قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إن تحرير آخر المناطق التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها يعد مرحلة تاريخية . وشددت ماي في بيان لها اليوم على أنه يجب ألا يغيب عن نظرنا الخطر الذي يشكله داعش.. مؤكدة أنها ستواصل بذل كل ما يلزم لحماية الشعب البريطاني وحلفائنا من خطر داعش. وأشادت بالجهود المضنية للقوات البريطانية وللشركاء في التحالف الدولي الذين قاتلوا داعش في سوريا والعراق. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة أن تنظيم داعش خسر كل أراضيه بسوريا ..وقالت السيدة سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح للصحفيين ، أن جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا تم تطهيرها بنسبة 100 في المئة.

حثت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا، الحكومة، اليوم، على توفير التمويل اللازم لتعزيز أمن المساجد وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضية مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 50 مسلما.ً وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن السيد هارون خان، الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، يعتزم إرسال خطاب للسيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية للتعبير عن شعور الخوف الواضح الذي ينتاب المجتمع الإسلامي في البلاد عقب الهجوم الذي استهدف جماعة من المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأودى بحياة 50 شخصا. وأضافت الصحيفة أن خان سيحذر في خطابه من خطر وقوع هجمات مشابهة لهجوم نيوزيلندا في بريطانيا، كما سيدعو الحكومة البريطانية لإظهار دعمها المكافئ للمجتمعات المسلمة. وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت من تمويل أمن المؤسسات اليهودية عقب هجمات معادية، وتعهدت بتقديم 14 مليون جنيه استرليني لتعزيز أمن نحو 400 معبد و150 مدرسة يهودية، بما يعادل حوالي 25 ألف جنيه استرليني لكل مؤسسة. وتأتي دعوة المجتمع الإسلامي في بريطانيا في أعقاب نشاط موجة من اليمينيين المتطرفين في أنحاء إنجلترا خلال عطلة الأسبوع الماضية، تضمنت حادث طعن تعرض له فتى يبلغ من العمر 19 عاما في منطقة ستانويل جنوبي إنجلترا وتتعامل معه الشرطة على أنه عمل إرهابي. كما نفذت الشرطة البريطانية ثلاثة اعتقالات مرتبطة بحادثتين منفصلتين لأعمال عنصرية مشتبهة في منطقتي روتشدال ومانشستر الكبرى، فضلا عن اعتقال شخص في أولدهام لبثه منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا. ويقول خان في خطابه، الذي حصلت الجارديان على نسخة منه، إن المساجد في أنحاء بريطانيا، باعتبارها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع وخاصة في أيام الجمعة، هي أماكن تخدم شريحة كبيرة من التجمعات.. وهذا يجعل من خطر وقوع هجمات مشابهة في بريطانيا أمرا محتملا للغاية، وخاصة في مناخ ينمو فيه بقوة اليمين المتطرف. ويضيف خان أن الالتزام بعيد المدى بضمان دعم المجتمعات الإسلامية بشكل مشابه للمجتمعات اليهودية هو أمر ضروري للغاية في هذه الأوقات العصيبة، حيث نناضل لمعرفة كيف يمكن أن نوازن بين ضرورة الأمن ورغبتنا في استمرار الانفتاح.

قال السيد ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، ستعمل على طلب تصويت البرلمان لمرة ثالثة على اتفاقية بريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي نهاية نوفمبر الماضي. وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مجلس العموم البريطاني سيصوت على الاتفاقية في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم ..وقال إنه على الرغم من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية قد تضاءل نتيجة التصويت الذي تم هذا الأسبوع، إلا أنه ما زال وارد الحدوث في حال عدم التوصل لحل بديل للمأزق الحالي. وحث ليدينجتون، نواب البرلمان الرافضين لاتفاقية بريكست على التفكير مليا في الاتفاقية الحالية والتي تحظى حاليا بتأييد 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن صبر عامة البريطانيين بدأ ينفد، وكذلك صبر الحكومات الأوروبية مع عدم قدرة البرلمان البريطاني على الاتفاق على طريقة للمضي قدما. تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني جاءت بعد يوم واحد على موافقة مجلس العموم البريطاني البرلمان على طلب تأجيل عملية بريكست لما بعد 29 مارس الجاري، حيث صوت لصالح الطلب الذي اقترحته ماي 412 عضوا مقابل معارضة 202 عضوا . وسيتعين على ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد المهلة المحددة سلفا لمرة واحدة بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد شروط انسحاب الدول الأعضاء من التكتل الأوروبي. ووفقا للطلب سيتم تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى يوم 30 يونيو المقبل في حال وافق أعضاء البرلمان على اتفاقية بريكست الموقعة بين الحكومة والتكتل الأوروبي قبل يوم 20 مارس الأربعاء المقبل.. وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية بحلول 20 مارس سيتعين على الحكومة طلب مهلة أطول من الاتحاد الأوروبي للانسحاب. ووفقا لتصريحات سابقة لقادة الاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس. وكان البرلمان البريطاني قد أجرى 3 جولات تصويت هذا الأسبوع، حيث رفض المشرعون يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية بريكست المعدلة التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، ثم رفض أعضاء البرلمان أمس الأول الأربعاء بأغلبية ضئيلة مقترحا حكوميا آخر حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بلا اتفاق، قبل أن يوافق أمس الخميس على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري بعدما صوت البريطانيون في استفتاء شعبي في يونيو 2016 لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي.

يعتزم السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي مناشدة قادة الاتحاد الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل لفترة مطولة، بهدف إتاحة الوقت لبريطانيا لإعادة التفكير في أهدافها بالمفاوضات واستراتيجيتها للانفصال. وكتب توسك في تغريدة له اليوم على موقع تويتر، قائلاً خلال مشاوراتي قبيل قمة قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، سأناشد الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأن يكونوا منفتحين تجاه تمديد مطول لـبريكست، في حال رأت بريطانيا أنه من الضروري إعادة التفكير في استراتيجيتها للانسحاب وبناء توافق في الآراء حول ذلك. وفي تعليق لها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن توسك يعتقد بأن إطالة أمد عملية /بريكست/ سيمنح الوقت الكافي للحكومة البريطانية من أجل إعادة تصحيح مسارها، وخاصة عقب رفض البرلمان البريطاني أمس الأول، الثلاثاء، اتفاقية الانسحاب التي قدمتها له السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بعد مفاوضات شاقة أجرتها مع قادة الاتحاد لإدخال بعض التعديلات عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تبدو وأنها تشكل تحولا في الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي.. مضيفة أن البعض سيراها بمثابة محاولة لمساعدة تيريزا ماي لدفع مؤيدي /بريكست/ نحو دعم اتفاقيتها أو مواجهة فترة إضافية طويلة في عضوية الاتحاد الأوروبي، يزداد فيها الخطر من احتمال إجراء استفتاء ثان. ونوهت بأن هذه الخطوة ربما تعكس أيضا مخاوف من أن قصر فترة التمديد لبضعة أشهر قد لا تسفر عن حل أي من القضايا العالقة في بريطانيا، وقد تهدد بخروج المملكة المتحدة في نهاية المطاف بدون اتفاق. ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني مساء اليوم على مقترح جديد لتأجيل /بريكست/، عن طريق تمديد المادة /50/ من معاهدة لشبونة الخاصة بشروط انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي. وفي حال قبول هذا المقترح، وهو السيناريو الأقوى من بين كل الاحتمالات، سيتعين على السيدة تيريزا ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تأجيل بريكست لما بعد الموعد المقرر للخروج في التاسع والعشرين من مارس. وينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس الحالي.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد.. مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس، الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم.. مضيفا أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا جديدا مساء اليوم على استبعاد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية أواخر الشهر الجاري. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج.

رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي البريسكت. وصوت البرلمان البريطاني مساء اليوم ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بأغلبية 391 صوتاً بينما أيدها 242 نائباً فقط. ولم يفلح مسعى رئيسة الوزراء البريطانية لإنقاذ اتفاق الخروج في كسب الدعم الكافي من قبل البرلمان رغم حصولها على تغييرات جديدة ملزمة قانونيا. وفي أعقاب تصويت اليوم الرافض للاتفاق، من المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني يوم غد /الأربعاء/ بالتصويت على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري دون أي اتفاق، وهو خيار يتوقع أن يكون محفوفا بالمخاطر الاقتصادية. وأمام هذا السيناريو لن تكون هناك فترة انتقالية حيث ستضطر المؤسسات والشركات التجارية والمالية إلى التعامل بشكل فوري مع تغييرات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. كما ستظل مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة و جمهورية أيرلندا، نقطة خلاف رئيسية دون حل حيث يصر عدد كبير من النواب البريطانيين على ألا تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد حدوث الانفصال. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت بعد غد الخميس على تأجيل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. ويتوقع أن تسعى السيدة تيريزا ماي إلى تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين المحددة وفقا للمادة 50 القانونية والمعمول بها فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن فترة التمديد تبقى غير معلوم آجالها لا سيما وأن الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي ستكون في مايو القادم ولا يعرف إذا ما كانت المملكة المتحدة ستشارك فيها أمام لا.

تلقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، ضربة جديدة، اليوم، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي سيجريه مجلس العموم (البرلمان) على اتفاقيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكت، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـبريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت /مجموعة الأبحاث الأوروبية/، المؤيدة لـبريكست في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة اليوم. وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في اسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي، لكن يبدو أنها آمالها تبددت الان. يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما. وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود إيرلندا. وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي. وتقوم السيدة تيريزا ماي حاليا باطلاع نواب البرلمان على التغييرات التي أدخلتها على اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتقد بأنها تستحق الدعم من جميع النواب. وقالت ماي إذا لم يتم الموافقة على هذه الاتفاقية الليلة، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب /بي بي سي/. وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا. وحاول الاتحاد الأوروبي اليوم دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان. واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الليلة الماضية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس آذار. وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير كانون الثاني. وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس آذار أو تأجيل العملية برمتها.

أعلن جورج يوستيس وزير الزراعة البريطاني اليوم، استقالته من منصبه اعتراضاً على قرار السيدة تيريزا ماي رئيسة الحكومة منح النواب إمكانية تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال يوستيس في رسالة قدمها إلى السيدة ماي، قررت الاستقالة من الحكومة في أعقاب قرار السماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف في حال قدمت بريطانيا طلبًا بتأجيل موعد الخروج فإن الاتحاد الأوروبي سيطالب بتنازلات جديدة من بلاده.. معتبرا أن ذلك سيقلل من شأن بريطانيا. يشار إلى أنه مع تقديم يوستيس استقالته من الحكومة، فقد بلغ عدد الوزراء البريطانيين المستقيلين بسبب الملف ذاته، منذُ شهر يوليو الماضي، 14 وزيرًا. وقبل حوالي شهر من الموعد المزمع لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في /29/ من مارس المقبل، ما زالت رئيسة الوزراء البريطانية تسعى إلى التوصل إلى تعديلات في اتفاقها الذي توصلت إليه سابقا مع الاتحاد الأوروبي وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني في منتصف يناير الماضي. وقد صوت مجلس العموم البريطاني مؤخرا بأغلبية لصالح اقتراح السيدة ماي بأن تترك للبرلمان خيار التصويت بشأن تأجيل بريكست إذا لم تستطع الحصول على دعم لصفقة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وعدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، نواب مجلس العموم (البرلمان) بطرح تصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست أو استبعاد الخروج بدون اتفاق، في حال تم رفض خطتها للانسحاب الشهر المقبل. وأعلنت ماي، في كلمة لها بالبرلمان حول تطورات عملية /بريكست/، أنها ستطرح اتفاقيتها لـ/بريكست/، بما في ذلك أية تغييرات تتوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، لتصويت حاسم في البرلمان بحلول 12 مارس المقبل. وفي حال رفض نواب البرلمان اتفاقيتها، ستدعو ماي لإجراء تصويتين منفصلين: الأول في 13 مارس المقبل حول ما إذا كان نواب البرلمان يدعمون الخروج بدون اتفاق أم لا، حتى يتسنى لبريطانيا الخروج من الاتحاد في الموعد المقرر في 29 مارس.. والثاني، في حال فشل ذلك، سيكون في اليوم التالي باقتراح تمديد فترة المفاوضات وتأجيل الانسحاب من الاتحاد لما بعد 29 مارس. وقالت رئيسة الوزراء لأكون واضحة، أنا لا أريد تمديد /بريكست/، ويجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل نحو إبرام اتفاق والانسحاب في 29 مارس، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وأضافت إن التمديد لما بعد نهاية شهر يونيو القادم سيعني مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، أي نوع من الرسائل سيصل من وراء هذا لأكثر من 17 مليون شخص صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل حوالي ثلاث سنوات؟. وأردفت يجب أن يكون مجلس العموم واضحا أيضا بأن تمديدا قصيرا، ليس أبعد من نهاية يونيو، سيكون من المؤكد تقريبا لمرة واحدة فقط. وتأتي تصريحات ماي وسط تهديدات بتمرد باقي الوزراء المؤيدين لها في الحكومة، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بعملية الخروج من التكتل الأوروبي برمتها. وتكافح رئيسة الوزراء منذ فترة لمحاولة الحصول على تنازلات إضافية من بروكسل ترضي نواب البرلمان المتعنتين إزاء اتفاقية /بريكست/، التي توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، وإصرارهم على تغيير بعض بنود الاتفاقية. وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي بصورة قاطعة إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب، لكنه ألمح في مناسبات عدة لقبوله بفكرة تأجيل /بريكست/. وأكد السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، يوم أمس، أنه ناقش مع السيدة تيريزا ماي إمكانية تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لما بعد 29 مارس.. معبرا عن اعتقاده بأن تأجيل خروج بريطانيا سيكون أمرا معقولا. وقال توسك، خلال مؤتمر صحفي، قبل كل شيء، يمكنني القول إنني ناقشت مع السيدة ماي العديد من القضايا، من بينها السياق القانوني والإجرائي لاحتمال تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف بالنسبة لي، من الواضح بكل تأكيد أنه لا توجد أغلبية بمجلس العموم البريطاني للموافقة على اتفاقية الانسحاب، وبناء على ذلك سنواجه بديلا: إما خروج فوضوي أو تمديد المهلة الزمنية للخروج. وكلما اقترب موعد الـ29 من مارس، ازدادت احتمالية التمديد. وتابع قائلا هذه ليست نوايانا أو خطتنا، ولكنها حقيقة موضوعية. وأعتقد في ظل الوضع الراهن أن التمديد سيكون حلا معقولا.

كشف السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، أنه ناقش مع السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إمكانية تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بريكست، والمقرر لها 29 مارس المقبل، معبرا عن اعتقاده بأن تأجيل خروج بريطانيا سيكون أمرا معقولا. وقال توسك، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، قبل كل شيء، يمكنني القول انني ناقشت مع السيدة ماي يوم أمس العديد من القضايا، من بينها السياق القانوني والإجرائي لاحتمال تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف بالنسبة لي، من الواضح بكل تأكيد أنه لا توجد أغلبية بمجلس العموم البريطاني للموافقة على اتفاقية الانسحاب، وبناء على ذلك سنواجه بديلا: إما خروج فوضوي أو تمديد المهلة الزمنية للخروج. وكلما اقترب موعد الـ29 من مارس، كلما ازدادت احتمالية التمديد. وتابع قائلا هذه ليست نوايانا أو خطتنا، ولكنها حقيقة موضوعية. وأعتقد في ظل الوضع الراهن أن التمديد سيكون حلا معقولا. ومن جانبها، عارضت تيريزا ماي مقترح توسك بتأجيل بريكست، معتبرة أنه ليس حلا مجديا. وأصرت ماي على أنه مازال بالإمكان إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 29 مارس القادم. ومن المقرر أن يجري مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل يوم غد الثلاثاء، لبحث سبل الخروج من المأزق الحالي بشأن بريكست. ولا تزال رئيسة الوزراء البريطانية تكافح من اجل إبرام اتفاقية للخروج من الاتحاد بطريقة منظمة، تكون مقبولة بالنسبة لأعضاء مجلس العموم، الذي عارضوا بشدة اتفاقية توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي. وأكدت ماي، يوم أمس، أنها لن تسمح بعرقلة وإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. مشددة على أهمية الحفاظ على التركيز المطلق لتحقيق ذلك. وقالت، في خطاب لها، إنه لا يجب علينا إحباط ما كان أكبر تصويت ديمقراطي في تاريخ هذا البلد.. إن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو فقدان تركيزنا في المراحل الأخيرة من هذه العملية.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إن نواب البرلمان قد يضطرون للانتظار حتى 12 مارس المقبل من أجل إجراء تصويت هادف وحاسم على الخطة النهائية للحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأكدت ماي، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، أنها لن تدعو لإجراء التصويت الحاسم في البرلمان خلال الأسبوع الجاري.. مشيرة إلى أن فريقها سيعود إلى بروكسل يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد. وشددت على أنه مازال بالإمكان انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد دون تأجيل، في 29 مارس القادم، وهو ما تخطط الحكومة لفعله. ونددت رئيسة الوزراء بدعوات تنادي بتغيير نهج الحكومة فيما يتعلق بـبريكست، قائلة ما نستعرضه حول طاولة مجلس الوزراء هي آراء قوية حول قضية أوروبا. وما نقوم به كحكومة هو ضمان فعل كل ما بوسعنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق. وأضافت الناس يتحدثون عن تمديد المهلة الزمنية للانسحاب وكأن ذلك سيحل المشكلة، رغم أنه بالتأكيد لن يحلها. إنه يؤجل القرار فقط، وهناك مرحلة يتوجب علينا عندها اتخاذ هذا القرار. وكانت ماي قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنها لن تسمح بعرقلة وإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية الحفاظ على التركيز المطلق لتحقيق ذلك. وقالت ماي، في خطاب نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه لا يجب علينا إحباط ما كان أكبر تصويت ديمقراطي في تاريخ هذا البلد.. إن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو فقدان تركيزنا في المراحل الأخيرة من هذه العملية. وحول اختلاف الآراء لدى النواب المحافظين في ما يتعلق بـبريكست، أوضحت ماي أن حزب المحافظين ليس حزب عمليات التطهير والانتقام.. مضيفة أنه يجب عدم إلغاء أي عضو في البرلمان بسبب آرائهم بشأن بريكست. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولا تزال الحكومة البريطانية تكافح من أجل إبرام اتفاقية للخروج بصورة منظمة من الاتحاد.

تصنف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ 2005 ضمن النساء العشر الأوائل الأكثر نفوذا في العالم، وفق مجلة فوربس، وقد حلت ميركل في المرتبة الرابعة بقائمة 2018 التي تضم 75 اسما للأشخاص الأكثر نفوذا في العالم. وتوصف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على نطاق واسع بأنها القائد الحقيقي للاتحاد الأوروبي من خلال منصبها. وتذكر مجلة سيوورلد الأميركية أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي -التي تقود بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي- جاءت بعد ميركل على نحو غير متوقع، حيث جاءت في الترتيب الـ14. وتبعتها الفرنسية كريستين لاغارد، وهي مديرة صندوق النقد الدولي، التي حلت في المرتبة الـ22 وفق قائمة عام 2018، ومن ثم الأميركية ماري بارا المديرة التنفيذية لشركة جي أم سي التي جاءت في المرتبة الـ53، يليها مواطنتها أبيغيل جونسون (70) وهي الرئيسة التنفيذية لشركة فيديلتي للاستثمار. وتقول أماريندرا ديراج المسؤولة في مجلة سيوورلد، إن هناك خمس نساء فقط في القائمة، وهذا ربما يعكس العوائق التي تواجهها النساء في عالم يسيطر عليه الرجال، ولكن رغم قلة عددهن، فإن النساء في القائمة يحدثن تغييرات حقيقية، وفق تعبيرها.

قال السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني ، اليوم، إنه سيمهل السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية عشرة أيام فقط كموعد نهائي لإنقاذ الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بريكست، أو تقديم استقالته لوقف ما وصفه بـتحطيمها للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عبر موقعها الإلكتروني عن جوك قوله إنه في حال فشلت ماي في الحصول على دعم مجلس العموم لاتفاقها بنهاية الشهر الجاري، يجب عليها التصرف بشكل مسؤول، وذلك من خلال استبعاد الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق، مسلطًا الضوء على التهديد الاقتصادي وأمن البلاد وصيانة سلامة الاتحاد. وأعرب ديفيد جوك عن أمله في أن تتصرف الحكومة البريطانية وفقا لما يتماشى مع المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا ما يتوقعه من رئيسة الوزراء البريطانية أن تفعله. وكان وزير العدل البريطاني قد هدد مرات عديدة بتقديم استقالته في حال فشل رئيسة الوزراء البريطانية في العمل في غضون تلك المدة. ورفضت غالبية أعضاء مجلس العموم البريطاني أول أمس إجراءات لدعم استراتيجية ماي في التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث صوت لصالح دعم استراتيجية ماي 258 عضوًا مقابل رفض 303 (من أصل 650 عضوًا).

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقدم بمقترح لمجلس العموم (البرلمان) بإجراء تصويت حاسم آخر بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست حتى هذا الموعد. وأكد وزير المجتمعات والحكم المحلي في بريطانيا، جيمس بروكنشاير، أن رئيسة الوزراء ستتقدم بهذا المقترح قبل 27 فبراير، مما يسمح لها بمزيد من الوقت للتوصل إلى نوع ما من التسوية، بعد أن رفض أعضاء البرلمان بأغلبية كاسحة خطتها للخروج من الاتحاد في تصويت الشهر الماضي. وقال بروكنشاير، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، من الواضح أننا سنجري نقاشا هذا الأسبوع في البرلمان، وهو مقترح موضوعي ستتقدم به الحكومة. وأضاف إذا لم يحدث التصويت الهادف، أو بعبارة أخرى إذا لم يكن هناك اتفاق نهائي يتم تقديمه للبرلمان بشأن ترتيبات الانفصال للتصويت عليه، سيكون لدى البرلمان فرصة إضافية بحد أقصاه 27 فبراير لقول رأيه حول رسم عملية الانسحاب. ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه رئيسة الوزراء لتأمين تغييرات من الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الانسحاب، من أجل المصادقة عليها في مجلس العموم. وسافرت تيريزا ماي إلى كل من بلفاست وبروكسل ودبلن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات أخيرة في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن بريكست، بعد أن طالبها مجلس العموم باستبدال البند الخاص بشبكة الأمان باكستوب، المتعلق بحدود أيرلندا، بخطة بديلة. لكن محاولات ماي قوبلت بمعارضة شديدة من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين جددوا التأكيد على رفضهم إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب. وتواجه المملكة المتحدة حالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على الشركات ومجتمع الأعمال، وحتى المستهلكين، بسبب بريكست. ويحذر خبراء من تداعيات سلبية كبيرة ستطال الاقتصاد وسبل المعيشة في بريطانيا في حال خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويقول قادة الأعمال البريطانيون إن عملية بريكست دخلت في الوقت الحالي إلى منطقة الطوارئ.

تلقت آمال السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية بريكست بشأن الحدود الإيرلندية، والتي تعرف باسم باكستوب، إذ أكدت جمهورية إيرلندا تمسكها بهذا البند في اتفاقية الانسحاب. وينص البند المعروف باسم باكستوب على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، التي هي عضو بالاتحاد الأوروبي. وقد أبدى الكثير من نواب البرلمان البريطاني اعتراضهم على هذا البند، وطالبوا بتعديله من أجل تمرير اتفاقية بريكست التي توصلت إليها رئيسة الوزراء مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. وفي تصريحات له اليوم، مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال السيد سيمون كوفيني نائب رئيس الوزراء الإيرلندي إن بند باكستوب باعتباره جزءا من اتفاقية الانسحاب، هو جزء من حزمة متوازنة لا يجب أن تتغير. وأضاف كوفيني بند باكستوب هو في حد ذاته تنازل. إنها سلسلة من التنازلات، وهي مصممة حول الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة. وأشار المسؤول الإيرلندي إلى أنه بدون بند باكستوب في اتفاقية الانسحاب، فإن إيرلندا ستعتمد فقط على الآمال الطموحة لتجنب العودة إلى حدود صلبة مع إيرلندا الشمالية. يشار إلى أن جمهورية إيرلندا أكدت مرارا على تمسكها بالإبقاء على البند الخاص بالترتيبات الحدودية باكستوب، والذي يقترح الإبقاء على المملكة المتحدة بأكملها ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية عقب بريكست لتجنب العودة إلى حدود صلبة في حال فشلت لندن وبروكسل في الاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة. ولكن بعض الوزراء في بريطانيا زعموا أنهم التقطوا علامات تشير إلى أن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي قد يقدمون تنازلات بشأن هذه القضية، وبالتالي طالبوا بإجراء مزيد من المفاوضات مع بروكسل سعيا للحصول على التنازلات. وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بالرفض بأغلبية كاسحة، في وقت سابق من الشهر الجاري، على الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/.. وكان بند باكستوب هو نقطة الاعتراض الأكبر التي أدت لرفض المجلس لاتفاقية /بريكست/ بأكملها.

رب ضارة نافعة.. يمكن لهذا المثل أن يصلح لتوصيف الهزيمة التي مني بها مشروع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان. فقد عاد الجنيه إلى الارتفاع، وهو ما فسره خبراء بأنه انعكاس لارتياح أسواق المال بعد تأكدها من عدم إمكانية الخروج قريبا من الاتحاد الأوروبي، وأن التمديد أمر لا بد منه. كما أن كل المناقشات التي رافقت التصويت على مشروع ماي أكدت للمستثمرين بجلاء أن لا أحد في البرلمان يريد الخروج بدون اتفاق يضمن المصالح التجارية للمملكة المتحدة، وفق ما يرى الخبراء. وفي حديثه للجزيرة نت يرى أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاون أن الأسواق المالية أخذت من الهزيمة بعض الإيجابيات، إذ وصلت إلى قناعة بأن الحكومة لن تقدم على الخروج بدون اتفاق. ويعتقد أن هناك أزمة وطنية عميقة وأن الحكومة البريطانية منقسمة، لكن الجميع متوافقون برأيه على الحاجة إلى اتفاق تجاري يضمن مصالح بريطانيا التي يمثل قطاع الخدمات 80% من اقتصادها. وبشأن حالة الأسواق المالية الراهنة يقول الخبير الاقتصادي إن المؤشرات تفيد بأن الترقب هو سيد الموقف، فمؤشرات الأسواق بين الأخضر والأحمر، والجنيه لم ينهار، بل تراجع قليلا، لكنه عاد للصعود، دون تغير يذكر مقابل الدولار، يؤكد المتحدث ذاته. وتسود بريطانيا حالة من القلق والارتباك تؤثر بشكل أو بآخر على استثمارات ومستقبل الأوروبيين المقيمين فيها. ويقر قلاون بأن قلقا حقيقيا يشعر به أربعة ملايين أوروبي مقيم في بريطانيا، لكن هؤلاء لم يتخذوا بعد قرارا بخصوص مستقبل أعمالهم. في المقابل يضيف الأكاديمي أن الجوانب السلبية للأزمة تظهر من خلال تراجع أسعار العقارات بنسبة بلغت 20% خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب هروب سبعة مليارات جنيه إسترليني (تسعة مليارات دولار) في نوفمبر الماضي. لكن الأمل عاد مع تصاعد الأصوات الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الوصول إلى اتفاق مرض معه، وفق قلاون. ويثير الوضع السياسي غير المستقر في بريطانيا قلق المستثمرين، خاصة الشركات الأوروبية العاملة في المملكة المتحدة، التي تترقب ما سينتهي إليه الوضع، بالنظر إلى أنها تستفيد حاليا من قوانين السوق الأوروبية المشتركة، وحرية التنقل لموظفيها الأوروبيين، والإعفاءات الجمركية في التبادل التجاري داخل حدود الاتحاد. كما أن سوق العقارات هو الآخر يشهد ركودا نوعا ما، وإحجاما من جانب العملاء خوفا من احتمالات تدهور الأسعار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فرانشيسكو موسكون أستاذ اقتصاديات الأعمال بجامعة برونل غربي لندن يرى هو أيضا أن الانتظار والترقب سيدا الموقف حاليا في بريطانيا. ويضيف في حديث لصحيفة محلية أن خروج بريطانيا غير المنظم -إذا حدث- سيتسبب في حالة من الركود، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل كبير في التمويل الاقتصادي.

نجت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، في التصويت على حجب الثقة عن حكومتها بأغلبية 325 صوتا، مقابل 306 أصوات، بعد إعلان نتيجة التصويت على مقترح جيرمي كوربن زعيم حزب العمال. ويتعين على ماي أن تركز جهودها مرة أخرى للوصول إلى شكل ما من أشكال اتفاق /بريكست/ يحظى بتأييد البرلمان. وعرضت ماي أمس الثلاثاء إجراء محادثات حزبية موسعة لتحديد الطريق قدما، عقب رفض البرلمان لخطتها بأغلبية 230 صوتا مقابل 202 وافقوا عليه. ومن المقرر أن تبدأ ماي يوم غد الخميس سلسلة من الاجتماعات مع كبار البرلمانيين. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أبلغت أعضاء البرلمان بأنها سوف تعود إلى المجلس بخطة بديلة الأسبوع المقبل، إذا نجت من التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عم حدوث مفاجآت، عادت أزمة بريكست لتتصدر عناوين ومناقشات وسائل الإعلام العالمية خاصة بعد خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس معركة تأييد البرلمان لخروج دولتها من الاتحاد وبدء جلسة نقاش اليوم حول مقترح لسحب الثقة من حكومتها. ورفض البرلمان أمس بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث مما أثار اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الذي انضمت له عام 1973، دون ترتيب أو حتى عدم الخروج، بحسب الجزيرة نت. وإليك 15 معلومة عن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل حكومة ماي (1) تأسيس الاتحاد الأوروبي وانضمام بريطانيا تأسس الاتحاد الأوربي في 18 أبريل 1951، بعد اجتماع 6 دول أوروبية هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا، واتفاقها على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، لتكون النواة الأولى لقيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي، ثم انضمت بريطانيا عام 1973. (2) بداية أزمة بريكست بعد قرابة 44 عاماً، استيقظ مواطنو المملكة المتحدة في 23 يونيو 2016 على نتائج استفتاء شعبي يطالبها بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهو ما عُرف إعلامياً بـبريكست، حيث صوت الناخبون فيه بنسبة 51.9% لصالح مغادرة الاتحاد. (3) معنى بريكست بريكست هو تعريب لكلمتين إنجليزيتين اختصرتا في كلمة واحدة، هما: Britain exit، بمعنى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. (4) أسباب تأييد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يرى داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تدني مستوى الخدمات الصحية، وتراجع مستوى الرفاه في بريطانيا، يعود لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وامتصاصهم لخيرات البلاد. وقاد زعيم حزب الاستقلال وقتذاك نايجل فراج لوبي للضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيده أصحاب النزعات اليمينية المناهضة للهجرة، كما أثر بشكل بالغ على الرأي العام. وقال داعمو الخروج إن بلادهم لم تعد تسيطر على حدودها وقراراتها التي تصاغ في بروكسل. (5) انعكاسات بريكست على المملكة المتحدة عقب التصويت لصالح الخروج، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني 10% مقابل الدولار، واستمر في الهبوط، ولكن لم تحدث أزمة اقتصادية كما توقع رئيس الوزراء البريطاني وقتئذ ديفيد كاميرون. (6) تطورات بريكست توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مسودة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي وأقرته حكومتها في 14 نوفمبر 2018، لكن حزب المحافظين الحاكم نفسه انقسم على هذا الاتفاق وتحرك 48 نائباً لطرح الثقة من ماي، فضلاً عن رفض حزب العمال المعارض له وكذلك الحزب الإيرلندي. وفي ظل الانقسام الحاد في مجلس العموم إزاء الاتفاق، لجأت رئيسة الوزراء لتأجيل التصويت عليه إلى منتصف يناير الجاري، مهددة بأنه في حال رفضه فإن بريطانيا ستخرج دون اتفاق، وهو ما يعرف بالـهارد بريكست وهو يختلف عن الـسوفت بريكست. (7) ما الـهارد بريكست؟ هو مصطلح يرمز إلى احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين الطرفين على شكل العلاقة المستقبلية في المجالات المختلفة، مما سيهدد تحديدا الأعمال التجارية ومستقبل إقامة الأفراد في الجهتين. وسينعكس هذا الخيار -لو حدث- سلباً مباشرة على قطاع الأعمال وعلى حرية تنقل الأفراد، إذ إن البقاء في السوق المشتركة هو ضمانة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، خاصة أن لندن تعد عاصمة للمال والأعمال، وفي حال لم يتم الوصول لاتفاق فإن هذه الأمور كلها ستكون غامضة ومعقدة، إضافة إلى مستقبل البريطانيين الموجودين في أوروبا والأوروبيين المقيمين في بريطانيا. (8) مستقبل الأوروبيين المقيمين في بريطانيا إذا تم الـبريكست الاتفاق الذي توصلت له تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا -والبالغ عددهم 3.2 مليون- بالبقاء فيها والتمتع بحقوقهم كاملة في الإقامة الدائمة، والمثل للبريطانيين المقيمين في أوروبا. لكن في حال عدم مرور مشروع تيريزا ماي في مجلس العموم، فإن وضع الأوروبيين في بريطانيا سيكون غامضا، فقد يحتاجون إلى إقامات أو تأشيرات، وكذلك البريطانيين المقيمين في أوروبا، رغم تأكيد رئيسة الحكومة على أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بخصوصهم حتى لو تم الخروج دون اتفاق. (9) تاريخ مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول الساعة 11 مساء بتوقيت لندن من يوم الجمعة 29 مارس 2019، تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم توقف إجراءات الخروج أو إذا لم يتم تمديد بقائها في الاتحاد مؤقتاً بموافقة الأعضاء الـ28. وقد قضت المحكمة الأوروبية بحق بريطانيا إعلان توقيف إجراءات الخروج دون الحاجة لموافقة باقي أعضاء الاتحاد. (10) السيناريوهات المتوقعة * تمرير مشروع تيريزا ماي في البرلمان والخروج باتفاق وهو ما يسمى سوفت بريكست. * وفي حال فشل ماي في تمرير مشروعها فإما: الخروج دون اتفاق (هارد بريكست)، أو الإطاحة بتيريزا ماي و إجراء انتخابات عامة، أو الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي ثان على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء الخروج. (11) هل يمكن تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ تمديد فترة البقاء تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، أما إلغاء الخروج فتستطيع بريطانيا أن تقرره في أي لحظة قبل 29 مارس القادم، دون الحاجة إلى موافقة الأعضاء. يخطط المشرعون لتأجيل الموعد النهائي لإتمام البريكست حال فشل تيريزا ماي في الحصول على موافقة البرلمان خلال يناير، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وأوضح التقرير -نقلا عن كبار أعضاء البرلمان- أن كلا من حزب المحافظين وحزب العمال يخططان لتأجيل الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، لتكون يوليو المقبل بدلاً من مارس. ** مستقبل ماي وتصويت البرلمان البريطاني على سحب الثقة من الحكومة (1) كيف تجري عملية التصويت؟ قدم حزب العمال المعارض مدعوماً بأحزاب معارضة أصغر حجماً طلباً للتصويت على سحب الثقة من الحكومة جاء فيه هذا المجلس لا يثق في حكومة جلالة الملكة. وسيفتتح جيرمي كوربين زعيم حزب العمال النقاش بشأن هذه الخطوة، وستشارك ماي في النقاش. وسيصوت النواب بعد ذلك على الاقتراح، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد 15 دقيقة تقريباً. ويضم مجلس العموم 650 نائباً. وتحتاج حكومة ماي إلى 318 صوتاً لكسب التصويت إذ أن 15 نائباً، منهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ومن يساعدون في فرز الأصوات، لا يحق لهم التصويت. (2) ماذا سيحدث في حال فوز الحكومة؟ ستستمر الحكومة في أداء مهامها. لكن لا توجد قيود على السرعة التي يمكن بها الدعوة لاقتراع آخر على الثقة ولذلك يمكن لحزب العمال تقديم طلب آخر بالاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في مجلس العموم. (3) ماذا يحدث في حال خسارة الحكومة؟ لا يتعين على ماي تقديم استقالتها. وتبدأ مهلة مدتها 14 يوماً يمكن خلالها لأي حزب -بما في ذلك حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي- السعي لتشكيل حكومة. وللقيام بذلك يتعين على الحزب كسب اقتراع على الثقة في مجلس العموم. (4) ما هي فرص خسارة ماي؟ لا تتمتع ماي بأغلبية مباشرة في البرلمان، لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها قال إنه سيصوت لصالحها. مما يعني أن ماي ستخسر فقط إذا صوّت عدد كاف من أعضاء حزب المحافظين ضد الحكومة. وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الاثنين لكي تعرض خطة بديلة. وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.