أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم أن مكتب المدارس الخاصة بالمجلس بصدد الإعلان عن خطة لربط زيادة رسوم المدارس الخاصة مع المستوى الأكاديمى والمادى للمدرسة. حيث تقتضى الخطة أن يتم تقسيم المدارس لعدة مستويات " A.B.C " وأن تلك المستويات لا تقل عن ثلاث مراحل و ذلك حسب المستوى الأكاديمى للمدرسة وتميزها ومستوى الخدمات التى تقدمها للطلاب. وأضاف المصدر أن المدارس لا تستطيع رفع مصروفاتها إلا بعد موافقة مكتب المدارس الخاصة ، و أن أى مدرسة تتقدم بطلب لزيادة مصروفاتها لا يتم الموافقة عليه إلا بعد التأكد من المستوى الأكاديمى لها و دراسة حالتها دراسة جيدة و متأنية ، لافتاً إلى أن هذا التقييم تقوم عليه لجان من المجلس و نتائج أخر العام لكل مدرسة .وأكد على أن المجلس يقوم بمتابعة جيدة لمرتبات معلمى المدارس الخاصة و العمل على ربط زيادة مصروفات المدرسة مع زيادة مرتبات المعلمين، حيث تتراوح تلك الزيادات ما بين 10 إلى 20% من مرتباتهم ، كما أن المجلس لديه أدواته الخاصة للتعرف على مستوى المرتبات الخاصة بمعلمى كل مدرسة و لا يعتمد على تقارير المدرسة التى تقدمها لمكتب المدارس الخاصة

إنتقد عدد من اولياء الامور نظام التسجيل بالمدارس الخاصة، فمعظم المدارس تعلن عدم وجود شواغر بها، بينما يتم استقبال طلبات من اولياء الامور للتسجيل وعقد اختبارات للقبول ثم يفاجأوا بأنه لا توجد شواغر. واكتشف العديد من اولياء الامور ان عمليات التسجيل في هذه المدارس تحتاج الى واسطة وليست هناك قواعد لعملية التسجيل. وطالبوا المجلس الاعلى للتعليم بالرقابة على هذه المدارس حتى تكون شروطها واضحة للجميع بدون مجاملات. وقد تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى والاتصالات من اولياء امور من عدم قدرتهم على تسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة، وان رد مسؤولي هذه المدارس يكون "لا توجد شواغر لدينا". الشرق في هذا التحقيق تستطلع آراء عدد من المواطنين حول هذه المشكلة وما هي سبل حلها ودور المجلس الاعلى للتعليم في هذا الصدد. بداية أكد أحمد الحمر أن الموضوع مهم وحيوي، إذ إنه أصبح يمس أغلب البيوت في قطر، وهذا نتيجة التطور التعليمي الكبير في الجانب التعليمي، الذي تولي له الدولة الكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة، مما جعل أولياء الأمور يتطلعون لإدخال ابنائهم لمدارس ذات سمعة جيدة، حتى وإن كانت تلك المدارس خاصة، فنظام القسائم التعليمية أتاح للعديد من أولياء الأمور ادخال أبنائهم المدارس خاصة حتى وإن تجاوزت رسومها ما تتحمله القسائم التعليمية، الأمر الذي تسبب في تزايد الاقبال على المدارس الخاصة، لتلك الأسباب السابقة من جانب، وعدم قدرة المدارس المستقلة على استيعاب الطلبة من جانب آخر، ليصبح الوضع في المدارس الخاصة والمستقلة متشابها، فتعداد السكان في تزايد مستمر والمدارس كما هي لم تزد أعدادها، حيث إن أغلب المباني الجديدة هي لنفس المدارس القديمة التي انتقلت من مبانيها السابقة لمبان جديدة، سواء إن كانت تلك المدارس مستقلة أو خاصة، فأصبح أولياء الأمور يبحثون عن المدارس التي يجدون فيها شاغراً وليس المدارس التي تُعرف بسمعتها الطيبة، نتيجة قلة المقاعد في المدارس سواء كانت المستقلة أو الخاصة، الأمر الذي انهى الحالة التنافسية التي كانت قائمة بين المدارس. التنافس مفقود ولتطوير التعليم لا بد من عودة التنافس بين المدارس، فقد قل مستوى الكفاءات في العديد من المدارس الخاصة، حيث اتجهت للبحث عن الربح فقط، متحولة بذلك إلى مشاريع تجارية، وهذا ما أصبح يشكو منه الكثير من أولياء الأمور، ففي السابق كانت المدارس الخاصة تنتقي طلابها، لدرجة أنها كانت تقوم بعمل اختبار قدرات لقبول طلابها الجدد بداخلها في حال اجتياز الاختبار. أما الآن فأصبح لا يوجد أي اهتمام، وبسبب الضغط الناتج عن قلة المدارس، ظهرت المحسوبيات بالمدارس الخاصة، لتسجيل الطلاب أو حجز مقاعد لهم، فأبناء المدارس يشكلون 30 % من إجمالي عدد الطلاب في قطر، فلا بد من معالجة الأزمة، مطالباً المدارس الخاصة والعالمية بفتح فروع لها بعدة مدن ومناطق، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، علاوة على تخفيف أزمة المرور التي أصبح يعاني منها كل من يمر بشارع أو منطقة بها مدرسة خاصة. مشاريع تجارية من جهته رأى حسين الحايكي أن المدارس الخاصة لا تقدم أي جديد في تطوير العملية التعليمية على الإطلاق، وهذا نتيجة ابتعاد المدارس الخاصة عن الالتزام بالمعايير والقوانين الموضوعة من قِبل المجلس الأعلى للتعليم، وقال الحايكي إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تطوير مستمر، ويجب على المدارس الخاصة أن تعمل جيداً للرقي بالمستوى التعليمي للمنظومة بأكملها، فالعديد من المدارس المستقلة سبقت في آدائها ومستواها العديد من المدارس الخاصة. المحسوبية من ناحيته تحدث محمد علي عن الجانب النفسي الذي يتعرض له الطالب، نتيجة تغيير المدرسة التي اعتاد عليها بمن فيها من مدرسيه وزملائه الطلاب، وهذا بسبب أن العديد من المدارس تفرض على ولي الأمر حجز مقعد للطالب الذي سينتقل من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإلا فقد الطالب مقعده في نفس المدرسة بالمرحلة الدراسية الجديدة، وهذا ما يزعج الكثير من أولياء الأمور، فحجز المقعد يتطلب دفع جزء من الرسوم، علاوة على القيام باختبار قدرات، في بعض المدارس، وفي حال عدم اجتياز الاختبار من قِبل الطالب، ترفض المدرسة تسجيله، ولا يستطيع ولي الأمر استرجاع ما دفعه من مقدم للفصل الدراسي الجديد من العام المُقبل، وأكد علي على وجود الواسطة والمحسوبية في المدارس الخاصة، فإن لم يكن لدى ولي امر الطالب واسطة استحال دخول ابنه، وهذا ما يتأكد لنا من خلال وجود نسبة كبيرة من الطلاب في المدارس الخاصة والعالمية من خارج نطاق المنطقة التي تقع بها المدارس، كما أن العديد من المدارس الخاصة والأكاديميات العالمية تزداد فيها نسبة الطلبة المقيمين عن الطلبة القطريين، لافتاً إلى أنه قام بتقديم أوراق ابنه لإحدى الأكاديميات الواقعة بنفس المدينة التي يقطن بها، منذ ما يقرب من عامين ولم يأته الرد إلى الآن.

من خلال العمل الصحفي اليومي كنا وما زلنا نتلقى الكثير من الشكاوى والتعليقات التي تبين مدى الاستياء الذي يشعر به الكثير من أولياء الأمور حول تصرفات ومتطلبات الكثير من المدارس الخاصة في الدولة، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأسماء مختلفة، ولكن دون أن يكون لها الدور المنوط بها، وتحولت مع مرور الوقت الى ما يشبه المحلات التجارية التي تسعى بكل الطرق الى استنزاف جيوب العملاء والعمل الدائم على تقديم خدمات بأقل المعايير والتكلفة، وفي المقابل بأسعار خيالية ولا تتناسب مع واقع الحال.والحقيقة أن كثرة الشكاوى التي كنا نتلقاها وكنا نسمع عنها ونعايشها كانت تثير الكثير من التساؤلات، وأحياناً لم نكن نصدق كل ما يقال على إعتبار أن تلك المشاكل التي كان يتحدث عنها أولياء الأمور لا يعقل أن تكون بذلك السوء دون أن يتم التدخل من المجلس الأعلى للتعليم لإيجاد الحلول الجذرية لها، وعلى أقل تقدير العمل على تخفيفها بالتدريج حتى يتم القضاء عليها نهائياً نظراً لأنها ترتبط بتعليم أبنائنا الذين نتوقع أن يحصلوا من خلال المدارس الخاصة التي تغالي في رسوم الدراسة فيها على المقابل العادل، وهو تعليم متطور ونتائج واضحة على الطلاب. المدارس الخاصة غلاء الرسوم وسوء الخدمات والنتائجالمدارس الخاصة تجاريةولكن أقولها وبكل أسف: إن غالبية المدارس الخاصة ـ إن لم تكن كلها ـ قد تحولت الى مشاريع تجارية بحته فعلى سبيل المثال هناك مدارس تقوم برفع رسومها الباهظة أصلا بشكل سنوي دون مبررات تذكر، ودون أي تحسين يمكن الاعتماد عليه لرفع تلك الرسوم، وقد كان لرفع الإيجارات خلال السنوات الماضية الدور الاكبر في أسباب رفع الرسوم الدراسية، وكانت الإيجارات ترفع على أصحاب المدارس الخاصة بنسب محددة، فيما هذه المدارس تقوم برفع الرسوم الى نسب أعلى، وفي كثير من الحالات لم تكن تواجه بعض تلك المدارس أي زيادات في الإيجارات بل إن السعي الى الحصول على المكاسب المالية كان هو الدافع الاول والوحيد لرفع الرسوم، وبحجج وأسباب غير حقيقية، وكانت ولا تزال الكثير من هذه المدارس التي تأخذ أسماء معروفة لخداع أولياء الأمور، تلجأ الى التحجج لدى المجلس الأعلى للتعليم وهو الجهة الرسمية التي يتم تقديم طلبات رفع الرسوم الدراسية إليها، وهو يقوم بالموافقة أولاً، تقوم تلك المدارس بإرفاق ملفات تبين فيها تلك المدارس أنها قامت بإجراء تطوير وتحديث في أساليب التعليم، وأنها قامت بتوسيع قاعات الدراسة وغيرها من المشروعات التي تكون في الغالب شبه وهمية، أو يتم تقديم ما يثبت إجراء وإدخال تعديلات جوهرية سواء في المباني أو المناهج. نتائج المدارس الخاصة لا تتناسب مع ما يحصل عليه الأبناء من تعليمصعود جنوني للرسوم وبعد الحصول على الموافقات بزيادة الرسوم يتم تنفيذ ما لا يزيد على واحد في المائة من المشروعات التي تم بناء عليها الترخيص لتلك المدارس بالحصول على الزيادة في الرسوم الدراسية، وإذا سلمنا بتلك التعديلات والتحسينات، وأحقية المدارس الخاصة بالحصول على مقابل تلك الخدمات فإنه من المفترض أن يتم عام، ويتوقف الصعود الجنوني لأسهم الرسوم الدراسية لكن أولياء الأمور يفاجأون بأن الزيادة تزداد عاما بعد آخر، ودون وجه حق، وهو ما جعل الكثير من أولياء الأمور يطلقون مطالباتهم ومناشداتهم للمجلس الأعلى للتدخل فيما تقرره تلك المدارس من زيادات، وأن يتم توقيفها عند حد معين، فلا يعقل أن تظل ترتفع مع بقاء أسعار الايجارات وكل المواد ذات العلاقة في وضع شبه ثابت، ولا يعقل أن ترتفع بشكل جنوني مع كل زيادة تحصل للمواطنين في الراتب أو مع حلول أي مناسبة ترى تلك المدارس أنها مواتية للحصول على فرصة رفع الرسوم والتحليق بها الى أعلى المستويات، حتى أصبحت رسوم مدارس وروض أطفال لا تقدم أي خدمات تعليمية تذكر، أعلى من رسوم جامعات عالمية معروفة!! وهذه مفارقة غريبة وعجيبة على المجلس الأعلى للتعليم الوقوف بشكل جاد أمام هذه المشكلة، والا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه المدارس الذين هم تجار بالدرجة الاولى ولا يسعون الا الى الربح قبل كل شيء، وقد أصبح غالبيتهم يتاجرون بهذه المدارس حتى اصبحت أكثر ربحا من المحلات التجارية الأخرى، حتى في التعاملات، حيث يمكن أي شخص أن يقترض من البقالة التي تقع بالقرب من منزله وأن يدفع فيما بعد بل أن يكون له حساب ويقوم بالدفع في الوقت المناسب، لكن هذه المدارس التجارية لا يمكنك تسجيل ابنك فيها حتى تستوفي دفع الرسوم قبل التسجيل، وكذلك لا يمكنك أن تبقي ابنك في المدرسة ذاتها في العام المقبل حتى تدفع رسوم حجز الكرسي مسبقاً، حتى تضمن بقاءه ضمن جدول الدارسين ودفع الجزء الأكبر من الرسوم مع إعطاء المدرسة كافة الضمانات التي تضمن دفع ما تبقى من المبلغ، الذي يتم تحصيله بهذه الطريقة قبل تقديم أي خدمة تذكر!!. المجلس الأعلى مطالب بإعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصةنتائج مخيبة للآمالوالمؤسف فعلا أنه مع كل هذه الزيادات فإن النتائج الاكاديمية لغالبية الطلاب مخيبة للآمال ولا يحصل الطالب في أي المستويات ـ من التمهيدي حتى الصفوف الأعلى ـ على ما كان يأمله أولياء الأمور بل إن بعض الطلاب ومع كل هذه المشاكل لا يعرفون إكمال العدد حتى العشرة، ولا يعرفون الحروف الهجائية.. وهذا تناقض كبير لا يمكن القبول به، فهذه الرسوم المرتفعة يبدو أنها تدفع لمجرد الالتحاق بهذه المدارس التجارية، وأما الحصول على النتائج الاكاديمية المطلوبة فيبدوا أنه لها طريق آخر، يجب على المجلس الأعلى للتعليم البحث عنه والوقوف عليه وإخبار أولياء الامور به وإراحتهم من المعاناة التي يعانونها، جراء الابتزاز الذي تمارسه عليهم المدارس التجارية، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير ومتصاعد.

تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى سواء من مواطنين أو مقيمين حول مشاكل الرسوم فى عدد من المدارس الخاصة ومحاولة هذه المدارس زيادة رسومها. وانتقد مواطنون ومقيمون الارتفاع غير المُبرر فى رسوم الدراسة ببعض المدارس الخاصة التى تعتبر عبئاً جديداً يضاف إلى أعباء الأسر، مشيرين إلى أن ما تقدمه هذه المدارس من خدمات لا يتناسب مع ما تتقاضاه من الطلبة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع ضوابط من أجل منع ادارات تلك المدارس من التحكم في الرسوم. وتلقت "الشرق" أيضاً شكوى من محاولة هذه المدارس فرض رسوم لعقد اختبارات التسجيل ثم بعد ذلك تقول لا يوجد مكان شاغر، ما دفع أحد المواطنين إلى أن يتسائل: إذا كانت هذه المدارس ليست لديها أماكن للتسجيل فلماذا تقوم بعقد اختبارات لأبنائنا وتحصل على رسوم لا ترد تتراوح من 200 إلى 500 ريال طالما لا توجد لديها شواغر. وطالب المواطنون بضرورة أن تكون هناك رقابة على المدارس الخاصة التى تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لتسجيل أبنائهم ثم تقوم بتحصيل رسوم لا ترد لعقد الاختبارات ثم تفاجأ بعد الاختبارات بأنه لا توجد شواغر وأنه سيتم وضعه على قائمة الانتظار لعدم وجود شواغر . "الشرق" رصدت عدداً من الشكاوى التى تلقتها على مدار هذا الأسبوع لتضعها أمام مسئولي الأعلى للتعليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها.

تلقت "الشرق" شكوى من عدد من مواطنين حول مشاكل التسجيل في المدارس الخاصة ومحاولة هذه المدارس إستغلال أولياء الأمور بفرض رسوم معينة لعقد إختبارات التسجيل ثم بعد ذلك تقول لا يوجد مكان شاغر. وتساءل المواطنون إذا كانت هذه المدارس ليس لديها أماكن للتسجيل فلماذا تقوم بعقد إختبارات لأبنائنا وتحصل على رسوم لا ترد تترواح من 200 إلى 500 ريال طالما لا يوجد لديها شواغر. في البداية يقول السيد صلاح اليافعي إنني حاولت هذا العام البحث عن مدرسة خاصة لكي أقوم بتسجيل أحد الأبناء في مرحلة الروضة "kg1" وبالفعل طلبت مني المدرسة رسوماً لعقد اختبار قبول وبالفعل سددت الرسوم المطلوبة وتم عقد الاختبار ولكن بعد ذلك فوجئت برد المدرسة بأنه سيتم وضع ابني على قوائم الانتظار لأنه لا يوجد شواغر، وأخبروني أن هناك صعوبة في قبوله ولهذا لابد من البحث عن مدرسة أخرى وبالفعل ذهبت لأخرى لأجد نفس الأمر بل وسمعت شكاوى أخرى من أولياء أمور أن بعض المدارس تضع شرطاً تعجيزياً عندما يتعدى عمر الطفل ثلاث سنوات وثلاثة أشهر بأنه لابد أن يقبل في "kg2" وبالتالي يتم عقد إختبار أكثر صعوبة يصعب على الطفل أن يجتازه مما يعني تحصيل رسوم الإختبارات دون فائدة وحتى إذا نجح الطفل في الاختبار فإن المدرسة ترد أنه لا يوجد شواغر وسيوضع على قائمة الانتظار وعندما طالبنا بأن يتم تسجيله في "kg1" رفضوا وقالوا عليكم بالحصول على إستثناء من المجلس الأعلى للتعليم وبالفعل ذهبنا للمجلس للحصول على الموافقة خاصة أنه مسموح لغير القطريين بالتسجيل في هذه المرحلة حتى عمر أربع سنوات لكن للأسف رفض الطلب بحجة أن هذا قانون الأعلى للتعليم. وتساءل السيد صلاح اليافعي لماذا لا يتم المساواة بين المواطنين والمقيمين في سنوات التسجيل في مراحل الروضة والتمهيدي خاصة إذا كانت هذه هي رغبة ولي الأمر ولم يخالف الحد الأدنى للتسجيل.وطالب بضرورة أن تكون هناك رقابة على المدارس الخاصة التي تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لتسجيل أبنائهم ثم تقوم بتحصيل رسوم لا ترد لعقد الاختبارات، وهذا الأمر يعد نوعاً من الاحتيال من هذه المدارس لتحصيل رسوم دون وجه حق.