في الوقت الذي سجل فيه مؤشر داوجونز في نيويورك مستويات قياسية جديدة لم بتجاوزه مستوى 19 ألف نقطة، وفي وقت عادت فيه أسعار نفط الأوبك إلى الارتفاع من جديد إلى أكثر من 45 دولارا للبرميل، فإن وضع البورصة القطرية كان يسجل تراجعات على مستوى أحجام التداول وكافة المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية. فقد انخفض حجم التداول الأسبوعي إلى مستوى 801.4 مليون ريال بمتوسط يومي 160.3 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة فيما إرتفعت أسعار أسهم 15 شركة فقط وظلت أسعار أسهم 5 شركات من دون تغير. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى وبقيمة 119.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 60 نقطة وبنسبة 0.61% إلى مستوى 9714.9 نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والعقارات والنقل، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 524.9 مليار ريال، وكان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين يليه سعر سهم فودافون، في حين كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.27 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن رفع عدد السفن التي تديرها إلى 11 سفينة، عقب توليها اليوم إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم صلال" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة).2 - أعلنت قطر للوقود عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد يوم 21 نوفمبر 2016، حيث ناقش قضايا إستراتيجية ومشروعات مستقبلية.3 - دشنت شركة ودام الغذائية، فرعها الجديد بمنطقة الوكرة - بشارع عبد الرحمن بن جاسم التجاري، وقالت الشركة في بيان صحفي إن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة التوسع الخارجية وهي من ضمن إستراتيجية التوسع التي تنتهجها لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة لتنظم بذلك إلى سلسلة الفروع التي تمتلكها الشركة في مختلف مناطق الدولة.التطورات الاقتصادية1 - صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال.2 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3.48 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 45.35 دولار. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز حتى مساء الجمعة بنحو 284 نقطة ليصل إلى مستوى 19083 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.26 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولارا إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 1.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1192.3 مليار ريـال مقارنة بـ1194.2 مليار ريـال مع نهاية شهر سبتمبر. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.9 مليار ريال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أكتوبر 2015.وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 36.8 مليار ريـال وتوزعت كما يلي: 32.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و 9 4.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريـال للحكومة و 91.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.9 مليار لتصل إلى 265.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 110.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 141.8 مليار ريـال بارتفاع 1.4مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 9 مليارات ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 123.2 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 388.3 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8 مليارات ريال إلى 83.7 مليار ريال. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 9.6 مليار إلى 388.3 مليار ريال وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 94.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 148.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 49.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 148.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال إلى 150.9 مليار ريال.

قررت المجموعة للأوراق المالية، أكبر شركة وساطة في بورصة قطر، زيادة رأسمالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، من خلال تحويل جزء من الإحتياطي إلى رأس المال، وذلك بعد حصولها على الموافقة المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة كمزود سيولة، بالإضافة الى التمويل بالهامش.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية (شركة وساطة في بورصة قطر)، اليوم رفع رأس مالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، وذلك بتحويل جزء من الاحتياطي إلى رأس المال، وبعد حصولها على الموافقة المطلوبة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة للأوراق المالية كمزود سيولة، بالإضافة إلى التمويل بالهامش. وكانت المجموعة للأوراق المالية قد أطلقت في أكتوبر الماضي، نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بهذا النشاط الذي يتم التداول فيه وفقا للضوابط الشرعية. وتعتبر المجموعة للأوراق المالية أول شركة يتم الترخيص لها للعمل كوسيط مالي في بورصة قطر، وتعمل تحت إشراف هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وتوفر لعملائها سلسلة من الخدمات، كالتداول عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكّن المستثمر من إرسال أوامر الشراء والبيع، والاطلاع على موقفه المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق الأسهم، والتداول عبر الجوال للهواتف الذكية، وخدمة تداول الصناديق والمؤسسات.

إنخفضت مؤشرات ومجاميع البورصة الأسبوع الماضي في ظل حالة من ضعف السيولة التي تجلت على أكثر من صعيد، منها إنخفاض معدل التداول اليومي إلى 250.6 مليون ريال، بسبب إعلان بنك الدوحة عزمه طرح موضوع زيادة رأسمال البنك على اجتماع الجمعية العمومية، وأيضًا إعلان المصرف المركزي إصدار سندات جديدة بالريال، ثم عدم صدور تقرير عن الموضوع. وقد إنفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي مقابل كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. وانخفض بالتالي المؤشر العام بنحو 185.97 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى 9775 نقطة. وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 7.47 مليار ريال إلى 528.33 مليار ريال. وكان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين يليه سعر سهم بنك الدوحة.وتعرض "المجموعة للأوراق المالية" ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 17 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - وافقت عمومية البنك التجاري غير العادية على زيادة رأسمال الشركة إلى 3.854.527.390 ريالًا قطريًا بطرح 58.823.529 سهمًا إضافيًا للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل 5.5 سهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) . 2 - قرر مجلس إدارة بنك الدوحة توصية الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20%، لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال.3 - أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي للشركة السيد غي سوفاج قد تقدم بطلب استقالته، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة.4 - وقعت شركة المتحدة للتنمية ثلاثة عقود مقاولة لتطوير ثلاثة مشاريع إنشائية إستراتيجية في مشروعها اللؤلؤة - قطر بقيمة إجمالية بلغت 716 مليون ريال، وذلك ضمن استثمارات تقدر بـ1.2 مليار ريال.التطورات الإقتصادية1 - ذكرت وكالة رويترز أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) يوم الإثنين، على أن يتم التخصيص يوم الثلاثاء، ولم يصدر من البنك المركزي أي معلومات حول الموضوع.2 - رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 40.94 دولار للبرميل، فإنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.83 دولار من دون تغير يذكر عن إقفال الأسبوع السابق. 3 - إرتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 21 نقطة ليصل إلى مستوى 18.867.9 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.90 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 19.1 دولار إلى مستوى 1207.9 دولارات للأونصة.

نعمل على إدراج شركات في قطاعات جديدة مثل التجزئة والتجارةتطبيق أدوات جديدة مستقبلاً في البورصة مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشراتنعمل على إدراج صندوقين استثماريين يتبعان لمؤشر الريان الإسلامي وبورصة قطرضرورة تنفيذ مبادرات تعزيز السيولة وتوفير الأدوات الإستثمارية في السوقكشف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هناك عدد من الشركات العائلية الكبرى أبدت استعدادها للأدراج في البورصة، وتقدمت بطلبات لذلك، لكنها لاتزال في مرحلة إستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيرا الى ان ادارة البورصة تبحث ادراج شركات في قطاعات جديدة بالسوق وخاصة في قطاع التجزئة والتجارة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش ندوة عقدتها البورصة بالتعاون مع شركة المجموعة للأوراق المالية ان البورصة حريصة على المحافظة على مراكزها في مؤشرات الاسواق الناشئة، من خلال ادراج أدوات جديدة تساهم في تعزيز سيولة البورصة، واوضح ان انخفاض السيولة تعتبر ظاهرة في معظم الاسواق الناشئة نظرا لتأثر تلك الاسواق بانخفاض اسعار النفط والانتخابات الامريكية والاجواء الجيوسياسية في المنطقة.واكد ان بورصة قطر يدعمها اقتصاد قوي، وهو ما لمسنها من خلال لقاءتنا بالوسطاء والمتعاملين في البورصة اللذين أكدوا ثقتهم التامة في السوق القطري انه سوق جاذب للاستثمارات، مشيرا الى ان هؤلاء الوسطاء طالبوا بتقديم مزيد من الادوات لجذب الاستثمارات العالمية، منها الصناديق الإستثمارية والتي يتم توفيرها لهم، كما ان ادارة البورصة تسعى دائماً الى الترويج للسوق القطري في الدول الأجنبية.التداول بالهامشوقال المنصوري: إن التداول بالهامش يعد أحد ادوات تعزيز سيولة السوق، مشيراً الى انه توجد شركة وساطة واحدة هي التي تقدم هذه الخدمة حاليا، وأوضح أن البورصة تشجع شركات الوساطة الاخرى لتقديم هذه الخدمة، وهو ما يعجل السوق أكثر تنافسية.وأضاف: أن هناك أدوات أخرى سوف يتم إدراجها في السوق مستقبلاً مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشرات، مشيراً الى ان هذه الصناديق قد حصلت على التراخيص من الجهات الرسمية وتستكمل اجراءات الادراج ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الشهر المقبلة.وكان السيد راشد بن علي المنصوري قد أكد في كلمة له خلال الندوة أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية تعملان على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين.وأكد المنصوري أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الإستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق.مزود السيولةوقال المنصوري إن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى تم تحقيقها بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الإكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها إن شاء الله وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأوضح المنصوري أنه رغم أن السوق لم تحقق خلال العام الحالي تطلعات المستثمرين نتيجة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن التفاؤل مازال سائدا بأن تساهم الأوضاع الاقتصادية الإيجابية والمبادرات الجديدة المطروحة من خلال البورصة في تحسين أوضاع السوق.عمليات المراقبةوقام السيد سامر أبو زغله المستشار بإدارة التسويق والمبيعات، عقب كلمة السيد المنصوري بتقديم شرح مفصل لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها. ثم أعقبت ذلك الشرح جلسة نقاش أدارها السيد طارق أحمد مسؤول أول عمليات السوق بإدارة عمليات السوق والمراقبة وشارك فيها السادة ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، والسيد عبد الرحمن إبراهيم المحمود، مدير العمليات في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والسيد هيثم قطرجي المدير التنفيذي للاستثمار في "الريان للاستثمار"، والسيد طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في شركة أموال.وطرحت خلال جلسة النقاش عدة أسئلة تناولت جاهزية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي من حيث النظم والضوابط لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة عقب استيفاء الموافقات الرسمية، والعناصر الرئيسية التي تجعل من صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية ناجحة وسهلة التسييل، وطريقة حصول مالكي الوحدات على حصتهم في الصناديق من الأرباح الموزعة على الأسهم التي تتكون منها تلك الصناديق، ودور مزود السيولة وأثره على نجاح هذه المبادرة، والآلية التي ستضمن البورصة وشركة الإيداع المركزي من خلالها سلامة التداولات.

عادت مؤشرات بورصة قطر إلى التماسك بعد انخفاضها الحاد بداية الأسبوع من جراء فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية. واقتنص المضاربون من المحافظ الأجنبية فرصة الأسعار المنخفضة، للشراء ومن ثم عادت أسعار أسهم بعض الشركات إلى ما كانت عليه وخاصة صناعات وبعض أسهم الشركات المصنفة إسلامياً. وكان من نتيجة تداولات الأسبوع أن ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، فاستقر المؤشر العام عند مستوى 9961 نقطة، بارتفاع طفيف يقل 5 نقاط عن الأسبوع السابق. فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.96%. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 14% إلى 1.8 مليار ريال بمتوسط يومي 359.3 مليون ريال. وقد واصلت المحافظ الأجنبية انفرادها بالشراء الصافي تقريبا، وبقيمة بلغت 684 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة مماثلة. واستقرت الرسملة الكلية للبورصة عند مستوى 535.8 مليار ريال، بانخفاض طفيف، وانخفض مكرر السعر إلى العائد قليلاً إلى مستوى 13.49 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 10 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- أكدت شركة بروة أن خبر تجميعها قرضا إسلاميا بقيمة 250 مليون دولار، لم يصدر عن أي جهة رسمية في الشركة، وأن هذه المعلومات هي من مصادر مصرفية كما ذكر الخبر الصحفي. وتود الشركة التنبيه إلى عدم صحة تجميع هذا المبلغ بهدف إعادة تمويل التسهيلات الإئتمانية للشركة، حيث إنه وكما أعلنت سابقا بتاريخ 19 مايو 2016، فإنه قد تم الإنتهاء من هذه العملية. وتلتزم شركة بروة بالإفصاح عن أية اتفاقيات تمويلية جديدة فور الانتهاء منها وتوقيعها وذلك طبقا لقواعد الافصاح ذات العلاقة والمعمول به.2- بلغ صافي خسارة فودافون في نصفها الأول المنتهي يوم 30 سبتمبر نحو (163.5) مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها (213.5) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.19) ريال مقابل خسارة مقدارها (0.25) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات الشركة من نشاطها في 6 شهور بنسبة 6.2% إلى 999.9 مليون ريال، وانخفضت مصاريف الربط البيني بنسبة 22% إلى 372 مليون ريال. كما استقرت مصاريف الموظفين بارتفاع طفيف إلى 116.7 مليون ريال، وارتفعت مصروفات الشبكات والتشغيل بنسبة 4.2% إلى 274.5 مليون ريال. وبالنتيجة سجلت فودافون زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 1.3% إلى 236.9 مليون ريال. وبعد خصم مصاريف الإهلاك والإطفاء وأخرى فإن خسارة الشركة تنخفض بنسبة 23.4% إلى 163.5 مليون ريال.التطورات الاقتصادية 1- لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريال إلى 340.8 مليار ريال.3- رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 41.85 دولار للبرميل، إلا أنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.67 دولار بدون تغير عن إقفال الأسبوع السابق. وكانت قطر للبترول قد أعلنت عن ارتفاع أسعار نفوطها في شهر أكتوبر الماضي بحيث بلغ سعر نفط قطر البري 50.25 دولار للبرميل مقارنة بـ 44.25 في سبتمبر الماضي .4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 1000 نقطة ليصل إلى مستوى 18847 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 106.68 ين، كما ارتفع مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 78 دولار إلى مستوى 1227 دولار للأونصة.

إرتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 1.5% إلى 8.8 مليار ريالتعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري، كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر أكتوبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن سبتمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أكتوبر زيادة بنحو 59 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.612 مليون نسمة مقارنة بـ2.553 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أكتوبر 2015 عندما بلغ 2.412 مليون نسمه.معدل التضخمولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر أكتوبر، وكان معدل التضخم في شهر سبتمبر قد انخفض إلى مستوى 2.6%، مقارنة بـ2.9% في شهر أغسطس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 2.7%، والغذاء بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6% والصحة بنسبة 0.9%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أكتوبر إلى مستوى 50.25 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع السعر لأول مرة هذا العام بنحو 2.25 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.الميزان التجاريوارتفع فائض الميزان التجاري في شهر سبتمبر بنحو 0.1 مليار ريال وبنسبة 1.5% عن أغسطس 2016 إلى 8.8 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 3.1 مليار ريال وبنسبة 25.8% عن فائض سبتمبر 2015 الذي بلغ 11.9مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 2.5% وبنحو 262 نقطة إلى 10173 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2 % إلى 5.9 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أكتوبر بقيمة 11.5 مليار ريال إلى 549 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة.موجودات البنوكواستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.11 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 103 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

كان من الطبيعي أن تتراجع مؤشرات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الضعف وعدم القدرة على تحقيق ارتفاعات ملموسة. وكان لتراجع أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، تأثير سلبي قوي على تحركات السوق، وعمّق من ذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية بعد أيام. ورغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 62% إلى 1576 مليون ريال بمتوسط 315 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك لم ينجح في دعم الأسعار. وكان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وهبط المؤشر العام بنسبة 4% إلى 9956 نقطة. وكان في مقدمة المنخفضين بعض الأسهم الإسلامية خاصة الرعاية والمستثمرين والإجارة. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 536.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.52 مرة. وقد هيمنت المحافظ القطرية زغير القطرية على جلسات الأسبوع، وكانت تداولات الأفراد ضعيفة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 3 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح السلام في 9 أشهر نحو 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد استقر إجمالي ربح السلام من نشاطها في 9 أشهر عند 448.4 مليون ريال بانخفاض طفيف. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 15.6% إلى 120 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى منوعة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 512.6 مليون ريال، بزيادة 2 مليون ريال فقط. وبالنتيجة ظل ربح الفترة من دون تغير عند مستوى 73.5 مليون ريال، وإن كانت حصة المساهمين من الربح قد بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح وقود في 9 أشهر نحو 777 مليون ريال مقابل 884.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.52 ريال مقابل 9.70 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، وقد انخفض الربح التشغيلي لوقود في 9 أشهر بنسبة 16% إلى 913.9 مليون ريال نتيجة زيادة التكلفة. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 22.6% إلى 879 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38% إلى 814.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 12.2% إلى 777 مليون ريال. وانخفضت القيمة العادية للاستثمارات بقيمة 21.65 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 756.5 مليون ريال.الإيرادات والاستثمارات3- بلغ صافي ربح زاد في 9 أشهر نحو 143 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.64 ريال مقابل 5.88 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر بنسبة 20.9% إلى 966.2 مليون ريال، منها 74.4 مليون ريال دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 18.2% إلى 755.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع مجمل الربح بنسبة 31.5% إلى 210.6 مليون ريال. وعد إضافة إيرادات أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وخصم خسائر في الاستثمارات، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف التوزيع، وتكلفة التمويل، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.8% إلى 143 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح أوريدو في 9 أشهر نحو 1832 مليون ريال مقابل 1758 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.72 ريال مقابل 5.49 ريال. وقد ظل ربح التشغيل مستقرًا عند مستوى 15.5 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.9% إلى 13.3 مليار ريال منها 6.2 مليار مصاريف الإهلاك والإطفاء و5.43 مليار ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 16% إلى 1831.8 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل قليلًا إلى 1871.4 مليون ريال.الربح التشغيلي5- بلغ صافي ربح إزدان في 9 أشهر نحو 1.29 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال مقابل 0.46 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة من الإيجارات بنسبة 18.3% إلى 1593.3 مليون ريال، وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة وأنشطة أخرى، وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت 11.6% إلى 178.6 مليون ريال. وطرح تكاليف التمويل التي ارتفعت بنسبة 79% إلى 457.8 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 5.6% إلى 1293 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل بقيمة 187 مليون ريال إلى 1105 ملايين ريال.6- أعلن البنك التجاري عن نيته عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين، بعد الحصول على الموافقات.التطورات الاقتصادية1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال. 2- أعلن مصرف قطر المركزي أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.45 مليار ريال تمثل كامل إصداره في مزاده الشهري، وارتفع العائد عن المزاد السابق. وباع المصرف المركزي أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعائد 1.%، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد 1.73%، وأذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 2.00%.3- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل.الاقتصاد الأمريكي4- أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر نحو 161 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.9%.5- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم. وعبّر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفونه. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين "ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد، لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه". ويبقي المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر الماضي.6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 270 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 17888 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.10 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

عادت المجاميع والمؤشرات المختلفة إلى الانخفاض من جديد، رغم أن الصورة العامة كانت متباينة بعض الشيء؛ فمن ناحية ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة فقط، ومع ذلك انخفضت كل المؤشرات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفع فيه مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة. وقد انخفض المؤشر العام بنحو 67.3 نقطة إلى مستوى 10371 نقطة، رغم بقاء سعر نفط الأوبك فوق مستوى 47 دولارا للبرميل. وكان للنتائج غير الجيدة للشركات عن فترة 9 شهور أثره الملحوظ في حالة الركود التي شهدتها البورصة، حيث تراجعت أرباح 25 شركة من أصل 34 شركة صدرت نتائجها حتى ظهر الخميس، وانخفض مجمل الأرباح المتحققة لها بنسبة 12.3% إلى 27.1 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 27 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في 9 شهور نحو 18.6 مليون ريال مقابل 32.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 1.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي الإيرادات والإستثمارات للشركة في 9 شهور بنسبة 20.7% إلى 50.2 مليون ريال منها 23 مليون ريال إيرادات الوكالة، و22.3 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات مالية. واستقر إجمالي المصروفات عند 31.1 مليون ريال من دون تغير يذكر، منها 21.8 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض ربح المساهمين بنسبة 42.3% إلى 18.6 مليون ريال. 2 - بلغ صافي ربح الإجارة في 9 شهور نحو5 ملايين ريال مقابل صافي خسارة 42.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.10 ريال مقابل خسارة على السهم 0.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الإجارة في 9 شهور بنسبة 29.5% إلى 158.4 مليون ريال، واستقر إجمالي المصاريف عند مستوى 170.1 مليون ريال بانخفاض طفيف. 3 - بلغ صافي ربح صناعات في 9 شهور نحو 2.725 مليون ريال مقابل 3.831 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.5 ريال مقابل 6.3 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع مجمل ربح صناعات من النشاط في 9 شهور بنسبة 11.7% إلى 1013.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 231.8 مليون ريال وخصم المصاريف البالغة 174.2 مليون ريال، وإضافة حصة الشركة من مبلغ صافي ربح بنك قطر الأول في 9 شهور نحو 3.39 مليون ريال مقابل صافي خسارة 64.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2 درهم مقابل خسارة 32 درهمًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 4 - بلغ صافي ربح الخليج الدولية في 9 شهور نحو 189 مليون ريال مقابل صافي ربح 822 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.02 ريال مقابل 4.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي ربح الخليج الدولية في 9 شهور بنسبة 60% إلى 406.8 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 169 مليون ريال، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 51.4% إلى 88.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 50 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يتقلص بنسبة 77% إلى 189.1 مليون ريال.5 - بلغ صافي ربح مسيعيد للبتروكيماويات نحو 716 مليون ريال مقابل 786 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال مقابل 0.63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد انخفضت حصة مسيعيد من أرباح مشاريع مشتركة بنسبة 9.8% إلى 650.6 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 13 مليون ريال، في حين ظلت المصاريف العمومية مستقرة عند 12.9 مليون ريال. وبعد إضافة استردادات ضريبية بقيمة 65.4 مليون ريال، فإن صافي دخل الفترة ينخفض بنسبة 8.8% إلى 716.1 مليون ريال.6 - بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1234 مليون ريال مقابل 1141 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.21 ريال مقابل 10.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي إيرادات الكهرباء والماء في 9 شهور بنسبة 9.9% إلى 1086.2 مليون ريال، وظلت المصاريف مستقرة عند 138.3 مليون ريال. وبعد خصم تكلفة تمويل بقيمة 87.9 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 312.5 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 8.1% إلى 1234 مليون ريال.7 - بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في 9 شهور نحو 451 مليون ريال مقابل 595 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.28 ريال مقابل 1.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض ربح المتحدة من المبيعات في9 شهور بنسبة 11.5% إلى 677.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.5% إلى 247.1 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض الربح التشغيلي بنسبة 21.4% إلى 530.5 مليون ريال. 8 - بلغ صافي ربح بروة العقارية في 9 شهور نحو 1.498 مليون ريال مقابل صافي ربح 3.574 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.85 ريال مقابل 9.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 9 - بلغ صافي ربح الميرة في 9 شهور نحو 136.8 مليون ريال مقابل 136.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.85 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ارتفع صافي ربح مبيعات الميرة في 9 شهور بنسبة 6.2% إلى 313.9 مليون ريال، وارتفعت الإيجارات بنسبة 49.7% إلى 53.3 مليون ريال، وانخفضت أخرى إلى 15.4 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 14.7% إلى 244.4 مليون ريال. التطورات الاقتصادية1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.2 - انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.28 دولار للبرميل إلى مستوى 47.23 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 14 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18169 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 104.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1276 دولارا للأونصة.

في الوقت الذي تم فيه الإفصاح عن نتائج أكثر من نصف عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، وفي الوقت الذي سجل فيه عدد ملحوظ من الشركات تراجعًا مهمًا في أرباحها في فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2016، ورغم تجاوز سعر نفط الأوبك مستوى 49 دولارًا للبرميل لأول مرة هذا العام، فإن أداء البورصة قد اتسم بحالة من الضعف، حيث انخفضت أسعار أسهم 30 شركة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة. ورغم حدوث ارتفاع محدود في إجمالي حجم التداول إلى 906 ملايين ريال، فإن مجاميع البورصة قد تباينت في تحركاتها ما بين ارتفاع وانخفاض، فالمؤشر العام قد ارتفع بنحو 49 نقطة فقط هي محصلة ارتفاع في جلستين، وانخفاض في ثلاث جلسات، وصل بها إلى مستوى 10438.5 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي. وتراجعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مع ارتفاع اثنين فقط، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.4 مليار ريال إلى 562.6 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.8 مرة. وقد واصلت المحافظ الأجنبية انفرادها بعمليات الشراء الصافي مقابل عمليات بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - بلغ صافي ربح ناقلات في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 747.8 مليون ريال مقابل 756.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ العائد على السهم 1.35 ريال مقابل 1.37 ريال، وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الشهور التسعة الأولى بنسبة 1.6% إلى 2.78 مليار ريال منها 2.3 مليار إيرادات تشغيل السفن المملوكة، وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 2.7% إلى 2.03 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 1.1% إلى 747.8 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة بإجمالي 655.9 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 91.6مليون ريال، مقارنة بـ540.3 مليون ريال في الفترة المناظرة.2 - بلغ صافي ربح مصرف الريان في الشهور التسعة الأولى نحو 1.56 مليار ريال مقابل 1.51 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.080 ريال مقابل 2.019 ريال، وقد ارتفع إجمالي رصيد أصحاب الودائع الاستثمارية في الشهور التسعة الأولى بنسبة 6.7% إلى 50 مليار ريال. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.2% إلى 2.8 مليار ريال منها 2.33 مليار ريال من أنشطة التمويل، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 35.1% إلى 628.4 مليون ريال منها 266.6 مليون ريال تكلفة التمويل، و213.2 مليون ريال تكلفة الموظفين، وبعد خصم العائد على أصحاب الودائع الذي نما بنسبة 12.7%، فإن صافي الربح العائد على المساهمين ارتفع بنسبة 3% إلى 1559.7 مليون ريال.3 - بلغ صافي ربح المستثمرين في الشهور التسعة الأولى نحو220.32 مليون ريال مقابل 186 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال مقابل العائد على السهم 1.50 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد ارتفع إجمالي ربح شركة المستثمرين من نشاطها الرئيسي في 9 شهور بنسبة 12.7% إلى 288.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 31.4 مليون ريال، وخصم تكلفة التمويل التي ارتفعت إلى 37.8 مليون ريال، وخصم المصاريف الإدارية والعمومية التي ارتفعت هامشيًا إلى 62.3 مليون ريال، فإن ربح الفترة يرتفع بنسبة 18.4% إلى 220.32 مليون ريال.4 - بلغ صافي ربح قطر للتأمين في 9 شهور نحو 711 مليون ريال مقابل 693 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.13 ريال مقابل 3.22 ريال، وقد ارتفع إجمالي دخل قطر للتأمين في 9 شهور بنسبة 1.1% إلى 1.23 مليار ريال منها صافي نتائج عمليات التأمين التي انخفضت بنسبة 13.8% إلى 549.3 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 38.3% إلى 632.5 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بنود أخرى أهمها إجمالي المصروفات الذي ارتفع هامشيًا إلى 489.1 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 2.5% إلى 710.8 مليون ريال. وكان هنالك تغير إيجابي في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 15.1 مليون ريال، مما رفع الدخل الشامل إلى 721.1 مقارنة بـ320.2 مليون ريال في الفترة المناظرة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أجلت قطر بدء تشغيل مشروع غاز برزان بعد اكتشاف تسرب في أحد خطوط أنابيب الغاز، المشروع البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار وهو مصمم لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، وقد ارتفع سعر نفط الأوبك إلى 49.06 دولار للبرميل قبل أن ينخفض يوم الخميس إلى 48.51 دولار للبرميل.2 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال، كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 7 نقاط فقط ليصل إلى مستوى 18145 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.9 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 15 دولارا إلى مستوى 1266.7 دولار للأونصة.

179.7 مليار ريال ودائع الحكومة.. وارتفاع الدين العام المحلي إلى 397.9 مليار429.3 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. وودائعه تتجاوز 340 مليارًاتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 25.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى1194.2 مليار ريال مقارنة بـ1169 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أغسطس 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 40.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 31.8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و99 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.8 مليار ريال للحكومة و92 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 267 مليار ريلك توزعت كالتالي:• الحكومة: 104.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 10.6 مليار ريال• المؤسسات الحكومية: 140.4 مليار ريال بارتفاع 1.8 مليار ريال• المؤسسات شبه الحكومية: 21.9 مليار ريال من دون تغير عن أغسطس.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 20.6 مليار ريال إلى مستوى 130.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) إلى مستوى 397.9 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 340.8 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 17.6 مليار رالر، وتوزعت بين 14 مليار ريال سندات وصكوك، و3.6مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 17.3 مليار ريال إلى 91.7 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.2 مليار ريال إلى مستوى 86.1 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 37.3 مليار ريال إلى 146.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 8.7 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.4 مليار ريال إلى146.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 37.6 مليار ريال إلى 149.8 مليار ريال.

كانت الظروف مواتية في الأسبوع الماضي، لحدوث تحسن ملحوظ في أداء البورصة على ضوء جملة من العوامل والتطورات المستجدة، فموسم الإفصاحات عن نتائج الشركات للشهور التسعة الأولى من العام قد بدأ بالإعلان عن ارتفاع أرباح الوطني بنسبة 11%، وإن كان الدخل الشامل للبنك قد تراجع بنسبة 17%، وأسعار النفط العالمية قد تجاوزت الخمسين دولاراً للبرميل، والتوقعات بشأن موازنة الدولة العامة قد تحدثت عن تقلص في العجز إلى النصف. لكن رغم هذه التطورات الإيجابية، كان متوسط حجم التداول اليومي في البورصة ينخفض مجدداً إلى 166 مليون ريال، نتيجة تدني تداولات الأفراد والمحافظ معًا. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد أضاف إلى رصيده السابق نحو 32 نقطة، وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 558.1 مليار ريال، في حين واصل مكرر السعر إلى العائد انخفاضه إلى مستوى 13.53 مرة. وقد ظلت المحافظ الأجنبية في موقع المشتري الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1-بلغ صافي ربح الوطني في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 9653 مليون ريال مقابل 8721 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.5 ريال مقابل 10.4 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 140 مليارًا، نتيجة ارتفاع ودائع العملاء بنحو 119 مليار ريال. وارتفعت القروض المقدمة من البنك نتيجة لذلك، فارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 45.8% إلى 17.5 مليار ريال؛ منها 13.6 مليار ريال من الفوائد. وتضاعفت المصاريف بنسبة 127.3% إلى 7.1 مليار ريال منها 2.78 مليار ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين بعد الضريبة بنسبة 10.7% إلى 9653 مليون ريال. وبذلك ارتفع عائد السهم بنسبة 10.5% إلى 11.5 ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة وتغير في القيمة العادلة بقيمة 3.39 مليار ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 6316 مليون ريال مقارنة بـ 7610 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. 2- بلغ صافي ربح الإسمنت في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 355.42 مليون ريال مقابل 358.95 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.98 ريال مقابل 6.04 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض إجمالي إيرادات شركة الإسمنت في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 0.9% إلى 838.9 مليون ريال؛ وارتفاع إجمالي تكلفة الإنتاج بنسبة 0.3% إلى 497.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض مجمل الربح بنسبة 2.5% إلى 341.2 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 30.3 مليون ريال، وطرح المصاريف بأنواعها - التي انخفضت بنسبة 32.2% إلى 21.7 مليون ريال- فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 1% إلى 355.5 مليون ريال، وبذلك انخفض عائد السهم إلى 5.98 ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 2.5 مليون ريال ما خفض الدخل الشامل إلى 353 مليون ريال مقارنة بـ 354.4 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. 3- أعلنت المتحدة للتنمية عن مناقشات أولية مع عدد من الأطراف لبيع جزء من حصتها من الشركة المتحدة لإدارة المرافق المملوكة بالكامل لها وفي حال موافقة الأطراف على إبرام أي اتفاق يتعلق باستحواذ تلك الحصة سوف يتم الإفصاح عن ذلك في حينه وبحسب الأصول. 4- حددت معظم الشركات مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الشهور التسعة الأولى من العام، وسيتم الإفصاح خلال شهر أكتوبر الجاري.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- نظمت بورصة قطر اليوم ندوة تعريفية حول صناديق المؤشرات المتداولة أو ما يعرف بالـ"ETFs"، حيث خصصت هذه الندوة لتعريف شركات الوساطة العاملة في السوق بالملامح الأساسية لهذه الصناديق وآلية تكوينها والجوانب المتعلقة بتداولها في البورصة. 2- ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 48.07 دولار للبرميل بدعم تصريحات إيجابية من جانب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ووزير الطاقة السعودي على هامش ملتقى الطاقة العالمي.3-صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وأظهرت تراجعاً في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى 375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 102 نقطة ليصل إلى مستوى 18138 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 104.20 ين، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1251.7 دولار للأونصة.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية (المجموعة)، اليوم السبتـ إطلاقها نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها لكافة المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بالنشاط وحصولها على الترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة" أن التداول بالهامش هو قيام الوسيط بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها، كما يتميز التداول بالهامش الذي تقدمه المجموعة بأنه مجاني لسبعة أيام عمل، وتقوم المجموعة بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها بحد أقصى 66 بالمائة من إجمالي موجوداته من أسهم المؤشر والنقد. وأضاف أنه إلى جانب ذلك يحصل المستثمر على مكافأة المضاربة عن التداولات في حساب الهامش، ويمكنه بيع الأسهم في أي وقت من خلال نظام التداول الإلكتروني مباشرة أو من خلال مركز الاتصال. وقال إن المستثمر سيحصل أيضاً على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية، وله جميع الحقوق الخاصة بالأسهم مثل التصويت في الجمعيات العمومية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبيع حقوق الاكتتاب. وأكد أنه تم في التداول بالهامش الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها أن عائدات تداول الأسهم غير المجازة شرعاً ستحول إلى المصارف والأعمال الخيرية، منبهاً في هذا السياق إلى أن الهيئة الشرعية أجازت للمجموعة العمل بالهامش. وأشار في معرض الحديث عن شروط منح الهامش للمستثمر، إلى أنه يجب أن يكون له حساب تداول لدى المجموعة، وأن يفتح حساب الهامش، وأن لا يقل الحد الأدنى لموجودات المستثمر عن مائة ألف ريال من الأسهم المدرجة في مؤشر بورصة قطر أو النقد، وأن يكون شخصا طبيعيا وليس لديه وكيل أو وصي، ولا يقل عمره عن 22 سنة ميلادية.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر سبتمبر - باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن أغسطس.سجل عدد السكان مع نهاية شهر سبتمبر زيادة بنحو 152 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.553 مليون نسمة مقارنة بـ2.401 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية سبتمبر 2015 عندما بلغ 2.362 مليون نسمه.ولم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر أغسطس قد ارتفع إلى مستوى 2.9%، مقارنة بـ2.8% في شهر يوليو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.9%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 3.8% ومجموعة النقل بنسبة 4.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.2%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%.وانخفض سعر برميل نفط قطر البري في متوسط شهر سبتمبر بنحو 0.1 دولار للبرميل عن أغسطس إلى مستوى 44.3 دولار للبرميل، وبقي السعر أقل بنحو 3.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وارتفع فائض الميزان التجاري في شهر أغسطس بنحو 2 مليار ريال وبنسبة 29.8% عن يوليو 2016 إلى 8.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4.8 مليار ريال وبنسبة 35.7% عن فائض أغسطس 2015 الذي بلغ 13.5 مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 5% وبنحو554 نقطة إلى 10435 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2% إلى 5.9 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر سبتمبر بقيمة 27.9 مليار ريال إلى 560.7 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.64مرة.واستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه انخفض أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى 101.3 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وكانت بيانات شهر أغسطس قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 11.1 مليار ريال إلى 375.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

رغم أن أسعار النفط كانت تحلق عند أعلى مستوياتها في الشهور الأخيرة، بوصول سعر نفط الأوبك إلى مستوى 47.7 دولار للبرميل، ورغم أن البورصة اقتربت فعليًا من فترة الإفصاح التسعة الأولى من العام، إلا أن أداء البورصة ظل ضعيفاَ في مجمله، حيث سجل إجمالي حجم التداول انخفاضًا إلى ما يزيد قليلًا على مليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 209 ملايين ريال يوميًا. ومع تراجع حجم التداول تأرجح المؤشر العام ما بين صعود وهبوط في خمس جلسات، وأنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 78 نقطة إلى مستوى 10357 نقطة. وقد حدث هذا التباطؤ رغم أن التوقعات ذهبت إلى حدوث عكس ذلك بعد اللقاء الهام الذي جمع معالي رئيس مجلس الوزراء برؤساء الشركات المدرجة. وقد كان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 26 شركة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، كما انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات إلى 556.6 مليار ريال، وسجل مكرر السعر إلى العائد انخفاضًا محدودًا إلى 13.58 مرة. كما واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 183.6 مليون ريال في مواجهة بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 6 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات، شارك في هذا القرض المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك باركليز بي إل سي، كومرزبنك لوكسمبورج، بنك الخليج الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي، بنك ميزوهو ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين ومسؤولي الاكتتاب، كما شارك أيضًا بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي، وستستخدم التسهيلات لأغراض التمويل العامة للبنك الأهلي.2 - عقدت شركة الميرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أكتوبر 2016، وتم عقد هذا الاجتماع الثالث بمن حضر وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وخلال الاجتماع صادقت الجمعية على البنود التالية: تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتم تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة بـالنمو الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضًا تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الإستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.2 - حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خامها البحري عند 42.45 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في سبتمبر عند 44.25 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا عن الشهر السابق. ومن جهة أخرى ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 47.74 دولار للبرميل.3 - صدرت قبل أسبوعينً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وقد أظهرت تراجعًا في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.4- باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بمليار ريال "275 مليون دولار" في عطاء شهري وارتفع العائد على تلك الأذون مقارنة بـالشهر السابق. وقال المصرف إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وبعائد 1.44% مقارنة بـ500 مليون ريال بعائد 1.14% الشهر الماضي. وباع المصرف أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 1.63% مقابل 250 مليون ريال بعائد 1.58 بالمائة الشهر الماضي وأذونًا لأجل تسعة أشهر بقيمة 150 مليون ريال وبعائد 1.99% مقارنة بـ250 مليون ريال بعائد 1.74% وبلغ إجمالي حجم الطلب على عطاء هذا الشهر 1.85 مليار ريال مقارنة بـ3.96 مليار ريال الشهر الماضي.5 - انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 60 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18240 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار هامشيًا إلى مستوى102.90 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 60 دولاراَ إلى مستوى 1258.6 دولار للأونصة.

المنصوري: نسعى لتعزيز السيولة وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهمأعلنت بورصة قطر عن جاهزيتها لتنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على القرار الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية التي منحت بموجبه موافقتها لشركة المجموعة للأوراق المالية، وهي إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق، بمزاولة نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، وذلك بعد أن استُكملت الاستعدادات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ بالتعاون مع كل من شركة قطر للإيداع المركزي وشركة المجموعة التي منحت الترخيص. علمًا بأن شركة المجموعة ستقوم بتلقي طلبات فتح حسابات التداول بالهامش بداية من يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016، على أن يبدأ التداول على تلك الحسابات بداية من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2016. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين بشراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.يذكر أن إدارة البورصة سبق أن قامت منذ عدة أشهر -ضمن إطار سياستها الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الاستثماري عند كل أوساط المجتمع- بعقد ندوات تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي تسمح للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال الوسيط المرخص له بتقديم تلك الخدمة. وقدم خبراء البورصة خلال ندوات سابقة شرحا مفصلا لآلية التداول بالهامش التي تستند إلى قيام شركة الوساطة المرخصة بدفع نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية ذاتها.

عادت أحجام التداول للتراجع إلى مستوياتها العادية عند مستوى 225 مليون ريال يوميًا في المتوسط، بإجمالي 1.13 مليار ريال في أسبوع، فكان أن ارتفع المؤشر العام في ثلاث جلسات بما لا يتجاوز 23 نقطة فقط وصولًا إلى مستوى 10435 نقطة. وسادت أجواء الترقب لما يمكن أن يسفر عنه اجتماع الأوبك في الجزائر من قرارات بشأن سقف الإنتاج، حيث صدر قرار بتثبيته عند مستواه في يناير الماضي، وإن كان القرار قد تضمن خفضا عن المستوى الراهن. وظل المستثمرون بانتظار ما ستسفر عنه إفصاحات الشركات المدرجة خلال شهر أكتوبر من نتائج عن أرباحها لفترة الشهور التسعة الأولى من العام. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 21 شركة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، وارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 1.1 مليار ريال فقط إلى 560.7 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 200.7 مليار ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وطرأ تغير طفيف على مكرر السعر إلى العائد بارتفاعه قليلًا إلى مستوى 13.68 مرة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، وفي الوقت نفسه تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. 2- قال مصدران مصرفيان مطلعان إن البنك الأهلي القطري يضع اللمسات الأخيرة على تمويل قرض مشترك من المتوقع أن يكون في حدود 180 مليون دولار. وأضافا أن صفقة القرض التي أطلقت في السوق في نهاية أغسطس ذاتية التنسيق، وهو ما يعني أن المقترض هو الذي يرتب عملية التمويل. ويجري حاليا استكمال الوثائق المتعلقة بالقرض ومن المتوقع إبرامه خلال أسبوع أو أسبوعين بحسب أحد المصدرين. ولم يرد البنك على الفور على طلب للتعليق. وسيستخدم جزءا من القرض الجديد في إعادة تمويل قرض قائم قيمته 200 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات حصل عليه البنك في سبتمبر 2014. 3- قامت شركة العنقاء للطاقة بإخطار الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وكافة المستثمرين، بأن شركة الكهرباء والماء القطرية، وهي من المؤسسين والمساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 9.75% من رأس المال المصدر للشركة، قد باعت كامل مساهمتها في الشركة إلى إحدى شركاتها التابعة في قطر وهي شركة نبراس للطاقة.4- أعلنت المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة- قطر، عن إرساء تنفيذ أعمال الأساسات لمشروعها الجديد "أبراج المتحدة" المتوقع الانتهاء من أعمال بنائه وتشييده في الربع الأخير من 2019. وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال الأساسات 150 يومًا تنتهي في يناير 2017، حيث ستبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي، على أن يطرح المشروع الجديد الواقع في منطقة "فيفا بحرية"، للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، منخفضا بما قيمته 4.8 مليار ريال، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعًا يقدر بملياري ريال تقريبًا مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016.2- صدرت مؤخرًا الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وقد أظهرت تراجعًا في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى 375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.3- اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء على خفض إنتاجها النفطي للمرة الأولى منذ 2008، وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة ستخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي البالغ 33.24 مليون برميل يوميا، بواقع 750 ألف برميل يوميا. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% لتتجاوز 48 دولارا للبرميل. وقد ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.07 دولار ليصل إلى مستوى 44.34 دولار للبرميل.4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 43 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18308 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار هامشيًا إلى مستوى.101.34 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 22.8 دولار إلى مستوى 1318.8 دولار للأونصة.

ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار إلى 375.9 مليار ريالارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي 1.6 مليار إلى 326 مليارا انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية 1.6 مليار ريال إلى 338 ملياراتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 14 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1169 مليار ريـال مقارنة بـ1183.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم: المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 39.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 32.6 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.5 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض5.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية شهر أغسطس بنحو 20 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.3 مليار ريـال للحكومة و92.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.3 مليار ريـال لتصل إلى 261.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 100 مليار ريـال بانخفاض مقداره 15.4 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بدون تغير.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.8 مليار ريـال، بانخفاض 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 114.6 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 375.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 338 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال إلى 74.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.6 مليار ريال إلى 137.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أغسطس بنحو 6.9 مليار ريال إلى 193.3 مليار ريال.

عرضت المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أغسطس-باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن يوليو. 1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر أغسطس زيادة بنحو 76 ألف نسمة، وبنسبة 3.3% إلى مستوى 2.401 مليون نسمة مقارنة بـ2.326 مليون نسمة في نهاية شهر يوليو الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أغسطس2015 عندما بلغ 2.215 مليون نسمة. 2- لم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر يوليو قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.5% في شهر يونيو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 4.1%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.1%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.3%. 3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أغسطس بنحو 1.2 دولار للبرميل عن يوليو إلى مستوى 44.4 دولار للبرميل، ومع ذلك كان السعر لا يزال أقل بنحو 3.6 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل. 4- انخفض فائض الميزان التجاري في شهر يوليو بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة 18.8% عن يونيو 2016 إلى 6.7 مليار ريال، وكان أقل بنحو 7.4 مليار ريال وبنسبة 52.5% عن فائض يوليو 2015 الذي بلغ 14.1 مليار ريال. 5-ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أغسطس بنسبة 3.6% وبنحو386 نقطة إلى 10990 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 75.3 % إلى 6.8 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أغسطس بقيمة 19.9 مليار ريال إلى 588.6 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.36 مرة. 6- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الينمع نهاية شهر أغسطس إلى مستوى 103.98 ين لكل دولار. 7- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهر يوليو قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.