يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الفترة 12-13 أيلول سبتمبر 2015 في تونس، مؤتمره السنوي الرابع في قضايا التحوّل الديمقراطي تحت عنوان: "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة". وقد استقبلت اللجنة العلمية التحضيرية للمؤتمر نحو 270 مقترحا بحثيا ووافقت على نحو 170 مقترحا منها، كما تلقت اللجنة العملية أكثر من مائة ورقة بحثية أقرّت اللجنة العلمية منها 45 ورقة بعد تحكيمها من قبل مختصين وخبراء في المواضيع ذات الصلة. وينتمي الباحثون المشاركون في المؤتمر إلى أقطارٍ وأجيالٍ واختصاصاتٍ مختلفة ومتنوعة، غير أنّ ما يجمع بين مشاركاتهم هو أصالتة الأوراق، ومقارباتها الجديدة والمعمّقة، وجديتها العلميّة المؤكَّدة من جهة لجنة التحكيم. سيشارك في فعاليات المؤتمر ومناقشاته عدد من الشخصيات العلمية والثقافية العربية. وبالنظر إلى عدد المشاركين، فسيتوزع المؤتمر على مسارين متوازيين. ويشتمل جدول أعمال كل مسار على سبع جلسات اختصاصية، تتوزَّع عليها المشاركات البحثية لمحاوره الأساسية والفرعية، إضافةً إلى محاضرتين مركزتين تناقش مواضيع ذات صلة أساسية بقضايا المؤتمر. وستضم كل جلسة من جلسات المؤتمر محورين اثنين تقدم أوراقهما في الوقت نفسه، إذ يتوزع المتحدثون والمشاركون على قاعتين تخصص كل واحدة لأحد المحورين تبحث بالإشكاليات المتعلقة بمواضيع مثل العنف والسياسة، العنف السياسي في السياقات العربية، نماذج وحالات في جماعات العنف، في العنف والهوية: حالات وأبعاد، في بعض مظاهر عنف الدولة: التعذيب ومساءلة مرتكبي الجرائم، العنف السياسي في اللغة والخطاب، التسامح مقابل العنف، المرأة والشباب، تمظهرات العنف في الفضاءات الحضرية وآثارها السياسية. ويختتم المؤتمر أعماله ، بمائدة مستديرة تفاعلية تحت عنوان تحت عنوان " السياسة والعنف والتحول الديمقراطي: قضايا وأسئلة واشكاليات راهنة". ويشارك فيها أكاديميون وباحثون من ذوي الاختصاص والاهتمام. يشار إلى أن هذا المؤتمر عُقدت منه ثلاث دورات عامي 2012 و2013 و2014، حول الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي، وحول المواطنة والاندماج الاجتماعي وحول المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير. وقد انطلق اختيار هذا الموضوع بشكل مدروس في مرحلة التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية في أكثر من بلد عربي ودورات العنف الشديد الوتائر والمخاطر التي اختلط فيها العنف السياسي مع العنف المجتمعي والهوياتي. وهو ما يثير إشكالية العنف في عمليات التغيّر الاجتماعي الجارية. ويدفع ذلك إلى تحليل هذه العملية نفسها من زاوية دورها في تشكيل ظاهرة العنف المجتمعي والسياسي، أو المجتمعي- السياسي بأشكاله المختلفة، وذلك من ناحية أثر وتائر عملية التغيّر الاجتماعي، التدريجية والتراكمية أو المفاجئة والسريعة في أشكال العنف، وفي تغيّر الأدوار الاجتماعية والسياسية للأفراد والجماعات، وإعادة إنتاج القيم والقضايا التي تغذّي في شروط جديدة ومختلفة ظاهرة العنف، في ما يمكن وصفه بثقافة تسويغ العنف وتبريره. إذ ينطوي مفهوم الدور الاجتماعي بالضرورة من الناحية التعريفية الإجرائية على محدّدات سلوك الفرد وشخصيته وعلاقاته وقيمه أو معاييره. ويتمّ ذلك كلّه في قلب العلاقات الاجتماعية. واختار المركز هذا الموضوع للبحث فيه، انطلاقًا من فهمه العلاقة الضرورية بين العلوم الاجتماعية والإنسانية وقضايا التغيّر الاجتماعي، وتحفيز اشتقاقات التحليلات السوسيولوجية لعملية التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية من سيرورة هذه العملية نفسها، وتطوير فهم إيجابي للتغيّر الاجتماعي لا يتنافى مع المقاربة العلمية.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً أكاديميةً بعنوان "الإتفاق النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية"، يوم السبت الموافق 11 أبريل الجاري في قاعة المختصر "فندق الريتز كارلتون" بالدوحة. يشارك في الندوة عددٌ من الباحثين المهتمين بقضايا المنطقة العربية والشأن الإيراني وهم: عزمي بشارة، وعماد خدوري، وممدوح سلامة، وعبد الوهاب القصاب، وحميد دباشي، وخالد الدخيل، ومروان قبلان، وإبراهيم شرقية، وفاطمة الصمادي، وحيدر سعيد، ومحجوب الزويري، ومحمود محارب، وكاميليا انتخابي فرد، وبيرول باسكان. ويلقي المتحدثون الضوء على مضمون الإتفاق وبنوده، ويناقشون انعكاساته على الوضعين العربي والإقليمي، وتأثير رفع العقوبات عن إيران واحتمال تطور علاقاتها بالولايات المتحدة في الوضع الداخلي الإيراني ومجمل أزمات المنطقة والعلاقات بين دولها. وتجيء الندوة انطلاقا من أهمية الإعلانُ عن توصّل إيران ومجموعة الدول الكبرى إلى اتفاقِ إطارٍ في لوزان والذي يمهد الطريقَ لإبرام اتفاقٍ شاملٍ وتأثيراته المحتملة حيث ينهي 12 عامًا من الجدل بشأن برنامج إيران النووي. ويعدّ هذا الإعلان تطورًا سياسيًا مهمًا يحمل في طيّاته انعكاسات كبيرةً محتملةً على قدرات إيران النووية، وموازين القوى في الداخل الإيراني، وعلاقات إيران الخارجية، وبخاصة بالولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، ستكون لهذا الإتفاق أيضًا انعكاسات مهمة على منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا.

يشارك المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معرض الدوحة الدولي للكتاب، إذ يضم الجناح أكثر من مائة كتاب من العناوين المميزة والحديثة التي أصدرها المركز خلال الثلاثة أعوام الماضية. وتتنوع مجالات هذه الكتب ما بين العلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية، وعلم الاقتصاد، والدراسات الثقافية، وغيرها من المجالات. ويضم جناح المركز في المعرض كلّ أعداد المجلات العلمية الثلاث المحكَّمة التي يصدرها المركز، وهي: مجلة سياسات عربية التي تُعنى بالعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والسياسات العامة، في الوطن العربي، ومجلة تبيّن الفصلية التي تُعنى بشؤون الفكر والفلسفة والنقد، ومجلة عمران الفصلية التي تُعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. وتتضمن قائمة منشورات المركز العربيّ للأبحاث الكتب المترجمة إلى العربية، ضمن سلسلة ترجمان التي تهتمُّ بتعريف قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية بالإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج العالم العربي، من خلال ترجمة أمينة موثوقة مأذونة لأعمال ومؤلفات أجنبية جديدة، أو ذات قيمٍ متجددة، في مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية بوجهٍ عامٍّ.

أظهرت نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2014 الذي نفّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة في 14 بلدًا عربيًّا، انقسامًا في تقييم الثورات العربيّة. وأفاد 45% من الرأي العامّ أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 42% عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها، ورغم ذلك فقد أكدت أغلبية الرأي العام (60%) أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 17% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وفي الموقف من الثورة السورية، أيدت غالبية كاسحة تنحي الأسد عن السلطة في سورية بوصفه سفاحا مستبداً، وفي موضوع عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رأى 41% من المستجيبين أنّه قرارٌ سلبيٌ لأنه يعدّ انقلابًا عسكريًا على إرادة الشعب. وتساوت نسبة المتخوفين من الحركات الإسلامية وغير المتخوفين، في مقابل تخوف بذات النسبة من الحركات العلمانية، وطرأ تغيير مهم على أولويّات المواطنين في المنطقة العربيّة؛ إذ أورد المستجيبون غياب الأمن، باعتباره أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم وبنسبة 20%، في مقابل تراجع مشكلة البطالة للمرتبة الثانية. وقال 32% ممن شملهم المسح أن أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم، وفي الموقف من النظام الديمقراطي، أعلن 73% من المستجيبين تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 17% منهم عارضوه. وفي الموقف من وحدة الامة العربية، فقد أظهرت النتائج أنّ 81% من الرأي العامّ العربيّ يرى أنّ سكّان العالم العربيّ يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربيّة بعضها، كما احتلت الولايات المتحدة وإسرائيل المرتبتين الأولى والثانية بوصفهما الدول الأكثر تهديدا للعرب، في حين احتلت إيران المرتبة الثالثة، وبين المسح أن 87% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، ولم ينطلق هؤلاء من مواقف ضد اليهود أو مواقف ثقافية في رفضهم. وكشفت نتائج المؤشّر أنّ التلفزيون لا يزال هو الوسيلة الأولى التي يعتمدها المواطن في متابعة الأخبار بنسبة 76%، وفي نتيجة جديدة مفاجئة، جاءت قنوات التلفزة الوطنية في الصدارة، باعتبارها أكثرَ مصدرٍ معتمَدٍ للأخبار، حيث عادت فئة كبيرة من الجماهير لتتابع برامج التلفزة الوطنية. وتلتها بفارقٍ بسيط قناة الجزيرة، ثمّ قناة العربيّة. وأوضح المسح أن أغلبية الرأي العامّ ترفض أن يؤثّر رجال الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين. وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، وبين استطلاع المركز أن 71 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيس بوك"، و29% منهم لديهم حساب على "تويتر". والبلدان التي جرى فيها الاستطلاع هي موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت، كما شمل عينةً من المُهجّرين واللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية. وشمل الاستطلاع 26618 مستجيبًا أجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة لتلك البلدان، وبهامش خطأ يتراوح بين  2-3%. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90% من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وقد نفِّذ هذا الاستطلاع الميداني خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2014. وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الثالث على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، وتمثّل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية. والمؤشّرُ العربيُّ هو استطلاعٌ سنويّ ينفّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. تقييم الثورات العربية وأظهرت نتائج مؤشّر هذا العام انقسامًا في تقييم الثورات العربيّة، فقد أفاد 45% من الرأي العامّ أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 42% عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها. وقد فسَّر الذين قيّموا الثورات بأنها سلبيّة بسبب الخسائر البشريّة الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحادّ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقةٍ سلبيّة انطلاقًا من موقف معادٍ للثورات نفسها نسبةً ذات بال؛ إذ إنّ 5% فقط ترى أنّ الربيع العربيّ هو مؤامرة خارجيّة. ومع أنّ هنالك انقسامًا في تقييم الثورات العربيّة، فإنّ الرأي العام العربي ما زال متفائلًا بالربيع العربي ولديه ثقة بمآلاته، إذ إنّ أغلبية الرأي العام (60%) ترى أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 17% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وذكر مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، بوصفها عوامل رئيسة ساهمت في تعثّر الربيع العربي. غالبية تؤيد تنحي الأسد وأكدت نتائج المسح أن غالبية الرأي العامّ العربيّ تؤيد الثورة السوريّة؛ إذ أيّد 68% من المستجيبين تنحّي بشّار الأسد عن السلطة، مقابل معارضة 16%. وقد برَّر المؤيّدون للتنحي موقفهم هذا بالعديد من العوامل، أهمها أنّ بشار الأسد ارتكب مجازر وقتل الشعب السوري وشرّده، وأنه حاكم مستبد، وأنه سبب الأزمة السورية الحالية ورحيله يمثل حلًا لها. عزل الرئيس مرسي وقد انقسم الرّأي العامّ العربي بشأن قرار عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي؛ إذ رأى 41% من المستجيبين أنّه قرارٌ سلبيٌ لأنه يعدّ انقلابًا عسكريًا على إرادة الشعب، وأنه جاء للحيلولة دون التحول الديمقراطي، وأنه اعتداء على شرعية الانتخابات وانتهاك للدستور. في المقابل، أفاد أقل من ثلث المستجيبين أنّ هذا القرار كان إيجابيًّا؛ لأنه جاء لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، أو نتيجة لفشل مرسي في الحكم، أو لأنه جاء تلبية لرغبة الشعب المصري، أو للحدِّ من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة.