حظيت المبادرة القطرية لمساعدة الطلبة اللاجئين السوريين في فرنسا ؛ بتقدير واعجاب الفرنسيين قيادةً وشعباً؛ حيث أشاد الرئيس فرانسوا هولاند ومستشار الرئيس في مجموعة الدول الصناعية السبع ، بقصر الإليزيه جاك أوديبير بدور قطر المتميز في جميع الصعد السياسية والاقتصادية والمجالات العلمية ؛ فيما اعتبرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي نجاة بلقاسم اعتبرت المبادرة خطوة ايجابية لتخفيف المعاناة على الشعب السوري كما اشادت وسائل الاعلام الفرنسية بالمبادرة القطرية في احتواء الشباب اللاجئين السوريين وتهيئة أفضل الظروف الملائمة لتعليمهم في أرقى جامعات العالم. وقالت الصحف الفرنسية أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام زار باريس لتفعيل اتفاق قطر مع جامعة السوربون والاعتناء ب 111 طالبا لاجئاً سوريا تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 28 سنة في جميع التخصصات المتاحة لدى الجامعة؛ مثل القانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال والرياضيات والهندسة والفنون وغيرها من التخصصات؛ وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الجامعة أيضاً بالإشراف الأكاديمي على الطلبة ومتابعتهم خلال جميع مراحل تعليمهم الجامعي . واعرب رئيس جامعة السوربون البروفسور فيليب بوتري عن سعادته العارمة بالدعم القطري و أكد لـ" الشرق" بأن دولة قطر لا تميز في دعمها الاعراق والاديان والجنسيات. وقال : نفتخر بمشاركة دولة قطر المبادرة الفرنسية للتخفيف عن معاناة الشعب السوري واللاجئين . كما نفخر لكون جامعة السوربون الأولى في العالم التي تتبنى مثل هذه المبادرة . وحظى سعادة النائب العام باستقبال حار من قبل اساتذة وطلبة جامعة السوربون واعتبر الطلبة السوريين مبادرة سمو الأمير خير دعم لهم في محنتهم وأشادوا بإنسانية سمو الأمير متقدمين بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الشيخ تميم والى النائب العام لما قدّماه لهم وللشعب السوري. مؤكدين ان قطر ستبقى كعبة المضيوم. ووصف الفرنسيون النائب العام بأنه فخر للجامعة كما حصل على اعجاب الطبقات السياسية والأكاديمية الفرنسية لنشاطه الملحوظ ولتاريخه الاكاديمي ونجاحه في عدة مناصب وعضويته في العديد من الهيئات والمنظمات القانونية الدولية ، والمحامي العام في الأمم المتحدة لاسترداد الأموال العربية المنهوبة . وقالوا ان سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري معروف لدى الاوساط السياسية لتمتعه بشبكة علاقات متميزة مع أركان الدولة الفرنسية في قصر الاليزيه ووزارات العدل والتربية والتعليم والبحث العلمي والخارجية؛ كما انه معروف على المستوى الأكاديمي الفرنسي بصفته رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية فولتير، ووقع اتفاق تعاون مع جامعة السوربون باريس 1 في الجمهورية الفرنسية، وذلك إلحاقا للاتفاق الذي تم توقيعه بتاريخ 29 سبتمبر 2009 في مقر الجامعة . النائب العام مع مستشار الرئيس هولاند جاك أوديبير مبادرة قطرية كريمة وثمنت الصحف المبادرة القطرية والدعم المادي السنوي الذي يقدر ب600 الف أورو ؛ كمنحة قوية مقارنة بالدعم المادي للجامعة الحكومية الذي لا يتجاوز ال14 الف اورو بينما ساهمت وزارة الخارجية الفرنسية بتقديم 29 منحة؛ ولهذا تساهم مساعدة سمو الامير في اراحة الجامعة والطلبة السوريين بتهيئة اجواء ممتازة للتحصيل العلمي للطلبة اللاجئين. وتناولت وسائل الاعلام أقوال السيد النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري في مؤتمره الصحفي الذي عقده في جامعة السوربون مع رئيس الجامعة فيليب بوتري، ونائبه جان مارك بونيو ؛ وأبرزت قوله بانه جامعة السوربون تمثل بالنسبة له أعرق جامعات العالم؛ وبأن سمو أمير البلاد المفدى دائما مستعد لدعم كل المشاريع الكبرى الهادفة للارتقاء بالمستوى الانساني سواء العلمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وأبرزت تصريحاته لقنوات التلفزيون الفرنسية بأن هذا الجانب العلمي يمثل أهمية كبيرة لدينا بناء على رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله؛ وليست وراءها رسالة سياسية وانما مواصلة التعاون التربوي والعلمي بين قطر وفرنسا؛ وقال بأنه سرعان ما علم بالمبادرة الفرنسية لقبول طلبة سوريين لاجئين لإخراجهم من محنتهم القاسية ؛ فتحدث مع سمو الشيخ أمير البلاد المفدى تميم بن حمد آل ثاني فلم يتأخر وأمر بتسهيل كافة العراقيل و سارع بتبنيها وقال له على الفور ؛ اعمل اللازم للمساهمة في مساعدة الشباب السوري وقام بتوفير لهم كل الدعم اللازم من توفير سكن ومنح وجو ملائم للتحصيل العلمي ونحن هنا لكي نسهر على نجاح هذه المبادرة ونبحث مع الطلبة والمسئولين في الجامعة عن اية عوائق لكي نساهم في تسهيل كافة العقبات؛ وقال بانه فخور بمستوى الطلبة السوريين الذين استثمروا الفرصة وقاموا برفع مستواهم العلمي ونجحوا في دراستهم. شراكة علمية وفي لقاء لــ"الشرق" مع رئيس جامعة السوربون البروفسور فيليب بوتري؛ اعرب عن سعادته العارمة بالدعم المادي القطري و أكد بأن دولة قطر لا تميز في دعمها الاعراق والاديان والجنسيات. وقد أعربت جامعة السوربون عن المشاركة في دعم وتعزيز التعاون بين قطر لبناء شراكة علمية وتعليمية متوازنة كان أساسها إعداد الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالجامعة ابتداء من السنة الجامعية الأولى وصولا إلى الدراسات الجامعية العليا والإعداد للبحوث العلمية بهدف نيل درجة الدكتوراه. ويعد هذا التعاون تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية لتخريج أول دفعة طلبة قطريين ولتعزيز ونشر الفكر العلمي المبني على تبادل الثقافات والعلوم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات النمو والتطور العلمي المستمر ومواكبة آخر المستجدات في أرقى الجامعات العالمية . كما يصب هذا التعاون في منظومة رؤية دولة قطر لعام 2030 في المجال العلمي والتعليم. ووصف رئيس جامعة السوربون بأنه سعيد بتوقيع الاتفاق لتعزيز العلاقات القطرية الفرنسية في مجالات التعليم والتعليم المستمر في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية ، بالإضافة إلى الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ووصف بانه يأتي هذا الاتفاق ضمن استمرار تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التعليم وتقارب العلاقات العلمية والتربوية ، حيث قرر كلا الطرفين ، رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية وجامعة السوربون، تجديد الاتفاق لمدة خمس سنوات لوضع آليات تعاون متينة بين المؤسستين ؛ بهدف تسهيل التحاق طلاب ثانوية المدرسة القطرية الفرنسية فولتير بجامعة السوربون باريس 1 ؛ اعتبارا من العام 2015-2016 ، ويكون ذلك من خلال التزام جامعة السوربون بقبول طلاب المدرسة القطرية الفرنسية فولتير الحاصلين على شهادة الثانوية الأدبية وشهادة الثانوية في العلوم الاجتماعية والاقتصادية وشهادة الثانوية العلمية للتسجيل في السنة الجامعية الأولى وبحدود عشرة طلاب من كل تخصص. وأضاف :أما اليوم فنفتخر بمشاركة دولة قطر المبادرة الفرنسية للتخفيف عن معاناة الشعب السوري واللاجئين . وقال بأن جامعة باريس١ السوربون - بانتيون ؛ تفخر لكونها بالتعاون مع دولة قطر أصبحت الجامعة الأولى في العالم التي تتبنى مثل هذه المبادرة، بقبول هذا العدد الكبير للاجئين السوريين دفعة واحدة وبأن هذه المساعدة القطرية تتمكن الجامعة من مواصلة مبادرتها على أكمل وجه وسنتمكن من قبول مزيد من الطلبة كل عام. لمسة وفاء وحب من الطلبة السوريين لقطر والنائب العام احتراما للقيم وفي لقاء بنائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية البروفسور جان مارك بونيو أعلن بأنه منبهر بمستوى الطلبة وبالتقدم الملحوظ بعد ان تم توفير كل سيل الراحة والظروف الملائمة للتحصيل العلمي عبر المبادرة الفرنسية والدعم المالي القطري المتميز وقال بأنه بناء عليه قامت الجامعة بتقنين اوضاع اللاجئين السوريين مع الجهات الأمنية للحصول على لإقامة طالب بعد ان تم توفير السكن الملائم والمجاور للجامعة ومنح دراسية مهمة؛ وصف بان نتيجة هذا الاهتمام الفرنسي القطري ساهم في سرعة تاقلم الطلبة السوريين في الأجواء الجامعية الفرنسية. وقال بأن السوربون هي التي بادرت بفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين باسم وفائها واحترامها للقيم الإنسانية والتضامن، لكن قطر عندما سمعت بهذه المبادرة، طالب أميرها المشاركة فيها وتمويلها عبر جهود السيد النائب العام القطري.وأوضح بانه بمقتضى هذا الاتفاق، أخذت الدوحة على عاتقها تكاليف إيواء الطلبة المهاجرين والتسجيلات الجامعية وجميع حاجياتهم اليومية، لكن بالمقابل فإن جامعة السوربون هي التي تختار الطلاب التي تستضيفهم وليس قطر، وذلك وفقا لمعايير تربوية "بيداغوجية" دقيقة، كمستوى التعليم للطلبة ومستواهم في اللغة الفرنسية. ، فيما تعد جامعة "سوربون" بباريس هي الأولى في العالم التي بدأت بهذه المبادرة من خلال قبول هذا العدد الكبير من الطلبة اللاجئين السوريين دفعة واحدة قطر كعبة المظلومين وحظى سعادة النائب العام باستقبال حار من قبل اساتذة وطلبة جامعة السوربون بصفة عامة والطلبة السوريين والعرب بصفة خاصة وصفقوا طويلا لمبادرة سمو الأمير واعتبروها خير دعم لهم في محنتهم وأشادوا بإنسانية سمو الأمير متقدمين بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ تميم والى النائب العام لما قدّماه لهم وللشعب السوري . وقاموا بإهداء سعادة النائب هدية رمزية عرفانا له ولدولة قطر على هذه المبادرة الكريمة كما قدموا لرئيس الجامعة هدية رمزية ايضا عرفانا منهم بالمبادرة الفرنسية . وأقام سعادة النائب حفلاً لهم وشكرهم على نجاحهم وحثهم على مواصلة التحصيل العلمي لتحمل المهام الشداد في بناء ونهضة الدولة السورية فهم سواعد مستقبلها.

استقبل سعادة السيد جاك أوديبير المستشار والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية في مجموعة الدول السبع، بقصر الإليزيه، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور باريس حالياً. وتطرقت المقابلة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد كابا صديقي وزير العدل في جمهورية السنغال. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين.

التقى سعادة السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس جمهورية السودان الشقيقة، مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الخرطوم حاليا.جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما التقى سعادة الدكتور المري مع سعادة البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس مجلس القضاء السوداني، حيث جرى بحث التعاون المشترك في المجال القانوني وامكانية الاستفادة من الخبرات القانونية وبناء القدرات بين الجانبين.حضر اللقاءين سعادة السيد عبدالله بن راشد النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للخرطوم. وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى وقع سعادة الدكتور المري على مذكرة تفاهم بين مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة ووزارة العدل السودانية، وذلك بهدف أن يقوم المركز وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة بتقديم الدورات للمختصين السودانيين في مجال المساعدة الفنية لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. حضر اللقاء وحفل التوقيع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة امس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي يزور الخرطوم حاليا. وتناولت المقابلة عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان والوفد المرافق لسعادة النائب العام. كما التقى سعادة الدكتور المري مع سعادة الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل وسعادة الدكتور التيجاني مصطفى وزير الدولة بوزارة التعليم العالي بجمهورية السودان. الرئيس السوداني مستقبلاً النائب العام سيادة القانون ومكافحة الفساد وألقى سعادة النائب العام محاضرة في جامعة النيلين بعنوان "سيادة القانون ومكافحة الفساد"، شارك فيها كل من: سعادة الدكتور عوض الحسن النور والدكتور التيجاني مصطفى، وذلك بحضور عدد كبير من القانونيين والاكاديميين والمثقفين السودانيين المهتمين بالقضايا القانونية ومحاربة الفساد والبروفسور محمد الأمين رئيس جامعة النيلين. د.على المري :سمو الامير الداعم الحقيقي لقضايا مكافحة الفساد كما قام سعادة الدكتور المري بتوقيع اتفاقية انشاء كرسي سموالشيخ تميم بن حمد ال ثاني لمكافحة الفساد في جامعة النيلين بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة. وتأتي زيارة سعادة النائب العام للخرطوم تلبية لدعوة سعادة وزير العدل السوداني. وقدم معالي المري محاضرة قيمة تحدث فيها عن تجربة قطر في مكافحة الفساد لافتا ان مكافحة الفساد يحتاج لاصلاح حقيقي بنية وارادة لاجتثاث وأستئصال داء الفساد من جذوره بضرب المفسدين مشيرا ان سمو امير البلاد الشيخ تميم بن حمد هو الداعم الحقيقي لمحاربة قضايا الفساد واصبحنا الان من أهم الدولة العربية في محاربة الفساد بفضل عزيمة واصرار الرئاسة القطرية علي المضي في محاربة الفساد واستطعنا تكييف السلطة القضائية مع السلطات الاخري وخلقنا منها سلطة موازية قادرة علي ايقاف السلطات الاخري في حال تجاوزها. وزير العدل السوداني : تعاون مثمر والاستفادة من التجربة القطرية وقال ان هناك دول اتخذت اخري مكافحة الفساد مكياج لتحسين الوجة امام المجتمع الدولي او مجتمعها المحلي ولابد من وقفة حقيقية وهناك دول لو استثمرت اموالها الخارجية لاتحتاج لدولار واحد من الخارج واشار ان السودان ماضي في محاربة الفساد والشفافية تجربة رائدة وقال ان السودان قطع شوط لتطبيق فصل السلطات ان يكون هناك نائب عام مستقل يتبع لرئاسة الجمهورية وهناك قوانين جديدة لمحاربة الفساد ولدينا تجربة رائدة في قطر حيث بدانا منذ 1995 في اصلاحات قضائية وادارية بفصل كامل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. خلال التوقيع على الاتفاقية واشار الي عدة مؤتمرا ت مع وزراء العدل العربي توصلنا ان مايجري في العالم العربي غير دقيق لان وزيرالعدل لايمكن ان يراس السلطة القضائية ولابد لهذه ان تكون مستقلة تماما فاعتقد انها قسمة ضيزي. واشاد بالخطوة الجريئة التي اتخذها وزير العدل السوداني للفصل التام بين السلطة القضائية والتنفيذية وهذا مبشر ومؤشر ونية حقيقية للاصلاح ومحاربة الفساد واجتثاث اي فاسد . وقال ان السودان نبض الوطن العربي وراس الحربة في افريقيا ونتوقع ان يكون له دور رائد بفضل قيادته الرشيدة وقال ان تجربة قطر في فصل منصب النائب العام خلقت جهاز قضائي مستقل يستطيع ان يحاسب الحكومة بدءا من رئيس الجمهورية و اي وزير واصغر موظف ليضرب بيد من حديد علي الفساد . واشار انه يشغل منصب محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد عندما تبنت دولة قطر دستورها الدائم وكرست مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واعطت السلطة القضائية استقلالا اداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وأضاف أن الاجهزة القضائية تحظي بدعم كامل من حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى على تكريس مبدأ استقلال القضاء بدعم كامل من السلطة التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل في اعمال القضاء. الترابي يشيد باتفاقية الشيخ تميم ويثمن العلاقات المتطورة مع قطر تعاون مثمر ومن جانبه أكد مولانا عوض الحسن النور وزير العدل أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلة القراءة الثالثة ليصبح قانوناً بالإضافة إلى الآليات القانونية في مكافحة الفساد. وشدد وزير العدل خلال مخاطبته حفل مراسم توقيع اتفاقية كرسي الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد مع جامعة النيلين، شدد على ضرورة بث القيم في نفوس النشأ لمكافحة الفساد ، مشيراً إلى الدور المنتظر الذي سيلعبه الكرسي والذي سيكون بأستاذه ومؤسساته بالإضافة إلى التعاون المتوقع والمثمر بين وزارة العدل ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر في تفريغ كوادر سودانية مدربه ومؤهلة. وأعرب وزير العدل عن أمله أن تكون زيارة النائب العام القطري فاتحة خير لتبادل الخبرات في مجال التعليم القانوني والنيابات ومكافحة الفساد . من ناحيته أكد الدكتور التجانى مصطفى وزير الدولة بوزارة التعليم العالي أن وزارته ستدعم بكافة الأوجه الاتفاقية التي تم توقيعها بين كرسي الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد وجامعة النيلين ، مشيرا إلى أن الجامعات السودانية تحمل هماً كبيراً في معالجة قضايا البلاد . د.على بن فطيس المري يلقي كلمة بجامعة النيلين الترابي يشيد بالاتفاقية من جهته أشاد الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بتوقيع اتفاقية كرسي الشيخ تميم ليسفيد طلاب العلم منها مشيدا بالتجربة القطرية في مكافحة الفساد وقال العلاقات السودانية القطرية تشهد تطور ملموس داعيا العاملين في حقل التعليم ان يكرسوا جهودهم لاجتثاث الفساد وقال ان السودان ماضي في محاربة الفساد لافتا ان هناك لجنة في مؤتمر الحوار الوطني وهي اللجنة الاقتصادية افردت حيز كبير لمكافحة الفساد داعيا لضرورة الاسراع بسن القوانين لاجتثاث الفساد وأشار الدكتور منصور خالد إلى أهمية الكرسي في مكافحة الفساد والذي وصفه بالقضية الأخلاقية، وقال: "لابد من إعادة النظر في مفهوم الفساد بعيداً عن النظرة التقليدية المتبعة الآن، معرباً عن تقديره لدولة قطر لاهتمامها بالشأن السوداني في أكثر من مجال.

يبدأ سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، زيارة رسمية إلى السودان مساء يوم غدٍ الأحد، للتباحث حول تجارب قطر الرائدة في المجال القانوني والشفافية وسيادة القانون.وقال مولانا عادل الزين رئيس لجنة برنامج زيارة النائب العام القطري في حديثه "للشرق" إن النائب العام سوف يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المجلس الوطني ورئيس القضاء ووزير العدل وعددا من المسؤولين بالدولة، مضيفاً أن هدف الزيارة التعرف على تجربة النيابة العامة في قطر. وأضاف مولانا الزين أن النائب العام سيقوم بزيارة للمشروعات الاستثمارية القطرية بالسودان، متوقعاً توقيع مذكرات تفاهم في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجانب مذكرة تفاهم مع معهد العلوم القضائية بين الجانبين السوداني والقطري.

تقدم محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، ببلاغ للنائب العام يطالب فيه الكشف عن المخطئ والذي تسبب في حل مجلس إدارة النادي. وقد عقد طاهر مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم السبت، قام فيه بالتحدث عن المجلس وإنجازاته، وعقد تحدي جديد بأن المجلس لن يستسلم للحل بل أنه سيراقب ما سيحدث في النادي موضحاً إلى انه لن يخضع للظلم الذي وقع عليه هو ومجلسه.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد مع فخامة الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية وذلك على هامش مشاركته في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في تونس. كما التقى سعادة النائب العام بالشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة التونسي. وقام سعادة الدكتور المري بإطلاع كل من المرزوقي والغنوشي على أعمال المنتدى العربي الرابع والعمل الجاري فيما يتعلق باسترداد الاموال التونسية المنهوبة.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعادة السيد فرحات الحرشانى وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بالإنابة بالجمهورية التونسية اليوم، أعمال المنتدى العربي الرابع لاسترداد الاموال المنهوبة بمدينة الحمامات. وألقى سعادة النائب العام كلمة في افتتاح المنتدى تحدث فيها عن مسيرة المنتدى العربي لاسترداد الاموال منذ انطلاقه في 2012 بالدوحة والنتائج التي تم التوصل اليها خلال دوراته الثلاث، ومدى استجابة وتعاون الدول في تحقيق اهدافه والتزام الشركاء الدوليين. ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام مسيرة عمل هذه الفعالية والتحديات التي تواجه المنتدى وملفات استرداد الاموال المقدمة من بعض الدول، وما قامت به الدول السبع الكبرى في هذا المجال واسهام المجتمع المدني ونشاطات مبادرة استعادة الاموال المنهوبة. كما يتبادل المؤتمرون وجهات النظر عن صانعي السياسة المستهدفين وإسهام وكلاء النيابة والقضاة ووحدات المعلومات المالية في هذا الجانب، بالإضافة الى موضوع معايير المساعدة القانونية المتبادلة والادوات المبتكرة لاستعادة الاموال المنهوبة. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون في ختام الفعالية بعض الدروس المستفادة من أعمال الدورات السابقة للمنتدى وسبل وآليات الوقاية من تهريب الاموال. وعلى هامش المنتدى التقى سعادة النائب العام مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وبعض الشخصيات التونسية العاملة في مجال استرداد الاموال المنهوبة. يشار الى أن المنتدى حضر افتتاحه أيضا عدد كبير من الشخصيات من بينهم وزيرا عدل مصر ولبنان وكاتب الدولة لوزارة العدل الالمانية بصفتها رئيسا لمجموعة الدول السبع.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه يجب على العالم أن يعي أهمية التوعية بمحاربة الفساد بشكل داخلي من داخل الإنسان، موضحا أنه مهما وضعنا من تشريعات إلا أن الدور الأكبر يقع على البشر أنفسهم ليعملوا على محاربة هذه الظاهرة، لأن الإرادة تكون داخلية مبنية على الفطرة الإنسانية التي تحارب الفساد والشر بطبيعتها، أما البيئة فهي التي تحدد هل يكون الإنسان خيرا أو فاسدا. جاء ذلك خلال تنظيم كلية القانون بجامعة قطر مناظرة علمية بين طلاب مقرر مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تم اختيار موضوع "قانون الكسب غير المشروع" بين مؤيد ومعارض بإشراف: د. أحمد سمير حسنين، أستاذ قانون مساعدد، وريم الأنصاري أستاذ قانون مساعد. وقد حضر هذه الفعالية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة، وسعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب . وفي كلمته بالمناسبة شكر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري جامعة قطر لدعوته للمشاركة في هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي، وقال إنه من المهم أن يستثمر هذا اليوم للإضاءة على أهمية مكافحة الفساد كما نفعل اليوم، وقد صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 قرار اصبح ملزما في 2005 حدّد هذا اليوم كيوم عالمي لمحاربة الفساد، ، فالفساد موجود دوماً بحجم مقبول بشكل أو بآخر لكنه يكون تحت السيطرة في هذه الحالة ونستطيع التحكم بآثاره، لكن مجرد أن يتجاوز الفساد حدا معينا تكون آثار الدمار مخربة تطال كل المنظومة. وفي تعليقه على اهمية هذه المناظرة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون إنه رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مكافحة الفساد من قبل المنظمات الدولية ، والمخلصين في بلدانهم من القطاعات الحكومية والخاصة، ورغم الإتفاقيات و التكاتف الدولي للخلاص من هذه الظاهرة، لم يزل شبح الفساد يخيم على مجالات واسعة من قطاعات التنمية في كثير من دول العالم - وليست قطر بمعزل عن ذلك - ويحول دون التقدم والنماء الإقتصادي، ولم يزل هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم، ويستحلونها لأنفسهم في غياب من ضمائرهم، وتغييب لسلطة القانون، متناسين قدوم يوم تَضرِب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد. ولقد سعت دولة قطر منذ وقت مبكر ، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية ، إلى مكافحته من خلال مبادئ الدين الاسلامي الذي يَعتبر الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الاسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون. فظلت قطر تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدري الشريعة الاسلامية و القوانين الضابطة الرادعة. غير أن التوعية والتحسيس و نشر الثقافة للتنبيه حول مخاطر و سلبيات هذه الظاهرة الفتاكة يعد أحد أهم العوامل الحاسمة في القضاء عليها . ومن هنا يبرز دورنا كمؤسسات تعليمية أو مراكز توعوية أو هيئات غير حكومية ، للعمل يد بيد في سبيل نشر التوعية و التثقيف بأهمية مكافحة الفساد ، وذلك من خلال إقامة الندوات التعريفية بالفساد وصوره المختلفة ، وتبيان خطورته على الدول والمجتمعات . وكذا محاولة خلق ثقافة قانونية توعوية لدى مختلف شرائح وأفراد المجتمع لمقاومة الفساد ومظاهره . والعمل على إعداد جيل من الشباب الواعي لمخاطر الفساد و المتحمس لمحاربته. من جهته أكد سعادة السيد سعد بن ابراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دولة قطر كانت وما زالت من أكثر الدول شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بما ينعكس على بيئة الاستثمار، مع التأكيد على أنه لا يزال الجهد المطلوب كبير للمحافظة على معايير الرقابة وبهذا الصدد وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة، شرعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لثلاث مشاريع عمل متكاملة أولوية: أولاً ضمان إيفاء قطر بالتزاماتها الدولية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة، ثانياً تقييم أطر الشفافية والنزاهة وفي مؤسسات الدولة والعمل على تمكينها، ثالثاً وضع استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة في دولة قطر والعمل على تمكينها" بدورها قالت الدكتورة ريم الأنصاري- أستاذ القانون المساعد بكلية القانون إن للتعليم دورا أساسيا ومؤثرا في تحديد مستوى الفساد في المجتمع فهناك علاقة وطيدة بين التعليم والفساد، وللوصول لأكبر شريحة من المجتمع بهدف معالجة وحل مشكلة الفساد لا بد لنا من استخدام سلاح التعليم، لما له من أهمية في توعية الأفراد الذين يشكلون المجتمع المدني وتفعيل مشاركتهم في مجال مكافحة الفساد، من أجل إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد.

قرر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ندب لجنة هندسية برئاسة الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر؛ لفحص موضوع البلاغات المقدمة بشأن الاضرار الناجمة عن تساقط الامطار الأخيرة، وذلك فيما يتعلق بمبنى المرور ومبنى فندق الشيراتون ومبنى مطار حمد الدولي والمدارس المتضررة. كما قرر سعادته أن يكون من ضمن هذه اللجنة خبير في العقود وآخر في مجال المحاسبة مع عدد من أساتذة كلية الهندسة يختارهم رئيس اللجنة، وذلك حسب الموضوعات المثارة، على ان تقدم اللجنة لنيابة الأموال العامة تقريرا بنتائج أعمالها خلال شهرين من تاريخ حلف اليمين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع السيد جرهارد جاروش رئيس الجمعية الدولية للنواب العموم والسيد راسموس واندال أمين عام الجمعية. وتناول الاجتماع بحث آفاق التعاون في مجال تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية للنواب العموم بشأن تبادل الخبرات وتدريب وكلاء النيابة وكذلك اقتراح احتضان قطر للمؤتمر الإقليمي للنواب العموم . واعرب سعادة النائب العام عن استعداده لدعم جهود الجمعية الدولية للنواب العموم في مجال تعزيز مبدأ أستقلالية النيابات العامة. ومن جهتهما عبر مسؤولا الجمعية الدولية للنواب العموم عن الرغبة في التعاون مع النيابة العامة والشروع في إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ برنامج التعاون.

أمر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مساء اليوم، بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين في قضية الأمطار من مغادرة البلاد لحين الإنتهاء من التحقيقات. وأصدر سعادته قرارا جاء فيه: "بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من إدارة أمن العاصمة وزارة الداخلية وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة، قرر النائب العام منع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والاستشاريين من مغادرة البلاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتضاح الصورة فيمن سيكون محل الاتهام من عدمه" . وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد وجه بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه تقرر إحالة خمس شركات إلى التحقيق، مؤكدا أنه ستتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء أكانت حكومية أو خاصة.

كلف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة جميع المتهمين في القضية الخاصة بحريق مجمع "فيلاجيو" التجاري الذي راح ضحيته 19 شخصا غالبيتهم من الأطفال.وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة التمييز، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم.وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية" قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق "فلاجيو" الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني.وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين.يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع "فلاجيو" بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى توزع حسب الأنصبة الشرعية كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.

تداول رواد مواقع التواصل في مصر خبر قيام رجال الشرطة، بالبحث عن "كلب" مملوك للمستشار محمد بركات نجل النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، الذي تم اغتياله في صيف العام الماضي خلال ذهابه إلى مقر عمله. وسخر متابعون على صفحات التواصل، عندما انشغل الأمن بأعلى مستوياته عبر مديره، للبحث عن الكلب الذي تمت سرقته من السائق الخاص بالمستشار، الذي يعيش في مدينة الزقازيق، ومن تحرّك البحث الجنائي، وإطلاق فريق عمل أمني للبحث عن الكلب، بعد أن دارت الشبهات حول بعض الأفراد، الذين اتهمهم السائق بسرقة الكلب من بيته الصغير المتواجد بالسيارة. ولم تقف السخرية عند حد الاهتمام الأمني بإعادة الكلب، بل في ثمنه أيضاً الذي بلغ 86 ألف جنيه، أي ما يعادل 12 ألف دولار أمريكي. يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه متابعون على صفحات التواصل، عن وجود جرائم قتل وسرقة وتحرش واغتصاب يتم إهمالها ولا يكون الاهتمام بها لهذه الدرجة، فيما تتحرك فيه مديرية أمن كاملة لاسترجاع الكلب.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة ،لمحاربة الفساد، الفريق البريطاني العامل في مجال استرداد الأموال المنهوبة في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن زيارة سعادته للندن حاليا. وجرى خلال اللقاء مناقشة استراتيجية العمل المستقبلية للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في إطار تنسيق الجهود مع "مجموعة السبع" سعيا لإعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية. وتطرق سعادة النائب العام مع الجانب البريطاني إلى المنتدى الرابع الذي سيعقد في الجمهورية التونسية والى سبل دعمه وحث بقية الدول الأطراف على حضوره، وأن يراعى فيه مستوى التمثيل حيث وعد الجانب البريطاني بأن يقدم كل الدعم لهذا المنتدى. واتفق الجانبان على أن يستمر هذا الحوار في كل قضايا الأموال وذلك خلال المنتدى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المزمع عقده في شهر ديسمبر المقبل.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في لندن اليوم، سعادة اللورد توماس روجر ايدوارد رئيس السلطة القضائية الملكية البريطانية ورئيس المحكمة العليا لانجلترا وويلز.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما التقى سعادة النائب العام بسعادة السفير الستر كنج سمث مسؤول محاربة التطرف في وزارة الخارجية البريطانية.وخلال اللقاء استمع سعادة النائب العام إلى العرض الذي قدمه السفير سمث حول الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها المملكة المتحدة في محاربة التطرف.وناقش الجانبان سبل توثيق التعاون في هذا المجال بين البلدين الصديقين.كما التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، سعادة السيد جيرمي رايت النائب العام البريطاني حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين العامتين في البلدين الصديقين.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، سعادة السيد يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك على هامش أعمال المؤتمر السادس للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي بدأت أعماله في مدينة سان بطرسبورغ بجمهورية روسيا الاتحادية. وتناول اللقاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر ومن أهمها ملف استرداد الأموال المنهوبة وسبل دعم المبادرة الأكاديمية في مكافحة الفساد من خلال توثيق التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص سعيا لرفع مستوى الوعي للأشخاص في هذا المجال. كما التقى سعادة النائب العام بعدد من الشخصيات والوفود المشاركة في المؤتمر.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة السيد الكسندر كونوفالوف وزير العدل في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في مدينة سان بطرسبورغ الذي اختتم أعماله أمس برئاسة دولة قطر. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى موضوع نشاطات منظمة الأمم المتحدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة. من جهة أخرى ترأس سعادة النائب العام الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، حيث استعرض أهم النتائج التي توصل اليها الاجتماع وتلخصت في إعلان "سان بطرسبورغ".. مشيرا الى أن الصين ستستضيف أعمال الاجتماع القادم للرابطة الدولية في العاصمة بكين. وأوضح سعادته في كلمته خلال الجلسة الختامية أن العنصر الذي يقف وراء نجاح أو فشل استراتيجيات مكافحة الفساد يكمن في الوقاية والتثقيف (التعليم)، حيث تقوم الوقاية على معالجة الأسباب من مصدرها عملا بحكمة "الوقاية خير من العلاج". وأكد أن التعليم في مجال استراتيجيات مكافحة الفساد يستوجب الابتكار والتركيز على نهج دراسة الحالة والاستناد إلى طرح الأمثلة أكثر منه إلى سرد النظريات. وشدد على ضرورة استمرار الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في تبادل الخبرات في مجال الوقاية والتثقيف من خلال تعزيز دمج التعليم باستراتيجيات الوقاية من الفساد. يشار إلى أن الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز الإنفاذ الفاعل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تضم الرابطة حاليا أكثر من 300 عضو تنظيمي توكل إليهم مهمة مكافحة الفساد وأكثر من 2000 عضو من الأفراد بينهم مدعون عامون ومحققون وخبراء من أصحاب الخبرة الكبيرة في بحوث وممارسات مكافحة الفساد. وكان اجتماع الجمعية العمومية للرابطة قد شهد حضور ممثلين عن ستين دولة عضوا في الأمم المتحدة وثماني منظمات دولية، وتناول المشاركون مواضيع عديدة حول مكافحة الفساد وأهمها الوقاية باعتبارها أداة رئيسية في محاربة الفساد، ومعالجة الفساد من خلال التعليم، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام. تجدر الاشارة إلى أن الدوحة قد استضافت في شهر يونيو الماضي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد.