كشف التقرير السنوي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام الحالي ، أنّ جهاز النيابة العامة أحال "4" قضايا أموال عامة إلى ديوان المحاسبة للتحقيق بشأنها ، ويأتي هذا في إطار التعاون الوثيق بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة في مجال إعداد التقارير الخاصة بتلك القضايا. وقد تمّ بالفعل السير في إجراءات التحقيق ، وإعداد تقارير بشأنها ، وتمّ إرسالها إلى المحاكم أو النيابة العامة. وفي مجال الرقابة المالية على القطاع الحكومي أنجزت إدارة الرقابة على القطاع الحكومي بديوان المحاسبة خطتها السنوية بتنفيذ "43" مهمة رقابية ، وأنجزت إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي "31" مهمة مراجعة للشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية . وفي مجال الرقابة على المناقصات والعقود فقد أنجزت الإدارة المعنية بذلك ، "56" مهمة رقابية في مختلف القطاعات ، وتمّ فحص "653" مناقصة ، كما قامت بمراجعة مشروعات كبرى بالدولة . وعلى صعيد تطوير العمل بديوان المحاسبة ، فقد استحدث برنامج الأرشفة الإلكترونية ، يتم بموجبه أرشفة المراسلات والتقارير ، واعتماد تطبيق نظام جديد لشؤون الموظفين ، والعمل على مشروع استراتيجي لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتقاسم المعارف وتبادل الخبرات مع المنظمات والأجهزة المثيلة. كما حرص ديوان المحاسبة على إعداد مشروع آلية لتحفيز موظفي الديوان على المشاركة في إعداد دراسات وأبحاث في مجال المهنة بغرق الرقيّ بالعمل الرقابي ، وواصل اهتمامه بتطوير أداء الموظفين وتأهيلهم لتحسين الجودة والكفاءة من خلال دورات وورش تدريبية ، لذلك تمّ وضع خطة تدريبية تراعي كل من الاحتياجات المهنية للموظفين وتطورات المهنة.

استقبلت هيئة قطر للأسواق المالية مساعدي النيابة العامة المتدربين ضمن الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وجاءت الزيارة تفعيلاً للجانب العملي من التدريب الإلزامي والتعرف عن كثب على طبيعة سير العمل في الهيئة والمهام التي تقوم بها في مجال تعزيز سوق رأس المال القطري عبر الرقابة والإشراف. والتقى الوفد بعدد من المسؤولين في الهيئة، والذين قدموا عرضاً حول نشأة الهيئة وأهدافها ورسالتها ودورها الرقابي والإشرافي في تطوير أسواق رأس المال بالدولة. وكذلك تم التعريف بتشريعات الهيئة المختلفة وعلى وجه التحديد التشريعات الخاصة بـلائحة تسوية المنازعات، إجراءات عمل لجنة المحاسبة والإجراءات التي تُتبع أمام لجنة التظلمات بالهيئة.