شهد جناح بنك قطر الوطني المقام بدرب الساعي للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للدولة، إقبالا ملحوظا وذلك لما يقدمه لأجيال المستقبل من فعاليات تهدف لتثقيفهم بالمبادئ الاقتصادية وزرع ثقافة الادخار مع إعطائهم خلفية تاريخية عن مراحل تطور النقود منذ ظهورها للتداول وحتى ظهور بطاقات الدفع والائتمان وأحدث أجهزة الصراف الآلي. واهتم الصغار المقبلون على زيارة جناح بنك قطر الوطني بمتابعة الشرح المبسط لـ"الدورة المالية" الذي يقدمه مختصون حول تداول الأموال وكيفية استخدام أجهزة الصراف الآلي لإيداع وسحب النقود والعملات وأبرز ما تقدمه تلك الأجهزة من خدمات لمستخدميها. كما تبارى العديد من زوار الجناح من أجيال المستقبل في الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها كتاب "المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" وهو المبادرة التي أطلقها بنك قطر الوطني لتثقيف الطلاب في العديد من المراحل الدراسية المختلفة، حيث يضم الكتاب شرحا مصورا ومعلومات عن المصطلحات الاقتصادية والدورة الاقتصادية وغيرها من المفاهيم الأساسية التي يتم التعامل معها بصورة يومية. كما حظيت فعالية "النموذج المصغر للصراف الآلي" بإقبال واسع حيث تقدم مسابقات هادفة للأطفال في صورة أسئلة، وعند الإجابة عليها بصورة صحيحة يقوم الجهاز بالتقاط صورة تذكارية للفائز وتقديمها له كتذكار يبقى معه ويذكره على الدوام باليوم الوطني. يشار إلى أن الهدف من إقامة هذا الجناح التفاعلي للأطفال ليس تعليميا فقط، وإنما يهدف أيضا إلى تعزيز الروح الوطنية والفخر بالانتماء لهذا الوطن لدى جيل المستقبل. وأكدت مجموعة بنك قطر الوطني حرصها على المشاركة في العديد من الفعاليات والمناسبات التي من شأنها الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر، كما تفخر بكونها شريكا استراتيجيا لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

أكد بنك قطر الوطني (كيو إن بي) التزامه بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع اللوجستية والصناعية التي من شأنها العمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالدولة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وحرص البنك على التواجد كداعم رئيسي لهذا القطاع، حيث قام مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، تزامنا مع النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية، وكواحد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. ويلتزم "QNB" بمواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرحه العديد من المنتجات التي تقدم حلولاً ملائمة لأصحاب الأعمال الذين يسعون إما لتوسعة أعمالهم أو بدء أعمال ومشاريع جديدة ومبتكرة، وقد أولى البنك اهتماما خاصا لقطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، كونها من أهم القطاعات التي تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق إطلاق منتجات وعروض تمويل مختلفة لتشجيع المستثمرين. وقال يوسف النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة "نحرص في مجموعة "كيو إن بي" على العمل كداعم رئيسي للمشاريع التي تهدف لخدمة ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، حيث نفخر بكوننا البنك الرائد في الدولة بالمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030". ودعا النعمة الجميع، للاستفادة من منتجات كيو إن بي الخاصة لتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل القروض، وغيرها من المنتجات المبتكرة التي أطلقها البنك مؤخرا تعزيزا لرؤية المجموعة التي تهدف لتشجيع المشاريع الناشئة ورواد الأعمال القطريين الذين من شأنهم إضافة بصمة قوية لمفهوم كادر وطني ناجح ذي رؤية مستقبلية واعدة. وأوضح على سبيل المثال أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من منتجات تمويل المعدات، قروض البنية التحتية، الاستحواذ، تمويل وتأجير المركبات، تمويل رأس المال العامل، تمويل المواد الخام، إعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل.

أعلن "كيو إن بي" (QNB) اليوم السبت، حصوله على جائزة "أفضل بنك في قطر من حيث تجربة العملاء الإجمالية" من شركة إيثوس للحلول المتكاملة خلال الحفل السنوي الحادي عشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية لعام 2015 الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهدفها تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وتعكس هذه الجائزة التزام "كيو إن بي" بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه وجهوده المستمرة في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال. وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المقدّمة في قنوات العملاء، وتحديداً الفروع، ومراكز الاتصال، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. واستندت الدراسات إلى تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". يذكر أن مجموعة كيو إن بي (بنك قطر الوطني) تعمل من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15 ألف موظف.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك في فندق ريتز كارلتون - الدوحة. ويعد مؤتمر يوروموني قطر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُنظر إلى نسخة المؤتمر هذا العام على أنها الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ يعقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد نحو العالم. وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات عدة، إذ تنعقد إحداها تحت عنوان: "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، وتشهد حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من القطاع النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث ساهم القطاع غير النفطي بما نسبته 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، ومن المرجح ارتفاع حصته في اقتصاد البلاد مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويعد الاستقرار الذي تتمتع به قطر مغايراً بوضوح لصورة الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمائة في عام 2015 "من 3.4% في عام 2014"، مع معدلات نمو مختلفة تماماً في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويعد مؤتمر يورو موني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث ستعقد جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، و"التقنيات والشؤون المالية" و "استراتيجية الطاقة" وغيرها. وسيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاحه كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للإقتراض مع سعي دول وبنوك وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.وقال مصرفي "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة. قطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم."ويبلغ أجل القرض خمس سنوات بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن "ليبور".وكانت الحكومة تسعى في الأساس لإقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور‭‭ ‬‬ولكنها اضطرت لتعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة نظراًَ لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط وإقتراب السوق من حالة التشبع.وقال مصرفيون إن‭‭ ‬‬بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك تتولى ترتيب القرض وإن من المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر كانون الأول. وأضافوا أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الإعتبار عند ترتيب القرض الاصغر حجماً.وساهم في ابرام الصفقة توافر السيولة لدى البنوك اليابانية التي تمثل أكثر من نصف البنوك المشاركة فضلا عن تكلفة التمويل الأرخص.وذكر مصرفيون إنه على النقيض من ذلك يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض ومن بينها قرض اطلقته عمان لجمع مليار دولار من السوق.وقال مصرفي "تقدم عمان ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد .. لا تلق دعماً جيداً."وتريد عمان ترتيب قرض لآجل خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور ويرتب القرض سيتي جروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي و تضمن البنوك الثلاثة المرتبه القرض بالكامل ومن المقرر ان تكشف بنوك اخرى عن تعهدات خلال الايام القليلة المقبلة.ويقول مصرفيون أن وضع عمان مختلف تماما عن قطر. واضر بترتيب القرض العماني خفض ستاندرد ان بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى ‭‭BBB+‬‬ في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح القرض مباشرة ونتيجة لذلك فان الاقبال على المشاركة يظل ضعيفا حتى الآن.وقال مصرفي ثان "ثمة عدد كبير من الصفقات في السوق والسعر منخفض جدا. بدأت البنوك تحجم عن المشاركة."وذكر مصرفيون مطلعون على الصفقة انه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم البنوك عروضها. وذكر مصرفي ثالث "من السابق لأوانه اصدار احكام. قد يتغير الوضع."كما تسعى العديد من البنوك والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري و500 مليون دولار لبنك الدوحة و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الامارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.ويقول عدد كبير من المصرفيين إن الكثير من هذه الصفقات ستبرم ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت لكن سيكون هناك خاسرون اذ يتعين على البنوك اخذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها اعلى أرباح. ولا تزال الشكوك تراود البنوك بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة في حين يقول اخرون ان بنك الخليج الدولي تأخر كثيرا من أجل ابرام صفقة العام الجاري.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، مؤتمرها الاستراتيجي السنوي بالدوحة، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة منها رؤية المجموعة بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محلياً ودولياً. وقد ترأس المؤتمر الذي استمر على مدى يومين الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد علي أحمد الكواري، وعقد بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة، وشملت مواضيع النقاش إدارة الأصول والثروات واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. ويعد المؤتمر الإستراتيجي السنوي فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

وقعت شركة "حماية " للخدمات الأمنية عقدين مهمين بين شركة حماية ومؤسستين كبيرتين في القطاع الخاص من أجل توفير خدمات أمنية ، والمؤسستان هما بنك قطر الوطني (َQNB) و شركة Ooredoo ، وقد تم توفير موظفي الأمن المنصوص عليهم في العقدين في مواقع العميلين. ومنذ تخصيصها إدارةً مختصة باحتياجات القطاع الخاص في مارس 2015، فإن شركة حماية للخدمات الأمنية قد شهدت تطوراً مهمًا في الأشهر الماضية. والعقود الموقعة مؤخراً تأتي بعد سلسلة توقيعات أخرى مع عملاء في القطاع الخاص هذه السنة وتظهر نجاحًا جليًا للقطاع التجاري في الشركة، إذ تم توقيع عقود توفير خدمات أمنية لمؤسسات قطاع خاص مثل المستشفى الأهلي (مايو 2015)، فندق سانت ريجيس الدوحة (يونيو 2015)، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (أكتوبر 2015). وتضاف إلى هذه المجموعة عقود أخرى تم توقيعها الرسمي في انتظار البدء في توفير الخدمات الأمنية ابتداء من ديسمبر 2015 وتشمل كلًّا من بنك قطر للتنمية (QDB) وشركة وصيف التابعة لبروة العقارية. يذكر في هذا السياق أن القطاع التجاري في الشركة يعمل على توقيع عقود مهمة منها ما قد وصل بالفعل إلى مراحله النهائية في انتظار التوقيع النهائي قريبًا، كما يعمل على خطط للتوسع وإضافة عملاء أكثر من القطاع الخاص في السنة القادمة وقد بدأت الاتصالات مع مؤسسات مهمة في هذا الإطار.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ، المنتدى الثالث لإدارة الأصول والثروات ، وتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الشركات ، منها: العبور من خلال تقلبات الأسواق، والتنويع الجغرافي الأمثل لمحافظ الشركات في مختلف الأصول، وذلك بهدف تعزيز فهم مناخ الاستثمار ومناقشة مختلف سيناريوهات الاقتصاد الكلي العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية والدولية. وعقد المنتدى بحضور عدد من عملاء البنك، وحاضر به عدد من خبراء البنك الماليين والخبراء الدوليين. وتعد مجموعة بنك قطر الوطني، المدير الرائد للصناديق في قطر، وواحدة من أبرز مديري الأصول في المنطقة، حيث يتمتع بنك قطر الوطني بفريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة، كما يدير حاليا العديد من فئات الأصول المختلفة في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من الأسواق الواعدة. وإلى جانب ذلك يتمتع فريق إدارة الأصول بالبنك بخبرة وسجل حافل أهله للحصول على العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة "أفضل مدير أصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لعام 2015، وجائزة أفضل مدير أصول إقليمي من مجلة جلوبال إنفستور عام 2014 وجائزة "أفضل مدير أصول في قطر للعام الرابع على التوالي من " 2010 حتى 2014 " من قبل مجلة "جلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15 ألف موظف.

في إطار دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في توعية المجتمع و دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع أقامت الجمعية بالتعاون مع بنك قطر الوطني دورة تأسيسية حول كيفية التعامل مع المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية وكرم المتدربين السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة . وصرح الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الدورة تأتي ضمن خطة الجمعية لنشر هذه اللغة في المجتمع المحلي ليتمكن من التواصل مع فئة الصم بشكل يحقق التواصل الفعال ويعرف بثقافة و خصائص الصم . وأضاف الشيخ ثاني أن من يقوم على تنفيذ هذه الدورات خبراء لغة الإشارة في قناة الجزيرة {ناجي زكارنة ، د.سمير سمرين ، محمد البنعلي } وتم توزيع كتيب المادة العلمية على المشاركين وعددهم 15 متدرباً وتهدف هذه الدورة لتمكين العاملين في خدمة العملاء بالبنوك من التواصل مع فئة الصم بلغة الإشارة مما يسهم في تحقيق معايير الجودة في خدمة فئة الصم باعتبارهم شريحة من المجتمع . الخدمات المصرفية وبدوره أعرب السيد طالب عفيفة بأن التعاون مع مصرف قطر المركزي يتم بشكل دؤوب منذ مطلع هذا العام من أجل تطوير وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد الحلول العملية لخدمة هذه الفئة من خلال عكوف الإدارة على تطوير وتحديث التعليمات البنكية الخاصة بذلك كما أن توجيهات الشيخ ثاني في سياسة الجمعية بأن لا يكتفى بإصدار التوصيات والاقتراحات بل البحث عن طرق عملية لتنفيذ ما يحقق مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة ويحفظ حقوقهم كما تقدم بالشكر لإدارة الإشراف و الرقابة ممثلة بالسيد معجب تركي آل تركي مدير إدارة الإشراف و الرقابة بالمصرف المركزي و إلى إدارة بنك قطر الوطني على ما يبذلونه من جهود مخلصة في سعيهم لخدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة . وقال السيد محمد البنعلي – مدرب لغة الإشارة – بأن ما تشهده دولتنا الحبيبة من جهود وسعي دؤوب لتحقيق رؤية قطر 2030 وفق سياسة قيادتنا الحكمية أسهم في حشد الطاقات لتحقيق هذه الأهداف كل حسب مجاله ودورنا كخبراء لغة إشارة أن نكون سفراء لذوي الإعاقة من خلال السعي لتحقيق الدمج و التمكين و لمن دواعي سرورنا أن نلاحظ الإقبال على طلب دورات تأهيل موظفي مختلف المؤسسات على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مما يدل على الوعي من قبل مؤسسات الدولة بحقوق هذه الفئة ليتمكنوا بدورهم من المساهمة في بناء مجتمعهم المزهر . وأوضح البنعلي أن ما وهبته لنا دولتنا من علم وتمكين هو دين في أعناقنا نؤديه بنشر هذا العلم من خلال اتباع أفضل الوسائل التعليمية وحث المتدربين على الاستمرار بالتعلم للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة . والجدير بالذكر أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة قد قدمت وما زالت تقدم العديد من الدورات و المحاضرات التوعوية و التثقيفية وتستضيف الخبراء من داخل الدولة و خارجها وقد كان العام الحالي زاخراً الفعاليات والأنشطة المتنوعة والتي استهدفت الحالات المسجلة بالجمعية و أسرهم و المتطوعين و مدرسي المدارس المستقلة و موظفي خدمة العملاء في مختلف مؤسسات الدولة .

وقعت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التوقيع على عقد رعاية بنك قطر الوطني QNB كراعي بلاتيني لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 16- 18نوفمبر الجاري بمنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وبمشاركة العديد من الخبراء من مختلف دول العالم للبحث في إمكانية الحد من الحوادث المرورية واستنزاف الأرواح البشرية على مستوى العالم. وقع العقد عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية العميد محمد عبدالله المالكي امين سر اللجنة - رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعن QNB المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات بالمجموعة . وأعرب العميد مهند محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن شكره وتقديره لمجموعة QNBالتي تحرص دائما على دعم جهود أجهزة الدولة في خدمة المواطن والمقيم، كما ثمن جهود مجموعةQNB ومدى استشعارها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع ، لاسيما وأن المجموعة من أوائل وأكبر المؤسسات الوطنية التي أرست دعائم استراتيجية مميزة للمسؤولية الاجتماعية، جعلتها دائما في طليعة المؤسسات التي تدرك مسؤولياتها وتحترم واجباتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. من جانبه قال يوسف على درويش مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB :" تشكل الحوادث المرورية مشكلة عالمية تتطلب تضافر مختلف الجهود للحد من تفاقمها ، وتصاعد أرقام ضحاياها بصورة ضخمة ، لاسيما وأن الغالبية العظمي من ضحايا الحوادث المرورية يكونون في قمة العطاء وسن الشباب، مما يشكل هدرا لأغلى الموارد التي يعتمد عليها المجتمع في التنمية ، وهو العنصر البشري، الذي يعد أغلى ثروات الوطن" وأضاف : بأن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع ككل ولدى فئة الشباب بوجه خاص، باعتبارها الفئة الأكثر عرضة لمثل هذه الحوادث، مشيراً إلى أن لدى مجموعة QNB استراتيجية فريدة في مجال المسؤولية الاجتماعية ترتكز على ست ركائز أساسية، من ضمنها التعليم والتثقيف والعناية بالشباب، وقال:" لاشك أن رعايتنا لمثل هذا الحدث الفريد، سوف تسهم في تيسير عمل المنظمين والمتحدثين والمشاركين في هذا المؤتمر الهام، وتدعم مخرجاته التي تشكل استثمارا للمستقبل، وليس بغريب أن مجموعة QNB من أبرز الداعمين للاستثمار في أغلى الموارد، وهو ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030". يذكر أن مؤتمر الطب والسلامة المرورية يعقد لأول مرة في منطقة الخليج وتستضيف الدوحة دورته الرابعة والعشرين، وسيركز هذا العام على التقدم الذي تم احرازه عالميا في مجال سلامة المرور والوقاية من إصابات الحوادث والمعالجات التي وضعت لها في السنوات الأخيرة ، حيث يشارك فيه خبراء عالميون مختصون في الطب المروري يتبادلون الرؤي حول أحدث مفاهيم الطب المروري المتقدمة وأساليب دعم وترويج ثقافة الوقاية من الحوادث المرورية والإسعافات الأولية والمعالجة الطبية لتقليل نسبة الوفيات في حوادث الطرق والإعاقات الناجمة عن إصابات الحوادث المرورية في العالم ورفع معايير الصحة والسلامة لمستخدمي الطريق .

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.

حصلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة أفضل مدير أصول في قطر، فيما حصلت شركتها التابعة QNB للخدمات المالية، المتخصصة في خدمات الوساطة المالية على جائزة أفضل وسيط مالي في قطر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال إنفستور ISF الشرق الأوسط لعام 2015، والذي أقيم في دبي مؤخرا. فوز QNB بهذه الجوائز المرموقة من جلوبال إنفستور ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوز المجموعة بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي عندما حصلت إدارة الأصول و الثروات بالبنك على جائزة "أفضل خدمة إدارة أصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لسنة 2014، كما حصلت QNB للخدمات المالية على جائزة أفضل خدمات وساطة مالية في قطر لنفس العام، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز المرموقة تقديرا لحرص مجموعة QNB في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها خاصة وأن مجلة جلوبال إنفستور تتبع معاييراً شديدة التنافسية في منح جوازها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة نت محرري مجلة جلوبال إنفستور بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزاً في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن جلوبال إنفستور ISF هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية و الاقتصادية تنشر من قبل يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور ، و تغطي مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظفاً.

تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الإضطراب الإقتصادي الدولي من أبرز الأمور التي سيتم إستعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015، والمقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وستتضمن الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان "إستراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة IE. وسيتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية.وحققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 %، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني. ومع ذلك، فقد يؤدي تزايد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع إلى التباطؤ في إتمام بعض المشاريع الكبرى.وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، وحصة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال عام 2015 سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى.وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما سيستضيف كبار المصرفيين على المستوى الدولي وكبار الشخصيات الحكومية من دولة قطر، حيث سيناقشون النموذج العالمي المتغير ومدى تأثيره على قطر ودول أخرى في منطقة الخليج. وزيرا المالية والاتصالات ومحافظ المركزي يخاطبون المؤتمر وسيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والسير جون سكارليت، الرئيس السابق لجهاز MI6 في بريطانيا.وستناقش جلسات أخرى في المؤتمر دور التكنولوجيا في مجال التمويل، والاتجاه المتغير الذي يشهده سوق الطاقة العالمي، والقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع المالي.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر لهذا العام أكثر من 600 شخص من كبار المدراء الماليين والمصرفيين.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" في الحي الثقافي "كتارا" ورشة عمل للتعرف على أهم وأفضل طرق التواصل والتعامل والمحافظة على العملاء، بمشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن" .وسعى المركز من خلال ورشة العمل إلى اتاحة الفرصة أمام المشاركين من أجل فهم أوسع وأعمق لأفضل طرق التواصل والتعامل مع العملاء، للحفاظ على علاقة متميزة بينهم وبين عملائهم، من خلال استخدام أفضل مجموعة من الأدوات في هذا المجال.في البداية قام الاستاذ عماد نبيل اخصائي تدريب وتطوير في بنك قطر الوطني بشرح كيفية المحافظة على العملاء في ظل المنافسة الشديدة من البنوك الاخرى، وكيفية قياس جودة الخدمة المقدمة للعملاء.أما السيد بلال ساتو أخصائي التدريب والتطوير فقد تطرق الى الأسئلة الثلاث المهمة في مجال خدمة العملاء "ماهي المشكلة التي نقوم بحلها للعملاء؟ ماهي القيمة المضافة لهم؟ وكيف نقيم أداء شركتنا؟" ، بالاضافة الى التواصل مع العملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تطوير الذات في هذا المجال.حسن الابراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي لمقهى "نحن" المتخصص في المأكولات القطرية عرف عن فكرة المقهى وكيف استطاع أن يجمع الأعضاء سويا في اطار سعيه لإظهار المنتج القطري بأفضل صورة، لاظهارها للسياح العرب والأجانب الذين يزورون قطر، بالاضافة الى دعم المنتجات القطرية والمنتجات المنزلية.كما اشار الابراهيم خلال الورشة الى اهم الدروس المستفادة من تجربتهم، ونصيحتهم لرواد الأعمال خصوصا أن المقهى هو الأول من نوعه في قطر ومنطقة الخليج، حيث يطهوا قطريون الطعام ويقدمونه للعملاء.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية :" نحرص خلال ورش العمل التي يقيمها المركز كل ثاني أحد من كل شهر، تمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة نخبة من الضيوف اللذين لهم بصمة في ريادة الاعمال للتحدث عن بداياتهم وتجاربهم في المجالات المختلفة التي برعوا فيها لتقديم مساهمة إيجابية في مجتمعنا".وأضافت السويدي :" يسعدنا مشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن"، والذي انعكس في الحضور الكبير والاهتمام الذي يبديه رواد الأعمال في تطوير ذاتهم والحرص على حضور ورش العمل التي نقوم بها، حيث يدعم ذلك مبادئ واهداف مركز (بداية) في دعم رواد الأعمال".

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استقرار أسعار النفط عند حوالي 55 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2015 و2016 قبل الارتفاع إلى 60.2 دولار للبرميل في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن أسواق النفط ظلت متخمة بالمعروض منذ بداية عام 2014، وعندما فاق نمو المعروض نمو الطلب فقدت الأسواق التوازن، ما أدى إلى تراكم كبير للمخزون من النفط وانخفاض حاد في أسعاره. وأشار إلى أن أسواق النفط، كغيرها من الأسواق الأخرى، تميل للتكيف والتخلص من فائض المعروض، حيث كان يُتوقع أن يأتي تكيف الأسواق في شكل خفض المعروض من قبل منتجي النفط عالي التكلفة (وخصوصاً في الولايات المتحدة)، وكذلك أن يأخذ شكل ارتفاع في الطلب نظراً لأن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة الاستهلاك. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل، على الرغم من أنه ليس من المتوقع للسوق أن يتخلص من فوائض النفط حتى النصف الثاني من 2016. وذكر أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة اتسم بالصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ولكنه بدا مؤخراً أقل صموداً مما كان يعتقد في السابق. ففي أغسطس، غيّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية المنهجية التي كانت تتبعها في عمل تقديرات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنهجية الجديدة تعتمد على جمع المعلومات مباشرة من المنتجين بدلاً من الاعتماد على البيانات غير المكتملة الصادرة من جهات حكومية. وأوضح ان التقديرات الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تضخ كميات من النفط أقل مما أُعلن سابقاً. فعلى سبيل المثال، كان الفرق في شهر يونيو حوالي 149 ألف برميل في اليوم. وقال إنه بالرغم من أن كلتا المنهجيتين القديمة والجديدة توضح أن انتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ ذروته في أبريل من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي تلا ذلك كان أعلى سرعة وفقاً للمنهجية الجديدة. وذكر أن تراجع عدد منصات النفط، الذي بدأ مجدداً بعد أن توقف في منتصف العام، يؤكد أيضاً أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يكون قد تجاوز ذروته بالفعل، مُشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين عدد المنصات وإنتاج النفط لأن المنتجين يميلون إلى إغلاق الآبار في المناطق الأقل إنتاجاً أولاً.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 4.7 في المائة هذا العام على خلفية النمو العالي في القطاع غير النفطي.ورجح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 حيث سيتعزز النمو السريع في القطاع غير النفطي عن طريق زيادة إنتاج الغاز من مشروع برزان.وأشار إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وقال إن القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، كان هو المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي استقر فيه إنتاج النفط والغاز، مضيفا أن سلسلة من البيانات الأخرى تشير إلى استمرار النمو والتنويع في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط ويتجسد هذا الأمر في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.وتوقع نتيجة لذلك أن يستمر تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، مبينا أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل الاسبوعي أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. وفي نفس الوقت، يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات.وقال إنه نتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة).ومن جانب آخر أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ظل خلال الربع الثاني دون تغيير كبير حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب نضج حقول النفط وتعليق زيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال.وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.وفيما بعد الربع الثاني، تشير أحدث مؤشرات الاقتصاد القطري إلى استمرار النمو القوي والتنويع في النصف الثاني من العام. فتنفيذ المشاريع الاستثمارية يمضي قدماً. ويستمر هذا الوضع بدوره في اجتذاب العاملين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد السكان نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس.وتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 19.4 في المائة خلال هذا الربع وهو ما يشير إلى أن دولة قطر قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية التي تتميز بانخفاض التضخم، وارتفاع الفوائض الخارجية، وسلامة موازين المالية العامة.

قال بنك قطر الوطني QNB أكبر بنك خليجي اليوم الثلاثاء إنه أوقف محادثاته مع بيت التمويل الكويتي بشأن شراء وحدته الماليزية.وقال في إشعار للبورصة "أعلن بنك قطر الوطني عن توقف المباحثات الأولية حول الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي–ماليزيا بدونالتوصل إلى أي اتفاق." وفي وقت سابق اليوم قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيتالتمويل الكويتي في تصريحات لرويترز إن البنك قد استبعد بيع أو دمجوحدته الماليزية مضيفا أن أكبر بنك إسلامي في الكويت سيبدأ فورا فيعملية إعادة هيكلة. يأتي ذلك بعد أن أبلغ مصدر مطلع رويترز الأسبوع الماضي أن بنكقطر الوطني عرض شراء الوحدة ثم إعلان البنك أنه يجري محادثات أولية بخصوص عملية استحواذ.

أعلن بنك قطر الوطني "QNB" اليوم الخميس أن عرض الشراء المتعلق ببيت التمويل الكويتي في ماليزيا ما يزال في مراحل أولية في عملية التفاوض مع الطرف البائع ولا يوجد أي مؤشرات حالياً لما قد ينتج عن هذه المفاوضات. وقال البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر إنه سيقوم "بالإفصاح عن أي معلومات مهمة بهذا الخصوص فور حدوثها."وفي مايو قال بيت التمويل الكويتي أكبر المصارف الإسلامية في الكويت إنه يدرس بيع وحدته في ماليزيا وبعض الاستثمارات الأخرى في إطار إعادة هيكلة واسعة لعملياته. وقال متحدث باسم بيت التمويل الكويتي الثلاثاء إن البنك "يدرس عدة خيارات سواء لإعادة الهيكلة أوالبيع أو الاندماج" لوحدته الماليزية وإنه "سيتم البت في القرار بنهاية‭ ‬هذا الشهر."

رحبت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" بموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لها بفتح فرع بالمملكة العربية السعودية، لتتمكن المجموعة بذلك من العمل في السوق المصرفي الذي يعد من أكبر أسواق دول مجلس التعاون، وواحد من أكبر الأسواق المالية في العالم. وبهذه المناسبة أعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجهودها المتواصلة وحرصها على دعم القطاع المصرفي في المملكة بما يعود بالفائدة على الجميع. وقال الكواري إن: "موافقة مجلس الوزراء السعودي الموقر على الترخيص، تمثل علامة فارقة في مسيرة بنك قطر الوطني واستراتيجيتها للتوسع في أسواق مختارة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأسواق التي تتصدر الاقتصادات العربية وضمن أهم الأسواق المؤثرة والفعالة على الصعيد الدولي". وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يتمتع القطاع المصرفي للمملكة ببنية أساسية متينة ويوفر بيئة تنافسية صحية بما يضم من مؤسسات مالية عريقة، لذا فإنه يسعد مجموعة بنك قطر الوطني بما لديها من خبرات وشبكة واسعة في ثلاث قارات حول العالم أن تكون جزءا فاعلا في السوق السعودي الواعد".ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يعد أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من المزايا من أداء مستقر واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي في ظل معدلات منخفضة من الديون والنمو القوي.يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات الشاملة ويعمل لديها حوالي 14,900 موظف في أكثر من 630 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,340 جهازا.