وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة /ستارت أب جينوم/ المتخصصة في الابتكار والأبحاث وذلك بهدف تسريع نمو منظومة ريادة الأعمال في قطر. وقع مذكرة التفاهم السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية والسيد جي إف غوتييه المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة /ستارت أب جينوم/. وأكد السيد عبد الرحمن السويدي أن المذكرة ستساعد بنك قطر للتنمية على تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر وجعلها أكثر انفتاحا عبر سياسات الابتكار الذكية بما يضعها في طليعة الأسواق الناشئة حول العالم. من جهته لفت السيد جي إف غوتييه إلى أن الشراكة ستعزز النجاحات التي حققتها دولة قطر في منظومة ريادة الأعمال وتدعم مكانتها كمركز ريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الصعود الكبير الذي حققته خلال العقدين الماضيين كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا. يذكر أن /ستارت أب جينوم/ واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار والابحاث وذات قاعدة عملاء واسعة تمتد في ست قارات و45 دولة، ويعد تقريرها السنوي لمنظومة ريادة الأعمال (GSER) عالميا وواحدا من أكثر التقارير شمولا وانتشارا فيما يخص الشركات الناشئة. وسيعرض تقرير المؤسسة في نسخته لعام 2022 بيئة قطر لريادة الأعمال بما يسهم في إبراز مساعي الدولة الاقتصادية على الساحة الدولية ويجذب المستثمرين إلى السوق القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين وللاحتفاء برحلة نجاحهم المتميزة في الأسواق المحلية، اليوم الأحد. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركاتنا الوطنية في العديد من القطاعات، والاستمتاع بأفضل ما يجود بهِ السوق القطري من منتجات وسلع، بالإضافة إلى لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة. وتسعى المبادرة إلى توطين سلاسل التوريد من خلال التعريف بالشركات القطرية وقدراتها، وصناعة فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الوطني. كما تهدف للتوعية بأهمية الاكتفاء الذاتي ومسؤولية المجتمع تجاه تحقيق ذلك، تعزيز ثقة الشركات الوطنية بمنتجاتهم ودفعهم نحو آفاق جديدة من التميز. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي قام بتأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيقام الاثنين القادم. ويعد يوم عرض المشاريع للفوج الثالث أحد أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سيقوم باستضافة شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية، إلى جانب المستثمرين، والشركات الناشئة العالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. وقد تم تقديم أكثر من 500 طلب لرواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية، حيث اجتذبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال طلبات التحاق من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا وقطر، وذلك تحت شعار تضمين الخدمات المالية في شركات التكنولوجيا المالية. وتشمل الشركات المختارة لعرض حلولهم المبتكرة يوم عرض المشاريع الاقتراضي الثالث شركة تون تاغ، تأمين، جي إف آي فينتك، ريستوك آي دي، أوبن سي بي إس، إنفرا بيز، نيو إكس بي، نيت دولار، لووباي، فويس باي، س-تريجيري، الوصية، قطر كراود، تيب تيب توب، ويهرل، آي أي أون ثا فلاي. وقد حضر المشاركون أكثر من 300 جلسة لتطوير الأعمال مع 15 مؤسسة مالية، واستكملوا سلسلة من الدورات التدريبية والتي قدمها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية ونخبة من المتحدثين والخبراء من جميع أنحاء العالم. وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: تتجه العديد من الشركات، وخاصة الشركات التقنية، نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية. لذلك، تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وهذا هو ما عمل عليه الفوج الثالث لتقديم ابتكارات لدعم الشركات في هذا المجال. واختتم السيد عبدالرحمن حديثه قائلًا: أود أن أشكر جميع المشاركين والشركاء الذين يساهمون باستمرار في نمو برامجنا، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث الذي طال انتظاره. ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم حالياً للفوج الرابع من برنامجيّ حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيركز على الحلول المبتكرة في مجال الجيل القادم من الخدمات البنكية. يمكن لشركات التكنولوجيا المالية ذات الحلول المبتكرة في هذا المجال زيارة موقع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (fintech.qa) للحصول على مزيد من التفاصيل وللتسجيل حتى منتصف شهر فبراير 2022. تخضع الطلبات لعملية تقييم شاملة، وستتم دعوة المرشحين المختارين تقديم حلولهم أمام لجنة تحكيم تتألف من ممثلي الجهات المعنية بمنظومة الخدمات المالية في قطر. وانطلاقًا من التزامه بتقديم تجارب وخبرات عالمية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يتعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية. كما تشارك مايكروسوفت بصفتها الشريك التكنولوجي للبرنامج. وتشمل الشراكات الحديثة الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: أمازون، وبروجرس سوفت، وفودافون، وجي بي أس.

أطلق بنك قطر للتنمية المرحلة الثانية من منصة /نمو/ الرقمية، التي تقدم لرواد الأعمال خدمات تمويلية وتوفر لعملاء التمويل المباشر من أصحاب المشاريع الصناعية السرعة في التقديم، والمرونة في التواصل والشفافية في إدارة الأعمال. وذكر بيان لبنك قطر للتنمية صدر اليوم، أن المنصة في مرحلتها الثانية توفّر دعمًا أفضل لأصحاب المشاريع الصناعية من عملاء بنك قطر للتنمية الحاليين والمستقبليين بخصائص إضافية، مثل بوابة التسجيل الذكيّة والمُيسرة وإمكانية تقديم طلب التمويل والحصول على نسخة من خطاب العرض والموافقة إلكترونيًا واستصدار اتفاقية التمويل عبر المنصة الإلكترونية. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل ضمن رؤية واضحة في التحول الرقمي تقوم على رقمنة خدمات وموارد البنك بما يضمن وصولًا واسعًا وشاملًا لرواد الأعمال سواء إلى التمويل أو إلى التدريب والتوجيه، بما يوفر عليهم الوقت والجهد للتفرغ إلى الجوانب الأكثر أهمية في إدارة وتشغيل أعمالهم، ويتماشى مع الرؤية الوطنية لصناعة اقتصاد رقميّ قائم على المعرفة. وتمنح المرحلة الثانية للعميل إمكانية معرفة جميع المستندات المطلوبة للتمويل في حال التقديم، لتسهيلات جديدة تخص المواد الخام أو تمويل المعدات أو بناء المنشآت، وتتيح له تحميلها وإرفاقها بسهولة وإعادة استخدامها في أي طلبات أخرى. كما زُودت المنصة بلوحة تحكم فورية تتيح للعميل متابعة الموافقات على التسهيلات والتعديلات، بالإضافة إلى خيارات التجديد الفوري وإشعارات سير العمل. وتأتي هذه التحسينات والإضافات إلى جانب الخدمات الأساسية في المنصة، والمتمثلة في إضافة الإداريين والاستشاريين وأعضاء فرقهم وإعداد طبيعة أعمالهم وكافة التفاصيل الخاصة بمشاريعهم، والاطلاع على كافة الملفات والتواصل مع فرق بنك قطر للتنمية للمساعدة. وتسمح منصة وبوابة /نمو/ الذكية لعملاء التمويل المُباشر تقديم طلباتهم كاملة بشكل رقمي مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك، ويمكن لجميع الراغبين في الوصول للمنصة عبر بيانات تسجيل دخولهم إلى بنك قطر للتنمية، أو عبر التسجيل لحساب جديد إن كانوا يرغبون بالاستفادة من المنصة لأول مرة.

ينظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية يوم 14 فبراير الجاري فعالية يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية. وتستضيف الفعالية التي تعد إحدى أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية ومستثمرين وشركات ناشئة عالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. واستقطبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال أكثر من 500 طلب التحاق من رواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا فضلا عن دولة قطر. وقال السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن العديد من الشركات وخاصة الشركات التقنية تتجه نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية مما يفسر تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وتم إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية في مايو 2018 بدعم من مصرف قطر المركزي، وهو جزء من رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة الى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، ويهدف إلى تسهيل التعاون بين كافة المشاركين في منظومة التكنولوجيا المالية.

أعلن بنك قطر للتنمية أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال «الفكرة» للشركات الناشئة ورواد الأعمال في دولة قطر، وذلك بعد عملية تحكيم عرضت فيها الشركات الأعلى أداء أفكارها ومستوى تقدمها، ووقع الاختيار على ثلاثة من المشاريع التي وصلت إلى المراحل النهائية، وقد أقيمت النسخة العاشرة برعاية إستراتيجية من QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالشراكة مع جامعة قطر، وجاءت المُشاركات في هذا العام مُتركزة في فئة «ستارت أب» والتي تختص بالأفكار التجارية في مختلف القطاعات، وحصل على المركز الأول شركة Colorant وعلى المركز الثاني شركة The Float وعلى المركز الثالث شركة Skillz، ويحصل الفائزون على باقة من الخدمات التي يوفرها بنك قطر للتنمية، من بينها خدمات حاضنات الأعمال والتمويل والاستشارة ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية. وتتميز المسابقة بشمولها فئات واسعة من رواد الأعمال في المُجتمع وخصوصًا الطُلاب، إذ يأتي هذا ضمن جهود بنك قطر للتنمية في استقطاب العقول الشابة والواعدة وإدخالها لمنظومة ريادة الأعمال من عمر مُبّكر، وفي هذا الصدد قال السيد إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية: «شهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة عالية من طُلاب الجامعات وقد أبدوا خلال التدريب الابتكار في التفكير ومرونة في العمل وصلابة في الإرادة، وقدّمت الشركات الثلاث الفائزة أفكارًا رياديّة أثبتت نجاعتها في تناول مشكلات معاصرة بحلول متطورة».

حققت دولة قطر عددا من الإنجازات اللافتة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2020 - 2021 الصادر بالتعاون بين التحالف الدولي للمرصد العالمي لريادة الأعمال بقيادة جامعة بابسون بأمريكا، وكلية لندن للأعمال، وبنك قطر للتنمية الذي يعد ممثل دولة قطر في إصدار هذا التقرير. وقد عكست نتائج التقرير نموًا مستمرًا في مختلف المجالات التي تم قياسها، مع إحراز نتائج متميزة في بعض المجالات التي يتناولها التقرير بالرغم من التبعات الاقتصادية التي جلبتها جائحة كوفيد - 19. ويقدم التقرير صورة شاملة عن نشاط ريادة الأعمال على مستوى عدة أصعدة، بالإضافة لتحليل خصائص رواد ورائدات الأعمال موضحا دوافعهم وطموحاتهم وتوجهاتهم الريادية المستقبلية، ومستمدًا نتائجه من استطلاعات الرأي التي أُجريت لأكثر من 3000 مشارك، ومشاركة من مختلف الجنسيات في دولة قطر من الفئة العمرية بين 18 - 64 عاماً. النتائج البارزة وفي تعليق له على النتائج البارزة التي حققتها دولة قطر، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يقدم تقرير المرصد العالمي صورة لمشهد ريادة الأعمال في دولة قطر والآثار الإيجابية والسلبية التي جلبتها الجائحة على ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، وقد كان بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الشركاء المحليين في طليعة داعمي رواد الأعمال والمبتكرين والشركات المتوسطة والصغيرة المحلية سواء قبل الجائحة أو بعد تفشيها، كما يحرص البنك باستمرار على دعمهم ومساندتهم للتأقلم مع الواقع الجديد، والأخذ بأيديهم لاقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة. ويعكس أحد مؤشرات التقرير الخاص بنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛ حيث استطاعت دولة قطر أن تقفز 37 مرتبة في أقل من أربع سنوات من المركز الخمسين على العالم في 2016 إلى المركز الـ 13 في 2020، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 14.7 % في عام 2019 إلى 17.2 % في عام 2020. ريادة الأعمال ولا ينحصر التقرير على قياس مستوى ريادة الأعمال بين السكان من حيث مراحل عمر المشاريع المحلية سواء في مرحلة ما قبل تأسيس المشروع أو المرحلة المبكرة للمشروعات أو حتى بين الشركات القائمة ذات الخبرة الأطول، بل يقيس التقرير كذلك مستوى ريادة الأعمال بين الموظفين الذين شاركوا كموظفين في تطوير أو إطلاق سلع أو خدمات جديدة أو إنشاء فروع أو وحدات أعمال داخل المؤسسات التي يعملون بها، وهو المؤشر الذي نالت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث فعالية الموظفين في تطوير المؤسسات التي يعملون بها. ومن بين أهم المؤشرات التي يتناولها التقرير ما يتعلق بمستوى بيئة ريادة الأعمال المحلية، من خلال رصد آراء عدد من الخبراء المحليين حول 14 محورًا مختلفًا تغطي البنية الأساسية والداعمة لريادة الأعمال مثل تمويل رواد الأعمال، والسياسات الحكومة الحالية، والبرامج الداعمة لرواد الأعمال، جدير بالذكر أن دولة قطر حلّت في المرتبة الثالثة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثامنة على مستوى العالم في مؤشر بيئة ريادة الأعمال. المحاور الفرعية وعلى مستوى المحاور الفرعية لمؤشر بيئة ريادة الأعمال، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة المتعلقة بالضرائب والإجراءات البيروقراطية. كذلك حلت دولة قطر في المرتبة التاسعة عالميًا في دعم الحكومة للشركات الجديدة والنامية لمواجهة أزمة كوفيد - 19، والثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما على صعيد محور تنمية القدرات والمهارات الريادية، فنالت دولة قطر المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني، في انعكاس للمبادرات الوطنية العديدة التي تطلقها المؤسسات القطرية مثل مسابقة «الفكرة» التي ينظمها بنك قطر للتنمية، إلى جانب حزم التدريب والإرشاد المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجامعات.

استطاع بنك قطر للتنمية تحقيق العديد من النجاحات في العام الماضي في رحلته المستمرة لتمكين شركات القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر عبر ثلاث ركائز هي الوصول للمعلومات وتطوير القدرات، والوصول إلى التمويل بشتى أنواعه، والوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وتمكن بنك قطر للتنمية في عام 2021 من الحفاظ على دعمه للقطاع الخاص في مواجهة الجائحة التي ما زالت تشكل تهديدًا جادًا للعديد من دول العالم رغم مرور قرابة عامين على انتشارها، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني بنهاية العام الماضي حوالي 4300 شركة في شتى القطاعات العاملة في الدولة والمؤهلة للاستفادة منه، وبلغ مقدار الضمانات المالية التي غطاها البنك 3.6 مليار ريال قطري. فضلاً عن مساعدة الشركات في التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي خلفته الجائحة عبر تسخير الحلول الرقمية والذكية، على غرار منصة نمو الرقمية الخاصة بتمويل الشركات الصناعية، ومعرض قطر الافتراضي الذي يربط المصانع القطرية المصدرة بالمستوردين من جميع أنحاء العالم. أما على صعيد الخدمات التمويلية، فبلغت قيمة القروض المستحقة 7.2 مليار ريال قطري استفادت منها أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة، وكذلك ارتفع تمويل الصادرات بمقدار 22 ٪ وبرصيد سجل 1.54 مليار ريال قطري، وكذلك شهد رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 11 ٪ عن العام الذي سبق بما قيمته 66 مليون ريال قطري. أما في جانب تطوير النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة فحقق بنك قطر للتنمية عددًا من الإنجازات اللافتة منها المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث حصلت تسع شركات قطرية على اتفاقيات استثمارية مبدئية بقيمة 33 مليون ريال قطري، هذا بالإضافة إلى الإنجازات على الصعيد الوطني مثل إقامة النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر رواد في ظل الجائحة والسابعة في تاريخه، وشهدت تفاعلًا وإقبالًا وطنيًا وإقليميًا كبيرًا بحضور أكثر من 2500 مشارك، شاركوا في 27 ورشة أشرف عليها 45 متحدثا من داخل قطر وخارجها، وصاحبها الإعلان عن جائزة رواد قطر التي فازت بها خمس شركات. كما أقام بنك قطر للتنمية النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار، في النسخة التي شهدت إطلاق منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر، وحضرها نحو 350 مشاركا، وتضمن عقد أكثر من 30 اجتماعًا ثنائيًا بين المستثمرين وأصحاب الشركات، ومشاركة 10 شركات ناشئة في عرض المشاريع أمام المستثمرين، ويشار إلى أن إجمالي الصفقات المحتملة خلال المنتدى كان 8 ملايين ريال قطري. كما أطلق بنك قطر للتنمية في عام 2021 تقرير الاستثمار الجريء الأول من نوعه في دولة قطر، إلى جانب إعداد وتطوير 14 تقريرًا ودراسة غطت نواحي مختلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تطوير الشركات ويعتبر تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدى بنك قطر للتنمية، حيث استطاع البنك تحقيق زيادة بمقدار 38 ٪ في عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية، حيث بلغ عددهم أكثر من 650 مستفيدا مقارنة بحوالي 470 مستفيدا في عام 2020، وكذلك الأمر بالنسبة للدورات التدريبية التي بلغ عددها قرابة الـ 300 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8000 مستفيد بنسبة نمو بلغت 6 ٪ مقارنة بعام 2020. بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في قطاع الاستثمار، تخرج منها 25 مستثمرا مُؤهلا، وإقامة برنامجين تدريبين مكثفين في مجال الاستثمار. وعلى صعيد الحاضنات والمسرعات التابعة لبنك قطر للتنمية على غرار حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة التكنولوجيا المالية، وحاضنة أعمال الأزياء، وحاضنة ومسرعة التكنولوجيا الرياضية، فقد بلغ عدد الشركات المُحتضنة 467 شركة بزيادة مقدارها 46 ٪ عن عام 2020 في برامج متنوعة تغطي مجالات عديدة ومتنوعة. المشاريع الحكومية كما يؤدي بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في دعم المشاريع الحكومية مع الحرص على تنفيذها على أفضل وجه بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين ذوي الصلة، حيث بلغ مقدار قروض الإسكان في عام 2021 حوالي 25.8 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.3 ٪ عن عام 2020 وبرصيد سجل أكثر من 35 ألف مستفيد، كما وصلت نسبة الزيادة في عدد محلات أسواق الفرجان والعزب إلى 15٪. وعلى غرار بقية أنشطته الفاعلة، استطاع بنك قطر للتنمية تسجيل تقدم كبير في مجال تنمية وترويج الصادرات حيث تخطى حجم الصادرات حاجز المليار ريال قطري من قبل العملاء المسجلين بنسبة نمو 50 ٪ مقارنة بعام 2020، كما شاركت أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية، و220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية بنسبة نمو بلغت 91٪ في عدد المستفيدين منها. وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، انضم 43 مصدرا قطريا لمنصة «علي بابا» الإلكترونية، بالإضافة إلى عقد 21 ورشة تدريبية و99 دورة تدريبية استفاد منها 636 مشاركا. توطين الفرص في حين بلغ إجمالي قيمة حجم العقود المبرمة على مستوى توطين الفرص المحلية حوالي 262 مليون ريال قطري وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما بلغ عدد المشاركين في الورش التدريبية الخاصة بسلاسل التوريد والمشتريات المحلية ألف مشترك، وبلغ عدد الشركات الوطنية التي استفادت من برامج التنسيق الانسيابي 21 شركة، كما أطلق بنك قطر للتنمية منصة «تعرفوا على الشركات الصناعية - MEET YOUR MANUFACTURER». ويستمر بنك قطر للتنمية في رسم معالم المستقبل المُراد للقطاع الخاص في دولة قطر رفقة شركائه الوطنيين والدوليين، للعمل سويًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال صناعة قيمة مُضافة ومُستدامة عبر ركائز دعمه الثلاث، مع ضرورة التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي تفتق عن الجائحة وتعزيز الحلول الرقمية والذكية.

سجلت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حضورا دوليا لافتا على مدى الربع الأخير من عام 2021 سواء من خلال زيادة الحضور الدولي للشركات والمصانع القطرية المصدرة، أو من خلال فتح أسواق دولية جديدة في مختلف دول العالم، مع ازدياد وتيرة هذه الإنجازات في الأشهر الأخيرة متجاوزة بذلك التحديات والعقبات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/. وتتولى وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العديد من المهام في رحلتها لدعم وتعزيز مكانة المصانع القطرية المصدرة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر توفير الدعم المالي، وإتاحة المعرفة الوافية للمصدرين بالأسواق العالمية، وتقديم الفرص المناسبة لهم، بالإضافة إلى الترويج الفعلي لمنتجاتهم وخدماتهم غير النفطية وغير الهيدروكربونية في مختلف المحافل الدولية المناسبة. وتعكس طبيعة فعاليات /تصدير/ على الساحة الدولية تنوع القطاعات التي تغطيها الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حيث شاركت في أكتوبر الماضي في معرض /أنوغا/ العالمي للأغذية بمدنية /كولن/ الألمانية، بحضور ومشاركة كبار المصنعين والموردين والمشترين بالإضافة إلى الشركاء المحتملين من قطاع الأغذية والمشروبات من مختلف الدول حول العالم، فضلا عن مشاركتها بـ 14 مصنعا قطريا ضمن الجناح القطري في المعرض، وبلغت قيمة الصفقات الأولية للشركات القطرية أكثر 20 مليون ريال قطري. كما شاركت /تصدير/ في معرض /أوراسيا/ للتغليف والبلاستيك بمدينة إسطنبول التركية الذي يعد أحد أبرز المنصات الدولية في مجال حلول التغليف والتعبئة، والذي شهد حضور 1100 عارض من 37 دولة وأكثر من 59 ألف زائر من 94 دولة. وفي هذا المعرض، شاركت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات بـ 18 مصنعا قطريا، وبلغت قيمة الصفقات الأولية أكثر من 40 مليون ريال قطري. ونال القطاع التكنولوجي نصيبا من جولة وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، بمشاركة ناجحة في أبرز قمة تكنولوجية في العالم: قمة الويب التكنولوجية في العاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر الماضي، بمشاركة 18 شركة قطرية، وبلغت قيمة صفقاتها الأولية ما يزيد على 12.4 مليون ريال قطري، كما بلغت قيمة طلبات الاستثمار في الشركات القطرية الحاضرة ما يزيد عن 26.8 مليون ريال قطري. وسجلت المصانع القطرية أيضا حضورها في أكبر معرض للصناعات الصيدلانية الدوائية في العالم (CPhI Worldwide) بمدينة ميلانو الإيطالية في نوفمبر الماضي، وذلك عبر مشاركة ثلاثة مصانع قطرية للمنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المعرض الذي شهد حضور أكثر من 45 ألف متخصص في مجال الأدوية والمعدات الطبية من جميع أنحاء العالم وأكثر من 2500 عارض دولي، وقد تمكنت المصانع القطرية من عقد صفقات تجارية مبدئية بقيمة 5 ملايين ريال. وقد أعلن بنك قطر للتنمية عن ختام مشاركته الناجحة أيضا في الاجتماعات الثنائية القطرية التركية التي عقدت في تركيا في نوفمبر الماضي، وفي الفعالية الاقتصادية التي استمرت على مدى يومين بمدينة إسطنبول بمشاركة 15 شركة ومصنعا من مختلف الصناعات والخدمات مثل التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية والمواد والمعدات الطبية وقطاع المواد الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الكيميائية وغيرها الكثير. كما عقدت /تصدير/، خلال الربع الأخير من العام الحالي، ست ورشات عمل للشركات والمصانع القطرية بمشاركة أكثر من 174 مشاركا، وذلك بهدف تنمية قدراتهم ومعارفهم. وتسعى الوكالة للاستمرار في نشاطاتها الناجحة وطنيا وإقليميا ودوليا مع توسيع آفاق عملها، وصولا لفتح الأسواق العالمية أمام الشركات القطرية المصدرة وزيادة آفاق عملها وتعزيز حضورها الدولي، والترويج للمنتجات والخدمات المتميزة التي تقدمها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في اقتصاد متنوع وذي قدرات تنافسية كبيرة.

أعلن بنك قطر للتنمية، اليوم، أن مجلس إدارته عين السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي رئيسا تنفيذيا بالإنابة للبنك. وأوضح البنك، في بيان، أن تعيين السويدي جاء ضمن عملية إعادة هيكلة إدارية شملت أيضا تعيين سيدتين في منصبين إداريين تنفيذين، حيث تم استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وتم تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بتوليها، فيما تم تكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجا أو نقلا، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية نتطلع سويا في مواصلة رحلة نجاح بنك قطر للتنمية، والبناء على ما تم تحقيقه دعما لرواد الأعمال والقطاع الخاص. وعبر السويدي عن فخره ببيئة العمل المميزة وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر الرصيد الأول والقيمة المضافة، للتمكن من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل.

في مبادرة اقتصادية ثنائية هي الأولى من نوعها مع السوق العراقي، اختتم بنك قطر للتنمية بنجاح الاجتماعات التنسيقية التجارية بين الشركات القطرية المُصدرة والمشترين والمستوردين العراقيين التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد بين السابع والثامن من شهر سبتمبر الجاري. تأتي هذه الاجتماعات عقب انعقاد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» في نهاية الشهر الماضي والذي شارك فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب عدد من القادة والرؤساء العرب والجهات الدولية ذات الصلة، وهي تجسيد عملي كذلك لإعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين جمهورية العراق ودولة قطر عبر اللجنة العراقية القطرية المشتركة. شهدت الاجتماعات حضور العديد من الشخصيات من كلا الجانبين. حيث قام السفير القطري لدى جمهورية العراق سعادة السيد خالد بن حمد السليطي بإلقاء الكلمة الترحيبية للاجتماعات، وأكد فيها على حرص قيادة دولة قطر على مستقبل جمهورية العراق الشقيق واستقراره، وضرورة استعادة العراق لمكانته الرائدة وترسيخ سيادته الوطنية عبر بناء مؤسسات الدولة، ومشاركة كذلك معالي وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي الذي ألقى الكلمة الرئيسة للحفل وعبر من خلالها عن سعادة وتقدير حكومة جمهورية العراق الشقيق لمساعي دولة قطر الحثيثة لضمان استقرار جمهورية العراق وتنميتها المستدامة، كما أكد في كلمته على أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المختلفة بين البلدين لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري. وأشار السيد حمد سالم مجيغير في كلمة بنك قطر للتنمية الافتتاحية إلى أهمية السوق العراقي وضرورة استثمار الفرص الهائلة التي يمتلكها عبر الاجتماعات التنسيقية أو غيرها من المنصات التجارية التعاونية، وشدد في معرض حديثه عن العلاقات التجارية بين البلدين على آفاق التعاون الهادف وضرورة التعرف على فرص التنمية المستدامة عبر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم البلدين الشقيقين. أما على صعيد الشركات المشاركة من الجانبين، فشاركت 18 شركة قطرية مصدرة في أكثر من 150 اجتماعا تنسيقيا مع 200 شركة عراقية، وأسفرت التعاقدات الأولية بين الطرفين عن توقيع عقود مبدئية بقيمة 36 مليون ريال قطري. وتراوحت القطاعات الصناعية التي شملتها الاجتماعات قطاعات متنوعة كقطاع المواد الانشائية والبلاستيكية والطبية والدوائية والمنتجات الورقية وغيرها الكثير من القطاعات ذات الاهتمام للبلدين. وأبدى أصحاب الشركات القطرية سعادتهم للمشاركة في هذه الاجتماعات التنسيقية شاكرين آلية إدارتها وتنظيمها، وتطلعهم إلى توسيع آفاق عملهم في السوق العراقي في المستقبل القريب. يُشار إلى أن هذه الاجتماعات وليدة تعاون امتد على مدار عام كامل بين بنك قطر للتنمية والمجموعة المستقلة للبحوث لدراسة السوق العراقية والتعرف على أفضل مسارات العمل المستقبلي فيه، وهي مكملة لسجل سابق من التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغت قيمته قرابة الـ 300 مليون ريال قطري في عام 2020.

أطلق بنك قطر للتنمية الهاكاثون الأشمل في دولة قطر داعيًا جميع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية من كافة القطاعات للمشاركة بأفكارهم النوعية لإيجاد حلول إبداعية ومتطورة لمجموعة واسعة من التحديات المُلحة لسبعة مواضيع محددة في التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل المستدام والجيل الخامس للاتصالات، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الأزياء، والتصنيع. ويتشارك بنك قطر مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية في هذه المناسبة الحافلة على غرار وركنتون، شريك مسرح الفعالية، وخدمات أمازون ويب، الشريك التكنولوجي، وقائمة من الشركاء المعرفيين مثل جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وشركة شِل، وشركة ألوريز ميدل ايست لتكنولوجيا الإنارة. كما ستُشرف حاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية على مجريات الفعالية التنافسية في كل مجال من المجالات المُقترحة مثل حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وسكيل 7، والمصنع النموذجي، ومعمل التصنيع الرقمي فاب لاب، بالاضافة الى حاضنة المنارة الرقمية من أوريدو، وذلك بشكل تعاوني وتحت مظلة واحدة، إذ سيتناول الهاكاثون وفقًا لبنك قطر للتنمية العديد من التحديات المعاصرة مستثمرًا في قدرات الشباب القطري من رواد ورائدات الأعمال الطموحين وألمع المفكرين والمبتكرين ورجال الأعمال والمهنيين وكل من يجد في نفسه القدرة على تقديم حل إبداعي لتحدٍ راهن، على أن تُقام الفعالية التنافسية في 30 سبتمبر وتستمر إلى 2 أكتوبر 2021 بشكل يجمع ما بين الحضور الافتراضي والوجاهي، وسيكون الموعد النهائي لقبول طلبات الالتحاق بتاريخ 26 سبتمبر 2021. وسينال كل فريق فائز في مجال من مجالات الهاكاثون السبعة جائزة مالية تصل إلى 25,000 ريال قطري لتطوير فكرتهم، كما سيحصل كل واحد منهم على مقعد في أحد برامج الاحتضان المتنوعة لدى بنك قطر للتنمية مع فرصة إنشاء مشروعهم التجاري، مع تقديم خدمات دعم واستثمار تصل إلى 500,000 ريال قطري يما يشمله من جلسات التدريب والإرشاد والتعرف على أبرز المدربين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى توسيع شبكة علاقاتهم من شركاء ومساندين، والوصول إلى المستثمرين للتحقق من جدوى فكرة المشروع التجارية. تتجاوز هذه التحديات، وفقًا للرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، حدود صناعة أو صناعتين بعينهما إلى سبع صناعات وقطاعات عمل ذات أهمية للاقتصاد القطري، مضيفًا: «تقوم فكرة الهاكاثون المعاصرة على تحفيز ملكة التفكير الابتكاري لدى الجميع بدون استثناء واستثمارها في تقديم حلول عملية وقابلة لأن تصبح منتجًا يُطرح في الأسواق. ستدعم هذه الاحتفالية التنافسية منظومة ريادة الأعمال في البلاد من خلال احتفالها بقيم الابتكار والإبداع في سبعة مجالات في آن واحد، وستشحذ ساحة الأعمال بمجموعة واسعة من الحلول الابتكارية بما يخدم الاقتصاد الوطني». يمكن لرواد الأعمال المشاركة في أحد المواضيع السبعة من خلال طرح حلولهم الابتكارية فيها مثل: التكنولوجيا الصحية وتطوير تجربة رعاية المرضى وتفاعلهم مع المؤسسات الصحية، أو التكنولوجيا الرياضية وتطوير تجارب المشجعين أو محبي الألعاب الرياضية الرقمية أو الحقيقية، أو التنقل المستدام والجيل الخامس للاتصالات من خلال استثمار قدرات الجيل الخامس من الاتصالات في خفض فترات التنقل والانبعاثات وربط الناس ببعض بكفاءة أفضل. ويشجع بنك قطر للتنمية كافة المهتمين من رواد ورائدات أعمال وأصحاب الأفكار الخلاقة والمخترعين والمبتكرين والمهنيين في دولة قطر على المشاركة في هذا الهاكاثون وتقديم حلولهم الإبداعية المكتملة أو قيد الاكتمال والاستفادة من هذه الفرصة كبوابة للمساهمة في الاقتصاد القطري، ويمكن الاطلاع على شروط المشاركة ومعرفة كافة التفاصيل من خلال زيارة موقع بنك قطر للتنمية على: www.qdbhackathon.qa

أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة الأبحاث ماجنت MAGNiTT عن نشره التقرير الأول من نوعه في دولة قطر تحت عنوان: /تقرير رأس المال المغامر 2020/ . وقد قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع ماجنت لإعداد تقرير حول الاستثمار الجريء بصفته أحد المؤسسات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال البنك، في بيان له اليوم إن هذا التقرير النوعي يوضح تأثير الاستثمار الجريء أو رأس المال المغامر في دولة قطر، ورحلة تطور منظومة التمويل الرأسمالي المباشر في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتكوين صورة متكاملة للمشهد الاستثماري، فضلًا عن رسم خريطة لمنظومة العمل الحر في دولة قطر. وأكد البنك أهمية هذا النوع من الاستثمار في كونه ضروريًا لأي سوق من الأسواق الريادية خاصة أنه الداعم الأول للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز هذا القطاع الهام بالتمويل اللازم للنمو والازدهار وفتح آفاق جديدة للأفكار المبتكرة التي تحملها. وفي تعليق له ، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: في رحلة دعمنا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال ونظراً لأهميته في تنويع الاقتصاد الوطني، نضع نصب أعيننا الاستثمار الجريء لدوره المحوري في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار قادر على تمكين الطاقات الإبداعية والإمكانيات للشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة ويسرع من نموهم كما يضع عليهم الالتزامات والحوافز المناسبة للمضي قدما نحو التنافسية. وأضاف آل خليفة ، أن هذا التقرير يضعنا في مشهد النمو المستمر الذي نلاحظه في هذا المجال، وهذا بفضل تطلعاتنا المستقبلية الدائمة والجهود الدؤوبة التي يبذلها بنك قطر للتنمية برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، الأمر الذي يدفع جهود التطوير والتنويع للاقتصاد القطري نحو مستقبل واعد وبقطاع شركات متوسطة وصغيرة مزدهر واقتصاد قوي قادر على تحقيق نجاح وتنمية مستدامين. وسلط التقرير الضوء على بعض المحاور الرئيسة بما في ذلك الاستثمار المباشر الجريء داخل دولة قطر في خضم جائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ والذي شهد نموًا بنسبة 9 بالمئة بين عامي 2019 و2020، حيث حصدت الشركات المتوسطة والصغيرة القطرية ما قيمته 22 مليون ريال قطري في عام 2020، ومن ناحية عدد الصفقات، فقد سجل عام 2020 زيادة قدرها 10 بالمئة مما يؤكد على صلابة القطاع في ظل هذه الجائحة. كما بين التقرير الدور الهام الذي أدته المسرعات في دفع جولات الاستثمار في عام 2020 ، إذ كانت برامج المسرعات لدى دولة قطر مسؤولة عما نسبته 33 بالمئة من جميع المعاملات الاستثمارية، وذلك عكس ما كانت عليه المسرعات في الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بطّأت الجائحة من برامج المسرعات وانخفضت بنسبة سنوية قدرها 9 بالمئة في العام المذكور. ومن جانبه قال السيد فِليب بهوشي، الرئيس التنفيذي لماجنت: أظهر النظام البيئي القطري على غرار النظم البيئية الرائدة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامات انتعاش إيجابية من عام 2020 وتبعات الجائحة. وتابع الرئيس التنفيذي لماجنت بالقول ،: إن البداية القوية لعام 2021 كانت مدفوعة بزيادة المبادرات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في جولات الاستثمار وزيادة رأس المال الذي يتم توظيفه في الشركات الناشئة التكنولوجية والتي تم رصدها في تقرير الاستثمار لعام 2020، ونتطلع لرؤية ما ستجلبه الشهور المتبقية من هذا العام مع نضوج النظام البيئي المستمر. كما وضح التقرير أن الحاجة للتحول الرقمي في العام الماضي تركت وراءها أثرًا إيجابيًا على التجارة الإلكترونية، وصناعات الأطعمة والمشروبات،وقطاعات الخدمات المنزلية، إذ تبوأت قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية قمة التمويل برصيد 53 بالمئة من الاستثمار الجريء، كما يوضح أن عدد الشركات الناشئة الخاصة بالخدمات المنزلية صعدت من واحدة في عام 2019 إلى ثلاث في عام 2020. ولا يقتصر تقرير ماجنت على أنشطة بنك قطر للتنمية في مجال الاستثمار فحسب، حيث يشمل منظومة الاستثمار بالشكل الأوسع في دولة قطر من صناديق أندية استثماري ومستثمرين أفراد، ويعتبر الأول من نوعه في قطر ومن الأوائل في المنطقة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الثالثة من جوائز /رواد/، والتي تهدف لتشجيع وتطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات في قطر، وتعزيز روح التنافس وغرس ثقافة ريادة الأعمال وأفضل الممارسات الريادية والابتكار والتميز التجاري. وأوضح البنك، أن الجوائز في هذا العام ستمنح في سبع فئات، هي فئة أفضل شركة للعام، وأفضل شركة مبتكرة، وأفضل شركة في مجال التوطين، وأفضل شركة مصدرة، وأفضل شركة للاستدامة، وأفضل شركة لتميز الجودة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى جائزة فئة أفضل شركة متناهية الصغر بالشراكة مع مركز /نماء/، والتي أضيفت للمرة الأولى لنسخة هذا العام. وأشار البنك إلى أن على الشركات الراغبة في المشاركة في الجوائز إكمال طلباتها قبل إغلاق باب التسجيل يوم 6 يوليو المقبل، وذلك لكي يتسنى للبنك دراسة جميع الطلبات المقدمة على الجوائز السبع، حيث سيعلن عن أسماء الفائزين خلال الحفل الافتتاحي في مؤتمر جوائز رواد قطر في شهر نوفمبر المقبل. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إنه تمت إضافة فئات جديدة إلى الجائزة لهذا العام. وأضاف: نقوم في بنك قطر للتنمية بالبناء على النجاحات السابقة حيث تمثل جوائز /رواد/ منصة مميزة ضمن منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر للاحتفال بالمشاريع المتميزة وكذلك تبادل الخبرات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبناء على نجاحاتهم. وتابع: هدف الجائزة الأكبر هو دعم وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتوحيد الجهود بين الجهات الداعمة لفتح الأعين على تلك الشركات و إذكاء روح التنافس بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بناء جسور للاحتفاء بتلك الشركات ونجاحاتها. وتتضمن معايير التأهل أن يكون المشارك\ة قطري الجنسية، أو أن يمتلك ما نسبته 51% على الأقل من الشركة، وأن يطابق مشروعه المعايير المحددة لكل فئة من فئات الجوائز، بما فيها التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التقرير المالي المدقق لآخر ثلاث سنوات، فيما يتوجب على المشاريع التكنولوجية وذات الحلول المبتكرة إظهار ما يدل على التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي لها. ويتم الترشح للجائزة عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني وتعبئة كافة المعلومات وتقديم المستندات المطلوبة، تمهيدًا لعملية فرز أوليّ للمتقدمين لتصفية الطلبات غير المكتملة وغير المستوفية لشروط التأهل، ثم عملية التصفية الأولية لقائمة قصيرة للمتقدمين بناءً على المعايير المحددة لكل جائزة. ثم تتبع هذه المرحلة زيارة المقرات للتقييم ثم المقابلات الإدارية مع لجنة التحكيم والتي تتكون من أعضاء منظومة بيئة ريادة الأعمال، وسوف يتم الإعلان عن جميع الفائزين خلال أسبوع ريادة الأعمال العالمي في الثامن من نوفمبر القادم. ودعا البنك رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للدخول إلى موقع الجائزة:https://www.qdb.qa/ar/Pages/rowadqatar2021.aspx،والاطلاع على فئات الجوائز ومعاييرها بدقة واختيار الفئة الأنسب، ثم التقديم على جائزة واحدة فقط، ليكونوا جزءًا من رحلة جوائز رواد لعام 2021، والتي يحصل فيها الفائز عن كل فئة على 100,000 ريال قطري.

تصدرت دولة قطر قائمة المستثمرين في شركات التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية والذي يهدف الى دعم وتنمية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر المؤسسات التي تستثمر في شركات ومشاريع التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك حسب تقرير مؤسسة MAGNiTT المختصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالشركات الناشئة. ويعتبر تقرير مؤسسة MAGNiTT من المراجع المهمة والرئيسية في هذا المجال حيث يُسلط الضوء على أداء الاستثمارات في المشاريع والشركات الناشئة خلال كل رُبع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد جمع التقرير في نسخته الحالية بيانات وتحليلات تخص الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في 17 دولة بالمنطقة، وهي الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. وتعليقاً على هذا النجاح، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس فريق عمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يلتزم بنك قطر للتنمية بتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال تأسيس وتدشين حاضنات الأعمال المتخصصة، مثل مركز قطر للتكنولوجيا المالية، يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة الواعدة، وتدريبها بشكل ملائم على كيفية استخدام هذا التمويل بطريقة تضمن النجاح والنمو. وأضاف قائلاً: يسعدنا هذا النجاح الذي حققه مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حيث إنه يعكس التأثير الإيجابي على منظومة ريادة الأعمال المحلية. فبفضل تعاوننا مع عدد من الشركاء حول العالم، وبفضل التطور الكبير الذي يشهده القطاع محلياً، سنواصل تحويل الدوحة إلى وجهة مثالية لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في إطلاق أو توسعة أعمالها في المنطقة.

كشف السيد حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية في حوار خص به موقع Africa oil and power، أن البنك وبناء على العديد من المعطيات المتوفرة في الوقت الراهن يتوقع أن تشكل قارة أفريقيا محور ومستقبل التجارة الدولية، بالنظر لموقعها الاستراتيجي الذي قد يجعل منها مركز عبور بالبضائع لمختلف القارات الأخرى وبالأخص أوروبا، بالإضافة إلى إمكانات النمو التي تتمتع بها في شتى المجالات الاقتصادية، مؤكدا أن بنك التنمية ومن خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير تسعى إلى مضاعفة حجم صادرات الدوحة غير النفطية إلى دول القارة السمراء، عن طريق تحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة في الدوحة على بناء جسر تواصل يربطها بنظرتها الأفريقية بهدف الصول بمنتجاتنا إلى هذه الأسواق. وبين مجيغير طبيعة عمل وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير المبينة على هيكلين رئيسيين هما التطوير والترويج، اللذين يتم الارتكاز عليهما في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحديد فرص التصدير المستدامة والاستفادة منها في جميع أرجاء العالم، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات سنويا مع العديد من ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتقريبهم من الأوضاع في الأسواق الخارحية وتحويلهم نحو ما يتماشى وطموحاتهم التوسعية، مشيرا إلى أن أفريقيا تأتي على رأس الوجهات التصديرية المفضلة بالنسبة لشركاتنا المحلية، وبالأخص بلدان جنوب أفريقيا وكينيا، بالإضافة إلى إثيوبيا وأوغندا. وأعلن مجيغير أن بنك قطر للتنمية عين وكيل رسمي لوكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير في دول شرق أفريقيا بما فيها أوغندا رواند وتنزانيا، مصرحا بأن المهمة الأساسية لهذا الوكيل هي تحديد المشترين المحتملين للمنتجات القطرية في مختلف القطاعات، وتعزيز العلاقات مع الشركات والمنظمات في البلدان المذكوة، ما سيؤدي دون أي أدنى شك إلى زيادة حجم صادراتنا باتجاه القارة السمراء بشكل واضح، مبديا نية البنك تكرار ذلك على باقي أرجاء القارة السمراء في حال نجاح هذه التجربة. وقال المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية بأن البنك وفي إطار سعيه الدائم إلى تشجيع المصنعين الوطنيين على التوسع والخروج بمنتجاتهم للأسواق الأخرى، يقوم بشكل دوري بأبحاث ودراسة متعمقة الهدف منها تحديد فرص التصدير المناسبة لشركاتنا المحلية ونوعية المشكلات التي يواجهونها في عملية ترويج سلعهم في أي من الأسواق القريبة أو البعيدة من الدوحة، بالإضافة إلى محاولة معرفة مدى إمكانية نجاح الاستثمارات القطرية في أي من البلدان، ومدى تأثيرها على صاحب المشروع في حد ذاته وتوافقها مع نظرة قطر المستقبلية، المستندة على ضرورة تنويع مصادر الدخل والخروج من دائرة الاعتماد على المواد البتروكيمياوية. وأضاف مجيغير أن بنك قطر للتنمية وضمن سعيه الدائم يهدف إلى تغيير عقلية المصنعين المحليين، والدفع بهم نحو دخول عالم التصدير عن طريق تمكينهم من الحصول على دورات تدريبية عالية الجودة من شأنها تغيير نشاطاتهم من شكل ملموس ومؤثر، مشيرا إلى أن البنك وخلال مهمته هذه يستند على مجموعة من الشراكات التي تربطه بمنظمات ومؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، كمركز التجارة الدولية، بالإضافة إلى جامعة سنغافورة، قائلا بأن هذه المجهودات نجحت في اعطاء ثمارها بعد أن غيرت وجهة نظر العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقنعتهم بضرورة الوصول بسلعهم إلى مختلف الأسواق العالمية، وبالذات الأفريقية منها وعدم الاكتفاء بما يروجونه محليا، إذا ما أرادوا الخروج من قوقعتهم وتوسيع استثمارتهم. مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في الفترة الحالية التي يمر فيها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أدت إلى تحقيق تراجع في الاقتصاد الدولي الذي تضررت مختلف قطاعاته، وهو ما دفع بالبنك إلى اتخاذ العديد من الاجراءات بغية انقاذ صغار المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم للصمود في وجه هذه العقبة، حيث تم إطلاق برنامج الضمانات الوطني بقيمة مالية تصل إلى 5 مليارات ريال قطري، استفادت منها لحد الآن أكثر من 3500 شركة في دفع الإيجارات ورواتب العمال.

أوضح بنك قطر للتنمية انه يتعين على شركات القطاع الخاص التواصل مع البنوك الشريكة وذلك للاستفادة من مميزات برنامج الضمانات الوطني قبل موعد إغلاق نافذة التقديم. وقال البنك في تغريدة له على صفحته بتويتر إن عملاء برنامج الضمان الوطني يمكنهم الاستفادة من مميزات البرنامج التي تشمل ثلاثة مستويات، الأول منها حالة تقديم طلب جديد ويتطلب ذلك التوجه إلى البنك الذي يحتوي على حساب الشركة، حيث سيقوم البنك بإرسال الطلب بعد استكمال المتطلبات إلى بنك قطر للتنمية، حيث سيقوم البنك بمراجعة الطلب وإصدار الضمانة للبنك الشريك، ليتولى البنك الشريك بعد ذلك صرف التمويل، وتنتهي فترة التقديم لهذه الطلبات بتاريخ 30/09/2021. والثاني حالة طلب التقديم لتمديد فترة السماح للمستفيد الحالي، يتم التقدم بطلب لنفس البنك الذي تم إصدار الضمانات له سابقا، ويقوم البنك بإرسال الطلب لبنك قطر للتنمية، حيث سيقوم بمراجعة الطلب وإصدار ضمانة محدثة، ليقوم البنك الشريك بعد ذلك بتمديد فترة السماح والسداد، وتنتهي فترة التقديم لهذه الطلبات في 30/09/2021. والثالث في حال التقديم للتمويل الإضافي للقطاعات المغلقة للمستفيد الحالي أو الجديد، يتم التوجه للبنك الشريك الذي يحوي حساب الشركة، ويقوم البنك الشريك بمراجعة الطلب وإرساله لبنك قطر للتنمية، حيث سيقوم بإصدار الضمانة الخاصة بالتمويل الإضافي، ومن ثم يقوم البنك الشريك بصرف التمويل الإضافي للمستفيد، وتنتهي فترة التقديم على الطلبات في 30/09/2021. وحول كيفية الاستفادة من برامج الضمان الوطني، قال السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن البنك يعمل مع البنوك المحلية جميعا، ومن يريد الاستفادة من البرنامج عليه ان يراجع البنك الذي يتواجد به حساب شركته ويدفع من خلاله رواتب العمال والموظفين لديه، وسيقوم البنك بتقديم ملفه نيابة عنه لبرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر لتنمية. واوضح انه يوجد نموذج موضح به كافة البيانات المطلوبة. واوضح السيد خالد المانع ان برنامج الضمان الوطني عبارة عن برنامج يوفر السيولة لدفع الرواتب والاجور للشركات المستفيدة من هذا البرنامج، واشار المانع الى ان برنامج الضمان الوطني بدأ منذ سنة تقريبا والهدف من البرنامج هو دعم الشركات القطرية الخاصة كلها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم قبل عام ولذلك اتخذت الحكومة اجراءات صحية واحترازية اجبرت القطاع الخاص وبعض الشركات على اتخاذ اجراءات وقائية، وهذه الاجراءات في بعض الحالات كان لها ضرر اقتصادي على هذه الشركات ولذلك حرصا من الحكومة على استمرار اعمال هذه الشركات انطلق برنامج الضمانات الوطني كبرنامج يوفر السيولة للشركات المستفيدة من هذا البرنامج.

كشف السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية عن أن حجم التمويل من برنامج الضمان الوطني وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن أكثر من 4 آلاف شركة من القطاع الخاص استفادت من البرنامج حتى الآن . وقال المانع – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – إنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو تم رفع سقف برنامج الضمان الوطني من 3 مليارات ريال قطري إلى 5 مليارات ريال قطري. أضاف: وصلنا إلى 3.5 مليار ريال الآن، ولدينا قدرة إلى أن نغطي قروض بقيمة 5 مليارات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة تستفيد من البرنامج، والمجال مفتوح للتقديم حتى سبتمبر 2021 . وأوضح المانع أن برنامج الضمان الوطني هو برنامج بدأ منذ عام تقريباً وانطلق من شهر مارس 2020 والهدف منه هو دعم الشركات الخاصة القطرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد أن اتخذت الحكومة اتخذت إجراءات صحية واحترازية أجبرت القطاع الخاص لاتخاذ بعض الإجراءات التي كان لها ضرر اقتصادي على هذه الشركات. وأضاف أن البرنامج حاء في إطار حرص الحكومة على هذه الشركات، منوهاً إلى أن برنامج الضمان الوطني عبارة عن برنامج يوفر السيولة لدفع الرواتب والأجور للشركات المستفيدة من هذا البرنامج. وحول: هل يمكن تمويل المتقاعدين من قبل بنك قطر للتنمية ؟.. قال المانع إن أهم شيء في المشروع دراسة الجدوى، لافتاً إلى أن البنك يقدم المساعدات والاستشارات لصاحب المشروع ولكن عليه تقديم دراسة الجدوى بنفسه . وأضاف: دراسة الجدوى هي أهم شيء في المشروع، وأهم جزئية فيها هو دراسة السوق في قطر أو التصدير للخارج، ويتوقف الموافقة على المشروع إذا كان لديه منتج يحتاجه السوق ويحصل على تمويل .

أشاد عدد من رواد الأعمال بخطوة بنك قطر للتنمية، الذي أعلن قبل ساعات قليلة من الآن أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، مع تعزيزها بالعديد من التدابير الأخرى، ما سيعود على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجملة من الفوائد، التي من شأنها الإبقاء على تواجدهم في السوق وتشجيعهم على الوقوف في وجه كل التغيرات الآنية، وبالذات المستثمرون في النشاطات التي تم إغلاقها بشكل كامل ضمن آخر الإجراءات التي سنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مؤكدين الحنكة الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة، التي ركزت من خلال بنك قطر للتنمية على دعم هذه المشاريع وفي مقدمتها صالونات الحلاقة وقاعات التجميل، عن طريق إعطائهم الأولوية في الحصول على الدعم اللازم من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار، والعودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي مباشرة بعد الانفراج، وتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وإعطاء أولوية الاستفادة منها للنشاطات الأكثر تضررا يعد أمرا صائبا، إلا أن الأنسب حسب رأيه يبقى تنويع أساليب الدعم كاعتماد الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة المتوقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراضهم مبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض، داعيا الساهرين على قطاع التجارة والصناعة في الدولة إلى التفكير في حل يسمح لهذه المشاريع بالعمل حتى ولو بأقل طاقة استيعابية ممكنة، كالسماح لها بتقديم خدماتها للأفراد الملقحين فقط، ما سيعطيها القدرة على تغطية تكاليفها الشهرية على الأقل دون الحاجة إلى أي مساعدة من طرف الحكومة. خطوة مشجعة في حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال أحمد الجاسم بالخطوة التي أقدم عليها بنك قطر للتنمية بالاستناد إلى التوصيات التي وجهت إليها الجهات العليا في الحكومة، حيث تم اقرار إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، بالإضافة إلى تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة، و تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الجاسم إن هذه الخطوة التي جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي والكبير لهذا القطاع ودعم قيادتنا المستمر لرواد الأعمال، الذين سيرتفع منسوب التحفيز عندهم بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها بنك قطر للتنمية، كونها ستبعد عنهم الضغط الذي فرض عليهم، وتزيل مخاوف الانهيار التي أرهقت الكثير من رواد الأعمال في المرحلة الأخيرة، بسبب الركود الذي شهدته بعض من الأعمال المتعلقة بالمشاريع التي تم إغلاقها بشكل نهائي، في إطار التدابير الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق نوه رائد الأعمال محمد الصايغ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إطار تشجيع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الاستمرار في تقديم خدماتها والمشاركة في النهوض باقتصادنا الوطني، وذلك من خلال حزمة من التدابير التي كشفت عنها منذ ظهور الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي كان آخرها إعلان بنك قطر للتنمية عن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وتكييفه مع الظروف التي نشهدها في الوقت الراهن، بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد أدت إلى تسجيل تراجع في أعمال العديد من المشاريع. وأضاف الصايغ إن خطوة بنك قطر للتنمية المنتظرة ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار السوق، والإبقاء على قوة كل المشاريع بما فيها تلك التي تم إغلاقها بشكل تام في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا تأقلم رواد الأعمال في جميع القطاعات مع الأوضاع الحالية، وهم الذين بات بإمكانهم تسيير جميع المشاريع عن طريق العمل عن بعد، بالاستناد إلى أنظمة إلكترونية متطورة جدا تتيح القيام بكل شيء من البيوت، ناهيك عن تأسيس قاعدة قوية لتسويق المنتجات بشكل إلكتروني، بواسطة التطبيقات. منح الأولوية من جانبه قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي ستعود بها الخطوة المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية على قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد نجاة المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلاد من هذه الأزمة بأقل الأضرار، بفضل الدعم المادي الذي خصصته الحكومة لصغار المستثمرين، مؤكدا أن أحسن بنود إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، هو تركيزه في صياغته الجديدة على تقديم القروض المالية الموجودة للقطاعات الأكثر تضررا جراء الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات قبل أيام قليلة من الآن. ووضح اليافعي كلامه بالإشارة إلى كشف بنك قطر للتنمية عن رفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال لتغطية رواتب وإيجارات مشاريع الترفيه من سينما وملاهي أطفال، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتعليم والتدريب والخدمات بما فيها قاعات الرياضة، وصالونات الحلاقة والتجميل، دون نسيان تلك الخاصة بالضيافة والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن تمكين ملاك هذه المشاريع من الحصول على الدعم المطلوب سيبعد عنهم خطر الانهيار، ويحفظ استمراريتهم في السوق إلى مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. تنويع الأساليب بدوره رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن خطوة الدعم المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية خلال الساعات القليلة المقبلة كانت منتظرة، خاصة أن الحكومة عودتنا منذ ظهور وباء كوفيد - 19 على الوقوف وراء ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي يأتون على رأس قائمة أكثر المتضررين بهذه الأزمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة تنويع أساليب الدعم واعتماد طريقة الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة الموقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراض أصحابها لمبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض. ودعا الكواري القائمين على قطاع التجارة والصناعة في البلاد إلى التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في الفترة القادمة، يحمي صحتنا في المجتمع دون الإضرار بالمستثمرين في صالونات الحلاقة والتجميل، وقاعات الرياضة، مقترحا أن يتم السماح للملقحين من الأفراد بالاستفادة من الخدمات التي تطرحها هذه المشاريع في المرحلة الأولى، خاصة وأن نسب الإصابة بالوباء بين الملقحين قليلة جدا ما يمكنهم من الحلاقة وممارسة الرياضة دون أي مشكلة، ما سيساعد رواد الأعمال في هذا المجال على الحصول على ما يكفيهم لتغطية التكاليف الشهرية، ويشجعهم على الاستمرار في طرح الخدمات، ما سيخدم الاقتصاد الوطني ككل ويتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنشيط القطاع الخاص وإشراكه في عملية التطوير وخلق مصادر دخل جديدة للبلاد.