أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد عن جائزة دولية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمحاربة الفساد. أعلن سعادة النائب العام عن هذه الجائزة في افتتاح الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد المنعقد في مدينة"سان بطرسبورغ" بجمهورية روسيا الاتحادية برئاسة دولة قطر. وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إن هذه الجائزة ستكون سنوية وستوزع على ثلاثة أعمال: الأولى (جائزة البحث العلمي)، والثانية (جائزة العمل الإعلامي)، والثالثة (جائزة الابتكار في محاربة الفساد). وأوضح سعادة النائب العام أن هذه الجائزة تأتي تقديرا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لما يقوم به أولئك الأشخاص في مجال محاربة الفساد على المستوى الدولي. كما تحدث سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية عن إسهام الرابطة الدولة لهيئات مكافحة الفساد في العمل الدولي منذ عام 2006 والجدلية القائمة بين التنمية المستدامة والفساد وخاصة في الوقت الحالي. جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية للرابطة يناقش ثلاثة محاور رئيسية وهي: "المنع كأداة رئيسية لمحاربة الفساد: تبادل الخبرات وأفضل الممارسات" و"معالجة الفساد من خلال التعليم: منهج متعدد الأطراف للمنع" و"الشراكة بين القطاعين الخاص والعام : العمل على التزام ومشاركة أكبر لمختلف قطاعات المجتمع".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة المستشار ضرار علي العسعوسي النائب العام بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق ، بمناسبة مشاركته في أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة والمعالي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها .

تنطلق غداً الاحد أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النـواب العموم والمدعين العاميـن ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون ، والذي سيعقد في فندق شيراتون الدوحة في الفترة 11-12 اكتوبر 2015م .يتـرأس الاجتماعات سعـادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ، بمشاركة وفد قطري رفيع المستوى يضم عدداً من المحامين العموم ومجموعة من ورؤساء النيابات وأعضاء النيابة . ومن المقرر خلال تلك الاجتماعات مناقشة عدد من النقاط فـي جدول الاعمــال من أهمها إعارة اعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي وأوامر الضبط والإحضار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

إلتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ، اليوم، سعادة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

طالب المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في إجراء تحقيق "دولي" في مقتل النائب العام هشام بركات، أسوة بالتحقيق الذي تم في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، معتبراً أن الحالتين متشابهتان لحد كبير من حيث، الاحتقان السياسي في البلدين، وغياب قضاء نزيه وعادل، وانحياز السلطة للطرف الأقوى، وأهمية الشخصية المقتولة. وتوقع شرابي أن تقدم السلطات المصرية على إعدام رموز جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي إمعانا في زيادة الاحتقان والدماء والقتل في الشارع المصري. وقارن شرابي بين شعبية السيسي وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق قائلا: إن شعبية شفيق تفوق بمراحل شعبية السيسي الذي يحكم حاليا بسلطة الدبابة "بحسب ما قال".. وقال شرابي: برغم اختلافنا مع الفريق شفيق إلا أننا لا ننكر أن الرجل سعى بالطرق الديمقراطية للوصول لمنصب الرئاسة وارتضى بالصندوق وما أفرزه، كما ارتضى بالنتيجة التي كان خاسرا فيها.. وكشف شرابي أن جميع لجان تقصي الحقائق لم تذكر اسم الفريق شفيق كمتورط في دماء المصريين أو أي عملية قتل أخرى، بينما كل اللجان التي شكلت ذكرت أن السيسي ضالع بشكل كبير في قتل المتظاهرين والثوار. وإلى نص الحوار... # في الأيام الماضية تم قتل النائب العام المصري هشام بركات في سابقة هي الأولى من نوعها.. برأيك من يقف خلف قتله؟ ## في البداية لابد أن نقول إن هذه الحادثة عمل إجرامي، لا يمكن أن نقبله بأي شكل من الأشكال مهما كان اختلافنا مع هشام بركات. فبرغم تصرفات هشام بركات البعيدة كل البعد عن القانون، إلا أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يُرتكب ضده هذا الفعل الإجرامي، والكيان الذي اغتاله هو كيان إرهابي بلا شك. أما عن سؤالك من الذي قتله فإذا أردنا أن نعرف من الذي يقف خلف اغتيال بركات علينا أن نعرف من المستفيد، هل هو الطرف الذي صدر ضده مئات الأحكام من الإعدام، والآلاف منهم داخل السجون، أو أنه طرف يريد زيادة حالة الاحتقان، ضد فصيل معين لكي يتهمه بأنه المدبر لهذه الحادثة، فأنا شخصيا لا أستبعد على الإطلاق أن يكون النظام العسكري هو الذي يقف خلف هذه الحادثة، ودليل ذلك ما قاله قائد الانقلاب بعد 24 ساعة بالضبط من مقتل بركات، عندما أوقف القضاة أمامه في جنازة النائب وطالبهم بضرورة تنفيذ وإصدار أحكام ناجزة وفورية ضد خصومه السياسيين ومنافسيه من جماعة الإخوان ومؤيدي الشرعية، وهذا يوضح أن السيسي استغل دم هشام بركات وأراد أن يتاجر به، وبالتالي فهو المستفيد من قتل بركات وليس خصومه. قانون الإرهاب # لكن المعلومات تقول إن قانون الإجراءات الجنائية وتسريعه كان معدا مسبقاً وبالتالي لم يكن يحتاج السيسي لقتل النائب العام لتنفيذ مخططه؟ ## هذا صحيح، فهذا القانون يعد استثنائيا، ومعروف أن القوانين الاستثنائية تحتاج لزمن طويل من المراجعة والتدقيق والصياغة، أما أن يخرج قانون كهذا في يوم وليلة منذ مقتل بركات، يثبت أن كل ذلك عبارة عن تمثيلية، معدة سلفا، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه أن هذه القوانين كانت معدة من قبل قتل بركات وكانت تحتاج فقط لحادثة تدفعهم لتنفيذها وتطبيقها وقد كان. # كيف تنظر أنت كقاضٍ لهذه القوانين؟ ## هذا القانون "الإرهاب" ليس أول قانون يصدر منذ انقلاب 3 يوليو، فعدلي منصور سنّ من قبل قانونا للإرهاب، ثم أصدر السيسي قانونا آخر، سمي بقانون الكيانات الإرهابية، وهذا يجعلنا نتأكد أن السيسي لا يريد قانونا لمكافحة الإرهاب، فهو يقتل خارج القانون، ويفعل ما يشاء، لكن طبيعة كل طاغية كـ "السيسي" أنه يريد أن تكون لديه كل وسائل الظلم والاستبداد. وبالتالي، فقد أقدم على هذا القانون إمعانا في زيادة قهر الناس وكبت حرياتهم، وأن يجعل أي معارض له في حالة ترقب وقلق، وأن من ينتقد النظام فإن التهمة جاهزة له بأنه إرهابي، ولا أستبعد أن يُقدم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام رغبة منه في إسكات كل الأصوات المعارضة ضده. التحقيق الدولي # ما الذي يمكن أن تفعلوه في المجلس الثوري تجاه قضية مقتل النائب العام؟ ## نحن كمجلس ثوري نطالب بتحقيق دولي في اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات" ولا نريد أن يمر الأمر مرور الكرام، فبرغم اختلافنا مع النائب العام السابق، والذي ارتكب الكثير من الجرائم في حق الثورة والثوار، إلا أننا نرفض ألا يتم كشف الجاني الحقيقي في اغتياله ومحاسبته على ما فعل. # هل التحقيق الدولي سيكشف القاتل بكل سهولة أو النظام سيخفي أدلة قتله؟ ## هناك حالتان لهذا الأمر، إما أن يقبل النظام التحقيق الدولي وساعتها تنكشف الحقيقة ويعلم العالم من هو القاتل الحقيقي، وساعتها سنطالب بمحاسبته ومعاقبته فوراً، ونحن مطمئنون لذلك جدا. الأمر الثاني أن يرفض السيسي التحقيق، وبذلك لا يكون الأمر تكأة له لكي ينفذ أحكام الإعدام ضد خصومه السياسيين. # من المعروف أن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أجري فيها تحقيق دولي.. فهل هناك تشابه بين الواقعتين؟ ## بالفعل هناك تشابه كبير بين عملية اغتيال النائب العام المصري واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، خاصة أن العمليتين نفذتا في ظل حالة احتقان سياسي في البلاد، أيضاً فإن واقعتي الاغتيال متشابهة جداً، والتكتيك لهما أيضا، وطريقة التنفيذ. والأهم من كل ذلك أن القضاء لم يكن مؤهلا بالتحقيق في واقعة اغتيال رفيق الحريري، لذا فإن الأطراف اللبنانية طالبت بتحقيق دولي في اغتياله، وهو الأمر الذي ينطبق على الوضع المصري، حيث إن القضاء المصري غير مؤهل لإجراء تحقيق عادل وشفاف، في قتل النائب العام نظراً لانحيازه المطلق للسلطة المتهمة بالوقوف خلف اغتيال النائب العام. # هل تقدمتم بمذكرة للمطالبة بتحقيق دولي؟ ## بالفعل، فإن المجلس الثوري الآن يقوم بإعداد الأدلة الكافية، ثم بعد ذلك يقوم بإعداد مذكرة وافية لعملية الاغتيال وسيقوم بتسليمها لمحام دولي كبير، وهو الذي يقوم برفعها لمنظمات دولية مرتبطة بالأمم المتحدة، لكي تنظر القضية على المستوى الدولي ثم تقرر التحقيق. # في حال تم الكشف عن اغتيال النائب العام.. هل سيغير هذا الأمر شيئا في الحالة المصرية؟ ## نحن لا ننتظر تغيرا في الحالة المصرية إذا ما اكتُشف أن الجاني هو النظام، لكن الكشف عن حقيقة المجرم الذي ارتكب هذه الواقعة، بلا شك أنه خير للمجتمع المصري ككل. تعيين الزند # فيما يخص تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل.. هل تم فرضه على السيسي أو هو خيار النظام وكيف تنظر للوزارة في ظل حكمه؟ ## أحمد الزند هو عنوان المرحلة، فعندما تكون سمعة القضاء المصري بهذه الدرجة من التدني، على المستوى الدولي، والمنظمات الحقوقية، والتي أصدرت كما هائلا من التقارير واضحة، تدين بشدة أحكام القضاء التي تصدر بالجملة في حق الأبرياء، دون توفر أي ضمانة حقيقية للعدالة، فبلا شك أن قضاء بهذه السمعة لا يصلح له إلا مثل أحمد الزند، في هذه المرحلة. وقد عين السيسي قبل الزند وزيرين منهما محفوظ صابر الذي أصدر كل القرارات الخاصة بعزل القضاة الشرفاء من منصة القضاء، وهو الذي باشر المذبحة بنفسه ضدهم، فما كان من السيسي إلا أن كافأه بتعيينه وزيرا، ثم بعد أن انتهت مهمته، جاء بالزند الذي كان يشرف بنفسه على الوزارة قبل أن يعين وزيرا. تنفيذ الإعدام # هل تتوقع أن يُقدِم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام؟ ## أتمنى ألا يحدث هذا، لكن من خلال رؤيتي أتوقع أن يمعن السيسي في زيادة سيل الدماء، وأن يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام، من أجل إدخال البلاد في مرحلة أكثر خطورة، وأنا شخصيا لا أستبعد على نظام كهذا أن يقدم على هذه الخطوة. # برأيك هل سيؤثر ذلك على مصداقية وسمعة النظام خارج البلاد وتحديدا في الدول الغربية؟ ## المجتمع الغربي يعنيه أن يكون هو صادقا مع شعبه في أمور الحريات والديمقراطية، وأنه يصون الحريات والحقوق، لكن أن تقوم هذه الأنظمة بإجراء دبلوماسي تعليقا على هذه الأحكام.. أعتقد.. لا؛ لأنهم ينظرون إلى مصالحهم أولا، ويعتبرونها المرجع النهائي لهم. فإذا كان السيسي سيذهب إليهم ويوقع معهم بعض العقود الشرائية، مثل شراء طائرات أو معدات حربية مثلا، أو أنه مدعوم من دولة إقليمية لزيارة هذه الدول، فلا مانع لهذه الأنظمة الغربية أن تستقبله مرة أو اثنتين طالما أن ذلك سينصب في صالحها الاقتصادي، لكن في المقابل هذا لا يعني أنه قد توفرت له بذلك حاضنة دولية، بل على العكس هو يمثل عبئا على الدول الغربية، لكنها تصبر على ذلك من أجل أن تجني من خلفه مصلحة. # نأتي لموضوع آخر... فأنت كمؤسس لحركة قضاة من أجل مصر وأشرفتم على الانتخابات الرئاسية.. هل تعتقد أنها قد زورت لصالح الدكتور مرسي؟ ## نحن في الحركة قمنا بحصر للنتائج التي خرجت من اللجان العامة، والتي كانت في مجموعها لصالح الرئيس محمد مرسي، وجاء قرار اللجنة العليا في نهاية المطاف بفوز الرئيس مرسي، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يقول إن هذه الانتخابات قد زورت. # لكن المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة العليا للانتخابات قال إنه رفض التوقيع على هذه النتيجة؟ ## لدينا في القضاء ما يسمى بـ"الذوق القضائي" والذي يعني أنه طالما كانت هناك مناقشات داخل اللجنة العليا أو أي هيئة قضائية لا يحق لأي قاضٍ أن يعلن عن هذه المناقشات، وبالتالي لا يليق بالمستشار عبدالمعز أن يتحدث عن هذه الأمور خاصة في هذا التوقيت. # إذا ما عدنا إلى الانتخابات الرئاسية وحصول المرشح الثاني أحمد شفيق على أكثر من 12 ملايين صوت في مقابل حصول السيسي على أقل من 4 ملايين صوت بحسب كل التقديرات.. فكيف تنظر إلى الأمر؟ ## إذا ما قارنا بين الأصوات المؤكدة والتي حصل عليها المرشح شفيق وبين الأصوات المؤكدة التي حصل عليها السيسي في الانتخابات التي وصل من خلالها إلى السلطة فإن الفريق أحمد شفيق يكون أكثر شعبية وقبولا بين المصريين من السيسي الذي سعى أن يكون في شعبية الفريق شفيق وفشل، وأنا كمواطن مصري أفرق بين أحمد شفيق الذي حصل على هذه الأصوات في انتخابات نزيهة شهد لها الجميع، وبين رئيس جاء بالدبابة لكي يحكم ويقتل كل من يعارضه ولكي يقضي على التجربة الديمقراطية بالكامل. شعبية شفيق والسيسي # لكن شفيق أيضاً ابن النظام السابق والمؤسسة العسكرية وهو متورط في جرائم قتل الثوار؟ ## ما هو معروف عن الفريق شفيق أنه لم يتورط أبداً في جرائم قتل المتظاهرين، وما أشيع عنه في ذلك الشأن غير صحيح، فجميع تقارير لجان تقصي الحقائق التي شكلت بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن لم تتهمه بأي اتهام يتعلق بدماء المصريين، وهذا فضلا عن أن تحقيقات نيابة الثورة لم تتهمه أيضا بأي اتهام يتعلق بقتل أبناء الشعب المصري، ولكن الممارسة الديمقراطية التي شهدناها من الفريق شفيق أثناء الانتخابات المصرية عام 2012 تبين منها أنه اتخذ طريقا ديمقراطيا للوصول لمقعد الرئاسة، ورضى بنتائجها، وكانت معه كتلة كبيرة من المصريين تقارب نصف عدد من أدلوا بأصواتهم، وبعد إعلان النتيجة هنأ الرئيس مرسي وشكر اللجنة العليا، وهذا بالطبع عكس السيسي الذي جاء على ظهر دبابة وقتل معارضيه وقضى على كل أشكال الديمقراطية. # إذًا أنت ترى عكس ما يشاع أن شفيق غير متورط في قتل المتظاهرين؟ ## أنا لا أرى وإنما هي حقائق فلا توجد لجنة تقصي حقائق منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا ذكرت أن شفيق متورط في دماء المصريين فضلا عن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في كثير من الأحداث، ولا توجد أي إشارة من قريب أو بعيد عن أي اتهام له. وهذا في الوقت الذي تتهم فيه جميع اللجان بتورط السيسي في أكثر من عملية قتل المتظاهرين وأبرزها، التي جرت في واقعة "موقعة الجمل" حتى أنه مؤخراً هدد علانية بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى. # لكن هناك تورطا لشفيق في قضايا مالية وفساد؟ ## لا توجد لدي معلومات كافية حول هذا الأمر ولكن علمت أن أحد المحامين كان قد قدم فيه شكوى في هذا الصدد. # ماذا لو كان السيسي قد ترشح بالطريقة الديمقراطية هل كنتم تنظرون إليه مثل شفيق؟ ## نحن مع خيارات الشعب أياً كانت وطالما أن المرشح ارتضى بالعملية الديمقراطية وآمن بها فلا مانع لدينا من المنافسة السياسية الشريفة،أما الذي جاء على ظهر الدبابة وقتل أبناء الشعب لسلبه إرادته وحقه في اختيار من يحكمه فهذا لا نقبله ولا يمكن أن يقبله الشعب. # من كلامك يفهم أن شعبية السيسي أقل بكثير من شعبية شفيق؟ ## بكل تأكيد ولو قارنا الأصوات فإن شعبية الفريق أحمد شفيق أعلى بكثير من السيسي برغم أن الأصوات التي حصل عليها السيسي مزورة، والأصوات التي حصل عليه الفريق شفيق صحيحة 100%، إلا أن المقارنة تثبت أن شعبية الفريق شفيق أكبر وأكثر من شعبية السيسي، والسيسي سعى أن يصل إلى شعبية الفريق أحمد شفيق وظن أن القواعد الشعبية التي دعمت الفريق شفيق ستنحاز له إلا أنه فشل في تحقيق ذلك. # لماذا لا يعود شفيق إلى مصر طالما أن لديه شعبية بهذا الحجم؟ ## هذا الأمر يسأل هو فيه، ولكني أعتقد أن السيسي هو الذي يخشى من عودة الفريق شفيق إلى مصر، وسبب ذلك أن الفريق شفيق متمسك بأن الانتخابات التي جرت وإصراره على ادعاء أنه أحق بالفوز في تلك الانتخابات، وأن كرسي الرئاسة كان من حقه، كما يتحدث دائما بذلك، وهو يقول إن لديه شكوى منظورة أمام القضاء في هذا الشأن والسلطات الحالية لم تنظر فيها، ومن خلال تصريحات الفريق شفيق وكذلك السيسي أرى أن السيسي يخشى من تواجد شفيق في مصر خوفا على مقعد الرئاسة، فضلا عن أن السيسي يخشى من أن يظهر أي شخص يكون له شعبية أو قبول لدى قطاع كبير من المصريين. # بذكرنا للانتخابات والسيسي.. هل تتوقع أن يكون السيسي هو من تخلص من عمر سليمان؟ ## ليست لدي معلومات في هذا الأمر، ولكني أثق في أن السيسي عاشق للدماء وهو يراها تفتح له الأبواب المغلقة، والطرق المسدودة. # ماذا لو تحركت قضية شفيق وحصل من خلالها على حكم بأحقيته بمنصب الرئاسة أو جاء كرئيس توافقي مثلا.. هل ستقبلون به؟ ## نحن نرى أن الشرعية الانتخابية مع الرئيس مرسي، وهذه الشرعية لا جدال فيها، فهي ثابتة في حق الرئيس مرسي، وواضحة وضوح الشمس، فضلا عن أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة ولا يجوز الطعن عليها،أما أن يعود الفريق شفيق بوجه سياسي ما ليحقق حالة أفضل للشعب المصري من خلال عمله السياسي فهذا أمر لا يملك أحد أن يمنعه، طالما أنه سيحقق مصلحة للشعب المصري. # إذًا لا مانع لديكم من عودته والتعاون؟ ## هذا الأمر لا يملكه أحد سواء أنا أو غيري فالعمل السياسي متاح لكل من لديه القدرة والرغبة في ممارسته، أما عن حالة الفريق شفيق فكيف نتغافل عن الكتلة التصويتية التي أعطته أصواتها من المصريين والتي تجاوزت الــ 12 مليون مصري في انتخابات شهد العالم بنزاهتها وفاز فيها الرئيس مرسي. # أخيرا، سيادة المستشار.. كيف ترى حل الأزمة المصرية.. هل بخروج السيسي فقط أو هناك حلول أخرى؟ ## أعتقد أن خروج السيسي خطوة في الاتجاه الصحيح، وأيضا خروج المعتقلين السياسيين خطوة أيضاً في الاتجاه الصحيح، لكن الثورة المصرية لن تحقق أهدافها إلا بتطهير جميع المؤسسات المصرية، لأن التجربة أثبتت أن الدولة العميقة متجذرة داخل المؤسسات المصرية بشكل كبير جدا، وهذا الأمر يحتاج لخطوات كي نصل إليه، ونحقق مطالب الثورة.

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، إطلاق اسم النائب العام هشام بركات، الذي جرى اغتياله نهاية يونيو على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة. واغتيل بركات صباح 29 يونيو، الفائت في هجوم بسيارة ملغومة قرب منزله في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله حتى الآن. وفي 14 أغسطس 2013، فضت السلطات المصرية اعتصامين في القاهرة أكبرهما في رابعة العدوية، واعتبرت منظمة هيومن رايتس وتش هذا الفض "من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد" في مصر، معلنة أنه شهد مقتل 817 متظاهرا على الأقل.

يتوالى مسلسل الاغتيالات والتفجيرات وهجمات المسلحين على مصر لليوم الثالث على التوالي، تزامنا مع الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو 2013. فبدءا باغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أول أمس الإثنين، بانفجار وقع بالقرب من منزله، وسلسلة تفجيرات حدثت أمس الثلاثاء، استمرت التفجيرات لليوم الثالث، اليوم الأربعاء. هجمات بالشيخ زويد وسقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم، في صفوف عناصر الجيش المصري، في 5 هجمات متزامنة على حواجز عسكرية، بينها تفجير سيارة مفخخة استهدف إحدى نقاط التفتيش جنوب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وقال متحدث باسم الجيش المصري، إن 5 نقاط تفتيش تعرضت للهجوم. وجاء في بيان الجيش المصري، "قام عدد من العناصر المسلحة تشير المعلومات الأولية أنها تقدر بحوالي 70 عنصرا، بمهاجمة عدد 5 أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء بالتزامن". وقتل، أول أمس الإثنين، النائب العام المصري هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة استهدفت موكبه. وذكرت مصادر أمنية مصرية أن الهجمات الإرهابية في شمال سيناء شملت 11 كمينا في نطاق مدينة الشيخ زويد وشرق العريش، وجرت في أوقات متزامنة، باستخدام أسلحة ثقيلة. وأفاد شهود عيان داخل المدينة بسماع دوي انفجارات قوية وأصوات إطلاق نار، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن استهداف مواقع أمنية في المدينة بسيارات مفخخة. وأوضح شهود العيان أن مجموعات مسلحة هاجمت، عن بعد، قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، وأطلقت عليه النيران من "آر بي جي". مؤكدين أنهم رأوا المسلحين في شوارع المدينة. وقال مصدر أمني إن القوات ترد على مصدر إطلاق النيران، موضحا أن عدة كمائن على الطريق الدولي العريش - رفح تعرضت لهجمات متزامنة بقذائف صاروخية. أنصار بيت المقدس وذكرت مصادر أمنية مصرية، أن مسلحي تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي سبق له أن أعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتغيير اسمه إلى "ولاية سيناء" يستقلون سيارات، أطلقوا قذائف هاون بشكل متزامن على تلك الحواجز أعقبت ذلك اشتباكات بين المسلحين وقوات الجيش. وذكر مصدر مطلع أن سيارة مفخخة اقتحمت نقطة أبو رفاعي على طريق الشيخ زويد- الجورة، وانفجرت بالقرب من الكمين. وأفاد بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم "داعش"، في مصر أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات ضد قوات الأمن في شمال سيناء. وقالت الجماعة إنها هاجمت أكثر من 15 موقعا عسكريا ونفذت 3 هجمات انتحارية. سيارة مفخخة ولقي، أمس الثلاثاء، 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون في انفجار سيارة مفخخة، بمدينة السادس من أكتوبر، حسبما ذكر شهود عيان. وأفاد الشهود بأن سيارة انفجرت أمام مركز شرطة بمدينة السادس من أكتوبر، نتيجة زرع عبوة ناسفة فيها، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد لعدد آخر من السيارات، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وأشار الشهود إلى أن عربات إسعاف هرعت إلى المكان ونقلت المصابين وجثث القتلى إلى مستشفيات قريبة، بينما طوقت قوات الأمن مكان الحادث. تعديلات قانونية ومن جهته، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق "العدالة الناجزة" في جرائم الإرهاب وذلك أثناء مشاركته في تشييع جثمان النائب العام هشام بركات بعد يوم من وفاته متأثرا بجراح ألمت به في انفجار استهدف موكبه.[image:2] وشهدت القاهرة أمس، استنفارا أمنيا بمناسبة الذكرى وزاد تفجير أول أمس الإثنين، من حالة التأهب الأمني خوفا من وقوع هجمات أو اندلاع احتجاجات لمؤيدي الإخوان. وأضاف السيسي، وهو يتوسط أسرة بركات، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين.. إحنا هنعدل القوانين اللي هتخلينا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن.. خلال أيام تتعرض القوانين .. قوانين الإجراءات الجنائية.. المضبوطة اللي تجابه التطور اللي إحنا بنقابله.. إحنا بنقابل إرهاب يبقي في قوانين تجابه ده". وعقب وفاة بركات أول أمس، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان. لكن في المقابل حذر منتقدون من تعديل القانون حتى لا يتم الإخلال بحقوق المتهمين والدفاع. والشهر الماضي دعا تنظيم ولاية سيناء المتشدد، ذراع تنظيم "داعش" في مصر أتباعه إلى مهاجمة القضاة مما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة. ووقع التفجير الذي أودى بحياة النائب العام قبل يوم من حلول الذكرى الثانية لاحتجاجات 30 يونيو التي اندلعت عام 2013 ودفعت الجيش لإعلان عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعدها بأيام قليلة. وفي الشهر الماضي أيضا قتل 3 قضاة بالرصاص في هجوم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث تنشط جماعة ولاية سيناء. كما هوجمت في الآونة الأخيرة منازل وسيارات مملوكة لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على عدد من نوادي القضاة في أكثر من مدينة. ويثير الهجوم الذي أودى بحياة بركات مخاوف من مزيد من الاضطراب الذي تشهده مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 2011 في وقت تحاول فيه السلطات إعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة لإنعاش الاقتصاد. إغلاق محطة السادات وفوجئ ركاب المترو أمس الثلاثاء، بإعلان غلق محطة مترو السادات المحورية التي تحمل اسم الرئيس السابق أنور السادات بعد أقل من أسبوعين من إعادة فتحها. وأغلقت المحطة التي تقع بميدان التحرير بوسط القاهرة في أغسطس 2013 عندما سقط مئات القتلى من مؤيدي مرسي في فض اعتصامين بالقاهرة والجيزة وأعيد فتحها بعد نحو عامين يوم 17 يونيو الماضي. وأعلنت وزارة الصحة المصرية حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون في انفجار سيارة مفخخة، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة السادس من أكتوبر. وأفاد شهود عيان بأن سيارة انفجرت أمام مركز شرطة بمدينة السادس من أكتوبر، نتيجة زرع عبوة ناسفة فيها، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد لعدد آخر من السيارات، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وأشار الشهود إلى أن عربات إسعاف هرعت إلى المكان ونقلت المصابين وجثث القتلى إلى مستشفيات قريبة، بينما طوقت قوات الأمن مكان الحادث. وأمس الاثنين، توفي النائب العام المصري "هشام بركات" متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة.

شيّع جثمان النائب العام المصري هشام بركات، الذي توفي متأثراً بجراحه في تفجير استهدف موكبه، أمس الإثنين، شرقي القاهرة. وانطلقت الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع الجثمان، ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد "المشير طنطاوي" وتقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يرافقه عدد من المسؤولين والوزراء وقادة الجيش والشرطة المدنية وشيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما شهدت الجنازة تكثيفا للإجراءات الأمنية في محيط المنطقة التي أقيمت فيها، إلى جانب تحليق عدد من المروحيات التابعة للجيش والشرطة في سماء المنطقة، قبل أن يتم التوجه لدفن الجثمان في مقبرة العائلة بمنطقة "القاهرة الجديدة" شرق القاهرة. ونقل التلفزيون المصري عن السيسي، تأكيده اعتزام الدولة "تعديل القوانين من أجل تحقيق العدالة بأسرع وقت". وتوعد السيسي، في كلمه له أثناء تقديم واجب العزاء لأسرة النائب العام، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، بأنه سيكون هناك "أحكام ناجزة للعدالة في أسرع وقت ممكن"، وقال "هيصدر حكم بالإعدام هيتنفذ، هيصدر حكم بالمؤبد هيتنفذ.. القضاء والقانون عاوزينه النهاردة قبل بكرا.. هنشوف هنشوف". وأمس الإثنين، توفي النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة. وجاءت الوفاة "إثر نزيف حاد بالبطن، خلال إجراء العملية الجراحية له‎"، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، مضيفاً أن التفجير أسفر أيضاً عن إصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان، دون أن يتطرق لطبيعة إصاباتهم. وشغل النائب العام، منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يتولى منصبه كنائب عام في 10 يوليو 2013، خلفاً لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه، "استشعاراً للحرج" بأن يكون من ضمن مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في وقت سابق، في إشارة إلى قضايا متهم بها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية بعد احتجاجات اندلعت في 30 يونيو 2013.

توفى النائب العام المصري هشام بركات، اليوم الإثنين، بعد ساعات من إصابته في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة بالقاهرة، وفق ما أفاد وزير العدل أحمد الزند. من جانبها قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن بركات "لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه"، وأضافت "أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة". ويعد هشام بركات، ثالث من استلم هذا المنصب في مصر بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، واستلم منصبه بعد جدل أثاره قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بإعلان دستوري. واستلم بركات، الذي توفي عن عمر ناهز 54 عاما، منصبه منذ 10 يوليو 2013.

تعرض موكب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، ظهر اليوم الإثنين، لاستهداف عن طريق سياراة مفخخة، وذلك أمام مقر الكلية الحربية في حي مصر الجديدة شمال شرق القاهرة. وكشف مصدر أمني، أن المعاينة المبدئية للحادث، أفادت بأنه نتج عن تفجير سيارة مفخخة، ما أسفر عن إصابة النائب العام، وتم نقله إلى مستشفى النزهة، كما أصيب اثنين آخرين من حراس النائب العام وسائقه. وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم من قوات الأمن من حراسة الموكب إضافة إلى أحد المدنيين. وأسفر الانفجار أيضا عن احتراق سيارتين في المكان. ولم تتضح بعد حالة المصابين. هذا وقد أعلنت جماعة تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" مسؤوليتها عن انفجار استهدف موكب النائب العام المصري، وقالت الجماعة في صفحتها على فيسبوك إنها استهدفت سيارة النائب العام أمام منزله. ونشرت صورا قالت إنها للانفجار.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة السيد جيه جونسن وزير الأمن القومي الأمريكي وعدد من مساعديه، وذلك بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيدة لوريتا لينش النائبة العامة الأمريكية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة العدل الأمريكية والنيابة العامة بدولة قطر. حضر الاجتماعين سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، فخامة السيد محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق. كما التقى سعادته أيضا بسعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي وتباحثا بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزار سعادته أيضا مقر هيئة الحقيقة والكرامة واستمع إلى عرض من نائب رئيس الهيئة وأعضائها عن الهيئة وآليات عملها وكيفية إسهامها في تحقيق العدالة الانتقالية.

استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بقصر قرطاج اليوم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بصفته المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلّف بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وذلك بمناسبة زيارته لتونس. وناقش الجانبان عددا من الموضوعات من بينها العدالة الانتقالية وسيادة القانون وملفّات متصلة باسترداد الأموال المنهوبة. وخلال اللقاء، عبر فخامة الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الدعم الذي قدمه سموه للشعب التونسي. كما التقى سعادة النائب العام خلال زيارته لتونس، سعادة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بحضور السيد عبدالفتاح مورو النائب الأول لرئيس المجلس. وأثناء اللقاء قدم رئيس مجلس نواب الشعب نبذة عن عمل المؤسسة التشريعية التونسية، ومشاريع القوانين المعروضة على اللجان من بينها مشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومحاربة غسل الأموال، مستعرضا الأولويات والتحديات التي تواجه المؤسسات الدستورية التونسية. وأوضح السيد محمد الناصر أن تونس عرفت صعوبات على مستوى استعادة الأموال المنهوبة والمصادرة بالخارج، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الجهد الأممي لاستردادها، وأكد الدعم الكامل لهذه المساعي، معربا عن تقديره لما بذلته الأمم المتحدة عموما ومحامي الأمم المتحدة خصوصا من مساعدة ودعم لحل هذه القضايا. من جانبه، استعرض سعادة الدكتور علي بن فطيس المري الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في متابعة ملفات تونس المتعلقة بالأموال المنهوبة، معبرا عن إعجابه بنجاح التجربة الديمقراطية التونسية. وأكد سعادته أن تونس تسير بثبات نحو الانفراد بثورة عربية ناجحة يحتذى بها على مستوى احترام القانون والمؤسسات وتكريس مبادئ الحقوق والحريات الأساسية. حضر اللقاءات سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

استقبل معالي السيّد الحبيب الصّيد، رئيس الحكومة التونسية، اليوم ، سعادة الدّكتور علي بن فطيس المرّي النّائب العام بحضور السيّد محمّد صالح بن عيسى، وزير العدل. وقال سعادة النّائب العام فى تصريحات له أن لقاءه رئيس الحكومة كان بصفته محاميا لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وأنّ اللقاء كان مناسبة للتنسيق في كل ما يتعلق بالبرنامج الموضوع من قبل الامم المتحدة والحكومة التونسية. وأشار إلى أنّ هناك قضايا عديدة تمّ طرحها في ما يتّصل بعمليّات استرداد الاموال والتّجميد وملفّ العدالة الانتقالية وفي ما يتعلّق بسيادة القانون. وأوضح سعادة الدّكتور علي بن فطيس المرّي أنّه وجد من السيّد الحبيب الصّيد كلّ التفهّم والدّعم وأنّ موقفه كان واضحا بشأن المرحلة المقبلة حيث أكّد نقلا عن رئيس الحكومة أنّها ستكون مرحلة سيادة القانون في تونس واحترام استقلاليّة السلطات لا سيما السّلطة القضائيّة وأنّ العدالة الانتقالية سيتم الترتيب لها من قبل قنوات وزارة العدل والسلطة القضائية. كما التقى سعادة النائب العام خلال الزيارة بسعادة السيد محمد بن صالح بن عيسى ، وزير العدل ، وسعادة السيد حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية . واتفق الطرفان على مواصلة الجهود والتعاون في هذه المجالات وخاصة دعم محامي الامم المتحدة لمنع الفساد للجهود التي تقوم بها تونس لاسترداد اموالها المنهوبة. حضر اللقاءات سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

رشّحت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد ومقرها الرئيسي الحالي الصين، دولة قطر لرئاسة الرابطة، متمثلة في ترشيح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيساً للرابطة في الفترة المقبلة، على أن يتم التصويت على هذا الاختيار خلال اجتماع الجمعية العامة المقرر له نهاية أكتوبر المقبل، والتي تسبق عقد المؤتمر التاسع في روسيا. جاء ذلك الترشيح خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، برئاسة سعادة النائب العام ومشاركة أكثر من 24 دولة ومنظمة. من جانبه أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري- النائب العام- الذي ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، أن ترشيح قطر جاء نتيجة الثقة الكبيرة من جانب الدول الأعضاء في الدور الرائد الذي تلعبه قطر في مكافحة الفساد حول العالم، بفضل الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة، شاكراً الدول الأعضاء على هذه الثقة، متمنياً فى حال التصويت لصالح هذا القرار بالجمعية العامة التي تضم نحو 146 دولة، أن تحقق قطر إنجازات تلو الأخرى فى هذا المجال بالغ الأهمية. نوّه إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يعد الداعم الحقيقي في مكافحة الفساد على كافة المستويات محلية كانت أو دولية. وفى هذا الصدد أوضح سعادة النائب العام أن هناك مركزاً جديداً لمكافحة الفساد سوف يتم إنشائه فى دكار بدولة السنغال، لينطلق منها إلى إفريقيا، وذلك بدعم كامل من صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن إفريقيا فيها ثروات كبيرة ومهولة، مؤكداً أن أكبر معوق لأعمال التنمية في البلدان هو الفساد ووجود الفاسدين الذين يتلاعبون بحقوق المجتمعات. ولفت سعادة النائب العام إلى أن الدعم القطري لمكافحة الفساد وصل إلى أروقة الجامعات، حيث الحرص على تدريس مادة علمية عن مكافحة الفساد في جامعات منها جامعتنا العريقة (جامعة قطر)، وقال: لقد وقعنا عدة اتفاقات مع جامعات دولية منها جامعة باريس وجنيف والأردن، منوهاً إلى أن تدريس مادة مكافحة الفساد فى الجامعة الأردنية سينطلق مع بداية العام الدراسي المقبل. ونوه سعادة النائب العام إلى أن قلة التعليم والوعي لدي أفراد بعض البلدان، هو ما يجعل تلك المجتمعات عرضة للنهب من خلال الفساد وانتشار الفاسدين، مشيراً إلى أن قطر تسعي دوماً إلى تقديم كافة صور الدعم لمثل هذه المجتمعات وكافة المجتمعات التي تحتاجها. وأكد أن دولة قطر جاهزة طوال الوقت والحمد لله، لتقديم يد العون للأمم المتحدة وكل بلدان العالم لخدمة الإنسانية، لافتاً إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الذي عقد بالدوحة، ناقش أجندة العام القادم، والأعمال المترتبة عليه، ويعد بمثابة تحضير لاجتماع أكتوبر، وناقش كافة المسائل الإدارية والمالية الخاصة بالرابطة.

استقبل فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد بمناسبة الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى داكار. وجرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية التي تتعلق ببرامج حكم القانون ومحاربة الفساد والجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال بمنطقة غرب أفريقيا. وحضر المقابلة سعادة السيد عبدولاي مار دي الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي لإفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السيد صديقي كابا وزير العدل السنغالي، وسعادة السيد سريع بن علي القحطاني سفير دولة قطر لدى السنغال والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد اغناثيو ايانيث وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة إسبانيا والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليا.وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد أحمد علي طاهر النائب العام الصومالي والوفد المرافق له وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما اجتمع سعادة الدكتور المري اليوم مع سعادة السيد جورج تشافاريا جوزمان، النائب العام الكوستاريكي, ورئيس مجلس النواب العموم في منطقتي وسط أمريكا والكاريبي، وسعادة السيدة ثيلما الدانا، النائب العام في جواتيمالا, ونائب رئيس مجلس النواب العموم في منطقتي وسط أمريكا والكاريبي، وسعادة السيد جوسي ادواردو ايو برادو، رئيس محكمة العدالة العليا في بنما ، والوفود المرافقة لهم وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا بالدوحة. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, ومناقشة سبل توثيق التعاون المستقبلي.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اتفاقية مع السيد مجدي مارتينز سليمان، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد. وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي، في كل ما يتعلق بهذه الدورات. وأشار إلى أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة تشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر التي تهتم بهذا الموضوع وتحرص على مساعدة الآخرين، لافتا إلى أن قطر أنشأت مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وهو مركز خاص لتنمية المجتمع المدني وقد تم دعمه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار، وذلك بهدف تقديم الدعم لجميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية ثم الافريقية، وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد. وشدد على أن دولة قطر تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد، مؤكدا على دور قطر تجاه الآخرين ومساعدتهم خصوصا إذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون، ومحاربة الفساد. وردا على سؤال جهود سعادته في استعادة الأموال المهربة في دول الربيع العربي وحجم الأموال التي استردت حتى الآن قال: لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة، ولايزال العمل مستمرا في هذا الجانب، لافتا إلى أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة وتبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة وتتراخى في استرداد هذه الاموال. من جهته اعرب السيد مجدي مارتينز سليمان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرة في إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع كما نوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر.. متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ على أرض الواقع.