قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال: إن جهود بنك قطر للتنمية انصبت منذ التأسيس وحتى يومنا هذا على دعم وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال في عجلة التنمية، وصولا لبناء اقتصاد معرفي مستدام.وشهد الافتتاح الإعلان عن التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في ظل حرص دولة قطر على دعم هذا القطاع ومساعدة كافة الأطراف المشاركة على تحقيق النتائج المرجوة من وراء هذا التعريف، سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة.وقال آل خليفة: إن إيجاد التعريف القطري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر حجر الزاوية نحو معرفة الأداء الفعلي لذلك القطاع المهم والحيوي وتفصيل البرامج والمبادرات الخاصة به وتوجيه الدعم والتحفيز بشكل أكثر دقة وفاعلية.ويحقق التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المساواة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى كافة الجهات المعنية. ويهدف إلى تحسين جودة السياسات وجهود التنمية لهذا القطاع، استناداً إلى فهم واضح لخصائص واختصاصات المشاريع التي تندرج تحت هذا التعريف، بالإضافة إلى تنمية المشاريع المنزلية المرخصة والتي تنطبق عليها المواصفات المذكورة في التعريف.كما يهدف التعريف إلى تيسير الإجراءات التمويلية من خلال منح بعض الامتيازات لبعض الجهات الاستثمارية للمشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الإخلال بالمواصفات المنصوص عليها في التعريف، مما يعزز فرص التنمية لتلك المشاريع.وطبقا للتعريف فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها على مائتين وخمسين (250) عاملا وموظفا (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها على مائة عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (100) مليون ريال قطري. وشمل التعريف خمسة مجالات رئيسية وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والتشييد، والتجارة بالإضافة إلى مجال الخدمات المختلفة. بنك قطر للتنمية ضمن أفضل 10 بنوك تنموية في العالم وأضاف آل خليفة قائلاً: "نفخر بمشاركة أكثر من 25 جهة، من ضمنها العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة في تطوير التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشعر بالثقة في تحقيق نتائج مبهرة في تنمية هذا القطاع المهم والذي يمثل حجر زاوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني"، وأضاف: "إن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم القطاع الخاص القطري، خاصة دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". مضيفا: "وكما لا يخفى على المتابع، فإن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في بناء الخدمات والمنتجات الفعالة والمناسبة لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما كان ولا يزال بنك قطر للتنمية سباقا في طرح حلول مبتكرة إبداعية مكنت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو والإنجاز". وقال إن الجهود أثمرت خلال العامين المنصرمين تصنيف بنك قطر للتنمية من ضمن أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل مؤسسة التجارة العالمية، وتعتبر استضافة بنك قطر للتنمية لهذا الحدث العالمي بمثابة تتويج للعمل المشترك بين جميع الجهات لدعم رياديي الأعمال وتمكينهم.وقال إن الحضور عبر الجلسات المختلفة سيتمكن من معرفة ما نقوم به في بنك قطر للتنمية من تعريف بالفرص وخدمات استشارية وخدمات احتضان وخدمات تمويلية واستثمارية وتصديرية وصولا لخدمة النافذة الواحدة ومن أهم المبادرات التي عكف بنك قطر للتنمية على إطلاقها بالتعاون مع ٢٥ جهة عاملة في الدولة هو التعريف القياسي الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة.يذكر أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تنطلق في 180 دولة حول العالم وتعقد للمرة الرابعة في قطر هذا العام، حيث شهد افتتاح الفعاليات مشاركة أكثر من 25 شركة ناشئة، وخمس مؤسسات حكومية. وسوف تنطلق الفعاليات في عدد من الوجهات المختلفة وهي فندق جراند حياة، وحاضنة قطر للأعمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الجامعات مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة كارنيجي ميلون، وكلية شمال الأطلنطي.

يشارك البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وقد وُجّهت الدعوة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لزيارة جناح البنك يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري في فندق جراند حياة.جدير بالذكر أن هذا العام يشهد الدورة الرابعة للأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر، والتي تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الناشئة بالأدوات والمعارف التي يحتاجونها، ووصلهم مع المؤسسات المختصة والمرشدين المناسبين، وعقد اجتماعات مع رواد أعمال محليين معروفين لمناقشة السياسات التنظيمية والمالية ولزيادة وعي الشباب بفوائد ريادة الأعمال. وتساهم في مساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم وقدراتهم الذاتية، وإلهامهم كمبتكرين للمشاريع الناشئة، من خلال أنشطة محلية وإقليمية وعالمية. ويعتبرالأسبوع العالمي لريادة الأعمال أكبر تجمّع في العالم يضمّ المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة التي تطرح أفكارا جديدة في السوق، لدفع عجلة النمو الاقتصادي. يذكر أن البنك التجاري شريك بنك قطر للتنمية في محفظة برنامج الضمين، سيشارك في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لتعريف الزوار والمشاركين بآلية التمويل في هذه المحفظة. ويدعم البرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لتسهيل الصعوبات التي تواجهها عند الحصول على التمويل اللازم، مثل قِصَر مدة التاريخ الائتماني، وإجراءات الحصول على التمويل للقطاعات الرئيسية مثل الصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية والخدمات ذات القيمة المضافة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا شريكا في محفظة برنامج الضمين، فإننا نعتز بدعمنا لبنك قطر للتنمية، ونتطلع إلى المشاركة في هذه المبادرة المتميزة للقطاع الخاص في بلدنا الحبيب. إننا ملتزمون بتلبية احتياجات هذا القطاع من خلال محفظة برنامج الضمين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، ومن خلال إدارتنا المتخصصة للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوفير خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة صممت خصيصا لدعم هذا القطاع الهام. نحن في البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، مستمرون في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال دعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف قائلا: "نحن نشجع جميع رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى زيارة جناح البنك التجاري خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يومي 15 و 16 نوفمبر الحالي، في فندق جراند حياة، لمعرفة المزيد عن محفظة برنامج الضمين، وعما يمكن أن يوفره من دعم ومساعدة لنمو مشاريعهم".

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

نظم مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "مركز بداية" إجتماعه الشهري مع رواد الأعمال الذي ينعقد يوم الأحد الثاني من كل شهر في الحي الثقافي "كتارا". وسلط المؤتمر الضوء على الآليات التي تتيح للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ترسيخ مكانتها التجارية بإستخدام خدمات مبتكرة تثمر في نهاية المطاف عن علامة قوية، ولا سيما من خلال شبكات ووسائل التواصل الإجتماعي. كما ركز المؤتمر على أهمية إستخدام الإستراتيجيات المناسبة لتمكين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من النجاح في إستكشاف بيئة العمل بكل تعقيداتها وتقلباتها.ويشكل المؤتمر منصة مهمة للتواصل تركز على مواضيع محددة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقد ركز مؤتمر هذا الشهر على كيفية بناء علامة تجارية قوية تمنح التميز لأي شركة، وتبث روح الثقة لدى العملاء والحماس بين الموظفين، وتسهم في الوقت ذاته بترسيخ مكانة الشركة، وتضمن لها توظيف نقاط قوتها بشكل فاعل.وانطلاقاً من سعي قطر الدائم لتنويع اقتصادها وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينبغي على مزيد من الشركات القطرية الناشئة أن تدرك كيفية تقديم منتجاتها وخدماتها بأكبر قدر ممكن من الشفافية.وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر كلاً من عبدالله المناعي، مؤسس شركة "دقمة"؛ ورمزان النعيمي، الشريك المؤسس لمؤسسة "كن مبدعاً"؛ وأمل عيسى و شيماء الهرموزي، من شركة "رواج".وبهذه المناسبة، قالت ريم السويدي من مركز "بداية": "تسهم العلامة التجارية القوية في نجاح الشركات الناشئة؛ وتتمتع هذه الشركات بحظوظ جيدة لكسب ميزة تنافسية عبر استخدام قنوات اتصال مبتكرة مثل وسائل التواصل الاجتماعي التي، وخلافاً لوسائل التواصل التقليدية، توفر تكاليف عملية توزيع الخدمات وتساوي بين جميع الشركات في حلبة المنافسة".وتتيح هذه الإجتماعات الشهرية لرواد الأعمال القطريين الوصول إلى فرص التوجيه والتدريب، ودعم شركاتهم من خلال إستضافة الخبراء ومشاركة رؤاهم وتجاربهم القيمة. يذكر أن مركز بداية هو مبادرة المشتركة بين "بنك قطر للتنمية" ومؤسسة "صلتك".

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

أعلن البنك التجاري عن فوزه بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لعام 2015" من مجلة إنترناشيونال بانكر المرموقة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "تُولي دولة قطر أهميةً كبيرة لرعاية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.. وتعتمد الاقتصادات العالمية على الدور الحيوي لهذا القطاع الذي يضمن تنمية وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي يساهم في زيادة فرص العمل وخلق مصادر جديدة للابتكار.. لذلك، فإن البنك التجاري ملتزم تجاه أصحاب المشاريع الناشئة بتلبية احتياجاتهم لتطوير القطاع الخاص بما يحقق العائدات لهذه الشركات وكذلك لوطننا الحبيب، لقد تأسس البنك التجاري، كأول البنوك الوطنية في القطاع الخاص منذ أربعين عاماً، ولدينا الخبرة الكافية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر".وتابع قائلا: "نحن في البنك التجاري نطمح أن نكون الخيار الأول لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وأن نكون شركاء في نجاحهم، كما نعتبر هذه الجائزة تقديراً لخدماتنا ومنتجاتنا المصرفية التي نوفرها لهذا القطاع الحيوي.ويعمل فريق متخصص من إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات وحلول أعمال مثل التوجيه والتثقيف، والخدمات الاستشارية، وحلول التكنولوجيا لدعم نماء الأعمال لهذه الفئة الناشئة"..وعلّق السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري على الفوز بهذه الجائزة قائلا: "البنك التجاري يولي اهتماما خاصا بإعطاء الأولوية لدعم أصحاب المشاريع الناشئة في قطر، إن ملكية وإدارة هذه الأعمال تشمل العديد من الصعوبات مثلا لإدارة المالية، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، والتي تتطلب من جانبها القرارات الصائبة والاختيار المناسب، ونطمح دائماً أن يكون البنك التجاري الخيار المصرفي الأول لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما نسعى أن نكون شركاء في نجاحه، ونعتبر الجائزة حافزاً جديداً لبذل المزيد من الجهد والالتزام من خلال إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خدمة هذا القطاع".

نظمت بورصة قطر بالتعاون مع البنك التجاري، ورشة عمل مشتركة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى إدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر. وحضر ورشة العمل كل من السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، وعدد من أعضاء الإدارات التنفيذية للمؤسستين، ومستشارين من مؤسسة ديلويت، ونخبة من عملاء البنك التجاري من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الرئيسي: 2 مليار ريال المحفظة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال راشد المنصوري "إن بورصة قطر تؤكّد على أهمية دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي وفي قطر. فهذه المشاريع تشكّل الأساس للاقتصاديات الناجحة عالميا، وتساهم في زيادة فرص العمل، ودعم الثروات، وزيادة العائدات. لذلك قامت بورصة قطر بتطوير سوق الشركات الناشئة لدعم نمو هذا القطاع والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بهذا الخصوص وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030." وأشار المنصوري إلى النظام التكاملي الذي يمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إدراج أسهمها في بورصة قطر، إذ يتطلّب هذا النظام تضافر جهود العديد من الجهات مثل مؤسسي الشركات والمصرفيين الاستثماريين والمحامين والمحاسبين والتجار والمحللين الماليين ومدراء علاقات المستثمرين لتيسير استفادة القطاع من كافة الفرص المتاحة في البورصة .وأضاف نتمنى أن نعمل معا لاستقطاب شركات مؤهلة للاستثمار في السوق القطري من داخل قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي الوطني. وأكد المنصوري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن هذه الشركات توفر قرابة 95% من اليد العاملة في بعض الدول المتقدمة، كما تصل مساهمتها في اقتصاديات بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى حوالي 70% من الناتج المحلي. وقال المنصوري "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تحقق نموا أسرع من الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن نسبة النمو هذه قد تصل في بعض الشركات إلى 70% سنويا.وأضاف أن لهذا السبب هناك اهتمام كبير من بورصة قطر وتوجيهات عليا من الحكومة الرشيدة لدعم وتطوير هذا القطاع الهام والحيوي. وفي هذا الإطار أنشأت بورصة قطر سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهي تعمل جاهدة مع بعض الشركاء كبنك قطر للتنمية لتقديم أفضل السبل لدعم هذا النوع من الشركات. وأوضح أنه يوجد دعم مالي يصل إلى حوالي 400 ألف ريال وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير مستشاري الإدراج وتسهيل عملية الإدراج، كما توضع شروطا خفيفة وبسيطة لهذا النوع من الشركات تختلف كليا عن شروط إدراج الشركات الكبرى.وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أبدت رغبتها في الوصول إلى البورصة وإدارة الإدراج في بورصة قطر تتابع هذه الشركات. وقال"إن هذه الشركات بدأت في الإجراءات اللازمة للإدراج والاستفادة من التسهيلات المقدمة لها.وقال بدأنا في الترويج لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة، ودعم التي ترغب في الانضمام لهذه السوق وهناك مجموعة من الشركات المهتمة بالإدراج في هذه السوق.وأعرب عن أمله في افتتاح السوق بإدراج عشرة شركات كخطوة أولى، مشيرا إلى أنه لم يحدد تاريخ إطلاق هذه السوق إلى حد الآن.وأوضح أن السوق مفتوح أمام الشركات الأجنبية، وأشار إلى أن تصنيف الشركة كصغيرة ومتوسطة لا يعتمد على عدد موظفيها فقط بل يتم اعتماد عدة معطيات أخرى من بينها رأس المال.جذب المزيد من المشاريع قال عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: " إننا بصفتنا أول بنك قطري في القطاع الخاص، فإننا نؤكد دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، والتي تحدد النهج الاقتصادي السليم للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً وقائم على المعرفة في هذا الوطن الحبيب. ونؤكد التزامنا بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى ابتكار وإيجاد حلول مصرفية لتلبية احتياجات عملائنا الكرام. ويأتي تنظيم ورشة العمل كجزء من خدماتنا القيمة المتعددة، ونأمل أن نكون دائما الخيار الأول لهذا القطاع الحيوي." وأضاف "إن سوق الشركات الناشئة الذي أطلقته بورصة قطر يعد بمثابة " وجهة رئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر"، ويهدف إلى تعزيز تواجد هذه المشاريع في السوق المحلي مع إتاحة الفرص للمنافسة على المستوى العالمي. وهذا هدف طموح للغاية، خاصة أن سوق الشركات الناشئة ما زال في مراحله التطويرية. ولكن من خلال مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل البنك التجاري، يتطلع سوق الشركات الناشئة إلى جذب المزيد من المشاريع الطامحة إلى إدراج أسهمها في البورصة."وأكد الرئيسي أن للبنك 7 منتجات وهي لا تزال قيد الدراسة حيث يعملون على استقطاب أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بدؤوا بالأسس التنظيمية لهذه الشركات وتبنوا برامج تدريبية مكثفة أشرف عليها خبراء مؤسسات رسمية في الدولة لتشجيع من يرغب في تأسيس شركة. وأعرب أنه تم تدريب مجموعة جيدة من الشباب الواعد وكان الهدف تأهيلهم لاستيعاب أهمية هذا القطاع . وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يقدمه البنك أكد الرئيسي أن ذلك يعتمد على طبيعة نشاط الشركة مشيرا إلى أن التمويل يتراوح بين 20 مليون ريال و30 مليون ريال،موضحا أن لديهم 10 آلاف شركة.وأكد أن المحفظة الاستثمارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في حدود 2 مليار ريال مشيرا إلى أن لهم اتفاقية مع برنامج الضمين وبينهما تعاون كبير. إستمرارية نجاح الأعمال قدّم السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، شرحا عن المزايا التي ستحققها المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند إدراج أسهمها في بورصة قطر والتي تشمل توفير سيولة الاكتتاب والتقييم مما يعد من الفوائد من الرئيسية للإدراج، خصوصا أن الأعمال التجارية الخاصة والعائلية لم تعد السائدة في المجتمع، وبالتالي فإن الإدراج يُعتبر عنصرا أساسيا في استمرارية نجاح الأعمال. العمادي: إدراج الشركات عنصر أساسي في إستمرارية نجاح الأعمال وتتمثل أهمية سوق الشركات الناشئة، في توفير فرص نمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لإدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة والتابع لسوق الأسهم الرئيسي ببورصة قطر، كما أنها تقدم برنامجا جديدا مبتكرا لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق رؤاها التجارية الطموحة والاستفادة من إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة من خلال عملية الإدراج. والجدير بالذكر أنّ تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وخلق فرص العمل، وإيجاد المصادر الجديدة للابتكار دون الاعتماد على النفط والغاز. وفي الختام، تواصل الحضور مع كبار المسؤولين من بورصة قطر والبنك التجاري لتبادل الأفكار ومناقشة حلول الأعمال الجديدة.

إختتمت الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين و120 من أصحاب الأعمال الألمان.عقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني.وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والذي مثل حضورهم دعما كبيرا لمبادرة غرفة قطر الهادفة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للدولة.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب.وتضمنت أجندة اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية وعروضا تقديمية عن ريادة الأعمال بينما ركز اليوم الأول على فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في اوريدو قطر في حديثه عن الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة: "تبذل اوريدو جهوداً كبيرة لتوفير الدعم للشركات في قطر، وتولي عناية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى من خلال مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، والموجهة لمساعدة تلك الشركات على النمو انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر غرفة قطر منبراً مميزاً يمكن الشركات من حضور المؤتمر والتواصل مع الموردين ونظيراتها من الشركات الأخرى مباشرة، وبدورنا فإننا نشكر غرفة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه".وقال الدكتور بيتر غيوبرتخ الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة AHK "إن من أهم إنجازات مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تنظيم اجتماعات بين الشركات المشاركة من الطرفين الألماني والقطري وذلك على هامش جلسات المؤتمر، مما فتح أفق التعارف والتعاون بينها كما سمح للشركات الألمانية استكشاف فرص الأعمال المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر".وتناولت جلسة المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التي حضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وتحدثت فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ـ دور سيدات الأعمال والمنتدى في دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الأحمداني خلال كلمتها أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.كما توجهت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وخاصة لإفرادهم جلسة تناقش دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.وركزت الأحمداني في كلمتها على دور غرفة قطر في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري محلياً وعربياً ودولياً ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.كما أشارت الأحمداني إلى كونجرس الغرف العالمية الذي نظمته الغرفة الدولية قطر خلال العام 2013.كما قدمت الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد - يحفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.ونوهت إلى دور منتدى سيدات الأعمال الذي دشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً.ويهدف المنتدى إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة.وقالت:"لقد ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل". وقدمت كل من الشيخة نور آل ثاني والسيدة جواهر الكواري عضوي منتدى سيدات الأعمال خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن لجنتي العلاقات الخارجية والفعاليات ولجنة الأسر المنتجة للتعريف بدوره في تعزيز دور المرأة القطرية في التنمية الاقتصادية.كما قدمت السيدة إليزابيث هنترمان مدير عام موهلدوفر الدور التاريخي للمرأة الألمانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الجلسات الأخرى الفرص المطروحة من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة وأهمية قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك من خلال عروض تقديمية من كل من أشغال والريل والمجلس الأعلى للصحة وكهرماء.وخصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة ريادة الأعمال والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب ورواد الأعمال.

وقعت شركة بوزوير القابضة إتفاقية تعاون مع شركة بلفينجر إس أي الألمانية وذلك على هامش مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي اختتمت أعماله في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم.وتهدف اتفاقية التعاون التي شهد توقيعها سعادة السيد سيغمر غبريال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة الألماني وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إلى تأسيس شراكة بينهما من أجل توفير خدمات الصيانة وإدارة المنشآت الصناعية "البتروكيماويات والطاقة" في قطر.وتقوم شركة بلفينغر كمجموعة هندسية ومزود خدمات الصيانة بتطوير، بناء، صيانة وتشغيل المصانع والمباني الصناعية وغيرها، من المستشفى إلى محطات التكرير النفطية، من ألاسكا إلى أستراليا، من البداية إلى النهاية، حيث تستخدم بلفينغر قوتها المالية وإمكانياتها التشغيلية في تطوير المرحلة القادمة مدعومة بإستراتيجية "BEST" (Bilfinger Escalates Strength) وبلفينغر للتميز. وقال السيد هاكان يبيزي رئيس تطوير الأعمال بشركة بلفينغر في قطر، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: "سوف تستمر قطر بتسجيل نمو اقتصادي سريع باعتبارها من أسرع الاقتصادات نموا في العالم ونحن مقتنعون بأن هذا هو الوقت المناسب لإعادة دخول السوق القطري بمقاربة مختلفة تماما"، من خلال الاستفادة من مفهوم بلفينغر للصيانة (BMC) أن العملاء القطريين سوف يستفيدون من الجودة العالية والكفاءة التكنولوجية والخبرة الواسعة لبلفينغر، حيث إن أكثر من 70.000 شخص يعملون في الهندسة ومجموعة الخدمات المساعدة لتقديم أفضل الحلول للأعمال اليومية للمصانع والمباني الصناعية وفقا "لأعلى مستويات الجودة والكفاءة". وتعتبر بوزوير القابضة مجموعة صناعية راسخة في دولة قطر، وهي تكتل متجذر بعمق في نسيج الأمة، وقد تأسست بوزوير القابضة في عام 1954 كبوزوير للهندسة والمقاولات. هدفها الرئيسي متمثل في بناء أساس متين للأعمال، وتكلل نجاحها في قطر عن طريق الاستفادة من الفرص الجديدة في السوق القطري وفي الأسواق الناشئة كما أن بوزوير للغاز سجلت نموا "باهرا"، بحيث أصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال من خلال بناء أعمال مستدامة عن طريق الابتكار ودخول حقول جديدة. ومنذ نشأتها قامت بوزوير القابضة بتنفيذ العديد من الشراكات المميزة التي ساعدت على بناء روابط قوية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. واليوم تعد بوزوير القابضة واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في قطر، وتضم 700 موظف من مختلف أنحاء العالم الذين يعملون وفقا "لأفضل المعايير الدولية". وقال السيد سعد محمد فهد بوزوير نائب رئيس مجلس إدارة بوزوير القابضة: "لأكثر من ستة عقود وبوزوير القابضة تهدف لتنفيذ وإدارة شراكات مميزة لبناء علاقة تجارية واقتصادية وصناعية قوية مع العديد من الشركات الأجنبية للعمل داخل السوق التجاري والصناعي القطري ونحن على يقين تام بأن التعاون والشراكة مع بلفينغر ستكون ناجحة جدا"، حيث إنه باستخدام الخبرة المميزة لبوزوير القابضة في السوق المحلية جنبا "إلى جنب مع الخبرة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة لبلفينغر يمكن إنشاء نموذج فريد للتكامل والتعاون التجاري والصناعي".

تواصلت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحشد من أصحاب الأعمال، حيث تم تخصيص الجلسة الرئيسية أمس لموضوع سيدات الأعمال القطريات ودورهن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتحدثت في الجلسة كل من السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، والشيخة نور آل ثاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال ورئيسة لجنة الأسر المنتجة، والسيدة جواهر الكواري عضو اللجنة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية والفعاليات. إبتهاج الأحمداني: دعم القيادة القطرية للمرأة أوصل سيدات الأعمال للمشاركة الفاعلة في الاقتصادوفي البداية رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بتخصيص جلسة في المؤتمر لمناقشة دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن انعقاد المؤتمر الأول لغرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة تأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.وقالت إنها تشرفت ومن خلال تجربتها الشخصية كسيدة أعمال قطرية، أن تكون عضواً لمجلس إدارة بغرفة قطر على مدار ثلاث دورات متتالية حاولت خلالها مع زملائها أعضاء الغرفة أن نقدم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.وأشارت إلى أن الغرفة أسهمت منذ إنشائها وحتى الآن في أداء دورها على أكمل وجه، حيث مثلت القطاع الخاص محلياً وعربياً ودولياً، ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، فكان لها دور بارز في اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف البلاد العربية للتجارة والصناعة والزراعة والغرفة الإسلامية والغرفة الدولية ومجالس الأعمال المشتركة. كما نجحت في تنظيم كونجرس الغرف العالمية في العام 2013.دعم متواصلوأعربت الأحمداني عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد، حفظهما الله، على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.وتابعت تقول: "لقد كان منتدى سيدات الأعمال التابع لغرفة قطر إحدى ثمار هذه الجهود البناءة وأسهم في أن يدشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر.. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج، مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً".وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة. وأضافت: "لقد أسهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل.. والمجتمع القطري مفعم بالأمثلة والنماذج المبشرة من سيدات الأعمال القطريات، إلا أن المجال لا يكفي لذكرهن، لكن أتوجه إليهن بالتحية تقديراً لدورهن البارز في خدمة الوطن". نور آل ثاني: مشروع متكامل مع الأسر المنتجة لتشجيع الإنتاج وتفعيل دور المرأة المواطنةشركة العائلةواستعرضت ابتهاج الأحمداني تجربتها الخاصة في عالم الأعمال، وقالت: "بدأت عملي بانضمامي إلى شركة العائلة التي كانت متخصصة في قطاع المقاولات والبناء وتعلمت منها الكثير وكان والدي يشجعنا على افتتاح فروع جديدة، ولذلك بعد أن تخرجت أنا وأختي من الجامعة قررنا أن نفتتح عيادة للأسنان، فبدأت بعيادة صغيرة للأسنان ولكن كان لدي طموح ومثابرة لأن أصبح رائدة في هذا المجال وبالفعل ركزت جهودي حتى تطورت العيادة إلى مركز صحي كبير وشركة للأدوية لديها وكالات عالمية في قطر ودول مجلس التعاون ثم قررنا أن نبني مجمعا طبيا.. والحمد لله حققت كثيرا من آمالي وأسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجاز.. كما لابد أن أوجه الشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة والذي رشحني لأكون عضوا في اللجنة الوطنية للتأمين الصحي".وأضافت: "من خلال تجربتي أنصح شابات الأعمال بالتخصص في مجال محدد وأن يبذلن كثيرا من الجهد نحو تطويره لتحقيق النجاح المرغوب وليشعرن في نهاية المطاف بذاتهن في المجتمع.. فأنتن الآن في رحلة إثبات الذات التي تتطلب منكن التركيز في مجال معين، الاحتكاك بالنماذج الناجحة لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة، التحلي بالصبر والتحدي خلال تلك الرحلة، المشاركة في المنتديات والمؤتمرات لما لها من أهمية في تبادل المعارف واكتساب الخبرة ونشر الوعي.. كما أنصحكن بالمشاركة في المعارض، وذلك لأن الكثير من شابات الأعمال كانت بداياتهن في المعارض والآن أصحبن يملكن مؤسسات وشركات خاصة بهن".الأسر المنتجةومن جانبها تحدثت الشيخة نور آل ثاني عن تجربتها الخاصة في الأعمال، حيث بدأت قبل تسع سنوات من خلال التصميم بحكم تخصصها الجامعي، وقالت: "كانت أعمالي تتمحور حول التصميم المبدع وتوفير منتجات فريدة للمجتمع.. وقد بدأت مسيرتي مع القوات المسلحة القطرية حيث قمت بتصميم أزياء وشعارات للقوات المسلحة بعد إعادة تقييم للمنتجات الموجودة.. وحاليا نقوم بتوفير حلول مبتكرة لمنتجاتنا المستقبلية، وقد استفدت كثيرا من هذه التجربة وأسست شركة للتصاميم، ومن هنا تم ترشيحي لرئاسة لجنة الأسر المنتجة في منتدى سيدات الأعمال القطريات".وتحدثت الشيخة نور آل ثاني عن لجنة الأسرة المنتجة وقالت إن هنالك عوامل عديدة للشراكة مع الأسر المنتجة وتفعيل دورها في التنمية، مضيفة: "نحن في المنتدى نسعى إلى دمج الأسر المنتجة في الاقتصاد بحيث لا نتعامل معها من باب التبرعات، بل أن تكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد حيث إن الأسر المنتجة تعد من أهم التجارب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".وقالت إن لجنة الأسر المنتجة تهدف إلى جعل قطر مركزا متميزا للأسر المنتجة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة الوعي بجودة المنتجات التي تقدمها هذه الأسر، ودعم وتطوير الصناعات التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار، مشيرة إلى أنه يتم الإعداد لمشروع متكامل مع الأسر المنتجة لتشجيع الإنتاج وتفعيل دور المرأة المواطنة في تقديم منتجاتها في المعارض المهمة وخلق فرص العمل لجميع أفراد الأسرة والحفاظ على التراث المحلي، إضافة إلى التوعية بموضوع الملكية الفكرية.العلاقات الخارجيةومن جهتها أشادت السيدة جواهر الكواري بتخصيص جلسة في المؤتمر لتسليط الضوء على دعم منتدى سيدات الأعمال القطريات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستعرضت دور لجنة العلاقات الخارجية والفعاليات، حيث تعتبر حلقة الوصل بين سيدات الأعمال والمجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن اللجنة تساهم في تنظيم الفعاليات الناجحة. جواهر الكواري: 50 ماركة أزياء قطرية وخليجية جاهزة للظهور عالمياوأشارت إلى أن أبرز مهام اللجنة تتمثل في التسويق والاتصال من خلال تعزيز التواصل بين المنتدى والمجتمع الخارجي، والإعلام من خلال تعزيز صورة مجتمع سيدات الأعمال عن طريق إقامة الحملات الإعلامية الخاصة بذلك، ونظم المعلومات من خلال جمع بيانات شاملة عن سيدات الأعمال، لافتة إلى أن الخطط المستقبلية للجنة تتضمن تنظيم منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات، والاشتراك في عضوية المنتديات الخليجية، أما محليا فيتمثل ذلك في الإشراف على تنظيم المعارض ذات الصلة وإعداد موقع إلكتروني للمنتدى وتفعيل موضوع "النت وركينج" بحيث يتم تواصل سيدات الأعمال مع بعضهن البعض من خلال الشبكة العنكبوتية.واستعرضت جواهر الكواري تجربتها الشخصية حيث إنها تمتلك بوتيك متخصصا في الأزياء العالمية وأن هنالك فرصة للسيدات لتطوير تصاميمهن، مشيرة إلى وجود نحو خمسين ماركة خليجية وقطرية جاهزة لكي تظهر عالميا.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وبحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل، نائب المستشار وزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من من رجال الأعمال القطريين والالمان، تنطلق غداً في فندق فورسيزونز الدوحة فعاليات مؤتمر الغرفة الأول "للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والتي تستمر لمدة يومين بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة والمكتب التجاري الالماني في قطر.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة الدولية قطر ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر إنه انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي "مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر، الذي يحظى برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني، إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم.وأهم ما يميز هذا المؤتمر هو تركيزه على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والابتكار.

دعا عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الجهات المعنية إلى ما وصفوه بـ "التدخل الحميد" لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعثر أو التوقف بسبب المعوقات التي تعترض طريق عملهم، والتي عددوها في الرسوم الباهظة والأسعار المرتفعة لإيجارات العقارات وخلافه من الأسباب المجاورة التي تحول دون انطلاق مشاريعهم.وقالوا في حديث لـ "الشرق" إن هناك عددا من الشركات أغلقت وأخرى تواجه نفس المصير وعددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين أحجموا عن الدخول في استثمارات خوفا من مواجهة الخسائر أو التوقف في بداية الطريق والعجز عن مواصلة المسيرة بثبات، وأشار بعضهم إلى توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضمنت أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، بل وأقرت حكومته برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، والذي بالطبع يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة دعم تنافسية ممارسة الأعمال.وأضافوا أنه ووفقا لما جاء في خطاب سموه أمام الدورة 43 لمجلس الشورى مؤخرا فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة.ومع التطورات الاقتصادية الجارية في العالم لم تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة مجرد ترس له دور محدود في عجلة الاقتصاد والتنمية لأي دولة، وإنما أصبح له دور محوري في عجلة الإنتاج وزيادة الدخل ومفتاح التقدم للعديد من الدول، ويحظى الآن باهتمام دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، بعد أن تضاعف عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية والنامية نهايات عقد التسعينات.وتكشف الإحصاءات أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها حيث باتت تمثل نسبة تجاوزت بكثير90% من عدد المشروعات الاقتصادية الموجودة في العالم وتشغل ما بين 50 و60% من إجمالي قوة العمل، كما توفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن أكثر من 75% من فرص العمل في دول الاتحاد الأوروبي، وفي منطقة شرق آسيا ودول الباسيفيك تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 95% من إجمالي المشاريع التي تستقطب ما بين 35%- 85% من إجمالي قوة العمل، أما في الهند تستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 50% من إجمالي العمالة الصناعية، وفي إيطاليا 81%، وفي بيرو 60%، وفي سنغافورة 35% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وتساهم بما يزيد على 70% من الإنتاج العالمي للسلع والخدمات، وتمثل القوى المحركة للإبداع والابتكار في فروع الإنتاج المختلفة.وتتمتع قطر بالإمكانات في مجال تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبتتبعنا نجد أن إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013 بلغ قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه وكان متوقعا أن يصل إلى 10.5 خلال العام 2014م، وكان محركها الرئيسي الاقتصاد غير الهيدروكربوني مما يؤكد على المستقبل الزاهر لتلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتركز رؤية الحكومة لعام 2030م، لتنويع وتعزيز النتائج للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية عالمياً، لكونها محور المستقبل الاقتصادي للبلد، وتصميم وتنفيذ برنامج الضمين الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من جهود بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تعزيز عملية التنويع الاقتصادي في قطر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.ويوفر البرنامج خيارات التمويل المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، بما في ذلك توفير ضمانات تصل إلى 85% من تكاليف التسهيلات و15 مليون ريال قطري من الائتمان. وبالنسبة إلى الشركات القائمة، فإن البرنامج يوفر ضمانات تصل إلى 75% من رأس المال الأساسي وبحد أقصى 15 مليون ريال، وهناك مركز قطر لحاضنة الأعمال الذي يقوم بإعداد شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال التطوير والتواصل والاستثمار وتمكين أصحاب الأعمال وملاك المشاريع عبر التطوير والإرشاد واحتضان أعمالهم وتزويدهم بالاستثمارات.قلة الخبرةوفي لقاءات موسعة لـ "الشرق" مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أقر رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي بأن هناك بالفعل رسوما عالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها ليست السبب الرئيسي في تعثر العديد من الشركات وعزا السبب إلى قلة الخبرة وضعف رأس المال لدى العديد من تلك الاستثمارات، وقال لـ"الشرق": نعم هناك رسوم ولكنها ليست السبب في إغلاق تلك الشركات.وأضاف أن معالجة ارتفاع أسعار إيجارات العقارات لا يمكن أن تتم بتدخل الدولة الذي ينادي به البعض في ظل الاقتصاد الحر لأنها أي الدولة لا تستطيع التدخل في ظل هذا التوجه ومع قانون العرض والطلب، ولكنه قدم اقتراحا آخر حيث دعا العمادي إلى منح المستثمرين قطع أراض في مواقع تجارية محددة بأسعار معقولة حتى يتمكنوا من تشييدها أو إنشاء شوارع تجارية في مواقع متفرقة وتوزيعها بأسعار مناسبة للمستثمرين وهذا بالطبع وفق شروط معينة، وأوضح أن مسألة القوانين التي ينادي بالنظر فيها سببه أن هناك أكثر من جهة لها قانون يتعلق بأمر الاستثمار والتجارة لذلك هي تحتاج لتنظيم حتى لا يبدو أن هناك تضاربا أو تعددا للقوانين، وانتقد العمادي تخصيص قطعة بمساحة كبيرة لجهة واحدة يجعلها تتحكم في مصير التجار والمستثمرين وتحتكر السوق في ظل توجه الدولة نفسها لمحاربة الاحتكار، وقال هذا تناقض كبير حيث لا يعقل أن تدعم الاحتكار في الوقت الذي أنت تحارب فيه الاحتكار ولا يعقل أن تمنح عشرات الكيلو مترات لشركة واحدة، وشدد بأن مسؤولية التضخم تقع على عاتق الإيجارات المرتفعة، وقال هناك شركات تسلمت أموالا من مستثمرين لتشيد لهم مواقع تجارية ولم تسلمهم مواقعهم داخل هذه المساحات ولم تلتزم بالمدة الزمنية التي حددتها كموعد للتسليم، بل الأدهى من ذلك أن الجهات التي تسلمت مواقعها تسلمتها ناقصة وغير مكتملة وفقا للمتفق عليه، وانتقد تلك الشركات ونادى بالجرأة والشفافية تجاه مثل هذه القضايا، وقال إن الحكومة لا تمانع في توجيه أصابع النقد لأي جهة مقصرة.وشكا من أن هناك العديد من الإجراءات التي تحتاج لمعالجة مثل أن يطلب من المستثمر إحضار جواز العامل والبطاقة قبل أن يدخل لمنطقة العمل وهذا الإجراء يأخذ حوالي الأربعة أيام وفي هذه الأثناء تفقد العامل لأنه لن ينتظر وإنما سيذهب للبحث عن عمل آخر وهكذا تدخل في دوامة البحث عن عامل جديد لذلك لابد من النظر في مثل هذه الإجراءات التي تتسبب في تعطيل العمل بل تتسبب في احداث خسائر هذا الإجراء، في الواقع كلما تنظر لملف تجده ملفا شائكا ملغوم بالمعوقات، لذلك لابد من المكاشفة والصراحة في طرح القضايا والإعلام يلعب دورا أساسيا ومحوريا في معالجة مثل هذه القضايا لأنه المرآة التي تظهر للمسؤولين وللرأي العام كل المحاسن والعيوب في آن، وأنا هنا أدعو الإعلام إلى تناول هذه المسألة المهمة بكل المسؤولية والجرأة وطرحها أمام الجميع مسؤولين ومواطنين حتى نتمكن جميعا من إيجاد الحلول اللازمة لمشاكلنا ونتمكن من تحقيق التنمية والرفاهية والتطور لشعبنا ولوطننا.زمام المبادرةأما رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي فقد أكد ضرورة أن يبادر رجال الأعمال بالسعي إلى تحريك وتطوير أعمالهم من خلال الاتصال المباشر بالمسؤولين وأصحاب القرار أو الجهات ذات الصلة باستثماراتهم، وألا ينتظروا حتى تأتيهم الخدمة، لابد من السعي إليها، وقبل ذلك لابد أيضاً أن يكونوا قد فرغوا من تجهيز خططهم وبرامجهم وأكملوا استعداداتهم لتنفيذ مشاريعهم على أكمل وجه وهذا سيسهل على أصحاب القرار والجهات المعنية إمكانية تقديم الخدمة أو المساعدة أو العون المطلوب منها أن تقدمه سواء كانت الموافقة أو غيرها من أنواع الخدمة، ولاننسى أن نؤكد أن الخطط والبرامج المكتملة والجاهزة دليل على جدية المستثمر وقدرته على إنجاز مشاريعه، وهناك فرص كبيرة أتاحتها الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساحة مقدرة يمكن أن يتحركوا فيها ويظهروا قدرتهم وإمكاناتهم وأهليتهم للقيام بأعمال وإنجاز مشاريع تخدم البلاد وتدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقق التنمية المستدامة والمنشودة.وتابع: وبحمد الله فإن الاقتصاد القطري قوي ويقوم على دعامات وركائز ثابتة ويقود نهضة ضخمة، تتطلب بنيات تحتية قوية وواسعة تستوعب التطورات الجارية، وهذا ما يمكن أن تقدم فيه هذه الشركات جهدها وإسهاماتها من خلال مشاريع تقوي البنية التحتية وتدفع بالنهضة الجارية في البلاد، وبالفعل بدأت شركات قطرية في العمل وأظهرت دورا فاعلا ومميزا، مدعومة بإمكاناتها الذاتية وثقتها وخبراتها، وينتظر أن تتقدم مزيد من الشركات لخوض التجربة وإبراز إمكاناتها وقدرتها وخبرتها، مع العلم بأن سيدات الأعمال القطريات أظهرن قدرة وكفاءة في الاستثمار التجاري وغيره وأكدن نجاحهن وتميزهن، وهذا بمثابة دعوة لكل رجال الأعمال وسيدات الأعمال من القطريين لاقتحام مجال الاستثمارات الواعدة بما يكون فيه مصلحة البلاد والعباد، غير خائفين أو هيابين من أي خسارة، والفرصة متاحة لهم وقد أكدت الحكومة عدم تأثر قطر بالتراجعات الأخيرة لأسعار النفط، وهو بحمد الله نتاج للسياسات الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة. ونبه العبيدلي إلى ضرورة أن تتحسب الحكومة للمخاطر المستقبلية التي قد تطرأ رغم التطمينات التي قدمتها، وأمامنا التأثيرات الكبيرة لانخفاض أسعار النفط على العالم وعلى اقتصادات العديد من البلدان وبالتالي على مشاريعها التنموية.وأردف: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد وجهوا في وقت سابق بدعم القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في التنمية وتسير الخطة الآن نحو التحقيق ولكن سرعة التطبيق قد تواجه ظروفا خارجة عن يد الجهات التنفيذية، ومعروف دائما أن الخطط لا توضع لمدة عام وإنما توضع لمدة خمس سنوات كأقل فترة، وبالتالي يمكن أن يتم تنفيذها حسب الخطة ويمكن أن تتأخر بسبب عوامل خارجة عن يد المختصين، وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة بعد الفراغ من الخطة والشروع في تنفيذها، وأكثر ما تكون المتابعة مع مشاريع البنية التحتية التي تعد هي الأساسي والركيزة للمشاريع العملاقة للتنمية، وهناك شركات صغيرة ومتوسطة أنتجت مشاريع ولكن هذا لا يكفي لتغطية نطاق المشاريع الموضوعة في الخطة مما يستدعي من الشركات الأخرى التقدم للمشاركة وخوض التجربة، حتى لا يكون هناك اعتماد أكبر على الاستيراد، وعلينا ألا نستعجل هذه الشركات بل نمنحها المهلة الممكنة التي تمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية.الرسوم الباهظةوقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشاكل في مقدمتها الرسوم الباهظة والمتصاعدة كل يوم إضافة لتعدد القوانين والإيجارات العالية للعقارات، بينما الشركات الصغيرة معروفة برأسمالها الصغير الذي لا يحتمل التكاليف العالية، وضرب السليطي مثلا بشركة صغيرة تضم "50" عاملا وقال مثل هذه الشركة مطلوب منها أن تدفع سنويا 55 ألف ريال للإقامة وهناك التزامات أخرى تتمثل في الإيجارات العالية لإسكان العمال وإيجارات المخازن التي تفوق الـ "500" ألف ريال فضلا عن الالتزامات الأخرى من أجور وكهرباء وماء ومواصلات وغيرها، وأضاف أن بعض الوزارات تأخذ رسوما، مما يضاعف الحمل على الشركات الصغيرة وشباب المستثمرين، خاصة أن هذه الاستثمارات الصغيرة ساعدت في إعالة أسر تعتمد في حياتها على رب الأسرة العامل في مثل هذه الشركات وبالتالي توقف هذه الاستثمارات أو مواجهتها لأي مثل هذه المسائل سيكون له أثر كبير على حياة هذه الأسر. وقال إن الحل في تدخل الدولة للحد من غلواء الأسعار المتصاعدة لإيجارات العقارات والمخازن وتنظيم بعض القوانين وعدم فرض رسوم من قبل بعض الوزارات على هذه الشركات الصغيرة حتى ينتعش عملها وتتمكن من أداء دورها المنتظر في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن تدخل الحكومة بتحديد قيمة الإيجارات سيمنع التضخم الكبير ويؤثر إيجابا على السوق، هناك مزية كبيرة وهي حماية هذه الاستثمارات الوطنية من الشركات الأجنبية الضخمة صاحبة رأس المال الكبير التي تسعى لامتلاك السوق واحتكاره وفي إبعاد الكوادر الوطنية عن الإسهام في نهضة البلد خسارة للوطن وهي الطاقات الواعدة والممتلئة بالحماس والرغبة والعزيمة للمساهمة في بناء الوطن ورفعته، ودعا السيد السليطي إلى توثيق عقد الإيجار للعقارات من قبل المالك والمستثمر بواسطة جهة حكومية في حال قبلت الجهات المختصة بهذا المقترح لأنه سيمكن أولا من وضع قيمة حقيقية لإيجار العقار دون مبالغة أو استغلال كما لن يكون هناك أي إخلال بالعقد أو استغلال من قبل ملاك العقارات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إننا نرى في هذا الإجراء ضمانة كبيرة للمستثمرين وطمأنينة من ألا يتعرض المستثمر لأي نوع من الاستغلال كمطالبة المالك بزيادة في الإيجار في أي فترة من فترات العقد أو التهديد بالإخلاء، كما نتوقع أن تنظر الحكومة في مسألة الرسوم الكبيرة.وقال إن مشروع قطر الذي أطلقته الحكومة القطرية في وقت سابق عبر صندوق كان بقيمة 550 مليون دولا لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان دافعا كبيرا لرجال الأعمال والمستثمرين وتحديدا الشباب وسيظل شعلة تنير الطريق وتوسع الآفاق بالنسبة لنا لنستمر وبقناعة كبيرة وعزيمة لا تلين حتى يكون لنا دور متعاظم في التنمية والنهضة لوطننا، ويبقى على الجهات الشريكة كالبنوك وبيوت التمويل الوقوف وبكل قوة من خلف هذه الاستثمارات الصغيرة حتى تكبر وتعطي أكلها، وحكومتنا الرشيدة بذلت ومازالت تبذل كل الجهد من أجل تطوير اقتصادنا وتنويعه وتقويته وبحمد الله اقتصادنا قوي ويشهد تنوعا في الموارد ولم تؤثر عليه تراجعات أسعار النفط الأخيرة، وبإذن الله فإن الشركات الصغيرة ستلعب دورا بارزا في المرحلة القادمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

نظم المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة قطر دورة تدريبية وورشة عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. أما المخرجات والأهداف المتوقع تحقيقها بنهاية البرنامج التدريبي فسيكون المشارك قادراً على: الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، التعرف إلى الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، التعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، الإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، التعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل. تقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، تقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، تحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، التعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، التعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، عداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الفترة ما بين 24 – 27 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ومن ثم العمل على تحليل جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر ائتمانية.وتستهدف الدورة، التي تأتي استكمالاً لسلسة الدورات التدريبية التي تعقدها /جويك/ في إطار برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، العاملين في أقسام ودوائر الائتمان في المؤسسات المصرفية والمالية والوزارات والغرف الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الموظفين الجدد في هذا المجال.وتتضمن محاور الدورة مفاهيم عامة في دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى الأولية، والقيمة الزمنية للنقود، ومفهوم التدفق النقدي، إضافة إلى خطوات إعداد دراسة الجدوى وأقسامها من دراسة السوق، والدراسة الفنية والدراسة المالية والدراسة الاقتصادية، إلى جانب طرق تقييم المشروعات وطريقة فترة الاسترداد والطريقة المحاسبية وطريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي، واتخاذ القرار.

ينظم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان:"تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم" اليوم في قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من برج بنك الدوحة الكائن في الخليج الغربي، وستشهد الجلسة مشاركة كبار البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، ولفيف من الخبراء المصرفين، وممثلي الحكومة وكبار رجال الأعمال، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في الابتكار، والتطوير، والتنمية المستدامة على مستوى العالم، ويتعين على الدول التي ترغب في تعزيز قدراتها التنافسية العمل على تطوير هذه القدرات، وتبني سياسات تفصيلية، ودعم البرامج التي تعتبر ضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية على مستوى المؤسسات، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر العديد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في تعزيز التنوع الاقتصادي في قطر وعليه تم طرح العديد من المبادرات من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتفعيل ذلك الدور، وستركز الجلسة على التوجهات الحالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبادرات التي تعزز تلك التوجهات وترفع من مستوى مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد القطري.

نظم بنك قطر للتنمية في تونس لقاء اقتصاديا قطرياً تونسياً تم خلاله استعراض الفرص الاقتصادية المحتملة وفرص ترويج المنتجات القطرية في تونس. وذلك بمشاركة 18 من الشركات القطرية و72 من نظرائهم التونسيين، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس ومسؤولين من بنك قطر للتنمية وممثلين عن وزارة التجارة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من المنتجات الرئيسية المصنعة في دولة قطر الجاذبة للمستورد التونسي التي وصلت إلى "22" منتجا من قطاعات حيوية متعددة من الصناعات البلاستيكية والكهربائية والألمنيوم واللحوم.بدوره أشار السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن تنظيم هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية من خلال خلق شراكات إقتصادية مع الأسواق المجاورة، وتم اختيار السوق التونسي بناء على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص المتاحة، ونحن فخورون بما قدمته الشركات القطرية من منتجات عالية المستوى لاقت اهتماماً كبيراً من قبل الشركات التونسية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، ونحن بدورنا من خلال برنامج "تصدير" نسعى لتعزيز هذه المكانة وخلق فرص جديدة أمام الشركات القطرية لتوسيع نطاق أعمالها".وأضاف قائلاً" لقد شهدت البلدان خلال الفترة الراهنة العديد من الزيارات الرسمية المتبادلة والتي تؤكد على العلاقات المتينة والأرضية الخصبة المشتركة بينهما، والتي من شأنها أن تعزز التعاون التجاري بين البلدين، ونسعى إلى تعزيز هذا التطور وإضافة بُعد جديد إلى العلاقات التجارية الثنائية".جدير بالإشارة أن الصادرات المحلية قد سجّلت نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، بما فيها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية. كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.

أطلقت اليوم شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قطر للمشاريع، بالشراكة مع مؤسسة تومسون رويترز، الإصدار الأول من البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، نبض مشاريع قطر "BusinessPulse.qa"، وذلك في إطار مشاركتها الفعالة في مؤتمر قطر الثالث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014". إطلاق بوابة نبض مشاريع قطر في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر للمشاريع من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمالوصرح السيد عمران حمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للمشاريع قائلاً: "يأتي إطلاق بوابة نبض مشاريع قطر في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر للمشاريع من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، حيث تسهم هذه البوابة في توفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة من المعلومات والمعارف والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتساعد في اتخاذ القرارات المدروسة على مستوى الإدارات الحكومية ومجتمع الأعمال والجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع المحلي والدولي والمشاريع المنزلية ورواد الأعمال".دعم القطاع الخاصوأضاف قائلاً: "يعكس إطلاق هذه البوابة الإلكترونية حرص دولة قطر على دعم القطاع الخاص إيماناً منها بأن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ينبغي أن تشكل العصب الرئيسي لأي اقتصاد متنوع ومستدام، كما تمثل هذه البوابة نقلة نوعية تجاه الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يمثل الهدف الرئيسي لإستراتيجية قطر الوطنية التي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة".وجدير بالذكر أن قطر تحتل الآن المركز 54 في مؤشر اقتصاد المعرفة، وفقاً لتقرير البنك الدولي، من إجمالي 144 دولة، وهو ترتيب نسعى إلى تحسينه خلال السنوات المقبلة.الأدوات والمعلومات في بوابة نبض مشاريع قطرفي ضوء دراسة الظروف الحالية لتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، تبين أن هناك ثلاث فجوات رئيسية يعاني منها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. البوابة نقلة نوعية تجاه الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يمثل الهدف الرئيسي لإستراتيجية قطر الوطنية الأولى هي الفجوة المعرفية في نشر المعلومات والمعرفة لكل الفئات في المجتمع.والثانية هي فجوة المشاركة بسبب شعور الأفراد والجهات المعنية بالانعزال عن عملية صناعة القرارات ووضع السياسات.والفجوة الثالثة هي الإجراءات التي اتخذت بسبب نقص المعلومات والأدوات المتاحة لصناع القرار وواضعي السياسات والأفراد والمؤسسات غير الحكومية من أجل الاستجابة للمشكلات والقضايا المعاصرة.تقدّم البوابة الإلكترونية "نبض مشاريع قطر" كل الأدوات والمعلومات التي تسهم في سد هذه الفجوات الثلاث. ويحتوي موقع البوابة على خمسة محاور رئيسية تشكل معاً قنوات تواصل واسعة وتفاعلية بين رواد الأعمال وصناع القرار والجهات المعنية، سواء من الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية.والمحاور هي: أدوات الأعمال - خدمات دعم الأعمال - قصص النجاح - مركز المعرفة - غرفة الأخبار .

أعلنت شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" عن تعيين السيد عمران حمد الكواري رئيساً تنفيذياً للشركة. وتقدّم قطر للمشاريع باقة متنوعة من الأنشطة والخدمات والأعمال لمواكبة التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر، وذلك من خلال دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتعليقاً على اختياره في هذا المنصب، قال السيد عمران حمد الكواري: "يمثل العمل مع فريق قطر للمشاريع قيمة مهنية وعملية متميزة، وأتوق للعمل مع هذا الفريق الذي يحقق كل يوم خطوات ملموسة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة أن الفترة القادمة ستشهد تحقيق رسالة الشركة والارتقاء بأعمالها إلى آفاق أرحب". ويتمتع السيد عمران حمد الكواري بخبرة مهنية مرموقة في مجال إدارة الأعمال والمشاريع وتأسيس الشركات، ومنذ تخرجه في جامعة جورج واشنطن في عام 1999 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وحصوله بعدها على الماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة كأس المرموقة بجامعة مدينة لندن، فقد تقلّد السيد الكواري العديد من المسؤوليات الرفيعة، حيث بدأ مسيرته المهنية كمسؤول في إدارة تسويق الغاز المسال في شركة قطر غاز، ومن ثم تولى منصب المدير العام ومدير العمليات لشركة ساوث هوك للغاز في لندن، ومنصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الخليج الأخضر في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

يبلغ حجم إستثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق القطرية حالياً نحو 10.9 مليار ريال "3 مليارات دولار" في ظل المبادرة بإنشاء قطر للمشاريع برأسمال كبير يصل إلى ملياري ريال "549.4 مليون دولار".وينتعش في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قطاع المشروعات الصغيرة خاصة مع تعدد الجهات الممولة له ما جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 بالمائة، من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات.وتشكل المشروعات الصغيرة حوالي 85 % من تكوين القطاع الخاص في السعودية، حيث شجع ذلك الحكومات الخليجية لتكثيف جهودها لدعم مثل هذه المنشآت بتوفير وسائل تمويلية متعددة بلغ عددها في السعودية وحدها أكثر من خمسة عشر جهة تمويلية مختلفة ومتنوعة منها برامج "كفالة" تقدمها بعض البنوك والصناديق والمؤسسات.أكثر من 12 ألف منشأة صناعيةوتشير إحصاءات حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012م بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة. حيث شكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 بالمائة من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر أن دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية.نقص الخبرةغير ان خبراء اقتصاديون يرون إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون مازالت تنقصها الخبرة والعمق وانها ما تزال تحتاج لعناية خاصة في المنطقة بالنظر الى إن أغلب الاقتصاديات العالمية تعتمد على مشروعات متناهية الصغر التي يصل حجمها في ايطاليا وحدها الى 96 % من حجم المشروعات والى 56 % في اليابان، أما في الصين فإن عدد المشروعات الصغيرة يصل لضعف حجم سكان الدنمارك، وفي ماليزيا هناك 90 ألف مشروع صغير ومتوسط.

تعقد شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "قطر للمشاريع"، ورشة العمل الأولى ضمن مبادرة "خطوة"، وذلك لمدة خمسة أيام عتباراً من اليوم 11 مايو.ويتم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، بهدف الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال تدريبهم ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث يمكن للراغبين في الاشتراك بورشة العمل التواصل مع هيئة التقاعد. أهداف المبادرة تهدف مبادرة خطوة إلى الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين المتقاعدين، رجالاً وسيدات، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، ومنحهم الفرص والظروف المناسبة لتأسيس عمل تجاري ناجح، وتوفير المعلومات والتجارب المطلوبة لهذه الفئة التي تبحث عن تحقيق ذاتها، واللحاق بعالم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع الخدمات الإستشارية والتدريبية الضرورية المقدمة من قطر للمشاريع لضمان استمرارية النجاح للمشروع.التدريب والتطوير تأسيس المشروع ومن جانبه، صرّح السيد إبراهيم المناعي، مدير التعليم والتطوير بقطر للمشاريع: "تُعقد هذه الورشة في إطار مبادرة "خطوة" التي تتضمن مرحلتين، الأولى معنية بالتدريب والتطوير، وتتمحور حول مفهوم ريادة الأعمال بالنسبة لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرق اختيار فكرة المشروع، والتخطيط الاستراتيجي للمشروع، وإدارة التسويق، والإدارة والرقابة المالية، وكيفية إعداد دراسة جدوى مصغرة".وأضاف: "أما المرحلة الثانية للبرنامج فتناقش كيفية تأسيس المشروع. وفي هذه المرحلة، تقوم قطر للمشاريع بتقديم الدعم والتوجيه المستمر لأصحاب المشاريع من المتقاعدين، ومراجعة البيانات المالية لمشاريعهم خلال العام الأول". فتح باب التسجيلبدوره أشاد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمبادرة المقدمة من قطر للمشاريع للتعاون مع الهيئة لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وأضاف تم فتح التسجيل لكلا الجنسين من المتقاعدين ومن جميع الفئات المدنية والعسكرية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني لهم عبر موقع الهيئة العامة للتقاعد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير أسماء المتقاعدين الراغبين بالالتحاق بالورش التدريبية الخاصة بالمبادرة لفريق عمل مبادرة خطوة في قطر للمشاريع، ونأمل أن تحقق المبادرة ولو جزءا بسيطا من الشراكة الفعالة التي نطمح إلى تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة لخدمة هذه الفئة من المجتمع. دعم المتقاعدينوالجدير بالذكر أن المبادرة تهدف لدعم المتقاعدين ممن لديهم الرغبة في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتنويع مصادر دخلهم، بالانضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إكسابهم المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة، وتبني أفكارهم المطروحة، ومن ثم يتيح البرنامج لهم التوجه إلى سبل القنوات التي تقدم دعماً مادياً لمشاريعهم.