كشف السيد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء ببرنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن برنامج الضمين هو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة الذات أو جديدة كلياً حيث إن البنك يعد داعماً لهذه المشاريع عن طريق إحدى البنوك حيث يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريال بحيث يضمن البنك بنسبة تصل إلى 85% بالنسبة للمشاريع الجديدة و75 % بالنسبة للمشاريع القائمة.100 مشروع وحول تقييمه للمشاريع التي تم تمويلها عن طريق بنك قطر للتنمية أو إحدى البنوك الموقع معها،يوضح الهتمي أن عدد المشروعات في تزايد بشكل متنامي وقد وصلت المشاريع إلى أكثر من 100 مشروع عن طريق البرنامج.. وبين الهتمي أن الضمين متوفر لدعم المشاريع والبرنامج مفتوح لكل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أي عقبة ومشكلة يمكن أن تعترضه. إطلاق منتجات لتمويل الثروة السمكية والقطاع الصحي والتعليميأكثر البنوك تمويلاً للمشاريعوحول أكثر البنوك التي قدمت تمويلات للمشاريع الصغيرة وتعاقد معها بنك التنمية كضامن للمشروعات،يقول الهتمي إن بنك قطر الوطني أكثر البنوك تمويلا للمشاريع لكن جميع البنوك قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بصفة متفاوتة لكن بنك قطر الوطني استحوذ على نسبة %50 من تمويل المشروعات..وحول خطة البنك القادمة، بين الهتمي أن هناك توجه لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والوصول إلى إلى أكثر من 300 شركة هذا العام.وأضاف: "حتى وأن لم نصل إلى هذا العدد من المشروعات فإن البنك تظل أبوابه مفتوحة لكل المشروعات الجادة ".800 مليون ريال المحفظة التمويلية للبنك وقال إن محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 800 مليون ريال قطري..ويقول الهتمي أن أغلب المشروعات المقدمة للدراسة في قطاع الصناعة،و البنك عادة يمول 4 قطاعات وهي التعليم والصحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة في الدولة..و قال إن قطاع الصناعة يشمل صناعة المواد الغذائية أو إعادة التدوير والبلاستيك والغاز والأنابيب وغيرها..وأضاف أن البنك لديه شراكة مع شركة شل لاختيار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المشروعات التابعة لها وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة..أضاف أن برنامج الضمين مول عدد من المشاريع الجديدة بنحو 15 مليون ريال وبضمان البنك بنسبة 85% رغم حداثة البرنامج.. يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريالالشكاوىوحول الشكاوى المتعددة المتعلقة بالتأخير في الدعم والتمويل،بين الهتمي أن هناك نوعين من الموافقة الأولى مبدئية وتتمثل في توفر شروط معينة منها أن القطري يجب أن يكون مساهما بنسبة 51% بالمائة وبطاقة العميل أما الموافقة النهائية تعتمد على العميل نفسه وحسب الشروط المطلوبة والمشروع المطروح..ويضيف الهتمي أن مدة خلاص المشروع تبلغ 3 أسابيع لدراسته ودخول لجنة عليا للموافقة على التمويل أو رفض المشروع.105 مشاريع تم تمويلهاوكان بنك قطر للتنمية قد أعلن منذ شهرين أن برنامج الضمين قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم محفظة البرنامج تتجاوز 450 مليون ريال، أما بالنسبة للتمويل المباشر من بنك قطر للتنمية يتجاوز 2 مليار ريال.وأوضح الهتمي أن مستويات الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية تعتبر متميزة، مشيراً إلى أن نسبة الضمان التي يُقدّمها برنامج الضمين والتي صل إلى 85% من قيمة الدين يعتبر أكبر نسبة ضمان في العالم.وأكد استثمار البنك في الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المنتجات مثل منتج الثروة السمكية وتمويل القطاع الصحي، ويتم حاليًا التعاون مع شركاء استراتيجيين لتمويل القطاع التعليمي وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.

قدمت الدولة امس عدداً من المبادرات الجديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة انتاجية متنوعة تسهم في نمو الانتاج الصناعي والتصدير للخارج.واعلنت ادارة المناطق الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة عن انشاء مناطق صناعية جديدة بالدولة خلال الفترة القادمة وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.واكد المهندس حمد الكبيسي رئيس قسم التخطيط والتطوير بإدارة المناطق الصناعية في تصريحات صحفية أن هذه المناطق تاتي لتلبية الطلب على هذه المشاريع حيث تمت تغطية منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالكامل بنسبة 95 %.620 مصنعاًووصل عدد المصانع الى 620 مصنعاً، حجم استثماراتها نحو 10 مليار ريال، مشيراً الى وجود 200 مصنع ستبدأ الانتاج قريباً، وهناك جزء آخر قيد الانشاء، والاخر قيد انهاء التراخيص، موضحا انه تم تقسيم منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الى 9 قطاعات متنوعة بهدف خلق قاعدة انتاجية محلية والتصدير للخارج.واكد انه يتم سحب الاراضي من المشاريع غير الجادة وتوزيعها على مشاريع جديدة مشيرا الى سحب الاراضي من 70 مشروعا حتى الان.تمويل 300 مشروع صغير ومتوسطمن جانبه، أكد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء في برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية ان البنك يسعى الى تمويل حوالي 300 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الضمين خلال العام الحالي، بحيث يضمن البنك نسبة تصل الى 85 % للمشاريع الجديدة و75 % للمشاريع القائمة، مشيرا الى ان محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل الى 800 مليون ريال.وزارة الإتصالاتمن جانبها اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاطلاق الرسمي لاول موقع الكتروني خلال الشهر المقبل لدعم الاعمال التجارية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لادارة هذه الاعمال.

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول حيث تمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية، ونظراً لدور هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة ومساهمتها في تنويع الإقتصاد تعطي دولة قطر أهمية خاصة لتنمية هذا النوع من المشاريع وهذا ما عكسه إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، مؤخراً لخدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال ودعم المشاريع الناشئة للشباب. الخلف يدعو إلى التركيز على الإستثمار في مشروعات الأمن الغذائيوأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن تكاتف جهود الجميع بما فيها القطاع العام والخاص وأصحاب المبادرات ضروري لتنمية هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر قاطرة مهمة لتحقيق التنمية واستدامتها، لافتين إلى أن هذا النوع من المشاريع يتميز بقدرته على الإنتاج والعمل ويمثل محرك ومحفز للاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي تمثل قيمة مضافة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع لديه ميزة تنافسية من خلال قدرته على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة بالسوق المحلي، لافتين إلى ضرورة توفير الأراضي المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشاريع وخلق حلول تمويلية مبتكرة تشكل حافزاً لإحداث نقلة نوعية في خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ترقية وتطوير مختلف القطاعاتفي البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة تعطي أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، خصوصا أن الاقتصاد القطري أصبح من أقوى الاقتصادات وأكثرها جذبا للاستثمارات بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. وشدد الخلف على أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع لنمو وتطور مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب مختلف أجهزة الدولة أدوارا مهمة من أجل النهوض بهذه القطاعات، لافتا إلى أن إطلاق أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط من شأنها أن تمثل حافزا لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال تبني هذه الحاضنة لهذه المشاريع وإسنادها بالتمويل والدعم والمشورة، مشيدا في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي يطلع به بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام.ولفت الخلف إلى أن ما يهم البلد اليوم ويجب التركيز عليه هو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا أن هذا المجال يتميز بأنه قطاع بكر ويحوي كثير من الفرص والمشاريع التي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأصحابها وللاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الصناعات الغذائية والمشاريع الزراعية وتربية المواشي والدواجن يمكن إذا ما استثمر فيها بشكل مدروس وبدعم مختلف الجهات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي. العبيدلي: وضع دليل إسترشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال لتحديد الخيارات والأولوياتمحرك رئيسي للإقتصادمن جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محرك رئيسي لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة، لافتا إلى أن إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي مؤخرا لأكبر حاضنة في الشرق الأوسط لدعم هذا النوع من المشاريع واحتضانها حتى تتمكن من النهوض يعتبر مسالة مهمة وحيوية في تنمية هذا النوع من المشاريع. وأضاف العبيدلي أن بنك قطر للتنمية أصبح نشطاً في دعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم هذه المشاريع مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيره من الجهات، وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المبادرات ورواد الأعمال وخلق دينامكية جديدة في الاقتصاد الوطني تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر العبيدلي أن أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور هذا النوع من المشاريع هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ونقص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع، هذا بالإضافة إلى موضوع التمويل، وهي أمور تعتبر تحديات يجب مواجهتها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المكاتب والمخازن لا يشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشاريع بشكل وافي وتحديد القطاعات بشكل يخدم التنمية وجهود التنويع الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال يمثل خارطة طريق لتحديد الخيارات والأولويات، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح العبيدلي أن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لهذا النوع من المشاريع يعتبر ضرورياً مع مراعاة تقليل الفائدة وضمان تقليل المخاطر، خصوصاً أن المخاطر طاردة للمبادرات والأفكار، مشيراً إلى أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن كثيراً من الشباب والشابات سيتقدمون بأفكار ومشاريع مبتكرة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة تأمين الحماية والدعم لمخرجات هذه المشاريع، خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة ما يهمها هو مصالحها وتقدم الحماية والدعم لمنتجاتها، وبالتالي فإن تطوير وتنمية هذا النوع من المشاريع يحتاج لدعم وتشجيع حتى يتمكن من المنافسة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، خاصة في الصناعة والثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك من وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في الحد من التحديات والعوائق التي تواجه أصحاب هذه المشاريع والعمل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي. وشدد العبيدلي على وجود تعاون وتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة بما فيها القطاع الخاص لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يمكن أن تمثل تحديا أو عائقا أمام نمو وتطور هذا النوع من المشاريع أو غيرها من القطاعات، بما في ذلك موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وتساهم في زيادة التضخم وخلق اختناقات في الاقتصاد الوطني خلق بيئة صديقة للأعمالمن جهته قال رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر إنه في الآونة الأخيرة يتضح بشكل ملموس مدى الجهد والسعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة. في دعم وخلق بيئة صديقة للأعمال. وخاصة أصحاب المبادرات. وقد تطورت أفكار ومشاريع الحاضنات لتشمل كل الخدمات والتمويل والتدريب والمشورة.وأضاف الخاطر أنه من المهم العمل على ربط الصلة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات. ومد عمل تلك الحضنات لتشمل الترويج للمشاريع لدى رجال الأعمال حتى يكونوا راعين لأصحاب المبادرات. ويكونوا شركاء فيها وداعمين لها بخبراتهم وإمكاناتهم. ومد عمل تلك الحضانات للعمل على تحضير تلك الشركات إلى السوق المالي والبورصة في طرح أولي. ومن تلك الخدمات أيضاً يمكن الحضانات العمل على تمكين الشركات والمشاريع للتصدير. ويجب على هذه الحضانات من تقديم الفرص والدراسات لمجتمع الأعمال. مع الأخذ في الحسبان خصوصية الاقتصاد الوطني. وأهم مراكز قوته وضعفه وتشجيع المبادرات التي تناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطر. فالاقتصاد القطري له خصوصيته. وأن أثبتت الحضانات نجاحها في اقتصاد. فإن الاقتصاد القطري له خصوصيته من التركيبة السكانية إلى محدودية السوق. وصعوبة الحصول على وفورات الحجم الكبير. وخصوصية الاقتصاد في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي. فالتركيز على أهم التحولات في الاقتصاد الوطني من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. ولذلك لا بد من إعطاء المبادرات الرقمية والمعرفية التركيز اللازم والترويج لها. وتخصيص فرق قادرة على توفير الدعم لتلك النوعية من المشاريع. الخاطر: جهود كبيرة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة صديقه للأعمالوشدد الخاطر علي أهمية الوعي بإمكانات وخصوصية الاقتصاد الوطني وتطوره. وأهم اتجاهاته والتوجهات العامة لتسير التنمية من أجل وضع تصورات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البداية لكنها قابلة للنمو والتطور والانتقال إلى مؤسسات كبيرة وناجحة قادرة علي المنافسة. حلول تمويليةمن جانبه أكد السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي أخذ في التزايد، خصوصا أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في زيادة الصادرات، وبالتالي فإن الدولة تقدم كافة الدعم والتشجيع لهذا النوع من المؤسسات بما فيها إطلاق الحضانات اللازمة لتنمية هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح. وأضاف الأسدي أن دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين مع البنوك المحلية أسهم في تشجيع العاملين في هذا المجال وأصحاب المبادرات المختلفة في المجال الصناعي والحرفي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهي مسائل حيوية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى دعم مشاريع الصحة والتعليم وهي مشاريع مهمة لتنمية وتطور البلد. ولفت الأسدي إلى أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي استثمار مهم وحيوي ويجب تشجيعه لتحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال خصوصا أن هذا القطاع منتجاته عليها طلب كبير وسوقه واعدة، وبالتالي إذا وجدت الأفكار الجيدة والدعم المالي والفني وهو ما ستوفره الحاضنة التي أطلقها البنك مع دار الإنماء الاجتماعي فإن النتائج ستكون كبيرة وستنعكس بشكل إيجابي على خطط التنويع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا النوع من المشاريع مربح ويتميز بالاستدامة ويمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني ويعطي زخما كبيرا للاعتماد خصوصا في مجال حيوي مثل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الضمين مهمة وتتميز بتدني نسب الفائدة مقارنة مع التمويلات العادية، كما أنه لا يتطلب ضمانات وإجراءات طويلة مما يسهل الولوج للتمويل لهذا النوع من المشاريع مما يشجع على تنمية روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الطموحات وتحقيق الأهداف المرسومة.

أطلقت شركة قطر للمشاريع، أول دورة تدريبية لبرنامج ريادة الأعمال لعام 2014، وذلك بداية من 23 مارس إلى غاية 27 مارس الحالي بالمقر الرئيسي للشركة في مجمع "ذي جيت" في الدوحة، بمشاركة نحو 25 مشتركاً. وتهدف هذه الدورة إلى دعم المواهب القطرية وإعداد جيل مميز من رجال وسيدات أعمال المستقبل وذلك لإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق الريادة. علي الخليفي: "قطر للمشاريع" ترسي مشروعات صغيرة ومتوسطة تواكب تغيرات الاقتصاد الوطنيوقال السيد علي الخليفي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للمشاريع، قائلا:" إن الشركة ماضية في تحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها، وهي دفع عجلة تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتركز حول بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع ومستدام".وأوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة، الدور الذي تلعبه شركة قطر للمشاريع في توفير بيئة ملائمة لإرساء نسيج من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري قادر على التأقلم مع المتغيرات الكبيرة التي شهدها في السنوات القليلة الماضية والتي ترجمتها استثمارات ضخمة في مختلف المجالات.وقال السيد الخليفي، إن برنامج " أسس الأعمال" الذي أطلقته مشاريع قطر نهاية مارس الحالي، من المنتظر أن يساعد بعد سنة من بداية نشاطه، أكثر من 20 مشروعا صغيرا ومتوسط الحجم، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 200 رائد أعمال قطري نهاية مارس 2015.وتستهدف هذه الدورة، التي تمتد على خمسة أيام، كلا من رواد الأعمال الجدد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في تطوير أعمالهم. سيتعرف المشاركون خلال هذه الدورة على مفهوم ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة واختيار فكرة مشروع مناسبة، واكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والتسويق والإدارة والرقابة المالية وتخطيط الأعمال ودراسة الجدوى. تدريب 200 رائد أعمال قطري ومساعدة 20 شركة ناشئة لتحقيق النجاحوفي هذا الإطار أكد السيد إبراهيم المناعي، مدير التعليم والتطوير، أن المحاضرين فى الدورة التدريبية سيستخدمون خلال برنامج " أسس الأعمال" أحدث الأساليب العملية والنظرية، بالإضافة إلى شرائح العرض والوسائل متعددة الوسائط للتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات، ومحاكاة إدارة الأعمال من خلال لعبة المشاريع وتطبيقات التخطيط المالي، وتمارين وتطبيقات عملية فردية وجماعية.من جهته، أكد المشاركون في الدورة التدريبية التي نظمتها شركة قطر للمشاريع على أهمية مثل هذه المبادرات التي تحفز روح المبادرة وتدفع برواد الأعمال إلى ولوج هذا المجال الديناميكي لتحقيق طموحاتهم بإطلاق مشاريعهم الخاصة والمساهمة في بناء وتنويع نسيج الاقتصاد الوطني.

اختتمت هذا الأسبوع فعاليات ورشة العمل التي نظمتها شركة قطر للمشاريع، وبحضور عدد من كبار ممثلي البنوك المحلية العاملة وممثلين عن كبرى الشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة في دولة قطر، وتعلقت الورشة بتطوير برنامج تصنيف وإعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد علي الخليفي الرئيس التنفيذي بالوكالة لقطر للمشاريع "إن ورشة العمل تهدف إلى إشراك القطاع المالي وكبرى مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والاستفادة من آرائهم وخبراتهم لإثراء برنامج التصنيف والاعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد برامج قطر للمشارع الهادفة إلى رفع الثقة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية من جهة، والحصول على عقود توريد من كبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة من جهة ثانية". جانب من ورشة العمل وأضاف الخليفي قائلاً:" إن وعينا عميق بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل المشاريع خاصة تلك الموجهة للصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفعنا إلى فتح باب النقاش مع الجهات الممولة والجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات هذه المشاريع". وأوضح الرئيس التنفيذي لمشاريع قطر الخطوات التي قطعتها الشركة من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.إستثمارات بـ 820 ملياروبدوره أضاف السيد عبدالباسط العجي، مدير إدارة الشراكة الصناعية بقطر للمشاريع بضرورة وجود نظام تصنيف واعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من خطوط التمويل التي تقدمها البنوك من أجل تطوير نشاطهم والاقتصادي والاستفادة من الطاقات الكامنة والفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي، خاصة في هذه المرحلة المهمة من التنمية الاقتصادية في قطر والتي تتميز بضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، تقدر في السنوات الخمس القادمة بنحو 820 مليار ريال، يمكن أن تكون قاعدة لبناء مخططات نمو وتوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الخليفي: التصنيف والإعتماد مفتاح وصول المشاريع إلى التمويل وعقود الشراءوقد اتسمت مشاركة جميع الحاضرين في ورشة العمل بالفاعلية إذ قدمت جميع الأطراف مجموعة من الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين ورفع مدى قابلية البرنامج للتطبيق وتعزيز أواصر ثقة البنوك وكبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة بالتقييم والاعتماد الذي ستصدره شركة قطر للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة. علي الخليفي في هذا السياق أكد السيد عبد الرحمن يوسف الأحمد، مدير المشتريات بإدارة المشتريات والعقود، بقطر للبترول، أنه عملا بإرشادات سعادة وزير الطاقة والصناعة، الدكتور محمد بن صالح السادة، استأثرت الشركات المحلية بنحو 75 % من جملة العقود، قائلا:" على سبيل المثال 74 % من نحو 25 ألف طلب شراء في العام 2013 تحصلت عليه شـــركات محلية ". ضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات في السنوات الخمس القادمة بـ 820 مليار ريالودعا الأحمد إلى ضرورة ألا تكتفي الشركات الصغرى والمتوسطة بحصولها على تصنيف واعتماد إيجابيين للنفاذ إلى طلبيات الشراء العامة والخاصة، بل عليها الدخول في اندماجيات تسهم من الرفع من قدراتها التنافسية، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان تفوق طاقة الطلبيات المعروضة إمكانيات المؤسسة الصغرى والمتوسطة.من جانبه قال السيد أحمد علي الأنصاري، استشاري العقود بإدارة العقود، بهيئة الأشغال العامة إنه مما لا شك فيه ستسهم ورشة العمل التي نظمتها قطر للمشاريع في تأهيل وتصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك خدمة للقطاع العام لتوفير قوائم إضافية للشركات الموردة للخدمات والأعمال في السوق القطري، خاصة أن الدولة مقبلة على حجم كبير من الأعمال في السنوات السبع القادمة، مما سيوفر خدمات وسلعا ذات جودة عالية يمكن استعمالها لحسن تنفيذ مختلف المشاريع في الدولة.بدوره قال السيد وسام معتوق رئيس المبيعات وادارة العلاقات بالوكالة للخدمات المصرفية : " بنك قطر الوطني يعتبر من بين البنوك التي تدعم هذا الصنف من المؤسسات، ونحن نعمل يداً بيد مع قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لدفع هذه المؤسسات، في عملنا نستند إلى تصنيف واعتماد يستجيب للمواصفات العالمية وأعتقد أن وجود تقييم مستقل سيدعم المؤسسات المصرفية في اتخاذ قرار التمويل ".

أعلنت قطر للمشاريع عن إطلاق خدمة "عيادة" لتقديم خدمات إستشارية رائدة ومدعومة بنسبة %70 من إجمالي التكلفة للمواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في دولة قطر.وتعتبر الخدمة التي أطلق عليها اسم "عيادة" وتعني عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، منصة لتقديم خدمات إستشارية وتقنية متخصصة تهدف إلى تشخيص التعثر وأسبابه ووضع الخطط اللازمة لمعالجته بهدف تحقيق التطور والإستدامة لهذه المشاريع والتي تشكل فئة رئيسية من قطاعات الاقتصاد الوطني.كما أنها تساهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على هذه الشركات حيث تقوم قطر للمشاريع بتغطية ما نسبته %70 من تكلفة الخدمة على أن يتكفل المتقدم للخدمة بتغطية ما مقداره %30 فقط من التكلفة.وقال السيد علي خالد الخليفي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - قطر للمشاريع في تعليقه على إطلاق هذه الخدمة: "تم تأسيس قطر للمشاريع بهدف خلق بيئة أعمال داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق الاستدامة والتي تعتبر عنصراً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، كما تهدف إلى تعزيز نجاح رواد الأعمال وتقليل المخاطر المصاحبة لتطوير أعمالهم".وأضاف " نتطلع عن طريق "عيادة" لاختيار 25 شركة صغيرة ومتوسطة متعثرة في 5 قطاعات إقتصادية محددة تشمل الصناعات التحويلية، الخدمات الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة والصناعات القائمة على المعرفة لدعمها خلال السنة الأولى وبميزانية تقديرية تتعدى خمسة ملايين ريال قطري".

إفتتحت أمانة غرفة التجارة الدولية مؤخراً، مكتبها الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الدوحة، وذلك بدعم من غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إستغلال الفرص الواعدة في المنطقة لترويج التجارة والاستثمار، بما يسهم في تطوير المهمة العالمية لغرفة التجارة الدولية.ويفتتح المكتب الإقليمي للغرفة الدولية، بغرفة تجارة وصناعة قطر برنامج دوراته التدريبي بدورة حول إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25-27 فبراير الجاري – بمقر الغرفة وتستقبل غرفة قطر بمقرها المهتمين وراغبي المشاركة في الدورة.ويمثل موضوع الدورة أهمية كبرى لما لها من علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الإقتصادية من جهة وتحقيق الإستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة وتتضمن الدورة شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشاريع الإستثمارية والتعرف على إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع بإستخدام الأساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل.وتتيح الدورة للحضور التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع كما تمكن من التعرف على أدوات التحليل الكمي المالي والاقتصادي في ظل عدم التأكد وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية في المنشأة والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض.ويتم التعرف من خلال الدورة على مدى تأثير المشروع على القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع وتقييم دراسة العوائد المتوقعة من خلال إيرادات المشروع المقترح والمفاضلة بين البدائل المقترحة والتوازن بين العوائد والمخاطر والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.وتأتي الدورة في إطار سعي الغرفة لدعم مجتمع الأعمال القطري، وذلك في إطار تعاون الغرفة مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لترويج مهام وعمليات غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يذكر أن المكتب الإقليمي الجديد سيسهم في مساعدة الشركات ورجال الأعمال بقطر وبالمنطقة على الوفاء بتحديات الإندماج في الإقتصاد العالمي، ويهدف المكتب لإقامة علاقات وثيقة قائمة على المصلحة المتبادلة بين غرفة التجارة الدولية والشركات ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل المكتب على إثراء أعمال غرفة التجارة الدولية من خلال مقترحات الشركات ومشاركات رجال أعمال في المنطقة.

أعلنت دار الإنماء الاجتماعي اليوم عن إطلاق برنامج ملفات مشاريع ريادية "مُجاز" وذلك خلال فعاليات الأسبوع العالمي للأعمال الريادية. وقالت السيدة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار الإنماء الإجتماعي في كلمة لها خلال حفل إطلاق البرنامج، إن "مُجاز" برنامج جديد من برامج دار الإنماء الإجتماعي التي تركز على تمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإضافة قيمة لبرامج الدار بمجال دعم ريادة الأعمال. وأضافت المناعي أن رؤيتنا تتلخص في أن يصبح "مُجاز" مركزاً للإمتياز في قطر للمشاريع الريادية المجدية والمستدامة، حيث تكمن مهمتنا في تأسيس ودعم مشاريع مبتكرة ومجدية لريادة الأعمال في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني واستنادا إلى دراسة احتياجات السوق للنهوض بقطاع ريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية دار الإنماء الاجتماعي ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى مد الإقتصاد المحلي بمشاريع استثمارية مدروسة وبلورة قطاع ريادة الأعمال من خلال تشجيع رواد الأعمال ودعمهم ليخطوا بثقة إلى الأمام. والبرنامج يهدف كذلك إلى مد الاقتصاد المحلي بمشاريع استثمارية مدروسة من قبل خبراء ومتخصصين، إلى جانب تشجيع المؤسسات المختلفة في قطر للمساهمة في دعم ريادة الأعمال. ويعتبر برنامج "مُجاز" مبادرة أساسية لرواد الأعمال في قطر الذين لم تسنح لهم الفرصة حتى الآن لإعداد ملفات لمشاريع إستثمارية من قبل إستشاريين مؤهلين، حيث سيتم تزويدهم بهذه الملفات من خلال برنامج "مُجاز" إلى جانب تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشاريع ودعم فرص نجاحها. يشار إلى أن البرنامج الجديد يتماشى مع استراتيجية دار الإنماء الاجتماعي ورؤية قطر الوطنية 2030 ، وتتضمن أهداف البرنامج تحديد ودراسة القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، وإعداد ملفات للمشاريع الريادية في محاولة ليكون التأثير إيجابيا على مشاريع ريادة الأعمال والاقتصاد الوطني ضمن إطار زمني يمتد من خمس إلى عشر سنوات.