وطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى، وتهدف الحملة المكونة من عدة مراحل إلى تشجيع السكان على الالتزام بقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته والتعرف على المخاطر الناتجة عن استخدام التبغ، وحث الشباب على الامتناع عن التدخين، وإرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عنه. ومنذ انطلاق الحملة في شهر مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر المنصرم زار مركز مكافحة التدخين في مؤسسة حمد الطبية 1500 مريض معظمهم من الذكور، كما تم تنفيذ 739 زيارة تفتيشية لرصد المخالفين لقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتم تسجيل 41 مخالفة خلال الفترة ذاتها. كما بلغ عدد مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 2132 مراجعاً . وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، وضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أنه يتم مواصلة العمل ضمن الحملة الوطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى، ومن المقرر تنفيذ مرحلتين مقبلتين تستهدف أولاهما شباب دولة قطر بهدف تمكين الشباب من اتخاذ خيار الامتناع عن التدخين واختيار العيش بإمكانياتهم الكاملة دون التبغ، كما تهدف المرحلة الأخيرة من الحملة إلى إرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عن التدخين. وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة، أن الوزارة تعمل على التنفيذ الأمثل للقانون رقم 10 الصادر في عام 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته للقانون حيث تم إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذه تشمل جميع المناطق والمحلات التجارية في دولة قطر، إضافة إلى استحداث آليات جديدة تدعم تطبيق القانون إذ تم إنشاء لجنة وطنية للبت في طلبات تراخيص محلات مطاعم استهلاك التبغ والشيشة وبتمثيل من عدة وزارات، كما تم زيادة عدد مفتشي التبغ في الوزارة إلى 42 مفتشاً ومفتشة. من جهتها أوضحت الدكتورة وضحة الباكر، مدير خدمات الصحة والمعافاة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تواصل العمل من خلال بذل كافة الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة تعاطي واستهلاك التبغ بكافة أشكاله، مؤكدة في هذا الصدد أن عيادات الإقلاع عن التدخين الموجودة في تسعة مراكز صحية تابعة للمؤسسة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج لمساعدة المراجعين في الإقلاع عن التدخين. وأضافت أن عيادات الإقلاع عن التدخين بالمراكز الصحية استقطبت شرائح عمرية متنوعة من المراجعين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وبفضل البرامج والأنشطة والعلاج المناسب الذي يتلقاه المراجعون نجح بعضهم بالفعل في التخلص من التدخين، وتوفر مؤسسه الرعاية الصحية الأولية عيادات الإقلاع عن التدخين في 9 مراكز صحية هي أبوبكر الصديق، عمر بن الخطاب، روضة الخيل، لعبيب، مسيمير، الغرافة، الضعاين، الوكرة والشمال.

وزيرة الصحة عقدت اجتماعاً معهم د. حنان الكواري: نجاح الإستراتيجية يتطلب تعاوناً وثيقاً على مستوى القطاع الصحي أعلنت وزارة الصحة العامة تعيين اثني عشر قائداً للإشراف على تصميم الخدمات المتمحورة حول الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، والأولويات الخمس التي حددتها الاستراتيجية لتوجيه الإصلاحات والتحسينات على مستوى النظام الصحي. وعقدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اجتماعاً مع قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة أوضحت خلاله الدور الهام الذي يقع على عاتقهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذها يتطلب وجود قيادة قوية وتعاون وثيق على مستوى القطاع الصحي بكامله لضمان توافق النتائج مع الركائز الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها الاستراتيجية والمتمثلة في صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأضافت سعادتها أنَّ مهمة القادة تتمثل في العمل مع الكوادر الطبية وموظفي الدعم على امتداد القطاع الصحي لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق طموحاتنا وسيكون لهم الدور الأبرز في نجاحنا مستقبلاً، لهذا حرصنا على تعيين قادة يتمتعون بخبرة واسعة في مجال اختصاصهم ويحظون بالتقدير والاحترام في مهنتهم. واختتمت سعادتها حديثها سيعمل القادة معاً وسيتعاونون فيما بينهم لبناء شبكات تسهم في دفع عجلة التطبيق المنسق للاستراتيجية على امتداد القطاع الصحي بهدف تحقيق أهداف الصحة الوطنية التسعة عشر التي تتضمنها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وتضم قائمة القادة للفئات السكانية السبع ذات الأولوية كلاً من: في فئة أطفال ومراهقين أصحاء تم تعيين الدكتورة صدرية الكوهجي، رئيس وحدة خدمات الأطفال والمراهقين واستشاري طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة النساء من أجل حمل صحي، تم تعيين الدكتورة نجاة علي محسن خنياب، استشاري أول قسم أمراض النساء والولادة وحدة طب الأم والجنين في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة عاملين بصحة وأمان، تم تعيين الدكتورة أسماء النعيمي المدير التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالوكالة، وفي فئة الصحة النفسية والرفاه، تم تعيين السيد إيان تولي الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة تم تعيين الدكتورة مريم العمادي مدير مركز الوكرة الصحي استشاري طب الأسرة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تعيين الدكتور خالد عبدالهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة شيخوخة صحية، تم تعيين الدكتورة هنادي الحمد، رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّلة في مؤسسة حمد الطبية . * قادة الأولويات الخمس وتضم القائمة كذلك قادة الأولويات الخمس على مستوى النظام الصحي، كالتالي: في مجال نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية تم تعيين الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قائداً للمجال، والسيد ديفيد فلوري، رئيس مجموعة المستشفيات العامة والتخصصية، مؤسسة حمد الطبية نائباً. وفي مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض تم تعيين الدكتور أحمد الملا، مستشار سعادة وزيرة الصحة العامة، قائداً للمجال والشيخة الدكتورة العنود محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال تعزيز الحماية الصحية تم تعيين الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، قائداً للمجال، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال دمج الصحة في جميع السياسات تتولى سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة قيادة المجال، والدكتور روبرتو برتوليني، مستشار في مكتب وزير الصحة العامة نائباً، وفي مجال نظام فعال للقيادة والحوكمة تم تعيين السيد علي الجناحي رئيس مجموعة خدمات الأعمال في مؤسسة حمد الطبية قائداً للمجال، والسيد خالد المغيصيب، مستشار وزير الصحة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي في وزارة الصحة العامة، نائباً.

أكد عدد من المسؤولين في القطاع الصحي أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة 2018 - 2022 تتيح نموذجا فريدا للرعاية الصحية في دولة قطر يركز بشكل أكبر على الوقاية من الأمراض ويساعد المجتمع في الحفاظ على صحتهم، كما تقدم نهجا جديدا لمواجهة التحديات الصحية في قطر يعكس تحولا شاملا في التفكير نحو التركيز على السكان والرعاية المتكاملة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة تدشين الاستراتيجية الجديدة للصحة إن هذه الاستراتيجية وشعارها صحتنا مستقبلنا تأتي انطلاقا من النجاحات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الأولى حيث جاءت الاستراتيجية الثانية مدعومة بمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. ونوه في هذا الإطار بالإنجازات الكبيرة التي بات يحققها النظام الصحي في دولة قطر وارتقائه خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز متقدمة عالميا حيث احتل نظام الرعاية الصحية في دولة قطر المرتبة 13 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر (ليجاتوم للرخاء) للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة. وأشار الدكتور المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 تشكل إحدى الاستراتيجيات القطاعية الحكومية الثماني في الدولة تحت مظلة استراتيجية التنمية الوطنية وهي تعمل من خلال نهج جديد لمواجهة التحديات الصحية حيث تتبنى وزارة الصحة العامة ثلاثة أهداف عامة تتمثل في تحقيق صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بالتركيز على سبع فئات سكانية ذات أولوية ومنها الأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى خمس أولويات على مستوى النظام الصحي. وأوضح أنه بناء على توجيهات سعادة وزيرة الصحة العامة وحرصا منها على تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس وتحقيق الأهداف الـ19 الواردة في الاستراتيجية والتي من شأنها توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية، يتم العمل على تطبيق نهج يضمن التنفيذ من خلال القيادة والحوكمة وترتيب الأولويات وكذلك الحوافز والتمويل والتواصل والمشاركة. وشدد الدكتور صالح المري على أن الصحة العامة تمثل جزءا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للصحة والدليل على ذلك أن وزارة الصحة العامة حققت 80 بالمائة من أهداف الاستراتيجية الأولى التي كان من ضمن أولوياتها إرساء البنية التحتية للنظام الصحي في دولة قطر والتي بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع حاليا ويتم العمل الآن من خلال التركيز على إشراك الأفراد والمجتمع في تطوير المنظومة الصحية. وأكد أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة مسؤول عنه كافة الشركاء في القطاع الصحي سواء كانوا الشركاء في القطاع العام أو الخاص أو شبه الحكومي حيث يتم التخطيط والعمل ثم التقييم. من جهته، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم تحقيقه في الاستراتيجية الأولى 2011-2016، بالإضافة إلى أنها تمثل مظلة لجميع الاستراتيجيات التي أطلقت على مستوى القطاع الصحي مثل استراتيجية السرطان والرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الصحة النفسية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول أساليب وقاية السكان من الأمراض إلى جانب تحسين أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية للخدمات . كما أوضح أن النظام الصحي في دولة قطر يتبوأ مكانة عالمية راقية حيث يأتي ذلك بفضل الحوكمة التي ستساعد في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة من خلال التنسيق بين اللجان المختلفة وفرق العمل بما يحقق سلاسة في تنفيذ الأهداف المتعلقة بها وظهور الإنجازات على أرض الواقع بحلول العام 2022. من ناحيتها، قالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المؤسسة تلعب دورا محوريا وهاما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة باعتبارها الخط الأول في المنظومة الصحية وتقدم خدمات متخصصة في طب الأسرة إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الكثير من الأمراض وهو ما يجسد الكثير من أهداف الاستراتيجية الجديدة. وأضافت أن المؤسسة باعتبارها حجر الأساس في النظام الصحي تركز كل اهتمامها على الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز العمل في الجانب الوقائي الذي لن يتحقق إلا من خلال تأهيل كوادر وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تتمحور حول الوقاية قبل العلاج من خلال توفير كوادر متخصصة ومؤهلة. من جهتها أكدت الدكتورة جوليت إبراهيم مدير إدارة الصحة الالكترونية بوزارة الصحة العامة أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تحولا رئيسيا في طريقة العمل بالقطاع من خلال تركيزها على الإنسان واحتياجاته والعمل على تعزيز صحته والتركيز على طرق الوقاية قبل الوصول إلى توفير طرق العلاج. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للصحة اعتمدت في الكثير من الأهداف التي وضعت على مقترحات من المرضى أنفسهم وذلك من خلال معرفة تجاربهم السابقة في التعامل مع النظام الصحي وهو ما يشير إلى أن إشراك المريض كان الأساس في وضع التصورات والسياسات التي ترمي إلى تحقيقها الاستراتيجية الجديدة. وأوضحت أن هناك بعض الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الصحية الأولى ما يزال العمل مستمرا على تحقيقها في الاستراتيجية الثانية، مبينة أن الاستراتيجية الصحية الاولى 2011 - 2016 حققت أكثر من 80% من أهدافها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة أهداف وقائية لبعض الأمراض منها العمل على تقليل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة 15% وتخفيض معدل السمنة أو البدانة بمعدل 5% وتقليل معدل التدخين بنسبة 30% والعمل على زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية للأطفال لمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك بمقدار 15% بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل ممارسة النشاط البدني بين فئات الشباب بنسبة 25% .

بنمو إجمالي بلغ 52% .. الاقتصاد والتجارة: 2.1 % مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي نمو منشآت الخدمات الصحية في عام 2016 بنسبة 45.6% ارتفاع الإيرادات الكلية للقطاع إلى 3.7 مليار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد إعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة أراضي للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

** القطاع الصحي شهد خلال عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016. ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. خلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18.5% من القيمة المضافة للقطاع الصحي. النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6% التوسع في اعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة اراض للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

في احتفال متميز اجتمعت في فندق الماريوت يوم الثلاثاء الماضي، شركة سيناجين التركية مع شركة ابن سينا الطبية لتوقيع عقد شراكة بينهما لضمان استمرار توفير الدواء من المصادر المتعددة ومشاركة ابن سينا فى دعم اتجاه الدولة نحو تنوع مصادرالدواء ضمانا لتوفير أفضل الخدمات للقطاع الصحي بدولة قطر. ان شركة سيناجين والتي تمتلك مصانع لها ومركزاً للبحث والتطوير في تركيا تعد من أولى الشركات البيوتكنولوجي التي تدخل دولة قطر بعد تواجدها في العديد من البلدان مثل: سيريلانكا والجزائر والاردن ومولدوفا والسنغال والاكوادور .. وغيرها. وقـد شارك في الاحتفال سعادة سفير دولة تركيا في قطر السيد فركيت اوزار مع وفد كبير من شركة سيناجيـن يرأسه الدكتورة هالة هاميدفر مع الدكتور فرحات فارسي وقد عبر السيد شريف شحاته المدير العام لشركة ابن سينا الطبية عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع شركة سيناجين لضمان توفير الدواء في دولة قطر تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة العامة لتوفير الدواء من جميع مصادره وبخاصة من الشركات التركية نظراً لدعمها الدائم والقوي للسوق القطري. وقد أضاف السيد شريف أنه بالانابة عن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يرحب بشركة سيناجين كشريك جديد تحت مظلة شركة ابن سينا الطبية وانه كان دائماً يبحث عن شراكة قوية مع الشركات التركية وانه يرى أن شركة سيناجين هي الشريك المتميز لعلاقة طويلة الامد لتوفير الدواء في دولة قطر.

احتفت وزارة الصحة العامة بالعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص تقديرا لجهودهم في إنجاح مهام سجل قطر الوطني للسرطان ومساهمتهم في إعداد التقرير السنوي للسرطان. ونوه الدكتور صالح علي المري من وزارة الصحة العامة بالفريق العامل في سجل قطر الوطني للسرطان بالوزارة وبالجهود المبذولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022، والتي تدعم بناء الخطط والبرامج على أسس ثابتة تعتمد على بيانات دقيقة علمية ومنقحة، مؤكداً أهمية العمل لتحقيق الغايات الوطنية بناء على أسس وأنظمة عالمية المستوى. من جهته، قال الدكتور حارث الخاطر نائب المدير الطبي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان إن بيانات سجل قطر الوطني للسرطان تتمتع بدقة عالية ومبنية على أسس وأنظمة عالمية حيث تم قبول هذه البيانات في المجلد العاشر للقارات الخمس الصادر عن منظمة الصحة العالمية كما شاركت هذه البيانات في العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الدولية. ومن ناحيتها، قدمت السيدة كاثرين جيليسبي مديرة البرنامج الوطني للسرطان شرحا عن مستقبل التعامل مع بيانات السرطان في ظل الإطار الوطني الجديد للسرطان 2017-2022، حتى يتسنى توسيع استخدامات هذه البيانات في مجالات أخرى منها مراقبة البرامج الوطنية وبناء سجلات أخرى لتغطية مجالات أوسع. وأشارت إلى أن الإطار الوطني للسرطان 2017-2022 سيشهد إنشاء مركز معلومات السرطان والذي سينظم الإطار القانوني لحماية البيانات ويسمح لمزيد من تبادل المعلومات بين المختصين بالسرطان في الدولة من باحثين وأطباء وغيرهم ضمن خلال شبكة معلومات السرطان. بدوره، قدم السيد عميد أبو حميدان، مدير سجل قطر الوطني للسرطان عرضا شاملا لبيانات السرطان بما يكفل للجميع تشكيل صورة عن حجم مشكلة هذا المرض في دولة قطر، كما قدم عرضا حول قواعد البيانات المعتمدة في السجل والآليات التي يتبناها السجل لجمع هذه البيانات من القطاع الصحي في الدولة. وأوضح أنه حسب البيانات التي وردت للسجل فقد تم تشخيص 1466 حالة سرطان جديدة في عام 2015، موضحا أن سرطان الثدي كان في مقدمة الحالات تلاه سرطان القولون والمستقيم والبروستات. أما فيما يتعلق بالأطفال حتى سن الرابعة عشرة فقد جاءت النسب متوازية مع مثيلاتها من مختلف دول العالم وكان في مقدمتها سرطان الدم تلاه سرطان الدماغ والأعصاب. وأشار السيد أبو حميدان إلى أن البيانات المنشورة في سجل قطر الوطني للسرطان توضح وبشكل علمي أن مرض السرطان في دولة قطر يأتي ضمن المعدلات العالمية والطبيعية.

وضع الصيغة النهائية لمدونة قواعد السلوك لممارسي الرعاية الصحية المجلس القطري يصدر 16 ألف رخصة مزاولة و4 آلاف رخصة مؤقتة وتجديد حمد الطبية تشغل 84 صيدلية منها 26 صيدلية على مدار 24 ساعة تحديث جدول التحصينات الوطني تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، أنَّ انجازات القطاع الصحي بلغت حتى نهاية عام 2016، (26) مركزا صحياً، (23) منها تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بينما تتبع وزارة الصحة العامة (3) مراكز يديرها الهلال الأحمر القطري، فضلا عن (11) مستشفى عاما، ومستشفى تخصصيا تابعة لمؤسسة حمد الطبية، و(4) وحدات قومسيون طبي تابعة لوزارة الصحة العامة، (3) منها يتم إدارتها من الهلال الأحمر القطري. وأعلن المصدر أنه في مجال الموارد البشرية، أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية (16700) رخصة مزاولة مهنة، بزيادة (259 %) منذ عام 2015، وخلال عام 2016 كانت (84 %) من الاعتمادات المهنية الجديدة في القطاع العام، وأصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية ما يقارب من (4000) رخصة مؤقتة ورخصة تجديد، وأضاف المجلس فئة التراخيص للطب التكميلي. * الإسعاف الوطني والجوي وأكد المصدر أنه في مجال الخدمات، تواصل مؤسسة حمد الطبية تشغيل خدمات الإسعاف الوطني والإسعاف الجوي، حيث سجلت مؤسسة حمد الطبية في عام 2016 زيادة بنسبة (6 %) في خدمات الإسعاف الجوي، وزيادة بنسبة (10 %) في عدد حالات الاتصال بالإسعاف مقارنة بعام 2015. هذا وقد أشار المصدر إلى أنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بتشغيل (23) صيدلية ومدت ساعات العمل في (3) صيدليات بمراكز صحية لتوفير خدمات الصيدلية على مدار 24 ساعة، وقامت مؤسسة حمد الطبية بتشغيل (84) صيدلية منها (26) صيدلية تقدم خدمات على مدار 24 ساعة. وفيما يتعلق بالنظام الصحي المتكامل، فقد تم تحديث جدول التحصينات الوطني خلال عام 2016 بحيث يتضمن تغيير لقاح شلل الأطفال الفموي ثلاثى التكافؤ بلقاح شلل الأطفال ثنائي التكافؤ وذلك بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، هذا وقد استقبلت مؤسسة حمد الطبية (23552) حالة ولادة عام 2016. وأعلن المصدر أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية وبهدف تحسين خدمة العملاء، وضع الصيغة النهائية لمدونة قواعد السلوك لجميع الممارسين في مجال الرعاية الصحية، وتوعية المرضى بممارسة حقهم وطريقة رفع الشكاوى من خلال الاستمرار في توزيع المواد الإعلامية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً زيارة تعريفية للوزارة لعدد من طالبات المدارس الثانوية تحت عنوان " لبناء قيادات مستقبلية في القطاع الصحي". هدفت الزيارة التي حضرتها طالبات من مدارس أروى بنت عبدالمطلب، وأسماء بنت يزيد الأنصاري، والإيمان، وأم أيمن الثانوية، إلى التعريف بجهود وأنشطة وخدمات وبرامج وزارة الصحة العامة، وتعزيز أطر التعاون بين الجهات والمؤسسات المختلفة، كما تضمنت الزيارة عروضاً تقديمية حول الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بين الطالبات ومسؤولي الوزارة. كما تم خلال الزيارة عمل جولة ميدانية للطالبات في عدد من الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى عمل استبيان حول انطباعهن وآرائهن بشأن الزيارة. ورحبت السيدة وسن عبدالله الباكر مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بطالبات المدارس.. مؤكدة أن الطالبات يمثلن ركيزة أساسية في نهضة المجتمع القطري. ونوهت إلى أن القطاع الصحي يعد أحد أهم القطاعات التي يتم الاستناد عليها عالمياً لتقييم مدى تقدم وتحضر الدول.. مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة تعتبر من أهم الجهات الحكومية في دولة قطر. وأكدت أن وزارة الصحة العامة لديها العديد من المهن الطبية والمهن المساعدة والإدارية والتي تختص بالرقابة على الأغذية والأدوية والرقابة المخبرية، ووضع وتحديد السياسات الصحية والبرامج الوقائية للأمراض. وقدم ممثلو إدارات وزارة الصحة العامة شروحاً وعروضاً تفصيلية حول المهام التي تقوم بها هذه الإدارات والفرص المتاحة بها، ومنها إدارات الصحة العامة، والعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، والقومسيون الطبي، والصحة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد منشآت الرعاية الصحية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخطيط والجودة، والتخطيط والتقييم الصحي، والشؤون المالية، والعقود والمشتريات، والمرافق والخدمات العامة، والموارد البشرية. وتسعى وزارة الصحة العامة إلى رفد القطاع الصحي بالكوادر الوطنية المؤهلة، وبصفة خاصة فئة الشباب من الجنسين، حيث تتوافر بالقطاع والوزارة فرص عمل جيدة لهذه الكوادر في مختلف التخصصات الطبية والصحية، بالإضافة إلى التخصصات الإدارية والفنية المتنوعة.

تستضيف الدوحة في السابع عشر من شهر نوفمبر القادم المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية بمشاركة مجموعة رائدة من متخصصي الرعاية الأولية من داخل وخارج دولة قطر. ويناقش المؤتمر أهم مجالات الرعاية الصحية الأولية والتطورات الحاصلة في هذا القطاع الصحي الهام إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول السبل الحديثة في تقديم أفضل خدمات في ميدان الرعاية الأولية. وقالت السيدة هدى الواحدي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الأولية إن المؤسسة بدأت في وقت مبكر التحضير لهذا المؤتمر الدولي وذلك لضمان تحقيق نتائج جيدة يمكن أن تبنى عليها الاستراتيجيات المستقبلية لخدمات الرعاية الصحية الأولية. وأضافت السيدة هدى الواحدي، في تصريح صحفي، أن المؤتمر من المقرر أن يساهم في تعميق الخبرات والمعرفة بين مختصي الرعاية الصحية الأولية في الشرق الأوسط والعالم خاصة مع مشاركة عدد كبير من المتخصصين في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الدولي الذي يستمر ثلاثة أيام عددا من المواضيع ذات العلاقة بالنظم الصحية وتحسين الجودة، والإدارة والممارسة الطبية، وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى التعليم والتدريب وبناء القدرات وذلك تحت شعار /مجتمعات أكثر صحة، ومستقبل أكثر إشراقا/. وأكدت السيدة هدى أن مشاركة الخبراء والمختصين والمعنيين بالرعاية الصحية الأولية من داخل المنطقة وخارجها تجسد الاهتمام بالمؤتمر الذي سيستعرض عددا من أوراق العمل ويتضمن أيضا محاضرات وندوات وورش عمل تتيح تبادل التجارب والأبحاث بما يحقق الفائدة لكافة المشاركين.