يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الأول من أكتوبر المقبل، مؤتمرا حول قضايا التحول الديمقراطي بعنوان "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي". ويشتمل المؤتمر على العديد من الجلسات، أهمها الجلسة التي تتعلق بالجيش والسياسة في تركيا والانقلاب التركي الأخير وتداعياته، ولا سيما في الوطن العربي، والاهتمام الإقليمي والدولي الكبير بطبيعته وآثاره القائمة والمحتملة. كما تناقش هذه الجلسة مدى قابلية البيئة التركية لانقلابات محتملة أخرى، وتتوقف بشكل خاص عند سياسات الحيلولة دون قيام انقلابات في الديمقراطيات الناشئة في إطار مقارن مع ما يحدث الآن في تركيا. وتتناول موقف المؤسسة العسكرية في التجارب الديمقراطية الفتية بإجراء مقارنات بين الحالة التركية وحالة البلدان العربية وغيرها، وتفيد هذه الجلسة في إطار المستوى المقارن مع مرحلة الانقلابات في الثمانينيات من القرن العشرين في جنوب أوروبا وأميركا اللاتينية، ويشارك فيها عدد من الأكاديميين العرب والأتراك. كما تشتمل أعمال المؤتمر على جلسات أكاديمية متخصصة تتناول تجارب إقليمية وعالمية، ومحاضرتين عامتين يقدمهما كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور زولتان براني. وتدور المحاور الأساسية للجلسات حول موضوعات إعادة النظر بالأطر النظرية لدراسة العلاقة بين الجيش والسياسة في الوطن العربي، وتحليل مراحل تطور العلاقة بين الجيش والسياسة على المستوى التاريخي، ودراسة بعض الحالات، والإجابة عن دور الجيوش السلبي أو الإيجابي في عملية التحول الديمقراطي بما في ذلك دراسة الانقلابات العسكرية بوصفها عملية سياسية. ويتميز هذا المؤتمر بمشاركة باحثين عرب من مختلف الدول العربية ومن الأساتذة العرب في الجامعات. وتعبّر موضوعات المؤتمر عن الأسئلة والقضايا الأساسية التي تثيرها علاقة الجيش بالسياسة في شروط التحول الديمقراطي. ومن المتوقع حدوث مناقشات معمّقة حول ما تثيره الأوراق البحثية من قضايا وأسئلة لأنّ هذا الموضوع قد أُهمل لفترة طويلة في مجال الدراسات ويعاد الآن استئناف بحثه بشكل معمّق في شروط المرحلة الجديدة. وكانت اللجنة العلمية قد استلمت (103) مقترحات بحثية، ووافقت على (63) مقترحًا، كما استلمت (60) بحثًا، أُقر منها بنتيجة عملية التحكيم (35) بحثًا. وينتمي الباحثون المشاركون في المؤتمر إلى أقطارٍ وأجيالٍ واختصاصاتٍ مختلفة، غير أنّ ما ي جمع بين مشاركاتهم هو أصالة الأوراق، ومقارباتها الجديدة والمعمّقة، وجدّيتها العلميّة المؤكَّدة لمنجهية لجنة التحكيم. يشار إلى أن هذا المؤتمر العلمي لقضايا التحوّل الديمقراطي عُقدت منه أربع دورات في 2012 و2013 و2014، 2015 حول الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي، والمواطنة والاندماج الاجتماعي، والمسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير،والعنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة.

صدر حديثّا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جديد للدكتور عزمي بشارة بعنوان "مقالة في الحرية"، والذي يقع في (208 صفحات بالقطع الصغير)، ويتناول الدكتور بشارة فيه قضية الحرية باعتبارها مسألة متعلقة بالأخلاق، منطلقًا من شرط المسؤولية الأخلاقية، ومعتبرًا الحرية قيمة في حدِّ ذاتها. فتقوم فرضية مقالته على أن الحرية كقيمة تعني الحرية بوصفها حريات، "أما الحرية الأنطولوجية والحرية المُطلقة والحرية المجرّدة فليست قيمًا"، كما يقول. هذا الكتاب نظري فلسفي بامتياز، ولكنه في مرحلة ما ينتقد المعالجات الفلسفية وينتقل إلى الفلسفة العملية. يصف بشارة الحرية بأنها موضوع خطر ومصيري للإنسان والمجتمع،"لا يقتصر الخوض فيه على تحديد الحريات كقيمة ومعيار تقاس أخلاقية الفعل بموجبهما فحسب، بل يفترض أن يتجاوز ذلك ليتضمّن وعي الإنسان بالخيارات في مرحلة معينة، وضمن أوضاع تاريخية مُعطاة، ومدى دفع أيّ خيار منها المجتمع تجاه تحقيق الحريات وضمانها، والمخاطر الكامنة في الخيارات التي لا تُحسب عواقبها على نحو صحيح، ومنها الإضرار بقضية الحرية ذاتها".

وافقت اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مارس 2017، على اختيار 96 مقترحا بحثيا للمشاركة في المؤتمر. ويخصص المؤتمر لمناقشة موضوعين هما: "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية" في مجال العلوم الإنسانية، وموضوع: "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل" في مجال العلوم الاجتماعية. وقد تم اختيار 54 مقترحا بحثيا في الموضوع الأول، و42 مقترحا بحثيا في الموضوع الثاني من أجل تطويرها إلى بحوثٍ قابلةٍ للترشّح للمؤتمر السنوي. وأعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر أنها استقبلت خلال فترة الترشّح، التي امتدت من 10 أبريل وحتى 15 يونيو للعام الجاري، 324 مقترحًا بحثيًا، منها 176 مقترحًا في محور "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، و148 مقترحًا في محور "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل" ليتم اختيار 96 من بين المتقدمين. وأكّدت اللجنة، في بيان لها اليوم، على استلام البحوث مكتملة في موعدٍ أقصاه 15 نوفمبر 2016، علمًا بأنّ جميع البحوث التي تُقدم في المؤتمر السنوي محكّمة تحكيمًا علميًا مُسبقًا.

ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتمشاركون : الصين ستصبح الشريك التجاري الأول لدول الخليج في غضون 3 سنوات الصين داعم للقضايا العربية باستراتيجية طويلة المدى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "العرب والصين: مستقبل العلاقة مع قوة صاعدة" الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة على مدى يومين. وفي الجلسة الأولى التي خصصت لمحاولة فهم الإستراتيجية الصينية في الوطن العربي. أثارت الأوراق البحثية الأكاديمية التي قدّمها باحثون عرب وآخرون صينيون نقاشات مهمة في قاعة المؤتمر، بخصوص العديد من القضايا الإشكالية في هذه العلاقة بدءًا بالمكانة الفعلية التي يحتلها الوطن العربي في الإستراتيجية الصينية، وكيف أن الصين ظلت غائبة عن المنطقة، وحين أصبح لديها اهتمام أكبر وتدخل أوضح أثارت تدخلاتها استنكارا لدى العديد من شرائح الرأي العام العربي، خصوصا فيما تعلق بموقف الصين من الثورات العربية ومن الأزمة في سورية تحديدا. وقد أثار المشاركون في المؤتمر أيضا مسألة الخلل في العلاقة بين العرب والصين من الجهة العربية، إذ لا يدرك العرب ما الذي يريدونه من الصين. من الجيواقتصاد إلى الجيوبولتيك أبرزت الأوراق البحثية التي قدمت في الجلسة الأولى من مؤتمر "العرب والصين" والتي كان عنوانها "الإستراتيجية الصينية في الوطن العربي"، أن المنطقة العربية لم تصبح ذات أهمية بارزة في الإستراتيجية الصينية إلا في وقت متأخر بعد أن أصبحت الصين قوة اقتصادية عظمى وتنامي طموحها التوسعي. وذكر الدكتور كاظم نعمة أن الوطن العربي ظل على الدوام "الثقب الأسود" في أوراق الإستراتيجية الصينية إلى غاية كانون الثاني / يناير 2016 تاريخ صدور أول وثيقة عن الحكومة الصينية تفصّل ما يمكن أن يوصف بالإستراتيجية الصينية تجاه الوطن العربي، مع أنها ظلت مبهمة وعمومية في العديد من عناصرها، وقد صدرت هذه الوثيقة بعنوان " وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية". ونبه نعمة إلى عدد من الملاحظات بخصوص هذه الوثيقة التي يفترض أن نقرأ فيها نظرة الصين إلى الوطن العربي ونستشف منها ما تصبو الصين إلى تحقيقه في علاقتها بالدول العربية وكيف تتصور مستقبل هذه العلاقة. وأكد أن الوثيقة تكشف التردد والارتباك الصيني في تحديد طبيعة الكتلة العربية، والناتجين أصلا من التفتت العربي في حد ذاته. وأعاب المتحدث على الوثيقة أن الصين تخاطب فيها الحكومات العربية ولا تخاطب الشعوب، كما أنها تتحدث عن المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي وتهمل التعبير عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية. وأوضح الباحث رابح زغوني في ورقة بعنوان "الرؤية الصينية الجديدة للعالم: من الجيواقتصاد إلى الجيبوبولتيك"، أن علاقة الصين مع العالم العربي استمرت زمنًا طويلا في المنظور الصيني جيواقتصادية مرتبطة بكون المنطقة العربية أحد أهم مصادر النفط وسوقا نسبية الحجم للمنتجات الصينهية، غير أنها بدأت تتحول إلى طبيعة جيوبوليتيكية مع تنامي شراهة الصين للتموقع فاعلا رئيسا في المشهد الدولي مدعومة بالازدهار الاقتصادي الذي حققته. وجود عسكري ناعم للصينوتلاقى طرح الدكتور زغوني مع طرح ديجانج صن (أستاذ في معهد أبحاث الشرق الأوسط في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية - الصين)، وكانت ورقته بعنوان "التواجد العسكري والإستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط". وأوضح أن الوجود العسكري الناعم للصين في المنطقة العربية جاء لحماية مصالحها الاقتصادية الجغرافية، مثل الطاقة والاستثمار والتبادل التجاري. وأضاف أن الصين لا ترغب في ملأ الفراغ الذي أحدثه استغناء الولايات المتحدة عن سياسة التدخل المباشر في الشرق الأوسط، غير أنها حريصة على التموقع عن طريق توليفة خاصة لا تعتمد على وجود عسكري دائم عبر قواعد عسكرية مثلا وإنما من خلال وجود مرن يعتمد "استخداما ناعما للقوة الصلبة" ونموذجه التدخل في المياه الصومالية ضد عمليات القرصنة، وكذا المساهمة الكثيفة في قوات حفظ السلام الأممية في عدد من دول المنطقة. من جانبه، عدد الدكتور وو بنغ بنغ (كبير الزملاء الباحثين في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بكين) الأسس التي تقوم عليها السياسة الصينية تجاه الوطن العربي. وأوضح أن هذه السياسة تقوم على المصالح والمبادئ في الآن عينه، وتشمل مصالح الصين في العالم العربي المصلحة الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون مع دول رئيسة وتنفيذ مبادرة "الحزام والطريق"، والمصلحة السياسية التي تقضي بالاضطلاع بدورٍ مسؤولٍ بوصفها قوّة رئيسة، وكذا المصلحة المتعلّقة بموضوع الطاقة، والمصلحة الاقتصادية التي تسعى لتسهيل التبادل التجاري والاستثمار، والمصلحة الأمنية بهدف التعاون لمواجهة التطرّف والقضاء عليه؛ وأخيرًا المصلحة الثقافية التي تكمن في تعزيز الحوار بين الحضارات والجمع بين التقاليد والحداثة. وأضاف أن السياسة الصينية تجاه العالم العربي تخضع لمبادئ أساسية مثل احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخّل والسعي إلى إيجاد حلّ سياسي وسلمي للنزاعات. وقد شكل مشروع المبادرة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، والتي يطلق عليها اسم مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن الـ 21" أو اختصارا مبادرة "الطريق والحزام"، محور الجلسة الثالثة من اليوم الأول لمؤتمر "العرب والصين". دول الخليج والصين: سعيا للخروج من المحدد التجاريضمن جلسة خصصت لدراسة العلاقات الصينية – الخليجية، أشار تموثي نبلوك المتخصص في العلاقات الاقتصادية بين آسيا والخليج في ورقة بعنوان "موقع مجلس التعاون الخليجي من الدور الصيني المتحوّل في آسيا" إلى أن الصين أصبحت اليوم الشريك التجاري الثاني بعد الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المرجح أن تتفوّق على الاتحاد الأوروبي خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة في هذا المجال. لكن الغموض لا يزال يكتنف عملية تكيّف مجلس التعاون الخليجي مع شبكة التعاون والتنسيق الأوسع التي تبنيها الصين في جميع أنحاء آسيا الوسطى والمحيط الهندي ضمن مبادرة "الطريق والحزام". ورأى أنّ المشاريع الصينية الحالية المتعلقة بمبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد ستتجاوز دول مجلس التعاون الخليجي، وقد لا تكون مسألة التهميش المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن تلك المبادرة، مسألة جوهرية؛ إذ يبقى التبادل الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إستراتيجيا، غير أنّ دول مجلس التعاون الخليجي قد تعاني خسارة سياسية إذا بقيت معزولة عن شبكة الاتصالات قيد الإنشاء. وفي تحليله للعلاقات الصينية – السعودية، يؤكد الدكتور محمد السديري أن العديد من المعوقات تحول دون تجاوز العلاقة بين البلدين طابعها المحصور في التبادل التجاري، إلى اكتساب بعد أكثر إستراتيجيةً. ويرى أنّ أثر هذه المعوقات يفاقمه افتقار السعودية إلى فهمٍ عميقٍ للصين ولإجراءاتها السياسية. يُضاف إلى ذلك غياب أيّ استثمار مستدام في التعامل مع المؤسسات الأكاديمية والسياسية الصينية المهمّة، ما أدّى إلى نشر نقاشات ومحادثات مثيرة للجدل، والأهم من ذلك، أنها لا تخضع للمساءلة، وذلك على حساب مصالح دول الخليج البعيدة المدى. وقدم الدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة مقارنة مهمة لاستخدام نموذج "العرض غير المحدود للعمل" بين التجربتين الصينية والخليجية. فعلى الرغم من اعتماد التجربتين على النموذج نفسه (قوة العمل المتوفرة في النمو السكاني الهائل في الصين، وقوة العمل المستوردة غير المحدودة في دول الخليج) إلا أن أنّ اختلاف الهبّات أو الموارد الطبيعية، وكذلك أسلوب إدارة الاقتصاد في كلّ من الاقتصادين (الصيني والخليجي)، أدّى إلى نتائج مختلفة. الثقافة والتاريخ لبناء علاقات المستقبل وفي جلسة تناولت البعد التاريخي والثقافي في العلاقات الصينية – العربية، ركزت الأوراق المقدمة على التلاقي والتلامس الذين حدثا بين الثقافتين العربية-الإسلامية والصينية عبر التاريخ. ويشير الباحث معين صادق في ورقته المعنونة بـ "العلاقات العربية-الصينية والتجارية البحرية من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي". إلى أن أول إرساء للعلاقات بصفة جوهرية كان في عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان عندما أرسل وفودًا بقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص إلى أباطرة أسرة تانغ الصينية الحاكمة في تشانغان. وتمكّنوا من بناء أول مسجد في مدينة غوانغتشو. وقد حافظ العرب خلال العصر الأموي على علاقات مستمرة مع أباطرة الصين، وشهدت العلاقات في العصر العباسي تطورًا كبيرًا خاصة في التبادل التجاري. وأشار شمس الدين الكيلاني في ورقة بعنوان "إعجاب العرب بتنظيم الصينين وحكمتهم (العصر الوسيط)"، إلى أنّ نظرة العرب إلى الصين في العصر الوسيط كانت نظرة إعجاب خاصة في ما يتعلق بتنظيم الدولة، والبناء السياسي، والحرف الدقيقة. ولتأكيد هذه النظرة التبجيلية استحضر الكيلاني كتابات أبي حيان التوحيدي والجاحظ وكذلك القزويني، قبل أن يتوقف عند اهتمام المؤرخين والرحالة العرب مثل ابن بطوطة والغرناطي بدراسة الصين ونقل تجربتها في بناء الدولة والعلوم والحرف إلى العالم الإسلامي. من جهته، سلّط قاو يوتشن (سفير ودبلوماسي صيني سابق ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط) الضوء في ورقة بعنوان "العلاقات الصينية- العربية: تشاركية عبر التاريخ" على التعاون العربي الصيني والتقارب في المواقف. وذكّر بموقف الصين الداعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أنّ الاهتمام الصيني بالعالم العربي يعتمد على إستراتيجية طويلة الأمد، وقد شرعت الصين في تقديم المساعدات المادية واللوجستية في القرن المنصرم إلى الدول العربية، مع أنها عانت ويلات الحصار والنمو الاقتصادي الضعيف المرافق لنمو سكاني كبير. على الجهة المقابلة، نوه يوتشن إلى أنّ الدول العربية دعمت الصين في مختلف القضايا ذات التأثير المباشر ولعل أبرزها قضية تايوان، والتيبت، وقضايا حقوق الإنسان التي حاولت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة استمثارها ضد الصين. وختم يوتشن بأنّ تأسيس المنتدى الصيني العربي عام 2004 ومبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" خطوة مهمة على درب توثيق العلاقات ورفع مستوى التعاون، لكنّ تفعيله بصفة مثمرة يتطلب تكثيف التبادل والزيارات على المستوى الرفيع، وتعميق التعاون في مجال الطاقة، وتوطيد التعاون على المستوى الشعبي في المجال الإنساني والثقافي، وإيجاد آليات جديدة لتفعيل القرارات والخطط ووضعها موضع التنفيذ الإجرائي. مؤتمر لفهم أفضل للعلاقة مع الصين جدير بالذكر أن مؤتمر "العرب والصين: مستقبل العلاقة مع قوة صاعدة" يشهد مشاركة أكثر من أربعين باحثًا متخصّصًا، ويشتمل على أكثر من 30 ورقة بحثيّة يقدّمها باحثون متخصّصون في الموضوع على مدى يومين من الدّول العربيّة والصّين، إضافة إلى باحثين مهتمّين من أوروبا وباكستان وتركيا وغيرها. ويختتم المؤتمر بمائدة مستديرة، تجمع حولها عددًا من الخبراء لمناقشة واقع العلاقات العربيّة - الصّينيّة ومستقبلها. ويأتي اختيار موضوع العلاقات العربيّة – الصّينيّة هذا العام للمؤتمرات التي يعقدها المركز العربي لدراسة علاقات العرب مع غيرهم، في إطار الاهتمام المتزايد بدراسة علاقة العرب بهذا العملاق الآسيويّ الذي يتنامى الإحساس بحضوره وتأثيره في ظلّ تحوّلات إقليميّة ودوليّة كبيرة. وفيما يبدو أنّ الجوانب الاقتصاديّة والتجاريّة تكاد تكون الصّفة الغالبة على العلاقات العربيّة - الصّينيّة حتّى الآن، فإنّ ملامح أخرى جديدة بدأت تظهر في السّنوات الأخيرة مع تزايد اعتماد الصّين على مصادر الطّاقة من نفط وغاز لرفد نموّها الاقتصادي السّريع، وذلك تزامنًا مع إعادة تموضع أميركي تجاه الصّين والمنطقة العربيّة على السّواء. ويندرج هذا المؤتمر الذي يتناول إشكاليات العلاقات العربيّة – الصّينيّة وقضاياها المختلفة بطريقة أكاديميّة، في إطار سلسلة مؤتمرات العرب والعالم التي يعقدها المركز العربيّ سنويًّا، وكان آخرها مؤتمر "العرب وروسيا" في أيّار/ مايو 2015.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن فتح باب الترشيح للتنافس على الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها السادسة للعام الأكاديمي 2017/2016. وأشار البيان إلى أن القيمة المالية الإجمالية للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية تبلغ 160 ألف دولار. وتخصص لكل واحد من موضوعي التنافس في البحوث غير المنشورة ثلاث جوائز تبلغ قيمها: 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية على جوائز تبلغ قيمها: 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث المنشورة في المجلات العلمية بلغات غير العربية على جوائز مماثلة. وأضاف البيان "إن الجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة تعد الأكبر والأهم في حقل بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي. وهي جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011 من أجل تشجيع الباحثين العرب - داخل الوطن العربي وخارجه - على البحث العلمي الخلاق في قضايا وإشكاليّات تتناول صيرورة تطوّر المجتمعات العربيّة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية". ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب ضمن موضوعين كل سنة هما أيضًا موضوعا المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز كل عام وتسلم خلاله الجائزة للفائزين فيها. ويتاح للمشاركين نحو سبعة أشهر بعد قبول ترشيحهم لإنجاز بحوث أصيلة لم يسبق نشرها من قبل في موضوعي التنافس. ومنذ الدورة الثالثة للجائزة (2013/ 2014)، أضاف المركز العربي فئةً ثانيةً للجائزة تُخصّص للبحوث التي سبق أن نشرها باحثون عرب في المجلات العلمية باللغة العربية وفي المجلات العلمية بغير اللغة العربية، على أن تكون ذات علاقة بالموضوعين المقترحين لتنافس البحوث غير المنشورة، أو قريبة منهما. وتشير وثائق الجائزة العربية، خصوصا النظام الأساسي للجائزة وضوابط المشاركة فيها، إلى أنه بإمكان أي باحث يحمل جنسية عربية وحاصل على مؤهل جامعي بدرجة ماجستير أو أعلى، أن يترشح للتنافس على الجائزة، ويمكن لباحثين أو ثلاثة كحد أقصى تقديم الترشيح كفريق. وفيما يخص جائزة البحوث المنشورة في المجلات العلمية، فيشترط أيضا أن تكون الأبحاث ذات علاقة مباشرة بموضوعات الجائزة لهذا العام، كما يشترط أن تكون نُشرت أو قُبلت للنشر في العامين الأخيرين منذ مارس 2014. وسيُعلن عن أسماء الفائزين وتسلّم الجوائز خلال المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية السادس الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مارس 2017. وبإمكان الباحثين الحصول على تفاصيل الجائزة والأوراق الخلفية المفصلة لموضوعي التنافس في الدورة السادسة على الموقع الإلكتروني للمركز العربي.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن فتح باب الترشيح للتنافس على الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها السادسة للعام الأكاديمي 2017/2016. وأشار البيان إلى أن القيمة المالية الإجمالية للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية تبلغ 160 ألف دولار. وتخصص لكل واحد من موضوعي التنافس في البحوث غير المنشورة ثلاث جوائز تبلغ قيمها: 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية على جوائز تبلغ قيمها: 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث المنشورة في المجلات العلمية بلغات غير العربية على جوائز مماثلة. وأضاف البيان "إن الجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة تعد الأكبر والأهم في حقل بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي. وهي جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011 من أجل تشجيع الباحثين العرب - داخل الوطن العربي وخارجه - على البحث العلمي الخلاق في قضايا وإشكاليّات تتناول صيرورة تطوّر المجتمعات العربيّة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية". ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب ضمن موضوعين كل سنة هما أيضًا موضوعا المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز كل عام وتسلم خلاله الجائزة للفائزين فيها. ويتاح للمشاركين نحو سبعة أشهر بعد قبول ترشيحهم لإنجاز بحوث أصيلة لم يسبق نشرها من قبل في موضوعي التنافس. ومنذ الدورة الثالثة للجائزة (2013/ 2014)، أضاف المركز العربي فئةً ثانيةً للجائزة تُخصّص للبحوث التي سبق أن نشرها باحثون عرب في المجلات العلمية باللغة العربية وفي المجلات العلمية بغير اللغة العربية، على أن تكون ذات علاقة بالموضوعين المقترحين لتنافس البحوث غير المنشورة، أو قريبة منهما. وتشير وثائق الجائزة العربية، خصوصاً النظام الأساسي للجائزة وضوابط المشاركة فيها، إلى أنه بإمكان أي باحث يحمل جنسية عربية وحاصل على مؤهل جامعي بدرجة ماجستير أو أعلى، أن يترشح للتنافس على الجائزة، ويمكن لباحثين أو ثلاثة كحد أقصى تقديم الترشيح كفريق. وفيما يخص جائزة البحوث المنشورة في المجلات العلمية، فيشترط أيضا أن تكون الأبحاث ذات علاقة مباشرة بموضوعات الجائزة لهذا العام، كما يشترط أن تكون نُشرت أو قُبلت للنشر في العامين الأخيرين منذ مارس 2014. وسيُعلن عن أسماء الفائزين وتسلّم الجوائز خلال المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية السادس الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مارس 2017. وبإمكان الباحثين الحصول على تفاصيل الجائزة والأوراق الخلفية المفصلة لموضوعي التنافس في الدورة السادسة على الموقع الإلكتروني للمركز العربي.

* تونسيان يفوزان بالثانية والسوري عكاش بالثالثة. * الجزائري سعيدوني يفوز بجائزة المدينة العربية والمغربي مقبول بالثانية وحجب الثالثة. * حجب جوائز الأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والأجنبية الثلاث. * كوثراني: الأخلاق وهجرة الشباب موضوعا الجائزة المقبلة. كرّم سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، مساء اليوم، الفائزين بالجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها الخامسة. وأعلنت لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية أسماء الفائزين في دورتها الخامسة (2015/ 2016) خلال حفل أقامه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في اختتام المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية المنعقد في الدوحة على مدى ثلاثة أيام. في فئة جائزة البحوث المتنافسة في الموضوعين المقترحين، كانت النتائج كالتالي: الموضوع الأول "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر": تنافست 24 بحثًا على جوائز هذا الموضوع، وقررت اللجنة حجب الجائزة الأولى. ومنحت الجائزة الثانية لباحثين، وهما المنجي السرباجي من تونس عن بحث بعنوان "ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟"، وسهيل الحبيب من تونس أيضًا عن بحث بعنوان "دولة الحريات الحديثة في البلاد العربية: أزمة الفكر الأيديولوجي العربي في استيعاب النموذج الممكن تاريخيًا".. وفاز بالجائزة الثالثة بحث سامر عكاش من سورية بعنوان "الحريّة والتمدّن الجديد في التجربة النهضويّة". الموضوع الثاني "المدينة العربية، تحديات التمدين في مجتمعات متحولة" تنافس في هذا الموضوع خمسة وعشرون بحثا، وفاز الباحث لمعاوية سعيدوني من الجزائر بالجائزة الأولى عن بحث بعنوان "أزمة التحديث والتخطيط العمراني في العالم العربي: جذورها، واقعها، آفاقها، من خلال الحالة الجزائرية".. وفاز بالجائزة الثانية الباحث إدريس مقبول من المغرب عن بحث بعنوان "المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في أعراض مرض التمدن"، فيما حجبت اللجنة الجائزة الثالثة في هذا الموضوع. وفي جائزة الأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والأجنبية، وضمن فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة غير العربية، قررت لجنة الجائزة حجب الجوائز الثلاث نظرًا لبعد الأبحاث التي ترشحت عن موضوعي الجائزة. أما في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية، فقد فاز بالجائزة الأولى الباحث رشيد سعدي من المغرب عن بحث بعنوان "سؤال الدين والأخلاق والسياسة: المسارات الكونية وانغلاقات العالم العربي الإسلامي، حرية الضمير والمعتقد كمجال تطبيقي"، والمنشور في العام 2014 في مجلة "ألباب" الصادرة عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث". وفاز بالجائزة الثانية خليف غرايبة من الأردن عن بحث بعنوان "دراسة الواقع الحالي وتحليله للبيوت التقليدية في مدينة كفرنجة في محافظة عجلون" والمنشور في العام 2014 في "المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية" الصادرة عن جامعة العلوم التطبيقية. وحصدت الجائزة الثالثة ماجدة صواب من المغرب عن بحثها بعنوان "إعادة هيكلة السكن غير القانوني بالمغرب: حصيلة المقاربات" والمنشور في العام 2013 في "مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية" الصادرة عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله. وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية 160 ألف دولار. وتُخصص لكل واحد من موضوعي التنافس في البحوث الجديدة ثلاث جوائز تبلغ قيمها: 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة.. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية على جوائز قيمتها 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث المنشورة في المجلات العلمية بلغات غير العربية على جوائز مماثلة. "الشباب العربي" و"الأخلاق" ولدى إعلان الدكتور وجيه كوثراني رئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دروتها الخامسة (2015/ 2016) أسماء الفائزين، ذكّر في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجائزة بسياق إطلاق المركز العربي لهذه الجائزة، ورهاناتها؛ موضحا أنّ موضوعات الجائزة تحيل على إشكالات مجتمعية عربية، مترابطة في ما بينها، وتسعى لإشراك الباحثين العرب في تقديم الأجوبة الممكنة عنها. كما أعلن كوثراني عن الموضوعين المقترحين للتنافس فيهما في الدورة السادسة للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية (2016/2017)، وهما: موضوع "مسألة الأخلاق في الفكر العربي منذ عصر التدوين حتى اليوم"، وموضوع "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل". جدير بالذكر أن الجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011 من أجل تشجيع الباحثين العرب - داخل الوطن العربي وخارجه - على البحث العلمي الخلاّق في قضايا وإشكالياتٍ تتناول صيرورة تطوّر المجتمعات العربيّة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب ضمن موضوعين كل سنة هما أيضًا موضوعا المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ويفسح للمشاركين مجال نحو سبعة أشهر لإنجاز بحوث أصيلة لم يسبق نشرها من قبل في موضوعي التنافس. ومنذ الدورة الثالثة للجائزة (2013/ 2014)، أضاف المركز العربي فئةً ثانيةً للجائزة تُخصّص للبحوث التي سبق أن نشرها باحثون عرب في المجلات العلمية باللغة العربية وفي المجلات العلمية بغير اللغة العربية، على أن تكون ذات علاقة بالموضوعين المقترحين، لتنافس البحوث غير المنشورة، أو قريبة منهما. وتعد الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية الأكبر والأهم في حقل بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي، ويقرن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات موضوعي التنافس في الجائزة كل عام بالموضوعين المخصصين للنقاش في المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي اختتمت في الدوحة دورته الخامسة بعد ثلاثة أيام من المحاضرات والمناقشات في موضوعي المؤتمر. أصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وهو في دورته الخامسة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي، ويوفر منصة متفردة للوقوف على تطورات البحث واتجاهاته في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

استهل المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة لمدة ثلاثة أيام، أعمال اليوم الثاني بمحاضرة رئيسة قدّمها المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة حول "الحرية" في الفكر العربي. وأكد فيها على مجموعة من الأفكار المهمة في السياق العربي، وفي مقدمتها رفض المساومة بالمفاضلة بين الحريات والحفاظ على الاستقرار أو الحفاظ على الحياة. أخذت المناقشة الفلسفية لـ"الحرية" الحيز الأكبر في محاضرة الدكتور عزمي بشارة، وأشار منذ البداية إلى أنه يذهب في ذات اتجاه القائلين بأن "الحرية" ليست معطى طبيعيا، وأن الإنسان لا يولد حرا فكريا وجسديا وإراديا، وعندما يقول البعض إن الإنسان يولد حرا فإنما يقصدون أنه لم يولد عبدا . ولخص قوله في أن الإنسان لا يولد حرا وأن الحرية لا تشترى جاهزة ولا تورّث، وأنها تقوم على العقل والإرادة. وطاف المحاضر في أرجاء الفكر الغربي الكلاسيكي والليبرالي والحداثي وكذلك في الفكر النهضوي العربي والمعاصر وقبلها في الفلسفة الإغريقية اليونانية، في فحص الجوانب المختلفة لمقولة الحرية، وانتهى إلى التأكيد أن الحرية ليست "أنطولوجية" ولا "كوزمولوجية" فهي في الوعي والممارسة الإنسانية وليست في الكون. وخلص من النقاش إلى أن "الحرية" في نطاق العلوم الاجتماعية والإنسانية مصطلح وليست مفهوما لأن المفترض في المفهوم هو أن يقدم للباحث في هذه العلوم أداة تحليلية لفهم الظواهر وهو ما لا يوفره مصطلح "الحرية"، على الرغم من الإشكاليات التي تثيرها مناقشة "الحرية" كمصطلح. ولخّص الدكتور عزمي ذلك بالقول: "الحرية بحد ذاتها قيمة، وليست مفهوما، ويصعب تطويرها كمفهوم". وأوضح أن مهمة الفكر العربي والباحثين العرب هي في تشخيص المسائل ذات الصلة بمسألة الحرية والحريات في الواقع العربي المعاصر، وقال: "يكمن التحدي الحقيقي في قدرتنا على مغادرة النقاش الفلسفي حول الحرية والانطلاق إلى مسائل الحريات وشروط تحقيقها في واقع المجتمعات والدول العربية". وقال إن قيام البعض بتحميل عدم مثابرة مفكري النهضة مسؤولية مأزق الحريات في أقطار الوطن العربي، ينطلق من طرح مقلوب يتجنب مناقشة الأنظمة السياسية الاستبدادية نفسها. ولكنه يؤكد أيضا أن التحرر من الطغيان من دون تأسيس للحريات ونظام يحمي هذه الحريات، قد ينشئ لطغيان جديد، أو لفوضى مؤقتة تقود إلى طغيان. ويرى أن الديمقراطية هي النظام الذي يمكن أن ينظم الحريات ويضمنها في الوقت ذاته. وخصص المفكر الدكتور عزمي بشارة القسم الأخير من محاضرته لاستعراض أبرز الأسئلة العملية التي تنتج من النقاش الفلسفي والفكري الذي قدمه حول "الحرية" ومن تحديات الحرية والحريات في الواقع العربي الراهن. وقال إن أبرز الأسئلة الراهنة التي طرحها المحاضر في واقع الحريات الراهن في العالم العربي سؤال: "إذا وقعت المفاضلة بين الاستقرار والحفاظ على الحياة من جهة والحرية من جهة أخرى، فأيهما نختار؟ وقال ان من يعارض الحريات المدنية والسياسية لا يقول إنه يؤيد الظلم والاستبداد، إنما يحاول أن يقابل الحرية بقيمة أخرى هي مثلا "الوطنية" موجها التهمة للحريات المدنية والسياسية بأنها مؤامرة خارجية. وتطرح المفاضلة بين قيمة الحرية وقيمة الحياة حين يصبح مطلب الحريات مكلفا إلى درجة الحرب الأهلية والفوضى . وطرح سؤالا عن العلاقة بين الحريات الشخصية والحريات المدنية والسياسية ، وهل يمكن قبول نظام مستبد يسلب الحريات المدنية والسياسية في مقابل ضمان الحريات الشخصية؟ ويؤكد أنه لا تصح المساومة بالتنازل عن الحريات المدنية والسياسية في مقابل حماية نظام الاستبداد للحريات الشخصية، وبالمثل لا يصح أيضا تدخل أي نظام في كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس اليومية ويدعي أنه يحمي الحريات المدنية والسياسية لأن رغبته في التدخل في الحريات الشخصية ستجعله عاجلا أم آجلا يقمع الحريات المدنية والسياسية. وفي إجابته عن سؤال حول العلاقة بين حرية الفرد وحرية الجماعة التي ينتمي إليها؟ يؤكد عزمي بشارة أن هناك حالة واحدة حين تكون الجماعة الواقعة تحت الاحتلال أو التي تعرضت إلى سياسة ميز عنصري كجماعة، يصبح فيها تحرر الجماعة شرطا لتحرر الفرد، وإن كان بحد ذاته شرطا غير كاف.

تعلن لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية غدا أسماء الفائزين بجوائزها والبحوث الفائزة في ختام مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المنعقد بفندق الرتزكارلتون . وتضم اللجنة الدكتور وجيه كوثراني رئيس لجنة الجائزة العربية ، والدكتور طاهر كنعان، والدكتور كمال عبد اللطيف، والدكتور مهدي المبروك، والدكتورة فاديا كيوان، والدكتورة كلثم الغانم، والأستاذ جمال باروت . وقامت اللجنة بتحديد الأبحاث الفائزة في جائزة الأبحاث غير المنشورة في موضوعي هذا العام "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وبناءً على مداولاتها ودراستها لتقارير المحكّمين، حجبت اللجنة الجائزة الأولى في موضوع الحرية ، ومنحت الجائزة الثانية والثالثة لثلاثة بحوث اختيرت من ضمن أربعة وعشرين بحثًا قدّمت للتنافس فيها. أمّا الموضوع الثاني فمُنحت فيه الجائزة الأولى والثانية، في حين حُجبت الجائزة الثالثة ليكون هنالك فائزان؛ وذلك من أصل خمسة وعشرين بحثًا متنافسًا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى جائزة النشر في الدوريات، فقد مُنحت لثلاثة بحوث منشورة باللغة العربية في مجلات محكّمة. كما ستُعلن اليوم مواضيع الجائزة للدورة السادسة 2016 – 2017 .

ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الفترة 12-14 مارس 2016 الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو من أهمّ الأنشطة العلمية في الأجندة السنوية للمركز، ويعد فضاء متفردا يجمع الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية ويطرح الإشكاليات البحثية الرئيسة التي تواجه المجتمعات العربية. ويشهد المؤتمر توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2015/2016 على الفائزين. يضم برنامج المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسة يلقيها كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور فهمي جدعان والدكتور عبد الرحمن رشيق. ويحضر المؤتمر عدد من الضيوف المميزين من الباحثين والأكاديميين العرب. ستقدم في جلسات المؤتمر هذا العام 61 ورقة بحثية ضمن الموضوعين المختارين، وهما: "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وقد دأب المركز العربي من أجل تعزيز الثراء الأكاديمي للمؤتمر على اقتراح موضوعين على الباحثين للمساهمة بأوراق بحثية فيهما، وهما الموضوعان اللذان يجري التنافس فيهما أيضا في الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. أصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا: مصر، المغرب، الجزائر، قطر، سورية، السودان، تونس، فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، موريتانيا.

ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين العرب. ويشهد المؤتمر، وهو من أهمّ الأنشطة العلمية في الأجندة السنوية للمركز، توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2015 / 2016 على الفائزين. ويضم برنامج المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسية يلقيها كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور فهمي جدعان والدكتور عبدالرحمن رشيق.. وستقدم في جلسات المؤتمر هذا العام 61 ورقة بحثية ضمن الموضوعين المختارين، وهما: "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وقد دأب المركز العربي، من أجل تعزيز الثراء الأكاديمي للمؤتمر، على اقتراح موضوعين على الباحثين للمساهمة بأوراق بحثية فيهما، وهما الموضوعان اللذان يجري التنافس فيهما أيضا في الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. وأصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا، ويسجل الباحثون الشباب حضورًا لافًتا في المساهمة بأوراق بحثية في المؤتمر.. كما يقدم أساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا مساهمات نوعية أيضا. ويعود المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية ليعقد دورته الخامسة في الدوحة، بعد أن عُقدت دورته الرابعة (2015) في مراكش بالمغرب، والثالثة (2014) في قمرت بتونس، وقبلهما الدورتان الأولى والثانية (2012- 2013 ) في الدوحة.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة أكاديمية حول العلاقات السعودية - الإيرانية، وذلك يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 في قاعة المختصر بفندق ريتز كارلتون في الدوحة. وتتناول الندوة أسباب التوتر الأخير في العلاقات بين السعودية وإيران، وآثاره المحتملة في البلدين والمنطقة، كما تحاول تفسير دواعي الموقف السعودي والمواقف داخل إيران من الأزمة، وخيارات التصعيد والتهدئة بين البلدين. ونظرًا لأهمية الدور الأمريكي، تسعى الندوة أيضا إلى تسليط الأضواء على موقف إدارة الرئيس أوباما من الأزمة الراهنة. وبالنظر إلى ثقل البلدين السياسي، والاقتصادي والمعنوي، تناقش الندوة انعكاسات أي تصعيد بينهما على بنية النظامَين الإقليمي والدولي. ويشارك في الندوة نخبة من الباحثين والمختصين في الشأنين الإيراني والعربي وفي مواضيع العلاقات الدولية في المنطقة. وتندرج هذه الندوة ضمن الندوات التي يعقدها المركز العربي، وتخصص لمناقشة موضوعات راهنة، تهدف إلى إحاطة المواطن العربي بمقاربات وتحليلات معمقة عن قضايا تهمه، وذلك بمشاركة باحثين وجامعيين من المنطقة العربية والعالم. وكان المركز العربي قد عقد في الآونة الأخيرة سلسلة ندوات تناولت قضايا راهنة مثل: "اليمن بعد العاصفة"، و"تداعيات انخفاض أسعار النفط"، و"الاتفاق النووي الإيراني"، و"التدخل العسكري الروسي في سوريا" وغيرها.

ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ندوة: "اللغة العربية في بيئات ومجالات مختلفة" يومي 26 و27 ديسمبر الجاري . وتهدف الندوة التي ستعقد بالنادي الدبلوماسي إلى تسليط الضوء على أوضاع اللغة العربية في بيئات ومجالات مختلفة، وتقدير مآلاتها استنادا إلى معطيات استعمالاتها المستجدة في الساحتين الإقليمية والدولية. ويتناول المحور الأول للندوة موقع اللغة العربية ضمن خريطة اللغات في العالم وما يواكب وضعها من "قلق" وحسابات المستقبل. فيما يُركز الثاني على تحديد مفهوم "اللغة العربية" التي يُتوخى إعمالها انطلاقا من تدقيق النظر في مفهوم "اللغة المعاصرة" و"اللغة الفصحى" و"العاميات"... بينما يُعنى المحور الثالث ببيان مدى تأهيل اللغة العربية لاستعمالها في بناء العلوم والمعارف ونقلها وتداولها. ويُخصص المحور الرابع، في اليوم الثاني من الندوة، لتحليل أوضاع تعليم اللغة العربية للناطقين بها ولغير الناطقين بها في دول مختلفة، أوروبية وآسيوية وعربية ذات بيئات تربوية وثقافية متنوعة. ويعرض المحوران الخامس والسادس نماذج من أعمال حوسبة اللغة العربية وتطوير محتواها في الإنترنت من منظور الاستثمار في اللغة والاقتصاد المؤسس على المعرفة. يشارك في الندوة مجموعة من الأساتذة والباحثين والخبراء من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ومن المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية بقطر، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة قطر، ومعهد قطر للحوسبة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإدراكا منها لما "للغة العربية من دور هام في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته"، قررت إدخال "اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقررة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية" يوم الثامن عشر من ديسمبر 1973. وبناء على ذلك، اتخذ المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته 190 من أكتوبر 2012 قرارا يقضي بتخصيص يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

تستضيف الدوحة في الخامس من ديسمبر المقبل "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمشاركة نوعية لصناع القرار ومعدي السياسات والباحثين والخبراء .وأوضحت اللجنة المنظمة للمنتدى، في بيان صحفي اليوم، أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام سيناقش عددًا من القضايا و الموضوعات ضمن محورين رئيسين هما: التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول.ويقدّم نحو 60 باحثًا أوراقًا في المنتدى، من بينهم 29 باحثًا من دول الخليج العربية، ومنهم 8 قطريين.. كما يضم برنامج المنتدى محاضرةً عن التحديات التي تواجهها دول الخليج في بيئة إقليمية ودولية جديدة، يقدّمها المفكر الأمريكي جون ميرشايمر، وهو أحد أبرز منظري العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين.وقال الدكتور مروان قبلان، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، "إنّ المواضيع المطروحة للنقاش، خاصة في محور التعليم حظيت باهتمام كبير لدى الباحثين والخبراء والأكاديميين والمشرفين على السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون، ويبرز ذلك من خلال تأكيد العديد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم في دول الخليج العربية مشاركتها"، مؤكدا أن اللجنة وجدت اهتمامًا بالغًا عند الباحثين والأكاديميين الخليجيين والعرب والأجانب بالإشكاليات والقضايا التي يناقشها المنتدى، حيث تلقّت نحو 160 مقترحًا بحثيًا للمشاركة في المنتدى، وخضعت جميعها للتحكيم.وأوضح الدكتور قبلان أن هذا المنتدى يعد منصة لنقاشات عميقة ورصينة بشأن القضايا المحورية التي تهم منطقة الخليج والجزيرة العربية، ويتفرد في هذا الإطار بوصفه يطرح هذه القضايا من منظور أكاديمي صرف، ويتيح للأطراف المشاركة كافة تقديم وجهات نظرهم حولها.. كما يتميز المنتدى بمخرجاته المهمة التي تتمثل في البحوث المعدّة للمشاركة فيه ويقدم بعضها تحليلا معمقا لحالات واقعية بعينها.ويعتزم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إصدار كتاب في أعقاب كل دورة من دورات المنتدى يضم نخبة من الأوراق البحثية المقدمة خلالها.وأضاف الدكتور قبلان أن النهوض بواقع التعليم يشكل التحدي الأهم في عملية بناء الدولة وتنمية المجتمع الخليجي، ولذلك يجري تناول سياسات التعليم واستراتيجياته وقضاياه في دول مجلس التعاون بوصفه محورا مركزيا في الدورة الأولى للمنتدى.أما بشأن تحديات البيئة الخارجية، فسوف تجري مناقشة قضايا مختلفة مثل أمن الخليج، والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، والنظام الإقليمي، والسياسات الخارجية للدول الخليجية.. مشيراً الى أن المنتدى سيشكل ملتقى لأجيال مختلفة، تلتقي فيه خبرة جيل شهد بدايات تأسيس الكيان الإقليمي الخليجي وشارك في ذلك، وجيل خليجي شاب يطرح أفكارا جديدة، فضلا عن كوكبة من الباحثين العرب والأجانب المتخصصين في شؤون الخليج.

اختتمت أعمال ندوة "مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني" التي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة لمدة يومين. وخصصت عدد من المواضيع ذات صلة في اليوم الأخير للندوة توزعت على: قضايا اللاجئين والمبادرات الشبابية،مركزية القدس وإمكانية إقامة الدولة في ضوء السياسات الإسرائيلية، المشروع الوطني الفلسطيني: المنظمات الدولية والاقتصاد السياسي، واختتمت الندوة بجلسة نقاشية حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. وترأس الجلسة الأولى محمد المسفر وتحدث فيها شفيق الغبرا بمداخلة حملت عنوان "رحلة إلى فلسطين : شهادات من الأرض المحتلة " حيث أشار فيها إلى أن الحالة الفلسطينية الجديدة تعبير عن طموحات وآمال خريجي الجامعات وطلبتها وتعبير عن الشبان والشابات المرتبطين بالأرض والمكان، وأن النهوض الفلسطيني الجديد قابل للتطور باتجاه تحدي المشروع الصهيوني وإيقاف اندفاعه ودفعه للتراجع بنسب مختلفة، وهذا يعني تسجيل نقاط جديدة في صراع الحقوق ضد الظلم. وأضاف الغبرا أن "اللغة الجديدة للفلسطينيين تبدو وكأنها تخاطب لغات الثوريين والناشطين العرب الذين احتلوا الميادين وحلموا قبل أكثر من أربع سنوات بعصر بلا فساد واستقواء وبلا هيمنة وتهميش. والفارق بين الحالة الفلسطينية وتلك العربية أن الفلسطينيين بحكم التجربة والتاريخ يتواصلون مع ماض قاس وواقع جوهره الاضطهاد القومي والتوسع الاستيطاني والسلوك العنصري". أما الباحثة عروب العابد فتحدثت عن التهميش القانوني الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة. وأشارت العابد أنه في الأحداث التي تعيشها دول المنطقة تصبح وثائق السفر التي يحملها اللاجئون الفلسطينيون وثائق بلا قيمة لا تمنحهم أي حقوق أساسية. وقد سائلت الباحثة في ورقتها الدور القانوني لأجسام الأمم المتحدة في تأمين الحماية ودور الدول العربية المضيفة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين. والاهم من ذلك أظهرت الفجوة في اتفاقيات السلام والتي لم تذكر حماية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ولم تدرك الخطر الذي يهدد الوجود والهوية الفلسطينية. وخلصت العابد بقولها إلى أن هناك أصوات تدعوا إلى تأمين اللاجئين الفلسطينيين، و ضمان حقوقهم المدنية و لابد من دعمها، اللاجئ الفلسطيني إنسان ، و لابد من معاملته على هذا الأساس بعيدا عن أي تمييز أو احتقار. وفي ورقتها " الحركة الطلابية الفلسطينية العابرة للحدود: فهم الماضي وبناء المستقبل" أشارت الباحثة مريم أبو سمرا الى الدور الأساسي الذي لعبه الطلاب الفلسطينيين في تحريك الجماهير إلى نهاية عقد السبعينات، كما ارتبطت الحركة الطلابية بمفهوم نضالي يحمل في ثناياه شحنة من العلامات المؤشرة للتغيير والعطاء والنضال، وكثيراً ما أرتبط اسمها بحركات التغيير الجذرية على كافة الصعد (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) في العالم، وتمثل ذلك من خلال قوة وجودها وحضورها في القضايا التي تلامس وتشتبك مع المطالب القاعدية التي تعبر عن مجموع صالح الشعوب التي تطمح للكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وأشارت أبو سمرا إلى أن تجربة الكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية ومأسسة عملها النقابي ودورها السياسي يختلف حسب البيئة الثقافية والاكاديمية والسياسية التي نشأت بها وتطورت في ثناياها، ولوحظ تصدر جامعة بيرزيت على الجامعات الأخرى في الضفة الغربية من مأسسة ورسوخ ومبادرة الحركة الطلابية فيها، فشكلت في مناسبات عدة قائدة وملهمة للحركات الطلابية الأخرى في الجامعات الفلسطينية، يعود الفضل فيها حسب الباحثة إلى سمعة الجامعة ودورها الريادي وممارستها للقوانين الادارية بصورة تقترب إلى الإدارة الديمقراطية والليبرالية. وعند قراءتها لواقع الحركات الشبابية والعمل الشبابي في فلسطين أوضحت الباحثة آيات حمدان بأن ما اصطلح على تسميته "الحراك الشبابي" الفلسطيني، وإن تفاوتت معدلات شدته وانتظامه وعناوينه، عكس في الضفة الغربية على وجه الخصوص تشابك وتداخل عاملين مهمين: الأول، وجود حيز من الفراغ السياسي والتنظيمي الذي تركه تراجع الدور الكفاحي/ النضالي والسياسي للتنظيمات الفلسطينية المنخرطة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو سنة 1993. والثاني تكثيف الحالة الاستعمارية وسياساتها التي طالت المكان والانسان الفلسطيني . مركزية القدس وفي الجلسة الثانية "مركزية القدس وإمكانية إقامة الدولة في ضوء السياسات الإسرائيلية" التي ترأستها حصة العطية، أشار الباحث عصام نصار في مداخلته "رؤية مغايرة لمركزية الصراع على القدس: دروس من تاريخ المدينة" إلى أن العامل الجوهري في التعامل مع قضية القدس في مواجهة دولة تستند إلى أيديولوجية حصرية بجماعة متخلية محددة تستثني أهل المدينة لا يكون عبر رؤية دينية ضيقة، كما تفعل بعض الحركات الإسلامية في الراهن، بل اعتبار القدس ركيزة رئيسية في المشروع الوطني الفلسطيني ( السياسي) الجامع في مواجهة الاحتلال. أما الباحث منير نسيبة فقدم مداخلة بعنوان " استغلال دولة الاستعمار الإسرائيلي للهواجس الأمنية في رسم سياساتها الاستعمارية في مدينة القدس" أوضح فيها أن من يتتبع السياسات الإسرائيلية يدرك تماماً أن هذه الإجراءات ليست بإجراءات أمنية على الرغم من أن حكومة الاحتلال وصمتها بهذه الصفة، بل هي إجراءات تهجيريه استعمارية ترمي إلى تقليل عدد الفلسطينيين إلى أصغر حد، وزيادة عدد اليهود إلى أكبر نسبة ممكنة. أما الباحث علاء محاجنه فقد أشار بورقته " الدور القانوني لمخططات التهويد في القدس" ان اسرائيل لا زالت تستعمل الورقة القانونية في كل تصعيد لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بتهويد القدس وفي مواجهة كل فعل سياسي فلسطيني يسعى لتقويض المخططات الاسرائيلية ويتحداها حتى من خلال الامكانيات المحدودة المتاحة. وأوضح محاجنه أن عملية التهويد تقوم على مبدأ مزدوج ومتزامن من المحو والإنشاء، حيث تسعى اسرائيل بشكل حثيث الى محو المشهد الاصلاني الفلسطيني وثقافته في المدينة وذلك بهدف انشاء مشروع سيادي استيطاني مكانه. وتتم عملية التهويد هذه من خلال دمج بين اليات وممارسات قانونيّة ورمزية وجيو-ديموغرافيّة وأمنيّة متكاملة واختتم الجلسة الباحث أسامه أبو ارشيد في مداخلته "معنى حل الدولتين في ظل تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية" مشيرًا إلى أنه في ظل غياب إجماع وطني، أو حتى نوع من التوافق، على حدود دنيا لـ"مشروع وطني فلسطيني"، تشرذم الموقف الفلسطيني، بين من يطالب بالتحرير الكامل الشامل، دون وضوح رؤية لكيفية تحقيق ذلك، وما بين من لا يكاد يعرف قاعا لحجم التنازلات التفاوضية مع إسرائيل. وقد دعا أبو ارشيد إلى ضرورة صياغة "مشروع وطني فلسطيني" يمثل الكل الفلسطيني، ويتوافق على حدود دنيا مرحلية عملية، في أفق تحقيق حلم التحرير والانعتاق الأكبر من الاحتلال الإسرائيلي. الامم المتحدة وفلسطين وفي الجلسة الثالثة بعنوان المشروع الوطني الفلسطيني: المنظمات الدولية والاقتصاد السياسي" والتي ترأسها الدكتور خالد الجابر، ناقشت الأوراق موضوع المبادارات الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومحكمة الجنيات الدولية، للباحثة سلمى كركي أيوب، والمشروع الوطني الفلسطيني والأمم النتحدة للباحث سعيد عريقات، والتغلب على نظرية اللعبة في السياق الفلسطيني للباحث توفيق حداد. واختتمت الندوة بحلقة نقاشية شارك فيها الدكتور عزمي بشارة حيث اكد ان هناك إدراكا شاملا لدينا أننا في مأزق، وأن تحقيق المصالحة الفلسطينية أضحى مستحيلًا ، كما ان ثمة مشكلة بنيوية في وجود سلطات فلسطينية في الوقت الذي لم تحل فيه مسألة الدولة و يمكن أن تحصل مصالحة في النضال والعمل وليس بين سلطتين في دولة واحدة. وقال ان لدينا ارتباكا في الخطاب وليس فقط في الأهداف والمصالح ولن نخرج في هذا المؤتمر بحلول عملية فمن يناضل هو الآن يقوم بالنضال ولا ينتظر مخرجات هذا المؤتمر، هم في الساحات المختلفة يناضلون. وخلص الى القول بان هناك حصارا جائرا في غزة تقوم به إسرائيل ودولة عربية، وان الصراع هو على جوهر الصهيونية وليس على حدود ال67. واختتم بالقول ان تبادل الرأي بحد ذاته سينتج شيئا جديدا لكنه يستغرق وقتًا ولابد من أن يكون مستمرًا وليس في جلسة واحدة.

عقدت الجلسة الثانية ضمن ندوة "مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني" التى ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعنوان "المشروع الوطني الفلسطيني في حاجة إلى اعادة تقييم" حيث ترأسها الأستاذ فالح الهاجري نائب رئيس تحرير "الشرق".وبدأ خليل الهندي استاذ علم الإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت كلمته بعنوان تساؤلات حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. عوض عبد الفتاح: الجيل الجديد المنتفض يرسم بالدم معالم المشروع الفلسطيني القادم حيث ذهب في المداخلة إلى أن أي تفكير أو تدبير بشأن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني يحتاج إلى الاستناد إلى جملة مرتكزات محددة منها: التشاؤم الاستراتيجي، والنفس الطويل المبني على النظر إلى بعيد وربما إلى مدى تاريخي. ومبررات التشاؤم الاستراتيجي لتستخلص أنه لا حل في القريب أو حتى في الأجل المتوسط يمكن أن يلبي الحد الأدنى من المطامح الفلسطينية وأن اللهاث خلف سراب حلول يتم التوصل لها بالتفاوض المباشر أو باستنهاض همة المجتمع الدولي لا يؤدي إلى شيء سوى تيسير التنفيذ التدريجي للاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على السيطرة المحكمة على فلسطين كلها.ومن هنا ضرورة اعتماد استراتيجية النفس الطويل المبني على النظر إلى مدى تاريخي. ويذهب إلى أن السمة الغالبة المناسبة لنضال طويل الأمد هي المقاومة المدنية التي تنتظم الشعب الفلسطيني كله وتعيد اللحمة التي تكاد تكون مفقودة بين مكوناته، ويكون من بين أسمى أهدافها الحفاظ على الهوية الجمعية للشعب الفلسطيني وعلى قيمه التحررية الإنسانية. كما يؤمل أن تعمد المقاومة المدنية إلى جعل الشعب الواقع تحت الاحتلال أقل فأقل خنوعاً ليصبح عصياً على السيطرة أكثر فأكثر.وانتهى الهندي إلى طرح جملة تساؤلات تقترح أن من الضروري تناولها بالنقاش. المشروع الوطني الفلسطينياما عوض عبد الفتاح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فقد كانت كلمته بعنوان "نحو إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني: رؤية من الداخل" فقال ان الكثير كان يشكك سلفا في امكانية انتفاضة الشعب الفلسطيني ، ولكن هذا الأخير فاجأهم لان الجيل الجديد المنتفض هو الآن يرسم بالدم معالم المشروع الفلسطيني القادم.وقال عبد الفتاح إن الوحدة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني يُعاد الآن بناؤهما من تحت أي من القواعد الشعبية، ومن خارج الإطارالرسمي القيادي، أوالنخب المرتبطة مباشرة أوغيرمباشرة بجهاز السلطة الفلسطينية الحاكم. وهو مسار يتطور موضوعيًا ربما نحو تشكيل القوة الثالثة التي يطرحها البعض منذ سنوات بعد التأكد من عدم جدوى جهود المصالحة بين فتح وحماس. ثم تحدث نديم روحانا أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الصراع بكلية القانون والدبلوماسية في جامعة تافتس بمدينة بوسطن في كلمته التى تحمل عنوان " مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبل الصهيونية". وقال طبقت الحركة الصهيونية سياسة كولونيالية على نهج سياسة السياسات الكولونيالية التي سادت في العالم على فلسطين، في المراحل الانتقالية هناك سيولة يحتمها الواقع يجعلنا نتصور مشروعا جديداً لفلسطين. نديم روحانا: هناك سيولة يحتمها الواقع يجعلنا نتصور مشروعا جديدا لفلسطين إسرائيل .. وفرض سياسات الأمر الواقعثم تحدث د. امطانس شحادة مدير البرامج البحثية مدى الكرمل عن "مواقف المجتمع الفلسطيني في فلسطين التاريخية من دور فلسطينيي الداخل". حيث قال في ظل أزمة المشروع الوطني الفلسطيني ومحاولات إسرائيل فرض سياسات الأمر الواقع في المناطق المحتلة عام 1967 -خاصة تثبيت الحالة الاستعمارية عن طريق توسيع المستوطنات وإنشاء بؤر استيطانية جديدة وزيادة عدد المستوطنين وتقديم الدعم المالي السخي، وترسيخ السيطرة على مناطق (ج)- ووجود شبه إجماع بين الأحزاب الإسرائيلية الأساسية حول معالم حل "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". هذا الإجماع يرفض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولا يعترف بالحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، ويرى أن الحلول السياسية المطروحة لتسوية الصراع عبر حل الدولتين هي حلول غير عملية، ومن شأنها تهديد مستقبل دولة إسرائيل. في ظل كل هذا نرى تطورا جديّا في محور علاقات إسرائيل مع السكان الفلسطينيين وتحولات في الوعي السياسيّ للفلسطينيين في إسرائيل. إذ يزداد الوعي بوجود عداء بين دولة إسرائيل والمواطنين العرب فيها بحيث تحول هذا العداء إلى السمة الغالبة والمنظِّمة للعلاقات بينهما، وفي ذات الوقت يتنامى الوعي القومي والتمسك بالهوية الفلسطينية لدى المواطنين العرب في دولة إسرائيل. لذلك بات واضحا أن ترتيب مكانة الفلسطينيين في إسرائيل أصبح جزءا من بنود حل القضية الفلسطينية وليس على هامش التسوية. هذه الحالة برزت في المشهد الراهن والهبة الحالية بحيث تنامى دور الفلسطينيين في الداخل في النضال الفلسطيني العام. امطانس شحادة: بات واضحاً أن ترتيب مكانة الفلسطينيين في إسرائيل أصبح جزءا من بنود حل القضية ترمي هذه الورقة إلى عرض مواقف الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر تجاه دور ومكانة فلسطينيي الداخل في المشروع الوطني الفلسطيني الجامع، وعرض أرائهم إزاء الحلول السياسية للقضية الفلسطينية المقبولة عليهم، عن طريق تحليل استطلاع رأي عام مشترك نُفِّذ في أيلول وتشرين الأول من العام الجاري، 2015. وقد تناول الاستطلاع مواقف المجتمع الفلسطيني في (فلسطين التاريخية) الضفة الغربية والقدس وغزة، ومواقف المجتمع الفلسطيني في الداخل. قراءة/تحليل مواقف المجتمع الفلسطيني في فلسطين التاريخية يساهم في وضع أسس مشتركة لإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وفي توضيح الأدوار النضالية للفئات المختلفة من المجتمع الفلسطيني.

شدد المتحدثون في ندوة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على أهمية دور الشباب وفلسطينيي الشتات في خروج المشروع من مأزق الانسداد الذي يمر به في الوقت الراهن. واتفقت قراءات الوضع الحالي للمشروع الوطني الفلسطيني، التي قدّمت في ندوة يعقدها المركز العربي ليومين، على تشخيص انسداد أفق المشروع وإفلاس الخيارات الجارية، بما فيها المسار التفاوضي في اتجاه بناء دولة وطنية ضمن حل الدولتين، وكذا مسار المقاومة المسلحة الذي حوصر في نطاق خيار الدفاع عن النفس. ولكن الوضع ليس ميؤوسا منه بحسب الباحثين والمحللين المشاركين في الندوة المخصصة لدراسة مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. فقد أكد الدكتور عزمي بشارة في محاضرة افتتاح الندوة اليوم (السبت 14 نوفمبر 2015)، على أن وضع الانسداد والحالة المتردية التي بلغها المشروع الوطني الفلسطيني هي نفسها التي أنشأت نقائض عوامل الضعف. وشدد المشاركون في الندوة على أهمية أخذ مساهمة الشباب الفلسطيني في صوغ المشروع الوطني الجديد، وتجاوز حالة الانسداد والعجز، بعد أن أثبت الشباب الفلسطيني قدرته على تخطي الأطر المتكلسة للنضال الفلسطيني، واستعاد زمام المبادرة، خصوصا مع الهبَّة الشعبية التي تعيشها الأراضي المحتلة منذ مطلع أكتوبر الماضي. انتقاد "أوسلو" واستبعاد تحقيق حل الدولتين انتقدت أغلب الأوراق البحثية المقدمة خلال جلسات اليوم الأول من الندوة، الواقع الذي صنعته اتفاقيات أوسلو، وخاصة فيما يرتبط بإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني بصيغته السابقة القائمة على الكفاح المسلح من أجل التحرير، والوصول إلى طريق مسدود في تحقيق المشروع الجديد القائم على بناء دولة ضمن خيار "الدولتين" عبر المفاوضات. وقال عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إنه مع فشل المفاوضات وتوسع الاستيطان وإعلان الولايات المتحدة أنها لا تؤثر في إسرائيل، وهو في الواقع ما تعلنه إدارة أوباما في سلوكها الذي لا يرسم أي حدود لإسرائيل، وصل المشروع الوطني الفلسطيني لما بعد عام 1982، ألا وهو مشروع الدولة، إلى مأزق حقيقي. وأضاف أن مشروع الدولة الفلسطينية تحوّل من حركة تحرير دولة إلى مشروع سلطة والمحافظة على بقائها. فيما أكد خليل هندي، أستاذ علم الإدارة في الجامعة الأميركية في بيروت، أن نتائج ما يسمى العملية السلمية، أو عملية أوسلو، على الشعب الفلسطيني كانت ولا تزال وستظل كارثية. فقد تعمق الاحتلال واتسع الاستيطان وتوطدت دعائمه. كما أصبح استمرار الوضع القائم، وخاصة استمرار وجود السلطة الفلسطينية، مصلحة راسخة لقطاعات واسعة من الفلسطينيين في المناطق المحتلة. ويرى المحاضر أن مسار أوسلو أوصل الفلسطينيين إلى وضع يمكن وصفه بأنه "فخ مآزق استراتيجية"، بمعنى أنه تترتب على كافة خيارات التغيير الممكنة أكلاف هائلة، فتصبح المراوحة في الوضع الراهن "موقفاً عقلانياً". والتقت آراء الكثير من المشاركين في الندوة حول الإقرار بأن مشروع بناء دولة فلسطينية في إطار حل "الدولتين" قد انتهى ولم يعد قابلا للتحقيق ميدانيا، وأن مواصلة مسار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاتجاه نوع من العبث. وأن إسرائيل، عبر توسيعها الاستيطان، ورفض أي تقسيم للقدس وكذا عودة اللاجئين؛ نسفت على أرض الواقع كل إمكانية لتجسيد حل الدولتين، بمعنى السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة، متصلة جغرافيا، وذات سيادة، وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، تكون عاصمتها شرقي القدس المحتلة. ولم تتوقف العواقب الوخيمة لمسار أوسلو، بحسب عدد من المحاضرين، عند حدود انسداد أفق الحل التفاوضي وخيبة آمال شريحة واسعة من الفلسطينيين الذين تماهوا مع خيار حل الدولتين، إنما انعكست تبعاته أيضا على المقاومة والخيار المسلح في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي. وقال عزمي بشارة إن خيار المقاومة أصبح بعد أوسلو خيارا يخاض خارج إطار منظمة التحرير، وخارج العملية السياسية، بحيث لا يستخدم للتأثير فيها، ولا علاقة تفاعليه بينه وبين الخيار السياسي. وقد أدت المقاومة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة من طرف واحد من دون اتفاق سلام، وبإدارة الظهر لسلطة رام الله والتفاوض معها. كانت تلك فكرة شارون للتخلص من غزة من دون أن يدفع أي ثمن تفاوضي في الضفة الغربية مثلا. وبعده تحولت المقاومة إلى موضوع صراع داخلي في غزة. وحين انتصر داخليا فرض عليه الحصار من قبل إسرائيل ومصر فتحول إلى حالة دفاع عن النفس. وكما في حالة لبنان، بعد الانسحاب من طرف واحد عام 2000، أصبحت الحرب هي الرد على عمليات المقاومة ضد إسرائيل. ولهذا تحولت المقاومة إلى إستراتيجية دفاعية عن مناطق السلطة الفلسطينيّة المحاصرة في قطاع غزة. وأصبحت ردعًا لإسرائيل عن الهجوم، ودفاعًا عن القطاع في حالة الهجوم. وقال خليل هندي إن مسار أوسلو أفضى في النهاية إلى كيّ وعي قطاعات واسعة من الفلسطينيين في المناطق المحتلة بعبثية المقاومة من جهة وبرهاب الخوف من الفوضى من جهة أخرى. وانتقد مشاركون في الندوة الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني. ويرى عوض عبدالفتاح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48، أن السلطة الفلسطينية خاضت على مدار السنوات العشر الماضية، مفاوضات عبثية، في إطار ما يُسمى بعملية السلام. وتمسك رئيسها بموقف صارم ضد مبدأ المقاومة، فلم يلاحق المقاومين ويعتقلهم فحسب، ضمن اتفاق التنسيق الأمني مع الاحتلال، بل عمل على قمع أي محاولة للاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي في المدن الكبيرة. وأضاف المحاضر أن هذا النهج كانت نتائجه كارثية ولا تزال مفاعيلها التدميرية قائمة، وأخطرها الانقسام واللجوء إلى السلاح لحسم الخلافات الداخلية، بين حركة فتح وحماس. ووصف جورج جقمان، أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافيّة في جامعة بير زيت في فلسطين، ما أصبحت عليه السلطة الفلسطينية بقوله "السلطة الفلسطينية بلدية كبرى لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين المدنيين وبشكل دائم، وفي ظل السيادة الإسرائيلية". ومن دون أي تحفظ، قال أنيس القاسم، المستشار القانوني السابق للوفد الفلسطيني في المفاوضات: "يجب التخلص من اتفاقيات أوسلو ومن الذين ينادون بالاستمرار في أوسلو، وبخاصة من الفساد الذي جاء به أوسلو. فلم يكن ممكنا تطبيق مقررات أوسلو على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة إلا عن طريق الفساد". الهبة الشعبية تناول بعض المحاضرين بالتحليل الهبة الشعبية الحالية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأقر عدد منهم بأن استمرار الهبة من دون أن تتجاوز حالة العفوية المطلقة التي تتسم بها، بلا مرجعية مؤطرة ولا شعارات أو مطالب محددة. غير أن جل المحاضرين يرون أن الهبة الشعبية التي بدأت في شهر تشرين الأول / أكتوبر تشكل نقطة تحوّل مهمة لتجاوز حالة الانسداد التي بلغها المشروع الوطني الفلسطيني. ويرى الدكتور عزمي بشارة أن الحالة النضالية في فلسطين، مهما اختلفت تسميتها (هبة، أو انتفاضة، أو أي تسمية أخرى) تؤكد أن لكل جيل وسائل نضاله، وهي تزعج إسرائيل مجتمعا واقتصادا وتؤثر فيها. ولا يجوز أن يستمر الاستيطان وتهويد القدس من دون حالة نضالية في مواجهته. وواصل بالقول: إن الاستيطان لم يوضع له حد "إلا خلال سنوات الانتفاضات. ولكنه عاد وانتشر كالفطر بعد كل انتفاضة. ومن هنا فإن أسئلة مثل ماذا بعد الانتفاضة؟ وما هي مطالبها؟ هي أسئلة جوهرية لا يجوز أن تنكفئ وتشعر بالحرج أمام المزايدات. ويجب أن تلح على جواب لدى القيادات القادرة على تأطير سياسي لهذه الحالة النضالية في الداخل والخارج. يجب أن تمثّلها أطر لا تخشى أن تقول إنها معها وتدعمها، ولا تتدخل فقط لتنتقد إسرائيل على إطلاق النار على من تدعي أنه جاء للطعن... ثمة حاجة لإطار يمثل هذه الحالة النضالية، وهذا يعني دعمها والحديث باسمها ووضع مطالب لها، وتطويرها أيضا". رفض أوسلو ويقدّر جورج جقمان أن الهبة أو الانتفاضة الحالية هي رفض لمسار أوسلو، وإعلان فشل حل الدولتين بعد ما يقارب من ربع قرن من المفاوضات، ورفض لأن تكون السلطة الفلسطينية بلدية كبرى لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين المدنيين وبشكل دائم، في ظل السيادة الإسرائيلية، وتهويد القدس وعزلها عن القطاع وعن الضفة. وطرح المحاضر سؤالين بخصوص هذه الهبة: ماذا يمكن أن يكون البرنامج السياسي لهذه الهبة أو الانتفاضة إزاء هذا الرفض؟ ومن سيقودها؟ ويجيب جقمان بأن منظمة التحرير الفلسطينية ببرنامجها السياسي الحالي، أي حل الدولتين، غير مؤهلة لقيادة الهبة الجديدة، كما لن تقودها "حماس" أيضا لأسباب عدة، منها برنامجها السياسي الحالي الذي يحتوي على عنصرين متعايشين مرحلياً: قبول حل الدولتين مع هدنة طويلة الأمد، وتحرير كامل فلسطين، أي غياب برنامج جديد لمستقبل هذه الهبة أو الانتفاضة الثالثة. 4 نقائض تركزت أغلب مساهمات المشاركين في الندوة حول محاولة تلمس الخيارات المتوفرة أمام المشروع الوطني الفلسطيني للخروج من حالة الانسداد التي بلغها. لم يخف الكثير من المتدخلين صعوبة الوصول إلى بدائل مقبولة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن بسبب تعقيدات خلقها مسار أوسلو كما عمقّتها حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، إضافة إلى التخاذل العربي وعدم اهتمام القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بإيجاد حل نهائي ودائم يكفل للفلسطينيين حقوقهم الشرعية. ولكن محاضرين ومتدخلين في مناقشات الندوة سلطوا الضوء على خيارات ممكنة التحقيق لتحريك جمود المشروع الوطني الفلسطيني وتجاوز حالة الانسداد. ويؤكد عزمي بشارة أن الحالة المتردية التي بلغها المشروع الوطني الفلسطيني هي نفسها التي أنشأت نقائض عوامل الضعف. وعدّد النقائض في أربع عناصر أو صراعات، بداية بنضوج إجماع دولي غير مسبوق على عدالة قضية فلسطين على الرغم من تهميشها على الأجندات الدولية التي تقررها الدول العظمى. والعنصر الثاني الذي يمكن أن تقلب معادلة العجز وتبعث مشروعا وطنيا جديدا، تواصل الشباب الفلسطيني بوسائل مختلفة عابرة لأماكن تواجد الشعب الفلسطيني. ولكنه تواصلٌ غيرُ موجه ينساب خارج أطر حركة وطنية، ولم يصل إلى درجة بناء الأطر والمؤسسات العابرة للحدود بنفسه بعد، وهي المهمة التي ينبغي تحقيقها. والعنصر الثالث هو الجدوى التي بدأت تبرز لخيار المقاطعة وتأثيره في إسرائيل، وهو خيار يمكن تسويقه على مستوى الرأي العام الديمقراطي في العالم. والعنصر الأخير من عناصر التفاؤل بالخروج من وضع العجز، بحسب الدكتور عزمي، هو ما أثبته انفجار الغضب الفلسطيني مؤخرا بأن جيل ما بعد أوسلو الفلسطيني لم يصبح جيلا متقبلا لأوضاع ما بعد أوسلو، وما زال يحلم بزوال الاحتلال، ويعتبر الشعب الفلسطيني شعبا واحدا، ولم تنطفئ فيه جذوة النضال. وبمنظور تاريخي ما زالت الاستمرارية التاريخية للقضية الفلسطينيّة العادلة تتجلى في أن كل جيل فلسطيني يبدع وسائل نضاله، وانتفاضته، ولا يقبل أي جيل فلسطيني أن يمر في هذا العالم مثل سحابة جافة، دون أن يروي هذه الأرض، ودون أن يترك بصمته في رفض الاحتلال على أرض فلسطين. وقال عوض عبدالفتاح إن الوحدة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني يُعاد الآن بناؤهما من تحت. أي من القواعد الشعبية، ومن خارج الإطار الرسمي القيادي، أو النخب المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بجهاز السلطة الفلسطينية الحاكم. وهو مسار يتطور موضوعيًا ربما نحو تشكيل القوة الثالثة التي يطرحها البعض منذ سنوات، بعد التأكد من عدم جدوى جهود المصالحة بين فتح وحماس. مقاومة مدنية وحملت محاضرات المشاركين وتدخلات المناقشين العديد من المقترحات في بعث المشروع الوطني الفلسطيني، ومن أبرز المقترحات تبني مقاومة مدنية واسعة النطاق طويلة النفس، يشارك فيها الشعب الفلسطيني كله وتعيد اللحمة التي تكاد تكون مفقودة بين مكوناته. وتجعل هذه المقاومة المدنية الشعب الواقع تحت الاحتلال أقل فأقل خنوعا، ليصبح عصيّاً على السيطرة أكثر فأكثر. وعندئذ يخسر المحتل سلطته حتى لو ظلت قوته العنيفة قاهرة. وأوضح بعض الباحثين أنه قد لا يكون من الحكمة، ولفترة طويلة نسبياً، التخلي العلني عن حل الدولتين ومطلب إنهاء احتلال 1967، وذلك من منظور رفع أكلاف الغطرسة الإسرائيلية بفرض عزلة دولية نسبية على إسرائيل، خصوصا أن إعلان نهاية خيار الدولتين وفشله، يعني أن النضال سيعود لنقطة البداية، إلى المناداة بدولة واحدة على كامل الأراضي الفلسطينية وإنهاء وجود إسرائيل، وهو ما قد يفقد الشعب الفلسطيني بعضا من مكاسب الاعتراف والدعم الدوليين. ورأى بعض المشاركين في الندوة أن هنالك نطاقًا واسعًا للعمل على دعم ومساندة مشروع المقاطعة العالمي لإسرائيل، كأحد عناصر البرنامج الوطني الجديد. خيارات التأزيم وناقش محاضرون خيار تأزيم العلاقة مع إسرائيل، من خلال خطوات عدة اصطلح على تسميتها "بالتدويل"، تشمل تقديم طلب عضوية في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، ثم الجمعية العمومية، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة جرائم الحرب الإسرائيلية، من ضمن خطوات أخرى. غير أن القيادة الفلسطينية أحجمت في أكثر من مرة عن اتّخاذ خطوات تؤدي إلى صدام فعلي مع إسرائيل، إما بسبب ضغط أميركي أو أوروبي أو عربي. ويرى باحثون أن رفع مطلب المساواة على المدى الطويل يمكن أن يمثل القضية الأساسية لمشروع نضالي جديد، ابتداءً بقضايا عينية ومباشرة تؤثر على حياة المواطنين وتلامس مطالبهم وتتعلق بحقوق أساسية: الحق في المساواة في حصص المياه، الحق في السكن وتراخيص البناء في مناطق (ج) في الضفة، وفي القدس أيضا، وانتهاءً بمطلب تطبيق قانون واحد للعقوبات، وقوانين أخرى غير القوانين العسكرية التي ما زالت سارية المفعول حتى في ظل السلطة الفلسطينية. والهدف بعيد المدى لهذا المسار هو تصنيف الاحتلال الإسرائيلي نظام ميز عنصري، بما يتيح مسارات نضالية جديدة. تجديد شبابي للمشروع برز تركيز لافت في محاضرات المشاركين في الندوة على الدور المهم الذي يمكن للشباب الفلسطيني أن يؤديه في إعادة صوغ المشروع الوطني الفلسطيني. ولفت بعضهم الانتباه إلى أن ظهور ما يسمى "الحراكات" الشبابية، يسهم فيه التراجع الكبير في عمل الفصائل الفلسطينية، سواء بسبب تحولها لأطر بيروقراطية حاكمة، كما حدث في حالة حركة "فتح"، وبدرجة أقل قليلا "حماس"، أو لأنّ الفصائل فشلت في تجديد طروحاتها الفكرية والبرامجية، وتفعيل بناها التنظيمية، وهذا ما حصل بشكل خاص في حال اليسار الفلسطيني. كما يشكل الشباب المكون الأساس للهبة الشعبية الحالية في الأراضي المحتلة، ومن دون فصائل، أو أيديولوجيا، ولا قيادة مركزية، ومن دون مطالب واضحة معبر عنها في برنامج. وأبرز أوراق بحثية قدّمت في الندوة تصدر جيل الشباب العديد من الفعاليات والمبادرات عبر تعبيرات سياسية وكفاحية واجتماعية وثقافية عديدة، انطلاقًا من برامج عمل تركز على قضايا محددة، ومنها نماذج حركة المقاطعة، وحركة حق العودة، والحراكات الشبابية، ولجان مقاومة الاستيطان والجدار، ومبادرات لنصرة الأسرى، وأخرى لرفع الحصار عن قطاع غزة. وأكد مشاركون أن على القوى الفلسطينية العمل وفق مبدأ التشاركية مع جيل الشباب في قيادة وتنظيم وتحديد أهداف وشعارات الموجة الانتفاضية، بعيدا عن محاولات الاحتكار أو الاحتواء أو التدجين. وتواصل الندوة أعمالها اليوم بعقد 4 جلسات تناقش قضايا اللاجئين والمبادرات الشبابية ومركزية القدس وإمكانية إقامة الدولة في ضوء السياسات الإسرائيلية وعلاقة المنظمات الدولية والاقتصاد السياسي بالمشروع الوطني.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يومي السبت 14 والأحد 15 نوفمبر 2015، ندوة أكاديمية للبحث في "مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني" في فندق كيمبنسكي اللؤلؤة. يشارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين والعرب، من بينهم عزمي بشارة، وطارق متري، وشفيق الغبرة، وعوض عبد الفتاح، ومعين الطاهر، ومحمد المسفر، ونديم روحانا، وخالد الجابر، وسحيم آل ثاني، وعصام نصار، وجورج جقمان، وسعيد عريقات. ويسعى المشاركون إلى استكشاف سبل الخروج بالمشروع الوطني الفلسطيني من حالة انسداد الأفق التي يواجهها اليوم بعد فشل الرهان على عملية التسوية، في وقت غدا فيه خيار المقاومة المسلحة حالة دفاع عن المجتمع والذات، ما أسهم في تحويله من إستراتيجية تحرير، أو إستراتيجية لتحقيق برنامج سياسي، إلى فعل دفاع عن النفس، أثبت فعاليته في الحروب الأخيرة، بالتوازي مع ظهور أشكال جديدة من المقاومة. وفيما تطرح الندوة سؤال مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في ضوء هذه المعطيات، فإنّها لا تكتفي بالنظر إليه من زاوية تعثّر مسيرة التسوية فحسب، وإنّما أيضًا بالنظر إلى تهميش الشتات الفلسطيني، وتعمّق الانفصال بين سلطتين.

تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الفترة 12-13 أيلول سبتمبر 2015 في تونس، مؤتمره السنوي الرابع في قضايا التحوّل الديمقراطي تحت عنوان: "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة". وقد استقبلت اللجنة العلمية التحضيرية للمؤتمر نحو 270 مقترحا بحثيا ووافقت على نحو 170 مقترحا منها، كما تلقت اللجنة العملية أكثر من مائة ورقة بحثية أقرّت اللجنة العلمية منها 45 ورقة بعد تحكيمها من قبل مختصين وخبراء في المواضيع ذات الصلة. وينتمي الباحثون المشاركون في المؤتمر إلى أقطارٍ وأجيالٍ واختصاصاتٍ مختلفة ومتنوعة، غير أنّ ما يجمع بين مشاركاتهم هو أصالتة الأوراق، ومقارباتها الجديدة والمعمّقة، وجديتها العلميّة المؤكَّدة من جهة لجنة التحكيم. سيشارك في فعاليات المؤتمر ومناقشاته عدد من الشخصيات العلمية والثقافية العربية. وبالنظر إلى عدد المشاركين، فسيتوزع المؤتمر على مسارين متوازيين. ويشتمل جدول أعمال كل مسار على سبع جلسات اختصاصية، تتوزَّع عليها المشاركات البحثية لمحاوره الأساسية والفرعية، إضافةً إلى محاضرتين مركزتين تناقش مواضيع ذات صلة أساسية بقضايا المؤتمر. وستضم كل جلسة من جلسات المؤتمر محورين اثنين تقدم أوراقهما في الوقت نفسه، إذ يتوزع المتحدثون والمشاركون على قاعتين تخصص كل واحدة لأحد المحورين تبحث بالإشكاليات المتعلقة بمواضيع مثل العنف والسياسة، العنف السياسي في السياقات العربية، نماذج وحالات في جماعات العنف، في العنف والهوية: حالات وأبعاد، في بعض مظاهر عنف الدولة: التعذيب ومساءلة مرتكبي الجرائم، العنف السياسي في اللغة والخطاب، التسامح مقابل العنف، المرأة والشباب، تمظهرات العنف في الفضاءات الحضرية وآثارها السياسية. ويختتم المؤتمر أعماله ، بمائدة مستديرة تفاعلية تحت عنوان تحت عنوان " السياسة والعنف والتحول الديمقراطي: قضايا وأسئلة واشكاليات راهنة". ويشارك فيها أكاديميون وباحثون من ذوي الاختصاص والاهتمام. يشار إلى أن هذا المؤتمر عُقدت منه ثلاث دورات عامي 2012 و2013 و2014، حول الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي، وحول المواطنة والاندماج الاجتماعي وحول المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير. وقد انطلق اختيار هذا الموضوع بشكل مدروس في مرحلة التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية في أكثر من بلد عربي ودورات العنف الشديد الوتائر والمخاطر التي اختلط فيها العنف السياسي مع العنف المجتمعي والهوياتي. وهو ما يثير إشكالية العنف في عمليات التغيّر الاجتماعي الجارية. ويدفع ذلك إلى تحليل هذه العملية نفسها من زاوية دورها في تشكيل ظاهرة العنف المجتمعي والسياسي، أو المجتمعي- السياسي بأشكاله المختلفة، وذلك من ناحية أثر وتائر عملية التغيّر الاجتماعي، التدريجية والتراكمية أو المفاجئة والسريعة في أشكال العنف، وفي تغيّر الأدوار الاجتماعية والسياسية للأفراد والجماعات، وإعادة إنتاج القيم والقضايا التي تغذّي في شروط جديدة ومختلفة ظاهرة العنف، في ما يمكن وصفه بثقافة تسويغ العنف وتبريره. إذ ينطوي مفهوم الدور الاجتماعي بالضرورة من الناحية التعريفية الإجرائية على محدّدات سلوك الفرد وشخصيته وعلاقاته وقيمه أو معاييره. ويتمّ ذلك كلّه في قلب العلاقات الاجتماعية. واختار المركز هذا الموضوع للبحث فيه، انطلاقًا من فهمه العلاقة الضرورية بين العلوم الاجتماعية والإنسانية وقضايا التغيّر الاجتماعي، وتحفيز اشتقاقات التحليلات السوسيولوجية لعملية التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية من سيرورة هذه العملية نفسها، وتطوير فهم إيجابي للتغيّر الاجتماعي لا يتنافى مع المقاربة العلمية.