انطلقت بغرفة قطر صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت (ATA CARNET)، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر، بهدف تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة، إن تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل حجر الزاوية لدعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول الدولية للادخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً، مشيداً بالاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.

انطلقت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر. وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية الذي يشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام. كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة. وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كافة أنحاء العالم وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات. وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الادخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لمدراء عامي الجمارك بدول العربية والذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة ممثل العراق حيدر نوري الجوهر المحلق التجاري بسفارة العراق بالقاهرة.وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق"، وصف سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وصف هيئة الجمارك بأنها "خضراء ورقمية" بشكل كامل، وتعمل بتلك المنظومة منذ فترة وأنه لا عودة إلى العمل بالنظام الورقي وان كل المعاملات في منظومة الجمارك القطرية تتم بنظام الحاسوب ومن خلال شبكة الحاسب الآلي. وأضاف المهندي أن الجمارك القطرية تعمل وفق برنامج الحوسبة في كل قطاعاتها ومختلف أقسامها.وأشار إلى أن الجمارك القطرية تطبق نظام النافذة الواحدة بحيث يستطيع المتعامل أن يقوم بإنهاء كافة تعاملاته في أسرع وقت وبأعلى جودة وبنظام أمان متكامل.وأشار المهندي إلى أن كافة المنظمات المعنية بالعمل الجمركي وخاصة منظمة الجمارك العالمية أشادت بحسن سير العمل بالجمارك القطرية وبكفاءة القائمين عليها.وأضاف المهندي على هامش مشاركته في الاجتماع أن الأوضاع دائما تتغير في منظومة العمل الجمركي على المستوى العالمي ولذلك نعمل دائما على التطوير والتحديث لمواكبه أعلى تكنولوجيات العصر المستخدمة في نظام الجمارك، وأكد على أن اهتمام الجمارك القطرية بالتطوير والتحديث يشمل كافة القطاعات ويقوم بصفة مستمرة على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة المجالات ومن خلال خبرات مختلفة وبالتعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك.وقال المهندي أن علاقة الجمارك القطرية بمنظمة الجمارك العالمية على مستوى عال من التعاون والتنسيق، وأنه خلال الأشهر الأخيرة فقط تم عقد العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل الإقليمية في العاصمة الدوحة وبرعاية الجمارك القطرية وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في المجالات المختلفة سواء لقواعد المنشأ أو لبناء القدرات أو للاستثمار الجمركي أو شهادات المنشأ أو للقانونيين المتعلقة بالعملية الجمركية، كما أن الجمارك القطرية لها علاقة متميزة مع كافة الجمارك العربية وتتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن. ومن جانبه صرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن الاجتماع يبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالمتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية، وأخرى متعلقة بتسهيل التجارة وتحديث الجمارك في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.وأضاف التويجري في تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء على هامش الاجتماع ان الاجتماع يستعرض تقرير وتوصيات الفريق المتخصص من الإدارات الجمركية لمتابعة نتائج وتوصيات المنتديات السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الدورية.وأضاف التويجري أن الاجتماع يناقش أيضا تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية.ولفت التويجري إلى أن الاجتماع يناقش أيضا تقرير وتوصيات اجتماع فريق عمل مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، وكذلك تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت"بين الدول العربية.ومن جانبه صرح رئيس الاجتماع حيدر الجوهر بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين تسعة بنود تتعلق بكافة التقارير الواردة من الدول حول الإجراءات الجمركية والتي تهدف إلى تطوير قطاع الجمارك في الدول العربية بما يؤدي إلى مكافحة جرائم الغش التجاري، موضحا أنه قد تم الاتفاق على تخصيص يوم ٣مارس من كل عام بهدف التوعية ومكافحة ظاهرة الغش التجاري.وأضاف الجوهر في تصريحات على هامش الاجتماع بأن المشاركين استعرضوا تقرير حول مكافحة الغش التجاري في ضوء التوصيات والمقترحات المقدمة من الدول العربية.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية. وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة. ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا غدا الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وذلك نتيجة لتمكنهما من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 5. 12 كيلو جرام، وذلك عبر ضبطيتين مختلفتين خلال الأيام الماضية. المهندي: موظفو الجمارك يتمتعون بكفاءة عالية وقادرون على حماية المجتمع وتوجه المهندي بالشكر للمفتشين على جهودهما في العمل وما حققاه من إنجاز في منع إدخال هذه الآفة إلى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعاً من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، ويتبين ذلك من عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي، وأوضح أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه، يهدف إلى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها.تأتي الضبطية الأولى من خلال اشتباه مفتش قسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا آسيويا وتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها إلى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.5 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة.أما الضبطية الثانية فكانت لمفتش يعمل في الساحة الجمركية، والذي اشتبه في أحد المسافرين وقام بالتنسيق مع زملائه في ساحة التفتيش لمراقبته وتفتيش حقيبته، ليتم العثور بداخلها على 6 كيلوجرامات من الماريجوانا مقسمة إلى عدة قطع كبيرة ملفوفة بالورق، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعمليتي الضبط وتحويل الضبطيات والمهربين إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر. برنامج تدريبي متواصل للموظفين لتعزيز خبراتهم في كافة المجالات الجمركية وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

كرّم السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي جمارك مطار حمد الدولي نتيجة تمكنهما من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 12.5 كيلو جرام، عبر ضبطيتين مختلفتين خلال الأيام الماضية. وتوجه المهندي بالشكر للمفتشين على جهودهما في العمل وما حققاه من انجاز في منع إدخال هذه الآفة الى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعاً من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من ادخال أي مواد ضارة او ممنوعة. وأكد أن عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي يعكس تلك الجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع، موضحا أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه يهدف الى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها . وتأتي الضبطية الأولى من خلال اشتباه مفتش قسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا أسيويا وتحويلها الى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها الى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.5 كيلوجرام من مادة "المارجوانا" المخدرة. أما الضبطية الثانية فكانت لمفتش يعمل في الساحة الجمركية، والذي اشتبه في احد المسافرين وقام بالتنسيق مع زملائه في ساحة التفتيش لمراقبته وتفتيش حقيبته ليتم العثور بداخلها على 6 كيلوجرام من "الماريجوانا" مقسمة الى عدة قطع كبيرة ملفوفة بالورق، حيث قامت الجمارك بعمل الاجراءات اللازمة لعمليتي الضبط وتحويل الضبطيات والمهربين الى الجهات الأمنية المعنية بالأمر.

توجه سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. ونوه رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح لوكالة الانباء القطرية / قنا/ بمناسبة اليوم الوطني بما قدمه سموهما من جهود وإنجازات كان لها الأثر في الارتقاء بدولة قطر على كافة الأصعدة، وإلى الشعب القطري الكريم سائلا الله أن "يحفظ وطننا الغالي وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم بالأمن والعزة والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للبلاد". وأشار إلى أن احتفال الهيئة العامة للجمارك بذكرى اليوم الوطني للدولة يستدعي منها تذكر النجاحات التي حققتها، والتي تهدف في المقام الأول للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للجمهور ولجميع المتعاملين وتحقيق الجودة في كل مجالات العمل الجمركي سواء الإدارية منها أو الميدانية.

نفذت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الجاري عددا كبيرا من البرامج والمشروعات على المستويين الإداري والميداني، وتنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والاجرائية وامتدت لتشمل التعاون بين الجمارك وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. وتأتي احتفالات الدولة باليوم الوطني هذا العام والهيئة العامة للجمارك تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014 - 2017) التي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، وتتضمن ما يزيد على (50) مشروعا خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من (25) مؤشرا قياسيا. كما حققت الهيئة العامة للجمارك نقلة نوعية وإنجازات جوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين، ومن أبرز النجاحات التي حققتها التقطير الكامل 100 في المائة للكادر الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والوصول إلى نسبة تقطير عامة في كل الوظائف بما يتجاوز 94 في المائة، مما يجعلها من أكثر الجهات الحكومية في نسبة التقطير، ويؤكد نجاح سياستها الرامية إلى الاعتماد على المواطنين وخصوصا في الوظائف الجمركية التي هي أساس عمل الجمارك. ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضا الموظف تم إنشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف أن يقدم طلب الانتقال من دائرة جمركية إلى اخرى لأى ظرف كان او من وظيفته إلى وظيفة أخرى، حيث تتم دراسته وإجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الهيئة العامة للجمارك حققت إنجازا مهما بحصولها على الاعتماد الأكاديمي في تدريس دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية - تخصص علوم جمركية وذلك من خلال (جامعة تشارلس ستيورت) التي تعتبر من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم. ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية الهادف إلى تقديم الدعم الأكاديمي الكامل لموظفي الجمارك وتعزيز خبراتهم المهنية وفق أحدث المعايير الدولية في تطبيق أنظمة العمل الجمركي بشتى تخصصاته الميدانية والإدارية. البرنامج الدراسي الأكاديمي التعليمي وقد شهدت الجمارك في مايو 2015 تخريج أول دفعة من البرنامج الدراسي الأكاديمي التعليمي الذي تنفذه بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة التي انقسمت الى عدة مراحل تم خلالها تأهيل الدفعة الاولى في اللغة الانجليزية والمواد الجمركية المتخصصة، وتوزيعهم على الإدارات الجمركية لتطوير العمل ونقل خبراتهم الاكاديمية لزملائهم في مختلف القطاعات الجمركية. وقد دشنت الهيئة العامة للجمارك العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات أهمها تطبيق مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة المعروف باسم "النديب" لتسهيل التخليص الجمركي إلكترونيا وزيادة التعاون الفعلي بين الجمارك والجهات الحكومية الأخرى فيما يخص استيراد وتصدير البضائع. كما يفيد النظام في إحكام السيطرة على البضائع وتوثيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تفرض مزيدا من الرقابة على كافة المعاملات الجمركية التي تتم لكل شحنة أو طرد، وتشير احصاءات نظام النديب إلى ان ما يتعدى 130 الف مستخدم تم تسجيله في النظام حتى الآن. وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي / النديب - 2، الذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع. وللعام الثالث على التوالي نجحت الهيئة العامة للجمارك في نشر وتعزيز استخدام برنامج "الدورة المستندية والأرشفة الالكترونية" الذي يأتي ضمن أهم برامج مشروع "جمارك بلا ورق"، وقامت من خلاله بتنظيم وادارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الادارات المختلفة، بحيث أصبحت جميع المراسلات الداخلية تتم بشكل الكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق. وفي مجال مسؤولية الهيئة تجاه المجتمع المحلي تم تنفيذ خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع. مذكرات تفاهم وفي إطار التعاون بين الوزارات والمؤسسات المحلية وقعت الهيئة خلال العام 2015 ثلاث مذكرات تفاهم، الاولى مع المجلس الأعلى للصحة وتهدف لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، كما وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بشأن تدريب المخلصين الجمركيين، وبموجبها تقوم الغرفة بتدريب المخلصين الجمركيين وتأهيلهم، كما وقعت الهيئة مع شركة ملاحة مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التكامل بين الجانبين ليشمل نظام النافذة الواحدة "النديب" ونظام "ملاحة". من جانب آخر تواصل "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" برئاسة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، اجتماعاتها الدورية لبحث سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. أما على صعيد التصنيفات والشهادات الدولية بكفاءة العمل الجمركي بالدولة فقد أكد تقرير لوحدة المعلومات الاقتصادية في الإيكونوميست أن دولة قطر هي الأعلى خليجيا في معدل النزاهة، ففي مؤشر من صفر (الأسوأ) إلى مئة (الأفضل) جاءت علامة جمارك قطر 79.9 مقابل 65.8 للمتوسط الخليجي العام، والأفضل من بعدها في هذا المجال جمارك الإمارات وعمان، بحسب تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية. أخلاقيات موظف الجمارك ويأتي ذلك نتيجة لاهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً ومهنياً على عدة مستويات، حيث راعت الهيئة في خطتها الاستراتيجية أن تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل، كما أن هناك كتيبا يتم توزيعه على الموظفين بعنوان (أخلاقيات موظف الجمارك) للتأكيد على جانب اخلاقيات المهنة. كما صدر تقرير البنك الدولي الأخير ليضع دولة قطر في المركز الـ29 عالميا والثاني عربيا في مؤشر الاداء اللوجيستي، ويعتمد البنك الدولي في حساب مؤشر الأداء اللوجستي لكل دولة على 6 عوامل رئيسية، هي (كفاءة عمليات التخليص الجمركي)، و(جودة البنية التحتية للتجارة والنقل)، و(السهولة والقدرة على تحمل تكاليف الشحن)، و(كفاءة الخدمات اللوجستية)، و(القدرة على المتابعة وتعقب الشحنات)، و(وصول الشحنات إلى الوجهة المحددة في الوقت المحدد للتسليم). ويأتي ذلك في تطور ملحوظ لدولة قطر حيث صعدت بمقدار 4 مراتب عالمية بعد أن كانت تحتل المركز 33 في تقرير البنك الدولي لمؤشر الأداء اللوجستي في 2012، وبارتفاع 26 مرتبة عالمية عما كانت عليه في 2010. وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول إجمالا إن العمل الجمركي اتسم في 2015 بزيادة التعاون والتنسيق بين الجمارك والوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية عن طريق زيارات واجتماعات وجلسات نقاشية تهدف إلى التوصل الى حلول لتبسيط الإجراءات وانجاز الربط الإلكتروني من خلال برنامج "النديب" واستقبال استفسارات العملاء بكافة انواعهم. كما شهد اكتمال مركز خدمة العملاء ووصول عدد زواره إلى 2500 مراجع تقريبا في الشهر، فضلا عن المشاركة الفعالة في اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي واستضافة الاجتماع الحادي عشر للهيئة الذي عقد في مايو 2015 في الدوحة، إضافة الى اجتماعات مديري جمارك شمال افريقيا والشرقين الأدنى والاوسط واجتماعات منظمة الجمارك العالمية. وعلاوة على ذلك أنجزت الهيئة المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، والتي استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وقام بتقديم الدورة السيد اغوز اونال والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضاً تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين والذين بلغ عددهم 16 مشاركا، وأكد في كلمته على حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحياته إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير، مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق أقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.جدير بالذكر أن الورشة لاقت تفاعلا من المشاركين الذين قاموا بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية خلال عدة مجموعات عمل، كما تحرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم دورات وورش عمل دورية متخصصة في جميع المجالات التي تخص العمل الجمركي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. تطرقت الورشة إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل إدارة المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، إلى جانب مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة الى دور التواصل والابلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر. وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على ان مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا الهامة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في نفس الوقت على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة. ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية لتعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات واداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه ثمن السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية، تعاون الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها ان تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير. وأكد ان منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وطرق تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها. وأضاف عرفاوي أن إدارة المخاطر في كل الأجهزة الجمركية لديها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق اقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن ان تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري ، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري ، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية الى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة ، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ، اضافة الى نشر وتوزيع مطويات توعوية حول مرض السكري على جميع الموظفين في المنافذ الجمركية .وقد وضعت ادارة العلاقات العامة برنامجاً مكوناً من أربعة ايام تم خلالهم عمل زيارة يومية لكل منفذ بالجمارك ، تضمن اجراءات فحص طبي للموظفين اضافة الى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه ، وذلك في اطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية . وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على راسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما توجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر بالإضافة الى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص واعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله .وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار ان التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية .وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة لهذه الزيارات الدورية ، حيث ان اصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من انتاجيته في العمل ، بالإضافة الى مضاعفات اخرى كثيرة قد تحدث له اذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام .يذكر ان برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة ، كما قام بزيارة مقر الجمارك البرية بأبو سمرة، ومقر الجمارك البحرية بميناء الدوحة ، واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مقر الشحن الجوي.

أكد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن وفداً خليجياً رفيع المستوى من مركز المعلومات الجمركي الخليجي سيحضر للقاهرة خلال إجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها الخامسة عشرة والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع العام القادم من أجل تقديم الخبرة والمشورة في العمل على إنشاء مركز معلومات جمركي عربي.وأضاف السويدي بأنه تم التوافق بين كافة الوفود العربية على أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو الأساس في إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي وأن يكون مقره هو المقر الدائم للمركز العربي للمعلومات الجمركية.وأضاف السويدي أنه سيتم الاستعانة بتجربة المركز المعلوماتي الجمركي الخليجي للسير على نهجه في إنشاء المركز العربي خاصة، وأنه يمتلك كوادر فنية وبشرية متميزة سوف تفيد إنشاء المركز العربي للمعلومات الجمركية.جاءت تصريحات السويدي الخاص لــــ"بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مضيفاً بأن دولة قطر تمتلك كوادر بشرية وفنية في مجال المعلومات الجمركية وهو ما تم الاستعانة به في مركز المعلومات الخليجي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة إقليمية بعنوان "قواعد المنشأ"، وذلك بهدف تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الورشة تأتي ضمن الخطة التدريبية لدول الإقليم الصادرة عن المكتب الاقليمي لبناء القدرات في أبو ظبي، وشهدت الورشة مشاركة من جمارك دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً.وأفاد البيان أن الورشة التي عقدت خلال الأسبوع الماضي قدمت خلالها مادة علمية من شأنها دعم موظفي الجمارك من قطر والدول المشاركة، وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، في كلمة خلال افتتاحه للورشة على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ والتي تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك.وشدد على أهمية العمل على تدريب الموظفين بآخر الإجراءات المتبعة في قواعد المنشأ والذي يمثل إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين، وكونهم يعتبرون نواة لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ، وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.ومن بين الموضوعات التي تم تناولها في الورشة تعريف المشاركين وتعزيز خبراتهم حول المفاهيم والسياسيات الدولية لقواعد المنشأ والتعريف بأنواعها وطرق إثباتها والإعفاء منها وآلية تطبيق الاتفاقية الخليجية لقواعد المنشأ، وكيفية تقرير الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجال تطبيق تعليمات التجارة العالمية وتطوير وإدامة المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.كما تناولت الورشة عددا من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة ما يتعلق بقواعد المنشأ في اتفاقية كيوتو، وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بهذا المجال.كما شهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات العمل الميداني بمجال قواعد المنشأ، حيث تم تنظيم مجموعات عمل أثرت الورشة بما قدمته من أفكار واقتراحات عملية لتتوافق مع ما تم عرضه من قوانين وإجراءات حديثة تطبقها منظمة الجمارك العالمية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الثالث عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقدت جلساته بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث ترأست دولة قطر الدورة الحالية للمجلس.وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعمل الجمركي الخليجي أبرزها، آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية العمل على تطبيق كافة الشروط الفنية المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى محضر الاجتماع المشترك للجنة الفنية لنظم المدفوعات وفريق عمل من محللي النظم، كما تمت مناقشة الاجتماعين 53 و 54 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي.كما تناول الاجتماع مراجعة محضر اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد فيما يخص تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما بحث آخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.وتضمن الاجتماع بحث آخر المستجدات حول مدى إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات العربي، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على توفر المعلومة المناسبة لتحقيق عمليات سريعة من التبادل التجاري بين الدول وانسياب أفضل لحركة البضائع والسلع، إلى جانب بحث مواضيع أخرى من بينها دراسة مسألة انضمام دول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي، وآلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى التطرق إلى آخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي. يشار إلى أن الجمارك القطرية، أنجزت العديد من النقاط المحورية لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ الشروط المرجعية والخاصة بآلية التحويل الآلي المباشر والقانون الجمركي الموحد ودليل الإجراءات الموحد، والتعرفة الموحدة وتحسين أداء المنافذ الجمركية وغيرها، وذلك من خلال تبني استراتيجيات من شأنها النهوض بالعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي ينعكس على تسهيل التجارة وضمان أمنها وتحسين كفاءة العمل الجمركي وفق أفضل المعايير العالمية.

اطلع وفد من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، خلال زيارة قام بها لجمهوريتي سنغافورة وكوريا الجنوبية، على آخر التجارب والتطورات وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية واللوجستية التي تطبقها كل من الدولتين. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، ان الوفد الذي اختتم زيارته اليوم، ضم ممثلين من العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشركة القطرية للموانئ وغرفة تجارة قطر. وقد نوه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بأهمية هذه الزيارة لتعزيز نقاط القوة الخاصة بعمل الجمارك وعلاقتها بشركائها، وذلك من خلال الاطلاع على تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية والاستفادة من التطور الذي تم تحقيقه بهاتين الدولتين في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية. وأعرب عن أمله بأن تنعكس نتائج هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة على أداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت اسبوعا ، على طبيعة سير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي المرتبطة بتخليص البضائع وأثر ذلك على سرعة الإفراج عن الشحنات وتسيير العجلة الاقتصادية لكل من الدولتين، كما تم التعرف على علاقة الجمارك بالجهات المقيدة للسلع والنظام المتبع في التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين وتطوير عملية إدخال السلع والبضائع، وكذلك تم التعرف على آلية إصدار الجهات المقيدة قرارها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة في خطوة من شأنها تعزيز جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بالنسبة للأمور المتعلقة بهذا الشأن. وباعتبار أن كلا من الدولتين من الدول المصنفة بمراكز متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية فقد حرص الوفد الزائر على التعرف على آلية الإفراج عن البضائع المقيدة وأساليب تخزينها، بالإضافة إلى متوسط زمن الإفراج عن البضائع المستوردة والمقيدة وعلاقة ذلك على حركة التجارة بين الدول ودفع العجلة الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وكان إنشاء "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" قد جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت" وذلك بالتعاون مع كل من جمارك دبي وغرفة دبي والتي تستمر خلال الفترة من 10-12 نوفمبر الجاري، وذلك لتعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال .وتهدف الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك الى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي ، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة الى تعزيز خبرات المشاركين في اجراءات ومتطلبات الانضمام الى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام .وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، توجه السيد محمد جبر النعيمي، مدير مركز التدريب الجمركي بالشكر للسادة الضيوف المحاضرين من دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا على حرص قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، بالإضافة الى غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال ان الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا وما لها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع . واشار النعيمي الى ان الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والاجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي ، والاجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الاصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها .من جانبه عبر السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي عن سعادته بحفاوة الاستقبال في دولة قطر وبالتواصل مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ، موضحاً أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض اية رسوم أو ضرائب ، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية ، والمعدات المهنية ، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية .وذكر ان من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت، تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الاعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق ، وزيارة عدة بلدان متتالية دون اي تأخير في الاجراءات ، حيث تساهم في تسهيل وتبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .ومن الجدير بالذكر أن الورشة التي قدمها كل من السيد يعقوب العجمي، مدير الإجراءات بجمارك دبي والسيد "مهدي المازم، مدير ادارة علاقات الأعضاء بغرفة دبي والسيد داود عبد الله، تنفيذي أول بخدمات الدعم لغرفة دبي ، اشتملت على حوار ونقاش وتبادل للأفكار والخبرات حول آلية تطوير العمل في هذا الإطار بما يحقق تطوير العمل الجمركي .

بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم، ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت"، وذلك بالتعاون مع جمارك وغرفة دبي، وتستمر لمدة يومين، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال.وتسعى الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك، إلى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المشاركين في إجراءات ومتطلبات الانضمام إلى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام.وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، حرص دولة قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، إلى جانب التعاون مع غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال إن الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا لمالها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وأشار إلى أن الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والإجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي، والإجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الإصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها.من جانبه، أوضح السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وذكر أن من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون أيه تأخير في الإجراءات، حيث تساهم في تسهيل وبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود، وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .

قدم قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك خلال النصف الأول من 2015، 575 محضرا في شبكة المكافحة الجمركية ( CEN )، إضافة الى إدراج عدد من التحاذير والبلاغات المحلية والخارجية الخاصة بالضبطيات المتنوعة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يونيو 2015. وقد اشار التقرير نصف السنوي الأول الذى اعده قسم المخاطر الى ان ما قدمته قطر من إجمالي المحاضر المدخلة على الشبكة يجعلها في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية والتي قدمت 1148 محضرا خلال الستة اشهر المشار اليها. المواد المخدرة وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة استطاعت الجمارك تحقيق 170 ضبطية لحبوب مخدرة بإجمالي 10815 حبة مخدرة و27 ضبطية لمواد مخدرة تنوعت ما بين 2 كيلو جرام و884 جراما من مخدر الحشيش، و1 كيلوجرام و37 جراما هيروين و538 جراما لمخدر الشبو و4 جرامات لمخدر الافيون، اما الماريجوانا فقط بلغ اجمالي ما تم ضبطه 22 كيلو جراما و815 جراما. ضبطيات متنوعة وبخلاف المواد المخدرة جاء إجمالي عدد الضبطيات المتنوعة ليضع الجمارك الجوية في المقدمة باستطاعتها ضبط 106 ضبطيات خلال تلك الفترة يليها المنفذ البري بعدد 63 ضبطية وبعده المنفذ البحري بعدد 63 ضبطية، وتنوعت الضبطيات ما بين تهرب ضريبي وكحول وتبغ وحقوق الملكية الفكرية واسلحة وذخائر والعاب نارية ومواد اباحية والغش التجاري وممنوعات اخرى. وقد برز دور الجمارك البحرية في ضبط النسبة الأكبر من محاضر الغش التجاري، وبرز دور الجمارك الجوية في ضبط النسبة الأكبر من ضبطيات التبغ، اما حالات التهرب الضريبي فقد برز فيها دور المنفذ البري "جمرك ابوسمرة". واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد اخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة واكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في بناء قاعدة بيانات فاعلة على شبكة المكافحة الجمركية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية. بوالص الشحن وقدم قسم المخاطر فى تقريره للمدة المذكورة عدد البوالص المقدمة على برنامج النديب، ففي المنافيست العام تم تقديم 14977 بوليصة من خلال المنافذ الجوية والبحرية، اما منافيست الطباعة فبلغ عدد البوالص به 23369 بوليصة. المنافيست العام اما بخصوص "المنافيست العام" فقد وصل عدد بوالص الشحن المقدمة على برنامج النديب خلال النصف الأول من سنة 2015 الى 35255، اما منافيست الطباعة فبلغ عدد بوالص الشحن المقدمة على النديب 60674 بوليصة. البيانات الجمركية بخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية "الشحن البري" فقد شهد المنفذ اصدار 95092 بيانا جمركيا خلال النصف الأول من 2015، تنوع ما بين 76954 بيان استيراد و 11924 بيان تصدير 37 بيان استيراد مؤقت و143 تصدير مؤقت و6034 إعادة تصدير. وفى الجمارك الجوية فقد شهد المنفذ اصدار 56687 بيانا جمركيا خلال النصف الأول من 2015، تنوع ما بين 48116 بيان استيراد و282 بيان تصدير و35 بيان استيراد مؤقت و261 بيان تصدير مؤقت و7765 بيان إعادة تصدير. وفى الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 43919 بيانا جمركيا خلال النصف الأول من 2015، تنوع ما بين 33903 بيانات استيراد و6483 بيان تصدير وعدد 115 بيان استيراد مؤقت و70 تصدير مؤقت و3287 إعادة تصدير. حركة المركبات اما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ ابو سمرة خلال نفس الفترة فقد شهد المنفذ دخول 141631 مركبة وخروج 133931 مركبة بإجمالي 275562 في حركتي الدخول والخروج. وقد تضمن التقرير عرض عدد من التحاذير المهمة التي تلقاها من المكاتب الاقليمية الموجودة في الدول الاخرى وذلك بهدف الاطلاع عليها واخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، واستعرضت التحاذير وصف عدد من حالات تهريب الممنوعات بطرق جديدة، اضافة الى التعريف ببعض محاولات لتهريب الاموال مع العملات المضبوطة . ويفيد التقرير الدوري بزيادة الوعي لدى المفتش الجمركي بأساليب وطرق التهريب عن طريق الوسائل المتاحة كالكتيبات والأقراص المدمجة، كما يفيد بتقديم المساعدة إذا قضت الحاجة للمكاتب المحلية ضمن نطاق الإقليم أو الأقاليم الأخرى. وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد بضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة، اضافة الى طرق اخفاء المواد المخدرة بطرق سرية، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول. ويقوم مكتب ريلو قطر التابع لقسم المخاطر بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية . كذلك يقوم القائمون بالعمل في المكتب على تبادل المعلومات مع المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية في مجال التهريب، وتحليل بيانات الضبطيات المحلية لمعرفة طرق التهريب والحصول على النقاط المشتركة بين المهربين وكذلك مواصفاتهم.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً للمخلصين الجمركيين يبدأ يوم الأحد 25 اكتوبر ويستمر إلى 15 نوفمبر 2015 وذلك بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين وتطوير مهنة التخليص الجمركي والإسهام في تطوير قدرات العاملين في هذه المهنة، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين. ويشمل البرنامج قانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والأوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يوفر للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والإعفاءات الجمركية وبرنامج النديب. ويبلغ عدد ساعات البرنامج 96 ساعة تدريبية ويستمر لمدة 16 يوماً ويحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء الجمارك ويحصل فيها المشارك على شهادة موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة بالجمارك بمقرها. من جانبه أعرب السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، عن سعادة الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في مايو الماضي بمقر الهيئة، والتي تهدف إلى التعاون الثنائي من أجل صقل مهارات المخلصين الجمركيين من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في توفير الكثير من المنافع للعاملين في هذه المهنة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري. وأكد الشرقي أن الغرفة لديها اهتمام كبير بأن تحصل كافة شركات التخليص الجمركي في قطر على الدراية التامة والاطلاع الكامل على كافة القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية، حتى يسهم ذلك في الحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سوف يسهم في إكساب المخلصين خبرة كبيرة عند إجراء التعاملات الجمركية وفي تعريفهم بالنظم والإجراءات المتبعة. وأشار الشرقي إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ثمرة التعاون مع الهيئة بهدف تطوير شركات التخليص الجمركي واستقطاب المخلصين الجمركيين من أجل السرعة في تخليص المعاملات الجمركية وتوفير عدد أكبر من المخلصين يتناسب وحجم الطفرة التي تشهدها البلاد، والزيادة الكبيرة في حجم الاستيراد والتصدير. وأشاد الشرقي بجهود الهيئة الرامية إلى رفع التوعية بالإجراءات المتعبة لديها ومنها برنامج النديب، وهو برنامج يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي من الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي. وأضاف أن هناك لجنة فنية مشتركة بين الغرفة والهيئة للوقوف على نتائج هذه البرامج من أجل تحصيل أكبر قدر من الاستفادة، مُتمنياً أن تتحقق الاستفادة الكاملة لجميع المشاركين في هذه الدورة.

ذكرت الهيئة العامة للجمارك أن تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست في معيار النزاهة، أكد أن جمارك قطر احتلت المرتبة الأولى خليجيا، حيث حصلت على علامة 79.9 بالمائة في حين أن المتوسط الخليجي العام بلغ 65.8 بالمائة وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقيا وقد راعت الهيئة أن تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل وإصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان "واجبات وأخلاقيات موظف الجمارك". وحسب بيان صادر عن الهيئة فإنه على الصعيد الإقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تبين أن للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الأربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الأولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الإجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب العاشر على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي. ونظرا للمتغيرات العالمية والإقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فقد وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك بالدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها. كما خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام ( 2014 - 2017 ) والتي رسمت من خلالها أهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن إيمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الأسلوب الأمثل لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، حيث تركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محددة تقوم عليها كافة الإدارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الأداء، ورؤية واضحة بأن تكون "هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائها تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام". وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة إنجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94 بالمائة في الهيئة، أما الإدارات الجمركية البرية والجوية والبحرية فوصلت النسبة إلى 100بالمائة، أما في مجال التدريب فخلال النصف الأول من عام (2014) بلغ عدد المتدربين من الموظفين ( 1909) موظفين شاركوا في (76) دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الأكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج أولى الدفعات وكان لها انعكاس واضح على تطوير الأداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي. وتضم محفظة الهيئة العامة للجمارك مجموعة من المشاريع الريادية بكافة مجالات العمل الجمركي منها "نظام النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الإلكتروني، وذلك بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلا لانسياب حركة البضائع والسلع، وتم تنفيذ هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلا في الإجراءات الجمركية. وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من إحباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت بين المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والأموال المزورة وأدوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات أو البضائع المقيدة هذا بالإضافة إلى مكافحة إدخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الأولى في الضبطيات بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات. وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم إعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الإعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع. ووقعت الهيئة العامة للجمارك (10) اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الإداري بالمسائل الجمركية وتطبق (16) اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار. إلى ذلك أنجزت الهيئة العامة للجمارك المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية، كما أتمت الهيئة عمليات ربط الكترونية متكاملة ما بين منفذ أبو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكأنه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. وأكدت الهيئة العامة للجمارك أنها ستستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في خطتها الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الإجراءات وصولا للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الإجراءات والاستمرار في تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وتعمل الهيئة حاليا على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب – 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونيا، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع .