سيمنس دشنت مركزا في واحة العلوم والتكنولوجيا لدعم المشروع قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش احتفال شركة سيمنس بالتوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين إلى محطة أم الحول، أن تكلفة مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء بلغت نحو 5ر2 مليار دولار. وقال إن المحطة ستبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في أبريل المقبل بإنتاج 40 مليون جالون من الماء ثم تنتهي كاملا في شهر يوليو 2018، حيث من المقرر أن توفر نحو 23 بالمائة من احتياجات قطر من الكهرباء و26 بالمائة من إنتاج المياه. من جانبه قال ادريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر إن شركة سيمنس لديها العديد من الاستثمارات في دولة قطر لا تقتصر فقط على الطاقة ،وانما تتنوع في مجالات مختلفة ..مشيرا إلى أن استثمارات قطاع الطاقة يشكل حيزا مهما من تلك الاستثمارات. وبلغت إيرادات سيمنس في قطر في العام المالي 2015 نحو 497 مليون دولار (443 مليون يورو). وأشار إلى أن سيمنس في قطر تعمل على نقل التكنولوجيا لدولة قطر من خلال المهارات ومن خلال برنامج التبادل بين المهندسين العاملين في قطر والشركة. وأضاف أن الشركة قامت بفتح مركز تابع لها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في إطار هذا الهدف. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60 بالمائة من مشروع أم الحول للطاقة، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 بالمائة لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30 بالمائة. وستقوم شركة أم الحول للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وسوف يتم بيع إنتاج المحطة لمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) من خلال اتفاقية شراء طويلة الأمد تصل إلى 25 عامًا.

18 محطة فرعية بقيمة 518.4 مليون دولار تساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة علمت "الشرق" أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تعمل حاليا على خطط لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه وتعزيز مسيرة التنمية ومواكبة الطلب المتزايد على هذين العنصرين الإستراتيجيين في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وتخطيطها السليم لحاضر ومستقبل الأجيال. ووفق معلومات "الشرق" فإنه يجري الآن العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة، حيث سيتم طرح مناقصة إنشاء المحطة في 2018، والتي ستساهم في زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية من الكهرباء وتعزيز المخزون الإستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، وذلك بدرجة عالية من الكفاءة والجودة بما يتماشى مع الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. وتشير المعطيات إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة لن تكون أقل من محطة أم الحول التي تعتبر واحدة من أكبر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و 136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. ويأتي إنشاء المحطة الجديدة بعد اكتمال إنجاز محطة أم الحول والتي ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الربع الثاني من عام 2018، وهي المحطة التي ستوفر 25 % من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه، ورغم أن دولة قطر تعتبر في الوقت الحالي من الدول القلائل على المستوى العالمي التي لديها فائض في إنتاج الكهرباء والماء. إلا أن التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات، يزيد من الطلب على الكهرباء والمياه، وبالتالي فإن مشروع المحطة الجديدة سيحدث نقلة نوعية في القدرة الإنتاجية للمياه والكهرباء بالدولة كما ونوعا، مما سيساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي، ويمكن من الاستجابة لمتطلبات التنمية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ستساهم المحطة الجديدة في فتح فرص وآفاق واعدة أمام القطاع الخاص القطري لتنمية أعماله ومراكمة المزيد من الخبرات في تنفيذ المشاريع العملاقة. على صعيد آخر، قالت شركة "سيمنس" الألمانية إنها تعتزم العمل على إنشاء 18 محطة فرعية ضمن طلبيات جديدة تلقتها من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بقيمة 470 مليون يورو (518.4 مليون دولار)، في إطار المشروع الوطني لتوسعة شبكة توزيع الكهرباء لدى الدولة وتسليمها جاهزة للتشغيل خلال العام 2017، وذلك بهدف تعزيز إمدادات الطاقة، ودعم قدرة قطر على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء.

قام فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة في كلية الهندسة بجامعة قطر، بالتعاون مع فريق من المركز العالمي لاستدامة المياه التابع لشركة كونوكوفيليبس، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بإجراء بحث رائد في مجال تكنولوجيا تحلية المياه بأقل تأثيرات بيئية، وذلك بهدف إنتاج المياه العذبة في دولة قطر. ويقوم الدكتور فريد بن يحيى، أستاذ في الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة بجامعة قطر، بالإشراف على هذا المشروع البحثي، وتتلخص فكرة البحث في إيجاد تقنية جديدة لتحلية المياه، من خلال تعزيز البحوث في مجال تكنولوجيا تحلية المياه بالتقطير الغشائي. وينطوي هذا العمل البحثي على نوع خاص من الغشاء يسمى "الغشاء الكاره للماء" يمنع المياه المالحة من العبور، ويسمح فقط بدخول بخار المياه العذبة وتكثفه كقطارة عالية الجودة ضمن عملية تسمى "تحلية المياه بالتقطير الغشائي الكاره للماء"، ولا تتطلب هذه العملية سوى مياه مالحة منخفضة الحرارة لا تتجاوز 80 درجة مئوية وذات ضغط جوي منخفض. وقد تم إنجاز وحدتين صناعيتين تجريبيتين لاستغلال التقطير بالأغشية في محطة راس أبوفنطاس للطاقة وتحلية المياه بهدف اختبار التكنولوجيا الجديدة في ظل ظروف صناعية حقيقية وعلى نطاق أوسع. وفي هذا الإطار، يلعب التعاون البحثي دورا مهما في تحسين خصائص الغشاء من أجل استخدامه على المدى الطويل والبدء بالاندماج الحراري لهذه التكنولوجيا الناشئة مع عمليات صناعية قائمة في دولة قطر بهدف استغلال الكم الهائل من الحرارة التي تهدر حاليا في البيئة. ولا شك أن هذا الأمر سيقلل من استهلاك الطاقة لإنتاج المياه العذبة وسيساعد على إنتاج مياه عذبة بقيمة أرخص في المستقبل. أحد الباحثين يقوم بتدوين النتائج وفي تعليقه على هذا المشروع البحثي، قال الدكتور فريد بن يحيى، أستاذ في الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة بجامعة قطر: "يعكس هذا المشروع البحثي الرائد جودة البحوث التي تقوم بها جامعة قطر، كما أنه يسلط الضوء على دور كلية الهندسة بالجامعة في تحقيق الإنجازات المهمة على صعيد الأولويات الوطنية الإنمائية مثل الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة. وفيما يخص اهمية البحث، قال د. فريد: تحلية المياه من أجل إنتاج المياه العذبة امر مهم، خاصة في المناطق الجافة مثل دولة قطر، وفي هذا الإطار، تتمتع كلية الهندسة بجامعة قطر بالقدرة على بناء القدرات البحثية على صعيد هذه التكنولوجيا الناشئة مما سيسهم في إيجاد الحلول المستدامة لتحديات ومشاكل حفظ الموارد المائية في دولة قطر." وأضاف الدكتور بن يحيى: "حصل الطلبة من خلال مشاركتهم في هذا البحث العلمي على فرصة مهمة مكّنتهم من إثراء معرفتهم في مجال تكنولوجيا تحلية المياه، وهو مجال بالغ الأهمية في دولة قطر ومنطقة الخليج. كما أنهم تمكنوا من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم الابتكارية والبحثية لتعزيز تقنيات ذكية وفعالة غير مضرة بالبيئة. ونحن نفتخر بالنتائج التي توصلنا إليها في هذا المشروع البحثي. ومن جانبه قال أحمد فرد، طالب درجة دكتوراة في مجال الهندسة البيئية بجامعة حمد بن خليفة ومساعد بحوث في مؤسسة قطر: "ساعدني هذا المشروع على المشاركة في "تحدي المياه الكبير"، وهو من أحد التحديين الكبيرين اللذين حددتهما دولة قطر مؤخرا. كما أنه ساعدني على إيجاد مساري البحثي في مجال المياه والبيئة." وأضاف زميله يحيى المناوي وهو أيضا طالب درجة دكتوراة في مجال الهندسة البيئية بجامعة حمد بن خليفة ومساعد بحوث في مؤسسة قطر: "إن تجربة البحث التي اختبرتها في جامعة قطر لتحسين تحلية مياه البحر باستعمال الحرارة المهدرة جعلتني ملما بالعلوم الأساسية للتحلية وفتحت لي الباب لاستكشاف المزيد، الأمر الذي حفزني على التفكير في التعمق في هذا الموضوع في رسالة الدكتوراة، وتحديداً في تصنيع وتعديل غشاء التحلية الذي يجمع بين علم تحلية المياه وعلوم المواد". وتابعت أميرة الخطيب، طالبة ماجستير في مجال الهندسة البيئية: "اكتسبت من خلال مشاركتي في هذا المشروع الكثير من المعرفة والممارسة التطبيقية على صعيد قياس جودة المياه، وتحديد المشاكل الفعلية التي يمكن أن تؤثر بالنتائج وخفض التدفق مثل الذبذبات الناجمة عن مضخات أو تسربات أنابيب الربط. كما تعلمت مختلف تكوينات الغشاء وأنواع العمليات في هذا المجال". وقال عبدالله العودني، خريج من جامعة قطر في عام 2014 ومهندس عمليات في شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو): "لقد قمت بتجربة تطبيقية في تشغيل جهاز متطور للتقطير الغشائي تم تصميمه وبناؤه في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر، وتعلمت أيضا كيفية تصميم نموذج تقنية جديدة لتحلية المياه بطريقة المحاكاة الرياضية، إذ انه من المهم تمثيل هذه العمليات رياضياً للتمكن من تحسينها وتوسيع نطاقها في المستقبل، لقد استفدت فعلا خلال هذا المشروع البحثي، وذات يوم ستعود عليّ هذه المعرفة الجديدة والخبرة العملية بالفائدة". د.فريد "الرابع من اليسار" مع الفريق البحثي

وقع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج العلمية، من خلال وضع اختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه بما يخدم الأمن المائي في قطر. إختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه لخدمة الأمن المائي في قطر ويهدف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، من بين ما يهدف، إلى تحقيق الأمن المائي في قطر، وذلك عن طريق الحصول على مياه كافية، ومستدامة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة، تلبيةً ودعمًا للبرامج التنموية والاجتماعية ذات النمو والتطور السريعين. وهناك عدة عوامل محركة للأبحاث في هذا الشأن من بينها زيادة كفاءة الطاقة، والحد من التكاليف، والتقليل من المخاطر الصحية والآثار البيئية.وسوف يُطبق اختبار تجريبي للتناضح العكسي، لتطوير عمليات المعالجة التمهيدية المؤثرة وتحسينها، وذلك لضمان تشغيل موثوق به، حتى من خلال انتشار الطحالب، وتزايد تركيز عنصر البورون في تخللات التناضح العكسي.وسيُطبق أيضًا اختبار تجريبي للأداء العالي للتقطير متعدد التأثيرات، لتطوير دليل على مفهوم الأفكار المسجلة التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في تكنولوجيا التقطير متعدد التأثيرات. السبيعي: نسعى الى خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في تحلية المياه وعرضت شركة الكهرباء والماء القطرية الموقع، وخصصته في ساحل مدينة دُخان، من أجل تأمين مرافق السحب الطرد والكهرباء اللازمة لتشغيل الاختبارين التجريبيين للتناضح العكسي والتقطير متعدد التأثيرات بشكل مستمر. كما وافقت الشركة على تزويد المشروع بالمرافق والخدمات والعمالة الماهرة، مما يضمن تشغيلًا مستمرًّا على مدار الـ24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.جدير بالذكر، أن دولة قطر تعتمد على مياه البحر المحلاة لتلبية 99٪ من الطلب المحلي على المياه. ولا شك أن الطرق المستخدمة لتحلية المياه في قطر وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي طرق مستهلِكة للطاقة بشكل كثيف، ومن ثَمَّ فالمياه المحلاة باهظة الثمن.وأعرب الدكتور خالد السبيعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن تقديره لهذا الاتفاق، قائلًا: «يُعتبر هذا الاتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية أمرًا بالغ الأهمية لاختبار بعض العمليات التي وُضعت من قِبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والتي يمكن أن تقلل، بدورها، وبشكل جذري، من التكلفة واستخدام الطاقة مع الطرق الحالية لتحلية المياه. ونحن نُقدِّر عرض شركة الكهرباء والماء القطرية تقديرًا كبيرًا».وأضاف السيد فهد حمد المهندي ، المدير العام و العضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "إن الشركة القطرية للكهرباء والماء قامت بالتصدي للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه واختارت شريكا للبحث المستقبلي لتمكين القدرات في دولة قطر لتحديد هذه التحديات وطرق ووسائل التغلب علىيها من خلال أفضل التقنيات الممكنة ". المهندي: نتصدى للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو مؤسّسة بحثيّة وطنيّة تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، بدورٍ رائدٍ في التصدّي للتحدّيات الوطنيّة الكبرى للطاقة والأمن المائي؛ وذلك لأنه معهد بحوث وطنيّ، من خلال قطاع البحوث والتطوير توافقًا مع استراتيجيّة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 المتمثلة في تحويل قطر إلى دولة ذات اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة. حيث يعمل برنامج البحوث وتطوير المياه التابع لهذا المعهد، على تطوير تقنيّات مبتكرة في تحليّة المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليّة تغذيّة المياه الجوفية. في حين يُركّز برنامج البحوث وتطوير الطاقة في هذا المعهد على خلايا الطاقة الشمسيّة (الكهروضوئية PV) وعلى عملية تخزين الطاقة، إضافة إلى الشبكات الذكيّة.وجامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسّسة قطر للتربيّة والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثيّة ناشئة تقع في المدينة التعليمية في الدوحة، قطر.

* تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 10 ميجاوات على مساحة 100 ألف متر * كهرماء تستهدف إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية في السنوات الست القادمة علمت "الشرق" من مصدر بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، أن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالدحيل ستنتهي خلال العام الجاري، حيث تبلغ مساحة المشروع 100 ألف متر مربع لإنتاج 10 ميجاوات من الطاقة خلال المرحلة الأولى. وتعتبر هذه المحطة واحدة من المحطات التي ستقوم كهرماء بإنشائها في جميع أنحاء الدولة لتحقيق الهدف المتمثل بإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية في السنوات الست القادمة، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، مع العلم أن هذه المشاريع لن تستهلك إلا الأراضي المستخدمة بالفعل كأسطح خزانات المياه أو أسطح المحطات الكهربائية أو مواقف السيارات. جدير بالذكر أن كهرماء تعتزم من خلال قسم تكنولوجيات الطاقة المتجددة استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية الماء في دولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن كهرماء بالتعاون مع لجنة المشـاريع والإرث ستنفذ مشـاريع للطاقة الشمسية لتوليد 100 ميجاوات لإمداد ملاعب المونديال بالكهرباء.

أعلنت مونسون جروب، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن دخولها بشكلٍ رسمي للّسوق القطري في مؤتمر أقيم في فندق ’إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي‘، الخليج الغربي في 16 مارس 2016. كما شهد المؤتمر الإعلان عن المشروع التجريبي للشركة والأول من نوعه في قطر، وهو محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة.شهدت الفعالية حضوراً كبيراً شمل العديد من الخبراء العالميين في مجال الطاقة بوجود أهل الصحافة والإعلام؛ حيث شملت المواضيع التي تمت مناقشتها أهمية الطاقة المتجددة في قطر والحاجة لوجودها في البلاد مستقبلاً.تضمنت قائمة المتحدثين سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر؛ والسيد علي حسين السادة والسيد بدر السادة ، والدكتورة داليا علي، رئيسة ’مونسون الشرق الأوسط للبحث والتطوير‘ والأستاذة المساعدة في جامعة حمد بن خليفة في قطر؛ والسيد كوستين لوبو، مدير ’مونسون‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وغيرهم من المتحدثين.كما صبّ المؤتمر اهتمامه على عدة مواضيع منها: مشكلة المياه في قطر والحاجة لحلول؛ خبرة ’مونسون‘ في مواجهة هذه التحديات ومشاريعها الحالية في قطر؛ نبذة عن محطات تنقية المياه الصغيرة والكبيرة ومفهوم الدفيئة.تشتهر ’مونسون‘ بخبرتها في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2004 وحازت على سمعةٍ حسنة كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة. كما تغطي خدماتها جميع الجوانب المرتبطة بمزارع الرياح بدءا من البناء، والتطوير، والتشغيل، والصيانة. سفير السويد: قطر تسعى لتنويع الإقتصاد بتنمية القطاع الخاص ومن جهتها قالت سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر: "يسرني أن أتواجد في إطلاق أول محطة لتحلية المياه في قطر ومجموعة "مونسون". أنا فخورة بهذا المشروع الذي يحظى بدعم الحكومة السويدية وسفارة السويد لدى قطر ونرى هذا كمثال حيّ على التعاون الذي يجب أن يحصل بين مختلف الدول. ويعدّ توقيت هذا المشروع مناسب جدا لا سيما أن دولة قطر تتطلع إلى إقامة مجتمع قائم على المعرفة وتنويع الاقتصاد من خلال تنمية دور القطاع الخاص. كما يسر مملكة السويد أن تتشارك المعرفة مع دولة قطر وهذا المشروع بالتحديد الذي احتاج إلى سنوات عدة من الأبحاث."وصولاً إلى الخدمة وتوفير التوقعات المناخية وتجارة الكهرباء. وتفتخر بتطويرها لمشاريع توليد أكثر من 2,400 ميجاواط إضافةً إلى 1,000 ميجاواط وتعمل حالياً بدعمٍ من 500 موظف متخصّص.وأوضّح المستفيد القطري من المشروع، السيد علي حسين علي السادة أهمية هذه الخطوة قائلاً: "تعتبر عملية تحلية المياه بالتناضح العكسي بالطاقة المتجددة خطوة مذهلة في مسيرة التطوير الخاصة بقطر وهي تؤمّن المياه العذبة والمحلّاة بأقل مستويات لاستهلاك الطاقة. نؤمن أن هذا هو الحل المثالي لمشكلة الطلب المرتفع من دون المساس باحتياطيات الوقود الطبيعي. يكمن هدفنا الرئيسي في الاستفادة من قوى الطبيعة لخلق مصدر توليدٍ مستدامٍ ومستمر من الطاقة الكهربائية، وبالطبع لن نجد شريكاً أفضل من ’مونسون‘ ذات السمعة الحسنة عالمياً للقيام بذلك."تعتبر ’مونسون جروب‘ نفسها شركة تقدّم جميع أنواع الحلول في مجال الطاقة. حيث تعمل بالتعاون مع شركائها العالميين لتوفير سلسلة من الخدمات تشمل: البحث والتطوير، ومشاريع الطاقة المتجددة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة، ومشاريع الطاقة الهجينة، والاستشارات والتدريب. ومن جانبه، قال السيد كوستين لوبو، مدير الشركة في الشرق الأوسط وأقريقيا: "إنّ خبرتنا الواسعة في مجال إيجاد الحلول التي تساعد على مواجهة التغير المناخي قد أدت بنا إلى اكتشاف هذه التكنولوجيا، ونحن سعداء لمشاركتها مع دولة قطر. ويعتبر هذا أحد الحلول التي نعرضها لمواجهة الهاجس الذي تعاني منه البلدان التي تواجه نفاذ مخزونها الاحتياطي من الوقود الطبيعي. إنّ هدفنا الأساسي في قطر هو إيجاد حلول تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي. وقد وجدنا الحل بعد أن عملنا جنباً إلى جنب مع الطبيعة. يمثّل إطلاق المشروع هذا في قطر نقطة الانطلاق الأولى للمستقبل ونأمل أن نتمكن من نشر هذه التكنولوجيا في المنطقة."من بين الفوائد العديدة لمحطة تحلية المياه التي تميزها عن المحطات التقليدية أنها تمكننا من إنتاج المياه العذبة بتكلفةٍ أقل من المياه المشتراة والتي يتم نقلها بالشاحنات. حيث تسمح هذه التقنية بتزويد المناطق النائية بالطاقة والمياه معا بتكلفة معقولة، مما يساعد المجتمعات النائية. ونأمل أن يتم توقيع اتفاقية الخدمة الكاملة لوحدات التشغيل لأكثر من عشر سنوات.علاوةً على ذلك، تسمح هذه التقنية لمحطات تحلية المياه بالتوسع لتتمكن من خدمة مناطق أخرى. من الممكن كذلك أن يتم استخدام الكهرباء المولّدة من الطاقة المتجددة في أغراض أخرى تستلزم الطاقة في المزارع. إضافةً إلى ذلك، يمكن أيضاً بناء المشاتل الدفيئة المناسبة للظروف الجوية الصحراوية باستخدام اللوحات الكهروضوئية المصممة خصيصاً كي تتحمل درجات الحرارة التي قد تصل إلى 125 درجة مئوية؛ مما يسمح بإنتاج الخضراوات والفواكه على مدار العام وبتكلفةٍ أقل بكثير من التكلفة الحالية نتيجةً للاستهلاك المنخفض من الطاقة.ومن المثير للاهتمام، أن نظام توليد الطاقة الهجينة يعمل بشكلٍ أوتوماتيكي بالكامل مع مراقبة دائمة واستكشاف للأخطاء وإصلاحها عن بعد. وإذا لزم الأمر، يمكن تجهيز محطة توليد الطاقة بمولدات الديزل الاحتياطية.وفي النهاية تعتبر هذه المحطة تقدماً ثورياً في مجال تحلية المياه وهي تضمن الكفاءة والوفرة في التكاليف؛ كما تعد بتوفير الحلول التي تساعد على تأمين الطاقة المتجددة المستدامة لدولة قطر في السنوات المقبلة.

تفتخر "مجموعة مونسون"، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإعلان عن دخولها للسوق القطري مع محطتها الجديدة لتحلية المياه بالتناضح العكسي والتي تعمل من خلال الطاقة المتجددة. وتقع المحطة في مزرعةٍ مملوكة من قبل السيد علي حسين علي السادة وهي الأولى من نوعها في العالم من حيث إنها مؤتمتة بالكامل وتُدار بالتحكّم عن بُعد مع استهلاكٍ منخفضٍ للطاقة ودون الحاجة لموظفي تشغيل. إن محطّة تحلية المياه الجديدة تمثل الحلّ لمشكلة ازدياد الطلب على الطاقة والناتج عن تناقص احتياطي الوقود الطبيعي. وهذه المزرعة هي الأولى من بين العديد من المزارع التي ستعمل فيها "مونسون" على تأمين الحلول في قطر. وتملك "مونسون" القدرة على تزويد الكهرباء المستدامة لمحطات التحلية في قطر بفضل تقنيات الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتملك "مونسون" رؤية تسعى من خلالها إلى تأمين أفضل حلول الطاقة مستغلةً الموارد الطبيعية. اهتمّت "مونسون" بالطاقة المتجددة منذ عام 2004 وهي تعد إحدى الشركات الرائدة في أوروبا في مجال تطوير المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، وتفتخر الشركة بتطويرها لمشاريع توليد أكثر من 2,400 ميجاواط إضافةً إلى 1,000 ميجاواط اكتمل إنشاؤها وأصبحت قيد التشغيل. تقدّم "مونسون"، مع دعمٍ من قوتها العاملة التي تضم 500 موظف متخصّص، مجموعةً واسعة من الخدمات التي تشمل كل ما له علاقة بمشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتقدم الشركة خدماتها في العديد من المجالات، ومنها: التطوير والبناء والتشغيل والصيانة والخدمة وتجارة الكهرباء. وبهذه المناسبة، ذكر السيد كوستين لوبو، مدير الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يستمر الطلب على الماء والطاقة والغذاء بالارتفاع في جميع أنحاء العام نتيجة التضخّم السكاني والصناعي. وفي الوقت ذاته، يستمر احتياطي الوقود الطبيعي بالانخفاض. بالتالي، تملك مونسون خططا توسعية في قطر لتقديم الحلول التقنية التي تعمل على إنتاج المياه العذبة والمواد الغذائية بشكلٍ مستدام وغير معتمد على الوقود الأحفوري. ووجدنا الحلّ لذلك في الطبيعة". وقال أوّل المستفيدين من هذا المشروع المتطوّر السيد علي حسين علي السادة : "تكمن المشكلة اليوم في الطلب الكبير لإيجاد حلول للتغيّر المناخي وهي مشكلة تؤثّر بشكلٍ كبير على مستقبلنا. ولذلك وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 أُعدَّ هذا المشروع بهدف تأمين المياه المحلّاة والعذبة ومياه الريّ التي تدخل في عملية إنتاج المواد الغذائية. نستطيع الآن أن نحصل على إمدادٍ مستدام ومضمون من الطاقة الكهربائية وبتكلفةٍ قليلة من خلال استغلال قوى المصادر الطبيعة". من بين الفوائد العديدة لمحطة تحلية المياه الجديدة هذه أنها توفّر إنتاج المياه العذبة بتكلفةٍ أقل من المياه المشتراة والتي يتم نقلها بالشاحنات. حيث تسمح هذه التقنية حتى بتزويد المناطق البعيدة جداً بالطاقة والمياه بتكلفة معقولة، مما يساعد المجتمعات التي تقطن في المناطق البعيدة. ومن المتوقع مستقبلاً أن توقع وحدات التشغيل اتفاقيات الخدمة الكاملة لأكثر من عشر سنوات. تفسح هذه التقنية المجال لوصول تقنيات تحلية المياه والطاقة إلى المناطق البعيدة، كما من الممكن أن يتم استخدام الطاقة المولّدة ضمن هذا النظام لتحلية المياه وغيرها من الأغراض التي تستلزم الطاقة في المناطق النائية، إضافةً إلى ذلك، يمكن أيضاً بناء المشاتل المناسبة للظروف الجوية الصحراوية، مما يسمح بإنتاج الخضر والفاكهة على مدار العام. يَعِد هذا المشروع الجديد بالحفاظ على احتياطي الوقود الطبيعي ويبشّر بمستقبل مشرق لقطاع الطاقة المتجددة في قطر.

اختتمت أعمال مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية، اليوم الثلاثاء، بإعلان اللجنة العلمية للمؤتمر عن الخروج بـ 13 توصية، من أبرزها ضرورة قيام دول الخليج بإنشاء لجنة أو هيئة خليجية تعني بوضع القوانين واللوائح لتشجيع استخدام أنظمة تبريد المناطق، حيث ثبت أنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة. وفى كلمته أمام المؤتمر في يومه الثاني أمس، قال فهد بن حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن بعض دول منتجي الطاقة سوف تستورد الطاقة مع منتصف القرن، وسوف تصبح عملية توفير الكهرباء والماء معضلة اقتصادية توثر سلباً على عجلة الاقتصاد لكل دولة، وأنه يتم استخدام ما مقداره 30% من الطاقة المنتجة في محطات التوليد في دول الخليج، ويزداد الطلب على الكهرباء والماء بمقدار 8% سنوياً، وأن هذا الرقم يتضاعف كل 10 سنوات. رفع قيمة الوقود وقال المهندي أنه يتوجب تنظيم العمالة وآلية استخدامها بحيث تتماشى مع الاقتصاد، وأنه يتوجب مستقبلاً العمل على تقنين استخدام الكهرباء والماء والحد من الإهدار، ورفع تدريجي عن الدعم سواءً من خلال رفع قيمة الوقود المستخدم أو التعرفة بحيث يستقل قطاع الكهرباء عن الدعم، وربط خليجي وعربي تجاري للكهرباء والماء والغاز، وتشجيع الطاقة البديلة، وتشديد مواصفات المباني من حيث الحجم والعوازل، ووضع سياسة عامة لدول المنطقة لإدارة الطاقة بحيث يتم تبادل الطاقة في أوقات الذروة، مطالباً بضرورة أن تتضمن الحلول توفير أكبر حجم الطاقة المطلوبة من خلال القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، والاعتماد على محطات أكبر للتحلية، وتشجيع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد. تطهير ومعالجة المياه من جانبه قال المهندس يعقوب الملا، رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، أن التوصيات طالبت مراكز البحوث بدراسة استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية في معالجة المياه الصناعية الملوثة، والعمل على تطبيق الوسائل الحديثة في تطهير ومعالجة مياه الشرب والبحر وذلك لتقليل ترسبات التفاعلات الناتجة من الكلورين والبرومين المستخدم في عمليات التطهير، والتي تسبب أضراراً بيئية ومخاطر على الأحياء المائية. وأشار الملا إلى أن المؤتمر أوصي بضرورة تعاون الدول العربية في مجال نقل المياه من الدول ذات الوفرة المائية إلى الدول التي تعاني الشح، وتركيز البحوث على ابتكار طرق ووسائل تعمل على تخفيض تكاليف صيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي ورفع كفاءة تشغيلها، كما يجب على الدول العربية القيام بتنويع مصادر الطاقة لديها باستخدام الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح، وأوضحت التوصيات أهمية تعاون الدول المطلة على الخليج العربي فيما بينها لتقليل استخدام الطرق المسببة في تلوث الخليج. الإعلام والترشيد ولفت رئيس اللجنة العلمية إلى أن التوصيات شملت أيضاً مطالبة وسائل الإعلام بحث أفراد المجتمعات العربية على ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، وتشجيع المواطنين بالدول التي فيها شح مياه على حصاد مياه الأمطار من أعلي منازلهم وتخزينها في آبار ومن ثم الاستفادة منها وإعادة استخدامها، والاستفادة من مياه الصرف الصحي ومخلفات المياه الصناعية وذلك بمعالجتها وإعادة استخدامها لما في ذلك من انعكاسات على البيئة والاقتصاد، وربط شبكات الكهرباء بين الدول ذات الوفرة الكهربائية وتلك القليلة في مواردها، مطالبة دول الخليج خاصة الانتقال من التحلية الحرارية المعتمدة على مصادر الطاقة الأحفورية، إلى التحلية باستخدام الأغشية، والتي تسهم في خفض التكاليف وتقليل الآثار البيئية والحد من انبعاث الكربون. 5 محاور وناقش المؤتمر في يومه الثاني 5 محاور فى 5 جلسات، أدارت الجلسة الأولي المهندسة أمنه النعمه، فيما ادار الجلسة الثانية المهندس يعقوب الملا، أما الجلسة الثالثة فقد أدارها المهندس خليفة البدر، والرابعة المهندس إبراهيم محمد السليطي، رئيس المؤتمر، والخامسة والأخيرة المهندس عبدالله الباكر، نائب رئيس المؤتمر.ونوقشت بالجلسات عدة موضوعات هامة منها على سبيل المثال وليس الحصر، أداء خلايا الوقود الميكوربية لتحلية المياه عند استخدامها للمياه العادمة الناتجة من تكرير البترول كوقود، واقتصاديات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد، وحصاد مياه الأمطار فى الأردن باستخدام التكنولوجيا منخفضة التكاليف، والتجربة الأردنية فى مجال استخدام الطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية المصدر الوحيد للتنمية فى إثيوبيا ةتأثيرها على الأمن المائي للسودان ومصر.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية بفندق سانت ريجيس صباح اليوم، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين. وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها ، أن دولة قطر تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وأن العمل العربي المشترك هو السبيل الأمثل لرفعة الإنسان العربي ونيل المكانة التي يستحقها بين الأمم. وأضاف إن التقدم الهائل الذي يشهده العالم يرسخ أهمية الطاقة الكهربائية في حياتنا اليومية حيث يعتبر معدل استخدام الطاقة الكهربائية في أي مجتمع جزءا هاما من مؤشرات نجاح التنمية، وبرهانا على مدى تطور المجتمعات وتطلعها للشراكة الفاعلة من أجل رفع مستوى معيشة الإنسان. ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية تحظى بأولوية قصوى بدءا من عملية الانتاج ثم التوزيع وانتهاء بالاستهلاك، مشيرا إلى أن اختيار مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية له أثر كبير على تمويل عملية التنمية واستدامتها، ويرتبط بشكل مباشر باستقرار أسواق النفط نظرا لتأثير أسعار النفط على كلف إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال سعادة وزير الطاقة والصناعة ، إنه في مرحلة التوزيع تبرز أهمية الشبكة الذكية نظرا لاستيعابها للطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المختلفة للطاقة، وتخطط دولة قطر لتطوير الشبكة الذكية حتى تتمكن في المستقبل من استيعاب الطاقة من مصادر نظيفة أخرى. ونبه إلى أن كفاءة عملية إدارة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مرآة للكفاءة التي يدار بها الاقتصاد فهي تعتبر من أهم فرص تعزيز دور القطاع الخاص في الانتاج الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعامل جذب للاستثمارات الخارجية. وأضاف " في دولة قطر وبفعل حكمة وبصيرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وضع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ويرعاها، تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطوير قطاع الكهرباء والماء فقد وصلت التغطية الكهربائية الى 100 بالمائة منذ عدة سنوات". وذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن إنتاج الطاقة الكهربائية بدولة قطر يعتمد بنسبة 100 بالمائة على الغاز الطبيعي الذي هو أنظف مصدر للطاقة، كما ستطور قطر إنتاج الكهرباء في المستقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة من الطاقة الشمسية. وأكد أن دولة قطر خطت على مستوى ترشيد الاستهلاك وتفعيل استخدام الموارد المتاحة، خطوات متقدمة من خلال اعتماد البرنامج الوطني /ترشيد/ الذي حقق نجاحا في مجال الإدارة الوطنية للموارد، حيث نجح البرنامج في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 14 في المائة ومن المياه بنسبة 17 في المائة حتى شهر نوفمبر 2015. ولفت إلى أن البرنامج وفر بذلك ما يقرب من 825 مليون ريال بالنسبة للكهرباء و522 مليون ريال بالنسبة للمياه وما مجموعه حوالي 88 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون الضارة بما يقرب من 3.5 مليون طن. وقال إن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر تبين ما يكتسبه قطاع المياه والري من أهمية استراتيجية في كل دول العالم وتتضاعف في العالم العربي لارتباطها الوثيق بمفهوم الأمن الغذائي والمائي، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط بها حوالي 1 في المائة فقط من حجم المياه النقية المتجددة في العالم وهي المنطقة الأكثر جفافا وفي المتوسط لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب للفرد الواحد، وهو أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي البالغ 7 آلاف متر مكعب. وبين سعادة الدكتور السادة أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050 في وقت ظلت فيه الدول العربية تسجل أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم، منبها إلى أن مما يزيد الوضع تعقيدا أن متوسط النمو السنوي للطلب على المياه المحلاة في العالم العربي يبلغ 6 في المائة سنويا مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 في المائة. وقال إنه إزاء ذلك كان من الحتمي أن يعتمد مجلس وزراء المياه العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، الاستراتيجية العربية للأمن المائي وخططها التنفيذية التي "نتطلع إلى نجاح تنفيذها على مستوى العالم العربي لما لذلك من تعزيز للأمن المائي العربي".

أكد المهندس إبراهيم محمد السليطي، أن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار يومين 22_23 الجاري، والذي ينطلق تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو إنتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربية"، سوف يناقش ما يقرب من 28 ورقة عمل من خلال 7 محاور، وأن أبرز ما يناقشه المؤتمر غداً وبعد غد، مصادر الطاقة الجديدة، كالطاقة التي يمكن استخراجها من حرارة باطن الأرض، وتلك المستخرجة من أمواج البحار والفضاء، وأشار إلى أن ورقات العمل تناقش التقنيات والاقتصاد، كما يناقش المؤتمر ورقات عمل تقدمت بها أغلب البلاد العربية المشاركة تتعلق بالأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصادات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لإنتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإستراتيجية الأمن المائي. وقال السليطي أن المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولي بالدوحة، وينطلق في تمام التاسعة صباح غداً الاثنين، بفندق سانت ريجز، سيكون له عظيم الأثر في الاستفادة من كافة تجارب الدول العربية المشاركة وعددها 18 دولة، حيث تقدمت غالبية تلك البلدان بورقات عمل بلغت 28 ورقة تقريباً قد تصل إلى 30 ورقة، وأن تلك الورقات فيها خلاصة التجارب التي قامت بها هذه الدولة في هذا المجال بالغ الأهمية. *اجتماعات تحضيرية وأشار السليطي إلى أن اللجنة العليا للمؤتمر قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف المؤتمر اليوم، وعددهم يتراوح ما بين 500 إلى 600 ضيف تقريباً، من بينهم صناع القرار ومسئولين يمثلون المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في البلدان المشاركة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت حريصة على مناقشة كافة وأدق التفاصيل حتى اجتماعها التحضيري الأخير، موضحاً أن المؤتمر سوف يركز على مناقشة 7 محاور تتعلق بعملية إنتاج وتوزيع الكهرباء. *فوائد عديدة وأوضح رئيس المؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إلى أهمية هذا الحدث الكبير الذي يقام برعاية معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية، لما يمثله من فوائد عديدة على الجميع، حيث البحث في تجارب الدول، ومن ثم استخدام وتطبيق التجربة الأفضل التي تناسب كل دولة، فما يصلح لدول قد لا يصلح لدى دول أخري، مشيراً إلى أن دول الخليج تستخدم على سبيل المثال وليس الحصر الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر لإنتاج مياه الشرب، فيما تعتمد دول عربية أخري تتوافر لديها مساقط الأنهار لإنتاج الكهرباء ومعالجة المياه. *توصيات عامة ونوه السليطي أن المؤتمر سيشهد اجتماعات عديدة لوضع توصيات هامة، تدخل جميعها ضمن توصيات عامة بعد انتهاء المؤتمر، منوهاً إلى أن تلك التوصيات غير إلزامية، إنما هي توجيهية، وعلى كل دولة مناقشة وبحث ما هو مفيداً لها لتأخذ به من ضمن تلك التوصيات وترك ما لا يتماشي معها، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي يضم مئات المتخصصين والمهندسين العرب، سيكون مفيداً للغاية حيث تبادل الخبرات والوقوف على كل ما يخدم هذا القطاع والمجال الهام. *الاستفادة من الخبرات ولفت السليطي إلى أن 7 ورقات عمل من ضمن الورقات قدمتها قطر، مشيراً إلى أن المؤتمر سيضم الخبراء من كافة الدول العربية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيفرز توصيات من شأنها أن تكون ذات قيمة عالية ومفيدة يمكن للدول، موضحاً أن هدف المؤتمر من تقديم هذه الأوراق هو الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب الأخرى للدول، منوهاً بوجود تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه في الدول العربية، وأن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الإنتاج والتوزيع سوف يثري النقاش خلال والمؤتمر. *توصيات مفيدة وأكد السليطي أن جمعية المهندسين القطرية حريصة كل الحرص من خلال التعاون مع كل الجهات المشاركة في هذا العمل الذي يخدم كل الدول العربية، أن يخرج المؤتمر بتوصيات تتم الاستفادة منها بعد ذلك، وتكون تلك التوصيات ذات فائدة كبيرة وعظيمة للجميع، منوهاً إلى أن هناك محاور أساسية سوف يتم العمل من خلالها على مدار يومين، يناقشها الخبراء حول العالم العربي أهمها (الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، اقتصاديات محطات التوليد في المشاريع والصيانة، الأثر البيئي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، تقنيات تحلية ومعالجة المياه وغيرها).

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف الدوحة فعاليات مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية وذلك خلال الفترة من 22 حتى 23 فبراير الجاري.ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالدوحة وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربي".ويبحث المؤتمر أكثر من عشرين ورقة عمل مقدمة من عشر دول عربية تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية.ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر من 500 إلى 600 مشارك بالإضافة إلى العديد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في كلمة ألقاها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر إن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ينعقد في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إلى جانب التحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم في ظل انخفاض أسعار النفط.من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمد السليطي رئيس مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من المواضيع على رأسها تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ،فمثلا يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوربينات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لانتاج مياه الشرب في دول الخليج، ونجد في دول عربية أخرى أن مساقط الأنهار تستخدم في عمليات توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه الأنهار والآبار لانتاج مياه الشرب.ولفت إلى أن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الانتاج والتوزيع سيثري النقاشات التي ستجري خلال يومي المؤتمر ،الأمر الذي سينعكس على تنوع الفائدة العلمية والهندسية المرجوة من المؤتمر، معربا عن أمله في أن يلقى المؤتمر النجاح المرجو وأن تخرج النقاشات بنتائج مثمرة.بدوره، أكد المهندس يعقوب يوسف الملا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إنه تم استقبال 24 ورقة عمل علمية من 10 دول حتى الآن تغطي كافة محاور المؤتمر السبع وهي كالتالي :الأثر البيئي لمشروعات تحلية ومعالجة المياه، واقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة، والتوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه، ومشاريع حصاد المياه، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقنيات تحلية ومعالجة المياه، واستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي.وردا على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن هناك تحديات تواجهها الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء والمياه خاصة وأن عمليات توليد الطاقة الكهربائية تكون مكلفة جدا بالإضافة إلى تكلفة عمليات تحلية المياه، ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور كبير في هذا المجال خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم الاطلاع خلال المؤتمر على التجارب المختلفة للعديد من الدول ودراستها لمعرفة مدى موائمتها للتطبيق في المنطقة خاصة وأن هذه التقنيات الحديثة تختلف في عمليات تطبيقها وتكلفتها من دولة إلى أخرى.وسيخرج عن المؤتمر توصيات وستسعى كل جهة من الجهات المشاركة بنقل هذه التوصيات إلى السلطات المختصة للاستفادة منها واستخدام ما يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها.

السليطي : المؤتمريناقش 24 ورقة عمل بمشاركة 800 خبير من 18 دولة م. الجولو: 7 اوراق عمل قطرية ومناقشة توليد وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه م الباكر: رؤساء الهيئات الخليجية وكهرماء وشركة الكهرباء يتحدثون بالمؤتمر م الملا: المؤتمر يغطي جوانب هامة و تنوع كبير في أوراق العمل *بحث اقتصاديات محطات الطاقة والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء *دراسة استراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف الدوحة فعاليات مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية وذلك خلال الفترة من 22 حتى 23 فبراير الجاري. ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالدوحة وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربية". ويبحث المؤتمر أكثر من عشرين ورقة عمل مقدمة من عشر دول عربية تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية. ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر من 500 إلى 600 مشارك بالإضافة إلى العديد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص. وأكد المهندس المهندس إبراهيم محمد السليطي، رئيس مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية فى مؤتمر صحفي عقد أمس أنه قد تم الاستعداد الكامل لاستضافة المؤتمر. مشيراً إلى أن 18 دولة أكدت مشاركتها في المؤتمر، وأن 24 ورقة عمل من المقرر مناقشتها ضمن فعاليات المؤتمر، مقدمة من 10 دول عربية، من بينها 7 ورقات عمل من قطر. ونوه إلى مشاركة المئات من المتخصصين والخبراء حول العالم العربي فى المؤتمر، جميعهم يمثلون نقابات وهيئات ومنظمات هندسية متخصصة. كما لفت إلى أن ورقات العمل سوف تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لإنتاج واستخدام الكهرباء والماء، والواقع الحالي والأفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى إستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية. توصيات مفيدة وأوضح رئيس المؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن المؤتمر سيفرز توصيات من شأنها أن تكون ذات قيمة عالية ومفيدة يمكن للدول الاستفادة منها، موضحاً أن هدف المؤتمر من تقديم هذه الأوراق هو الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا مجال. وأشار إلى وجود تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه في الدول العربية، وأن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الإنتاج والتوزيع سوف يثري النقاش خلال والمؤتمر والذي سوف ينعكس على تنوع الفوائد العلمية والهندسية المرجوة منه. قضايا هامة من جانبه أشار المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطرية إلى أن المشاركون بالمؤتمر سوف يناقشون عبر أوراق العمل على مدى يومين، العديد من القضايا الهامة التي تهم المهندسين والمؤسسات والشركات العاملة في مجال توليد وإنتاج الكهرباء وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومياه الشرب. وأوضح ان المؤتمر يأتي تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتدعمه العديد من المؤسسات منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة قطر للكهرباء والماء القطرية، إضافة إلى شركة قطر للبترول، إلى جانب مجموعه الشركات الوطنية الرعاة، شاكراً الجميع على رعاية المؤتمر. مشاركة قطرية متميزة وقال الجولو: أن قطر تشارك في المؤتمر بنحو 7 ورقات عمل منها (التبريد المركزي للمناطق واستدامة الطاقة الكهربائية والمياه، والطاقة المستخدمة في مرافق المياه وتوزيعها في قطر والخليج، والتأثيرات البيئية لمحطات التحلية في الخليج العربي)، وهناك 17 ورقة من 9 دول تقريباً، قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة. ونوه إلى أهمية المؤتمر الذي ينعقد في ظل النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها دولتنا الفتية استعدادا لمونديال كأس العالم2022، وتحقيقا لرؤية قطر2030، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وذلك تحت رعاية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وذلك بالرغم من التحديات الضخمة التي تواجهها اقتصاديات العالم في ظل انخفاض أسعار النفط . مشاركة مميزة وأوضح المهندس عبدالله الباكر، نائب رئيس المؤتمر أن شخصيات رفيعة المستوي سوف تتحدث في المؤتمر، من بينهم على سبيل المثال رئيس وأمين عام الاتحاد العربي، والعديد من رؤساء الهيئات الخليجية، ورئيس نقابة المهندسين العراقيين، إلى جانب رؤساء شركات ومؤسسات منها على سبيل المثال "كهرما" وشركة الكهرباء والماء. أوراق العمل ويؤكد المهندس يعقوب يوسف الملا، رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين أن أوراق العمل التي بلغت حتي اليوم 24 ورقة، قد تزيد خلال الأيام القليلة المقبلة. مشيراً إلى أن أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر هي (الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، اقتصاديات محطات التوليد في المشاريع والصيانة، الأثر البيئي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، تقنيات تحلية ومعالجة المياه، وتقنية معالجة مياه الأنهار ما لها وما عليها، وإستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي، والتوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه وغيرها). مؤكداً أن هناك حرصا على تغطية كل جوانب هذا الموضوع لتكون شاملة، وأن هناك تنوعا كبيرا في أوراق العمل. دعم كهرماء والكهرباء والماء أما محمد علي المهندي، رئيس قسم العلاقات العامة كهرماء، فقد أكد على دعم المؤسسة للمؤتمر وجمعية المهندسين، وقال: مستمرون في تقديم الدعم من خلال أوراق عمل أو الدعم اللوجسيتي، مشيراً إلى وجود أعضاء من المؤسسة ضمن اللجنة العلمية المسؤولة عن أوراق العمل، متمنياً نجاح المؤتمر، والاستفادة من توصياته وتجارب الآخرين. وتمني إبراهيم الشيب، رئيس قسم الاتصال والإعلام بشركة الكهرباء والماء القطرية، نجاح المؤتمر، مشيراً إلي أن رئيس الشركة سيكون احد المتحدثين في المؤتمر، وأن الشركة تدعم المؤتمر وجمعية المهندسين بكل قوة، وتقف إلى جانب كل عمل يخدم هذا القطاع الهام.

افتتح معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، اليوم، المؤتمر الدولي الثاني لتحلية المياه والبيئة، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع دار إلسفير للنشر وشركة كونوكو فيليبس قطر. وتستضيف دولة قطر للمرة الأولى المؤتمر الدولي لتحلية المياه والبيئة، وهو مؤتمر دولي مرموق يعقد كل ثلاث سنوات. ويتميز معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بأنه كيان بحثي وتنموي يعمل تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ويهدف المعهد، الذي تتماشى رسالته مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة، إلى تعزيز الجهود والبحوث التنموية في البلاد، ومعالجة التحديات الكبرى الخاصة بأمن المياه والطاقة في قطر من خلال البحث والتطوير. ويتناول المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويختتم فعالياته الثلاثاء، أحدث الأبحاث العلمية في مجال معالجة المياه وعلوم وتقنيات تحلية المياه من خلال خبراء معروفين دوليا في هذا المجال. وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور نضال هلال، نائب مدير معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لبحوث المياه ورئيس تحرير المجلة الدولية لتحلية المياه ورئيس المؤتمر. وفي معرض تعليقه على هذه الفعالية، صرح الدكتور هلال قائلًا: "تعتمد دولة قطر بشكل كبير على مياه البحر المحلاة لتلبية 99 بالمائة من الطلب المحلي على المياه، وبالتالي تمثل عملية تطوير تقنيات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة والمخاطر الصحية والآثار البيئية الضارة أولوية للبلاد ولهذا المؤتمر". وأضاف: "توفر استضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية المهمة في دولة قطر ملتقى للخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون الذي يمكن أن يكون مفيدا لدفع جدول أعمال البحوث بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ولدولة قطر. وعلاوة على ذلك، سيضع المؤتمر دولة قطر على الخريطة الدولية كمركز للابتكار وتبادل المعرفة".

نجحت كهرماء خلال عام 2015 في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعي الكهرباء والماء وخدمات المشتركين. كما حققت المؤسسة نجاحات متعددة فيما يتعلق بترقية شبكات الكهرباء بها وتطوير شبكات ذكية، وتطوير المخزون الاستراتيجي إلى جانب تطوير نظام الإدارة الاستراتيجية، وتقديم خدمات نوعية لجمهور مشتركيها مع محافظتها على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. في إطار جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها، تمكنت المؤسسة في الحفاظ على أحمال الشبكة الكهربائية وتقليل نسبة الأعطال لمنظومة الشبكة لاسيما خلال فترة الصيف. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة للأحمال الكهربائية في ساعات الذروة لهذا العام، فقد ساهمت أعمال الصيانة وتدشين المحطات الجديدة وأعمال التطوير المستمرة للشبكة في الحفاظ على المستوى العالي لاستقرارية الجهد الكهربائي ضمن مستويات التشغيل المعتمدة. وتشير الإحصائيات لمؤشرات أداء الشبكة الكهربائية في صيف 2015 إلى التحسن الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وارتفاع الأحمال الكهربائية خلال صيف 2015 نتيجة للزيادة الكبيرة في درجات الحرارة، إذ سجل أعلى حمل كهربائي 7270 ميجاوات بتاريخ 1 سبتمبر بنسبة زيادة مقدارها حوالي 8 % عن العام الماضي. كما قامت كهرماء بتدشين العديد من ورش الصيانة الكهربائية لضمان استمرارية التيار الكهربائي تلبيةً لسرعة الاستجابة للأعطال الناتجة عن الانقطاعات. وفيما يخص شبكة التوزيع الكهربائي، فقد تم بناء 602 محطة كهربائية، وصيانة مدنية لـ 624 محطة، وتوصيل 8694 طلب توصيل بالشبكة الكهربائية، وتشغيل 437 محطة لتوزيع الكهرباء (جهد 11 ك.ف )، و 1295 محول كهربائي بشبكة التوزيع الكهربائي. إلى جانب الانتهاء من تشغيل 110 مغذي من المحطات الرئيسية الجديدة، وتقوية 74 مغذي في الشبكة القائمة وذلك لتخفيف الأحمال الزائدة من المغذيات الاخرى. كما تم إزالة خطوط هوائية وتحويلها إلى خطوط أرضية بطول إجمالي 43كم، وتمديد كابلات جهد (11كيلوفولت) بطول إجمالي 577 كم، وجهد (415 فولت) بطول إجمالي 245كم، والانتهاء من تشغيل مجمعات استهلاكية وأسواق للفرجان (عدد 60) بمناطق الدولة المختلفة، وتشغيل مجمعات سكنية ومراكز تسوق بمناطق الدولة المختلفة وتوصيل حوالي 1000 مسكن جديد بشبكة التوزيع الكهربي لمشاريع البنية التحتية بمناطق الخيسة وروضة الحمامة والثميد والوكير. استبدال الخطوط الهوائية نجحت كهرماء في استبدال الخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف و132 ك.ف والتي لها علاقة بمحطة الثمامة بكابلات أرضية وهي الخطوط المتصلة بين محطة أبو فنطاس (أ) وأبو فنطاس (ب) ومحطة جنوب الدوحة الكبرى ومحطة الوكير الكبرى ومحطة الوكرة عددها 7 خطوط بطول اجمالي 54 كم، وكان التحدي الأكبر في هذا المشروع هو تنزيل الخطوط الهوائية التي تم بناؤها على مدار سنوات والتي ترتبط بمعظم المحطات المحورية في الشبكة وفي وقت قصير وبالتنسيق مع عدة جهات بالدولة ودون انقطاع للمشتركين، وقد نجحت "كهرماء" في ذلك. كما قامت كهرماء بتدشين محطة كهرباء الثمامة الكبرى جهد 220/132 ك ف، وذلك ضمن خطط الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، وضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة. وتتمثل أهمية محطة الثمامة كونها تدعم التغذية الكهربائية بالمناطق الجنوبية للدوحة وبالمنطقة العمرانية الجديدة بالثمامة، عن طريق ربط نقل الطاقة الكهربائية من محطة رأس أبوفنطاس (ب) ومحطة مسيعيد، وكذلك تغذية محطة جنوب الدوحة الكبرى التي لها أهمية نظراً لأنها عنصر الربط مع خطوط كهرباء الربط الخليجي. كما أن دولة قطر تتجه الآن إلى الطاقات المتجددة من خلال بعض المبادرات التي يجري تنفيذها حاليا، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة. واتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، قامت كهرماء بمراجعة استراتيجيتها، ووضع خارطة طريقها لعام 2030 والتي تتسق مع رؤية قطر 2030. وهناك العديد من المبادرات في استراتيجية كهرماء ومن أهمها التحول إلى الشبكات الذكية من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية في دولة قطر. زيادة مخزون المياه أما فيما يخص المياه، تبذل كهرماء جهدا حثيثا لزيادة مخزون المياه الاستراتيجي في الدولة، وفي هذا الصدد تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مايو 2015 بوضع حجر الأساس لمشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر. ويشمل المشروع 24 خزاناً بخمسة مواقع مختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار ريـال قطري. يعد هذا المشروع أكبر توسعة لمخزون المياه في قطر، ويهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي من المياه للدولة إلى 7 أيام لتلبية متطلبات المياه حتى عام 2026م كمرحلة أولى. وسيتم تنفيذ الخزانات بخمسة مواقع مختلفة هي أم بركة، وأم صلال، وروضة راشد، وأبو نخلة، وموقع الثمامة. والهدف من هذا التصميم هو القدرة على تزويد هذه الخزانات بالمياه من أي محطة تحلية، بحيث تسمح الأنابيب المرتبطة بها بنقل المياه في الاتجاهين ضمن حرم الخدمات حيث توفر هذه الخاصية الأمان والمرونة للمشروع. إنتاج المياه بتكنولوجيا جديدة وتوصلت كهرماء إلى اتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية لإنشاء محطة إنتاج وتحلية المياه بتكنولوجيا التناضح العكسي. حيث ستتولى شركة ميتسوبيشي اليابانية أعمال التصميم والتوريد والإنشاء للمحطة التي تعد الأولى من نوعها في دولة قطر التي تعمل بتكنولوجيا التناضح العكسي وبسعة عالية حيث تبلغ السعة الإجمالية للمحطة 36 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطة وتشغيل المشروع في الربع الثالث من 2016 بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليون دولار أمريكي. منظومة الإنذار المبكر للملوثات الإشعاعية كما دشنت كهرماء منظومة إنذار مبكر لقياس الملوثات الإشعاعية على مداخل محطات تحلية المياه. ويعتبر هذا المشروع الاستراتيجي جزء من منظومة الأمن المائي للدولة حيث يهدف المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي إلى قياس أي تلوث إشعاعي والتأكد أن المياه الداخلة لهذه المحطات خالية تماما من أي تلوث اشعاعي، وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 19 مليون ريـال قطري. وتختص المنظومة بقياس الملوثات الإشعاعية الثلاثة "أشعة ألفا" و"أشعة بيتا" و"أشعة جاما" كما تشتمل على مجسات عالية الدقة لقياس أي تلوث إشعاعي محتمل على مداخل مياه بحر محطات التحلية. حيث تم تركيب المنظومة أمام مداخل مياه محطات التحلية في (رأس أبو فنطاس — رأس لفان — دخان — اللؤلؤة — حالول). فيما نجحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في تنفيذ خططها للمرحلة الأولى لأعمال توصيل خدمتي الكهرباء والماء لجميع المناطق والتي تعتمد على توصيل خدمتي الكهرباء والمياه لجميع القسائم المخططه وتزويدها بالخدمة مبكرا، وذلك تحقيقاً لأهدافها وإستراتيجيتها في توصيل الخدمة قبل البدء في طلب التوصيل للمشتركين. تأتي هذه الخطوة للقضاء على ظاهرة الحفريات المتكررة في المناطق السكنية، بهدف توصيل خدمة الكهرباء والماء بأعلى معايير الجودة، حيث تم وضع آلية تنفيذ للمشروع من تركيب صناديق الخدمة المشتركة للكهرباء والماء في القسائم التي لم يتم البناء عليها بعد. المؤسسة الذكية وشهد عام 2015 إعلان المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عن إنجاز المرحلة الأولى من تحويل كهرماء إلى مؤسسة ذكية بتحويل جميع المعاملات والخدمات التي تقدمها "كهرماء"، للعملاء إلى خدمات إلكترونية 100 % وفق أعلى مستويات الكفاءة. تأتي هذه الخدمات في إطار التحسين المستمر بهدف زيادة رضا المشتركين من خلال توفير الوقت والجهد على العملاء بإمكانية إنجاز المعاملات إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة كهرماء أو أي من فروع خدمات المشتركين. كما قامت المؤسسة بإطلاق خدمة نوعية لتعزيز التفاعل مع جمهور مشتركيها، بإنشاء حساب لها على تطبيق واتس آب على رقم 30303991 بما يسمح للمشتركين بالتواصل بشكل مباشر مع كهرماء وتقديم الملاحظات والتعليقات والاستفسارات والشكاوى والتي يتم التجاوب معها بشكل مباشر من خلال فريق متخصص. العنصر البشــــري.. الاستثمار الأهم تؤمن كهرماء بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو السبيل لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، لذلك يعتبر التطوير المستمر للكوادر القطرية عن طريق تدريبهم وصقل مهاراتهم لتعزيز كفاءاتهم أولوية كبرى لدى المؤسسة وذلك في إطار السعي الحثيث لتطبيق سياسة التقطير وشغل الوظائف بالكفاءات الوطنية المتميزة. برنامج ترشيد وفازت كهرماء بجائزة أفضل مبادرة في المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة في دولة قطر عن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة (ترشيد). بالإضافة إلى عدد من الجوائز الدولية والمحلية للبرنامج منها جائزة ماركوم الدولية الذهبية للإعلانات 2015 عن "قطرة ماء" للحفاظ على المياه في شهر رمضان، وجوائز في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتعكس هذه الجوائز التزام كهرماء بدعم المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقديم مبادرات المسؤولية الاجتماعية الرائدة في دولة قطر وحرصها على تحيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة بما يتفق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016. كما نجح البرنامج في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ترشيد 2022 بتوفير حوالي 3 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء و750 ألف ريال قطري سنويا وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 1600 طن سنويا، كما نجح في ضم 40 مدرسة بالتعاون مع اليونسكو ليصبح عدد مدارس ترشيد 150 مدرسة على مستوى الدولة. إلى جانب المشاركة المميزة لكهرماء ممثلة في ترشيد بمؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة بباريس 2015 ضمن وفد دولة قطر. الصحة والسلامة والبيئة وفي مجال الصحة والسلامة البيئية حققت كهرماء 34 مليون ساعة عمل دون إصابة عمل بمشروع المرحلة العاشرة لمشاريع توسيع شبكة النقل الكهربائي بدولة قطر، كما اكملت كهرماء 37 مليون ساعة عمل دون إصابات حتى نهاية العام. ولم تسجل أي حالة وفاة خلال العام 2015، وذلك لدى كهرماء أو المقاولين المتعاقدين معها، وهو ما يعكس التزام كهرماء بأعلى معايير السلامة في جميع عملياتها وأنشطتها بالإضافة إلى اعتماد استراتيجيات صارمة تتضمن أنظمة سلامة وممارسات معتمدة ونظام رقابي متميز. كما عملت كهرماء على تحسين الصحة المهنية من خلال اعتماد برنامج متطور للصحة المهنية، حيث لم تسجل أي حالة مرضية نتيجة العمل من قبل كهرماء او المتعاقدين معها خلال عام 2015، كما تحرص كهرماء على توعية الموظفين بأهمية الصحة المهنية، حيث تم تنظيم 35 نشاطا للتوعية الصحية للموظفين خلال عام 2015، بالإضافة إلى 4 حملات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة تضمنت القيام بخدمات مسح صحي وتحسين التوعية الصحية للموظفين والمشاركة المجتمعية لتعزيز أسباب الصحة. إلى جانب القيام بـ 21 نشاطا للتحري عن المخاطر الصحية ببيئات العمل التابعة لمواقع كهرماء أو المتعاقدين معها. نظام الجودة "أيزو" وقامت كهرماء بوضع خطة تهدف إلى حصول جميع إدارات المؤسسة على شهادة (ISO 9001:2008)، وقد حصلت عدد من الإدارات على الاعتماد في 2015، وجددت عدد من الإدارات التي سبق أن حصلت على الشهادة اعتمادها. كما نجح مختبر المياه في تجديد شهادة ISO 17025:2005، حيث إن تجديد هذا الاعتماد سيبقي الباب مفتوحا لمختبر جودة المياه بكهرماء ليكون مرجعية دولية معتمدة في دولة قطر وخارجها لتحليل العينات وإصدار نتائج موثوق في صحتها. وجاري العمل حالياً وبشكل حثيث لتأهيل باقي إدارات المؤسسة للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001)، ومن ثم استكمال تسجيل واعتماد باقى نظم الإدارة بالمؤسسة مثل شهادة نظام إدارة البيئة (ISO 14001)، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001) وشهادة نظام إدارة أمن المعلومات ISMS ISO27001:2013 وغيرها من شهادات الاعتماد العالمية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وإتحاد المهندسين العرب مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية تحت شعار "مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية" بالدوحة خلال يومي 22 و23 فبراير المقبل. يشارك في تنظيم المؤتمر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وشركة قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية. وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين إن المؤتمر سيناقش أحد أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية بشكل عام سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، حيث تواجه جميع تلك الدول تنمية متسارعة وزيادة مطردة على الطاقة الكهربائية والمياه. وأضاف المهندس أحمد جاسم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للشكف عن تفاصيل المؤتمر، أن الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية للحصول على الطاقة والمياه يعكس أهمية تنويع مصادر الطاقة والمياه في المستقبل وهو ما تصبر إليه الدول العربية، حيث تحتاج الدول العربية للمعرفة المطلوبة والمهارات، إضافة إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للشروع في الاستفادة من تنوع مصادر الطاقة والمياه، مؤكدا أن المؤتمر يعتبر فرصة للنقاش في هذه المواضيع وهو ما يتطلب إجراء دراسات شاملة للتعرف على جدوى تلك المصادر وأشكالها المختلفة كالطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع تلك الطاقات والمصادر. من جانبه، قال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب إن الاتحاد يضم 18 هيئة فرعية تمثل 18 دولة عربية في مختلف التخصصات الهندسية وأن مشاركة الاتحاد تأتي في إطار اهتمامه بالقضية التي يناقشها المؤتمر. وأعرب الحديثي عن آمله في أن تكون هناك مشاركة عربية ومحلية كبيرة في المؤتمر.. موضحا أن اللجنة التحضرية للمؤتمر بذلت جهدا قويا من أجل الإعداد والتحضير له بشكل جيد. بدوره، قال المهندس إبراهيم السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين ورئيس المؤتمر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي التعريفي بمؤتمر "الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية"، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون بين جمعية المهندسين القطريين واتحاد المهندسين العرب ووزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى ان تنوع أشكال انتاج الطاقة الكهربائية والمياه يثري المؤتمر.. فالكهرباء على سبيل المثال يعتمد انتاجها في قطر على الغاز الطبيعي بينما تعتمد في دول عربية أخرى على مساقط الانهار.. أما المياه ففي بعض الدول تعتمد على تحلية المياه وفي البعض الاخر على الأنهار والمياه الجوفية والآبار. وأوضح ان المؤتمر سيناقش عدة محاور تشمل المراحل المختلفة لانتاج وتوزيع الكهرباء والماء، حيث تتناول بعض أوراق العمل تتناول الخبرات المستفادة للدول المختلفة في انتاج الطاقة خاصة المتجددة منها من بينها الطاقة الشمسية. وأفاد بأن الحدث سيناقش حاضر ومستقبل الدول العربية في انتاج الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسعى للخروج بالعديد من التوصيات التي تهم الدول العربية فيما يتعلق بهذا القطاع الهام. من جهته، قال المهندس عبدالله محمد الباكر نائب رئيس المؤتمر إنه حتى الان ستعرض نحو 12 ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر من بينها 3 ورقات من دولة قطر، مشيرا إلى أن المؤتمر في انتظار مزيد من أوراق البحث التي سيتم تناولها خلاله.. متوقعا أن يصل عددهم لنحو 18 ورقة عمل. كما أكد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدرة العلاقات العامة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لـ"كهرماء"، حيث تعتمد دولة قطر اعتمادا كليا على تحلية المياه وهو ما يجعل قطر مهتمة بالبحث عن الطرق الحديثة لتحلية المياه، حيث تقدم "كهرماء" خلال المؤتمر ورقة بحثية عن جودة مياه الشرب، وكيفية المحافظة على جودتها وتوصيلها للمشاركين على نحو آمن ومستدام. في حين أكد السيد إبراهيم حسن الشيب رئيس قسم الاتصال والإعلام في شركة الكهرباء والماء القطرية أهمية المشاركة في هذا المؤتمر حرصا من الشركة على الاطلاع على اخر التطورات في مجل تطبيق التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الانتاج بمشروعات انتاج الكهرباء وتحلية المياه، لتطوير محطاتها القائمة والمستقبيلة لمواكبة احتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الافكار والرؤي بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، وعرض ما حققته هذه الدول من انجازات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها لتطوير هذا المجال الحيوي، وتنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين القطريين ونظرائهم من الدول العربية في هذا المجال. ويناقش المشاركون في المؤتمر عبر اوراق العمل التي ستعرض عبر المحاضرات على مدى يومين العديد من القضايا الهامة التي تهم المهندسين والمؤسسات والشركات العاملة في مجال توليد وانتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب. ويتناول المؤتمر مناقشة انتاج وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب بالدول العربية في عدة محاور، أهمها "الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية" و"اقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة"، و"الاثر البيئي لمشروعات انتاج الطاقة الكهربائية"، و"تقنيات تحلية ومعالجة المياه"، "ومشاريع حصاد المياه"، و"تقنية معالجة مياه الانهار مالها وما عليها"، و"استراتيجية المياه العربية لتحقيق الامن المائي"، و"التوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه"، و"تدريب وتأهيل القوى والبشرية في قطاعي الطاقة والمياه". ومن المقرر ان يحضر المؤتمر العديد من الشخصيات العربية وصناع القرار ومسؤولي المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص وكبار المهندسين العرب وغيرهم من المهتمين بهذا المجال الحيوي.. كما سيشارك في المؤتمر العديد من الهيئات والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والشركات الهندسية المختلفة. وسوف يسلط المؤتمر الضوء على التجارب التي مرت بها الدول العربية في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب, حيث سيتم استعراض ما حققته هذه الدول من انجازات خلال السنوات الماضية، اضافة الى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى الى تنفيذها لتطوير هذا المجال الحيوي.. كما سيركز المؤتمر على التحديات والمعوقات التي تواجة مشاريع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومن ثم اتاحة الفرصة لعرض الافكار والمقترحات والرؤى التي من شأنها ان تساهم في ايجاد الحلول المناسبة.

أكد السيد هيروشيساكوما نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة ميتسوبيشي أن محطة راس أبوفنطاس توسعت لتصبح من أكبر محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في العالم، مشيراً إلى أن افتتاح وتشغيل محطة راس أبوفنطاس أ 2 ووضع حجر الأساس لمشروع أ3 يوم تاريخي لشركة الكهرباء والماء القطرية وشركائها، لافتاً إلى أن مؤسسة ميتسوبيشي وشركائها نفذوا عقود راس أبو فنطاس أ2 بسعة 36 مليون جالون لتحلية المياه بكفاءة عالية.وأضاف هيروشيساكوما في كلمته خلال افتتاح المحطة اليوم أن توقيع العقود تم بداية يناير 2013، واتحاد هذه الشركات مكن من تزويد أول دفعة من المياه للمؤسسة القطرية للمياه والكهرباء "كهرماء" قبل الموعد المحدد، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز للدعم الذي تلقاه فريقنا، معربا عن تقديره للمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية لدعمه وإرشاده للفريق، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة هي التي مكنت من إنجاز المشروع قبل موعده، لافتا إلى أن المشروع حقق كفاءة عالية في الإنتاج.واعتبر هيروشيساكوما أن اعتماد تقنية التناضح العكسي لأول مرة في قطر في مشروع راس ابوفنطاس أ3 سيؤمن متطلبات المياه في دولة قطر باستدامة وكفاءة، وسيكون مشروعا تاريخيا خلال فترة زمنية قصيرة، مشيراً إلى أن ميتسوبيشي مع شركائها سعداء بالثقة التي حظوا بها لتنفيذ هذا المشروع من قبل شركة الكهرباء والماء القطرية ومؤسسة كهرماء.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم مشروع محطة راس أبوفنطاس "أ -2"، كما قام معاليه بوضع حجر الأساس لمشروع محطة راس أبوفنطاس "أ -3"، حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة في المحطة إستمع خلالها إلى شرح حول الآلية الإنتاجية للمحطات ومراحل تطوير المشروع ومدى مساهمته بزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه والتي تراعي النهضة الاقتصادية والعمرانية للدولة. السادة : خطط لتطوير إنتاجية قطاع الكهرباء والماء كما قام معاليه بزيارة مبنى التحكم والإدارة اطلع خلالها على آلية سير العمل ومعدات التشغيل والأنظمة والبرامج الحديثة والتي تراعي أعلى معايير الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة.ويبلغ إجمالي إنتاج المشروعين 72 مليون جالون من المياه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين 855 مليون دولار أي حوالي 3.1 مليار ريال، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة راس أبوفنطاس (أ 2) والتي دخلت فعليا في شبكة كهرماء 76 مليون جالون من المياه يوميا وبتكلفة 450 مليون دولار، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع راس أبوفنطاس أ 3 الذي تم وضع حجر أساسه 36 مليون جالون من المياه وبتكلفة 405 ملايين دولار وخلال حفل الافتتاح قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إن الشركة تضطلع بدور هام وحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن افتتاح وتشغيل محطة راس أبو فنطاس (أ-2) ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس (أ-3) يأتي ضمن المشاريع التي تعمل شركة الكهرباء والماء القطرية على تنفيذها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) مواكبة الطلب المتنامي للكهرباء والماءوأضاف الدكتور السادة أن شركة الكهرباء والماء القطرية نجحت في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الاستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين، لافتا إلى أن اكتمال مشروع توسعة راس أبو فنطاس (أ-2) المملوك بالكامل للشركة، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه، يؤكد حرص الشركة على تأمين الأمن المائي للدولة ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة.وأوضح سعادته أن هذين المشروعين سيساهمان في ضخ 72 مليون جالون من المياه في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة، بالإضافة إلى خطط الشركة لزيادة توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال محطة أم الحول التي تعتبر من أكبر المحطات في المنطقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2400 ميجاوات من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا والتي سيتم استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2018، بالإضافة إلى مشاريع الشركة الأخرى لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. أكبر الشركات في المنطقةوشدد وزير الطاقة والصناعة على أن شركة الكهرباء والماء القطرية التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات في المنطقة في هذا القطاع مستمرة في الاستثمار بقوة في توليد وتحلية المياه محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنويع مصادر الدخل ومواصلة خططها نحو المزيد من النمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويحقق المزيد من العوائد لمساهمي الشركة.وأوضح سعادته أن إحصاءات المياه خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى تنامي الطلب على المياه إذ تضاعف لأكثر من ثلاثة أضعاف، نتيجة النمو السكاني والتطور السريع والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد والزيادة المطردة في مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة.وقال إن دولة قطر تأكيداً منها على وجوب العناية بتطوير قطاع المياه الذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها البلاد، وحرصا على توفير الإمدادات المائية كما ونوعا، أنشأت بموجب القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011، اللجنة الدائمة للموارد المائية التي من أهم مهامها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في الدولة والمحافظة على البيئة.كما أولت هذا القطاع أهمية خاصة لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية، بسبب عوامل النمو السكاني ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030. المهندي: الكهرباء والماء تستخدم تقنيات حديثة تؤمن استدامة إمدادات المياه محطات الجديدة للكهرباء وتحلية المياه ونبّه إلى أنه تنفيذا لهذه الاستراتيجية تتولى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إجراء الدراسات لتوقع الطلب على الكهرباء والماء وتقوم بتكليف شركة الكهرباء والماء القطرية بتنفيذ وإنشاء المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها، حيث تعتبر محطتا راس أبو فنطاس (أ2) و(أ3) إحدى نتائج هذا التعاون بين الجهتين، بما يساهم في تزويد شبكة مياه (كهرماء) بكميات إضافية تعزز من أدائها لمواكبة الطلب على المياه. وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وضعت الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته واستدامته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه، بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، متزامنا مع تنفيذ مشاريع لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، خاصة في ظل الطلب المتنامي نتيجة لازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموماً. وأكد استمرار شركة الكهرباء والماء القطرية في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموذج التشاركية بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لسد حاجة مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولة قطر.أقدم محطة في قطرمن جانبه أكد السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، راس أبوفنطاس تعتبر أكبر منشأة تمتلكها شركة الكهرباء والماء القطرية بالكامل، وكذلك أقدم محطة موجودة في دولة قطر، حيث يتجاوز عمرها حاليا أكثر من 42 عاماً. وقد قامت الشركة ومنذ إنشائها قبل أكثر من 25 عاماً بوضع الأسس اللازمة لتطوير جميع محطاتها في دولة قطر وخارجها خاصة راس أبوفنطاس التي تعتبر العنصر الأساس فـي توليد الكهرباء وتحلية المياه فـــي الدولة.حيث تم إنشاءها على مراحل كما تم تطويرها وتوسعتها وذلك بإضافـــة توسعات راس أبوفنطاس "ب" و " ب1 " و " أ 1 " و " أ 2 " والآن " أ 3 "حتى بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطة من الكهرباء والماء بما يغطي 40 % من احتياج دولة قطر من الكهرباء و60% من المياه، وتغذي هذه المحطة شبكات تصل إلى مختلف إنحاء الدولة بما فيها منطقة مسيعيد الصناعية. نقلة مرحلية وأضاف المهندي أن وضع حجر أساس مشروع راس أبوفنطاس "أ 3" وافتتاح مشروع راس أبوفنطاس " أ 2 " يعتبرا نقلة مرحلية وذلك لأسباب عدة منها: أن المحطة القديمة وحال الانتهاء من تشغيلها سوف تستبدل بمحطة جديدة تغذي نفس المناطق التي كانت تغذيها المحطات القديمة، ولذا فقد كان من الضروري الاستمرار في المحافظة على كمية الإنتاج بما يتماشى مع احتياج الدولة من الكهرباء والماء، لافتا إلى أن هذه التوسعة سوف تعمل بتقنيات أعلى بكثير من التقنيات السابقة حيث أصبحت الكفاءة الحرارية لهذه المقطرات عالية جداً مقارنة بالكفاءة الحرارية للمحطات القديمة مما يوفر كمية أكبر من المياه بحجم أقل وأيضاً يساعد على تقليل درجات حرارة الرجيع إلى مياه البحر مما ينعكس إيجاباً على البيئة. وأوضح المهندي أن افتتاح مشروع راس أبوفنطاس " أ 2 " والمتواكب مع وضع حجر أساس مشروع راس أبوفنطاس " أ 3 " يعتبر نقلـــة نوعية في عمل المحطة، حيث إن مشروع راس أبوفنطاس " أ 3 " سوف تعمل ولأول مرة على تحلية المياه من خلال نظام التناضح العكسي، وهذه التقنية المجرية منذ أكثر من 30 عاماً لها مميزات عدة، حيث إنها أقل تكلفة من المقطرات الحرارية وكذلك فإن الرجيع لهذه المحطات لا يخلف أي تأثير حراري على مياه البحر مقارنة بالمحطات الحرارية.كما أن تلك المقطرات لديها استقلالية تامة عن توليد الكهرباء وبالتالي فأنه بالإمكان تشغيلها بشكل مستقل مما ينعكس إيجاباً على ضمان إمداد البلاد بالمياه، مشيراً إلى أن هذه التقنية تعد ثمرة للتعاون الوثيق بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " حيث تم دراسة هذه التقنية بشكل مستفيض وتم إقرار استخدامها لأول مرة في دولة قطر بشكل تجاري. محطة راس أبوفنطاس تغطي 40 % من احتياج الدولة من الكهرباء و60% من المياه شراكة عديدةوشدد المهندي على أن مشاركة شركة الكهرباء والماء القطرية للشركات العالمية تعتبر أساس نجاح واستمرار نشاطها بشكل متزايد وقد عمدت الشركة إلى الدخول في شراكة في العديد من الشركات سواءً داخل دولة قطر أو خارجها وقد كان ذلك من خلال إنشاء أكثر من 5 شركات محلية وشركة عالمية هي نبراس للطاقة، ويعتبر التعاون بين شركة ميتسوبيشي المنفذة لمشروع راس أبوفنطاس " أ 2 " والتي تتولى حالياً تنفيذ مشروع راس أبوفنطاس " أ 3 " والمشاركة أيضاً في الاستثمار في مشروع أم الحول للطاقة، هي باكورة التعاون مع الشركات الأجنبية حيث تتواجد شركة ميتسوبيشي وتعمل في دولة قطر منذ أكثر من 40 عاماً عند إنشاء المراحل الأولى لمحطة راس أبوفنطاس.وأشاد المهندي بالدعم المعنوي لشركة الكهرباء والماء القطرية والعاملين في محطة راس أبوفنطاس الذي يمكننا من تنفيذ مشاريعنا بما يتماشى وسياسة دولة قطر في مواكبة الطلب على الكهرباء والماء تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله كما أن دعمكم لنا وتشجيعكم للعاملين في الشركة يجعل من تحقيق نجاحات مستقبلية للشركة وتوفير الكهرباء والماء بشكل آمن في دولة قطر من أهم أهداف الشركة والتي تعمل على أساسها والتي سبق وأن حققت الكثير منها ولله الحمد خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية حيث يعد سجل الشركة من أفضل السجلات الموجودة في المنطقة وحتى على مستوى العالم من الناحية الأمنية الصناعية حيث حققت الشركة والشركات التابعة لها جوائز عدة في كل من مجالي البيئة والسلامة.

أكد السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن إنتاج الشركة وشركاتها التابعة يبلغ حاليا أكثر من 8600 ميجاوات من الكهرباء، وسيرتفع هذا الإنتاج إلى حوالي 11 ألف ميجاوات في النصف الأول من عام 2018. وقال في كلمة له خلال حفل افتتاح وتشغيل محطة رأس أبو فنطاس (أ2) ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس (أ3)، إن الأخيرة تبلغ طاقتها الإنتاجية 36 مليون جالون من المياه في اليوم وتصل تكلفتها إلى 500 مليون دولار، وهي أول مشروع في قطر لإنتاج المياه عن طريق نظام التناضح العكسي باستخدام خاصية الضغط الاسموزي الذي يعتبر قليل التكلفة وصديقا للبيئة. وأضاف المهندي أن مشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه الذي تم وضع حجر أساسه اليوم من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سيكتمل إنجازه بداية العام 2017. وأكد أن الشركة مستمرة في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء والعمل على تأمين الأمن المائي والكهربائي للدولة، وتوليد هذين العنصرين الأساسيين وفق أعلى المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في إنتاج الكهرباء والماء وتعمل على المحافظة على البيئة.450 مليون دولار تكلفة التوسعة وأشار المهندي إلى أن افتتاح مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2) بطاقة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا وبتكلفة تصل حوالي 450 مليون دولار وبتمويل كامل من البنوك المحلية، يأتي ضمن خطط الشركة لتأمين احتياجات الدولة من المياه والكهرباء وفق خطة متكاملة بالاتفاق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة. وشدد المهندي على أن شركة الكهرباء والماء القطرية تعمل على توليد الكهرباء وإنتاج المياه وفق أعلى المواصفات العالمية، مبينا أن إنتاج مشاريع الشركة من المياه عالية الجودة يبلغ حاليا 328 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا يتم ضخها في شبكة المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، وسوف يصل إنتاج الشركة مع النصف الأول من عام 2018 إلى حوالي 530 مليون جالون من المياه مع دخول إنتاج محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء في الشبكة.وأضاف المهندي أن قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر يشهد تطورا كبيرا، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادة دولة قطر الرشيدة ودعمها لقطاع الكهرباء والماء لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وحجم المشاريع العملاقة والطلب الكبير والمتزايد على الكهرباء والماء.فائض في الكهرباء وأكد أن دولة قطر من الدول القلائل على المستوى العالمي التي يكون لديها فائض في الكهرباء في أوقات الذروة، مشيرا إلى أن الشركة ضاعفت طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الماضية من خلال بناء محطات جديدة، أو عن طريق تطوير وتوسيع بعض المحطات القائمة، منوها إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمكنت خلال مسيرتها التي ناهزت 25 عاما من تحقيق الكثير من الإنجازات وأن تصبح واحدة من أكبر الشركات الإقليمية في هذا القطاع. وشدد على أن الشركة نجحت في استثمار فوائضها المالية بشكل مدروس ومستدام بما يحقق أفضل العوائد لمساهميها، واتبعت استراتيجية طموحة لتنويع مصادر دخلها والتوسع في استثماراتها المحلية والخارجية من خلال تأسيس شركة نبراس للطاقة بالشراكة مع قطر للبترول وشركة قطر القابضة.نقلة مرحلية واعتبر وضع حجر أساس مشروع رأس أبوفنطاس "أ 3" وافتتاح مشروع رأس أبوفنطاس "أ 2" نقلة مرحلية في تاريخ الشركة لسببين الأول: أن المحطة القديمة وحال الانتهاء من تشغيلها سوف تستبدل بمحطة جديدة تغذي نفس المناطق التي كانت تغذيها المحطات القديمة، ولذا كان من الضروري الاستمرار في المحافظة على كمية الإنتاج بما يتماشى مع احتياج الدولة من الكهرباء والماء. وأضاف المهندي "أما الثاني فهو أن هذه التوسعة سوف تعمل بتقنيات أعلى بكثير من التقنيات السابقة حيث أصبحت الكفاءة الحرارية لهذه المحطات الجديدة عالية جداً مقارنة بالكفاءة الحرارية للمحطات القديمة مما يوفر كمية أكبر من المياه بحجم أقل ويساعد على تقليل درجات حرارة الرجيع إلى مياه البحر مما ينعكس إيجاباً على البيئة".

تلقت شركة "سيمنس" الألمانية طلبية ضخمة لتوريد ست توربينات غازية وأربع توربينات بخارية وعشر مولدات سيتم تركيبها في مشروع مدمج جديد لتوليد الطاقة بنظام الدورة المشتركة، وتحلية مياه البحر في قطر. وجاء في بيان صادر الأربعاء في الدوحة عن عملاق الصناعة الألماني تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نسخة منه انه سيتم توريد هذه المعدات إلى عميل سيمنس الأساسي وهو شركة "سامسونج للإنشاءات والتجارة" التي تتولى إنشاء مشروع "أم الحول" بالكامل ضمن ائتلاف يتكون من "مؤسسة قطر"، و"قطر للبترول"، و"شركة الكهرباء والماء القطرية" "كهرماء"، و"ميتسوبيشي كوربوريشن"، وشركة "طوكيو للطاقة الكهربائية". وسوف يسهم مجمع الطاقة الجديد في تأمين حوالي ربع الطاقة المولدة في دولة قطر، حيث ستبلغ الطاقة الانتاجية عند اكتماله 5ر2 جيجاواط، وحوالي 136 مليون جالون "618 مليون لتر" من المياه الصالحة للشرب يومياً، ما سيضمن توفير إمدادات كافية من الطاقة والمياه لتلبية التقلبات الموسمية في حجم الطلب على الطاقة وتوفير الاحتياجات اللازمة للفعاليات الكبرى. وسوف يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2017، في حين سيكون المجمع جاهزاً بالكامل بحلول منتصف .2018وسيتم إنشاء المجمع الجديد لتوليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة أم الحول جنوب قطر ، بين مدينتي الوكرة ومدينة مسيعيد الصناعية.وقال ثيو ماس الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال المولدات وتوربينات الغاز بشركة سيمنس : "تمثل هذه الطلبية مؤشراً واضحاً على الثقة القوية التي تحظى بها تقنيات سيمنس في منطقة الشرق الأوسط. وبفضل علاقة التعاون الوثيق التي تجمعنا مع شركة سامسونج للإنشاءات والتجارة منذ بدء العمل في هذا المشروع، فإن هذه الطلبية ستعزز المستوى الرفيع من الشراكة بيننا ".وتمثل هذه الطلبية ثاني الطلبيات الضخمة التي تلقتها سيمنس من قطر خلال فترة قصيرة .

نظم معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية بجامعة قطر ندوة بعنوان " نعمة أم نقمة ؟ منافع وتحديات الثروة النفطية "، وذلك بمشاركة عدد من قادة السياسات، يتقدمهم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والوزير الأسبق للطاقة والصناعة، والدكتور دوريش العمادي، مدير المعهد والدكتور غانم النجار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والدكتور مايكل هيرب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية جورجيا، وحضور لفيف من المهتمين بقضايا النفط والسياسة في العالم العربي. وفي معرض حديثه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الوزير الأسبق للطاقة والصناعة إن دول الخليج تواجه تحديات جمة في مصادرها غير المتجددة والمتمثلة في النفط والغاز، خاصة وأن هذه الدول لا تملك مصادر أخرى كالزراعة والثروة المائية. وأضاف " لا تملك دول الخليج المصادر المائية، إذ تعتمد هذه الدول كليا على تحلية مياه البحر، والتي تستنزف أموالا طائلة، ولهذا فإن حكومات هذه الدول مطالبة بالعمل على مصلحة الأجيال القادمة والتي ستأتي في العقود القادمة. هناك مصادر أخرى يمكننا الإعتماد عليها، كالطاقة المتجددة. وقال الدكتور دوريش العمادي، مدير معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية: تتيح هذه الندوة للطلبة العاملين في المجال السياسي بالدول العربية وأمريكا الشمالية و أوروبا فرصة الالتقاء بقادة السياسات والتحاور معهم حول قضية النفط في منطقة الخليج العربي وأثره على التنمية، حيث تم اختيارهم من قبل جمعية العلوم السياسية الأمريكية، والتي تعد المنظمة المهنية الرائدة في دراسة العلوم السياسية. وبدوره قال الدكتور النجار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت: إن دول منطقة الخليج العربي وضعت قواعد متينة للبنية التحتية المتطورة وأنشات سياسات الرفاه وعملت جاهدة على توفير الاستقرار لشعوبها، فضلا عن إنشاء شبكة متطورة من الاستثمارات المتعلقة بالنفط والغاز. وأضاف النجار: إحدى التحديات التي تواجهها دول منطقة الخليج العربي يكمن في الخوف المزمن من عدم الاستقرار، والتي بدأت بالغزو الأمريكي لأفغانستان ودعم هذه الدول للمجاهدين، والدخول في تحالفات مع الدول الأخرى للتصدي لظاهرة الإرهاب، الأمر الذي يقود إلى زعزعة الاستقرار في نهاية المطاف بدول منطقة الخليج العربي. وأوضح الدكتور مايكل هيرب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية جورجيا: أن النقاش الدائر طوال العقود في فضاء العلوم السياسية يتمحور حول ما إذا كان النفط سببا في زعزعة أمن الدول واستقرارها، إلا أن السؤال الحقيقي يكمن في الظروف التي تجعل من النفط نعمة أم نقمة للدول التي تملكها، وما التأثير الذي يحدثه النفط على الصعيد السياسي والاقتصادي لهذه الدول. الجدير بالذكر أن ورشة العمل دارت حول ثروة الموارد وتأثيرها على الديمقراطية وبناء الدولة والاستقرار السياسي، والعلاقات بين الدولة والمجتمع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأتي هذه الندوة على هامش ورشة عمل جمعية العلوم السياسية الأمريكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015، والتي أقيمت في الفترة من 17 وحتى 21 مايو بمشاركة نخبة من علماء العلوم السياسية، حيث أقيمت الورشة برعاية جمعية العلوم السياسية الأمريكية، وضمت 22 من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجال النفط والسياسة، من جامعات الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا.