وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له بالمملكة. جاءت الموافقة خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الموافقة على الترخيص تتضمن التزام بنك قطر الوطني في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقّعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، وكل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، عقوداً لافتتاح عدد 51 صرافاً آلياً في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الأحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان. يذكر أن عددا من البنوك قد بدأ في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي ومن المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف الآلي قبل نهاية العام الجاري.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

فاجأت الصين أسواق العالم بأكبر تخفيض لقيمة عملتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، فقد قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في 11 أغسطس الجاري بخفض سعر الصرف اليومي لعملته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9ر1 بالمائة، كما غير البنك المركزي أيضا الطريقة التي يتم بها احتساب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع وضع السوق، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة اليوان بنسبة 6ر1 بالمائة في 12 أغسطس. جاء ذلك في التحليل الأسبوعي الذي يصدره بنك قطر الوطني QNB، وتمت فيه الإشارة إلى أن هنالك ثلاثة عوامل قد تكون وراء دفع السلطات الصينية لتخفيض عملتها: وهذه العوامل هي تباطؤ الاقتصاد، وهبوط أسواق الأسهم، والحاجة لتلبية معايير صندوق النقد الدولي لإدراج الرنمينبي كعملة احتياطي رسمية. وتساءل التقرير حول ما تعنيه هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني بالضبط؟ حيث يقوم البنك المركزي الصيني يوميا بتحديد سعر صرف ثابت رسمي لقيمة عملته مقابل الدولار الأمريكي، ويسمح لسعر الصرف بين البنوك أن يتجاوز سعر الصرف اليومي بنسبة 2 بالمائة على الأكثر في أي من الاتجاهين، وفي 11 أغسطس، قام البنك المركزي الصيني بتخفيض سعر الصرف اليومي بنسبة 9ر1 بالمائة، إذ يعد هذا أكبر تحرك يومي لقيمة اليوان منذ عام 1993، وقد جاء بمثابة مفاجأة كبيرة للمشاركين في السوق. وذكر التحليل الاسبوعي إن هناك ثلاثة عوامل هي التي قادت إلى هذه الخطوة هي : أولا، من شأن انخفاض قيمة اليوان أن يؤدي إلى زيادة الصادرات الصينية ومساعدة الاقتصاد على النمو، وفي الواقع، فإنه بالرغم من أن عملة اليوان كانت تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن قيمتها كانت ترتفع بقوة في نفس الوقت مقابل معظم العملات الأخرى، وعلى أساس الوزن التجاري، ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 6ر13 بالمائة خلال فترة الـ12 شهرا الماضية حتى يوليو عام 2015. ونظراً للارتباط الوثيق بين سعر الصرف الفعلي لليوان وأداء الصادرات الصينية، فقد أدى ارتفاع قيمة اليوان إلى تراجع الصادرات بنسبة 3ر8 بالمائة في يوليو مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أسوأ بكثير من الإنخفاض الذي كان متوقعا بنسبة 5ر1 بالمائة، ومن المحتمل أن يكون صدور بيانات الصادرات هو ما دفع السلطات الصينية إلى التصرف بسرعة وبشكل غير متوقع. ثانيا، من شأن خفض قيمة اليوان إعطاء دفعة إلى سوق الأسهم الصينية المضطرب، فعلى الرغم من اتخاذ السلطات الصينية مجموعة من التدابير، ظل سوق الأسهم يشهد تقلبات طوال الأسابيع القليلة الماضية، مصحوبة بمخاوف حول التداعيات المحتملة لهذا الأمر على الاقتصاد الحقيقي، ومن خلال تعزيزها للصادرات، فإن من شأن خطوة خفض اليوان كذلك تحسين الدخل الخارجي للشركات الصينية برفع أرباحها، وبالتالي أسعار أسهمها، كما تؤكد التجربة الحديثة في كل من اليابان ومنطقة اليورو هذا الارتباط بين خفض قيمة العملة وأداء سوق الأسهم. ففي الفترة ما بين نوفمبر 2012 ومايو 2013، انخفضت قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0ر29 بالمائة. وترافق هذا الإنخفاض في قيمة اليوان مع تحقيق سوق الأسهم اليابانية لمكاسب بنسبة 1ر74 بالمائة، ومؤخرا، تراجعت قيمة اليورو بنسبة 7ر11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين شهري يناير وأبريل 2015، وهي نفس الفترة التي حققت فيها الأسهم الأوربية مكاسب بنسبة 1ر22 بالمائة. ثالثا، قد تكون هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني مدفوعة بالرغبة في ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطي عالمية تتألف في الوقت الراهن من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وسيراجع صندوق النقد الدولي السلة هذا العام مع وضع إمكانية ضم الرنمينبي إلى هذه السلة في الاعتبار، وتعتبر زيادة تحرير العملة من بين المعايير المطلوبة للانضمام لهذه السلة، لهذا الغرض، غيّر بنك الشعب الصيني طريقة احتساب سعر الصرف اليومي للعملة حيث أصبح لازماً على صناع السوق حالياً الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ على قيمة العملة في اليوم السابق، وظروف العرض والطلب في السوق، وكذلك الحركات التي تشهدها العملات الرئيسية الأخرى. وفي ظاهر الأمر، لا يعد خفض قيمة العملة بنسبة 9ر1 بالمائة مهماً بما يكفي لإحداث تغير في أداء الصادرات وفي سوق الأسهم، وفي حين أن بيان البنك المركزي الصيني قد ذكر أن خفض قيمة العملة كان بمثابة "عملية تصحيحية لمرة واحدة"، لكن يُتوقع أن تؤدي المرونة الزائدة في تحديد سعر الصرف اليومي الثابت إلى مزيد من التراجع في قيمة العملة. وفي الواقع، انخفضت قيمة اليوان خلال اليومين اللذين أعقبا الإعلان عن هذه التدابير، مما أدى إلى إضعاف تراكمي في قيمة العملة بلغ 7ر4 بالمائة على مدى ثلاثة أيام، وإذا استمر هذا المنحى، فإن ذلك يمكن أن يساعد على توفير الدعم اللازم للصادرات ولسوق الأسهم، وعلاوة على ذلك، أقر صندوق النقد الدولي بحذر التدابير التي اتخذتها الصين، قائلا إن النظام الجديد يعد "خطوة طيبة حيث أنه من المفترض أن يسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تحديد سعر الصرف"، ولكن أكد صندوق النقد الدولي أيضاً أن التغيير ات "ليس لها آثار مباشرة" على المعايير التي سيستخدمها في تحديد ما إذا كان سيضم عملة الرنمينبي للسلة. ومع ذلك، توجد هناك مشاكل أخرى في الاقتصاد الصيني بخلاف ضعف أداء الصادرات وسوق الأسهم، فلا يزال على الصين التعامل مع أزمة تفجر فقاعة الائتمان، كما أن عملية التحول إلى اقتصاد يقوده المستهلك لا تسير بشكل سلس، فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد قد تباطأ في شهر يوليو المنصرم، وعلى الرغم من أن الصين قد تنجح في صيد العصافير الثلاثة التي تصوب نحوها بحجر اليوان، لكن تبقى هناك مزيد من العصافير التي يجب صيدها.

أطلق بنك قطر الوطني QNB وبالتعاون مع شركة قطر للتأمين، خدمة تأمين البضائع الأحدث في باقة خدمات التأمين المصرفي، حيث ستكون الخدمة متاحة لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات. ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك فقد تم إطلاق الخدمة الجديدة كجزء من جهود QNB المتواصلة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من خلال منتجات التأمين المصرفي وفي سعيه نحو تحقيق رؤيته بأن يصبح علامة مصرفية بارزة وليقدم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائه من الشركات من خلال خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم. وتتميز الخدمة بتوفيرها التكلفة وإصدار شهادات التأمين بسرعة، من خلال محطة واحدة عبر الإنترنت توفرها شركة قطر للتأمين. وتقدم مجموعة QNB الخدمات الرائدة عالميا عبر شبكة أعمالها العالمية من خلال أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات، وتشمل الخدمات باقة من منتجات التأمين المصرفي التي تلبي احتياجات عملائها والتي يمكن تعديلها لتغطي المخاطر التي يواجهها كل عميل بشكل فردي، كما يعمل البنك للحصول على المنتجات والمعرفة السوقية المطلوبة باستخدام الخبرات المحلية في كل سوق عمل عبر شبكة أعماله.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر لتزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر أسس الاقتصاد الكلي المتينة للاقتصاد القطري مصدّات واقية من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط.واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم ، الأداء القوي الذي سجله الاقتصاد القطري في الربع الأول من عام 2015، دليلاً على تواصل عملية التنويع بعيداً عن دور البلاد التقليدي كمصدر للنفط والغاز حيث نما بنسبة 4,1 في المائة على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح أن هذا النمو كان مدفوعاً بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي فيما ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً بوجه عام، مشيرا إلى أن من شأن الانخفاض في معدل التضخم والموازين المالية الصحية والفائض الكبير في الحساب الجاري أن توفر بيئة اقتصاد كلي مواتية لزيادة زخم النمو.ونبه إلى أن القطاع غير النفطي يستمر في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، حيث نما بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة حيث زاد نشاط البناء بنسبة 11,4 في المائة على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.ولفت إلى أن تلك المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد، والمشاريع العقارية مثل مشروع مشيرب بقلب الدوحة ومدينة لوسيل في الشمال، وكذلك الطرق الجديدة والطرق السريعة، وتوسعة مطار حمد الدولي الجديد، مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع يجتذب أعداداً كبيرة من الوافدين الأجانب، حيث زاد عدد السكان بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالعام الماضي.وقال إن هذه الزيادة السريعة في عدد السكان تعمل على تحفيز النمو في القطاعات الخدمية مثل قطاع الخدمات المالية (الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 9,8 في المائة في الربع الأول)، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم (9,3 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (5,8 في المائة). وأضاف تحليل مجموعة بنك قطر الوطني، أن قطر تشهد أيضاً إلى جانب "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاع النفط والغاز، عملية "تنويع رأسي"، وينعكس أثر تلك العملية على التوسع في أنشطة التكرير وتصنيع البتروكيماويات لإضافة مزيد من القيمة للنفط والغاز إذ يعتبر النمو القوي في قطاع الصناعة (9,0 في المائة) تأكيداً لهذا النوع من عمليات التنويع.وذكر أن نمو القطاع النفطي، الذي يتألف من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، تقلص بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من عام 2015 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت الغاز بغرض الصيانة.وتوقع التحليل أن يتعافى القطاع النفطي في المدى المتوسط حيث يُنتظر أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي بفضل بدء الإنتاج في مشروع غاز برزان في حين يُتوقع أن يظل إنتاج النفط الخام والمكثفات مستقراً.وقال إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالإضافة لإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول، عدلت سنة الأساس لحساب الناتج المحلي الإجمالي حيث اعتمدت 2013 كسنة أساس جديدة (2004 سابقاً) حيث يتم قياس الناتج المحليّ الإجماليّ في العادة استناداً إلى بنية الاقتصاد في سنة "الأساس" ويتوقف الوزن الذي يعطى لكل قطاع على أهمية القطاع المعنيّ للاقتصاد في سنة الأساس.وبين أن البيانات القديمة للناتج المحليّ الإجمالي لقطر اعتمدت على الصورة العامة لوضع الاقتصاد في عام 2004، وحيث إن بنية الاقتصاد قد تطورت من ذلك التاريخ، فقد استدعى ذلك تعديل سنة الأساس لتصبح سنة 2013.ونبّه إلى أنه نتيجة لهذا التعديل، ارتفعت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل يعكس ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2013 مقارنة بعام 2004. وحيث أدى تعديل سنة الأساس إلى زيادة وزن القطاع الأبطأ نمواً (القطاع النفطي) في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاع الأسرع نمواً (القطاع غير النفطي)، فقد تم تنقيح معدل النمو لعام 2014 بتخفيضه إلى نسبة 4,0 في المائة بعد أن كان 6,1 في المائة قبل تعديل سنة الأساس.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، حيث حققت المجموعة صافي ربح بلغ 6ر5 مليار ريال بارتفاع نسبته 2ر10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 2ر8 مليار ريال بارتفاع نسبته 5ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك فقد بلغ العائد على السهم 0ر8 ريالات مقارنة مع 2ر7 ريال في 30 يونيو 2014، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4ر7 بالمائة منذ 30 يونيو 2014 ليصل إلى 58 مليار ريال.وارتفع أيضا صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7ر6 بالمائة ليصل إلى 4ر6 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 1ر1 مليار ريال و4ر0 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل، وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 0ر21 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 30 يونيو 2014 ليصل إلى511 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 2ر9 بالمائة لتصل إلى 356 مليار ريال، كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 5ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.وبموازاة ذلك واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 133 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، وارتفعت أيضا ودائع العملاء بنسبة 4ر10 بالمائة لتصل إلى381 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 93 بالمائة.

أعرب بنك قطر الوطني QNB عن رغبته في شراء بنك Finans المملوك لبنك اليونان الوطني (NBG)، الذي يتخذ من تركيا مقرا له. وحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن بنك قطر الوطني، الذي لطالما أعرب عن رغبته في شراء بنك في تركيا، اتصل مؤخرا بالصندوق اليوناني لضمان الاستقرار المالي (HFSF) وفاتحه في موضوع الاستحواذ على بنك Finans.من جهته صرح مسؤول رفيع المستوى في Finans بأن مصرفهم لن يتأثر بأزمة اليونان الاقتصادية لأنهم يعملون بشكل مستقل عن بنك اليونان الوطني ويخضعون للقوانين والسلطة التركية، مؤكدا أنه من غير الوارد تحويل رؤوس أموال البنك الى اليونان.

حصل مركز خدمة عملاء QNB، على شهادة الأيزو 27001:2013 العالمية في مجال إدارة أمن المعلومات، وذلك اعترافا بالتزام البنك بتحسين أمن المعلومات لديه في سعيه المستمر لبناء الثقة والتعاون مع عملائه. وتعتبر شهادة أيزو 27001:2013، التي طورتها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو)، شهادة معترفا بها عالميا ومؤشرا لأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات، وتتبنى الشركات بكافة أحجامها وفي كافة القطاعات، بما فيها المؤسسات المصرفية والمالية وشركات النفط والغاز والأعمال الخاصة والحكومات (معايير أيزو). وقد استوفى مركز خدمة العملاء في QNB عدة متطلبات تختص بتأسيس وصيانة وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات للحصول على هذه الشهادة، كما استوفى المركز متطلبات شهادة أيزو 27001:2013 بخصوص تقييم ومواجهة تهديدات أمن المعلومات. وكجزء من الإجراءات التي خاضها المركز للحصول على هذه الشهادة فقد خضع المركز لمرحلة تقييم وتطبيق شاملة تم فيها تدقيق ميداني مكثف من قبل جهة خارجية: المعهد البريطاني للمعايير (BSI). وتساعد الخدمات المصرفية عبر الهاتف التي يقدمها المركز للعملاء على توفير الوقت وذلك عن طريق قيامهم بالعديد من معاملاتهم البنكية من منازلهم، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى عال من الأمان، ويوفر المركز مسؤولي خدمة عملاء مدربين تدريبا عاليا ويتواجدون على مدار الساعة لتقديم المساعدة. ويعتبر مركز خدمة العملاء جزءا فاعلا في شبكة QNB التي تشمل الأفرع وأجهزة الصراف الآلي والقنوات المصرفية الإلكترونية، والتي تعتبر أكبر شبكة مصرفية في قطر من حيث توفيره للعملاء سهولة إنهاء معاملاتهم المصرفية دون الحاجة لزيارة الأفرع أو المكاتب. ويتواجد QNB حاليا في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات، ولديه أكثر من 14,500 موظف يعملون في أكثر من 615 موقعا.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2015 على إرتفاع بمقدار 190.18 نقطة، أي ما نسبته 1.60%، ليغلق عند 12 ألفا و92.25 نقطة مقابل 11 ألفا و902.07 نقطة. وقد إرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.75% لتصل إلى 644 مليارا و867 مليونا و755 ألفا و752.38 ريال قطري، مقابل 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 37.60% لتصل إلى 3 مليارات و101 مليون و555 ألفا و548.30 ريال قطري، مقابل 4 مليارات و970 مليونا و794 الفا و734.83 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.85% ليصل إلى 77 مليونا و655 الفا و519 سهما، مقابل 151 مليونا و832 الفا و342 سهماً في الأسبوع الماضي.. وانخفض أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة 13.73% ليصل إلى 32.819 عقد منفذ، مقابل 38.040 عقد منفذ في الأسبوع الذي سبقه.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.79% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 29.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.40%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 8.08%.. كما احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 24.29% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.33%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 17.25%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.95%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.30%.وقد قاد سهم مجموعة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.06% من قيمة التداول الإجمالية، يليه سهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 12.25%، وحل ثالثا سهم بنك قطر الوطني بنسبة 8.83%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 14 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن مجموعة آي.ان.جي وبنك قطر الوطني وبنك المؤسسة العربية المصرفية الذي مقره البحرين ضمن المنافسين المحتملين على الأنشطة التركية لبنك اتش.اس.بي.سي. وقالت المصادر الأربعة إن آي.ان.جي وقطر الوطني مهتمان بشراء الوحدة التركية بأكملها وليس فقط ذراع التجزئة المصرفية التي تمنى بخسائر. وقال اثنان من المصادر إن المؤسسة العربية المصرفية تتطلع أيضا إلى شراء النشاط بالكامل. وقالت المصادر إن عملية البيع في مراحلها المبكرة. وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعليق. وكان ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي قال في فبراير إن وحدات البنك في البرازيل والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين الأداء أو البيع. وقالت المصادر إن البنك ينوي بيع عملياته في تركيا والبرازيل وإنه بدأ طرح مزادات للقيام بذلك وإن من المتوقع أن يعيد هيكلة الأنشطة في المكسيك والولايات المتحدة. وخسر اتش.اس.بي.سي 64 مليون دولار في تركيا العام الماضي بفعل خسارة بلغت 155 مليون دولار لأنشطة التجزئة المصرفية بعد أن أدت تغييرات تنظيمية إلى فرض قيود على فائدة بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف. وشبكة فروع البنك هي الثالثة عشرة من حيث الحجم في تركيا وترتيبها متأخر كثيرا عن البنوك التي تديرها الدولة وبنوك القطاع الخاص الرئيسية. وقالت المصادر إن أصول التجزئة المصرفية التركية لبنك اتش.اس.بي.سي أربعة مليارات دولار وقد تباع بما يقرب من قيمتها الدفترية مما يعني أن البنك لن يحقق مكسبا أو خسارة من عملية البيع. وقال أحد المصادر إن السعر سيتوقف على هيكل الصفقة مثل ما إذا كان اتش.اس.بي.سي سيقدم التمويل.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

أعلنت Ooredoo اليوم عن توقيع إتفاقية قرض متجدد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وقد تم التوصل إلى إتفاقية القرض المتجدد بين Ooredoo ش.م.ق، باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني أس أيه كيو، ومجموعة أستراليا أند نيوزيلند بانكينغ غروب المحدودة، وباركليز بنك، وبي أن بي باريباس فورتيز أس أيه/أن في، وبنك طوكيو – ميتسوبيشي يو أف جيه المحدود، وسيتي بنك أن أيه فرع لندن، ودي بي أس بانك المحدود، وأتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وميزوهو بنك المحدود، وسيوستيه جنرال، وسوميتومو ميتسوي بانكينغ كوروبوريشن فرع دبي كمدير للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني أس أيه كيو بدور وكيل القرض.وتبلغ مدة القرض خمس سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة.

أعلنت شركة "Ooredo" - شركة مساهمة قطرية - اليوم عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 500 مليون دولار. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاقية القرض المتجدد بين Ooredoo باعتبارها المقترض، وعدد من المؤسسات المالية والبنوك، حيث سيقوم بنك قطر الوطني إس إيه كيو بدور وكيل القرض، فيما تبلغ مدة القرض خمس سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة.من ناحية أخرى، أعلنت Ooredoo تعيين السيد رينيه ميزا رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo ميانمار" خلفاً للسيد روس كورماك الذي سيغادر منصبه في وقت لاحق من هذا العام بناءً على رغبته. وذكرت الشركة، في بيان منفصل، أن السيد رينيه ميزا يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لفوداكوم تنزانيا، حيث سينتقل السيد رينيه لشغل منصبه الجديد في Ooredoo ميانمار في وقت لاحق من هذا العام. وقد رحب الدكتور ناصر معرفية الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بانضمام السيد رينيه، معربا عن ثقته في أنه سيقود Ooredoo ميانمار بكل اقتدار نحو المرحلة التالية من نموها، لاسيما مع مواصلة نشر شبكة الجيل الثالث (3G) كأول شبكة من نوعها في البلاد. في سياق آخر، أعلنت Ooredoo اليوم عن تبرعها بميلون ريال لصالح جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم جهودهما الإنسانية في نيبال في أعقاب الزلزال المدمر الذي حدث يوم 25 أبريل الماضي. وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، قد هز نيبال والدول المجاورة لها مخلفاً سلسلة من الانهيارات الأرضية والطينية، الأمر الذي أدى إلى تدمير قرى بأكملها.وتقدر منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من ثمانية ملايين شخص قد تأثروا بالزلزال العنيف، فيما اضطر أكثر من 2.8 مليون شخص لترك مساكنهم. وجاء تبرع Ooredoo بهذا المبلغ من ريع المزادات الخيرية على أرقام الهواتف الجوالة المميزة التي يتم تنظميها لجمع الأموال للأعمال الخيرية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا .. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق، وهي: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

أطلقت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه - تويوتا، الوكيل الوحيد لسيارات تويوتا في دولة قطر، العرض الخاص مع بنك قطر الوطني "QNB". وتبدأ هذه الحملة من 7 أبريل 2015 وتنتهي في 30 مايو 2015. وخلال فترة الحملة، ستكون الفرصة أكبر للعملاء في امتلاك سيارة تويوتا، حيث إن العرض حصري بفائدة مقطوعة 1.8 %. وهي النسبة الأكثر جذبا وتنافسية في سوق السيارات القطري. وبغرض تقديم تسهيلات للعملاء، سوف يقوم مندوبون للبنك بالتواجد في صالات المعرض لتسهيل عملية الشراء للعملاء.تتمتع تويوتا بمجموعة من السيارات المتنوعة تشمل كورولا المحبوبة والشعبية وكامري سيدان العصر الجديد وأفالون الرائدة وراف فور المتسمة بروعة التصميم وبرادو الموثوق بها وملك سيارات الدفع الرباعي الغنية عن التعريف اللاندكروزر. تجدر الإشارة إلى أن سيارات تويوتا والمعروفة جيدا بجودتها ومتانتها وموثوقيتها، تلقى الدعم والاهتمام اللازمين من قبل مرافق ما بعد البيع الخاصة بشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، وتشمل هذه المرافق شبكة مكونة من عدد 8 مراكز خدمة موزعة على مناطق مختلفة بالدولة وبعضها مفتوح 7 أيام في الأسبوع.يشمل العرض جميع سيارات وموديلات تويوتا، وشعار الحملة هو استمتع بالقيادة.ومن المميزات التي يقدمها بنك قطر الوطني:• فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر• هدية نقدية تصل قيمتها إلى 3000 ريال من البنك وتفتح صالات عرض شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، في كل من طريق المطار والسيتي سنتر، أبوابها سبعة أيام في الأسبوع ليتمكن عملاء الشركة من زيارتها في الأوقات التي تناسبهم. أوقات العمل في المعرض الرئيسي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء من يوم السبت حتى يوم الخميس. أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء. أما معرض السيتي سنتر فيفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا من السبت إلى الخميس أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.

أعلن QNB عن عقد شراكة مميزة مع متجر هارودز البريطاني الشهير من خلال برنامج الولاء مكافآت Life. هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار التزام QNB المستمر بمكافأة عملائه الأعضاء في مكافآت Life مقابل معاملاتهم البنكية. ومن خلال الشراكة الجديدة سيتمكن العملاء من استبدال نقاط مكافآت Life الخاصة بهم مقابل مكافآت هارودز النقدية عبر خدمة QNB المصرفية عبر الأنترنت والتي يمكن استخدامها للشراء لدى متجر هارودز والاستمتاع بتجربة تسوق مثالية.تتميز عملية استبدال النقاط بالبساطة والسهولة حيث يتم تحويل نقاط مكافآت Life مباشرة إلى معادلها بالجنية الاسترليني من مكافآت هارودز النقدية لاستخدامها بالمتجر. وسيتعين على العملاء تسجيل دخولهم في الخدمة المصرفية عبر الانترنت وإدخال رقم عضوية بطاقة مكافآت هارودز النقدية وعدد النقاط التي يودون تحويلها إلى الجنيه الإسترليني في حسابهم الخاص بـ هارودز. يعمل QNB حاليا في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر ودوليا. يشار إلى أن برنامج مكافآت Life منQNB هو أول برنامج ولاء شامل في قطر حيث يتم مكافاة العملاء على جميع تعاملاتهم البنكية؛ ويتميز البرنامج بتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصا لترضي أذواق واحتياجات عملائه.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,7 مليار ريال (735 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، بارتفاع نسبته 10,1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,4% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى502 مليار ريال (137,8 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة8,9 % لتصل إلى 345 مليار ريال (94,9 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.كما صادقت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة 3 سنوات، وهم حمد الكبيسي ممثلاً عن بنك قطر للتنمية، فريدة أبو الفتح ممثلاً عن بنك قطر الوطني، عبدالله العمادي عن صندوق وادي السيل، خالد المولوي عن مؤسسة قطر، الدكتور عبدالسلام القحطاني عن جمعية الهلال الأحمر، صالح الخليفي وفادي أبو حجله ممثلاً عن بنك قطر للتنمية.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابهم، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة.وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، قال عبدالعزيز ناصر آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، إن القطرية الألبمانية للمستلزمات الطبية تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في صناعة المستلزمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الشركة إستراتيجية نمو طموحة في تطوير وإضافة منتجات جديدة وزيادة حصة الشركة في السوق المحلي والعالمي، من أجل الوصول إلى رؤية وأهداف الشركة في تطوير الأداء.وقال آل خليفة أن الشركة حققت في العام الماضي مبيعات بقمة 15.8 مليون ريال، ما يمثل زيادة عن العام الذي يسبقه بنحو 35% وذلك نتيجة التوسع في مبيعات الشركة إلى أسواق جديدة في ليبيا واليمن، وتطوير الأداء في الدول التي يتم تسويق منتجت الشركة فيها.وأشار إلى أن جهود المبيعات خلال الفترة الماضية ستساهم بتحسين المبيعات للعام الحالي، خاصة أن منتجات الشركة أصبحت معتمدة لدى العديد من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا والهيئات الدولية.وقال "بالإضافة إلى ذلك تركزت جهود المبيعات على المشاركة في مناقصات عالمية، حيث أسفرت عن نتائج طيبة، ومن أهمها مناقصة SGH 32، والتي تعتبر أكبر المناقصات في منطقة الخليج، ومناقصة اليونيسيف، بالإضافة إلى المزيد من المناقصات المحلية والعالمية التي شاركت فيها الشركة".وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت إيرادات أخرى عن طريق التوزيع الحصري لمنتجات ومستلزمات طبية من وكالات عالمية في السوق القطري، مؤكداً أن الجهود المبذولة خلال العام الماضي سوف تستمر بوتيرة أعلى خلال السنة الجارية.وكشف آل خليفة عن نية الشركة استكمال أعمال إنشاء مستودع جديد بمقر الشركة بمساحة حوالي 5 آلاف متر مربع لزيادة الطاقة التخزينية للمصنع وليتم تأجير الجزء الفائض عن الحاجة خلال العام الجاري، مما يساهم في زيادة الإيرادات الأخرى للشركة، وكذلك زيادة حجم الأصول والاستثمارات للشركة.وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعكفان على إيجاد الحلول الإستراتيجية المناسبة للصعوبات التي كانت ولا تزال تواجه الشركة، والتي تؤدي إلى الخسائر المالية، وأهمها المنافسة العالية في سوق المستلزمات الطبية إقليمياً وعالمياً، والتي تؤثر سلباً على أسعار منتجات الشركة، مؤكداً أن أسعار منتجات المستلزمات الطبية في انخفاض دائم عالمياً، ذلك بالإضافة إلى التكاليف العالية للإنتاج من مواد خام ويد عاملة وتكاليف التمويل.وأكد أن إدارة الشركة دأبت خلال الفترة الماضية على تطبيق أسس ومعايير الحوكمة الرشيدة في الشركة ورفد الإدارة التنفيذية بعناصر مهمة وفعالة نحو تحقيق أهداف الشركة.

شهد الأسبوع الماضي بدء الافصاح عن نتائج الربع الأول من العام، حيث ظهرت نتائج بنك قطر الوطني والإسلامية للأوراق المالية. وفي حين ارتفعت أرباح الوطنى بنسبة 10 % الى 2.7 مليار ريال، فان صافي ربح المجموعة الاسلامية للأوراق المالية قد ارتفع بنسبة 15 % الى 3.4 مليون ريال. ولم يكن لتحركات أسعار النفط تأثير على أداء البورصة رغم تذبذبها صعوداً وانخفاضاً نتيجة توقيع الاتفاق النووى مع ايران، وحدوث ارتفاع قياسى في مخزونات النفط الأمريكية. وعلى خلفية هذه التطورات فان المؤشر العام للبورصة قد سجل ارتفاعاً في أربع جلسات، وانخفاضاَ في جلسة واحدة، ونتج عن ذلك أن سجل المؤشر العام في الأسبوع الماضى ثانى ارتفاع أسبوعى على التوالي، وليقترب من مستوى 12 ألف نقطة، التى اختبرها وتجاوزها قبل أن يقفل دونها بقليل عند مستوى 11988 نقطة، بزيادة 288،7 نقطة عن الأسبوع السابق. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها العقارات، ثم السلع والصناعة. وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بمقدار 11،4 مليار ريال الى 643،9 مليار ريال. قد حدد عدد آخر من الشركات مواعيد افصاحاته عن نتائج الربع الأول من العام حيث ستظهر تباعاً في الأسابيع الثلاثة القادمة وقد أسفرت تداولات الأسبوع عن عمليات شراء صافية من المحافظ الخليجية والخليجيين الأفراد، فيما باعت المحافظ القطرية صافي، وكانت تعاملات الفئات الأخرى محدودة.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلى قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهى يوم 9 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضى بنحو 288.7 نقطة وبنسبة 2.47 %، ليصل عند اقفال الخميس الى مستوى 11987.7 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.14 %، وارتفع مؤشر الريان الاسلامى بنسبة 3.78 %. ومن حيث المرتفعون والمنخفضون ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، عن الأسبوع السابق.وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.52 %، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.48 %، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.19 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.56 % فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.76 %، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.11 %، وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.39 %.وقد كان سعر سهم ازدان أكبر المرتفعين بنسبة 9.75 %، يليه سعر سهم كل من بروة والميرة بارتفاع بنسبة 5.73 % لكل منهما، يليهما سعر سهم أعمال بنسبة 5.39 %، فسعر سهم المناعى بنسبة 4.51 %، فسعر سهم الدولى بنسبة 3.27 %، فسعر سهم مزايا بنسبة 3.26 %. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 16.02 %، يليه سعر سهم الأهلى بنسبة 6.31 %، ثم سعر سهم زاد بنسبة 5.01 %، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.44 %، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 1.86 %، فسعر سهم ودام بنسبة 0.69 %.الرسملة ترتفع الى 643.4 مليارانخفض اجمالى حجم التداول في الأسبوع الماضى بنسبة 13 % الى مستوى 1650 مليون ريال بمتوسط يومى 330.1 مليون ريال، مقارنة بـ 379.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ اجمالى التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 797 مليون ريال بنسبة 48.3 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم ازدان في المقدمة بقيمة 208.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 185.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 131.1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 110.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 81.2 مليون ريال، فسهم الوطنى بقيمة 79.3 مليون ريال.وقد اشترت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 18.2 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافي بقيمة 8.7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة نصف مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 4.4 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 19.8 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 3.1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11،4 مليار ريال الى 643.9 مليار ريالأخبار الشركات والبورصة1 — بلغ صافي ربح الوطنى في الربع الأول من العام 2015 نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.8 ريال مقابل 3.5 ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع اجمالى الايرادات التشغيلية في الربع الأول بنسبة 7.3 % الى 3.94 مليار ريال، منها 3.15 مليار ريال من صافي ايرادات الفوائد. وانخفضت المصروفات الادارية والعمومية بأقل من 1 % الى 1107 ملايين ريال، منها 500.3 مليون ريال تكاليف الموظفين، و306.8 مليون ريال مصروفات أخرى، و154.1 مليون ريال خسائر انخفاض في القروض والسلف. وبالنتيجة فان صافي ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 10،1 % الى 2675.2 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في الدخل الشامل بقيمة 698.2 مليون ريال من جراء فروق عملة وأخرى، فانخفض الدخل الشامل الى 1992.7 مليون ريال مقارنة بـ 2521.1 مليون ريال في الفترة المقابلة.2 — بلغ صافي ربح الاسلامية القابضة في الربع الأول لعام 2015 نحو 3،4 مليون ريال مقابل 2.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه.كما بلغ العائد على السهم 86 درهماً مقابل 74 درهماً لنفس الفترة من العام الذى سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع الايرادات التشغيلية للاسلامية القابضة في الربع الأول بنسبة 4،1 % الى 5.64 مليون ريال، منها 5.22 مليون ريال من صافي أرباح العمولة والوساطة. وانخفضت المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10 % الى 2.22 مليون ريال، مما جعل صافي الربح للفترة يرتفع بنسبة 15.6 % الى 3.42 مليون ريال. وارتفع الدخل الشامل الى 3.67 مليون ريال لوجود تغير ايجابى في القيمة العادلة. وقد لوحظ أن المبالغ المستحقة للعملاء قد تقلصت بنسبة 55 % الى 221 مليون ريال مقارنة بـ 491،2 مليون ريال في الفترة المناظرة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22،8 مليار ريال الى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل الى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار الى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار الى 310 مليارات ريال، في الوقت الذى ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار الى 350.5 مليار ريال.2 — ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضى بنحو 1.04 دولار الى مستوى 53.52 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق الى نحو 11.48 دولار عن السعر التأشيرى للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل.5 — ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضى بنحو 294 نقطة الى 18057 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين الى مستوى 120.22 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو الى مستوى 1.0604 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات الى مستوى 1208 دولارات للأونصة.

أختتم مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة النسخة الاولى لمؤتمره "تحليل السلوك التطبيقي والتوحد" الذي أقيم بالمركز ضمن حملته لنشر الوعي عن اضطراب التوحد بمشاركة العديد من الخبراء في مجال التحليل السلوك التطبيقي وبرعاية بنك قطر الوطني. هدف المؤتمر إلى توفير منصة للخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات لتبادل المعرفة والخبرات ومراجعة أحدث البرامج وآخر الإنجازات في مجال الإعاقة في العالم في إطار رؤية مستقبلية شاملة للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في حياة المصابين بالتوحد وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة فيه بفاعلية." وبما يسهم في تطوير المناهج والخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالتوحد في المنطقة. وقد ناقش المؤتمر مواضيع تعريفية وتثقيفية عن سلوكيات الأطفال المصابين بالتوحد وطرق معالجتهم. و التغييرات السلوكية التي يمر بها الأطفال المصابون بالتوحد خلال مرحلة المراهقة وكيفية إستجابتهم للتعليمات في المنزل والمدرسة. كما كان اليوم الختامي حافلاً بالمحاضرات ، فقد قدمت محاضرة تحت عنوان "بناء وتوسيع المعززات والإهتمامات المحدودة جداً". وإستكمل أعضاء مركز الشفلح ندوتهم النقاشية حول طرق تطوير مناهج وبرامج المركز لمساعدة الطلاب المصابين بالتوحد في إطلاق كامل قدراتهم. وكذلك ألقيت محاضرةً عن دور الطبيب النفسي في تقييم وعلاج الأفراد ذوي التوحد.