نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) ورشة عمل بعنوان أهمية التحول الرقمي لمشروعك، بهدف تشجيع التحول الرقمي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على تطوير الأعمال. وناقشت الورشة على مدار يومين، آلية التحول الرقمي للمشاريع، من خلال تحليل وتقييم جاهزية المشاريع، والعناصر والأدوات المطلوبة لتلك الأعمال، كما زودت الورشة الحضور بفرصة الاطلاع على نظام إدارة العملاء ومنهجية التحول الرقمي وإدارة التغيير وأهميتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد حمد القحطاني، مدير عام مركز بداية، إن عملية التحول الرقمي تساهم في الاستفادة القصوى من الواقع الحالي بزيادة كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الوقت والجهد واستخدام البيانات بطريقة متطورة وأكثر فاعلية مما يضمن استمرارية تلك المشاريع وبناء مؤسسات قابلة للتكيف بمرونة مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالم الأعمال ومواكبة احتياجات العملاء وأصحاب المشاريع على حد سواء. وأضاف أن المشاريع، بغض النظر عن حجمها، في حاجة ملحة إلى مواكبة التطورات الجديدة والمبتكرة التي غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين، مشيرا إلى أن غالبية الشركات توفر دعما لعملائها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، أو توفر منتجاتها وحلولها عبر التطبيقات التكنولوجية، أو حتى طرق الدفع الرقمية مما يعكس أهمية التحول الرقمي لمشاريع رواد الأعمال.

أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء استقبال الطلبات لمبادرته المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة /مبادرة أرض وقرض صناعي/. وأفاد البنك في بيان له، اليوم، أن المبادرة تخدم مساعي التحسين المستمر لسهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التطوير المتكامل لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأوضح أن المبادرة تساعد المبادرة رواد الأعمال في القطاع الصناعي بشتى مجالاته في التغلب على التحديات التي قد تواجههم في رحلتهم لتطوير أعمالهم التجارية، حيث تم العمل على آلية جديدة ميسرة لتقديم الطلبات عبر طلب واحد مدمج وذلك عبر النافذة الواحدة للمشروعات الصناعية، واستكمال إجراءات التمويل لدى البنك عن طريق نفس الطلب، موفرةً بذلك الوقت والجهد على الجميع. وقال محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن سلسلة التحسينات التي تم إدخالها على مبادرة أرض وقرض صناعي والتي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في سبيل دعم رواد الأعمال والإسهام في تيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز الخدمات المقدمة لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة والتي أسهمت في دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتوفير بيئة أعمال محفزة وفرص استثمارية لرواد الأعمال. وتابع عملت الوزارة على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. وفي السياق ذاته، أشاد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالمبادرة وما ستقدمه لرواد الأعمال، مشيراً إلى التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وما ستقدمه من نقلة نوعية لمبادرة أرض وقرض على مستويات عدة على رأسها المستوى الإجرائي، وانعكاسات ذلك على رحلة رواد الأعمال عند التقديم لأرض وقرض صناعي، وأثر ذلك على مساعي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع روافده في السنوات المقبلة. وعمل بنك قطر للتنمية مع وزارة التجارة والصناعة على سلسلة من التحسينات التي تساهم في تسهيل العملية من النواحي التقنية والإجرائية، بالإضافة لتحديث آلية العمل الكلية من تقييم الطلبات وتسهيل الوصول للمتطلبات اللازمة، إلى جانب عقد ورش تدريبية مستقبلية حول كيفية التقديم وكل ما يخصها لضمان نجاح رحلة التقديم. وتبدأ رحلة رائد الأعمال بتقديم الطلب عبر النافذة الواحدة ليتم مراجعته بعد ذلك للتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة، ويتبعها في الخطوة التالية تقييم كافة المستندات المطلوبة من دراسة جدوى كاملة، ومخططات هندسية، وبيانات مالية مدققة (للمصانع القائمة فقط)، وأخيرًا يراجع الفريق الفني لدى وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الطلب ويتم اعتماد التوصيات، ليتم بعدها التواصل مع رائد الأعمال وإعلامه بحالة طلبه، ومن ثم ستعمل الوزارة على تخصيص أرض للمشروع بالنسبة للطلبات المعتمدة، وتوجيه أصحابها نحو استكمال إجراءات التمويل من قبل بنك قطر للتنمية. وتخدم مبادرة أرض وقرض صناعي مساعي كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية في تسهيل رحلة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الريادية، بما ينعكس إيجابيا على منظومة الأعمال الوطنية، ومبادرات تنويع روافد الاقتصاد وتعزيز مكانة القطاع الخاص.

يتعاون بنك قطر للتنمية في النسخة المُحدثة من برنامج الضمين وبرنامج الضمين للشركات متناهية الصغر مع كوكبة من الشركاء الوطنيين من بنوك ومؤسسات مالية، لتوفير خيارات تمويلية متنوعة ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها للتطور والنمو، خاصة الشركات التي تواجه صعوبة في التقديم على الضمانات والمستندات اللازمة للحصول على التمويل لمشاريعها. ويصدر برنامج الضمين ضماناً لصالح البنوك المُمولة يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 100% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ر.ق، و500,000 ريال قطري للشركات متناهية الصغر، فييسر بذلك لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج. ويطمح بنك التنمية بالتعاون مع شركائه للتطوير والتحسين المستمر لخدماتهم المالية بما فيها برنامج التمويل الأبرز لديه برنامج الضمين، والذي أعلن عن التحديثات الجديدة فيه في أبريل الماضي، وقد قدم البرنامج خدماته على مر 10 سنوات لأكثر من 350 شركة حيث تجاوزت قيمة الضمانات المالية المقدمة المليار ريال قطري، فضلا عن تطوير شروط البرنامج وأحكامه لتيسير وصول ناجح للتمويل لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مرور 10 سنوات وقالت السيدة جواهر النعيمي، مدير أول لبرنامج الضمين في بنك قطر للتنمية في هذا الصدد: «نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الضمين، حققنا فيه العديد من النجاحات التي ساهمت في بلوغ البرنامج أقصى إمكاناته بتطوير المنظومة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، شاكرين في الوقت نفسه شركائنا من بنوك ومؤسسات مالية، عملنا رفقتهم على تقديم برامج تلبي احتياجات رواد الأعمال في أسهل وأسرع صُورة ممكنة». وأضافت: «كما يستهدف البرنامج في نسخته المحدثة تعزيز مكانة رواد الأعمال في دولة قطر، سواء على مستوى الوصول للتمويل، والوصول لتنمية القدرات، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية». المصرف الإسلامي وتعليقًا على شراكتهم مع بنك قطر للتنمية، أوضح السيد مازن الثلاثيني، مساعد المدير العام لقطاع تمويل وخدمات الشركات بمصرف قطر الإسلامي، دعم «المصرف» للتحول الرقمي، سواء في الخدمات المقدمة أو في طريقة تقديمها للعملاء، وقال «سنشارك التحديثات حول برنامج الضمين من خلال القنوات الرقمية للمصرف، للتسهيل على العملاء والترويج للبرنامج في إطاره الجديد، لتحقيق أعلى استفادة لعملاء المصرف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأردف: «إن التعاون بين المصرف وبنك قطر للتنمية مثمر وفعال وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر ذلك جليًا في برامج بنك قطر للتنمية المتنوعة، ليس ابتداءً ببرنامج الضمين، وليس انتهاءً بالبرنامج الوطني (النهوض بالأعمال) للاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19». بنك QNB أما من طرفه، فأشار السيد خالد أحمد السادة، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB، حول حرص البنك على التنسيق والتواصل مع بنك قطر للتنمية عبر جميع المستويات الإدارية لمناقشة معاملات التمويل الجديدة والقائمة للشركات الناشئة، وقال: «بفضل الشروط والأحكام الجديدة لبرنامج الضمين التي تم تصميمها لتلبي مصلحة المقترضين والبنوك الشريكة بشكل أفضل، فإننا على ثقة من أن البرنامج سيدعم مشاريع ريادة الأعمال». وإلى جانب مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني QNB، يتضمن البرنامج ستة بنوك أخرى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الدولي الإسلامي والبنك الأهلي والبنك التجاري، ومؤسسة الجزيرة لتمويل الشركات متناهية الصغر، ويغطي التمويل القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القطري وهي الصناعة والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات. الجزيرة للتمويل وبهذا الصدد قال السيد ابراهيم هاجس الكعبي، رئيس مجموعة تطوير الأعمال في مؤسسة الجزيرة للتمويل: «تعتبر العلاقة بين الجزيرة للتمويل وبنك قطر للتنمية علاقة استراتيجية فيما يخص برنامج الضمين، وكنا من أوائل الجهات المنفذة للبرنامج سابقاً». وتابع: «تضع الجزيرة للتمويل تمويل الشركات ودعم عجلة الصناعة والتجارة في مقدمة أولويتها، وتتميز الجزيرة للتمويل بسرعة الموافقات والمرونة في الشروط وهي من أهم المميزات التي تبحث عنها الشركات متناهية الصغر خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي السريع في قطر». ويستهدف برنامج الضمين الشركات التي تواجه صعوبة في تقديم ضمان للحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب تمويل بنسبة ربح تنافسية وبشروط جذابة وبفترة سماح تنافسية وحسب متطلبات دراسة المشروع.

تخطت الاستثمارات المباشرة التي يشرف عليها بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون ريال قطري لأول مرة ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية المباشرة وغير المباشرة في محفظته إلى 220 مليون ريال قطري تدعم ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن البنك سيستمر في دفع مستوى التقدم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر، و تكثيف جهوده في هذا الجانب من خلال المنتجات الاستثمارية لتطوير ودعم عدد أكبر من الشركات الابتكارية بهدف تعزيز قدرتها على التوسع اقليمياً وعالمياً. وأضاف أن البنك يدرك أهمية هذا النوع من الاستثمار لدوره في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف عالية المهارة في القطاع الخاص التي تدعم أهداف الرؤية الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وشهد عام 2021 نموًا بنسبة 11 عن العام الذي سبقه في رأس المال المستثمر من قبل بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أقام البنك النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار (أطلق فيها منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر) وحضره نحو 350 مشاركا، و عقد فيه المستثمرون وأصحاب الشركات 30 اجتماعًا ثنائيًا، وعرضت خلاله 10 شركات ناشئة مشاريعها أمام المستثمرين ليبلغ إجمالي الصفقات المبدئية خلال المنتدى 8 ملايين ريال قطري. ويعمل البنك من خلال ذراعه الاستثماري على توفير عدد من البرامج الاستثمارية للشركات تتقدمها ثلاثة منتجات رئيسية: برنامج اثمار، وبرنامج استثمار، وصندوق الصناديق الاستثمارية حيث يوفر كل برنامج الدعم في مرحلة معينة من مراحل رحلة الشركة لتكون الخدمات التي يقدمها البنك بذلك متكاملة. ويحرص البنك على جمع الوصول إلى التمويل بالوصول إلى المعلومات والخبرات، حيث أقام العام الماضي البرنامج المكثف الأول في الاستثمار الملائكي بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للاستثمار الملائكي و ذلك تماشيًا مع ركيزة تنمية القدرات لديه. كما شهد منذ إطلاقه ثلاث نسخ ناجحة تعرف فيها المشاركون على أفضل الممارسات الاستثمارية من اختيار الصفقات المناسبة وصولًا لآليات التخارج الاستثماري، وتخرج من البرنامج 38 مستثمرًا حتى الآن حيث تهدف مثل هذه البرامج على توفير المهارات اللازمة للمستثمرين الأفراد والقطاع الخاص لتمكينهم من الاستثمار في الشركات الابتكارية. ويحرص البنك أيضا على توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إصدار النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الجريء بالشراكة مع منصة الأبحاث ماجنت MAGNiTT و ذلك بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من التقرير عام 2021 الذي أفاد أن نمو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2021 بقدر %92 عن عام 2020. كما يوفر البنك دعمًا في التمهيد لعقد الصفقات الاستثمارية بين الشركات والمستثمرين حيث يؤدي دورًا في فتح فرص التعاون مع صناديق الاستثمار حول العالم من خلال عقد الجلسات الاستثمارية والمنتديات الخاصة والخدمات الاستشارية بعدما عقد عددًا من الصفقات الاستثمارية لدعم عدد من الشركات في توسيع نطاق أعمالها اقليميا. وحرص البنك ضمن خطوات معززة لمشروعه المتكامل في دعم قطاع الخدمات المالية على توفير محفظة استثمارية متخصصة منبثقة من المحفظة الرئيسية لدعم مشاريع التكنولوجيا المالية التي يبلغ حجمها 12 مليون ريال قطري حيث شهدت محفظة البنك أول صفقة تخارج استثمارية ناجحة لشركة في مجال التكنولوجيا المالية في الربع الأول من هذا العام عن طريق الاستحواذ. وتحتل التكنولوجيا المالية المرتبة الثالثة من القطاعات الأكثر استثمارًا برصيد 18%، بعد كلٌ من التكنولوجيا الرياضية في المرتبة الأولى بنسبة 24%، ومشاريع إنترنت الأشياء في المرتبة الثانية بنسبة 21% من مجموع الاستثمارات لدى بنك قطر للتنمية.

أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، أن نسبة نمو الناتج المحلي بدولة قطر ستستمر في التصاعد حتى العام 2030، ولن تتأثر بانتهاء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نهاية العام الجاري، حسب تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال السويدي في تصريح على هامش افتتاح معرض /ابن بيتك 2022/ اليوم، إن هذا النمو سيكون مدفوعا بالمشاريع الحكومية وفي مقدمتها توسعة حقل الشمال، وزيادة تنافسية المنتج المحلي وكفاءته والتركيز على التصدير للخارج وليس النشاط على المستوى المحلي فقط. ونوه الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري بالدولة حاليا حيث النمو الملحوظ على جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالوحدات السكنية أو التجارية وأكد أن محفظة التمويل المباشر من البنك تجاوزت 7.5 مليار ريال، جزء معتبر منها يتعلق بإنتاج وتصنيع مواد البناء في قطر، مضيفا أن هذا التمويل ساهم في تنمية هذا القطاع في الدولة، بما يخدم الاستهلاك المحلي وكذا التنافسية في مسائل التصدير، وهو ما أكدته العديد من الملتقيات والمعارض التي أثبتت جودة منتجات البناء المحلية ومنافستها في الأسواق العالمية. وأشار إلى أهمية معرض /ابن بيتك 2022/ بالنسبة للتعريف بالمنتجات المحلية الخاصة بهذا المجال، بالإضافة إلى توفيره كافة الخيارات للأفراد المقبلين على البناء من حيث الخدمات أو السلع القطرية، زيادة على الاستفادة من الجهات الحكومية وغير الحكومية المنظمة لعمليات الإسكان في تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بآخر مستجدات هذا القطاع على المستويين المحلي والخارجي. وأوضح السويدي أن مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض /ابن بيتك 2022/ تحقق أكثر من هدف بما في ذلك توفير المعلومات والتدريب والتطوير، خاصة في مسألة القرض السكني الذي يقدمه بنك قطر للتنمية للمواطنين مع دورات شهرية أو دورية مثل: /كيف تبني بيتك/، وهي بالغة الأهمية بالنسبة لتثقيف المواطنين في مسألة اختيار الاستشاري واختيار المقاولين. وأضاف أن التضخم في الوقت الراهن يعد سمة مشتركة بين جميع دول العالم، بسبب الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا /كوفيدــ 19/ والظرف الجيوسياسي الحالي، متوقعا تحسن الأوضاع مع مرور الوقت في ظل توفر النقد وعودة الإنتاج إلى مستواه المعهود، حاله حال الخدمات المطروحة في شتى المجالات، ما سيسهم في ترتيب سلاسل الإمداد مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد بكل تأكيد عودة المياه إلى مجاريها فيما يخص ارتفاع الأسعار. من جانبه، أكد السيد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات التركية الباحثة عن زيادة فرصها في السوق القطرية، وترويج المزيد من السلع الجديدة داخل الدولة، كاشفا عن مشاركة 10 شركات تركية في المعرض خلال نسخته الحالية. ولفت في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية والتسويقية الكبيرة التي تطرحها الدولة للمؤسسات الناشطة في هذا القطاع، وذلك في إطار تحضيراتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الجاري. وبين كوكصو أن قطاع الإنشاءات هو أحد أكثر المجالات التي تركز عليها الشركات التركية العاملة في الدوحة، حيث تبلغ نسبة شركات البناء والمقاولات حوالي 60% من أصل 711 شركة تركية ناشطة في قطر، ما يدل على نجاح المؤسسات التركية في هذا القطاع على المستوى المحلي. وأكد أن فرص البناء والتشييد في قطر لن تنتهي بمجرد احتضانها لمونديال كرة القدم، متوقعا زيادتها خاصة وأن الهدف يبقى تحقيق رؤية قطر 2030 التي ستحمل معها دون أدنى شك المزيد من المشاريع الواعدة في هذا القطاع.

أطلقت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية الدفعة الثانية من برنامج /الذهاب للعالمية/ من أجل تطوير قدرات 15 شركة قطرية مصدرة وقادرة على التصدير وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية وتنمية قدراتها التصديرية في الساحة العالمية. يأتي ذلك بعد نجاح الدفعة الأولى من البرنامج ووصول عدد من الشركات للأسواق الدولية مثل القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وشركة /سي والت/ للخدمات ومصنع الدوحة للكابلات. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ سعت منذ انطلاقها إلى دعم المصدرين القطريين والترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، وأن إنجازات برنامج /الذهاب للعالمية/ يعد نتيجة مباشرة لاستراتيجية التصدير الوطنية في تمكين الشركات القطرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة صادراتها إلى العالم. من جهته، أوضح السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ أن برنامج /الذهاب للعالمية/ يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات ويسعى إلى دعم المصدرين عبر تدريبهم على وضع استراتيجيات النمو، ومعرفة وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير وإتمام خطط التصدير وتحديد الموارد المتاحة للتوسع في الأسواق العالمية. وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت مشاركة ناجحة لـ15 شركة استفادت من أكثر من 100 ورشة ودورة تدريبية، لتتمكن من تأمين أكثر من 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري، فيما ساعدت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العام الماضي على مشاركة أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية وأكثر من 220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية وانضمام أكثر من 43 مصدرا قطريا لمنصة علي بابا الإلكترونية ما أفضى إلى تخطي حجم الصادرات لعملاء /تصدير/ عام 2021 حاجز المليار ريال قطري لأول مرة في تاريخ الوكالة.

أطلق بنك قطر للتنمية، البرنامج الرقمي /حلول تخطيط موارد الشركات - ERP/، وهو برنامج مكمل لمساعي التحول الرقمي ويعمل على رقمنة عمليات الشركات الداخلية المختلفة بشكل سريع. ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة التشغيلية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة في السوق القطري من خلال رقمنة عمليات الإدارة المالية والمحاسبية وإدارة علاقات العملاء وإدارة سلاسل التوريد وإدارة الموارد البشرية عن طريق توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع 6 من مزودي الخدمات في مجال /حلول تخطيط موارد الشركات - ERP/ العالمية والمحلية. وقال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إن إطلاق البرنامج يتماشى مع رحلة التحول الرقمي في منظومة الأعمال الوطنية وإنه يهدف إلى دفع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو اعتماد الحلول الرقمية بما يزيد من فرص نجاحها ومرونتها في التعامل مع التحديات التي تواجهها ويضمن لها النجاح والتفوق. ويسمح البرنامج بتشغيل تفاعلي دقيق وفعال في بيئة العمل المؤسسية، وتحقيق التكامل التشغيلي الموحد لأهم العمليات في الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي نظام واحد، مما يمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة السرعة والوضوح والشفافية العالية لبياناتهم ويساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة لأعمالهم قائمة على بيانات دقيقة وآنية. يشار إلى أن إطلاق البرنامج تم بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركات /كرايون/ و/هواوي/ و/أريد/ و/برايت لأنظمة المعلومات/ و/أنفين لأنظمة المعلومات/ و/بوربيتي لتكنولوجيا المعلومات/ التي قدمت تخفيضات تصل حتى 30% من تكلفة الاشتراكات السنوية وتكاليف التنفيذ.

وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة /ستارت أب جينوم/ المتخصصة في الابتكار والأبحاث وذلك بهدف تسريع نمو منظومة ريادة الأعمال في قطر. وقع مذكرة التفاهم السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية والسيد جي إف غوتييه المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة /ستارت أب جينوم/. وأكد السيد عبد الرحمن السويدي أن المذكرة ستساعد بنك قطر للتنمية على تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر وجعلها أكثر انفتاحا عبر سياسات الابتكار الذكية بما يضعها في طليعة الأسواق الناشئة حول العالم. من جهته لفت السيد جي إف غوتييه إلى أن الشراكة ستعزز النجاحات التي حققتها دولة قطر في منظومة ريادة الأعمال وتدعم مكانتها كمركز ريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الصعود الكبير الذي حققته خلال العقدين الماضيين كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا. يذكر أن /ستارت أب جينوم/ واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار والابحاث وذات قاعدة عملاء واسعة تمتد في ست قارات و45 دولة، ويعد تقريرها السنوي لمنظومة ريادة الأعمال (GSER) عالميا وواحدا من أكثر التقارير شمولا وانتشارا فيما يخص الشركات الناشئة. وسيعرض تقرير المؤسسة في نسخته لعام 2022 بيئة قطر لريادة الأعمال بما يسهم في إبراز مساعي الدولة الاقتصادية على الساحة الدولية ويجذب المستثمرين إلى السوق القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين وللاحتفاء برحلة نجاحهم المتميزة في الأسواق المحلية، اليوم الأحد. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركاتنا الوطنية في العديد من القطاعات، والاستمتاع بأفضل ما يجود بهِ السوق القطري من منتجات وسلع، بالإضافة إلى لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة. وتسعى المبادرة إلى توطين سلاسل التوريد من خلال التعريف بالشركات القطرية وقدراتها، وصناعة فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الوطني. كما تهدف للتوعية بأهمية الاكتفاء الذاتي ومسؤولية المجتمع تجاه تحقيق ذلك، تعزيز ثقة الشركات الوطنية بمنتجاتهم ودفعهم نحو آفاق جديدة من التميز. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي قام بتأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيقام الاثنين القادم. ويعد يوم عرض المشاريع للفوج الثالث أحد أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سيقوم باستضافة شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية، إلى جانب المستثمرين، والشركات الناشئة العالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. وقد تم تقديم أكثر من 500 طلب لرواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية، حيث اجتذبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال طلبات التحاق من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا وقطر، وذلك تحت شعار تضمين الخدمات المالية في شركات التكنولوجيا المالية. وتشمل الشركات المختارة لعرض حلولهم المبتكرة يوم عرض المشاريع الاقتراضي الثالث شركة تون تاغ، تأمين، جي إف آي فينتك، ريستوك آي دي، أوبن سي بي إس، إنفرا بيز، نيو إكس بي، نيت دولار، لووباي، فويس باي، س-تريجيري، الوصية، قطر كراود، تيب تيب توب، ويهرل، آي أي أون ثا فلاي. وقد حضر المشاركون أكثر من 300 جلسة لتطوير الأعمال مع 15 مؤسسة مالية، واستكملوا سلسلة من الدورات التدريبية والتي قدمها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية ونخبة من المتحدثين والخبراء من جميع أنحاء العالم. وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: تتجه العديد من الشركات، وخاصة الشركات التقنية، نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية. لذلك، تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وهذا هو ما عمل عليه الفوج الثالث لتقديم ابتكارات لدعم الشركات في هذا المجال. واختتم السيد عبدالرحمن حديثه قائلًا: أود أن أشكر جميع المشاركين والشركاء الذين يساهمون باستمرار في نمو برامجنا، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث الذي طال انتظاره. ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم حالياً للفوج الرابع من برنامجيّ حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيركز على الحلول المبتكرة في مجال الجيل القادم من الخدمات البنكية. يمكن لشركات التكنولوجيا المالية ذات الحلول المبتكرة في هذا المجال زيارة موقع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (fintech.qa) للحصول على مزيد من التفاصيل وللتسجيل حتى منتصف شهر فبراير 2022. تخضع الطلبات لعملية تقييم شاملة، وستتم دعوة المرشحين المختارين تقديم حلولهم أمام لجنة تحكيم تتألف من ممثلي الجهات المعنية بمنظومة الخدمات المالية في قطر. وانطلاقًا من التزامه بتقديم تجارب وخبرات عالمية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يتعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية. كما تشارك مايكروسوفت بصفتها الشريك التكنولوجي للبرنامج. وتشمل الشراكات الحديثة الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: أمازون، وبروجرس سوفت، وفودافون، وجي بي أس.

أطلق بنك قطر للتنمية المرحلة الثانية من منصة /نمو/ الرقمية، التي تقدم لرواد الأعمال خدمات تمويلية وتوفر لعملاء التمويل المباشر من أصحاب المشاريع الصناعية السرعة في التقديم، والمرونة في التواصل والشفافية في إدارة الأعمال. وذكر بيان لبنك قطر للتنمية صدر اليوم، أن المنصة في مرحلتها الثانية توفّر دعمًا أفضل لأصحاب المشاريع الصناعية من عملاء بنك قطر للتنمية الحاليين والمستقبليين بخصائص إضافية، مثل بوابة التسجيل الذكيّة والمُيسرة وإمكانية تقديم طلب التمويل والحصول على نسخة من خطاب العرض والموافقة إلكترونيًا واستصدار اتفاقية التمويل عبر المنصة الإلكترونية. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل ضمن رؤية واضحة في التحول الرقمي تقوم على رقمنة خدمات وموارد البنك بما يضمن وصولًا واسعًا وشاملًا لرواد الأعمال سواء إلى التمويل أو إلى التدريب والتوجيه، بما يوفر عليهم الوقت والجهد للتفرغ إلى الجوانب الأكثر أهمية في إدارة وتشغيل أعمالهم، ويتماشى مع الرؤية الوطنية لصناعة اقتصاد رقميّ قائم على المعرفة. وتمنح المرحلة الثانية للعميل إمكانية معرفة جميع المستندات المطلوبة للتمويل في حال التقديم، لتسهيلات جديدة تخص المواد الخام أو تمويل المعدات أو بناء المنشآت، وتتيح له تحميلها وإرفاقها بسهولة وإعادة استخدامها في أي طلبات أخرى. كما زُودت المنصة بلوحة تحكم فورية تتيح للعميل متابعة الموافقات على التسهيلات والتعديلات، بالإضافة إلى خيارات التجديد الفوري وإشعارات سير العمل. وتأتي هذه التحسينات والإضافات إلى جانب الخدمات الأساسية في المنصة، والمتمثلة في إضافة الإداريين والاستشاريين وأعضاء فرقهم وإعداد طبيعة أعمالهم وكافة التفاصيل الخاصة بمشاريعهم، والاطلاع على كافة الملفات والتواصل مع فرق بنك قطر للتنمية للمساعدة. وتسمح منصة وبوابة /نمو/ الذكية لعملاء التمويل المُباشر تقديم طلباتهم كاملة بشكل رقمي مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك، ويمكن لجميع الراغبين في الوصول للمنصة عبر بيانات تسجيل دخولهم إلى بنك قطر للتنمية، أو عبر التسجيل لحساب جديد إن كانوا يرغبون بالاستفادة من المنصة لأول مرة.

ينظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية يوم 14 فبراير الجاري فعالية يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية. وتستضيف الفعالية التي تعد إحدى أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية ومستثمرين وشركات ناشئة عالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. واستقطبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال أكثر من 500 طلب التحاق من رواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا فضلا عن دولة قطر. وقال السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن العديد من الشركات وخاصة الشركات التقنية تتجه نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية مما يفسر تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وتم إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية في مايو 2018 بدعم من مصرف قطر المركزي، وهو جزء من رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة الى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، ويهدف إلى تسهيل التعاون بين كافة المشاركين في منظومة التكنولوجيا المالية.

أعلن بنك قطر للتنمية أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال «الفكرة» للشركات الناشئة ورواد الأعمال في دولة قطر، وذلك بعد عملية تحكيم عرضت فيها الشركات الأعلى أداء أفكارها ومستوى تقدمها، ووقع الاختيار على ثلاثة من المشاريع التي وصلت إلى المراحل النهائية، وقد أقيمت النسخة العاشرة برعاية إستراتيجية من QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالشراكة مع جامعة قطر، وجاءت المُشاركات في هذا العام مُتركزة في فئة «ستارت أب» والتي تختص بالأفكار التجارية في مختلف القطاعات، وحصل على المركز الأول شركة Colorant وعلى المركز الثاني شركة The Float وعلى المركز الثالث شركة Skillz، ويحصل الفائزون على باقة من الخدمات التي يوفرها بنك قطر للتنمية، من بينها خدمات حاضنات الأعمال والتمويل والاستشارة ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية. وتتميز المسابقة بشمولها فئات واسعة من رواد الأعمال في المُجتمع وخصوصًا الطُلاب، إذ يأتي هذا ضمن جهود بنك قطر للتنمية في استقطاب العقول الشابة والواعدة وإدخالها لمنظومة ريادة الأعمال من عمر مُبّكر، وفي هذا الصدد قال السيد إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية: «شهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة عالية من طُلاب الجامعات وقد أبدوا خلال التدريب الابتكار في التفكير ومرونة في العمل وصلابة في الإرادة، وقدّمت الشركات الثلاث الفائزة أفكارًا رياديّة أثبتت نجاعتها في تناول مشكلات معاصرة بحلول متطورة».

حققت دولة قطر عددا من الإنجازات اللافتة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2020 - 2021 الصادر بالتعاون بين التحالف الدولي للمرصد العالمي لريادة الأعمال بقيادة جامعة بابسون بأمريكا، وكلية لندن للأعمال، وبنك قطر للتنمية الذي يعد ممثل دولة قطر في إصدار هذا التقرير. وقد عكست نتائج التقرير نموًا مستمرًا في مختلف المجالات التي تم قياسها، مع إحراز نتائج متميزة في بعض المجالات التي يتناولها التقرير بالرغم من التبعات الاقتصادية التي جلبتها جائحة كوفيد - 19. ويقدم التقرير صورة شاملة عن نشاط ريادة الأعمال على مستوى عدة أصعدة، بالإضافة لتحليل خصائص رواد ورائدات الأعمال موضحا دوافعهم وطموحاتهم وتوجهاتهم الريادية المستقبلية، ومستمدًا نتائجه من استطلاعات الرأي التي أُجريت لأكثر من 3000 مشارك، ومشاركة من مختلف الجنسيات في دولة قطر من الفئة العمرية بين 18 - 64 عاماً. النتائج البارزة وفي تعليق له على النتائج البارزة التي حققتها دولة قطر، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يقدم تقرير المرصد العالمي صورة لمشهد ريادة الأعمال في دولة قطر والآثار الإيجابية والسلبية التي جلبتها الجائحة على ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، وقد كان بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الشركاء المحليين في طليعة داعمي رواد الأعمال والمبتكرين والشركات المتوسطة والصغيرة المحلية سواء قبل الجائحة أو بعد تفشيها، كما يحرص البنك باستمرار على دعمهم ومساندتهم للتأقلم مع الواقع الجديد، والأخذ بأيديهم لاقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة. ويعكس أحد مؤشرات التقرير الخاص بنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛ حيث استطاعت دولة قطر أن تقفز 37 مرتبة في أقل من أربع سنوات من المركز الخمسين على العالم في 2016 إلى المركز الـ 13 في 2020، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 14.7 % في عام 2019 إلى 17.2 % في عام 2020. ريادة الأعمال ولا ينحصر التقرير على قياس مستوى ريادة الأعمال بين السكان من حيث مراحل عمر المشاريع المحلية سواء في مرحلة ما قبل تأسيس المشروع أو المرحلة المبكرة للمشروعات أو حتى بين الشركات القائمة ذات الخبرة الأطول، بل يقيس التقرير كذلك مستوى ريادة الأعمال بين الموظفين الذين شاركوا كموظفين في تطوير أو إطلاق سلع أو خدمات جديدة أو إنشاء فروع أو وحدات أعمال داخل المؤسسات التي يعملون بها، وهو المؤشر الذي نالت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث فعالية الموظفين في تطوير المؤسسات التي يعملون بها. ومن بين أهم المؤشرات التي يتناولها التقرير ما يتعلق بمستوى بيئة ريادة الأعمال المحلية، من خلال رصد آراء عدد من الخبراء المحليين حول 14 محورًا مختلفًا تغطي البنية الأساسية والداعمة لريادة الأعمال مثل تمويل رواد الأعمال، والسياسات الحكومة الحالية، والبرامج الداعمة لرواد الأعمال، جدير بالذكر أن دولة قطر حلّت في المرتبة الثالثة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثامنة على مستوى العالم في مؤشر بيئة ريادة الأعمال. المحاور الفرعية وعلى مستوى المحاور الفرعية لمؤشر بيئة ريادة الأعمال، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة المتعلقة بالضرائب والإجراءات البيروقراطية. كذلك حلت دولة قطر في المرتبة التاسعة عالميًا في دعم الحكومة للشركات الجديدة والنامية لمواجهة أزمة كوفيد - 19، والثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما على صعيد محور تنمية القدرات والمهارات الريادية، فنالت دولة قطر المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني، في انعكاس للمبادرات الوطنية العديدة التي تطلقها المؤسسات القطرية مثل مسابقة «الفكرة» التي ينظمها بنك قطر للتنمية، إلى جانب حزم التدريب والإرشاد المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجامعات.

استطاع بنك قطر للتنمية تحقيق العديد من النجاحات في العام الماضي في رحلته المستمرة لتمكين شركات القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر عبر ثلاث ركائز هي الوصول للمعلومات وتطوير القدرات، والوصول إلى التمويل بشتى أنواعه، والوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وتمكن بنك قطر للتنمية في عام 2021 من الحفاظ على دعمه للقطاع الخاص في مواجهة الجائحة التي ما زالت تشكل تهديدًا جادًا للعديد من دول العالم رغم مرور قرابة عامين على انتشارها، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني بنهاية العام الماضي حوالي 4300 شركة في شتى القطاعات العاملة في الدولة والمؤهلة للاستفادة منه، وبلغ مقدار الضمانات المالية التي غطاها البنك 3.6 مليار ريال قطري. فضلاً عن مساعدة الشركات في التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي خلفته الجائحة عبر تسخير الحلول الرقمية والذكية، على غرار منصة نمو الرقمية الخاصة بتمويل الشركات الصناعية، ومعرض قطر الافتراضي الذي يربط المصانع القطرية المصدرة بالمستوردين من جميع أنحاء العالم. أما على صعيد الخدمات التمويلية، فبلغت قيمة القروض المستحقة 7.2 مليار ريال قطري استفادت منها أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة، وكذلك ارتفع تمويل الصادرات بمقدار 22 ٪ وبرصيد سجل 1.54 مليار ريال قطري، وكذلك شهد رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 11 ٪ عن العام الذي سبق بما قيمته 66 مليون ريال قطري. أما في جانب تطوير النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة فحقق بنك قطر للتنمية عددًا من الإنجازات اللافتة منها المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث حصلت تسع شركات قطرية على اتفاقيات استثمارية مبدئية بقيمة 33 مليون ريال قطري، هذا بالإضافة إلى الإنجازات على الصعيد الوطني مثل إقامة النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر رواد في ظل الجائحة والسابعة في تاريخه، وشهدت تفاعلًا وإقبالًا وطنيًا وإقليميًا كبيرًا بحضور أكثر من 2500 مشارك، شاركوا في 27 ورشة أشرف عليها 45 متحدثا من داخل قطر وخارجها، وصاحبها الإعلان عن جائزة رواد قطر التي فازت بها خمس شركات. كما أقام بنك قطر للتنمية النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار، في النسخة التي شهدت إطلاق منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر، وحضرها نحو 350 مشاركا، وتضمن عقد أكثر من 30 اجتماعًا ثنائيًا بين المستثمرين وأصحاب الشركات، ومشاركة 10 شركات ناشئة في عرض المشاريع أمام المستثمرين، ويشار إلى أن إجمالي الصفقات المحتملة خلال المنتدى كان 8 ملايين ريال قطري. كما أطلق بنك قطر للتنمية في عام 2021 تقرير الاستثمار الجريء الأول من نوعه في دولة قطر، إلى جانب إعداد وتطوير 14 تقريرًا ودراسة غطت نواحي مختلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تطوير الشركات ويعتبر تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدى بنك قطر للتنمية، حيث استطاع البنك تحقيق زيادة بمقدار 38 ٪ في عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية، حيث بلغ عددهم أكثر من 650 مستفيدا مقارنة بحوالي 470 مستفيدا في عام 2020، وكذلك الأمر بالنسبة للدورات التدريبية التي بلغ عددها قرابة الـ 300 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8000 مستفيد بنسبة نمو بلغت 6 ٪ مقارنة بعام 2020. بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في قطاع الاستثمار، تخرج منها 25 مستثمرا مُؤهلا، وإقامة برنامجين تدريبين مكثفين في مجال الاستثمار. وعلى صعيد الحاضنات والمسرعات التابعة لبنك قطر للتنمية على غرار حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة التكنولوجيا المالية، وحاضنة أعمال الأزياء، وحاضنة ومسرعة التكنولوجيا الرياضية، فقد بلغ عدد الشركات المُحتضنة 467 شركة بزيادة مقدارها 46 ٪ عن عام 2020 في برامج متنوعة تغطي مجالات عديدة ومتنوعة. المشاريع الحكومية كما يؤدي بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في دعم المشاريع الحكومية مع الحرص على تنفيذها على أفضل وجه بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين ذوي الصلة، حيث بلغ مقدار قروض الإسكان في عام 2021 حوالي 25.8 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.3 ٪ عن عام 2020 وبرصيد سجل أكثر من 35 ألف مستفيد، كما وصلت نسبة الزيادة في عدد محلات أسواق الفرجان والعزب إلى 15٪. وعلى غرار بقية أنشطته الفاعلة، استطاع بنك قطر للتنمية تسجيل تقدم كبير في مجال تنمية وترويج الصادرات حيث تخطى حجم الصادرات حاجز المليار ريال قطري من قبل العملاء المسجلين بنسبة نمو 50 ٪ مقارنة بعام 2020، كما شاركت أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية، و220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية بنسبة نمو بلغت 91٪ في عدد المستفيدين منها. وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، انضم 43 مصدرا قطريا لمنصة «علي بابا» الإلكترونية، بالإضافة إلى عقد 21 ورشة تدريبية و99 دورة تدريبية استفاد منها 636 مشاركا. توطين الفرص في حين بلغ إجمالي قيمة حجم العقود المبرمة على مستوى توطين الفرص المحلية حوالي 262 مليون ريال قطري وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما بلغ عدد المشاركين في الورش التدريبية الخاصة بسلاسل التوريد والمشتريات المحلية ألف مشترك، وبلغ عدد الشركات الوطنية التي استفادت من برامج التنسيق الانسيابي 21 شركة، كما أطلق بنك قطر للتنمية منصة «تعرفوا على الشركات الصناعية - MEET YOUR MANUFACTURER». ويستمر بنك قطر للتنمية في رسم معالم المستقبل المُراد للقطاع الخاص في دولة قطر رفقة شركائه الوطنيين والدوليين، للعمل سويًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال صناعة قيمة مُضافة ومُستدامة عبر ركائز دعمه الثلاث، مع ضرورة التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي تفتق عن الجائحة وتعزيز الحلول الرقمية والذكية.

سجلت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حضورا دوليا لافتا على مدى الربع الأخير من عام 2021 سواء من خلال زيادة الحضور الدولي للشركات والمصانع القطرية المصدرة، أو من خلال فتح أسواق دولية جديدة في مختلف دول العالم، مع ازدياد وتيرة هذه الإنجازات في الأشهر الأخيرة متجاوزة بذلك التحديات والعقبات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/. وتتولى وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العديد من المهام في رحلتها لدعم وتعزيز مكانة المصانع القطرية المصدرة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر توفير الدعم المالي، وإتاحة المعرفة الوافية للمصدرين بالأسواق العالمية، وتقديم الفرص المناسبة لهم، بالإضافة إلى الترويج الفعلي لمنتجاتهم وخدماتهم غير النفطية وغير الهيدروكربونية في مختلف المحافل الدولية المناسبة. وتعكس طبيعة فعاليات /تصدير/ على الساحة الدولية تنوع القطاعات التي تغطيها الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حيث شاركت في أكتوبر الماضي في معرض /أنوغا/ العالمي للأغذية بمدنية /كولن/ الألمانية، بحضور ومشاركة كبار المصنعين والموردين والمشترين بالإضافة إلى الشركاء المحتملين من قطاع الأغذية والمشروبات من مختلف الدول حول العالم، فضلا عن مشاركتها بـ 14 مصنعا قطريا ضمن الجناح القطري في المعرض، وبلغت قيمة الصفقات الأولية للشركات القطرية أكثر 20 مليون ريال قطري. كما شاركت /تصدير/ في معرض /أوراسيا/ للتغليف والبلاستيك بمدينة إسطنبول التركية الذي يعد أحد أبرز المنصات الدولية في مجال حلول التغليف والتعبئة، والذي شهد حضور 1100 عارض من 37 دولة وأكثر من 59 ألف زائر من 94 دولة. وفي هذا المعرض، شاركت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات بـ 18 مصنعا قطريا، وبلغت قيمة الصفقات الأولية أكثر من 40 مليون ريال قطري. ونال القطاع التكنولوجي نصيبا من جولة وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، بمشاركة ناجحة في أبرز قمة تكنولوجية في العالم: قمة الويب التكنولوجية في العاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر الماضي، بمشاركة 18 شركة قطرية، وبلغت قيمة صفقاتها الأولية ما يزيد على 12.4 مليون ريال قطري، كما بلغت قيمة طلبات الاستثمار في الشركات القطرية الحاضرة ما يزيد عن 26.8 مليون ريال قطري. وسجلت المصانع القطرية أيضا حضورها في أكبر معرض للصناعات الصيدلانية الدوائية في العالم (CPhI Worldwide) بمدينة ميلانو الإيطالية في نوفمبر الماضي، وذلك عبر مشاركة ثلاثة مصانع قطرية للمنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المعرض الذي شهد حضور أكثر من 45 ألف متخصص في مجال الأدوية والمعدات الطبية من جميع أنحاء العالم وأكثر من 2500 عارض دولي، وقد تمكنت المصانع القطرية من عقد صفقات تجارية مبدئية بقيمة 5 ملايين ريال. وقد أعلن بنك قطر للتنمية عن ختام مشاركته الناجحة أيضا في الاجتماعات الثنائية القطرية التركية التي عقدت في تركيا في نوفمبر الماضي، وفي الفعالية الاقتصادية التي استمرت على مدى يومين بمدينة إسطنبول بمشاركة 15 شركة ومصنعا من مختلف الصناعات والخدمات مثل التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية والمواد والمعدات الطبية وقطاع المواد الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الكيميائية وغيرها الكثير. كما عقدت /تصدير/، خلال الربع الأخير من العام الحالي، ست ورشات عمل للشركات والمصانع القطرية بمشاركة أكثر من 174 مشاركا، وذلك بهدف تنمية قدراتهم ومعارفهم. وتسعى الوكالة للاستمرار في نشاطاتها الناجحة وطنيا وإقليميا ودوليا مع توسيع آفاق عملها، وصولا لفتح الأسواق العالمية أمام الشركات القطرية المصدرة وزيادة آفاق عملها وتعزيز حضورها الدولي، والترويج للمنتجات والخدمات المتميزة التي تقدمها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في اقتصاد متنوع وذي قدرات تنافسية كبيرة.

أعلن بنك قطر للتنمية، اليوم، أن مجلس إدارته عين السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي رئيسا تنفيذيا بالإنابة للبنك. وأوضح البنك، في بيان، أن تعيين السويدي جاء ضمن عملية إعادة هيكلة إدارية شملت أيضا تعيين سيدتين في منصبين إداريين تنفيذين، حيث تم استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وتم تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بتوليها، فيما تم تكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجا أو نقلا، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية نتطلع سويا في مواصلة رحلة نجاح بنك قطر للتنمية، والبناء على ما تم تحقيقه دعما لرواد الأعمال والقطاع الخاص. وعبر السويدي عن فخره ببيئة العمل المميزة وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر الرصيد الأول والقيمة المضافة، للتمكن من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل.

في مبادرة اقتصادية ثنائية هي الأولى من نوعها مع السوق العراقي، اختتم بنك قطر للتنمية بنجاح الاجتماعات التنسيقية التجارية بين الشركات القطرية المُصدرة والمشترين والمستوردين العراقيين التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد بين السابع والثامن من شهر سبتمبر الجاري. تأتي هذه الاجتماعات عقب انعقاد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» في نهاية الشهر الماضي والذي شارك فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب عدد من القادة والرؤساء العرب والجهات الدولية ذات الصلة، وهي تجسيد عملي كذلك لإعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين جمهورية العراق ودولة قطر عبر اللجنة العراقية القطرية المشتركة. شهدت الاجتماعات حضور العديد من الشخصيات من كلا الجانبين. حيث قام السفير القطري لدى جمهورية العراق سعادة السيد خالد بن حمد السليطي بإلقاء الكلمة الترحيبية للاجتماعات، وأكد فيها على حرص قيادة دولة قطر على مستقبل جمهورية العراق الشقيق واستقراره، وضرورة استعادة العراق لمكانته الرائدة وترسيخ سيادته الوطنية عبر بناء مؤسسات الدولة، ومشاركة كذلك معالي وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي الذي ألقى الكلمة الرئيسة للحفل وعبر من خلالها عن سعادة وتقدير حكومة جمهورية العراق الشقيق لمساعي دولة قطر الحثيثة لضمان استقرار جمهورية العراق وتنميتها المستدامة، كما أكد في كلمته على أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المختلفة بين البلدين لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري. وأشار السيد حمد سالم مجيغير في كلمة بنك قطر للتنمية الافتتاحية إلى أهمية السوق العراقي وضرورة استثمار الفرص الهائلة التي يمتلكها عبر الاجتماعات التنسيقية أو غيرها من المنصات التجارية التعاونية، وشدد في معرض حديثه عن العلاقات التجارية بين البلدين على آفاق التعاون الهادف وضرورة التعرف على فرص التنمية المستدامة عبر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم البلدين الشقيقين. أما على صعيد الشركات المشاركة من الجانبين، فشاركت 18 شركة قطرية مصدرة في أكثر من 150 اجتماعا تنسيقيا مع 200 شركة عراقية، وأسفرت التعاقدات الأولية بين الطرفين عن توقيع عقود مبدئية بقيمة 36 مليون ريال قطري. وتراوحت القطاعات الصناعية التي شملتها الاجتماعات قطاعات متنوعة كقطاع المواد الانشائية والبلاستيكية والطبية والدوائية والمنتجات الورقية وغيرها الكثير من القطاعات ذات الاهتمام للبلدين. وأبدى أصحاب الشركات القطرية سعادتهم للمشاركة في هذه الاجتماعات التنسيقية شاكرين آلية إدارتها وتنظيمها، وتطلعهم إلى توسيع آفاق عملهم في السوق العراقي في المستقبل القريب. يُشار إلى أن هذه الاجتماعات وليدة تعاون امتد على مدار عام كامل بين بنك قطر للتنمية والمجموعة المستقلة للبحوث لدراسة السوق العراقية والتعرف على أفضل مسارات العمل المستقبلي فيه، وهي مكملة لسجل سابق من التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغت قيمته قرابة الـ 300 مليون ريال قطري في عام 2020.

أطلق بنك قطر للتنمية الهاكاثون الأشمل في دولة قطر داعيًا جميع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية من كافة القطاعات للمشاركة بأفكارهم النوعية لإيجاد حلول إبداعية ومتطورة لمجموعة واسعة من التحديات المُلحة لسبعة مواضيع محددة في التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل المستدام والجيل الخامس للاتصالات، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الأزياء، والتصنيع. ويتشارك بنك قطر مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية في هذه المناسبة الحافلة على غرار وركنتون، شريك مسرح الفعالية، وخدمات أمازون ويب، الشريك التكنولوجي، وقائمة من الشركاء المعرفيين مثل جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وشركة شِل، وشركة ألوريز ميدل ايست لتكنولوجيا الإنارة. كما ستُشرف حاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية على مجريات الفعالية التنافسية في كل مجال من المجالات المُقترحة مثل حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وسكيل 7، والمصنع النموذجي، ومعمل التصنيع الرقمي فاب لاب، بالاضافة الى حاضنة المنارة الرقمية من أوريدو، وذلك بشكل تعاوني وتحت مظلة واحدة، إذ سيتناول الهاكاثون وفقًا لبنك قطر للتنمية العديد من التحديات المعاصرة مستثمرًا في قدرات الشباب القطري من رواد ورائدات الأعمال الطموحين وألمع المفكرين والمبتكرين ورجال الأعمال والمهنيين وكل من يجد في نفسه القدرة على تقديم حل إبداعي لتحدٍ راهن، على أن تُقام الفعالية التنافسية في 30 سبتمبر وتستمر إلى 2 أكتوبر 2021 بشكل يجمع ما بين الحضور الافتراضي والوجاهي، وسيكون الموعد النهائي لقبول طلبات الالتحاق بتاريخ 26 سبتمبر 2021. وسينال كل فريق فائز في مجال من مجالات الهاكاثون السبعة جائزة مالية تصل إلى 25,000 ريال قطري لتطوير فكرتهم، كما سيحصل كل واحد منهم على مقعد في أحد برامج الاحتضان المتنوعة لدى بنك قطر للتنمية مع فرصة إنشاء مشروعهم التجاري، مع تقديم خدمات دعم واستثمار تصل إلى 500,000 ريال قطري يما يشمله من جلسات التدريب والإرشاد والتعرف على أبرز المدربين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى توسيع شبكة علاقاتهم من شركاء ومساندين، والوصول إلى المستثمرين للتحقق من جدوى فكرة المشروع التجارية. تتجاوز هذه التحديات، وفقًا للرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، حدود صناعة أو صناعتين بعينهما إلى سبع صناعات وقطاعات عمل ذات أهمية للاقتصاد القطري، مضيفًا: «تقوم فكرة الهاكاثون المعاصرة على تحفيز ملكة التفكير الابتكاري لدى الجميع بدون استثناء واستثمارها في تقديم حلول عملية وقابلة لأن تصبح منتجًا يُطرح في الأسواق. ستدعم هذه الاحتفالية التنافسية منظومة ريادة الأعمال في البلاد من خلال احتفالها بقيم الابتكار والإبداع في سبعة مجالات في آن واحد، وستشحذ ساحة الأعمال بمجموعة واسعة من الحلول الابتكارية بما يخدم الاقتصاد الوطني». يمكن لرواد الأعمال المشاركة في أحد المواضيع السبعة من خلال طرح حلولهم الابتكارية فيها مثل: التكنولوجيا الصحية وتطوير تجربة رعاية المرضى وتفاعلهم مع المؤسسات الصحية، أو التكنولوجيا الرياضية وتطوير تجارب المشجعين أو محبي الألعاب الرياضية الرقمية أو الحقيقية، أو التنقل المستدام والجيل الخامس للاتصالات من خلال استثمار قدرات الجيل الخامس من الاتصالات في خفض فترات التنقل والانبعاثات وربط الناس ببعض بكفاءة أفضل. ويشجع بنك قطر للتنمية كافة المهتمين من رواد ورائدات أعمال وأصحاب الأفكار الخلاقة والمخترعين والمبتكرين والمهنيين في دولة قطر على المشاركة في هذا الهاكاثون وتقديم حلولهم الإبداعية المكتملة أو قيد الاكتمال والاستفادة من هذه الفرصة كبوابة للمساهمة في الاقتصاد القطري، ويمكن الاطلاع على شروط المشاركة ومعرفة كافة التفاصيل من خلال زيارة موقع بنك قطر للتنمية على: www.qdbhackathon.qa