قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، إحالة النجم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، للنيابة العامة بتهمة تمويل جماعة محظورة حسبما صنفتها الحكومة المصرية. كما قررت اللجنة إحالة رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين إلى النيابة العامة أيضا. وقالت اللجنة، إن النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغات المحالة إليها من اللجنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك عقب القرار السابق للجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة التي كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها.

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

وجهت النيابة العامة في البحرين، اليوم الثلاثاء، اتهامات لـ4 أمريكيين بالاشتراك في تجمهر غير مشروع، ولكن أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم، عن نواف العوضي رئيس نيابة محافظة العاصمة قوله، إن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة يفيد بإلقاء قوات الأمن القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم فتاة وذلك حالة مشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة أمس الإثنين. وأشار العوضي، إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في هذه الواقعة، حيث أمرت بإخطار السفارة الأمريكية بالقبض على المتهمين وقامت باستجوابهم وحضور محاميهم ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام, وتعريض وسائل المواصلات للخطر, وأمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية لاثنين من قضاة المدرسة الوطنية العليا للقضاء في الجمهورية الفرنسية. يذكر أن الدورة التي نظمتها النيابة العامة في الدوحة عقدت بموجب اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

نظمت النيابة العامة صباح اليوم مجموعة من الفعاليات والانشطة الرياضية بنادي المرخية الرياضي وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة. حيث شارك فيها عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفين وموظفات من شتى الأقسام والادارات. الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات قد بدأت من صباح يوم أمس الإثنين بحملة التبرع بالدم والتي تعد واحدة من اهم الفعاليات في رزنامة هذه الاحتفالية وذلك لما لها من فائدة كبيرة في صحة وسلامة البدن. بالإضافة إلى الفعاليات التي أقيمت اليوم والتي اشتملت على رياضات متنوعة منها رياضة الجري والمشي ومسابقات في كرة القدم. وفي صورة من أجمل صور التلاحم والإحتكاك بين الجهات الحكومية بعضها ببعض أقيمت مباراة ودية في كرة القدم بين فريق النيابة العامة وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة في تصريح صحفي إن اليوم الرياضي للدولة فرصة كبيرة للتأكيد على أهمية الحياة النشطة والصحية للموظفين والمشاركين وضرورة رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد وربط الثقافة الصحية بالرياضة. وشدد على أهمية هذا اليوم الذي يبين مدى اهمية الرياضة في حياة الانسان وجعلها ثقافة وعادة تتم ممارستها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على صحة الموظفين وعطائهم في العمل.

نظمت النيابة العامة اليوم وبالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم في إطار فعالياتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، وذلك حرصا منها على تفعيل الدور الإنساني لموظفيها تجاه المجتمع. وشارك في حملة التبرع عدد من وكلاء النائب العام بالإضافة الى الموظفين والموظفات من كافة الادارات والاقسام التابعة للنيابة العامة.

أدانت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهمين بجريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك باستخدام طرق احتيالية.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات لكل منهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق.وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين بأنهما في غضون 2013، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال عملاء بنك محلي، واشتركا في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك باستخدام طرق احتيالية، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في التلاعب باستخدام حاسب آلي عن طريق العبث بالبرامج، وشرعا في سرقة اموال العملاء إلا انه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39 و3 و40 و354 و361 و379 و380 و381 من قانون العقوبات.وتفيد الواقعة كما استقر في يقين المحكمة، وحسبما دار على لسان الشهود، وكما شهد مدير إدارة مخاطر التشغيل بالبنك أنّ البنك تلقى شكاوى من بعض العملاء، تبين أنه تمّ سحب مبالغ مالية لحساب آخرين لا تربطهم بهم أية علاقة، ودون ان يجروا تلك العمليات أصلاً.وتبين من الفحص الداخلي أنه تمّ تحويل مبالغ 9 آلاف من حساب عميل، وتحويل مبلغ 22677 من حساب عميل ثان ٍ، وتمّ تحويل مبلغ 23267 من حساب عميل ثالث، وكذلك تحويل 11700 ريال من حساب عميل رابع، وسحب مبلغ 22860 ريالاً من حساب عميل خامس، ومبلغ 30 ألفا من حساب عميل سادس، وإجراء تحويل خارجي لمبلغ 17100 ريال من رصيد عميل سابع، إلا انّ البنك علق جميع المبالغ المالية.وكشف التدقيق أنّ التعاملات تمت خلال شهر أغسطس 2013، وأنّ المتهمين قاموا بإنشاء موقع مزيف على الإنترنت يشابه موقع البنك تماماً، وعند دخول العميل عليه يقوم المتهمان بنسخ بيانات العميل والتعامل بها على أنه الموقع الرسمي للبنك.وأدلى شاهد الإثبات الثاني ويعمل مدير أمن المعلومات بالبنك وجاءت شهادته مطابقة للأول.وثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع العمليات التي تمت على الأرصدة السابقة، تبين رصد التحويل إلى رصيد المتهم الأول وقدره 30ألف ريال، وبضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص به ظهرت بعض المحاولات للدخول إلى الحسابات في بعض البنوك.وبسؤال المتهم، قال إنّ المتهم الثاني طلب منه حسابه بالبنك لعدم تمكنه من فتح حساب باسمه، وقد أجرى بعض العمليات دون أن يعرف عنها شيئاً.والمقرر في القضاء أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، وله تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها ليقضي ببراءة المتهم أو إدانته.وتبين من شهادة موظفي البنك أنه تمّ إنشاء موقع يشابه موقع البنك على الإنترنت، مما دفع بعض عملاء البنك للدخول على هذا الموقع، ووضع أرقام حساباتهم والأرقام السرية، وبعد ذلك يتم استغلالها بالسحب من الحسابات الأصلية.وقد ثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع تلك العمليات تبين انّ بعض التعاملات تمت على حساب المتهم الأول منها تحويل مبلغ 30ألف ريال من رصيد عميل.وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الأول استعمل حسابه في إجراء بعض التحويلات، ولا علم له بها، وهي رواية لا تتفق مع العقل ولا المنطق، ومن ثمّ يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

أمرت النيابة العامة في أبوظبي اليوم الخميس، بحبس مشجع بعد اتهامه بسب أحد الأندية الرياضية والإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المشجع نشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من خلالها إلى أحد الأندية دون تحديد اسمه، "واستخدم كلمات تنال من اسم النادي ومكانته وهو سلوك إجرامي وفقا للقانون وتصل عقوبته في حال إدانته في المحكمة إلى الحبس والغرامة". وأطلقت نيابة أبوظبي حملة مؤخرا ضد التعصب الرياضي والعنف سواء بالقول أو بالفعل أو بالنشر. وقالت النيابة "القانون في دولة الإمارات يتصدى بحزم لكافة الممارسات التي تمثل فعلا مخلا بالنظام والآداب العامة وإساءة استخدام التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي".

قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب عدد من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم مع إحالة أوراق بعضهم إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم وما ترتب عليه من تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.واوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى، يعتبر إخلالا بعملهم

أحال مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مسؤولي منشأة غذائية للنيابة العامة مع تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز طبقا لأحكام قانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بسبب ضبطهم يقومون بتمديد تواريخ صلاحية عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.. كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية والمخزنة لدى المحل بأحد مستودعاته بالمنطقة الصناعية. وقد أحال مفتشو البلدية مسؤولي المقهى للنيابة بعد أن تبين لهم أنهم يقومون بجلب احتياجاتهم من المواد الغذائية، ثم يزيلون بطاقة البيان المدون عليها تواريخ الصلاحية المنتهية، ومن ثم يضعون بدلا منها بطاقة بيان أخرى معدة مسبقا ومشابهة للبطاقة الأصلية مدونا عليها تواريخ صلاحية سارية المفعول.

ذكرت النيابة العامة ان خدمة "منصات الخدمة الذاتية" ساعدت في توفير الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمراجعات والمعاملات التي ينفذها المستخدمون عبر جهاز الخدمة بطريقة الكترونية. وتسجل هذه الخدمة اكثر من 4 الاف زيارة وعملية استعلام شهريا من قبل المستخدمين مما ساعد على توفير مستوى الكادر الوظيفي (اي لا يوجد تدخل يدوي)، كما ان الخدمة كان لها الاثر الكبير في العائد المادي من التحصيل نظرا لسهولة استخدامها. وفازت هذه الخدمة الاسبوع الماضي بجائزة أفضل خدمة حكومية ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها مملكة البحرين يومي الاربعاء والخميس الماضيين. وخلال الدورة الرابعة للمؤتمر قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بمملكة البحرين بتسليم الجائزة للسيدة مريم عبدالله حاجي مدير ادارة نظم المعلومات بالنيابة العامة. وتم تطبيق "منصات الخدمة الذاتية" على مراحل حيث بدأت المرحلة الاولى بربط البلاغات والنظام المالي آليا وتبعه استخدام أجهزة نقاط البيع "POS" تحت اشراف افراد من وحدة الصندوق بينما تلخصت المرحلة الثالثة في الاستغناء عن التدخل اليدوي والاعتماد الكلي على جهاز "الكيوسك" الذي أصبح الان يمثل وحدة خدمة جمهور مستقلة. وبفضل هذه الخدمة أصبح من السهل على العميل مراجعة الالتزامات المالية وحالة الطلبات المقدمة دون الانتظار ومقابلة موظف خدمة الجمهور وتسليم المستندات المطلوبة فقط وذلك بالاستعلام عنها من خلال جهاز الخدمة الذاتية الى جانب تسديد المبالغ مالية. ويشار الى ان النيابة العامة حازت على العديد من الجوائز في مجال نظم المعلومات من اهمها الحصول على جائزة الايزو العالمية لأمن المعلومات والتي تعد ثمرة جهود ادارة نظم المعلومات التي تعمل بشكل متواصل على تطوير الجانب التقني والمهني في المجال بأعلى معايير الجودة العالمية تماشيا مع رؤية النيابة العامة وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030.

ثمن أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة العامة، مشيدين بإحالة 5 شركات حتي الآن إلى التحقيق، في إطار العمل علي محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال. وطالب أعضاء البلدي بضرورة إصدار قائمة سوداء، توضع عليها مثل هذه الشركات التي تظهر الأمطار عيوب أعمالها في تنفيذ مشاريع الدولة، مشيرين إلى أن صعود الشركات على أكتاف الدولة أمر غير مقبول، ويتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم اقتصار الأمر على الغرامات أو إصلاح المشكلات فقط. ويرى المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، ضرورة العمل على منع إسناد الأعمال للشركات المقصرة وحرمانها من العمل بالسوق القطري، مع ضرورة محاسبة المخالفين والمقصرين الذين أساءوا للدولة بتنفيذ مشاريع حديثة أغرقتها مياه الأمطار في ساعات قليلة. وأوضح المهندي أن تفاقم أزمة مياه الأمطار بالشوارع أمر غير مقبول، إلا أن الأخطر منه هو تعرض المجمعات والمدارس والمؤسسات ومطار الدوحة وفنادق لتسريب مياه، فأن هذا الأمر غير مقبولاً بالمرة، مشيراً إلى أن تفاقم الأمر سوف يقابل من بكل حسم من قبل القيادة الرشيدة وحكومتنا الوفية، موضحاً أن توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة، أثلجت الصدور، وسوف تسفر عن محاسبة المخالفين بشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات. وطالب مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، بضرورة محاسبة من نفذ المشاريع التي ظهرت فيها العيوب مع تساقط مياه الأمطار، وأيضاً محاسبة من تسلم هذه المشاريع من تلك الجهات، مشيراً إلى أن الأمر والأزمة تتكرر في نفس المواقع من كل عام، وتتفاقم كما هو الحال هذا العام مع تسرب المياه إلى مطار الدوحة وفنادق ومدارس حديثة، منوهاً إلى أن الخطأ يجب أن يعاقب أو يحاسب عليه كل من ارتكبه ومن قبل بتسلم هذه المشاريع. وفى ذات السياق قال نايف الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن بعض الشركات ترغب وتسعي إلى الصعود على أكتاف الدولة ومشاريعها، مشيراً إلي تسريب مياه الأمطار لتصل إلى مطار الدوحة والعديد من المؤسسات ومن بينها فنادق كفندق شيراتون، أمراً يتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الاقتصار على تغريم المخالفين أو إلزامهم بإصلاح العيوب أو الأخطاء التي أظهرتها مياه الأمطار، وقال الأحبابي أن لديه ما يقرب من 25 قرية في دائرته الانتخابية، إلا أن ملاك بيوت الدائرة في تلك القري لم يشتكي أحدهم من تسرب المياه إلى بيته، وتساءل: هل تلك البيوت ذات مواصفات تفوق المطار؟ من جانبه طالب ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي بضرورة محاسبة المقصرين وعدم الاقتصار على الغرامات وغيرها من الأمور التي لا تشكل أزمة للشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مشيراً إلى ضرورة تغيير العقود لضمان حق الدولة ومحاسبة المخالفين، موضحاً أن ما تعرضت له مؤسسات ومدارس والمطار من مشكلات تسرب مياه الأمطار إلى داخلها، يؤكد على أهمية إيجاد تعديلات على القوانين والعقود واللوائح المعمول بها حالياً بين الجهات المختصة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مؤكداً أن تغليظ العقوبات بحق المخالفين أفضل من تغريمهم فقط.

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي زائراً خليجياً في العقد الخامس من العمر، بتهمة تهديد موظف استقبال في أحد الفنادق بتفجير مبنى الفندق، مدعياً أنتمائه لتنظيم "داعش". وذكرت النيابة العامة أن المتهم اتصل بالموظف من غرفته، وقال له: " أنا من جماعة "داعش"، وإذا لم يأتني أي موظف إلى غرفتي لمساعدتي، فسأفجر الفندق". وفق البيان الإماراتية. وأثناء مثوله أمام الهيئة القضائية، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وادعى أنه لا يتذكر ما حدث معه في ذاك الوقت، بحكم أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فيما أجلت القضية إلى الشهر المقبل لنطق الحكم فيها.

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام استولى على 350جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه ، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال ، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين . ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على اوراق مؤسسة حكومية كبرى ، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمولاً (آيفون) ، والبالغ قيمتها 917ألف ريال ، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد . فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها ، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله . كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع . وأمدّ المتهم ذلك المجهول بأوراق المؤسسة الحكومية ، وزور الطلبات الحكومية على المحررات الرسمية ، وأثبت بها خلافاً للحقيقة ومنسوباً صدورها للجهة الحكومية ، ومهرها ببصمة مصطنعة لختم حكومي ، كما مهرها باسم وتوقيع مزورين لمسؤول مع علمه بتزويرها ، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله ، وختمها بختم مزيف ، وقدمها لشركة اتصالات محتجاً بصحتها لتسهيل حصوله على الهواتف المحمولة . واستعمل أيضاً المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لشركة اتصالات كبرى لتسهيل حصوله على الهواتف. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و39و40و72و76و149و150و158و204و205و206و210و211و217 من قانون العقوبات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر عصام الترساوي ، ودونت أقوال شهود القضية. أفاد ضابط الواقعة أنه وردت إليه معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات ، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً ، واستولى على تلك الهواتف ، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية . وقد أكدت التحريات صحة الواقعة ، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد ، كما عثر على مبلغ 427ألف ريال . وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات أنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات ، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف ، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة . وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة اخرى من الهواتف . وفي شهادة صاحب محل هواتف ، أفاد أنّ المتهم حضر إلى محله ، وعرض بيع هواتف محمولة ، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700ألف ريال ، وتبقى مبلغ 431 ألف ريال من حصيلة البيع . وفي شهادة صاحب محل آخر ، أفاد أنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152ألف و200 ريال ، وسلم مبلغ 700ألف ريال إلى مدير المحل ، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270ألف ريال ، واستلمه من بنك ، ليكون الإجمالي 970ألف ريال وتبقى عليه سداد 182ألف ريال . وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600ريال إلى 2100 ريال ، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية فتمّ إخطار البحث الجنائي ، وطلبوا منه تسليم تلك الهواتف. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بالتحقيقات باستلامه الهواتف من شركة الاتصالات وباعها لعدة محلات ، وانّ الختم موجود بعهدته ، وقام بتزوير توقيع مسؤول حكومي ووجه كتابه المزور لشركة الاتصالات .

في إطار التعاون القضائي بين قطر وسلطنة عمان الشقيقة التقى الوفد القضائي من النيابة العامة بسعادة حسين بن علي الهلالي المدعي بسلطنة عمان حيث تبادل الأحاديث الودية و الخبرات و الإطلاع على المستجدات العملية ,كما قدم سعادة المدعي العام العماني نبذه مختصرة عن الادعاء العام في السلطنة وما يشهده هذا المرفق من تحديث وتطور والمهام العملية التى يطلع بها في الوقت الراهن واستمع من الضيف الى وجهات النظر المتبادلة و الأحاديث الودية المشتركة لتعزيز سبل التعاون في العمل القضائي .

حكمت محكمة الجنايات على خادمة آسيوية بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة لارتكابها جريمة سرقة 3 آلاف دولار من حقيبة كفيلها ، وبإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مبلغ نقدي ، وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و77و341 من قانون العقوبات. أفاد الشاكي أنه طلب من خادمته احضار حقيبته من سيارته والتي كانت تحوي حافظة نقوده وبها مبلغ 5آلاف دولار ، فقامت المتهمة بفتحها والاستيلاء خلسة على ما بداخلها ، وأرسلت جزءاً من المبلغ المسروق لأسرتها ببلدها ، وأخفت 1200 دولار في جيب ستارة بغرفتها. وشهد بالتحقيقات أنّ زوجته واجهت الخادمة التي أقرت بسرقة 3800 دولار كانت بحقيبة المجني عليه ، وبمواجهتها أرجعت له مبلغ 1200 دولار. واعترفت المتهم بالتهمة المنسوبة لها ، وأنها سرقت 3آلاف دولار من حقيبة الشاكي ، وردت له مبلغ 1200 دولار. وفي مجال العقوبة المقضي بها فإنّ المحكمة ترى ظروف الدعوى وملابساتها ، ومن ثمّ تقضي بإبعادها عن الدولة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .

قررت محكمة الاستئناف صباح أمس تأجيل موعد المرافعات الختامية لقضية حريق مجمع فيلاجيو في 15 الجاري، وذلك بناء على طلب دفاع المستأنفين ودفاع الحق المدني، وطلبت المحكمة من محامي المتهم الأول الذي قدم مرافعته الشفوية بإيداع مذكرة ختامية مكتوبة قبل موعد المرافعات الختامية أو خلالها، مع استكمال المرافعات الختامية الشفوية والكتابية والطلب من شركة التأمين المعنية بإيداع المذكرة بجلسة المحكمة في 15 الجاري. ونوهت المحكمة أنها سوف تطلع على "الفلاش ميموري" الذي يحتوي الأشرطة التي سجلت يوم الحريق بنفسها. ترأس الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار، والسيد عمر عبدالله كاتب الجلسة. واستمعت إلى مرافعة وكيل النيابة الأستاذ سامح عمار، وإلى مرافعة محامي المستأنف الأول، والذي طلب أصليا بإلغاء حكم المستأنف وببراءة موكله. كما طالب احتياطيا بقبول طلبات التحقيق المبدئية منه شخصيا والمقدمة بتاريخ 25 /11/2013 وكذلك المذكرات الثماني المقدمة بجلسة 27 /10/2014، كما طلب عرض القرص المدمج "الفلاش ميموري" بشأن تفريغ الخبير لمحتوى الكاميرات الداخلية بالمجمع، والذي تم بمعرفة مختبر فحص الأدلة الجنائية الرقمية، لإثبات أن نظام شفط الحريق قد عمل بكامل جاهزيته وطاقاته وكفاءته. وكانت الجلسة القضائية قد تجاوزت الست ساعات بين سماع المرافعات وتوجيه الأسئلة، كما قدم وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار مرافعه شفوية تمسك فيها بأمر الإحالة في 28/5/2012، والذي نتج عنه وفاة 19 طفلا وشخصا ووقوع تأثيرات كبيرة في المكان. وتلا أسماء الأشخاص الذين أحالتهم النيابة الى المحاكمة متهماً إياهم بان ذلك ناتج عن عدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وعدم توفير الامن والسلامة، بالإضافة الى عدم تهيئة المكان ليكون حضانة للأطفال، وفتح منشأة دون موافقة الجهات المختصة الى جانب عدم توفير وسائل الوقاية والصحة والعامة وعدم وضع خطة إخلاء للحرائق، مما أدى الى محاصرة دخان الحريق مقر الحضانة، وبالتالي أدى الى وفاتهم اختناقا وفق الثابت بتقارير الطب الشرعي. وفند التهم الموجهة للمتهمين، وعرض الأدلة الفنية وادلة المختبر الجنائي وقال نتمسك بحكم محكمة اول درجة، ونطالب بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية، وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

قام النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة بنشر تعليق جديد اليوم الجمعة بعد صدور حكم قضائي بتجميد أمواله بطلب من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، وقال أبوتريكة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قمة التسامح.. قول يَارب إن كان هُناك حاسد يَكره أن يرانى سَعيدا فأرزقهُ سَعَادة تُنسيهِ أمري". وكانت حالة من الغضب الشديد قد اجتاحت عشاق أبوتريكة عقب القرار، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة كبيرة من الجماهير المصرية واللاعبين بمختلف انتمائهم الرياضية دفاعا عن اللاعب وأعلنوا جميعا تعاطفهم معه، وأكدوا مساندتهم له في هذه الأزمة. وكان أبوتريكة قد أكد في تغريدة أمس الخميس، أنه لن يغادر البلاد وأكد على استمرار تواجده في مصر والعمل على رقيها.

عاقبت محكمة الجنايات مخموراً تطاول على الذات إلهية ، بالحبس شهراً وبتغريمه مبلغ 3آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات ، بتهمتيّ التطاول على الذات الإلهية باللفظ ، وشرب الخمر حال كونه مسلم الديانة. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و256 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع كما ثبت من محاضر الاستدلالات من إدارة أمن المطار قيام المتهم بسب شرطي ، وسب الذات الإلهية . وثبت من محاضر التحقيقات أنّ المتهم أقرّ بتناوله المسكر على الطائرة . وقد اتفقت كلمة العلماء على انه لا يجب حد شرب الخمر إلا إذا ثبت بكل من الإقرار أو البينة ، فالإقرار هو ان يقر الجاني بحصول الشرب أو السكر ولو لمرة واحدة ، ذلك أن الحدود يقبل فيها الرجوع من المقر لأنها لله سبحانه ، أما البنية فهي أن يشهد اثنان مسلمان عدلان على حصول السكر من المتهم . والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة شرب الخمر بركنيها المادي والمعنوي بثبوتها في حق المتهم إذا جاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له ، وقد توافرت الأدلة باعتراف المتهم بارتكابه الواقعة أمام الشرطة والنيابة العامة . ومن ثمّ يكون الركن المادي للجريمة قد توافر في حقه فضلاً عن توافر القصد الجنائي لديه . والجريمة المنسوبة للمتهم هي التطاول على الذات الإلهية ، وقد انتهت المحكمة إلى انّ المتهم كان في حالة سكر .

قال رئيس نيابة عاصمة مملكة البحرين، نواف العوضي: "إن النيابة العامة جددت الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، لأحد المتهمين بتهمة بث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شانها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة فضلا عن إهانة هيئة نظامية". وأوضح العوضي في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت: "إن المذكور قام بنشر أخبار وصور في وسائل الأعلام تضمنت تعريضا بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حاليا مع دول شقيقة من أجل تثبيت الشرعية والاستقرار في جمهورية اليمن الشقيقة، بما من شانه التشكيك في مشروعيتها، حيث أن الصور التي نشرها ملفقة ومنقولة عن نشرات سابقة تتعلق بأحداث جرت في سوريا وفلسطين ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية لدول التحالف في اليمن، كما تضمنت كذلك إهانة هيئة نظامية". وأضاف: "أن النيابة بادرت بالتحقيق في الواقعة واستجواب المتهم بحضور محاميه وجاري استكمال التحقيقات بذلك الشأن".