وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مع السيد مجدي مارتينز سليمان ، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي - اتفاقية لاقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا، بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد في القارة السمراء . وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل ، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية ، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة والمناصفة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي ، في كل ما يتعلق بهذه الدورات. وأضاف أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة يتشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر ، قدمت وتبرعت ومهتمة بهذا الموضوع لمساعدة الاخرين قيما يتعلق بحكم القانون ومكافحة الفساد والذى انشاته قطر وهومركز خاص لتنمية المجتمع المدنى وقد تم دعمة من خلال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار وذلك لدعم جميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية والدول ثم الافريقية وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد. وجدد تأكيده على أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة ، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد. وقال ان قطر عليها دور تجاه الاخرين ويجب أن تساعدهم خصوصا اذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون ،ومحاربة الفساد . وردا على سؤال حول حجم الأموال التي تم استعادتها في دول الربيع العربي ـ قال لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة ، ولايزال العمل مستمر في هذا الجانب ، والأهم من ذلك أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة و تبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة ولا تريد استرداد هذه الاموال. ونوه سعادة النائب العام إلى أن دول الربيع العربي لديها مكاتب قانونية تعمل بالتنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ويتم التواصل معها. وشدّد قائلا: "الأهم من ذلك، أن لكل دولة قانون إجراءات لا بد أن تحترمه، لأن بعض دول الربيع العربي ارتكبت أخطاء، مثل مخاطبة رؤساء ومسؤولي الدول التي بها أموال، وهذا ليس من صلاحياتهم، فلا بد من احترام قانون الاجراءات ومخاطبة الجهات المعنية بقضية الأموال المهربة، فالقانون السويسري مثلا يوجهك لمخاطبة قاضي المحكمة الابتدائية والنائب العام والبنك المركزي، لأنها الطرق الإجرائية الأنسب لاستعادة الأموال وليس رئيس الدولة أو وزير الخارجية مثلا. وعن الحملات التي تتعرض لها دولة قطر بين الحين والآخر منذ اعلان استضافتها للمونديال، قال: لا يمكن أن تعمل بالطريقة التي تعمل بها قطر ولا يكون لديك أعداء النجاح، ولو فتحنا على أنفسنا، فلا ينبغي أن تكترث بهم. وعن سؤال حول مصير قانون الكفالة، وما تواجهه قطر من ضغوطات دولية بشأنه، قال النائب العام: "أعتقد أن رئيس الوزراء يقوم بعمل جيد جدا في معالجة هذه الأمور، وهو شخص متفهم، وأساسا هو يدرك تلك المشاكل ويتعايش معها منذ كان وزيرا للداخلية ولديه حلول كثيرة لهذه المشاكل، وقادر بحكومته الحالية على ايجاد حلول لتلك المشاكل". من جهته اعرب السيد مجدي سليمان عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرا في إنقاذ القانون ومكافحة الفساد ..منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع ونوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر ..متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ علي أرض الواقع.

الدوحة قنا اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع كل من سعادة السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية وسعادة السيد جون جيفري مساعد وزير العدل في جمهورية جنوب إفريقيا، كل على حدة، وذلك بمناسبة مشاركتهما في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

أحال النائب العام المصري، اليوم السبت، 48 شخصا للمحاكمة الجنائية بتهم قيادة جماعة إرهابية والقتل العمد في أحداث عنف في القاهرة شهدت مقتل ثلاثة مدنيين بينهم الصحفية ميادة أشرف، في مارس 2014. وقتلت الصحفية ميادة أشرف (23 عاما) برصاصة في الرأس في 28 مارس من العام الماضي، في أثناء تغطيتها لأحداث العنف بين المتظاهرين المناصرين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي والشرطة في حي عين شمس، شرق القاهرة. وقال بيان للنيابة المصرية تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه اليوم، إن النائب العام هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عين شمس وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج. وأشارت النيابة إلى أن 35 شخصا سيقدمون للمحاكمة وهم محبوسون احتياطيا فيما لا يزال 13 آخرين هاربين. ولم يحدد بعد موعدا لبدء المحاكمة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن تخويل عدد من موظفيها، بقرار من النيابة العامة في قطر، بتولّي مهام مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد خضوعهم لدورة تدريبية مختصة في هذا المجال. وبموجب القرار رقم "21" لسنة 2015م الصادر عن النائب العام في قطر بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة، يتمتع هؤلاء الموظّفون بصلاحيات الضبط القضائي فيما يتعلّق بضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن تنظيم المعارض. وبناء عليه، سيتمتّع هؤلاء الموظّفون بكل الصلاحيّات اللازمة لضبط المخالفات التي قد ترتكبها المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض المختلفة التي تقام في دولة قطر. ويساهم هذا القرار في ضمان التزام المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض بأحكام القوانين النافذة في هذا المجال، ولاسيّما قانوني السياحة والمعارض، بما يدعم بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام في دولة قطر ويحقق أهداف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030. كما يساعد هذا القرار على ضمان اتباع أفضل المعايير الدولية في قطاع السياحة. وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمعنيين في قطاع السياحة للارتقاء بصناعة السياحة القطرية إلى مستوى عالمي وبما يتّفق مع أهم الأسس والمعايير الدولية. الإبراهيم: القرار محطّة فارقة في مسيرة "هيئة السياحة"وبهذه المناسبة، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "لا شكّ أن هذا القرار يشكّل محطّة فارقة في مسيرة الهيئة العامة للسياحة، ذلك أنه، ولأوّل مرّة في تاريخ الهيئة، يملك عدد من موظّفي الهيئة الصلاحيات الكاملة لتطبيق القوانين، مراعية الإجراء، من خلال التقصّي عن المخالفات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات الفندقية والسياحية من جهة والمعارض ومكاتب تنظيم المعارض من جهة أخرى. وتشمل صلاحيات المفتّشين ضبط المخالفات السياحية، والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والمحاكمة". وأضاف: "سيمنح هذا القرار دعماً كبيراً لقطاع السياحة، خاصة أنه يهدف إلى ضمان التزام المنشآت السياحية والفندقية بتطبيق القوانين السياحية ذات الصلة، والتي تمّ وضعها بهدف تطوير قطاع السياحة والارتقاء به بما يتّفق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال". ويندرج هذا القرار ضمن مساعي الهيئة لتطوير النواحي البشرية والاقتصادية في السياحة، الأمر الذي يساعد في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لدولة قطر.وتلتزم الهيئة العامة للسياحة بالمدونة العالمية لآداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز عمل قطاع السياحة والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني. وقام الكثير من الفنادق والمنشآت السياحية العام الفائت بالتوقيع والمصادقة على المدونة العالمية لآداب السياحة في حفل أقيم برعاية الهيئة العامة للسياحة. وتنص هذه المدونة على أهمية التزام قطاعات السياحة والمؤسسات السياحية والفندقية في مختلف الدول بالمعايير العالمية التي تهدف إلى بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام.

وقعت دولة قطر والجمهورية الفرنسية على اتفاق قضائي مشترك بهدف تعزيز التعاون في مجال إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وذلك في نطاق الشراكة المؤسسية التي تربط البلدين. وقع على الاتفاق الذي جرى في باريس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة السيدة كريستيان توبيرا وزيرة العدل حاملة الأختام في الجمهورية الفرنسية. وقد اطلع سعادة النائب العام على خطط معهد القضاء العالي الفرنسي لوضع برنامج تدريب مخصص لوكلاء النائب العام تحت رعاية وإشراف المعهد. وستركز دورات التدريب، كما هو معمول به في فرنسا أثناء المناسبات الرياضية الكبرى سواء كان في الأندية الرياضية أو في الاتحادات الرياضية، على كيفية التعامل مع المخالفات الجنائية منذ وقوعها وصولا إلى العقوبة، وبحث الإجراءات الوقائية الجنائية والإدارية للخروقات. ويتعلق اتفاق التعاون بعدة محاور على غرار محور تقييم المخاطر (ظاهرة الهوليغانز، الإرهاب، الأمن، الرهانات الرياضية، الغش في المباريات، تعاطي النشطات)، حيث ستنقسم الدورات في هذا المجال إلى محاضرات نظرية وزيارات ميدانية، والاستعانة بالعديد من المختصين من الباحثين والقضاة وإدارة البحوث الجنائية وأعضاء اللجنة الأمنية في رابطة كرة القدم، بالإضافة إلى محافظ الشرطة بفرنسا. كما يشمل الاتفاق محور البيئة القضائية للرياضة والأحداث الرياضية الدولية التي ستبحث الإجراءات القانونية المعمول بها والجهات القضائية والتحكيمية المختصة والعاملين في المجال الرياضي والتدابير والإجراءات المفروضة على النوادي الرياضية والاتحادات الرياضية الدولية. وفيما يتعلق بالمحور التفاعلي حول إدارة الأحداث الرياضية العالمية سيكون هناك إعداد آلية مخصصة للنيابة العامة تتوافق مع الواقع والأولويات القطرية والتدريبات بما يتوافق مع قانون العقوبات القطري والنظام القضائي المعمول به ودور النيابة العامة فيما يتعلق بالآخرين ومتابعة تقيم الأعمال المنجزة. ويتضمن الاتفاق أيضا محور الخروقات الجنائية ابتداء من وقوع الجريمة، وصولا إلى العقوبة أثناء المباريات ، وأخيرا محور الحالات التطبيقية أثناء الحدث الرياضي والإجراءات الوقائية الجنائية والإدارية للخروقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، أن وفاة الناشطة شيماء الصباغ جاءت نتيجة إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" من أحد ضباط الشرطة، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء. ووجه النائب العام لضابط الشرطة جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتمت إحالته إلى الجنايات، كما أحال النائب العام منظمي المظاهرة من أعضاء حزب التحالف الشعب الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون المظاهرات. وفي قضية أخرى، كشفت التحقيقات في قضية مقتل الناشط محمد الجندي أن الوفاة ناتجة عن حادث سيارة مجهولة وليست نتيجة تعذيب بدني وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وتكليف الشرطة بالبحث والتحري للوصول إليه. كما كشفت تحقيقات النيابة في أحداث واقعة استاد الدفاع الجوي والتي أسفرت عن سقوط 22 حالة وفاة، أن جماعة الإخوان استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة الوايت نابتس وأمدتهم بالأموال والمفرقعات للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء المباراة التي جمعت الزمالك وإنبي في الدوري العام بهدف إفشال الحياة الرياضية في مصر والمؤتمر الاقتصادي، وذلك حسبما أشار البيان الصادر اليوم. وقد اعترف المتهمون وعددهم 16 شخصا إنهم استعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المباراة التي شهدت الواقعة وبناء عليه فقد أحال النائب العام 16 متهما من بينهم 12 ينتمون لجماعة الإخوان ورابطة الوايت نايتس للجنايات وسرعة ضبط الهاربين منهم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، مع السيد دانيال جليسر الأمين العام المساعد لوزارة الخزانة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين. كما بحث الجانبان إمكانية التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب وآليات مكافحة الفساد.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد هارالد رانكه النائب العام الاتحادي الألماني وعدد من مساعديه وذلك بمناسبة زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستقبل التعاون بين النيابتين العامتين في كلا البلدين. حضر الاجتماع الوفد المرافق لسعادة النائب العام والسيد عبد العزيز حسن الحاج القائم بأعمال سفارة دولة قطر في برلين.

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد أن لا مناص من وضع استراتيجية عربية توصل إلى نظام عربي عادل لمحاربة الفساد. وأضاف في محاضرة القاها الأحد على هامش توقيع اتفاقية كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والجامعة الأردنية في العاصمة عمان، ان الحرب على الفساد يجب ان تكون من خلال البحث عن الشركاء، منوهاً بأن الجامعة الأردنية أفضل شريك كونها مركزاً أكاديمياً يحتضن فئات الشباب من جهة وما يتميز به الأردن من بيئة تعليمية متقدمة في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي وخصوصاً ان الأردن كان السبّاق في استثمار العقل البشري وهو استثمار يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. وأكد خلال حضور رئيس الوزراء الاردني الاسبق عون الخصاونة، ووزير العدل الاردني بسام التلهوني، ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة ، وسفيرنا في عمان سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين ان اختيار الأردن وإنشاء كرسي مركز حكم القانون في الجامعة الأردنية من شأنه مساعدتنا في تخطّي الحدود لترسيخ حكم القانون ومحاربة الفساد ومساعدة الدول العربية التي تمر في قضايا شائكة وخصوصاً تلك التي برزت للعام 2011 وما شهده العالم العربي من ثورات طلباً لسيادة القانون وإرساء قواعد العدالة قبل ان يتم تحويلها الى حرب ضروس ضد الإرهاب الذي هو جزء من الفساد. وقال: "اننا في العالم العربي جميعاً ضد الإرهاب، وفي الوقت ذاته ضد الفساد وغياب العدالة الإجتماعية، مشيراً الى ان هناك أنظمة عربية جادة في مكافحة الفساد بعد ان هدد مقدرات الدول وكان من آثارة زيادة التخلف والجهل والفقر مستنداً الى إحصائيات الأمم المتحدة والتي تبين ان هذه الآثار ارتفعت من 25 الى 30 بالمئة وأن 70مليون عربي أُميون ولا يقرأون". وقال المرّي اننا نعاني من عدم توافر الجهد العربي المشترك لاستئصال الفساد من جذوره ما يدعونا الى ضرورة تشكيل شبكة عربية من خلال الجامعة العربية كما يعاني العالم العربي من عدم استقلالية القضاء الذي يعد الحصن الأخير للحفاظ على مقدرات الأمة وهويتها وتحقيق مبدأ العدالة وترسيخه وانه "آخر مسمار في نعش الأمة"، الى جانب عدم الفصل بين السلطات الثلاث والتعامل معها على ارض الواقع، وليس مجرد "مكياج لتجميل وجه قبيح". واشاد المري بالتجربة القطرية في مواجهة هذه الآفة، وقال إن هذه التجربة بدأت بوضع دستور وقوانين وفصل بين التشريعات وتعزيز ثقافة النزاهة. وبين أهمية الدور الإعلامي والدور الديني على المستوى العربي في الحد من الفساد ومحاربة الإرهاب وتوجيههما نحو الشباب لإبعادهم عن الإرهاب والتطرف. وتضمنت الإتفاقية التي وقعها المري ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة التعاون في انشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وطرح مقرر دراسي في الجامعة متخصص في مجال قانون مكافحة الفساد وتطوير برامج البحث العلمي وتطوير برامج للتدريب والتعليم المستمر في هذا المجال، اضافة الى :انشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الجامعة الأردنية والتعليم القانوني في الجامعة وتطوير البحوث العلمية وتقديم برامج التعليم المستمر والتزامات الأطراف ومدة الإتفاق والتمويل والسرية وحقوق الملكية الفكرية وتسوية النزاعات ودياً.

أثار قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، حظر النشر في واقعتي مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، والمحامي الشاب كريم حمدي غضب النشطاء والمعارضين الذين أعلنوا تمردهم عليه، ونشر تفاصيل هاتين القضيتين. وفي أقل من عامين، قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات حظر النشر في 8 قضايا شغلت الرأي العام، ما جعله أكثر نواب العموم في تاريخ مصر إصدارا لمثل هذه القرارات. ووجد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وسيلة جديدة لتحدى قرار النائب العام، بحظر النشر عبر هاشتاج جديد بعنوان #اكسر_حظر_النشر، تضمنت المشاركات فيه أسماء ضباط الشرطة المتهمين بقتل شيماء الصباغ، التي قتلت في مظاهرة سلمية وسط القاهرة يوم 24 يناير الماضي، وكريم حمدي الذي لقي مصرعه الأربعاء الماضي، جراء التعذيب داخل قسم شرطة المطرية. #اكسر_حظر_النشر وقال أحد النشطاء "مفيش حاجة اسمها حظر النشر، مش من حق حد يمنعك من نشر الحقيقة، لو أنت صحفي حر ماتتنازلش عن حقك". وكتب الصحفي أحمد رجب يقول: "المتهم الرئيسي في قضية قتل شيماء الصباغ هو الضابط مصطفى أحمد من قطاع الأمن المركزي"، وأيضا "الضابطان قتلة كريم حمدي، هما المقدم عمر حماد والرائد محمد الأحمدي من الأمن الوطني". وأعيد نشر هذه التغريدة آلاف المرات خلال ساعات، بجانب تغريدات أخرى تدعو النشطاء إلى تحدي السلطات، وكشف أي معلومة مفيدة حول رجال الشرطة الذي يرتكبون جرائم تعذيب، أو قتل بحق المعارضين أو المعتقلين. ودشن نشطاء على فيسبوك وتويتر صفحة خاصة، وهاشتاج باسم #كلنا_كريم_حمدي، وقاموا بتحدي قرار النائب العام بحظر النشر في القضية، حيث كتب القائمون عليها يقولون: "بمناسبة صدور قرار من النائب العام بحظر النشر في قضية مقتل الشهيد المحامي كريم حمدي، تعلن إدارة الصفحة عدم التزامها بهذا القرار، وأنها ستواليكم تباعا بتطورات التحقيقات وأية أخبار تخص القضية، وعلى رأسها تصرفات النيابة العامة ذاتها في التحقيقات". 8 قرارات في عامين ويرى معارضون أن حظر النشر في هذه القضايا يمثل جريمة في حق الشعب المصري، وتستر على القتلة، لا سيما وأن المتهمين في جميع القضايا هم ضباط شرطة، مؤكدين أن حظر النشر يتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل حق المجتمع في المعرفة، وتداول المعلومات. وبدأ بركات هذا المسلسل يوم 12 يناير الماضي، بحظر النشر في قضية خطف ضابط شرطة وقتله بشمال سيناء على أيدي عناصر تنظيم الدولة، و12 فبراير الحالي أمر بحظر النشر في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، تبعها يوم 21 فبراير بحظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس، وكان آخر القرارات هذا العام يوم الجمعة، بحظر النشر في قضية مقتل محام داخل قسم المطرية. وفي عام 2014، كان النائب العام قد أصدر 4 قرارات بحظر النشر، هي واقعة دفع رشوة مالية لرئيس هيئة حكومية ببورسعيد، وحادث قتل ضباط شرطة لمواطنين أبرياء بكمين الضبعة، وتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وأخيرا تسريبات المكالمات المسجلة بين قيادات بالدولة. فيسبوك خارج السيطرة ويقول خبراء إن النائب العام يلجأ إلى هذه القرارات لرفع الحرج عن أجهزة الأمن، حيث كان القاسم المشترك بين القضايا التي تم حظر النشر فيها هو أن أجهزة الأمن في موقف المتهم بارتكاب مخالفات قانونية، ولا تستطيع تبريرها. ولم ينجح قرار حظر النشر بالقضية في منع النشطاء من تداول صور الضحية بعد تشريح جثته، وعليها آثار التعذيب، وكذلك تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وآخر أخبار التحقيقات في ملابسات مقتله. وحول هذا الشأن، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه من المستحيل أن يتم إلزام مواقع التواصل الاجتماعي بالتقيد بقرار النائب العام بحظر النشر، مؤكدا أن المخاطب بهذه القرارت هي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية. وكتب يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن، عبر"فيسبوك" يقول: "لما النائب العام يمنع النشر في قضية رأي عام تخص تعذيب مصريين حتى الموت في أحد أقسام الشرطة، فاعلم أن العدالة معطلة، وأن القانون في إجازة حتى يأذن الله في الإصلاح والتغيير".

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيدة آن كريبليو مديرة التعاون الثقافي والعلمي والجامعي في وزارة الخارجية بالجمهورية الفرنسية . وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في المجال الفرنكفوني الى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين. كما قام سعادة النائب العام بتقديم شرح عن طبيعة النظام القضائي القطري وآلية فصل السلطات .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد ماتياس فكل وزير الدولة لدى وزير التجارة الخارجية وتشجيع السياحة والفرنسيين بالخارج بالجمهورية الفرنسية. وناقش الاجتماع سبل التعاون بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى إمكانيات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، مع وفد من المدرسة العليا للقضاء بالجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات والتدريب.

قد تصبح واشنطن الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي ترفع السن القانونية لتدخين التبغ إلي 21 عاما، بمقتضى مشروع قانون اقترحه النائب العام بالولاية. وإذا تم إقرار التشريع، فإنه سيرفع أيضا السن القانونية لشراء وتصنيع التبغ ومنتجات النيكوتين لتكون مماثلة للحد الأدنى للعمر لتعاطي الخمور في الولاية وهو 21 عاما، بهدف تقييد إتاحتها للمراهقين، وخفض نفقات الرعاية الصحية، لكن المشروع سيكلف الولاية حوالي 20 مليون دولار سنويا من إيرادات الضرائب. وقال بوب فيرجسون، النائب العام للولاية، في بيان "تظهر الأبحاث أن المخ في صغار البالغين يبقى في مرحلة التطور في المرحلة العمرية بين 18 و21 عاما، وبالتالي فإنه يكون عرضة بشكل مرتفع للضرر من إدمان النكوتين". وأضاف قائلا "يجب علينا أن نفعل المزيد لحماية شبابنا من سطوة التبغ، ومشروع القانون هذا خطوة مهمة نحو إبقاء النيكوتين بعيدا عن أيدي أولادنا، وصغار البالغين."

إلتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام , سعادة حسين أمير عبداللهيان – مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومناقشة سبل التعاون القضائي والقانوني. كما التقى سعادته مع سعادة انطوان كورمريه - رئيس مؤسسة الإذاعة الفرنسية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية الاستفادة من المؤسسة في مجال محاربة الفساد عالمياً.

أوقفت قوات الأمن الفرنسية 5 مواطنين روس، جنوب فرنسا، بشبهة تورطهم بأعمال إرهابية. وأعلن النائب العام في مدينة بيزييه "إيفون كالفي"، ليلة أمس الاثنين، أن القبض على الروس الخمسة، ذوي أصول شيشانية، يأتي نتيجة الاشتباه بنيتهم في تنفيذ هجوم وشيك في فرنسا. بدورها أفادت صحيفة "ميدي ليبر"، أنه تم العثور على مواد متفجرة، كانت مخبأة قرب استاد سوكولير الرياضي، بمدينة بيزييه الجديدة. بينما لم تربط وسائل الإعلام الفرنسية، بين عملية الاعتقال، والعثور على المتفجرات.

وقعت النيابة العامة اليوم على اتفاقية مع وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعلق بالتعاون الثنائي. ووقع على الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة السيد الطيب لوح وزير العدل وحامل الاختام الجزائري. وتتضمن الاتفاقية تبادل التشريعات في مجال نظم العدالة الجنائية وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة الفساد. وجرى ذلك خلال اجتماع سعادة النائب العام مع سعادة وزير العدل الجزائري الذي يزور البلاد حالياً. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة اللورد توماس روجر ايدوارد رئيس السلطة القضائية الملكية البريطانية ورئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل توثيق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الثلاثاء، مع سعادة اللورد توماس روجر ايدوارد رئيس السلطة القضائية الملكية البريطانية ورئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى سبل توثيق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين .

وقعت النيابة العامة اليوم، الثلاثاء، على اتفاقية مع وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعلق بالتعاون الثنائي. ووقع على الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة السيد الطيب لوح وزير العدل وحامل الاختام الجزائري. وتتضمن الاتفاقية تبادل التشريعات في مجال نظم العدالة الجنائية وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة الفساد. وجرى ذلك خلال اجتماع سعادة النائب العام مع سعادة وزير العدل الجزائري الذي يزور البلاد حاليا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الأحد، مع الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون القضائي والقانوني.