بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة المكلفة بالإعداد للقانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية في اجتماعها رقم 26 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح الأحد ويستمر لمدة أربعة أيام. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال السليطي ان الاجتماع يناقش على مدار 4 أيام مجموعة من البنود الهامة وخاصة مذكرتين مقدمتين من كل من الجزائر، والمغرب حول الأنظمة الجمركية الموقفة والتي تعني المعلقة للضرائب والرسوم وكذلك سيتم مناقشة المادتين 27 و28 والمعنيتين بشروط النقل داخل النطاق الجمركي، وكذلك مذكرة مقدمة من الجزائر حول الصيغة النهائية لحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبدالله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بالجمارك السعودية المكلف، ومشاركة وفود الدول العربية.مثل دول قطر في أعمال الاجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال رئيس الاجتماع عبدالله المقحم في تصريح له، إن الاجتماع خصص لمناقشة ما تبقى من مواد خاصة بالقانون الجمركي، مشيرا إلى أن جدول الأعمال تطرق إلى مناقشة المذكرات المقدمة من بعض الدول حول بعض الأمور الجمركية التي تتعلق بالرسوم، وكذلك مناقشة مادتي 27 و 28 من شروط النقل داخل النطاق الجمركي، ومناقشة ما يطرح داخل الاجتماع واعتمادها لدى اكتمال اللائحة الجمركية الخاصة بهذا القانون.وحول ما وصلت إليه اللجنة بشأن القانون الجمركي، قال المقحم "إننا أنجزنا القانون الجمركي بجميع مواده والذي يضم 181 تم إنجازها، والآن نحن في مناقشة مواد اللائحة الجمركية التي تشرح وتفسر مواد القانون".وأضاف "انتهينا من الجزء الأكبر وتبقى مادتان فقط مع بعض ملاحظات الدول حول التصدير وإعادة التصدير والتصنيع فقط لا غير".وحول أهم المعوقات التي تحول دون إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتسببت في تأجيله، قال المقحم "هذا سؤال يسأل للاتحاد الجمركي، فنحن لجنة فنية مكلفة بمناقشة مشروع القانون"، مضيفا "سيتم رفع القانون إلى الاتحاد الجمركي من أجل الانتهاء من اللائحة التنفيذية".وتابع "هذا القانون سيكون ملزما للجميع إذا تم إقراره من جميع الدول العربية.. ونطمح أن يكون قانونا موحدا لأن القانون الجمركي هو أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الموحد".

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعهما الثنائي الخامس بمقر الهيئة العامة للجمارك.وترأس الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك فيما ترأس الجانب السعودي معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية. المهندي: نسعى إلى إزالة معوقات المبادلات التجارية وتسهيل انسياب السلع شهد الاجتماع مناقشة إجراءات إتمام الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين وتقارير فرق العمل المشتركة للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بمنافذ الدخول الأولى للبلدين، يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الثنائية بين البلدين والتي تبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في العمل الجمركي ومناقشة ما يستجد من أعمال تختص بمجالات الجمارك المختلفة. ورحب سعادة السيد أحمد بن علي المهندي بالوفد السعودي في بلده الثاني، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الاجتماعات يهدف إلى إزالة كافة المعيقات التي تؤثر على حركة التبادل التجاري وتسهيل حركة مرور البضائع والسلع مما ينعكس إيجابيا على عجلة الاقتصاد للبلدين بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام، وأن هذه الاجتماعات هي ثمرة جهود كبيرة مرتكزة على ثقة متبادلة وتعاون مستمر يستمد إطاره من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين والصناعيين بهدف تحقيق المصالح المشتركة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.من جانبه أعرب معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عن شكره وتقديره لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منوها بعمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة ودولة قطر في كافة القطاعات وخاصة المجالات الجمركية، ومؤكداً على حرص جمارك البلدين على استمرار هذا التعاون. وشدد على أن الربط الإلكتروني هو مشروع متكامل يخدم قوة تدفق البيانات الجمركية بين المنفذين موضحا أنه لا يقتصر فقط على نقل البيانات فقط، بل من دوره أيضاً أن يسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات حول المخالفين والمهربين بقصد مراقبتهم والتحري عنهم، كما له فوائد كبيرة في عملية الإحصاءات المتعلقة بالبضائع والمركبات والمسافرين وكل ما يمر عبر المنفذين. وأشار الخليوي إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين جمارك البلدين في المجالات التخصصية والتي من شأنها أن تدعم الكوادر الجمركية بالخبرات اللازمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها منظمة الجمارك العالمية، كما تم بحث استكمال عملية الربط الآلي بين جمرك أبو سمرة وجمرك سلوى والانتقال بهذه العملية إلى باقي المنافذ الجمركية في البلدين. وأوضح المهندي بأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات دورية لمديري منفذي أبو سمرة وسلوى للعمل على مناقشة الملاحظات التي تطرأ إداريا وفنيا بين الجانبين بخصوص الربط الإلكتروني وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريعوذكر أن الاجتماع قد شهد كذلك مناقشة تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الأولى للبلدين وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لمديري عموم الجمارك، مؤكداً على حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الجمارك السعودية، ولما بين البلدين من علاقات تاريخية قوية. من ناحيته أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الجمارك القطرية بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مؤكداً أن إتمام الربط الإلكتروني بين الجمارك كان مطلبا ضروريا ًللطرفين خلال المرحلة السابقة، وهانحن نضع اللمسات الأخيرة ونناقش العقبات النهائية التي تسبق تشغيله بكامل طاقته. الخليوي: الربط الإلكتروني يخدم تدفق البيانات الجمركية بين أبوسمرة وسلوى ونوه أن الجمارك القطرية ستعمل من جانبها على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالربط الإلكتروني بما يدعم تسهيل تدفق المعلومات الجمركية بين المنفذين ودقة رصدها، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة توصيات الاجتماعات السابقة وتطوير منهجيات العمل الثنائي المشترك وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي بما ينسجم مع أفضل التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات والاستعلام عن البضائع والسلع بإدارة مخاطر متطورة. جدير بالذكر أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات التخصصية التي تتعلق بعمل المنفذين أبو سمرة وسلوى على رأسها مناقشه المواضيع المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه العمل بالمنفذين، وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة – النديب" بين الطرفين. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه وقع مذكرة التفاهم عن الجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي. وأفاد البيان بأن توقيع الاتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك يأتي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الاخرى المقيدة للسلع في الدولة. وقد اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الاستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة – النديب". وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتواءم مع أولويات متلقي الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الاتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية. وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".

أكد السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الاجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، أنه تم الانتهاء من نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بصيغته المرفقة ورفعه للجنة الاجراءات الجمركية في اجتماعها المقبل. وأوضح السويدي، الذي ترأس أعمال الاجتماع الخامس للفريق الفني المعني بوضع مسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أهمية عمل الفريق في إتمام النموذج الجمركي العربي الموحد، كأحد متطلبات الاتحاد الجمركي العربي ذات العلاقة بالإجراءات الجمركية والمعلوماتية. وأضاف السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن فريق العمل أوصى خلال اجتماعه بإحالة ملاحظات كل من الأردن وتونس والعراق والمغرب إلى لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تعاريف وتوصيف نموذج البيان الجمركي العربي الموحد ورفعها للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في اجتماعها المقبل لاتخاذ ما تراه مناسبا.

أكد السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الاجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، أنه تم الانتهاء من نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بصيغته المرفقة ورفعه للجنة الاجراءات الجمركية في اجتماعها المقبل. وأوضح السويدي، الذي ترأس أعمال الاجتماع الخامس للفريق الفني المعني بوضع مسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أهمية عمل الفريق في إتمام النموذج الجمركي العربي الموحد، كأحد متطلبات الاتحاد الجمركي العربي ذات العلاقة بالإجراءات الجمركية والمعلوماتية. وأضاف السويدي، أن فريق العمل أوصى خلال اجتماعه بإحالة ملاحظات كل من الأردن وتونس والعراق والمغرب إلى لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تعاريف وتوصيف نموذج البيان الجمركي العربي الموحد ورفعها للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في اجتماعها المقبل لاتخاذ ما تراه مناسبا.

قامت الهيئة العامة للجمارك بإمداد المنافذ الجمركية بعدد من أجهزة الفحص اليدوية الحديثة التي تمكن موظف الجمارك من فحص وتفتيش السوائل ، كما يمكنها الوصول الى المناطق الضيقة في الشحنات والإرساليات الكبيرة والتى يصعب الوصول اليها بالنظر او بالتفتيش العادي . وقد تم تكليف إدارة نظم المعلومات بدراسة الموضوع وعمل تحديد لمتطلبات الجهاز المناسبة لطبيعة عمل الجمارك ، حيث تم عمل عدة اجتماعات مع شركات متخصصة في هذا المجال وتم الاتفاق مع شركة منها لتوريد جهاز واحد يسمى (فيديوسكوب) تمت تجربته ومعرفة مميزاته وعيوبه خلال عام كامل بمنفذ أبو سمرة وأثبت نجاحا كبيرا في فحص السوائل الكثيفة، مثل الزيوت والسوائل الكيميائية وغيرها . وبناء على نجاح هذا الجهاز تم الاتفاق مع الشركة على توريد 10 أجهزة جديدة من جهاز (فيديو سكوب) لاستخدامه فى جميع المنافذ الجمركية في الدولة ، تم توزيع جهاز واحد على كل من المنافذ ميناء الدوحة وراس لفان والكولنز والرويس، إضافة الى وجود عدد 4 أجهزة في المنفذ البري واثنين في الشحن الجوي . جدير بالذكر أنه تم عمل عدة دورات تدريبية للموظفين من قبل المتخصصين في الشركة ، لتعريفهم على كيفية استخدام الجهاز بالشكل الأمثل ، إضافة الى ذلك يتضمن العقد ضمان وصيانة لهذه الأجهزة لمدة ثلاث سنوات من قبل الشركة الأم وهى متواجدة في أي وقت، تحتاج هذه الاجهزة الى صيانة او تحديث بشكل دوري .

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف الإيرادات بجمارك مطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي . تأتي الواقعة عند قدوم مسافر آسيوي قادم من دولة خليجية للإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود في حقيبته وقال أنه يريدها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثرعلى طرود صغيرة مغلفة ومخبأه فى ملابس المسافر عند منطقة اسفل البطن ، وقطع أخرى على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه وزنها ٦ ونصف كليوجرام بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن موظف الايرادات تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر وقام بتحويله للمفتش المختص والذي استخرج من ملابسه قطع الذهب، مؤكدا أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر ، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية ،التي يلجأ إليها المهربون، كما أوضح القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت عبر دولة قطر. ووأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع . الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعدد من الأقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد، كما يتم الكشف دورياً عن طرق غريبة فى التهريب مثل إخفاء المخدرات فى الأطعمة وتهريب أعواد الماريجوانا الخضراء وذلك للتضليل ومحاولة إخراجها من صورتها الجافة المعروفة . ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 6 كيلو ذهب

بوفد برئاسة راشد طالب النابت مدير إدارة التخطيط والنقل البري بوزارة المواصلات شاركت دولة قطر في الإجتماع الخامس للجنة الفنية المعنية باتفاقية النقل بالعبور التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين.ضم الوفد القطري كلا من حسن الهيل مستشار وزير المواصلات، ومشعل السليطي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال النابت ان دولة قطر قدمت إقتراحاً خاصاً بان يكون الإعتماد مبدئياً وليس بصفة نهائية فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائل النقل البري.وأضاف النابت ان رؤية قطر في هذا الإطار أن تكون هناك فرصة من الوقت تحدده اللجنة لإبداء الدول ملاحظاتها فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائط النقل البري مع التجربة وتكون هذه الفترة للتجربة وفرز المعوقات ان وجدت وبعدها يكون الاعتماد بشكل نهائي.وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام سبل تطوير وتحـديث الاتفاقية وذلك من خلال اعتماد مشروع تطــوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كدليل استرشادي لعمل اللجنة، والاعتماد المبدئي للملحق الفني الخاص بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمـة في النقل الدولي في إطار إتفاقية "التير".وقال التويجري في تصريحات إنه قد تم التواصل مع الإتحاد الدولي للنقل على الطرق لتقديم تصور حول إمكانية تطبيق نظام الضمان الدولي الخاص بإتفاقية "التير" الدولية للدول العربية غير الأعضاء في هذه الإتفاقية، وإمكانية تغطية الدول الأعضاء في الإتفاقية كوحدة واحدة لأغراض إعتماد الإتحاد الدولي كجهة ضامنة دولية تضمن تجارة الترانزيت بين الدول العربية أعضاء إتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية في ظل وجود عدد من هذه الدول غير أعضاء أصلاً في اتفاقية "التير" الدولية.وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة حول معادلة المسافة والوزن وآلياتها ومدى إختلافها عن النظام القائم حاليا عند 4 بالألف المبين في الإتفاقية لتعرض على اللجنة في إجتماعها المقبل، وسيتم إستكمال مناقشة باقي مواد الإتفاقية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات ، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسوية وتحويلها للتفتيش.من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، والتي تم تغليفها بطريقة تدعو للاشتباه بها مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم ومخلوطة ببعض المواد الغذائية، موضحا القحطاني أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو «الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتمادنا على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم . كما أكد القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر.وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعددا من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات ، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسوية وتحويلها للتفتيش. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، والتي تم تغليفها بطريقة تدعو للاشتباه بها مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم ومخلوطة ببعض المواد الغذائية، موضحا القحطاني أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو «الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتمادنا على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم . كما أكد القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعددا من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

استقبل السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الدولة .جرى خلال المقابلة مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التبادل التجاري .

أكد تقرير حديث لوحدة المعلومات الإقتصادية في "الإيكونوميست" أن الرشوة في جمارك قطر الأقل خليجياً، ففي مؤشر من صفر "الأسوأط"إلى مئة "الأفضل" أتت علامة جمارك قطر 79.9 مقابل 65.8 للمتوسط الخليجي العام، والأفضل من بعدها في هذا المجال جمارك الإمارات وعمان، فيما حلت البحرين في المرتبة الرابعة بـ61.2 نقطة ، بينما جاءت السعودية خامساً.يأتي ذلك نتيجة لاهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري اخلاقياً ومهنياً على عدة مستويات، فالهيئة قد راعت في خطتها الإستراتيجية ان تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل، كما ان هناك كتيب يتم توزيعه على الموظفين يعنوان "إخلاقيات موظف الجمارك" للتأكيد على جانب اخلاقيات المهنة ويضم عدد كبير من المواقف وردود الفعل الواجب اتخاذها من قبل الموظف حيال تعرضه للرشوه او الاغراءات المادية وغيرها. هذا اضافة الى اخلاقيات موظفي الهيئة العالية والتى يشيد بها كل المتعاملين مع الهيئة، حيث تؤمن الهيئة ان الاخلاق هي عنوان الانسان ومن الضروري ان يتسم موظفيها بالاخلاق الحميدة باعتبار انهم واجهة للدولة .اما على جانب تأهيل الكادر البشري في الجانب العملي فقد حققت الهيئة العامة للجمارك نقلة نوعية وإنجازات جوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين ، ومن أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة العامة للجمارك التقطير الكامل 100% للكادر الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية ، نتيجة الإهتمام الكبير للهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً ومهنياً من خلال خطتها الإستراتيجية ان تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل بما يؤكد سياستها الرامية إلى الاعتماد على المواطنين وخصوصا في الوظائف الجمركية التي هي أساس عمل الجمارك، أما في مجال التدريب فخلال عام 2014 بلغ عدد الموظفين ممن شاركوا بدورات تدريبية 1909 موظفاً تقريبا شاركوا في76 دورة تدريبية داخلية وخارجية.وفي إطار اهتمام الهيئة بتطوير أنظمتها الإلكترونية ، وميكنة كافة خدماتها لتكون رافدا أساسيا توفره لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات ومعاملات العملاء والشركاء والمنتسبين لتمكينهم من الحصول على مجموعة من الخدمات الحيوية دشنت الهيئة العامة للجمارك العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات أهمها تطبيق مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة المعروف باسم " النديب " لتسهيل التخليص الجمركي إلكترونيا وزيادة التعاون الفعلي بين الجمارك والجهات الحكومية الاخري فيما يخص استيراد وتصدير البضائع ، كما يفيد النظام في إحكام السيطرة على البضائع وتوثيق كافة الاجراءات التي من شأنها ان تفرض مزيدا من الرقابة على كافة المعاملات الجمركية التي تتم لكل شحنه او طرد.جدير بالذكر ان (الايكونومست ) مجلة أسبوعية ناطقة باللغة الأنجليزية تهتم بنشر الأخبار والشؤون الدولية، وهي معروفة بالتقارير الاقتصادية المتخصصة للدول وهي مملوكة لشركة "مجلة إكونومست المحدودة" وتحرر في لندن.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الاقراص المخدرة "ترامادول" يبلغ عددها 2894 قرصا، وذلك اثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة عربية، كما تمكنت ادارة الجمارك البرية من خلال اثنين من موظفيها من ضبط 600 طلقة نارية بحوزة مسافر قادم عبر منفذ ابو سمرة الحدودي. وقام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشين أصحاب الضبطيتين، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد الضارة التي يستهدف مهربوها الحاق الضرر بالمجتمع. وشدد سعادته ان الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي. وقد تمكن موظف جمارك مطار حمد الدولي بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على المادة داخل الحقيبة والتي تم تغليفها بطريقة غريبة، مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة منها. ويأتي التعاون بين رجال الجمارك سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، موضحاً انه بمجرد اتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على ان تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع. وقال موظف الجمارك صاحب الضبطية: لاحظت عند وجودي على جهاز التفتيش ان مكونات هذه الحقيبة مختلفة عن مكونات الحقائب العادية للمسافرين، وبالتدقيق على جهاز الاشعة لاحظت وجود مؤشرات تستدعي فتح الحقيبة، وبالفعل اعطيت الاشارة للزملاء المتابعين الى أن وصلت الحقيبة الى التفتيش وتم استخراج ما فيها من ممنوعات.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "ترامادول" يبلغ عددها 2894 قرصا، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافرا قادما من دولة عربية، كما تمكنت إدارة الجمارك البرية من خلال اثنين من موظفيها من ضبط 600 طلقة نارية بحوزة مسافر قادم عبر منفذ أبو سمرة الحدودي. وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشين أصحاب الضبطيتين، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد الضارة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، ومشددا على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي. وقد تمكن موظف جمارك مطار حمد الدولي من الاشتباه بالمسافر والتركيز على المادة داخل الحقيبة والتي تم تغليفها بطريقة غريبة، مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة منها. وأسفر التعاون بين رجال الجمارك عن تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، وبمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع. وقال موظف الجمارك صاحب الضبطية: "لاحظت عند وجودي على جهاز التفتيش أن مكونات هذه الحقيبة مختلفة عن مكونات الحقائب العادية للمسافرين، وبالتدقيق على جهاز الأشعة لاحظت وجود مؤشرات تستدعي فتح الحقيبة، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء المتابعين إلى أن وصلت الحقيبة إلى التفتيش وتم استخراج ما فيها من ممنوعات".

شاركت دولة قطر بوفد في إجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والذي شهده اليوم الأحد مقر الجامعة العربية. ترأس وفد الدولة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع ان اللجنة تناقش مسودة الدليل الخاص بالإجراءات الجمركية العربية الموحدة.وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية بأن اللجنة سوف تبحث على مدى خمسة أيام العديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها استكمال الأوضاع المعلقة الخاصة بالضرائب "الرسوم الجمركية" والتي تتمثل في الإدخال المؤقت والبضائع العابرة للترانزيت والإيداع في المستودعات الجمركية والإيداع في المناطق الحرة، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الجمركية الموحدة والتي تشمل الضوابط على كل من الاستيراد والتصدير والوثائق المطلوب إرفاقها بالبيان الجمركي الموحد ورد الضرائب عن البضائع المعاد تصديرها والإعفاءات بأشكالها المختلفة والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية.وأضاف في تصريحات له أمس الأحد ان الاجتماع يناقش أيضا إجراءات تخليص الطرود البريدية الواردة وإجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع ورد الضريبة الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة مارتن اشباخر سفير سويسرا، في زيارة تستهدف مناقشة تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة بين "إفتا" الاوروبية أعضاء مجلس التعاون الخليجي العربي، والتي دخلت رسمياً حيز التنفيذ مؤخراً، وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية الثنائية. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي، ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين، وتسهيل حركة التبادل التجاري.

التقى السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك مع سعادة السيد مارتن اشباخر سفير سويسرا المعتمد لدى الدولة. جرى خلال اللقاء مناقشة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إفتا الأوروبية وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي دخلت رسمياً حيز التنفيذ مؤخراً، وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية الثنائية. كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التبادل التجاري . .

أكدت الهيئة العامة للجمارك انها تسعى لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية وفي الوقت ذاته هي خط الدفاع الأول للدولة، وللحفاظ على هذا وما يفرضه الواقع على المستوى الإقليمي والدولي، لذلك سعت إلى تطبيق أفضل برامج التكنولوجيا الحديثة في سبيل تسهيل وتبسيط الإجراءات، وكذلك استخدام أحدث الأجهزة للكشف والتفتيش على البضائع . جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول شكاوى شركات التخليص الجمركي من بطء إجراءات تفتيش البضائع. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك في ردها ان الهيئة العامة للجمارك تسعى دائما لتقديم ما هو افضل للمستورد وتسهيل جميع الإجراءات الجمركية باستخدام أاحدث الأجهزة للكشف والتفتيش على البضائع. وأشارت ان الهيئة ليست المشغل الوحيد في ميناء الدوحة فهي تشاطر جهات أخرى لها تنظيمها وقوانينها وإجراءاتها الخاصة التي وضعت من اجل المصلحة العامة وللحفاض على السلامة العامة ، وكما ذكرنا في بداية الحديث هناك بعض الإجراءات تفرض وقائع معينة للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة. واما من جانب الهيئة فلا يوجد تأخير الا اذا كان هناك خطأ وغالباً ما يكون بسبب إجراءات شركات التخليص لعدم التزامها بالقوانين والإجراءات كون استخدامهم في كثير من الأحيان لأشخاص حديثي المهنة واستقطاب عمالة معينة وقليلة الخبرة في مجال العمل الجمركي لتقليل المصاريف او الكلفة على شركاتهم مما ينعكس سلبا على انجاز المعاملات وبالتالي يؤدي الى تأخيرها كما ان مهنة المخلص الجمركي مهنة شاقة وتحتاج لجهد كبير الامر الذي يؤدي الى عزوف كثير من الأشخاص عنها. ومن امثلة ذلك ما تقوم به شركات التخليص من تقديم مستندات ناقصة أو غير معتمدة أو تقديم مستندات غير مطلوبة مما يؤسف الهيئة بان تقوم برفض تلك المستندات وطلب المستندات الصحيحة. كما ان هناك بعض السلع تحتاج قبل الافراج عنها عرضها على مختبرات خاصة للتأكد من سلامتها ومن ذلك المواد الغذائية، ويوجد لدينا حالات كثيرة يتم رفضها من المختبرات لعدم صلاحيتها للاستهلاك. واما بخصوص قيام موظفو الجمارك بإتلاف البضائع اثناء التفتيش فذلك من المستحيل بمكان كون من يقوم بالمناولة والعتالة شركات متخصصة في هذا المجال ولها من الخبرة السنوات الكثيرة وتملك المعدات اللازمة لذلك، ويقتصر دور الموظف في ذلك على المعاينة والتفتيش فقط. وعلى غرار ذلك في حالة اتلاف أي بضاعة او شكوى من قبل أي مستورد، فقد قامت الهيئة بإصدار تعميم بهذا الشأن بحيث يلزم موظف الجمارك بكتابة محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات وأسباب اتلاف البضاعة ومن المتسبب بإتلافها، وذلك حفاظا على الممتلكات الخاصة وتقوم هذه الشركات في حال تسببها بإتلاف أي بضاعة من قبل أحد مستخدميها، بتقديم التعويض المناسب للمتضرر. تطوير العمل وقد انشأت الهيئة لجنة تعنى بشؤون التخليص الجمركي للتطوير العمل في هذا الشأن وتقبل الشكاوى الخاصة بالإجراءات حيث تقوم بتشكيل فرق عمل ولجان لتقصي الحقائق ومعالجة أسباب القصور ان وجدت وتقديم الاستشارة التي تخدم مصلحة العمل والتي بدورها تساهم في تقديم خدمة متميزة للمستوردين. كما ان الهيئة في سعيها لتقديم خدمة افضل فهي تراقب باستمرار مراحل انجاز العمل الجمركي وساعات العمل التي يتم فيها انجاز البيان الجمركي وتسعى بجهد لتقليص تلك الفترة، وذلك عن طريق إدارة العمليات والتي تقوم بإشراف مباشر على سير العمل في جميع المنافذ الجمركية. وتهيب الهيئة بالشكر لكل من تقدم بالنقد البناء الذي من شأنه تطوير العمل ومعرفة أسباب القصور للقيام بمعالجتها لتحقيق المصلحة العامة. يذكر ان الشرق قد نشرت تحقيقا انتقدت فيه عدد من شركات التخليص الجمركي إجراءات تنظيم عمل مفتشي الجمارك لدى ميناء الدوحة، بالنسبة لعملية التفتيش للبضائع القادمة من الخارج لميناء الدوحة، التي أصبحت أكثر تأخيراً من السابق ، وأوضح بعض المخلصين أنهم لا يعترضون على عملية التفتيش ولكنهم يواجهون بطء الإجراءات من قبل المفتشين الذين يستغرقون وقتاً طويلاً يمتد لساعات واحياناً لليوم الثاني، مما ساهم في تلف البضائع وكذلك ارتفاع أجور التحميل التي وصلت الى 1300 ريال بعد أن كانت 600 ريال للشحنة. وأشار المخلصون الى أن الإجراءات حالياً اصبحت اكثر تعقيداً وهذا يقع على عاتق المخلصين الذين يسعون لإنهاء إجراءاتهم بالسرعة المطلوبة وخاصة أنهم مرتبطون بعمل شركات أخرى لديهم بضائع تحتاج لتخليصها من الجمارك ، موضحين ان التجار كذلك يتكبدون خسائر جراء تأخير عملية التفتيش وخاصة أنهم مرتبطون مع عملائهم بأوقات تسليم محددة.

بمناسبة موسم الصيف وقدوم فترة الاجازات والسفر، تقدم الهيئة العامة للجمارك مجموعة من النصائح والارشادات الجمركية للمسافرين، تتناول أقساما متعددة متعلقة بالمواد والبضائع المعفية من الرسوم الجمركية، التي تأتي صحبة المسافرين، وانواع الهدايا الشخصية وقيمتها، بالإضافة الى التعريف بالمواد الممنوعة، والمقيدة، وإجراءات التصريح والإفصاح لما بحوزة المسافر خلال السفر، وغيرها من الامور المهمة للمسافر.. أمتعة المسافرين والهدايا الشخصية المعفاة. أ ـ الهدايا الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين، التي لا تزيد قيمتها عن 3000 ريال قطري، ويشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي: ـ أن تكون بكميات غير تجارية. ـ ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية، أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته. ـ ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة. ـ أن تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك، والتشريعات الأخرى النافذة. ب. الأدوات والأجهزة الكهربائية —يُسمح بإدخال كمِرة الفيديو، وكمِرة التصوير الفوتوغرافي، وجهاز الهاتف النقال المستعملة، والواردة للاستعمال الشخصي التي ترد برفقة القادمين إلى الدولة معفاة من الرسوم الجمركية. —يُسمح بإدخال جهاز الكمبيوتر الشخصي المحمول، والعدة اليدوية المستعملة الخاصة بفنيي الصيانة، وإعفائها من الرسوم الجمركية، حال ورودها مع القادمين للدولة، ولاستعمالهم الشخصي. المنع والتقييد أ ـ يجب على المسافر أن يصرح للدائرة الجمركية، التي يدخل منها إلى الدولة عما بحوزته من بضائع وأمتعة، ومواد تخضع للرسوم الجمركية وللرسوم الأخرى، أو تخضع لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك، المشار إليه، أو التشريعات النافذة في الدولة. ب ـ يمنع دخول المواد الممنوعة، إلى الدولة برفقة المسافر، ومن المواد الممنوعة، ما يلي: المواد المخلّة بالآداب بكاف أشكالها؛ (كتب / مجلات / أفلام / أقراص مرنة أو صلبة، وما شابهها). المخدرات بكافة أنواعها وأصنافها. ـ الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة أنواعها. ـ الأجهزة والمواد التي تعتبر من المصادر المشعة. ـ المشروبات الكحولية. متى تستحق الرسوم الجمركية على المسافر؟ إذا تجاوزت قيمة الهدايا والأمتعة المبلغ المحدد للإعفاء، أو كانت ذات صفة تجارية مثلاً، فإنه يستحق على تلك الهدايا والبضائع رسوم جمركية، بواقع (5%) من القيمة الجمركية باستثناء التبغ ومشتقاته، تكون الرسوم بواقع (100%) من القيمة على، ألا تقل عن الرسم النوعي المحدد بالتعرفة الجمركية. إجراءات التصريح وتأدية الرسوم الجمركية أ ـ يتم التصريح عن البضائع والأمتعة الخاضعة للرسوم بموجب نموذج الإقرار الجمركي، (مرفق رقم ـ 1ـ) يتضمن اسم المسافر، وجنسيته، ووثيقة إثبات الشخصية، ورقم وسيلة النقل، وتاريخ الوصول، وأنواع البضائع، والمواد التي بحوزته وكمياتها، وإقراراً منه بصحة البيانات الواردة بالتصريح. ب ـ يجوز أن يقوم الموظف الجمركي المختص بقبول التصريح الشفهي، من المسافر، وإجراء اللازم وفق البند التالي. ج ـ يقوم الموظف المختص بتدقيق البيانات الواردة في التصريح، ومعاينة البضائع والمواد الواردة بصحبة المسافر كلياً أو جزئياً، وفقاً لمقتضى الحال وتقييمها حسب واقعها، وتثبيت ذلك على نموذج التصفية الفورية الخاص بالبضائع غير التجارية، الواردة برفقة المسافرين (مرفق رقم — 2 — ). ويتم تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتحققة، وفقاً لجدول التعرفة النافذ، وذلك على متن النموذج، وتُسلم نسخة منه إلى المسافر. د ـ تُطبق هذه الإجراءات على البضائع الواردة برفقة المسافر؛ المعدة للاستعمال الشخصي فقط، وإذا تبين أن البضائع الواردة ذات صفة تجارية، يطلب من المسافر تقديم بيان جمركي، والسير بإجراءات التخليص التي حددها القانون، لدى قسم الشحن المختص، مع فرض الغرامات الجمركية عند استحقاقها. هـ ـ إذا لم يرغب المسافر بتأدية الرسوم الجمركية، في حال استحقاقها عن البضائع التي بحوزته ورغب بإعادتها، يتم الاحتفاظ بها في مخزن الدائرة الجمركية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويُستحق عليها رسم حفظ أمانة بنسبة (005. 0) نصف بالألف من قيمة الأمانة، عن كل أسبوع، أو جزء منه، من مدة الحفظ، وإذا لم يحضر المسافر لاسترداد الأمانة والتصرف بها، وفق أحكام القانون، يتم بيعها بالمزاد العلني. و ـ إذا أظهرت نتيجة التفتيش وجود بضائع ومواد لم يتم التصريح عنها، أو كانت مخبأة في أماكن ليست معدة لوضع مثل هذه البضائع والمواد، يقوم الموظف المختص بحجز هذه البضائع والمواد، وتحرير ضبط بالواقعة، وتطبيق أحكام قانون الجمارك. التصريح عن العملات النقدية أ ـ يقوم موظف الجمارك المختص ـ في حالة الاشتباه ـ بالطلب من المسافرين الإفصاح عما بحوزتهم من الأموال النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحامله، عن طريق تعبئة النموذج رقم (2) المرفق. ب — يلتزم المسافر بالإفصاح عن جميع الأموال النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملــه، بغض النظر عن كميتها، وذلك بناءً على طلب موظف الجمارك المختص. ج ـ تحتفظ الدوائر الجمركية بكميات كافية من هذه النماذج، باللغتين العربية والإنجليزية، لتوفيرها للمسافر، الذي يُطلب منه الإفصاح عما بحوزته من أموال نقدية، أو أدوات قابلة للتداول لحامله. د ـ إذا لم يقم المسافر بالإفصاح المطلوب، وفقا للبنود السابقة، أو كان إفصاحه كاذباً أو ناقصاً، فيعتبر أنه قد أخـفق في الإفصاح، ويقوم الموظف المختص بالتحري عن سبب هذا الإخفاق، ويسجل معلومات كاملة عن هوية المسافر، وعنوانه، ومصدر العملات النقدية والأدوات الحاملة لها، والغرض من نقلها، وعند الاشتباه بمصدرها، أو بأن الغرض منها هو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقوم الموظف بحجز هذه العملات والأدوات الحاملة لها، بموجب إيصال رسمي. وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام قانون الجمارك، إذا كان الفعل يشكل جريمة تهريب، أو مخالفة جمركية. وفي جميع الحالات يجب على الهيئة العامة للجمارك إبلاغ وحدة المعلومات المالية، بمصرِف قطر المركزي، لمتابعة الموضوع.