أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر ديسمبر لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.6 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2018)، وارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من ديسمبر 2017 الى ديسمبر 2018، ونسب التغير الشهري. ◄ قطاع التعدين يشير الرقم القياسي لهذا القطاع الى الانخفاض بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر - 2018)، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 1.1%، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017) يلاحظ ارتفاع قدره 1.3%. ◄ قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ انخفاض قدره 1.5% في ديسمبر 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الانتاج في خمس مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 3.6%، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.0%، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) بنسبة 1.4%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في مجموعتين هما: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5%، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.4%. ولم يحدث أي تغير في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 4.5% عن الشهر المناظر ديسمبر 2017، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.9%، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 14.1%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.3%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 5.2%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.8%. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 10.9%، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.6%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.0%. ◄ قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض في الانتاج بين ديسمبر 2018 والشهر السابق بنسبة 20.7%، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 3.1% ( بالمقارنة مع ديسمبر 2017)، وعند مقارنة ديسمبر 2018 مع الشهر السابق، حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.8%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 6.6%.

قال موقع مجلة بي في مغازين المتخصصة قي مجال الطاقة المتجددة إن دولة قطر تخطط لانتاج نحو 10 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030 وقد اشارت بي في مغازين المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة إلى وجود عدد المشاريع الطاقة المتجددة خاصة من طاقة الشمسية والرياح توجد في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. وأشار ذات المصدر إلى ان دول المنطقة قامت بالتخطيط لاستثمارات في قطاع الطاقة في الطاقة على مدى السنوات الخمس القادمة بلغ إجماليها ما يقرب من 140 مليار دولار، ويقول الخبراء إن ما يقرب من 30% من رأس المال هذا مخصص لمشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة. وقال الخبراء إن إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمخصصة للطاقة الشمسية والرياح زادت بنسبة 65% للسنوات الخمس المقبلة، وهذا يعني أن الطاقة المتجددة تتميز بشكل كبير في خطط الاستثمار في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار ذات المصدر إلى التحولات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى التحولات الرئيسية في سياسة المنطقة من حيث الالتزامات المختلفة التي قطعتها دولها لإضافة الطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة الكلي. تقول شركة إنجي الفرنسية للطاقة إن لديها خطا متعدد الجيجاوات بفضل الطبيعة الواسعة النطاق لمشاريع الطاقة الشمسية في دول المنطقة، حيث تخطط إنجي لتوسيع محفظتها الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. يقول جوناثان والترز، الخبير الاقتصادي المستقل في مجال الطاقة ومدير سابق للبنك الدولي إن هناك «ثورة هادئة تخرج من المنطقة في مجال الطاقة الشمسية». وأطلقت قطر في الفترة مشروعا لإنجاز محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج تبلغ 700 ميجاوات يدخل الجزء الأول طور الإنتاج في العام 2020 والثاني يبدأ في 2021. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر إنتاج قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وشدد خبراء ورجال أعمال على أهمية الطاقات المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة للدولة، داعين في هذا الاطار إلى الاستثمار في هذا المجال بكثافة لتعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في انتاج الطاقة التقليدية والمتجددة.

** ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31.2 % ** نمو عدد السكان إلى 2.76 مليون نسمة في نوفمبر أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد التاسع والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي عقود الزواج بمعدل شهري بلغ 12,2% قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق بمعدل 1,0% عن شهر أكتوبر 2018 إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31,2% مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام لسوق قطر للأوراق المالية (نقطة) عن شهر نوفمبر 2017 بنسبة 34,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,68مليون نسمة في نوفمبر2017 إلى 2,76 مليون نسمة في نوفمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2140 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 7,4% عن الشهر السابق (أكتوبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 22,4% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالات وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 8,0% عن شهر أكتوبر 2018. وشهد شهر نوفمبر 2018 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر أكتوبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 96 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 83,816 ألف ريال قطري في نوفمبر 2018 لعدد 15285 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2018 حوالي 2495,6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 29,0% وانخفاضاً سنوياً قدره 16,7%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 34776,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7,1%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 16,8%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 679 رخصة خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14,6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 537 خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2018 بلغ 5495 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 13,3%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 15,7%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 562,5 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4,6% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 794,1 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,0% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 802,3 مليار ريال قطري.

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020. وأضاف الوزير أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاواط باستخدام توربينين اثنين. وأوضح بيكيلي أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل نهاية عام 2022. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاواط، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. وتصريحات الوزير هي أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء آبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك) التي يديرها الجيش لتصنيع توربينات السد في أغسطس الماضي. وقال آبي أحمد وقتها إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل. وفي 13 ديسمبر 2018 قال مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو إن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل سيكون بحلول 2022. ووقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية أمس الأربعاء اتفاقية مع شركة جي هيدرو الفرنسية لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة وتركيبها في سد النهضة. وأطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة في 2011، ويتم تشييده بإقليم بني شنقول-جمز على بعد أكثر من 980 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، في حين يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل السودان ومصر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي عشرة بالمائة للمنازل والشركات في 2019. وأضاف أردوغان، متحدثا لأعضاء حزبه، حزب العدالة والتنمية في أنقرة، إن أسعار الكهرباء للمنازل ستُخفض عشرة بالمائة أيضا.

قدّر السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، في تصريحات لـ الشرق، أن إنتاج قطر من الطاقة الشمسية سيمثل نحو 8 % من إجمالي إنتاح قطر من الكهرباء في العام 2021، مشيرا إلى أن قطر أطلقت مشروعا لانجاز محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج تبلغ 700 ميجاوات يدخل جزء الأول طور الانتاج في العام 2020 والثاني في صائفة 2021. وقال إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر انتاج قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وقامت كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك وقد اطلق عليها اسم سراج للطاقة. وتندرج هذه الشركة الجديدة في اطار رؤية قطر الوطنية للعام 2030 بتطوير مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنوع مصادر الطاقة وكذلك تهدف الى التقنيات الصديقة للبيئة. يهدف المشروع المشترك الى تنويع مصادر انتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتم تخصص الارض لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة وهي مصممة لإنتاج من 500 الى 1,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال تقنية الكهروضوئية الشمسية. ويقدر الخبراء تكلفة انشاء محطة الطاقة الشمسية في قطر بنحو 500 إلى 600 مليون دولار.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم عن تدشين مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى بموقع خزانات أم صلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الحالي. وتبلغ قيمة المشروع نحو 14.5 مليار ريال، ويجري تنفيذه في خمس مناطق بالدولة، منها أم صلال والثمامة وروضة راشد وأم بركة، علما بأن عملية التنفيذ كانت قد بدأت في مايو 2015. كما تبلغ السعة الكلية للمشروع حاليا 960 مليون جالون من المياه، وستصل بنهاية مرحلته الأولى إلى 2300 مليون جالون، وسيزيد حجم السعة مع الانتهاء من كل مرحلة منه، ويحتوي المشروع على 15 خزانا للمياه تصل سعة كل منها إلى مليون جالون، ويعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد ، هذا إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية. وكان سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، قد أطلق المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى وذلك بمنطقة الثمامة في يوليو الماضي. جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتناسقا مع رسالة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر.

أكد المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء، كهرماء، أن القدرة الكهربائية المركبة في العالم العربي تجاوزت 265 جيجاواط. ولفت المهندس الكواري، في افتتاح المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الأردنية عمان، إلى أن معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة يتراوح بين 6 و 8 بالمائة، مشيرا إلى أنها تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، الأمر الذي يستدعي استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات انتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي، مقدرا قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي بحوالي 70 مليار دولار أمريكي. وقال إن بعض الدول العربية استطاعت أن تحقق إنجازات في مجال الطاقة المتجددة وسجلت نسبة 10 بالمائة من الكهرباء المولدة، داعيا الدول العربية إلى الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والاستثمار بالشبكات الذكية. بدورها، ذكرت السيدة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، في كلمة لها، أن بلادها تحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة خاصة في ظل شح مواردها التي كانت محدودة دائما، ما فرض عليها تحديات كبيرة، ففي عام 2014 كان استيرادها من الطاقة حوالي 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن هذه التحديات حفزت الأردن على اللجوء للطاقة البديلة، واليوم، وبعد 5 سنوات فقط من بدء مشاريع الطاقة المتجددة فيه، سينتهي عام 2018 بوصول الأردن إلى حوالي 10 بالمائة من القدرة التوليدية الاجمالية للنظام الكهربائي من الطاقة المتجددة، ومن المقدر أن ترتفع إلى نحو 20 بالمائة عام 2020. كما أوضحت أن بلادها نجحت في الحصول على أسعار غير مسبوقة لسعر بيع الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بحدود 17 فلسا لكل كيلو واط ساعة أي ما يعادل 2.45 سنت أمريكي، لافتة إلى تكنولوجيا أخرى يتم حاليا استغلالها لتوليد الكهرباء وهي الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، حيث يقوم الأردن اليوم بإنشاء واحدة من أكبر المحطات والوحيدة في الوطن العربي لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي وباستطاعة 480 ميجاواط وستكون عاملة في عام 2020.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع قيمة الضمان الاجتماعي بمعدل سنوي بلغ 4,4% قابله ارتفاع في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمعدل 7,7% (عن شهر أكتوبر 2017). إضافة إلى ارتفاع إجمالي الحمولة الصافية للسفن بمعدل شهري بلغ 4,2% مما أدى إلى ارتفاع عدد السفن عن شهر سبتمبر 2018 بنسبة 0,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,67مليون نسمة في أكتوبر2017 إلى 2,74 مليون نسمة في أكتوبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2310 مولوداً خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6,4% عن الشهر السابق (سبتمبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاع بنسبة 18,9% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188حالة وفاة مسجلة ارتفاع نسبته 3,9% عن شهر سبتمبر 2018. وشهد شهر أكتوبر 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاضاً في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر سبتمبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 294عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 97 حالة طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84,693 ألف ريال قطري في أكتوبر 2018 لعدد 15127 مستفيد في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2018 قد بلغ حوالي 3512,5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 14,4% و انخفاضاً سنوياً قدره 11,6%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 37417,1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2,4%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 17,6%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص795 رخصة خلال شهر أكتوبر 2018مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 8,2%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 515 خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 8% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2018 بلغ 6339 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 28,0%، بينما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 1,1%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 571,2 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,2% مقارنة بشهر أكتوبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 806,0 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,5% مقارنة بشهر أكتوبر 2017 ، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 794,3 مليار ريال قطري.

طالب عدد من المواطنين من أصحاب العزب بإعادة النظر في قوانين تقديم الطلبات للحصول على خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب، حيث يُلزم القانون كافة الراغبين بتوصيل الكهرباء إلى عزبهم بان يتقدموا من خلال مقاولين معتمدين لدى كهرباء لإتمام عملية التوصيلات والتمديدات الكهربائية، مؤكدين أنهم دخلوا إلى موقع كهرماء وطلب منهم التقديم عبر المقاول المعتمد، وهو ما يعتبر أمرا معقدا لدى غالبية المواطنين الذين يرون أن المقاولين سوف يستغلون الفرصة لرفع الأسعار وطلب مبالغ خيالية مقابل إتمام كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الكهرباء في العزب . ولفتوا في لقاءات مع الشرق إلى أنهم سوف يتكبدون خسائر فادحة حيال الحصول على خدمة توصيل الكهرباء للعزب، وذلك لأنه يستوجب عليهم دفع مبالغ تصل إلى قرابة خمسة آلاف ريال كرسوم الحصول على الخدمة، ناهيك عن الرسوم الأخرى التي تطلب منهم، بالإضافة إلى سعر المقاول وتكلفة عمله كاملا، مشيرين إلى ان بعض المقاولين أصبحوا يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار، متمنين أن تتم مراعاتهم من حيث الفواتير وذلك بعد توصيل الكهرباء إلى العزب، خاصة مع وجود مخاوف لدى غالبية أصحاب العزب من الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه التي يخشون أنها ستصل إلى آلاف الريالات. عبدالله حسن: مقاولون يستغلون الوضع برفع الأسعار عبد الله حسن القحطاني قال إن أصحاب العزب في مختلف المجمعات تكبدوا خسائر فادحة في التمديدات الكهربائية داخل العزب قبل قانون توصيل الكهرباء، ونخشى الآن مع وجود قوانين من قبل كهرماء تلزم كافة الراغبين بالحصول على خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب أن يقدموا طلبات الحصول على هذه الخدمات عن طريق مقاول من استغلالنا من قبل المقاولين ورفع الأسعار وتكبدنا خسائر مالية مقابل الحصول على الكهرباء. وأضاف القحطاني خسرت أكثر من 35 ألف ريال في توصيل التمديدات الكهربائية داخل العزبة، وسوف يعمل المقاول على إلغاء كافة تلك التمديدات ويطلب تمديدات أخرى وهو ما يعني خسارة أخرى ربما تزيد على الخسارة الأولى. واضاف: نطالب باتاحة الفرصة للمواطن اختيار بالمقاول المناسب والعمل على تمديد الكهرباء بما يتناسب مع كل شخص ومن ثم يكون هناك مهندس معتمد من قبل كهرماء يجيز التوصيلات الكهربائية أو يطلب التغيير اوالتعديل عليها، ولكن لا ينبغي أن يتم إلزامنا بتقديم الطلبات عن طريق مقاول للحصول على خدمة توصيل الكهرباء لان هذا سوف يجعل المقاولين يستغلون الوضع برفع الأسعار علينا. وأوضح ان جميع ملاك العزب والحلال يجدون المتعة خلال تواجدهم في العزب، حيث ان بعض العزب اتجهت إلى الإنتاج، ومنها ما تحولت إلى تربية الخيول العربية الأصيلة التي حققت مراكز أولى وحصلت على جوائز قيمة في السباقات، وهو ما يعني ان المواطنين اثبتوا من خلال تربية الحلال بأنواعه أنهم قادرون على الانجاز في كافة المجالات . خالد القحطاني: التقديم عن طريق المقاولين يجعلنا عرضة للاستغلال وقال خالد القحطاني: نطالب باعادة النظر في قوانين كهرماء مقابل الحصول على خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب، إذ إن إلزام المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمة المعنية بالتقديم عبر الموقع عن طريق مقاول سوف يسبب لنا الكثير من المشاكل منها الاستغلال من قبل المقاولين، علاوة على ارتفاع الأسعار، مؤكدا ان الكهرباء ضرورية في العزب كما هو حال المياه أيضا، متمنيا ألا تكون هناك مبالغة بمبالغ فواتير الكهرباء على العزب. وأكد ان توصيل الكهرباء أفضل من الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تحتاج إلى صيانة مستمرة، كما أنها تتعطل بشكل مفاجئ، ناهيك عن تكلفة تزويدها بالوقود، مشيرا إلى ان خدمة توصيل المياه إلى العزب سهلت الكثير من الأمور وساهمت في القضاء على مشاكل التناكر وانقطاعها واستغلالها في بعض المواسم . دعا إلى تسهيل إجراءات التقديم.. محمد حسن: نطالب بتوضيح الاشتراطات للمواطنين وقال محمد حسن: نحن مع توصيل خدمة الكهرباء إلى العزب، وذلك للتخلص من المولدات ومشاكلها المستمرة التي تكلفنا مبالغ كبيرة خلال تصليحها، مطالبا السماح لأصحاب العزب بالبنيان داخل عزبهم لتتوافق مع خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب والتمديدات الكهربائية أيضا التي ينبغي أن تكون في بنيان تام . ويرى ضرورة توضيح القوانين والاشتراطات للمواطنين والعمل على التغيير في جوانب منها لتسهيل الأمر أمام المواطنين لا التعقيد، مؤكدا إن القانون الحالي يعتبر فرصة للمقاولين للمضاربة بالأسعار واستغلال المواطنين ، وان أول ما يبدأ به المقاول من طرق الاستغلال إلغاء كافة التمديدات الحالية والعمل على توصيل تمديدات أخرى مما يعني تكلفة عالية في المصاريف .

بتكلفة 250 مليون ريال وتشمل أكثر من 5 آلاف قسيمة نصر الله: توصيل الكهرباء للعزب خلال ثلاثة شهور الهاجري: مجمعات العزب تسهم في تحقيق الأمن الغذائي شرعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في اجراءات توصيل الكهرباء لستة من مجمعات العزب بالدولة التي تشمل 5087 قسائم، وذلك من خلال تلقي طلبات الخدمة في الثامن من اغسطس المقبل. وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون ريال، من خلال توفير محطات رئيسية وفرعية لتوصيل الكهرباء. وقال عبدالله فرج مبارك نصر الله مساعد مدير خدمات المشتركين بإدارة خدمات المشتركين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة اليوم ، ان عمليات التوصيل لمجمعات العزب ستكون حسب الإجراءات المتبعة فيها، بعد تلقي طلبات التقديم، وجاهزية الموقع وان يتم في مدة أقصاها 3 أشهر. واكد على التسهيلات المقدمة من قبل الدولة،حيث تم تعديل الرسوم المستوفاة من هذه الخدمة من 44350 ريالا (رسوما ترفيهية)، لتصبح حاليا 4410 ريالات (رسوما تجارية)، اي سيتم احتساب استهلاك الكهرباء في المزرعة وفقا لرسوم الشريحة التجارية. وأكد السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، على اهمية مجمعات العزب. وقال انها أصبحت اليوم عاملا مهما في دعم المخزون الاستراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، مبينا أن عدد الثروة الحيوانية في الدولة وصل تقريبا إلى مليون و600 ألف رأس، فيما يبلغ عدد الحيوانات الاقتصادية في مجمعات العزب في الدولة حوالي 350 ألف رأس تشكل الأغنام منها ما نسبته 66 %. وتوقع أن يساعد إمداد مجمعات العزب بالطاقة الكهربائية في رفع طاقتها الإنتاجية بما يدعم المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج المحلي بالدولة، منوها بأن عدد الحائزين للحيوانات المنتجة اقتصاديا يصل في الدولة إلى نحو 16 ألفا ويشكلون حوالي 5 آلاف مجمعات عزب، ومن شأن تزويد هذه المجمعات بالكهرباء أن يسهم في زيادة القدرة على تعزيز طاقتها الإنتاجية. أوضح السيد فرهود هادي الهاجري ان وزارة البيئة ستقوم بدورها الرقابي على العزب والحث على تنمية الثروة الحيوانية. وخلال عرض توضيحي، قالت المهندسة مي عبدالله النصر مهندس تحليل شبكة التوزيع بإدارة تخطيط الشبكات بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إن المؤسسة طرحت 5087 قسائم معتمدة من وزارة البلدية والبيئة توزعت على النحو التالي: عزب الخريب بواقع 1139 قسيمة، وعزب السمسمة بعدد 1042، وعزب الوكرة بواقع 639 قسيمة، وعزب الخور 604 قسائم، وعزب الشحانية 899، وعزب أبونخلة 764 . ولفتت إلى أنه يمكن للمشترك تقديم طلب توصيل الخدمة للعزب عن طريق مقاول معتمد من كهرماء لخدمة توصيل الكهرباء، مشيرة إلى أن تقديم الطلب سيكون ضمن الشبكات الست المعتمدة لدى كهرماء، وأن رسوم بدء التوصيل ستكون رسوما تجارية بقيمة 4410 ريالات لتوفير طاقة كهربائية بمقدار (50 أمبيرا)، وليست كما كانت في السابق رسوما ترفيهية قيمتها 44350 ريالا.

اعتمد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية اليوم الأربعاء 18 يوليو 2018 النتائج المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2018 واعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي الساده ارنست اند يونغ. وقد أظهرت البيانات المالية أن مبيعات الشركة بلغت 1344 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1538 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2017. وكذلك أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 813 مليون ريال قطري (بعد استبعاد حصص الأقلية) مقارنة بمبلغ 811 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2017. وقد بلغ نصيب السهم من الأرباح مبلغ 7.39 ريال قطري للسهم مقارنة بمبلغ 7.37 ريال قطري للسهم عن نفس الفترة من العام 2017.

سجل عدد العقارات المباعة في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر إبريل 2018، بنسبة 47.2 بالمئة مقارنة مع شهر مارس الذي قبله، فيما سجل ارتفاعا سنويا بنحو 53.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، وارتفعت قيمة العقارات المباعة خلال شهر إبريل الفائت بمعدل 15.1 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2017. جاء ذلك في العدد الثاني والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال شهر إبريل 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.68 مليون نسمة في إبريل2017 إلى 2.71 مليون نسمة في نهاية إبريل 2018، مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.0 بالمئة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2049 مولوداً خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.6 بالمئة عن الشهر السابق (مارس 2018) إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 4.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة مسجلة بذلك زيادة نسبتها 5.1 بالمئة عن شهر مارس 2017, وقابل هذه الزيادة انخفاض في وفيات القطريين بنسبة 4.7 بالمئة. وشهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، إذ بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 95 حالة، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. وفيما يخص بيانات الضمان الاجتماعي شهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين بلغ عددهم 13584 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال خلال الشهر ذاته. وأوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر إبريل 2018 بلغ حوالي 2611.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة11.1 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 18.2 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 39201.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 10.6 بالمئة. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 662 رخصة خلال شهر إبريل 2018 مسجلة انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 7.0 بالمئة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية 532 خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة مع شهر مارس 2018. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر إبريل 2018 بنسبة 89 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر إبريل 2018 بلغ 5283 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 16.6 بالمئة، كما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 19.9 بالمئة، وارتفعت أعداد تراخيص السائقين الجديدة بتغير سنوي نسبته 3.2 بالمئة مقارنة مع إبريل 2017. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 585.9 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 780.9 مليار ريال.