أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد مبادرة جديدة تحت عنوان أسأل ترشيد في إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي البرنامج الوطني ترشيد إلى زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لدى كافة أفراد المجتمع ومن ثم المساهمة في خفض معدل استهلاك الفرد للكهرباء والماء بدولة قطر، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد والمساهمة في زيادة إقبال فئات المجتمع لاستخدام الأجهزة والتقنيات ذات الكفاءة العالية. وتستهدف المبادرة كافة القطاعات وخاصة القطاع السكني من خلال اعتماد منهج واقعي فيما يتعلق بالأدوات المتوفرة في السوق والمساعدة في التطبيق حيثما أمكن، كما تهدف إلى رفع مستوى السوق المحلي وزيادة الوعي والإقبال على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة عن طريق التواصل المباشر بين /ترشيد/ والجمهور العام والرد على استفساراتهم من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 77728600 والبريد الالكتروني asktarsheed@km.qa. وتصاحب مبادرة اسأل ترشيد حملة تسويقية تتضمن العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وبالتعاون مع عدد من الجهات وبالتواجد في أماكن مختلفة حيث كثافة الجمهور كدور السينما والمجمعات التجارية الكبرى وعن طريق إطلاق هاشتاق #تعرف_من_يعرف للوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع لتوعيتهم بأهداف المبادرة ورسائلها وأهمية تفاعلهم. ودعت كهرماء جمهور المشتركين إلى المشاركة في المبادرة من خلال التفاعل عبر رقم الواتس اب والبريد الالكتروني الموضحين أعلاه للإجابة على كافة استفسارهم فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة (كهرباء -مياه والطاقة المتجددة) والحفاظ على موارد الدولة.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 62 نقطة، في شهر يوليو الماضي منخفضا عن الشهر السابق له بنسبة 0.2 بالمائة، كما تراجع بنحو 11.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة مع يونيو 2019، وذلك لارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. في حين انخفض هذا المؤشر بنحو 12.4 بالمائة على أساس سنوي. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 2.1 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة لانخفاض ست مجموعات، تصدرتها مجموعة الورق ومنتجاته بتراجع نسبته 3.5 بالمائة، ثم منتجات تكرير البترول التي تراجعت 2.8 بالمائة، تلتها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.0 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.4 بالمائة. وسجلت أربع مجموعات في هذا القطاع ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة منتجات الألبان 1.2 بالمائة، وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، وفي مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمائة، وفي مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة. فيما لم تشهد مجموعة العصائر أي تغيير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، فقد تم تسجيل انخفاض مقداره 10.5 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة تكرير البترول بنسبة 12.0 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.1 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 8.1 بالمائة ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمائة. وشهدت خمس مجموعات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعات سنوية ملحوظة كانت في مجموعة العصائر بنسبة 5.6 بالمائة، وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5.0 بالمائة، وفي مجموعة الألبان بنسبة 4.8 بالمائة، وفي مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.8 بالمائة. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتج في هذا القطاع بنحو 6.0 بالمائة بين شهري يونيو ويوليو الماضيين، نتيجة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 13.7 بالمائة، بينما سجلت مجموعة الماء زيادة بنسبة 3.2 بالمائة. كما انخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء بنسبة 8.1 بالمائة، على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8.4 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 7.7 بالمائة.

ساهم إنتاج تركيا المحلي من الطاقة الكهربائية في توفير 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين يناير ويوليو 2019، وذكرت وسائل إعلام تركية، استنادًا إلى معطيات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، أن إنتاج تركيا من الكهرباء ازداد بنسبة 29.4 في المائة خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 116 مليون و799 ألف ميغاواط ساعة، ووفقًا للمعطيات، فإن نصيب الموارد المستورة في إنتاج الكهرباء في تركيا تراجع بنسبة 15.4 في المائة، ما ساهم في بقاء 1.4 مليار دولار بخزانة الدولة.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2019 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ 620 مليون ريال (بعد استبعاد حصص الأقلية)، مقابل 813 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ العائد على السهم للستة أشهر الأولى من العام الجاري 0.56 ريال، مقابل 0.74 ريال لنفس الفترة من 2018. ويأتي إعلان الكهرباء والماء القطرية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة واعتماده النتائج المالية المدققة لهذه الفترة. وقد أظهرت البيانات المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري أن مبيعات الشركة بلغت مليارا و143 مليون ريال، مقارنة بمبلغ مليار و344 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية، المدرجة في بورصة قطر، من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية القطري بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. كما تعد الشركة ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء. وتبلغ الطاقة التي تولدها الشركة 5.432 ميجاوات و258 مليون غالون من المياه يوميا، وقد شهدت الشركة نموا ملحوظا على مدى العقد الماضي في المواءمة مع النمو السريع للاقتصاد القطري وزيادة عدد السكان، والزيادة المقابلة لذلك في الطلب على الكهرباء والمياه ما ساهم في ارتفاع إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة سجل 106.2 نقطة، خلال مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 4.5 بالمائة على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل الماضي، ومنخفضا بنسبة 0.6 بالمائة بالقياس مع الشهر المماثل من العام 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل أهميتها النسبية على التوالي بـ83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة. وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع التعدين بنحو 5.6 بالمائة، على أساس شهري نتيجة الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، لكن مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر سجلت تراجعا شهريا بنسبة 3.0 بالمائة، كما سجل هذا القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 بالمائة. وشهد قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة كمحصلة لتراجع الإنتاج في أربع مجموعات متمثلة في صناعة المنتجات الغذائية وذلك بنسبة 4.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية 3.0 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 1.9 بالمائة، وفي صناعة المشروبات 0.1 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، قدر الانخفاض في هذا القطاع بنحو 1.7، بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة.. في حين زاد الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 25.6 بالمائة وفي صناعة المشروبات بنسبة 6.4 بالمائة، وحقق قطاع الكهرباء ارتفاعا في الإنتاج بين مايو وأبريل هذا العام بنسبة 13.0 بالمائة، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 13.0 بالمائة.. كما هو الحال في قطاع الماء الذي ارتفع بواقع 5.9 بالمائة على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.9 على أساس سنوي.

إبرام صفقات بقيمة 4.3 مليار دولار تصدرتها صفقة أم الحول.. كشفت مجلة MEED الاقتصادية عن تصدر قطر لحجم الصفقات والعقود الاستثمارية الموقعة بالمنطقة في مايو. وتحت عنوان قطر تهيمن على قيمة عقود دول مجلس التعاون الخليجي في مايو قالت المجلة إن دول المنطقة شهدت توقيع أفضل العقود التي تمت في شهر مايو المنصرم في الشرق الأوسط، حيث ظهرت دول المنطقة في ترتيب قيمة الجوائز المقدمة لأبرز المشاريع. ومع ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات الموقعة في الشهر، حيث تم توقيع ما قيمته 4.3 مليار دولار من العقود، مقارنة مع 9 مليارات دولار في أبريل السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 53 في المائة. ◄ أكبر صفقة وأضافت المجلة إن أكبر صفقة تم توقيعها في دول الخليج كانت العقد الذي تبلغ تكلفته 520 مليون دولار والذي منحته أم الحول القطرية لشركة سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية لمضاعفة طاقة تحلية المياه في مشروع مرفق الطاقة والكهرباء المستقل التابع للمرفق. واضافت إن مؤشر MEED للمشروعات الخليجية التابع للمؤسسة الاقتصادية حقق مكاسب طفيفة خلال الشهر الماضي مع زيادة القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها أو الجاري تنفيذها بنسبة 0.007 في المائة فقط لتصل إلى 3.88 تريليون دولار. وإجمالا، تضيف المجلة، كان هناك ربح صاف قدره 258 مليون دولار من المشاريع المنفذة في دول الخليج، إلى جانب العراق وإيران. ◄ قيمة المؤشر وعلى أساس سنوي، زاد مجموع قيمة مؤشر المشاريع بنسبة 0.5 في المائة تقريبا عن الإجمالي المسجل قبل عام. بينما كانت هناك زيادة في المؤشر العام لهذا الشهر، وانخفض إجمالي قيمة مؤشر المشاريع بدول الخليج بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.132 تريليون دولار من 3.137 تريليون دولار. وتراجع إجمالي حجم المشاريع الخليجية بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه الانخفاضات التوقعات الصعبة للمشاريع في المنطقة في أعقاب انخفاض أسعار النفط وقلة السيولة وتراجع ثقة المستثمرين. وكان العراق أفضل دول المنطقة أداءً، باستثناء قطر، خلال الشهر الماضي، حيث سجل مكاسب بنسبة 1.4 في المائة. وذلك بعد أن كان أفضل الأسواق أداءً خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 16 في المائة في قيمة سوق مشاريعه. وتقول المجلة إن المسار الإيجابي لسوق مشاريع العراق يعكس تحسن الوضع الأمني ​​خلال السنوات القليلة الماضية.

بدأت شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء في التشغيل التجاري لمحطة إنتاج كهرباء عبري بطاقة إنتاجية تبلغ 1509 ميجاوات بعد نجاح جميع التجارب والاختبارات الفنية المطلوبة لكفاءة الإنتاجية، وبلغ حجم الاستثمارات في المحطة 384 مليون ريال عماني بتحالف من الشركات التي طورت وأنجزت هذا المشروع، حيث تساهم في ملكية المحطة كل من شركة ميتسوي وشركائها المحدودة بنسبة 50.1 بالمائة وشركة أكوا باور بنسبة 44.9 بالمائة وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بنسبة 5 بالمائة.

أنتجت تركيا 89 في المائة من الكهرباء من مصادر محلية متجدّدة يونيو الجاري، وفقًا لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وساهمت محطات الفحم المحلية بنسبة 18.57 في المائة من توليد الكهرباء، كما حازت محطات الرياح بنسبة 3.53 في المائة، وأضافت محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي 5.95 في المائة، بينما ولّدت 5.24 في المائة من المصانع الطاقة بالفحم المستورد. وتمّ توليدُ ما تبقّى أي 6.73 في المائة من محطات الطاقة الحرارية الأرضية وزيت الوقود والغاز الحيوي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. ◄ الصناعة والتعدين وسجل المؤشر في شهر مارس لعام 2019 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 100.6 نقطة، منخفضا بنسبة 4.1 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 )، وانخفاضا بنسبة 0.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2018. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 ) إلى الانخفاض بنسبة 4.8 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.2 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2018 ) يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 %. ◄ ارتفاع الإنتاج وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 % في مارس 2019 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.4 %. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.8 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.0 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، أما صناعة المنتجات الغذائية ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فكانت نسبة الانخفاض 1.3 % لكل منها. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاعا قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (مارس 2018 ) بسبب ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.4 %، صناعة المشروبات بنسبة 10.1 %، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 %، وصناعة المنتجات الغذائية 0.7 %. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.5 %، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.5 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.2 %. ◄ الكهرباء والماء وفيما يخص قطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين مارس 2019 والشهر السابق بنسبة 6.3 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % (بالمقارنة مع مارس 2018 ). وبالنسبة لقطاع الماء، فعند مقارنة مارس 2019 مع الشهر السابق، حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.8 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 17.2 %.

كشفت جريدة le monde الفرنسية أن شركة btk الممولة من طرف شركة قطر غاز تسعى للاستثمار في بلجيكا من خلال شركة egl المتخصصة في الطاقة والمملوكة من طرفها، وذلك من خلال العمل على إنجاز أربع محطات غاز لإنتاج الكهرباء، في ظل الأزمات التي عاشتها العاصمة بروكسل وباقي المدن في الفترة الماضية في هذا القطاع، حيث اضطرت في سنة 2018 إلى استيراد خُمس حاجتها من الكهرباء. وأضافت le monde أن هذا الاقتراح جاء ليعطي دفعا كبيرا لبلجيكا في توفير الكهرباء قبل الإقدام على إغلاق محطاتها الخاصة بالطاقة النووية عام 2025، واصفة مشروع الاستثمار القطري القادم عن طريق لوكسمبورغ بالمفاجئ والداعم الحقيقي لتوفير التيار الكهربائي في بروكسل التي عانت من بعض الانقطاعات مؤخرا بسبب عدم قدرتها على توفير الطاقة المطلوبة لتشغيل ما تحتاجه عن طريق الكهرباء. ونشرت الجريدة الفرنسية في مقالها تصريحا لوزيرة الطاقة البلجيكية ماري كريستين مارغم التي تحدتث بسعادة عن هذا المشروع الذي من شأنه تغيير واقع الكهرباء في بلجيكا، معلنة أن شركة egl المملوكة من طرف شركة btk الممولة من طرف شركة قطر للغاز قامت في الأشهر القليلة الماضية بشراء محطتي غاز للعمل على تحديثهما باستعمال آخر التقنيات وتطويرهما بما يضمن زيادة إنتاجهما من الكهرباء، متابعة أن بلجيكا شهدت نقصا في الكهرباء في السنوات الماضية، حيث أجبرت في عام 2018 على استيراد 22 بالمائة من الكهرباء لضمان تحقيقها للاكتفاء الذاتي. ووضحت le monde أنه وحسب ما صرحت به شركة إيليا البلجيكية، فإن البلد بحاجة إلى قدرة كهربائية تصل إلى 3.600 ميجاوات يوميا، في حين يتعهد المستثمرون الذين تقف وراءهم شركة قطر غاز بتوفير 3.080 ميجاوات يوميا، ما يعني أن مشروع الأربع محطات سيضفي على العاصمة بروكسل ولياج وباقي المدن نقلة نوعية في قطاع الكهرباء. واستندت الجريدة الفرنسية أيضا على ماقاله المهندس البلجيكي مارك سيجارس المقيم في قطر وأحد مسؤولي شركة btk الممولة من طرف قطر غاز، والتي بين فيها أن btk ستستثمر في مشروع إنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء في بلجيكا من خلال شركة egl اللوكسمبورغية ما قيمته 2.5 مليار يورو ما يضمن استقرارا لبلجيكا في قطاع الطاقة طيلة 20 عاما المقبلة، كاشفا على أن المحطة الأولى ستبدأ عملها بداية من عام 2020، في حين ستشغل آخر المحطات الأربع سنة 2025، مصرحا أن المشروع سيتم سواء أغلقت بلجيكا محطات الطاقة النووية أو لا مع بلوغ عام 2025، وذلك من خلال استعمال أحدث التقنيات في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العالم.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم، عن اكتمال استعداداتها الفنية والإدارية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال جاهزية شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء والماء لضمان استمرارية الخدمة وتأمين الطلب لجمهور المشتركين وفق رسالة المؤسسة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وأفادت بأن إدارة شؤون شبكات الكهرباء بالمؤسسة انتهت من كافة أعمال الصيانة الدورية لمحطات النقل الرئيسية والفرعية ومحطات التغذية الثانوية ومراكز التحكم، من خلال توفير العديد من ورش الصيانة لتأمين وتعزيز دعم استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع لاسيما خلال أوقات الذروة وفي كافة المواقع لمواجهة أية زيادة متوقعة للأحمال الكهربائية نظراً للطلب المتزايد على الكهرباء، مؤكدة جاهزية جميع الفرق الفنية وعلى مدار الساعة للتعامل الفوري في حالة حدوث أي أعطال وإرجاع الخدمة بأسرع وقت. واضافت أن شؤون شبكات المياه أكملت جميع أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحطات ضخ المياه والصهاريج، بالإضافة إلى شبكات نقل وتوزيع المياه، موضحة أن مركز تحكم المياه إسكادا يعمل بصورة مستمرة على مراقبة الشبكة لتوفير المياه طوال الشهر الفضيل وفترة الصيف، مع استعداد الفرق الفنية بطوارئ المياه لمواجهة أي نقص بجميع أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. وأشارت إلى أنه حرصاً على تلبية احتياجات المشتركين فأنه تم تخصيص محطتي السيلية وأم صلال لتعبئة الصهاريج للعمل على مدار الساعة تقريباً في جميع أيام الأسبوع بما يضمن توفير خدمة المياه بشكل متواصل.

احتفلت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ومؤسسة كهرماء بتشغيل محطات نقل الكهرباء الرئيسية ومحطات توزيع الكهرباء الفرعية بمدينة لوسيل، حيث يبلغ عدد محطات نقل الكهرباء الرئيسية في المدينة 14 محطه وعدد 135 محطة توزيع كهرباء فرعية. ويأتي ذلك في إطار الإنجازات المتسارعة في تطوير البنية التحتية لمدينة لوسيل، والتي تم انجاز أكثر من 90 % منها، حيث أن شبكة الكهرباء من المكونات الأساسية في البنية التحتية المتميزة للمدينة وفي هذا الصدد أشاد المسؤولون بشركة الديار ومؤسسة كهرماء - خلال الاحتفالية التي أقيمت بمدينة لوسيل– بالشراكة الرائدة بينهما وأكدوا على ضرورة توحيد جهود مؤسسات وأجهزة الدولة وتوجيهها لإكمال المشاريع الوطنية الكبرى تحقيقاً لأهداف رؤية قطر 2030م. مؤكدين على استمرار التنسيق الفني بين فريق عمل مدينة لوسيل وإدارات مؤسسة كهرماء المختلفة لإتمام أي ملاحظات. وبهذه المناسبة قال المهندس عبد الله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية ان احتفالنا بالإنجاز الذي تحقق اليوم لهو ثمرة الشراكة بين شركة الديار القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في ظل تكامل العمل والشراكات بين الشركة والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لتطوير البنية التحتية المستدامة في مدينة لوسيل. و صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء: نفخر بإكمال وتشغيل شبكة الكهرباء بمدينة لوسيل الرائدة، وذلك انطلاقاً من دور المؤسسة كشريك رئيسي في مشاريع التنمية التي تشهدها البلاد وقد تم تنفيذ كامل مكونات الشبكة بأعلى مواصفات الجودة وحسب الجدول الزمني المعتمد، مع تمتعها بأعلى معايير الموثوقية والاعتمادية وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. وقد كرمت شركة الديار القطرية خلال الاحتفال، مؤسسة كهرماء ممثلة في سعادة المهندس/ عيسى بن هلال الكواري تقديرا لجهودها المتواصلة في مشروع مدينة لوسيل. مدينة لوسيل تعتبر مدينة لوسيل أضخم مشاريع شركة الديار القطرية، فهي أكثر من مجرد مشروع عقاري؛ إنها مدينة شاملة التخطيط، وهي تعبر عن مدى التقدم الذي حققته قطر على نطاق واسع. وتعد المدينة أضخم مجمع مستقل يجري بناؤه في دولة قطر، وهي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير العقاري. من المقرر أن تستوعب المدينة أكثر من 200 ألف نسمه من السكان، يعيشون في محيطها الخلاب. كما يتوقع أن يعمل في المدينة ونحو 170 ألف شخص، إضافة إلى 80 ألف شخص يتوقع أن يزوروا المرافق الترفيهية بالمدينة. ولن تشتمل أحياء المدينة الـ 19 على فرص جديدة للسكن والتجارة والضيافة ومتاجر التجزئة وحسب، بل ستوفر كل ما يحتاجه السكان من مدارس ومساجد ومرافق طبية ورياضية وترفيهية ومراكز تسوق. إنها مدينة المستقبل، فهي تحتوي على شبكة سكك حديدية خفيفة، ونظام مواصلات بالتاكسي المائي، وشبكة طرق للمشاة والدراجات الهوائية. ويجري العمل على قدم وساق داخل المجمع المتطور ذي الطراز العالمي الذي تبلغ مساحته 38 كليو مترا مربعا. مدينة لوسيل هي المكان الذي يتجسد فيه فن الإبداع العقاري، وهي أفضل مكان تبرز فيه قيمنا والتزامنا تجاه المجتمعات التي تعمل فيها الديار القطرية.

** آل حنزاب: رفع سقف الغرامات زاد من نسب ترشيد الطاقة ** المسند: نقدم جولات بثلاث لغات لتوعية شرائح المجتمع ** الجاسم: مشيرب العقارية داعمة لتحقيق الاستدامة في البلاد أكد المهندس عبد العزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، أن برنامج الترشيد انطلق في سنة 2012 بهدف العمل على ترشيد استخدام الطاقة من طرف الأفراد والشركات والتقليل من الاستعمال المبالغ فيه والمحافظة على الكهرباء والماء من خلال الاستخدام الأمثل لها، وهو ما يعود بالعديد من الإيجابيات على الدولة وعلى العديد من المستويات والتي توفر الأموال والتقليل من الانبعاثات الكربونية، مبينا أن البرنامج في المرحلة الأولى من 2012 الى 2017 نجح في تحقيق نتائج ممتازة، وهو الحال ذاته مع المرحلة الثانية التي وضعت ضمن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر والتي انطلقت العام الماضي وستدوم الى غاية عام 2022. وكشف الحمادي أن البرنامج قلص في مرحلته الأولى معدل استخدام الفرد بـ 18 بالمائة للماء و17 بالمائة في الكهرباء، أما عن المرحلة الثانية التي انطلقت في 2018 فقد تمكن برنامج ترشيد من تحقيق توفير مالى قدره مليار و750 ألف ريال، أي مايعادل 6200 ( جيغاوات آور)، بالاضافة الى 33.6 مليون متر مكعب من الماء، مشيرا الى أن البرنامج نجح لحد الساعة في الوصول الى كامل الأهداف التي أسس من أجلها، وبالذات فيما يتعلق بتوفير الاموال والمحافظة على مستوى معيشة المواطنين في الدولة، مشيدا بالتجاوب الكبير من طرف المواطنين والمقيمين على أرض قطر مع برنامج ترشيد، وذلك بفضل العمل التوعوي الكبير التي تقوم به مختلف الجهات من أجل نشر هذه الثقافة في المجتمع، مشيرا الى أن البرنامج سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من المبادرات التي تحث مستهلكي الطاقة على الاقتصاد في ذلك، عن طريق رسائل موجهة الى هواتفهم الخاصة في حال تجاوز الحد المسموح به لاستغلال الكهرباء والماء. من جانبه قال فهد سعود علي آل حنزاب رئيس قسم مراقبة الترشيد ان كهرماء تعمل على تنظيم هذا البرنامج من خلال ترسيم قوانين جديدة أو تم التعديل عليها، في صورة قانون الترشيد رقم 26/2008 والمعدل بالقانون رقم عشرين لـ 2015، وهي الاجراءات التي آتت ثمارها بالفعل، بعد أن باتت تمنع المستهلكين من الاستغلال السييء للطاقة من الكهرباء والماء، حيث يتم التواصل عن طريق الرسائل مع المستهلكين الذين يلاحظ عليهم التبذير في استغلال هذين العنصرين، مضيفا أن الهدف من كل هذا هو الوصول الى استهلاك معتدل ومستدام، مشيرا الى أن الأرقام المسجلة لحد الآن سواء من طرف المقيمين أو المواطنين والشركات الكبرى تبشر بالخير، خاصة مع زيادة الوعي في المجتمع الذي اصبح يدرك أهمية الحفاظ على ما نملكه من طاقة ويجيد طريقة استعمالها بما يخدم مصلحته دون الاسراف في استعمالها. وأوضح آل حنزاب أن رفع سقف الغرامات على المبذرين في استخدام الطاقة، لعب دورا هو الآخر في توفيرها، حيث تصل غرامة هدر المياه الى 20 ألف ريال، وفي حال الصلح يدفع نصف الغرامة أي 10 آلاف ريال، وبخصوص الكهرباء فان المبذرين للانارة في النهار تصل الغرامة 10 آلاف ريال و5 آلاف في حال الصلح، أما في حال وجود أي تسريبات وعدم تصليحها بعد 72 ساعة فان الغرامة هي 10 آلاف ريال، كاشفا ان عدد المنذرين منذ سنة 2013 يفوق 25 ألف عقار، إلا أن 15 بالمائة فقط من هذا العدد من غرموا، بفضل التجاوب الكبير الذي نلقاه من المواطنين والمقيمين المعنيين بمثل هذه المخالفات، والذين يعودون سريعا الى الصواب والاقتصاد في استعمال الطاقة من الكهرباء والماء، حيث نسجل تراجعا كبيرا في قيمة الفواتير المدفوعة خاصة على مستوى المنازل، فالبيت الذي كانت تصل فاتورته فى حدود 10 آلاف ريال قبل أعوام، اصبحت لا تتعدى اليوم الألفي ريال، وهو ما نتمنى الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة. بدورها قالت فاطمة سعيد المسند رئيس قسم توعية وتنمية المجتمع بكهرماء أن الشركة تحتفل اليوم بالسنة السابعة لبرنامج ترشيد، تحت شعار جديد نحو الاستدامة، وهي الغاية التي لن يتم الوصول اليها سوى من خلال تكاتف الجهود والعمل معا، وهو الأمر الذي تعمل كهرماء على تحقيقه من خلال المسابقات التي يطلقها برنامج ترشيد في العديد من القطاعات كتلك المتعلقة بالشركات في قطاع الأبنية الحكومية والقطاع السكني، بالاضافة الى القطاعين التجاري والتعليمي، زد الى ذلك الأفراد المعنيين بالمشاركة في مختلف المسابقات كالرسم على سبيل المثال، مما يهدف في الأخير الى تحقيق مصلحة الوطن بتشجيع خفض استهلاك الكهرباء والماء الذي ينتج عنه خفض التلوث البيئي. وبينت المسند أن كهرماء لن تتوقف عن العمل على توعية المجتمع بضرورة الكف عن الاسراف في استعمال الكهرباء والماء، وذلك عن طريق العديد من الفعاليات التي ستشرف على تنظيمها مستقبلا، بداية من ملتقى رمضان الذي ستحتضنه حديقة كهرماء للتوعية تحت شعار ترشيد.. رقي وحضار وسيكون باللغة العربية والانجليزية، وأيضا المخيم الصيفي بحديقة كهرماء، الذي سيعقد بالتعاون مع مؤسسة قطر والمراكز الشبابية. وبخصوص اللغات التي تقدم بها الجولات التوعوية في حديقة كهرماء، كشفت المسند أنها تقدم بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية التي تمت اضافتها هذا العام، وذلك بهدف ايصال الرسالة التوعية لجميع الشرائح المقيمة على أرض قطر، كما ان الحديقة تبرمج العديد من الأنشطة بالمدارس، مبينة أن الحديقة تتوافر فيها حاليا البرامج الأساسية لعمليات التوعية بشأن الترشيد في استخدام الكهرباء والماء، مضيفة أن الحديقة تستضيف أكثر من 10 فعاليات سنويا المبنية على اتفاقيات مع جهات مختلفة اضافة للبرامج الشهرية التي تشمل مسابقات بين المدارس او زيارات. من ناحيتها صرحت مريم سلطان الجاسم مديرة العلاقات العامة والاتصال بشركة مشيرب العقارية، ان فوز مشيرب العقارية بثلاث جوائز خلال حفل ترشيد، مهم جداً بالنسبة للشركة باعتبار ان المبادرة السنوية لبرنامج ترشيد تعكس حرص مؤسسة كهرماء على خفض استهلاك الطاقة من الكهرباء والماء في البلد، بما يعود بالفائدة على الدولة والأفراد، وذلك من خلال اطلاق مثل هذه المبادرات الداعمة للمؤسسات القطرية العاملة على تطبيق برنامج ترشيد بحذافيره. وكشفت الجاسم عن مبادرات مجتمعية ستقوم بها شركة مشيرب العقارية خلال المرحلة المقبلة، في سبيل زيادة التوعية داخل المجتمع بأهمية الاستدامة وتوفير الطاقة في الدولة، بالاضافة لمشاريع اخرى لمشيرب العقارية مثل منتجع ذلال الصحي في الشمال يشمل كافة الشروط اللازمة لتوفير الطاقة، الذي من المنتظر أن يتم افتتاحه بداية السنة المقبلة. وأضافت الجاسم أن دورهم في مشيرب العقارية هو دعم تحقيق الاستدامة من خلال العديد من المشاريع، باتخاذ معايير عالية الجودة لتحقيق ذلك وبناء مدينة ذكية بامتياز،، مما ساهم في حصول مشيرب على العديد من الجوائز في هذا المجال، من بينها الحصول على جائزة في برشلونة الاسبانية، وكذا ليد، التي تعد من بين أهم الشهادات المهمة والداعمة للاستدامة.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت صافي ربح بلغ 309 ملايين ريال بعد استبعاد حصص الأقلية، مقارنة بمبلغ 240 مليون ريال قطري في الموازنة، وقد بلغ نصيب السهم للربع الأول من العام الجاري 2.81 ريال، مقارنة بمبلغ 2.18 ريال قطري في الموازنة. ويأتي إعلان النتائج المالية عقب اجتماع مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية مساء اليوم، ومناقشته أداء الشركة ونتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019. وقد اعتمد المجلس البيانات المالية بعد مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الشركة، وبلغت مبيعات الشركة للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مبلغ 539 مليون ريال مقارنة بمبلغ 549 مليون ريال في الموازنة، وقد اطلع المجلس على سير العمل بمشروعات الشركة المختلفة محليا، كمشروع توسعة محطة أم الحول، ومشروع إنشاء برجي لوسيل كاستثمار للشركة، وعلى آخر التطورات الخاصة بإنشاء شركة سراج للطاقة المتخصصة في بناء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بمشاركة قطر للبترول تنفيذا لسياسة الشركة في استغلال الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية، وللارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والعمل على تنويع مصادر الدخل. كما اطلع المجلس أيضا على عائدات نبراس للطاقة والتي تملك الشركة 60% من أسهمها، وناقش استثماراتها الخارجية المستقبلية في مشروعات الكهرباء والماء، حيث أنهت نبراس الاستحواذ على عدة حصص في مشروعات سابقة وتتفاوض حاليا لتقديم عروض لشراء حصص في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء والتي تتوقع الشركة أن تحقق عائدا إضافيا، وأبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج، معربا عن تفاؤله بما ينتظر الشركة من مستقبل واعد مع مشروعاتها وخططها المستقبلية. وشركة الكهرباء والماء القطرية من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990م طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري، بغرض إمتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مليار ريال قطري موزع على مائة مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم، وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 فبراير 2014م بتوزيع عشرة ملايين سهم مجاني على المساهمين بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، فقد تم تعديل رأس مال الشركة ليصبح مليارومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة مليون سهم، حيث تمتلك حكومة دولة قطر والمؤسسات التابعة لها ما يقارب 60% مـن رأس المال و يملك باقي المساهمين من الشركات والأفراد حوالي40%. تعد شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62٪ من الكهرباء و 79٪ من الماء. وتبلغ الطاقة التي تولدها الشركة 5.432 ميجاوات و 258 مليون غالون من المياه يوميا. وقد شهدت الشركة نموا ملحوظا على مدى العقد الماضي في المواءمة مع النمو السريع للاقتصاد القطري وزيادة عدد السكان، والزيادة المقابلة لذلك في الطلب على الكهرباء والمياه ما ساهم في ارتفاع إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3٪.

إنجاز المشروع تم في الوقت المُحدد رغم كل التحديات أكثرمن 14 ألف عامل تواجدوا في أرض المشروع أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة: ان محطة أم الحول تمثل أحد أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، والتي تضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت الدولة على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد. واوضح ان الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 2.520 ميغاوات من الكهرباء، و136 مليونا و500 ألف جالـون يومياً من المياه المحلاة، تلبي 30% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40% من احتياجاتها من المياه المحلّاة. وقال إن أهمية المحطة تنبع من القيمة الكبيرة التي توفرها للاقتصاد القطري ولما تتمتع به من تقنية متطورة. وتتميز هذه المحطة باختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي، مما يسهم في دعم جهودنا الحثيثة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، كعنصرين مهمين من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في الدولة. واشار الى ان إنجاز المشروع، قد تم على الرغم من كل التحديات، في الوقت المُحدد وضمن التكلفة المُقدرة، والتي بلغت حوالي 11 مليار ريال، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة. وشدد على عملية السلامة والامن.وقال ان إدارة شركة أم الحول اولت اهتماماً كبيراً بأمن وسلامة العمال في الموقع الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد. وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة فى تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث. ورحب بالشراكة مع ميتسوبيشي وشركة جيرا اليابانيتين، اللتين تربطهما بقطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وقال ان وجودهما يعد دليلاً مهماً على جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. وقدم شكره لجميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع، وعلى رأسهم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركتا سامسونج وهيتاشي، بالإضافة إلى المقاولين المحليين للأعمـــال الإنشائيـــة، شركـــة الجابر، وشركة موت ماكدونالد، المشرفة على المشروع في مرحلتي التصميم والتنفيذ. وفي الختام، اعرب عن شكري إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله على دعمه اللامحدود وتوجيهاته السديدة لنا في قطاع الطاقة، كما اشكر معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على متابعته للمشروع بشكل دائم، خلال مراحل التنفيذ.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر 107.2 نقطة، خلال يناير الماضي مرتفعا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بالشهرالسابق ديسمبر 2018، وبنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة و15.2 بالمائة و0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.8 بالمائة، جراء الارتفاع في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.0 بالمائة.. كما ارتفع إنتاج هذا القطاع بنحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية 0.5 بالمائة خلال يناير مقارنة بالشهر السابق له، جراء الارتفاع في المنتجات الغذائية 3.5 بالمائة، والمعادن الأساسية 3.1 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 0.3 بالمائة. وفي القطاع نفسه، انخفض الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.5 بالمائة. واتجه مؤشر هذا القطاع نحو الانخفاض على أساس سنوي ليسجل 1.2 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 15.3 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 14.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.7 بالمائة.. في حين ارتفعت صناعة المعادن الأساسية بنحو 13.5 بالمائة، وصناعة المشروبات 9.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 0.8 بالمائة. وانخفض مؤشر قطاع الكهرباء في يناير 11.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.2 بالمائة..كما انخفض الإنتاج في قطاع المياه 7.8 بالمائة، على أساس شهري، و 14.7 بالمائة على أساس سنوي.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير من عام 2019 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2018)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2018) بنسبة 2.8%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 3.8% عن الشهر السابق (ديسمبر 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثماني مجموعات، و الارتفاع في مجموعتين مع ثبات مجموعة واحدة. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.9%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة العصائر بنسبة 0.2%، ومجموعتا منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.1% لكل منهما. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.6%، مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.5%. في حين أن مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 7.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يناير 2018، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 10.3%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.7%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.8%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.1%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.9%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8%، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 11.9%، ومجموعة الألبان بنسبة 10.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 5.2%. أما منتجات من المطاط والبلاستيك لم تشهد اي تغير يذكر. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع قدره 0.5% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2018)، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.9%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2018)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.5%، نتيجة للارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 10.5%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 2.5%. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يناير 65.7 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 4.2%، وبنسبة 0.6% عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2018).