نورة المعضادي: التمويلات والتسهيلات المالية ساندت مشاريع المرأة نوال العالم: مسؤولية كبيرة تقع على النساء باعتبارهن شريكات في التنميةريم الدغمة: القطريات نجحن في إدارة وقيادة مشاريعهن بكل ثقةرابطة سيدات الأعمال القطريات تعزز مساهمة المرأة في الإقتصادحققت المرأة القطرية إنجازات كبيرة في جميع القطاعات المحلية، وقد برزت منذ أعوام ماضية في القطاع الاقتصادي بشكل كبير، من خلال ولوجها في ميدان العمل والأسواق، وطرح مشروعاتها وقيادتها بنفسها، وهذا ما كان في السابق مغيبًا نوعًا ما، لأسباب ترتبط بالخجل الإجتماعي ورفض العائلة، إلى جانب محدودية التعليم والتواصل مع الآخرين حول العالم. أما اليوم فالقطريات يتمتعن بدرجة عالية من التعليم والتعليم العالي، والخبرات الميدانية في تأسيس وقيادة المشاريع وهو ما مكنهن من ابتكار مشاريع جديدة بالسوق القطري، واقتحامهن المجالات الإستثمارية بكل جدارة وثقة، لترتفع بذلك حصيلة التراخيص المسجلة بأسمائهن، ونمو ثراوتهن. وإحتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس، رصدت "الشرق" آراء سيدات يعملن بالدوحة في ميدان العمل والمشاريع منذ سنوات طويلة، استطعن خلالها مجابهة جميع الصعوبات والعراقيل، بغية تحقيق أهدافهن وتطلعاتهن، بدعم الدولة من خلال المؤسسات التي تقدم الحلول والتسهيلات للنساء للانخراط في عالم المشروعات وخدمة الإقتصاد المحلي، وكذلك بدعم ومساندة العائلة والرغبة الملحة في تطوير الذات وصقل الموهبة، وهي العوامل التي قادتهن لترسيخ أعمالهن في السوق القطري والعمل على تطويرها والارتقاء بها. اهتمام كبيربداية قالت سيدةالأعمال د. نورة المعضادي صاحبة شركة "المكنون للتجارة والمقاولات"، إن مؤسسات الدولة أولت المرأة إهتماماً خاصاً في القطاعات كافة، ويأتي على رأسها القطاع الإقتصادي، الذي كان من الصعوبة بمكان العمل فيه خلال منتصف القرن الماضي، لأسباب ارتبطت برفض العائلات والخجل في التعامل مع العملاء بشكل مباشر، ولكن بفضل الجهود الحكومية القطرية ومؤسساتها المختلفة، استطاعت المرأة القطرية وحتى المقيمة، من طرح المشروعات والأفكار وتطويرها. وأضافت: حيث قدمت العديد من البنوك التمويلات لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل بنك قطر للتنمية، وهي بذلك استطاعت أن تحل أزمة كانت تطارد النساء في أعمالهن، فالعامل المادي يلعب دوراً كبيراً في إستمرارية الأعمال إلى جانب الرغبة في الإستمرار والتطوير والدراسة وصقل المواهب وغيرها، فلذلك كانت النساء تعمد إلى تصفية مشاريعها حال وجود قصور أو نقص في السيولة المالية، ولكن بفضل القروض والتمويلات وتسهيل الأعمال والتراخيص، ساعدت بقوة على رفع الثقة في نفوس القطريات والارتقاء في مشاريعهن المختلفة.المرأة والتنمية وأشارت سيدة الأعمال د. نوال العالم أن اليوم العالمي للمرأة هو إبراز لإنجازات النساء حول العالم، وهي فرصة ذهبية لاستعراض إنجازات القطريات في القطاعات كافة، وعلى رأسها الاقتصاد، لخصوصية وصعوبة العمل في هذا القطاع، الذي كانت أغلب مجالاته يحتكرها الرجل، فمن الأمور التي يمكن تسليط الضوء عليها خلال هذا الموضوع، أن الدولة بذلت الجهود كافة، لجعل القطريات شريكات في مسارات التنمية، وهذه المسؤولية كبيرة جدًا، يجب أن تقدرها وتعيها كل امرأة، لانجاح هذه الثقة الغالية، فالتنمية في مجملها تعتمد على التطوير الدائم والتنوع والابتكار وغيرها، من أجل إنجاح مساعيها لخدمة الإنسان ووطنه، وخدمة جميع الفئات والقطاعات، بشكل ينعكس إيجاباً على الأداء العام لكل المؤشرات الخاصة بالقطاعات والمجالات، لذلك فإن موضوع التنمية وأن تصبح المرأة شريكا رئيسيا فيها، هي تكليف يضع على عاتقها بذل الجهود لخدمة هذا الوطن، وقد استطاعت المرأة القطرية بفضل طموحها اللامحدود، من أن تحقق نجاحات تحسب لها اقتصاديا في: المقاولات والعقارات والبورصة والترويج السياحي وغيرها. مشاريع جديدة وبيّنت سيدة الأعمال ريم الدغمة المدير العام لشركة "جيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، أن القطريات نجحن في إدارة وقيادة مشاريعهن بكل ثقة ونجاح، وهذا راجع إلى اهتمام البلاد بالتعليم والتعليم العالي، وطرح التخصصات الأكاديمية الجديدة كتصميم الأزياء وفنون التصوير الضوئي وغيرها، كما أن قطر دعمت القطاعات جميعها من خلال مشاريع مبتكرة، وهذا يتضح بشكل كبير من خلال الاهتمام بالطب الرياضي وطب المرأة والطفل، وغيرها من التخصصات التي تساهم على جذب المتخصصين من القطريين للعمل والتدريب فيها، إلى جانب المشروعات الأخرى، ويمكننا القول بأن مشاريع المرأة القطرية اليوم ملفتة للغاية، ومتنوعة ويمكن تلمسها من خلال مشاركاتها الفاعلة عبر الإنترنت والمعارض التجارية المحلية والخليجية، وكذلك حرصها على الاندماج مع المحافل الدولية، التي ساعدتها كثيرا على فتح قنوات تواصل لها مع شركاء جدد حول العالم، وهو ما دفعها للانطلاق نحو التوسع بالمشاريع في الداخل والخارج، لتلبية طموحاتها ولتنمية الإقتصاد القطري.

كشفت لانا خلف مسؤولة القطاع العام والممثل لشركة ميكروسوفت في قطر، عن توقيع الشركة على هامش مؤتمر ومعرض كيتكوم اتفاقية مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة أوريدو وبنك قطر للتنمية لتمكين أكثر من 10 آلاف شركة صغير ومتوسطة في قطاع التكنولوجيا.وقالت في تصريحات صحفية إن مايكروسوفت لا تركز فقط على الحلول التكنولوجية والتي تشكل عاملا لتحقيق التحول الرقمي ولكن تركز أيضا على كيفية تطوير الكوادر البشرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تطور قطر للمستقبل، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تدريب الشباب. وتنظم مايكروسوفت مهرجان الشباب الرقمي في كيتكوم بالإضافة إلى ورش عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.أضافت لانا خلف، أن شركة مايكروسوفت تركز على توفير منصة حكومية لإطلاق الحلول الذكية في جميع القطاعات، ونوهت إلى أن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية وبرنامج تسمو الذي تم إطلاقه أول أمس.

رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركات شاهين محمد المهندي التجارية: القطاع الخاص القطري يحظى بدعم كبير وتشجيع مستمر الدولة تدعم الصناعة القطرية.. ووزارة الطاقة توفر الفرص للمصنعينبنك قطر للتنمية يقوم بدور كبير في دعم رواد الأعمال القطريين افتتاح أكبر مصنع للزجاج في قطر مطلع أبريل بتكلفة 20 مليون ريالالمصنع يعمل وفقا لأعلى معايير الجودة ويلبي كافة احتياجات السوق كشف رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، النقاب عن اكتمال الاستعدادات لافتتاح أكبر مصنع للزجاج في قطر في الأول من أبريل المقبل. وقال المهندي في حوار مع "الشرق" إن المصنع تم تشييده على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة تفوق 20 مليون ريال.وأضاف أن المصنع ينتج كافة أنواع الزجاج وفقا لأعلى معايير الجودة، واحتياجات المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات، وقال إنهم يستوردون أرقى الماركات من مختلف دول العالم لتلبي متطلبات السوق القطري في مجال صناعة الزجاج والألمنيوم. وأوضح أن المصنع يتسع لإقامة نشاطات إضافية تتعلق بإنتاج وصناعة الزجاج. وثمن المهندي، رجل الأعمال والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم الصناعة القطرية، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره على أكمل وجه، كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تسير فيها الحكومة بخطى ثابتة ومنتظمة.كما أشاد بجهود وزارة الطاقة التي تقف سندا للقطاع الخاص في دعم الخطط والأفكار وتوفير الفرص للمصنعين المحللين لإظهار إنتاجهم وإخراجه على أحسن ما يكون من ناحية الجودة والإبداع، وتقوم بجهود كبيرة في تعزيز الصناعات المتنوعة في قطر.وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز الخليفة. وقال إن البنك يقوم بدور كبير في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتوفير الفرص وطرح العروض، وقال إنه يتطلع لمزيد من الدعم للقطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة الشباب من رواد الأعمال. كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عماد الصناعات الكبرى.بنية تحتيةوقال إنه ينتهز هذه الفرصة ليشيد بالجهود الكبيرة والدور الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في دعم مشاريع الدولة في مجال النهضة والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومواصلة الخطط الطموحة الرامية التي استكمال البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المشاريع الكبرى، إضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022.ونصح المستثمرين من رواد الأعمال في جميع المجالات ألا يدخلوا في أي مجال إستثماري دون أن تكون لهم سابقة معرفة أو فكرة متكاملة عنه حتى لا يكونوا عرضة للفشل والخسارة. وقال إن من الصعب الدخول إلى أي مجال دون خلفية متكاملة أو معرفة بكل الجوانب. دعم كبير للقطاع الصناعي وأكد استعداده في المجموعة إلى تقديم كافة المساعدات لرواد الأعمال من خلال الخبرات والتجارب التي تمتلكها بما يساعدهم في تأسيس قاعدة متينة من المعرفة للانطلاق في أي مشروع. مشيرًا إلى أنهم سبق أن أقاموا دورات في هذا المجال وأتاحوا فرصاً لتدريب المحتاجين لها تنقلوا خلالها في الأقسام المختلفة للمجموعة كل حسب ما يرغب فيه من عمل. وأكد حرص المجموعة في تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الوطنية وتعزيز التنوع، فضلا عن العمل على سد حاجة البلاد.مصنع الزجاجوقال المهندي إن المجموعة تستعد لافتتاح واحد من أكبر وأحدث المصانع من نوعها في مجال صناعة الزجاج في قطر، وذلك في الأول من أبريل المقبل وسط حضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالصناعة في دولة قطر. وتعد صناعة الزجاج من الصناعات المهمة في قطر في ظل التطور والطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر في النهضة العقارية الشاملة ومجالات البناء والإنشاءات المختلفة والتي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية. وتستخدم مصانع الزجاج في قطر أحدث التقنيات العالمية واستجلاب أحدث وأجود الماركات من أجل النهوض بهذه الصناعة المهمة والرائدة في قطر وفي منطقة الخليج، فضلا عن استجلابها للعمالة الماهرة والمدربة. وقد أسهمت مصانع الزجاج في قطر عبر مسيرة النماء والتطور التي انتظمت في العقود الأخيرة في النهضة العمرانية والعقارية في قطر، كما حققت عوائد مجزية.احتياجات المؤسساتوقال السيد شاهين محمد المهندي المدير التنفيذي للمجموعة إنه قد تم تشييد المصنع في مساحة 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة تفوق الــ 20 مليون ريال، حيث يعمل بالمصنع أكثر من 250 عاملا.. وقال إن المصنع ينتج كافة أنواع الزجاج وفقا لأعلى معايير الجودة، وتلبي كافة رغبات الزبائن واحتياجات المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات، وقال إنهم يستوردون أرقى الماركات من مختلف دول العالم لتلبي متطلبات السوق القطري في مجال صناعة الزجاج والألمونيوم. وأوضح أن المصنع يتسع لإقامة نشاطات إضافية تتعلق بإنتاج وصناعة الزجاج.وأشار إلى أن المصنع يمثل عملا متكاملا كانت تطمح إليه المجموعة منذ وقت بعيد، حيث تمتلك المجموعة مصنعا في مجال صناعة الألمونيوم، وبالتالي فإن مصنع الزجاج يكمل الدور الذي يقوم به مصنع الألمونيوم.تجارب وخبراتوقال إن مصنع الألمونيوم قد تم إنشاؤه قبل أكثر من عامين وظل يدعم السوق القطري بخامات جيدة في مجال صناعات الألمونيوم، ويغطي نسبة معقولة من حاجة قطر في مجال صناعة الألمونيوم، مما شجعهم على إنشاء مصنع للزجاج. وقال إن مصنع الألمونيوم بدأ من ورشة صغيرة، ثم تطورت إلى مصنع.وحول الجهود الرامية إلى تطوير الأداء بالمجموعة لفت الشاهين إلى الزيارات الميدانية التي يقومون بها إلى مختلف دول العالم للوقوف على آخر التطورات في مجال يعملون فيها، مشيرًا لزيارة مرتقبة خلال الأسبابيع المقبلة إلى تركيا في إطار نقل التجارب والخبرات للاستفادة منها في تطوير المشاريع والأعمال التي تقوم بها المجموعة، مشيرًا لزيارات سابقة في ذات الإطار قد قام بها إلى عدد من الدول. وأضاف أنهم يحرصون على المشاركة الفاعلة في كافة المعارض المتعلقة بالنشطة المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بمجال عملهم، إلى جانب الندوات والبرامج وورش العمل.

إعلان أسماء الفائزين في النسخة الخامسة تحت رعاية وزير التعليم والتعليم العاليفوزية الخاطر: ريادة الأعمال قاعدة حيوية لتدريب الأجيال الشابة آل خليفة: توفير كافة أدوات الدعم لريادة الأعمال في قطر كول: نتطلع لإشراك كافة المدارس بالدولة في برنامج تحدي الأعمالبمشاركة 46 فريقًا من 40 مدرسة و6 جامعات في قطر نظم اليوم حفل مسابقة النهائيات الكبرى من النسخة الخامسة من برنامج "تحدي الأعمال - قطر 2017"، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي.وتهدف مسابقة "تحدي الأعمال - قطر" السنوية إلى غرس روح المبادرة وريادة الأعمال بين الطلاب والشباب في قطر. وتتألف من ثلاثة أجزاء هي: المبادئ الأساسية والأخلاقية للأعمال التي تختبر قدرة المشاركين على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركة، وبرنامج محاكاة الأعمال الذي يعمل على تعريف الطلاب بالمفاهيم العامة للأعمال وإدارة الشركات من لحظة الإنشاء حتى التداول والتمويل والمبيعات والتسويق والإنتاج، وعرض فكرة مشروع أمام لجنة تحكيم من مجتمع الأعمال في قطر. عبد العزيز بن ناصر آل خليفة وفي كلمتها بالمناسبة أكدت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي عن دعم الوزارة المتواصل للبرنامج، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تشكل قاعدة حيوية لتدريب الأجيال الشابة وإعدادها من أجل تأسيس مشاريع تجارية في المستقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على المعرفة".اقتصاد متنوعمن جانبه قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مركز بداية والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن تعزيز روح المبادرة جزء هام من تطوير اقتصاد متنوع في قطر، ونحن في "بداية"، لدينا إيمان راسخ بأن مسابقة تحدي الأعمال تساعد على إنشاء قطاع خاص مزدهر والحفاظ عليه، عبر تشجيع الشباب على اعتماد خيار ريادة الأعمال.وأضاف آل خليفة أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير كافة ادوات الدعم لريادة الأعمال في قطر، مشددا على أن بيئة الأعمال اليوم في قطر تساعد على تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع على أرض الواقع. ميكيل كول من جهته، عبر السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل في قطر، عن الفخر بتنظيم النسخة الخامسة من مسابقة "تحدي الأعمال - قطر" التي استقطبت على مدى السنوات الخمس، آلاف الطلاب من مختلف أنحاء قطر. ونتيجة لذلك، يبدو المستقبل أكثر تشجيعًا على ريادة الأعمال في قطر.الاجيال القادمةوأضاف كول أن الرحلة مع الشباب القطري لن تتوقف، معربا عن أمله أن يصل هذا البرنامج لجميع المدارس في دولة قطر، مشيراً إلى أنه من خلال هذا البرنامج هناك طلبة واعدون ونتطلع إلى تشارك الخبرات مع الأجيال القادمة، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، مشددا على أن هذا البرنامج يزداد قوة عامًا بعد عام. ونعمل، بدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي وجميع شركائنا، على إشراك كافة المدارس المستقلة في قطر في برنامج تحدي الأعمال.وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة النهائيات الكبرى من النسخة الخامسة خلال حفل توزيع الجوائز، حيث حلت أكاديمية نيوتن الدولية بالمرتبة الأولى، بعد أن تنافست مع 39 مدرسة مستقلة خاصة في قطر، وتسلم الفريق الفائز جائزة مالية وقدرها 10 آلاف ريال من أجل تمويل وتنفيذ فكرة مشروعهم. كما فازت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال بالمرتبة الثانية، ومدرسة رابعة العدوية الثانوية بالمرتبة الثالثة.قدرات وإمكاناتأما بالنسبة للجامعات، فقد فازت جامعة كارنيجي ميلون في قطر بالجائزة الأولى، وحصل الفريق الفائز على جائزة مالية قيمتها 20 ألف ريال قطري من أجل تنفيذ فكرة مشروعهم، كما حلت كلية شمال الأطلنطي في قطر في المرتبة الثانية وجامعة قطر في المرتبة الثالثة. طلالب احدي المدارس يقدمون عرضا عن مشروعهم خلال المسابقة وبدأ التحضير للنسخة الخامسة من المسابقة في سبتمبر 2016، حيث شارك في البرنامج أكثر من 1200 طالب من مختلف مدارس وجامعات قطر. ومنذ إطلاقه عام 2012، شارك أكثر من 3500 طالب في البرنامج. وجدير بالذكر أن مسابقة "تحدي الأعمال" هي إحدى مبادرات "برينسيز تراست إنترناشيونال"، وهي منظمة بريطانية غير ربحية أنشأها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، لتقديم العديد من برامج التدريب التي تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب من خلال الفرص التي تطلق قدراتهم وإمكاناتهم. وشل قطر هي الشريك المؤسس لمؤسسة "برينسيز تراست إنترناشيونال" في قطر، وتعاونت مع مركز بداية لإطلاق برنامج "تحدي الأعمال" في دولة قطر".

في إطار إستراتيجيته التي تهدف إلى تيسير وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض الخليج للأغذية "غلفود 2017"، الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 2 مارس 2017.ويعتبر معرض الخليج للأغذية "غلفود"، أحد المعارض السنوية الدولية الضخمة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على مستوى العالم، والذي يعد واحدًا من أسرع القطاعات نموًا على وجه الكرة الأرضية وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 5 تريليونات دولار، حيث يتيح المعرض الفرصة للشركات المتواجدة عقد الشراكات والصفقات التجارية وتبادل العلاقات والأعمال على مستوى واسع. وشاركت 20 شركة قطرية في الجناح القطري بالمعرض مثلت منتجات الألبان، والباستا، والأغذية المصنعة، والدقيق والمعجنات الفاخرة، والحلويات، وزيت الزيتون، والتمور، والمأكولات البحرية، ومنتجات الدواجن والسمان، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية والمياه المعدنية. وهذه الشركات هي: شركة ألبينا سناكس، شركة كولوسيوم الدوحة المحدودة، شركة داندي المحدودة، شركة مصانع قطر للأغذية، الشركة القطرية للصناعات الغذائية، شركة مطاحن الدقيق القطرية، الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية، مخبز الرحى، مصنع مونه للمواد الغذائية، الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي "محاصيل"، شركة تمور القصيم، مصنع الخليج للمياه، شركة المتحدة للمياه المعدنية، شركة أوشن فيش، مصنع الرحيق، مزرعة عذبة للدواجن وطائر السمان، مجمع السليطين الزراعي والصناعي "سايك"، مزارع أجريكو العضوية، الشركة القطرية لإنتاج اللحوم ومصنع كام تاك العالمية للبلاستيك.سمعة مرموقةوقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد قطعت الشركات القطرية العاملة في مجال الأغذية والمشروبات خطوات مهمة في مسيرتها الإنتاجية، وأثبتت جدارتها في السوق المحلية، وحان الوقت لتنطلق إلى آفاق أرحب وتتوسع في الأسواق الخليجية والعالمية، ومن هنا جاء دورنا في برنامج "تصدير" والذي تم إطلاقه في عام 2011 لنساعد هذه الشركات في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، وذلك بتذليل التحديات التي تواجهها في الأسواق العالمية، من خلال مشاركتنا في المعارض العالمية ذات السمعة المرموقة".وبدوره علّق السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج تصدير قائلًا:"إن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" يحقق أهداف دولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على دخول مجالات التصنيع المختلفة خاصة قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك بتقديم المشورة والدعم المالي والإداري والتسويقي وصولًا إلى تأهيلها للمشاركة في المعارض الدولية بما يكسبها مهارات وعلاقات عمل جديدة تساهم في اندماجها مع متغيرات وتوجهات السوق العالمي".وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخليج للأغذية ضمن مشاركاته المستمرة في عدد من المعارض التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي عقد في فبراير الماضي وشاركت فيه عشر شركات قطرية، بالإضافة إلى رعاية البنك لعدد من رواد الأعمال القطريين المشاركين في الدورة السادسة والثلاثين من "جيتكس 2016".ومن المقرر أن يشارك برنامج تصدير في معرض الخمسة الكبار في جدة، الذي سيعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2017، ويعد أكبر معرض تجاري في مجال الصناعات الإنشائية في المملكة العربية السعودية.

في إطار إستراتيجيته بدعم اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع رواد الأعمال أعلن بنك قطر للتنمية عن مشاركته في رعاية النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، والذي سيعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لمعرض "كيتكوم 2017" باعتباره حدثاً محلياً ودولياً مرموقاً، وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة القائم على اقتصاد المعرفة.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "تأتي هذه الرعاية التي يقدمها البنك لدعم مؤتمر ومعرض "كيتكوم"، انطلاقاً من رسالتنا ورؤيتنا التي تندمج مع أهداف المعرض في تعزيز نمو الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استعراض التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على كافة قطاعات الاقتصاد، مؤكداً أن البنك يهدف إلى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف عن قرب على مجالات عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي".تنوع الاقتصادوأضاف آل خليفة، قائلاً: "إن بنك قطر للتنمية يسعى دوماً لرعاية ودعم الفعاليات والمعارض القطرية التي تحقق التنوع الاقتصادي، وترسخ العمل الحر أمام الشباب، وتشجعهم على تأسيس وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لبدء نشاطهم التجاري والخدمي، وهو أحد أهم أهداف البنك التي يعمل على تنفيذها في كل برامجه ومبادراته".تجدر الإشارة إلى أن حاضنة قطر للأعمال التي أسسها بنك قطر للتنمية ستقدم أيضاً رعايتها للمؤتمر حيث سيقوم ثلاثة مرشدين من الحاضنة بالمساهمة في مساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. كما ستضم لجنة تحكيم بعض فعاليات ومسابقات كيتكوم عضواً من إدارة الحاضنة.وفي هذا الإطار, قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، قائلة: "نحن سعداء بتقديم الرعاية إلى جانب بنك قطر للتنمية للنسخة الرابعة من معرض كيتكوم 2017، حيث يشكل المعرض فرصة جيدة ليتعرف رواد الأعمال بآخر المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعلوم الرقمية، وبما يزخر به من فرص عديدة أمام رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم في هذا القطاع الواعد الذي يحقق قفزات نوعية في حجم وعدد العاملين فيه سواء على المستوى المحلي أو العالمي".تطبيقات تقنيةويقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم ورعاية عدد من المعارض المحلية بالشراكة مع جهات وطنية، مثل معرض "مشتريات" الذي ينظمه البنك بالتعاون مع وزارة المالية وسيعقد في شهر إبريل القادم، وغيرها من المعارض المختلفة، كما يشارك البنك في العديد من المعارض الإقليمية والعالمية، وذلك وفق إستراتيجيته الرئيسية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وفتح مجال لها في الأسواق المحلية والعالمية.الجدير بالذكر، أن معرض كيتكوم يعد من أكبر المعارض الرقمية في الشرق الأوسط، كما أنه يشكل أهمية حيوية لكل المهتمين بقطاع الاتصالات، حيث سيشارك في النسخة الرابعة منه أكثر من 90 عارضا و35 شركة ناشئة، منها 20 شركة قطرية، ويقام هذا العام على مساحة 15 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 13 ألف زائر ومشارك.وتركز هذه النسخة من المعرض على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر مثل المواصلات، والبيئة، والصحة، والرياضة، والخدمات اللوجستية بما يشجع بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار لمساعدة قطر في بناء اقتصاد فعال ومتنوع قائم على المعرفة.

من خلال برنامج سلسلة المتحدثين الذي تستضيفه حاضنة قطر للأعمال آل خليفة: قطر للتنمية يبذل جهودًا كبيرة لدعم رواد الأعمال عائشة المضاحكة: حاضنة قطر للأعمال ملتزمة برعاية رواد الأعمال المحميد: ضرورة انخراط المواهب المحلية في تطوير القطاع السياحيدعا قادة أعمال قطريون رواد الأعمال الشباب لاستكشاف الفرص المتزايدة في قطاع السياحة القطري النامي وذلك خلال فعالية "سلسلة المتحدثين" التي استضافتها مؤخرًا حاضنة قطر للأعمال السياحية. وشملت قائمة المتحدثين في الفعالية التي نظمها مركز حاضنة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة كل من أشرف أبوعيسى، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أبوعيسى القابضة، ووليد الجاعوني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية الدولية للمغامرات، والدكتور جمال راشد الخنجي، مؤسس الأكاديمية العالمية للصيد بالرمح. وأدار الحوار السيد محمد المحاميد، رئيس تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة.وركزت الفعالية على عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بالاستثمار السياحي وتشجيع رواد الأعمال على تقديم منتجات سياحية محلية وتقدير قيمة المعالم الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها قطر. وسلط المتحدثون الضوء على الإجراءات التي اتخذتها قطر خلال العامين الماضيين لإرساء دعائم قطاع سياحي متطور، بما في ذلك التغييرات الرئيسية في السياسات، مثل إدخال تأشيرة ترانزيت جديدة مجانية لمدة 96 ساعة.وبيّن المتحدثون الفرص الكبيرة في القطاع وحثوا رواد الأعمال على إبداء الشجاعة والاستثمار والنمو معًا من أجل مستقبل قطر. وتعتبر قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموًا في العالم، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نموًا ثابتًا في أعداد السياح القادمين بين الأعوام 2005 و2015 حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وإدراكًا منها لأهمية قطاع السياحة اعتبرت القيادة القطرية هذا القطاع قطاعًا ذا أولوية في جهود الدولة لتنويع اقتصادها استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030.التجارب الناحجةوتعليقا على الفعالية، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يعتز بنك قطر للتنمية بالنجاح المتواصل الذي تحققه مبادرة سلسلة المتحدثين. إن مشاركة التجارب الناجحة والصعوبات التي واجهت رواد الأعمال عنصر مهم في نقل المعرفة، ومما لا شك فيه أن قطاع السياحة هو أحد أهم القطاعات التي يبذل بنك قطر للتنمية جهودًا كبيرة لدعم رواد الأعمال للعب دور محوري فيه".وتنظم حاضنة قطر للأعمال مبادرة سلسلة المتحدثين في إطار سعيها لإنجاز مهمتها في تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري. وتجمع هذه المبادرة الموسمية الشركات الناشئة والخبراء الإقليميين ورواد الأعمال الناجحين في حوار يهدف إلى تشجيع الاستثمار والنمو وروح ريادة المشاريع، مع التركيز على التحديات والفرص في السوق.وفي فعالية هذا العام سلط المتحدثون الضوء على خصائص الأعمال السياحية وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي من خلال الابتكار والاستثمارات، إضافة إلى تحديات تأسيس الشركات والمنتجات السياحية التي تحتاج قطر لتقديمها لدفع القطاع السياحي إلى الأمام. الرعاية والدعم وقالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال تعليقًا على ذلك: "لقد سعدنا باستضافة النسخة الثانية من سلسلة المتحدثين حول السياحة. ريادة الأعمال هي أمر مثير ولكنه حافل بالتحديات، ونحن في حاضنة قطر للأعمال ملتزمون برعاية واحتضان رواد الأعمال وتقديم الدعم والتدريب لهم على المستويين المحلي والدولي". وأضافت: "نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في القطاع السياحي وندرك أنه من خلال تمكين شبابنا المبدع والموهوب نستطيع تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. نشكر الهيئة العامة للسياحة على دعمها الكبير لمبادراتنا السياحية، وسنواصل استضافة متحدثين متميزين للارتقاء بمستوى الشركات الناشئة التي نحتضنها".وتختصر سلسلة المتحدثين المسافات بين رواد الأعمال الناشئين والمحترفين البارزين. ويتم اختيار المتحدثين على أساس الإنجازات الشخصية باعتبارهم رواد أعمال من ذوي الخبرة والمعرفة القيّمة حول التصدي للتحديات التي تعرقل مسيرة ريادة الأعمال الناجحة..وقال السيد محمد المحميد، رئيس تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة: "الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة لحاضنة قطر للأعمال السياحية يستند إلى إيماننا بأن انخراط المواهب المحلية في تطوير القطاع السياحي القطري هو أمر أساسي لضمان أن تعكس تجارب السياح ثقافة الدولة وتراثها. وتوفر سلسلة المتحدثين فرصة رائعة لرواد الأعمال الواعدين للاستماع مباشرة إلى قادة الأعمال والتعرف على قصص نجاحهم. ونأمل أن يلهمهم هذا للدخول في قطاع السياحة".

16.8% نمواً في الزوار و70.5% إشغال الفنادق خلال مهرجان التسوق ساهم بـ1.06 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي23% نموا في أعداد القادمين من دول التعاون خلال المهرجان43% زيادة في أعداد السعوديين خلال إجازة نصف العام الدراسي أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن الفترة المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق شهدت زيادة قدرها 16.8% في عدد الزوار القادمين إلى قطر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة 70.5 %، وذلك مع تزايد الإقبال على الفنادق في قطر للاستفادة من عروضها الخاصة التي أطلقتها بالتزامن مع المهرجان. وقد سجل النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملموسة، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188.513 زائرًا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير، ما يمثل زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى قسم كبير من هذا النمو إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133849 زائرًا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بالإجازة نفسها في عام 2016. وبلغ متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية أسبوع، 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%. وقد قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال المهرجان بـ1.06 مليار ريال قطري، وهي زيادة هائلة مقارنة بالتقديرات المشابهة خلال مهرجانات سابقة. وعلى سبيل المثال، قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر في أغسطس 2016، أي خلال مهرجان صيف قطر 2016، بـ639 مليون ريال قطري. وقد تعزز هذا النمو من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية وغيرها من الفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في الفترة ذاتها مثل مهرجان ربيع سوق واقف ومهرجان سوق الوكرة. قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".و قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي لقطر مول: "إن مهرجان قطر للتسوق منح قطاع التجزئة فرصة ممتازة للعمل بشكل متواز والإسهام في جعل قطر من أهم وجهات التسوق وأكثرها حيوية. وبما أن المول يهدف إلى تأمين القدر الأكبر من الترفيه لكل أفراد العائلة، فقد كنا شديدي الحماس لاستضافة كافة السحوبات الخاصة بهذا المهرجان والتأكيد على دورنا الرائد كوجهة عائلية إقليمية. وخلال شهر التسوق قدّم قطر مول العديد من العروض الترفيهية في مختلف أرجائه، بالإضافة إلى استضافة عدد من المتاجر المؤقتة لتشجيع المصممين المحليين. وقالت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، " يسعدنا المشاركة في مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري"، حيث تسعى الهيئة إلى خلق فرص واعدة في القطاع السياحي القطري. ومن جانبنا قمنا بدعم جهود الهيئة العامة للسياحة من خلال مشاركة مجموعة من أصحاب المشاريع الريادية في بازار مقطورة، حيث تم تخصيص أماكن مؤقتة لدعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة لتشجيع الشباب القطري على الدخول في سوق العمل عبر منحهم منصة ملائمة لتطوير أعمالهم والترويج لها".وقال السيد خليفة الكبيسي، رئيس المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر: "نحن ممتنون للغاية للهيئة العامة للسياحة لإتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد أمام هذا الحشد الكبير من العائلات والأطفال خلال مهرجان قطر للتسوق. إن مسلسل سراج يمثل جزءًا لا يتجزأ من مساعينا الرامية إلى دعم اللغة العربية، وقد أسهم عرض هذا المسلسل لجمهور المهرجان في تحقيق رسالتنا التي نسعى من خلالها لإشراك الأُسر العربية، وإبراز دور الآباء والمعلمين في نقل المعرفة اللغوية للأجيال الناشئة، وكذلك غرس حب اللغة العربية لديهم منذ سنّ مبكرة".حسن الإبراهيم : نوفر مكونات خوض تجربة سياحية معبرة عن قطرقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وقد جاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر، ففي عام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال قطري، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA).راشد القريصي: التعاون بين شركائنا في القطاعين أسفر عن نتائج إيجابيةعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وفي إطار تشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر خلال فترة انعقاد المهرجان، أتاحت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلات الطيران أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالًا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم أثناء فترة انعقاد مهرجان قطر للتسوق.كما عقدت الهيئة اتفاقيات مع عدة شركات سفر وسياحة في منطقة الخليج العربي لإتاحة عروض سفر مغرية، وقد جاء ذلك ضمن حملة واسعة النطاق للترويج للمهرجان في المنطقة، شملت حملة دعائية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وجولات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للترويج للمهرجان في أوساط الأفراد والمختصين في صناعة السفر. وقد شهد المهرجان أيضًا مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون. وقد كان للمشروعات الصغيرة حضور واضح في المهرجان، حيث أقيم 30 متجرًا مؤقتًا في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محليًا أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.صالح حمد الشرقي: مهرجان قطر للتسوق ساهم في تنشيط الحركة الشرائيةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وأضاف قائلًا: "ولا يفوتني أن أشيد بمبادرة المهرجان في دعم رواد الأعمال من الشباب القطري من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في مواقع المهرجان المختلفة، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحفيز رواد الأعمال على دخول سوق تجارة التجزئة".عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: المهرجان أتاح لرواد الأعمال التعريف بالمنتجات المحليةصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".وأضاف: "أود أن أُقدم شكري للهيئة العامة للسياحة لإتاحة هذه الفرصة أمام رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الناشئة، والتي ستلعب دورًا هامًا في تمكينهم وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية في السوق القطرية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورسالة البنك".وبالإضافة إلى المتاجر المؤقتة، فقد استطاعت خمسة مشروعات صغيرة تنضوي تحت مظلة مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن تقدم الأطعمة والمشروبات لجموع العائلات التي تدفقت على منطقة الكورنيش وحديقة الفندق خلال عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي أقيمت ضمن مهرجان قطر للتسوق.

قطر للتنمية يطلق النسخة الأولى من تقارير القطاعات الصناعيةأطلق بنك قطر للتنمية مؤخراً تقرير "قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية فى قطر"، الذى يعتبر النسخة الأولى ضمن سلسلة التقارير الصناعية التى سيطلقها البنك لتغطية نتائج أعمال مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المختلفة وأنشطتها الاقتصادية ومجالات النمو فيها، وتشمل 24 تقريراً مختلفاً.ويتضمن تقرير قطاع الزجاج والمنتجات الزجاجية، بيانات تحليلية ومؤشرات حول قطاع الشركات العاملة فى مجال الزجاج والمنتجات الزجاجية فى قطر، بالاضافة الى توفيره معلومات احصائية لمعدلات النمو فى الطلب أو انخفاضه فى هذا القطاع.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذى لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "نعمل فى بنك قطر للتنمية ضمن استراتيجية واضحة المعالم تقوم على حلحلة المعوقات التى تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبشكل أدق رياديى الأعمال، حيث تعتبر معضلة الوصول للمعلومات الدقيقة والدراسات السوقية الشاملة مصدر قلق للكثير من رواد الأعمال لكى يستطيعوا اتخاذ قرارات سليمة. من هنا أتت أهمية ما يقوم به بنك قطر للتنمية بشكل مستمر بتنفيذ سلسلة من الدراسات والأبحاث الميدانية التى تُراعى كافة جوانب القطاعات والمنتجات المحلية أو العالمية، ووضع السوق والمنافسين والتكنولوجيا الحديثة فى تلك القطاعات واستخداماتها، وكلى ثقة بأن تقارير القطاعات الذى يعتبر هذا التقرير هو باكورة انتاجها سوف يكون هو المرجع الرئيسى لرواد الأعمال فى جميع القطاعات".وأظهرت نتائج التقرير أن حجم سوق الزجاج والمنتجات الزجاجية فى دولة قطر بلغ فى عام 2015 حوالى 711 مليون ريال قطري، وبلغ ما يقارب 50 % منه من الزجاج المسطح المُعالج، و28 % من منتجات الألياف الزجاجية التى تستخدم فى تصنيع الأنابيب البلاستيكية المقواة بالزجاج، والأنابيب المقواة بالألياف الزجاجية التى تستخدم فى تصنيع صهاريج التخزين والخزانات ومواد الديكور والتغليف الداخلى لفتحات التصريف الصحى والقوارب.كما أظهرت النتائج أن المنشآت العاملة فى السوق القطرية تبلغ حوالى 13 منشأة قائمة تعمل فى مجال تصنيع الزجاج المسطح المُعالج، وبلغ اجمالى القيمة المضافة التراكمية فى عام 2015 حوالى 72 مليون ريال قطري، مقارنة بحوالى 7 ملايين ريال قطرى فى عام 2006. ويقدر عدد الوظائف التى وفرتها هذه المنشآت ما يقارب 859 فرصة عمل عام 2014.

المنصوري: جودة الصناعات القطرية تؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًافي إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017، والذي عقد في دبي خلال الفترة من 14 – 16 فبراير الجاري.وشهد معرض الشرق الأوسط للكهرباء مشاركة العديد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة ومستلزماتها، حيث تتاح الفرصة للتواصل بين هذه الشركات لاستعراض آخر المستجدات في هذا المجال، ومن ثم عقد الصفقات والاتفاقيات التجارية فيما بينها.وأقام بنك قطر للتنمية جناحًا للشركات القطرية المشاركة في المعرض والتي بلغ عددها عشر شركات، هي: شركة سويتش جير إنترناشونال، الدوحة للكابلات، شركة قطر الدولية للكابلات، كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، شركة الهديفي لمكونات الكوابل، الشمس لتقنيات الإضاءة المتقدمة، شركة بيونير ميتال، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل آي دي.وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير": "يواصل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة والتعرف إلى أحدث المستجدات العالمية في مجالات الصناعات المختلفة، لاسيَّما وأن الصناعات القطرية المتعلقة بمنتجات الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية وأضواء LED والصناعات المغذية لها باتت على قدر كبير من الجودة والكفاءة، ما مكنها من المنافسة إقليميًا وعالميًا".وأضاف المنصوري: "نعمل باستمرار على تأهيل الشركات القطرية للمشاركة في المعارض الدولية، حيث أقام بنك قطر للتنمية مؤخرًا ورشة عمل شاركت فيها 95 شركة، بهدف التعريف بالمهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي في المعارض الدولية، وذلك تواكبًا مع رؤية البنك في تقديم كل أشكال الدعم والإرشاد للشركات القطرية لتأخذ فرصتها المستحقة في الأسواق العالمية".ويهدف معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 إلى طرح مستجدات الكهرباء والطاقة المتجددة والنوويّة، كما يُعنى المعرض بتسليط الضوء على صناعة الطاقة ومستلزمات هذه الصناعة وما يتخلّلها من تحديات في المنطقة. ويشهد هذا المعرض في كل عام مجموع مشاركين يفوق 1500 شركة دوليّة عارضة، إضافة إلى 21000 من أبرز الشخصيات الصانعة للقرار في هذا المجال من حوالي 130 دولة.وتعتبر المشاركة في معرض كهرباء الشرق الأوسط، بداية لسلسلة من المعارض الدولية التي يقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" المشاركة فيها العام الحالي مثل معرض الخليج للأغذية "Gulfood 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار "Big5 2017 " الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي تصل إلى عشرة معارض خلال عام 2017.وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق برنامج "تصدير" في عام 2011، والذي يهدف إلى ترويج صادرات قطر عن طريق تنظيم أجنحة تسويقية قطرية في المعارض الدولية وعرض المنتجات الخاصة بالبلاد، وعقد اجتماعات التوافق بين المُصدِّرين القطريين والمشترين الدوليين، وإبراز المنشورات الإعلانية مثل دليل المُصدِّرين وقائمة العارضين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إستراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية، وضمن جهود البنك في تنويع مصادر الدخل في الدولة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري بما يتوافق مع طموحات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويذكر أن تم ترشيح بنك قطر للتنمية مؤخرًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات، في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016 في فئة الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية ممثلا لدولة قطر كان المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء، محققًا من خلال بهذا الترشيح إدارة ترويج الصادرات إنجازًا استثنائيًا منذ تأسيسه.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") لقاءه الشهري لرواد الأعمال يوم الأحد في فندق موفنبيك العزيزية، بعنوان "ملتقى المشاريع الفاخرة" حيث تم استضافة مشاريع فاخرة لرواد أعمال من قطر.واستهدف الملتقى الذي يعد امتدادا لمبادرة "عرفنا بمشروعك" والذي أقامه المركز الشهر الماضي، المشاريع العاملة في مجال الأزياء، والساعات، والمجوهرات والحقائب، وتنظيم المناسبات، وذلك لتسليط الضوء على تلك المشاريع والنجاحات التي تم تحقيقها بالإضافة إلى الخدمات التي يحتاجونها لتطوير تلك المشاريع، من خلال التفاعل والتواصل مع الحضور للاستفادة من آرائهم، كما يعد الملتقى أفضل فرصة لرواد الأعمال للتعريف عن مشاريعهم.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية :" يعد ملتقى (المشاريع الفاخرة) امتدادا لملتقى "عرفنا بمشروعك" والذي حصد إقبالا كبيرا من قبل الزوار الشهر الماضي، واليوم استطعنا استضافة مشاريع فاخرة تحت سقف واحد ليتمكنوا من التحدث عن منتجاتهم وخدماتهم، والاستفادة من خبرات بعضهم البعض، وليكون هذا اللقاء بمثابة منصة لعرض منتجاتهم والحصول على آراء الحضور لتطوير خدماتهم أو منتجاتهم بهدف زيادة قاعدة العملاء وتحسين المنتج".وأضافت :" نحن في سعي دائم للوصول برواد الأعمال إلى بر الأمان بكل الطرق والوسائل المتاحة لنا، إن كان عن طريق الدورات أو ورش العمل التي يقيمها المركز شهريا، أو عن طريق تقديم الاستشارات التي يقوم بها مستشارو (بداية)، أو من خلال اللقاءات الشهرية والفعاليات التي يحرص المركز على إقامتها بشكل دوري من أجل دعم المشاريع القطرية والوصول بها إلى مراحل متقدمة".من جانبها قالت رائدة الأعمال ريم الشمري :" يسعدني المشاركة مع مركز بداية من خلال ملتقى (المشاريع الفاخرة) والذي يعد فرصة ذهبية لي وللعديد من رواد الأعمال، حيث استطعنا مشاركة الحضور أعمالنا ومنتجاتنا والترويج لمشاريعنا، بالإضافة إلى الاستفادة من آراء الحضور، ومساعدة الراغبين في البدء بأعمالهم ومشاريعهم الخاصة من خلال مشاركتهم خبراتنا والتعريف بآليات العمل وأفضل الطرق والأساليب ليخطوا في الطريق الصحيح للبدء بحياتهم العملية".

قطر للتنمية يطلق نافذة واحدة لخدمة المؤجرين 75 % إشغال أسواق الفرجان بعد حل البنك لإشكاليات المؤجرينعلمت "الشرق" أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الأخيرة بحلحلة كثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المؤجرين ضمن أسواق الفرجان، حيث ارتفعت نسبة إشغال هذه الأسواق من 35 % فقط في الفترة الماضية إلى أكثر من 75 % في الوقت الحالي.كما علمت "الشرق" أن البنك طرح مناقصة لـ 15 سوقاً جديداً من أسواق الفرجان في مناطق مختلف من الدولة، وهو الآن في مرحلة ترسية هذه الأسواق، وقد قام البنك في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد دشنت هذا المشروع في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة.

الشركات القطرية تستحوذ على 75% منهاقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 بتاريخ 13 يونيو 2016، أي خلال سبعة أشهر، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% في هذه المناقصات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وذلك مقابل 25% للشركات الأجنبية.جاء ذلك خلال إعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 أمس، والذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل المقبل في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وسيتم إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية.

بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية 40 جهة حكومية وشبه حكومية تشارك بالمؤتمر وتوقعات بارتفاع الفرص المعروضة النعيمي: "مشتريات" يعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ويفتح فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة آل طالب: 30 مليار ريال قيمة عقود تمت ترسيتها خلال 7 أشهر 75% منها للشركات المحلية الكواري: جائزة وطنية للجهات الداعمة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكوميةأعلن بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية - إدارة تنظيم المشتريات الحكومي، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، الذي سينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. وسينظم بنك قطر للتنمية هذا العام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس في الأسواق العالمية. حيث جاء تعاون وزارة المالية بالمشاركة في معرض "مشتريات" في نسخته الأولى، تزامناً مع الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقامت وزارة المالية بإعداد برامج تدريبية، لتأهيل موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، على آلية أعمال المناقصات والمزايدات من خلال التدريب على استخدام الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة "بوابة المشتريات الحكومية" لموظفي 54 جهة حكومية، كما تقدم بوابة المشتريات الحكومية العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل بين كافة الجهات الحكومية من جهة، والشركات من جهة أخرى في بيئة من الشفافية.حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر.تأهيل الشركات وقد عملت الوزارة من خلال مشاركتها في "مشتريات" على تقديم حلقات نقاشية لتوضيح آليات نظام تقييم أداء المقاولين الجديد، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في دولة قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند طرح المناقصات والتعاقدات.كما قامت وزارة المالية بتوضيح أهمية النظام الجديد لتصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات، ويهدف نظام التصنيف إلى قياس مقدرة الشركات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للدولة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بالتعاون مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية اليوم، قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة، واستعراض فرص المناقصات المتاحة حالياً، وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة، هذا إضافة إلى إتاحة فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.. وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها، وتسهيل وصولها إلى هذه المناقصات وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتبني أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال". جانب من المؤتمر الصحفي نجاح النسخة الماضية وأضاف المناعي أن أهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017، تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، حيث شهدت فعاليات النسخة الأولى حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب. وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل. كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح المناعي أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطويرالتنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، لافتا إلى أن البنك سيواصل بذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل ضمن المنظومة الاقتصادية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وبرامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.تنمية الشركات المحلية من جهته، قال السيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إنه منذ بداية العمل بالقانون 24 لسنة 2015 في تاريخ 13 يونيو 2016، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليارا خلال الــ7 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% من هذه المناقصات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مقابل 25% للشركات الأجنبية.وحول تصنيف المقاولين، قال آل طالب إنها عامل مهم للتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المصنفة، حيث تم تسجيل 93 من المقاولين و435 من الموردين و314 من مقدمي الخدمات وهناك حوالي 1000 شركة مسجلة منها 300 قيد التسجيل، وبمعدل 10- 15 تسجيلا يوميا.وكشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فتح باب التسجيل وإصدار الشهادات من خلال المؤتمر القادم لتشجيع الشركات على التسجيل وحضور المؤتمر، مشيرا إلى أن بوابة المشتريات الحكومية تم البدء فيها مع بدء القانون وهناك 54 جهة حكومية يسري عليها القانون منها 45 لجنة عمل في الدولة تجتمع بشكل شبه يومي، وهناك 27 عضوا مراقبا من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يحضرون المناقصات في الدولة.وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة في المناقصات قال إنها تشمل المشروعات الكبرى مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعتبر أبرز القطاعات، وهي التي لها المناقصات الكبرى في الدولة.أما أكثر اللجان نشاطاً فهي قطاع المال والاقتصاد والطاقة وقطاع التنمية والأمن والعدل والقضاء، وقطاع الإعلام والاتصال والمواصلات.وبين آل طالب أن تصنيف المقاولين جار منذ سنوات، بينما مع القانون الجديد تقوم الوزارة بتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بالإضافة للمقاولين.جائزة وطنية للجهات الداعمة أما السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية فقد أكد على أن بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدراجهم في نظام تقييم ومن ثم نصدر شهادة اعتماد للشركة التي يتم إعفاؤها من قيمة التأمين في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد للشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. وكشف الكواري عن إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية، لافتا إلى أن عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من "مشتريات" وصل إلى 1700 شركة محلية، حيث تم توقيع 107 عقود مع 6 جهات حكومية بقيمة 111 مليون ريال.وتوقع الكواري أن يتزايد حجم المشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ليصل إلى 40 مشاركا خلال النسخة الثانية من المؤتمر، حيث لم يتجاوز في النسخة الماضية عن 25 مشاركا. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. أبواب مستقبليةوسيناقش مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها في المناقصات العامة مثل تبادل المعلومات، والتواصل بين هذه الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة، وإدارة المطالبات، وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وسيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حالياً، ويفتح أبواباً مستقبلية للأعمال من خلال التواجد في منصة أو مكان واحد يجمع أكبر عدد من المشترين والموردين.هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المناقصات العامة وذلك من خلال مناقشة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني. وتقسيم المناقصات والعقود العامة لزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بدخولها في شراكات فيما بينها وتحقيق الفوائد من تقسيم المناقصات العامة وتقليل المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات وتقديم خدمات متميزة في مجالاتها المختلفة. كما سيناقش المؤتمر الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخولها في المناقصات العامة مثل تحليل التكاليف والفوائد في العقود العامة، ومشاركة أصحاب الأعمال في تقديم خدمة بجودة عالية، وقياس قيمة هذه المشاريع للحصول على المناقصات العامة.. وتطوير مهارات التوريد الأساسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التدريب في هذا المجال، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والتوجهات الحديثة في مجال إدارة سلاسل التوريد.

بنك قطر للتنمية يعقد إجتماع جمعيته العمومية لعام 20171,4 مليار ريال تمويلات بموجب برنامج "الضمين" في 2016عقد بنك قطر للتنمية مؤخرًا إجتماع جمعيته العمومية لعام 2017 في المقر الرئيسي للبنك، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ومندوبي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومصرف قطر المركزي، وعدد من الحضور.وخلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي، قدم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية تقريرًا عن أهم إنجازات بنك قطر للتنمية لعام 2016، قائلًا: "يبذل بنك قطر للتنمية جهودًا حثيثة في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة، ويظهر ذلك جليًا في حجم الإنجازات التي حققها البنك، والتي ترتكز على الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وتوجيهاته الكريمة التي تمثل خارطة طريق لقطاع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء وتنويع مصادر الدخل وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة لقطاع ريادة الأعمال كأحد قواعد التنمية التي تنطلق منها رؤية قطر الوطنية 2030".زيادة الصادرات المحليةوأضاف: "إن ما حققه بنك قطر للتنمية حتى الآن ما هو إلا خطوة في سلسلة خطواته وجهوده الرامية إلى تأسيس قطاع قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة يأخذ على عاتقه المساهمة في زيادة الصادرات المحلية وتنشيط الاستثمار من خلال تبني نماذج أعمال تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات لدعم العمليات التشغيلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ويلتزم البنك بتحقيق إستراتيجياته وأهدافه من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وتقوية المنظومة الاقتصادية التي يعمل من خلالها، وكذلك يلتزم بتحقيق توجيهات سمو الأمير حفظه الله في دور الانعقاد العادي ال45 لمجلس الشورى، والذي يحث على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البيئة البينية لتمكينها، ويشرفنا ذكر سموه لبنك قطر للتنمية في خطابه كأحد المؤسسات التي تساهم في تنمية الاقتصاد". وضمن جهود البنك التي يبذلها في مجال تنمية وتمويل الصادرات، وتطوير ودعم أنشطة الترويج لمصدري القطاع الخاص في قطر، أصدر البنك من خلال ذراعه التصديرية برنامج "تصدير" ضمانات لتشجيع المصدرين القطريين بلغت قيمتها أكثر من 269 مليون ريال قطري، واستطاع البنك في عام 2016 الوصول بحوالي 76 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 6 معارض عالمية، وبلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حوالي 720 مليون ريال. جائزة أفضل وفي ذات السياق، تم ترشيح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات وذلك في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016، والبنك هو المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء. وكذلك بلغ عدد المستفيدين من قروض الإسكان التي قدمها البنك للمواطنين القطريين خلال عام 2016، 1800 مواطن وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها 1438 مسكن. كما قدم بنك قطر للتنمية ضمن برنامج "الضمين" حوالي 1.4 مليار ريال قطري قدمها البنك كضمانات عبر 14 بنكًا شريكًا. وتمت الموافقة أيضًا خلال العام الماضي على تقديم ضمانات بحوالي 366 مليون ريال قطري لأكثر من 100 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة. كما قام بنك قطر للتنمية بتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية والإستراتيجية، وذلك انسجامًا مع جهوده الرامية إلى الارتقاء بقطاع الشركات الناشئة، حيث نفذ البنك في عام 2016 أكثر من 77 دراسة جدوى، وتم منح 306 خدمات لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع بحوالي 427 مليون ريال قطري. تعاقدات حكوميةونظم بنك قطر للتنمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك بهدف دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر المشترين، وقد اشتمل المعرض على حوالي 450 فرصة تعاقدية بقيمة بلغت أكثر من 3 مليارات ريال قطري، نتج عنها ترسية أكثر من 100 عقد بحوالي 24.6 مليون ريال قطري. وفي ختام الاجتماع أعرب سعادته وأعضاء الجمعية العمومية لبنك قطر للتنمية عن إعجابهم بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عبروا عن ثقتهم بمستوى الإنجازات التي حققها البنك من خلال إدارته التنفيذية، وأشادوا بالإستراتيجيات وخطط العمل التي يتبناها البنك وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية، إضافة إلى حزمة البرامج والخدمات التي يقدمها البنك لقطاع ريادة الأعمال في قطر، متمنين النجاح لبنك قطر للتنمية في الوصول إلى أهدافه في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري.البنية التحتية الصناعيةتأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وانطلاقًا من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. مبادرات رواد الأعمال وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.برنامج تصديرولا يقتصر دور بنك قطر للتنمية على المستوى المحلي فقط، ولكن يمتد ليشمل دعم الصادرات القطرية من خلال برنامج تصدير، والذي يعزز من تواجد الشركات القطرية في محافل عالمية مرموقة، وربط التخصصات القطرية بالخبرات الدولية في مختلف القطاعات الإنتاجية في العالم. وشهد عام 2016 مشاركة بنك قطر للتنمية في عدد من المعارض العالمية المتخصصة في عدد من الصناعات المختلفة، وعلى سبيل المثال فقد دعم بنك قطر للتنمية مشاركة أكثر من 20 شركة قطرية متخصصة في صناعات الأغذية والبلاستيك والمطاط في معرضي سيال وK 2016 المشهورين عالميًا واللذين أقيما في العاصمة الفرنسية باريس ودوسلدورف الألمانية على التوالي. كل هذا جعل بنك قطر للتنمية يحظى باهتمام عالمي حيث كان المؤسسة التنموية الوحيدة، من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تم ترشيحها لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات العالمية في الدورة الحادية عشر من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. تطوير الإقتصاد الوطنيويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022. ومؤخرًا، أعلن بنك قطر للتنمية عن الشركات التي انضمت إلى قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. حيث تم اختيار 50 شركة قطرية، ذات أداء متميز في القطاع الخاص المحلي إلى القائمة وبإجمالي عوائد حوالي مليار ريال قطري، من أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة تقدمت للانضمام للقائمة. حيث وفر بنك قطر للتنمية منصة جيدة لتك الشركات لعرض تجربتهم أمام الوزراء وممثلي حكومة دولة قطر، والبعثات الدبلوماسية، وممثلي القطاعين الخاص والعام خلال حفل التكريم في 2016. ويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022.

عقد ورشة تدريبية حول إدارة وتنظيم المعارضالمنصوري: تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، ورشة عمل حول كيفية إدارة وتنظيم المعارض التجارية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "INTRASERVICE" الهولندية، خلال الفترة من 30 – 31 يناير الجاري، في فندق أوريكس روتانا الدوحة. حيث تهدف ورشة العمل إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمعرفة المهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي، سواء قبل موعد المعرض أو خلال انعقاده وبعد ختام فعالياته، حيث شاركت 95 شركة قطرية.وتعليقًا على ذلك، قال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "نعمل في بنك قطر للتنمية على تحسين فعالية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية. لافتًا أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى دعم أصحاب الشركات ورواد الأعمال القطريين وتوعيتهم بالأساليب والآليات التي تساعدهم في تنظيم المعارض الخاصة بهم، في وقت أصبحت فيه المشاركة في المعارض وتنظيمها عملية تتطلب قدرا عاليا من المهارة والمعرفة الجيدة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف منها.أنشطة وخدماتوناقشت ورشة العمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام أساليب التدريب الحديثة التي تعتمد على التفاعل والنقاش الحر وتبادل الرؤى والأفكار بين المدربين والمشاركين. كما اهتمت الورشة بعدة قضايا محورية منها، "كيفية المشاركة بنجاح في المعارض التجارية؟" و "أهم مبادئ المشاركة في مثل هذه المعارض"، و "كيفية تصميم إستراتيجية تساهم في تحقيق النجاح المرجو منها".وقدمت الورشة أيضًا مجموعة من الإرشادات الناجحة لجذب الفئة المستهدفة من الزوار وضمان تدفقهم باستمرار على جناح الشركة في المعرض، مع شرح كيفية عرض منتجاتهم وخدماتهم بشكل مميز يجذب المشترين والبائعين المحتملين. مهارات شخصيةكما ناقشت ورشة العمل المهارات الشخصية التي ينبغي للعارض التحلي بها، والتي تتمثل في قدرته على التفاعل مع مجموعة متنوعة من الزوار بشكل مرن وبثقة وفاعلية أكبر، بالإضافة إلى القدرة على توجيه واتباع أساليب التجارة النزيهة، والتواصل المثمر لإدارة اجتماعات المعارض التجارية.وتساهم ورشة العمل في مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستعداد للمشاركة في عدد من المعارض الدولية المقرر انعقادها خلال العام الحالي مثل: معرض كهرباء الشرق الأوسط "MEE 2017"، معرض الخليج للأغذية "Gulf Food 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "Big5 2017"، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي سيشارك فيها برنامج "تصدير"، والتي تصل إلى أكثر من عشرة معارض خلال عام 2017.تنوع اقتصادييذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و 2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدد من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

6 مليارات ريال التمويل المباشر لقطر للتنمية في 2016 انجاز 92 % من مشروع جاهز 1 وترسيته على 32 شركة "قطر للتنمية" يسلم 1438 مسكن للمواطنين 2016 تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية تقديم 306 خدمات لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ترسية 102 عقد على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الدخول للمناقصات الحكوميةاعلن بنك قطر للتنمية ان اجمالي القروض المعتمدة من التمويل المباشر للبنك بلغت 6 مليار ريال عام 2016، بينما بلغت محفظة برنامج الضمين 1.2 مليار ريال، حيث استفادت 110 شركة صغيرة ومتوسطة من ضمانات بقيمة 365 مليون ريال، فيما قام البنك عام 2016 بتسليم 1438 مسكن للمواطنين ضمن برنامج منازل، والذي بلغ عدد عملائه المتعاقدين مع البنك 1447 عميل، فيما اكتمل 92 % من نسبة انجاز مشروع جاهز 1، والذي تمت ترسيته علي 32 شركة، فيما تم انجاز 90 % من مشروع 14 منشاة صناعية للمنتجات الغذائية جاهز 2، فيما تم طرح مناقصة لانشاء اسواق الفرجان 2 والتي تضم 13 سوقاً. واظهر تقرير إنجازات البنك عن عام 2016 والذي إطلعت "الشرق" على نسخة منه أن بنك قطر للتنمية تمكن تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية، فيما بلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حتي 2016 مبلغ 720 مليون ريال، ومكن البنك 117 شركة محلية من المشاركة في الفعاليات الدولية، وساهم البنك في مشاركة 76 شركة وطنية في 6 معارض، ومكن 41 شركة محلية من عقد 3 اجتماعات ثنائية، فيما تميز عام 2016 بتكريم 50 شركة في قطر من اصل 800 شركة قدمت على الجائزة ضمن قائمة التميز. تمويل الصادراتوفيما يخص تمويل الصادرات نجح البنك خلال عام 2016 ، تقديم 269 بوليصة تامين لدعم صادرات الشركات القطرية ، وخصم فواتير بمبلغ حوالي 87 مليون ريال ، فيما بلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 600 مليون ريال.وفي اطار حرص بنك قطر للتنمية على تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فقد قدم البنك لهذا القطاع حزمة من الخدمات الاستشارية ، حيث قدم البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال 77 دراسة سوق ، فيما قدم 306 من الخدمات عام 2016 تم منحها لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع على ارض الواقع بقيمة 427 مليون ريال ، فيما قام البنك بحوالي 83 زيارة ميدانية للمشاريع وتوجيه الدعم اللازم لها ، هذا بالاضافة الي اطلاق برنامج التسويق والعلاقات العامة للشركات الناشئة ، فيما قدم البنك الدعم ل 10 شركات للوصول للعالمية من خلال برنامج الفرنشايز. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةوساهم بنك قطر للتنمية خلال عام 2016 في ترسية 102 عقد بقيمة 42.6 مليون ريال لشركات صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج مشتريات بمشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية ، وهو البرنامج الذي يوفر 450 فرصة تعاقدية بقيمة 3 مليار ريال ، وفي نفس الاطار وفي اطار تحفيز وتشجيع ريادة الاعمال في الدولة من خلال مسابقة الفكرة التي درب 94 متدرب يتم اختيار 5 فائزين من ضمنهم ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال للمرة الثانية بمشاركة ما يقارب 100 شركة ناشئة وتم خلاله عقد 35 ورشة عمل. وفي مجال الابحاث والدراسات اعد البنك مجموعة من الابحاث والدراسات شملت قطاعات صناعة الزجاج في الدولة ، وقطاع المنتجات المعدنية الانشائية وتصنيع الاسلاك والكابلات الكهربائية ، وفي القطاع الصحي ، وقطاع اعادة التدوير ، كما اطلق البنك برنامج الاجندة البحثية بالشراكة مع QNRF والقطاع البحثي في الدولة ، كما اطلق البنك تقرير وضع الشركات الصغيرة وتالمتوسطة في قطر 2016 ، واعداد تقرير المرصد العالمي لريادة الاعمال في قطر.

بالتعاون مع قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين تمويل يصل إلى 85٪ من التكلفة مع معدل فائدة تفضيليأعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أنه يُقدم لأصحاب المبادرات الطموحين الفرصة لتمويل وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "الضمين، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.ويُقدم برنامج "الضمين" الدعم لأصحاب المبادرات التجارية في قطاعات التصنيع، التعليم، السياحة، الرعاية الصحية والخدمات عند إطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، بينما يُساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في النمو والتنوع الاقتصادي في قطر.ويستند البرنامج إلى اتفاقية غير مسبوقة وقعت بين اثنين من البنوك الرائدة بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات لإقامة وتطوير المشاريع التي يخططون لها من خلال تقديم تمويل يصل لغاية 85٪ من تكلفة المشروع مع معدل فائدة تفضيلي.وتؤكد هذه المبادرة الرائدة على التزام الخليجي بتنويع الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في الوقت نفسه الذي تقدم فيه الدعم لعدد متزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزز القطاع الخاص، وتشجع المبتكرين من رواد الأعمال المبتدئين في قطر، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للجيل القادم من قادة الأعمال.إنشاء سجل ائتماني وكجزء من التزامه بدعم قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، يقوم برنامج "الضمين" بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنشاء سجل ائتماني مع البنوك من أجل توفير تسهيلات ائتمانية في المستقبل، دون الحاجة إلى ضمانات كبيرة، كما يعمل على تشجيع المؤسسات المالية لتفهّم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد قطر، وتطوير العلاقات التجارية معهم. برنامج "الضمين" هو برنامج للإقراض غير المباشر وقد تأسس بمبادرة من بنك قطر للتنمية لضمان قروض البنوك التجارية للشركات في القطاع الخاص، وهو يُمثل إحدى طرق مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مؤهلات النجاح مع سجل ائتماني محدود أو يوجد لديها نقص في الضمانات للحصول على التمويل لإنشاء أو تطوير أعمالهم.إن البرنامج يُعبّر عن إيمان البنك الراسخ بأن المؤسسة المالية الناجحة يجب أن تلبي احتياجات الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين، من خلال دمج التقليدي بالمبتكر.

الأول من نوعه في قطر والبنك يتحمل مخاطر الفكرة آل خليفة: البنك يقدم حلولا لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال سد فجوة التمويل لدى رواد الأعمال وخاصة الاستثمار في مرحلة الفكرة حاضنة قطر خرجت 150 رائد أعمال ونؤمن الوصول للأسواق المحلية والعالمية الخاطر: تحمل البنك للمخاطر عن رائد الأعمال لتشجيع الابتكار والريادة الحسن: البرنامج يدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم لمشاريع على أرض الواقعأطلق بنك قطر للتنمية برنامج إثمار الأول من نوعه في دولة قطر وذلك لدعم وتشجيع رواد الأعمال لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع على أرض الواقع، حيث إن هذا البرنامج يسد الفجوة لأول مرة في مجال تمويل الشركات الناشئة، ويتحمل البنك من خلاله المخاطر عن رائد الأعمال، ويصل حجم الإستثمار المقدم من طرف البنك لكل رائد أعمال حسب تقييم الفكرة إلى مليون ريال كحد أقصي، ويمكن لجميع رواد الأعمال القطريين تقديم أفكارهم عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال التقديم بإدارة الإستثمار بمقر البنك. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تقوم على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لافتا إلى أن إحدى مبادرات بنك قطر للتنمية هي حل معضلة الوصول للتمويل من خلال هذه المبادرة التي تسمح بالوصول لرأس المال بشكل الاستثمار المباشر ومن خلال الشراكة المتغيرة مع رائد الأعمال القطري في فكرته. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي نظمه البنك اليوم وحضره إلى جانبه السيد محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد إبراهيم محمد الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في البنك، أن برنامج إثمار يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع رواد الأعمال من حيث اختصار الخطوات الروتينية للحصول على التمويل وكذلك المرونة الكبيرة في طريقة الحصول على النصح والإرشاد الذي يتناسب مع احتياجات رائد الأعمال القطري، حيث إن كل ما على رائد الأعمال القطري القيام به هو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية للتقديم أو التواصل بشكل مباشر مع إدارة الاستثمار بالبنك واقتراح فكرته بعدها تقوم الإدارة بتقييم الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشراكة بين البنك ورائد الأعمال عبارة عن شراكة متغيرة في أول سنة إلى سنتين يقوم البنك بتقديم النصح والإرشاد والاجتماع مع رائد الأعمال القطري كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لتحويل فكرته إلى مشروع قائم على أرض الواقع ومن ثم تسهيل وصوله إلى تمويل آخر ليتمكن من خلاله التوسع وزيادة حجم الشركة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في قطر، وذلك لإيماننا بأفكار رواد الأعمال القطريين والعمل على سد فجوة في سوق التمويل لدى رواد الأعمال خاصة الاستثمار في مرحلة فكرة، ونتطلع لأن يلقي هذا البرنامج إقبالا من رواد الأعمال القطريين.إزالة العوائق أمام رواد الأعمالوبخصوص إزالة العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، شدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يبحث عن المعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، لافتا إلى أن برنامج إثمار هو جزء من منظومة متكاملة يقدمها البنك تبدأ مع رائد الأعمال من مرحلة الفكرة. مشيرًا إلى أن مسابقة الفكرة التي يحصل فيها رواد الأعمال الخمسة الفائزين وحتى من لم يصلوا لهذه المرحلة على التدريب والتمويل وقد وصلت جوائزها 8 ملايين ريال، فإننا نقدم الدعم من خلال حاضنات الأعمال والاستثمار المباشر ولدينا برامج لتقديم النصح والإرشاد وبرامج للتدريب على مختلف المستويات بالتعاون مع حاضنة قطر ومركز بداية وجامعة قطر ومركز للمال وغيرها من المؤسسات، كما نقدم برنامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم في الوصول للتدريب والتمويل، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية يتحمل جزءا من دراسات الجدوى لرواد الأعمال والخدمات القانونية وخدمات التدقيق وهي أمور كلها يستثمر فيها البنك بدفع جزء من التكلفة لصالح رواد الأعمال. كما يتم احتضانهم في حاضنات الأعمال، حيث خرجت حاضنة قطر حتى اليوم حوالي 150 رائد أعمال فيها أكثر من 36 شركة، وعمل البنك على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول للتمويل المباشر أو الاستثمار والوصول للأسواق المحلية والدولية وتمييز الشركات القطرية وبالتالي نحن نؤمن بأن نجاح رائد الأعمال عبارة عن رحلة متكاملة لذلك نحن موجودون في كل هذه المراحل. وبخصوص الفرق بين برنامج إثمار وصندوق الاستثمار التابع للبنك، أوضح آل خليفة أن الصندوق الاستثماري قائم بحاله واستفادت من خدماته العديد من الشركات، مشيرًا إلى أن الصندوق يغطي الشركات التي تجاوزت 3 سنوات من التشغيل وهي شركات قائمة، بينما برنامج إثمار يخدم الشركات الناشئة المبنية على أفكار جديدة ويبدأ الاستثمار مع رائد الأعمال من البداية. مشيرًا إلى أن كل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من دراسة البنك للمشاكل والفجوات التي يعاني منها رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نقوم بسدها من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة، وهناك خدمات متكاملة يقدمها البنك من خلال أذرعه المختلفة سواء من خلال الاستثمار المباشر أو برنامج إثمار أو حاضنات الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الحاضنات مرتبطة بشكل كبير ببرنامج إثمار.دعم الشركات الناشئةوبخصوص الشراكة مع رائد الأعمال، أوضح محمد الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية أن حجم التمويل ببرنامج إثمار يصل لمليون ريال كحد أعلى لرائد الأعمال، بينما يمكن أن يكون أقل من ذلك حسب طبيعة الفكرة، لافتا إلى أن المطلوب من رائد الأعمال أن يؤمن 10 % من تمويل المشروع لإثبات جديته وحرصه على نجاح المشروع. وأضاف الخاطر أن إطلاق برنامج إثمار هو لخدمة الشركات الناشئة والتي كانت تعاني من مشكلة التمويل، مشيرًا إلى الفجوة التي كان يعاني منها السوق في تمويل هذا النوع من الشركات وبالتالي قررنا في البنك إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، لافتا إلى أن نسبة المخاطر عالية في هذا النوع من المشاريع وهو ما يصعب الحصول على التمويل وبالتالي قرر البنك أن يتحمل المخاطر عن رائد الأعمال. من جانبه قال إبراهيم الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن برنامج إثمار الهدف منه دعم رواد الأعمال ومواكبتهم من بداية الفكرة، حيث إن البرنامج يساعد رائد الأعمال خلال السنة الأولى والثانية في تحويل فكرته إلى مشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح لجميع الراغبين من رواد الأعمال، وهناك تعاون مع مختلف الحاضنات لفتح المجال أمام رواد الأعمال للتقدم للبرنامج بناء على حجم السوق ومتطلباته سيتم تحديد السقف النهائي لدعم الفكرة. وأضاف الحسن أن البنك سيتفق مع رائد الأعمال على آلية دفع المبلغ واستخدامه من سنة إلى 3 سنوات حتى يكون المشروع وصل لمرحلة جاهزيته للاستثمار الرأسمالي، إما عن طريق بنك قطر للتنمية أو عن طريق مستثمر آخر في السوق، وذلك بناء على تقييم الشركة وبعد عملية التقييم يتم تحويل المبلغ الذي مول به البنك الفكرة إلى أسهم في الشركة، وبالتالي سيتحول البنك إلى شريك في حال نجاح الفكرة، منوها إلى أن الهدف من المبادرة تشجيع رواد الأعمال على المخاطرة، حيث إن البنك شريك في مخاطر عدم نجاح الفكرة وتحولها إلى مشروع على أرض الواقع.

أقام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك".." فعالية "اليوم المفتوح" أمام مقره في الحي الثقافي "كتارا" والتي حملت عنوان "لكل طريق بداية" من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، لإتاحة الفرصة أمام كافة شرائح المجتمع التعرف عن قرب بالخدمات والأنشطة التي يقوم بها المركز في مجال ريادة الأعمال والتطوير المهني، بالإضافة إلى استضافة 15 جناحاً لرواد أعمال ليتعرف الزوار عن طبيعة المساعدة التي تم تقديمها لهم من قبل المركز، ولدعمهم في عرض منتجاتهم في الوقت نفسه.عمد مركز بداية خلال الحدث على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المجتمع القطري من فئة الشباب تحديداً لتعريفهم بآلية عمل المركز وإرشادهم مباشرة من خلال توجيههم إلى الطريق الصحيح وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب ببعض المشاريع التي ساهم المركز في إطلاقها وعمد إلى دعمها بكافة الأشكال الممكنة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من طلاب مدارس ثانوية وجامعيين وخريجين للإطلاع على حيثيات برامج التطوير المهني التي يقوم بها المركز.وبفضل السمعة الذي حظي بها المركز على مدى الأعوام الخمس الماضية استطاع أن يستقطب خلال هذه الفعالية نخبة من أهم المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الشيخة فاطمة آل ثاني، وأسماء الحمادي، وصالح عليان الذين حضروا خصيصا للتواجد مع أعضاء المركز لدعمهم في رسالتهم ولدعم المشاريع المشاركة في المعرض المصاحب على هامش الفعالية.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية: "تأتي هذه الفعالية اليوم على هامش خطتنا التسويقية احتفالاً بمرور خمسة أعوام على افتتاح مركز بداية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على كل آليات عمل المركز وأقسامه المختلفة على صعيدي ريادة الأعمال والتطوير المهني، وتعريفهم على أفضل الطرق لدعم مشاريعهم الحالية أو لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية واقعية تساهم في رفد الاقتصاد المحلي".وأضافت: "وقام نخبة من مستشاري المركز في قسم التطوير المهني بتقديم النصح والتوجيه لكافة الزوار، كما عمدنا إلى إقامة معرض مصاحب على هامش الفعالية ليتسنى للحضور التعرف عن قرب على 15 مشروعا ناجحا استفادوا من خدمات وفعاليات المركز والتي كانت نقطة الانطلاق الرسمي لهم".من جانبها قالت ياسمين حسن، رئيس قسم ريادة الأعمال في مركز "بداية": نسعى جاهدين بكل الوسائل لدعم ريادة الأعمال، حيث نحرص في المركز على إضافة قيمة ملموسة لمجتمع رواد الأعمال في دولة قطر بمختلف شرائحه، وذلك انسجاما مع رسالتنا المتمثلة في تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص وتمهيد الطريق للمزيد من التنوع في الإقتصاد المحلي".في سياق متصل قالت علا عابدين، مدير التطوير المهني في مركز "بداية": "نسعى في مركز بداية من خلال التطوير المهني إلى مساعدة الطلاب على فهم ذاتهم والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم لتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على شرح الفرص التعليمية والمهنية المتاحة للطلاب ومتطلباتها الذاتية والمكتبية، واليوم عمدنا الى تقديم خدماتنا أمام الجمهور مباشرة ليتسنى للجميع الاستفادة من الاستشارات التي نقوم بها". ومركز بداية هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر للتنمية، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التطوير المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز بداية. كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.