يشجع على استثمارات أكبر ويفتح المجال للمحافظ المالية المنصوري: تحقيق تطلعات المستثمرين الأفراد والمؤسسات البلم: اضافة جديدة للمستثمرين ولابد من التوعية أبوحليقة: تسهم في ضخ سيولة اضافية للسوق السعدي: تفيد المستثمر طويل الأجل عقل: المؤشرات تحقق التنوع وتقلل الأخطار من المتوقع ان يتم يوم الخميس القادم إدراج أول صندوق مؤشرات للتداول في بورصة قطر، حيث يتبع صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF، لبنك الدوحة بالشراكة مع شركة أموال بصفتها مديرا للصندوق وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزود السيولة ويستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة.. وقد قامت بورصة قطر بنشر بعض المعلومات التوعوية بشأن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) سواء من حيث مفهومها العام، أو آلية تكوينها، أو خصائصها ومزاياها. وقال راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن المجتمع الاستثماري في قطر يترقب إطلاق أول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في البورصة. وأضاف المنصوري، عبر تويتر، إن صندوق المؤشرات هو أداة استثمارية جديدة تجمع بين مزايا الاستثمار بالأسهم والصناديق الاستثمارية، ويحقق تطلعات العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وتنتشر الصناديق في 61 دولة، وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد على 3600 صندوق ثلثهم فى الولايات المتحدة وحدها. وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة بقيمة سوقية تبلغ 481 مليار ريال (132 مليار دولار). ندوات تعريفية وثمَّن المستثمر محمد البلم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الحكومة وادارة البورصة وغيرها من المؤسسات المالية في الدولة من أجل تطوير البورصة. وقال ان صناديق المؤشرات المتداولة واحدة من المنتجات او الباقات الجديدة التي بدأ تطبيقها مع بداية العام الجديد ،كبادرة يتوقع ان تتبعها ادوات اخرى ويمكن ان تدعم حركة السوق . وقال: صناديق المؤشرات المتداولة يمكن ان تكون وعاء اقتصاديا جديدا يدور في فلك الاسهم والمستندات وتعد اضافة جديدة للمستثمرين ، ولكنه أكد أهمية وضرورة اقامة ندوات وورش عمل حول هذه المؤشرات لتعريف المستثمرين بهذه المؤشرات وتوعية كافة المتعاملين فيها بهذا المنتج الجديد ، خاصة انها تتعلق بمدخرات المستثمرين. ضخ سيولة وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة إن إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة تخدم السوق كما انها تخدم المستثمر، حيث تسهم الصناديق في ضخ سيولة الى السوق في حال تراجع المؤشر في عدة مرات مرتبطة بعوامل نفسية، ويمكن المؤشر من التماسك، وهي حركة ايجابية وتحافظ على القيمة السوقية للاسهم خلال التراجعات، كما سيكون له دورجيد وفعال. وأوضح ان وجود صندوق المؤشرات المتداولة يدعم السوق بحيث لايتراجع تراجعا غير منطقي. وقال ان صناديق المؤشرات تدعم حركة السوق ايضا اذ ان البيع السريع يربك السوق الخارجي مثلما حدث مؤخرا. وختم بان فائدة السوق من هذه المؤشرات في المحافظة على ادائه وقيادة الحركة في اتجاهين. فوائد استثمارية وقال المستثمر محمد السعدي ان صناديق المؤشرات المتداولة الذي يمثل شراكة بين بنك الدوحة وأموال القطرية سينعكس ايجابا على السوق، وقد لايفيد المضاربين ولكنه ذو فائدة كبيرة للمستثمر طويل الاجل. وقال ان من مميزاته انه يحافظ على متوسط الاسهم، في حالة الانخفاضات الكبيرة، فضلا عن العائد الجيد للمستثمر، دون النظر للعائد السريع. وقال ان صناديق المؤشرات المتداولة كما أفادت البورصة للمستثمرين بأنه يمكن شراؤها وبيعها في نفس يوم التداول، واضاف ان تلك الصناديق تعد الارخص مقارنة بصناديق أخرى مدارة بشكل نشط . وقال ان من مميزات تلك الصناديق انها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها، وكما اشارت ادارة البورصة فقد تدرج البورصة صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، بما يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين. صناديق متعددة وقال المحلل المالي احمد عقل إن هناك العديد من أنواع صناديق المؤشرات المتداولة ، معددا الفوائد التي يمكن ان تعود على السوق وعلى المستثمرين من تطبيق هذه الاداة . وقال ان من الفوائد التي تعود على المستثمر هي امكانية تحقيق التنوع، وبالتالي تقليل الاخطار، مع فعالية المبالغ الصغيرة المستثمرة، وأوضح ان هناك ادارة محترفة وذات خبرة هي من يقوم بادارة هذه الاموال. وأضاف ان الاستثمار في هذه الصناديق لايحتاج الى اي وقت او جهد بالنسبة للمستثمر لان تلك الادارة هي من يقوم بعمليات البيع والشراء نيابة عن المستثمر، وقال ان من فوائد هذه الصناديق المدرجة انه لايقوم عليها تداول لحظي. واكد ان هناك العديد من الفوائد التي يمكن ان تعود على السوق ، من بينها ان ادراج صناديق المؤشرات المتداولة يعني ان البورصة تقوم بادخال وسيلة استثمارية جديدة، وبالتالي هي تقدم خيارا استثمارية اضافية للمستثمرين ، كما ان أغلب عمل صناديق المؤشرات المتداولة عمل استثماري وليس مضاربي، وبالتالي فان هذا يزيد من عمق السوق ، ممايساعد على زيادة الطلب، اي هي مستثمر جديد يدخل الى السوق ، ويمكن القول بان صناديق المؤشرات المتداولة عامل مساعد للارتفاعات في السوق ، كما انها تسهل على من لايعرف التداول في الاسهم معرفة ادارة اموالهم ، وتشجعهم على استثمارات اكبر الاسواق المالية . وأخيرا يمكن القول بانها تفتح مجالا استثماريا للمحافظ والمؤسسات المالية بشكل أكبر.

40 % زيادة في موجودات البنوك بنهاية ديسمبر 14 مليار ريال رصيد السندات والأذونات تستعرض المجموعة للأوراق المالية قراءتها لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعتا مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 40.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1363.6 مليار ريال مقارنة بـ1332.7 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 60.9 مليار وبنسبة ارتفاع 4.8%. ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.4 مليار ريال إلى 315.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 97.1 مليار ريال للحكومة و188.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 29.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.2 مليار ريال لتصل إلى 341.7 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة: 175.6 مليار ريال بانخفاض مقداره 8.9 مليار ريال؛ المؤسسات الحكومية : 146.2 مليار ريال دون تغير عن الشهر السابق، المؤسسات شبه الحكومية: 19.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 14 مليار ريال إلى مستوى 156.5 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5.2 مليار ريال إلى مستوى 498.2 مليار ريال. ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 8.2 مليار ريال إلى مستوى 356.5 مليار ريال، وكانت بذلك أعلى بنحو 8.8 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في ديسمبر2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 2.5%. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 461.5 مليار ريال.

بنهاية ديسمبر الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية ديسمبر؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر نوفمبر، فقط سجل عدد السكان مع نهاية شهرديسمبر انخفاضاً بنحو 41 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.642 مليون نسمة مقارنة بـ 2.683 مليون نسمة مع نهاية شهر نوفمبرالماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.7% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية عام 2016 عندما بلغ 2.598 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 809.4 نقطة وبنسبة 10.5% إلى مستوى 8523.4 نقطة. وفي حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.9% إلى 5.2 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بقيمة 53.8 مليار ريال إلى 472 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.02 مرة بنهاية الشهر. الحدير بالذكر أن المؤشر العام قد انخفض في عام 2017 بنسبة 18.33% وبمقدار 1913 نقطة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 1.19 دولار لكل يورو، كما استقرأمام الين عند مستوى 112.60ين لكل دولار. نقدر أن سعر نفط قطر البري قد ارتفع في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % وبنحو1.3 دولار للبرميل عن شهر نوفمبر، بحيث وصل إلى مستوى 64.3 دولار للبرميل. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر نوفمبر أعلى من سعر الموازنة بنحو 19.30 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت استقرار المعدل عند مستوى 0.2%، بدون تغير عن شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 5.7 % وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2%، وانخفض رقم الإتصالات بنسبة 1.1% والمطاعم والفنادق بنسبة0.1 %، والاثاث بنسبة 0.2%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7% . وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.4%، ورقم الغذاء والمشروبات بنسبة 5.5% ورقم الصحة بنسبة 3.6%، ورقم التعليم بنسبة 1.1 %، ورقم المطاعم بنسبة 0.1%.

أعلن اليوم البنك التجاري والشركات والبنوك التابعة له والزميلة "المجموعة" نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017؛ إذ حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 259 مليون ريال قطري مقابل 491 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في 2016 أي انخفاض بنسبة 47.3%.وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.1% لتصل إلى 134 مليار ريال قطري. كما ارتفعت قروض العملاء والسلفيات بنسبة 11.2% لتصل إلى 84.5 مليار ريال قطري. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.8% لتصل إلى 73.3 مليار ريال قطري. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.654 مليار ريال قطري. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1.641.8 مليار ريال قطري. انخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 45.2% إلى 38.1%.وارتفعت المخصصات على القروض المتعثرة بنسبة 31% لتصل إلى 1.450.8 مليار ريال قطري.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، إنه رغم الوضع الراهن في المنطقة، لا يزال النظام المالي في قطر قويًا، حيث حصلت دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالة فيتش. وعليه، يواصل البنك التجاري تحقيق تقدم إيجابي ملحوظ كما يتضح ذلك في نمو أعمالنا الرئيسية وقوة السيولة لدينا. وما زال البنك التجاري داعمًا قويًا وفعالًا لتدفق الاستثمارات والتجارة في دولة قطر من خلال "ايه بنك"، البنك التابع له في تركيا، والبنك الوطني العماني، أحد البنوك الزميلة في سلطنة عُمان. الأداء الماليوأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلًا: "أحرز البنك التجاري تقدمًا ملحوظًا في تحقيق إستراتيجيته؛ حيث شهدت أعمالنا الرئيسية زيادة في الأرباح التشغيلية الفصلية بنسبة 9.6% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة في الربحية على المستوى التشغيلي. وفي الوقت نفسه، واصلنا تكوين المخصصات لدعم دفتر القروض بالبنك، وما زالت قدرة البنك على توفير التمويلات اللازمة قوية، كما أن التصنيف الائتماني الخاص بنا يقع ما بين "A+" و"BBB+" من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: "نواصل بنجاح تنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك والتي وضعناها منذ عام مضى. كما أن ميزانيتنا العمومية شهدت نموًا مطردًا في القروض بنسبة 11.2% أي أنها تفوقت على نسبة السوق التي بلغت 7%، وبما يتماشى مع القطاعات المستهدفة. وقد شهدت الودائع نموًا بنسبة 9.8% مع استمرار السيطرة على نسبة السيولة".وأضاف: خلال الربع الثالث على التوالي، تراجعت التكاليف بنسبة 17.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتنخفض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 45.2% مقارنةً بنسبة 38.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونحن نواصل دعم دفتر القروض بالبنك حتى نهاية عام 2017 قبل إعادة تكلفة المخاطر إلى وضعها الطبيعي في عام 2018. ويعد إعلان "ايه بنك" مؤخرًا عن تعيين رئيس تنفيذي جديد وكذلك التغييرات التي طرأت على مجلس إدارته خطوة جادة في إعادة هيكلة أعماله والتعزيز من وجوده".وقال إنه بالنسبة للبنوك الزميلة، فقد حقق البنك الوطني العماني أرباحا بواقع 113.9 مليون ريال قطري، بينما تكبد البنك العربي المتحد خسارة بواقع 1.3 مليون ريال قطري. ولقد أعلنا مؤخرًا عن المفاوضات التي نجريها حاليًا بشأن عملية البيع المحتملة لحصتنا في البنك العربي المتحد والتي ستسمح لنا – في حال إتمامها – بإعادة توزيع رأس المال بما يتماشى مع خطتنا الإستراتيجية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجلت حوالي 146.26 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 134.82 مليار ريال لنفس الفترة من 2016، محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 %.وحقق بالأسعار الثابتة نموا بلغت نسبته 0.6%. وصدرت مؤخراً، الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 14.9 مليار ريال إلى 1317.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 5.1 مليار ريال إلى 462.8 مليار ريال.كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريال.

السليطي: توفير أعلى مستويات الإتصالات ودعم وتيرة النمو الإقتصادي المعضادي: الشبكة الخاصة تضمن تحقيق معدلات تداول كبيرةالدوحة - الشرق بهدف تحقيق مستويات أمن معلومات قياسي ولتأكيد سرعة تدفق البيانات بالإضافة إلى ضمان تحقيق الاستمرارية، تم توقيع عقد بين شركة المجموعة للأوراق المالية والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة Qnbn، وذلك لإنشاء الشبكة الخاصة من الألياف الضوئية لربط أربعة مواقع تشمل البورصة.وقع عن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة الدكتور أحمد بن سلمان السليطي، الرئيس التنفيذي، حيث أشار إلى أن هذه الاتفاقية سوف تعزز دور الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بتوفير أعلى مستويات الاتصالات والمساعدة على دعم وتيرة النمو الإقتصادي في الدولة. وذلك من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الألياف الضوئية الخاصة بالمجموعة وفق أعلى المعايير الدولية بهدف تقديم شبكة سريعة وآمنة تضمن تتابع البيانات وتحديثها بشكل مستمر لمستخدمي البورصة وغيرها من البيانات الاقتصادية.ومثل المجموعة السيد حمد بن خلف المعضادي، رئيس مجلس الإدارة الذي نوه بأهمية (الشبكة الخاصة) التي ستوفر معايير أمن معلومات قياسي وتضمن استمرارية تدفق البيانات بسعة غير محدودة تشمل البورصة ومراكز البيانات في شركة المجموعة مما سيمكنها من تحقيق معدلات تداول كبيرة لحظيًا في كل الأوقات. وأشاد بالتعامل الوثيق مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة Qnbn التي قدمت هذه الخدمة الموثوقة لمؤسسة وطنية.

في أسبوع مختصر اقتصر على يومين فقط بعد عطلة العيد، استمر مسلسل تراجع المؤشرات ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سنوات. ورغم أن المتوسط اليومي للتداولات قد تحسن بمشتريات صافية من المحافظ القطرية والقطريين، وبلغ نحو 221.1 مليون ريال يوميًا إلا أن أسعار أسهم 25 شركة قد تراجعت، فانخفضت كافة المؤشرات وخسر المؤشر العام 125 نقطة جديدة وصل بها إلى مستوى 8675 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع الصناعة، يليه مؤشر البنوك، فمؤشر قطاع الخدمات. وبالنتيجة تراجعت الرسملة الكلية للسوق، وانخفض مكرر السعر إلى العائد. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المختصر المنتهي يوم 7 سبتمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات: أعلنت (FTSE) نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرها، وفيما يخص الشركات القطرية، فقد أعلنت إدخال شركة الخليج للمخازن إلى المؤشر، وإخراج شركات أعمال، والملاحة، ومجموعة المستثمرين، وأعلنت فودافون قطر عن نيتها عقد اجتماع لمجلس الإدارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2017 لمناقشة دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ولمناقشة عدد من البنود المتعلقة بأعمال الشركة وأنشطتها. التطورات الاقتصادية: أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها كما في 6 سبتمبر حيث كان إجمالي التخصيص بقيمة مليار ريال على أذونات لأجل ٣ شهور بقيمة 650 مليون ريال، بعائد قدره 2.25% ولأجل 6 شهور بقيمة 350 مليون ريال، بعائد قدره 2.49%، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يوليو من العام الجاري، فائضا مقداره 11.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 78.1%عن يوليو 2016، وانخفاضا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا ونسبته 4.8%عن يونيو 2017، ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت ميزانية شهر يوليو قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 18.8 مليار ريال إلى 1324.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 15.1 مليار ريال إلى 457.7 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.9 مليار ريال، واستقر سعر الأوبك عند مستوى 49.41 دولار للبرميل مقارنة بـ49.49 دولار للبرميل في الأسبوع السابق، وانخفض مؤشر داو جونز بنحو 198 نقطة إلى مستوى 21798 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.20 دولار لكل يورو، وإلى مستوى 107.84 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 21 دولارًا للأونصة إلى مستوى 1351 دولارًا.

بتأثير من غياب المتعاملين عن السوق في موسم الإجازات، وتركيز المحافظ الأجنبية على البيع الصافي، تراجع إجمالي حجم التداول إلى مستوى 724 مليون ريال في أسبوع، ومن ثم كان لابد للمؤشرات والمجاميع من مواصلة الانخفاض، فانخفض المؤشر العام بنحو 154 نقطة إلى مستوى 8951.8 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية عدا مؤشر قطاع التأمين، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5.48%. كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.2 مليار ريال إلى مستوى 482.3 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 13.24 مرة. وقد لوحظ انخفاض أسعار أسهم 37 شركة في مقدمتها استثمار القابضة والرعاية وإزدان، في حين انفردت العامة للتأمين بارتفاع مهم بنسبة 10.4% يليها الدوحة للتأمين بنسبة 2.2%. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 24 أغسطس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضاً موجزاً لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز، قد أعلنت بتاريخ 17 أغسطس 2017 عن استمرار تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (A-) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة. هذا وقد أضاف سعادته أن ذلك يعكس استمرار نجاح الشركة في المحافظة على حصتها من السوق المحلي والإقليمي، وتنوع مصادر الدخل. وقع مصرف قطر الإسلامي اتفاقية تمويل مع شركة هندسة الجابر، وذلك لتمويل وتنفيذ مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي والذي تبلغ تكلفته 1.6 مليار ريال. وسيتم تشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 530 ألف متر مربع، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي. أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مجموعة استثمار القابضة يوم الأربعاء الموافق 23/8/2017 ، نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بذلك التاريخ. وقد وافقت الجمعية على توزيع أرباح بنسبة 3% على المساهمين. أعلنت شركة ملاحة عن إطلاق أول خدمة نقل مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا، وكانت الشركة قد رتبت شحنتين من البضائع المبرّدة بين الدولتين مؤخراً. وعلى إثر ذلك قررت المجموعة جعل الخدمة منتظمة بإبحار كل ٢٠-٢٥ يوماً على أن تصل من ميناء إزمير خلال ١١ يوماً. وسيتم تشغيل الخدمة الجديدة أولياً من خلال سفينة واحدة سعتها أكثر من ٥٠٠٠ طن من البضاعة المبردة والسائبة بشكل أساسي على أن يتم تأمين حاويات على متنها عند الطلب. التطورات الاقتصادية صدرت مؤخراً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 18.8 مليار ريال إلى 1324.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 15.1 مليار ريال إلى 457.7 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.9 مليار ريال. استقر سعر الأوبك عند مستوى 49.49 دولار للبرميل مقارنة بـ 49.37 دولار للبرميل في الأسبوع السابق، انخفض مؤشر داو جونز بنحو 139 نقطة إلى مستوى 21814 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.19 دولار لكل يورو، واستقر عند مستوى 109.37 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 6 دولارات للأونصة إلى مستوى 1296 دولارًا.

قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام أن موجودات البنوك قد ارتفعت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 18.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1324.6 مليار ريال مقارنة بـ 1305.8 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو، وكانت بذلك أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2016 بنحو 141.5 مليار وبنسبة نمو 12%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر يوليو نذكر بأن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفع صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.وتشير المؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي حيث بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 37.7 مليار ريال إلى 279.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 107.2 مليار ريـال للحكومة و144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. القطاع الخاصانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 340.9 مليار ريال- مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 1.3 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يوليو 2016؛ أي بنسبة نمو سنوي 0.4%- وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 450.9 مليار ريال.

عرضت المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر مايو، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر أبريل فقط. وكان الميزان قد حقق خلال شهر أبريل الماضي فائضًا مقداره 9.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 مليارات ريال، أي ما نسبته 105% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بـشهر مارس من هذا العام.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعًا بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 0.9% إلى مستوى 2.700 مليون نسمة، مقارنة بـ2.675 مليون نسمة في نهاية شهر أبريل الماضي، وكان الإجمالي لا يزال أعلى بنسبة 4.4% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2016 عندما بلغ 2.586 مليون نسمة. ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مايو بنسبة 27.2% إلى 5.94 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مايو بقيمة 13.8 مليار ريال إلى 528.6 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.07 مرة بنهاية الشهر.انخفض سعر صرف الدولار - ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو بنسبة 2.7% إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1% إلى مستوى 110.4 ين لكل دولار.سجل سعر نفط قطر البري في شهر مايو انخفاضًا بنسبة 3.6% وبنحو 1.9 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 50.65 دولار للبرميل. ومع ذلك ظل السعر في متوسط شهر أبريل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 5.65 دولار للبرميل.لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.6%، مقارنة بـ0.9% في شهر مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.6%. وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1.5%، ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8.4%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم الصحة بنسبة 2.6%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%.لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.6 مليار ريال إلى 1308.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 40.5 مليار ريال إلى 464.4 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 25.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1308.1 مليار ريال مقارنة بـ1282.5مليار ريال مع نهاية شهر مارس.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 35.1 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد، 11.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.8 مليار ريال للحكومة و99.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 28.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريال لتصل إلى 321.6 مليار ريال توزعت كالتالي: 167 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.9 مليار ريال؛ المؤسسات الحكومية: 141 مليار ريال بارتفاع مقداره مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.6 مليار ريال بانخفاض 0.5 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 24 مليار ريال إلى مستوى 142.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك- بنحو 27.2 مليار ريال إلى مستوى 464.4 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 370.5 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 439.1 مليار ريال، منها: 131.2 مليار ريال لقطاع العقارات و122.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.9 مليار ريال للخدمات، و61.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

بعد أن أوغل مؤشر العام لبورصة قطر في الإنخفاض إلى ما دون 9900 نقطة خلال الأسبوع الماضي، فإنه عاد واسترد خسائر الأسبوع كاملة، وارتفع بنحو 173 نقطة إلى مستوى 10111 نقطة، مستفيدًا في ذلك من عمليات إقتناص فرص للشراء عند المستويات المنخفضة. كما إستفادت المؤشرات في إرتفاعها من توقف أسعار النفط عن التراجع وعودتها إلى الإرتفاع بفضل بيانات أمريكية أظهرت إنخفاض المخزونات البترولية في الأسبوع السابق، وقد جاء إرتفاع مؤشرات البورصة بفضل ارتفاع أسعار بعض الأسهم القيادية مثل أوريدو وصناعات. ومع نهاية الأسبوع كانت الرسملة الكلية قد ارتفعت بنحو 8.5 مليار ريال، وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 4 مايو، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات: أعلن مصرف قطر الإسلامي أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين منحت المصرف لأول مرة تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية. ويعكس تقرير وكالة موديز مستوى قويًا لجودة أصول المصرف، واحتياطيات الأمان المالية السليمة، وأرباحه الجيدة، مدعومة بخدماته المصرفية الإسلامية الراسخة والمتنامية للأفراد والشركات. وتمكن المصرف من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر أقل من المعدل في قطر ونسبة إجمالية لكفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.أعلن مصرف قطر الإسلامي عن توقيع اتفاقية تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 925 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 3.4 مليار ريال) مع شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة. وستستخدم الشركة هذه التسهيلات التمويلية لتحسين وتطوير إستراتيجيتها التمويلية.إزدان أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن تغيير موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين من يوم الثلاثاء ليصبح يوم الأربعاء الموافق 24/5/2017 عند الساعة الرابعة مساءً بأبراج إزدان الفندقية في الدفنة، وذلك بعد صدور موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد على التاريخ المعدل للاجتماع.بنك الدوحة أعلن بنك الدوحة، بصفته المؤسس، عن بلوغه المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم "صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة". وسوف يستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة، وسيعرض على حملة الوحدات فيه الأوزان المعطاة نفسها لمكونات مؤشر بورصة قطر بعد الرسوم.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

على وقع الإفصاح عن نتائج الربع الأول لعشر شركات، لم يتمكن المؤشر العام من التماسك فوق حاجز الدعم عند مستوى 10450 نقطة، وانزلق دونه منذ الجلسة الأولى. وفي ظل تراجع متوسط أحجام التداول اليومية إلى 194 مليون ريال، فإن حاجز الدعم التالي عند مستوى 10300 قد انكسر أيضًا في الجلسات التالية. وقد جاءت معظم الإفصاحات دون المستوى، حيث تراجعت أرباح كل من التجاري والخليج الدولية وبدرجة أقل المتحدة، ولم تسجل الكهرباء أي زيادة في أرباحها، ونمت أرباح الأهلي والخليجي، وبنك الدوحة بنسب محدودة. وفي ظل هذه الأجواء انخفض حجم التداول إلى أقل من مليار ريال في أسبوع، وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، وبالتالي خسر المؤشر العام نحو 210 نقطة إلى مستوى 10242 نقطة، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 9.2 مليار ريال إلى مستوى 552.2 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 20 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح المصرف في الربع الأول 2017 نحو 555 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 12.8% مقابل 492 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 2.13 ريال مقابل 1.98 ريال للفترة نفسها من العام السابق. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 16.3% عن الفترة المناظرة لتصل إلى 1496.4 مليون ريال منها 1325.8 مليون ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار. وفي المقابل انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 1.6% إلى 311.2 مليون ريال، منها 152.2 مليون ريال تكلفة الموظفين التي انخفضت بنسبة 6.5%. وارتفعت خسائر انخفاض التمويلات والاستثمارات بنسبة 56.2% إلى 176 مليون ريال. وارتفعت حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح بنسبة 26.4% إلى 439.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 12.8% إلى 555.4 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح الأهلي في الربع الأول نحو 170 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3% مقابل صافي الربح مبلغ وقدره 164.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.85 ريال في الربع الأول من العام 2017 مقابل العائد على السهم 0.82 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. إيرادات التشغيل3- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في الربع الأول من العام 2017 نحو 350 مليون ريال مقابل 347 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.18 ريال مقابل 3.16 ريال، وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات التشغيل في الربع الأول بنسبة 14.6% إلى 276 مليون ريال نتيجة زيادة ملحوظة في تكلفة التشغيل. 4- بلغ صافي ربح التجاري في الربع الأول من العام 2017 نحو 91.2 مليون ريال مقابل 288.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.24 ريال مقابل 0.85 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 4.2% إلى 885.5 مليون ريال منها 598.6 مليون ريال من الفوائد. وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 20.7% إلى 840.2 مليون ريال، منها 189.3 مليون ريال تكلفة الموظفين بانخفاض نسبته 17%، و484.8 مليون ريال خسائر انخفاض القروض والاستثمارات المالية. مزيد من الأرباح5- بلغ صافي ربح المتحدة في الربع الأول من العام 2017 نحو 231 مليون ريال مقابل 259 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.65 ريال مقابل 0.73 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة أن الربح التشغيلي للمتحدة في الربع الأول من العام قد انخفض بنسبة 7.7% إلى 267.9 مليون ريال؛ منها 288.6 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في الربع الأول نحو 364 مليون ريال مقابل 354 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.41 ريال مقابل 1.37 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في الربع الأول بنسبة 1% إلى 723.5 مليون ريال منها 520.9 مليون ريال فوائد، و126.3 مليون ريال رسوم العمولات و72.1 أرباح استثمارات وعملات، و4.3 مليون ريال من التأمين. 7- بلغ صافي ربح الخليجي في الربع الأول نحو 160.9 مليون ريال مقابل 156.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.45 ريال مقابل 0.43 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للخليجي في الربع الأول بنسبة 5.1% إلى 312.1 مليون ريال منها 230.9 مليون ريال للفوائد و62.1 مليون ريال عمولات. العائد على السهم8- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في الربع الأول نحو 15 مليون ريال مقابل 79 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.08 ريال مقابل 0.42 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات الشركة من نشاطها في الربع الأول بنسبة 36.2% إلى 87.8 مليون ريال، يضاف لها أرباح استثمارات وأخرى بقيمة 17.9 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح الدوحة للتأمين في الربع الأول نحو 27.4 مليون ريال مقابل 22.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال مقابل 0.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. 10- بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في الربع الأول نحو 1.31 مليون ريال مقابل 227 ألف ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للإسلامية في الربع الأول بنسبة 43.2% إلى 3.4 مليون ريال منها 2.8 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة والعمولات. التطورات الاقتصادية1- قال مصرف قطر المركزي إنه باع صكوكًا إسلامية بقيمة 7.4 مليار وسندات حكومية بقيمة 5.5 مليار ريال. وقد باع البنك صكوكًا إسلامية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل 5 سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 2 مليار ريال بعائد 4% وعشرة أعوام بقيمة 5.17 مليار ريال بعائد 4.5%. كما باع سندات حكومية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل خمسة أعوام بقيمة 800 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 1.7 مليار ريال وعائد 4% وعشرة أعوام بقيمة 2.925 مليار ريال وعائد 4.5%.2- صدرت في الأسبوع الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات/ المطلوبات بنحو 17.9 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 0.3 مليار ريال إلى 437.2 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو نصف مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريال.3- عاد سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي إلى الانخفاض بنحو 3.19 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 50.48 دولار للبرميل. 4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 95 نقطة إلى مستوى 20548 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 109.22 ين، فيما انخفض عند مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 3 دولارات إلى مستوى 1287 دولارا للأونصة.

رغم عودة أسعار النفط في الأسبوع الماضي إلى الإرتفاع مجدداً وتجاوز سعر نفط الأوبك لمستوى 53 دولاراً للبرميل، ورغم بدء موسم الإفصاح للربع الأول من العام 2017 بنتائج قوية لبنك قطر الوطني؛ حيث بلغت أرباحه الفصلية للربع الأول مستوى 3.2 مليار ريال، إلا أن أداء البورصة لم يتناغم مع هذين الحدثين المهمين، وواصل تباطؤه وتراجعه. فمن ناحية سجل إجمالي التداول الأسبوعي تراجعاً جديداً إلى مستوى 1.09 مليار ريال، فيما استقر المؤشر العام للبورصة عند مستوى 10451 بانخفاض طفيف، وتوزعت المؤشرات القطاعية ما بين ارتفاع وانخفاض، وانخفضت أسعار أسهم 31 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة فقط، ومع ذلك ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار مليار ريال. وقد لوحظ استمرار قيام الأفراد بالبيع الصافي في حين انفردت المحافظ بنوعيها بعمليات الشراء الصافي وإن كان بمبالغ محدودة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم13 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضاً موجزاً لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات:1- بلغ صافي ربح الوطني في الربع الأول من العام 2017 نحو 3.2 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كمابلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقابل 3.1 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبق. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 31.5% إلى 5.43 مليار ريال؛ منها 4.1 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وقد لوحظ أن إيرادات الفوائد قد قفزت بنسبة 71% إلى 9.18 مليار ريال، في حين تضاعفت تكلفة الودائع بنسبة 139.7% إلى 5 مليارات ريال. وفي المقابل تضاعفت المصروفات الإجمالية إلى 2 مليار ريال منها؛ زيادة في تكلفة الموظفين بنحو 282 مليون ريال إلى 821 مليون ريال، ومضاعفة مصروفات أخرى إلى 631 مليون ريال، وحدوث قفزة في خسائرانخفاض قروض وسلف العملاء إلى 399 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الوطني في الربع الأول بنسبة 11.8% إلى 2865 مليون ريال. ومن حيث الدخل الشامل، لوحظ أن فروق تحويل العملات الأجنبية من عمليات تشغيل أجنبية قد سجل ربحاً بقيمة 153.5 مليون ريال مقارنة بخسائر 882.3 مليون ريال في الفترة المناظرة،كما أن صافي التغيرفي القيمة العادلة سجل ربحاً بقيمة 202 مليون ريال، مقارنة بخسارة 498 مليون ريال. وبالنتيجة حقق الدخل الشامل ربحاً بقيمة 3185.8 مليون ريال مقارنة بمليار ريال فقط في الفترة المناظرة.أوريدو الكويت2- أعلنت أوريدو بأن أوريدو الكويت قد أعلنت عن صدور حكم لصالحها من محكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 667/14 المرفوعة من الشركة ضد وزارة المواصلات، بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تطبيق التعريفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أوالمستخدمة وقت صدوره وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت طرفي الدعوى بالمصروفات.3- صادقت الجمعية العامة العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري على توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. كما تمت المصادقة على بنود جدول الأعمال. وتم خلال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات (2017-2019) .كما تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى الاجتماع الثاني يوم الإثنين 17 أبريل 2017. التطورات الإقتصادية1- لم تصدر بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4مليار ريال،وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.2- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهرمارس 2017، وقد تبين أن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 0.9% مقارنة بـ 0.7% في شهر فبراير و 1.2% في يناير و 1.8% في ديسمبر 2016، و 2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر.3- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي مجدداً بنحو 1.85دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 53.67 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 203 نقاط إلى مستوى 20453 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين بنحو 2.4 ين إلى مستوى 108.64 ين، فيما استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولارا إلى مستوى 1290 دولارا للأونصة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس باستثناء بعض البيانات المتاحة عن فبراير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس ارتفاعًا بنحو 14 ألف نسمة، وبنسبة 0.5% إلى مستوى 2.659 مليون نسمة مقارنة بـ2.673 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.532 مليون نسمة.وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مارس بنسبة 53.1% إلى 10.29 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 21.3 مليار ريال إلى 556.3 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.65 مرة بنهاية الشهر.وانخفض سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر مارس بنسبة 0.9% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 2.3% إلى مستوى 111.4 ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر مارس انخفاضًا بنسبة 6.3% بنحو 3.5 دولار للبرميل عن شهر فبراير، بحيث وصل إلى مستوى 51.70 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 6.70 دولار للبرميل.وانخفض معدل التضخم لشهر مارس إلى مستوى 0.9%، مقارنة بـ0.7% في شهر فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1%، وانخفض رقم الصحة بنسبة 0.2% ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.1%.ولم تظهر بيانات شهر مارس بعد، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أو ما نسبته 74% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 12.1 % مقارنة بـشهر يناير 2017.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

انتهى موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، بظهور نتائج شركة المستلزمات الطبية، وأوشكت الجمعيات العمومية على استكمال دورات إنعقادها بانعقاد جمعيات الريان والدولي والتجاري ودلالة والتكافلي، ومصادقتها على توزيعات الأرباح المقترحة. وقد كان من جراء ذلك أن تراجعت أسعار أسهم نصف الشركات، وانخفض المؤشر العام خلال الأسبوع، ولكنه وجد دعمًا من عودة سعر سهم الريان للارتفاع نتيجة عودة الحديث عن مشروع اندماج الريان مع بروة والدولي، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر العام بنحو 65 نقطة فقط إلى مستوى 10465 نقطة، وظل بذلك ضمن هامش ضيق بين مستوى الدعم عند 10350 ومستوى المقاومة عند مستوى 10460 نقطة. وقد تراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 21.4% إلى 1.24 مليار ريال، لكن الرسملة الكلية سجلت إرتفاعا محدوداً بنحو 4.2 مليار ريال. وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.76 مرة مقارنة بـ14.65 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 6 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- ستحل شركة الرعاية الطبية محل شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في مؤشر بورصة قطر مؤشر الريان الإسلامي. ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر الريان الاسلامي مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات، ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر جميع الأسهم ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.2- أعلنت مجموعة إزدان أنها ستقوم بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (مليارَي دولار) أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء. وذلك عن إصدار المرحلة الثانية من صكوك عالمية، حيث تم تغطية اكتتاب صكوك بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي فقط لا غير، وذلك بأجل 5 سنوات، وقدتم تسعير الصكوك بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة (استحقاق 5 سنوات). 3- علق رئيس مجلس إدارة مصرف الريان على موضوع اندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، قائلًا إنه تم تشكيل لجنة من إدارات البنوك الثلاثة لإدارة عملية الاندماج وفق جدول زمني مبدئي معتمد من مجالس الإدارة، وإن هذه اللجنة تستعين بمستشارين ماليين وقانونيين بهدف عمل الدراسات والتقييمات اللازمة لعملية الاندماج. عملية الإندماجوأكد أن الوقت الذي قد تستغرقه عملية الاندماج يخضع لسير العمل من قبل اللجنة، وحسب متطلبات الجهات الرقابية، كما أن هيكلية الدمج تخضع للموافقة النهائية من قبل مجالس إدارات البنوك الثلاثة والمساهمين، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية. وستقوم البنوك الثلاثة بإصدار بيانات صحفية مشتركة فيما يخص عملية الاندماج حسب ما تقتضيه الضرورة.4- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة تداول حقوق اكتتاب بنك الدوحة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، وحتى يوم الإثنين 17 أبريل، بسعر مرجعي للحق 6.45 ريال.5- صادقت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي على توزيع أرباح بنسبة 40% على رأس المال، كما تم تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة، وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016). كما صادقت جمعيات دلالة والتجاري والتكافلي والريان على جداول أعمالها.التطورات الإقتصادية1- لم تصدر بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.2- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017.3- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.62 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 51.82 دولار للبرميل. 4- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف عند مستوى 20656 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين هامشيًا إلى مستوى 111.08 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

رغم أن أسعار النفط قد تماسكت خلال الأسبوع الماضي وارتفع سعر نفط الأوبك مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 50.2 دولار للبرميل، إلا أن أداء البورصة كان ضعيفًا على كل المستويات، حيث تراجع حجم التداولات بنسبة 13.5% إلى 1.57 مليار ريال، ولم يتمكن المؤشر العام من تحقيق اختراق لحاجز المقاومة عند مستوى 10450 نقطة، وتراجع إلى ما دون 10400 نقطة بقليل. وقد خلا الأسبوع من أي تطورات مهمة باستثناء مصادقة عمومية الإسلامية للتأمين على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 3.5 ريال للسهم، وتعذر الطبية عن الإفصاح عن نتائجها السنوية. وكان الشيء الإيجابي هو اقتراب موسم الإفصاح عن نتائج الربع الأول حيث حدد عدد من الشركات مواعيد إفصاحه خلال النصف الثاني من أبريل. المحافظ القطريةولوحظ استمرار المحافظ القطرية والأفراد القطريين في البيع الصافي مقابل مشتريات صافية من المحافظ الأجنبية والأفراد غير القطريين. ومع نهاية الأسبوع انخفاض المؤشر العام بنحو 55 نقطة إلى مستوى 10391 نقطة، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع الاتصالات. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 3.2 مليار ريال إلى 556.4 مليار ريال، واستقر مكرر السعر إلى العائد من دون تغير عن الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 30 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- ثبّتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوّة المالية عند الدرجةA"". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التثبيت في جودة قاعدة رأسمال البنك (والتي تم تعزيزها حاليًا بإصدار أسهم حقوق) بالإضافة إلى الجودة الكلية العالية لأصوله. وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة أعلى من المتوسط مقارنة بالبنوك الأخرى، غير أن البنك لديه تغطية احتياطية كاملة لخسائر القروض، وبأخذهما معا في عين الاعتبار يعتبر وضع جودة الأصول لدى البنك سليمًا وقويًا.2- صادقت الجمعية العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين في اجتماعها على توزيع نسبة 35% نقـدا ًبواقع 3.5 ريال عن كل سهم للعام 2016 كما تم انتخاب عدد 9 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة 3 سنوات قادمة اعتبارًا من عام 2017.3- أعلنت الشركة الطبية بأنها لم تتمكن من الإفصاح عن البيانات المالية الختامية لعام 2016 وعليه فسوف يتم تمديد مهلة الإفصاح لتاريخ 2/04/2017. 4- حددت بعض الشركات مواعيد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الحالي في النصف الثاني من شهر أبريل، وهي الريان والخليجي والأهلي والكهرباء والخليج التكافلي.التطورات الاقتصادية1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التجارية لشهر فبراير، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.2- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017.3- عاد سعر نفط الأوبك إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي بنحو 0.5 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 50.20 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 252 نقطة إلى مستوى 20663 نقطة وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 111.38 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 19 دولارًا إلى مستوى 1247 دولارا للأونصة.