أطلق مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا شراكةً مع بنك قطر للتنمية، لتنظيم الدورة الثانية من برنامج ريادة الأعمال المبتكرة في المدينة التعليمية. وتمّ تصميم البرنامج ، الذي يعقد سنوياً ويستمر على مدى 18 شهرًا، كمبادرة طويلة الأمد لدعم رواد الأعمال الطموحين في مؤسسة قطر، لتسويق مشاريعهم التجارية التي تتلاءم مع المجالات التي تحظى بأولوية في خطة التنمية الاستراتيجية للدولة ، حيث يحصل كل مشارك على تدريب لبناء القدرات، وجلسات استشارات شخصية وفنية وإرشادية، ليتسنى له التقدم بطلب للحصول على تمويل أولي 100 ألف ريال حصريًّا من البرنامج. وبموجب هذه الشراكة، تُتاح الفرصة لخمسة من المشاركين المحتملين للانضمام إلى برنامج «ريادة الأعمال الانسيابية» الرائد من بنك قطر للتنمية، الذي تقدمه حاضنة قطر للأعمال، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة مبتكرة، كما يتيح لرواد الأعمال الوصول إلى مرشدين متمرسين، وعرض أفكار مشاريعهم التجارية على المستثمرين. وقالت السيدة عبير سلمان الحمادي، مديرة مركز الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة حمد، تُعتبر جامعة حمد بن خليفة موطناً للعقول الموهوبة، التي تطمح إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، ولاشك أن الشراكة مع بنك قطر للتنمية تُمكننا من مساعدتهم لإطلاق روح المبادرة لديهم، وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق أفكارهم ومشاريعهم التجارية كرواد أعمال يقودون شركات قطرية. وبدوره، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية،يُتيح تعاوننا مع مركز الابتكار بجامعة حمد، تقديم دعمنا لعدد متزايد من رواد الأعمال الصاعدين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مهمتنا في تعزيز قوة الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، وترسيخ مكانة مركز الابتكار كمركز إقليمي لريادة الأعمال، حيث يحظى المبتكرون بالدعم اللازم لتحقيق طموحاتهم.

حققت الشركة القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية تقدمًا كبيرًا في مبادرة مشتركة لدعم مصنعي العطور في منظومة الأعمال الوطنية في دولة قطر.ففي عام 2020، قدمت القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية أسعارًا مخفضة لمصنعي العطور القطريين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الدولية. انطلقت المبادرة لتعزيز الصادرات والمبيعات من العطور المصنعة محليًا إلى الأسواق الدولية وإتاحة الفرص للمصدرين القطريين لتوسيع أنشطتهم عبر تسويق أعمالهم إلى القنوات الاستهلاكية الخارجية. وتوسَّع البرنامج الآن لتزويد الشركات المصنعة المحلية بإمكانيات أفضل لدخول الأسواق الأجنبية، من خلال الشبكة المعتمدة للشركة القطرية للشحن الجوي من شركات الشحن السريع، بالإضافة إلى الشبكة العالمية الواسعة لشركة الخطوط الجوية القطرية وأسطولها الحديث الذي يتيح لتلك الشركات إمكانية نقل منتجاتها بسهولة ويسر. كما ستواصل الشركة القطرية للشحن الجوي إمداد المصنعين المحليين بالشهادات المطلوبة من خلال توفير برنامج التدريب حول البضائع الخطرة، بما يتوافق مع لوائح البضائع الخطرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تزويد تلك الشركات بالمعرفة المتخصصة للشاحنين وتمكينها من الامتثال لمتطلبات التصنيف الصحيح والإعلان والتوثيق والتعبئة والتسمية، ووضع العلامات على البضائع الخطرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتُعدُ هذه الشهادات شرط مسبقا مفروضا على جميع الشركات المصنعة المحلية للتأكد من استعدادها للنقل الآمن للعطور المصنفة على أنها بضائع خطرة تُشحن عن طريق الجوًا. وقال السيد غيوم هالوكس، رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا دعم مصدري العطور المحليين الذين يمكنهم الاستفادة من أسطولنا المتطور وشبكتنا الواسعة وتعاملنا الممتاز مع منتجاتهم. يقدم مصنعو العطور في قطر بعض العطور الرائعة ذات جودة عالية والفريدة من نوعها، وستساعدهم هذه الشراكة على توسيع أعمالهم في أسواق جديدة. وقد ساعدت مبادرة دعم المصنعين المحليين حتى الآن العديد من شركات العطور على تنمية أعمالها، وبالتالي تعزيز صادراتها. وفي ظل أحدث التطورات في البرنامج، نأمل أن تستفيد المزيد من الشركات من هذه الشراكة بين الشركة القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية.» من جانبها، أشارت السيدة هلا علي المسند، مديرة تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية، لأهمية هذه المبادرة خاصة في رفع تصنيف العطور كبضائع خطرة وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية على المصدرين عند شحنها، وأضافت: السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسر بنك قطر للتنمية أن يوسع نطاق هذه المبادرة المهمة بالشراكة مع الشركة القطرية للشحن الجوي. وفي إطار التزام البنك بدعم الشركات القطرية المُصدرة في الصناعات التي تحظى بأولوية، ستوفر هذه المبادرة للشركات المصنعة للعطور سبيلاً إضافيًا للوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة على الصعيد العالمي.

أعلن بنك قطر للتنمية و شركة ما يكروسوفت عن توقيع اتفاقية جديدة تجمع الطرفين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى أم 7 بمشيرب قلب الدوحة، بحضور كل من السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، والسيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، وسيحظى رواد الأعمال والمبتكرون في الدوحة بفضل هذه الشراكة بمجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التقنية والتعليمية لضمان نجاح مشاريعهم، وتمكين قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تسريع رحلة التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، وذلك في إطار السعي نحو بناء منظومة أعمال وطنية تحتضن شتى المواهب والابتكارات التكنولوجية بشكل يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة، و يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من الدوحة كإحدى أفضل العواصم العالمية في جميع المجالات، بما فيها التكنولوجية والرقمية منها. أحدث الابتكارات ومن خلال هذه الشراكة مع عملاق التكنولوجيا، ستتمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية عبر سحابة مايكروسوفت لتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في منتجاتها. كما ستوفر المبادرة لهذه الشركات فرص بناء القدرات الرقمية لموظفيها من خلال منصة مايكروسوفت لبناء القدرات الرقمية وتزويدها بالمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا السحابية لتسريع التحول الرقمي وتحقيق النمو في اقتصاد قائم على المعرفة. من جهة أخرى، تتيح هذه المبادرة الجديدة للشركات الناشئة المحتضنة والمسرّعة في بنك قطر للتنمية، فرصة التقدّم إلى منصة مايكروسوفت لمؤسسي الشركات الناشئة وهي منصة تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل أعمالهم. كما ستقدم مايكروسوفت برامج لبناء القدرات الرقمية تمكن رواد الأعمال وفرق العمل من الاستفادة من قدرات التكنولوجيا السحابية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وإنترنت الأشياء لإطلاق مشروع أعمال ناجح، إضافة إلى تقديم مجموعة من المهارات الرقمية عبر منصة مايكروسوفت لبناء القدرات الرقمية. تطوير المنصات وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، قائلاً: «يمنح هذا التعاون الوصول إلى مجموعة متطورة من المنصات الرقمية، ويضمن لمبتكرينا وشركاتنا الناشئة في قطر، مستوى متقدماً يجعلهم من بين الأعلى جاهزية في المنطقة، مما يساعد على تحقيق تطلعاتهم المتماشية مع أهدافنا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتميز التكنولوجي». دور محوري من جهتها، أعربت السيدة لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، عن سعادتها بعقد الشراكة مع بنك قطر للتنمية والتي من خلالها تستثمر مايكروسوفت مبالغ ضخمة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، وقالت تلعب المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تسريع تحول قطر إلى اقتصاد رقمي متنوّع قائم على المعرفة. وتابعت خلف أن المبادرة ستقوم بتمكين المؤسسات في هذا القطاع الحيوي بأحدث التكنولوجيا السحابية وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالها والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار. كما نسعى من هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقة هذا القطاع في حلول مايكروسوفت السحابية وتعزيز مكانتنا كمزوّد الحلول السحابية المفضل للابتكار في كافة القطاعات في قطر. تأتي هذه المبادرة الجديدة في بنك قطر للتنمية، استكمالاً لمشاريع ومبادرات متعددة مختصة بزيادة تنمية القدرات وتعزيزها لبناء منظومة أعمال وطنية متخصصة ومتنوعة وقادرة على رفد الاقتصاد الوطني بأعمالها المتميزة ومشاريعها المستقبلية.

أبرم بنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة /مايكروسوفت قطر/ بهدف دعم وتمكين قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتسريع رحلة تحولها الرقمي، وتطوير الاقتصاد المعرفي، وتشجيع عمليات الابتكار لديها. ووقع الاتفاقية السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة، والسيدة لانا خلف المدير العام لـ /مايكروسوفت قطر/، وبموجبها سيحظى رواد الأعمال والمبتكرون بمجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التقنية والتعليمية لضمان نجاح مشروعاتهم وأفكارهم. وتأتي في إطار السعي نحو بناء منظومة أعمال وطنية تحتضن شتى المواهب والابتكارات التكنولوجية، بشكل يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا بالمنطقة. ومن خلال الشراكة الجديدة، التي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في /مشيرب قلب الدوحة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية عبر سحابة /مايكروسوفت/ لتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في منتجاتها. وستوفر للشركات فرص بناء القدرات الرقمية لموظفيها من خلال منصة /مايكروسوفت/ لبناء القدرات الرقمية، وتزويدها بالمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا السحابية لتسريع التحول الرقمي، وتحقيق النمو في اقتصاد قائم على المعرفة. وتعليقا عليها، قال الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة: يمنح هذا التعاون الوصول إلى مجموعة متطورة من المنصات الرقمية، ويضمن لمبتكرينا وشركاتنا الناشئة مستوى متقدما يجعلهم من بين الأعلى جاهزية في المنطقة، مما يساعد على تحقيق تطلعاتهم المتماشية مع أهدافنا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتميز التكنولوجي. من جهتها، عبرت المدير العام لـ /مايكروسوفت قطر/ عن سعادتها بعقد الشراكة مع البنك، والتي من خلالها ستستثمر /مايكروسوفت/ مبالغ ضخمة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتة إلى أن المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تسريع تحول قطر لاقتصاد رقمي متنوع قائم على المعرفة، حيث سيتم العمل من خلال هذه الشراكة على تمكين المؤسسات في هذا القطاع الحيوي بأحدث التكنولوجيا السحابية، وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالها، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار. كما تهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقة القطاع في حلول /مايكروسوفت/ السحابية، وتعزيز مكانتنا كمزود الحلول السحابية المفضل للابتكار في كافة القطاعات القطرية، فضلا عن أنها تعد استكمالا لمشاريع ومبادرات متعددة مختصة بزيادة تنمية القدرات وتعزيزها لبناء منظومة أعمال وطنية متخصصة ومتنوعة، وقادرة على رفد الاقتصاد الوطني بأعمالها المتميزة ومشاريعها المستقبلية. ونوهت إلى أن هذه الشراكة ستتيح للشركات الناشئة المحتضنة والمسرعة في بنك قطر للتنمية، فرصة التقدم إلى منصة /مايكروسوفت/ لمؤسسي الشركات الناشئة، وهي منصة تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل أعمالها. وستقدم /مايكروسوفت/ برامج لبناء القدرات الرقمية تمكن رواد الأعمال وفرق العمل من الاستفادة من قدرات التكنولوجيا السحابية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وإنترنت الأشياء لإطلاق مشروع أعمال ناجح، إضافة إلى تقديم مجموعة من المهارات الرقمية عبر منصة /مايكروسوفت/ لبناء القدرات الرقمية.

قدم المصنع النموذجي منذ إطلاقه عام ٢٠٢١ مجموعة واسعة من الخدمات التدريبية والإرشادية للشركات الصناعية الناشئة لرفع مستويات تميزها وكفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف بنك قطر للتنمية في تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصنّعة ورفع مستوى تنافسيتها وأدائها التشغيلي العام. ويعتبر المصنع النموذجي أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، حيث يتبع الإجراءات والعمليات الأفضل في تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم سواء عبر تحسين نقاط قوتهم أو العمل على معالجة أية تحديات تشغيلية يواجهونها، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة. ويمكن لأصحاب الشركات الصناعية الاستفادة من المصنع النموذجي عبر العديد من الخدمات التي يقدمها من خلال البرامج التدريبية ومن أبرزها؛ مقدمة عامة عن التصنيع والتشغيل الانسيابي، التدريب على أساسيات التصنيع والتشغيل الانسيابي، وبرنامج الشركات الناشئة، وبرنامج التعلّم والتحوّل، وبرنامج رحلة كايزن. أقام المصنع النموذجي منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٣ العديد من البرامج والورش التدريبية واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التطويرية تحقيقًا لهذه الأهداف، كما استفادت خمس شركات صغيرة ومتوسطة من برنامج التحول والتعلم في رفع إنتاجيتها حتى تاريخه. كما سبق وساند المصنع النموذجي خلال فترة عمله القصيرة نسبياً عدة شركات في تحقيق طموحاتها، حيث شملَ الفوجُ الأولُ من المُتدربين للعام ٢٠٢١ لبرنامج التعلُّم والتحوُّل ٧ شركات، بينما شهد برنامج رحلة كايزن مشاركة ٥ شركات، لتحقق الشركاتُ التي أكملت برنامج «التعلّم والتحوّل» في عام ٢٠٢١ نتائجَ إيجابية، إذ نجحت مجتمعةً في دفع وتيرة الإنتاج وتحقيق إيرادات مالية بلغت ٤٤ مليون ريال قطري. أما في العام الماضي ٢٠٢٢ فشاركت عشر شركات في مختلف برامج المصنع النموذجي، وحققت جميعها نجاحات تشغيلية لافتة برفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تقدر الإيرادات المالية لجميع هذه الشركات ما يقارب ٣٣ مليون ريال قطري، إلى جانب التأثير طويل الأمد، خاصة في استدامة الأعمال وجعلها أكثر انسيابية على المدى الطويل.

جددت /أريدُ/ شراكتها مع /حاضنة قطر للأعمال/ التابعة لبنك قطر للتنمية، لمدة 3 سنوات، لتواصل توفير خدمات الدعم والرعاية للشركات الناشئة، عبر حاضنة /المنارة الرقمية/ التابعة لها. وقد تم الإعلان عن تجديد الشراكة ضمن فعالية عرض مشاريع /المنارة الرقمية/ التي أقيمت في برج /أريدُ/، بحضور كل من سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ -قطر/، والسيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ/أريدُ -قطر/: سعداء بتجديد الشراكة ومواصلة التعاون مع حاضنة قطر للأعمال، لقد ساهمنا معاً خلال السنوات الماضية في دعم ورعاية ونجاح العديد من الشركات الناشئة في قطر، وسنواصل هذا الدعم خلال السنوات المقبلة. وأضاف: لدينا في /أريدُ/ التزام استراتيجي ثابت بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وندعم دولتنا بشكل كامل ورؤيتها الوطنية 2030، والتي يعد أحد أهدافها التحول الرقمي الكامل، وتمكننا الشراكة مع مؤسسات كحاضنة قطر للأعمال من تقديم مساهمة رئيسية في تنمية منظومة ريادة الأعمال والابتكار في قطر. واختتم سعادته بالقول: لقد سعدنا كثيراً لرؤية التقدم الذي أحرزته شركاتنا الناشئة الـ 6 الحالية حتى الآن خلال فعالية عرض مشاريع الحاضنة الرقمية، ونحن متحمسون لرؤية مشاريع وأفكار جديدة سيتم اكتشافها خلال السنوات المقبلة. من جهته، أشار السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إلى أن شراكة البنك مع /أريدُ/ اكتسبت زخماً كبيراً على مر السنوات، حيث انتقلت من مبادرة تركز على التنمية إلى مبادرة استثمارية تساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو. وقال: منذ 2016، خرّجت حاضنة المنارة الرقمية 116 شركة ناشئة من برنامجي Lean Startup وLean Acceleration التابعين لحاضنة قطر للأعمال، ونحن ملتزمون تماماً، من خلال هذه الشراكة، بتمكين الفوج القادم من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير القدرات وتدريبها وتوجيهها إضافة إلى منحها التمويل الأساسي لتنمية أعمالهم، وتمكينهم من تبني أحدث التقنيات التحويلية على مستوى القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتوفر حاضنة /المنارة الرقمية/ بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال برامج تدريبية ومسابقات مثل الهاكاثون وبرنامج Lean Start-up وبرنامج تسريع الأعمالLean Acceleration وبرامج تدريبية حول الاستعداد للاستثمار، بالإضافة إلى فعاليات عرض المشاريع حيث تقدم الشركات الناشئة شرحاً حول فكرة المشروع بهدف الحصول على الدعم والتمويل من حاضنة /المنارة الرقمية/. ويتم استثمار واحتضان الشركات الناشئة التي تم اختيارها من قبل حاضنة قطر للأعمال لمدة عام واحد، وتشمل الحضانة الجوانب المتعلقة بالتدريب والفرص التسويقية والوصول إلى السوق. وتوطدت شراكة /أريدُ/ مع حاضنة قطر للأعمال في 2016 مع تأسيس المنارة الرقمية، بهدف تمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريع وأعمال جديدة تركز على التكنولوجيا.

شارك بنك قطر للتنمية، ضمن وفد يضم 10 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، في ملتقى /بيبان 23/ للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية. تأتي مشاركة الوفد القطري في إطار تعميق علاقات التعاون والعمل المشترك بين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ونظيراتها السعودية، إلى جانب جذب الاستثمارات. وشهد الملتقى احتضان التصفيات النهائية الدولية لكأس العالم لريادة الأعمال 2022، والذي تتنافس فيه 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث تحتفي هذه المسابقة بأبرز الأفكار والمشاريع التي تقدمها الشركات الريادية في شتى المجالات. وكان بنك قطر للتنمية قد اختتم التصفيات الوطنية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في سبتمبر الماضي، والتي أقيمت للمرة الأولى في قطر بإشراف وتنظيم البنك، كما كرم الفائزين في التصفيات والشركاء والحكام المشاركين، حيث قدمت الشركات المشاركة عروضها وتم الإعلان عن فوز ثلاث شركات بتقدير لجنة التحكيم وجوائز مالية يصل مجموعها إلى 100 ألف دولار أمريكي.

اختتم بنك قطر للتنمية بنجاح فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الاستثمار، المُقامة بالتعاون مع شركة Refinitiv التابعة لمجموعة بورصة لندن، شاهدةً على حضور ومشاركة العديد من المختصين والمهتمين بمجال الاستثمار إلى جانب عروض أعمال لثماني شركات قطرية ابتكارية في سبيل استقطاب الاستثمارات والانتقال بأعمالها لمرحلة جديدة. أقيم المنتدى برعاية استراتيجية لكل من مجموعة QNB، وجهاز قطر للاستثمار، ورعاية بلاتينية لمركز قطر للمال، وشراكة مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ونادي الدوحة للاستثمار الملائكي في مجال التكنولوجيا «دوحة تيك انجلز DTA»، مناقشًا أفضل الممارسات في اتمام الصفقات الاستثمارية وكيفية تخطي تحديات الاستثمار، حيث يهدف المنتدى لجمع مختلف أطياف المستثمرين المهتمين بريادة الأعمال على شتى قطاعاتها وأحجام استثماراتها ومراحل نموها، مستقطبين بذلك المستثمرين الملائكيين، والمستثمرين المتمرسين، وشركات الاستثمار الجريء، وجمهور شركات الاستثمارات والمصارف الاستثمارية المعنية بالاستثمارات الريادية محليًا ودوليًا.وأعلن السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، في كلمته الافتتاحية للمنتدى عن إطلاق برنامج الاستثمار المُشترك، والذي يوفر فيه البنك جزءًا من رأس المال المطلوب للشركة المستهدفة، والذي قد يصل إلى 3.65 مليون ريال قطري كحد أقصى لكل صفقة، ليستكمل البنك بذلك التمويل المطلوب في ذات الجولة الاستثمارية مما يقلل المخاطر على المستثمرين الأفراد والشركات، مع إجراء تحسينات على برنامجي البنك الاستثمارية الأخرى «استثمار» و «إثمار» بما يتماشى واحتياجات رواد الأعمال الحالية والمستقبلية ومتطلبات العمل الريادي والابتكار في الأعمال في قطر وخارجها. وأكد السيد السويدي في كلمته بأن بنك قطر للتنمية حريص على تنويع مسارات الوصول لرأس المال للشركات الناشئة، وأضاف في سياق حديثه عن نجاحات القطاع الخاص القطري في مجال الاستثمار: «نسعى عبر برامجنا المتنوعة لتوفير منظومة أعمال وطنية توفر كافة وسائل النجاح والتميز لشركاتنا ونعمل على تطوير هذه البرامج دوريًا مع التأكيد على أهمية شركائنا الوطنيين والدوليين في هذا الجانب، وهو ما انعكس في شعار المنتدى حول تخطي تحديات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع استراتيجية بنك قطر للتنمية ومشاريع الدولة في تنويع روافد الاقتصاد.» وعرضت في المنتدى ثماني شركات قطرية أعمالها أمام مجموعة من المستثمرين، وتعددت مجالات عمل هذه الشركات بين تكنولوجيا الأزياء والبناء وهي: شركة آفي، وبلد هب، وسايتوميتي، وثيرابي، وإيما، ودانا رياض، وإينبل (أي بتلر)، وشركة إعجاز، لتشارك بعروض أعمالها وحلولها المقدمة ليستقطبون بذلك اهتمام المستثمرين المشاركين. من جانبه قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB: «نفخر بمشاركتنا كراع استراتيجي لهذا المنتدى وأن نكون جزءاً من جهود هذه المنصة الرائدة في توفير فرص هامة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ومنحهم الدعم الاستثماري اللازم بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.»

أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالإنابة، عن إطلاق برنامج الاستثمار المُشترك، والذي يوفر فيه البنك جزءًا من رأس المال المطلوب لتمويل الشركات، قد يصل إلى 3 ملايين و650 ألف ريال، كحد أقصى، مما يقلل المخاطر على المستثمرين ، مع إجراء تحسينات على برنامجي البنك الاستثماريين الآخرين استثمار وإثمار بما يتماشى واحتياجات رواد الأعمال الحالية والمستقبلية ومتطلبات العمل الريادي والابتكار في الأعمال في قطر وخارجها. جاء ذلك في كلمته أمام النسخة الخامسة من منتدى الاستثمار، الذي نظم بالتعاون مع شركة /Refinitiv/، التابعة لمجموعة بورصة لندن، والذي اختتم أعماله اليوم بحضور ومشاركة واسعة من قبل العديد من المختصين والمهتمين بمجال الاستثمار، لمناقشة أفضل الممارسات في إتمام الصفقات الاستثمارية، وكيفية تخطي تحديات الاستثمار. وأكد السويدي حرص بنك قطر للتنمية على تنويع مسارات الوصول لرأس المال للشركات الناشئة، قائلًا في سياق حديثه عن نجاحات القطاع الخاص القطري في مجال الاستثمار: نسعى عبر برامجنا المتنوعة لتوفير منظومة أعمال وطنية توفر كافة وسائل النجاح والتميز لشركاتنا ونعمل على تطوير هذه البرامج دوريًا مع التأكيد على أهمية شركائنا الوطنيين والدوليين بهذا الجانب، وهو ما انعكس في شعار المنتدى /حول تخطي تحديات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة/، بما يتماشى مع استراتيجية البنك ومشاريع الدولة في تنويع روافد الاقتصاد. من جانبه أكد السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB على حرص البنك على أن يكون جزءا من جهود المنتدى في توفير فرص هامة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ومنحهم الدعم الاستثماري اللازم بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويتطلع بنك قطر للتنمية أن يساهم هذه المنتدى وما يقدمه من برامج عبر ذراعه الاستثمارية في مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، مع ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز استثماري رائد في المنطقة والعالم، ودعم منظومة ريادة الأعمال في كل القطاعات، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، والتعرّف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة.

أطلقت كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية برنامجا تمويليا جديدا، يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة. وسيعمل الطرفان معا على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة، وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. ويهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال، ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية تعزيزا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعدادها للإدراج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي المهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الإدراج، وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع المهم، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقا من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد، يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنوع الاقتصادي، والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. ومن جانبه، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفا: تأتي هذه الخطوة مع بورصة قطر إكمالا لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار، كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. يتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 بالمئة من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر.

أعلنت بورصة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج تمويلي جديد يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الطرفان بحضور كل من السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، اللذين أشرفا على توقيع الاتفاقية، وسيسعى الجانبان من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، عن طريق تعاون كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تلبية طموحات رواد الأعمال التنموية وتطوير مسارات النمو والمرونة التنظيمية المطلوبة لتعزيز هذا القطاع. دعم الشركات وسيعمل الطرفان معاً على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة QEVM لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. إذ يهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية، تعزيزًا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كلٌ من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة، بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للإدراج فيبورصة قطر للشركات الناشئة. تعاون لا محدود وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي الهام لدعم الشركات الصغيره والمتوسطة ومساعدتها على الإدراج وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع الهام، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقاً من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع إستراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. خطوة مهمة ومن جانبه، أكّد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفًا: «تأتي هذه الخطوة مع الأخوة في بورصة قطر إكمالاً لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار. كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. برنامج تنافسي ويتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 % من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر. الجدير بالذكر أن المبادرة الثنائية هي وليدة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، ترسيخًا لمساعيهما في بناء جسور تعاون قوية لدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتلبية طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد أهم الأعمدة التي بنى عليها رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز مصادر دخل مصادر الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وسيكون بإمكان كافة الشركات المهتمة بالاستفادة من برنامج تمويل تكلفة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر للشركات الناشئة، زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، أو زيارة موقع بورصة قطر.

أطلق بنك قطر للتنمية تماشيًا مع رحلته في التحول الرقمي، بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية، في خطوة مُكملة لمبادرات التحول الرقمي التي عمل عليها البنك في السنوات الماضية، سواء على مستوى خدمة القطاع الخاص في دولة قطر، أو على مستوى عمله كمؤسسة تنموية مالية تساند رواد الأعمال وتدعم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وتُلبي بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية شروط المرحلة الحالية في دعم عملاء التمويل المباشر، عبر توفير منظومة أعمال وطنية ذات بنية تحتية رقمية متطورة وقادرة على توفير متطلبات النجاح للمستفيدين منها، مع معالجة أية تحديات حالية أو مستقبلية، لا سيما وأن البوابة الرقمية الجديدة تتيح لرواد الأعمال المعنيين تجربة سلسلة متكاملة لتسهيل متابعة وإدارة طلباتهم المالية. كما أوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي، أن البوابة الجديدة تبني على إرث البنك ونجاحاته في تطوير تجربة عملائه الرقمية، مؤكداً: إن بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية نتيجة مبادراتنا السابقة في هذا الصدد، ومكملة لما سبق وأعلنا عنه من مساع استراتيجية لنقل تجارب العملاء نحو آفاق جديدة، ترفع عنهم أية تحديات سابقة، وتزودهم بسبل النجاح على المستوى الإداري والتشغيلي لأعمالهم. توفر البوابة الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للعملاء بعد التسجيل فيها؛ منها استعراض جميع حسابات العميل في مكان واحد، والاطلاع على إمكانية التقديم على التسهيلات والدفعات المالية، ومتابعة حالة الطلبات المختلفة، والتواصل الفوري مع مديري العلاقات، إلى جانب التنبيهات الفورية للحساب حول أية تغييرات في الحساب؛ من حالات المعاملات والتسهيلات المالية وموافقاتها، وكل هذا في مكان واحد لتيسير المعاملات إجمالًا، فضلًا عن توفير تطبيق للجوال للبوابة بخصائص محددة لمتابعة المعاملات والموافقة على مختلف الطلبات من موظفيهم في المنصة، ومتابعة التسهيلات المالية. ويمكن لعملاء التمويل المباشر الانضمام إلى البوابة الرقمية لبنك قطر للتنمية عبر التواصل مع مديري العلاقات لكل واحد منهم، ويدعو بنك قطر للتنمية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء التمويل المباشر للانضمام للبوابة الجديدة للاستفادة من الخصائص المقدمة والتي تتيح للعميل تجربة مصرفية استثنائية.

نشرَ بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة ماقنِت لأبحاث الاستثمار الجريء النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستثمار الجريء في دولة قطر، وذلك عن عام 2022، مكملاً لنجاحات البنك في تزويد منظومة الأعمال الوطنية بأفضل الدراسات والتقارير التخصصية، وداعمًا لمساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثماري وبرامجه المتنوعة. وتكمن أهمية الاستثمار الجريء في تحقيق وصول أكبر لمصادر التمويل لرواد الأعمال، خاصة وأنه يكمّل ركيزة الوصول للتمويل التي يعمل بنك قطر للتنمية وفقًا لها، كما يناقش التقرير مزايا ومسارات الاستثمار المستقبلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأكدَّ الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي، على أهمية مثل هذه التقارير في تسليط الضوء على منظومة الأعمال الوطنية الريادية ومساندتها، موضحًا بأن: «الاستثمار بأنواعه المختلفة جزء أساسي من المنظومات الريادية الناجحة، ونعمل في بنك قطر للتنمية مع شركائنا في العديد من الجهات الوطنية لضمان بيئة أعمال استثمارية متطورة وحاضنة لشتى المشاريع المبتكرة والإبداعية،» وسجلت المنظومة الوطنية في العام الماضي العديد من النجاحات البارزة وفقًا للتقرير، إذ تجاوزت إجمالي قيمة الاستثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال قطري بنمو سنوي قدره 35% مقارنة بعام 2021، وبلغ عدد الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقة لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وفيما يخص المستثمرين، شهد قطاع الاستثمار نمو عدد المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبة نمو سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرًا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. إضافة لذلك، استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في أحد الشركات القطرية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماقنِت في الشرق الأوسط، فيليب بحوشي، إلى أنه: «على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في عام 2022، حافظت منظومة الشركات الناشئة في قطر على جاذبيتها للاستثمارات، حيث جمعت 97 مليون ريال قطري في 45 صفقة، ليكون بذلك عامًا قياسيًا تمويليًا واستثماريًا، ومع زيادة سنوية نسبتها 35%. وبالمقارنة مع الدول المجاورة، شهدت دولة قطر ارتفاعًا في التمويل في النصف الثاني من العام، شاهدًا على 68% من رأس المال المصروف في العام كله.»

خليفة بن جاسم: تحديات بعد المونديال نحتاج لمواجهتها اللواء محمد العتيق: لا وقف لتأشيرات رجال الأعمال صالح الخليفي: توجه لتخفيض رسوم الرخص التجارية محمد المالكي: استشارات صناعية لرجال الأعمال قريبا نظمت غرفة قطر لقاء مشتركا مع كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، وبنك قطر للتنمية، بمشاركة واسعة من رجال الاعمال، حيث عقد اللقاء في مقر الغرفة امس الأربعاء، وتم خلاله مناقشة مختلف هموم وتطلعات القطاع الخاص، والعقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري مع الجهات المختصة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تم خلال اللقاء طرح أسئلة واستفسارات رجال الاعمال للجهات الحكومية الأربعة المشاركة في اللقاء. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وشارك فيه كل من اللواء محمد بن احمد العتيق - المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية، ان هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في اكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة هموم وقضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة اية عقبات من امام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد سعادة رئيس الغرفة على ان القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الاعداد لمونديال 2022، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم افضل نسخة في تاريخ كأس العالم، لافتا الى ان مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب منا مزيدا من التكاتف لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها. وأضاف انه في اطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الاعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل التوصل الى حلول مناسبة لها. تسهيلات الأعمال وقد شهد اللقاء طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من قبل رجال الاعمال على الجهات الأربعة المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الاعمال، الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، عرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع، خطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، استقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. استعراض الحلول وقد رحب كل من اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، باستفسارات رجال الاعمال والتي تمت مناقشتها تمهيدا للوصول الى حلول لها، مشيرين الى انه ستتم متابعتها كذلك من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه الوزارات والجهات بهدف التوصل الى الحلول الملائمة. كما اشادوا بحرص غرفة قطر على عقد هذا اللقاء والذي يعبر عن العلاقة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المشترك لدفع الاقتصاد الوطني الى الامام. وخلال المناقشات، قال اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات ان تأشيرات رجال الاعمال لم يتم ايقافها وانما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال اعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، ان تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به الا في اضيق الحدود، حيث انه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا الى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، الا في حالات معينة تقتضي ذلك. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة انه تم مؤخرا تأسيس ادارة خاصة لتنمية الاعمال، لافتا الى انه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية، وقال ان هنالك توجها لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الاعمال. وقال السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ان هنالك خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا الى ان الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الاعمال، كما توجد خطة لطرح أراض جديدة. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، ان البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها. لقاءات دورية وفي رده على سؤال حول اقتصار هذا اللقاء على اربع جهات فقط رغم وجود العديد من العقبات التي تواجه القطاع الخاص ولها علاقة بعمل وزارات وجهات حكومية أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة تعتزم عقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص لمناقشة مختلف العقبات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا اللقاء هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستقوم الغرفة قريبا بالإعداد للقاء ثان يتضمن دعوة وزارات وجهات حكومية أخرى لها صلة بالقطاع الخاص. وأشار الشرقي الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة اية مستجدات تواجه رجال الاعمال، مضيفا ان كل ما يصل للغرفة من استفسارات وعقبات من قبل رجال الاعمال، سوف يتم طرحه للنقاش من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان هدفنا المشترك هو حل مشاكل القطاع الخاص وافساح المجال امامه للقيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية. ودعا الشرقي أصحاب الأعمال إلى ارسال كافة المعوقات التي تواجههم إلى الغرفة وذلك لترتيب لقاءات أخرى مع الجهات المعنية ذات العلاقة. مخرجات اللقاء وقد أشاد عدد من رجال الاعمال باللقاء ومخرجاته، وقالوا انه تمت مناقشة مختلف المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وكان هنالك تجاوب كبير من قبل المسؤولين في مناقشة هذه القضايا، مشيرين الى شكرهم لغرفة قطر على تنظيم اللقاء الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وقال رجل الاعمال السيد محمد ناصر الهاجري ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله طرح العقبات التي تواجه رجال الاعمال ومناقشتها مع الجهات المسؤولة بشكل مباشر، مما يعكس الشفافية في مناقشة الموضوعات، معربا عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على تنظيمها هذا اللقاء. ومن جانبه قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان اللقاء جمع رجال الاعمال القطريين مع مسؤولين وأصحاب قرار في اربع جهات حكومية وهذا امر إيجابي ويحسب لغرفة قطر في اطار حرصها على حل مشاكل القطاع الخاص، ونأمل ان تكون هنالك لقاءات أخرى مع جهات أخرى بحيث يشمل النقاش جميع مشاكل القطاع الخاص. وقالت سيدة الاعمال امل اليافعي ان اللقاء يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت مناقشة كافة القضايا والمسائل بكل شفافية وتم الرد عليها من قبل المسؤولين، وبعض هذه القضايا ستتم متابعتها من خلال لجان مشتركة، وهذا يعتبر انجازا مهما في طريق حل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال. ومن جهتها أشادت سيدة الاعمال حصة المرواني باللقاء والذي أتاح الفرصة لرواد الاعمال لطرح المشاكل والعقبات التي تواجههم امام الجهات الحكومية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم القطري امس، ورشة عمل بعنوان التعريف بالمعايير العالمية للترقيم (GS1) ونظام المعايير العالمية (GS1 System) والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية. وسلطت الورشة الضوء على المعايير العالمية للترقيم وآليات استخدامها في تطبيقات الباركود المختلفة والتي تغطي قطاعات مهمة مثل تجارة التجزئة، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الأخرى. كما ركزت على التعريف بمكتب الترقيم القطري (GS1 Qatar)، والمنظمة العالمية للترميز (GS1)، ونظام المعايير العالمية (GS1 System)، والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية، بالإضافة إلى التعريف بالمفاتيح العالمية المستخدمة في مشروع العلامة المميزة واليات استخراجها واستخدامها. وناقشت آليات التسجيل والحصول على العضوية في مكتب الترقيم القطري، وقواعد منح الأرقام العالمية، واهم التحديات التي تواجه الشركاء التجاريين والحلول المقترحة. بدوره، أعرب السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذه الورشة ولتعاونها مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم الرقمي من أجل التعريف بالمكتب بين أوساط مجتمع الأعمال القطري والتعريف بخدماته، منوها بأن المكتب هو منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى الحفاظ على المعايير العالمية الموحدة ومنها الباركود. ونوه بأن تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية يسهم في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس في يونيو 2021 كعضو في المنظمة العالمية للترميز، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية. ودعا الكواري الشركات القطرية إلى شراء الرمز القطري واستخدامه على منتجاتها، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوات في تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وتحدث أثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً. وقد حاضَر في الورشة السيد إبراهيم عساف رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ومتخصص في نظام المعايير العالمية ومدقق معتمد لأنظمة التتبع العالمية، والذي استعرض تعريف بالمنظمة العالمية للترقيم GS 1 وهي منظمة معايير عالمية مقرها بلجيكا وهدفها توحيد لغة التجارة العالمية وتضم في عضويتها 116 دولة. وأشار عساف إلى أن هناك أكثر من 250 مليون منتج تحمل باركود GS 1 وأن هناك أكثر من 2 مليون شركة تستخدم معايير1 GS. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس كجهة غير هادفة للربح تحت إشراف بنك قطر للتنمية، بهدف منح العضوية للمصنعين المحليين وتجار التجزئة والمنتجين والأسواق التجارية، وغيرهم لاستخدام نظام المعايير العالمية للترقيم، والتعريف بالمعايير العالمية واليات استخدامها في المراحل المختلفة عبر سلسلة التوريد، وتقديم الاستشارات الفنية لتحسين عمليات سلسلة التوريد، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وعرض تجارب النجاح في الدول الأخرى، وعقد ورش العمل والندوات والاجتماعات مع القطاعين العام والخاص.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدّرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند – مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها.» سيتلقى رواد الأعمال المُشاركون تدريبًا متكاملًا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المُستهدفة، وتطوير الخطط التسويقية، وتحديد الموارد المتاحة والخدمات اللوجستية اللازمة، وكيفية تنسيق الاجتماعات مع المشترين،، بما يخدم أهداف كل شركة منهم. يُشار إلى أن برنامج «الذهاب للعالمية» شهد نسختين مميزتين في العامين الماضيين تخرج منهما 30 مصدرًا، وشهدت نسخة العام الماضي 2022 تأهيل 15 مصدرًا في مختلف مراحل تطورهم، أربعة منهم يصدرون للمرة الأولى، وشاركوا جميعًا في أكثر من 40 لقاء ثنائيا، نجم عنها أكثر من 200 فرصة جديدة وصل فيها إجمالي قيمة الطلبات الجديدة المقدمة لهذه الشركات إلى 216 مليون ريال قطري مع نهاية عام 2022. ويدعو بنك قطر للتنمية كافة رواد ورائدات الأعمال المهتمين للتقديم على البرنامج، وزيارة منصة تصدير في موقع بنك قطر للتنمية للاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة، والتقديم في أقرب فرصة لحجز مكان لهم في هذا البرنامج الرائد.

فتحت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات تصدير، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، باب الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مسرعة الصادرات الذهاب للعالمية، والذي يأتي مكملا للدفعتين السابقتين، وما حققتاه من نجاح في تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال على تصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 7 فبراير المقبل. وتقام النسخة الثالثة بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، وتهدف إلى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري، مع التركيز على شركات قطاعي الخدمات والتصنيع لما يتملكاه من قدرات لتصدير منتجاتهما إلى الخارج. كما يهدف البرنامج إلى تسريع قدرات الشركات التصديرية، بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحها، سواء من النواحي التخطيطية، أو التنظيمية، خاصة عند دخولها لأسواق جديدة. وتعليقا على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند، مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: قطع البرنامج أشواطا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم، وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها. وسيتلقى رواد الأعمال المشاركون تدريبا متكاملا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير الخطط التسويقية، وتحديد الموارد المتاحة والخدمات اللوجستية اللازمة، وكيفية تنسيق الاجتماعات مع المشترين، بما يخدم أهداف كل شركة منهم. يذكر أن برنامج الذهاب للعالمية شهد نسختين مميزتين في العامين الماضيين، تخرج منهما 30 مصدرا إذ شهدت نسخة 2022 تأهيل 15 مصدرا، 4 منهم يصدرون للمرة الأولى، وشاركوا جميعا في 40 لقاء ثنائيا، نجم عنها 200 فرصة جديدة، ووصل فيها إجمالي قيمة الطلبات الجديدة المقدمة لهذه الشركات إلى 216 مليون ريال مع نهاية العام الماضي. ودعا بنك قطر للتنمية كافة رواد ورائدات الأعمال الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة منصة تصدير المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك وذلك للاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة، والتقديم في أقرب فرصة لحجز مكان لهم بهذا البرنامج.

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج التمويل الأخضر الخاص بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، في منظومة الأعمال الوطنية. ويغطي البرنامج عددا واسعا من القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء ذات التأثير البيئي الإيجابي، بالإضافة إلى الشركات التي تضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها، بهدف تقليل كلف الطاقة المستخدمة، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن دعم الاستدامة عبر هذا البرنامج التمويلي وغيره من البرامج تواكب استراتيجية البنك فيما يتعلق بدعم المشاريع الصديقة للبيئة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن البنك يتحرك وفقا لمسؤوليته المؤسسية في دعم رواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأكد أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة قطاعات يتولاها البنك ويشجعها على الاستفادة من البرامج التي يقدمها، مشيرا إلى أن البرنامج سيمول أولا ما نسبته 85 بالمائة من كلفة المشروع للشركات التي ستضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها أو بنية أعمالها، لتكون أكثر استدامة مع مدة سداد تصل إلى 15 سنة، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح، كما سيمول البنك ما نسبته 80 بالمائة من كلفة المشروع الكلية للشركات التي ستنتج منتجات نهائية ذات تأثير بيئي إيجابي ومستدام، مع مدة سداد تصل إلى 20 سنة، تتضمن 3 سنوات فترة سماح. ويمكن برنامج التمويل الأخضر الشركات من الحصول على نسب أرباح تنافسية وتفضيلية لتشجيعها على التحول الصديق للبيئة، وإنتاج منتجات مستدامة، وبمقدور رواد ورائدات الأعمال المهتمين التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك. يذكر أن بنك قطر للتنمية يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها البيئية في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الهدر، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، والابتكارات التقنية النظيفة والخضراء، والمشاريع التي تسعى لتقليل البصمة الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها، وكافة المجالات الشبيهة.

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج /التمويل الأخضر/ الخاص بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، في منظومة الأعمال الوطنية. ويغطي البرنامج عددا واسعا من القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء ذات التأثير البيئي الإيجابي، بالإضافة إلى الشركات التي تضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها، بهدف تقليل كلف الطاقة المستخدمة، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن دعم الاستدامة عبر هذا البرنامج التمويلي وغيره من البرامج تواكب استراتيجية البنك فيما يتعلق بدعم المشاريع الصديقة للبيئة والتي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن البنك يتحرك وفقا لمسؤوليته المؤسسية في دعم رواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأكد أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة قطاعات يتولاها البنك ويشجعها على الاستفادة من البرامج التي يقدمها، مشيرا إلى أن البرنامج سيمول أولا ما نسبته 85 بالمئة من كلفة المشروع للشركات التي ستضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها أو بنية أعمالها، لتكون أكثر استدامة مع مدة سداد تصل إلى 15 سنة، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح، كما سيمول البنك ما نسبته 80 بالمئة من كلفة المشروع الكلية للشركات التي ستنتج منتجات نهائية ذات تأثير بيئي إيجابي ومستدام، مع مدة سداد تصل إلى 20 سنة، تتضمن 3 سنوات فترة سماح. ويمكن برنامج /التمويل الأخضر/ الشركات من الحصول على نسب أرباح تنافسية وتفضيلية لتشجيعها على التحول الصديق للبيئة، وإنتاج منتجات مستدامة، وبمقدور رواد ورائدات الأعمال المهتمين التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك. يذكر أن بنك قطر للتنمية يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها البيئية في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الهدر، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، والابتكارات التقنية النظيفة والخضراء، والمشاريع التي تسعى لتقليل البصمة الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها، وكافة المجالات الشبيهة.

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية الشركات الراغبة بالتسجيل كموردين معتمدين لأغنام التربية الخاصة بمبادرة القروض الحيوانية المشترك مع بنك قطر للتنمية، على أن تتوفر لدى المتقدمين المتطلبات والشروط الفنية الآتية: أن تكون الشركة مسجلة ومدرجة في سجل الموردين بإدارة الثروة الحيوانية. يشترط وجود حظائر مخصصة ومتوافقة مع متطلبات الأمن الحيوي والاشتراطات الصحية لتربية الأغنام. أن تكون الحيوانات سليمة من الأمراض ومطعمة باللقاحات البيطرية حسب توصيات إدارة الثروة الحيوانية. أن تلتزم الشركة بمواصفات السلالة المطلوبة والتركيب العمري والإنتاجي المطلوب. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في منصة تويتر، إن الطلبات تقبل يوميا ما عدا يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ولمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان. كما دعت الراغبين في الاستفسار عن المبادرة إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.