شاركت مجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، في برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات في البنوك، الذي قدم تحت عنوان "قيادة تنفيذ الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية" واستهدف مديري الإدارات التنفيذيين. وأشار بيان صحفي للمجموعة اليوم، إلى أن البرنامج الذي يتضمن محورين أساسيين هما "الإدارة الاستراتيجية" و"القيادة "، شارك فيه مجموعة من المديرين الذين مثلوا مختلف إدارات البنك. وقالت السيدة ندى الأنصاري، المدير التنفيذي - مراكز الامتياز في كيو ان بي، إن تنفيذ البرنامج يتم وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت إلى أن البرنامج التدريبي يرتكز على دراسة الحالات العملية التي تشتهر بها الكلية، والتي يتم استخدامها عادة في الجامعات والمراكز التدريبية المرموقة بهدف تطوير أداء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. وأضافت ان مشاركة كيو ان بي في هذا البرنامج تأتي في إطار حرص المجموعة الدائم على تطوير الكوادر الوطنية، والتي تمثل القيادات التنفيذية عصبها الحيوي، مشيرة إلى أن تطوير أداء الكوادر الوطنية في البنك سيبقى على رأس الأولويات الاستراتيجية، نظرا لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام. وترى كيو ان بي أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة، من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، بما يضمن ل كيو ان بي توفير أفضل الكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. يذكر ان كلية هارفارد لإدارة الأعمال تقدم برنامجا خاصا لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعـاون الخليجي، حيث يعقد البرنامج بالتناوب كل عام في إحدى دول المجلس مع وجود خطة لتوسيع نطاقه ليكون برنامجا إقليميا. وتتواجد مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

فتح مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية أبوابه مساء اليوم الثلاثاء، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز الـ 3 مليار ريال قطري، وذلك بمشاركة وزارة المالية وبنك قطر للتنمية. ويشارك في المعرض نحو 120 جهة حكومية وشبه حكومية لتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد افتتح صباح اليوم مؤتمر ومعرض "مشتريات"، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر. ووصف معالي رئيس الوزراء المؤتمر في كلمته بأنه "نهج جديد" للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى . ومن المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين. ومن أهم الأجنحة الحكومية المشاركة في المعرض: جناح وزارة العدل، وجناح وزرارة التعليم والتعليم العالي، وجناح وزارة الصحة، وجناح وزارة الأوقاف، وجناح وزارة البلدية والبيئة، وجناح هيئة اشغال وجناح المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وجناح الحرس الأميري، وجناح قطر غاز، وجناح قطر ريل، بالإضافة لعدد كبير من الاجنحة للشركات الخاصة والعامة.

أعلنت بورصة قطر عن نتائج برنامج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015 في حفل خاص، أقيم مساء اليوم، بهذه المناسبة في فندق الفورسيزنز – الدوحة. أوليفر: العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين سمة أسواق المال الناجحة وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما أنطوى البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين، وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. يتميز برنامج التقييم بالشفافية والعدالة، ويهدف إلى تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. وقد حازت QNB على جائزة أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية، بينما حاز بنك الدوحة على جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية، وحازت شركة مزايا العقارية على جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية، وحاز السيد رمزي مرعي (QNB) على جائزة أفضل مدير مالي CFO، وحاز السيد أندرياس غولداو (Ooredoo) على جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين، بينما حاز كل من Oredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) وفودافون قطر على جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم: "إن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وقد لاحظنا مستوى كبيرا من التقدم لدى العديد من الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين كنتيجة مباشرة لهذا البرنامج".وأعرب السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها. وتوجه السيد العمادي بالشكر إلى الشركات الفائزة وأعرب عن تطلعه إلى مستويات أعلى من المنافسة على المراكز الأولى في السنوات المقبلة. وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وقد نشرت المنهجية ومعايير التصنيف على الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى القنوات العامة الأخرى، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعارا مسبقا يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن هذا البرنامج مفتوحا لرعاية أي طرف وذلك حتى يتم تجنب تضارب المصالح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن برنامج التميز في علاقات المستثمرين في شهر أبريل من العام الماضي، وبدأت عملية التقييم في شهر أغسطس وتم استكمالها في شهر ديسمبر.تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة. العمادي يشيد بالمستوى المتقدم للشركات القطرية في مجال علاقات المستثمرين للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qe.com.qaويتمحور تركيز إيريديوم على المجالات المتعلقة بعلاقات المستثمرين. وإيريديوم هي شركة استشارية متخصصة في مجال علاقات المستثمرين وتكنولوجيات أفضل الممارسات الدولية وحلول سير العمل في هذا المجال. وبهذه الطريقة تدعم إيريديوم الشركات المصدرة وجهات الإصدار الحكومية التي تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين باستثماراتها وبإستراتيجية أعمالها وفرق إدارتها. وفي السيناريوهات المهمة مثل عمليات الاستحواذ والاندماج والاكتتابات العامة وإصدار السندات وغيرها من الحالات، تقدم إيريديوم بخبرتها الواسعة في مجال علاقات المستثمرين حلولاً شاملة تمكن العملاء من تطوير التقييم وتحقيق التميز في علاقات المستثمرين.

اجتمعت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة "علِّم لأجل قطر"، مع السيد علي أحمد الكواري ، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني ، لإبرام إتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسستين. تهدف الاتفاقية إلى تنسيق جهودهما تجاه القطاع التعليمي في الدولة. وبذلك ، يصبح بنك قطر الوطني أحدث الشركاء الداعمين لمنظمة "علِّم لأجل قطر"، للعمل سوياَ على المساهمة في تطوير المنظومة التعليميّة في المدارس المستقلة في دولة قطر.وبموجب الاتفاقية، سينضم الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني إلى مجلس إدارة "علِّم لأجل قطر"، كما سيدعم البنك تحقيق رؤية ورسالة المنظمة من خلال التمويل وتأمين فرص التواصل. كما سيشارك بنك قطر الوطني في دعم برنامج الانتساب في "علِّم لأجل قطر"، من خلال فتح المجال أمام موظفيه للعمل كمعلمين منتدبين لمدة عامين . وسوف تقوم "علِّم لأجل قطر" بتدريب وتأهيل الشباب المهنيين للعمل بدوام كامل لمدة عامين في المدارس المستقلة من خلال برنامج لتطوير مهارات التدريس والمهارات القيادية.

اعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، أن التأثير الاقتصادي طويل المدى لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيكون سلبيا على الأرجح بالنسبة لها. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أن الحجج الأقوى لهذا الخروج هي سياسية في طبيعتها وتتعلق بمبدأ الحفاظ على سيادة المملكة المتحدة حتى وإن كانت الحجج الاقتصادية ضد هذا "الطلاق" مع الاتحاد الأوروبي متعددة. واعتبر أن من شأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أن يتسبب في حالة عدم يقين كبيرة على المدى القصير، سواء أكانت النتيجة هي الخروج من الاتحاد الأوربي أم البقاء فيه، وبالتالي من المرجح أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار في هذا السياق إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني لإجراء استفتاء من المقرر أن يجرى في 23 يونيو القادم، بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مبينا أن المملكة المتحدة استفادت من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973 من خلال زيادة حرية التجارة وتدفق العمال والاستثمار من قبل الشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى الأسواق الأوروبية. ورأى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة وحرية حركة العمال، وهو ما قد يلحق ضررا بالاقتصاد البريطاني وذلك لعدة أسباب. فمن حيث الصادرات يمكن أن يضر ذلك بالمملكة المتحدة حيث ستفقد الوصول المجاني للسوق الموحدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تعد أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، حيث تستورد 45 في المائة من إجمالي صادراتها. وقد يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي في خسارة أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على المملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاقات جديدة مع 60 شريكا تجاريا تربطهم حاليا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. كما قد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض قطاع الخدمات المالية البريطاني، الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الصادرات، ويرجح أن تفقد البنوك المرخص لها في بريطانيا "التصريح الأوروبي" الذي يسمح لها بمزاولة الأعمال في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تفتح فرعا بالمملكة المتحدة. وقال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، إنه نتيجة لذلك يمكن أن تنتقل البنوك من لندن إلى فرانكفورت أو باريس، ومن ثم يمكن للمملكة المتحدة ان تفقد موقعها الريادي على مستوى العالم في مجال الخدمات المالية. ولفت التحليل إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خفض الهجرة للمملكة المتحدة، حيث يأتي حوالي نصف العدد الكلي للمهاجرين إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوربي، كما سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من تدفق المهاجرين، الأمر الذي قد يضعف النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فترة طويلة من عدم اليقين، وقد يكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد، معتبرا أن أحد مصادر عدم اليقين هو الافتقار إلى الوضوح بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي أثناء فترة التفاوض بشأن الانفصال، الذي سيستغرق عامين. أما المصدر الثاني لعدم اليقين فيكمن في التداعيات السياسية للانفصال عن الاتحاد الأوربي إذ من المرجح أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نظرا لأنه يقود حملة لبقاء بلاده في الاتحاد. وقد تقوم اسكتلندا بإجراء استفتاء آخر بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ونبه إلى أن من شأن حالة عدم اليقين هذه أن تكون مدمرة لاقتصاد المملكة المتحدة فقد ينتج عنها تخفيض للتصنيف السيادي للمملكة المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة للحكومة. كما من المرجح أن تقوم الشركات ورجال الأعمال بتأجيل الاستثمارات وقرارات التوظيف حتى يتضح الأفق، وستتأثر أسعار المنازل في المملكة بشكل سلبي من جراء تراجع الاستثمارات. ومن شأن انخفاض أسعار المنازل وحالة الغموض التي تلف الأفق أن تدفع المستهلكين إلى الادخار أكثر وتقليل الإنفاق. وعلاوة على ذلك، سيقوم المستثمرون الأجانب بتصفية استثماراتهم داخل المملكة المتحدة مما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وبالفعل، تراجعت قيمة هذا الأخير بنسبة 3.2 في المائة خلال الأيام الخمسة التي تلت الإعلان عن تنظيم الاستفتاء. وقد يؤدي تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم. وذكر التحليل أن من شأن تضافر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن هذا الخروج أن يتسبب في ورطة لصناع القرار في المملكة المتحدة، ففي حال قرروا تشديد السياسة النقدية، سيخاطرون بإدخال الاقتصاد في حالة من الركود. وإذا ما قرروا تيسير السياسة النقدية، من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم أكثر. وحتى إذا قرروا الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية، فإن الخيارات قد تكون محدودة. فمع أسعار الفائدة القريبة من الصفر، تبقى القدرة على تيسير السياسة النقدية محدودة أكثر حتى في ظل المناخ السائد لأسعار الفائدة السلبية علاوة على ذلك وفي ظل مستوى الدين العام الذي يبلغ ما يقارب 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونية الحكومة ضبط الأوضاع المالية، فإن القدرة على تيسير السياسة المالية تظل محدودة.

قال التقرير الشهري للقطاع المصرفي من بنك قطر الوطني QNB لخدمات المالية ان إجمالي الإقراض المصرفي واصل إرتفاعه في شهر يناير 2016، حيث ارتفع بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.2% في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنه كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.4 % في شهر نوفمبر 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر يناير 2016 بنسبة 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق "علماً بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% في ديسمبر 2015". وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر يناير 2016 بنسبة 3.6 % "كما كانت قد ارتفعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 1.1% عن الشهر الذي سبقه". وعلى النقيض من ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 6.7% عن الشهر السابق "وكانت قد تقلصت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 5.2% عن الشهر الذي سبقه". وعليه، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 119%، بالمقارنة مع 116% في نهاية شهر ديسمبر 2015 "117% في نوفمبر 2015."وقد تقلصت ودائع القطاع العام في شهر يناير 2016 بنسبة 6.7% عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة5.2 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "والتي باتت تمثل 54 % من إجمالي ودائع القطاع الحكومي" بنسبة 10.5 % عن مستواها في الشهر السابق "وكانت قد تراجعت أيضاً في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 2.7 % عن الشهر الذي سبقه". وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع أدائها المستقر في شهر ديسمبر 2015 "علماً بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 3.7 % في شهر نوفمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه". وعلى صعيد آخر، سجلت شريحة الودائع الحكومية أداءاً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % عن الشهر السابق بعد أن كانت تراجعت في شهر ديسمبر 2015 بنسبة 13 % عن الشهر الذي سبقه. وعلى مستوى القطاع الخاص، أظهرت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة أداءً مستقراً "كانت قد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % عن الشهر السابق". وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة قدرها 2 % في شهر يناير 2016 عن الشهر السابق "وبنسبة هامشية تبلغ 0.8 % في شهر ديسمبر 2015 عن مستواها في الشهر الذي سبقه". وقد سجلت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2 % في شهر يناير 2016 "وكانت قد ارتفعت في ديسمبر 2015 بنسبة 34.9 % عن الشهر السابق."وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 1.3 % خلال شهر يناير 2016، قاده نمو القروض للقطاع العام. إذ ارتفع إجمالي القروض المحلية المقدمة إلى القطاع العام بنسبة 3.6 % عن الشهر السابق "بعد أن ارتفع بنسبة 1.1 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر السابق". وواصلت القروض الحكومية اتجاهها الإيجابي، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 9.4 % في شهر يناير 2016 عن مستواها في الشهر السابق، في أعقاب ارتفاعها بنسبة 6.3 % في شهر ديسمبر 2015 "وبنسبة 10.5 % في شهر نوفمبر 2015". وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية في شهر يناير 2016 بنسبة 8.4 % عن الشهر السابق، علماً بأنها كانت قد تراجعت بنسبة 20 % في شهر ديسمبر 2015 عن الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، أظهرت القروض المقدمة إلى قطاع المؤسسات شبه الحكومية "والتي يمثل 57% من القروض المقدمة إلى القطاع العام" أداء مستقراً . وتبعاً لذلك، فقد ساهم شبه القطاع الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يناير 2016.وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر يناير 2016 أداءً مستقراً بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1 % في شهر ديسمبر 2015. وحال قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30% من الإقراض للقطاع الخاص" دون حدوث تراجع في إجمالي قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث سجل هذا القطاع نمواً نسبته 3.8 % في شهر يناير 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى الجانب الآخر، كانت مساهمة كلٍ من قطاع التجارة العامة والقطاع الصناعي سلبية في قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، حيث انخفضت قيمة القروض المقدمة إليهما بنسبة 5.2 % و13.9 % على التوالي. أما القطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 29 % من الإقراض للقطاع الخاص"، فقد أظهر أداءً مستقراً في شهر يناير 2016.

حصل بنك قطر الوطني كيو ان بي، المؤسسة القطرية المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزتين من مجلة يورومني اعترافا بجودة خدماته المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وتم توزيع الجوائز خلال حفل توزيع جوائز استبيان يورومني للخدمات المصرفية الخاصة في لندن، حيث يعتبر استبيان المجلة السنوي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات دليلا متميزا في هذا المجال، وتعتمد النتائج فيه بشكل أساسي على التقييم من قبل النظراء في المجال. ويعتبر كيو ان بي للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك خاص أسس في قطر. وقد تلقى العديد من جوائز يورومني التي تمنحها المجلة من خلال حفل جوائز تعترف فيه بالمؤسسات الرائدة في المجال المالي، حيث كانت أحدث جائزة ينالها البنك "أفضل بنك في الشرق الأوسط" التي حصل عليها للسنة الثانية على التوالي. وتعكس هذه الجوائز تميز خدمات كيو ان بي التي يقدمها لعملائه عبر شبكة أعماله الدولية. وتعتبر يورومني أحد الخبراء في مجال الأسواق المالية والاستثمار والصرافة والخزينة مع تركيز خاص على عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية. وتستمر المجلة في نقل ودعم نمو الأسواق بالإضافة إلى تحليلها للأسواق المالية الدولية. وتعمل مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن الودائع القطرية ساهمت في أحداث حراك للنشاط الإقتصادي بشكل ملموس وأعتبر أن هذه الودائع تاتي تاكيدأ للعلاقات السودانية القطرية المتطورة علي كافة المستويات واصفا اياها انها متميزة وقوية. وأشار في حديثه لـ "الشرق" أن مستوي العلاقات المصرفية بين البلدين شهدت تتطور ملموس واتضح ذلك في دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان ولم تتاثر تلك العلاقات رغم ما تاثرت به كل الدول الاخري من جراء الحصار والعقوبات الأميريكية ونتعامل معهم وفق الأسس العالمية نتعامل في كل المجالات والأنشطة بشفافية ووضوح وهي علاقة طبيعية مستمرة.وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين.وقال إن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الأجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع إستراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .وأضاف أن دولة قطر سباقة في مساعدة السودان سواء كان عن طريق الدخول في استثمارات ضخمة أوتقديم دعم وتمويل لبرامجه الاقتصادية وكان لذلك اثره الواضح و الفعال في تحريك عجلة الإقتصاد السوداني ليحافظ علي استقراره فضلا عن أثرها الكبير في دعم الميزان التجاري وتحريك ودعم عمليات الصادر والإنتاج والاستيراد وجذب الاستثمارات الخارجية.الى ذلك، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، حرص بلاده على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والخرطوم، بزيادة تدفقات رؤوس الأموال السعودية في السودان، داعياً رجال الأعمال في المملكة إلى النظر في فرص الاستثمار بالبلاد وبناء شراكات استثمارية فعالة. وقال العساف في كلمة له أمام فعاليات ملتقى السودان للاستثمار حرص بلاده على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال في بلاده للنظر في فرص الاستثمار السودانية وبناء شراكات فعالة. وقال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، إن الملتقى يأتي للتعريف بفرص الاستثمار في السودان، ودعا إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية والاتجاه نحو إصدار عملة عربية موحدة، واصفاً الخطوات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار بالمبشرة.وكشف وزير الاستثمار مدثر عبدالغني، أن السودان احتل المرتبة الأولى عربياً في تشجيع الاستثمارات وفقاً لنتائج دراسة أعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.وأشار عبدالغني إلى تبني الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي شجعت القطاع الخاص بالدخول في الأنشطة الاقتصادية.

نالت العلامة التجارية لبنك قطر الوطني (QNB) - للعام الخامس على التوالي- لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن العام الجاري 2016، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لترسخ بهذا مجموعة البنك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. وتستخدم مؤسسة "براند فاينانس" أشد المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومنها: حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية، حيث تؤثر تلك العوامل في قوة أي مؤسسة مالية وكيف ينظر إليها كل من العملاء وحملة الأسهم والمتعاملين معها في الأسواق التي تعمل بها. وتعمل مجموعة بنك قطر الوطني حاليا في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات حول العالم لتقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف، وتستمر في التركيز على تنمية الكوادر الوطنية من الموظفين القطريين الذين تتجاوز نسبتهم في المجموعة حاليا في دولة قطر 51% وهي النسبة الأعلى بين قطاع البنوك العاملة في الدولة وذلك في إطار الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 في الاعتماد على جيل المستقبل وإعدادهم لتولي زمام الأمور في المستقبل. ويأتي تصدر QNB لقمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 في قطاع البنوك، بعد جملة من الإنجازات منها عمليات الاستحواذات القوية لبعض الكيانات المالية الكبرى والتي كان آخرها استحواذ المجموعة على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99,81% في Finansbank A. خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك في ديسمبر من العام الماضي، وأيضا استحواذ المجموعة على نسبة 20% (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في أفريقيا، الرائدة في شبه القارة الأفريقية والذي يتواجد في 36 دولة عبر القارة وكذلك استحواذ المجموعة على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي في عام 2013.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.

حقق بنك الإسكان الأردني مع نهاية عام 2015 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها 249.6 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 228.6 مليون دولار تحققت خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.2%.وبلغت الأرباح الصّافية بعد الضّريبة 175.9 مليون دولار مقابل مبلغ 174.7 مليون دولار في عام 2014، بزيادة مقدارها 1.1 مليون دولار ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل من 30% عام 2014 إلى 35% اعتباراً من بداية عام 2015.وتعقيباً على هذه النتائج بين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك في تصريح صحفي أمس أنّ النتائج جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحكيمة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي وفق أحدث التطوّرات والممارسات، حيث وصل مجموع موجودات البنك في نهاية عام 2015 إلى 11.1 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة مع نهاية عام 2014.واستناداً لهذه النتائج، فقد أوصى مجلس الإدارة " للهيئة العامة " بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 32% من القيمة الأسمية للسهم. ويمتلك بنك قطر الوطني نحو (34.4 %) من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%).

وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني "QNB" برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأسمال البنك من "6.997.294.380" مليار ريال ليصبح "8.396.753.250" مليار ريال وذلك بعد منح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20%، العمادي: إستكمال الإستحواذ علي فايننس بنك في النصف الأول من 2016 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وأكد علي شريف العمادي أن مجموعة QNB واصلت تسجيل معدلات نمو قياسية في أرباحها والتي بلغت 11.3 مليار ريال لعام 2015 "3.1 مليار دولار أمريكي"، بزيادة نسبتها 7.7% عما تم تحقيقه في عام 2014.وأضاف العمادي: وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2015 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35% من القيمة الاسمية للسهم "بواقع3.5 ريال للسهم الواحد"، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل20% من رأس المال "بواقع سهمين لكل عشرة أسهم"، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وأكد أن سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات أدت إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.5%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.الموجوداتكما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10.7%عن عام2014 ليصل إلى 539 مليار ريال "147.9 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14.8% لتصل إلى 388 مليار ريال "106.7 مليار دولار أمريكي". العمادي يلقي كلمة مجلس الادارة كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.4%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127% بنهاية عام 2015.وبموازة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.5% لتصل إلى 395 مليار ريال "108.6 مليار دولار أميركي"، مما أسهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 98%.وأضاف العمادي: ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7.1% عن عام2014 ليصل إلى 62 مليار ريال "17.0 مليار دولار أمريكي". كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال "4.4 دولار أمريكي" مقارنة مع 14.9 ريال لعام 2014.كفاية رأس المالوقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16.3% في31 ديسمبر2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.وتعزيزاً لقاعدة رأس المال وحقوق المساهمين لدى البنك، وللتمكن من الاحتفاظ بنسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية ولجنة بازل، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة بالموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها. العمادي يرد علي استفسارات المساهمين ونتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لجلوبال فاينانس.أداء قويوأكد أنه بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم بموجب المسح الذي قامت به براند فايننس بوصفها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتحتل المرتبة رقم 79 وبقيمة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2015، متقدمة من الترتيب 101 بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014. كما تم خلال شهر ديسمبر من العام 2015 التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في Finansbank A.Ş (Finansbank) في تركيا، ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016. كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة بافتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.موضحا أن المجموعة تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن1.390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد تضمنت جدول سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016. وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. ووافقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. المساهمون يستمعون الي جدول الاعمال انتخاب 5 أعضاء كما وافقت العمومية علي انتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساس للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. ووافقت على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.وقال العمادي إن استمرار نجاح مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ما حققته المجموعة من نتائج مالية خلال 2015، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك للعام 2016 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2016، مؤكداً أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.التوسع الخارجيوتطرق سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، إلى التوسع الخارجي الذي تواصله المجموعة، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA).وأشار سعادته إلى أن المجموعة عززت من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية بالاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB- تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. QNB العلامة التجارية الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 2,6 مليار دولار وأضاف سعادته أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تمتلك أيضا حصة 51% في QNB - سوريا وحصة 82.59 % من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. وفي مارس 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام.كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة على افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.

حصل بنك قطر الوطني "QNB" على جائزتي أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر من مجلة ذي بانكر ميدل إيست اعترافا بجودة خدماته المصرفية. وقد حصلت دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة "QNB" على جائزة أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة بينما حصلت دائرة الخزينة للمجموعة على جائزة أفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر اعترافاً بجودة خدمة العملاء والأداء المصرفي المميز للمجموعة خلال عام 2015. وبحسب بيان صحفي للمجموعة فإن الجائزتين اللتين فازت بهما "QNB" تأتيان في ختام عام متميز للمجموعة، حيث فازت بعدد كبير من الجوائز خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فضلاً عن مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية. وتلتزم مجموعة "QNB" بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها في قطر ودولياً عبر شبكة أعمالها من خلال سعيها المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. يذكر أن مجلة "ذي بانكر" تعد أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتعمل مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

أكد متحدث باسم المرتب الوحيد لإصدار سندات لبنك قطر الوطني QNB أكبر مصرف في منطقة الخليج إن البنك استكمل إصدار السندات البالغ قيمتها 600 مليون دولار لأجل عام اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم مورجان ستانلي إن السندات تحمل كوبونا 1.22% وإن البنك الأمريكي ينفرد بترتيب الصفقة.جاءت تصريحات المتحدث رداً على أسئلة بعدما قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك قام بتسعير الصفقة.

فاز بنك قطر الوطني QNB بجائزة النخبة لجودة العمليات للعام 2015 من المؤسسة المالية العريقة "جي بي مورغان"، وذلك في فئتي المدفوعات MT202 و MT103 مع تقديرات ممتازة بـ 99,80% و 99,24% على التوالي. وقد تسلم الجائزة السيد عبد الله مبارك آل خليفة المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال للمجموعة، بالمقر الرئيسي للبنك بحضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين. وتعطى جوائز النخبة اعترافا بجودة العمليات للمؤسسات التي تظهر فعالية فائقة في إدارة العمليات المصرفية، علما بأن أقل من 1 بالمائة من عملاء جي بي مورغان يستطيعون تلبية المعايير الصارمة للحصول على هذه الجوائز سنويا. وقد أشادت المؤسسة بإنجاز بنك قطر الوطني في حصوله على الجائزة، والتي تضعه ضمن أفضل المؤسسات المالية العالمية التي أثبتت كفاءة عالية فيما يتعلق بالخزينة والمدفوعات التجارية . وتعتبر MT103 و MT202 أنظمة المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية (STP) التي توفر لمزودي الخدمات المالية مزايا هائلة، بما في ذلك معالجة قصيرة المدى ومخاطر تسوية أقل وانخفاض تكاليف التشغيل، وتستخدم هذه التعاملات أنظمة إلكترونية متطورة مثل رمز سويفت (SWIFT Code)، وكل نوع رسالة (MT) يستخدم لغرض معين. وجائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT103 تعطى فقط لعملاء جي بي مورغان الذين حققوا نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.0% مع 10.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال سنة التقييم، في حين تعطى جائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT202 للعملاء الذين يحققون نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.7% مع 8.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال السنة. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

فاز بنك قطر الوطني "QNB" بجائزة النخبة لجودة العمليات للعام 2015 من المؤسسة المالية العريقة "جي بي مورغان"، وذلك في فئتي المدفوعات MT202 و MT103 مع تقديرات ممتازة بـ 99,80% و 99,24% على التوالي.وقد تسلم الجائزة السيد عبد الله مبارك آل خليفة المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال للمجموعة، بالمقر الرئيسي للبنك بحضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين.وتعطى جوائز النخبة اعترافا بجودة العمليات للمؤسسات التي تظهر فعالية فائقة في إدارة العمليات المصرفية، علما بأن أقل من 1 بالمائة من عملاء جي بي مورغان يستطيعون تلبية المعايير الصارمة للحصول على هذه الجوائز سنويا.وقد أشادت المؤسسة بإنجاز بنك قطر الوطني في حصوله على الجائزة، والتي تضعه ضمن أفضل المؤسسات المالية العالمية التي أثبتت كفاءة عالية فيما يتعلق بالخزينة والمدفوعات التجارية .وتعتبر /MT103 و MT202 / أنظمة المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية (STP) التي توفر لمزودي الخدمات المالية مزايا هائلة، بما في ذلك معالجة قصيرة المدى ومخاطر تسوية أقل وانخفاض تكاليف التشغيل، وتستخدم هذه التعاملات أنظمة إلكترونية متطورة مثل رمز سويفت (SWIFT Code)، وكل نوع رسالة (MT) يستخدم لغرض معين.وجائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT103 تعطى فقط لعملاء جي بي مورغان الذين حققوا نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.0% مع 10.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال سنة التقييم، في حين تعطى جائزة النخبة لتقدير جودة العمليات MT202 للعملاء الذين يحققون نسبة معالجة دفعات أعلى من 99.7% مع 8.000 معاملة مصرفية على الأقل خلال السنة.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

حاز بنك قطر الوطني "كيو إن بي" لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" من مجلة "غلوبال فاينانس" خلال الاجتماع السنوي العالمي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس. وذكر بنك قطر الوطني، في بيان صحفي اليوم، أنه تم اختيار QNB كـ "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي، حيث شملت معايير الاختيار: حجم التعاملات ومدى التغطية العالمية وخدمة العملاء وأسعار الخدمات وأحدث التقنيات المستخدمة للبنوك المدرجة. يذكر أن خدمات "كيو إن بي" لتمويل التجارة الخارجية تقدم الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات والشركات والتجار ومزودي الخدمات الذين يمارسون أعمالهم في قطر والمنطقة. وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس" مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية ومديري الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن تبلغ أسعار النفط 44 دولاراً للبرميل هذا العام وفقاً لواحد من 3 سيناريوهات اعتمدها لقياس تأثير وجهات النظر المختلفة على أسعار النفط. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، عن "QNB" أن هذا السيناريو مبني على افتراضات استمرار النمو في الطلب، وخفض الإمدادات من الولايات المتحدة، وارتفاع الصادرات الإيرانية، واستقرار الإنتاج لدى بقية دول الأوبك. وقال إنه وفقاً للسيناريو الآخر الأكثر تشاؤماً، فإن نمو الطلب سيكون مكبوحاً أكثر مما هو عليه في السيناريو الأساسي، ونمو المعروض سيكون أكثر قوة، لذلك فإن أسعار النفط ستبلغ 36 دولاراً للبرميل. ويفترض هذا السيناريو أن يتراجع نمو الطلب أكثر ليبلغ حوالي 0.9 مليون برميل في اليوم، أي مكافئ لحجم نمو الطلب في عام 2014. كما يفترض أن منتجي النفط الصخري الأمريكي لن يقلصوا من إنتاجهم وسينجحون في الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية. ورجّح في السيناريو المتفائل، أن يشهد المعروض تراجعاً كبيراً مع نمو قوي في الطلب، ليبلغ متوسط أسعار النفط 50 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الاضطرابات الأخيرة في أسواق النفط تؤكد أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه الأسواق. ويفترض هذا السيناريو أن النمو القوي في الطلب الذي حدث في عام 2015 والذي بلغ 1.6 مليون برميل في اليوم سيستمر في عام 2016، ومن المزمع أن يتقلص المعروض الأمريكي أكثر من المتوقع بواقع 0.6 مليون برميل في اليوم. كما يفترض أن تضيف إيران مقدار 0.3 مليون برميل في اليوم فقط بنهاية عام 2016. ومن المتوقع أن يتم خفض إنتاج دول أوبك الأخرى قليلاً، ربما بسبب عوامل جيوسياسية أو أمنية. وقال إن أسواق النفط عانت من ارتفاع الفائض في المعروض منذ بداية عام 2014، وقد أدى تراكم المخزون إلى انخفاض حاد في أسعار النفط من 115 دولاراً أمريكيا للبرميل في منتصف عام 2014 إلى 34 دولاراً أمريكياً في الوقت الحاضر. وأضاف أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق النفط بدأ في التكيف ببطء مع الاختلال بين الطلب والعرض، إذ يشجع انخفاض الأسعار على زيادة استهلاك الطاقة، كما يدفع بمنتجي النفط عالي التكلفة خارج السوق وسيعمل المسار الذي يأخذه تكيّف السوق فضلاً عن تأثير الصدمات الجديدة على تحديد أسعار النفط في عام 2016.

أعرب بنك قطر الوطني (كيو إن بي) عن تفاؤله بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل، مُشيراً إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها. ورجّح تحليل "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية الذي صدر اليوم، السبت، أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، وتراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتوقعت المجموعة أيضا أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كل من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية وأن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. ولفت إلى أن التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية تحظى بالدعم من الإنفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتوقع المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونموا نسبته 9.9% في عام 2016، و10% في عام 2017. كما توقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016، مُبيّناً أن احتساب هذه النسبة اعتمد على توقعاته بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي يغطيها. ونبّه إلى أن العوامل الإيجابية التي تُعزّز هذه التوقعات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها. ورأى تحليل "كيو إن بي" للخدمات المالية، أن تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ولفت إلى أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغBloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%. وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حاليا عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. وأوضح أن "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً من وجهة نظر تاريخية، حيث صُحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 التي بلغها في 18 سبتمبر 2014. وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعاناً وقمماً سعرية عديدة في السنوات الماضية، مذكّرا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، تليه موجة صعود كبرى. وذكر على سبيل المثال، أن المؤشر هبط بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8 في المائة على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلا ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5 في المائة (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي، وتبعاً لذلك يمكن توقع أن يعيد التاريخ نفسه.

وقع بنك قطر الوطني "QNB" وشركة زاغو ومجموعة الجابر اليوم إتفاقية شراكة على هامش افتتاح معرض صنع في الصين، وتهدف الاتفاقية إلى دعم حركة التجارة البينية بين البلدين في ظل التنامي الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر والصين. وقال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة "QNB" على هامش توقيع الاتفاقية، أن بنود الأخير تنص على تسهيل فتح اعتمادات الشركات المحلية الراغبة في الاستيراد من شركة زاغو في بنك قطر الوطني، بالإضافة إلى ضمان وصول السلع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.أضاف، أن مجموعة "QNB" تحرص على عقد الشراكات مع كبري المؤسسات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع بلدان العالم، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعت مع شركة زاغو ستلعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات الاستيراد من السوق الصيني.