صدر للباحث القطري، الدكتور عبد العزيز بن علي الحمادي، كتاب بعنوان "أسس التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية "البنوك القطرية أنموذجاً"، وهو خلاصة بحث لأطروحة الدكتوراه، في قضية شغلت القطاع الإقتصادي بشكل عام في قطر، والمصرفي منه بشكل خاص، ليشخص من خلال هذه الدراسة تجربة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي، وليبرز من خلالها آفاق نجاح هذه التجربة إقتصادياً، ومن ثم وضع أسس علمية لظاهرة التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية، في ظل غياب أو ندرة الدراسات الأكاديمية والإقتصادية لمثل هذه التجارب.واستعرض الباحث أوجه التشابه والإختلاف بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أنه وإن كان الهدف المشترك للفئتين تحقيق الربح، فإن السعي إلى تحقيق أعلى فائدة ممكنة يبقى الهدف الرئيسي للبنوك التقليدية، فيما تسعى الإسلامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية للإسهام في عملية التنمية، ويتوقف الباحث في هذه المسألة ليؤكد أن البنوك التقليدية في قطر أخذت بهذا المبدأ الاجتماعي التنموي في عملها من خلال المساهمة في الأمور الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المحلية.وينتهي الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن السماح بالتوسع بفتح فروع للبنوك سواء كانت تقليدية أو إسلامية يدعم التنافس الحر بين البنوك ويساهم في توفير خدمات متميزة لصالح جميع المتعاملين مع البنوك سواء إسلامية أو تقليدية، ويوصي الباحث بضرورة السماح بفتح الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية، وفي حالة وجود الخلط بين الموجودات والمطلوبات، أو الخلط بين التقارير المالية، يلزم العمل على استدراك ذلك بتصحيح الخلل والمساهمة في الإصلاح. وينوه الباحث إلى أهمية العمل على إنشاء مركز عالمي للتمويل الإسلامي، والاستفادة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي.

سجلت أصول المصارف الإسلامية في دولة الإمارات ارتفاعاً خلال السنوات الماضية لتبلغ نحو 520 مليار درهم حاليا. وقال مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالية، سيف الشامسي: "إن أصول المصارف تستحوذ على نحو 20% من إجمالي أصول مصارف الدولة البالغة 2.6 تريليون درهم"، مشيرا إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة يبلغ 7 مصارف. وأوضح أن المصارف الإسلامية الإماراتية تستحوذ على نحو 7% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم والبالغة نحو1.5 تريليون دولار. وأضاف الشامسي "أن ودائع البنوك الإسلامية ارتفعت بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع نسبة تبلغ 18% في البنوك التقليدية، في حين ارتفعت نسبة الإقراض من البنوك الإسلامية بنسبة 54%".

قام سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفير جمهورية أندونسيا لدى دولة قطر يرافقه وفد كبير من معهد تطوير المصارف الأندونيسية الذين هم في نفس الوقت أعضاء من المستوى المتوسط في إدارات البنوك الإسلامية الأندونيسية بزيارة الى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك. الشيبي: مستعدون للتعاون في مجال الصيرفة الإسلامية مع إندونيسيا وعقدت خلال اللقاء جلسة مناقشات موسعة تضمنت حواراً تفاعلياً شارك فيه أعضاء الوفد الأندونيسي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للدولي الإسلامي وتركزت على البحث باستفاضة حول مختلف الجوانب المهنية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.وفي بداية اللقاء تحدث السيد الشيبي فرحب بسعادة السفير الأندونيسي وأعضاء الوفد المرافق وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس رغبة صادقة وحرصاً أكيداً على الإطلاع عن قرب على تجربة البنوك الإسلامية المزدهرة في دولة قطر حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من رواد الصيرفة الإسلامية وتأسس منذ مايزيد على 25 عاماً.وقال "حقيقة نحن نشعر بمسؤولية كبيرة أمام زيارة وفد من أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وهي جمهورية اندونيسيا و كلنا ثقة بأن لديكم الكثير لكي نسمعه منكم وعن عمق تجربتكم الإقتصادية والمصرفية وسيسعدنا أن نتشارك الخبرات والرؤى تجاه المستجدات المصرفية على الصعيد العالمي".وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة موجزة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الحيوي ضمن النظام المصرفي العالمي والنمو الكبير الذي تشهده كل يوم حيث باتت عنواناً بارزا للتطور والتوسع على الصعيد الدولي بفعل الثقة والمصداقية التي اكتسبتها على مدى سنوات عديدة وبفعل قدرتها على تلبية متطلبات النمو بأقل نسبة مخاطر ووفق عوامل أخلاقية وإنسانية مستمدة من الشريعة الإسلامية.كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي داخل قطر وخارجها مشيراً " إلى البنك يمتلك تجربة غنية جدا في تمويل مختلف المشاريع ولجميع القطاعات في دولة قطر كما أن للدولي الإسلامي شراكات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي وكان أخرها ما أعلنه البنك من إطلاق شراكة في المملكة المغربية بهدف افتتاح بنك يعمل وفق مبادىء الشريعة الإسلامية حيث تعتبر المملكة المغربية من أحدث الدول التي أصدرت تشريعات جديدة لإتاحة الفرصة أمام البنوك الإسلامية لدخول السوق المغربية".من جانبه تحدث سعادة السفير الأندونيسي خلال اللقاء فعبر بداية عن التقدير والشكر للدولي الإسلامي مشيدا بتجربته المصرفية المعروفة على مستوى قطر والخارج وأكد "بأن زيارة الوفد الأندونيسي الى الدولي الإسلامي تعبير عن الرغبة في الإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وأيضا توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين قطاعي المال والأعمال في البلدين". سيديهابي: نسعى للإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وقدم سعادة السفير سيديهابي لمحة عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في أندونيسيا من أجل التوسع في الصيرفة الإسلامية وتعميم استخدامها في مختلف المدن والمناطق في اندونيسيا حيث ان هناك اقبالا كبيرا من الشعب الأندونيسي على الخدمات المصرفية الإسلامية وتبذل الجهات التشريعية والمالية جهودا كبيرة في سبيل تسهيل انتشار الصيرفة الإسلامية بشكل مضطرد كل عام".وأضاف"إن زيارة وفد معهد تطوير المصارف الأندونيسية اليوم الى الدولي الإسلامي هي جزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية عبر نسج علاقات تعاون وإعداد أرضية مناسبة لتبادل الخبرات والزيارات مع مصارف إسلامية عريقة مشيرا إلى أن تجربة قطر المصرفية متميزة ويمكن للبنوك الأندونيسية الإستفادة منها بشكل كبير".وفي ختام اللقاء أعرب سعادة السفير سيديهابي والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للدولي الإسلامي على حفاوة الإستقبال وعلى جلسة النقاش الغنية كما قدم سعادة السفير درعا تذكارية للسيد الشيبي.

عقدت شركة "دراسات" للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية اجتماعاً تركز على بحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة إليها وتعزيز دورها في خدمة الصيرفة الإسلامية سواء على صعيد البنوك القطرية أو على صعيد البنوك الإسلامية بشكل عام. وبحث الاجتماع الجهود المبذولة في مجال التأصيل الفقهي للمنتجات المصرفية، والعمل على ابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع العصر ومع التقدم الذي تحرزه البشرية في مختلف المجالات، خصوصاً أن الصيرفة الإسلامية تدخل كل يوم سوقا جديدة وهو ما يفرض عليها تحديات جديدة. وأكد المجتمعون أن التحديات المطروحة على الصيرفة الإسلامية تجعل المهمة الملقاة على عاتق الشركة ذات أبعاد تتخطى المهمة التقليدية، فهي تحمل أبعادا ذات طابع استراتيجي يتعلق بالأسئلة الهامة المطروحة بشأن تطوير عمل الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية، وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم العملاء الذين يزداد عددهم وإقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. كما نوه الاجتماع بأن شركة دراسات عملت منذ تأسيسها على القيام بدور هام تفتقده الصيرفة الإسلامية إلى حد كبير، حيث تعمل الشركة على أن تناقش وتوفق بين مختلف الآراء التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية، فضلا عن التركيز على الإبداع في المجال المصرفي الإسلامي وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة. وعبّر المشاركون في الاجتماع عن الرغبة في توسيع العمل على نشر مفاهيم الصيرفة الإسلامية على صعيد عالمي، خصوصا أن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه من القوة والمتانة بحيث شجع الكثير من البلدان على بذل جهود كبيرة في محاولة استقطاب بنوك إسلامية للعمل فيها وهو أمر يجب اعتباره فرصة وفي نفس الوقت مسؤولية وتحديا. وأكد الاجتماع أهمية التواصل والمشاركة في الخبرات والاستخلاصات والآراء مع مختلف المؤسسات المالية الإسلامية محليا وخارجيا بهدف تطوير كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، منبها إلى أن شركة دراسات وجدت من أجل تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتقديم المشورة لمن يحتاجها ووضع لبنة تكون إضافة نوعية في مسيرة الصيرفة الإسلامية التي ستواصل التطور والنمو. كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الأمور والبنود الإدارية والتنظيمية المتعلقة بشركة دراسات وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. يذكر أن شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، هي شركة قطرية متخصصة غير ربحية تعنى بتطوير الاقتصاد الإسلامي، لاسيما العمليات المالية والمصرفية عن طريق إجراء الأبحاث والندوات العلمية المتخصصة في سبيل الارتقاء بصناعة الصيرفة الإسلامية.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يجري حالياً مراجعة وتقييماً شاملاً لمَحافظ القروض للبنوك التجارية والمَحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية في قطر، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بتقليص أعداد العاملين فيها وفيهم من لديه مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصل عليها. إنذار مبكر وإجراءات فورية في حالة تخلف العميل عن السداد وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار تعليمات إلى البنوك العاملة في قطر وعقد لقاءات مع قياداتها، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد. وأضافت المصادر أن التقارير الدورية للمصرف المركزي تؤكد أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد عن 1.5% بالجهاز المصرفي، وهي تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. من جانبها بدأت إدارات المخاطر في البنوك تصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تقلص أعداد العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد. وكشفت المصادر أن البنوك مستمرة في منح القروض والتمويلات ولكن من دون توسع، سواء للشركات أو الأفراد، ووفقا للتصنيفات الجديدة التي تضعها إدارات المخاطر بكل بنك. وأكدت المصادر أن الضوابط والقواعد المشددة لا تتضمن منع القروض أو الحد منها، ولكن الحصول على ضمانات كافية في حالة التعثر أو إنهاء الخدمات لتغطية قيمة التمويل أو القرض. وأضافت أن أغلبية عمليات تقليص العمالة كانت لكبار الموظفين والمستشارين بالشركات، الذين تغطي ضماناتهم ومكافآتهم المبالغ المتبقية من القروض. وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقا للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للشركة أو العميل قوي، أو كان من أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادة الشركة أو غير مسؤولة عنها، حيث سيتم دعمها ماليا من خلال تسهيلات جديدة تساهم في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها. 1.5 % نسبة الديون المتعثرة في البنوك القطرية وهي الأقل عالميًا وأكدت المصادر الوضع القوي للبنوك المحلية على مستوى السوق المحلية والسوق الخارجية، والتصنيفات القوية التي حصلت عليها خلال العام الماضي من مؤسسات التصنيف العالمية، ما يدعم وضعها محليا وعالميا. من جانب آخر ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك خلال العام الماضي بقيمة 87 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 653 مليار ريال منها 239 مليار ريال تسهيلات للقطاع العام، و414 مليارا للقطاع الخاص. معايير جودة التسهيلات ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة، ما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي. ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشيًا مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة، وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات، وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقًا لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية هي: دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، ورديئة. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقًا لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كل الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقًا للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). إعادة جدولة الديون لأصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية (لعام 2015) ونسخة مراجعة من قواعد مزاولة الأعمال للعام 2007، وذلك بعد طرحها للتشاور العام ومناقشتها مع الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، في تعليق له على هذا الموضوع، إن التعديلات على قواعد الأعمال المالية والمصرفية الإسلامية وقواعد مزاولة الأعمال، تشكل منصة صلبة لنمو الخدمات المالية في مركز قطر للمال في المستقبل، موضحا أن هذه التعديلات سبقتها جلسات تشاورية مكثفة مع القطاع المالي والجهات المعنية، وهي تعكس أهم التغييرات التي طرأت على أفضل الممارسات العالمية على مر السنوات الماضية. وتنطبق القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 على المصارف أو شركات الاستثمار الإسلامي المصرح لها، وتحل محل القواعد المطبقة حالياً على الأنشطة المصرفية الإسلامية المتضمنة في القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014، أما قواعد مزاولة الأعمال المراجعة لعام 2007 فمن شأنها تعديل ثلاث نواح من قواعد مزاولة الأعمال وهي: تعريف العميل التجاري، وإعادة تصنيف العملاء، وبرنامج تسوية منازعات العملاء. وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم، إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، مشددا على أن هذه المبادرات تدعم الالتزام الدائم لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتحقيق أعلى المعايير التنظيمية العالمية والنمو المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعمل على تنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه، وتقوم الهيئة بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وتم إنشاء مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه.

فاز مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، بجوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، فى جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.وأعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته الثانية والعشرين مساء الاربعاء الماضي فى مملكة البحرين. عن جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. حيث مُنحت 18 جائزة أداء للمؤسسات المالية الإسلامية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وبحضور أكثر من 1,200 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الدولية المختلفة والقطاع المصرفي. عقد المؤتمر الذى استمر يومين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلاميوتعد جوائز الأداء التى يقدمها المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الأعلى فى مجال المصرفية الإسلامية، حيث تقدم للمؤسسات المالية استناداً على أدائها الكلي وتحسب نقاطها عبر معايير متعددة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية. على ان تحصل كل مؤسسة مالية على عدد نقاط كلى استناداً على 3 اوزان قياسية هي: الأداء المالي والاستقرار المالي والمسؤولية الاجتماعية. وتفوز بالجائزة المؤسسة التى تحصل على أعلى درجة كلية على الاصعدة الثلاثة. وتشكل هذه المقاييس نظاما متكاملا للأداء يهدف لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية لوضع أسس مرجعية تمكنها من المقارنة مع أقرانها في نفس المجال لتصبح قاعدة لجوائز الأداء لمؤتمر المصارف الإسلامية، والتي انشئت على اسس علمية مالية وعلى منهجية صلبة، لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية فى تتبع أدائها ومن ثم وضع الاستراتيجيات المستقبلية للتطور.وقام السيد ناصر رئيسى-مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية و الإدارية فى مصرف الريان بإستلام الجوائز، حيث ادلى بحديث صحفى قائلاَ "بحصده لهذه الجوائز الثلاثة مجتمعة يعكس الأداء المالى القوي لمصرف الريان ، والاستراتيجية الحكيمة ونموذج الأعمال المرن والإدارة الفعالة والدعم المستمر الذى توليه حكومة دولة قطر، ورؤيتها نحو المصرفية الإسلامية. وكذلك للدور الذى يلعبه مصرف قطر المركزى من خلال حمايته للقطاع المصرفى عن طريق وضع السياسات الواضحة و القوانين والأنظمة التى تدعم صناعة المصرفية الإسلامية، لتلعب دورها الرئيس فى التنمية الإقتصادية".

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته الثانية والعشرين مساء اليوم عن جوائز التميز في الأداء في القطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، وذلك في حفل عشاء رفيع المستوى أقيم مساء اليوم بفندق الخليج بمملكة البحرين. ومُنحت 18 جائزة أداء للمؤسسات المالية الإسلامية العليا بناءً على أساس أدائهم على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وحصد مصرف الريان هذه الجائزة العالمية والتي تعكس أدائه القوي بحسب المقاييس التي تم وضعها للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية. وهذا اللائحة، التي بادرة بإطلاقها الشرق الأوسط العالمي للاستشارات، تعتبر أداة فريدة لقياس الأداء تهدف لتمكين مؤسسات التمويل الإسلامية لوضع أسس مرجعية لأدائها مقارنةً بأقرانها في نفس المجال. وتشكل أيضاً هذه المبادرة قاعدة لجوائز الأداء لمؤتمر المصارف الإسلامية، والتي تجمع العديد من المقاييس المالية المنبثقة من لائحة المتصدرين.وتمثل جوائز الأداء للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية التزام المؤتمر بالهدف والنهج الكمي لتقييم الأداء المصرفي. من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمصرف هونغ ليونغ الإسلامي، الحائز على جائزة أفضل أداء لمصرف إسلامي في جنوب شرق آسيا السيدة راجا تيه ميامونه: "إننا نشعر بالفخر لحصولنا على هذه الجائزة، ونؤمن أن هذا التقدير الذي نلناه جاء نظرا لشفافيتنا والتزامنا الشديد نحو مبادئ الصيرفة الإسلامية التي تشمل الصدق والنزاهة تجاه جميع أصحاب المصلحة. إننا في المصرف نبادر بالإبلاغ لدعم العناصر الأساسية لاستدامة الشركات، فضلا عن تحسين مفاهيم السوق حول التمويل الإسلامي. والأهم من ذلك، هو إضافة عنصر جديد يعكس ازدياد معايير التبليغ المالي على الصعيد العالمي في تقاريرنا السنوية ألا وهو تقرير المراجعة الشرعية. وتطرق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط العالمية للاستشارات د. سيد فاروق إلى أهمية التقييم الموضوعي والصارم الذي تستند إليه هذه الجوائز، موضحا : "تستند جوائز الأداء للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية على منهجية صلبة، حيث يتم تقييم المصارف الإسلامية عبر أكثر من عشرة مؤشرات للأداء المالي، والاستقرار المالي، والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، فضلا عن التدقيق عليها أيضا من قبل (إيرنست آند ينغ)". وأضاف: "ينبغي الإشادة بالفائزين بالجوائز على الجودة وتفاني الفريق الإداري وإخلاصهم، ليس فقط لتقديم أداء جيد، بل ليكون أيضا على أساس سليم وأخلاقي". وقام بتسليم الجوائز محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج، إلى جانب المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي السيد خالد حمد. وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز النسخة الثانية والعشرين للمؤتمر.

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، البوصلة الموجهة لقطاع التمويل الإسلامي عن قائمة المرشحين لجوائز الأداء التي سيتم توزيعها على هامش المؤتمر. وتضم قائمة المرشحين لجوائز المؤتمر في نسخته 22 من قطر كلا من بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان والمستثمر الأول كأفضل مصارف إسلامية على المستوى العالمي. وتمنح هذه الجوائز لأفضل مؤسسات التمويل الإسلامي بناءً على أدائها الذي يتم تقييمه بعد إجراء تقييم متعدد للأداء المالي، الاستقرار المالي، الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومقارنتها بالمقاييس الخاصة للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والتي تعتبر إحدى الأدوات الرائدة لتقدير الأداء. ويتم جمع البيانات الخاصة بذلك بالاستعانة بمؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن " تومسون رويترز". وشملت القائمة أفضل المصارف على الصعيدين العالمي والمنطقة. وتعكس هذه الجوائز التزام المؤتمر بتبني نهج موضوعي وكلي خلال تقييمه أداء الصيرفة الإسلامية. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل عشاء رفيع المستوى في فندق الخليج في البحرين في الثاني من ديسمبر بحضور وزراء، وممثلين لمصارف مركزية، ومشرعين، ومسؤولين كبار في العديد من المصارف، ومديري الأصول، وصناع السياسة، ورجال أعمال لشركات معنية بالتكنولوجيا المالية وقادة الفكر المعاصر.

ابتكر الباحث القطري محمد بن سالم اليافعي، منتجاً مصرفياً إسلامياً جديداً، سماه "التورق المصرفي الموازي للمرابحة" ليسد به آخر ثغرات القصور في عمل المصارف الإسلامية. ويسهل المنتج للعملاء الحصول على النقد بصورة شرعية، دون اللجوء إلى البنوك التقليدية، لإقتراض ما يحتاجونه من نقد بعمليات ربوية، خاصة بعد قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعدم جواز التورق المصرفي، الذي تجريه المصارف الإسلامية حالياً. وحصل الباحث على شهادة بحفظ الإبتكار، من مكتب حماية حق المؤلف بوزارة الأعمال والتجارة، ونال تشجيع واعتماد عدد من العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، أبرزهم د. علي محيي الدين القرة داغي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي. وأوضح اليافعي أن التورق المصرفي الموازي للمرابحة هو منتج مصرفي إسلامي جديد يقوم على تعاون مصرفين إسلاميين (أ، ب) في تلبية الحاجات النقدية والسلعية لعملاء المصرفين، بأن يشتري المصرف (ب) من المتورق (عميل المصرف أ) السلعة مرابحة لصالح عميله (الأمر بالشراء).أي أن المصرف (ب) سيشترى السلعة نقداً من المتورق (عميل المصرف الذي هدفه الحصول على النقود أصالة) والذي سبق (للمصرف أ) أن اشترى له نفس السلعة مرابحة، علماً أن المصرف (ب) سيشتري نفس السلعة لصالح عميله الذي يريد عين السلعة مرابحة.أي أن البنك (ب) اشترها نقداً من عميل المصرف ( أ ) وهو المتورق، وسيبيعها بالتقسيط (مرابحة) لصالح عميله الذي هدفه أصلا الحصول على عين السلعة وليس الحصول على النقود.. وبذلك سيكون لكل عملية بيع مرابحة عملية تورق موازية لها ومحققة لشروط البيع الشرعية.حلول شرعية وقال اليافعي بأن من الابتكار أمرين: الأول عقدي وهو اعتقاد الجازم بأن الشريعة الإسلامية فيها الحلول المثلى لجميع حاجات الإنسان، وأن الله رفع عنا الحرج بقوله تعالى:"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" قال ابن عباس في قوله: (منْ حَرَجٍ) يعني من ضيق، وهل في حرج أكثر من أن يتعامل المسلم بالربا مضطراً ورفع الحرج يتطلب منا أن نجتهد في البحث عن الحلول الشرعية المناسبة لكل زمان ومكان.والسبب الثاني هو كثرة مناشدة العلماء للباحثين بأن يبتكروا منتجات مصرفية إسلامية جديدة تحل من خلالها المعضلات التي تواجه الصيرفة الإسلامية الحديثة. تورق مشروع وذكر أن أهمية هذا المنتج، تكمن في اليقين بأن في الإسلام حل لجميع المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها الفرد والمجتمع بل والعالم بأسره. وقال: نظراً لتفشي المعاملات الربوية في هذا الزمان التي اتخذت طابعاً مؤسسياً أرهق كاهل الأفراد والمجتمعات بل الدول، ولما للسيولة النقدية من أهمية في حل المشاكل الاقتصادية خاصة مشاكل الأفراد محدودي الدخل، التي قد تلجئهم ظروفهم للاقتراض من البنوك الربوية لعدم وجود البديل الشرعي المناسب.أهداف الابتكار وذكر أن المنتج المصرفي الجديد يهدف لإيجاد صورة شرعية للتورق المصرفي، ويساعد على تعاون المصارف الإسلامية لإيجاد منتج إسلامي يحل مشكلات المجتمع، ويزيد دور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وذلك بتظاهر جهودها المشتركة لحل المشاكل الاقتصادية، ويضع دائرة للتكامل الاقتصادي بين أفراد المجتمع تديرها المصارف الإسلامية، ويفعل دور المراقبين الشرعيين في حث المصارف للتعاون فيما بينها لحل مشاكل أفراد المجتمع الاقتصادية.خطوات التنفيذوشرح اليافعي آليات وخطوات التنفيذ قائلا: نفترض أن المتورق عميل المصرف(أ) والأمر بالشراء عميل المصرف (ب) فإن العملية تتم بالخطوات التالية: - يقدم المتورق طلب الأمر بالشراء إلى المصرف(أ).- إذا استوفى الطلب شروط المرابحة، يعرض المصرف(أ) على المتورق كشفاً بأسماء الأعيان التي يريد المصرف (ب) شراءها مرابحة لعملائه موضحا فيه أسعار ومواصفات ومكان وجود تلك السلع.- يختار المتورق العين المناسبة حسب المبلغ الذي يناسبه، ويتأكد من وجودها، ويتم إشعار المصرف (ب) بذلك. - يقوم المصرف(أ) بشرائها من السوق مرابحة لصالح المتورق وينقلها إلى حوزته. - يبيع المصرف (أ) السلعة إلى المتورق بالتقسيط.- يشتري المصرف (ب) السلعة من المتورق مرابحة لصالح عميله (الأمر بالشراء) بالتقسيط.وتتم العملية حسب المخطط التنظيمي المرفق مستوفي للشروط وقال اليافعي إن المنتج الجديد استوفى شروط التورق الشرعي الذي أجازه المجمع الفقهي الإسلامي، حيث يوفر البديل الشرعي الذي يحل مشاكل المسلمين الاقتصادية، ويبعدهم عن الوقوع في براثن البنوك الربوية، ويبعد شبهة بيع العينة نهائيا، لوجود طرف ثالث مستقل، يشتري العين من المتورق مباشرة، ويحقق القبض الصحيح، وإجراءات التسجيل، وما يترتب على ذلك من ضمان وغيره، لذلك انتفت العملية الصورية.ويساعد المتورق على أن يستلم القيمة نقداً من المشتري (المصرف الآخر) مباشرة وليس من المصرف الذي اشترى منه السلعة، وبذلك ينتفي قصد التمويل بفائدة من قبل المصرف الأول، ويبعد عن التعامل بالسلع الدولية، التي يرى بعض العلماء إنها سلع نقدية، لها صفات السلع الربوية، وينبغي أن تعامل معاملة السلع الربوية الواردة في تحريم ربا الفضل. ويجنب المتورق الحاجة لتوكيل المصرف ببيع السلعة، لأن المصرف الآخر يشتريها منه مباشرة.وأن الفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يذهب إلى المصرف البائع، لذلك فهي عملية مرابحة للأمر بالشراء فقط بالنسبة للمصرف وهي مباحة شرعاً.وأن العين مقصود شراؤها لذاتها، من قبل الأمر بالشراء، وإدخال المتورق طرفاً في المعاملة مساعدة له، نتيجة للتعاون بين المصرفين.ويحد من التوسع في التورق لغير الضرورة، لأن وجوده مرتبط بالمرابحة.ويوقف هجرة أموال الأمة إلى الأسواق الدولية، وتحويلها لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية. وأضاف: إن الابتكار جعل من تعاون المصارف الإسلامية بديلاً شرعياً يغني المسلمين عن الحاجة إلى البنوك الربوية: وذلك بجعل المصارف الإسلامية شريكاً مقتدراً، في تحقيق التكافل الاقتصادي بين أفراد المجتمع. وأوجد تعاوناً مصرفياً، في عملية التورق، وهو شراء كل مصرف العين نقداً بالسعر السائد من عميل المصرف الآخر(المتورق)، وأعاد الروح الأخلاقية الإسلامية في تعامل المصارف مع الحالات الإنسانية. ووجد المحتاج للمال في المصارف الإسلامية خير معين لتفريج كربته، عن طريق تقليل خسارة المتورق للأسباب التالية:-وجود مشترٍ مقتدر لا يبخسه حقه (المصرف)، وقد لا توجد خسارة أصلاً إذا زادت قيمة العين مثلاً إذا كانت أسهماً وزاد سعرها.-لا تدفع عمولات لأن عمليات البيع والشراء تكون مباشرة لا تحتاج إلى وسطاء.-تقليل الجهد الذي يبذله المتورق في البحث على مشتري لسلعته.-انتفت جميع أسباب اللجوء إلى البنوك الربوية، بتعاون المصارف الإسلامية لتوفير حاجات الناس وفق الضوابط الشرعية.(11) فرقا وتوضيحا للفرق بينه وبين التورق المصرفي المحرم، عقد اليافعي مقارنة بين (11) فرقا تجعل التورق المصرفي المعاصر، مختلفا عن التورق المصرفي الموازي للمرابحة. الفرق الأول أوضح فيه أن التورق المصرفي المعاصر يحتوي على مجموعة من العقود والوعود بين المصرف والمتورق، (شبيهة بالعينة)، بينما يحتوي التورق المصرفي الموازي للمرابحة على عقدين منفصلين مع جهتين مختلفتين يشملان: عقد شراء مرابحة للأمر بالشراء مع المصرف أ، وعقد بيع نقداً بالسعر السائد مع المصرف ب.وفي الفرق الثاني ذكر أنه يطلق اسم التورق المصرفي المعاصر، على عملية يقوم بها المصرف، فهي نية من العميل وتنفيذها العملي من المصرف، فإن التورق الموازي، عبارة عن عمليتي مرابحة فقط: الأولى: قام بها المصرف (أ) لعميلة، والثانية قام بها المصرف (ب) لعميلة فقط، والرابط بينهما، أن المصرف ب بدلاً من شراء العين من غني (التاجر) ليزيد غناه، يشتريها من فقير (عميل المصرف أ المتورق) ليقلل من خسارته.وذكر في الفرق الثالث أن العلم بنية المتورق الحصول على المال، يجعله مستضعفاً ومعرضاً للاستغلال (الذي هو علة الربا)، لعلم المتربصين باضطراره، لذلك تواطأ عليه (المصرف والتجار)، لجني الفوائد من مصيبته كما يلي:أولاً: تكون للمصرف فائدتان: فائدة بيع المرابحة، وأجرة الوكالة، ومقابل مراسلات.ثانياً: فائدة (التاجر) المشتري الثاني من المتورق، حيث يشتري السلعة بأقل من سعر السوق عادة، ليبيعها هو بسعر السوق، ونلاحظ هنا تراكم الخسائر على المتورق نتيجة التواطؤ. وفي حال التورق المصرفي الموازي للمرابحة يكون العلم بنية المتورق، أثره عكس التواطؤ وهو التعاطف والتعاون، أي مساعدة وحماية المتورق من الوقوع في براثن التجار المستقلين لحاجته، لذلك انتفت علة الربا (الاستغلال)، ودخلت علة التعاون والمساعدة (الرحمة والشفقة)، فهنا العلم بنيته حقق له فوائد وتتمثل فيما يلي:- يبيع سلعته بسعر السوق، لتعاون المشتري (المصرف الآخر)، لأنه لا يريد المتاجرة بها وإنما يشتريها لعميله الآمر بالشراء.- لا يحتاج إلى توكيل أحد، فيوفر أجرة الوكيل.- يوفر الجهد الذي يبذل لبيع السلعة في حالة التورق الفردي.أما هناك عندما علموا بنيته تواطأوا عليه فزادت خسائره التي ذكرناها. فمثلاً إذا علم اللص أن باب بيتك مفتوح، يستغل الظرف ويسرقه، أما إذا علم ذلك جارك المتقي فيسهر الليل ليحرسه، فشتان بين العلمين وآثارهما.وفي الفرق الرابع ذكر أن التورق مطلق لا يحكمه الاضطرار، لعدم وجود قيود تمنع غير المضطر منه ولا المصارف والتجار من زيادة مكاسبهم. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة ربط التورق بالمرابحة، ووضع حدوداً كثيرة تمنع التمادي فيه منها:أولاً: فيما يخص المتورق ما يلي:- أن يأمر المصرف بشراء سلعة معينة من قبله.- أن يقبض السلعة وتدخل حوزته.- أن يبيعها بنفسه إلى طرف ثالث.- أن لا يوكل أحداً بالبيع.ثانياً: فيما يخص المصرف ما يلي:- أن يتوازى عنده التورق مع أمر بالشراء عند المصرف المتعاون.- لا يشتري إلا السلعة المعينة المأمور بشرائها فقط.- لا يشتري السلع الدولية إلا أن يتم استيرادها وتسليمها للمتورق.- لا يجوز له قبول الوكالة ليبيع السلعة.وأشار إلى أن الفارق الخامس هو عدم تحقق القبض الصحيح. وفي حال التورق المصرفي الموازي للمرابحة يتحقق القبض من خلال معارض الشركات التابعة للمصارف بالنسبة للأعيان المنقولة، وغير المنقولة حسب العرف السائد.* وقال إن الفارق السادس يتمثل في أن المتورق يستلم المبلغ من نفس المصرف الذي اشترى منه السلعة. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يستلم المبلغ من المصرف الذي باع له السلعة، وإنما يستله من المشتري الثاني (المصرف الآخر) مباشرة.* وفي الفارق السابع أوضح اليافعي أن المصرف المصرف يأخذ جزءاً من الفرق بين الثمنين سعر السوق وسعر البيع (الخسارة التي لحقت بالمتورق نتيجة البيع) وهي أجرة الوكالة والمراسلات. بينما في التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يحصل المصرف على شيء، لذلك فهي عملية مرابحة للأمر بالشراء بالنسبة للمصرفين.* وفي الفارق الثامن أوضح اليافعي أن التورق المصرفي المعاصر يتسبب في هجرة أموال الأمة إلى السوق الدولية. بينما التورق المصرفي الموازي للمرابحة يحد من هجرة الأموال وذلك السلع المأمور بشرائها في الغالب تكون محلية.* وفي الفارق التاسع ذكر الباحث أن دوران المال يكون بين الأغنياء(المصارف والتجار) يجنون أرباحهم من حاجات الفقراء ومجهودهم، فهنا الرابح في عملية الأمر بالشراء هو المصرف، والرابح من بيع المتورق (المضطر) للسلعة بأقل من السعر السائد هو التاجر، لذلك فالأرباح دولة بين الأغنياء، والخسائر دولة بين الفقراء، بينما التورق المصرفي الموازي للمرابحة يكون استجابة لقوله تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) فقد حددت هذه الصيغة من ذلك بما يلي:- أن المتورق لم يبع لتاجر بسعر أقل ليستفيد من ورائه، وإنما باعها لمتعاون(المصرف الثاني) بسعر السوق.- المستفيد من البيع الثاني ليس المصرف ولا التاجر، وإنما الأمر بالشراء من المصرف الآخر وهو فقير محتاج، لأن المصرف في بيع المرابحة يأخذ نسبة تقاس على القيمة.*وفي الفارق العاشر أوضح اليافعي أن السلعة ممكن أن تعود إلى بائعها الأول، لتباع أكثر من مرة. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يمكن ذلك لأنها تشترى لذاتها، أي يشتريها المصرف (ب) مرابحة لعميله الذي أراد الانتفاع باستعمالها.وقال اليافعي إنه حصل على التشجيع المباشر من أستاذه في جامعة اليرموك أ.د. كمال حطاب ومن رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية الدكتور عماد بركات الذي قدم لهذا البحث وشخصه بأنه منتج مصرفي إسلامي جديد، واعتمدت آلية هذا المنتج من قبل فضيلة أ.د.علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

تجاوز مجموع أرباح المصارف الإسلامية في دول الخليج العربي، 12 مليار دولار أمريكي، للمرة الأولى، عام 2014، مع توقعات باستمرار نمو القطاع، وسط غموض الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، حسبما ذكر تقرير "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2015 – 2016"، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "إرنست ويونج"، اليوم الأحد. وأضاف التقرير الاقتصادي، أن هناك 9 أسواق رئيسية حاليا، تعتبر محركات النمو للصناعة المالية الإسلامية العالمية. وأشار التقرير، إلى أن هناك نحو 40 مصرفاً إسلامياً تتحكم في هذه الأسواق، لتحقيق التقدم في مستقبل هذه الصناعة، و50% من تلك المصارف تمتلك قاعدة أسهم قيمتها مليار دولار أمريكي وأكثر. وقال مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في "إرنست ويونج"، موزاميل كسبتي، "يمكن أن نعزو نمو الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية بدول الخليج العربي، وتحديداً بالمملكة العربية السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية إلى تزايد إنفاق القطاع العام عليه". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية حالياً، بنحو تريليوني دولار، وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن يصل حجم القطاع نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020.

ألقى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث كلمة بعنوان "نحو الإقتصاد العيني وتطوير منتجات التمويل" وذلك في المؤتمر الدولي للإقتصاد والتمويل الإسلامي جامعة سكاريا - تركيا المنعقد في21-23 أكتوبر2015 دعا فيها إلى عدة مقترحات هامة في مجال الإقتصاد الإسلامي منها وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وجميع المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية ، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس، و السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة، وطويلة، ومتوسطة الأجل.. قال في كلمته:إن العالم اليوم لا يزال يعاني في ظل الإقتصاد الرأسمالي من الأزمة المالية العالمية الكبرى منذ عام 2008م التي تحولت إلى أزمة شاملة ، ولم تتحقق له المعافاة الاقتصادية مع أنه وقع الآن في أزمة اقتصادية أخرى وهي أزمة عدم الخلل في النمو الاقتصادي في الصين التي يعد اقتصادها ثاني اقتصاد في العالم .. ولا يخفى عليكم أن الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي كثيرة ، بدءاً من نشأتها إلى الآن فقد تحولت الرأسمالية الحرة بسبب ظلم العمال وتظاهراتهم في القرنين 18 و 19 إلى رأسمالية مقيدة ، ثم جاءت الأزمة الأمريكية 1928-1938 لتضيف مزيداً من القيود، كل ذلك لأسباب لا يسع الوقت لشرحها الآن. وأما النظام الشيوعي الاقتصادي فقد سقط سقوطاً كاملاً عام 1991 مع سقوط الاتحاد السوفيتي . لذلك فالأمل من علماء الاقتصاد الإسلامي أن يقدموا الحل الثالث المتمثل في الاقتصاد الإسلامي ونظامه، ونظرياته ، ومنتجاته ، وهو بحق نظام قادر على حلّ المشكلات الاقتصادية، لأنه منبثق من الوحي من نور الله ، من الشفاء والرحمة للعالمين ، وليس هذا ادعاء من المسلمين، وإنما حقيقة وواقع ، وشهادة من عدد من المنصفين من غير المسلمين، حتى الفاتيكان قالت بعد الأزمة المالية : إن الحل هو في الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على القيم الأخلاقية، وفي الصيرفة الإسلامية التي صمدت أمام الأزمة، بل إن معظم قادة أوروبا طالبوا بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي، وقالت باحثة إيطالية في كتابها (اقتصاد ابن آوى) : (إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي، وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية).تنبؤ بالاقتصاد الإسلامي وقد تنبأ الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري في كتابه (الإسلام في مواجهة النمو الاقتصادي) بظهور اقتصاد ثالث غير الرأسمالي والاشتراكي وهو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو أنه سيسود المستقبل، لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق كافة المزايا الاقتصادية . كل ذلك لأن هذا الاقتصاد قائم على التوازن الدقيق وقد أثبتت الدراسات على أن النجاة إنما في اقتصاد موزون .ولذلك فإن الهدف الأسمى للاقتصاد الإسلامي من خلال نصوص الشريعة ومقاصدها هو الوصول إلى اقتصاد متزن متوازن موزون. إن الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون فأعطى لكل شيء وزنه، ووضع كل شيء في مكانه بتوازن دقيق للوصول إلى كوْن موزون بجميع عناصره وطبائعه ، فقال تعالى : (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) . وهكذا صناعة الحياة في هذه الدنيا لن تستقيم إلاّ بالتوازن الدقيق، وذلك لأن كل ما في هذا الكون زوج وشفع، وهذا أثبته العلم الحديث، وعبّر عنه القرآن الكريم بوضوح قبل أكثر من 14 قرناً فقال تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) . ومن طبيعة الشيء المزدوج قابليته لأحد عنصريه أي نحو اليمين أو اليسار ، فالإنسان بما أنه مكون من روح ومادة طينية يمكن أن يميل كثيراً نحو أحدهما ، فإذا مال كثيراً إلى الأول تحققت الرهبانية والانعزال ، وإذا مال ميلاً كبيراً إلى الجانب المادي تحققت الفلسفة المادية، وهكذا جميع تصرفاته، لذلك فهو في ذاته، وفي جميع تصرفاته وأفعاله يحتاج حاجة ماسة إلى التوازن، وهكذا نشاطه الاقتصادي، ونشاطه السياسي، والاجتماعي . .توازن مفقود وقد دلت التجارب والتأريخ والوقائع على أن هذا التوازن لن يستطيع البشر أن يحققه وحده بدون هداية ربانية ، ولذلك كانت الرسالة الخاتمة (رسالة الإسلام ) قائمة على هذا التوازن في جميع أوامرها ونواهيها وإرشاداتها وتوجيهاتها ، ولذلك جعل هذا الميزان الدقيق بهذا التوازن منزلاً من عند الله تعالى مثل القرآن الكريم نفسه فقال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) فبدون الميزان الدقيق لهذا التوازن لن يتحقق العدل قطعاً ، بل يكون العالم مرة يميل نحو اليمين ، ومرة نحن اليسار ، والحق دائماً هو الوسط والصراط المستقيم ، ولذلك نرى الآية بوضوح تربط بين الميزان وتحقيق العدل ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) . وكما نرى هذا الربط بين العدل والميزان في النشاط الإنساني ، حيث ربط القرآن الكريم بين بقاء السماء والأرض متزنتين وبين الميزان فقال تعالى : (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) .ونحن هنا نذكر معالم هذا التوازن في الاقتصاد الإسلامي على ضوء ما يأتي : أولاً – التوازن في جميع الأنشطة الاقتصادية ، وداخل النشاط الاقتصادي الواحد ، وهو كما ذكرنا له ستة أنواع : 1. التوازن في الملكية من خلال ما يأتي: ‌أ) الملكية ليست ملكية فردية فقط ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي الحر ، ولا جماعية (الدولة) كما هو الحال في النظام الشيوعي، بل هو جماع بين الأمرين بدقة متناهية ـ كما سبق ـ .‌ب) وضع شروط للتملك من حيث الأسباب المشروعة ، وفرض قيود على الملكية لمنع الجشع والاحتكار ومنع آثار الفلسفة المادية ، مع الحث الكبير على المال وكسبه وبيان أهميته ودوره في النهوض بالأمة لإزالة آثار الرهبانية والعزلة .. ‌ج) فرض حقوق كثيرة مثل الزكاة والنفقة...على المال لتحقيق التكافل ، وحتى لا يكون المال محصوراً في دائرة معينة (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) مع عدم تحديد الملكية والأموال بحد معين ، بل ترك الإسلام الحرية المنضبطة ليكسب المسلم الملايين، أو المليارات دون أي حرج ما دام ملتزماً بالشروط والقيود والحقوق السابقة.2. التوازن في الإنتاج من حيث توجيه الإسلام الإنتاج نحو الإنتاج النافع ، ومنع الإنتاج الضار بالإنسان ، أو الحيوان أو البيئة .فقد وضع عليه قيوداً ومع ذلك جعل الإنتاج عبادة وجعل عليه أجراً وثواباً عظيماً ، حيث إذا أنتج شيئاً نافعاً فكل من يستفيد منه من الإنسان أو الحيوان يكون ذلك أجراً وثواباً جارياً للمنتج ، وهكذا ...3. الاستهلاك حيث يجب أن يقوم على القوام بنص القرآن الكريم في وصف عباد الرحمن (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) وقال تعالى : (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) .4. التبادل من خلال العقود التي دلت النصوص الشرعية على أنها يجب أن تكون قائمة على العدل ، وعلى الحقوق المتساوية للعاقدين فقد وزعت الشريعة الحقوق والواجبات بين طرفي العقد ، فإذا وجد أي خلل في هذا التوازن أصبح العقد غير مشروع ، فمثلاً فإن عقد القرض يقوم في الإسلام على ميزان له كفتان متعادلتان وضعت في كل كفة حقوق والتزامات ، أو ايجابيات وسلبيات بتوازن دقيق ، ففي كفة المقرض (الدائن) ايجابية ضمان قرضه بمجرد تسليم المقترض ، وفيها سلبية حيث ليس له الحق في أن يأخذ أي فائدة من هذا القرض ، وأما كفة المقترض ( المدين ) ففيها إيجابية تتمثل في أنه يستفيد من كل ينتجه دون أن يكون للدائن حق فيه ، ولكن فيها سلبية تتمثل في أن المال مضمون عليه مطلقاً، وفي جميع الأحوال حتى في الظروف القاهرة .وكذلك عقد المضاربة الشرعية (القراض) له ميزان يتكون من كفتين ، فوضعت في كفة المضارب (المستثمر) ايجابية أن المال ليس مضموناً عليه ( إلاّ في حالات التعدي أو التقصير) وسلبية مشاركة رب المال في ناتج جهده بالنسبة المتفق عليه 50% أو غيرها ، وفي كفة رب المال إيجابية مشاركته للربح الناتج ، وسلبية أن ماله غير مضمون على المضارب إلاّ في الحالتين السابقتين .وهكذا جميع العقود .وهناك أمر آخر في غاية من الأهمية ، وهو ضرورة استعمال كل عقد في مقتضاه الشرعي دون تغييره ، وعدم استعماله في غير ما وضع له .5. التوزيع: إن الفكر الرأسمالي وضع في مقابل رأس المال ( النقود ) الفائدة (الربا ) ، والإسلام حرم الربا ، لأنه ظلم في ميزان العدل الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة ، وذلك لأن جميع الإيجابيات تجتمع في كفة المرابي ، والسلبيات في كفة المقترض ، حيث إن كفة المرابي تجمع بين ضمان رأس المال وأخذ جزء من المال ( نسبة متحركة أو ثابتة من رأس المال) مطلقاً في جميع الأحوال ، في حين أن كفة المقترض تجمع سلبيات ضمان رأس المال ، وضمان نسبة من رأس المال زيادة وربا. ولذلك وضعت الشريعة بديلاً عن الربا العقود الشرعية من البيع ، والسلم ، والمشاركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحوها من العقود المتوازنة العادلة القائمة على توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين وعلى أساس (الغنم بالغرم) في المشاركات كلها . ومن جانب آخر فإن الربا ظلم للمجتمع ، لأنه عبء على المنتج والمستهلك ، في حين أن الربح الناتج من العقود الشرعية (المشاركات) ناتج على سبيل الحقيقة ، إذا لو لم توجد يستحق الربح . ضرورة إيجاد أدوات نقدية ومالية قصيرة وطويلة ومتوسطة الأجل 6. إعادة التوزيع : إن النظام الإسلامي في هذا المجال في غاية من الأهمية من التوازن بين الأغنياء والفقراء ، وكل طبقات المجتمع ، فأجاز لهم الملكية والتملك والإنتاج والتعاقد لتحقيق الربح والمال الصالح ، وبالمقابل أوجب على الأغنياء حقوقاً بسيطة ، لكنها تحقق التكافل والتكامل ، وهي حق الزكاة ، وحق النفقة ، حيث يبدأ التكافل داخل الأسرة الصغيرة ليشمل المجتمع كله ، إضافة إلى الصدقات والأوقاف والكفارات والديات ، ثم بعد ذلك تتدخل الدولة من خلال أموال الفيئ وغيره لتحقيق التكافل الاجتماعي .فالإسلام لم يترك الأغنياء دون فرض حقوق عليهم، ولم يضر بهم أيضاً بنزع الملكية، أو بقيود ضارة، وكفل كذلك حقوق الفقراء في توازن بديع.ثانياً – التوازن بين دور الدولة، ودور الفرد، والسوق : إن الإسلام جعل المسؤولية بين الجماعة والدولة ، ومسؤولية الفرد في تكامل حقيقي، من خلال المراقبة ، حيث دلت النصوص الشرعية على خطورة هذه المسؤولية أمام الله تعالى، ثم أمام الأمة فقال تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...) وقد عبر الخلفاء الراشدون عن هذه المسؤولية عن الإنسان ، والحيوان ، والبيئة ، فقد قال الخليفة عمر رضي الله عنه : ( لو عثرت دابة على دجلة لسئل عنها عمر ) . وقد ذكر الاقتصاديون اليوم أن أحد أسباب هذه الأزمة يعود إلى عدم قيام الدول بواجبها نحو البورصات والمؤسسات المالية ، يقول جوزيف ستغليتز " الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد ، وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي" في مقال له بمجلة تايم: ( أرى أنا وغيري من الاقتصاديين : أن التنظيم الحكومي ، والمراقبة عنصران أساسيان في اقتصاد الأسواق القادرة على العمل، وبدونهما ستكون هناك أزمات اقتصادية متكررة ...) ثم أنحى باللائمة في المقام الأول على التحرر من القوانين المنظمة بدقة، وعن المراقبة الفعالة ، ثم ذكر أهمية التوازن ...ثم ختم مقاله بقوله : (إن هذه الأزمة علمتنا أن الأسواق المتحررة من القوانين محفوفة بالمخاطر ) .ثالثاً ـ التوازن الدقيق بين الضروريات والحاجيات والمحسنات ( المرفهات ) في جميع أعمال الدولة والمؤسسات ، والأفراد بل داخل الفرد نفسه ـ كما سبق ـ للوصول إلى المجتمع الموزون .وبالإضافة إلى ذلك فإننا بحاجة إلى:1- إعادة النظر في هياكل النظام الاقتصادي العالمي مالياً ونقدياً ومصرفياً، وإصلاحها إصلاحاً جذرياً وفق برنامج شامل للإصلاح .2- القيام بترتيب السياسات، والوسائل والإجراءات الناجعة لتحقيق هذا الإصلاح .3- إصلاح ، وتطوير المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية .4- إحلال سياسة نقدية تقوم على الإنتاج والنمو والربح بدل الفائدة ، وتصحيح وظائف النقود لتقوم بدورها باعتبارها وسيلة للتداول، وليست سلعة .5- سياسة مالية محكمة قادرة على ضبط السوق والمؤسسات المالية ضبطاً متوازناً.6- وضع سياسات متوازنة لتحقيق التوازن بين دور الدولة في الاقتصاد والسوق، ودور الفرد والشركات، وبين حقوق الفرد، والمجتمع..7- تحقيق التكافل بين البشر جميعاً من خلال التوزيع العادل ، كما شرحناه .8- تصحيح العلاقات بين المتعاقدين، بحيث تقوم في المشاركات على أن الغنم بالغرم ، وفي العقود الناقلة للملكية لا بدّ أن تقوم على التملك والتمليك الحقيقيين ، وفي عقود التبرع أن تقوم على أساس التبرع دون استغلالها للاسترباح والفائدة .9- ترسيخ القيم الأخلاقية وتفعيلها في الأنشطة الاقتصادية والمعاملات .أما المشروع المتكامل فهو يتكون من عنصرين : العنصر الأول : موقف الإسلام من أسباب هذه الأزمة واحداً واحداً . حيث وجدناه يحرم كل هذه الأسباب من الربا ، وبيع ما لا يملكه الإنسان ، والغرر والمقامرة، والمغامرة ، والعقود الصورية والمارجن ، والاختيارات (أوبشنز) والمستقبليات، والسندات ، والتوريق ، ونحوها.والعنصر الثاني : يتمثل في تقدير مشروع متكامل بآلياته عن الاقتصاد الإسلامي، وحلوله العملية للركود ، والتضخم ، والبطالة ، ومعالجة الأزمات ولا يسع المجال لذكره بالتفصيل . كما أن العناية بالتوازن مطلوب في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي فإنه أيضاً مطلوب في جميع مخرجات الاقتصاد الإسلامي من الصيرفة، والتمويل، والاستثمار ، والخدمات المالية ، وفي عقودها ومنتجاتها ، وصكوكها ومحافظها ، وكذلك يجب أن تقوم هذه المنتجات على مقاصد الشريعة العامة ، والمقاصد الخاصة بكل عقد أو منتج، والابتعاد عن الحيل غير المشروعة ، والاهتمام بالتطوير ، وربط المنتج بمقاصده التنموية والاجتماعية .وأقترح هنا المقترحات الآتية : 1. وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، بل في جميع المؤسسات المالية الإسلامية ، حيث كان في فترة من الفترات لديها فائض سيولة ، كما أن لدى بعضها فائض سيولة ، ولدى بعضها الآخر عجز أو نقص فيها ، فكل ذلك يقتضي وجود بنك مركزي يدير هذه الأمور في من الفائض ، والعجز ، وسياسة راشدة ، وخطة واضحة ، واستراتيجية بعيدة المدى .2. تنشيط السوق الأولية من خلال البحث عن فرص الاستثمار وتطوير الأفكار ، ودراسة جدواها ، ومن ثم تطوير مشاريع ثم طرحها ، وهذا ما يسعى إليه المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية من خلال إنشاء بنك ضخم يلعب دوره (من خلال رأسماله الذي يبلغ مائة مليار دولار كأسهم استثمار عام ضمن رأسمال كلي متغير ، يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهماً في طرح أدوات قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة ليتم تداولها في سوق ما بين البنوك ، كما أنه سيلعب دور صانع السوق من خلال تخصيص 35% من أموال البنك لعملية التعهد بالشراء ، وهو ما سيضبط حركة التداول ، وبالتالي سيتولى مسألة سد الثغرات في إدارة السيولة) . 3. تنشيط السوق الثانوية الإسلامية (البورصة) من خلال طرح أدوات مالية مشروعة مثل الأسهم ، والصكوك والوحدات الاستثمراية ، ويبدو عدم وجود مثل هذه الأسواق بصورة كافية ، فإن نسبة السيولة في البنوك الإسلامية أكثر من مثيلاتها في البنوك التقليدية بنحو 9.45% وذلك أن المؤسسات الإسلامية لا تستطيع الاقتراض بفائدة، ولا الاستثمار بفائدة عن طريق البنوك المركزية التي تتيح الاستثمار الليلي بفائدة ولو لليلة واحدة .4. السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة ، وطويلة، ومتوسطة الأجل .5. وضع خطة استراتيجية لتحقيق مقاصد الشريعة في إنشاء هذه البنوك والمؤسسات المالية من التعمير والتنمية الشاملة من خلال العقود والأدوات النقدية والمالية المتنوعة التي تحقق مختلف الأغراض، وعلى العقود التي تحقق المشاركة بجميع أنواعها .6. السعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس .7. السعي لإيجاد مؤشر يعتمد على الربح والمرابحة وليس على الفائدة كما هو الحال اليوم، حيث يعتمد الجميع على معيار " لايبور " .8. وضع سياسة إعلامية وتوعوية لتشجيع الادخار والاستثمار بطرق إسلامية، وتثبيت ثقافة التجارة الإسلامية في النفوس .9. ضرورة اتباع استراتيجية فاعلة، وشاملة لإدارة السيولة لتشمل إدارة سيولة الأصول ، وإدارة سيولة الالتزامات، والإدارة المتوازنة للسيولة، وبسبب افتقار الصناعة المالية الإسلامية إلى البنية التحتية الملائمة للسيولة لسبب غياب الأسواق الثانوية الإسلامية فإن معظم المصارف الإسلامية تتبع إدارة سيولة الأصول، مع أن المفروض أن يستفيد منها جميعاً بشرط ضبطها بالضوابط الشرعية، كما من الأفضل اتخاذ استراتيجية خاصة بها تجمع خيرات الاستراتيجيات الثلاث، وتدرأ مفسادها وأخطارها وأخطاءها .10. تعاون المؤسسات المالية الإسلامية بجميع أنواعها على إيجاد سوق تجارية تقوم على الضوابط الشرعية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية ، تنفيذاً للتوصية الخامسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.11. وقد بذل البعض بعض الجهود لإيجاد سوق إسلامية بديلة في بعض الدول العربية والإسلامية، وسماها بها، ولكنها - مع الأسف الشديد- في حقيقتها تعتمد كذلك على البورصات العالمية مثل بورصة لندن، وإنما زادوا اسماً وعنواناً ، وواجهة وزيادة في الرسوم، فلا يتحقق فيها القبض ولا تؤدي إلى أي تنمية ، ولا تبادل حقيقي بين السلع والخدمات، وإنما في جوهرها (درهم بدرهم بينهما حريرة) وحتى الحريرة لا يمكن قبضها أو لا يراد أبداً قبضها.12. وقد تحققنا من إحدى الأسواق التي سميت بالسوق الإسلامية فوجدناها كما ذكرت آنفاً، والله المستعان.13. توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي بالتعاون بين البنوك الإسلامية من خلال توزيع الأدوار وتحريك الأموال بين الدول الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة، وإنشاء المشاريع المشتركة. تنفيذاً للتوصية السادسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.14. دعوة الحكومات الإسلامية للتعاون البنّاء في تحقيق التوصيتين السابقتين وتسخير إمكانياتها لتنفيذهما على أرض الواقع حيث فيهما خير كثير لأمتنا الإسلامية .15. إنشاء محفظة استثمارية كبيرة متنوعة، قائمة على التقييم اليومي لوحداتها من خلال الخبراء حتى يمكن شراؤها، ثم بيعها بصورة سلسلة على أن توجه هذه المحفظة لتحقيق التنمية الشاملة.

وصلت أصول المصارف الإسلامية نحو 2 تريليون دولار، نهاية عام 2014، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، اليوم الأحد. وعلى هامش افتتاح دورة "إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أوضح الحميدي، أن "قطاع التمويل الإسلامي" حقق نموًا يتراوح بين 15-20% سنويًا، خلال العقد الحالي. وأضاف الحميدي أن عدد المصارف الإسلامية، شهدت نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لتصل قرابة 400 مصرف، تنتشر في أكثر من 60 دولة. وأوضح الحميدي، الذي يعمل أيضًا مدير عام صندوق النقد العربي، أن المصارف الإسلامية، لم تتأثر بشكل مباشر خلال الأزمة المالية العالمية، إذ أظهرت هذه المصارف أنها قادرة على مقاومة الأزمات، كونها تعتمد في عملها، على التمويل المبني على أصول وتمويل القطاع الحقيقي.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الدوحة اصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوي العالم، مضيفاً خلال إفتتاحه اليوم المؤتمر العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أن 4 مصارف إسلامية في قطر من بين 18 بنكاً تستحوذ على ما يزيد علي 25 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي. وقال ان البنوك الإسلامية تساهم بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، وأن هذا التطور يحظي بإهتمام قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية، وقال إن هناك تحديات تواجه هذا التطور في قطر وأن المركزي خصص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة السمحاء.

أعلن بنك قطر الأول عن حصوله على أفضل صفقة في قطر عن العام 2014 من مجلة إسلاميك فاينانس نيوز، وذلك عن دوره كمنظم مشارك في صفقة تمويل الإجارة المجمع لمجموعة إزدان القابضة والتي تمت العام الماضي بمشاركة عدد من البنوك المحلية والدولية.وقد أقيم حفل الجوائز السنوي إسلاميك فاينانس نيوز في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور أكثر من 400 من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التمويل الاسلامي من المنطقة وخارجها، هذا وتخلل الحفل تكريم عدد من المؤسسات المالية والمصرفية والاستشارية وذلك عن إنجازاتها في مجال التمويل الاسلامي خلال العام 2014. والجدير بالذكر أن بنك قطر الأول لعب دور المنظم المشارك في الشريحة الأولى من تمويل الإجارة المجمع لمجموعة إزدان القابضة والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي. وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها من حيث كونها ممولة بالكامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأولى لشركة قطرية تعمل في القطاع العقاري، وقد شارك في الصفقة عدد من البنوك المحلية والدولية وعلى رأسها بنك بروة والذي لعب دور المنظم الرئيسي لهذه الصفقة. وتعليقاً على هذه الجائزة صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول بالقول: "نحن فخورون لتلقّي هذه الجائزة المتميزة، وبالنسبة لنا هي تكريم لتضافر الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الصفقة والتي تدعم الخطط الاستراتيجية لمجموعة إزدان القابضة، وفي الوقت نفسه تبرهن هذه الصفقة على قدرة المصارف الإسلامية في دولة قطر على هيكلة صفقات تمويل إسلامي معقدة تواكب الطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف" لقد سررنا بمشاركتنا في هذه الصفقة الأولى من نوعها ونتطلع للمشاركة في مثيلاتها في المستقبل." هذا وتعد جوائز إسلاميك فاينانس نيوز من أحد أهم الجوائز في قطاع التمويل الإسلامي، وتمتاز بمصداقيتها وقد تم ترشيح ما يقارب من 30 صفقة لعام 2014 تحت مختلف الفئات، ويقع الاختيار على الفائزين فيها على أسس معايير مراجعة شاملة مثل نوع الصفقة وهيكلتها وحجمها والقطاع الذي تمثله.

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المغربي، المكلف بالميزانية، إن إصلاح قطاع التأمين في المغرب، سيمكن من الولوج لمنتجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتجات المالية الإسلامية، في إشارة منه إلى منتجات التأمين المتوافق مع الشريعة المعرف بـ"التأمين التكافلي". وأضاف الوزير، في ندوة دولية حول "البنوك التشاركية في المغرب"، أن القانون الذي أقر مؤخرا في المغرب للأنشطة البنكية الإسلامية "سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر". ولفت الإدريسي إلى أن البنوك التشاركية "ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات". وأضاف المسؤول المغربي أن قانون البنوك التشاركية سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبائن بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية. لافتا إلى أن القانون البنكي الجديد ينشأ منتجات تمويلية، تهم على وجه الخصوص، "المرابحة" و"المشاركة" و"المضاربة" و"الإجارة" و"السلم" و"الاستصناع".

قالت إي.واي الاستشارية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي. وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013 بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية. وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجاً متفرداً للتمويل الإسلامي. ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013. وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي وإن النسبة مرشحة للزيادة. وأضاف أنه "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان مثل تركيا وماليزيا ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل بأحكام الشريعة فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80 و90% من السوق العالمية". وفي الأسواق الأخرى من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال افريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب حسبما ذكر ناظم، لكنه أضاف "في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً". ومن ناحية أخرى فإن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة وإقراض الشركات المتوسطة وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وبحسب إي.واي فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة الخمس والعشرين عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي. وقال ناظم "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور". ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج وهو ما يؤثر بدوره على الربحية. وقال التقرير إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9% على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5% لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً حوالي ربع حجم نظيراتها التقليدية.

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجموعة إزدان القابضة أن مجتمع رجال الأعمال القطري ينظر باهتمام إلى السوق في جمهورية طاجيكستان، وهو يبدي إستعداده للمساهمة في الإستثمار وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات ومن أهمها المصارف الإسلامية، حيث أبدى رغبته في تأسيس أول بنك إسلامي في طاجيكستان بمشاركة قطرية وطاجيكية، مؤكداً استعداده لدعم وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة في هذا المجال.. ولاسيَّما أن الحكومة الطاجيكية بصدد وضع القوانين والتشريعات اللازمة لعمل المصارف الإسلامية.وكان فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان قد إستقبل في مقره بقصر الأمة، في دوشنبيه العاصمة الطاجيكية يوم الخميس الماضي، سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجموعة إزدان القابضة.واستهل فخامة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان اللقاء بالترحيب بضيفه سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتطور بصورة إيجابية، قائلاً: "إن الجمهورية الطاجيكية باتت تتمتع ببيئة استثمارية إيجابية، وواعدة، بفعل التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والمدعومة بالقوانين إستثمارية حديثة، سيؤدي تطبيقها إلى تعزيز عامل الثقة وجذب المستثمرين"، لافتاً إلى أن جمهورية طاجيكستان تعد اليوم واحدة من الوجهات المثالية للأعمال التجارية، نظراً لتنوع الفرص التي يقدمها موقعها الجغرافي.وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، عن سعادته بزيارة طاجيكستان معرباً عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي تلقاها سعادته، وقال:"هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجيكية الوثيقة، والتي تكبر وتتطور بصورة إيجابية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله".من جانبه أكد فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان دعمه الكامل لمشروع تأسيس أول بنك إسلامي.. وكلف سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الطاجيكي بالتعاون مع الوفد القطري لتوفير كل ما يلزم لذلك، واقترح فخامته في هذا الصدد بأن يتم التنسيق الفوري بين الجانب القطري والسلطات المعنية بجمهورية طاجيكستان لدراسة المشروع، والدفع من أجل وضعه حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، كما وجه المسؤولين الطاجيكيين المعنيين بالاستعانة بالاستشارات والخبرات القطرية الممتازة في هذا المجال.وتجدر الإشارة هنا أنه يبلغ عدد سكان طاجيكستان حوالي 7 ملايين نسمة، ويدين معظم سكانها بالدين الإسلامي، ومن المتوقع أن تكون الصيرفة الإسلامية إضافة إيجابية للاقتصاد الطاجيكي، ولاسيَّما أن السوق يحتاج إلى بدائل جديدة للاستثمار ومن ضمنها تمويلات البنوك الإسلامية.

أكد السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن موضوع الحوكمة أو الحكامة في المصارف الإسلامية والتشاركية هو موضوع يجب الإهتمام به وتعميق الفهم بأبعاده ومتطلباته وذلك لتماسه المباشر مع المتطلبات الشرعية بالإضافة إلى دوره في تقييم المؤسسات بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص وبالأخص الإسلامية منها. وأضاف أنه دائماً يتم وضع المؤسسات المالية الإسلامية تحتََ المجهر ولأسباب عديدة ، ولذلك المطلوب من المصارف الإسلامية أن تكون في أعلى درجات الشفافية والإفصاح والحوكمة الجيدة ". وقال الشيبي في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للندوة الدولية التي عقدت الأسبوع الماضي في المملكة المغربية وحملت عنوان "إشكاليات الاندماج والحكامة والتنافسية في المغرب العربي".. قال: "بالنظر إلى مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية ووثيقة بازل وكذلك معايير الحوكمة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، نجد أن المصارف الإسلامية بحاجة ماسة إلى تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة أكثر من غيرها من البنوك والشركات التقليدية". وتابع "إن ذلك يأتي انطلاق من أن مبادئ المصارف الإسلامية تقوم على مبدأ الشريعة الإسلامية مما يفرض عليها أموراً إضافية منها على سبيل الذكر وليس الحصر الالتزام في معاملاتها بالحلال والابتعاد عن الحرام وعدم التعامل بالفائدة وحسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال والشفافية والوضوح في المعاملات وخضوع المعاملات المصرفية للرقابة الشرعية".