أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بحسب تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال فمنذ إلغاء قانون الكفالة استطاع أكثر من أربعمائة ألف عامل تغيير جهة عملهم، وقالت: كانت هنالك بعض الجهات تتخوف من إيلاء قطر موضوع العمال ذات الأهمية وأنه قد يحدث تراجع في أداء هذه الحقوق وأكدت أن متابعة الأرقام والإحصاءات كشفت مدى تطور التحسينات وعدم تراجعها. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة أنياس كالاما الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بعاصمة المملكة المتحدة لندن. وقالت السيدة مريم العطية: بالعودة للمقارنة مع العام 2019 تم منح موافقة بتغيير العمل لـ 2478 عاملاً دون أن يُعلن عن العدد الكلي الذي تقدم بطلب تغيير العمل. مما يوضح بشكل قاطع أن الحق بتغيير العمل أصبح واقعاً معاشاً لمئات الآلاف من العمال الوافدين. وأضافت: بالرغم من هذا التطور فمن وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة القادمة. وأضافت: تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة جهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، كذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والهام الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة. وأشارت سعادتها إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها ودياً. وأبدت العطية خلال الاجتماع رغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتطلعها لتعاون أكبر في مجال الحالات وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أكثر من أربعمائة ألف عامل استطاعوا تغيير جهات عملهم منذ إلغاء نظام الكفالة في دولة قطر. وأكدت سعادتها، خلال اجتماع مع سعادة السيدة أنياس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أمنستي، في العاصمة البريطانية لندن، أن تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال في قطر ومتابعة الإحصاءات، أظهرت مدى التطور في حماية حقوق العمال في قطر، مشيرة إلى أن الحق في تغيير جهة العمل أصبح واقعا معاشا لمئات الآلاف من العمال الوافدين. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا التطور، فمن وجهة نظر اللجنة، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة المقبلة. وعبرت سعادتها عن إشادة اللجنة بجهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، وكذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة. وأشارت العطية إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها وديا. وأبدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رغبة اللجنة وتطلعها لتعاون أكبر في مجال الحالات، وتبادل المعلومات، بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

ثمن مسؤولون دوليون ومسؤولون أمميون وحقوقيون وسفراء، ما وصفوه بالتنظيم المبهر لجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمعرض الفني المقام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً. وأكدوا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور مهم جدا، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. كما نوهوا بإصدارات اللجنة التي تقف على حلول لبعض المشكلات لجميع الفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، والعمالة الوافدة. وأكد زوار المعرض أن قطر أظهرت أنها دولة سلم وسلام، موجهين الشكر لما تبذله قطر ومؤسساتها الوطنية لدعم البلدان النامية، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان. آنا توباري: المعرض مذهل من جهتها قالت آنا توباري مسؤولة الاتصال بجامعة الأمم المتحدة، إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذهل، واللوحات تعبر عن السلام والمحبة تجمع كل العالم. تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار. ويبرز المعرض الذي تنظمه اللجنة على هامش المؤتمر دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. هريستي: تقدم حقوقي إثر التغير المناخي وقال سعادة السيد تريان لورينتو هريستي وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجية والدبلوماسية الروماني إنه من دواعي سروري أن أكون موجوداً في معرض وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نمواً. وأضاف أن اللوحات الفنية تظهر أهمية هذا المجال في سياق البيئة وتغير المناخ، فضلا عن التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال تعزيز الحماية لهذه العلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان وتغير المناخي والبيئة والتطور، والازدهار في المستقبل. موساكا: اللجنة صمام أمان وقال شافت جينت موساكا - كبير المخططين بوزارة المالية والتخطيط - زامبيا إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متميز للغاية. ونوه باللجنة التي تعتبر صمام الأمان في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن هناك الكثير من الاصدارات التي تقف على حلول لبعض المشكلات للفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، العمالة الوافدة. وأضاف أن تجربتنا أظهرت أن قطر دولة سلم وسلام، موجهاً الشكر لقطر على ما بذلته لدعم البلدان النامية. دوتير: لوحات المعرض معبرة ومن جانبها عبرت ثوردس سيجورداردوتير رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال عن دهشتها بالجهود المبذولة في المعرض الخاص باللجنةالوطنية لحقوق الإنسان، واللوحات التي تعبر عن حقوق الإنسان والسلام. ووجهت رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال الشكر للمنظمين والقائمين على المعرض وحفاوة الترحيب والاستقبال في قطر وفي جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حلقة نقاشية حول أهداف التنمية اليوم تنظم اللجنة اليوم حلقة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات» بصفتها حدثا موازيا، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وبرعاية إعلامية من جريدة الشرق، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة تم تنظيم مؤتمر رائدات القانون بهدف تسليط الضوء على النساء المتميزات في مجال القانون بشكل عام وفي مهن المحاماة بشكل خاص في قطر والمنطقة العربية ولتعزيز ممارسات وثقافات العمل في المهن القانونية المتنوعة.. ويقام هذا المؤتمر للدلالة على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، والتي حظيت بالدعم لتؤدي دورها المنوط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظراً لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية وللارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة. وتم خلال المؤتمر استعراض تجارب المرأة الشخصية في العمل بمجالات القانون المختلفة في دولة قطر والدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تم تسليط الضوء على التشريعات والقوانين المختلفة التي تتناول حق المرأة في العمل، واستعراض التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق المرأة في العمل. وقد أثرى محاور النقاش خلال الجلسة الافتتاحية ممثلون عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وقطر الخيرية التي استعرضت جهودها في مجال دعم وتمكين المرأة في كافة مشاريعها التنموية والخيرية. تعزيز حقوق المرأة وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي أكد أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة، وهو تعزيز وتمكين عمل المرأة وخاصة في المجالات القانونية. لافتا إلى أن تنظيم المؤتمر في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، تلك المناسبة التي تعبر عن تقدير المجتمع الدولي لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن، ويأتي أيضا تفعيلا لمذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتي تم توقيعها الشهر الماضي والتي تهدف إلى تطوير وتعميق التعاون بين الجهتين والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في إثراء الأنشطة التوعوية والعمل الاجتماعي والاهتمام بشؤون المرأة والطفل في دولة قطر. كما ثمن كافة الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق المرأة وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لا تدخر جهداً في هذا الشأن وستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الحقوق العادلة للمرأة ومناقشة قضاياها ووضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجها لإعلاء دولة سيادة القانون للجميع المرأة والرجل... وأكد سعادته أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف الأمم المتحدة التي سعى المجتمع الدولي بأسره لتحقيقها لذا عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة على سنّ مواثيق وعهود دولية عالمية تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منحها جميع حقوقها. الاهتمام بحقوق المرأة وقال الكواري: يأتي هذا المؤتمر تجسيداً لاهتمامنا البالغ بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة وخاصة الحق في العمل وتمكين المرأة في المجال القانوني، مؤكدا أن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قد أولت اهتماماً خاصاً بمسألة كفالة حقوق المرأة في مقدمة إستراتيجياتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، وقد حققت دولة قطر العديد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة حماية لكافة حقوق المرأة ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. وأشار إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة متميزة في كافة المجالات وخاصة في المجال القانوني، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، حيث شاركت في عضوية مجلس الشورى المنتخب كما تضاعفت أعداد القطريات المنضمات إلى السلك القضائي، والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعمل في مهنة المحاماة. وتولت مناصب قيادية في المجال القانوني ومجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما ساهمت المرأة بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة للبلاد، وأثبتت جدارتها وعطاءها وحضورها الفعال، وأثبتت أنها بحجم الثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بالدولة. مشددا على أهمية التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، واستحداث قوانين جديدة من أجل تطوير أوضاعها، وضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني بانتهاج سياسات واتخاذ إجراءات وتدابير واتباع أساليب من شأنها تسريع وتيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئات، وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة وتحقيق حماية حقيقية لكافة حقوقها ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات في حق كل من ينتهكها. المرأة القطرية.. قيادية وقالت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة وكذلك في مجال المحاماة أصبحت المحاميات القطريات رائدات في مجال العمل القانوني والعام وأصبح لهن دور كبير فى حماية الحقوق داخل المجتمع ويشكلن حضورا بارزا في المحاكم والسلك القضائي. وأضافت أن قطر أثبتت أن لديها الجدارة والريادة وفي طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي متمسكين فى ذلك بهويتنا الإسلامية التي أرست مبادئ كانت ولا تزال ولسوف تظل نبراسا يُعَين موقف الوطن ومرجعيته الإسلامية حيال قضايا الأسرة عامة والمرأة خاصة. معرض يداً بيد على هامش المؤتمر وتحقيقاً للدور الإنساني والاجتماعي تم افتتاح معرض فني خيري بالتعاون مع قطر الخيرية وذلك كبادرة إنسانية مجتمعية تحت شعار (يداً بيد) يضم مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية التي تم التبرع بها من قبل مجموعة من الفنانين من دولة قطر والدول العربية للبيع الفوري وتخصيص ريعها لصالح متضرري ومنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا ودعم مشروع براء مدينة الكرامة الخاصة باللاجئين السوريين. جوهرة بنت ثاني آل ثاني: المرأة القطرية تبوأت مناصب عليا قالت الشيخة جوهرة بنت ثاني آل ثاني: عملت قطر ممثلة بمختلف مؤسساتها على تمكين المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، وذلك عن طريق توفير الفرصة لها للعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها العلمية والعملية، مع الاهتمام بالحفاظ على توازنها النفسي والاجتماعي والصحي في ظل ما تُعانيه النساء من مشاكل نفسية واجتماعية في مختلف دول العالم. وتابعت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم. مناقشة تحديات المرأة السورية من جهتها نظمت الوزارة أيضا ندوة نقاشية على برنامج التيمز للسيدة ازدهار حسن الحراكي عقيلة القائم بأعمال السفير السوري في قطر والسيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري وناقشت خلالها دور المرأة العربية عامة والقطرية خاصة، وولادة جديدة للمرأة السورية بعد الثورة والتحديات التي تواجهها المرأة السورية وصمودها رغم المصاعب. الشيخ د. ثاني بن علي: إنجازات للمرأة القطرية في مجال القانون والمحاماة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: لقد جاءت فكرة هذا الملتقى لتسليط الضوء على إنجازات المرأة القطرية فى مجال القانون والمحاماة، مضيفا أن من بين 250 محاميا قطريا مسجلا في دولة قطر نحو 10 % منهم من السيدات المحاميات وبعضهن لهن مكاتب محاماة مشهورة وهذا يعبر عن النهضة القانونية النسائية التي تشهدها قطر. وأضاف: تحظى المرأة بمكانة متقدمة في دولة قطر وهذا الوضع المتقدم هو ثمرة مجتمع متحضر ظل يقدم كل الدعم والحماية للمرأة ويفتح أمامها كل أبواب الدراسة والعمل والتقدم المهني والأسري، لافتا إلى أن حقوق المرأة في قطر مصانة بموجب الدستور والذي لا يميز بين الذكر والأنثى ويحفظ للمرأة حقوقها فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. المحامية زينب محمد: الدستور أنصف الرجل والمرأة استعرضت المحامية زينب محمد القوانين والتشريعات القطرية الخاصة بحق المرأة في العمل وأكدت أن المؤتمر يلقي الضوء على الجهود التي قامت بها قطر لتمكين المرأة القطرية فى مجال العمل من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المرأة، كقانون الموارد البشرية، وقانون العمل، حيث ضمنت هذه التشريعات حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها. وأشارت إلى حرص دولة قطر على تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية لها في مختلف مجالات الحياة وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأكدت أن المرأة في قطر تستمد حقوقها من الدين الإسلامي للبلاد، ولها مكانة خاصة في المجتمع، فدورها الاجتماعي كأم قبل كل شيء يجعلها حجر الأساس في المجتمع، وباحترامها وتقديرها ورفعة مقامها، يتقدم المجتمع ويزدهر. ولفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولا ينحصر دور سموها على الشأن المحلي، بل يمتد إقليميا وعربيا وعالميا. وكذلك فقد أولت دولة قطر أهمية كبيرة للمرأة في كافة المجالات والميادين، وهو ما دعم المرأة القطرية في سبيل تحقيق نجاحها في كافة المجالات والقطاعات، بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها لها الدولة في الرعاية والتعليم والتوظيف. وأوضحت أن الدستور القطري لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل المجتمع ومن ثم فقد كفل للمرأة حق الانتخاب والترشيح، وحق حرية الرأي والبحث العلمي، وحق التعليم وحق الإرث وحق ممارسة الأنشطة التجارية، والحق في الحصول في المعاش سواء كان من الوالد أو الزوج حال الوفاة كما أوجب على المرأة الدفاع عن الوطن فى نص المادة 53 من الدستور وذلك تقديرا للمرأة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وأن دورها لا يقل عن دور الرجل. قصص نجاح ناقش المؤتمر في جلسته الحوارية الأولى تحت عنوان (قصص نجاح) التجارب الشخصية وتحديات العمل لعدد من القانونيات في دولة قطر والدول المجاورة لعمل المرأة في قطاع القانون، وتحدث خلال الجلسة كل من الأستاذة مريم الجابر المحامي العام والمحامية فوزية العبيدلي والقاضية إيمان سعود الشهراني من المجلس الأعلى للقضاء والمحامية الدكتورة رهاب البيطار من سوريا والمحامية فوزية الجناحي من البحرين والمحامية عذراء الرفاعي من الكويت.. كما ناقشت الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان (حق المرأة في العمل) القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المرأة في العمل واستعراض الجوانب التي أغفلتها القوانين والتشريعات المختلفة لضمان حماية متكاملة للمرأة العاملة، ودور المجتمع والأسرة في حماية حقوق المرأة العاملة. حيث أدارت الجلسة المحامية الدكتورة أسماء القره داغي وتحدث خلالها كل من المحامية زينب محمد والدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الإستراتيجي والتنمية وتطوير المؤسسات حول عمل المرأة في القطاعات الخاصة وتم تقديم عرض تقديمي بعنوان حقوق المرأة والطفل في الإسلام استعرضته كل من الطالبة جوهرة بنت ثاني آل ثاني والطالبة جميلة السادة ومدرسة البيان الإعدادية للبنات.. هبة الطليس: التشريعات القطرية عززت مكانة المرأة قدمت السيدة هبة حسن الطليس باحث حقوق إنسان ثالث في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول خطط الدولة التنموية لتشجيع عمل المرأة وحقها في العمل من خلال جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التأكيد على مساهمات دولة قطر في تعزيز وحماية حق المرأة على نهج قائم على حقوق الإنسان واستعرضت أهم وأبرز ما يتعلق بهذا الشأن من خلال البيئة التشريعية والإستراتيجيات الوطنية والتعليم والتوظيف والمناصب القيادية. وأكدت أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة. ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن جهود دولة قطر بشأن تمكين المرأة القطرية وتقليدها مناصب قيادية في السلك القضائي لكفالة تطورها وتقدمها الكاملين بما يتواءم مع أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه خطوة جيدة نحو تحقيق المساواة وعدم التميز بين المرأة والرجل، وتأمل اللجنة بأن يتم زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بشكل عام والقضائي بشكل خاص. وقالت الطليس: لقد شهدت حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة تطورا ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث تواجدت المرأة العاملة بنسب متكافئة في القطاعين الخاص والعام، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على عدد الذكور، وتحصل النساء على فرص متساوية في التدريب والتطوير. وقد بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3 %)، وفي القطاع الخاص (56.6 %)، وتتواجد المرأة القطرية في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها، قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيرهما. كما رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيادة عدد الإناث على الذكور في المشاركة بدورات تطوير قدرات الموظفين، لكن تقل نسبة المرأة في المناصب الإشرافية. ولفتت إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة، وتزايد حضورها في المراتب الإشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، وثمنت اللجنة إسناد دولة قطر ثلاث حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة فرصة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع، كما أنه مناسبة غاية الأهمية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات، وفي شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية. وأضافت سعادتها أن احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين تأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا، وإيجاد حلول أكثر إبداعا وإمكانيات أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتمكينها من الوظائف ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة والرياضيات، وصولا إلى زيادة نسبة توظيف النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود مشاركة المرأة رقميا في التقنية والابتكار لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعاتهن. ونوهت العطية بجهود دولة قطر، قائلة: إن دولة قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الفاعلة. كما نوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية، وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها. ولفت إلى أن النظام التعليمي ساوى بين الجنسين، كما أنه يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، مضيفة أن النظام التعليمي يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يتضمن فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، بالإضافة إلى برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع. وفي سياق التعليم، أكدت العطية أن المرأة القطرية حققت نجاحات في ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا، كما تشارك جنبا إلى جنب مع الرجال في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل. وثمنت العطية إسناد دولة قطر ثلاثة حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة، وتولي المناصب العامة. ونوهت العطية بجهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، والقيام بدور مؤثر في هذا الشأن، وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، وذلك لحماية كافة حقوق المرأة وإنزال العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه الحقوق. ودعت العطية إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال توعية المجتمع القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشورى والمجالس النيابية، منوهة بحضور المرأة في السلك الدبلوماسي، وحضورها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والإدارية. وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز حقوق المرأة، موضحة أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وذلك لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما، والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين، لا سيما فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار. كما تنظم اللجنة الخميس المقبل حلقة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات» بصفتها حدثا موازيا، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المعرض الذي تنظمه اللجنة يبرز دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأكد الجمّالي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها وغاياتها ومؤشراتها تقدم خارطة طريق قائمة على نهج حقوق الإنسان من أجل وضع التشريعات والسياسات والممارسات التي من شأنها سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحديد أثر التنمية المستدامة على التمتع بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الفئات المهمشة والضعيفة. وتسليط الضوء على النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وتابع أن الحلقة النقاشية تسعى لمعرفة معايير حقوق الإنسان التي تسترشد بها الدول في عملية وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير المعنية بالتنمية المستدامة. ومعرفة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقييم فعالية آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحديد التحديات والممارسات الجيدة في مجال الدعم المقدم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان. وأكد الجمّالي أن الحلقة النقاشية ستسهم في تقديم توصيات للمؤتمر بشأن حث الأطراف المعنية على إجراء تقييم ذاتي لما يتوفر لديها من تشريعات وإجراءات وآليات لبلوغ التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان استجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي وغيره من الجهات المعنية بحقوق الإنسان. ودعت اللجنة كافة المعنيين وأصحاب المصلحة في دولة قطر لحضور أعمال الحلقة النقاشية، كما يمكن لضيوف المؤتمر المشاركة في حضور أعمال الحلقة، ولاسيما أنه يبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا من خلال التركيز على دورها في تطبيق برنامج الدوحة.

أشاد عدد من المسؤولين الدوليين بنجاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد أشاد السيد أرون كومار ميشرا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية الهند بالمؤتمر، مبيناً أنه تناول قضية مهمة أصبحت تشكل هاجساً حقيقاً وتحدياً لا يواجه فقط دولة قطر، وإنما مختلف دول العالم، بمختلف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم، وهي التغير المناخي. وأضاف، في تصريحات صحفية، إن لم نجد له حلولاً في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، خاصة أن المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار. وبين أرون كومار ميشرا أن المؤتمر كان مناسبة مهمة ومبادرة رائدة وجديرة بالتقدير والاحترام لكونها جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان وبنظرائهم من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التغيرات المناخية المختلفة لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة التي قد سببها الإنسان، وكان فرصة لدراسة الحلول الجدية لمكافحة أزمة المناخ، وأن يفضي إلى رفع مجموعة من التوصيات لكافة الحكومات والدول حتى تعتمدها ضمن اجندة استراتيجياتها البيئة والمناخية. وتابع نحن مطالبون اليوم بتعزيز العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، بدءا بالدول والحكومات وصولا إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. فاليوم العمل الجماعي يفضي بشكل أو آخر إلى إيجاد مبادرات حقيقية وفعلية من شأنها أن تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند ضرورة تركيز الجهود على العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية أضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان والتي تصنف ضمن خانة الدول منخفضة ومحدودة الدخل. وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى لابد من التأكيد عليها، ألا وهي دعم البحث والباحثين في مجال التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للبحث، منوها في هذا الإطار بالمبادرات البحثية والمراكز المختصة العاملة في دولة قطر، في هذا المجال حيث تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث والمراكز، وأنه من خلال متابعة العديد التقارير فإن مجموعة من الأبحاث الرائدة في مجال مكافحة تغيرات المناخ حققت نجاحا باهرا وحظيت بالإشادة والتقدير العالمي. وفي الختام، أفاد السيد أرون كومار ميشرا بأن هناك نقطة مهمة كذلك لابد من الإشارة اليها وهي ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، فأمام التطور الاقتصادي والنمو الذي نشهده وارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي فهو أساس الحياة، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ، لافتا إلى المسؤولية في حق الإنسان في مناخ سليم هي مسؤولية جماعية تدخل فيها الدول والحكومات والشركات والمجتمع المدني. من جانبه قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف النسور أنه خلال في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان. وأوضح، أن التغير المناخي له علاقة بحقوق الإنسان من حيث الغذاء ومن حيث الهواء ومن حيث الصحة، وكلها أمور تناولتها قرارات مجلس حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي. في سياق متصل ، قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية، إن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية تحت شعار التغيرات المناخية وحقوق الانسان، ذو أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق للتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة أنه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، وفي هذا الإطار نحن نثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغيير المناخ والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيصها لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر هذا العام للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان. وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط أو المنطقة الإقليمية وإنما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والإنسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بالإضافة إلى المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص من شركات إقليمية وعالمية للعمل على مواجهة المتغيرات المناخية، سواء من خلال تبني المقاربات الشاملة في هذا الاطار أو من خلال جمع التمويلات المناسبة والملائمة لمكافحة تلك المتغيرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة. وأضاف فورست من واقع التجارب والأبحاث التي قمنا بها لابد من تحقيق العمل الجماعي بين كافة الدول والمتدخلين، إن كنا نسعى لتحقيق حق الإنسان في مناخ جيد ونظيف وخال من الانبعاثات الضارة، فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح في مواجهة كافة التحديات التي تحدق بكوكب الأرض وبحقوق الانسان. أما فيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق الانسان، فأكد فورست أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات، وهو ما تؤكد العديد من التقارير والأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى إلى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير الجيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة والتي تتماشى وأعلى المعايير العالمية والكونية لحفظ حق الإنسان في مختلف المجالات. وقال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية ،كما لا ننسى كذلك بالتذكير بمجموعة المبادرات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل المحافظة على المناخ من التغيرات المناخية وحفظ حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف، وهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ. أما الدكتورة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فأكدت أن المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدا، وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة. وأشادت جبور بما قدمه المؤتمر من نقاشات على مدار يومين، وما أعطته من إضاءات على محاور أساسية جدا، منوهة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي. ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على الأشخاص المحرومين من حريتهم، والموجودين بالمؤسسات المغلقة والأثر السلبي لذلك على سلامتهم الصحية وصحتهم النفسية. من جانبه قال السيد ياسر الفرحان محامي مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا : شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الإنسان لأن كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأن الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة. وأضاف أن الابتكارات التي تسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلبا على المناخ والبيئة. بدورها قالت الدكتور ريم أبو دلبوح، ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع. وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم. وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان : مشاركتي في المؤتمر انطلاقا من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة ، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الإنسان وألا نغفل أنه هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة. ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الإنسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة ، لأن ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية. وأكد مراري في الختام قائلاً: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري. وشملت الاجتماعات رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية، ورئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي اجتماعها مع السيدة ميكيكو ا?وتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قدمت العطية شرحا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالحث على إصدار قانون الطفل. وأكدت أن قطر من جانبها تدرس حقوق الطفل كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن اللجنة تقدم توصياتها وتعليقاتها للجهة المختصة في هذا الشأن. وفي اجتماع آخر، هنأت العطية، سعادة السيد العربي يجاكتا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم وتنسيق شروط الخدمة لموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة. وتناول الاجتماع دور لجنة الخدمة المدنية والتحديات التي تواجهها. وأكد الجانبان على ضرورة تبادل أفضل الممارسات التي حققتها إدارة الموارد البشرية ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي الاجتماع مع سعادة السيد عبدالله الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتفعيل آليات التعاون حول كافة مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. وفي ذات السياق، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة. وأكدت العطية خلال الاجتماع على أهمية منصب المقرر الخاص لتطبيق اتفاقية ا?رهوس، وقالت العطية إن الصلاحيات الممنوحة للمقرر أمر يجب ا?ن يحتذى به لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وطرحت العطية عددا من التساؤلات حول إمكانية إصدار تقرير المقرر المعني عن المدافعين بالبيئة هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عدد الشكاوى الصادرة عن المدافعين عن حقوق البيئة حول العالم، ودور المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وتوصياته المتوقعة في معالجة آثار التغيرات المناخية. كما اجتمعت العطية مع سعادة السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية. وناقش الاجتماع مواعيد تقديم التقارير الوطنية للدول بوجه عام وتقارير الظل ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقارير الظل، وضرورة إشعارها بالتاريخ والوقت المحدد لتقديمها. فيما اجتمعت العطية مع سعادة الدكتور إيلاستو فرحان مجوادي رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في زمبابوي. واجتمعت العطية كذلك مع سعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سلفادور، وناقشت خلال الاجتماعين المنفصلين التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الشبكتين، واقترحت وضع برنامج للتعاون، ورفع القدرات لمنتسبي الشبكتين بشا?ن تطبيق المؤشرات وقياس الأثر في كلتا الجهتين، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بالدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتياً. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة وأكثر إنصافاً لنا وللأجيال القادمة. ونبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، وفي جميع أرجاء المعمورة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ. وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. ونوهت إلى أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلاً من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن هناك دولاً اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد أثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات من مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر، والتي شددت بدورها على أهمية هذا الحدث الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على حقوق الإنسان في ضوء التدابير الوطنية والعالمية الخاصة بالتغير المناخي.

تنطلق بعد غد /الثلاثاء/ أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI، وذلك بفندق /لو رويال ميريديان/ . وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت العطية إلى أن التغير المناخي يشكل تهديدا كبيرا لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضررا من التغير المناخي. وأكدت العطية أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشددة على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان. ودعت سعادتها إلى ضرورة التعاون الدولي واعتماد الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش أوضاعا هشة وتتعرض لأشد مخاطر آثار تغير المناخ، منوهة بأن المؤتمر بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد أهم الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغير المناخي على حقوق الإنسان، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية. وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن من ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 6 كلمات رئيسية لرؤساء وقيادات الجهات المشاركة، يعقبها ثلاث جلسات خلال اليوم الأول، حيث تناقش الأولى تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات. وتأتي الجلسة الثانية بعنوان جهود دولة قطر كفاعل أساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما بالتعاون مع أصحاب المصلحة، فيما تبحث الجلسة الثالثة دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، ليختتم اليوم الأول جلساته باجتماع لجنة الصياغة. ويشتمل اليوم الثاني من المؤتمر على ثلاث مجموعات عمل رئيسية كل مجموعة مكونة من 4 موضوعات فرعية تتضمن أوراق عمل ثرية بالمعلومات والأبحاث العلمية، وتجارب للمؤسسات الوطنية، يعقبها الجلسة الرابعة واجتماع لجنة الصياغة، ثم الجلسة الختامية للمؤتمر لاعتماد بيان المؤتمر وتوصياته، ثم سيليها مؤتمر صحفي لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنه . ويبلغ عدد الجلسات الرئيسية للمؤتمر 6 جلسات و12 موضوعا فرعيا، واجتماعين، و7 نقاشات مفتوحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية ملهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تتناول مجموعة العمل الأولى في اليوم الثاني النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي، وتتضمن أربعة موضوعات فرعية هي: حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، تعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، كيف نعزز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي. آراء ومقترحات عملية. وتحمل مجموعة العمل الثانية عنوان الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، وتتضمن موضوعات فرعية هي: العمل على الهدف 17، لبناء الشراكات والتضامن وتوحيد الجهود، التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغير المناخ متضمنا (التعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، والتعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان، والتعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية. أما مجموعة العمل الثالثة فتتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتتضمن موضوعات فرعية هي: تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي: الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات والوصول إلى العدالة، الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، دور المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، عرض تجارب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يشار إلى أن الفعالية الدولية تعد امتدادا للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 21 و22 فبراير الجاري، مؤتمر /التغيرات المناخية وحقوق الإنسان/. وبخصوص فعاليات المؤتمر، ذكر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي اليوم،أن أكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين سيشاركون في المؤتمر، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع. وأوضح أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوه الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفقا للمراصد الدولية، مضيفا أن التغيرات المناخية تسببت أيضا في العديد من الكوارث الطبيعية، على غرار الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى ما بين 40 و60 سم في المتوسط عام 2050. كما أبرز أن هذه المتغيرات يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي العالمي من خلال جفاف الأراضي الرطبة، وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يسببه ارتفاع درجة الحرارة من انتشار بعض الأمراض والأوبئة. وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيمثل منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية. وأكد أيضا على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري. يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، لوضع توصيات وتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. كما أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، حيث إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ لاتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيمها مؤتمرا دوليا حول /حقوق الإنسان والتغيرات المناخية/ في الفترة من 21 - 22 فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث سيتم مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع. ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الصدد، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة، وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة، تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها، وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية، وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها، إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة، حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وقالت سعادتها: إن التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها. وأكدت العطية الحاجة إلى تحسين منهجية أصحاب المصالح المتعددين التشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. ولفتت إلى أن المؤتمر سيعقد بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج، كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا شهادات تدريبية بعد أن قضوا فترة تدريب عملي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت على مدار شهرين. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تلقى طلاب معهد الدوحة تدريباً مكثفاً تم خلاله تغطية إدارات اللجنة القانونية والتعاون الدولي والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام وتدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: تعرف الطلاب من خلال تدريبهم بإدارة الشئون القانونية على أساليب عمل اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها كما تعرفوا في إدارة التعاون الدولي على طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما تدربوا بإدارة البرامج والتثقيف ووحدة العلاقات العامة والإعلام على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. وقال الهاجري: كانت تجربة جيدة لتمكين طلاب المعهد من التعرف على الواقع العملي لتخصصاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيستمر بشكل سنوي لتدريب طلاب ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد في سبتمبر من العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحوث والتدريب ورفع القدرات، والمجالات الإعلامية وتبادل الخبرات كما يشمل التعاون توفير فرص تدريب لطلاب برامج الماجستير التي يطرحها معهد الدوحة من بينهم برنامج ماجستير حقوق الإنسان كجزء من التدريب العملي المطلوب لإتمام متطلبات الدراسة في المعهد.من جهته قال د. معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: البرنامج التدريبي أكسب طلابنا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها . أوضح أن البرنامج التدريبي سيتمتع بالاستمرارية لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف فرص الإنتاج.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجا تدريبيا مكثفا لطلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تعرفوا خلاله على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة. ومنحت اللجنة الطلاب والطالبات شهادات تدريبية بعد انتهاء البرنامج التدريبي العملي الذي استمر على مدار شهرين. وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في تصريح بهذه المناسبة: إن الطلاب والطالبات تلقوا تدريبا مكثفا، تم خلاله التعرف على إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي، والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام، كما تدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وأوضح أن المتدربين تعرفوا، خلال البرنامج المكثف، على طريقة عمل اللجنة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها، وكذلك طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها، والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدريب على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان، وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. من جانبه، قال الدكتور معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: إن الطلاب والطالبات اكتسبوا من خلال هذا البرنامج التدريبي مهارات مهمة للربط بين التعلم النظري والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان، وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان، ما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها بالمعهد. وأكد استمرارية البرنامج التدريبي لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم، وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة، كما يضاعف فرص الإنتاج، مشيرا إلى أن التدريب العملي خيار استراتيجي لأي جهة أكاديمية تتطلع لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن تأخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي قضايا حماية الأسر بعين الاعتبار وذلك في سياق مهامها بمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأعضائها من أطفال ونساء وكبار سن وأشخاص ذوي إعاقة، والارتقاء بدورها في هذا المجال إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تكفل تحقيق هذه المواءمة. جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، وذلك في الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة في منظمة التعاون الإسلامي، حول الحق في الحياة الأسرية: المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج، بمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وأوصت اللجنة بتولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهام حشد تأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة لخلق رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة وتعزيز وحدتها وتماسكها. وأكدت اللجنة ضرورة ملاءمة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدراسات تحليل مضمون ما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج للوقوف على العوامل المؤدية لها لاقتراح الحلول الملائمة لها. مرصد حقوق الإنسان للأسرة ودعت اللجنة لبحث إمكانات إقامة مرصد حقوق الإنسان للأسرة يعمل على صعيد وطني وعلى نحو مستقل في رصد أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات وفي مقدمتها (العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية وغيرها)، فضلاً عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها. وشددت على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة وأعضائها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن حيزها الملائم ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها. كما أوصت بأن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء وذلك على صعيد حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقها والمقومات الأساسية لاستمرار حياتها الإنسانية وكرامتها وتماسكها. تضامن الجهود واستعرض المري خلال ورقة العمل ما قامت اللجنة برصده خلال أعوام عملها من خلال الأدوار المنوطة بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج. وتضمنت ورقة العمل الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة بما في ذلك وضع المسألة في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. ونوه المري بجهود العديد من الجهات التي لها أطر مؤسسية وتعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أعضائها في دولة قطر كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الأسرية، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، وإدارة الشرطة المجتمعية، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وإدارة شرطة الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى أخذ قضايا حماية الأسرة بعين الاعتبار في سياق مهامها لمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها، واقتراح مشروعات قوانين تكفل تحقيق هذه المواءمة. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بمقر الهيئة الدائمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان الحق في الحياة الأسرية.. المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج. وناشدت اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتولي مهام حشد وتأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة، لإيجاد رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة، وتعزيز وحدتها وتماسكها، مؤكدة ضرورة إجراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دراسات تحليل مضمون لما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج، للوقوف على أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لها. وأوصت ورقة العمل ببحث إمكانية تأسيس مرصد حقوق الإنسان للأسرة، بحيث يرصد على صعيد وطني ومستقل أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات، وفي مقدمتها قضايا العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية، وغيرها من القضايا، فضلا عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها، مشددة على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة وأفرادها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن، حيزها الملائم ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها. وحثت اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون لها اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية، التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء بهدف حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها، والتي تشكل انتهاكا جسيما لحقوقها وكرامتها الإنسانية. واستعرض مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة العمل، ما رصدته اللجنة خلال سنوات عملها، من خلال الأدوار المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج. وتضمنت ورقة العمل، الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة، وتضمين ذلك في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها. ونوه ناصر المري بجهود العديد من الجهات التي تعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أفرادها في دولة قطر، كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وإدارات الشرطة المجتمعية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وشرطة الأحداث بوزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي نظمته اللجنة بحديقة فندق شيراتون الدوحة ضمن الفعاليات المصاحبة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك تنفيذاً لتوصيات المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي والميثاق الأولمبي ذات الصلة، وجاء تنظيم هذا المعرض في إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث يتم توزيع لوحاته في مناطق الدولة المختلفة بهدف الترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص اللجنة على التفاعل مع المناسبات المحلية والدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات صحفية إلى أهمية معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي نجح في التعريف بالمفاهيم الحقوقية من خلال ربط فني عميق بين المبادئ الحقوقية والإنسانية وكرة القدم، لافتة إلى أن الرياضة أصبحت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر، وضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية. الرياضة حق للجميع وأضافت سعادتها أن لوحات المعرض عكست رسائل هامة لجماهير المونديال ورسخت المفاهيم التي تؤكد أن الرياضة حق للجميع، وهي حق أصيل من حقوق الإنسان، كما تضمنت أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كُروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص، ونوهت بأن اللوحات الفنية تحكي بطريقة إبداعية متميزة كيفية ممارسة الحق في الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسَين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الإعاقة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهيَّة والرياضية. تعاون مستمر مع لجنة الإرث وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن شكرها وتقديرها للجنة العليا للمشاريع والإرث على التعاون المستمر وتسهيل قيام هذا المعرض الهام ضمن فعاليات المونديال، وأشارت إلى أن دولة قطر قدمت نموذجاً رائعاً ووثقت لحظات تاريخية تلاحمت فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، وأشارت إلى أن الرياضة بالفعل تعد من أهم الوسائل لتوحيد الشعوب وهذا ما عكسته تلك التظاهرات الإيجابية التي ضجت بها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وسط كم هائل من الاهتمام والرعاية والحماية والتسهيلات التي وفرتها الدولة للمشجعين باختلاف جنسياتهم وأديانهم، وأضافت أن المعرض يعتبر منصة ثقافية فنية يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، ونشر التسامح والسلام والتعاون المشترك، كمقصد ضمن مقاصد الرياضة وغاياتها. وتجدر الإشارة إلى أن معرض حقوق الإنسان وكرة القدم عبرت لوحاته عن معانٍ تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، وجسد مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص وأرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية، وقد وجد المعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال شهر البطولة التاريخية في قطر.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن معرض /حقوق الإنسان وكرة القدم/ نجح في التعريف بالمفاهيم الحقوقية من خلال الربط بين المبادئ الحقوقية والإنسانية وكرة القدم. وأشارت سعادتها، بمناسبة اختتام المعرض الذي نظمته اللجنة بحديقة فندق شيراتون الدوحة ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى حرص اللجنة على التفاعل مع المناسبات المحلية والدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان. وجاء تنظيم المعرض تنفيذا لتوصيات المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي والميثاق الأولمبي ذات الصلة، كما أنه أتى في إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بهدف الترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. ولفتت سعادة رئيس اللجنة إلى أن الرياضة أصبحت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر، وضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية. وأضافت أن لوحات المعرض عكست رسائل هامة لجماهير المونديال ورسخت المفاهيم التي تؤكد أن الرياضة حق للجميع، وهي حق أصيل من حقوق الإنسان، كما تضمنت أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. ونوهت بأن اللوحات الفنية تحكي بطريقة إبداعية متميزة كيفية ممارسة الحق في الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الإعاقة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية. وأوضحت أن دولة قطر قدمت نموذجا رائعا ووثقت لحظات تاريخية تلاحمت فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، مشيرة إلى أن الرياضة بالفعل تعد من أهم الوسائل لتوحيد الشعوب وهذا ما عكسته تلك التظاهرات الإيجابية التي ضجت بها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وسط كم هائل من الاهتمام والرعاية والحماية والتسهيلات التي وفرتها الدولة للمشجعين باختلاف جنسياتهم وأديانهم. وبينت أن المعرض يعتبر منصة ثقافية فنية يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، ونشر التسامح والسلام والتعاون المشترك، كمقصد ضمن مقاصد الرياضة وغاياتها. تجدر الإشارة إلى أن معرض /حقوق الإنسان وكرة القدم/ عبرت لوحاته عن معان تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، كما أنه جسد مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وأرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية، وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور خلال شهر البطولة التاريخية في قطر.