أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة (الإصدار الأول)، لتعزيز الشفافية وتنظيم آليات اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية. وتهدف سياسة الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمس، الخميس، إلى تنظيم الرسوم المدرسية، وضبط إجراءات اعتماد الرسوم للمدارس ورياض الأطفال الجديدة استناداً إلى دراسات جدوى اقتصادية موثقة، إضافة إلى تنظيم العلاقة المالية بين المدارس وأولياء الأمور من خلال ضمان الإفصاح عن الرسوم المعتمدة ومنع تحصيل أي رسوم غير معتمدة مسبقاً من الوزارة، وذلك استناداً إلى القانون رقم (23) لسنة 2015م والقرارات الوزارية ذات الصلة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. ومن بين تحديثات سياسة الرسوم الدراسية، إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة، حيث أشارتالدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس الخاصة والقائم بمهام مدير تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليمإلى أن المواعيد تكون كالتالي: - المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل أصبحت تقدم طلبات زيادة الرسوم في شهر سبتمبر من كل عام. - المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر. وتم منح مهلة عام ونصف تقريباً لتفعيل زيادة الرسوم المعتمدة لإعطاء أولياء الأمور فرصة مناسبة لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائهم التعليمية، واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة نفسها أو الانتقال إلى مدرسة أخرى.

عمر النعمة: الضوابط الجديدة تراعي القدرة المالية للأسر د. رانية محمد: استحداث سقف للزيادات يمنع الرسوم المبالغ فيها * إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات قبل عام ونصف من التطبيق * مسارات للتعافي المالي والأكاديمي ضمن سياسة الرسوم * اشتراط مرور 3 سنوات على الترخيص قبل طلب زيادة الرسوم * توزيع أي زيادة في الرسوم تتجاوز 5 % على عامين متتاليين * منح الأسر وقتاً كافياً للتخطيط المالي واتخاذ قراراتها التعليمية * 99 طلباً لزيادة الرسوم خلال المرحلة التجريبية * الموافقة على زيادات الرسوم لـ54 مدرسة وروضة خاصة * استبعاد 22 طلباً لعدم استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة * 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي و13 في التعافي الأكاديمي أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي ستطبق اعتباراً من العام الأكاديمي 2027- 2028، بهدف تنظيم آلية اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وتحقيق العدالة والشفافية في احتساب الزيادات، وربطها بالأداء المالي والأكاديمي والتشغيلي للمدارس، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضبط الأثر المالي على أولياء الأمور. وأكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن إطلاق السياسة يأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، بما يعزز استدامته ويرفع من تنافسيته وجودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن السياسة جاءت استجابة لمطالبات متكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بوجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات احتساب الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويعزز الوضوح والقدرة على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأضاف أن السياسة لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو القطاع، بل توفر لأول مرة إطاراً تنظيمياً واضحاً ومعلناً يحدد الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في دراسة الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، بما يعزز وضوح الرؤية ويحد من الاجتهادات الفردية ويحقق العدالة والشفافية. كما أشار إلى أن الوزارة وضعت لأول مرة منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعليم الخاص. وقال النعمة إن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والتكاليف التشغيلية وجودة الأداء التعليمي، بما يضمن تمكين المدارس المتميزة من مواصلة تطوير خدماتها التعليمية وتحقيق استدامتها المالية، وفي الوقت ذاته مراعاة القدرة المالية للأسر واستقرارها. وأكد أن السياسة تمثل خطوة تطويرية مهمة نحو بناء منظومة تعليم خاص أكثر استدامة وشفافية وكفاءة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في التعليم الخاص ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة. نقلة نوعية في تنظيم الرسوم من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام إدارة التراخيص الخاصة، أن الوزارة أجرت تحديثات جوهرية على السياسة، كان أبرزها إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة. وأشارت إلى أن المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل ستقدم طلباتها في شهر سبتمبر من كل عام، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات ويضمن توافقها مع طبيعة كل نظام تعليمي. وأضافت أن من أهم ما حققته السياسة الجديدة منح أولياء الأمور فترة زمنية كافية قبل تطبيق أي زيادة معتمدة في الرسوم الدراسية تمتد إلى نحو عام ونصف العام، بعد أن كان الإعلان عن الزيادة يتم في السابق قبل بداية العام الدراسي بفترة قصيرة. وبينت أن هذه المهلة تمنح الأسر فرصة لإعادة ترتيب التزاماتها المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائها التعليمية، كما تتيح الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة أو الانتقال إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن هذه الخطوة تنعكس إيجاباً على الطلبة أنفسهم، إذ تتيح للأسرة في حال اتخاذ قرار الانتقال إعداد الطالب نفسياً وأكاديمياً واجتماعياً لهذا التغيير، بما يسهم في الحفاظ على استقراره الدراسي ويساعده على التأقلم مع البيئة التعليمية الجديدة. ربط الرسوم بجودة التعليم وأوضحت الدكتورة رانية أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفاً واضحاً للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع حدوث زيادات مبالغ فيها ويحافظ على التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وأضافت أن من أبرز التطورات التي تضمنتها السياسة تغيير آلية احتساب مقدار الزيادة المستحقة لكل مدرسة، حيث لم يعد الجانب المالي هو المعيار الرئيس كما كان في السابق، بل أصبحت الزيادات ترتبط بشكل مباشر بالأداء الأكاديمي وجودة التعليم. وأشارت إلى أن بعض المدارس لم تحصل على أي زيادة، بينما مُنحت مدارس أخرى زيادات بنسبة 2 % أو 3 % وفق مستوى أدائها الأكاديمي وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. 10 فصول تنظم الرسوم وتضم السياسة عشرة فصول تشمل الأحكام العامة والمصطلحات، وأهداف السياسة، ونطاق التطبيق، والضوابط والأحكام المنظمة لاعتماد الرسوم وتعديلها، وإجراءات التظلم والشكاوى، وتضارب المصالح، ومهام ومسؤوليات الجهات المعنية، والأحكام الختامية، والمراقبة والمراجعة، إضافة إلى النماذج والملحقات الداعمة للتطبيق العملي. شروط جديدة وعقوبات للمخالفين وكشفت الوزارة عن مجموعة من التعديلات المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الأكاديمي 2027-2028، من أبرزها اشتراط أن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة بالتقدم بطلب جديد. كما اشترطت ألا تقل نسبة الطلبة المسجلين عن 65 % من الطاقة الاستيعابية المعتمدة، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 % من الطاقة الاستيعابية إلا في حالات محددة توافق عليها الوزارة. وتضمنت السياسة عقوبات على المدارس أو رياض الأطفال التي تقدم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة، حيث تحرم المنشأة من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين تعادلان ست سنوات، مع إمكانية تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون في حال استمرار المخالفة. كما نصت على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 % على عامين متتاليين مراعاة للقدرة المالية لأولياء الأمور، وألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج دراسي بتقديم قوائم مالية منفصلة لكل منهج على حدة. 99 طلباً للزيادة وأكدت الوزارة أنه سيتم إصدار جداول رسوم مدرسية لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، سواء تقدمت بطلبات أم لم تتقدم، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة. كما اعتمدت نموذجاً محدثاً لجداول الرسوم يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذاً حتى صدور مستند جديد. وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للسياسة أن 99 مدرسة وروضة خاصة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو استحداث أو زيادة رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات معاً، و20 طلباً خاصاً برسوم التشغيل والخدمات فقط. كما تم استبعاد 22 طلباً من أصل 79 طلباً خاصاً بالرسوم الدراسية لعدم استيفاء الشروط أو البيانات والوثائق المطلوبة، فيما تمت الموافقة على منح زيادات في الرسوم الدراسية لـ 54 مدرسة وروضة خاصة من أصل 57 مدرسة استوفت الشروط والمعايير المعتمدة. مسارات للتعافي المالي والأكاديمي وفي إطار معالجة الحالات الخاصة، استحدثت الوزارة مسارات للتعافي المالي والأكاديمي، حيث تم إدراج 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، إضافة إلى 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي والأكاديمي معاً. وأوضحت أن المدارس المحولة إلى مسار التعافي المالي لم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية بسبب عدم تطابق الإيرادات المصرح بها مع البيانات الفعلية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو تحقيق مؤشرات ربحية إيجابية وعدم وجود مبررات كافية لزيادة الرسوم. أما مسار التعافي الأكاديمي فيركز على دعم المدارس التي تحتاج إلى تحسين مستوى الجودة والأداء التعليمي من خلال خطط علاجية وبرامج تطوير محددة، مؤكدة أن معيار الجودة الأكاديمية لا يؤدي إلى حرمان المدرسة من الزيادة وإنما يؤثر في نسبة الزيادة المستحقة. كما أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً لدعم عمليات التحسين المدرسي ومتابعة تنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الجودة والمشاركة في الاختبارات الدولية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرسخ التحسن المستدام في الأداء الأكاديمي.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وتهدف السياسة الجديدة للرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وموحد لاعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وربط أي زيادات مستقبلية بمعايير مالية وأكاديمية وتشغيلية محددة، بما يعزز جودة التعليم، ويحقق العدالة والشفافية، ويحافظ على التوازن بين استدامة المدارس الخاصة وحماية أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة. وفي هذا الإطار، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن إطلاق السياسة الجديدة يمثل خطوة تنظيمية وتطويرية غير مسبوقة في قطاع التعليم الخاص بدولة قطر، ويأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يعزز استدامة القطاع، ويرفع تنافسيته، ويحسن جودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والمدارس وأولياء الأمور والطلبة. وأضاف النعمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق السياسة: أن الوزارة أعدت هذه الوثيقة استجابة للمطالبات المتكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بضرورة وجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات اعتماد الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويوفر رؤية واضحة لجميع الأطراف تساعدهم على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأوضح أن السياسة الجديدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، إذ جرى إعدادها بعد دراسة أفضل الممارسات والتجارب الدولية، لضمان بناء منظومة تنظيمية حديثة تتوافق مع التطورات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص على المستويين المحلي والعالمي. وأشار إلى أن السياسة الجديدة للرسوم لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو التعليم الخاص، وإنما تهدف إلى وضع معايير معلنة وواضحة لدراسة الرسوم وطلبات تعديلها، بما يعزز العدالة والشفافية، ويحد من الاجتهادات الفردية. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن الوزارة وضعت كذلك منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الخاصة بالمدارس الجديدة، تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ويوسع الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور. وبين أن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي معدلات التضخم والتكاليف التشغيلية ومستوى جودة الأداء الأكاديمي، بما يحقق التوازن بين تمكين المدارس المتميزة من تطوير خدماتها واستدامتها المالية، وبين حماية مصالح أولياء الأمور. بدورها، قالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن السياسة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الرسوم الدراسية، إذ ترتكز على تعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق التوازن بين حق المدارس في تطوير خدماتها التعليمية، وحق أولياء الأمور والطلبة في وضوح الإجراءات والاستقرار المالي والتعليمي. وأضافت أن الوزارة أطلقت الإصدار الأول من السياسة لعام 2026 بعد تطبيقها بصورة تجريبية على طلبات الرسوم الخاصة بالعام الأكاديمي 2026-2027، بهدف اختبار الضوابط والمعايير والتأكد من فاعليتها قبل بدء التطبيق الرسمي اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وأوضحت أن السياسة تستند إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، إلى جانب القرارات الوزارية واللوائح والأدلة الإرشادية ذات الصلة، لتكون مرجعًا تنظيميًا موحدًا لجميع المدارس الخاصة والجهات ذات العلاقة. ونوهت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بأن الوزارة أعادت تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية، حيث تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في يناير أو أبريل طلباتها خلال شهر سبتمبر، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر ويمنح المدارس وقتا كافيا لاستكمال متطلبات الدراسة. وأشارت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بالوزارة، إلى أن السياسة الجديدة تمنح أولياء الأمور فترة تصل إلى عام ونصف العام قبل تطبيق أي زيادة معتمدة، بعد أن كان الإعلان عنها يتم قبل فترة قصيرة من بدء العام الدراسي، ما يمنح الأسر فرصة كافية للتخطيط المالي واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب أو انتقاله إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفا واضحا للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع الزيادات غير المبررة، ويحقق التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وبينت أن السياسة شهدت كذلك تغييرا في آلية احتساب الزيادة، إذ أصبح الأداء الأكاديمي وجودة التعليم المعيار الرئيس، بعد أن كان التركيز في السابق ينصب بدرجة أكبر على الجوانب المالية، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لنتائج التقييم، إذ لم تحصل بعض المدارس على أي زيادة، بينما حصلت مدارس أخرى على زيادات بلغت 2 و3 بالمئة. وأوضحت الدكتورة رانية محمد أن من أبرز الضوابط الجديدة اشتراط مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة أو الروضة قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، مع استثناء رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية بالتقدم بطلب جديد، إلى جانب اشتراط ألا تقل نسبة التسجيل عن 65 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 بالمئة إلا في الحالات التي تعتمدها الوزارة. وأشارت إلى أن السياسة الجديدة تضمنت عقوبات على المدارس، التي تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد التأثير على دراسة الطلبات، تتمثل في حرمانها من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين، مع إمكانية تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وقالت: إن السياسة نصت كذلك على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 بالمئة على عامين دراسيين متتاليين، لمراعاة القدرة المالية لأولياء الأمور، كما ألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج بتقديم قوائم مالية مستقلة لكل منهج، واعتمدت احتساب الدرجة الكاملة للمعيار الأكاديمي في الحالات التي يتعذر فيها إجراء التقييم أو الاختبارات الدولية لأسباب خارجة عن إرادة المدرسة. وأضافت أن الوزارة استحدثت مسارات للتعافي المالي والأكاديمي لمعالجة الحالات الخاصة، حيث تتولى إدارة تراخيص المدارس الخاصة إعداد خطط للتعافي المالي للمدارس التي تواجه تحديات مالية، بينما تلتزم المدارس التي تعاني قصورًا أكاديميًا بإعداد خطط تطوير وتحسين محددة بزمن، مع إمكانية الجمع بين المسارين وفق نتائج دراسة كل حالة. وكشفت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستصدر جداول الرسوم لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة، سواء تقدمت بطلبات تعديل الرسوم أم لم تتقدم، وذلك وفق نموذج موحد يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذا حتى إصدار نسخة جديدة. وبينت أن نتائج التطبيق التجريبي أظهرت تقدم 99 مدرسة وروضة بطلبات لزيادة الرسوم أو رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلبا لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل معا، و20 طلبا خاصا برسوم التشغيل والخدمات فقط، فيما استبعد 22 طلبا لعدم استيفاء الشروط، ووافقت الوزارة على منح زيادات لـ 54 مدرسة وروضة استوفت المعايير. ونوهت بأن نتائج التطبيق أظهرت تصنيف ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، وثلاث مدارس ضمن المسارين معا، مشيرة إلى أن المدارس المحولة إلى التعافي المالي لم تحصل على زيادات بسبب عدم تطابق البيانات المالية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو لعدم وجود مبررات كافية.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، الموسم السادس من الحلقات النقاشية للأبحاث والتقارير التربوية التطويرية لعام 2026، والذي نُظم عبر منصة مايكروسوفت تيمز، في إطار جهود الوزارة لتعزيز صناعة القرار التربوي القائم على الأدلة، وإثراء الممارسات البحثية، ودعم تطوير السياسات التعليمية في دولة قطر. وتناولت الحلقات النقاشية، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الموضوعات والقضايا التربوية ذات الأولوية، شملت العلاقة بين الألعاب الإلكترونية والسلوك العدواني لدى المراهقين، والتعليم ما قبل الروضة وفرص تطويره، ومعايير اعتماد الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس الخاصة، ومهنة التدريس من منظور طلبة المرحلة الثانوية، إلى جانب الإطار التنظيمي لتنفيذ استطلاعات الرأي والاستبيانات والسياسات المؤسسية ذات الصلة بالعمل التربوي. وشهدت الحلقات مشاركة نخبة من القيادات التربوية والاستشاريين وممثلي الإدارات التعليمية والباحثين، الذين أثروا النقاشات بمداخلاتهم وملاحظاتهم، بما أسهم في تعميق الاستفادة من نتائج الدراسات المطروحة ودعم التوصيات والمقترحات التطويرية المنبثقة عنها. وأكد ناصر محمد داود، مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، أن الأبحاث التربوية تمثل نبراساً يُستضاء به في مواجهة تحديات التعليم العام، لما توفره من تحليلات وتوصيات تستند إلى الأدلة والبيانات المستمدة من الواقع التربوي، مشدداً على أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى خطط ومبادرات تنفيذية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها. من جانبها، أشادت لولوة راشد النعيمي، مساعد مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، بتكامل جهود الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة لدعم البحث التربوي وتوظيف مخرجاته في تطوير السياسات والبرامج التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويأتي تنظيم هذه الحلقات ضمن جهود الإدارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي التربوي، وتوسيع دائرة الاستفادة من نتائجه في تطوير السياسات والقرارات التعليمية، كما تعمل الإدارة على استشراف التوجهات المستقبلية في القطاع التربوي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، وإنشاء قاعدة بيانات بحثية تربوية تُعنى بتوثيق وأرشفة الدراسات والأبحاث بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعزيز نهج التخطيط والتطوير المستند إلى الأدلة العلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم، ودعم كفاءة السياسات والبرامج التعليمية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

-إطار تشريعي جديد لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة - يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية - ضرورة توافق الكتب الدراسية مع القيم الدينية وتقاليد المجتمع القطري -منع المدارس من تعديل أو استحداث رسوم إلا بموافقة مسبقة -تقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية لاعتمادها قبل التطبيق - رد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة غير واردة في قائمة الرسوم - 100 ألف ريال غرامة والحبس لممارسة النشاط دون ترخيص - اشتراط موافقات مسبقة للرسوم والمناهج والهبات - منح الترخيص لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات -نقل الطلبة وإلغاء التراخيص في المخالفات الجسيمة أقر مشروع قانون تنظيم المدارس الخاصة لسنة 2026 إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم عمل المدارس الخاصة في الدولة، محددًا شروط الترخيص والتشغيل والرقابة والمساءلة والجزاءات، بما يهدف إلى دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في توفير تعليم عالي الجودة لمختلف المراحل التعليمية، وتعزيز البيئة التعليمية الآمنة، وترسيخ القيم الأخلاقية والهوية الوطنية، وتوفير أنظمة تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة. ويقضي المشروع بإنشاء لجنة تسمى «لجنة شؤون المدارس الخاصة» تتبع الوزارة، تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، وتتولى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون ولائحته التنفيذية، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها. - شروط الترخيص أكد مشروع القانون أنه لا يجوز تأسيس أي مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة. كما حدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، من بينها ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون من موظفي الوزارة أو الجهات التابعة لها أو ممن تربطهم مصلحة مباشرة بالوزارة طوال فترة الترخيص، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. كما أجاز للوزير إضافة شروط أخرى وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأوجب القانون أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لرسالتها التعليمية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حصول طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، واقتصار استخدام المبنى على الأغراض التربوية والتعليمية فقط. كما ألزم طالب الترخيص بتقديم كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية تكون صالحة طوال مدة الترخيص، مع منح الوزير صلاحية الإعفاء من الكفالة أو جزء منها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يحدد مقدارها وضوابط استردادها بقرار وزاري. -إجراءات تقديم الطلب نص المشروع على أن يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة متضمنًا المرحلة التعليمية المزمع تشغيلها وتاريخ بدء الدراسة المقترح، وفق النموذج المعد لهذا الغرض والمواعيد التي تحددها الإدارة، مع إرفاق المستندات المطلوبة. وتتولى الإدارة البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بقرارها خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا ضمنيًا للطلب. كما يحق لصاحب الشأن التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من الإخطار بالرفض أو من تاريخ الرفض الضمني، ويكون قرار اللجنة نهائيًا بعد اعتماده من الوزير. -تنظيم الرسوم الدراسية ألزم مشروع القانون طالب الترخيص بتقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية المقترح تحصيلها لاعتمادها قبل التطبيق، ومنع المدارس من تعديل الرسوم أو استحداث رسوم جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وفق الضوابط المعتمدة. كما منح الإدارة صلاحية تعديل الرسوم الدراسية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأكد المشروع التزام المدرسة برد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة تحت أي مسمى غير وارد في قائمة الرسوم المعتمدة من الوزارة، مع جواز استرداد تلك المبالغ من الكفالة المصرفية إذا لم تلتزم المدرسة بردها. -تأسيس مدارس لاعتبارات إنسانية ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة منفردة أو التعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة داخلية أو خارجية، كما يجوز لها تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع مدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. ويجوز للوزارة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية، تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية لتقديم خدمات تعليمية لفئات محددة من الطلبة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، وتصدر الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة ضوابط إنشائها وإدارتها. -مدة الترخيص والتجديد ربط القانون منح الترخيص باحتياجات وخطط الوزارة والسياسة التعليمية للدولة، على أن تحدد الإدارة المختصة مدة الترخيص بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على خمس سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة أو مدد أخرى بعد التحقق من استمرار توافر الشروط القانونية والتنظيمية. كما يصدر الوزير قرارًا بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده. كما اعتبر الترخيص شخصيًا، ومنع التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وتوافر شروط الترخيص في المتنازل إليه. -ضوابط الإعلان والتعديلات حظر مشروع القانون الإعلان أو الدعاية لافتتاح مدرسة خاصة أو قبول طلبة أو ممارسة أي نشاط قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، كما منع إجراء أي تعديل في الترخيص إلا بعد موافقتها وفق الضوابط والإجراءات القانونية. كما نظم القانون حالات إنهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، مشترطًا تقديم الطلب قبل خمسة أشهر على الأقل من نهاية العام الأكاديمي، وتسوية جميع الالتزامات المالية والإدارية تجاه الطلبة والعاملين والغير. وأجاز للوزارة إلغاء أو سحب الترخيص كليًا أو جزئيًا في الحالات الجسيمة التي تمس سلامة الطلبة أو انتظام العملية التعليمية. -العاملون والطلبة والمناهج حدد المشروع شروط العمل في المدارس الخاصة، ومنها ألا يقل عمر العامل عن 18 سنة، وأن تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي خلال السنة السابقة، وأن تثبت لياقته الطبية من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. وألزم المدارس الخاصة بالتقيد بضوابط قبول الطلبة وأعمارهم التي تعتمدها الوزارة، وبإجراءات نقل الطلبة بين المدارس والأنظمة التعليمية المختلفة، مع منح الإدارة المختصة صلاحية وقف التسجيل أو نقل الطلبة إلى مدارس أخرى مناسبة عند مخالفة تلك الضوابط. كما أوجب اعتماد المناهج والخطط التعليمية من الإدارة المختصة وعدم تعديلها إلا بعد موافقة كتابية مسبقة، وأجاز للوزارة إلزام المدارس بتدريس مواد إضافية وفق الضوابط التي تضعها. وأكد القانون ضرورة توافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري، ومنح الإدارة المختصة صلاحية إيقاف أو تعديل أو إلغاء المناهج أو الكتب المخالفة لذلك. -التزامات المدارس الخاصة ألزم المشروع المدارس الخاصة بالالتزام بضوابط التقييم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والالتزام بالآداب العامة وقيم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع القطري، إلى جانب الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وكافة متطلبات الجهات الرسمية في الدولة. كما حظر تلقي أي معونات أو هبات مالية أو عينية من داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوجب على المدارس إنشاء قاعدة بيانات للطلبة والعاملين وفق النظام الموحد المعتمد من الوزارة، وإعداد سجلاتها وملفاتها الإدارية والمالية، ووضع لوائح داخلية لتنظيم العمل، إضافة إلى إعداد ميزانية سنوية وحساب ختامي وتقديم نسخة منهما إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نهاية السنة المالية. -التحقيق والمساءلة منح القانون الوزارة سلطة التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم أو العاملين في المدارس الخاصة، وحدد إجراءات التحقيق وسماع الشهود والمعاينة وإعداد التقارير والتوصيات. كما أجاز توقيع جزاءات على العاملين تشمل الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على شهرين، أو الوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو الفصل مع أو دون مكافأة نهاية الخدمة بحسب الحالة. -عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حدد المشروع حالات إلغاء الترخيص، ومنها فقدان أحد شروط الترخيص، وعدم افتتاح المدرسة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، والتنازل عن الترخيص دون موافقة، ومخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو ثبوت مخالفات تربوية أو سلوكية أو أكاديمية وفق دليل الجزاءات. كما أجاز اتخاذ إجراءات تشمل الحرمان من بعض المزايا الحكومية، أو خصم الكفالة المصرفية، أو رفع يد المرخص له عن المدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة حتى نهاية العام الدراسي، أو إلغاء الترخيص نهائيًا. ونص القانون على معاقبة كل من ينشئ أو يدير مدرسة خاصة دون ترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تطبق العقوبة ذاتها على مخالفة بعض المواد المتعلقة بتعديل الترخيص والمناهج والكتب الدراسية. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المدرسة ورد المبالغ المحصلة من الطلبة ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية على نفقة المحكوم عليه. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من يقدم بيانات غير صحيحة، أو يضع بيانات غير صحيحة على واجهة المدرسة أو مطبوعاتها، أو يخالف عددًا من المواد المتعلقة بالتنازل عن الترخيص والإعلان والقبول والهبات والبيانات والسجلات واللوائح الداخلية. -توفيق الأوضاع وإلغاء القانون الحالي ألزم المشروع المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذه، مع جواز تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من الوزير. كما نص على إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة للتنفيذ، وإلغاء القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة عند سريان القانون الجديد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن زيادة عدد المقاعد الدراسية المجانية ضمن مشروع دعم التحاق الطلبة بالتعليم الخاص إلى 8500 مقعد مجاني ومخفض، وبقيمة القسيمة التعليمية، وذلك بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن توفير 4000 مقعد فقط. وأوضحت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائمة بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في دولة قطر للحصول على تعليم نوعي، مع ضمان استفادة الأسر المستحقة التي تواجه ظروفاً اقتصادية من نفس الفرص التعليمية المتاحة لأقرانهم. وأوضحت في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن المقاعد المتاحة تنقسم إلى 3 فئات، تشمل المقاعد المجانية، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المدعومة بقيمة القسيمة التعليمية للطلاب القطريين، مشيرة إلى أن لكل فئة معايير محددة تم الإعلان عنها مسبقاً. وبيّنت أن احتساب الاستحقاق يعتمد على الدخل الفعلي للأسرة وليس الراتب الرسمي فقط، حيث يُطلب من ولي الأمر تقديم شهادة راتب رسمية إلى جانب أي التزامات مالية أخرى، ليتم احتساب صافي الدخل الفعلي للأسرة. وأضافت أن شرط الاستفادة من المقاعد المجانية هو ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 10 آلاف ريال، فيما حُدد سقف الدخل للمقاعد المخفضة بـ15 ألف ريال، بينما يشترط للاستفادة من القسيمة التعليمية للقطريين ألا يتجاوز الدخل 25 ألف ريال. وأشارت إلى أن التقديم على المقاعد المجانية والمخفضة يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على جميع المعايير والاشتراطات والمستندات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التسجيل. كما أوضحت أن لجاناً متخصصة من مختلف قطاعات الوزارة تتولى فرز الطلبات ومراجعتها وفق الاشتراطات المحددة، مبينة أنه تم حتى الآن استقبال نحو 17 ألف طلب للاستفادة من تلك المقاعد.

- استقبال نحو 17 ألف طلب للاستفادة من تلك المقاعد - الاستفادة من المقاعد المجانية تشترط ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 10 آلاف ريال - تحديد سقف الدخل للمقاعد المخفضة بـ15 ألف ريال - شرط الاستفادة من القسيمة التعليمية للقطريين ألا يتجاوز الدخل 25 ألف ريال أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن زيادة عدد المقاعد الدراسية المجانية ضمن مشروع دعم التحاق الطلبة بالتعليم الخاص إلى 8500 مقعد مجاني ومخفض، وبقيمة القسيمة التعليمية، وذلك بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن توفير 4000 مقعد فقط. وأوضحت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائمة بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في دولة قطر للحصول على تعليم نوعي، مع ضمان استفادة الأسر المستحقة التي تواجه ظروفاً اقتصادية من نفس الفرص التعليمية المتاحة لأقرانهم. و في مقابلة مع تلفزيون قطر، أشارت إلى أن المقاعد المتاحة تنقسم إلى 3 فئات، تشمل المقاعد المجانية، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المدعومة بقيمة القسيمة التعليمية للطلاب القطريين، مشيرة إلى أن لكل فئة معايير محددة تم الإعلان عنها مسبقاً. وبيّنت أن احتساب الاستحقاق يعتمد على الدخل الفعلي للأسرة وليس الراتب الرسمي فقط، حيث يُطلب من ولي الأمر تقديم شهادة راتب رسمية إلى جانب أي التزامات مالية أخرى، ليتم احتساب صافي الدخل الفعلي للأسرة. وأضافت أن شرط الاستفادة من المقاعد المجانية هو ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 10 آلاف ريال، فيما حُدد سقف الدخل للمقاعد المخفضة بـ15 ألف ريال، بينما يشترط للاستفادة من القسيمة التعليمية للقطريين ألا يتجاوز الدخل 25 ألف ريال. ونوهت إلى أن التقديم على المقاعد المجانية والمخفضة يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على جميع المعايير والاشتراطات والمستندات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التسجيل ، موضحة أن لجاناً متخصصة من مختلف قطاعات الوزارة تتولى فرز الطلبات ومراجعتها وفق الاشتراطات المحددة، مبينة أنه تم حتى الآن استقبال نحو 17 ألف طلب للاستفادة من تلك المقاعد.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، اليوم، فعاليات مسابقة السيرة النبوية في نسختها الثانية بالمدارس الخاصة، والتي نظمتها بالتعاون مع أكاديمية إعداد الدولية، بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 97 مدرسة خاصة من مختلف المراحل الدراسية، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة. وأكد السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، خلال حفل تكريم الفرق الطلابية والمدارس الفائزة، أهمية غرس السيرة النبوية الشريفة في نفوس النشء وشرحها لهم، نظرا لما تمثله من دليل عملي ومنهج حياة متكامل لمواجهة مختلف التحديات، معربا عن أمله في أن تتحول قيم السيرة العطرة كالصدق، والرحمة، والصبر، وحسن المعاملة، إلى سلوك يومي يضيء حياة الطلبة ومعاملاتهم. جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت تعزيز وترسيخ القيم الإسلامية النبيلة المستمدة من السيرة النبوية المطهرة، وغرسها في نفوس الطلبة عبر أساليب تربوية تجمع بين المعرفة والإبداع والتنافس الإيجابي، فضلا عن إبراز شخصية الرسول الكريم كقدوة حسنة، وتذكير الطلاب بأهم المعالم والأحداث التاريخية كرحلة الإسراء والمعراج، وفتح مكة، والغزوات، وكيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس في السلم والحرب للاستفادة من دروسها وعبرها.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع، أطلع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجلس على نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في إطار مساعي دولة قطر الرامية إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصولا إلى سلام مستدام في المنطقة. وفي هذا السياق، جدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بوساطة جمهورية باكستان الإسلامية، ومساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأعرب المجلس عن إدانته لاستهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، باعتباره انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. كما شدد على رفضه القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في أي صراع أو تغيير وضعه كممر دولي. ومن جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بإستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة، وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم، ودعم أهداف الوزارة في توفير تعليم عالي الجودة بمختلف المراحل والمستويات، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتـم عـرض مشـروع القانـون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه، تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريـعيــة وفقـا للإجـراءات المعتـمـدة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 بنتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وتقريرا عن نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف (30) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP30 (البرازيل - نوفمبر 2025)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

-نشر مواقع المدارس والمناهج والرسوم وآليات التسجيل قريباً في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز جودة التعليم وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة في دولة قطر، يعمل قطاع شؤون التعليم الخاص، ممثلاً في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، على استكمال الإجراءات التنظيمية لمجموعة من المشاريع التعليمية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وتأتي هذه المشاريع في سياق دعم توجهات الدولة نحو تنويع المسارات التعليمية، واستقطاب نماذج تعليمية متميزة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي وتواكب أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، يواصل القطاع جهوده في تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البيئة المناسبة لانطلاق هذه المشاريع وفق الإجراءات المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات التوسع في القطاع التعليمي الخاص. وأفادت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بأنه سيتم الإعلان الرسمي عن هذه المدارس خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، حيث سيتم نشر تفاصيل شاملة تشمل مواقع المدارس في مختلف المناطق، والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، والمناهج التعليمية المعتمدة، إضافة إلى الرسوم الدراسية وآليات التسجيل والقبول، بما يضمن وضوح المعلومات أمام أولياء الأمور، ويدعم اتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع احتياجاتهم. كما يؤكد قطاع شؤون التعليم الخاص حرصه على تعزيز الشفافية في عرض المعلومات المتعلقة بالمدارس الخاصة، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم أولياء الأمور والمستثمرين على حد سواء، وتسهم في رفع مستوى الثقة في القطاع. وفي الختام، أكد قطاع شؤون التعليم الخاص استمرار جهوده في تطوير السياسات والإجراءات المنظمة للمدارس الخاصة، بما يعزز جودة التعليم وتنوعه، ويرسخ مبادئ الشفافية، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو بناء نظام تعليمي شامل ومرن ومستدام، قادر على إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة في مختلف المجالات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة -خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة صباح أمس الأحد- عن إطلاق الإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأستاذ عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وعدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس الخاصة والمدارس التابعة للسفارات والإداريين. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته أن قطاع التعليم في دولة قطر يشهد تطورًا مستمرًّا، ويظهر ذلك جليًّا في جودة الخدمات التعليمية وكفاءة الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات، وبما يُلبي تطلعات الدولة وأهدافها التنموية، ويرافق ذلك زيادة مطردة في أعداد الطلاب في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة. وقدمت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة؛ عرضًا خاصًّا بإصدار المستند الإرشادي الثاني لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة لعام 2026؛ الذي يشكل إطارًا تنظيميًّا شاملًا ومرجعًا معتمدًا لجميع المدارس الخاصة في دولة قطر. ويحدد المستند بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب؛ إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية. وشمل التحديث أيضًا السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف؛ وفق ضوابط محددة؛ بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. ويشمل نطاق تطبيق المستند جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر؛ بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات؛ إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم.

أوضحت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بعض مزاياالإصدار الثاني من المستند الإرشادي لتنظيم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد. وأعربت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية خلال مقطع فيديو، عن فخرها بالإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، لأنه يوحد الإجراءات في عمليات القبول والتسجيل بين جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة باختلاف مناهجها التعليمية وإجراءاتها. وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصةفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها بمنصة إكس، إن الإصدارالثاني للمستند الإرشادي لتنظيم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026يحمل في طياته تغييرات هامة ما بين الممارسات السابقة والوضع الحالي، منها على سبيل المثال أن أولياء الأمور كانوا يواجهون في السابق مشكلة تسجيل أبنائهم حاملي تأشيرة الزيارة (العائلية) والآن أصبح بإمكانهم تسجيلهم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة مع منحهم مهلة شهرين تجدد لشهرين إضافيين إلى الانتهاء من إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر. وتوفر وزارة التربية والتعليممنصة التعليم الالزامي (التأشيرات)، وهي منصة الكترونية تمكن أولياء الأمور من تسجيل أبناءهم حاملي التأشيرة العائلية القابلة للتحويل للإقامة ومن ضمن الفئة العمرية للتعليم الالزامي (6 – 18 سنة) في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة أو إثبات الحالة التعليمية في خارج دولة قطر. وأضافت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة: أيضاً ومن ضمن المزايا التي تهم أولياء الأمور والطلبة،التسهيلات التي تم منحها فيما يتعلق بالتحويل بين المناهج التعليميةومن أهمها الانتقال ما بينالمنهجين البريطاني الأمريكي حيث كان في السابق يتوجب على الطالبإعادة صف والآن أصبحت هناكإجراءات أخرى تمكن الطلبة القادرين أكاديمياًعلى الانتقال ما بين هذا المنهج إلى المنهج الآخر دون تنزيل الصف. وأشارت إلى وجود استثناءات أخرى بالمستند الجديد تتعلق بالطلبة القادمين من الخارج، حيث أصبحالتسجيل في المدارس الخاصة لا يرتبط بالعمر ولكن يرتبط فقط بآخر شهادة دراسية مصدقة حتى بعد الشهادات الدراسية ومصادقتها أصبح هناك مهلة لأولياء الأمور للتسجيل والانتهاء من تلك التصديقات والإجراءات بعد أن تقوم المدرسة بتسجيل الطالب. وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة:نأمل أن يكون هذا المستند وسيلة لتوحيد الإجراءات في المدارس الخاصة وتوعية أولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم من خلال الإجراءات والضوابط التي سيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويحدد المستند بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب؛ إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية. وبيّنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أن نطاق تطبيق المستند يشمل جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر؛ بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات؛ إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم. وأشارت إلى أن المستند يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تكافؤ الفرص، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمدارس، ودقة توثيق بيانات الطلبة في النظام الوطني؛ إلى جانب المساءلة المؤسسية في تطبيق الإجراءات. ويتضمن الإصدار الجديد عدداً من البنود التنظيمية المستحدثة؛ من أبرزها اعتماد جدول زمني موحد للتسجيل والتحويل، وتوسيع نطاق الاستثناءات بما يحقق مزيداً من المرونة والعدالة، وتنظيم إجراءات شطب الطلبة، وتعزيز ضوابط قبول الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم. وشمل التحديث أيضاً السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف؛ وفق ضوابط محددة؛ بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. وفيما يتعلق بالمدارس التابعة للسفارات؛ أكدت الوزارة أن المستند راعى خصوصية هذه المدارس؛ مع ضمان التزامها بالإطار التنظيمي العام للدولة؛ بما يحقق التوازن بين الحفاظ على هويتها التعليمية وتطبيق معايير الجودة والانضباط المعتمدة، ويكفل في الوقت ذاته حقوق الطلبة وانتظام مسارهم التعليمي.

تفاعلت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع منشور لولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة بشأن أحقية الطالب في استكمال العام الدراسي رغم عدم سداد الرسوم المدرسية. وقال ولي الأمر في منشور عبر منصة إكس: وزارة التعليم تخرج الطالب من المطالبة المالية بين ولي الأمر والمدرسة.. حيث يستمر في دراسته بالمدراس الخاصة ويكمل العام الدراسي، بينما يتم تسوية الرسوم بين ولي الأمر والمدرسة (قانونياً)، على أن ينتقل لمدرسة أخرى إذا لم يتم السداد.. شكراً وزارة التعليم على هذا (الفصل الواعي) بين معاملة مالية وبين حالة تعليمية. وفي ردها على منشور ولي الأمر، تمنت سعادة وزيرة التربية والتعليم عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة، أن تشيع بين الجميع معرفة هذا الإجراء الذي تم تعميمه عدة مرات، مضيفة: إلا أن بعض المخالفات لا زالت تردنا للأسف، كما لا يزال بعض أولياء أمور الطلبة غير مدركين لهذا الإجراء. من المهم حفظ حق الطالب في التعليم وهو حق يكفله القانون القطري، كما أنه من المهم حفظ حقوق المدارس في علاقتهم التعاقدية مع أولياء الأمور من خلال القنوات والإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة. ليرد ولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة قائلاً: وبصفتي ولي أمر لأحد طلاب المدارس الخاصة، لأول مرة أعلم بأنه يمكن للطالب أن يستمر في تعليمه بغض النظر عن تاخر سداد الرسوم المدرسية أو توقفها، فالمدرسة لم تطلعنا على هذا الشئ من قبل، بل كانت تحدد تاريخ معين لسداد الرسوم وإلا فإن الطالب لا يمكن له استكمال الدراسة بعد ذلك..، معرباً عن شكره لجهود وزيرة التعليم في إحياء الحقوق، حسب قوله.

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم السبت، أن المواعيد المعلنة لجدول الدوام المعدّل خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026 تنطبق على جميع المدارس الحكومية. وأضافت: أما المدارس الخاصة فلها الخيار في تنظيم الدوام، إما وفق هذه المواعيد، أو بما يضمن تغطية ساعات الدراسة المقررة في منهج المدرسة، على ألا تقل مدة الدوام عن 3 ساعات ونصف ولا تتجاوز 5 ساعات يومياً. وفي 5 مارس أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، وحرصاً على تعزيز فاعلية التعلم بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، تعديل مواعيد اليوم الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026، وذلك على النحو التالي: المرحلة الابتدائية 10:00 صباحاً – 12:35 ظهراً المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية 10:30 صباحاً – 1:15 ظهراً أما المدارس الخاصة، فستقوم بتكييف جداولها الدراسية بمرونة بما يضمن استيفاء عدد ساعات الدراسة المحددة لهذه الفترة. وتُعقد حصص البث المباشر في المدارس الحكومية والخاصة عبر المنصات التعليمية الرسمية، وفق الجداول المعتمدة في كل مدرسة.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إن حملة سعي وقرب الاتي أطلقتها الوزارة تهدف لتعزيز القيم وترجمتها إلى ممارساتٍ عملية. وكتبت في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ سورة التوبة: 105 استلهامًا من هذا التوجيه القرآني، أطلقنا حملتنا الرمضانية لهذا العام سعيٌ وقُرب، في سياق جهود قطاع التعليم المتواصلة؛ لتعزيز القيم وترجمتها إلى ممارساتٍ عملية، بما يعزّز حضورها في الواقع ويُعمّق أثرها. تتضمن الحملةُ محاضراتٍ توعوية وأنشطةً متنوعة تُنفّذ في المدارس الحكومية والخاصة، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطر الخيرية، وكتارا ، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. ونسأل الله أن يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم.

- خطة خمسية لتوجيه المناهج في المدارس الخاصة وفق التركيبة السكانية -32 طلباً لإنشاء مدارس جديدة وموافقة مبدئية على 24 خلال العام - خطة لزيادة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم بما لا يتجاوز 17 ألفاً - 7000 مقعد مجاني ومخفض وأكثر من 4000 مجانية بالكامل - 15800 طلب و100 ألف زيارة لمبادرة المسؤولية الاجتماعية خلال شهر - 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة ضمن منظومة التعليم الخاص - أكثر من 100 مدرسة تقبل القسائم و27283 طالباً يستفيدون منها - تقييم الخلفية الثقافية للمعلم الأجنبي وتدريبه على القيم الإسلامية قبل التعيين - دليل اعتماد المصادر يمنع كل ما يخالف الهوية والقيم القطرية بالمناهج -فرص للمدارس الجديدة للانضمام للقسائم مع بدء التشغيل وفق اشتراطات - توسيع قاعدة الاستفادة من القسائم بإضافة فئات لم تكن بالمنظومة سابقاً - دليل ترخيص لأول مرة يغطي 14 عملية تشمل التجديد والتنازل وتغيير المبنى كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن حزمة واسعة من السياسات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم الخاص، والتي من أبرزها تطبيق سياسة جديدة جذريًا لرسوم المدارس الخاصة، والسماح للمدارس بطلب الزيادة كل 3 سنوات بدلًا من سنتين، مع مراجعة التقرير الأكاديمي للمدرسة وليس التقرير الإداري فقط. وأوضحت في حوار شامل لـالشرق أن الإدارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة والرقابة عبر إصدار الأدلة والسياسات المنظمة، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية تعميم 25 سياسة ودليلًا وإطارًا تنظيميًا على المدارس الخاصة، مع العمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات والتعيينات، وإطلاق برامج إلزامية لتأهيل المعلمين الجدد وتعريفهم بالهوية والقيم الإسلامية. كما كشفت عن خطة خمسية حديثة لتحديد احتياجات الدولة من المناهج التعليمية بالتعاون مع جهات عدة، إلى جانب التوجه لإطلاق مدارس ثنائية اللغة بالشراكة مع مؤسسة قطر ضمن مبادرة «راسخ»، بما يعزز حضور اللغة العربية داخل منظومة التعليم الخاص. وفي سياق دعم جودة الخدمات وتوسيع فرص التعليم، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق الإطار الوطني لمتابعة جودة خدمات الطلبة ذوي الإعاقة وتطبيقه فعليًا هذا العام، واعتماد منهج أسدان لأول مرة لمنح خريجي هذه الفئة شهادة ثانوية معادلة تتيح لهم الالتحاق بالجامعة أو سوق العمل. كما استعرضت تطورات مبادرة المسؤولية الاجتماعية التي وفرت حتى الآن نحو 7000 مقعد دراسي مجاني ومخفض، إلى جانب العمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية، وإضافة فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ ما أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة لضمان التزام العدد الكبير من المدارس الخاصة بالأنظمة واللوائح المعتمدة؟ بطبيعة الحال حجم القطاع نفسه يُعد تحديًا؛ نحن في دولة قطر لدينا نحو 355 مدرسة خاصة، وهي مدارس متنوعة المناهج؛ نتحدث عن 24 منهجًا، وكل منهج له ضوابط واشتراطات تختلف بحسب بلد المنشأ. أضف إلى ذلك وجود مدارس تابعة للسفارات، وهذه بطبيعتها تلتزم أيضًا بقوانين الدولة التابعة لها، فتكون لدينا طبقات مختلفة من المتطلبات. لكن رغم هذا التنوع، فالجميع يخضع في النهاية إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وهذا هو الإطار الحاكم. ◄ كيف تضمنون أن الأدلة الإرشادية والسياسات الصادرة تكون مظلة عامة لكل هذه الأنظمة دون تعارض؟ نحن قبل تعميم أي دليل إرشادي أو سياسة تشمل ضوابط أو إجراءات أو اشتراطات (Regulations)، نحرص دائمًا على الاطلاع على السياسات والأدلة الإرشادية في دول متعددة؛ نراجع الإرشادات البريطانية والأمريكية والهندية وغيرها، بهدف أن نضمن أن أي دليل يصدر من الوزارة يكون مظلة كبرى تُحكِم جميع الأنظمة دون أن يتعارض مع قوانينها أو ثقافاتها التعليمية. وخلال السنوات الثلاث الماضية ولله الحمد أصدرنا 25 سياسة ودليلًا وإطارًا، وعمّمناها على جميع المدارس الخاصة. وهذه الأدلة ليست فقط لدى إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بل أيضًا في إدارة التراخيص. ونحن كذلك نعمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات، لكنني هنا أتحدث تحديدًا عن أدلة إدارة المدارس الخاصة التي عمّمناها. ◄ هل توجد آلية محددة لاختيار المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تقدم طلبات؟ نحن أعددنا في الدولة خطة خمسية – تم إعدادها حديثًا – لتحديد احتياجات الدولة من المدارس الخاصة وفق المناهج المختلفة. وهذه الخطة تشارك فيها جهات عديدة؛ مثل جهاز الإحصاء، والبلدية، ووزارة العمل، وغيرها؛ حتى نقرأ اتجاهات التركيبة السكانية خلال خمس سنوات قادمة، وعدد المواليد، وأي الجنسيات مرشحة للزيادة. وقريبًا – إن شاء الله – ستكون هناك لجنة مُشكّلة من جهات الدولة لتوجيه عملية تحديد المناهج المطلوبة، وتحديد البلديات التي نحتاج فيها تلك المناهج. ◄ ما المعايير المعتمدة لاعتماد الكتب ومصادر الخطط التعليمية لضمان توافقها مع السياسات الوطنية والجودة؟ لدينا دليل اعتماد المصادر التعليمية، وهو يضع الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المدارس. من أهمها: • أن يكون المنهج أو المصدر خاليًا من أي إشارة إلى نزاعات سياسية. • أن يكون خاليًا من أي شيء يتعارض مع القيم والهوية والثقافة القطرية، والثقافة الإسلامية بصفة عامة، خاصة في بعض المواد مثل الأحياء حيث توجد موضوعات محددة نضع لها توجيهات واضحة. • وفي بعض المناهج مثل المنهج البريطاني، نحن نحدد للمدارس أنه ابتداءً من الصف التاسع والعاشر يجب أن يكون هناك فصل بين البنين والبنات عند تدريس موضوعات محددة. كما أنه يمنع تماماً على أي مدرسة أن تشير إلى قضايا الأمة بصورة سلبية، أو أن تتحدث عن دولة أو كيان بصورة تتعارض مع هذا الموقف. وبخصوص ما يُثار أحيانًا في الإعلام حول وجود شيء مخل في المصادر، نحن ولله الحمد لم تعد تظهر لدينا مثل تلك الحوادث كما كانت في سنوات سابقة. وإن أشار ولي أمر لشيء ما، نتحقق، وأحيانًا نكتشف أنه مصدر قديم أو ملغى ولم يعد يُستخدم، أو أن ولي الأمر ليس لديه خلفية بأن المصدر لم يعد ضمن المواد المعتمدة. وبشكل عام نقوم سنويًا بنحو 7000 زيارة للمدارس الخاصة. ويتم ذلك من خلال فريق مكوّن من 4 موظفين: موظف/أخصائي إداري، و3 موظفين كل واحد منهم معني بواحدة من المواد الإلزامية الثلاث. ◄ ظهرت شكاوى حول بعض المعلمين الأجانب الذين يروجون في بعض الأحيان لقيم تتعارض مع القيم الإسلامية.. كيف تُضبط هذه المسألة؟ صحيح، ولهذا نحن نعمل على دليل المؤهلات والتعيينات في المدارس الخاصة. هذا الدليل سيشمل لكل نظام تعليمي: مؤهلات المعلم المطلوبة، اشتراطات الخبرة، والخلفية (Background) الثقافية. وعلى المدرسة أن تتأكد أن الخلفية الثقافية للمعلم لا تتضمن ما يعارض القيم الإسلامية أو يتعارض مع منظومة القيم. وليس الأمر ضوابط على الورق فقط؛ نحن أيضًا نعمل على مشروع آخر بالشراكة مع مركز التدريب والتطوير في الوزارة: وهو أن جميع المعلمين الجدد – خصوصًا من يدرّسون جنسيات غير عربية – يخضعون لجلسات تدريب وتعريف بالهوية والقيم الإسلامية، ولا يتم التعيين إلا بعد اجتياز البرنامج الذي سينفذه مركز التدريب والتطوير. وهذا جزء من منظومة تأهيل الكادر بشكل عام. ◄ هل توجد لائحة جزاءات للمدارس المخالفة؟ بالتأكيد. وفق القانون رقم 23 لسنة 2015، وتحديدًا المادة (37)، توجد جزاءات واضحة. عند اكتشاف مخالفة يتم في البداية إنذار مع مهلة للتصحيح، إما خلال مدة زمنية محددة أو “فورًا” بحسب نوع المخالفة. إذا استمرت المخالفة أو لم يتم التصحيح، تُطبق الجزاءات وفق حجم المخالفة، ومنها على سبيل المثال: • الحرمان من بعض الأشياء المادية والعينية التي تمنحها الوزارة. • إجراءات أخرى مثل الخصم من المبلغ التأميني، وصولًا إلى سحب الترخيص. ونحن كذلك نطور دليلًا آخر لا يكون فقط جزاءات، بل يكون إرشاديًا لكيفية التغلب على المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة توقيع الجزاء. ◄ مبادرة رايتي بيضاء.. كيف أثرت على خفض مخالفات المدارس؟ رايتي بيضاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الجزاءات، لكن من زاوية التحفيز. كما نُحاسب المدارس المخالفة، يجب أيضًا أن نشجع المدارس الملتزمة التي لا توجد لديها مخالفات. عند إطلاق الجائزة، كانت نسبة المدارس الخاصة التي لا توجد لديها أي مخالفة في الشق الإداري – وخلال الزيارات الشهرية – نحو 48% مخالفات، وليس المقصود إنذارات أو جزاءات سابقة. ومن أثر الجائزة الإيجابي أننا لاحظنا أن المدرسة إذا وُجه لها إنذار تأتي مباشرة وتطلب سحب الإنذار لأنها لا تريد فقدان الجائزة، خصوصًا بعد الوصول لمراحل مثل “الدرع” والطموح للوصول إلى “الكأس”. وفعلاً رأينا مدارس كانت لديها مخالفات وأصبحت لاحقًا بلا مخالفات. والعام الحالي نعمل على إدخال مخالفات التراخيص ضمن الجائزة أيضًا. قد تقل النسبة شكليًا لأننا أضفنا معيارًا جديدًا، لكن هذا يخدم المصلحة العامة لأنه سينعكس إيجابًا على بيئة الأمن والسلامة. ◄ كيف تتابعون تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: العربية، التربية الإسلامية، تاريخ قطر؟ منذ 2019 أصدرنا السياسة الأكاديمية وألزمنا المدارس بتطبيق المواد الإلزامية الثلاث، ومن الطبيعي أن تظهر تحديات لأن التطبيق حديث ولأن لدينا أنظمة متعددة ومدارس كثافتها من جنسيات غير عربية. نحن في الإدارة لا نهدف إلى تطبيق المادة شكليًا، بل نركز على أن ينعكس الأثر على الطالب. لذلك قد نكون على علم بمدرسة لا تطبق العربية لفترة، ونجلس معهم ونضع خطة: تعيين المعلمين، توزيع الصفوف، آلية التنفيذ، ومنح الوقت المناسب. ◄ هل لمستم تطورًا في مستوى تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة؟ قبل نحو سنتين وضعنا معايير كفاءة المعلمين. في العام الأول طبّقنا المعايير بشكل تجريبي وقيّمنا أداء معلمي المواد الإلزامية الثلاث. وفي السنة الحالية بدأ التطبيق الفعلي لتقييم كفاءة المعلمين، ونحن الآن بصدد حصد النتائج في نهاية العام الدراسي لتحليلها: أين الكفاءة أعلى؟ وأين توجد فجوات؟ وبعدها نجمع التحديات ونقاط التحسين لدى المعلمين بغض النظر عن مدارسهم، ثم نجمعهم حسب المحاور ونقدم التطوير المهني اللازم. وأنا أرى أن الحكم على التطور يحتاج وقتًا؛ نحتاج سنتين إضافيتين تقريبًا حتى نقيس بشكل أدق على مدى 3 سنوات، مع أثر التطوير المهني. كما وضعنا المعايير، وصممنا استمارات إلكترونية لتقييم الأداء لتسهيل العمل على المعلم وعلى الأخصائي في الإدارة. لدينا محوران رئيسيان: 1. الحضور الصفي وأداء المعلم مع الطلبة. 2. مخرجات الطلبة من خلال نتائج الاختبارات في أوراق الاختبار تحديدًا. التوزيع: 40 % للأداء داخل الصف، و60 % لنتائج الطلبة في الاختبارات. ◄ لدى مدارس مؤسسة قطر تجربة رائدة في تطبيق نظام ثنائي اللغة.. هل تشجعون تطبيق أنظمة مشابهة؟ نحن شركاء مع مؤسسة قطر في مبادرة راسخ التي أعلنتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومع سعادة الوزيرة. المبادرة تتعلق بالثنائية اللغوية، شَكَّلنا لجنة مشتركة من الوزارة ومؤسسة قطر وعملنا على أن تكون هناك جوائز للمدارس الخاصة التي تطبق نسبة معينة من العربية ليس كمادة فقط، بل كلغة تدريس داخل مواد أخرى، أو عبر مواد إضافية بالعربية. وتواصلنا مع منظمات دولية لتوفير المناهج. ومؤسسة قطر تقود العملية حاليًا مع بعض المدارس الخاصة. ونحن إن شاء الله في الفترة القادمة سنعلن عن افتتاح مدارس ثنائية، ونحن الآن في طور إعداد المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة. ◄ من أبرز المبادرات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الماضية هي مبادرة المسؤولية الاجتماعية، والتي وفرت آلاف المقاعد المجانية للمستحقين... فهل هنالك تحديثات على عدد المقاعد المجانية والمخفضة المتاحة حالياً؟ أبرز ما بدأنا به فعليًا هو توفير المقاعد للطلبة المستحقين. حاليًا وصلنا إلى ما يقارب 7000 مقعد. الجميل أن أكثر من 4000 من هذه المقاعد مجانية. ثم تأتي بعدها المقاعد المخفضة، ثم بعدها حوالي 1000 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وبالنسبة لولي الأمر القطري، المقعد “بقيمة قسيمة تعليمية” يعني عمليًا مقعدا مجانيا لأن الدولة تسدد قيمة القسيمة للمدارس الخاصة، وولي الأمر لا يدفع أي مبالغ إضافية، وأي رسوم إضافية تتحملها المدرسة كمسؤولية مجتمعية. ◄ كم عدد الطلبات التي وصلتكُم على هذه المقاعد حتى الآن؟ حتى الآن تقدم إلينا حوالي 15800 طلب للحصول على الـ 7000 مقعد. عند فتح الباب وصلت زيارات الرابط الخاص بالتسجيل إلى نحو 100 ألف زيارة. تم تشكيل فريق من الوزارة من عدة قطاعات تحت إشراف سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم، وفريق آخر للفرز. وحرصنا أن تكون هناك خدمة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وتخفيف الضغط؛ لأن التقديم اليدوي لآلاف الطلبات في وقت واحد يصنع أزمة. وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات دشنَّا الخدمة الإلكترونية في وقت قياسي، وهي تسهل الفرز الأولي، لكن العنصر البشري يظل مهمًا لأن ولي الأمر قد يرفع مستندًا غير صحيح. نحن نتواصل معه، ونسأله، وإذا المستند متوفر نأخذه لأن هدفنا ليس من أكمل ومن لم يكمل، هدفنا إيصال المقعد للطالب المستحق. ◄ هل كان لديكم سقف مستهدف للمقاعد؟ وهل هناك مراحل تالية للمشروع؟ في البداية كان الهدف 5000 مقعد، لكن عندما رأينا حجم الطلب – والمدارس لديها حس مسؤولية – لم نضع سقفًا صارمًا. نحن ما زلنا في العام الأول من المبادرة؛ بدأنا في أكتوبر 2025، وخلال شهرين ونصف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مقاعد وخدمة إلكترونية وطلبات… وهذا إنجاز كبير. وأنا أتوقع نجاحًا أكبر مستقبلًا. وبخصوص المراحل التالية: نعم هناك مراحل، وبعد الانتهاء من ملف المقاعد سننتقل لاحتياجات أخرى للطلبة. ◄ ما أبرز مشاريع إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي؟ نعمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية. إذ كان الشرط سابقًا هو الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي مع تقييم الهوية الوطنية، والآن هناك معايير أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتتعلق ليس بالجودة فقط بل بأمور أخرى مثل الاستدامة وغيرها. وسنمنح المدارس الجديدة فرصة الحصول على القسائم من بدء التشغيل وفق اشتراطات محددة. كما توجد فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. ◄ هل هناك تعديلات على ضوابط تسجيل الطلبة؟ نعم، سابقًا الطالب القادم من خارج الدولة كان يلتحق وفق العمر، وقد يكون أقل من العمر المحدد بشهر أو شهرين رغم أنه مجتاز صفًا دراسيًا في نفس النظام التعليمي. لذلك عدّلنا الضوابط لتكون بالاعتماد على الشهادة وليس العمر؛ لا معنى أن نطلب منه إعادة سنة وهو قادم من نفس النظام التعليمي ومجتاز الصف. مثال: إذا أنهى الصف الثالث يلتحق مباشرة بالصف الرابع حتى لو كان أقل من العمر بشهر أو شهرين. هذه التعديلات حسَّنت عملية التسجيل، رغم أن البداية شهدت ضغطًا بسبب مراجعين كثُر ثم بدأت الأمور تتحسن مع التحديثات. ◄ كم عدد طلبات إنشاء مدارس خاصة جديدة للعام المقبل؟ تلقت إدارة تراخيص المدارس الخاصة 32 طلباً لإنشاء مدارس ورياض خاصة جديدة خلال العام، وتمت الموافقة المبدئية على 24 طلباً. ◄ هل هناك تطوير في أدلة الترخيص المتعلق بالمدارس الخاصة؟ نعم، نحن بصدد إصدار دليل للترخيص لأول مرة من قطاع التعليم الخاص يشمل 14 عملية ضمن مظلة الترخيص. لأن الدليل السابق كان يخص إصدار ترخيص المدارس الجديدة فقط ولم يشمل: تجديد الترخيص، التنازل عن الترخيص، إضافة شريك، إزالة شريك، تغيير مبنى المدرسة، وغيرها. كل عملية لها إجراءات مختلفة؛ مثلًا تغيير المبنى يحتاج تراخيص من البداية، بينما إضافة شريك قد تحتاج أمورًا أبسط مثل حسن السيرة والسلوك وعقد الشراكة وتعديل الرخص، وتعديل السجل التجاري… إلخ. لذلك نحتاج دليلًا حاكمًا لهذه العمليات الـ14 لتطوير عمل الترخيص داخليًا. ◄ زيادة الرسوم الدراسية.. كيف تضبطونها؟ وما ضوابط الزيادة؟ نحن وضعنا سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية وطبقناها هذا العام كنوع من التطبيق التجريبي. هذه السياسة تختلف جذريًا عن السابق؛ إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي فقط، بل تشمل: الأداء المالي والأداء الأكاديمي ونسبة التضخم في الدولة. كما أن السياسة تضع حدًا أقصى لنسبة الزيادة بحيث لا يجوز لأي مدرسة أن تتجاوز النسبة المحددة. وأيضًا، سابقًا كانت المدرسة تستطيع التقدم بطلب زيادة كل سنتين، ونحن جعلناها كل 3 سنوات بدل سنتين، وهذا على المدى البعيد يساعد في ضبط الرسوم. والسياسة موجودة داخليًا الآن كتجربة قبل إعلانها رسميًا، لأن أي سياسة جديدة يجب أن تُجرب داخليًا حتى تطمئن الوزارة لكل جوانبها. ◄ كم عدد المدارس ضمن قائمة القسائم التعليمية؟ وكم عدد الطلبة؟ لدينا ضمن قائمة المدارس التي يحق لها قبول القسائم التعليمية أكثر من 100 مدرسة ويستفيد من القسائم 27283 طالباً قطرياً، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة. ◄ كيف تتعاملون مع قلة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم؟ وهل هناك خطط لزيادتها مستقبلاً؟ نعم هناك خطط، ومن بين هذه الخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة حالياً، إما بتقليل المسافة المسموحة بين الطلبة داخل الصف الدراسي، أو بافتتاح فترات مسائية في تلك المدارس. بشرط ألا تتجاوز الرسوم 17000 ريال. كما نحاول تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس منخفضة التكلفة، لكن هذه جهود مستمرة وبعضها ما زال في طور البناء. للالتحاق بسوق العمل أو الجامعات وفق تخصصات معتمدة «أسدان».. شهادة ثانوية معادلة لذوي الإعاقة لأول مرة في التعليم الخاص أكدت الدكتورة رانية محمد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم الخاص. وأوضحت أن الإطار يشمل إجراءات المدارس، ومعايير التشخيص عند الالتحاق، وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب سلّم تقدير لفظي بثلاث درجات، مع تكريم المدارس التي تحقق مستوى «مميز». وأشارت إلى أن الإطار أُعد بخبرات محلية، وخضع لمراجعة مرجعية مع جهات في المملكة المتحدة ثم لإدارة التربية الخاصة، وتم تطبيقه تجريبيًا العام الماضي على 16 مدرسة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي هذا العام على بقية المدارس. ولفتت إلى وجود 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة حاليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الجودة بعد وضع معايير لم تكن متوفرة سابقًا. وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رانية عن اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص، بما يتيح للطلبة ذوي الإعاقة الحصول على شهادة ثانوية عامة معادلة، بعد أن كان غياب شهادة مخصصة يمثل تحديًا لهذه الفئة. وأوضحت أن الخريجين سيحصلون على معادلة رسمية من إدارة معادلة الشهادات، بما يؤهلهم لمسارين رئيسيين: الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو متابعة الدراسة الجامعية داخل الدولة. كما بينت أن الوزارة تتعاون مع قطاع التعليم العالي لتحديد الجامعات والتخصصات التي ستستقبل خريجي المنهج، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيله والمدارس التي ستطبقه خلال مؤتمر صحفي مرتقب. أراضٍ مؤجرة برسوم رمزية لدعم انتقال «مدارس الفلل» أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. وشددت على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص.

أعلنت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مشروع القسائم التعليمية عبر إدخال معايير جديدة لأحقية المدارس في الاستفادة منها، بما يتجاوز الاشتراطات السابقة التي كانت تعتمد أساسًا على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي وتقييم الهوية الوطنية. وأوضحت أن المعايير المرتقبة ستشمل جوانب إضافية من بينها عناصر مرتبطة بالجودة والاستدامة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا. وبيّنت في حوار مع الشرق أن الوزارة تتجه كذلك إلى إتاحة فرصة حصول المدارس الجديدة على القسائم التعليمية منذ بدء التشغيل وفق ضوابط محددة، فضلًا عن إدخال فئات من المدارس لم تكن مشمولة سابقًا ضمن منظومة القسائم. وأشارت إلى أن أكثر من 100 مدرسة مدرجة حاليًا ضمن قائمة المدارس التي تقبل القسائم التعليمية، فيما يستفيد منها 27,283 طالبًا قطريًا، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن التوسعات المرتقبة تستهدف تعزيز العدالة التعليمية ودعم استقرار الرسوم في قطاع التعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. كما أشارت إلى وجود تعاون مع «استثمر قطر» لدعم المدارس الجديدة، حيث يجري بحث تمويل تشغيلها لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل تجهيز المختبرات والأدوات الرياضية والمقاعد والتجهيزات التكنولوجية خلال السنوات الأولى من التشغيل. وشددت في حوار مع الشرق على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تطبيق سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، في إطار جهود الوزارة لضبط التكاليف وتعزيز التوازن بين جودة التعليم وقدرة أولياء الأمور على تحمل الرسوم. وأوضحت أن السياسة طُبقت هذا العام بصورة تجريبية داخل الوزارة قبل إعلانها رسميًا، لضمان فاعليتها وشموليتها. وبيّنت في حوار مع الشرق أن السياسة الجديدة تختلف جذريًا عن الآليات السابقة، إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي للمدرسة فقط، بل أصبحت ترتكز على 3 مؤشرات رئيسية تشمل الأداء المالي، والأداء الأكاديمي، ومعدلات التضخم في الدولة، إلى جانب وضع حد أقصى لنسبة الزيادة السنوية بما يمنع أي زيادات غير مبررة. وأضافت أن من أبرز التعديلات تمديد الفترة الزمنية لتقديم طلبات زيادة الرسوم لتصبح كل ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، مؤكدة أن هذه الحزمة التنظيمية تهدف على المدى البعيد إلى كبح الارتفاعات الكبيرة في الرسوم وتحقيق استقرار أكبر في رسوم التعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط