الشرق تناقش أسباب إغلاق المشاريع الصغيرة والمنزلية أرجع عدد من المسؤولين ورواد الأعمال، أسباب فشل المشاريع الصغيرة، وعدم استمراريتها في الأسواق، إلى 9 أسباب رئيسية، ويأتي في مقدمتها عدم التخطيط الجيد ودراسة حالة السوق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، والمعارض، وصعوبة استخراج الأوراق والتراخيص اللازمة، مؤكدين على أنه كلما كانت دراسة المشروع جيدة، ومبنية على اساس صحيح، ورقابة وإدارة منظمة، ودراسة السوق المحلي والخارجي، يكون له اثر في استمرارية المشروع. وقالوا لـ الشرق: انه رغم زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الأونة الأخيرة، إلا ان مصير معظمها الإغلاق وعدم الاستمرار، لافتين إلى حاجتهم إلى جهة مختصة تتبناهم، وتقدم لهم الدعم المادي واللوجسيتي المتمثل في توعيتهم وتثقيفهم وتأهيلهم لإدارة المشاريع، وأشار البعض منهم إلى أن ارتفاع الإيجارات أحد اهم الصعوبات التي تواجه اصحاب المشاريع، فضلا عن قيام بعض منظمي المعارض، باستغلال حاجة اصحاب المشاريع، حيث ان حجز بوث في احد المعارض يكلف مبالغ خيالية. تسهيل الإجراءات والتراخيص والخدمات الإلكترونية.. سالم المناعي: تطور مستمر في خدمات وزارة التجارة والصناعة أكد سالم سالم المناعي، مدير ادارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن ابرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتمثل في دراسة المشروع بشكل جيد، والتخطيط الجيد، بالإضافة إلى الادارة، والفهم الصحيح لكيفية إدارة المشروع، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل، تعد مهمة وحيوية في دعم وضمان الاستمرارية للمشروع. وأكد على أن وزارة التجارة والصناعة، تحرص على تقديم الدعم لهذه الفئة، وذلك من خلال تسهيل الاجراءات والتراخيص، والخدمات الالكترونية المتاحة للجميع، لافتا إلى ان هناك تطويرا مستمرا في الخدمات المقدمة من الوزارة.. وارجع المناعي عدم استمرارية المشاريع، إلى عدة اسباب، اهمها انه كلما كانت دراسة المشروع صحيحة، ومبنية على اساس صحيح، ورقابة وإدارة منظمة، ودراسة السوق المحلي والخارجي، يكون له اثر واضح في استمرارية المشروع.. وتابع قائلا: لدينا مبادرات مع جهات مختلفة بالدولة، مثل مركز الانماء الاجتماعينماء، والذي يعد دعما للشباب، إلا ان اختيار الانشطة يعتمد على المستثمر نفسه حيث انه يتقدم بمشروعات تتناسب من مقدراته ومواهبه، وأن الوزارة تساهم فى تطور ونمو هذه المشروعات. غرفة قطر دورها استشاري وتقدم التدريب والدراسات.. علي بوشرباك: 13 لجنة ذات اختصاصات لمعالجة مشاكل أصحاب المشاريع قال علي بوشرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، انه يتوجب على صاحب المشروع، عند البدء في المشروع، ان تكون لديه دراسة جدوى، بالإضافة إلى معرفة مصادر وحجم تمويله، مشيرا إلى انه اذا توافرت عناصر المشروع، فإنه بالتأكيد سوف ينجح، ولكن في حالة قيام الشخص بتأسيس مشروع ارتجالي، او يكون هناك تأخير لأحد الاجراءات، قد يؤدي إلى تعثر المشروع.. مشددا على أن الاجراءات السليمة، والدراسة المستفيضة والمناخ الاقتصادي المناسب، فإن المشروع سيزدهر وينجح ثم يتطور. وأكد على ان دور غرفة قطر يعد دورا استشاريا، مشيرا الى ان غرفة قطر لا تقدم دعما ماديا، إلا انها تقدم الاستشارات والدراسات والتدريب، ويوجد بها قسم للتدريب، بالإضافة إلى مركز للتحكيم لمساعدة اصحاب المشاريع، الذين لديهم قضايا عالقة او مشاكل، موضحا ان يوجد لدى غرفة قطر 13 لجنة، كل لجنة لديها اختصاصات مختلفة، لمعالجة كافة القضايا والمشاكل، كل هذا بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات بالدولة. وأشار الى أنه من خلال لجان الغرفة، تبحث التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتتواصل مع الجهات المعنية لبحث سبل تسهيل الأعمال أمام رواد الأعمال، وإبداء الرأي بصفة استشارية في اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا القطاع.. وتابع قائلا: هناك لجان للصناعة والتجارة والخدمات والسياحة، وهذه اللجان دورها ينصب في معالجة جميع قضايا رواد الأعمال، وتقديم الخدمات والدعم، واستقبال وفود تجارية من الخارج، وتنظيم لقاءات لأصحاب الأعمال معهم، او وفود قطرية تجارية تشارك في الخارج، للبحث عن فرص استثمارية في الخارج. طالبت بتخصيص مبنى يجمعهم بأسعار رمزية.. سهيلة آل حارب: بعض منظمي المعارض يستغلون حاجة أصحاب المشاريع قالت سيدة الأعمال سهيلة آل حارب، ان الدولة شهدت خلال السنوات الاخيرة، زيادة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين يحتاجون لجهة تتبناهم وتقدم لهم الدعم، مشيرة إلى أنها بصدد الاعداد لعمل فعالية عن بطاقة التعريف بالاعمال، وتستهدف فئتين، الفئة الأولى الاشخاص من أصحاب المشاريع المنزلية، اما الفئة الثانية اصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة وانه هذه الفئات ليست لديها فئة تحتويها او تتولى عمل التسويق اللازم لها. وأشارت إلى أنها فكرت في دعوة اصحاب المشاريع، للتعريف عن أنفسهم وعن انشطتهم، وخاصة اصحاب المشاريع المنزلية البسيطة، موضحة بأن اغلب أصحاب المشاريع يشاركون في المعارض، والتي أصبحت تنظم معظمها في نفس التوقيت، وتشمل نفس الفكرة، الامر الذي يضع الجمهور والزوار في حيرة، وبالتالي يؤثر على حجم المبيعات، ويؤدى إلى تقليل المكاسب او الدخل المتوقع، خاصة ان حجز بوث في أحد المعارض يكلف مبالغ خيالية.. وتساءلت أين الجهات المختصة والمفترض، ان تتبنى اصحاب المشاريع الصغيرة، وتقدم لهم الدعم. وأرجعت آل حارب، سبب تشابه انشطة معظم المشاريع الصغيرة بالدولة، إلى تفاوت الاسعار، خاصة وان اهداف اصحابها تختلف، فمنهم من يقوم بعمل مشروع كهواية والبعض يعتبرها تجارة، والبعض لديهم الامكانيات، مؤكدة على أن الفكرة تعد اساس المشروع، لذلك يجب التخصص والبحث عن احتياجات السوق أو ما ينقصه، وإضافة اللمسة او البصمة الخاصة بصاحب المشروع، لجذب الجمهور، ثم يحاول تطوير مشروع ليكون له خط إنتاج.. وتابعت قائلة: بعض منظمي المعارض يستغلون حاجة اصحاب المشاريع، ورغم ان الدولة تولى كافة الفئات اهتماما كبيرا، إلا أنه على الجهات المختصة متمثلة في غرفة صناعة وتجارة قطر، ووزارة الصناعة والتجارة، دور كبير في القيام بتبنى اصحاب المشاريع، وتقديم كافة اوجه الدعم لهم. وطالبت آل حارب، بضرورة تخصيص احد المباني بالدولة، على غرار أسواق الفرجان، ليضم ويجمع كافة أصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة في مكان واحد، على ان يكون بأسعار رمزية، الامر الذي يعد دعما من الدولة لهذه الفئات، والذين يزداد عددهم يوما بعد الآخر، كما يجنبهم ارتفاع تكلفة المشاركة في المعارض. لديها علامة تجارية قطرية في مجال الأحذية.. حصة الحداد: العشوائية وعدم التخطيط للمشاريع من أسباب عدم استمرارها أكدت حصة الحداد، التي لديها علامة تجارية قطرية في مجال الأحذية، على أن الصعوبات التي تواجهها تتمثل في التسويق للمشروع، وتحقيق الانتشار اللازم له، خاصة ان السوق يكتظ بكل انواع الأحذية والماركات، لذلك يجب البحث عن الاختلاف الكافي والتميز في التصميم،، مشيرة إلى انها قد ركزت على ان يكون التصميم مريحا مع الكعوب العالية، التي تفضلها المرأة الخليجية، لارتدائها مع العباية.. واضافت: انصح كل قطرية، بأنها تستطيع توجيه منتجها للعالمية لرفع اسم قطر عاليا، الامر الذي يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة عند سؤالي عن هويتي، والحمد لله، القطريات اثبتن ان لديهن رؤية للابداع في مجال الموضة. وأشارت إلى انه يجب على أصحاب المشاريع دراسة ومعرفة احتياجات السوق، بحيث يحدد الفئة المستهدفة او التي سيتم توجيه المشروع إليها، وعلى اساسها يجب وضع خطة تسويقية، مع ضرورة البحث عن فكرة او نشاط جديد، والبعد عن التشابه، لافتة إلى انه رغم هوايتها وشغفها تهوى الموضة والازياء، إلا انها قامت بالبحث عن فكرة جديدة في السوق القطري، ألا وهي تصميم الأحذية، حيث ان مشروعها عبارة عن إنتاج وتصميم ماركة احذية قطرية.. وتابعت قائلة: اعمل في الوقت الحالي على خطة جديدة لعام 2019، بحيث تشمل الخطة التسويق داخل الدوحة وخارجها، وذلك من خلال التركيز على تسويق مجموعة جديدة من الأحذية، المستوحاة من العمارة العربية والاسلامية، لذلك يجب على اصحاب المشاريع وضع الخطط، فالعشوائية قد تؤدي إلى الربح السريع، وقد تؤدى للفشل. هناك ما يقارب 400 محل في مجال المطاعم.. أمينة موسى: تشابه أنشطة ومجالات المشاريع أحد أسباب فشلها أكدت امينة موسى، مهندسة وشيف محترف في عمل الحلويات ولديها وصفات في بعض المطاعم والكافيهات، أن ارتفاع الإيجارات بالدولة، تعد اكبر مشكلة أو تحد، يواجه اصحاب المشاريع، وخاصة عند مقارنته بالقيمة التشغيلية للمشروع يعتبر مرتفعا جدا، مشيرة إلى ان ربح المشروع يصبح قليلا، وخاصة في اوقات معينة من العام، مثل الاجازات وشهور الصيف، والتي تؤدى إلى ان معظم المشاريع تخسر وتحاول تغطية تكاليفها. وأشارت إلى ان تشابه المشاريع والأنشطة بالسوق، يعد أيضا أحد اسباب عدم استمرارية المشاريع، حيث ظهر بالسوق القطري مطاعم ومشاريع حسب الموضة، فمثلا في الوقت الحالي توجد كافيهات في مجال القهوة المتخصصة، وأيضا الاكلات الشعبية، الامر الذي ساهم في وصول عدد المشاريع بالسوق، يتراوح ما بين 300 أو 400 محل، رغم ان عدد السكان يقارب مليونين ونصف المليون، الامر الذي يعد ان عدد المشاريع كبير جدا مقارنة بعدد السكان، لافتة إلى أنه من المتوقع أن 50 % من تلك المشاريع، سيكون مصيرها الاغلاق. وأوضحت أنه أيضا تعد صعوبة الحصول على العمالة أحد التحديات التي توجه المشاريع، وخاصة مع ندرة العمالة الماهرة او المدربة، مؤكدة على أهمية عمل دراسة جدوى، ودراسة مستفيضة للمشروع، فضلا عن وضع ميزانية محددة، وخطة تسويقية تتراوح ما بين عام إلى 5 اعوام، لتقييم المشروع، بحيث انه في حالة عدم تغطية تكاليفه خلال عام، فإنه لن يكون مشروعا ناجحا، كل هذه الأسباب قد تساهم في جعل المشروع احد المشاريع الناجحة... وتابعت قائلة: رغم دراستى وعملي كمهندسة، إلا اننى اهوى صنع الحلويات، وبدأت عملها الخاص في مجال إعداد الحلوى عام 2009، وحصلت على دورات في إعداد وتزيين الكيك، ثم شاركت في عدة مشاريع تتعلق بالطبخ، وفي الوقت الحالي، اعمل على ايتليه متخصص بعمل فساتين، لكن المشغل الخاص به خارج البلاد، ولذلك لان التكاليف اقل كثيرا، وسيصاحبه معرض قريبا. ولفتت موسى إلى ان استخراج الأوراق الخاصة بتأسيس المشاريع والشركات، أصبح افضل كثيرا من السنوات الماضية، إلا انه مازال يستغرق وقتا كبيرا في عمل التراخيص المختلفة، رغم انه في العديد من الدول يستغرق ساعات قليلة لاستخراج وعمل الاوراق كاملة، والتي تكون جميعها إلكترونية. طالب الجهات المختصة بتخصيص دورات تثقيفية تؤهلهم للعمل.. حسن الإبراهيم: نقص في الوعي والمعلومات يواجه أصحاب المشاريع يرى حسن الإبراهيم، كابتن طيار وشيف محترف، ان هناك عدة اسباب لعدم استمرارية بعض المشاريع بالأسواق، والتي تتمثل في تشابه انشطة المشاريع، مشيرا إلى أن طبيعة الزبون او الجمهور في قطر، هي البحث عن الجديد دائما، والانصياع وراء الموضة، حيث ظهرت في الاونة الاخيرة موضة افتتاح مشاريع متخصصة في الاكل الشعبي، ثم الاكل الصحي، وفي الوقت الحالي القهوة المتخصصة.. وأكد على أن الكثير من أصحاب المشاريع، لم يقوموا بعمل دراسة لحالة السوق، ومعرفة حجم المنافسة، الامر الذي يؤدي الى ان عدد المستهلكين قليل مقارنة بعدد المشاريع الموجودة، لافتا إلى أن البعض يبحثون عن الدعم قبل البدء في المشروع. وأشار إلى انه في الوقت الحالي، لديه مطبخ مركزى للمناسبات والحفلات، فضلا عن تقديم الاكلات للافراد، ولكن عن طريق الحجز، بالإضافة إلى أنه يقوم بإدارة 3 مطاعم، كما ساهم في تطوير قوائم الطعام، فضلا عن قيامه بإعطاء كورسات في تعلم فن الطبخ.. وتابع قائلا: اصحاب المشاريع عليهم أن يكونوا واقعيين، فبدلا من قيام البعض في صرف مبالغ طائلة في عمل الديكور، رغم ان الجودة والخدمة لديه ضعيفة، الامر الذي يؤدي لضعف المردود، ثم إغلاق المشروع بعد فترة، لذلك فإن دراسة الجدوى للمشروع مهمة جدا. ونوه إلى انه يوجد نقص في الوعي والمعلومات، تواجه اصحاب المشاريع، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تقديم الجهات المختصة، الدعم اللازم لاصحاب المشاريع، وذلك عن طريق إعطائهم الدورات اللازمة، لتأهيلهم لسوق العمل، لافتا إلى أن الدعم ليس فقط ماديا، وإنما يجب ان يكون هناك دعم تثقيفي او توعوي، بدلا من المحصلة التي نجدها في الأسواق، ألا وهي تكرار نمط المشاريع، كل هذا بالإضافة إلى انه مازالت هناك صعوبة في استخراج الأوراق والتراخيص اللازمة للمشاريع.

** السعدي: تطور ملحوظ للصناعات الصغيرة والمتوسطة ** المري: نفخر بكل ما حققه المصنعون المحليون في 2018 ** البوعينين: المنتج المحلي مأمون مقارنة بنظيره المستورد ** علي: العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في طريق البحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، من خلال الاعتماد على المنتج الوطني والوصول به الى القدرة على تغطية أكبر نسب من حاجيات المستهلكين في الأسواق المحلية، ها هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولة عن انتاج مختلف السلع والبضائع تخطو خطوات عملاقة وفي ظرف أقل توصف به بالوجيز، بعد أن نجحت في مضاعفة انتاجها لمرتين أو ثلاث مرات خلال سنة 2018. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق كشف عدد من المستهلكين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وهي التي تسير اليوم بخطى واثقة نحو الاقتداء بما فعله الساهرون على قطاع التغذية الذين تمكنوا من الوصول الى أرقام جد مبهرة في نسب انتاجهم متحدين كل الظروف، مشيدين بنوعية المنتج المحلي باختلاف مجالاته وهو الذي بات ينال رضا الجميع مواطنين كانوا أو مقيمين، مضيفين بأن أصحاب هذه المشاريع يلقون كل الدعم من طرف الحكومة التي تسخر لهم كل الامكانيات للنهوض بمصانعهم وجعلها أحد أهم مصادر تمويل السوق القطرية. في حين رأى البعض الآخر أنه بالرغم من النمو الذي حققته الصناعات المتوسطة والصغيرة في قطر الا أن هذا ليس كافيا للوصول الى الهدف الرئيسي، ومشاركة الدولة في العمل على بلوغ رؤية قطر لسنة 2030، مطالبين إياهم بالاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة ولعب دورهم بالكامل داخل المحلات والمراكز والجمعيات التجارية عن طريق المساهمة في تخفيض حاجة الدولة الى المنتجات المستوردة، خاصة وأن الأزمة الأخيرة علمتنا ضرورة الاعتماد على أنفسنا في تلبية طلباتنا، الأمر الذي يعد يسيرا بالنسبة لنا نظرا الى تحسن مردود المنتجين المحليين في السنيتن الأخيرتين بصورة مميزة. تطور كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد محضار عبد الله السعدي أن المنتج الوطني وبمختلف أشكاله شهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة وبالضبط في الفترة التي تلت الأزمة التي مرت بها البلاد، فبعيدا عن النمو الكبير للمنتجات الزراعية، هاهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسير على ذات النهج، من خلال مصانع اعادة التدوير وانتاج العبوات الخاصة بمختلف السلع. مضيفا بأن المنتج الوطني أُثبت تواجده كعنصر رئيسي داخل الأسواق المحلية، والجميل في ذلك حسب ما صرح به أن المصنعين الوطنيين لم يركزوا في عملهم على قطاع دون آخر بل حاولوا لمس كامل القطاعات، مرجعا ذلك الى الدعم الكبير الذي يلقاه هؤلاء المستثمرون من طرف الحكومة للنهوض بالمنتج الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق المنتج المحلي واحدا من أهم مبادئها. كما أشاد السعدي بالجهد الكبير الذي يبذله المصنعون في سبيل الوصول الى الهدف المنشود، وهم الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، ونجحوا في مدة لم تصل السنتين بعد في الرفع من مردودية انتاجهم الى ضعفين على الأقل، ضاربا المثال بشركات اعادة التدوير التي تسهر على تمويل العديد من الشركات الوطنية بأدوات التغليف والعبوات الخاصة بالسوائل، بل بلغ البعض منها حد التصدير الى البدان الشقيقة كعمان والكويت، مؤكدا على أن العمل بذات الأسلوب سيمكننا وخلال مدة قصيرة من تغطية حاجياتنا من خلال منتج تصنعه أيدينا. وفي ذات السياق كشف محمد المري عن انبهاره الكبير مما حققه المصنعون المحليون في الفترة الماضية، قائلا أنا متفاجئ جدا بما فعلته المصانع الوطنية خلال سنة 2018، فقبل سنوات من الآن كنا نعتمد فقط على المنتجات المستوردة أما الآن فقد تغير الحال تماما، وصرنا نرى في مختلف الأسواق المحلية نماذج رائعة من المنتجات القطرية، يسهر على انتاجها جيل من الشباب تعلم جيدا معنى الاعتماد على النفس من خلال الأزمة التي ألمت بالبلاد منتصف عام 2017، وباتوا اليوم أشد حرصا من أي وقت مضى على الوقوف جنبا الى جنب مع قيادتنا الرشيدة الباحثة عن تخفيض حاجاتها للمنتجات المستوردة. وصرح المري أن طموح الحكومة يعتبر مشروعا نظرا للامكانيات البشرية والمادية التي نملكها في قطر، زد الى هذا عزمها الكبيرعلى تقديم كل الدعم للشباب الراغبين في النهوض بالمنتج المحلي، وهي السياسة التي بدأت تؤتي أكلها، بعد أن صار تطور المنتج المحلي ملموسا لدى كل من تطؤ قدمه الدوحة، معتبرا الازدهار الذي حققه المصنعون الوطنيون مجرد بداية وبادرة خير لما هو قادم، متوقعا تحسن مردود المصانع المحلية أكثر خلال السنة الحالية التي ينتظر منها أن تكون مناسبة للعديد من الانجازات القطرية. نوعية ممتازة من ناحيته أثنى محمد ابراهيم البوعينين على المجهودات التي بذلها المستثمرون القطريون خلال فترة الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق السنة ونصف السنة، وهم الذين ركزوا بشكل كبير على تطوير الانتاج الوطني في مختلف القطاعات غذائية كانت أوصناعية، بعد أن استوعبوا حقيقة خدمة النفس بالنفس وفهموا أن تطوير مردودية المنتج المحلي هي الأنسب لتفادي الحاجة الى الناس، متابعا كلامه بالتنويه بنوعية المنتج الوطني في جميع قطاعاته، واصفا اياه بالمميز وبقدرته على المنافسة والاطاحة حتى بنظيره من البضائع القادمة من الخارج. وأضاف البوعينين أن جودة المنتجات الوطنية جعلتها تتربع على عرش طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، بعد أن تمكنت المنتجات المحلية من كسب ثقتهم سريعا كونها الأكثر ضمانا بالنسبة لهم، والأسلم حتى من الناحية الصحية ضاربا المثال بمصانع التدوير العاملة في الدوحة والتي تشتغل تحت مراقبة وزارة الصحة، ما يعني خلوها من أي شوائب وشراء أي منتج استعملت فيه منتجات التدوير، يبعث على الارتياح كونك تعلم من أين جاء وكيف صنع وتعي جيدا خلوه من أي مخاطر. وشدد البوعينين على ضرورة الاستمرارية في العمل وفق هذا الاستراتيجية، لأننا وبالرغم مما وصلنا اليه في الأشهر الماضية، الا أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق المبتغى الرئيسي الذي رسمته الحكومة من خلال دعمها المنقطع النظير للمستثمر القطري، وهو القدرة على تغطية طلبات المستهلكين في الدولة عن طريق منتج محلي بنسبة مائة بالمائة، من هنا الى غاية سنة 2030 وهو الأمر الذي لا يعد مستحيلا اذا ما رأينا النمو الذي حققته المنتجات المحلية من 2017 لحد الآن. مضاعفة الجهد بدوره قال ابراهيم علي أنه لا يمكن لأحد انكار المستوى الذي وصلت اليه الصناعات المحلية في الفترة الماضية، وبالأخض في سنة 2018 التي شهدت صحوة ملحوظة للمصنعين المحليين، الا أن أهم شيء هو الاستمرار على هذه الوتيرة لأن البقاء على القمة أصعب من الوصول اليها، لذا يجب أولا الحفاظ على ذات نسب الانتاج في العام الحالي، ومن ثم البحث عن طرق لمضاعفتها وهو الأمر الذي سيكون في المتناول نظرا للعديد من المعطيات. وأوضح علي كلامه بالقول إن الاحصائيات الخاصة بعدد الشركات والتي أظهرت ارتفاعا كبيرا في عددها تدل فعلا على نية المصنعين المحليين في تحقيق انجازات أخرى، معتبرا ذلك بالممكن اذا وضعوا أياديهم مع المنتجين القدامى أصحاب الخبرات وعملوا معهم على مضاعفة جهدهم أكثر في المرحلة المقبلة، التي ستكون موعدا للتأكيد على أن ما حققه المنتجون المحليون ليست مجرد أرقام عابرة بل هي عملية انشاء قاعدة سليمة للوصول بالمنتج المحلي لما هو أفضل من حيث الكم والنوع.

** السويدي: مستمرون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** الأحبابي: دعم الحكومة لنا كرواد أعمال غير محدود ** الرميحي: تخفيض إيجارات المحلات طريقنا لتوسعة مشاريعنا ** السيف: بعض الأسواق ترفض المنتج المحلي كونه غير معروف سعيا منها لتقوية الاقتصاد الوطني وإشراك الجميع فيه، تعمل الحكومة إلى الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق ذلك، من خلال دعمها المستمر للمشاريع الصغرى والمتوسطة، والأخذ بيد ملاكها للوصول بهم إلى بر النجاح، ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة بعد بروز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمكنت من إثبات وجودها داخل السوق القطري، واضعة نصب أعينها تلبية متطلبات المستهلكين داخل البلاد ومن ثم التوجه إلى التصدير الذي لا يعد مستحيلا بالنسبة للعديد من الشركات التي اقتربت من تحقيق هذا المبتغى. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق بمناسبة اليوم الوطني كشف مسؤولون أن الدعم الموجه لرواد الأعمال مستمر خلال المرحلة المقبلة، بتوجيه من طرف قيادتنا الرشيدة، التي تعد تطوير القطاع الخاص بجميع تخصصاته واحدا من أولوياتها. في حين أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي المقدم من عديد الجهات ، ساهم فعلا في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والوصول بها إلى ما هي عليه اليوم، مشيرين إلى أن ما يجب على الحكومة التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تخفيض أسعار الإيجارات، سواء تعلق الأمر بالمحلات أو المعارض التي يصعب عليهم في بعض الأحيان كرواد أعمال مبتدئين المشاركة فيها نظرا لتكلفتها المرتفعة نوعا ما. مضيفين إلى ذلك مسألة ضرورة إعطاء الأولوية لمنتجاتهم داخل الأسواق عن طريق توسعة الأماكن الخاصة بها داخل المراكز التجارية وعرضها بشكل يجذب انتباه الزبون، لأن بعض المراكز التجارية لا تعير هذه القضية أي اهتمام من خلال تقديم العلامات المستوردة في أفضل الظروف كونها الأكثر طلبا عند المستهلكين، في وقت يلزم فيه معاملة المنتجات المحلية الحديثة بمثل هذه الطريقة كونها مجهولة عند العديد من المستهلكين. الاستمرار بذات الإستراتيجية وفي حديثه لـالشرق أكد عبد الرحمن السويدي المدير التنفيذي للمرافق في بنك قطر للتنمية أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتواصل خلال المراحل المقبلة، وذلك حرصا من طرف الحكومة على مساعدة رواد الأعمال والوصول بهم إلى النجاح في مشاريعهم، وهذا ضمن خطة النهوض بالمنتج المحلي وجعله الممول الأول للأسواق المحلية، مضيفا أن بنك التنمية واتباعا لهذه الإستراتيجية سهر طوال السنة الحالية على تنظيم العديد من المعارض للتعريف بالسلع الوطنية بهدف المساهمة في عملية تسويقها، ناهيك عن تفعيل دور إدارة توطين الأعمال، والتي دشنت من خلال معرض المشتريات السنوي الذي يتم عن طريقه ربط الزبائن الحكوميين برواد الأعمال القطريين وعلى مستوى جميع القطاعات. وقال السويدي إن السنة القادمة ستشهد العديد من التطورات في الدعم الموجه للمستثمرين المبتدئين، حيث من المنتظر أن يتم رفع قيمة العقود الخاصة بمعرض مشتريات المقرر إقامته شهر أبريل المقبل، زد إلى ذلك استعداد بنك التنمية لعرض 350 محلا في ست مناطق مختلفة من الدولة تتعلق بمشاريع أسواق الفرجان، الأمر الذي سيتم عن طريق قرعة يكون للجميع الحق المشاركة فيها للاستفادة من هذه الشواغر التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال على التحول بمشاريعهم الصغيرة إلى ما هو أكبر. دعم لا محدود من جانبه أشاد حامد عادل الأحبابي صاحب مشروع لتصنيع واستيراد الألبسة بالدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة ومن مختلف الجهات سواء كانت وزارة التجارة والصناعة و بنك قطر للتنمية أو حتى المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ساهمت في تنمية مشاريعهم والوصول بها إلى أرقام إنتاج جد مميزة كان يصعب عليهم الوصول إليها من دون كل هذه التسهيلات، مضيفا أن مثل هذه المبادرات التي ركزت فيها قيادتنا الرشيدة على القطاع الخاص وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعبت دورا مهما في تقوية الاقتصاد الوطني بالتقليص من حاجة البلاد إلى الاستيراد لتغطية طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين. وتابع الأحبابي كلامه قائلا: إن التسهيلات موجودة للمستثمرين الشباب من أجل دخول عالم الإنتاج خدمة للبلاد بالدرجة الأولى ولأنفسهم في الدرجة الثانية عن طريق توسعة مشاريعهم والسير بمستواهم المعيشي لما هو أفضل، متوقعا مواصلة الحكومة دعمها لهذه المشاريع في الفترة المقبلة مع بحثها الدائم عن التقليل من استعمال الموارد الطبيعية وبالأخص المحروقات، وفتح آفاق مصادر دخل جديدة للبلاد، والتي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أبرزها في حال نجاحها ووصولها لحد التصدير، الذي لا يعد صعبا على طموحات الشباب القطري الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، و برهنوا وفي ظرف وجيز عن إطلاق شركاتهم المتوسطة على حكمتهم الكبيرة وحنكتهم المميزة في التسيير. تخفيض الإيجارات بدوره نوه عبد الله الرميحي بالدور الكبير الذي لعبه الدعم الحكومي في تطوير المشاريع الصغيرة وهو المالك لمشروع يخص إنتاج القهوة المثلجة، مصرحا أنه لولا التسهيلات التي وجدها رواد الأعمال الشباب في إطلاق العنان لإبداعاتهم، لكان صعبا جدا إخراج أفكارهم من قوقعة الأحلام إلى أرض الواقع، إلا أنه ومع ذلك رأى أنه يجب إعادة التفكير في بعض النقاط التي من شأنها إظهار المشاريع الصغيرة بوجه أفضل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مسألة الإيجارات التي رأى بأنها تستوجب تدخلا حكوميا لتخفيض أسعارها. ووضح الرميحي كلامه بالحديث عن أسعار المحلات التي وصفها بالمرتفعة جدا، والتي لا قدرة للمستثمرين الشباب على دفعها حيث قد يصل إيجار المحل إلى 40 ألف ريال أو يفوت، زد إلى ذلك تكلفة المعارض التي قال بخصوصها إن البعض منها لا يراعي الاستطاعة المالية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهي التي تعرض الشواغر فيها بقيمة كراء تبلغ 10 آلاف ريال مقابل أسبوع واحد أو أقل، الأمر الذي يجعل من المشاركة فيها أمراً صعبا على العديد من رواد الأعمال، خاصة وأن المشاركة في المعارض بالنسبة لهم لا تكون بغرض الاستفادة المالية بقدر ما يبحثون فيها عن التعريف بمنجاتهم وإظهارها أمام المستهلكين، داعيا الجهات الساهرة على عملية دعم هذه المشاريع في صورة وزارة التجارة والصناعة إلى التفكير في إطلاق فرع خاص بتقديم التوجيهات والإرشادات إلى ملاك هذه المشاريع فيما يخص طرق التعليب على سبيل المثال، زد إلى ذلك منحهم الفرصة لتقديم مقترحاتهم الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص وإيصالها للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي في البلاد. مبدأ الأولوية من ناحيته عبر محمد السيف صاحب مشروع لانتاج واستيراد المواد الغذائية عن فخره بالاهتمام الكبير التي توليه الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والتي يعود أغلبها لشباب يمشون أولى خطواتهم في عالم الاستثمار، منوها بالتسهيلات اللامحدودة التي وجدها في طريق إطلاق مشروعه، مادية كانت أو حتى معنوية، وهو ما آتى ثماره لحد الآن بعد أن ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصد الوطني وعدم تأثره بالأزمة التي مرت بها البلاد، مرجعا الفضل في ذلك لقيادتنا الرشيدة. إلا أن السيف طالب بعد ذلك أن يتم إعطاء المنتج الوطني أولوية أكبر خلال المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تزيد فيها نسب إنتاجية هذه المشاريع، مشيرا إلى ضرورة فتح مجال أكبر لعرض المنتجات المحلية داخل الأسواق، من خلال الفرض على القائمين عليها التعامل مع المنتجين الوطنيين، لأن البعض من المراكز التجارية ترفض تسويق المنتجات المحلية بحجة أنها غير معروفة، وتفضل عليها المستوردة كونها الأكثر طلبا، داعيا الجهات المسؤولة الدعم والتفكير في مساعدة المنتجين المحليين على المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير كل الإمكانيات أمامهم، خاصة وأن كل هذا يدخل ضمن الترويج للسلع القطرية التي يطمح مصنعوها إلى التصدير مستقبلا، الأمر الذي وإنْ حدث فسيعود على الاقتصاد الوطني بكل ما هو خير.

قال الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن المطورة لمنطقة GWC بوصلبة للتخزين هي أولى ثمار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. حيث أطلقت فيها العمليات للزبائن نهاية العام 2016، لتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من حيث توفير حلول تخزين مرنة وجاهزة للتشغيل فورا، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.. ولفت إلى أنه تم إرساء عقد تطوير منطقة بوصلبة في 15 ديسمبر 2014 وتم الانتهاء من التصاميم وأعمال تسوية الأرض بتاريخ 3 سبتمبر 2015؛ وفي نهاية أكوبر 2016، أكملنا الأعمال الإنشائية وأصبح المشروع جاهزا للتشغيل؛ وتجاوز معدل تشغيل المنطقة 90 % نهاية الشهر الماضي. وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع نحو 520 ألف متر مربع ، ويتضمن 4 مناطق رئيسية وهي المخازن الجافة (118 وحدة) والمخازن المكيفة (115 وحدة) والمخازن المبردة والمجمدة (4 وحدات) والمنطقة التجارية وتضم 400 غرفة سكنية و32 مكتبا إداريا، بالإضافة إلى مطعم مركزي ومسجد ومركز إسعافات أولية وسوق ومختلف وسائل الراحة. وتقدم GWC قيمة مضافة لعملائها من خلال تقديم خدمات استشارية مجانية وحلول تخزين قابلة للتوسع وأنظمة إدارة المخازن وخدمات الشحن والنقل والتخليص الجمركي. أكد على دور القطاع الخاص الأصمخ: مناطق التخزين ستقدم خدمات فعّالة للشركات الصغرى و المتوسطة قال السيد حسن الأصمخ نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة ريجنسي القابضة، إن مناطق التخزين والخدمات لمناطق التخزين والخدمات اللوجستية ستوفر مساحات تخزينية وفق أرقى المواصفات العالمية وتقديم خدمات لوجستية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية ضمن مبادرة الحكومة لطرح عدة أراض لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية. وقال إنه بفضل التوجيهات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حاز القطاع الخاص على دورٍ كبير في المشاركة في مشاريع الدولة ومن بينها مشاريع البنية التحتية، وارتقى دوره ليصبح شريكاً أساسياً في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة مما يجعل منه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030. وأشار إلى أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنجزت مشروع بوفسيلة باستثمارات بلغت قيمتها 920 مليون ريال لإنشاء منطقة متكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها على مساحة 1/2 مليون متر مربع حيث تحتوي المنطقة على شبكة من الخدمات الشاملة تدعم عمل المستأجرين في هذه المنطقة حيث يتوافر بالمشروع محطة مكافحة الحرائق وخدمات المراقبة الأمنية على مدار الساعة، وكافة المرافق الترفيهية والخدمية من مساجد واستراحات بالإضافة إلى وجود شبكة للطرق والمواصلات، ووسائل الاتصال لربط المخازن بالأسواق ، وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع. ولفت إلى أن مساحة المخازن في المشروع بلغت 206 آلاف متر مربع تنوعت بين مساحات مفتوحة وذات تهوية ومساحات مكيفة ومبردة ومثلجة. كما تضم المنطقة سكنا خاصا للعمال يستطيع استضافة 3500 عامل بالإضافة إلى 262 وحدة سكنية متنوعة المساحات، فضلا عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة الأحجام تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع. كما يتوفر بالمشروع مرافق تجارية تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وعددها 43 محلا تجاريا بأحجام مختلفة ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة به ومواقف للسيارات لكل محل ، مضيفا : إن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لسجل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة المضافة والتميز في الخدمة والتنفيذ. حجي : المشروع يهدف إلى دعم قطاع التخزين في الدولة أكد مدير تطوير المشروع المهندس عبد الله حجي بشركة بروه العقارية المنفذة لمشروع أم شهرين 2 أن التنفيذ الفعلي للمشروع بدأ في مايو 2016 وتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ديسمبر 2017، لافتا إلى أن المشروع تم تأجيره بالكامل ولمدة 10 سنوات لشركات القطاع الخاص المحلي. ولفت إلى أن مساحة ارض المشروع 500 ألف متر مربع فيما تبلغ مساحة التخزين نحو 260 متر مربع، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مخازن متنوعة موزعة على النحو التالي 9 مخازن جافة ، و5 مخازن مكيفة، 2 مخزن مبرد ومخزن واحد مجمد و12 مخزن صغير، بالإضافة إلى خدمات مساندة من سكن العمال والمحلات التجارية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم قطاع التخزين في الدولة وتوفير بيئة متكاملة من وحدات التخزين ذات الجودة العالية ومرافق خدمية مساندة. غبريال: ألف يوم لتطوير منطقة التخزين أم شهرين 1 قال مجدي غابريال المدير العام لمجموعة علي بن علي المطورة لمنطقة التخزين أم شهرين 1 إن المنطقة تمتد على مساحة المشروع 500 ألف متر بتكلفة استثمارية أولى تقدر بنحو 750 مليون ريال، من بداية التصميم إلى انتهاء التنفيذ حوالي ألف يوم، هناك جميع أنواع التخزين من مخازن عادية إلى مخازن مكيفة ومخازن مبردة؛ فضلا عن مخزن للمواد الكيماوية ومحلات ومساجد وورشة لإصلاح السيارات وسكن عمال. وقال إن لدى الشركة نحو 25 ألف متر مربع مخازن عادية، وقد تم استخدام مكونات خاصة لبنائها بما يحافظ على درجة عادية من الحرارة مقارنة بالخارج بدون الحاجة الى التكييف. و 25 ألف متر مربع من المخازن المكيفة وأربعة مخازن بسعة 10 آلاف متر مربع. والمخازن المبردة مساحتها 15 ألف متر، وجميع المخازن بارتفاع 12 مترا. ومخازن للمواد الكيماوية مساحتها 3500 متر ومبنى إدارة ومحلات تجارية تم توزيعها في جميع أنحاء المشروع لخدمة الـ4 آلاف شخص الذين سيعملون في المشروع ، مضيفا : أربعة مداخل للموقع فضلا عن التوزيع المحكم لمواقف السيارات ما يساهم في تقليص الازدحام إلى أدنى مستوى ممكن. كما تم بناء شبكة لجمع مياه الأمطار سيتم استغلالها في الري وغيرها من الاستخدامات، كما أن جميع وحدات الإضاءة الخارجية تستخدم الطاقة الشمسية.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القرار الوزاري رقم (250 ) لسنة 2018 بشأن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية القطاع الخاص عامة والمشاريع الصغيرة بصورة خاصة. وأشارت الوزارة إلى أن قرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صنف المشاريع وفقاً لحجم قوة العمل والعائد السنوي، حيث تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، والتي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي على 100 مليون ريال قطري وتشمل ثلاث فئات: المشاريع متناهية الصغر: وهي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 10 عمال، ولا يتجاوز عائدها السنوي مليون ريال قطري. المشاريع الصغيرة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 50 عاملا ولا يقل عن 11 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 20 مليون ريال قطري ولا يقل عن مليون ريال قطري. المشاريع المتوسطة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا ولا يقل عن 51 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال قطري ولا يقل عن 20 مليون ريال قطري. وأوضحت الوزارة أن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقتصر على منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة فقط، وتُستبعد من هذا التعريف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، الهيئات الدبلوماسية، المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، منشآت الأعمال المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للقرار لا يتم اعتبار منشآت الأعمال الخاصة الربحية منشأة مختلطة، وتبقي منشأة مستقلة في إطار نطاق التعريف الموضح بالمادة السابقة، وذلك حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية أو التصويت 50% من قبل، شركات الاستثمار العامة، وشركات رأس المال المخاطر، وممولي المنشآت التجارية، الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية، المستثمرين الاعتباريين بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية. وفي سياق متصل أوضحت الوزارة بأنه يُستثني من هذا التعريف سوق الشركات الناشئة، وذلك عند تطبيق قواعد إدراج الشركات عليها، مع إمكانية اعتبار التعريف استرشادي بالنسبة لها. هذا ونص القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بإجراء اية تعديلات على هذا التعريف، وذلك من خلال مراجعة نتائج تطبيق هذا التعريف وتقييم ملائمته لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومدى توافقه مع خطط الدولة الاستراتيجية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذا التعريف الموحد سوف يساهم في تحقيق المساواة في معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتأسيس إطار موحد لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة، وتصميم برامج فعالة في ضوء توجهات التنمية الوطنية لاستهداف فئات بعينها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لحجمها أو طبيعة نشاطها، أو أية معايير أخرى في ضوء توجهات التنمية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعريف يساهم في رسم خريطة لهيكل مؤسسات الأعمال بالدولة، بفئاتها المختلفة (صغرى، صغيرة، متوسطة وكبيرة)، الذي يساعد على تحليل واقع النشاط وصياغة خطط مستقبلية. بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى رأس المال، من خلال منح معاملة تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبعض الجهات الاستثمارية، مثل صناديق التمويل وشركات رأس المال المخاطر، لتتمكن من المشاركة في تمويل تلك المشاريع. كما سيساعد التعريف في صياغة إطار عمل واضح والقواعد الإرشادية اللازمة لعمليات تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات ذات الصلة، ما يسهم في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ورصد التطور الزمني لأداء هذه المشاريع من حيث النمو واستمراريتها، وتدرجها من فئة لأخرى.

أكد مسؤولو شركات تجارية وغذائية ومشاركون بمعرض «منتجات منازلنا» المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أهمية إقامة هذه المعارض في الترويج والتسويق للمنتج الوطني وعقد الشراكات والصفقات التجارية بين رجال الأعمال ونظرائهم في البلدان الأخرى. وكشف مشاركون في معرض منتجات منازلنا عن أملهم في تمويل مشاريع جديدة من فئة المشاريع المنتجة المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد اجتيازهم للدورات التدريبية التي ينظمها بنك قطر للتنمية لصالح أصحاب المبادرات والمشاريع المنزلية.

على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الأمريكي في واشنطن تشمل البنية التحتية والصناعات الدوائية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أمس، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الأمريكي بمدينة واشنطن دي سي توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مذكرتي تفاهم لتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة بين دولة قطر والولايات المتحدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين بنك قطر للتنمية وكل من مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة (SBDC) ، وذا فنتشر سيتي The Venture City) ، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الأولى عن بنك التنمية السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك ، والسيد تي رو الرئيس والمدير التنفيذي عن مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة (SBDC). وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الثانية، عن بنك قطر للتنمية السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك ، والسيدة لورا جونزاليزاستيفاني عن عن ذا فنتشر سيتي (The Venture City) ، وتهدف الى تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة بين الطرفين في مجال الخدمات الاستثمارية، والمساعدة في ترويج صادرات الشركات القطرية إلى أسواق الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الأعمال وتعزيز الخدمات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وخلق منصة للتواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في قطر والولايات المتحدة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون في ما بينها. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر فارما وشركة Dawah” للصناعات الدوائية وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد روبرت كريسانتي الرئيس والرئيس التنفيذي لرابطة حقوق تاتمتياز الدولية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في البلدين. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أستاد وشركة إيكوم الأمريكية الرائدة في مجال البنية التحتية للمطارات. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الفرص التجارية المتبادلة وتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الملاحة الجوية والبنية التحتية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة البناء القطرية وشركة رود تك الأمريكية، ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - الامريكي في مدينة واشنطن دي سي.

طالبوا بإقامة الأسواق المتخصصة بشكل دوري لتعزيز المنافسة.. أكد عدد كبير من رواد معرض سوق واقف للعسل لـ الشرق، أهمية مثل هذه المعارض التي تفتح المجال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة، فضلا عن أهميتها في تعزيز المنتج المحلي، واطلاع دول العالم عليه وتبادل الخبرات، خاصة مع مشاركة عدد من البلدان المختلفة في فعاليات سوق العسل، مشيدين باختيار سوق واقف لإقامة المعرض مما يسهم في تعزيز مكانته في توفير خيارات متنوعة للزوار، بهدف تنشيط الحركة السياحية. وكشف البعض عن وجود إقبال كبير من المواطنين والمقيمين، للاطلاع على الأنواع والأصناف المختلفة للعسل المعروض، مشيرين إلى أهمية العمل، على تنظيم هذه المعارض بصفة دورية، وتعزيز مشاركة الشركات والمزارع المحلية، وأوضحوا أن اهتمام الدول للمشاركة بتلك المعارض، مما يسهم في إثراء المنتج بالسوق القطري، ويخلق حالة من التنافس بين المشاركين، كما ان للمعارض دورا مهما، في دعم الشركات المحلية والترويج لها بالشكل المناسب. وفي جولة ميدانية لـ الشرق نوه عدد من رواد المعرض بأن السوق منذ اليوم الأول للافتتاح استطاع جذب الزبائن بشكل ملموس، موضحين أن الاسعار متفاوتة حسب النوع، وبلد المنشأ ولكن في النهاية فإن أسعار المنتجات تناسب جميع الفئات، وهذا أهم ما يميز المعرض، مما يعطي المستهلك فرصة للإطلاع على أنواع وأصناف العسل المختلفة، من إنتاج دول مختلفة، ويضع أمامه كافة الاختيارات. خليفة الخليفي: التنافس بين الشركات في مصلحة المستهلك قال المواطن خليفة الخليفي: إن مثل هذه المعارض تدعم السوق القطري، وتحفز المواطنين على الاتجاه للإنتاج المحلي، وتحرك السوق المحلي، مشيراً إلى أن مشاركة شركات من دول عربية وأجنبية تخلق حالة من التنافس بين الشركات والذي يصب في مصلحة المستهلك القطري.. وتابع قائلا: المعرض فكرته رائعة، خاصة أنه يوجد الكثير من أنواع العسل، تشتهر بإنتاجها دول مشاركة، مما يعد فرصة لتعرف الجمهور على مثل هذه الأنواع، خاصة أنه بالتأكيد الشركات المشاركة ذات سمعة جيدة ومضمونة، وتوجد ثقة من جانب المستهلك لتشجيعه على شراء أنواع جيدة من العسل، معرباً عن أمله في زيادة إقامة مثل هذه المعارض التي تخدم الطرفين البائع والمستهلك، وتجمعهم في مكان واحد، ليتسني للجمهور اختيار وشراء الأنواع التي يرغب فيها. عبدالوالي العجي: المعرض يوفر خيارات متنوعة أشاد المواطن عبد الوالي العجي، بفكرة إقامة المعارض المختلفة في سوق واقف، لما لها من أهمية سياحية، فضلا عن المساهمة في توفير خيارات متنوعة للزوار، كما أنها تعد عامل جذب لاستقطاب المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ان تجمع هذا العدد من الشركات المنتجة للعسل، من مختلف الدول، يوفر على المستهلك عناء البحث عن افضل انواع العسل.. وتابع قائلا: هذا العدد من الشركات الموجودة يخلق حالة من التنافس فيما بين الشركات، ويؤدي إلى تفاوت الأسعار بما يصب في مصلحة المستهلك، إضافة إلى تعرفنا على أنواع مختلفة ونكهات جديدة من العسل الموجود في كل بلد، خاصة ان القطريين يفضلون شراء أجود أنواع العسل. عبدالعزيز الجابر: فرصة للشركات لترويج منتجاتها أعرب عبد العزيز الجابر صاحب دكان العسل، عن سعادته لمشاركته لأول مرة ضمن معارض سوق واقف، لافتا إلى أنها تشكل فرصة للشركات المحلية والعربية لعرض وترويج منتجاتها بأصنافها المختلفة، وكل ما يتعلق بتجارة وإنتاج وصناعة العسل، وأشار إلى أن فكرة مشروعه تعبئة العسل وتغليفه بطريقة جذابة وشيقة، في عبوات صغيرة لجذب الأطفال والكبار لاستخدامه، وتشجيعهم على حمل هذه العبوات الصغيرة.. وتابع قائلا: نستقطب العسل من شركات كبيرة ومعروفة بالسوق، ونقوم بتعبئته على شكل عبوات صغيرة، مثل كيس العسل الصغير الشبيه بكيس الكاتشب بنكهات مختلفة، وانبوبة العسل للأطفال وزنها 40 جراما، وحقيبة العسل، وتتراوح بين 30 و300 ريال. أمين مانع: دفعة قوية للشركات وإثراء للسوق قال أمين مانع صاحب شركة قناد، إحدى الشركات القطرية المشاركة، إن هناك العديد من الإيجابيات لمثل هذه المعارض، فهي تعطي دفعات قوية للشركات وللمستهلكين على حد سواء، وتعمل على إثراء السوق، متوقعا زيادة الإقبال على السوق من قبل المواطنين والمقيمين، وأعرب عن أمله في زيادة إقامة مثل هذه المعارض، التي تعد فكرة جيدة تخدم الشركات القطرية وتروج لمنتجاتها.. وتابع قائلا: هناك العديد من انواع وألوان العسل المختلفة، والمعرض يشكل فرصة لتعريف الجمهور على أنواعه، خاصة أنه يوجد الكثير من العوامل المؤثرة في جودة العسل، ولكن يستطيع المستهلك التعرف على العسل الجيد من مذاقه. محمد الشنفري: السوق القطري يشهد تطوراً واضحاً أعرب محمد طارق الشنفري، صاحب إحدى الشركات العمانية المشاركة بالمعرض، عن سعادته بالمشاركة في المعرض، مشيرا إلى أن السوق القطري يشهد انتعاشا واضحا، وتطورا كبيرا، والدليل على ذلك إقامة المعارض المختلفة التي تضم باقة من الشركات العربية والأجنبية.. وتابع قائلا: حققنا استفادة كبيرة من المشاركة في المعرض، مثل تبادل الخبرات والاستفادة من الشركات الأخرى الموجودة، ونتمنى استمرارية التقدم والحصول على الفائدة القصوى في مجال السوق العسلي، خاصة أن لدينا 4 انواع من العسل منها عسل الصمغ العربي والسمر والسدر والازهار، واسعارنا تتراوح ما بين 150 و350 ريالاً. ناصر البرومي: فرصة للتعرف على نمط الاستهلاك في قطر قال ناصر البرومي، مسؤول إحدى الشركات العمانية الموجودة بالسوق، إنه سعيد بالتواجد في السوق القطري، معرباً عن شكره للمسؤولين على إتاحة الفرصة وتقديم كافة التسهيلات للشركات المشاركة، وأوضح أن مثل هذه المعارض تعد فرصة للتعرف على نمط الاستهلاك في قطر، ومعرفة متطلبات المستهلك، إضافة إلي كونها فرصة لتبادل الخبرات مع النحالين الموجودين على ارض قطر من كافة الدول العربية والأجنبية، مشيرا إلى أهمية فتح آفاق تجارية للشركات من خلال هذه المعارض، وأضاف إن لديه نوعين من العسل، هما السدر والسمر، وتتراوح الاسعار ما بين 350 للسدر و400 ريال للكيلو من السمر.

التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة آل خليفة: تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.الشيبي: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر مدعوماً بشراكة قوية على مدى عامين، بنك قطر للتنمية يُجدد مرة أخرى اتفاقية برنامج محفظة الضمين الناجحة مع الدولي الإسلامي، مما يتيح التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية اليوم. وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة، من ضمنهم نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي السيد جمال الجمال، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل ثاني، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، والسيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، والسيدة جواهر النعيمي، مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية. وبتوقيعهم على هذه الاتفاقية، يكونوا قد جددوا العمل بالبرنامج في إطار محفظة الضمين البالغة قيمتها 100 مليون ريال قطري، حيث ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى عام 2020. منذ بداية برنامج الضمين، تميزت شراكة الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية بالنشاط والفعالية، حيث حققا معاً أعلى مستوى للشراكة، باستخدام منتجات المحفظة. لقد حقق كلا الطرفين أهداف برنامج المحفظة بالكامل، من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر قروضاً بقيمة 100 مليون ريال قطري. في عام 2016، حاز البنك على تصنيف الشراكة البلاتينية، ونتيجة لذلك؛ ازدادت نسبة تغطية ضمانهما من 85٪ إلى 90٪، بينما ارتفع سقف الإقراض من 10 ملايين ريال قطري إلى 15 مليون ريال قطري. كما حصل بنك قطر الدولي الاسلامي العام الماضي على جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين من بنك قطر للتنمية، وهذه الجائزة مخصصة لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج محفظة الضمين. وفي تعليقه على هذه الشراكة الناجحة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: لقد حقق برنامج الضمين نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع. وبالشراكة مع الدولي الإسلامي، أصبح البرنامج أكثر قوة وفعالية. لقد استطعنا معاً تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكن رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية من إختيار وجهتهم المفضلة في تنفيذ معاملاتهم. من جانبه قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد أن المبادرات المبنية على التعاون الفعال بين الشركاء - الذين يسعون لخدمة الاقتصاد الوطني - لها انعكاسات فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها فتح الأبواب أمام الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصادرات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر. إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. إن تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. نحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو التطور والنمو، كما نسعى إلى أن نصبح من أهم عناصر التمكين في التنمية الاقتصادية.

يقدم خدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. شهد بنك الدوحة الافتتاح التجريبي لفرعه في مدينة تشيناي في الهند خلال هذا الشهر، وذلك بعد حصوله على موافقة بنك الاحتياط الهندي على نقل أحد فرعيه الكائنين في مدينة مومباي، وهما فرع مركز راهيجا وفرع مومباي، إلى مدينة تشيناي. وتشيناي هي المدينة الثالثة في الهند التي يقيم فيها بنك الدوحة فرعًا له بعد نجاح البنك في افتتاح فرعين آخرين في كل من مومباي وكوتشي. وبهذه المناسبة، قام بنك الدوحة بعقد مؤتمر صحفي في مقر فرعه الجديد في تشيناي. ويقدم بنك الدوحة من خلال فروعه الثلاثة في الهند خدمات مصرفية للشركات والأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخزينة والتمويل التجاري بالإضافة إلى خدمات القطع الأجنبي. وخلال كلمته بمناسبة الافتتاح، تطرق الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى مستجدات المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2018، من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموا بنسبة 2.3% في عام 2018 وبنسبة 2.2% في عام 2019. ويُتوقع أن تنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.9% في عام 2018 وبنسبة 5% في عام 2019.