بدأ الناخبون في أوزبكستان صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية سيفوز فيها الرئيس المنتهية إسلام كريموف "77 عاما" الذي يحكم منذ 1989 هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة 01,00 بتوقيت جرينتش على أن ينتهي التصويت في الساعة 15,00. ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع 9 آلاف مكتب موزعة على سائر أنحاء البلاد، بحسب اللجنة الانتخابية المركزية. وكريموف الذي يحكم هذا البلد منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي يتنافس في هذه الانتخابات مع 3 مرشحين ينتمون إلى أحزاب تدعم جميعها الرئيس المنتهية ولايته وقد دعت إلى إعادة انتخابه. ودعي حوالي 21 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذا البلد، الأكبر من حيث عدد السكان من بين الجمهوريات السوفيتية السابقة الـ5 في آسيا الوسطى. ويشارك في مراقبة الانتخابات أكثر من 300 مراقب دولي أتوا من 43 دولة.

قالت لجنة الانتخابات في نيجيريا اليوم السبت، إنها ستمدد التصويت في انتخابات الرئاسة ليوم إضافي في مراكز اقتراع شهدت مشكلات فنية في أجهزة قراءة البطاقات. وقال المفوض كريس يموجا للصحفيين في أبوجا "في مراكز اقتراع توقف التصويت إلى الغد وفقا للتوجيهات القائمة، وسيتم إجراء ترتيبات ليصوت الناخبون غدا".

وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بأغلبية كاسحة، على تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان. وصوت 542 من إجمالي 631 نائبا في البرلمان لصالح تمديد برنامج الإنقاذ الذي ينتهي العمل به غدا السبت، مقابل 32 نائبا صوتوا لصالح رفض التمديد، فيما امتنع 13 نائبا عن التصويت. وقبل إجراء التصويت، ذكر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أمام البرلمان، أن تمديد البرنامج سوف يسمح لأثينا باستكمال الإصلاحات. وقال شويبله للنواب، إن المقترحات الجديدة التي قدمتها أثينا بشأن تحلي البرنامج بمزيد من المرونة يتعين أن تحصل على موافقة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأضاف وزير المالية الألماني للبرلمان، "المسألة لا تتعلق بأموال جديدة، ولا تتعلق بتغيير البرنامج، وإنما تتعلق باستكماله". موضحا أنه يتفهم أن الموافقة على برنامج الإنقاذ "ليست سهلة" بالنسبة لكثير من النواب. وقال جونثر كريشباوم رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان، "كثير من البرلمانيين لديهم اعتراضات بشأن التصويت لصالح تمديد البرنامج، وهم ليسوا مستعدين لدراسة مزيد من التنازلات".

وافق البرلمان الباكستاني اليوم الثلاثاء، على تعديل الدستور لتمكين الحكومة من تأسيس محاكم عسكرية تختص بالمحاكمة السريعة للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب. وصوت أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية بالموافقة على التعديل. كانت الحكومة الباكستانية، قد وافقت الشهر الماضي على تأسيس محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية بعدما قتل مسلحو طالبان 136 طفلا في هجوم استهدف مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد. وجاء التعديل بعد أعوام من الشكاوى من جانب وكالات الأمن، من أن القوانين ليست بالقوة الكافية لمقاضاة المتشددين. وأعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من احتمال أن تقيد المحاكم العسكرية حقوق الإنسان. وخضعت باكستان للحكم العسكري على مدار نصف تاريخها تقريبا، وكثيرا ما اتهمت المحاكم في ظل الحكم العسكري بإصدار أحكام مبالغ فيها.

شهدت أغلب مكاتب الاقتراع في محافظات تونس، إقبالا ضعيفا لم يتجاوز 14% للناخبين، جلهم من الكهول والنساء، وذلك في الساعات الأولى من انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأعلنت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الـ10 والنصف صباحا، أي بعد ساعتين ونصف الساعة من فتح المكاتب، بلغت داخل تونس 14.04%، في حين بلغت النسبة بالخارج 17.03%، حتى التوقيت نفسه وبعد يومين من التصويت. وقال حمدي الغويري رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة نابل، إن نسبة الإقبال لم تتجاوز 8% في مكاتب الاقتراع بالمحافظة. وأكدت لطيفة سويقة، منسقة عن القطب المدني "جمعية مستقلة لمراقبة الانتخابات"، أن "الإقبال في الـ3 ساعات الأولى بدا أقل من الجولة الرئاسية الأولى في محافظة منوبة". وناهزت نسبة المشاركة في عدد من مكاتب الاقتراع في محافظة صفاقس، 10%. ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، اليوم الأحد، عن مخاوفه من تراجع نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع للإدلاء بالأصوات في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. وقال صرصار، عقب فتح مراكز الاقتراع اليوم، إن هناك مخاوف من تراجع نسبة الاقتراع مقارنة بالدور الأول. مضيفا، "الإقبال يبدو أضعف بكثير، لكن سننتظر الساعات القادمة". موضحا، "قد يكون الناخبون محبطين وأقل حماسا، ستكون هناك قراءة لاحقا لأسباب هذا العزوف".

قال المرشح المستقل للرئاسة التونسية والرئيس المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، عقب الإدلاء بصوته، صباح اليوم الأحد، إن بلاده حققت "نقلة سلمية" بتنظيم انتخابات تشريعية ثم رئاسية عقب ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، معربا عن أمله في أن يتسم اقتراع اليوم بالنزاهة، وعن استعداده لتهنئة خصمه، قائد السبسي إذا فاز. وفي تصريحات صحفية عقب خروجه من مركز اقتراع القنطاوي بمحافظة سوسة، أشار المرشح الرئاسي التونسي، "حققنا نقلة سلمية وأتممنا المرحلة الانتقالية بسلام وحققنا جميع أهداف المرحلة الانتقالية "بعد الثورة"، وكتبنا الدستور وأنجزنا الانتخابات في آجالها وهي انتخابات حرة والآن نتمنى أن تكون نزيهة وواجب أن تكون نزيهة". وأضاف المرزوقي، "رسالتي اليوم لجميع التونسيين، قوموا بواجبكم الانتخابي، ومستقبلنا مرهون بهذه الانتخابات بسلام وتآخٍ وبحرية تامة ونزاهة كاملة وبطبيعة الحال اللعبة الديمقراطية تقتضي أن نقبل جميعنا بنتيجة الصندوق وبكل روح رياضية وعلى الذي ينتصر أن يعتبر نفسه رئيس كل التونسيين". ومن جهته، أجاب المرشح الرئاسي التونسي عن حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي، عن سؤال لأحد الصحفيين سأله، "هل ستفوز؟"، طرحه عليه عقب الإدلاء بصوته صباح اليوم الأحد، بمكتب اقتراع "سيدي فرج"' بمحافظة أريانة، شمالي العاصمة تونس، "هذا عند ربي". المرشح الرئاسي التونسي، الباجي قائد السبسي وقال السبسي، في تصريحاته متوجها بالخطاب للناخبين، "اكتسبتم حقكم الانتخابي ولابد أن تحافظوا عليه وتمارسوه، وهذا ليس حقا فقط، بل واجب للتمييز بين الغث والسمين". مضيفا ردا على سؤال آخر، "قد تكون الجزائر أول بلد أزورها"، إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية. وفتحت معظم مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، للتصويت في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية، على أن تغلق في تمام السادسة مساء. وفي نفس السياق، قال رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، إنه "لا خوف اليوم على الحقوق والحريات"، سواء فاز مرشح نداء تونس، الباجي قائد السبسي، أو محمد المنصف المرزوقي، بالانتخابات الرئاسية. وأضاف الغنوشي، "أن الشعب التونسي صنع ثورة "في 2011"، أطاحت بكل الأصنام، صنم الزعيم الأوحد والحزب الأوحد والانتخابات المزيفة والإعلام الخشبي وقد سقطت الأصنام ولن تعود إلى تونس مجددا". وفي رده على التهديدات الإرهابية الأخيرة بإفساد العملية الانتخابية، أضاف الغنوشي في تصريحات عقب إدلائه بصوته اليوم، إن "الإرهاب هو صناعة شيطانية ضد إرادة الله في الحرية، فقد خلق الناس أحرار، والإرهابيون يريدون أن يفسدوا على تونس عرسها الديمقراطي حتى لا يُقبل المواطنون على صناديق الاقتراع ولا يدلون بأصواتهم، لذلك لا خوف منهم، فإرادة الشعب أقوى منهم".

تقوم تونس بالاستعدادات الأخيرة، اليوم السبت، للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تشكل اقتراعا تاريخيا يتنافس فيه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، وزعيم أول حزب في البلاد، الباجي قائد السبسي، ويفترض أن ينهي 4 سنوات من مرحلة الانتقال التي تلت الثورة. صمت انتخابي وتشهد تونس السبت، يوم "صمت انتخابي" تحظر خلاله كل نشاطات الحملة التي انتهت أمس الجمعة، قبل الانتخابات التي يفترض أن تنهي مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ الإطاحة في 14 يناير 2011، بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية. ودعي إلى الانتخابات نحو 5.3 مليون تونسي، من المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع لاختيار أحد المرشحين في تصويت سيجري صباح غد الأحد. ويمكن أن تعرف النتائج اعتبارا من بعد غد الإثنين، حسبما قالت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات التي لديها حتى الـ24 من ديسمبر الجاري، لإعلان اسم رئيس تونس للسنوات الـ5 المقبلة. وقلص الدستور الذي أقر في يناير الماضي، صلاحيات رئيس الدولة إلى حد كبير. وأيًّا تكن نتيجة الدورة الثانية غدا، سيكلف حزب "نداء تونس" الذي يقوده قائد السبسي وفاز في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة وسيكون عليه فور انتهاء الانتخابات، العمل على تشكيل ائتلاف مستقر لقيادة البلاد. تبادل اتهامات وتوتر وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أشادت بـ"شفافية" و"نزاهة" الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي، والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. لكن الحملة للدورة الثانية شهدت تبادل اتهامات بين المرشحين وأججت التوتر في البلاد التي شهدت منذ ثورة يناير 2011 انتقالا في الفوضى، لكنه لم يتسم بالعنف أو القمع كما حدث في دول عربية أخرى. وقالت الصحف، إن "الأمر الأساسي يبقى قبول المرشحين بالنتائج التي ستخرج عن صناديق الاقتراع". واختار قائد السبسي اختتام الحملة الانتخابية أمس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة التونسية، حيث التقى تجمعا من أنصاره، في حين نظم المرزوقي تجمعا في مدينة خزندار بعيدا عن وسط العاصمة. مرشح نداء تونس للرئاسة، الباجي قائد السبسي وقال مرشح "نداء تونس" للرئاسة، "على شعبنا أن يختار بين الرجوع إلى الترويكا "حزب النهضة الإسلامي وحليفاه التكتل والمؤتمر"، التي خربت البلاد خلال 3 سنوات أو أناس آخرين يريدون مستقبلا أفضل لتونس". أما المرزوقي فيقدم نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، ولعدم انتكاسة البلاد نحو "الاستبداد" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع بن علي. ويعتبر المرزوقي أن قائد السبسي وحزب نداء تونس الذي يضم يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، يمثلان "خطرا على الثورة" لأنهما امتداد لمنظومة الحكم "السابقة" في تونس. المرشح الرئاسي التونسي، محمد المنصف المرزوقي وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة". وقال مؤخرا في مقابلة مع تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص، "عندي هاجس ألا يعترف المرزوقي بنتائج الانتخابات". ووجهت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة "تنبيها" إلى المرزوقي بعدما قال في إحدى خطبه، "بدون تزوير لن ينجحوا"، في إشارة إلى قائد السبسي. ورفض الباجي قائد السبسي دعوة من المرزوقي بإجراء مناظرة تلفزيونية. وكان المرشحان التونسيان قد تأهلا إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي، على نسبة39.46% 33.43% من إجمالي أصوات الناخبين خلال الدورة الإولى التي أجريت يوم 23 نوفمبر الماضي. وكانت تونس شهدت في 2013 أزمة سياسية حادة إثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما قياديان في "الجبهة الشعبية"، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين. ولإخراج البلاد من الأزمة السياسية، اضطرت حركة النهضة إلى التخلي عن السلطة مطلع العام الجاري، لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى إجراء الانتخابات العامة. استعدادات لتأمين الانتخابات وتبنى جهاديون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في شريط فيديو نشر على الإنترنت، مساء الأربعاء الماضي، عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي، مهددين بتنفيذ اغتيالات أخرى. واعتبرت الحكومة التونسية، في بيان، أن "هذه تهديدات لن تثني الناخب التونسي عن الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع"، مؤكدة أنها اتخذت كل "الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة"، مع نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة والجيش. وأعلنت الحكومة أنه "تقرر إغلاق المعبرين الحدوديين، رأس جدير وذهيبة" مع ليبيا، التي تشهد حالة فوضى تامة وذلك، من مساء الخميس الماضي وحتى 24 ديسمبر الجاري، "باستثناء الحالات الاستعجاليّة والإنسانيّة".

ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إقبال متوسط بين الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية باليابان، حيث من المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي له رئيس الوزراء شينزو آبي، بالانتخابات بسهولة على الرغم من تعثر الاقتصاد. وقال المحللون اليابانيون، إن نسبة الإقبال يمكن أن تصل إلى 50% أو أقل، مقارنة بنسبة 59% خلال الانتخابات التي أجريت عام 2012. ويبدو أن اليابانيين غير راضين عن السياسيات والاقتصاد المتعثر. وقال محللون إن الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات قد يمثل ميزة للحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب "نيو كوميتو". وكانت وكالة كيودو اليابانية قد نشرت استطلاعا الأسبوع الماضي أظهر أنه من المتوقع أن يفوز الائتلاف بثلث المقاعد وعددها 475 مقعدا في مجلس النواب. وقال محللون إن الحزب الشيوعي الياباني يأمل في استقطاب الناخبين المناهضين لآبي من أحزاب المعارضة، حيث إنه يتبنى مواقف قوية ضد الحرب والفقر والطاقة النووية، مما يجذب الشباب والناخبين غير المنتمين لأحزاب. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها، في الساعة 8 من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تعلن وسائل الإعلام المحلية نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.

صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة، أمس الجمعة، لصالح مشروع قانون غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الـ4 من يونيو 1967، حسبما ذكر دبلوماسي فلسطيني رفيع وبيان للبرلمان البرتغالي. وبذلك يصبح البرلمان البرتغالي، خامس هيئة تشريعية أوروبية تعترف رمزيا بفلسطين خلال بضعة أسابيع، إذ سبقته برلمانات بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا. وقال فادي الزبن، مستشار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لشبونة ونائب السفير، إن "203 نواب برتغاليون وافقوا على مشروع يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بين 217 حضروا الجلسة، فيما رفضه 9 نواب، وامتنع 5 عن التصويت". ويبلغ عدد نواب البرلمان البرتغالي 230 نائبا. وأضاف الزبن، الذي حضر جلسة التصويت بمقر البرلمان في لشبونة، "مشروع القرار غير ملزم للحكومة، لكن وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيتي، الذي حضر الجلسة، أثنى على إجماع البرلمان ووعد بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب". ووفق الدبلوماسي الفلسطيني، ينص القرار الذي اشترك في تقديمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم، والحزب الاشتراكي، أبرز أحزاب المعارضة، على الاعتراف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.

ذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية التي تصدر بالفرنسية، اليوم الخميس، أن الأحزاب الائتلافية في البلاد، اتفقت على تمرير القرار الذي يوصي الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال التصويت عليه في البرلمان الأسبوع المقبل. وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الحكومة لن تنتظر طويلًا بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، بعد تمرير القرار من البرلمان". وقال ديدر رينديرز، وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء البلجيكي اليوم، "نحن منذ فترة طويلة مع الاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدًا أنباء مناقشة البرلمان لمشروع قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل. وتابع المسؤول البلجيكي، "بعد أن يعلن البرلمان رأيه النهائي بخصوص هذا الموضوع، فإن الحكومة هي التي ستقرر موعد الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه مع فكرة وجود تنسيق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بفلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن النواب الفرنسيين كانوا قد صوتوا، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967 في تصويت رمزي غير ملزم.

توجه الناخبون في أوروجواي، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، في انتخابات من المتوقع أن يفوز بها بسهولة، الرئيس السابق تاباري فازكيز، الأمر الذي يضمن للائتلاف اليساري الحاكم فترة ثالثة على التوالي. وحصل فازكيز الذي كان رئيسا للبلاد في الفترة من 2005 إلى 2010، على 74% في استطلاعات الرأي، كما تقدم 14 نقطة مئوية على منافسه لويس لاكالي بو، من الحزب الوطني الذي ينتمي ليمين الوسط. وفي حال فوزه سيخلف فازكيز، حليفه المقرب خوسيه موخيكا، أحد أكثر الزعماء شعبية في أمريكا اللاتينية، ويضمن استمرار ائتلاف الجبهة العريضة اليساري في تنفيذ سياساته المؤيدة لقطاع الأعمال وبرامجه للرعاية الاجتماعية التي أتاحت للاقتصاد تحقيق نمو قوي على مدار 10 سنوات.

بدأ الناخبون في الشطر الهندي، من كشمير، اليوم الثلاثاء، بالإدلاء بأصواتهم بالانتخابات المحلية، وسط دعوات للمقاطعة من جماعات ترفض السيادة الهندية. وجاء الإقبال متوسطا صباحا، بسبب انخفاض درجة الحرارة في هذه المنطقة الجبلية، قبل أن تشهد مراكز الاقتراع توافد الناخبين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس". وفي أول عملية متداخلة، نشرت السلطتان المحلية والمركزية، الآلاف من قوات الأمن في محيط مراكز الاقتراع، تحسبا لاندلاع أعمال عنف. وتقول الأحزاب الكشميرية الموالية للهند، إن الانتخابات ستعزز التنمية، في حين تعتبر التيارات الانفصالية أنها ممارسة غير شرعية تحت الاحتلال العسكري. وكانت السلطات الهندية قد اعتقلت، في الأيام الماضية، مئات القادة والنشطاء الانفصاليين، الذين دعوا لمقاطعة انتخابات البرلمان المحلي لكشمير. جدير بالذكر أن نحو 12 جماعة متمردة تقاتل ضد الحكم الهندي منذ 1989، ساعية لاستقلال كشمير أو الاندماج مع باكستان.

حملت التباينات، المتظاهرين الذين ينادون بالديمقراطية في هونج كونج والموجودين في الشارع منذ شهر، على التراجع عن تصويت كان يفترض أن يجرى اليوم الأحد والاثنين، للاختيار بين طريق المواجهة أو طريق التسوية. وكان التصويت عبر الهاتف المحمول سيجرى مساء الأحد ومساء الإثنين، في المواقع الثلاثة التي يحتلها المتظاهرون في أحياء كوزواي باي ومونجوك وادميرالتي التجارية القريبة من مقر الحكومة. لكن منظمة اوكيباي سنترال أعلنت في بيان في نهاية المطاف، تأجيل هذا التصويت بسبب "الآراء المختلفة جدا حول إجراءات تنظيمه". وتواجه هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقلت إلى السيادة الصينية وتتمتع بحكم ذاتي واسع، أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى بكين في 1997.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الأوروجواي، اليوم الأحد، ليدلي الناخبون بأصواتهم للاختيار ما بين الرئيس السابق تاباري فازكويز "74 عاما" الذي ينتمي للائتلاف الحاكم، والمرشح المحافظ لويس لاكالي "41 عاما". وحتى فترة قريبة، بدا أن فازكويز سوف يخلف الرئيس المنتهية ولايته خوسيه موخيكا، الذي ينتمى لحزب الجبهة العريضة. ولكن مع اقتراب يوم الانتخابات في البلاد الواقعة جنوب البرازيل، يبدو أن الانتخابات في طريقها لجولة إعادة مقررة في 30 نوفمبر المقبل، في ظل عدم اقتراب أي مرشح من الحصول على الأغلبية اللازمة للفوز، بحسب ما أظهرته استطلاعات للرأي. وأظهر أحدث استطلاع للرأي، حصول فازكويز على أكثر من 40%، في حين حصل لاكالى على 32%. وحصل المرشح الرئاسي بيدرو بوردابيري، من حزب بارتيدو كولورداو على 15%، ومن المتوقع أن يعلن عن دعمه للاكالي في جولة الإعادة. ومن المقرر أن يختار الناخبون اليوم أيضا من سوف يشغل 99 مقعدا في مجلس النواب و30 مقعدا في مجلس الشيوخ.

يصوت البرازيليون، اليوم الأحد، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، التي تشهد منافسة شديدة بين رئيسة يسارية تحظى بدعم قوي بين الفقراء، وسناتور ينتمي لتيار الوسط يعد بسياسات مؤيدة لقطاع الأعمال لتحريك الاقتصاد الراكد. ومنحت استطلاعات الرأي تقدما بسيطا للرئيسة ديلما روسيف "66 عاما"، التي تسعى للفوز بفترة ثانية مدتها 4 سنوات. ويهيمن حزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف، على السلطة في البلاد منذ 12 عاما، واستغل طفرة اقتصادية لتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية وانتشال أكثر من 40 مليون شخص من براثن الفقر. ويعتقد كثير من الناخبين أن مرشح المعارضة، ايسيو نيفيز "54 عاما"، وهو حاكم ولاية سابق ويحظى بتأييد بين الطبقة فوق المتوسطة والأغنياء، يقدم تغييرا مطلوبا بشدة لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. ومنذ أن تولت روسيف منصبها تباطأ النمو الاقتصادي الذي بلغ ذروته عام 2010، محققا نسبة 7.5%. وجرت الجولة الأولى من الانتخابات في الـ5 من أكتوبر. وهناك أكثر من 140 مليون ناخب مسجلا في البرازيل، حيث الاقتراع إلزامي على جميع من تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما.

تشهد أوكرانيا اليوم الأحد، انتخابات تشريعية مبكرة يفترض أن تفضي إلى فوز القوى الموالية للغرب بأغلبية كبيرة لإعادة السلام إلى الشرق وتكريس التوجه الأوروبي لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السادسة بتوقيت جرينتش حتى الساعة 18,00 تج. وقال فاليري إنتونينكو في أحد مراكز الاقتراع في شمال كييف حيث كان يتدافع حوالي خمسين ناخبا "آمل أن تنتهي الحرب بعد هذه الانتخابات". أما يفغين (27 عاما) الذي يعمل مهندس معلوماتية فقد أكد "أريد التغيير. مشكلتنا انه في السياسة الأشخاص هم أنفسهم ويتقاسمون كل شيء". حرب "الشرق" من جهتها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس بترو بوروشنكو توجه الأحد إلى الشرق الانفصالي. وكتب الرئيس الأوكراني على حسابه على موقع الرسائل القصيرة تويتر "وصلت إلى دونباس" حوض المناجم الذي يشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك. كما نشر صورة له وهو يرتدي زي التمويه على متن مروحية. وكان بوروشنكو الذي انتخب في مايو الماضي دعا إلى هذه الانتخابات لطي صفحة نظام الرئيس فكتور يانوكوفيتش نهائيا بعدما إطاحته حركة احتجاجية مدعومة من الغرب استمرت شهرا في ساحة الاستقلال في كييف. إلا إنها تنظم بينما تجري معارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في حوض دونباس المنجمي أدت إلى مقتل أكثر من 3700 شخص منذ إبريل الماضي وأجبرت أكثر من 800 ألف شخص على الفرار من بيوتهم، حسب أرقام الأمم المتحدة. ولن يتمكن حوالي خمسة ملايين ناخب من أصل 36 مليون في البلاد، من التصويت اليوم الأحد في القرم التي ألحقتها روسيا بأراضيها في مارس الماضي وفي المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الشرق. وسيبقى 27 مقعدا نيابيا خاليا. ففي الشرق حيث يبلغ عدد الناخبين حوالي ثلاثة ملايين قال شاب في أحد شوارع دونيتسك معقل المتمردين الانفصاليين "لا اعرف أي شخص في محيطي يفكر في مغادرة دونيتسك للإدلاء بصوته في المنطقة الأوكرانية". ويستطيع الناخبون نظريا التوجه إلى المناطق الخاضعة لسلطة كييف للتصويت. لكن ذلك يصطدم بعقبات تقنية إذ أن حركة النقل بالقطارات أو السيارات مضطربة في عدة مدن بسبب المعارك. كما أن عبور حواجز المتمردين باتجاه منطقة تسيطر عليها كييف في يوم الانتخابات هذا يمكن أن يفسر على انه تحد للسلطة الانفصالية ودعم لكييف. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الرئيس بوروشنكو يتمتع بالفرص الأكبر للفوز بحوالي ثلاثين بالمائة من الأصوات، حسب استطلاعات الرأي. وسيكون عليه التحالف مع حزب أو أكثر موال للغرب خصوصا الحزب الشعبوي الذي يقوده أوليغ لياشكو وحزب رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك. وتؤيد بعض هذه الأحزاب شن هجوم حاسم على الانفصاليين المدعومين من روسيا كما تقول كييف وحلف شمال الأطلسي. ويرجح إلا يتمكن الحلفاء السابقون ليانوكوفيتش الذين كانوا في الطليعة في انتخابات 2012 والممثلون خصوصا على لوائح حزبي أوكرانيا قوية وكتلة المعارضة، من تحقيق نتائج كبيرة تسمح لهم بتمثيل كبير في البرلمان. أما الشيوعيون فيتوقع أن يخرجوا منه. وتجري الانتخابات في فترة صعبة جدا لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي خسرت القرم في مارس بعدما انضمت إلى روسيا، وتواجه حركة تمرد مسلحة موالية للروس في حوض دونباس، في نزاع أوقع أكثر من 3700 قتيل منذ منتصف إبريل. وستنشر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع فور انتهاء التصويت قبل بث النتائج النهائية تدريجيا ليل الأحد الإثنين. وستعطي هذه النتائج فكرة عن توازن القوى لدى الرأي العام لكن ليس حول توزع مقاعد البرلمان البالغ عددها 450 بسبب الطبيعة المعقدة لطريقة التصويت. وينتخب نصف النواب بالاقتراع النسبي على لوائح وطنية والنصف الآخر بالاقتراع الأغلبي من دورة واحدة في دوائر. وستترجم الأغلبية الكبيرة الموالية للغرب التي يتوقع أن تشغل مقاعد البرلمان للمرة الأولى منذ استقلال هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، بوصول شبان يمثلون المجتمع المدني شاركوا في الحركة الاحتجاجية في الميدان (ساحة الاستقلال) في كييف ومقاتلين عائدين من الجبهة. دعوة بترو بوروشنكو وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في خطاب إلى الأمة السبت أن "الإرادة السياسية وحدها ليست كافية لتطبيق إستراتيجية إصلاحية قمنا بإعدادها. نحن نحتاج إلى أغلبية في البرلمان أيضا". وفي الوقت نفسه أكد بوروشنكو أنه اختار عملية السلام الهشة التي بدأت بمشاركة روسيا. وقال "لن تمنعني أي انتقادات من البحث عن حل سلمي". وكان بوروشنكو أكد في ختام حملته الانتخابية "سنتمكن أخيرا من انتخاب برلمان موال لأوكرانيا، وليس مواليا لروسيا، مصمم على مكافحة الفساد ، بدلا من أن تنخره الرشاوى، ومؤيد لأوروبا". وعملية السلام التي أطلقها بوروشنكو لم تكن كافية لإنهاء المعارك بشكل كامل فيما يستعد الانفصاليون الذين يسيطرون على قسم من منطقتي دونيتسك ولوغانسك لتنظيم انتخاباتهم في الثاني من نوفمبر. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مطلع سبتمبر بين كييف والمتمردين بمشاركة روسيا، لكن المعارك تتواصل في بعض جيوب المقاومة وتتسبب بمقتل مدنيين بشكل شبه يومي. ودعا الرئيس بوروشنكو على حسابه على تويتر الأوكرانيين إلى التصويت بكثافة "لإنجاز تشكيل السلطة الجديدة الذي بدأ في يونيو" مع توليه مهامه خلفا للرئيس السابق فيكتور يانوكوفتيش الذي فر إلى روسيا منذ فبراير. ومع اقتراب فصل الشتاء، على البرلمان الجديد أن يعالج بسرعة النزاع مع موسكو حول ملف الغاز والذي أدى إلى حرمان أوكرانيا الغاز الروسي منذ يونيو الماضي ويهدد باضطرابات في إمداد أوروبا. ومع استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، طلبت كييف ملياري دولار من الدول الغربية لشراء الغاز الروسي.

مع نهاية عملية التسجيل للانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، أظهرت الإحصاءات، أن نسبة الناخبات فاقت نسبة الناخبين، إذ بلغت هذه النسبة 50.5%، لصالح النساء، ضمن الـ5 ملايين و236 ألفا و244 ناخبا مسجلا، حسبما ذكرت البيانات النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ارتفاع نسبة الناخبات أكدت نائلة شعبان، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، في 29 ديسمبر الماضي، أن ارتفاع نسبة الناخبات، مقارنة باقتراع 2011، هو قبل كل شيء نتاج "تعبئة من المجتمع المدني من أجل مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة". في المقابل، اعتبرت المسؤولة التونسية، أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية مازالت متواضعة وغير كافية"، مؤكدة أنه على الرغم من أن "الدستور الجديد يكرس مبادئ تكافؤ الفرص والتناصف، فإنه من الضروري توفير الآليات والأدوات اللازمة لوضع نصوص تضمن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى مراكز القرار". مبدأ التناصف مبدأ التناصف الذي ترتكز عليه الانتخابات التشريعية في تونس عام 2014، ليس وليد اللحظة بما أن انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، شهدت فرض هذا المبدأ على اللائحات الانتخابية، مع استثناء رؤساء القائمات. وإن كان العدد الإجمالي للمرشحات حينها يعادل تقريبا عدد المرشحين، فإن عدد من ظفرن بمقعد في المجلس التأسيسي لم يتجاوز 59 امرأة على 217 مقعدا "27%" هي جملة المقاعد في هذا المجلس، كون نسبة النساء اللاتي ترشحن على رأس القائمات لم تتجاوز الـ7%. وتبلغ نسبة النساء، في الوقت الراهن، اللاتي يطمحن في الوصول إلى البرلمان خلال انتخابات 26 أكتوبر الجاري، 47% من العدد الإجمالي للمرشحين. وتم الإبقاء على مبدأ التناصف بخصوص انتخابات 2014، حيث لم تحظ بمنصب رئيسة قائمة سوى 149 امرأة، على 1300 لائحة انتخابية، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز الـ12% من مجمل المرشحين الذين يمتلكون فرصة أوفر للحصول على مقعد، كونهم يترأسون القوائم. بيد أن هذه النسبة تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى وتتباين بحسب المناطق. تباين نسبة النساء وأشارت بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن المدن الواقعة على شريط الساحل الشرقي، حيث تتركز أكبر نسبة من السكان ومن المناطق الحضرية، تمتلك أكبر نصيب من النساء رئيسات القوائم، على غرار مدينة نابل، حيث تمثل النساء 28% من جملة رؤساء القوائم، بينما تبلغ النسبة في العاصمة تونس نحو 22% و14%، في مدينة سوسة. في المقابل، لم تحظ النساء في المناطق الداخلية بحظوظ وافرة في ترؤس القوائم الانتخابية على غرار مدينة "قفصة"، التي لم تتجاوز نسبة النساء فيها ممن ترأسن القوائم 5%، وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، 6% وفي توزر، 2% وفي القيروان، 1%. الصعوبات والرهانات ومن جهتها تعتبر نجلاء بوريال، مرشحة "التحالف الديمقراطي" لدائرة نابل 1، ونائبة المجلس التأسيسي، أن "عدد النساء اللاتي يترأسن القوائم ضعيف جدا"، وتأمل في أن تتمكن هذه النساء من جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، "بغض النظر عن أسماء الأحزاب". وأضافت بوريال، "فور انتخابهن، ينبغي على هذه النساء ألا يتناسين أنهن يمثلن جميع النساء التونسيات، وأنه يجب عليهن الدفاع عن مواقفهن ومصالحهن بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي". وتابعت المرشحة بالقول، "يستوجب على من سيحظين بمنصب نائبة تحطيم الصورة النمطية التي تحصر العمل السياسي للنساء في مجالات المرأة والطفل والأسرة، ينبغي عليهن تطوير أدائهن وخطابهن السياسي في المجالات التي يعتقد البعض أنها حكر على الرجال، لاسيما الاقتصاد والأمن والدبلوماسية". السياسة بطريقة مختلفة وأكدت سعيدة ونيسي، مرشحة حزب حركة النهضة للتونسيين في المنطقة الانتخابية "فرنسا 1"، من جهتها، أن أحد أهم الرهانات في الانتخابات التشريعية، أكتوبر 2014، يتمثل في "ممارسة السياسة بطريقة مختلفة" و"تقديم نموذج مطمئن ومحفز لنساء الأجيال القادمة". متابعة، "من الضروري تقديم بديل للنسوية الكلاسيكية التي ينظر إليها على أنها ذات طابع فظ وكاريكاتوري، وتتعرض إلى النقد والسخرية في تونس، وتعويضها بنموذج نسوي يتماشى مع الواقع التونسي ويلقى من المجتمع آذان صاغية". وتؤكد مرشحة النهضة أنه "من الضروري الاحتراز من هذا الانطباع الخاطئ تجاه وضع المرأة التونسية الذي ينظر إليه على أنه وضع مثالي".

يعقد برلمان إقليم كردستان العراق الشمالي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للتصويت على منح رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، صلاحية إرسال قوات من البيشمركة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، دفاعا عن مدينة كوباني، "عين العرب" السورية الكردية، حسبما ذكر مصدر برلماني كردي. وقال أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، إن "برلمان إقليم كردستان سيعقد اليوم، جلسة باستضافة وزير البشمركة، مصطفى سيد قادر، لإعطاء الترخيص والسماح لرئيس الإقليم بتحريك القوات إلى مدينة كوباني". وأشار خوشناو إلى أن بارزاني وجه رسالة، مساء أمس الثلاثاء، إلى برلمان الإقليم لاتخاذ قرار بالسماح لرئيس الإقليم بتحريك قوات كردية إلى خارج الإقليم. ويبدو أن قرار الإقليم الذي يتألف من 3 محافظات كردية مستقل، ولا تدخل للحكومة المركزية في بغداد فيه. وينص قانون إقليم كردستان على أن رئيسه هو القائد العام لقوات البشمركة في الإقليم.

يصوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، على مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، "جراهام موريس"، يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين. ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة حوالي 6 ساعات، حيث سيناقش خلالها النواب قضايا الشرق الأوسط ومستقبله. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين، ويدفع في سبيل اعتراف الحكومة بدولة فلسطين. ودعت بارونس وارسي، التي استقالت العام الجاري من منصبها بالخارجية البريطانية، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، أعضاء مجلس العموم للتصويت لصالح المقترح، قائلة: "إن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط توقفت، وإن التصويت لصالح الاعتراف بفلسطين قد يسهم في إعادة بدء المفاوضات". ومن المتوقع أن يلقى المقترح دعما كبيرا من نواب حزب العمال المعارض، ونواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الحكومة.

يجتمع مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر الجاري، لبحث مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، "جراهام موريس"، ينص على "اعتراف الحكومة بدولة فلسطين". ومن المنتظر أن يتم التصويت على المقترح في نفس الجلسة التي ستستغرق 6 ساعات، وتناقش أيضاً مستقبل الشرق الأوسط. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا، وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة البريطانية. وكانت المسؤولة بالخارجية البريطانية، "بارونس وارسي"، استقالت العام الجاري، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، فيما أعرب سابقا حزب العمال المعارض، عن دعمه للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأعلنت السويد الأسبوع الجاري اعترافها بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تتخذ مثل هذا القرار، ليرتفع عدد من اعترف حتى الآن في العالم، إلى 130 دولة.