أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الطلب على الكهرباء سيزداد سنويا بنسبة كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك، تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وصناعات المعدات الكهربائية في المنطقة العربية. وقالت المهندسة مطر، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهربائي، إن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة تشهد تقلبات كبيرة وإلى حد غير مسبوق بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لذلك تنظر الجامعة العربية إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على تبني نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال تحافظ على المصالح العربية وعلى مكانة العرب الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي. وأكدت حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على بذل كل جهودها لتحقيق مستويات أعلى من الربط الكهربائي تمهيدا لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء مشيرة إلى ما توليه الأمانة العامة من أهمية كبيرة لهذا الموضوع خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق في عام 2017. وأضافت مدير إدارة الطاقة بالجامعة ، أن قطاع الكهرباء يضطلع في أغلب الدول العربية بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك نتيجة للزيادة السكانية أو للتنمية بكافة أشكالها. وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك يأتي اهتمام الدول العربية بتطوير صناعاتها في قطاع الكهرباء، ومنها صناعة معدات الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الكهرباء، وهو ما قاد المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى جعل موضوع إقامة المعارض المتخصصة من اهتماماته الرئيسية، حيث أقر معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي مرة كل ثلاثة أعوام متزامنا مع المعرض الذي يقيمه الاتحاد العربي للكهرباء، وتستضيفه إحدى الدول العربية. وأشارت في هذا السياق، إلى إقامة تسعة معارض متخصصة من معرض صناعة المعدات منذ عام 1997 حتى عام 2018، مبينة أنه منذ ذلك الوقت أصبح المعرض مقصدا للدول وللشركات العربية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية، وتتزامن دورته العاشرة الحالية مع فعاليات هامة منها المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

أعرب مواطن عن استغرابه من فاتورة الكهرباء التي وصلت إلى 3 أضعاف القيمة التي يدفعها بسبب ما اعتبره خطأ من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في قراءة العداد. وقال خلال شكوى لبرنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر اليوم الثلاثاء إنه فوجئ بأن فاتورته 1730 ريالاً وعندما استفسر من كهرماء عن سبب هذا المبلغ خاصة أنه لا توجد مكيفات تعمل ولا يوجد استهلاك للكهرباء، حسب قوله، أجابه أحد الموظفين بأن العداد الجديد الإلكتروني الذي تم تركيبه له في شهر سبتمبر، يقرأ رقمين مكان 4 أرقام فأُضطر إلى أخذ (القراءات) بشكل تقديري، مضيفاً: تساءلت وكيف تأخذونها تقديرية وأنا جاري من ناحية اليسار فاتورته 330 ريالاً والذي على اليمين أيضاُ فاتورته 330 ريالاً فهل هذا يُعقل؟! وأوضح أن فاتورته كانت قبل هذا المبلغ الذي يشتكي بسببه 495 ريالاً، أي أن المبلغ التقديري سبب الشكوى، وصل إلى 3 أضعاف ما كان يدفعه، مستنكراً ما حدث قائلاً: فاتورة كهرباء تقديرية لأن العداد عاطل فأضع مبلغاً عشوائياً بهذا الشكل؟!، مشيراً إلى أنه أرسل رسالة إلى إذاعة قطر أمس ولم يتم التواصل معه من قبل كهرماء، متسائلاً: كيف أدفع مبلغاً لم أستهلكه؟! وقال إنه سافر في يونيو الماضي وعاد في أغسطس وكان المنزل خالياً وفوجئ بأن فاتورته 1643 ريالاً رغم أنه لم يستهلك أي شئ، حسب قوله. ونهاية ديسمبر الماضي أكدت كهرماء أنه لا يترتب على المشتركين أي تكاليف إضافية لقاء تبديل عداداتهم التقليدية وتركيب العدادات الذكيّة، لافتة عبر حسابها بموقع تويتر إلى أنها ستتحمل كافة التكاليف ذات الصلة. وأوضحت سابقاً أن استخدام العدادات الذكية لن يُحدث أي ارتفاع في الفواتير مقابل الاستهلاك الشهري، معتبرة أن العدادات الذكية تمتاز بالدقة والفعالية العالية، حيث تقوم بدورها بإرسال المعلومات المطلوبة عن الاستهلاك آلياً عبر الشبكة دون الحاجة إلى قراءتها يدوياً من جانب أي شخص. اقــرأ أيـضـاً: كهرماء: لا تكاليف إضافية لقاء تبديل العدادات القديمة بالعدادات الذكية بعد استخدام العدادات الذكية.. كهرماء توضح سبب الارتفاع النسبي في الفاتورة الشهرية لدى بعض المشتركين

أكدت شركة أم الحول للطاقة، أن مشروع توسعة محطتها للمياه الذي دشنه في وقت سابق اليوم، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمنطقة /أم الحول/ الاقتصادية في مدينة الوكرة، يشكل إنجازه نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء في إنتاج الكهرباء والماء بالدولة، كما يعزز كفاءة الشركات الوطنية في بناء القدرات وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام. وشدد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على أهمية هذا المشروع الذي يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خاصة تلك المتعلقة بإدارة مواردنا من الطاقة والمياه، وتطوير بنيتهما التحتية بما يكفل تعزيز الأمن المائي والكهربائي للدولة. وقال نحن نعتز بهذا المشروع الاستراتيجي والرائد الذي تم إنجازه في ظروف صعبة وخلال تحديات كبيرة، كان أصعبها عاماً من وباء أوقف مختلف أوجه الحياة والعمل حول العالم. وقد تمكنّا بفضل وتوفيق من الله عز وجل، وبدعم من قيادتنا الرشيدة التي ذللت جميع المعوقات، وبجهود كبيرة من شركائنا الاستراتيجيين، من إنجازه في زمن قياسي وقبل الموعد المحدد له. وأضاف أود بهذه المناسبة أن أقدم جزيل الشكر لسعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، والسيد محمد ناصر الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، على جهودهم الكبيرة والقيّمة في إنجاز هذا المشروع قبل موعده المحدد. وستوفر محطة أم الحول للطاقة 30% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40% من احتياجاتها من المياه المحلّاة، حيث ستبلغ طاقتها الإنتاجية 2,520 ميغاوات من الكهرباء، و197,9 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة. وسترفع هذه التوسعة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بمقدار61,4 مليون جالون يوميا، وهو ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه في محطة أم الحول للطاقة إلى 197,9 مليون جالون يومياً. وقد تم إنجاز هذا المشروع وتشغيله على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ المستمرة، وضمن التكلفة المُقدرة، والتي بلغت حوالي 1,64 مليار ريال، وذلك بفضل الجهود المخلصة للكوادر الوطنية وجميع اعضاء فريق الادارة في المشروع. وينسجم مشروع توسعة محطة أم الحول مع رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على البيئة وجهود قطاع الطاقة في هذا الصدد لتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال المميزات التي توفرها تقنية التناضح العكسي التي اعتمدتها المحطة لتحلية المياه. كما أن استخدام مياه البحر عبر نظام تبريد محطة الطاقة الحالية كمزود لمشروع التوسعة يعتبر أحد مفاهيم التصميم الفريد لهذا المشروع، وهو ما ألغى الحاجة إلى بناء مرفق جديد لسحب مياه البحر، وقد ساعد ذلك في تقليل تكاليف رأس المال وتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى، وبالتالي خفض تكلفة المياه المعالجة بأكثر من 25%. وقد تم التنفيذ من قبل شركتي /سامسونغ Samsung/ و/أكسيونا Acciona/ العالميتين، وهما من الشركات الرائدة في هذا المجال.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، مبادرة وطنية جديدة وذلك لخفض استهلاك الكهرباء والماء في القطاع السكني بنسبة 5 %. وتأتي هذه المبادرة لتحقيق الاستدامة البيئة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهداف التنمية المستدامة العالمية وتنمية الوعي المجتمعي وضمان كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه بدولة قطر، إذ تعد أحدث مبادرات ترشيد، وستسهم في تحفيز الجهود لتحقيق الخفض المنشود، الذي سيتم الإعلان عن نتائجه في النصف الأول من العام المقبل 2022. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المؤسسة عن بعد، أكد السيد محمد علي المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، حرص المؤسسة على تدشين كافة المبادرات من أجل رفع كفاءة وتحسين العمليات التشغيلية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لعموم المشتركين، ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية لدولة قطر، واستغلالها بعيدا عن الاستنزاف، مشددا على أهمية المبادرة الجديدة، الهادفة إلى استدامة الطاقة وفق رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2018-2022. وقال: من شأن المبادرة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، التي يسعى البرنامج الوطني إلى تكريسها مجتمعيا مع مرور الوقت، كي تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا، وأسلوبا يوميا لا غنى لنا عنه، وصولا إلى بناء نمط استهلاكي متوازن، يتحمل من خلاله الجميع المسؤولية كاملة تجاه ذلك، مضيفا سيكون للمبادرة دورا هاما في التوعية بأساليب ترشيد الاستهلاك، فضلا عن كيفية المساهمة في الحفاظ على البيئة المحلية، واستدامة توازنها الطبيعي للأجيال الحالية والمقبلة، تحقيقا للتنمية الشاملة التي تسعى دولتنا الحبيبة لتحقيقها. من جهته، أشار المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، إلى أن المبادرة ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف الاستدامة لدولة قطر والأهداف الاستراتيجية العالمية السبعة عشر وفقا لاتفاقية باريس التي وقعتها دولة قطر لخفض بصمتها الكربونية ومكافحة التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالهدف السادس المياه النظيفة والصحية، والهدف السابع طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف الثالث عشر تغير المناخ. وأضاف أنه من المهم تطبيق كافة الحلول المتاحة على اختلاف أنواعها للحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه والكهرباء، وهذا بالطبع ما يتبناه البرنامج الوطني ترشيد منذ تدشينه حتى يومنا الحاضر، تنفيذا للتوجيهات السامية، لافتا في السياق ذاته إلى أن المبادرة الجديدة ستشكل علامة فارقة من حيث النتائج في القطاع السكني، في حال نجاحها بالوصول إلى الخفض المنشود، والمقدر بنسبة 5% لكل من استهلاك الكهرباء والمياه، داعيا كافة فئات المجتمع للتعاون من أجل ترجمة الأهداف المرجوة على أرض الواقع. وأكد أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى التوعية بكفاءة استهلاك الطاقة (الكهرباء والمياه)، باعتبارهما من النعم التي لا تقدر بثمن، والحفاظ عليهما واستدامتهما يتطلب تعاونا وتكاتفا من قبل الجميع، حيث يتم التوعية بالحلول العلمية المتوفرة وبأقل كلفة، وتأخذ بعين الاعتبار نمط الاستهلاك، ونوع المسكن لكل مشارك. وتسعى المبادرة لتحقيق 3 أهداف، هي: الاستدامة البيئية عن طريق خفض الانبعاثات الضارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأخيرا تنمية المجتمع عبر إدخال كفاءة استخدام الطاقة كأسلوب حياة مجتمعي. وتنقسم إلى 4 مراحل أساسية، تتمثل الأولى في التعريف بالمبادرة وأهدافها والنتائج المتوقعة وتعبئة استبانة الاستهلاك السكني الموجودة على رابط ترشيد في موقع كهرماء الإلكتروني:https://km.qa/Tarsheed/Pages/SavingWithTarsheed.aspx،وتستمر لغاية 20 مايو المقبل. وسيتم خلال المرحلة الثانية تحليل نتائج الاستبيان وملاحظات الاستهلاك، ومن ثم إطلاق منصة تفاعلية على صفحة ترشيد في موقع كهرماء الإلكتروني، وذلك لمتابعة المشاركين فيها، والإجابة على كيفية الوصول للخفض المنشود، وتستمر هذه المرحلة من 20 مايو ولغاية 31 يوليو. أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها إطلاق منصة تفاعلية عبر تطبيق إلكتروني، يقوم بتقديم خطة لكفاءة استخدام الكهرباء والمياه مصممة لكل مشترك تحديدا، حسب عدد الأجهزة الكهربائية، ونوعية الأدوات المائية المتوفرة بمسكنه، وتستمر من 1 أغسطس ولغاية 31 يناير المقبل، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستتم عملية التقييم وإعلان النتائج، خلال الفترة من 1 فبراير إلى 1 مارس 2022. وتوقع المهندس محمد الشرشني، رئيس قسم تكنولوجيا الترشيد أن تحقق المبادرة نتائج مؤثرة في حالة توفير الكهرباء بنسبة 5، تقدر بـ600 جيجاوات ساعة، مقدرا كذلك توفير 11 مليون متر مكعب من المياه عند الوصول للنسبة ذاتها، وحوالي 0.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبوفر مالي إجمالي يقدر بنحو 212 مليون ريال. ولإنجاح المبادرة، وقعت كهرماء مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية لإنشاء منصة ذكية لكفاءة استخدام الطاقة، تسهم فيدعم جهود البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد.

أعلنت آيديماتِك، الشركة العالمية الرائدة في تزويد أنظمة التتبع الشمسي، أنَّ نظام التتبع الشمسي أحادي المحور الأكبر عالمياً، وهو أحد ابتكاراتها للطاقة النظيفة، سيتم تركيبه في المنشأة الأبرز لتوليد الطاقة الشمسية بدولة قطر، وذلك لدعم الدولة في تحقيق هدفها المتمثل في تلبية زيادة بنسبة 10% في الطلب على الكهرباء، وتعتزم الشركة توريد نُظُمها المعزَّزة ثنائية الوجه هورايزون بلس TM باستطاعة 800 ميجاواط إلى محطة توليد الطاقة الشمسية بدولة قطر، وهي إحدى أكبر المحطات العالمية التي تستعين بنظام التتبع أحادي المحور بالنمط ثنائي الوحدات. وقال ماريو إيكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آيديماتيك»: نحنُ فخورون باختيارنا من قبل الشركات العالمية الرائدة لتوريد نظامنا «هورايزون بلس TM» للتتبع الشمسي لهذا المشروع الضخم. إنَّ هذه المحطة العملاقة ستعزز محفظة مشروعاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية من الطاقة إلى 1.6 جيجاواط بحلول 2021.، وتُعتبر المحطة إحدى أولى المنشآت في العالم التي تستعين بالروبوتات في عمليات التنظيف الجارية والاستباقية، لتعزز بذلك من إنتاجية الطاقة وتحد من تكاليف الصيانة، وهو أمر لم يكن ممكناً لولا نظام التتبع الشمسي الأكبر من نوعه بطولٍ يصل إلى 190 متراً. وستقدم شركة «آيديماتيك» أيضاً الدعم لتركيب عناصر ومكونات المشروع والبدء بتشغيله.

بلغ إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء بنهاية يناير الماضي أكثر من 1.9 ألف جيجا واط في الساعة وبنسبة انخفاض قدرها 15.3 بالمائة مقارنة بنهاية يناير عام 2019، وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية يناير الماضي بلغ ألفا و947.3 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نهاية يناير 2019 الذي شهد اجمالي إنتاج بألفين و300 جيجا واط في الساعة، وبلغ صافي إنتاج الكهرباء في محافظة مسقط 40.3 جيجا واط في الساعة وبنسبة انخفاض قدرها 59.2 بالمائة مقارنة بنهاية يناير من عام 2019م التي شهدت صافي إنتاج بـ 98.6 جيجا واط في الساعة.

كمحطة الخرسعة ومشاريع النقل الكهربائي.. نشر موقع recharge الناطق بالفرنسية تقريراً تحدث فيه عن التوجه القطري الواضح نحو استغلال الطاقة المتجددة وتنفيذ استكمال استثماراتها في هذا القطاع إلى جانب استعمالها لتلبية جزء معتبر من احتياجات الدول بدلا من الاعتماد على طرق توليد الطاقة التقليدية المستندة إلى الغاز الطبيعي المسال أو غيره من الموارد الطبيعية الأخرى، مشيرا إلى أن الدوحة تمكنت من وضع مخطط جديد يتيح لها استعمال عناصر الطاقة البديلة التي تتوافر عليها في عملية إنتاج الكهرباء، حيث تركز في الفترة الأخيرة بشكل واضح على الأشعة الكهروضوئية من أجل توليد الكهرباء، حيث كانت البداية من العديد من المشاريع الصغيرة كتلك المتعلقة بإنارة الطرقات والشوارع وكذا الحدائق بواسطة الألواح الشمسية المنتشرة فيها، قبل أن يتم التحول مؤخرا إلى تشييد مشاريع ضخمة تساعد على سد طلبات الدولة من الكهرباء بنسب معتبرة. وبين الموقع أن أهم مشروع لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية في الوقت الحالي، وهو محطة الخرسعة التي تم الإعلان عن البدء في تشييدها مؤخرا، التي من المنتظر أن تغطي 10% من احتياجات دولة قطر من الكهرباء وفقا لأرقام الطاقة القصوى التي سجلها استهلاك دولة قطر من الكهرباء في فترة الصيف، التي تتضاعف فيها نسب الحاجة إلى الكهرباء بسبب الاستعمال الدائم للمكيفات وغيرها من الآليات المستخدمة لتلطيف الأجواء، مشيرا إلى أن محطة الخرسعة لا تعد الدليل الوحيد على الاتجاه القطري نحو الرفع من أهمية الطاقة الشمسية في البلاد بل يتم العمل حاليا على تطوير نظام النقل في الدوحة، من خلال نشر العديد من الوسائل التي تسير من خلال الكهرباء أولاها الترام وي، بعض الحافلات حيث يتم العمل على تجريب جدوى تشغيل حافلات النقل العام بالكهرباء قبل نشر الفكرة مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستكون فيها الدوحة مجهزة بأسطول كبير من الحافلات والسيارات الكهربائية التي تتولى الشركة الألمانية العملاقة فولكس فاجن مهمة صناعتها.

دعماً للثروة الحيوانية.. كهرماء: العزب ضمن فئة المزارع المنتجة في احتساب الرسوم أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن اعتبار العزب ضمن المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وذلك اعتباراً من فاتورة فبراير 2020، وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية الوطنية لكهرماء كإحدى المؤسسات الرائدة بالدولة في دعم الإنتاج الحيواني وتشجيع أصحاب العزب على الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وتصل نسبة الخفض في رسوم الاستهلاك الجديدة للعزب باحتسابها ضمن فئة المزارع المنتجة إلى حوالي 70 % للكهرباء و40 % للمياه مقارنة برسوم فئة التجاري المعمول بها حالياً، وتتسق هذه الخطوة مع استراتيجية كهرماء طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي تنطلق فيها من التميز والاستدامة بجميع أبعادها، كما تأتي في إطار واحدة من أهم قيم كهرماء المتمثلة في التركيز على العملاء بوضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر. وكانت كهرماء قد انتهت من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه لزيادة القدرة على تعزيز طاقتها الإنتاجية، وذلك وفق رسالة كهرماء في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، والجدير بالذكر أن كهرماء ومع بدء توصيل الخدمة للعزب تقدم دعماً يقدر بحوالي 90 % من رسوم التوصيل وذلك باعتبارها ضمن فئة التوصيل التجاري وليس الترفيهي.

اقتراح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 77.5 %.. ** سجلت مبيعات الشركة 2.389 مليون ريال عقـد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية اجتماعه الأول لعام 2020م مساء امس، برئاسة سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة - رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ناقش المجلس أداء الشركة ونتائجها المالية للعام المالي 2019م، وقد اعتمـد المجلس الميزانية العمومية بعد مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونج. وقد أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة لارباح بلغت 1,414 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1,537 مليون ريال قطري لعام 2018, وقد بلغت ربحية السهم 1.29 ريال قطري للسهم الواحد مقابل 1.40 لعام 2018. كذلك بلغت المبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 2,389 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 2,601 مليون ريال قطري لعام 2018م. وقد اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن عام 2019م والخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة وموقفها المالي على مدى العشرة اعوام القادمة، كما اطلع على عروض مكاتب التدقيق واعتمد توصية بتعيين المدققين لعام 2019م وذلك لعرضها باجتماع الجمعية العامة المقــرر عقـده يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020م بفندق شيراتون الدوحة. وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت، قرر مجلس الإدارة تقديم توصية إلى الجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 77.5٪ من القيمة الإسمية للأسهم، كما في العام الماضي. وأبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة مــــن نتائج وأعرب عن تفاؤله بما ينتظر الشركة من مستقبل واعد مع مشروعاتها وخططها المستقبلية. وأعرب المجلس عن عظيم شكره وتقديره للدعم المتواصل لحضرة صاحب السمو الشيـخ تميم بن حمـد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومتـه الرشيـدة، كما أعرب عن شكره وتقديره للمساهمة الفعالة لكل من قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار في دعم شركة نبراس للطاقة، وكذلك لجميع الشركات والمؤسسات المحلية وعلى رأسها مؤسسة قطر للعلوم والثقافة لتعاونهم الوثيق مع الشركة في مشاريعها الداخلية والخارجية.

ارتفاع الطلب على الكهرباء مع تضاعف عدد سكانه.. مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران في وقت لاحق من هذا الشهر كان اللاعبون الرئيسيون الثلاثة في هذه الملحمة الجيوسياسية المستمرة يستعدون لجميع النتائج المحتملة. وفي الواقع، تسعى كل دولة لتحقيق نتائج تتجاوز مجرد مبيعات الغاز، وقال الكاتب سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن تحديد المواقف بدأ بشكل جدي الأسبوع الماضي من خلال تأكيد رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص أن البنك سوف يتوقف عن معالجة المدفوعات إذا لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء في نهاية هذا الشهر. وسيؤثر هذا الأمر على دفعات الكهرباء البالغة 1400 ميغاواط وعلى 28 مليون متر مكعب من الغاز المتأتي من إيران الذي يحتاجه العراق للحفاظ على عمل بنيته التحتية الرئيسية، وفي هذا السياق، يتجاوز الطلب على الطاقة في العراق خلال فصل الصيف قدرات التوليد المحلية، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر قادر على التسبب في اضطرابات شعبية كبرى بالبلاد، ويبدو أن انقطاع الكهرباء المتواصل كان أحد دوافع الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخرا في جميع أنحاء العراق، بحسب تقرير للجزيرة نت. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الأوضاع ستسوء أكثر بسبب نمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على مليون شخص سنويا، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030، وأفاد الكاتب بأن العراق كان يتلاعب بكل من الولايات المتحدة وإيران كجزء من العملية المحفوفة بالمخاطر التي انخرط فيها منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. البحث عن بديل من ناحية أخرى، أخبر مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية موقع ويل برايس الأسبوع الماضي أن العراق أكد مرارا وتكرارا للولايات المتحدة أنه لا يمكن أن يحافظ على فعاليته دون إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية حتى يجد بديلا واقعيا. وقال المصدر ذاته إن هذا يهدف إلى ربح المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك تسريع الصفقات التي اتفق عليها مبدئيا مع الولايات المتحدة قبل وقوع الهجمات على القواعد الأميركية في العراق. ولا تزال الصفقة الرئيسية جزءا لا يتجزأ من خطاب العراق بشأن تقليل التبذير لموارده الطبيعية الهائلة من الغاز من خلال الاحتراق، ومن شأن هذه الصفقة أن تقلل المستوى الحالي لحرق الغاز في العراق بنحو 20%. وأشار الكاتب إلى أن شركة هانيويل - وبالشراكة مع شركة بكتل وشركة غاز الجنوب المملوكة للدولة العراقية- ستبني محطة أرطاوي للغاز التي ستعالج في مرحلة أولى ما يصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية جنوب العراق. إجراءات بديلة واتخذ العراق إجراءات احتياطية إزاء عدم تمديد الولايات المتحدة الإعفاء المقبل وتركه دون الكهرباء والغاز الإيراني على المدى القصير، قبل أن تتمكن الاستثمارات والصفقات الأميركية من فرض السلطة في هذا البلد، ومن أبرز تلك الاحتياطات الاحتفاظ بالمال الذي يدين به لإيران مقابل الإمدادات السابقة. ونقل الكاتب عن المتحدث باسم جمعية مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية حميد حسيني أن الحكومة العراقية أودعت حوالي خمسة مليارات دولار في حساب الضمان المجمد في البنك المركزي العراقي مقابل إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وأفاد مصدر إيراني لموقع أويل برايس بأن المبلغ يبلغ 6.1 مليار دولار، وفي حال عدم تجديد الولايات المتحدة إعفاء العراق في وقت لاحق من هذا الشهر ستظل هذه المبالغ المتراكمة في الحسابات المصرفية في البلاد.

** التوقيع على اتفاقيات مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 1,7 مليار ريال تكلفة مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية ** الكعبي: المحطة تزيد الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزز كفاءتها 800 ميغاواط ** السعة الكلية للمحطة يقارب 10% من ذروة الطلب على الكهرباء ** ربط 350 ميغاواط من المحطة مع الشبكة كمرحلة أولى في الربع الأول من 2021 ** خفض حوالي 26 مليون طن من الانبعاثات طوال فترة المشروع ** التشغيل التجاري للسعة الكلية لمحطة الخرسعة في الربع الأول من 2022 ** الكواري: حصلنا على سعر تنافسي يعتبر الأقل على مستوى العالم ** المهندي: المشروع يتضمن أحدث الحلول في تكنولوجيا الطاقة الشمسية ** كاكينوكي: نعمل لإنجاح المشروع والإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 ** بويانيه: ملتزمون بتوفير طاقة أفضل وأكثر أمانًا وبأسعار معقولة تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، تمّ امس التوقيع على اتفاقيات مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية. وستقوم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وبموجب الاتفاقيات الموقعة، كجهة مالكة ومشغلة لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في قطر، بشراء الطاقة الكهربائية التي سيتم انتاجها من المشروع في حين تتحمل مسؤولية تشييد وتشغيل المشروع شركة سراج1 وهي شركة مملوكة لكل من شركة سراج للطاقة بنسبة 60 % وتحالف شركة ماروبيني اليابانية وشركة توتال الفرنسية بنسبة 40 %، وذلك بآلية البناء والتشغيل لمدة خمسة وعشرين عاماً، ثم نقل الملكية BOOT. وقع الاتفاقيات كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء، والسيد فهد بن حمد المهندي، المدير العام والعضوالمنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس ادارة شركة سراج للطاقة، والسيد ماسومي كاكينوكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ماروبيني اليابانية والسيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة حضره عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، ومسؤولي الجهات المتعاقدة. وسيتم تنفيذ المشروع بمنطقة الخرسعة، غرب الدوحة، على بمساحة 10 كيلو مترات مربعة، وبتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 1,7 مليار ريال قطري. واكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في كلمته ان انشاء المحطة يأتي تنفيذاً لسياسات دولة قطر في تنويع مصادر انتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها، وهو ما يُعد ركيزة أساسية نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ووصف الوزير المحطة بانها الأولى من نوعها في قطر، بطاقة تبلغ حوالى 800 ميغاواط وهو ما يقارب 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، موضحا ان المشروع يأتي ضمن جهودنا للحفاظ على الطاقة والبيئة بما يضمن الموازنة بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030،كما يأتي ضمن مساهمة قطاع الطاقة في الوفاء بالتزامات الدولة في ملف كأس العالم 2022، حيث سيولد حوالى ثمانية أضعاف الطاقة الشمسية التي التزمت الدولة ببنائها في هذا الملف، كما يُساعد المشروع على ضمان حيادية الكربون. وقال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء في تصريحات صحفية أنه ومع متابعة التطور الملحوظ في تصنيع الألواح الشمسية وارتفاع كفاءتها وانخفاض أسعارها، وبعد دراسة كميات الغاز الطبيعي الممكن توفيرها والخفض الناتج في الانبعاثات جراء انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، قامت كهرماء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشروع في تنفيذ محطة طاقة شمسية كبرى لانتاج الكهرباء بالخلايا الكهروضوئية. وأضاف قامت كهرماء بطرح المناقصة، واستقطاب الشركات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، وتأهيل 16 من المطورين العالميين وتقييم العروض الفنية والمالية، حيث نجحت في الحصول على سعر تنافسي للكهرباء المنتجة من المشروع، يعد أقل سعر على مستوى العالم لمثل هذه المشاريع. وقال الكواري ان الكهرباء المنتجة تعد الارخص على مستوى العالم،حيث يبلغ سعر الوحدة التي سنشتريها من الشركة الجديدة 1.57 سنت.وقال ان المشروع في حد ذاته يعد انجازا كبيرا لمؤسسة كهرماء وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على جذب هذا النوع من الاستثمارات. وقال السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية عضو مجلس ادارة شركة سراج للطاقة ان محطة الطاقة الشمسية الكبرى بالخرسعة تعد انجازاً على مستوى المنطقة، اذ سيتضمن المشروع أحدث الحلول في تكنولوجيا الطاقة الشمسية كاستخدام الألواح المزدوجة وتطبيق أحدث الأنظمة الآلية لتعقب الشمس، اضافةً الى استخدام الروبوتات في عملية التنظيف المستمرة للألواح الشمسية لضمان استمرارية كفاءة الانتاج وتقليل كلفة التشغيل في المحطة وغيرها من التقنيات، ويأتي هذا الانجاز في مجال الطاقة المتجددة في سياق الريادة الدائمة لشركة الكهرباء والماء القطرية. وعبر السيد ماسومي كاكينوكي، العضوالمنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة لشركة ماروبيني اليابانية عن تقديره لكهرماء على ثقتهم في ماروبيني لتنفيذ محطة الطاقة الشمسية الكبرى بالخرسعة. وقال ان ماروبيني وفي اطار تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي تهدف الى الوصول الى مجتمع خال من الكربون. وسنبذل كل الجهد لتسريع هذا المسعى، حيث نستهدف تحقيق زيادة بنحو20% في نصيب الطاقة المنتجة من الموارد المتجددة بصافي امداداتنا للطاقة بحلول عام 2023. وقال اننا سنعمل بكل جهد ممكن لانجاح هذا المشروع بما يسهم في نهضة دولة قطر، وتحقيق رؤية قطر 2030. واعرب السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية: عن فخره بالمشاركة في تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة مع شركة ماروبيني وشركة سراج للطاقة، وتوتال ملتزمة بتوفير طاقة أفضل تكون أكثر أمانًا وبأسعار معقولة وأنظف من الناحية البيئية، ونطمح الى توسيع بصمتنا في مجال الطاقة المتجددة الى 25 غيغاواط بحلول عام 2025. وأضاف اننا ندعم توجه قطر بتطوير الطاقة المتجددة وفق رؤية قطر 2030 وسنسخر أفضل ما لدينا من خبرات ومعارف تقنية لضمان نجاح هذا المشروع. وتقدر السعة الكلية لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكبرى بنحو800 ميغاواط، وسيتم ربط 350 ميغاواط مع الشبكة كمرحلة أولى في الربع الأول من 2021 على أن يبدأ التشغيل التجاري للسعة الكلية في الربع الأول من 2022 تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المعلن في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. وقد نجحت كهرماء من خلال هذا المشروع، في الحصول على أسعار تنافسية لانتاج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز، وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في الانتاج التقليدي، بالاضافة الى تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة المحيطة، حيث تسهم المحطة في خفض حوالى 26 مليون طن من الانبعاثات طوال فترة المشروع، وهوما يتفق مع أحد أهداف البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد بخفض مليون طن من الانبعاثات على الأقل سنوياً حتى عام 2022. جدير بالذكر أن كهرماء كانت قد أعلنت عن طرح مناقصة عامة لانشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لانتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في دولة قطر، وتم استقطاب الشركات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، وقامت بتأهيل 16 شركة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في انشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية، واستلمت خمسة عروض تنافسية من التحالفات والشركات العالمية والذي يمثل عدداً كبيراً لمثل هذه المشاريع، مما يعد دليلاً على قوة وجاذبية السوق القطري واهتمام المطورين العالميين بالمشاركة فيه. وقد استعانت كهرماء لاتمام المشروع بتحالف استشاريين بقيادة ارنست أند يونج كاستشاري مالي، ودي ال اي بايبر كاستشاري قانوني، وبويري سويسرا كاستشاري فني. المهندي: توسيع محطة الخرسعة أو دعمها بأخرى مستقبلا وفي حديثه على هامش توقيع الاتفاقيات صرح السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية أن هذا المشروع يعكس التوجه الجديد الذي ترمي اليه الدولة في عملية توليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، حيث كان التركيز في السابق على انتاجها من خلال الاستناد على الغاز الطبيعي، أما اليوم فانه ومن خلال محطة الخرسعة فيتم العمل على الحصول على الكهرباء من بواسطة الطاقة الشمسية، وهو المشروع الذي جاء بعد دراسات معمقة قام العديد من الأخصائيين حول المصدر الذي بامكانه توفير كميات أكبر من الكهرباء وبقيمة أرخس في قطر، حيث توجد العديد من الموارد البديلة كالرياح وغيرها، الا أن الاختيار وقع على الطاقة الشمسية التي تعد الأفضل بالنسبة لنا في ظل الامكانيات التي تتوفر عليها الدوحة في هذا القطاع، بالاضافة الى تكاليفها الرخيسة بالمقارنة مع مصادر انتاج الكهرباء الأخرى، مبينا الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا النشاط في الدوحة. وتابع المهندي بالتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء مستقبلا في الدولة، بداية من مشروع الخرسعة التي سيكون لها تأثر ايجابي على انتاج هذه المادة، وهي التي ستمكننا من الحصول على 10 % من المتطلبات الكاملة للسوق الداخلى من الكهرباء، مشيرا الى أن محطة الخرسعة لا تعد سوى بداية مشوار التحول للاعتماد على الطاقة البديلة في قطر،متوقعا ظهور العديد من المشاريع المشابهة في الخمس سنوات المقبلة، وذلك في مختلف الأرجاء في البلاد، والتي سيتم اختيارها بعد دراسة دقيقة وعلى حسب حالة أشعة الشمس فيها، فالكل يعلم أن مثل هذه المشاريع الانتاجية للكهرباء يرتبط نجاحها بوضعيتها من جهة الشمس، فحجب السحاب للأشعة الحرارية يؤثر على الحجم الانتاجي للمشاريع المتعلقة بهذا القطاع، مشيرا الى أن هذه المعطيات هي من سيحدد الحال المستقبلى لمحطة الخرسعة بين التوسع أو ابقائها على ما هي عليه مع انشاء مواقع جديدة للطاقة الشمسية. آل محمود: المرحلة الأولى تنتج نصف السعة المستهدفة من جانبه قال المهندس عبد العزيز آل محمود مدير ادارة التخطيط والانتاج والموارد المائية بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه كهرماء بأن المرحلة الأولى من المحطة ستقوم بانتاج نصف السعة المستهدفة في الربع الأول من 2021، على أن يستكمل تشغيلها بالشكل الكامل في الربع الأول من عام 2022 أي قبل انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها الدوحة، مبينا بأن انتاج 200 ميغاواط السابقة كانت تندرج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2020، وهوما تم تعديله لتجاوز هذا الرقم بكثير في الربع الأول من العام السنة القادمة. وشدد آل محمود عن أهمية المشروع لتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال مجموعة من البنود ضمن عقود الانشاء تخص ضرورة نقل المعرفة وتدريب الكوادر القطرية، حيث توجد نسبة معينة من التقطير لابد للمطور الحصول عليها، وهذا في اطار العمل على توفير العديد من الفرص للمهندسين القطريين للعمل في هذا المشروع، الذي يبنى على مساحة 10 كيلو مترات مربعة بسعة 800 ميغاواط بمنطقة الخرسعة غرب الدوحة بتكلفة اجمالية 1.7 مليار ريال. وكشف مدير ادارة التخطيط والانتاج والموارد المائية بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه، أن الأسعار التي طرحت في المشروع كانت تنافسية بشكل كبير، الا أن تحالف ماروبيني وتوتال حصل على أقل سعر وهو 1.5 سنت أمريكي لكل كيلو واط ساعة، لكن حسب الأسواق فان السعر النهائي يعرف بعد الاغلاق المالى عند الانتهاء من القروض وغيره، ولكن حسب المؤشرات المالية الحالية هو1.57 سنت لكل كيلو واط وهذا يعتبر من أقل الاسعار في العالم، لافتا الى دور ادارته في هذا المشروع وهي التي قامت بطرحه بالكامل، وتعتبر شركة سراج للطاقة المستثمر الاستراتيجي الوطني، في حين تشكل باقي التحالف من خلال شركتي توتال وماروبيني، حيث ستكون نسبة 60 % من نصيب شركة سراج للطاقة، على أن يتقاسم النسب المتبقية المستثمرون الأجانب، وبالتالى سيتم انشاء شركة لبناء وادارة المشروع. آل ذياب: طرح فرص جديدة للمهندسين القطريين وفي ذات السياق أشار المهندس علي عبد الله آل ذياب مدير شؤون شبكات الكهرباء بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه كهرماء الى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها مشروع محطة الخرسعة، من حيث طرح فرص جديد للمهندسين القطريين، بالاضافة الى تأطيرهم وتكوينهم على استخدام أحدث التقنيات المستعملة اليوم على المستوى العالمي، وهو ما تعمل شركة كهرماء على ايصاله لموظفيها الذين سيلعبون دورا فعالا في انجاح هذا المشروع الذي من شأنه توليد كميات معتبرة من الكهرباء بعد ظرف زمني وجيز. وأكد آل ذياب على أن التحدي الأكبر في مشروع محطة الخرسعة يكمن في الطريقة التي سيتم من خلالها دمج الطاقة الشمسية مع الطاقة الموجودة في الشبكة، والمولدة من مصادر أخرى، وهوما بدأت الشركة في الاستعداد له من الآن بتحضير الطاقم الفني الذي سيسهر على هذه العملية التي تعد من بين أهم المراحل التي سيشهدها مشروع التوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الحرارية، حيث سيتم البدء في تدريبهم على هذه المهمة بداية من شهر أبريل المقبل. وبين مدير شؤون شبكات الكهرباء بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه ان الطاقم الذي سيتولى عملية دمج الطاقة المولدة بالاستناد الى الشمس، في الشبكة التي تحمل كهرباء مولدة من مصادر أخرى، سيتشكل بنسبة 90 % من المهندسين القطريين، الذين سيتواجدون في مراكز تحكم في الدمج، منوها بالتوجه الحكومي نحو انتاج الكهرباء عن طريق الشمس، وهو ما يتماشى مع الرؤية العالمية التي تعتبر الأشعة الحرارية من أكثر مصادر توليد الطاقة مستقبلا، معلنا أن المشاريع الخاصة بهذا القطاع لن تتوقف عند هذا الحد بكل تأكيد، حيث يتم العمل حاليا على القيام بدراسات أخرى تسمح بانجاز المزيد من المحطات الأخرى في مختلف أرجاء البلاد تتراوح قيمة انتاجها السنوية بين 1000 و1300 ميغاواط غير ما سيتم توليده في المحطة الحديثة. كافود: استغلال الطاقة البديلة لتلبية احتياجات السوق من ناحيتها أكدت مريم كافود مهندس مشاريع أول طاقة متجددة ورئيس الفريق الفني بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه كهرماءعلى الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقطاع الطاقة البديلة، من خلال التوجه بشكل واضح الى انشاء محطات توليد الكهرباء من خلال أشعة الشمس، وهي النعمة التي حبا الله بها قطر ويجب استغلالها بالشكل المطلوب لسد حاجات البلاد من الكهرباء، مبدية سعادتها الكبيرة باطلاق محطة الخرسعة التي ستلعب دورا كبيرا في سد حاجات البلاد من الكهرباء، بتوليدها لـ 800 ميغاواط، أي ما يعادل 10 % من حاجات السوق المحلى في وقت الذروة. وتابعت كافود بالكشف على أن العمل على استغلال الطاقة البديلة في انتاج الكهرباء في البلاد، لن يتوقف عند حاجز محطة الخرسعة التي ستكون الخطوة الأولى التي ستتبعها العديد من الخطوات في الفترة المقبلة، متوقعة أن تشهد قطر اطلاق المزيد من المشاريع المشابهة في الأعوام القادمة، التي ستكون فيها الطاقة البديلة من أهم أسس انتاج الكهرباء وغيرها من الضروريات في الدولة، مما سيخدمنا في العديد من الجوانب الاقتصادية نظرا لقلة تكاليف الانتاج، وكذا المتعلقة بالمحيط الذي نعيش فيه باعتبار أن هذا النوع من المحطات يعد صديقا للبيئة، من خلال التركيز فيه على تخفيض الانبعاثات الكربونية والتقليل من التلوث الذي يعاني منه العالم.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية يأتي ضمن مساهمة قطاع الطاقة في الوفاء بالتزامات الدولة في ملف كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث سيولد حوالي ثمانية أضعاف الطاقة الشمسية التي التزمت الدولة ببنائها في هذا الملف، كما يُساعد المشروع على ضمان حيادية الكربون. وقال سعادته ، في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، على هامش توقيع اتفاقيات مشروع المحطة، إن مشروع المحطة هو الأول من نوعه ، وبطاقة تبلغ حوالي 800 ستغطي تقريبا 10% من احتياجات دولة قطر من الكهرباء وفقا لأرقام الطاقة القصوى التي سجلها استهلاك دولة قطر من الكهرباء في الصيف الماضي. وأوضح أن المشروع سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من عام 2021 والطاقة القصوى للإنتاج ستكون في الربع الأول من عام 2022. كما أردف قائلا إنه برغم الاستراتيجية المستقبلية في توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي باعتبارها الخيار الأفضل في العالم لتوليد الكهرباء، إلا أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أمر مهم جدا من أجل التنويع. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن هذا أول مشروع ترسيه دولة قطر في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ولن يكون آخر مشروع، مضيفا أن مشروع المحطة تمت ترسيته بآلية البناء والتشغيل لمدة خمسة وعشرين عاماً، ثم نقل الملكية (BOOT). ونوه المهندس الكعبي بأن هذا المشروع كان مطروحا بطريقة تنافسية لشركات عالمية لتقديم أفضل تقنية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، قائلا إن الأسعار التي حصلت عليها الدولة لتوليد الكهرباء من هذا المشروع هي أسعار تنافسية وتعتبر من أفضل الأسعار على مستوى العالم. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة للحفاظ على الطاقة والبيئة بما يضمن الموازنة بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وردا عمن سيسترد أولا نتائج المشروع، أفاد الكعبي أن الشراكة في هذا المشروع مجدية لجميع الأطراف المشاركة والكل سيجني عوائد على المستوى الاقتصادي، مضيفا أن مشاريع الطاقة دائما لها عوائد اقتصادية مشجعة. وأفاد بأن المشروع في مواصفاته أخذ في الاعتبار قضية المساحة وسعى لأن تقام المحطة في أقل مساحة ممكنة بأعلى كفاءة إنتاجية لاستغلال المساحة بشكل أمثل لذا تم اختيار العرض الأفضل في هذا الصدد بالمقارنة مع عناصر أخرى مثل التكلفة والتكنولوجيا المستخدمة. وحول إمكانية استغلال طاقة الرياح كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء بجانب الطاقة الشمسية، أجاب الكعبي بأن هذا الأمر يصعب تحقيقه في دولة قطر نظرا لأن الرياح ليست مستمرة في أغلب فترات العام، لذا يصعب الاعتماد عليها كمصدر لإنتاج الكهرباء قائلا إنه منذ نحو 12 عاما شارك في لجنة لتقييم المصدر المتجدد الأفضل في إنتاج الكهرباء في الدولة ورأت اللجنة حينها أن المصدر الأفضل هو الطاقة الشمسية. وردا عمن سيسترد أولا نتائج المشروع، أفاد الكعبي أن الشراكة في هذا المشروع مجدية لجميع الأطراف المشاركة والكل سيجني عوائد على المستوى الاقتصادي، مضيفا أن مشاريع الطاقة دائما لها عوائد اقتصادية مشجعة. وأفاد بأن المشروع في مواصفاته أخذ في الاعتبار قضية المساحة وسعى لأن تقام المحطة في أقل مساحة ممكنة بأعلى كفاءة إنتاجية لاستغلال المساحة بشكل أمثل لذا تم اختيار العرض الأفضل في هذا الصدد بالمقارنة مع عناصر أخرى مثل التكلفة والتكنولوجيا المستخدمة. وحول إمكانية استغلال طاقة الرياح كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء بجانب الطاقة الشمسية، أجاب الكعبي بأن هذا الأمر يصعب تحقيقه في دولة قطر نظرا لأن الرياح ليست مستمرة في أغلب فترات العام، لذا يصعب الاعتماد عليها كمصدر لإنتاج الكهرباء قائلا إنه منذ نحو 12 عاما شارك في لجنة لتقييم المصدر المتجدد الأفضل في إنتاج الكهرباء في الدولة ورأت اللجنة حينها أن المصدر الأفضل هو الطاقة الشمسية. وأضاف في هذا الصدد أن كهرماء أدارت المناقصة بطريقة تنافسية وحرفية عالية، حيث ستكون كلفة إنتاج الكهرباء من هذه المحطة منافسة جدا مقارنة بتوليد الكهرباء من الوقود التقليدي. كما أعرب سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تطلعه لتأسيس عدة مشاريع مشابهة في عدة أنحاء من الدولة في إطار سعى قطر لتنويع مصادرها لإنتاج الطاقة الكهربائية، قائلا إنه سيتم الأخذ في الاعتبار مدى النجاح الذي سيحققه هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر ومن ثم الاستفادة من هذه المعطيات في أي مشاريع مشابهة في الدولة . الجدير بالذكر أنه قد تم اليوم توقيع اتفاقيات مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية، والتي بموجبها ستقوم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وهي الجهة المالكة والمشغلة لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، بشراء الطاقة الكهربائية التي سيتم إنتاجها من المشروع في حين تتحمل مسؤولية تشييد وتشغيل المشروع شركة سراج1 وهي شركة مملوكة لكل من شركة سراج للطاقة (بنسبة 60%) وتحالف شركة ماروبيني اليابانية وشركة توتال الفرنسية (بنسبة 40% ).

أوصى المجلس البلدي المركزي ادارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة بالعمل على تخفيض أسعار الكهرباء والماء للعزب المرخصة، داعيا الإدارة الى التنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في هذا الإطار. ودعا البلدي إدارة الثروة الحيوانية إلى إدراج العزب الجوالة للاستفادة من هذا المقترح، مقترحا تنفيذ حملات توعوية لأصحاب العزب بشأن موضوع تصنيف العزب. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء والماء في العزب المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة رقم (5). ومن جانبه أكد القمرا أن العزب المنتجة تعتبر مخزونا إستراتيجيا لدعم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، مبينا ان تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء والماء لهذه العزب سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج المحلي. فيما أوضح مسؤولون بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة وجود تنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، مشيرين إلى عقد عدد من الاجتماعات لدراسة دعم الدولة لاستهلاك الكهرباء ويكون هذا الدعم من خلال تصنيف العزب حسب الإنتاج. * تصنيف العزب ولفتوا إلى أن مشروع تصنيف العزب يهدف الى الاستفادة من الأرض المتاحة في تربية الثروة الحيوانية، والاستفادة من الحظائر الموجودة في تربية الحيوانات، والإنتاجية الفعلية للحيوانات حسب نوع وكمية الإنتاج السنوي، للفائدة الاقتصادية لإنتاج العزبة، الالتزام باشتراطات الأمان الحيوي في العزبة، وتطبيق نظم تربية الحيوان السليمة، والحالة العامة للعزبة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية. وأشاروا إلى العمل على تحفيز المربين وأصحاب العزب على تطوير ممارسة نشاط التربية في العزب وزيادة مساهمتها في الأمن الغذائي، موضحين أن تصنيف العزب من شأنه ربط الدعم المقدم بحسب درجات التصنيف الـ 5 وهي: عزبة نموذجية، عزبة منتجة، عزبة متوسطة، عزبة ضعيفة، عزبة مهملة. وأكدوا أن الآلية المقترحة لهذا الموضوع ستكون من خلال وضع اشتراطات وإجراءات معينة يتم بشأنها التنسيق بين إدارة الثروة الحيوانية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). كما شهدت الجلسة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الإنشاء. كما ناقش البلدي خلال الجلسة المقترح المقدم من السيد حمد بن عبدالله الحنزاب عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم (12)، بشأن إطلاق اسم سعود بن عبدالله الحنزاب على أحد شوارع الدائرة 12. وأشاد السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي، بهذا المقترح الهام، وبعد المناقشة المستفيضة، وافق الأعضاء على رفع التوصيات المناسبة بشأنه.

مقابل 450 مليون دولار ومتوقع إتمام الصفقة مطلع 2020 أعلنت شركة أداني ترانسميشن المحدودة الهندية، توقيع اتفاقيات نهائية لبيع حصة 25.1 بالمئة في شركتها التابعة أداني مومباي للكهرباء، لصالح جهاز قطر للاستثمار مقابل 450 مليون دولار. وذكرت الشركة الهندية في بيان الأربعاء، أن الاتفاقية تأتي بغرض استثمار جهاز قطر في دين تابع للمساهمين في الشركة الهندية، وحسب البيان، تم الاتفاق ضمن الصفقة على خطط نهائية تضمن الحصول على أكثر من 30 بالمئة من الكهرباء التي توفرها أداني مومباي من محطات توليد الطاقة الشمسية ومحطات توليد الرياح بحلول 2023، ومن المنتظر إتمام الصفقة في أوائل 2020، رهنا باستلام الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط اللازمة، وفق البيان. وأداني مومباي للكهرباء هي شركة مرخصة لممارسة أعمال توزيع ونقل وتوليد الطاقة المتكاملة في مدينة مومباي بالهند وتقدم خدماتها لنحو 3 ملايين مشترك.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في العاصمة البنغالية دكا اليوم، مع سعادة الدكتور توفيق شودري، مستشار رئيسة وزراء بنغلاديش لعلاقات الطاقة والكهرباء والموارد المعدنية. تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون في مجال الطاقة. كما التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، خلال زيارته الرسمية إلى بنغلاديش، مع سعادة السيد نصر الحامد بيبو، وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية، والسيد محمد روح الأمين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط والغاز والمعادن البنغالية (بتروبنغلا) كل على حدة. يذكر أن بنغلاديش تقوم باستيراد الغاز الطبيعي المسال القطري منذ أبريل 2018 في إطار اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لكمية 2.5 مليون طن سنويا موقعة بين شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) وبتروبنغلا.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر ، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ بعد استبعاد حصص الأقلية 950 مليون ريال، مقابل مليار و156 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم للفترة المنتهية في 30 شهر سبتمبر الماضي 0.86 ريال مقابل 1.05 ريال عن نفس الفترة من 2018، ويأتي إعلان النتائج المالية للشركة عقب اجتماع مجلس إدارتها واعتماد النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2019، وقد أظهرت البيانات المالية أن مبيعات الشركة بلغت مليارا و689 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع مليار و916 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي للدولة 109.6 نقطة في شهر أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق يوليو 2019، وارتفاعا سنويا مقارنة مع أغسطس 2018 بنسبة 1.1 بالمائة. ويتكون هذا المؤشر الذي يعكس نمو القطاعات الصناعية المختلفة من ثلاثة قطاعات رئيسية هي التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء والماء بأهمية نسبية لكل قطاع قدرها 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، 0.5 بالمائة على التوالي. ويشير تقرير جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر إلى أن قطاع التعدين لم يشهد تغييرا يذكر خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لثبات الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 بالمائة، وفيما يتعلق بالتغير السنوي فقد سجل قطاع التعدين ارتفاعا قدره 0.3 بالمائة. وارتفع قطاع الصناعات التحويلية 2.9 بالمائة في أغسطس الماضي قياسا بالشهر السابق له يوليو 2019، مدفوعا بزيادة الانتاج في أربع مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.4 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 1.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة، و صناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة. من ناحية أخرى، انخفض الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.. في حين لم يحدث أي تغيير يذكر في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا قدره 5.2 بالمائة عن شهر أغسطس 2018، بسبب زيادة الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 19.3 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.1 بالمائة، وفي صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمائة. وسجلت صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى انخفاضا بنسبة 6.6 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة تراجع 1.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.0 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.5 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء بين أغسطس 2019 والشهر السابق له بنسبة 2.5 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.1 بالمائة بالمقارنة مع أغسطس 2018. وفيما يتعلق بقطاع الماء، فقد حقق هذا القطاع زيادة في الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة، فيما كان الارتفاع السنوي 6.7 بالمائة.

إرتفاع عدد السكان بنسبة 4.1% وانخفاض الحوادث المرورية 5.0% خلال اغسطس أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والستون من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وسلط جهاز التخطيط والإحصاء في هذا العدد الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، حيث كان من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية بمعدل سنوي مقداره 0.5 بالمائة قابله ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي قدره 7.0 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018)، كما شهد هذا الشهر ارتفاع المؤشر العام للسوق (نقطة) بمعدل سنوي بلغ 3.5 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018). وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.56 مليون نسمة في أغسطس 2018 إلى 2.67 مليون نسمة في أغسطس 2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.1 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2043 مولوداً خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.4 بالمائة عن الشهر السابق (يوليو 2019)، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 3.0 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 155حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 10.4 بالمائة عن شهر يوليو 2019. وشهد شهر أغسطس 2019 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 89 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 86.009 ألف ريال في أغسطس 2019، لعدد 15851 مستفيدا . وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس 2019 حوالي 5307.0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 2.1 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 27.6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58942.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً بلغ 51.7 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 415 رخصة خلال شهر أغسطس 2019 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 40.5 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 439 خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.0 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 3 حالات وفاة تعادل 1 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2019 بلغ 3970 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 23.1 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 4.0 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 551.5 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 5.1 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 811,2 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 807.3 مليار ريال. ومن المقرر أن يصدر العدد القادم في نهاية شهر أكتوبر 2019.