وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ظهر الأحد مذكرة تفاهم، تستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وإعداد المقترحات اللازمة بشأن الأطر التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان بميدان العمل الاجتماعي بما يتلاءم مع الأهداف التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، وتنظيم برامج وأنشطة ودورات تتعلق بتدريب وبناء قدرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي، فضلا عن عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي. ووقع مذكرة التفاهم عن جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعن الجانب الآخر سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، وبحضور عدد من مديري الإدارات باللجنة والمستشارين القانونيين، إلى جانب المدراء التنفيذيين لمؤسسات العمل الاجتماعي التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأعقب توقيع مذكرة التفاهم كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومشددا على أهمية الدور الموكل إلى "القطرية للعمل الاجتماعي" على اعتبارها من المؤسسات المعنية بتوفير عناية ورعاية لبعض الفئات في المجتمع من ذوي الاحتياجات، وكبار السن، والمرأة والطفل، لافتا سعادته إلى أنه وانطلاقا من هذا الدور سعت اللجنة الوطنية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان، وبالتالي رفع نسبة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني، سيما وأنَّ الهدف الرئيس من توقيع مذكرة التفاهم هو تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

تأكيداً لما انفردت بنشره "بوابة الشرق" الخميس الماضي، أصدرت سعادة "المؤسس المفوض" ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي السيدة منيرة بنت ناصر المسند قراراً بتعيين السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي رئيساً تنفيذياً للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وذلك اعتباراً من 26 أكتوبر 2014 وذلك خلفاً للسيد سعيد راشد الكعبي. نصَّ القرار على أن تتولى السيدة آمال المناعي تكليف من تراه مناسباً للقيام بمهام وأعمال المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي بصفة مؤقتة لحين تعيين مديراً تنفيذيا دائماً للدار. وتجدر الاشارة إلى أن السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي حاصلة على جائزة المرأة العربية في قطر لعام 2013 عن فئة "إنجاز العمر" وذلك تكريماً لإنجازاتها ذات الأثر الكبير في المجتمع القطري، والجائزة السنوية لرواد المجتمع المدني للعام 2011 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. "والمناعي"عضواً في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مُمثلاً عن منظمات المجتمع المدني بدولة قطر. وعلى الصعيد المهني، فقد شغلت منصب المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي على مدار سنوات طويلة وساهمت منذ البدايات في تأسيسه وكان لها دور بارز في أن تتبوأ الدار مكانة رائدة في خارطة العمل الاجتماعي، كما نجحت في استحداث العديد من المبادرات المجتمعية والارتقاء بدور المسئولية الاجتماعية المشتركة للقطاع الخاص والمشترك. وتعد السيدة أمال المناعي إحدى القيادات النسائية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات العمل الإداري والاجتماعي، وقد نجحت من خلال عملها في الدار ومساهماتها المهنية والتطوعية إلى المشاركة في فعاليات الارتقاء بالتنمية الاجتماعية وبصفة خاصة ما يتعلق بتحقيق رؤية قطر 2030. ومن أبرز تلك المشاركات عضويتها في العديد من اللجان الوطنية والنوعية ذات الصلة بشؤون الأسرة كلجنة النوع الاجتماعي ولجنة تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في قطر ومشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة في قطر، واللجنة العليا لإعداد تقرير دولة قطر بشأن " المرأة والرجل في دولة قطر " واللجنة التيسيرية للتنسيق ما بين المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في قطر. وقد أهلَّها ذلك الى المشاركة أيضاً في بناء وتنمية القدرات في العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكمتحدث رئيسي أو ضيف شرف في العديد من المؤتمرات وورش العمل والمنتديات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.

باشرت السيده آمال المناعي-المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي- مهام منصبها الجديد كرئيس تنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بناءً على قرار أصدرته السيده منيرة بنت ناصر المسند-رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، خلفاً للسيد سعيد راشد الكعبي، كما نصَّ القرار الصادر بتاريخ 26 الجاري تكليف السيده آمال المناعي بترشيح من تراه مناسباً للقيام بأعمال المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي بصفةٍ مؤقتةٍ، لمتابعة شؤون "الدار" لحين تعيين مديراً تنفيذيا دائماً. وأكد مصدر لـ"الشرق" أنه وبناء على هذا القرار سيتم إلغاء منصب مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات، المنصب الذي استحدثه السيد الكعبي خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وأضاف المصدر لـ"الشرق" أنَّ هناك توجهاً لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الإجتماعية التابعة للمؤسسة، حيث تدور الترشيحات بين سيدتين ورجل من أبرز القيادات القطرية العاملة في مجال العمل الاجتماعي. وأوضح المصدر أنَّ من مهام الرئيس التنفيذي منذ تأسيس المؤسسة هو متابعة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لتلك المؤسسات والمراكز وإعداد دليل الوصف الوظيفي وتعديل الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للمؤسسات والمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، كما يأتي على رأس أولوياتها تعزيز قدرات تلك المؤسسات والمراكز بما يضمن جودة الخدمات المقدمة منها، وذلك في إطار أحكام النظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل التطوعي. وأكد عدد من العاملين في المجال الاجتماعي لـ"الشرق" أنَّ تعيين السيده آمال المناعي رئيسا تنفيذيا للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هي إضافة حقيقية لعمل المؤسسات التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، لما للسيده آمال المناعي من خبرة وباع في هذا المجال ، الأمر الذي بدون أدنى شك سيصب في مصلحة العمل الاجتماعي والإنساني الذي يعتبر أساس تأسيس المؤسسات الاجتماعية كافة، مشددين على أنَّ سيرتها العملية شاهد على ذلك. تجدر الإشارة إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تحتضن عدد من المؤسسات والمراكز وهي المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان)، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي التي تضم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الاستشارات العائلية ودار الإنماء الاجتماعي.

علمت "الشرق" ان المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يترقب تغييرات جذرية في ظل إعلان الهياكل التنظيمية للوزارات وعدد من الهيئات، حيث أكدت المصادر أنه سيتم دمج عدد من اداراته ونقل تبعية ادارات أخرى إلى احدى الوزارات او الهيئات تماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة الرامية إلى تنظيم وتحقيق التكامل فى العمل و منع أي تداخل في الإختصاصات خاصة بعد تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المعنية بالعمل الاجتماعي.

أوصت ندوة الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة الذهنية بين الواقع والمأمول، التي نظمتها منظمة بست باديز قطر تحت رعاية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في ختام أعمالها اليوم، الإثنين، بضرورة نشر الوعي بثقافة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في الدمج والتمكين في المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص بالدولة. ودعا المشاركون في بيانهم الختامي إلى تطوير وتحديث القوانين الخاصة برعاية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، ومتابعة تنفيذها، ووضع أنظمة ولوائح تنفيذية تهدف إلى تطبيق وإلزام الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال لتوظيف ذوي الإعاقة الذهنية وتـمكينهم في بيئات العمل. وطالبوا بإنشاء مركز متكامل للرعاية والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية للعمل على دمجهم وتمكينهم للعمل في بيئاتهم المجتمعية، وإنشاء مراكز اجتماعية تنموية للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في مختلف مناطق الدولة. وأكدوا على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة في مجال البحث العلمي الكمي والنوعي في مجال ذوي الإعاقات الذهنية بغرض إنشاء قواعد للبيانات تساعد في اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز برامج التنمية المهنية للعاملين في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة في مجال ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وحقوقهم في الدمج والتمكين في بيئات العمل المختلفة. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير برامج التوظيف للمؤسسات المعنية بذوي الإعاقة الذهنية، لتقديم خدمات التأهيل والتوظيف والمتابعة لما بعد التوظيف. وشارك في الندوة، التي استمرت يومين، نخبة من الخبراء والأساتذة والمختصين في مجال الإعاقة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والمراكز المعنية بذوي الإعاقة.

أكد سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لم تنشأ لإنهاء خدمات أي موظف، ولا محل للتخوف من تأسيسها، بل ان الهدف الذي أنشئت من أجله هو إدارة العمل الاجتماعي على أسس صحيحة بعيدة عن أي تداخل أو تعارض. وشدد سعادته على أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جاءت لتترجم رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة السيد حمد الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" في أول تصريح له بعد اختياره عضوا في مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، قائلاً "إنَّ دولة قطر تولي اهتماما بالغاً بمؤسسات العمل الاجتماعي، لافتا سعادته الى أنَّ هذا الاهتمام ينبثق من السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى —، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — لاعتبار سموها المؤسس لمؤسسات المجتمع المدني في الدولة". وأشار الهاجري إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مؤسسة لها وثيقة تأسيس واضحة تعنى بمراقبة والإشراف على العمل الاجتماعي، وأي من التغييرات التي ستطرأ ستصب في مصلحة عمل المؤسسات لتؤدي دورها بالشكل الصحيح. وعرج سعادة السيد حمد الهاجري على دمج المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين)، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا سعادته الى أن دمج هذه المؤسسات تحت مسمى المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي يلبي الغرض الأساسي من إعادة هيكلة المؤسسات، وستكون هناك فرصة لضخ الدماء الشابة والكوادر القطرية المؤهلة التي استثمرت فيها الدولة مما سيخدم بأي حال من الأحوال العمل الاجتماعي في دولة قطر.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت قد أصدرت قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في الثالث عشر من الشهر الجاري برئاسة السيدة منيرة بنت ناصر المسند، وعضوية كل من: سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، وسعادة السيد عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد حمد محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والانسة نور عبد الله المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتورة كلثم علي الغانم أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر، والمستشارة ربيعة كرزابي. وتتولى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية: المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الاستشارات العائلية ودار الإنماء الاجتماعي.