تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الفترة 12-13 أيلول سبتمبر 2015 في تونس، مؤتمره السنوي الرابع في قضايا التحوّل الديمقراطي تحت عنوان: "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة". وقد استقبلت اللجنة العلمية التحضيرية للمؤتمر نحو 270 مقترحا بحثيا ووافقت على نحو 170 مقترحا منها، كما تلقت اللجنة العملية أكثر من مائة ورقة بحثية أقرّت اللجنة العلمية منها 45 ورقة بعد تحكيمها من قبل مختصين وخبراء في المواضيع ذات الصلة. وينتمي الباحثون المشاركون في المؤتمر إلى أقطارٍ وأجيالٍ واختصاصاتٍ مختلفة ومتنوعة، غير أنّ ما يجمع بين مشاركاتهم هو أصالتة الأوراق، ومقارباتها الجديدة والمعمّقة، وجديتها العلميّة المؤكَّدة من جهة لجنة التحكيم. سيشارك في فعاليات المؤتمر ومناقشاته عدد من الشخصيات العلمية والثقافية العربية. وبالنظر إلى عدد المشاركين، فسيتوزع المؤتمر على مسارين متوازيين. ويشتمل جدول أعمال كل مسار على سبع جلسات اختصاصية، تتوزَّع عليها المشاركات البحثية لمحاوره الأساسية والفرعية، إضافةً إلى محاضرتين مركزتين تناقش مواضيع ذات صلة أساسية بقضايا المؤتمر. وستضم كل جلسة من جلسات المؤتمر محورين اثنين تقدم أوراقهما في الوقت نفسه، إذ يتوزع المتحدثون والمشاركون على قاعتين تخصص كل واحدة لأحد المحورين تبحث بالإشكاليات المتعلقة بمواضيع مثل العنف والسياسة، العنف السياسي في السياقات العربية، نماذج وحالات في جماعات العنف، في العنف والهوية: حالات وأبعاد، في بعض مظاهر عنف الدولة: التعذيب ومساءلة مرتكبي الجرائم، العنف السياسي في اللغة والخطاب، التسامح مقابل العنف، المرأة والشباب، تمظهرات العنف في الفضاءات الحضرية وآثارها السياسية. ويختتم المؤتمر أعماله ، بمائدة مستديرة تفاعلية تحت عنوان تحت عنوان " السياسة والعنف والتحول الديمقراطي: قضايا وأسئلة واشكاليات راهنة". ويشارك فيها أكاديميون وباحثون من ذوي الاختصاص والاهتمام. يشار إلى أن هذا المؤتمر عُقدت منه ثلاث دورات عامي 2012 و2013 و2014، حول الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي، وحول المواطنة والاندماج الاجتماعي وحول المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير. وقد انطلق اختيار هذا الموضوع بشكل مدروس في مرحلة التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية في أكثر من بلد عربي ودورات العنف الشديد الوتائر والمخاطر التي اختلط فيها العنف السياسي مع العنف المجتمعي والهوياتي. وهو ما يثير إشكالية العنف في عمليات التغيّر الاجتماعي الجارية. ويدفع ذلك إلى تحليل هذه العملية نفسها من زاوية دورها في تشكيل ظاهرة العنف المجتمعي والسياسي، أو المجتمعي- السياسي بأشكاله المختلفة، وذلك من ناحية أثر وتائر عملية التغيّر الاجتماعي، التدريجية والتراكمية أو المفاجئة والسريعة في أشكال العنف، وفي تغيّر الأدوار الاجتماعية والسياسية للأفراد والجماعات، وإعادة إنتاج القيم والقضايا التي تغذّي في شروط جديدة ومختلفة ظاهرة العنف، في ما يمكن وصفه بثقافة تسويغ العنف وتبريره. إذ ينطوي مفهوم الدور الاجتماعي بالضرورة من الناحية التعريفية الإجرائية على محدّدات سلوك الفرد وشخصيته وعلاقاته وقيمه أو معاييره. ويتمّ ذلك كلّه في قلب العلاقات الاجتماعية. واختار المركز هذا الموضوع للبحث فيه، انطلاقًا من فهمه العلاقة الضرورية بين العلوم الاجتماعية والإنسانية وقضايا التغيّر الاجتماعي، وتحفيز اشتقاقات التحليلات السوسيولوجية لعملية التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية من سيرورة هذه العملية نفسها، وتطوير فهم إيجابي للتغيّر الاجتماعي لا يتنافى مع المقاربة العلمية.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً أكاديميةً بعنوان "الإتفاق النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية"، يوم السبت الموافق 11 أبريل الجاري في قاعة المختصر "فندق الريتز كارلتون" بالدوحة. يشارك في الندوة عددٌ من الباحثين المهتمين بقضايا المنطقة العربية والشأن الإيراني وهم: عزمي بشارة، وعماد خدوري، وممدوح سلامة، وعبد الوهاب القصاب، وحميد دباشي، وخالد الدخيل، ومروان قبلان، وإبراهيم شرقية، وفاطمة الصمادي، وحيدر سعيد، ومحجوب الزويري، ومحمود محارب، وكاميليا انتخابي فرد، وبيرول باسكان. ويلقي المتحدثون الضوء على مضمون الإتفاق وبنوده، ويناقشون انعكاساته على الوضعين العربي والإقليمي، وتأثير رفع العقوبات عن إيران واحتمال تطور علاقاتها بالولايات المتحدة في الوضع الداخلي الإيراني ومجمل أزمات المنطقة والعلاقات بين دولها. وتجيء الندوة انطلاقا من أهمية الإعلانُ عن توصّل إيران ومجموعة الدول الكبرى إلى اتفاقِ إطارٍ في لوزان والذي يمهد الطريقَ لإبرام اتفاقٍ شاملٍ وتأثيراته المحتملة حيث ينهي 12 عامًا من الجدل بشأن برنامج إيران النووي. ويعدّ هذا الإعلان تطورًا سياسيًا مهمًا يحمل في طيّاته انعكاسات كبيرةً محتملةً على قدرات إيران النووية، وموازين القوى في الداخل الإيراني، وعلاقات إيران الخارجية، وبخاصة بالولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، ستكون لهذا الإتفاق أيضًا انعكاسات مهمة على منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا.

يشارك المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معرض الدوحة الدولي للكتاب، إذ يضم الجناح أكثر من مائة كتاب من العناوين المميزة والحديثة التي أصدرها المركز خلال الثلاثة أعوام الماضية. وتتنوع مجالات هذه الكتب ما بين العلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية، وعلم الاقتصاد، والدراسات الثقافية، وغيرها من المجالات. ويضم جناح المركز في المعرض كلّ أعداد المجلات العلمية الثلاث المحكَّمة التي يصدرها المركز، وهي: مجلة سياسات عربية التي تُعنى بالعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والسياسات العامة، في الوطن العربي، ومجلة تبيّن الفصلية التي تُعنى بشؤون الفكر والفلسفة والنقد، ومجلة عمران الفصلية التي تُعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. وتتضمن قائمة منشورات المركز العربيّ للأبحاث الكتب المترجمة إلى العربية، ضمن سلسلة ترجمان التي تهتمُّ بتعريف قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية بالإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج العالم العربي، من خلال ترجمة أمينة موثوقة مأذونة لأعمال ومؤلفات أجنبية جديدة، أو ذات قيمٍ متجددة، في مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية بوجهٍ عامٍّ.

أظهرت نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2014 الذي نفّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة في 14 بلدًا عربيًّا، انقسامًا في تقييم الثورات العربيّة. وأفاد 45% من الرأي العامّ أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 42% عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها، ورغم ذلك فقد أكدت أغلبية الرأي العام (60%) أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 17% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وفي الموقف من الثورة السورية، أيدت غالبية كاسحة تنحي الأسد عن السلطة في سورية بوصفه سفاحا مستبداً، وفي موضوع عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رأى 41% من المستجيبين أنّه قرارٌ سلبيٌ لأنه يعدّ انقلابًا عسكريًا على إرادة الشعب. وتساوت نسبة المتخوفين من الحركات الإسلامية وغير المتخوفين، في مقابل تخوف بذات النسبة من الحركات العلمانية، وطرأ تغيير مهم على أولويّات المواطنين في المنطقة العربيّة؛ إذ أورد المستجيبون غياب الأمن، باعتباره أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم وبنسبة 20%، في مقابل تراجع مشكلة البطالة للمرتبة الثانية. وقال 32% ممن شملهم المسح أن أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم، وفي الموقف من النظام الديمقراطي، أعلن 73% من المستجيبين تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 17% منهم عارضوه. وفي الموقف من وحدة الامة العربية، فقد أظهرت النتائج أنّ 81% من الرأي العامّ العربيّ يرى أنّ سكّان العالم العربيّ يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربيّة بعضها، كما احتلت الولايات المتحدة وإسرائيل المرتبتين الأولى والثانية بوصفهما الدول الأكثر تهديدا للعرب، في حين احتلت إيران المرتبة الثالثة، وبين المسح أن 87% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، ولم ينطلق هؤلاء من مواقف ضد اليهود أو مواقف ثقافية في رفضهم. وكشفت نتائج المؤشّر أنّ التلفزيون لا يزال هو الوسيلة الأولى التي يعتمدها المواطن في متابعة الأخبار بنسبة 76%، وفي نتيجة جديدة مفاجئة، جاءت قنوات التلفزة الوطنية في الصدارة، باعتبارها أكثرَ مصدرٍ معتمَدٍ للأخبار، حيث عادت فئة كبيرة من الجماهير لتتابع برامج التلفزة الوطنية. وتلتها بفارقٍ بسيط قناة الجزيرة، ثمّ قناة العربيّة. وأوضح المسح أن أغلبية الرأي العامّ ترفض أن يؤثّر رجال الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين. وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، وبين استطلاع المركز أن 71 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيس بوك"، و29% منهم لديهم حساب على "تويتر". والبلدان التي جرى فيها الاستطلاع هي موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت، كما شمل عينةً من المُهجّرين واللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية. وشمل الاستطلاع 26618 مستجيبًا أجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة لتلك البلدان، وبهامش خطأ يتراوح بين  2-3%. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90% من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وقد نفِّذ هذا الاستطلاع الميداني خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2014. وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الثالث على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، وتمثّل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية. والمؤشّرُ العربيُّ هو استطلاعٌ سنويّ ينفّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. تقييم الثورات العربية وأظهرت نتائج مؤشّر هذا العام انقسامًا في تقييم الثورات العربيّة، فقد أفاد 45% من الرأي العامّ أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 42% عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها. وقد فسَّر الذين قيّموا الثورات بأنها سلبيّة بسبب الخسائر البشريّة الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحادّ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقةٍ سلبيّة انطلاقًا من موقف معادٍ للثورات نفسها نسبةً ذات بال؛ إذ إنّ 5% فقط ترى أنّ الربيع العربيّ هو مؤامرة خارجيّة. ومع أنّ هنالك انقسامًا في تقييم الثورات العربيّة، فإنّ الرأي العام العربي ما زال متفائلًا بالربيع العربي ولديه ثقة بمآلاته، إذ إنّ أغلبية الرأي العام (60%) ترى أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 17% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وذكر مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، بوصفها عوامل رئيسة ساهمت في تعثّر الربيع العربي. غالبية تؤيد تنحي الأسد وأكدت نتائج المسح أن غالبية الرأي العامّ العربيّ تؤيد الثورة السوريّة؛ إذ أيّد 68% من المستجيبين تنحّي بشّار الأسد عن السلطة، مقابل معارضة 16%. وقد برَّر المؤيّدون للتنحي موقفهم هذا بالعديد من العوامل، أهمها أنّ بشار الأسد ارتكب مجازر وقتل الشعب السوري وشرّده، وأنه حاكم مستبد، وأنه سبب الأزمة السورية الحالية ورحيله يمثل حلًا لها. عزل الرئيس مرسي وقد انقسم الرّأي العامّ العربي بشأن قرار عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي؛ إذ رأى 41% من المستجيبين أنّه قرارٌ سلبيٌ لأنه يعدّ انقلابًا عسكريًا على إرادة الشعب، وأنه جاء للحيلولة دون التحول الديمقراطي، وأنه اعتداء على شرعية الانتخابات وانتهاك للدستور. في المقابل، أفاد أقل من ثلث المستجيبين أنّ هذا القرار كان إيجابيًّا؛ لأنه جاء لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، أو نتيجة لفشل مرسي في الحكم، أو لأنه جاء تلبية لرغبة الشعب المصري، أو للحدِّ من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة.