نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم السبت، أن المواعيد المعلنة لجدول الدوام المعدّل خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026 تنطبق على جميع المدارس الحكومية. وأضافت: أما المدارس الخاصة فلها الخيار في تنظيم الدوام، إما وفق هذه المواعيد، أو بما يضمن تغطية ساعات الدراسة المقررة في منهج المدرسة، على ألا تقل مدة الدوام عن 3 ساعات ونصف ولا تتجاوز 5 ساعات يومياً. وفي 5 مارس أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، وحرصاً على تعزيز فاعلية التعلم بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، تعديل مواعيد اليوم الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026، وذلك على النحو التالي: المرحلة الابتدائية 10:00 صباحاً – 12:35 ظهراً المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية 10:30 صباحاً – 1:15 ظهراً أما المدارس الخاصة، فستقوم بتكييف جداولها الدراسية بمرونة بما يضمن استيفاء عدد ساعات الدراسة المحددة لهذه الفترة. وتُعقد حصص البث المباشر في المدارس الحكومية والخاصة عبر المنصات التعليمية الرسمية، وفق الجداول المعتمدة في كل مدرسة.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إن حملة سعي وقرب الاتي أطلقتها الوزارة تهدف لتعزيز القيم وترجمتها إلى ممارساتٍ عملية. وكتبت في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ سورة التوبة: 105 استلهامًا من هذا التوجيه القرآني، أطلقنا حملتنا الرمضانية لهذا العام سعيٌ وقُرب، في سياق جهود قطاع التعليم المتواصلة؛ لتعزيز القيم وترجمتها إلى ممارساتٍ عملية، بما يعزّز حضورها في الواقع ويُعمّق أثرها. تتضمن الحملةُ محاضراتٍ توعوية وأنشطةً متنوعة تُنفّذ في المدارس الحكومية والخاصة، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطر الخيرية، وكتارا ، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. ونسأل الله أن يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم.

- خطة خمسية لتوجيه المناهج في المدارس الخاصة وفق التركيبة السكانية -32 طلباً لإنشاء مدارس جديدة وموافقة مبدئية على 24 خلال العام - خطة لزيادة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم بما لا يتجاوز 17 ألفاً - 7000 مقعد مجاني ومخفض وأكثر من 4000 مجانية بالكامل - 15800 طلب و100 ألف زيارة لمبادرة المسؤولية الاجتماعية خلال شهر - 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة ضمن منظومة التعليم الخاص - أكثر من 100 مدرسة تقبل القسائم و27283 طالباً يستفيدون منها - تقييم الخلفية الثقافية للمعلم الأجنبي وتدريبه على القيم الإسلامية قبل التعيين - دليل اعتماد المصادر يمنع كل ما يخالف الهوية والقيم القطرية بالمناهج -فرص للمدارس الجديدة للانضمام للقسائم مع بدء التشغيل وفق اشتراطات - توسيع قاعدة الاستفادة من القسائم بإضافة فئات لم تكن بالمنظومة سابقاً - دليل ترخيص لأول مرة يغطي 14 عملية تشمل التجديد والتنازل وتغيير المبنى كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن حزمة واسعة من السياسات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم الخاص، والتي من أبرزها تطبيق سياسة جديدة جذريًا لرسوم المدارس الخاصة، والسماح للمدارس بطلب الزيادة كل 3 سنوات بدلًا من سنتين، مع مراجعة التقرير الأكاديمي للمدرسة وليس التقرير الإداري فقط. وأوضحت في حوار شامل لـالشرق أن الإدارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة والرقابة عبر إصدار الأدلة والسياسات المنظمة، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية تعميم 25 سياسة ودليلًا وإطارًا تنظيميًا على المدارس الخاصة، مع العمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات والتعيينات، وإطلاق برامج إلزامية لتأهيل المعلمين الجدد وتعريفهم بالهوية والقيم الإسلامية. كما كشفت عن خطة خمسية حديثة لتحديد احتياجات الدولة من المناهج التعليمية بالتعاون مع جهات عدة، إلى جانب التوجه لإطلاق مدارس ثنائية اللغة بالشراكة مع مؤسسة قطر ضمن مبادرة «راسخ»، بما يعزز حضور اللغة العربية داخل منظومة التعليم الخاص. وفي سياق دعم جودة الخدمات وتوسيع فرص التعليم، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق الإطار الوطني لمتابعة جودة خدمات الطلبة ذوي الإعاقة وتطبيقه فعليًا هذا العام، واعتماد منهج أسدان لأول مرة لمنح خريجي هذه الفئة شهادة ثانوية معادلة تتيح لهم الالتحاق بالجامعة أو سوق العمل. كما استعرضت تطورات مبادرة المسؤولية الاجتماعية التي وفرت حتى الآن نحو 7000 مقعد دراسي مجاني ومخفض، إلى جانب العمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية، وإضافة فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ ما أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة لضمان التزام العدد الكبير من المدارس الخاصة بالأنظمة واللوائح المعتمدة؟ بطبيعة الحال حجم القطاع نفسه يُعد تحديًا؛ نحن في دولة قطر لدينا نحو 355 مدرسة خاصة، وهي مدارس متنوعة المناهج؛ نتحدث عن 24 منهجًا، وكل منهج له ضوابط واشتراطات تختلف بحسب بلد المنشأ. أضف إلى ذلك وجود مدارس تابعة للسفارات، وهذه بطبيعتها تلتزم أيضًا بقوانين الدولة التابعة لها، فتكون لدينا طبقات مختلفة من المتطلبات. لكن رغم هذا التنوع، فالجميع يخضع في النهاية إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وهذا هو الإطار الحاكم. ◄ كيف تضمنون أن الأدلة الإرشادية والسياسات الصادرة تكون مظلة عامة لكل هذه الأنظمة دون تعارض؟ نحن قبل تعميم أي دليل إرشادي أو سياسة تشمل ضوابط أو إجراءات أو اشتراطات (Regulations)، نحرص دائمًا على الاطلاع على السياسات والأدلة الإرشادية في دول متعددة؛ نراجع الإرشادات البريطانية والأمريكية والهندية وغيرها، بهدف أن نضمن أن أي دليل يصدر من الوزارة يكون مظلة كبرى تُحكِم جميع الأنظمة دون أن يتعارض مع قوانينها أو ثقافاتها التعليمية. وخلال السنوات الثلاث الماضية ولله الحمد أصدرنا 25 سياسة ودليلًا وإطارًا، وعمّمناها على جميع المدارس الخاصة. وهذه الأدلة ليست فقط لدى إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بل أيضًا في إدارة التراخيص. ونحن كذلك نعمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات، لكنني هنا أتحدث تحديدًا عن أدلة إدارة المدارس الخاصة التي عمّمناها. ◄ هل توجد آلية محددة لاختيار المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تقدم طلبات؟ نحن أعددنا في الدولة خطة خمسية – تم إعدادها حديثًا – لتحديد احتياجات الدولة من المدارس الخاصة وفق المناهج المختلفة. وهذه الخطة تشارك فيها جهات عديدة؛ مثل جهاز الإحصاء، والبلدية، ووزارة العمل، وغيرها؛ حتى نقرأ اتجاهات التركيبة السكانية خلال خمس سنوات قادمة، وعدد المواليد، وأي الجنسيات مرشحة للزيادة. وقريبًا – إن شاء الله – ستكون هناك لجنة مُشكّلة من جهات الدولة لتوجيه عملية تحديد المناهج المطلوبة، وتحديد البلديات التي نحتاج فيها تلك المناهج. ◄ ما المعايير المعتمدة لاعتماد الكتب ومصادر الخطط التعليمية لضمان توافقها مع السياسات الوطنية والجودة؟ لدينا دليل اعتماد المصادر التعليمية، وهو يضع الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المدارس. من أهمها: • أن يكون المنهج أو المصدر خاليًا من أي إشارة إلى نزاعات سياسية. • أن يكون خاليًا من أي شيء يتعارض مع القيم والهوية والثقافة القطرية، والثقافة الإسلامية بصفة عامة، خاصة في بعض المواد مثل الأحياء حيث توجد موضوعات محددة نضع لها توجيهات واضحة. • وفي بعض المناهج مثل المنهج البريطاني، نحن نحدد للمدارس أنه ابتداءً من الصف التاسع والعاشر يجب أن يكون هناك فصل بين البنين والبنات عند تدريس موضوعات محددة. كما أنه يمنع تماماً على أي مدرسة أن تشير إلى قضايا الأمة بصورة سلبية، أو أن تتحدث عن دولة أو كيان بصورة تتعارض مع هذا الموقف. وبخصوص ما يُثار أحيانًا في الإعلام حول وجود شيء مخل في المصادر، نحن ولله الحمد لم تعد تظهر لدينا مثل تلك الحوادث كما كانت في سنوات سابقة. وإن أشار ولي أمر لشيء ما، نتحقق، وأحيانًا نكتشف أنه مصدر قديم أو ملغى ولم يعد يُستخدم، أو أن ولي الأمر ليس لديه خلفية بأن المصدر لم يعد ضمن المواد المعتمدة. وبشكل عام نقوم سنويًا بنحو 7000 زيارة للمدارس الخاصة. ويتم ذلك من خلال فريق مكوّن من 4 موظفين: موظف/أخصائي إداري، و3 موظفين كل واحد منهم معني بواحدة من المواد الإلزامية الثلاث. ◄ ظهرت شكاوى حول بعض المعلمين الأجانب الذين يروجون في بعض الأحيان لقيم تتعارض مع القيم الإسلامية.. كيف تُضبط هذه المسألة؟ صحيح، ولهذا نحن نعمل على دليل المؤهلات والتعيينات في المدارس الخاصة. هذا الدليل سيشمل لكل نظام تعليمي: مؤهلات المعلم المطلوبة، اشتراطات الخبرة، والخلفية (Background) الثقافية. وعلى المدرسة أن تتأكد أن الخلفية الثقافية للمعلم لا تتضمن ما يعارض القيم الإسلامية أو يتعارض مع منظومة القيم. وليس الأمر ضوابط على الورق فقط؛ نحن أيضًا نعمل على مشروع آخر بالشراكة مع مركز التدريب والتطوير في الوزارة: وهو أن جميع المعلمين الجدد – خصوصًا من يدرّسون جنسيات غير عربية – يخضعون لجلسات تدريب وتعريف بالهوية والقيم الإسلامية، ولا يتم التعيين إلا بعد اجتياز البرنامج الذي سينفذه مركز التدريب والتطوير. وهذا جزء من منظومة تأهيل الكادر بشكل عام. ◄ هل توجد لائحة جزاءات للمدارس المخالفة؟ بالتأكيد. وفق القانون رقم 23 لسنة 2015، وتحديدًا المادة (37)، توجد جزاءات واضحة. عند اكتشاف مخالفة يتم في البداية إنذار مع مهلة للتصحيح، إما خلال مدة زمنية محددة أو “فورًا” بحسب نوع المخالفة. إذا استمرت المخالفة أو لم يتم التصحيح، تُطبق الجزاءات وفق حجم المخالفة، ومنها على سبيل المثال: • الحرمان من بعض الأشياء المادية والعينية التي تمنحها الوزارة. • إجراءات أخرى مثل الخصم من المبلغ التأميني، وصولًا إلى سحب الترخيص. ونحن كذلك نطور دليلًا آخر لا يكون فقط جزاءات، بل يكون إرشاديًا لكيفية التغلب على المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة توقيع الجزاء. ◄ مبادرة رايتي بيضاء.. كيف أثرت على خفض مخالفات المدارس؟ رايتي بيضاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الجزاءات، لكن من زاوية التحفيز. كما نُحاسب المدارس المخالفة، يجب أيضًا أن نشجع المدارس الملتزمة التي لا توجد لديها مخالفات. عند إطلاق الجائزة، كانت نسبة المدارس الخاصة التي لا توجد لديها أي مخالفة في الشق الإداري – وخلال الزيارات الشهرية – نحو 48% مخالفات، وليس المقصود إنذارات أو جزاءات سابقة. ومن أثر الجائزة الإيجابي أننا لاحظنا أن المدرسة إذا وُجه لها إنذار تأتي مباشرة وتطلب سحب الإنذار لأنها لا تريد فقدان الجائزة، خصوصًا بعد الوصول لمراحل مثل “الدرع” والطموح للوصول إلى “الكأس”. وفعلاً رأينا مدارس كانت لديها مخالفات وأصبحت لاحقًا بلا مخالفات. والعام الحالي نعمل على إدخال مخالفات التراخيص ضمن الجائزة أيضًا. قد تقل النسبة شكليًا لأننا أضفنا معيارًا جديدًا، لكن هذا يخدم المصلحة العامة لأنه سينعكس إيجابًا على بيئة الأمن والسلامة. ◄ كيف تتابعون تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: العربية، التربية الإسلامية، تاريخ قطر؟ منذ 2019 أصدرنا السياسة الأكاديمية وألزمنا المدارس بتطبيق المواد الإلزامية الثلاث، ومن الطبيعي أن تظهر تحديات لأن التطبيق حديث ولأن لدينا أنظمة متعددة ومدارس كثافتها من جنسيات غير عربية. نحن في الإدارة لا نهدف إلى تطبيق المادة شكليًا، بل نركز على أن ينعكس الأثر على الطالب. لذلك قد نكون على علم بمدرسة لا تطبق العربية لفترة، ونجلس معهم ونضع خطة: تعيين المعلمين، توزيع الصفوف، آلية التنفيذ، ومنح الوقت المناسب. ◄ هل لمستم تطورًا في مستوى تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة؟ قبل نحو سنتين وضعنا معايير كفاءة المعلمين. في العام الأول طبّقنا المعايير بشكل تجريبي وقيّمنا أداء معلمي المواد الإلزامية الثلاث. وفي السنة الحالية بدأ التطبيق الفعلي لتقييم كفاءة المعلمين، ونحن الآن بصدد حصد النتائج في نهاية العام الدراسي لتحليلها: أين الكفاءة أعلى؟ وأين توجد فجوات؟ وبعدها نجمع التحديات ونقاط التحسين لدى المعلمين بغض النظر عن مدارسهم، ثم نجمعهم حسب المحاور ونقدم التطوير المهني اللازم. وأنا أرى أن الحكم على التطور يحتاج وقتًا؛ نحتاج سنتين إضافيتين تقريبًا حتى نقيس بشكل أدق على مدى 3 سنوات، مع أثر التطوير المهني. كما وضعنا المعايير، وصممنا استمارات إلكترونية لتقييم الأداء لتسهيل العمل على المعلم وعلى الأخصائي في الإدارة. لدينا محوران رئيسيان: 1. الحضور الصفي وأداء المعلم مع الطلبة. 2. مخرجات الطلبة من خلال نتائج الاختبارات في أوراق الاختبار تحديدًا. التوزيع: 40 % للأداء داخل الصف، و60 % لنتائج الطلبة في الاختبارات. ◄ لدى مدارس مؤسسة قطر تجربة رائدة في تطبيق نظام ثنائي اللغة.. هل تشجعون تطبيق أنظمة مشابهة؟ نحن شركاء مع مؤسسة قطر في مبادرة راسخ التي أعلنتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومع سعادة الوزيرة. المبادرة تتعلق بالثنائية اللغوية، شَكَّلنا لجنة مشتركة من الوزارة ومؤسسة قطر وعملنا على أن تكون هناك جوائز للمدارس الخاصة التي تطبق نسبة معينة من العربية ليس كمادة فقط، بل كلغة تدريس داخل مواد أخرى، أو عبر مواد إضافية بالعربية. وتواصلنا مع منظمات دولية لتوفير المناهج. ومؤسسة قطر تقود العملية حاليًا مع بعض المدارس الخاصة. ونحن إن شاء الله في الفترة القادمة سنعلن عن افتتاح مدارس ثنائية، ونحن الآن في طور إعداد المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة. ◄ من أبرز المبادرات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الماضية هي مبادرة المسؤولية الاجتماعية، والتي وفرت آلاف المقاعد المجانية للمستحقين... فهل هنالك تحديثات على عدد المقاعد المجانية والمخفضة المتاحة حالياً؟ أبرز ما بدأنا به فعليًا هو توفير المقاعد للطلبة المستحقين. حاليًا وصلنا إلى ما يقارب 7000 مقعد. الجميل أن أكثر من 4000 من هذه المقاعد مجانية. ثم تأتي بعدها المقاعد المخفضة، ثم بعدها حوالي 1000 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وبالنسبة لولي الأمر القطري، المقعد “بقيمة قسيمة تعليمية” يعني عمليًا مقعدا مجانيا لأن الدولة تسدد قيمة القسيمة للمدارس الخاصة، وولي الأمر لا يدفع أي مبالغ إضافية، وأي رسوم إضافية تتحملها المدرسة كمسؤولية مجتمعية. ◄ كم عدد الطلبات التي وصلتكُم على هذه المقاعد حتى الآن؟ حتى الآن تقدم إلينا حوالي 15800 طلب للحصول على الـ 7000 مقعد. عند فتح الباب وصلت زيارات الرابط الخاص بالتسجيل إلى نحو 100 ألف زيارة. تم تشكيل فريق من الوزارة من عدة قطاعات تحت إشراف سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم، وفريق آخر للفرز. وحرصنا أن تكون هناك خدمة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وتخفيف الضغط؛ لأن التقديم اليدوي لآلاف الطلبات في وقت واحد يصنع أزمة. وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات دشنَّا الخدمة الإلكترونية في وقت قياسي، وهي تسهل الفرز الأولي، لكن العنصر البشري يظل مهمًا لأن ولي الأمر قد يرفع مستندًا غير صحيح. نحن نتواصل معه، ونسأله، وإذا المستند متوفر نأخذه لأن هدفنا ليس من أكمل ومن لم يكمل، هدفنا إيصال المقعد للطالب المستحق. ◄ هل كان لديكم سقف مستهدف للمقاعد؟ وهل هناك مراحل تالية للمشروع؟ في البداية كان الهدف 5000 مقعد، لكن عندما رأينا حجم الطلب – والمدارس لديها حس مسؤولية – لم نضع سقفًا صارمًا. نحن ما زلنا في العام الأول من المبادرة؛ بدأنا في أكتوبر 2025، وخلال شهرين ونصف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مقاعد وخدمة إلكترونية وطلبات… وهذا إنجاز كبير. وأنا أتوقع نجاحًا أكبر مستقبلًا. وبخصوص المراحل التالية: نعم هناك مراحل، وبعد الانتهاء من ملف المقاعد سننتقل لاحتياجات أخرى للطلبة. ◄ ما أبرز مشاريع إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي؟ نعمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية. إذ كان الشرط سابقًا هو الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي مع تقييم الهوية الوطنية، والآن هناك معايير أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتتعلق ليس بالجودة فقط بل بأمور أخرى مثل الاستدامة وغيرها. وسنمنح المدارس الجديدة فرصة الحصول على القسائم من بدء التشغيل وفق اشتراطات محددة. كما توجد فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. ◄ هل هناك تعديلات على ضوابط تسجيل الطلبة؟ نعم، سابقًا الطالب القادم من خارج الدولة كان يلتحق وفق العمر، وقد يكون أقل من العمر المحدد بشهر أو شهرين رغم أنه مجتاز صفًا دراسيًا في نفس النظام التعليمي. لذلك عدّلنا الضوابط لتكون بالاعتماد على الشهادة وليس العمر؛ لا معنى أن نطلب منه إعادة سنة وهو قادم من نفس النظام التعليمي ومجتاز الصف. مثال: إذا أنهى الصف الثالث يلتحق مباشرة بالصف الرابع حتى لو كان أقل من العمر بشهر أو شهرين. هذه التعديلات حسَّنت عملية التسجيل، رغم أن البداية شهدت ضغطًا بسبب مراجعين كثُر ثم بدأت الأمور تتحسن مع التحديثات. ◄ كم عدد طلبات إنشاء مدارس خاصة جديدة للعام المقبل؟ تلقت إدارة تراخيص المدارس الخاصة 32 طلباً لإنشاء مدارس ورياض خاصة جديدة خلال العام، وتمت الموافقة المبدئية على 24 طلباً. ◄ هل هناك تطوير في أدلة الترخيص المتعلق بالمدارس الخاصة؟ نعم، نحن بصدد إصدار دليل للترخيص لأول مرة من قطاع التعليم الخاص يشمل 14 عملية ضمن مظلة الترخيص. لأن الدليل السابق كان يخص إصدار ترخيص المدارس الجديدة فقط ولم يشمل: تجديد الترخيص، التنازل عن الترخيص، إضافة شريك، إزالة شريك، تغيير مبنى المدرسة، وغيرها. كل عملية لها إجراءات مختلفة؛ مثلًا تغيير المبنى يحتاج تراخيص من البداية، بينما إضافة شريك قد تحتاج أمورًا أبسط مثل حسن السيرة والسلوك وعقد الشراكة وتعديل الرخص، وتعديل السجل التجاري… إلخ. لذلك نحتاج دليلًا حاكمًا لهذه العمليات الـ14 لتطوير عمل الترخيص داخليًا. ◄ زيادة الرسوم الدراسية.. كيف تضبطونها؟ وما ضوابط الزيادة؟ نحن وضعنا سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية وطبقناها هذا العام كنوع من التطبيق التجريبي. هذه السياسة تختلف جذريًا عن السابق؛ إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي فقط، بل تشمل: الأداء المالي والأداء الأكاديمي ونسبة التضخم في الدولة. كما أن السياسة تضع حدًا أقصى لنسبة الزيادة بحيث لا يجوز لأي مدرسة أن تتجاوز النسبة المحددة. وأيضًا، سابقًا كانت المدرسة تستطيع التقدم بطلب زيادة كل سنتين، ونحن جعلناها كل 3 سنوات بدل سنتين، وهذا على المدى البعيد يساعد في ضبط الرسوم. والسياسة موجودة داخليًا الآن كتجربة قبل إعلانها رسميًا، لأن أي سياسة جديدة يجب أن تُجرب داخليًا حتى تطمئن الوزارة لكل جوانبها. ◄ كم عدد المدارس ضمن قائمة القسائم التعليمية؟ وكم عدد الطلبة؟ لدينا ضمن قائمة المدارس التي يحق لها قبول القسائم التعليمية أكثر من 100 مدرسة ويستفيد من القسائم 27283 طالباً قطرياً، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة. ◄ كيف تتعاملون مع قلة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم؟ وهل هناك خطط لزيادتها مستقبلاً؟ نعم هناك خطط، ومن بين هذه الخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة حالياً، إما بتقليل المسافة المسموحة بين الطلبة داخل الصف الدراسي، أو بافتتاح فترات مسائية في تلك المدارس. بشرط ألا تتجاوز الرسوم 17000 ريال. كما نحاول تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس منخفضة التكلفة، لكن هذه جهود مستمرة وبعضها ما زال في طور البناء. للالتحاق بسوق العمل أو الجامعات وفق تخصصات معتمدة «أسدان».. شهادة ثانوية معادلة لذوي الإعاقة لأول مرة في التعليم الخاص أكدت الدكتورة رانية محمد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم الخاص. وأوضحت أن الإطار يشمل إجراءات المدارس، ومعايير التشخيص عند الالتحاق، وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب سلّم تقدير لفظي بثلاث درجات، مع تكريم المدارس التي تحقق مستوى «مميز». وأشارت إلى أن الإطار أُعد بخبرات محلية، وخضع لمراجعة مرجعية مع جهات في المملكة المتحدة ثم لإدارة التربية الخاصة، وتم تطبيقه تجريبيًا العام الماضي على 16 مدرسة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي هذا العام على بقية المدارس. ولفتت إلى وجود 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة حاليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الجودة بعد وضع معايير لم تكن متوفرة سابقًا. وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رانية عن اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص، بما يتيح للطلبة ذوي الإعاقة الحصول على شهادة ثانوية عامة معادلة، بعد أن كان غياب شهادة مخصصة يمثل تحديًا لهذه الفئة. وأوضحت أن الخريجين سيحصلون على معادلة رسمية من إدارة معادلة الشهادات، بما يؤهلهم لمسارين رئيسيين: الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو متابعة الدراسة الجامعية داخل الدولة. كما بينت أن الوزارة تتعاون مع قطاع التعليم العالي لتحديد الجامعات والتخصصات التي ستستقبل خريجي المنهج، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيله والمدارس التي ستطبقه خلال مؤتمر صحفي مرتقب. أراضٍ مؤجرة برسوم رمزية لدعم انتقال «مدارس الفلل» أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. وشددت على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص.

أعلنت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مشروع القسائم التعليمية عبر إدخال معايير جديدة لأحقية المدارس في الاستفادة منها، بما يتجاوز الاشتراطات السابقة التي كانت تعتمد أساسًا على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي وتقييم الهوية الوطنية. وأوضحت أن المعايير المرتقبة ستشمل جوانب إضافية من بينها عناصر مرتبطة بالجودة والاستدامة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا. وبيّنت في حوار مع الشرق أن الوزارة تتجه كذلك إلى إتاحة فرصة حصول المدارس الجديدة على القسائم التعليمية منذ بدء التشغيل وفق ضوابط محددة، فضلًا عن إدخال فئات من المدارس لم تكن مشمولة سابقًا ضمن منظومة القسائم. وأشارت إلى أن أكثر من 100 مدرسة مدرجة حاليًا ضمن قائمة المدارس التي تقبل القسائم التعليمية، فيما يستفيد منها 27,283 طالبًا قطريًا، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن التوسعات المرتقبة تستهدف تعزيز العدالة التعليمية ودعم استقرار الرسوم في قطاع التعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. كما أشارت إلى وجود تعاون مع «استثمر قطر» لدعم المدارس الجديدة، حيث يجري بحث تمويل تشغيلها لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل تجهيز المختبرات والأدوات الرياضية والمقاعد والتجهيزات التكنولوجية خلال السنوات الأولى من التشغيل. وشددت في حوار مع الشرق على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تطبيق سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، في إطار جهود الوزارة لضبط التكاليف وتعزيز التوازن بين جودة التعليم وقدرة أولياء الأمور على تحمل الرسوم. وأوضحت أن السياسة طُبقت هذا العام بصورة تجريبية داخل الوزارة قبل إعلانها رسميًا، لضمان فاعليتها وشموليتها. وبيّنت في حوار مع الشرق أن السياسة الجديدة تختلف جذريًا عن الآليات السابقة، إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي للمدرسة فقط، بل أصبحت ترتكز على 3 مؤشرات رئيسية تشمل الأداء المالي، والأداء الأكاديمي، ومعدلات التضخم في الدولة، إلى جانب وضع حد أقصى لنسبة الزيادة السنوية بما يمنع أي زيادات غير مبررة. وأضافت أن من أبرز التعديلات تمديد الفترة الزمنية لتقديم طلبات زيادة الرسوم لتصبح كل ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، مؤكدة أن هذه الحزمة التنظيمية تهدف على المدى البعيد إلى كبح الارتفاعات الكبيرة في الرسوم وتحقيق استقرار أكبر في رسوم التعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

-دخل الأسرة حتى 25 ألفاً للقطريين و15 ألفاً لغير القطريين للمقاعد المخفضة - يشترط عدم تسجيل الطالب في المدارس الحكومية للمقيمين وفَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للأسر المستحقة التقديم على المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، سواء كانت مقاعد مجانية بالكامل أو برسوم مخفضة أو ضمن فئة المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاعد متاحة ضمن 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي، بهدف توفير 4000 مقعداً دراسياً مستداماً يضمن استمرار الطالب في مقعده حتى التخرج، بما يعزز استقرار العملية التعليمية للطلبة المستفيدين وأسرهم. -طبيعة الخدمة والفئات المستفيدة وتُعد هذه الخدمة منصة إلكترونية تمكّن الأسر من تقديم طلبات الحصول على مقاعد مجانية بالكامل أو مقاعد برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب توفير مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن فئة المقاعد المجانية، فضلاً عن توفير مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إضافة إلى برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. شروط الاستفادة من المقاعد الدراسية وبيّنت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع الجنسيات شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة، على أن يُشترط بالنسبة للطلبة المقيمين ألا يكون الطالب مسجلاً في أي مدرسة حكومية، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمة ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي، وفق الضوابط المعتمدة ضمن النظام الإلكتروني. -فئات المقاعد المشمولة بالخدمة وتشمل الخدمة عدة أنواع من المقاعد التعليمية بحسب طبيعة الدعم، حيث تتضمن: مقاعد مجانية بالكامل، ومقاعد برسوم مخفضة، ومقاعد مجانية للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن الفئة المجانية، إضافة إلى مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب توفير تعليم مسائي مجاني بالكامل في عدد من المدارس المشاركة. -معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم وفيما يتعلق بمعايير الاستحقاق، تعتمد الوزارة عدة فئات وفقًا لدخل الأسرة. ففي الفئة الأولى الخاصة بالمقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية)، يشترط بالنسبة للقطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما يشترط لغير القطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري. أما الفئة الثانية الخاصة بالمقاعد المخفضة، فتُتاح للقطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما تُتاح لغير القطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 15,000 ريال قطري. وفي الفئة الثالثة المتعلقة بالمقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، فهي مخصصة للطلبة القطريين فقط من المستفيدين من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، فيما لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويتم الاستدلال على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. -المستندات المطلوبة وحددت الوزارة قائمة بالمرفقات الأساسية المطلوبة لإتمام الطلب، إذ يتوجب إرفاق شهادة ميلاد الطالب وجواز سفره في جميع الأحوال، إضافة إلى آخر شهادة دراسية للطالب، مع الإشارة إلى أن إرفاقها قد لا يكون إلزامياً في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم أو المتقدمين للروضة أو التمهيدي. كما تُطلب البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين) بحسب الفئة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط الخدمة. ويُلزم النظام الإلكتروني مقدم الطلب (ولي الأمر الأول) بإرفاق البطاقة الشخصية (من الجهتين) وجواز السفر في جميع الأحوال، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، إلى جانب كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر حديث الإصدار. كما تشمل المرفقات الخاصة بعض الحالات مثل شهادة الوفاة في حال كان الزوج متوفياً، وشهادة الطلاق في حال كان الزوج منفصلاً. أما فيما يخص ولي الأمر الثاني، فتطبق متطلبات هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج «منفصل» أو «زواج قائم»، وتشمل إرفاق البطاقة الشخصية من الجهتين وجواز السفر، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، كما يُشترط إرفاق شهادة وصاية قانونية في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو في حال وجود وصي آخر. -مرفقات إضافية وفق حالة الأسرة وأشارت الوزارة إلى وجود مرفقات إضافية مطلوبة بحسب بيانات الأسرة، من بينها شهادة وفاة الأب (إجباري ضمن بيانات الطالب في حال اختيار «يتيم الأب»)، والبطاقة الشخصية للأم في حال تم اختيار أن الأم قطرية، إضافة إلى شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كانت الأسرة تتلقى دعماً اجتماعياً أو مساعدات حكومية. كما تتضمن المرفقات الإضافية تقريراً ائتمانياً صادرًا عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الأمر، وبياناً عائلياً حديثاً يوضح عدد أفراد الأسرة، وشهادات ميلاد جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد، وشهادة عقد إيجار في حال اختيار أن المنزل مؤجر، إلى جانب إثبات الحالة الصحية أو الإعاقة عبر تقرير طبي صادر عن إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة عند اختيار وجود حالة صحية أو إعاقة، فضلاً عن شهادة الوصاية القانونية في حال كانت الأم هي الوصي أو في حال وجود وصي آخر.

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خدمة التقديم على المقاعد الدراسية بالمدارس الخاصة ورياض الاطفال (مجانية - مخفضة- بقيمة القسيمة التعليمية) . وتشمل المقاعد 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. رابط التقديم : يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور من خلالالرابط https://share.google/QgofCXzzUEqEU7jTR وهي خدمة إلكترونية تتيح للأسر المستحقة التقدّم بطلب للحصول على مقاعد دراسية مجانية بالكامل أو برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك ضمن إطار مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، من خلال توفير مقاعد دراسية مستدامة تضمن استمرارية الطالب حتى التخرج. شروط الاستفادة من الخدمة : الخدمة متاحة لجميع الجنسيات، شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة. بالنسبة للطلبة المقيمين: يشترط ألا يكون الطالب مسجلًا في أي من المدارس الحكومية. يشترط ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي فئات المقاعد المشمولة ضمن الخدمة: مقاعد دراسية مجانية بالكامل. مقاعد دراسية برسوم مخفضة. مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة (ضمن الفئة المجانية). مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل، تُقدَّم من قبل بعض المدارس المشاركة. معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم: الفئة الأولى: المقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية): القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 25,000 ريال قطري. غير القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 10,000 ريال قطري الفئة الثانية: المقاعد المخفضة (رسوم مدرسية مخفضة) القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 25,000 ريال قطري غير القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 15,000 ريال قطري الفئة الثالثة: مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية – قطرين فقط الطلبة القطريون المستفيدون من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري. لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويُستدل على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. المرفقات المطلوبة: الطالب شهادة الميلاد: مطلوب في جميع الاحوال جواز السفر: مطلوب في جميع الاحوال آخِر شهادة دراسية للطالب: مطلوب، مع ملاحظة أن ارفاقها قد لا يكون إلزاميا في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم او المتقدمين للصف الروضة او التمهيدي. البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين): مطلوب/غير مطلوب حسب الفئة، وفي جميع الاحوال يتم التعامل وفق ضوابط الخدمة ولي الأمر الأول البطاقة الشخصية لولي الامر (من الجهتين): مطلوب في جميع الاحوال جواز سفر ولي الامر: مطلوب في جميع الاحوال شهادة من جهة عمل ولي الامر (حديثة الاصدار ومدرج بها الراتب الاجمالي): مطلوب في جميع الاحوال كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور (حديثة الاصدار) شهادة الوفاة (في حال الزوج متوفي) شهادة الطلاق (في حال الزوج منفصل) ولي الأمر الثاني * المستندات المطلوبة في هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج منفصل او زواج قائم البطاقة الشخصية لولي الامر (من الجهتين) (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) جواز سفر ولي الامر (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) شهادة من جهة عمل ولي الامر (حديثة الاصدار ومدرج بها الراتب الاجمالي) (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) شهادة وصاية قانونية (في حال كانت الام هي الوصي على الطالب او هناك وصي اخر) المرفقات الإضافية شهادة وفاة الاب (مرفق اجباري ضمن بيانات الطالب في حال تم اختيار يتيم الاب) البطاقة الشخصية للام (من الجهتين) (في حال تم اختيار أن الام قطرية) شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال وجود دعم اجتماعي او مساعدات حكومية (في حال اختيار أن الاسرة تتلقى الدعم المالي) تقرير ائتماني صادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الامر بيان عائلي حديث يوضح عدد افراد الاسرة شهادة الميلاد (جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد) شهادة عقد ايجار (في حال اختيار بأن المنزل مؤجر) اثبات الحالة الصحية (تقرير طبي من أحد المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة) (في حال اختيار نعم للحالة الصحية او الاعاقة) شهادة الوصاية القانونية، في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو هناك واصي أخر.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم المدارس ورياض الأطفال الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك تقديرا لمبادراتها النوعية في توفير مقاعد دراسية مجانية ومخفضة، وتعزيزا لروح التكافل والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المنظومة التعليمية الوطنية. حضر الحفل سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة ممثلي السفارات وأعضاء مجلس الشورى والبعثات الدبلوماسية والمستثمرين، ووفد تعليمي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأصحاب تراخيص المدارس، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. واستهل الحفل بكلمة للسيد عمر بن عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أكد فيها أن هذا المشروع يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشددا على أن التعليم في دولة قطر يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، واستثمارا أصيلا في الإنسان. وأوضح أن مبادرات المستثمرين لتوفير آلاف المقاعد الدراسية تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، وتقوم على الضمير والالتزام الوطني والإيمان بأن استقرار الطالب هو الركيزة الأساسية لازدهار المجتمع. وفي سياق استعراض مسيرة المشروع، قدمت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عرضا شاملا للنجاحات التي تحققت منذ انطلاقه في أكتوبر 2025، حيث بدأت الفكرة بمبادرة محدودة بعشرة مقاعد لتصل اليوم إلى إنجاز غير مسبوق بتوفير أكثر من 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض، وبقيمة القسائم التعليمية. وأشارت إلى أن المشروع توسع ليشمل تسعة مناهج تعليمية متنوعة بمشاركة 46 مدرسة وروضة أطفال، معلنة في الوقت ذاته عن مبادرات استثنائية شملت افتتاح فترات مسائية مجانية ومخفضة بالتعاون مع المدرسة السورية والمدرسة البريطانية الحديثة الدولية، وبتعاون مثمر مع رجال وسيدات أعمال قطريين. كما شهد الحفل إطلاقا رسميا لوثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة - الإصدار الأول، والتي استغرق العمل عليها قرابة عام ونصف لتكون مرجعا منظما يحدد أهداف المشروع ومبادئه الحاكمة، ومن أبرزها توفير فرص تعليمية متكافئة للطلبة المستحقين، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة في القطاع الخاص، وصاحب ذلك الإعلان عن تخصيص جائزة سنوية للمدارس الأكثر تميزا في تفعيل هذا الإطار اعتبارا من العام الأكاديمي 2026-2027. وتخلل الحفل عرض مقطع فيديو يوثق إنجازات المشروع، بالإضافة إلى فقرة شعرية بعنوان هنا قطر ألقاها طلبة من أكاديمية نيوتن، جسدت معاني الانتماء والوفاء للوطن. واختتم الحفل بقيام سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بتوزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على الجهات المساهمة، تكريما لعطائهم الذي تجاوز حدود الدعم المادي ليصبح استثمارا وطنيا يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال توفير مظلة تعليمية آمنة ومستدامة للطلبة، وتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية كنهج أصيل في منظومة التعليم الخاص. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستطلق النظام الإلكتروني الرسمي للتقديم على هذه المقاعد في 20 يناير الجاري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وسهولة.

-فتح باب التسجيلفي المبادرة الثلاثاء المقبل عبر موقع الوزارة -فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة 500 طالب وبأقل تكلفة مقعد -فترة مسائية مجانية بالكامل لـ400 طالب من المدرسة البريطانية الحديثة -50 ألف ريال دعم سنوي من رجل أعمال لرعاية وتعليم 8 طلبة كرمت سعادة السيدة لولوه بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مساء أمس ، 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. وكشفت وزارة التربية خلال حفل التكريم عن ارتفاع عدد المقاعد المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد بقيمة 18 مليارا و638 مليونا و23 ألف ريال، وهي قيمة المبالغ المتبرع بها للمقاعد التعليمية المجانية خلال 10 سنوات. وشهد الحفل حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن المشروع مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تحت رعاية سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن هذه الشراكة تؤكد أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه بوصفه خدمة فحسب، بل مسؤولية وطنية مشتركة واستثمار أصيل في الإنسان. وأشار إلى أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وتأسست نهضتها على رؤية قيادة رشيدة واعية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم، وأن كرامة الإنسان وتعليمه يشكلان الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها. وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، تقوم على التكافل الاجتماعي وتحمل المسؤولية والإحساس بالواجب الوطني، مجسدةً بذلك المعاني السامية للتعاون والتكاتف، ومؤكدة البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي. -مشروع وطني رائد من جانبها، قالت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، خلال الحفل، إن المشروع وطني رائد يجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتعزيز العدالة التعليمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الأسر المستحقة في دولة قطر. وأعلنت عن ارتفاع عدد المقاعد الدراسية إلى ما يزيد على 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة أن ذلك رقم نفخر به ويمثل نقلة حقيقية للمشروع في دعم الأسر ورفع جودة الحياة التعليمية. ونوهت إلى أن المشروع بدأ بأربعة مناهج تعليمية متاحة، هي المنهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي، كاشفة عن إضافة مناهج البكالوريا الدولية، والمنهج المصري، والباكستاني، والتونسي، والسوري، ليصبح عدد المناهج المتاحة تسعة مناهج كخيارات للطلبة. وثمنت عاليا ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع إلى ضعف العدد، من 21 مدرسة وروضة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة أطفال خاصة في يناير الجاري، بما يعكس توسع المشروع وحرص أصحاب التراخيص على إبراز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع. -فترات مسائية كما أعلنت مديرة إدارة المدارس الخاصة عن افتتاح الفترة المسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تصل إلى 500 طالب، وباعتماد أقل رسوم تعليمية تم اعتمادها في تاريخ التعليم الخاص، حيث بلغت تكلفة المقعد التعليمي 3000 ريال قطري فقط، بالتعاون المباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسفارة السورية بالدوحة، وإدارة المدرسة السورية، مؤكدة أن هذه خطوة نوعية تعكس حرص الجميع على توسيع مظلة التعليم الميسر وتعزيز العدالة التعليمية. وكشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل بعدد مقاعد تجاوز 400 مقعد، مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، واصفة الخطوة بأنها نموذج مشرف يحتذى به في العطاء والمسؤولية المجتمعية. وأضافت أن مشروع المسؤولية المجتمعية انضم إليه عدد من سيدات ورجال الأعمال في الدولة للمساهمة في احتضان الطلبة المستحقين، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية من الطلبة في المدارس منخفضة التكلفة، إضافة إلى مبادرة إحدى سيدات الأعمال بالعمل يدا بيد مع قطاع التعليم الخاص، وتوفير الدعم المناسب خلال تنفيذ المشروع. -إطار المسؤولية المجتمعية وأعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024-2025 ولمدة عام ونصف. وأضافت أنه تم تخصيص جائزة سنوية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الأكثر تعزيزا للمسؤولية المجتمعية وفق هذه المعايير، بدءا من العام الأكاديمي 2026-2027، مؤكدة تعميم إطار المسؤولية المجتمعية على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، ارتفاع أعداد المقاعد المجانية والمخفضة ضمن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» إلى أكثر من 3500 مقعد متنوع ومستدام حتى التخرج بدلا من 2939 مقعدا الذي أعلن عنها في 9 ديسمبر الماضي. وأكدت الوزارة أن المشروع يوفر دعما للأسر المستحقة وتعزيزا لتكافؤ الفرص التعليمية، منوهة بأن التقديم للحصول على هذه المقاعد سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة اعتبارا من 20 يناير 2026. وقالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، إن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس الخاصة» موجه إلى جميع الجنسيات في الدولة وليس حصرا على جنسية محددة. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطمح الى أن يبرز هذا المشروع دور المدارس ورياض الأطفال الخاصة الإيجابي في إسهاماتهم ومشاركاتهم بالمجتمع بالدولة. كما حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري.

- 30 مدرسة بالتصنيف الفضي و144 بالتصنيف البرونزي - ميثاق 2025 يرسّخ القيم الوطنية والسلوك المهني - التربية الإسلامية والعربية أعمدة الهوية في المدارس الخاصة - تنظيم السلوك الرقمي وحماية الطلبة ضمن الميثاق المحدث - جهود متواصلة لدمج الهوية الوطنية في بيئات التعليم الخاص في خطوة تعكس توجّهًا مؤسسيًا متصاعدًا نحو ترسيخ الهوية الوطنية في بيئات التعليم الخاص، أُعلن مؤخرًا عن إصدار قائمة المدارس الخاصة الأكثر تعزيزًا للهوية الوطنية القطرية، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها من حيث شمولها واتساع نطاقها، وتعكس حجم الجهود المبذولة داخل الميدان التربوي للحفاظ على الثقافة والهوية المحلية في مدارس تتنوع مناهجها وخلفياتها التعليمية. وبحسب البيانات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فقد شملت القائمة 221 مدرسة خاصة في مختلف المراحل التعليمية، توزعت تصنيفاتها وفق معايير واضحة لمدى دمج وتعزيز الهوية الوطنية في البرامج والأنشطة والممارسات المدرسية، حيث حصلت 47 مدرسة على التصنيف الذهبي، و30 مدرسة على التصنيف الفضي، فيما نالت 144 مدرسة التصنيف البرونزي. وتعكس هذه الأرقام اتساع دائرة الاهتمام بالهوية الوطنية داخل قطاع التعليم الخاص، وتحوّلها من مبادرات فردية إلى ممارسة مؤسسية تخضع للتقييم والتصنيف. -من التصنيف إلى التشريع القيمي ولا يمكن قراءة هذا التصنيف بمعزل عن الإطار القيمي والتنظيمي الذي تعمل في ظله المدارس الخاصة، إذ يتقاطع بشكل مباشر مع ما تضمنه الميثاق المهني والأخلاقي المحدث لمؤسسات التعليم الخاص، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، في نسخته الثانية الصادرة في ديسمبر 2025. ويُعد هذا الميثاق بمثابة المرجعية الأخلاقية والمهنية التي تُترجم التوجه الوطني نحو حماية الهوية وتعزيز القيم الإسلامية والثقافية داخل البيئة التعليمية. ويأتي الربط بين إصدار قائمة المدارس الأكثر تعزيزًا للهوية الوطنية وتحديث الميثاق المهني والأخلاقي باعتباره تأكيدًا عمليًا على أن الهوية لم تعد مفهومًا نظريًا أو شعارًا تربويًا عامًا، بل تحوّلت إلى معيار تقييم، وأحد مؤشرات جودة الأداء المؤسسي للمدارس الخاصة، تُقاس من خلاله البرامج، والمناهج، والأنشطة، والسلوكيات اليومية داخل المجتمع المدرسي. -ميثاق محدث برؤية وطنية شاملة النسخة الثانية من الميثاق المهني والأخلاقي لمؤسسات التعليم الخاص جاءت استكمالًا لإصدار عام 2022، بعد إخضاعه للتقييم الميداني، واستجابة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم الخاص في الدولة. وقد راعى التحديث مواءمته مع التشريعات الوطنية، واستراتيجية الوزارة للأعوام (2024–2030)، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمثل أحد أبرز ملامح الإصدار المحدث توسيع نطاق تطبيق الميثاق ليشمل دور الحضانة الخاصة بشكل رسمي، إلى جانب رياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف مراحلها، بما يحقق توحيد المرجعية الأخلاقية والمهنية لجميع مؤسسات التعليم الخاص المرخصة، ويضمن انسجام الممارسات التربوية منذ المراحل العمرية المبكرة. -الهوية الوطنية… مبدأ مؤسس وليس نشاطاً عابراً أفرد الميثاق المحدث مساحة واضحة لتعزيز الهوية الوطنية القطرية بوصفها أحد المبادئ الجوهرية الستة التي يرتكز عليها، إلى جانب الانضباط، والتكامل المهني، والأمانة والإخلاص، والشفافية، والعدل والمساواة. وفي هذا السياق، شدد الميثاق على أهمية احترام الدين الإسلامي، وصون التراث القطري، وتعزيز الانتماء الوطني في سلوكيات الطلبة والعاملين على حد سواء، باعتبار المدرسة بيئة لتشكيل الوعي، لا مجرد مساحة للتعليم الأكاديمي. ويظهر هذا التوجه بوضوح في ربط الهوية الوطنية بالممارسات اليومية داخل المدرسة، سواء من خلال المحتوى التعليمي، أو الأنشطة اللاصفية، أو المناسبات الوطنية، أو حتى أنماط التواصل والسلوك المهني، بما يجعل الهوية جزءًا أصيلًا من التجربة التعليمية، وليس عنصرًا موسميًا مرتبطًا بمناسبات محددة. -حماية القيم في عصر التحول الرقمي ومن بين التحديثات النوعية التي حملها الميثاق المحدث، تنظيم أخلاقيات السلوك الرقمي داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات والمنصات الرقمية. فقد وضع الميثاق ضوابط واضحة للاستخدام الآمن للتقنيات، بما يحفظ خصوصية الأطفال والطلبة، ويحد من أي ممارسات رقمية غير آمنة، وهو ما يُعد امتدادًا طبيعيًا لحماية الهوية والقيم في الفضاء الرقمي، لا في البيئة المدرسية التقليدية فقط. كما أكد الميثاق على سياسات حماية الطلبة من التنمر والإساءة بجميع أشكالها، وعلى توفير بيئات تعليمية عادلة وآمنة، لا سيما للطلبة ذوي الإعاقة، مع التشديد على مبادئ الدمج، والمساواة، واحترام الفروق الفردية. -التزام جماعي ومسؤولية مشتركة ويُعد الميثاق إطارًا مرجعيًا ملزمًا لجميع أطراف العملية التعليمية، بدءًا من الملاك وأصحاب التراخيص، مرورًا بالقيادات المدرسية والكوادر التربوية، وصولًا إلى الطلبة وأولياء الأمور ومجالس الأمناء. ويهدف هذا الالتزام الجماعي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى الأداء المهني، وضمان جودة الخدمات التعليمية، في بيئة تحترم القيم الوطنية وتعمل على ترسيخها. ودعا قطاع شؤون التعليم الخاص المؤسسات التعليمية إلى تعميم الميثاق داخليًا، ونشره عبر قنوات التواصل، وعقد جلسات تعريفية للتوعية بمضامينه، وتضمينه في إجراءات التعاقد وبرامج التأهيل والتطوير المهني، بما يضمن تحوله من وثيقة تنظيمية إلى ممارسة مؤسسية يومية. -المواد الإلزامية.. العمود الفقري للهوية وفي سياق متصل، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التأكيد على الدور المحوري للمواد الإلزامية الثلاث في المدارس الخاصة، وهي التربية الإسلامية، واللغة العربية، والتاريخ القطري، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وتُسهم هذه المواد في ترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز الانتماء الثقافي واللغوي، وربط الأجيال بتاريخ وطنهم ومسيرته، كما تمثل جسرًا للتواصل بين مختلف فئات المجتمع المدرسي، في بيئات تعليمية تتسم بالتنوع الثقافي والتعليمي. ويأتي الالتزام بتدريس هذه المواد كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية، وضمان حضورها الفاعل داخل قطاع التعليم الخاص. -نحو تعليم خاص بهوية راسخة ويعكس إصدار قائمة المدارس الأكثر تعزيزًا للهوية الوطنية، إلى جانب تحديث الميثاق المهني والأخلاقي، توجّهًا واضحًا نحو بناء نموذج للتعليم الخاص يجمع بين الانفتاح الأكاديمي والالتزام القيمي، ويؤكد أن التميز التعليمي لا ينفصل عن ترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية. وفي ظل هذه الجهود المتكاملة، تتعزز مكانة المدارس الخاصة كشريك فاعل في المشروع الوطني التربوي، ليس فقط في إعداد طلبة متفوقين أكاديميًا، بل في تنشئة أجيال واعية بهويتها، معتزة بثقافتها، وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص ليختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. وأوضحت سعادتها في منشور عبر منصة إكس أنه مع النظام الجديد أصبح التجديد كل ٣ سنوات بعد أن كان سنويا، وأما للمدارس المتميزة فتمنح الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة ٥ سنوات كحافز لها على أدائها المتميز، ويكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين، كما أن النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب ٨٠٪ من التكلفة السابقة. كما قامت سعادتها بزيارة مراكز الأنشطة الربيعية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على استثمار أوقات إجازة الطلبة من خلال توفير أنشطة تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز مواهبهم وصقلها. واطّلعت سعادتها خلال الزيارة على البرامج التربوية والترفيهية المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.وبهذه المناسبة، قالت سعادتها في منشور عبر منصة إكس: «سُرِرتُ بزيارة مراكز الأنشطة الطلابية خلال عطلة الربيع، والاطلاع على برامج تربوية وترفيهية هادفة تُسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة على نحوٍ إيجابي، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، ودعم بناء شخصياتهم بصورة متكاملة. وقد توزعت الأنشطة على ستة مراكز للبنين والبنات، واشتملت على برامج متكاملة راعت تنوّع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم». وفي السياق ذاته، أعلنت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مركز «بُنيان» الطلابي، استفاد من برامجه، منذ افتتاحه التجريبي في 13 ديسمبر الماضي، نحو 900 طالبٍ وطالبة، من بينهم 300 مستفيد ضمن «مخيم بُنيان الشتوي» المقام حاليًا. وقالت سعادتها: «يأتي مركز «بُنيان» الطلابي الذي افتتحناه تجريبيا منذ أقل من ٣ أسابيع بوصفه بيئةً تربويةً داعمة تُعنى برعاية الشباب وتمكينهم، وتسهم في بناء جيلٍ متوازنٍ وواعٍ ينهض بقيمه ومهاراته، ويشارك بفاعلية في تنمية مجتمعه. وعلى صعيد أنشطة الوزارة في المخيمات والمراكز المتعددة، تجاوز عدد المستفيدين 2100 طالبٍ وطالبة في الثلاثة أسابيع الماضية، مع وجود قوائم انتظار تعكس إقبالًا لافتًا من أولياء الأمور؛ بما يؤكد أهمية مواصلة تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، ضمن بيئة تربوية آمنة وغنية بالتجارب الهادفة».

نظم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رحلة عمرة لـ15 طالبًا قطريًا من طلاب المدارس الخاصة، هدفت المبادرة إلى دعم الطلبة المتفوقين وتعزيز القيم الدينية والتربوية لديهم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف التي تسعى من خلالها إلى ربط الشباب بهويتهم الدينية وتشجيعهم على مواصلة التميز الدراسي. وقد شارك في الرحلة عشرون طالبًا تم اختيارهم من المدارس الخاصة بناءً على تميزهم الأكاديمي وسلوكهم الإيجابي، وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الدينية والتربوية تحت إشراف نخبة من المشرفين من المركز، من بينهم معلمون ومرشدون تربويون عملوا على متابعة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الرحلة. وشمل البرنامج أداء مناسك العمرة وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى زيارات لعدد من الأماكن المقدسة كجبل النور، كما تم تنظيم جلسات مراجعة لأحكام التلاوة والتجويد، وورش عمل تربوية لتعزيز القيم الإسلامية، إلى جانب فقرات ترفيهية تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة بين المشاركين وإثراء تجربتهم خلال الرحلة. وقد عبّر الطلاب عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة الروحانية الفريدة، مؤكدين أن الرحلة أسهمت في تعميق شعورهم بالمسؤولية والانتماء الديني، وأشار عدد منهم إلى أن أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة عزز لديهم القيم والأخلاق الإسلامية، كما دفعهم لمزيد من الاجتهاد في دراستهم تقديرًا لهذه الفرصة القيمة. ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج في إطار حرص مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي والشركاء من الجهات الرسمية على دعم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تربط بين الجوانب العلمية والدينية، وتسهم هذه المبادرات في بناء جيل واعٍ بهويته الدينية وقيمه الأخلاقية، قادر على تحقيق التميز في مختلف مجالات الحياة.

قدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رحلة عمرة، لعشرين طالباً تحت إشراف ستة مشرفيين تربويين، كهدية لطلاب المدارس الخاصة المتفوقين والمكرمين في فعالية فخورون بك والطلبة الحافظين للقرآن الكريم، والطلبة المشاركين في فعاليات إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة. جاء ذلك في حفل أقيم بمسرح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وحضره كل من السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم الخاص، والدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والدكتور صالح علي المري، مدير مركز الشيخ عبد الله بن محمود آل محمود الثقافي الإسلامي، بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، والطلبة الفائزون وأولياء أمورهم وكبار المسؤولين من الجانبين. تهدف رحلة العمرة إلى تعليم الطلبة كيفية أداء العمرة بروح إيمانية وتربوية، وغرس القيم الإسلامية الكبرى ؛مثل الانضباط والصدق والتعاون والاحترام والإحسان في نفوسهم وتعزيز انتمائهم الديني، ولاسيما والاعتزاز بسيرة النبي(ص) وتعليمهم سورة الفاتحة قراءة وتفسيراً وتطبيقاً عملياً في حياتهم، إضافة لأذكار الصباح والمساء والسفر، وزيارة المواقع التاريخية كمكة المكرمة والمدينة المنورة وربطها بالدروس الإيمانية والسلوكية، بجانب اكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي. في كلمته في الحفل، أشاد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، بالشراكة المثمرة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معرباً عن شكره وامتنانه على تخصيصها رحلات لأداء العمرة لطلبة المدارس الخاص، مما يدعم ويشجع قيم التميز. وقال النعمة إن هذه الهدية تعني الكثير للطلبة المتفوقين في فعالية فخورون بك ولحفظة كتاب الله، والمشاركين المتميزين؛ لأنها جمعت بين الفرحة بالإنجاز وتعزيز الجانب الإيماني والروحي في نفوسه الطلبة. كما شكر الطلبة وأولياء أمورهم على هذا المستوى المشرِّف من التميز والإنجاز، وعلى الدور الذي لعبه أولياء الأمور في هذا التكريم الذي جاء كثمرة لجهودهم. ومن جهته، أثنى الدكتور صالح علي المري، مدير مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، على جهود وزارة التربية والتعليم، مثمناً ضمّ قطاع التعليم الخاص لهذه الجائزة لتشكل إضافة مميزة لتحفيز باقي الطلبة على حفظ كتاب الله وإعانتهم على التمسك بهويتهم الإسلامية، وحثّ الطلبة على تشجيع زملائهم أن يحذوا حذوهم. يتوقع أن تحقق الرحلة نتائجها المرجوة، كتعريف الطلبة بالسيرة النبوية وبالصلاة ومعرفة الأحكام الشرعية من خلال المواقف، وأن تشكل تجربة إيمانية تربوية ترفيهية هادفة لتغيير الطلبة من الداخل، تجمع بين الروح والمعرفة والمتعة والانضباط في آن واحد.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، النسخة الثانية من الميثاق المهني والأخلاقي لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة لعام 2025. ويأتي الإصدار المحدّث استكمالاً للإصدار الأول الصادر عام 2022، بعد تقييم تطبيقه في الميدان التربوي، واستجابة للتغيرات المتسارعة بقطاع التعليم الخاص. إليك أبرز النقاط حول الإصدار الجديد من الميثاق: - يتواءم مع التشريعات الوطنية، وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم (2024–2030)، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. - الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. - توسيع نطاق تطبيقه ليشمل دور الحضانة الخاصة بشكل رسمي، ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف مراحلها. - توحيد المرجعية الأخلاقية والمهنية لجميع مؤسسات التعليم الخاص المرخصة. - تحديث شامل للمصطلحات والسياسات، بما يعكس التطورات التنظيمية والتربوية الحديثة في القطاع. - الاهتمام بتعزيز أخلاقيات التعامل مع الأطفال والطلبة، ولا سيما الطلبة ذوي الإعاقة. - التنظيم الواضح للاستخدام الآمن للتقنيات داخل المؤسسات التعليمية، لحفظ خصوصية الأطفال والطلبة. - يستند الميثاق إلى القيم المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، والمتمثلة في المسؤولية، والتميّز، والجودة، والابتكار، والتواصل الفعّال. - ترجمة هذه القيم إلى سلوك مهني يومي ملزم لجميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك المُلّاك، وأصحاب التراخيص، والأطفال والطلبة وأولياء الأمور. - تضمين الميثاق في إجراءات التعاقد وبرامج التأهيل والتطوير المهني، وتوثيق التزام العاملين به.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

- إطلاق سياسات وإستراتيجيات لحفظ هويتنا العربية والإسلامية - خطوات مقبلة لتشجيع الكوادر المحلية للعمل بالمدارس الخاصة - مراجعة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة والدولية أكدت الدكتورة رانية يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستقوم باستثناء خريجي الجامعات المحلية بدولة قطر من شرط الخبرة في الالتحاق للعمل بالمدارس الخاصة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار عدة خطوات ستتخذها الوزارة لتشجيع الكوادر المحلية من المواطنين أو المقيمين للإلتحاق بالعمل في سلك التعليم بالمدارس الخاصة. وأشارات الدكتورة رانية محمد في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا الذين يدرسون في المدارس الخاصة، وذلك من خلال دعم الكادر الأكاديمي بتلك المدارس بخبرات وطنية ومحلية من خريجي الجامعات الوطنية بدولة قطر، بما يساهم في تعزيز اللغة العربية والقيم الدينية الإسلامية للطلاب. وذكرت خلال ذات التصريحات اعتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القيام بمراجعة شاملة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة، خاصة منسقي ومعلمي المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية-التربية الإسلامية- تاريخ قطر والمواطنة)، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من حصول المعلمين على مؤهلات جامعية تربوية، كذلك ضرورة توافق المؤهل للمعلم مع المواد التي يقوم بتدريسها، بما يساهم في إثراء العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي للطلاب. وأكدت الدكتورة رانية محمد أن عملية مراجعة مؤهلات المعلمين، والتي سيجري العمل عليها الفترة المقبلة، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطاع التعليم الخاص، ورؤيتها في الحفاظ على الهوية الوطنية لجميع المدارس الخاصة العاملة بدولة قطر، مشددة على أن سياسة الوزارة تنص على أن المؤهل الدراسي المطلوب للمعلم يجب أن يكون جامعيًا وتربويًا، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تُقدر فيها الخبرة الطويلة، كما سيتم العمل على مواءمة مؤهلات المعلمين في بقية المواد الدراسية العلمية والأدبية وفق النظام التعليمي الذي يقوم المعلم بتدريس مناهجه ووفق الاشتراطات المعتمدة في البلد الأم لتلك الأنظمة التعليمية. وحول طرق التعامل مع المعلمين الحاليين الذين قد تكون مؤهلاتهم غير مطابقة للتخصص، أوضحت أن الخبرة التربوية يمكن أن تعوض المؤهل في تلك الحالات، ضاربة مثالًا بمعلم أمضى أكثر من 20 عامًا في تدريس التربية الإسلامية في مدرسة دولية، مما أكسبه خبرة تؤهله للتدريس حتى وإن لم يكن مؤهله الأكاديمي مطابقًا تمامًا للتخصص. واختتمت الدكتورة رانية محمد حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لديها رؤية واضحة للحفاظ على الهوية الوطنية لطلاب المدارس الخاصة، وذلك من خلال عدد من السياسات والإستراتيجيات التي سيجري إطلاقها الفترة المقبلة، والتي تضمنت إطلاق المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المدارس الخاصة الفترة الماضية، مما يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بأداء المعلمين، لافتة إلى أن جميع تلك السياسات ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم المقدم للطلاب، وحفظ هويتنا العربية والإسلامية لأبناء دولة قطر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت بداية نفومبر الجاري، المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. يهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فتح باب التسجيل لطلبات ترخيص وتشغيل المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2027/2026. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونيا عبر موقعها من خلال بوابة فتح منشأة تعليمية جديدة، وذلك اعتبارا من يوم 7 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 7 يناير 2026. وبينت الوزارة أنها حددت الشروط والمتطلبات الخاصة بالمالك والمبنى المدرسي والجوانب الأكاديمية، وفقا لدليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة. ومن أبرز الاشتراطات العامة ألا يكون المتقدم عاملا في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو أي من الجهات التابعة لها، وألا يقل عمره عن 21 عاما، مع ضرورة إرفاق صورة من البطاقة الشخصية. وأشارت الوزارة إلى أن أولوية منح التراخيص ستعطى للمناهج والمناطق التي تشهد طلبا متزايدا، وتشمل: المنهج الهندي لبلدية الظعاين، المنهج السوري لبلدية الدوحة، المنهج المصري والباكستاني ومنهج المعايير الوطنية ومنهج البكالوريا الدولية لبلدية الوكرة، المنهج الفلبيني لبلديتي الوكرة والظعاين، المنهج التونسي لبلدية الريان، المنهج الأمريكي والفرنسي لبلدية الظعاين. ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل مع إدارة تراخيص المدارس الخاصة عبر الأرقام: (44044906 - 44044881).

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدراسة ستكون عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025، دعماً لجهود الدولة في إنجاح القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 التي تستضيفها دولة قطر. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، أن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية سيكون عن بُعد خلال هذا اليوم، على أن تُقدم الحصص الدراسية للطلبة عبر المنصات التعليمية الإلكترونية وفق الجداول المعتمدة.