أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستجمع في الدوحة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال.وينعقد الملتقى يومي 7 و 8 مارس 2016 في منتجع ومركز إجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال مشاركة نخبة من المفكرين وأصحاب الخبرة ومتخذي القرار في مجال ريادة الأعمال، ومما لا شك فيه أن رعاية الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الهام والحيوي هي عنصر أساسي في تحقيق إنجازات تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتفعيلها، ونفخر في بنك قطر للتنمية بالدور القيادي الذي نقوم به لتقديم كافة أنواع الخدمات الرئيسية لذلك القطاع بشكل عام ولرواد الأعمال القطريين بشكل خاص." أما الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر فقال: "وفي حين يوفّر المجتمع الأكاديمي خبراته النظرية حول ريادة الأعمال، إلا أنه، وإلى حد كبير، على اتصال بالواقع اليومي للأعمال والعمليات الحكومية من خلال تبادل المعلومات والأفكار مع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين. يعتبر هذا الملتقى منصةً مثاليةً لمشاركة المعارف ولبناء فهم عميق حول موضوع ريادة الأعمال، والذي بدوره يساهم في صياغة البرامج الأكاديمية التي تلبّي متطلبات عالم الأعمال والبيئة الاقتصادية التي تتطور بسرعة وباستمرار."وأضاف: "نحن في المجتمع الأكاديمي نتطلع إلى وجود حوار مستمر ودائم بين جميع المعنيين من أجل تزويد الطلاب بكل ما هو جديد في الاتجاهات الحالية في عالم ريادة الأعمال".يتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عدد من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين ومن بينهم سعادة السفير قبلان أبي صعب، سفير جمهورية الإكوادور لدى قطر، والسيد كاليم محمد اليعقوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عين النسر الدهبي" من عمان، اللذان سيشاركان في حلقة نقاش في اليوم الأول من الملتقى حول " التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ".وتبدّ أعمال اليوم الثاني للمنتدى مع السيد محمد جعفر من الكويت ، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat.com" الذي سيكشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة بعنوان "قصة نجاح: كيف فعلت ذلك". تأسست "Talabat.com" في الكويت في عام 2004 كخدمة طلب وتوصيل طلبات الطعام عبر الانترنت، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، والتي تغطي عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر والبحرين. الموقع يعمل مع أكثر من 1300 مطعم، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل برغر كينغ، كنتاكي فرايد تشيكن، جوني روكتس، وهارديز، TGI فرايديز، وصابواي. نظرا لنجاحها الهائل، تم شراء الشركة من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية بقيمة 170 مليون دولار في عام 2015.أما حلقة النقاش الثالثة فستكون بمشاركة الدكتور ماهر الحكيم، أستاذ مشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حول "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، وغيرها من المصادر".وفي جلسة بعد الظهر من اليوم الثاني، سيلقي السيد رمزان النعيمي، مدير الابداع الفني لشبكة الجزيرة الاعلامية خطابا رئيسيا حول " أهمية العلامة التجارية وتطوير اساليب الترويج والاعلان".ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم مناقشتها في الملتقى ، خطابا رئيسيا حول "إدراك الإمكانيات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "؛ وعرضا تقديميا حول "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك في مناقصة للفوز بفرص عمل في سلسلة التوريد لدى شل قطر"؛ ومناقشة عن الإدراج المالي "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات "؛ وخطابا رئيسيا حول طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"؛ وحلقة نقاش عن "بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟".وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراعي ماسي، والبنك التجاري كراعي بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي وبنك الدوحة كراعاة ذهبيين، البنك العربي كراعي فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونزيين.

أعلن بنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، إبتداء من الثلاثاء المقبل، سيوفراكثرمن 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال. دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل لإدراجها ضمن موردي الجهات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك اليوم ، للتعريف بأهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، ودوره في فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، ومد جسور للتعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "نفخر في بنك قطر للتنمية بكوننا هنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، والذي يضم أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال .. مبينا أن المعرض يفتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء جهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى المرحلة المرجوة".وشدد آل خليفة على اهتمام بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي، موضحا أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" يعتبر أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجل تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر مؤتمر ومعرض قطر الأول فرصا شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو المساهمة في رفع معدلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في قطر عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.وأضاف أن آلية التنظيم المذكورة تعتمد على تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية خلال تنفيذ إجراءات التعاقدات، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد والذي جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة. آل خليفة: فرص شرائية منخفضة المخاطر بالمؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة واوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان وزارة المالية، وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة وهو ما يسمى «بوابة المشتريات الحكومية»، منوها الى أن وزارة المالية قامت أيضاً بوضع نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وقد تم تحديد بداية ابريل المقبل موعداً لبدء فترة التشغيل التجريبي للنظام، وذلك للوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.وقال آل طالب أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ألزم الجهات الحكومية، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات، بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات.وخلال المؤتمر الصحفي قال عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان هذا المؤتمر يعتبر منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكدا ان وزارة المالية ستفتح الباب لتسجيل هذه الشركات في المؤتمر ليتم ادراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.و دعا آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بضرورة الاسراع في التسجيل من خلال لجنة تصنيف مزودي الخدمات والمقاولين التي ستشكلها وزارة المالية ، مشددا على ان الوزارة والبنك يشددون على هذه الشركات بضرورة التسجيل المبكر من خلال مؤتمر وعرض المشتريات الحكومية. لافتا الي وجود شفافية كبيرة في القانون الذي تم اطلاقه والمنظومة المتكاملة التي تعمل عليها وزارة المالية ، لافتا الي وجود نظام شفاف وواضح يتيح للجميع الوصول للمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية. مشددا على وجود فرصة كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام لاغتنام هذه الفرصة والتواجد في مؤتمر المشتريات الحكومية والتسجيل ، لافتا الي ان الرسائل التي طرحتها وزارة المالية والفرص التي يوفرها المؤتمر تدعوا الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بسرعة التسجيل وتوضح الشفافية الكبيرة في الطرح والمزايا التي تؤمنها البوابة الالكترونية التي ستطلقها الوزارة ونظام التقييم ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يدعو جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والانتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها.من جانبه قال شدد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، على أهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات الذي يساهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه جرت مناقشات كثيرة مع وزارة المالية والشركات المزودة للخدمات لتنناسب الفرص المطروحة بالمؤتمر مع ما تقدمه هذه الشركات لتساهم بفعالية وحماس وتعرض خدماتها ومنتجاتها في المؤتمر بما يساهم في دعمها بشكل كبير. آل طالب: إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة ونظام لتقييم أداء المقاولين .. الكبيسي: الفرص المعروضة بالمؤتمر تناسب ما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال ان مؤتمر ومعرض "مشتريات" سيكون فرصة مناسبة لرواد الأعمال، حيث ستقوم الجهات المشاركة في المؤتمر بشرح وعرض مناقصاتها، فمنهم من يتعاقد بشكل سنوي ومنهم من يتعاقد كل ثلاث سنوات، موضحا ان هدفنا إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على اسلوب ومنظومة التعاقدات والمشتريات الحكومية ومن ثم معرفة كيفية التقدم لها.ويحاول بنك قطر للتنمية من خلال المعرض، إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث سيستفيد الجميع من تواجدهم في مكان واحد من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغير والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.

أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، على أهمية الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية لإشراك القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص عنصر فاعل في أي هيكل إقتصادي ونحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع للعمل مع هذا القطاع في مجال المساعدات الدولية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الإقتصاد المحلي القطري، وفي الوقت نفسه يعود بالنفع على المساعدات القطرية الخارجية.وأضاف الكواري، في تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية ، أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً عاماً للتعاون بين صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية، مشيرا إلى أن دور الصندوق هو تهيئة الفرص للقطاع الخاص القطري للعمل معنا في المساعدات الخارجية وبنك قطر للتنمية دوره تهيئة القطاع الخاص للمشاركة معنا في الصندوق. وأوضح الكواري، أن ورشة العمل التي تم تنظيمها لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات الخارجية الهدف منها الخروج بآليات واضحة لهذا التعاون، مشيرا إلى أن الورشة يشارك فيها جميع الجمعيات الخيرية القطرية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي لديها رغبة وقدرة في التعامل مع صندوق قطر للتنمية في مجال المساعدات الخارجية. وأوضح الكواري، أن صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية القطرية سيوضحون للقطاع الخاص القطري المشاريع الموجودة عندنا سواء مشاريع البنية التحتية أو الصحة والتعليم وغيرها من المشاريع، وبالتالي سنوفر لهم الفرص ونناقش الآليات التي يمكن أن يشاركنا فيها القطاع الخاص سواء يتعلق الأمر بالمشتريات أو الخبرة التقنية وغير ذلك، مشددا على أن الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية ستعزز تنافسية القطاع الخاص.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن أهمية الاتفاقية المشتركة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية يأتي من واقع اختصاص صندوق قطر للتنمية بمساعدات قطر الخارجية، واختصاص بنك قطر للتنمية في تطوير الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص المحلي ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الاتفاقية، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتأهيل وتجهيز شركات قطرية صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص قادرة على تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتزويدها كمساعدات خارجية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية، أن الشراكة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية تمثل رحلة يتم خلالها التعريف بالفرص للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تأهيل وتدريب تلك الشركات وتزويدها بالتمويل اللازم من بنك قطر للتنمية، لكي يستطيعوا أن يكونوا مزودي خدمات لمنظومة المساعدات الخارجية التي يقدمها صندوق للتنمية لمختلف الدول ومن هنا أتت أهمية هذه الشراكة.وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بنك قطر للتنمية يحرص على الشراكة مع المؤسسات الحكومية التي لديها مساعدات خارجية أو استثمارات خارجية، مشيراً إلى أن البنك يساعد الشركات القطرية من خلال برنامج تصدير على الوصول للأسواق العالمية وفتح فرص عن المعارض الدولية أو من خلال اللقاءات بين المصدرين القطريين والمستوردين في الدول الأخرى.ولفت آل خليفة أن الشراكة مع صندوق قطر للتنمية من أفضل الفرص بالنسبة لبنك قطر للتنمية لما توفره هذه الشراكة من قيمة شرائية نظرا لحجم المساعدات القطرية وهو ما يمثل فرصة سانحة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للدخول من ضمن هذه البوابة، خصوصا أن البنك يوفر لهم التأهيل والتدريب والتمويل لإدراجهم ضمن مزودي الخدمات. وأوضح آل خليفة أن الورشة التي نظمها الصندوق والبنك لتعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية هي الأولى من نوعها وتعتبر باكورة التعاون بين الجهتين تم خلالها طرح الموضوع على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والقطاع الخاص لتصميم الأمور التي تناسب احتياجاتهم.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإستفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل مساهمتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر. تنظيم ورشة عمل لتحديد آليات التعاون والفرص بمشاركة الجمعيات الخيرية وقد وقع مذكرة التفاهم السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عددا من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري، هذا بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية. واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال عام 2016 في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر. وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية. الكواري: خطط وآليات لرفع مستوى المساعدات الخارجية القطرية وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، زادت المساعدات والمعونات التنموية والإنسانية المقدمة من دولة قطر بشكل ملحوظ لتشمل عددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأقل نموا.وأضاف الكواري أن دولة قطر تولي أهميةً كبيرةً للمساعدات والمعونات الخارجية، موضحا أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 19 لعام 2002 وتعديلاته، هو مؤسسة عامة مكلّفة رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية باسم دولة قطر. ويقدّم المساعدات التنموية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول النامية مستهدفاً احتياجات قطاعات محددة مثل التعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه بأن الصندوق يقدّم المساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تواجه النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، لدعمها والتقليل من معاناتها.وشدد الكواري على أن صندوق قطر للتنمية يعتبر أن مجال المساعدات التنموية والإنسانية ليس حكراً على الجهات الحكومية بل هو مسؤولية مشتركة تشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلي أهمية دور صندوق قطر للتنمية كمنسق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التي يجب أن تعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دولة قطر في تحقيق التنمية على المستوى الدولي.ولفت الكواري إلي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تهدف ورشة إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري. كما تهدف الورشة إلى توفير فرص لدى الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم الخطوة الأولى للتعاون الفعّال بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، ولوضع الخطط الملائمة وآليات التنسيق التي من شأنها رفع مستوى المساعدات الخارجية لدولة قطر.من جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد واكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج". آل خليفة: إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصدير منتجاتها وأضاف: "بالطبع، سيصب هذا كله في مصلحة المنتج القطري. كما تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الفرص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من اغتنامها".. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين، ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً وكذلك تقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية.ونوه بأن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" يعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات؛ بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.

نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة في قطر.ويأتي الهدف من التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه من أجل توضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها. آل خليفة: هدف الورشة مشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً:"مما لا شك فيه بأن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كان لمساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عامل مؤثر في إثراء النقاش وزيادة فعاليته".وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف إلى مواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.

احتفل الهلال الأحمر القطري بتخريج 66 متدربة من سيدات المجتمع القطري من البرنامج التدريبي "الإدارة الرشيدة" الذي نظمه بالتعاون مع مركز الفرسان للتدريب والاستشارات وبرعاية بنك قطر للتنمية. وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المجتمعات المحلية بالدولة خارج نطاق العاصمة. وقال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر في كلمته في الحفل الختامي، إن هذا البرنامج يأتي من منطلق حرص الهلال الأحمر القطري على تقديم الكثير من البرامج والأنشطة لخدمة المجتمع القطري في مختلف المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمهني للمرأة من خلال مختلف البرامج التنموية مثل برنامج نقطة انطلاق، ومجموعة متنوعة من المحاضرات والدورات التدريبية حول تنمية المهارات الاجتماعية والأسرية والتربوية وريادة الأعمال وإدارة المشاريع ومهارات وضع الأهداف وكيفية التغلب على التحديات وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني، بالإضافة إلى رعاية المبادرات الخيرية الشبابية لمجموعة من الفتيات القطريات اللاتي يمتلكن أفكارا مبتكرة وطموحة في مجال العمل الخيري والتطوعي للتخفيف من معاناة الضعفاء في المجتمعات المنكوبة". وتوجه المهندي بالشكر الجزيل إلى بنك قطر للتنمية ومركز الفرسان للتدريب والاستشارات على إسهاماتهما المقدرة في سبيل إنجاح هذا البرنامج، مؤكدا عمق العلاقة التي تربط الهلال الأحمر القطري بمختلف مؤسسات الدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ولفت إلى تضافر جهود الجميع في منظومة متناغمة بهدف تنمية المجتمع القطري والارتقاء بمستوى المعيشة فيه وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على السواء، وهو ما جسدته الجهات الشريكة من خلال دعمها لهذا البرنامج المثمر إيمانا منها برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية، لتقدم بذلك نموذجا يحتذي به مختلف الشركاء من المؤسسات والأفراد في المجتمع القطري المشهود له بالعطاء والمواقف الإنسانية النبيلة. من جانبه، قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية: "إن دعم بنك قطر للتنمية لهذا النوع من المبادرات ما هو إلا جزء من واجب البنك تجاه المجتمع، وهو جوهر الرسالة الأساسية التي يسعى البنك إلى تحقيقها منذ تأسيسه، والتي تهدف إلى مد يد العون إلى المجتمع ومؤسساته كافة. وأضاف "إن اختيارنا لهذا البرنامج الذي يدعم المرأة كان اختيارا موفقا، لأننا نؤمن بأن بناء الأوطان يبدأ من الأسرة، التي تشكل المرأة عمادها ومرتكزها، فهي الأم والأخت والزوجة. ونحن في هذه المناسبة نؤكد على تأييدنا لمثل هذه البرامج المجتمعية الهادفة، ونثني على شراكتنا مع الهلال الأحمر القطري بإدارته الرشيدة والحكيمة، التي ستصل به بإذن الله إلى قمم العمل الإنساني والخيري". وعن طبيعة البرنامج وأهدافه، قالت الدكتورة هيا المعضادي رئيسة مركز الفرسان للتدريب إن هذا البرنامج يهدف إلى الوصول إلى النساء في المناطق الأكثر حاجة خارج نطاق العاصمة في المدن الشمالية والجنوبية والغربية لدولة قطر، من أجل تمكينهن وتطوير مهاراتهن وبناء قدراتهن ورفع درجة تأهيلهن، مع المحافظة على طبيعة كل مجتمع من المجتمعات المحلية، بما يؤدي إلى توفير العيش الكريم لهن وتعزيز مبدأ الاستثمار في الإنسان باعتباره أحد أهداف ركيزة التنمية البشرية التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030". وأوضحت أن هذا البرنامج استفادت منه 66 سيدة من الأسر المنتجة في المجتمع القطري، وقد تباينت هؤلاء المتدربات من حيث الفئة العمرية والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والمناطق السكنية والجنسية، حيث كانت الأغلبية من القطريات بنسبة 44%، كما كان معظمهن من الفئة العمرية 30-35 عاما بنسبة 24%، وكانت 56% منهن من ربات البيوت، و47% من الحاصلات على شهادة الثانوية و44% من الحاصلات على مؤهل جامعي، مما يوضح مدى الفائدة الكبيرة التي قدمها البرنامج لمختلف شرائح الفتيات والسيدات في المجتمعات المحلية خارج الدوحة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، إطلاق مركز اتصالات خاص بأسواق الفرجان لاستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى لحل أي أمور تتعلق بالأسواق سواء كانت من المستأجرين أو عامة الناس. وأشار بيان صحفي للبنك إلى أن مركز الاتصال سيقوم بمتابعة دقيقة من قبل فريق العمل للرد على الاستفسارات التي يطرحها المستأجرون أو العامة بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي يواجهونها داخل الأسواق، حيث تم تخصيص رقم هاتف لهذه الغاية، بالإضافة إلى التواصل مع موظفي النافذة الواحدة في بنك قطر للتنمية. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "لا يخفى على أحد أهمية مشروع أسواق الفرجان ونحرص في البنك على توفير الخدمات سواء للمستأجرين أو المواطنين من أهل المناطق عبر تلك الأسواق، وإطلاق مركز الاتصال لأسواق الفرجان يأتي للإجابة على كل الاستفسارات وحل أي إشكاليات ومعرفة المقترحات من قبل عناصر المجتمع القطري للمشروع". كما عكف البنك على دراسة الوضع الحالي لأسواق الفرجان والاجتماع مع الجهات ذات الصلة والمنتفعين بالأسواق وحصر جميع المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلباً على سلاسة عملية تشغيل الأسواق وتفعيل دورها في خدمة المناطق السكنية المخصصة لها. وبناءً عليه، فقد أصدر بنك قطر للتنمية حزمة من القرارات الهامة لتذليل العقبات التي تواجه المنتفعين من الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار المهمة الرئيسية للأسواق ودورها الحيوي في توفير كافة المستلزمات من السلع والخدمات الرئيسية وذلك لتخفيف أعباء التنقلات لتأمين تلك الحاجيات وتخفيف الازدحام المروري من جهة أخرى. وتتلخص هذه القرارات في معالجة مشاكل تفعيل الأسواق بشكل رئيسي حيث يتم التركيز على المحلات غير المزاولة لأنشطتها بعد فترة السماح المنصوص عليها في العقد، فقد قرر البنك مخاطبة جميع المنتفعين غير المزاولين لأنشطتهم ومنحهم مهلة لمزاولة النشاط المخصص لهم. كما حصر بنك قطر للتنمية طلبات إضافة أو تعديل بعض الأنشطة التجارية. واتخذ الإجراءات المناسبة لتيسير أعمال المنتفعين.

حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

في سبيل تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، زار وفد رفيع المستوى يتقدمه سعادة المهندس مازن الداوود، رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، آل خليفة يتوسط مسؤولي المؤسسات السعودية وكذلك سعادة السيد عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، للإطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية والخدمات المميزة التي يقدمها للمشاريع الصغيرة المتوسطة.واطلع الوفد على تجربة بنك قطر للتنمية التي شملت تقديم خدمات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة التعريف بالفرص والأفكار، إلى مرحلة تحديد أفكار المشاريع، فخدمات الاحتضان والخدمات الاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ضمن خدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سببا في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. آل خليفة خلال تقديم تجربة بنك قطر للتنمية وقد أعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنيا النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين.وأعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بزيارة الوفد السعودي، معربا عن تمنياته بنجاح صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مهامهم، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

وافقت وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تمويل 15 مشروعا زراعيا بفائدة رمزية تتراوح بين 1 , 1.5%، حيث تضمنت المشاريع إنتاج محاصيل الخضار والأعلاف وإنشاء البيوت المحمية وتمديد شبكات الري وشراء الآلات والمعدات الزراعية.وأشارت الإحصائية الزراعية إلى أن عدد المزارع المسجلة بالدولة 1340 مزرعة، حيث زاد منها 839 مزرعة نشطة بإجمالي مساحة تعادل 36122.5 هكتار منها 21673.5 هكتار قابلة للزراعة، بلغت المساحة المزروعة منها 12608.5 هكتار.وأكدت الإحصائية أن محصول الطماطم يعد الأول من حيث الإنتاجية ضمن مجموعة الخضراوات، حيث بلغت المساحة 330.1 هكتار، بينما بلغ الإنتاج ما يعادل 12109.9 طن، يليه الكوسا بمساحة 264.2، بينما بلغ الإنتاج 4227.8 طن، ثم الباذنجان بمساحة 125هكتارا. وفي مجموعة الحبوب يحتل محصول الذرة الصدارة من حيث الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج 1211.4 طن من المساحة المزروعة 96.9 هكتار يليه الشعير 600.7 طن والقمح 86.4 طن.وبالنسبة للاستهلاك، فقد حقق محصول التمور اكتفاء ذاتياً بلغ %88.4 ، حيث بلغ المتاح للاستهاك من التمور 35258 طناً. وفي ما يتعلق بخدمات قسم شؤون المزارع، فقد أصدر 79 شهادة حيازة و 406 بطاقات حيازة في موسم 2013/2014م.أما ما يخص بخدمة مكافحة الآفات وتوزيع مدخلات الإنتاج، فقد قامت وزارة البيئة برش أشجار النخيل في مختلف المواقع بدولة قطر (مزارع، بيوت،منشآت)، حيث بلغ إجمالي الأشجار المعاملة 1,407,900 شجرة.

تنعقد فعاليات ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" في نسخته الثالثة في الدوحة وذلك يومي 7 و 8 من شهر مارس القادم.وبحسب بيان صادر عن شركة "انتراكتف بزنس نتورك" المنظمة للملتقى فمن المقرر أن يهدف ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" إلى تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها عنصرا حيويا في التنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لنشاط وتنوع القطاع الخاص.وبات الملتقى، الذي يعقد بمشاركة جامعة قطر و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبعد النجاح الذي حققه الملتقى في نسختيه السابقتين، المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتحديد قضايا ريادة الأعمال، ولتقييم ثقافة ريادة الأعمال السائدة في قطر والمنطقة، ولمناقشة أهمية تعزيز وتشجيع روح المبادرة، ومن المتوقع أن يستضيف الملتقى حضورا ومتحدثين من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وكذلك أكاديميين بارزين وصناع القرار في المنطقة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية : "تلعب ريادة الأعمال دورا رئيسيا في تشكيل وتطوير قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا بالتزامن مع الدور البارز والمتنامي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تماشيا مع الرؤية الوطنية 2030، وتأتي أهمية ريادة الأعمال في مرحلة تتزايد فيها أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري والخليجي.وأوضح أنه يتبين للمتابع أن هناك حاجة ملحة إلى تنمية روح ريادة الأعمال في جيل الشباب وتزويدهم بثقافة المعرفة والعمل للاستفادة من وفرة الفرص في المستقبل، ويعمل بنك قطر للتنمية ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الاقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".من جانبه، قال الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "نحن بحاجة إلى اقتراح خطة عمل محددة من شأنها أن تطور جامعة قطر والجامعات الأخرى والمؤسسات التعليمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كي تصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج محددة تهدف إلى تطوير المهارات المناسبة في مجال الأعمال، واتخاذ القرارات وإدارة المخاطر".

قام بنك قطر للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة"، بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة تعاون استراتيجي مشترك من أجل دراسة وسائل وفرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك، تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين إلى تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما سيتم تشكيل فريق عمل يتألف من أطر وخبراء من كل طرف للعمل المشترك على تطوير أداة للاستثمار والتمويل لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية في قطر. وسيغطي العمل التمهيدي لكلا الطرفين محاور أهمها: تصميم المفاهيم، وتحليل السوق، والهيكلة والحوكمة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات، كما ستعزز مذكرة التفاهم قدرة المؤسستين على تحقيق رسالتهما وأهدافهما. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة التي تعمل كذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي. من جانبه أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها حتى يستطيع أن يواكب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة، فإن البنك سيقوم بدراسة مواءمة برامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث تطبيقي منها ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وخصوصاً توفير التمويل لذلك القطاع الهام والحيوي بتطوير مهارات الشباب القطري حتى يتمكن من تنمية أعماله لتنافس السوق العالمية وفق المعايير الدولية. بدوره، صرح السيد خالد العبودي بأن المؤسسة وبنك قطر للتنمية يعملان على دعم القطاع الخاص ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الجديدة والمبتكرة لما تشكله من فرصة كبيرة للشركات المحلية للاستفادة منها. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات، كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

انطلقت اليوم رسمياً حاضنة قطر للأعمال السياحية، الحاضنة المتخصصة الأولى في قطر للشركات السياحية الناشئة، ويأتي ذلك بعد فترة تشغيل مبدئي شهدت احتضان تسع شركات محلية، وهي حاضنة متخصصة تمكن رواد الأعمال من تطوير منتجات وخدمات تعزز التجربة السياحية في قطر من خلال توفير أدوات تطوير الأعمال الفريدة وإمكانية الوصول إلى رؤية وإرشاد صناع القرار في الهيئة العامة للسياحة. وخلال فترة الاحتضان، يمكن لرواد الأعمال السياحية المحتملين تطوير وتوسيع أفكار أعمالهم في أي من القطاعات الرئيسية الأربعة ذات النشاط السياحي التي تم تحديدها كأولوية لقطر: فعاليات الأعمال، عروض الترفيه الحضري والعائلي، سياحة الرياضة والاستجمام، والمنتجات الثقافية والتراثية.تم إطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية في مقر حاضنة قطر للأعمال، واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور كلّ من السيد عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال والسيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة.وفي خطابه للحضور قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، " تعد الشركات الناشئة والصغيرة أساس اقتصاد مزدهر ومتنوع. إن الركيزة الأساسية لحاضنة قطر للأعمال هي الاستمرار في تعزيز ثقافة الشركات الناشئة في قطر، ليس فقط من خلال توفير الدعم والمساحة التي يحتاجها كل عمل، بل أيضاً من خلال الشراكة في التميز المتخصص والفرص المتطورة ضمن الصناعات البارزة. ويعتبر إطلاق حاضنة قطر لريادة الأعمال السياحية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة خير مثال على مبدئنا هذا. نحن نعتقد أن دعم الشركات الناشئة والنامية الآن سيساعد في إنتاج قطاع سياحي مستدام ومكتمل النمو على المدى القريب والمتوسط". يذكر أنه كان قد تم اختيار خمسة من التسع الشركات المحتضنة خلال يوم عرض المشاريع في حاضنة قطر للأعمال الشهر الماضي بعد انتهاء برنامج دام عشرة أسابيع لتطوير واختبار أفكار أعمال الشركات الناشئة. آل خليفة: حاضنة قطر للأعمال تستهدف تعزيز ثقافة الشركات الناشئة في قطر وتلعب السياحة دوراً محورياً ومتزايداً في الاقتصاد القطري، فتصبح درعاً واقياً من تقلبات أسعار النفط. وتحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها أن تسهم في تطوير قطاع سياحي أكثر تنوعًا، وتعمل على جذب الاستثمارات لتطويره. كما أن الاستعانة بالكفاءات الوطنية في تطوير القطاع السياحي في قطر يعد أمرًا حيويًا لضمان أن تأتي تجارب الزائرين نابعة من ومعبرة عن الثقافة الوطنية للدولة وإرثها، لذا تحظى الشركات الناشئة في حاضنة قطر للأعمال السياحية اليوم بفرصة فريدة للمشاركة في وضع الأسس اللازمة لصناعة السياحة القوية التي ستستمر في النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني حتى ما بعد نهائيات بطولة كأس العالم 2022. من جهتها، أكدت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال أن: "حاضنة قطر للأعمال السياحية هي فرصة جديدة ومثيرة. وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس اقتصاد مزدهر ومتنوع، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم، وتلعب دورًا مهمًا في إنشاء الملكية الفكرية وبناء المرونة الاقتصادية لأي دولة. نحن سعداء بأن حاضنة قطر للأعمال السياحية ستساهم في تطوير القطاع السياحي متزايد الأهمية في قطر من خلال توفير المساعدة العملية والتدريب العملي، ومشاركة الفرص والأفكار المبتكرة". يشار إلى أن، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو إحدى المبادرات الرائدة لحاضنة قطر للأعمال، وهو عبارة عن برنامج ريادي يستمر لمدة عشرة أسابيع حيث يوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية بدء شركة ناشئة ناجحة. ومع إطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية بشكل رسمي، شجعت السيدة عائشة المضاحكة رواد أعمال قطاع السياحة المحتملين في قطر للتقدم بطلب انتساب. وأضافت: "نحن نعلم من واقع خبرتنا أن جميع رواد الأعمال يستفيدون بشكل كبير من المساعدة العملية وفرصة التواصل والتعاون مع الخبراء والمبدعين في مجال الأعمال. وبإرشاد من الهيئة العامة للسياحة، ستشكل حاضنة قطر للأعمال السياحية مساراً سريعاً لاستدامة أعمال المرشحين الناجحين في مجال السياحة. وسواءً كان ذلك في مجال فعاليات الأعمال، الترفيه الحضري والعائلي، الرياضة والاستجمام، أو المنتجات الثقافية والتراثية فإن رواد أعمال قطر ذوي الأفكار التجارية المناسبة لنمو قطاع السياحة في قطر يمكنهم البدء الآن من خلال الاتصال بنا". والجدير بالذكر، أن حاضنة قطر للأعمال برهنت أنها حاضنة أعمال ناجحة جداً منذ إنشائها، حيث تقدم التدريب والتوجيه، المكاتب وورش العمل، والمساعدة المالية للشركات الناشئة في أي مجال. وبناءً على هذا النجاح، عقدت حاضنة قطر للأعمال في الآونة الأخيرة شراكة مع عدد من المنظمات الأخرى من بينها الهيئة العامة للسياحة بهدف إنشاء حاضنات متخصصة ليستفيد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات معينة من خبرةٍ وعلاقاتٍ في الصناعة لا تقدر بثمن. وقد تم إطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية باعتبارها واحدة من هذا النوع الجديد من الحاضنات التي تقدم للأعمال المحتملة عناية خاصة. وقال السيد محمد الرميحي، شريك مؤسس لشركة "حولك"، وهي شركة ناشئة محتضنة قامت بتصميم تطبيق رأي إجتماعي على الهاتف الجوال يستخدم تصنيفات بصرية واستطلاعات رأي قصيرة لمساعدة الزوار على اكتشاف ومشاركة كل ما هو جيّد حولهم: "قدمت حاضنة قطر للأعمال لشركتي دعما كبيراً، فقد وفرت لنا الأدوات التي نحتاجها لتطوير خدماتنا وتوسيع فريق عملنا بسرعة. ونحن سعداء بكوننا إحدى الشركات القليلة الأولى التي حصلت على الدعم المتخصص. كما نأمل أن نتمكن من الاستمرار في زيادة نسبة مساهمتنا في المجتمع خلال السنوات المقبلة".وقالت السيدة خلود المحمد، مؤسِّسة ‘Reminisce’ شركة ناشئة، محتضنة حديثاً، تقدم رحلات تخييم ثقافية في الصحراء: "يسرني أن تتاح لي الفرصة لأكون جزءًا من القطاع الريادي المثير في قطر، وأتطلع قدماً لتطوير شركتي الناشئة وتقديم تجربة متميزة للسائحين الذين يزورون قطر".

اعلن بنك قطر للتنمية عن اطلاق أحدث برامجه المخصصة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو برنامج “الفرنشايز”، ويهدف برنامج “الفرنشايز” إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالمياً، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالاستراتيجية والاستشارات القانونية والوثائق التشغيلية والتسويقية المجهزة من ذوي الخبرة لأخذ تلك العلامات التجارية القطرية للعالمية. إختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة في المرحلة الأولى للدخول لـ 5 اسواق دولية وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان بنك قطر للتنمية يعمل دائماً على إيجاد وخلق الفرص والطرق التي من خلالها يمكننا دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان هنالك عدة مراحل وضوابط يخضع لها المتقدمين من خلال برنامج "الفرنشايز” حيث نقوم بتقييم الشركات والعلامات التجارية من خلال تقييم امتياز الجاهزية، وهو عملية التقييم التي تهدف إلى المساعدة في تحديد استعداد العمل ليتم تمييزها. وتتضمن العملية استبيان قصير يجيب عليه أصحاب المشاريع ودراسة في الموقع يجريه استشاريي الامتياز، وأخيراً سيتم إصدار تقرير يستند على ما سبق".وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالبنك وحضره الي جانبه السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية والسيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ، ان أي عمل أو مشروع هو عمل قابل للامتياز، ولكنه قد يحتاج إلى بعض الصقل أو التطوير حتى يصبح جاهزاً. وفي برنامج “الفرنشايز” من بنك قطر للتنمية، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والنشيطة في السوق القطري مؤهلة للحصول على اختبار لمعرفة جاهزيتها للامتياز، لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للمرحلة المقبلة من التقييم" وسوف نلتزم في بنك قطر للتنمية بأخذ 10 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة للتوسع عالميا في 5 دول خلال فترة ال3 سنوات القادمة.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية وضع مجموعة من المعايير التي تحدد المؤهلين للمشاركة في برنامج “الفرنشايز”، مثل أن يكون المشروع قطري بنسبة 51٪، وأن يكون المشروع يعمل في السوق لعام واحد على الأقل وأن يعمل بأحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية (كالتعليم والصناعة والخدمات، وذات اقيمة المضافة، الخ ...) ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يسعي إلى توفير كافة الامكانيات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.واوضح الرئيس التنفيذي ان البنك يثق في قدرة الشركات والماركات القطرية للوصول للعالمية ، لافتا الي ان البنك موجود مع هذه الشركات ويقدم لها كافة انواع الدعم من اجل تنمية وتطوير اعمالها ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية في مختلف الاسواق ، لافتا الي ان برنامج " الفرنشايز" سياخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في رحلة لضمان وصولهم للاسواق العالمية خلال ثلاث سنوات واوضح آل خليفة ان التسجيل في هذا البرنامح مفتوح امام جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الالكتروني للبنك ، حيث سيتم اختيار 30 شركة من ضمن الشركات التي قامت بالتسجيل ، حيث سيتم اختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية في برنامج الفرنشايز للوصول الى 5 اسواق عالمية، اما ال 20 شركة الاباقية ستحصل على دعم من بنك قطر للتنمية في نفس البرنامج بنسب متفاوتة". آل خليفة: نعمل على خلق فرص تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج "الفرنشايز" ولفت آل خليفة الي أن برنامج "الفرنشايز" هو برنامج متكامل وشبيه للبرامج التي اطلقها البنك في فترات سابقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل برامج جدوى وتدقيق وعقود وغيرها ، لافتا الى ان الشركات العشرة التي سيتم اختيارها ستكون باكورة برنامج الفرنشايز ولن تكون هي المرحلة الاخيرة، مضيفا :" عدد 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية المتأهلة في برنامج الفرنشايز هو عدد مناسب كبداية اولية لهذا البرنامج، وسوف يتطور ويرتقى مع ردود الافعال للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في الدولة ".واعرب آل خليفة عن ثقته بأن عدد الطلبات سيكون متميز، مشيرا الى انه من خلال الدراسة الاولية لوضع العلامات التجارية القطرية في السوق ، وجدنا ان هناك متطلبات مهمة لدى تلك العلامات التجارية .وبخصوص فترة ثلاث سنوات للوصول بهذه الشركات للاسواق العالمية ، اوضح ال خليفة ان اختيار هذه المدة وفترة الـ ثلاث سنوات تم عن طريق دراسة دقيقة، وكذلك نوعية الدعم ، وهذه الدراسة استغرقت نحو اربعة أشهر ، وقمنا من خلالها بدراسة وضع السوق المحلي، والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، وايضا دراسة التجارب العالمية في ذات المجال، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية ، وبالتالي هذه الفترة ستكون كافية وكفيلة بتمكين هذه الشركات من الوصول للعالمية ، حيث ان خلال هذه الرحلة سنقوم باجراء التقييمات مالية والفنية وخدمات من بنك قطر للتنمية كالخدمات القانونية وغيرها، والعمل على وصول الشركات القطرية الى 5 اسواق عالمية، والتي لم يتم حصرها بعدد محدد من الدول بل بحسب كل فرنشايز واي الدول هي المستهدفة وربما تزداد لاكثر من هذا العدد، مؤكدا ان بنك قطر للتنمية لن يتوقف بعد تقديمه الدعم للشركات في هذا البرنامج ، بل سيعمل ايضا على فتح الباب لعدد آخر من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك قياسا على هذه التجربة من برنامج الفرنشايز، معربا عن ثقته في انها ستكون بشكل مستمر لزيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.وتحدث آل خليفة ان هناك تجربة رائد في بنك قطر للتنمية عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات " تصدير" والتي من خلالها يتم تقديم خدمات للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الى الاسواق العالمية، ولكن هي ربط بين مشترى في الدول الاخرى وبين منتج محلي قطري، ولهذا الفرق بين "تصدير" و"الفرنشايز" هو ان البنك يقوم بأخذ الفرنشايز او العلامة التجارية الى العالمية فتعمل الشركة القطرية عبر مشغل اجنبي لتشغيل العلامة التجارية القطرية بنفس الفكرة القطرية المحلية.واوضح انه من خلال الدراسة الاولية وجدنا تجارب متميزة قطرية قابلة لان تصل الى العالمية عبر الفرنشايز ، وهناك تجارب ناجحة ولهذا مستقبل الفرنشايز للشركات القطرية هو مستقبل جيد ، والبنك مستثمر في هذا المجال، ويدعم عبر آليات وخدمات للشركات القطرية ويقدم سبل الدعم كافة لضمان وصولهم الى تلك الاسواق. وحول الاغذية الحلال اكد آل خليفة على اهمية هذا القطاع ، معربا عن امله في ان تتوجه الشركات القطرية الى هذا المجال بقوة ، وعملنا على برنامج متخصص لدعم المصانع القطرية في الدخول بتصنيع الاغذية الحلال.من جانبه قال السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية ان اطلاق البنك لبرنامج الفرنشايز سيساهم في نقل العلامات التجارية القطرية للعالمية ، حيث ان هذا البرنامج يقدم الدعم والتطوير لهذه العلامات وينقل لها الخبرات العالمية ، مشيرا الي ان البرنامج مفتوح امام جميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية القطرية ، لافتا الي وجود انطباع خاطئ ان نموذج الفرنشايز خاص بقطاع الاغذية ، لكن الواقع ان هذا النموذج يصلح لجميع القطاعات ، منوها الي ان الشركات الثلاثين التي سيتم اختيارها من ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تسجيلها ستخضع لعملية تقييم وفحص شامل لكل شركة على حدة من الناحية التشغيلية والتسويقية وغير ذلك من الامور ، ليتم اختيار 10 شركات لتتلقي الدعم الكامل للوصول للعالمية بينما ستحصل بقية الشركات على دعم بنك قطر للتنمية. الكبيسي: "الفرنشايز" يساهم في تطوير وتسويق إنتاج الشركات القطرية.. المريخي: الاولوية للمشاريع الفعالة والنشطة وذات القيمة المضافة للاقتصاد وبخصوص التمويل ، اوضح الكبيسي ان ميزة الفرنشايز انه يتم تمويله من قبل المستثمر الاجنبي، فلذلك لن يكون هناك تمويل من البنك ولكن من المستثمر الاجنبي ، ولكن بنك قطر للتنمية سيقوم بتقديم خدمات مساندة تهدف لانتاج نموذج الفرنشايز" ، مشيرا الي انه بعد ما يتم تحديد الـ 10 شركات الافضل سيتم اخذهم الى اكبر معارض وتجمعات الفرنشايز في العالم ، والهدف هو تسويق الشركات القطرية عالميا ، ولن يقوم البنك بفرض سوق معين او محدد على رائد الاعمال القطري.وحول شروط التقديم في برنامج الفرنشايز قال السيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ان من الشروط ان يكون رائد الاعمال قطري، وفعال في مشروعه ، بالاضافة الى مرور عام تشغيلي على مشروعه ، فضلا عن كون المشروع من المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي".واوضح ان فترة عام واحد تشغيلي هي من اجل التيسير على رواد الاعمال القطريين ، ولفتح الطريق امام اكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية ، وهناك قيمة تفاضلية لعدد السنوات، بالاضافة الى ان مدة الرحلة وهي 3 سنوات هي ايضا تكسب رائد الاعمال القطري الكثير من الخبرة.

علمت الشرق ان بنك قطر للتنمية يستعد لطرح مناقصة لمشروع انشاء اسواق الفرجان "2 " نهاية العام الحالي. كما يستعد البنك لطرح مناقصة امام الشركات المتخصصة فى الدراسات لعمل مسح شامل لمواقع الاسواق الجديدة ضمن آلية جديدة يقوم بها البنك لتحديد احتياجات المناطق والأسر القطرية بالنسبة للخدمات المطلوبة لدى الاسواق التي ستحدد بطريقة منهجية لتخدم كافة الاطراف من المواطنين والمستأجرين. من جانب آخر يعمل بنك قطر للتنمية الجهة المسؤولة عن مشاريع اسواق الفرجان واسواق العزب بعد انتقال المسؤولية اليه مؤخراً لتنفيذ هذه المشاريع،على انشاء اسواق العزب في وسط المجمعات، حيث يعمل البنك على مسح مواقع الاسواق لدى مجمعات العزب، وذلك لتحديد الأنشطة التجارية المطلوبة لخدمة اصحاب العزب بالتعاون مع وزارة البيئة، وستكون المرحلة الاخيرة تنفيذ المشروع الذي سينتهي العمل منه خلال سنة ونصف السنة. ومن جهة أخرى يواصل بنك التنمية أعمال انشاء اسواق الفرجان المرحلة الثانية التي تتألف من 25 سوقا الى 28 حسب مخصصات الاراضي من قبل وزارة البلدية، وستكون موزعة لدى كافه البلديات، حيث تم الانتهاء من بعضها، ويجر ي العمل على باقي الاسواق للانتهاء منها قريباً. كما يعمل بنك قطر للتنمية على دراسة حزمة من المشاريع والأنشطة التجارية التي سيمولها البنك للمواطنين المستفيدين من محلات اسواق الفرجان، وذلك ضمن مشاريع الدعم للانشطة والمشاريع التجارية التي سيقوم البنك بدعمها في المرحلة القادمة، الذي سيساهم كذلك في دعم الاقتصاد القطري والمواطنين بشكل عام.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، ابتداء من 8 مارس المقبل، ليفتح الباب أمام فرص للتعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين، بالإضافة إلى تعزيز طريق التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أحد أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية، هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. واضاف أنه "بينما نقوم من خلال (تصدير) بفتح آفاق الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال مبادرة (مشتريات) وبالتعاون مع وزارة المالية والتي لعبت دوراً هاما ومحوريا في صياغة القوانين والتشريعات المسهلة، يقوم بنك قطر للتنمية بخلق حلقة للوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وأهم المشترين في الدولة، تنفيذاً لمبدأ تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية ولتمكين تلك الشركات من الوصول للعقود المهمة وتوفير التدريب والتمويل والاحتياجات الرئيسية لضمان نجاحهم". وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية /مشتريات/، يعد منصة مهمة لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث تتوفر من خلاله فرص شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكن ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بين الطرفين. وأضاف آل خليفة قائلاً: "كما سنقوم في بنك قطر للتنمية بإطلاق ورشة عمل للمشترين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل المساهمة في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى". وبين أن الاشتراطات المالية للدخول في المناقصات تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع بنك قطر للتنمية لإعفاء تلك الشركات من المستندات المالية للدخول في المناقصات، حيث سمح القانون الجديد لبنك قطر للتنمية باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك المتطلبات المالية للدخول في المناقصات، إلى جانب ما يبذله البنك من جهود في مجال تطوير وتدريب تلك الشركات لتأهيلها للمناقصات الحكومية، ووضع نظام لتقييم الشركات ومعرفة مدى قدرتها على الأداء، وهو نظام يقوم بنك قطر للتنمية بوضع اللمسات الأخيرة عليه في الوقت الراهن، ويهدف لتقييم من شأنه أن يوضح أهلية الشركات للحصول على الاستثناءات المادية لدخول المناقصات. وأشار إلى تجربة ناجحة بين بنك قطر للتنمية وشركة قطر شل، حيث تمكنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إيصال أكثر من 18 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى عقود قائمة كانت شل قطر ترسيها على شركات خارج الدولة. وكشف أن حجم التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية لهذا القطاع تجاوز 4 مليارات ريال، فيما تجاوزت محفظة "الضمين" 850 مليون ريال، وتجاوز دعم الصادرات مبلغ 550 مليون ريال حتى الآن. من جانبه، علّق السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قائلاً: "إن الدولة عمدت من خلال التشريعات المتعاقبة إلى دعم الكيانات والمؤسسات الوطنية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد رقم (24) لسنة 2015 ليؤكد على نفس الاتجاه في ظل خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة، حيث وضعت الدولة من خلال القانون الجديد عدة أسس من شأنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة". وبين أن من بين الأسس التي وضعها القانون الجديد هو جواز إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة للدخول في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، مع إمكانية تقديم المناقصين لعطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، تيسيراً لإجراءات التقدم للمناقصة على الشركات. وأشار آل طالب إلى أن القانون الجديد يؤكد أيضا على ضرورة أن يكون طرح المناقصات على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، وذلك دعماً لمبدأ حرية المنافسة، كما أتاح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات بالدولة بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30 بالمائة من قيمة العقد. ومن خلال المعرض، يحاول بنك قطر للتنمية إيجاد آليات مساندة لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يحقق المعرض الذي تشارك فيه 120 جهة حكومية إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين.

تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بزيارة إلى دولة قطر الأسبوع الجاري.وقالت رئيسة الوفد المدير التنفيذي للمؤسسة "هناء عريدي" إن الزيارة تأتي لبحث مجالات التعاون من دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالمؤسسة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ونقل الخبرة والمعرفة والممارسات الفضلى في مجال دعم ريادة الأعمال. وأوضحت العريدي، في تصريح صحفي اليوم، أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لدولة قطر المعنيين لبنك قطر للتنمية. وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة، التي تأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المساهمة في تعميق وتقريب وجهات النظر والتأكيد على المفاهيم المشتركة لأفضل الممارسات الخاصة ببرامج دعم وتمكين الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خلال الزيارة تقديم تصور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع والبرامج المختلفة التي ستنفذها ضمن خططها للفترة 2016 – 2018 ودور صندوق تنمية المحافظات والأدوات التمويلية الأخرى لتمويل هذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى التباحث حول تجربة دولة قطر لغايات انتقاء برامج للتنفيذ المشترك بين المؤسسة والجهات النظيرة، وذلك ليتم عرضها في الاجتماعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة للتنسيق لتسهيل حصول المملكة على الدعم المطلوب في المستقبل من خلال الأدوات المتاحه من الجانب الخليجي عامة وكل دولة يتم زيارتها خاصة. وأشارت العريدي إلى أن الزيارة، التي تشمل أيضاً الإمارات وعُمان وتستمر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، جاءت بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض خلال عام 2014 والذي تم فيه الاتفاق على تشجيع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والمملكة لبحث آليات التعاون وإيجاد بيئة تعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج عمل محددة تؤدي إلى نتائج وأثر واضح على تطوير وتمكين هذه الشريحة من القطاع الخاص في الدول الشقيقة والمملكة.

وقّع السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: برنامج الضمين يسهل إجراءات تمويل القطاعات المهمة للإقتصاد وحضر التوقيع من جانب بنك قطر للتنمية السيد خالد بن عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين. كما حضر من مصرف قطر الإسلامي "المصرف" السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والسيد مازن الثلاثيني مساعد المدير العام قطاع تمويل وخدمات الشركات، والسيد باسم شحروري رئيس خدمات الأعمال المصرفية.وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليل خاص بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الإتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد "المصرف" في إتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع الى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الإحتياجات ولزيادة الشفافية.لقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق بنك قطر للتنمية على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 846 مليون ريال لأكثر من 348 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 569 مليون ريال من هذه الضمانات. قطر للتنمية يقدم 846 مليون ريال ضمانات بنكية لـ 348 شركة صغيرة ومتوسة وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: “يحرص برنامج الضمين على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أســاســي الــشــركــات الجديدة الناشئة. نحن سعداء بهذه الشراكة مع المصرف والتي تؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة." بدوره علق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على الاتفاقية بقوله: "إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم دور القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر 2030. وهذا يمكن من تلبية احتياجات عملاؤنا الحاليين والمستقبليين بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم. وتشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها".وأضاف باسل جمال: "إن المصرف يعتز بعلاقته القوية مع بنك قطر للتنمية، وسنحرص على تعزيز التعاون بيننا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستسهم اسهاماً كبيراً في تسريع الحلول التمويلية المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشكل تمويل هذا القطاع أحد أولويات المصرف، حيث أطلق برنامج "أعمالي" الذي صمم لتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". جمال: المصرف ملتزم بالمساهمة في تنويع الإقتصاد ودعم القطاع الخاص ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فروع المصرف حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.ويلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنبا إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية اتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي. وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية. وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعى لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف أن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" يعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر أحد أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة، وكذلك يقوم بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص بجانب تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. وأوضح السيد آل خليفة أن البنك يقوم اليوم عبر ورشة العمل بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، وذلك في إطار الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقد شارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات. يشار إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير"، فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال قطري في نهاية 2014. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، تأسس لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.