قام بنك قطر للتنمية بتشكيل لجنة من الخبراء وعقد جلسة مخصصة من أجل مقابلة ومناقشة أصحاب المشاريع الصناعية، الذين قاموا بتقديم طلبات للحصول على مصانع مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، من أجل إختيار أهم المشاريع.ومبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" هي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعًا مكتمل البناء وصالحا لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة بدخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.وقد تكونت اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمشروع، حيث تألفت من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خالد عبد المانع، والسيد حمد خميس الكبيسي من بنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي من غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد يوسف العمادي من وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور نظام هندي من جامعة قطر، والسيد عبد الرحمن المضاحكة من وزارة المالية، والسيد أحمد بن محمد السادة من وزارة البيئة، والسيد فهد بن محمد الكواري من النادي العلمي القطري.ومن جهته، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، رئيس قسم تطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعمل بنك قطر للتنمية دائماً بمبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة احتياجات رواد الأعمال، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي إحدى ركائزها الرئيسية هو تنمية الموارد البشرية الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية ومن ثم خلق تنوع اقتصادي في السوق القطرية. ونحن هنا الآن من أجل تقييم المشاريع ومعرفة خبرات المتقدمين العملية ومعرفتهم بالسوق والمنتج وكيفية إدارة عمليات البيع والشراء. مدة كل مقابلة 10 دقائق تقسم إلى 5 دقائق لشرح وإعطاء نبذة عن المشروع و5 دقائق أخرى للنقاش ومرحلة الأسئلة والأجوبة. مازال دورنا هنا كبنك قطر للتنمية هو رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى انتقاء مشاريع جديدة ومبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري".وقامت اللجنة، في الجلسة الأولى، بمقابلة 15 مشروعاً من المشاريع التي وافت الشروط واجتازت المرحلتين السابقتين، الأولى وهي عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، والمرحلة الثانية هي عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية، حيث ستتمكن اللجنة من معرفة أهم التفاصيل عن المشروع وقدرة الشخص على الإدارة وعمق دراسته ومعرفته بالسوق والمنافسة ومدى طموح المشروع. في حين سيتم مقابلة المشاريع الأخرى في وقت لاحق.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه كل من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر في الفترة من 23 إلى 26 من مارس، فعالياته وورش العمل الإرشادية بنجاح وبمشاركة مميزة من الطلاب والطالبات.ويهدف كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من خلال هذا البرنامج، إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تسهم في تعزيز التنوع القتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية 2011-2016.وجذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" على مدى أربعة أيام، عديدا من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، فيستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها.ومن جهته، صرّح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن الإقبال الكبير على برنامج (نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع) هو دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. نحن في البنك نعمل دائمًا على المساعدة، وأن نكون كشركاء مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".وركز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. بعد ذلك، تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجون إليه لبناء المشروع، وذلك بوجود ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تم مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم بالتحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. جهود البنك مع شركائه في ترسيخ ريادة الأعمال أتى بثماره وأضاف الكبيسي قائلًا: "إن شراكتنا مع جامعة قطر هو لإيماننا بأهمية دور الجامعة كشريك أساسي وإستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي، وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب، وأيضًا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة. كما نود من خلال هذا البرنامج تعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية، وأنه على استعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة".وجدير بالذكر أن فريق "جود" قد حصل على المركز الأول حاصدا الجائزة الأولى وقدرها 25 ألف ريال قطري، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لقوة الفريق ومثابرتهم في تحويل أفكارهم والمهارات التي تعلموها خلال ثلاث أيام إلى مشروع ملموس. في حين حصل كل من فريق "تيك أيد" وفريق "بيتر كيدز" على المركزين الثاني والثالث بالترتيب.يذكر أن مركز ريادة الأعمال تم تأسيسه في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل. ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضًا تمتد إلى القطاع الخاص والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل. تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق.أما بنك قطر للتنمية فقد تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه كل من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر في الفترة من 23 إلى 26 من مارس، فعالياته وورش العمل الإرشادية بنجاح وبمشاركة مميزة من الطلاب والطالبات. ويهدف كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من خلال هذا البرنامج، إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للإستراتيجية الوطنية 2011-2016. وجذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" على مدى أربعة أيام، عديدا من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، فيستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها. ومن جهته، صرّح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن الإقبال الكبير على برنامج (نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع) هو دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. نحن في البنك نعمل دائمًا على المساعدة، وأن نكون كشركاء مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". وركز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. بعد ذلك، تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجون إليه لبناء المشروع، وذلك بوجود ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تم مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم بالتحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. وأضاف الكبيسي قائلًا: "إن شراكتنا مع جامعة قطر هو لإيماننا بأهمية دور الجامعة كشريك أساسي وإستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي، وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب، وأيضًا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة. كما نود من خلال هذا البرنامج تعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية، وأنه على استعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة". وجدير بالذكر أن فريق "جود" قد حصل على المركز الأول حاصدا الجائزة الأولى وقدرها 25 ألف ريال قطري، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لقوة الفريق ومثابرتهم في تحويل أفكارهم والمهارات التي تعلموها خلال ثلاث أيام إلى مشروع ملموس. في حين حصل كل من فريق "تيك أيد" وفريق "بيتر كيدز" على المركزين الثاني والثالث بالترتيب. يذكر أن مركز ريادة الأعمال تم تأسيسه في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل. ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضًا تمتد إلى القطاع الخاص والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل. تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. أما بنك قطر للتنمية فقد تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر، فعالياته وورش العمل الإرشادية بمشاركة من طلاب وطالبات الجامعة. ويهدف البرنامج إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية 2011-2016. وقد جذب البرنامج على مدى 4 أيام، العديد من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، حيث يستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها. وركّز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي ستتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. وبعدها تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجونه لبناء المشروع وذلك بتواجد ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تمت مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم في التحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. وقال السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إن الإقبال الكبير على برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. وأضاف الكبيسي أن شراكة البنك مع جامعة قطر تأتي من إيمان البنك بأهمية الجامعة ودورها كشريك أساسي واستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب وأيضا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن خطط لإطلاق 14 منشأة صناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك إعتباراً من 15 ابريل الجاري، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 سبتمبر 2016. فتح باب التسجيل لرواد الأعمال اعتباراً من 15 الجاري حيث سينظم البنك ورشة عمل بهذه المناسبة يوم 4 ابريل في فندق الفورسيزون لتسليط الضوء على هذه المشاريع.وستكون هذه المنشآت الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ مساحة المصنع الكلي 2230 مترا مربعا، وتبلغ القيمة الايجارية الشهرية للمتر المربع للمساحة الكلية للمبنى 5 ريالات، وستكون هذه المنشآت الصناعية جاهزة لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من 2017. تسليم المنشآت خلال الربع الثالث من العام المقبل وسيتم تقييم المشاريع المتقدمة للحصول على هذه المنشآت بناءً على عمليات التصنيع والمنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة، وتوفر مواد خام محلية وفترة تصنيع قصيرة، وسد المشروع لاحتياجات السوق المحلية، وكذلك الخبرة الادارية المناسبة وذات الصلة بالمشروع، والفوائد التي تعود على الاقتصاد المحلي، وإمكانية تقديم خدمات ما بعد البيع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم تطلب العمليات نسبة عمالة مرتفعة. 5 ريالات قيمة الإيجارات الشهرية للمتر المربع لمساحة المبنى وستمر عملية اختيار المشاريع الفائزة بالمنشآت بثلاث مراحل، أولاها: عملية التقييم الاولي لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للحد الأدنى من المتطلبات، وثانيا: تقييم شامل لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للمتطلبات الفنية، والخطوة الثالثة: إجراء المقابلة مع لجنة الاختيار للمرشحين الذين وقع عليهم الاختيار الاولى.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، اليوم، يوم التوظيف والإبتعاث لطلابها، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحتاجها الجامعات في حال رغب الطلاب في إكمال دراستهم. وشاركت نحو 30 جهة تمثل البنوك والمؤسسات المالية والوزارات الحكومية والجامعات في يوم التوظيف والابتعاث، وذلك انطلاقاً من دورها في رفد السوق القطري بالموظفين المهرة وذوي الكفاءة من المواطنين وسعياً منها لزيادة نسبة التقطير فيها.وكان من بين البنوك المشاركة ‪QNB‬، بنك قطر للتنمية، الدولي الإسلامي، البنك التجاري، ستاندرد شارترد، بروة، كما شاركت كل من جامعة قطر، كلية المجتمع، شمال الأطلنطي، كلية الإدارة والاقتصاد، وشاركت أيضاً وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإدارة البعثات في وزارة التعليم والتعليم العالي.. وشارك في الافتتاح عدد من قيادات العمل المصرفي والمالي ومدراء المدارس المستقلة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة . وقال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة، إن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تنظم فيه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، يوم التوظيف والابتعاث، مؤكداً أن أهمية تنظيم هذا الحدث تكمن في جمع كافة البنوك العاملة في الدولة في قاعة واحدة للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب معاناة الوصول إلى هذه الجهات وذلك خلال يوم واحد.وأضاف المحمود، في تصريحات صحافية على هامش الحدث، أن البنوك تعرض خلال هذا اليوم الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الطلاب الراغبين في الدخول إلى سوق العمل مباشرة، في حين استضافت المدرسة هذا العام عدداً من الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي لشرح متطلبات الالتحاق بها والأوراق المطلوب تقديمها للطلاب الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية. وأضاف أن الهدف من هذا اليوم هو إعداد القيادات المصرفية من الكوادر الوطنية تنفيذا لرؤية قطر 2030.وأثنى مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين على الاهتمام الكبير الذي أبدته الجهات المشاركة في يوم التوظيف والابتعاث هذا العام، مشيراً إلى أن 12 جهة جديدة شاركت في النسخة الحالية بعد النجاح الذي حققته المدرسة في تنظيم الحدث العام الماضي.وأكد أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه إدارة المدرسة هو رفد السوق القطري بالكفاءات والموظفين المهرة من المواطنين في مجال العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مؤكداً أن الإدارة لا تألوا جدهاً في السعي لتحقيق هذا الهدف.وأشار المحمود إلى أن المدرسة تستقبل 50 طالباً كل عام من القطريين والقطريات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مفيداً بأن نسبة النجاح في الصف الثاني عشر وصلت إلى 100% على مدار السنوات الثلاث الماضية.كما أكد أن المدرسة حققت العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي.من جانبه، قال أشرف مصطفى النائب الأكايمي للمدرسة إن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الحدث هو تطبيق جزء هام من رؤية ورسالة المدرسة، الذي يتمثل في الرعاية والعناية بالطالب بعد تخرجه منها، وذلك من خلال توفير بدائل متنوعة، سواء بالتوظيف أو إكمال الدراسة الجامعية، وللطالب حرية الاختيار بين القرارين.وأضاف مصطفى أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى من يوم التوظيف والابتعاث في العام الماضي، ساهم في زيادة عدد الجهات المشاركة خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن قرابة 97% من الجهات التي تم دعوتها للمشاركة، قامت بتلبية الدعوة بكل ترحيب.وأوضح أن بعض الطلاب يبدون اهتماماً بإكمال دراستهم الجامعية، الأمر الذي دفع المدرسة إلى توجيه الدعوة هذا العام إلى الجامعات المعتمدة للمشاركة، مؤكداً أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تسعى جاهدة لتوفير كافة الاختيارات المتاحة أمام الخريجين من طلابها.وأشار إلى أن المدرسة قامت بتدريب جميع طلاب الصف الثاني عشر على مدار شهر كامل على اختبارات ‪IELTS‬، وذلك بتمويل من مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة المدرسة، وحقق الجميع نتائج متميزة تلبي طلبات جميع الجامعات والبنوك والمؤسسات المالية. جدير بالذكر أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تهدف إلى تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال وتأهيل الكوادر البشرية ودمجها في القطاع الاقتصادي، بما في ذلك بناء جيل من الاقتصاديين القطريين يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية، وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد جامعة قطر برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، والذي يتضمن يوما من ورش العمل والجلسات الإرشادية، إضافة إلى ثلاثة أيام من المنافسة فيما يسمى بمعسكر إطلاق المشاريع، ويستمر الحدث في الفترة من 23 إلى 26 من مارس الجاري في حرم جامعة قطر.وعلى مدى أربعة أيام، فإن المشاركين في أسبوع إطلاق المشاريع يستطيعون إختيار ورش العمل والفعاليات التي يرغبون في حضورها، ويحضر المتحدثون من أهل الخبرة في ريادة الأعمال للمشاركة في سرد قصصهم لتحفيز وإلهام مجتمع رواد الأعمال.وقد تحدث الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد عن هذا الحدث، حيث ذكر أن ذلك الحدث يتم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كأحد الفاعليات المشتركة التي تهدف إلى خلق ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب جامعة قطر، كذلك هذا الحدث يتيح للطلاب التعرف على كيفية العمل كفريق واحد وتطوير أفكارهم خلال هذا البرنامج والعمل على تحويلها إلى مشروعات أعمال، كذلك يتيح هذا البرنامج الفرصة لحصول المشاركين على تقييم لأفكارهم من خلال الخبراء، على الجانب الآخر فإن الطلاب يمكنهم التعرف على الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية مشروعاتهم والتي لا تتوافر داخل الجامعة.وصرح السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"يأتي برنامج نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع، إستكمالاً لرؤية بنك قطر للتنمية وتماشياً مع إستراتيجيته في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وكذلك نشراً لثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتأتي شراكتنا مع جامعة قطر لإيماننا بأهمية نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة".ويقام في اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات، ثم يمكن للمشاركين الإنضمام إلى مسابقة إطلاق المشاريع بعنوان "معسكر إطلاق المشاريع" لبناء أفكارهم في ثلاثة أيام، وذلك في بيئة داعمة وعبر شبكة من العلاقات التي تحوي على أصحاب خبرات ومشاريع ناجحة.وأضاف الكبيسي قائلاً: "تتمحور لقاءات معسكر إطلاق المشاريع جميعها على التعلم بالممارسة، سواءً كان تعلم مهارة جديدة أو طريقة جديدة في الابتكار، إضافة إلى تعلم كيفية حل المشكلات وبناء شبكة العلاقات الخاصة برواد الأعمال، مع تعلم كيفية إدارة الشركات والحصول على موارد من أجل إدارة شركاتهم".وتحدث الدكتور محمود عبد اللطيف – مدير مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد، وذكر بأن هذا الحدث يأتي ضمن خطة المركز في التعاون مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال في جامعة قطر وأهمها بنك قطر للتنمية، وأن فريق العمل بالمركز من محاضرين ومدربين يشاركون في تدريب الطلاب من خلال هذا البرنامج وكذلك يتعاونون مع المختصين في بنك قطر للتنمية على خلق ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية قدرات الطلاب بما يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق التنمية البشرية.ويمكننا القول بأن كلا من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر يهدفان من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2011-2016. وتم تأسيس مركز ريادة الأعمال في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل، ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجين وموظفين جامعة قطر وأيضاً تمتد إلى القطاع الخاص، والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع، تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل، تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. من جانبه أطلق بنك قطر للتنمية عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أعلنت كل من حاضنة قطر للأعمال وشركة "أوريدو" اليوم عن الدفعة الأولى من رواد الأعمال الذين تم إختيارهم ضمن حاضنة "المنارة الرقمية"، بعد أن قدموا أفكارهم أمام لجنة من الحكام والمستثمرين في يوم عرض المشاريع بحاضنة قطر للأعمال. وخلال يوم عرض المشاريع، قدم رواد الأعمال أفكارهم أمام لجنة التحكيم الخاصة بحاضنة "المنارة الرقمية" وعدد من المستثمرين المهتمين، ووقع الإختيار على 7 مشاريع لتقديم الدعم لها في "المنارة الرقمية". وتضمنت المعايير الأساسية لإختيار المشاريع مدى قبولها لدى العملاء وقدرتها على جذب الانتباه، وستحصل الشركات الناشئة التي يتم اختيارها على التمويل الذكي، والتدريب والإرشاد، والمكاتب، وفرص بناء العلاقات من "أوريدو"وحاضنة قطر للأعمال. واختتم يوم عرض المشاريع برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في قطر، والذي استمر 7 أسابيع وشارك فيه 41 من رواد الأعمال، قاموا خلاله بعرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم مكونة من 6 أعضاء من ذوي الخبرة في المجال بغية الحصول على مزيد من الدعم لتلك الأفكار، حيث شهد الحدث مشاركة 16 شركة ناشئة في مجال التقنية من أصل 34 شركة تقدمت للاستفادة من إمكانات حاضنة "المنارة الرقمية" التي أنشأتها "أوريدو"بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال لتصبح محطة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في قطر. وخلال حفل أقيم مساء اليوم بهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال، إنه يشعر بفخر كبير بمشاهدة دفعة جديدة من رواد الأعمال القطريين يكملون برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، إذ أن إنجازاتهم تعكس قوة برنامج الحاضنة، كما أن نجاحهم يمثل نهجاً مبشراً في عملية تطوير ريادة الأعمال محلياً.. مثمنا ما شاهده من مشاريع تَعِد بالكثير في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة للمفاهيم التقنية، ما يعكس الطموح والرغبة بالنجاح لدى رواد الأعمال الشباب ليصبحوا جزءاً مهماً من التطور الذي تشهده دولة قطر. وأضاف أن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية التابع لحاضنة قطر للأعمال تلقى أكثر من ألف و 120 طلب انتساب، وتم احتضان 45 شركة ناشئة حتى الآن، متوقعا أن يزيد عددهم بعد انتهاء هذا الفوج من البرنامج. وقال السيد آل خليفة :"إن الحاضنة قدمت منذ إنشائها تمويلا يصل إلى 1.9 مليون ريال نتجت عنه عائدات بقيمة 5.6 مليون ريال.. مبينا أن فرصة التنافس قائمة على قدم المساواة للفوز بخدمات الإرشاد والمساحات المكتبية والدعم المالي، حيث سينضم الفائزون اليوم إلى مجموعة شركات الحاضنة التي بلغ عددها 45، وسيشكلون الفوج الأول من حاضنة "المنارة الرقمية". أول دفعة من رواد الأعمال يعرضون أفكارهمومن جانبه، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريدو قطر": "نحن فخورون لرؤية أول دفعة من رواد الأعمال يعرضون أفكارهم من خلال حاضنة "المنارة الرقمية" أمام العالم أجمع. فنحن في "أوريدو" نؤمن بتمكين الأفراد لتحقيق أقصى تطلعاتهم ومعرفة الدور الحيوي الذي يضطلع به رواد الأعمال في إيجاد بيئة متنوعة وقائمة على المعرفة، ونعتبر أن من واجبنا دعم جهودهم ومساندتهم لكي يتمكنوا بدورهم من المساهمة في تطوير القطاع الخاص في الدولة". وتجدر الاشارة الى انه تم تأسيس حاضنة "المنارة الرقمية" لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تقدم حلولاً رقمية تعزز تجربة العملاء وتقدم مفاهيم جديدة في القطاع الرقمي على مستوى دولة قطر والمنطقة. ومن خلال المنارة الرقمية، تقدم "أوريدو" وحاضنة قطر منشأة للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة تساعد على تقليل الوقت اللازم للمنتجات والخدمات الرقمية حتى تصل إلى الأسواق، كما تسهل وتحل المشكلات ذات الصلة في مجال نمط الحياة الرقمي بما في ذلك تجربة العملاء، والرعاية الصحية، والنقل والدعم اللوجستي، والتعليم، والرياضة، وحلول الأعمال، والترفيه وألعاب الفيديو عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تكمل الشركات التي يتم اختيارها برنامجاً تجريبياً لمدة 3 أشهر للتأكد من أن أفكارها تلبي متطلبات حاضنة قطر للنجاح في السوق. وبدورها أعربت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، عن فخرها بالأفكار الـ16 التي وصلت لهذه المرحلة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، مهنئة جميع من حصلوا على رعاية من الحاضنة وأصبحوا رسمياً جزءاً من عائلة حاضنة قطر للأعمال، حيث يعتبرون مثالاً يحتذى به للشركات الناشئة التي ستنضم للمنارة الرقمية لاحقاً.

وقعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، لوضع إطار تنظيمي متكامل يحدد المسؤوليات والمهام بين الطرفين فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المثمر بين كل من هيئة الأشغال العامة وبنك قطر للتنمية في مجال دعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتطويرها من خلال توفير فرص المشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة، إلى جانب تقديم الدعم المالي والاستشاري والتوجيهات لها لتتمكن من تنمية أنشطتها وتوسيع نطاقها، وبالتالي تكوين اقتصاد مستدام. وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الاتفاق على أن تقوم "أشغال" بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تم ترشيحها من قبل بنك قطر للتنمية في سلسلة التوريد المعتمدة في "أشغال" بعد الموافقة والتأكد من نتائج الاعتماد والتقييم للمناقصات، على أن يقوم بنك قطر للتنمية بدعم الشركات التي تم اختيارها من قبل "أشغال" مالياً وفنياً إن لزم الأمر. كما تنص المذكرة على التزام "أشغال" بتزويد البنك بالفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة دورية، وعقد اجتماعات منتظمة بالتعاون مع البنك لمراقبة أداء الشركات وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، بأن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة هامة نحو تطوير التنسيق والتعاون المستقبلي بين الهيئة وبنك قطر للتنمية في مجال تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتمكينها. وقال: "نحن فخورون بأن نساهم في هذا الجهد كوننا داعما أساسيا لعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."

أعلنت شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية عن اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالدورة الثانية من معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية الحوائط والأرضيات COVER TECH 2015، والتي ستعقد خلال الفترة من 23- 26 مارس الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة و دعم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC - الراعي الرئيسي - وبنك قطر للتنمية داعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر - الراعي التنموي - و الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي - الراعي الدولي - و مركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية - الراعي البيئي -، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة في هذا المجال وبمشاركة عدد من غرف التجارة والصناعة من الدول العربية والأوروبية ومجموعة من أكبر الشركات في هذا المجال من كل من (قطر - تركيا - البرازيل - الصين - الأردن - فلسطين - مصر - تونس -إسبانيا - أوكرانيا - إيطاليا - سلطنة عمان - المملكة العربية السعودية - لبنان).ويشارك في المعرض عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية لخدمة كافة السادة العملاء الراغبين في التميز والرقي بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء بدولة قطر، تأتي في مقدمتها مجموعة عبد العزيز العمادي و شركة علي الأنصاري و مجموعة السنديان و شركة تكنو أرت للمقاولات و مجموعة بن جاسم ومجموعة محمد هايل، ومن بينها شركة بوزوير للرخام والجرانيت، حيث صرح السيد/ وجدي هلال مدير عام الشركة بأن شركة بوزير تختص بتوريد وتركيب جميع أنواع الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي، كما تمتلك مصنعا يحتوي على أحدث المعدات المستوردة من إيطاليا لصناعة الأشكال الرخامية بالإضافة إلى أن لديها قسم تصميم خاصا بها من ذوي الخبرة العالية لتخدم عملاءها من مرحلة التصميم وصولًا إلى مرحلة التنفيذ وتأتي مشاركة الشركة إيماناَ منها بدور معرض كفر تيك المتخصص في مواد البناء والديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية الفاخرة والذي يجذب السادة العملاء الراغبين في تنفيذ وتطوير مشروعاتهم.ويأتي تنظيم الدورة الثانية للمعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في تنظيم الدورة الأولى والتي عقدت في فبراير 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث حقق المعرض هذا النجاح في عرض المواد الخاصة بمواد البناء للتشطيبات الفاخرة لكافة أنواع المباني (أبراج - قصور - عمارات - فلل - مستشفيات - مراكز تجارية).وتأتى رعاية "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) للدورة الثانية من المعرض انطلاقًا من سعيها الدؤوب لدعمِ الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة التي من شأنها تحريكُ العجلةِ الاقتصادية في دولِ مجلس التعاون الخليجي. وقد أشار سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "جويك" تحرصُ على تشجيع الفعاليات التي يقومُ بها القطاعُ الخاص في دول الخليج، بهدفِ النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، ورفعِ مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس. كما تعتبر رعاية بنك قطر للتنمية الراعي التنموي وراعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون استكمالا للدور الكبير الذي يقوم به البنك في تنمية الصناعات ودعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ الاقتصادي والتنمومي أمام جميع المستثمرين. حيث تستهدف "إبهار للمعارض" دعوة المستفيدين من تمويل البنك لمشروعات الإسكان الخاص لزيارة كفرتيك والتعرف على أحدث المنتجات واختيار ما يناسبهم من مواد الديكور الراقي.وقد صرح الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع بأن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد و المنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي.كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة في دعم المعارض الدولية المتخصصة والجادة والتي تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجاري على مستوى دولة قطر والدول المشاركة حيث إن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، كما أنه توجد دول تقوم اقتصاداتها على جذب إقامة المعارض المتخصصة وبالتالي تحقيق سياحة المعارض حيث تستقطب المعارض أعدادا كبيرة من السياح خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي مما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.

ما زالت الدراسات والتقارير الحديثة تثبت نمو سوق البناء في قطر، على الرغم من انخفاض سعر النفط، بفضل التحضير لإقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم - فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تتمحور حول سياسة التنوّع الاقتصادي في الدولة.لقد أثبتت دولة قطر تفوّقها في قطاع البناء على مستوى كلفة وعدد العقود الموقّعة في مجال البنى التحتية. ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق هذا التفوّق في المستقبل مع المحافظة على مستوى نموّ ثابت يعود الفضل فيه إلى خطّة التطوّر الاقتصادي الطويلة الأمد التي وضعتها دولة قطر والخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أنّ من المتوقع أن تبلغ كلفة الإستثمارات في مجال البنى التحتية حوالي 150 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022 وبالتزامن مع خطة التطوّر الاقتصادية بحسب تقرير صادر عن شركة قطر الأولى للتطوير العقاري.في هذا الإطار، تعدّ قطر الدولة ذات الاقتصاد الأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجذب الاستثمارات الخارجية ورجال الأعمال بفضل وفرة الموارد الطبيعية وانفتاح السوق القطرية الكبير على الإستثمارات الخارجية. كما يعدّ أيضاً الإقتصاد القطري أحد أكثر الإقتصادات شمولية وطموحاً في العالم على مستوى برامج التطوير والبنى التحتية.وبحسب صندوق الإستثمار القطري، فإنّه من المتوقّع أن تشهد قطر تطوّراً بوتيرة غير اعتياديّة خلال الخمس إلى سبع سنوات القادمة، بعد أن حققت ازدهاراً كبيراً في قطاع البناء، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من برامج البنى التحتية. وتتضمّن هذه المشاريع استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الطرقات، و40 مليار دولار أمريكي في سكك الحديد، و4 مليارات دولار أمريكي في الملاعب، و8 مليارات دولار أمريكي في الميناء، كما سيتم بناء حوالي 10 آلاف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة. وقد وضعت الدولة برنامج استثمار يتضمن أكثر من 700 مشروع فردي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار أمريكي سيتم تنفيذها، الأمر الذي سيجعل قطر قادرة على استضافة وتلبية متطلبات كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022.يهدف بروجكت قطر، المعرض السنوي الذي تقوم بتنظيمه الشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى دعم قطاع البناء في قطر، ما يوفر للمقاولين المحليين والدوليين فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في قطاع البناء كمواد البناء الجديدة ومعدات التهوية والتبريد ومعدات السمكرة والميكانيك والكهرباء، والمعدات الثقيلة وتكنولوجيا الأحجار ومواد وتقنيات البناء، والتصميم الداخلي، وأنظمة السلامة والأمن والتعاقد والتجارة وغيرها.سيجمع المعرض الذي سيستمر 4 أيام، والذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو، مئات المنتجين والمزوّدين والخبراء الصناعيين من النمسا، وبنجلادش، وبلجيكا، وكندا، والصين، وقبرص، وجمهورية تشيكيا، والدانمارك، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهونج كونج، والهند، وإيران، وإيطاليا، الأردن، وماليزيا، ومالطا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والكويت، وإسبانيا، وتايلاند، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة. وسيتبادل المشاركون أفكارهم وخبراتهم في مجال البناء، ويبنون علاقات شراكة وتعاون إستراتيجية.وفي هذا الإطار، صرح السيد رواد سليم، مدير بروجكت قطر لدى الشركة الدولية للمعارض- قطر قائلا: "يستمر قطاع البناء في قطر بالنمو مع التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، وسيستمرّ بروجكت قطر بالمساهمة بنمو الاقتصاد القطري عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة القطرية، محقّقاً بذلك تقدّماً ملحوظاً في قطاع البناء في قطر وخارجها. لقد سجّلنا هذه السنة رقماً قياسياً على مستوى الرعاة والشركاء مثل "منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية"، "وزارة البلدية والبيئة"، "جمعية المهندسين القطرية"، "مجموعة آل سريع القابضة"، "الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد"، "شركة بيتومود قطر"، "شركة آرت جلاس"، "شركة الخليج لصناعة القوارب"، "بالميرا"، "شركة التعاضد" إلى جانب عدد كبير من الشركات التي تهدف إلى لعب دور في قطاع البناء في قطر من خلال بروجكت قطر." كما نفخر أيضاً بإعلان أنّ بروجكت قطر أصبح حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI) لموثوقيته وفعاليته. تعدّ هذه المصادقة دليلاً ثابتاً على شعبية الحدث وجودة الخدمات التي يقدمها ومستوى شهرته عالمياً. إنّ بروجكت قطر هو أوّل حدث في قطر يحوز على مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض الذي يضمّ منظّمين وعاملين دوليين في مجال المعارض.وناقش أيضاً السيد سليم الناحية التثقيفية لبروجكت قطر، حيث قال: "إننا نهدف من خلال تنظيم بروجكت قطر إلى تعزيز الناحية التثقيفية للقطاع إلى جانب الناحية التجارية، لذا فإنّنا سننظم هذه السنة عدداً من ورش العمل بدعم من "غرفة قطر"، والمجموعة نفسها من الهيئات التي شاركت العام الماضي والتي تشمل "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، "بنك قطر للتنمية"، أشغال، مؤسسة حمد الطبية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمعهد البريطاني للمعايير.وأشار السيد سليم إلى ميزة محسّنة في النسخة الجديدة من المعرض، وهي منصّة التلاقي للشركات B2B، وأوضح أنّ "منصّة التلاقي B2B مصممة للخبراء للتلاقي مع العارضين الذي يعملون في المجال نفسه. بهدف الحرص على المحافظة على جودة هذا العنصر الأساسي من المعرض، أدرجنا اسم أحد أفضل الخبراء الدوليين في مجال منصات التلاقي، الشركة الكندية “B2B2GO”. إنّنا واثقون أنّه وبفضل هذه المنصة الفريدة، سيقدّم بروجكت قطر أفضل حلّ تلاقٍ مميّز ورائد لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى مستوى فائدة للمشاركين.واختتم السيد سليم حديثه بحثّ الخبراء على المشاركة في بروجكت قطر: "إنّ التسجيل للمشاركة في بروجكت قطر مفتوح الآن. هذا هو الحدث الأفضل للبقاء عل اطلاع على أحدث الابتكارات في مجال البناء، لذا يجب أن يسجّل المهندسون والمستشارون والمهندسون الداخليون ومدراء المشتريات أسماءهم الآن للمشاركة في بروجكت قطر وتفادي الانتظار طويلاً في الصف. يتم تنظيم الحدث هذه السنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي بين 9 و12 مايو ويفتتح أبوابه لاستقبالكم من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساء.. أتطلّع قدماً لمقابلتكم جميعاً في المعرضّ!".. ولا يزال بروجكت قطر يحقق نجاحاً عاماً بعد عام ويجذب عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين سنوياً منذ بدء تنظيمه عام 2004 وعلى مرّ النسخ الاثنتى عشرة التي تم تنظمها طيلة عقد من الزمن. استضاف بروجكت قطر 2015، 1300 عارض يمثلون أكثر من ألفي شركة وعلامة تجارية عرضوا منتجاتهم أمام 32167 زائر ضمن 21 جناحا وطنيا من 40 دولة. يذكر أنّ الشركة الدولية للمعارض- قطر هي عضو ضمن مجموعة الشركة الدولية للمعارض، شركة تنظيم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط والتي تمتلك شهرة واسعة في المنطقة إلى جانب حافظة أوراق غنية تشمل معارض ومؤتمرات وأحداث B2B وB2C. يبلغ عدد المعارض التي عملنا على تنظيمها أكثر من 40 حدثاً سنوياً وأكثر من 450 حدثاً حتى يومنا هذا بفضل قدرتنا المثبتة على توفير التميّز على مرّ أكثر من 33 عاماً.

يختتم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" أعماله غداً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل حوالي 600 شركة صغيرة ومتوسطة خلال المؤتمر والمعرض في مختلف المجالات، على أن يتم البدء في تصنيف وتقييم هذه الشركات لمساعدتها للوصول للمناقصات الحكومية المختلفة، ويشارك في المؤتمر والمعرض 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وقال السيد أحمد محمد قاسم المحمد أمين سر لجنة تصنيف المقاولين بوزارة المالية إن مؤتمر ومعرض مشتريات هو الأول من نوعه في قطر بهدف تشجيع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، وفتح باب التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في قطر ووضع آلية واضحة وشفافاة لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الدخول في مناقصات الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق وتحسين جودة أداء الأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، واختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تعزيز الأداء الذي يوضح مستواهم، ومعرفة حجم قيمة الأعمال التي يتم ترسيتها على المقاولين والموردين المحليين والأجانب لتوفير بيانات دقيقة عنها. وأضاف المحمد في تصريح لـ "الشرق" أن تصنيف الشركات يعتمد على قاعدة البيانات من خلال إعداد نماذج موحدة لتقييم الإداء من الجهات الحكومية التي سبق أن تعاقدت معها هذه الشركات، وذلك لتقييمهم على أسس موحدة تطبيقا لمعايير الأداء والشفافية والمساوات بين الشركات، مشيراً إلى أن الإقبال جيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حتى تتمكن من الدخول للمشتريات الحكومية. من جانبه قال السيد زايد أسلم من العلاقات العامة بهيئة الأشغال العامة إن الهيئة تقدم كافة أنواع الدعم والتشجيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تواجد الهيئة من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية يتيح الفرصة لهذه الشركات للتسجيل للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها الهيئة، لافتا إلى أن مهندسي هيئة الأشغال العامة يتواصلون مع المقاولين والشركات الناشئة. ولفت أسلم إلى أن خطط ومشاريع هيئة الاشغال العامة في مجال البنية التحتية تولد فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.

شاركت شركة أستاد كشريك استراتيجي في أول "مؤتمر ومعرض حكومي للمشتريات والتعاقد" في قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم. وسيدوم المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 8 مارس 2016 التي تم تنظيمه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. ووفر المعرض فرصة مميزة للشركات الحكومية والخاصة الكبيرة للقيام بورشات عمل ومحاضرات للتوعية بمتطلبات عملية التشارك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الموردة للخدمات والمواد. وبهذه المناسبة أثنى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، على المعرض والمؤتمر، لجمعه الشركات الكبرى في قطر بالشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير الشراكات بينهم: "يشرفنا أن نشارك في مؤتمر ومعرض "مشتريات" الأول كشريك استراتيجي. وهذا الحدث يدعم التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نحن ملتزمون بدعم نمو القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع في قطر." كما شدد المهندس آل خليفة على أهمية الموردين المحليين وناقش التزام أستاد الغير منقطع تجاه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة: "ندعم حالياً ما يزيد عن 200 شركة محلية صغيرة أو متوسطة، وقد ساهمنا في مبادرة بنك قطر للتنمية ووزارة المالية لنعرض ونقدم إجراءات مشترياتنا للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ولنرحب بهم في قائمة موردينا المحليين، نحن عازمون على توسيع شبكة موردينا المحليين، وأتت هذه المبادرة كفرصة مثالية لفعل ذلك." ومن خلال جناحها في المعرض، قامت شركة أستاد بتسليط الضوء على تفاصيل دور الشركة في دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الإدارة والإشراف على أكثر مباني ومشاريع قطر تميزاً من خلال تقديم نسب مئوية لمشاركة الموردين المحليين في مختلف المشاريع التي عملت فيها أستاد. وقد شملت هذه المشاريع متحف قطر الوطني، وصالة علي بن حمد العطية الرياضية، وصالة لوسيل الرياضية، وكلية قطر للدراسات الإسلامية، وواحة قطر للعلوم والتكنلوجيا، ومبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، ومباني والبنية التحتية للمدينة التعليمية. وقدمت شركة أستاد الفرص المتوفرة حالياً في مجالات الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية والبنيوية، والميكانيكية، والكهربائية، والسباكة والصرف الصحي، والتصميم الداخلي. و حتى الآن قد ناقشت شركة أستاد هذه الفرص المتوفرة في المجالات المذكورة مع أكثر من 100 شركة محلية صغيرة ومتوسطة. وشارك المهندس آل خليفة خبرته في عمليات المشتريات المحلية من خلال نقاش تعلق بالجهود الوطنية، والمعايير، وأفضل الممارسات، والامثلة، والدروس المكتسبة، واقتراحات للاجراءات المتعلقة بالمشتريات. كان النقاش تحت عنوان "فتح المشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وناقش المهندس آل خليفة مبادرات الدولة الحالية التي تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى المشتريات العامة، وبالإضافة إلى ذلك قام بمناقشة مساهمة أستاد في دعم الشركات المحلية من خلال مشاريعها، المساهمة التي بلغت عن ما يزيد على 30% من المساهمة الكلية في مشاريع الشركة. وقام مدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بمناقشة معايير البناء الجديدة في قطر، وشدد على أهمية تطوير الحكومة لمبادرات تساعد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مطابقة هذه المعايير الجديدة. تضع شركة أستاد تركيزاً عالياً على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدة هذه الشركات في الانضمام إلى قائمة موردي أستاد المعتمدين. وفي هذا الإطار قام رئيس قسم التسويق، ومدير قسم التسويق، ومدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بتقديم عرض للشركات المحلية يشرح كيفية المشاركة في مناقصات الشركة ينضموا إلى قائمة الموردين المحليين المختارة لرائدة شركات إدارة المشاريع واستشارات التصميم في قطر. وقد هدف التقديم إلى مساعدة الشركات المحلية على فهم متطلبات وعملية التسجيل مع شركة أستاد، وذلك لتشجيع الشركات المحلية على التقدم والفوز بعقود مع شركة أستاد.

علمت "الشرق" بأن بنك قطر للتنمية، يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المنشآت الصناعية، في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة قريباً، عبر طرح 16 مصنعاً متكامل الخدمات، ذات مساحات كبيرة ومختلفة، خصصت لدعم مشاريع رواد الأعمال القطريين، التي أطلقها بنك التنمية مؤخراً،وكانت المرحلة الأولى للمشروع الذي ضم 32 منشأة صناعية جاهزة البناء، لتوفير المصانع بشكل متكامل للمستحقين من الرواد. وحسب المعلومات التي حصلت عليها تحقيقات الشرق، فإن العمل جار لإنشاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع الصناعي، الذي وصل لمراحل متقدمة بالنسبة لعملية الإنشاءات. وسيقوم بنك التنمية قريباً بعملية اختيار المستحقين من خلال رصد طلبات المتقدمين من أصحاب المشاريع، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 140 شخصا سيتم اختيار 32 شخصا منهم حسب الشروط التي وضعها البنك، وحددت عبر 4 قطاعات؛ وهي: البلاستيك والأخشاب والكيماويات والإلكترونيات لتكون ضمن عملية دعم رواد الاعمال القطريين. وتبلغ مساحة كل منشأه 3000 متر مربع، ومساحة الإنشاء 1500 متر مربع، وأما المساحات الإدارية فتبلغ 300 متر مربع، ومن جانب آخر سيقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشآت الصناعية بأسعار مخفضة ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال القطريين، الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويأتي ذلك انطلاقا من رؤية البنك، الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في الدولة من خلال توفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسعى بنك قطر للتنمية ـمن خلال هذه المبادرة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والتكنولوجية، والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر، وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت كل من مؤسسة ريادة الأعمال الرائدة في قطر، حاضنة قطر للأعمال، والقنصلية الملكية الدنماركية العامة، بالاشتراك مع Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك، مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير فرص جديدة من التعاون وتبادل البرامج لرواد الأعمال، بين كل من المنظمات المشهورة. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن مسرورون جداً بشراكتنا مع القنصلية الملكية الدنماركية العامة، التي نتشارك معها الاهتمام بتطوير قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن حاضنة قطر لأعمال من العمل مع Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك لتعزيز تبادل المعارف والخبرات ضمن برامج ريادة الأعمال والابتكار". وأضاف: إن "توسيع محفظة أعمالنا لتشمل المنظمات الدنماركية الشهيرة، يضع حاضنة قطر للأعمال في مكانة إقليمية رائدة لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على إرشاد ورعاية ودعم الخبراء لإنشاء أو تطوير أعمالهم التجارية." تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من خطة حاضنة قطر للأعمال طويلة المدى التي تقضي بعقد شراكات مع مؤسسات لديها قيم مماثلة لتطوير القطاع الريادي، وإيجاد فرص لرواد الأعمال للتواصل مع الخبراء والمدربين في هذا المجال والمشاركة في برامج مشابهة لبرنامج الحاضنة الرئيسي، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. يشار إلى أن منظمات مثل Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك ستساعد الحاضنة في توفير فرص التعاون الفريدة والموارد والأبحاث للمساهمة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات ال 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر. وفي تعليق على الحدث، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يتشابه البرنامج الرئيسي لحاضنة قطر للأعمال وبرنامج Bering StartUP التابع ل Vitus Bering Innovation Park في العديد من الأوجه، حيث يطبق البرنامجين منهجية "الانسيابية" ومخطط نموذج الأعمال لمساعدة رواد الأعمال في إنشاء أعمالهم". وتابعت: "سيحظى رواد الأعمال لدينا بفرصة استثنائية للتعاون مع الشركات الناشئة من كافة أنحاء العالم، وتبادل الخبرات لاستنباط أفكار جديدة، وتنمية مفاهيم أعمالهم خارج السوق المحلي." وتشكل مذكرة التفاهم، التي وُقّعت في مقر الحاضنة، بداية فصل جديد من الفرص لرواد الأعمال الناشئين الذين يسعون للحصول على الفرص المثيرة وبرامج التبادل المحتملة. وستستمر المرحلة الأولى، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل والندوات، طوال عام 2016، إلى جانب خطط لإضافة المزيد من أنشطة التدريب العملي والفرص البحثية التي ستبدأ في عام 2017.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، يضم نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال.وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه إلى أن بنك قطر للتنمية يهتم بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعد أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجلهم، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية، وذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث.وقال:"وزارة المالية تسير حسب القانون الجديد الذي سنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2015 والخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على خدمة بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثنائهم من التزامات مالية أحيانا ما ترهق تلك الشركات للحصول على العقود، ولذلك فإن بنك قطر للتنمية يساعدهم في كيفية إزالة تلك الإرهاقات المالية".وأشار إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تحصل على الخدمات الحكومية يجب عليها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي أطلقتها لتسجيل الشركات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الأيام الثلاثة القادمة وهي مدة إقامة المعرض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على آليات التسجيل واحتياجاتهم، وما يتطلب منهم للتسجيل ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية دعا جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها، منوها إلى أن أهمية مؤتمر ومعرض "مشتريات" تنبع من إتاحته العديد من الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر، كما يتيح المعرض فتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعا.وشدد آل خليفة على أن هناك رغبة صادقة من قبل حكومة دولة قطر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرص المتاحة أمام تلك الشركات سوف تعمل على النهوض بهذا القطاع. وعما إذا كان يتوقع عقد صفقات على هامش المؤتمر والمعرض، أوضح أن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه لا يتوقع حاليا توقيع عقود أو إنجاز صفقات خلال المعرض، ولكن نتوقع إيجاد وخلق العلاقة ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الخدمات لهم من قبل بنك قطر للتنمية لرفع مستواهم ليكونوا قادرين على مقابلة الطلب من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية".وشدد على أهمية حضور تلك الشركات لمعرض ومؤتمر "مشتريات" للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومقابلة ذلك الطلب بعروض متميزة وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر، متوقعا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

وقعت شركة ميرسك قطر للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وقام بتوقيع المذكرة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر للتنمية"، ولويس أفليك، مدير عام شركة ميرسك قطر للبترول، وذلك في حاضنة قطر للأعمال، مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية. وحضر حفل توقيع المذكرة كل من سعادة السيد ترولز بولسين، وزير الأعمال والنمو الدانماركي، وسعادة السيدة ميريته جوهل، سعادة السفيرة الدانماركية في قطر، وجاكوب تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للبترول، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، وعائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لـ"حاضنة قطر للأعمال".وعلق لويس أفليك على أهمية هذا التعاون قائلاً: "نتطلع من خلال شراكتنا مع بنك قطر للتنمية إلى الاعتماد على سجلنا الحافل بالاستفادة من المنتجات والخدمات المحلية لتعزيز نمو الشركات المحلية والمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". أفليك: 60% من السلع والخدمات تم توريدها من مصادر محلية وأضاف أفليك:"إن 60% من السلع والخدمات التي استخدمتها الشركة خلال عامي 2014 و2015 تم توريدها من مصادر محلية، وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، فإننا سنسعى إلى تحديد وتوفير الفرص الواعدة في سوق الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي نأمل تطويرها إلى عقود مجزية تعود بالخير والفائدة على المؤسسات المحلية".من جانبه، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة:"يحرص بنك قطر للتنمية على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز نمو السوق المحلية ومزاولة دورها المهم في إثراء وتنويع الاقتصاد القطري، وتمثل مذكرة التفاهم الجديدة مع ميرسك قطر للبترول دليلاً واضحاً على مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الشركات الرائدة لمساعدتنا على تحقيق أهداف الدولة".ويسعى بنك قطر للتنمية إلى الارتقاء بالقدرات المحلية لتسريع وتيرة نمو القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بما ينسجم مع الحاجة إلى التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.وستشارك ميرسك قطر للبترول في مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية"مشتريات الذي ينظمه بنك قطر للتنمية خلال الفترة بين 8 – 10 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتيح المعرض منصةً حيويةً للتواصل بين الموردين والمشترين، وهو يهدف إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى فرص شراء واعدة ضمن مشاريع القطاعين الخاص والحكومي على المستوى المحلي.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن تعيين السيد ناصر راشد الحميدي رئيساً تنفيذياً للعمليات في المجموعة.وسيقوم الحميدي، الذي سيتبع مباشرة السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة، بوضع إطار هيكلي متكامل يهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتبسيط العمليات والإجراءات بتوظيف أحدث التكنولوجيا في القطاع المالي.وبهذه المناسبة، قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يسرني أن أعلن عن انضمام السيد ناصر راشد الحميدي إلى مجموعة بنك بروة كرئيس تنفيذي للعمليات. يحظى ناصر بخبرة واسعة وسجل حافل في إدارة عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر، نحن على ثقة من مساهمة الحميدي في دفع عملياتنا المصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات في البنك إلى الأمام، تمهيدا للدخول إلى مراحل جديدة من النمو والتوسع في المستقبل".ويتمتع الحميدي بما يزيد على 19 عاما من الخبر ة في المجال الإداري للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتميز بسجل حافل من الإنجازات في عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر والتي تعمل في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، قطاع التطوير العقاري، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي بالإضافة إلى عدة لجان تسيير وطنية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات والدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية في بنك قطر للتنمية.من جانبه، قال الحميدي:"استطاع بنك بروة، رغم حضوره الحديث نسبياً في السوق، أن يثبت جدارته كلاعب رئيسي بين المؤسسات العريقة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي، وأنا فخور بالانضمام إلى هذه المؤسسة السريعة التطور والنمو والساعية بكل جهد إلى ترسيخ اتجاه جديد في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنني أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع قيادة المجموعة وكافة العاملين فيها لاستكشاف آفاق وسبل جديدة لتقديم أفضل خدمات لعملاء البنك".

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، نسختها الخامسة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية في الثامن عشر من يناير 2016، بالاشتراك مع Ooredoo. واستكمالًا لنجاح النسخ الأربع السابقة من البرنامج، تطورت حاضنة قطر للأعمال وتمكنت من تأسيس حاضنات متخصصة بقطاعات معينة، من أحدثها "المنارة الرقمية" الحاضنة التقنية الأولى التي شهدت انضمام 41 مشاركاً من 34 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 7 أسابيع، بالإضافة إلى تحقيق مهمة تطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال في دولة قطر.وستشرف شركة الإتصالات الرائدة Ooredoo على حاضنة "المنارة الرقمية" لتسهيل عملية وصول رواد الأعمال الأعضاء في الحاضنة إلى خبراء في صناعة التكنولوجيا. ويستمر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في توفير فرصة التعلم الواقعي لرواد الأعمال، من خلال توفير تجربة عملية وواقعية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة ناشئة ناجحة دون الحاجة إلى وضع خطة عمل. تم عقد جلسات كل أسبوعين، حيث ساعدت الحاضنة رواد الأعمال في تطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفين.والجدير بالذكر أن هذه النسخة المتميزة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية مقدمة حصراً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بحيث تساعد أفكار الأعمال في إيجاد حلول رقمية للمشاكل التقنية في العصر الحديث.وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "إن إطلاق برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الفوج الخامس مع شريكنا المتميز Ooredoo أتى نتيجة خبرة اكتسبناها في هذا المجال ونجاحات حققناها في تفعيل وتسريع نمو رواد الأعمال. وحاضنة "المنارة الرقمية" خير دليل على ذلك من خلال تطوير مشاريع تقنية ناشئة"، نحن على ثقة تامة من أن مجموعة واسعة من المشاريع ستنجح في معالجة الثغرة القائمة في السوق. ولهذا السبب نسعى دائما إلى تكوين شراكات قيّمة مع مختلف الجهات المحلية، حيث يمكننا، من خلال توحيد جهودنا، الاستمرار في بناء اقتصاد قائم على المعرفة بشكل أفضل".وتتضمن بعض الأفكار المحتملة التي يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة كل من: الخدمات المالية، والحياة الذكية، وإدارة المواهب، والخدمات اللوجستية والنقل، والأزياء والتجارة الإلكترونية، حلول الأعمال الذكية، وحلول الرعاية الصحية، وخدمات الترفيه التلفزيونية. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء جداً لأن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، سيكون بدعم من شركة الاتصالات Ooredoo. وباعتبارها شريكنا الرسمي، نحن على ثقة تامة بأن هذه الحاضنة ستٌنتج أفكار أعمال مبتكرة ذات تأثير بارز في السوق المحلية".وأضافت: "لقد أدركنا أنه من خلال استخدام تدريب الخبراء والحاضنات المتخصصة، يمكن لفكرة تجارية بسيطة أن تصل إلى كامل إمكاناتها وتحقق العديد من النجاحات بشكل أكثر فعالية. ومن جديد، نقدم برنامجنا الرائد بحُلّة جديدة لتوسيع رقعة تواجدنا والتأكد من ملائمة خدماتنا لجميع أنواع الأفكار التجارية، سواء كانت في مجال التكنولوجيا، أو السياحة أو غيرهما من الصناعات الرئيسية".يشار إلى أن رامي الكرمي، المدرب التقني المتخصص والخبير المتمرس في مجال ريادة الأعمال يدير حالياً برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الخاص بـ"المنارة الرقمية". وسيتعلم المشاركون في البرنامج خلال الأيام القليلة المتبقية، المزيد عن منهجية الانسيابية، كما سيتم اختبار منتجاتهم وأفكارهم المطورة خلال البرنامج تجهيزا لعرض المشاريع النهائي أمام لجنة التحكيم، علماً بأن الكرمي ساعد المشاركين في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية على صقل مهاراتهم تحديدًا فيما يخص تقديم العروض الأولية للعملاء ووفر لهم الدعم أيضًا لتطوير المنتج الأولي. هذا وقد قام الكرمي بالاستثمار وتقديم المشورة وشغل منصب مدير مجلس الإدارة حتى الآن في أكثر من 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووادي السليكون.وقال السيد عبد الله السادة، أحد رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال المشارك في "المنارة الرقمية" التابعة لبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "انضممت إلى حاضنة قطر للأعمال لاكتساب المعرفة وإدراك كيفية بدء مشروع تجاري في قطر. باعتباري رائد أعمال، أواجه الكثير من العقبات والمتطلبات الحكومية قبل بدء نشاط تجاري، لذا آمل أن تساعدني حاضنة قطر للأعمال في التغلب على هذه الصعوبات وتحقيق النجاح".ومن جانبه قال يوسف عبد الله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "نحن مسرورون لمشاركتنا مع حاضنة قطر للأعمال في هذا البرنامج الحيوي، والذي يتيح للشباب الفرصة لتحقيق أحلامهم في الوقت الذي يساهمون فيه في تنمية بيئة ريادة الأعمال في المجال الرقمي في قطر. فقد رأينا بعض الأفكار الخلاقة من المشاركين في البرنامج، ونتطلع للعمل معهم خلال رحلتهم في تطوير ابتكارات أخرى من داخل قطر". نوره الجردي ومحمد المطوي، شريكان مؤسسان لشركة "Shnaita"، وهي منصة رقمية لإعادة بيع الحقائب الفاخرة، التحقا الآن ببرنامج ريادة الأعمال الانسيابية المخصص "للمنارة الرقمية"، على أمل أن تساعدهم تجربتهم هنا، في الارتقاء بأعمالهم إلى مستوى آخر. يتطلع كلٌّ من الجردي والمطوي لتعلم كيفية تطوير نموذج أعمال يعمل بشكل جيد في قطر والمنطقة، والحصول على فهم أعمق لأفضل نهج ريادي في السوق المحلية.محمد النعيمي، وهو رائد أعمال طموح ومشارك في البرنامج علق على تجربته حتى الآن قائلاً: "نحن على وشك الانتهاء من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية حيث شهدنا بالفعل بعض الأفكار المثيرة وأساليب جديدة لبدء عمل تجاري، وأنا متحمس لأرى كيف ستتطور شركتي الناشئة خلال الأيام القليلة المقبلة".وبناء على ملاحظات العملاء، يتم تشجيع رواد الأعمال لتطوير نماذج تعكس احتياجات عملائهم. وسيتم عرض هذه النماذج أثناء عرض أفكارهم التجارية المنتقاة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين خلال يوم عرض المشاريع الذي يُختتم به البرنامج، في 21 مارس 2016.

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى تنطلق يوم غدٍ الموافق 7 مارس في الدوحة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسيجمع نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال. وتستمر فعاليات الملتقى حتى 8 مارس 2016 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".ويتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين .وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراع ماسي، والبنك التجاري كراع بلاتيني.وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي وبنك الدوحة كرعاة ذهبيين، البنك العربي كراع فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونزيين.