وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % بواقع 4.5 ريال لكل سهم. كما وافقت العمومية على شراء فرعين من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند، لإستخدام الترخيص الذي حصل عليه البنك من السلطات المختصة، لممارسة النشاط المصرفي بالهند. وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء. واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة.وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. كما انتخبت العمومية بالتزكية أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة 3 سنوات من 2014 إلى 2016. كما صادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. وأكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن في نهاية عام 2013 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21.3% ليصل إلى 67 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 21.7% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 23.6%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 49.3% ليصل إلى 11.3 مليار ريال قطري. كما حققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 0.6%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.305 مليون ريال قطري عام 2012 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 5% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2.18%.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن صافي أرباح البنك عن عام 2013 قد بلغت 1.313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.305 مليون ريال قطري عام 2012 أي بنسبة نمو تعادل 0.6% وذلك في إجتماع مجلس الإدارة الموقر الذي عقد بتاريخ 20/1/2014 حول مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2013. . كما صرح أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من رأس المال المدفوع أي بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد. توزيع 4.5 ريال لكل سهم أرباحا نقدية للمساهمين الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثانيكما قال: إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة بكافة المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 55.2 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 67 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.3% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 33.8 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 41.1 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.8%. كما قال: إن الودائع قد نمت بنسبة 23.6% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 34.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 42.5 مليار ريال قطري عام 2013 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 11.3 مليار ريال قطري أي بنسبة زيادة قدرها 49.3% عن العام السابق.وقال أيضا إن البنك قد حقق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 5% حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 2.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 2.5 مليار ريال قطري عام 2013. وقال: إن متوسط العائد على السهم من الأرباح قد بلغ 5.29 ريال قطري وإن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 17.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 2.18%. فهد بن محمد: ارتفاع موجودات البنك إلى 67 مليار ريال برج بنك الدوحةكما قال سعادته إن البنك قد نفذ قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2013 وأصدر في نهاية شهر ديسمبر المنصرم أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقال: إن هذا الإصدار سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال كما سيعزز من إمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومن المنافسة.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة.

أعلن بنك الدوحة عن مشاركته بمبلغ 123 مليون دولار في صفقة قرض لصالح شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول الدولية المحدودة.وسيتم استخدام هذا القرض في تمويل جزء من استثمارات شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج في عمليات شركة توتال في جمهورية الكونغو. وسيتم الاستثمار من خلال زيادة رأس المال المساهم بغرض الاستحواذ على 15% من أسهم شركة إي آند بي الكونغو. ورحب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بمشاركة البنك في هذا المشروع الهام، وأشار إلى أن مشاركة بنك الدوحة دليل على حرص البنك والتزامه بدعم استراتيجية قطر للاستثمار العالمي والتعاون الإقليمي. وأكد على حرص البنك في المشاركة في المشاريع المحلية والدولية القادمة والممولة من قبل الحكومة القطرية.تأسست الشركة عام 2006 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول وهي شركة النفط الوطنية المملوكة لدولة قطر. وتم إنشاء الشركة لتعزيز وتحقيق مصالح واستثمارات دولة قطر في الساحة العالمية في مجالات استكشاف وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى عمليات تكرير البترول وتسويقه وكل ما يتصل بعمليات الغاز والطاقة.وتتميز المحفظة الاستثمارية الضخمة لشركة قطر للبترول الدولية بتوزعها وانتشارها على المستوى العالمي والتي تشمل الشراكات والتحالفات لتنفيذ مشاريع مشتركة في منطقة أفريقيا، وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وفيتنام.

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، "دور البنوك في تمويل مشاريع توزيع الغاز.وقال الدكتور ر. سيتارامان خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر "مشاريع توزيع الغاز في قطر : "يبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر عند الأسعار الحالية 200 مليار دولار أمريكي تقريباً، فيما يتجاوز رصيد الحساب الجاري %25 من إجمالي الناتج المحلي الأسمى. وأصاف : من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام 2012-2016 ما نسبته 6.9%، فيما سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع الهيدروكربون إلى 4.4%، وسينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني بواقع 9.1%. وتركز استراتيجية رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بشكل كبير على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية". كما تحدّث الدكتور ر. سيتارمان عن مشاريع الغاز الرئيسية في قطر، فقال بهذا الخصوص: "تمتلك شركة قطر للغاز سبعة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. فمشروع قطر غاز 1 يشمل ثلاثة خطوط برية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً وهي تلبي بصورة رئيسية طلب السوق اليابانية. فيما يشمل مشروع قطر غاز خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحد منها 7.8 مليون طن سنوياً ويلبيان الطلب من أسواق المملكة المتحدة وآسيا وأروبا. بينما يشمل مشروع قطر غاز 3 خطوط إنتاج ضخم للغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً حيث يتم شحن الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسية من خط الإنتاج هذا إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا. وبالنسبة إلى مشروع قطر غاز 4 فإنه يشمل خطاً جديداً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً ومن خط الإنتاج هذا يجري تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأروبا. ومن جهة أخرى، تشغّل شركة راس غاز سبعة خطوط إنتاج بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون طن سنوياً. والجدير بالذكر أن بنك الدوحة قام بتقديم تسهيلات قروض مشتركة لمشاريع مثل "برزان للغاز" و "قطر غاز 2". بالإضافة إلى ذلك، استثمر بنك الدوحة في عمليات إصدار السندات التي طرحتها شركتا راس غاز وناقلات". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز. وأقيم حفل توزيع الجوائز، الذي يقام للعام الرابع عشر، في العاصمة البريطانية لندن، وقام بتكريم البنوك الرائدة من مختلف الأسواق حول العالم، وتعد هذه الجائزة بمثابة اعتراف بالمؤسسات التي استطاعت الارتقاء إلى مستوى التحديات التي فرضتها الظروف التشغيلية الصعبة في العالم من خلال الابتكار والكفاءة والإدارة الاستباقية للمخاطر وتحقيق مصالح عملائها ودعم الرخاء والنمو في الاقتصاديات التي تعمل فيها. وحضر حفل توزيع الجوائز بالنيابة عن بنك الدوحة كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من مسؤولي البنك.

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في المنطقة، عن قيامها بإبرام اتفاقية مع بنك الدوحة، ثالث أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، للحصول على تمويل بقيمة 142 مليون دولار (نحو 521.6 مليون درهم). وسيتيح القرض الممتد لخمس سنوات لـ "إمباور" تمويل مشاريعها الجديدة في منطقة الخليج التجاري، فضلاً عن المشاريع الأخرى التي تخطط الشركة لتنفيذها في جميع أنحاء دبي. وبهذا الصدد، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": يسعدنا في إمباور الحصول على دعم من بنك الدوحة، الذي سيعزز جهودنا لمواصلة تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تمويل مشروعاتنا من خلال المزج الأمثل بين الديون والأسهم، وبالتالي تسهم بتعظيم العائد لمساهمينا. وأضاف: "تتبنى إمباور نموذج أعمال فعالا يعتمد على بناء محطات عمل وبنية تحتية بطاقة إنتاجية تعكس الطلب الفعلي".

افتتحبنك الدوحةمكتبه التمثيليفيكندافي 16 أكتوبر 2013. ومن ضمن الفعاليات التي صاحبت هذه المناسبة أقام بنك الدوحة جلسة تبادل المعرفة ومأدبة غداء في فندق ريتز كارلتون في مدينة تورونتو في كندا في نفس اليوم. وشارك في الجلسة عدد من المصرفيين الكنديين والعرب والاقتصاديين والمهنيين ورجال الأعمال. وتحدث الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن " الفرص المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي". وسبق ذلك ترحيب السيد توني سيكيويرا بالسيد جون رودني الممثل التجاري لدولة كندا لدى قطر والذي تحدث بدوره عن الخطط التي وضعتها الحكومة الكندية للمشاركة الفعالة مع دولة قطر وتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وتحدث الدكتور سيتارامان عن الاقتصاد الكندي والقطاع المصرفي حيث قال " وفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر2013 فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.6٪ في عام 2013. وقد شهد الربع الثاني من العام 2013 تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل إلى 1.7 ٪ ويعزى ذلك إلى تراجع الاستثمارات وصادرات الطاقة. ولقد عانى القطاع المصرفي الكندي من تداعيات الأزمة المالية دون أن يتكبد خسائر كبيرة إذ لا يزال حتى الآن قبلة للمستثمرين لما يتمتع به من عائدات موثوقة. وللسنة السادسة على التوالي يتم تصنيف البنوك في كندا من بين أفضل البنوك في العالم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وأبقى بنك كندا (المصرف المركزي في كندا) على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة على المدى القصير لتحفيز الاقتصاد. ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك الكندية ارتفاع الديون الاستهلاكية، والضعف الذي يمر به سوق العقارات السكنية، والانتعاش البطيء في الاقتصاد الأمريكي. قطر وكندا وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على تطور العلاقات الثنائية بين قطر وكندا حيث قال: "زاد حجم تجارة السلع بين قطر وكندا إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 188 مليون دولار كندي في عام 2010 إلى 371 مليون دولار كندي في 2012 نظرا للارتفاع الكبير في حجم الواردات من كندا من قطر. وتتمثل أهم واردات كندا من قطر في المنتجات المعدنية والمواد الكيميائية. وتتمثل أهم صادرات كندا الرئيسية لقطر في البلاستيك والمركبات والماكينات. وفي أكتوبر 2010 وقعت قطر غاز وشركة ريبسول للطاقة في كندا اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع قطر غاز (3). وقامت الخطوط الجوية القطرية بالفعل بشراء طائرات من شركة بومباردييه لتعزيز أنشطتها في قطاع أنشطة الشركات.وفي أبريل 2013 عقدت شركة قطر للبترول الدولية وسنتريكا في المملكة المتحدة اتفاقية لشراء مجموعة حقول منتجة للنفط والغاز الطبيعي التقليدي ومنشآت الإنتاج المرتبطة بها من شركة صنكور للطاقة بقيمة مليار دولار كندي. وهنالك العديد من فرص التعاون أمام قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكندا. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الأحد

أعلن سعادة الشيخفهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارةبنك الدوحةعن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2013، حيث صرح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.077 مليار ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 1.061 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2012 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تعادل 2%. وصرح أيضاً بأن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 53.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2012 إلى 63 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013، أي بزيادة قدرها 9.7 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 18%. وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 22% ليصل إلى 38.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 31.8 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 29% لتصل إلى 40.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013 بالمقارنة مع 31.1 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. وقال سعادة الشيخعبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني– العضو المنتدب بأنه من خلال التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين ورفع مستويات الأداء، فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 18.4% كما في 30 سبتمبر 2013، وهي تعد من بين أعلى النسب المسجلة في القطاع المصرفي بدولة قطر.

قالبنك الدوحةإن التصريح الصحفي الذي نشر عن سعادةالشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني– رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بالصحف المحلية بتاريخ 7 أكتوبر 2013 تحت عنوان "مجلس إدارة بنك الدوحة يعتزم إصدار سندات رأسمال أساسي" وما جاء في نص القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 6 أكتوبر 2013 بخصوص مناقشة المجلس لمقترح إصدار رأسمال أساسي لبنك الدوحة "زيادةرأس المال"، ليس المقصود به إصدار أسهم جديدة. وجاء في التوضيح الذي أعلنه بنك الدوحة أمس: "نود أن نوضح للسادة المساهمين الكرام بأن التوصية التي ستقدم للجمعية العامة غير العادية للمساهمين من قبل مجلس الإدارة ليس المقصود منها زيادة عدد أسهم رأسمال البنك الحالي من خلال إصدار أسهم جديدة وإنما المقصود منها تعزيز رأسمال البنك الأساسي من خلال إصدار سندات داخل دولة قطر ذات طبيعة خاصة تؤهلها أن تكون مساندة لرأسمال البنك الأساسي بهدف تعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، وبالتالي لن يترتب على إصدار هذه السندات طرح أي أسهم جديدة للاكتتاب وسوف يبقى رأسمال بنك الدوحة الحالي البالغ 258372252 سهما كما هو وأن أي توزيعات للأرباح سوف تكون على أسهم رأسمال البنك الحالي".

افتتحبنك الدوحة، البنك التجاري الرائد في القطاع المصرفي بدولة قطر، فرعاً جديداً بمول مجمع دار السلام الجديد في أبو هامور بالدوحة. وسيعمل الفرع الجديد على خدمة عملاء البنك من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. وحضر حفل الافتتاح السيد عبدالرحمن يوسف عبيدان فخرو، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إلى جانب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة وعدد من كبار المسؤولين بالبنك والضيوف المدعوّين. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يحرص البنك على بناء شبكة استراتيجية تغطي كافة أرجاء قطر وذلك لتلبية المتطلبات المصرفية للعملاء، فضلاً عن مواكبة البنك الدائمة للتغيرات الديناميكية للسوق. ويتمتع مول مجمع دار السلام بموقعه المتميز؛ فقد أنشئ خصيصاً لتلبية احتياجات القاطنين بمنطقة أبو هامور. ومع افتتاح الفرع الجديد، سيكون بمقدور بنك الدوحة تقديم خدماته المصرفية الرائدة لعدد كبير من سكان هذه المنطقة الحيوية المتنامية باضطراد، ناهيك عن استعداده لخدمة الأعداد المتزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتواجد في أبو هامور". وفي هذا السياق، يعد منتَج "تطوير" من بنك الدوحة الحل الأمثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمصرفية لمساعدة هذه الفئة من المؤسسات على النمو دون التقيد بإمكاناتها المحدودة. ومن خلال "تطوير"، يمكن لعملاء البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأمين التمويل اللازم لمتطلباتهم التشغيلية، والاستفادة من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لدعم نمو أعمالهم وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى تنفيذ تعاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مغادرة أماكن عملهم. ويقوم فريق البنك المتخصص بتوفير أرقى مستويات خدمة العملاء، فضلاً عن السرعة في إنجاز المعاملات والحصول على الموافقات، الأمر الذي يجعل من "تطوير" حلّاً متكاملاً لنمو الأعمال وتوسعها. من جهته، قال السيد سوريش باجباي، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "ستكون خدمات الريادة للتميز المصرفي وغيرها من الحلول المصرفية المصممة لتلبية المتطلبات الفريدة لنخبة عملاء بنك الدوحة، من أبرز الخدمات التي سيقدمها هذا الفرع العصري؛ فهو مصمم خصيصاً لتوفير مجموعة كاملة من خدمات الحسابات، إضافة إلى خدمة العملاء من الأفراد والشركات الراغبين بالحصول على استشارات مالية متخصصة تضم القروض والحلول الاستثمارية". ومع إضافة الفرع الجديد بمول مجمع دار السلام، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى 31 فرعا محليا، 22 فرعا إلكترونيا، أكثر من 119 جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية من بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.

فتتح بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، مكتبًا تمثيليًا له في هونغ كونغ. وقد أعلنت السيدة أو كينغ تشي، سكرتير دائم الخدمات المالية والخزانة (الخدمات المالية) في هونغ كونغ عن افتتاح المكتب. وبهذه المناسبة، أقام بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي" في فندق كونراد. وشهدت الندوة مشاركة لفيف من المصرفيين ورجال الأعمال وكبار الشركات المهتمة باستكشاف تطور الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد رحب بالحضور السيد إيفان ليو، رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي في هونغ كونغ. كما حضر الحفل ممثلون عن القنصليات العامة لكل من الهند والكويت وماليزيا والسعودية وسنغافورة في هونغ كونغ. كما شارك في استقبال الضيوف السيد، غانيسان راماكريشنان، المسؤول عن مجموعة الخدمات المصرفية الدولية. وقد خاطب الحضور السيد شارلز إن جي، معاون المدير العام لشركة إنفست هونغ كونغ. وقد شرّف الندوة بالحضور أيضًا كبار المسؤولين من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وهيئة المؤسسات المالية الأجنبية بهونغ كونغ، وغرفة التجارة الهندية في هونغ كونغ، وغرفة تجارة سنغافورة في هونغ كونغ، ورابطة رجال أعمال هونغ كونغ – الشرق الأوسط. وخلال كلمته بهذه المناسبة، استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة توقعاته حول اقتصاد هونغ كونغ، فقال: "نما اقتصاد هونغ كونغ بواقع 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنةً بنسبة النمو التي حققها عند 2.9% في الربع الأول من العام نفسه. فقد ساعدت الاستثمارات الداخلية على تحفيز النمو، فيما بقي الاستثمار الخارجي متراجعاً بسبب عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي. وهو ما حدا بصندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2013 بتخفيض توقعاته المتعلقة بنسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لهونغ كونغ في عام 2013 إلى 3%. هذا وقد بلغت قيمة تجارة البضائع في هونغ كونغ لعام 2012 مبلغاً وقدره 942 مليار دولار أمريكي فيما بلغت قيمة تجارة الخدمات 185 مليار دولار أمريكي. ومن جهة أخرى، اتسم نمو الإقراض في القطاع المصرفي بهونغ كونغ بالمتواضع في ظل استمرار سلامة جودة الأصول، وانتعشت هوامش صافي الفوائد مساهمةً بزيادة أرباح البنوك، وبقيت مراكز رأس المال والسيولة بوضع سليم. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، صنفت هونغ كونغ الثالثة عالمياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012". وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في ختام حديثه إلى تطور العلاقات الثنائية بين قطر وهونغ كونغ حيث قال: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 74 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى 243 مليون دولار أمريكي في عام 2012. ويعزى ذلك الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من قطر. وتتمثل أهم صادرات هونغ كونغ في أجهزة الاتصالات والمركبات والمجوهرات بينما تتمثل أهم واردات هونغ كونغ من قطر في النفط وبوليمرات الإيثيلين. وفي شهر مايو 2013، وقعت قطر وهونغ كونغ اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي. ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوفير المزيد من المحفزات التي من شأنها تشجيع الشركات في قطر للاستثمار في هونغ كونغ".

دعابنك الدوحةاليوم الأحد مساهميه للاجتماع في 24 نوفمبر الجاري للموافقة على إصدار سندات بقيمة ملياري ريال "549.3 مليون دولار" بهدف دعمرأس المال. وقال البنك في بيان لبورصة قطرإن الإصدار من شأنه أن يدعم الشريحة الأولى من رأس المال أو ما يعرف برأس المال الأساسي وسيجري تنفيذه عبر طرح خاص للمؤسسات القطرية قبل 30 مارس المقبل في حال الحصول على موافقة المساهمين. كان بنك الدوحة قال الشهر الماضي إنه يعتزم إصدار السندات التي سيكون تاريخ استحقاقها غير محدد لكن يمكن استدعاؤها بعد ست سنوات. وسيجري تنفيذ الإصدار من قبل بنك الدوحة أو عبر كيان ذو غرض خاص مملوك بالكامل للبنك وهي خطوة ضرورية في حال ستكون السندات إسلامية.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة على إصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وأن هذه الأدوات سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأسمال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات. وهي تعديلات اندرجت ضمن المادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك بإضافتها للبند رقم 1. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي أدوات رأسمال أساسي مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط، ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ويكون تاريخ الإصدار خلال سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويكون تاريخ استحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن استدعاؤها فقط بعد ست سنوات يكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.