بدأ مجلس العموم البرلمان البريطاني، اليوم، جلسة نقاش حول مقترح لسحب الثقة من حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء، عقب يوم واحد من تصويت المجلس بأغلبية كبيرة لصالح رفض الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ أن المقترح قدمه حزب العمال (المعارض) في مسعى منه لإجراء انتخابات عامة مبكرة، مستغلا رفض مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، بفارق بلغ 230 صوتا. ومن المتوقع أن يعقد المجلس تصويتا بشأن سحب الثقة من حكومة ماي أو الإبقاء عليها في وقت لاحق من اليوم عقب انتهاء النقاشات. وأبلغت ماي أعضاء مجلس العموم بأنها ستعود للبرلمان بخطة بديلة لـ/بريكست/ الأسبوع القادم، شريطة أن تنجو من تصويت سحب الثقة. وقالت ماي إنها ستستمع لآراء المجلس من أجل تحديد ما يمكن أن يحظى بدعمه.. مشيرة إلى أن هناك طريقين لتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق. وأوضحت: الطريق الأول يتمثل في الموافقة على اتفاق. والثاني هو إلغاء الفقرة 50، والتي تعني البقاء في الاتحاد الأوروبي، والفشل في احترام نتائج الاستفتاء الشعبي (الذي أجري في عام 2016)، وهو أمر لن تفعله الحكومة. ومن جهته، قال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إن رئيسة الوزراء كانت في حالة إنكار بشأن تصويت أمس /الثلاثاء/، وهي تحتاج للخروج بمقترحات مختلفة. ودعا كوربين إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات سيعطي زخما جديدا لمحادثات /بريكست/، وربما يجلب أيضا حلولا جديدة للمشاكل التي واجهها الناخبون. وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بالرفض، أمس /الثلاثاء/، وبأغلبية كبيرة على اتفاق /بريكست/ الموقع بين الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي في نوفمبر الماضي.. وصوت 432 عضوا في المجلس على رفض الاتفاق، مقابل تأييد 202 نائب. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، فسيتم الخروج بشكل غير منظم.. وتشير التوقعات إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى حدوث تداعيات فوضوية على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى..وقد أكد قادة الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أنه لا مجال لإعادة التفاوض على بنود اتفاقية /بريكست/.

نفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صحة تقارير حول عزمها إعادة تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البلاد ستدخل المجهول في حال لم يتم التصويت. وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية: إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة.. لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان. وذكرت وسائل إعلام، أن ماي، قد تسعى مجددا لتأجيل التصويت النهائي في البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وذلك بحسب روسيا اليوم. وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أن رئيسة الوزراء البريطانية، قد تؤجل مرة أخرى التصويت النهائي في البرلمان على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيبريكست قبل أقل من 3 أشهر من موعد مغادرة التكتل. وقالت الصحيفة البريطانية إنه من المعتقد أن مساعدي ماي يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي مزيداً من التنازلات.وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطتها، مع إتاحة مزيدٍ من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي. واضطرت ماي، في ديسمبر 2018، إلى تأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ في مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى بالبرلمان.وتم تغيير موعد التصويت للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير 2019، بعد مناقشةٍ من المقرر أن تبدأ في الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، وأثار عجز ماي حتى الآن عن إقرار اتفاقها في البرلمان قلق رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يخشون من أن البلاد تتجه إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق وجددت ماي تحذيراتها من العواقب المحتملة في حال لم يوافق البرلمان على خطتها، إذ قالت لصحيفة «ميل أون صنداي» إن الوظائف في خطر، وإن النواب سيعرّضون الديمقراطية للخطر إذا لم يلتزموا نتائج استفتاء عام 2016، التي أيدت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتلقت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية للحصول على موافقة البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى بعدما أظهر استطلاع للرأي أن أعضاء حزب المحافظين الذي ترأسه يعارضون خطتها وسيفضلون الانفصال بدون اتفاق. وفي حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فسيكون خامس أكبر اقتصاد عالمي بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس بدون اتفاق وهو سيناريو كارثي للعديد من الشركات الكبرى التي تخشى اضطراب التجارة نتيجة لذلك.وتحتاج ماي لموافقة 318 صوتا لكسب تأييد البرلمان للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر تشرين الثاني لكن 117 من بين 317 نائبا من أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان صوتوا ضدها في اقتراع الثقة الذي أجري يوم 12 ديسمبر كانون الأول. وهذا يعني أنها تحتاج لدعم بعض من أعضاء حزب العمال المعارض البالغ عددهم 257 لمواجهة معارضة كتلة ضخمة من حزبها. وقال حزب العمال في وقت سابق إنه لن يدعم الاتفاق.وكشف مسح أجرته مؤسسة (يوجوف) عن بعض التحديات التي تواجهها ماي. إذ عارض الاتفاق 59 في المائة من نحو 1215 عضوا بحزب المحافظين شملهم الاستطلاع، بينما قال 76 بالمائة إن التحذيرات بشأن مخاطر الاضطراب الذي سيحدث في حالة الخروج بدون اتفاق «مبالغ فيها أو مختلقة». وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا، الذي يدعم حكومة تيريزا ماي، إنه لن يؤيد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وإن على الشركات أن تكون أكثر هدوءا تجاه الانفصال دون اتفاق»وذلك بحسب عربي بوست.

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد، اليوم، على موقفه بعدم استعداده لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض جملة وتفصيلاً فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق. وقالت أندريفا في الوقت الراهن، ليس متوقعا عقد أي اجتماعات جديدة بين مفاوضي المفوضية الأوروبية ومفاوضي المملكة المتحدة، حيث تم بالفعل الانتهاء من المفاوضات، مضيفة نحن لا نعيد التفاوض على ما هو مطروح على الطاولة. وكان قادة الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية قد توصلوا إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد خلال شهر نوفمبر الماضي، لكن الاتفاق يواجه رفضا شديدا من عدد كبير من نواب البرلمان البريطاني، الذين أشاروا بالفعل إلى نيتهم التصويت ضده. ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت على الاتفاق في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تم تأجيله في ديسمبر الماضي، إذ بات جليا أمام رئيسة الوزراء حينها أنها ستخسر التصويت بفارق كبير. ونجت ماي بعد ذلك من تصويت بسحب الثقة أثاره أعضاء من حزبها، قبل أن تجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في محاولة لإعادة التفاوض على الاتفاق، إلا أن محاولتها باءت بالفشل. ويخشى مؤيدوا بريكست في بريطانيا من أن بلادهم قد ينتهي بها المطاف بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، إذا تم إسقاط اتفاق ماي في البرلمان. وحذر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس مؤخرا من أن هناك فرصة بنسبة 50-50 بعدم اتمام عملية بريكست، إذا رفض البرلمان اتفاق ماي. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، اليوم، إن أولويته هي إسقاط اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي وتأمين اتفاق جديد يمكن لحزبه أن يدعمه، وذلك عقب يوم من الكشف عن أن أغلبية ساحقة من أعضاء حزب العمال يريدون من زعيمهم دعم إجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف كوربين، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، بأن سياسة حزب العمال بشأن بريكست كانت متسلسلة أو متعاقبة.. موضحا أنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن دعم إجراء استفتاء ثان من عدمه، حتى يصوت البرلمان ضد الاتفاق المقترح حاليا. ويتوقع أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري. وكان من المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا على الاتفاق في ديسمبر الماضي، لكن ماي قررت تأجيل التصويت بعد أنا بات واضحا لها أنها ستمنى بهزيمة نكراء، نظرا لرفض أغلب أعضاء البرلمان الاتفاق. ويرى زعيم حزب العمال البريطاني أنه يجب على رئيسة الوزراء العودة إلى بروكسل وإبرام اتفاق يمكن أن يدعمه حزبه بمجرد إسقاط النسخة الحالية من الاتفاق الذي أبرمته، والذي يتضمن بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي. وقال كوربين ما سنفعله هو التصويت ضد اتفاق السيدة تيريزا ماي. وعند هذه المرحلة، يجب عليها (ماي) العودة إلى بروكسل والقول لهم إن هذا الاتفاق غير مقبول لبريطانيا ويجب إعادة التفاوض عليه، وتشكيل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتأمين حركة التجارة. وكانت دراسة أجراها أعضاء حزب العمال وجدت أن 72 بالمئة من الأعضاء يعتقدون أن زعيمهم يجب أن يدعم إجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ووجدت الدراسة أيضا أنه بينما لا يزال أعضاء حزب العمال يدعمون زعيمهم بقوة بشكل عام، إلا أنهم متشككون إزاء أسبابه وراء رفض دعم استفتاء ثان. وبينما أكد كوربين، في تصريحاته اليوم، على أن مسألة إجراء استفتاء ثان لا تزال أحد الخيارات المتاحة، إلا أنه يرى أن إجراء التصويت على اتفاق ماي في البرلمان يجب أن يأتي أولا، وبعدها دراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع الخطوة القادمة. ومن المقرر أن يعود أعضاء البرلمان البريطاني لمناقشة اتفاقية بريكست المقترحة للسيدة ماي يوم الاثنين المقبل.

أعلن المتحدث باسم السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، أنها تسعى للحصول على تطمينات إضافية لازمة للحصول على دعم البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه مع زعماء الاتحاد الأوروبي لمغادرة التكتل، مستبعدة إجراء استفتاء ثان أو تصويت استرشادي بشأن خيارات الانسحاب. وكانت ماي قررت تأجيل تصويت حاسم للنواب حول مشروع اتفاق بريكست حتى الشهر المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في حالة من عدم اليقين. وإذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية. وأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية بين ماي ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. واتهمت رئيسة الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل. بدوره، اتهمها بلير الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و 2007 بأنها غير مسؤولة. ونجت رئيسة الوزراء البريطانية الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب استراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها. ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 مارس المقبل، رغم أن ماي تبذل جهودا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الخروج الذي وقعته الشهر الماضي. واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي أي إعادة تفاوض على الاتفاق الذي تم إقراره بعد مفاوضات مضنية مع لندن.

انتصرت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خصومها في حزب المحافظين في تصويت لسحب الثقة منها كزعيمة للحزب، على خلفية أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. ودعم 200 نائب من المحافظين، ماي، في التصويت على سحب الثقة، فيما صوت لأجل سحب الثقة منها 117 آخرين، وبنجاة ماي، من تصويت سحب الثقة، تحتفظ بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل. وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أنه في حالة خسارة ماي في التصويت، قد تقرر بنفسها التنحي عن قيادة الحزب. وعقد التصويت السري على قيادة ماي، لحزب المحافظين، بعد حصول رئيس لجنة تابعة للحزب في مجلس العموم البريطاني غراهام برادي، على 48 خطابا من النواب، وهو العدد اللازم للبدء في التصويت على قيادة ماي. يشار أنّ حزب المحافظين، هو أكبر حزب في البرلمان البريطاني، ومن يتولى قيادته يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء. وكانت ماي استبقت هذا التصويت لحشد الدعم لها بإعلانها عزمها الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2022، حيث كانت بحاجة لدعم 159 صوتا للفوز بالأغلبية. وجاء طرح مذكرة حجب الثقة في ماي بعد قرار رئيسة الوزراء تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أقرّت بأنها ستخسره. ولم يعد هناك سوى أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل يوم 29 مارس المقبل، كما أصبح الخروج في مهب الريح إذ لم يلق اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي قبولا بين النواب البريطانيين بعدما هاجم أعضاء البرلمان البند المتصل بقضية الحدود الإيرلندية. وقامت رئيس الوزراء البريطانية الثلاثاء، بجولة أوروبية شملت برلين ولاهاي وبروكسل، أملا في الحصول على تنازلات من أوروبا، إلا أن القادة الأوروبيين أكدوا أنهم لن يعيدوا التفاوض على اتفاق الانسحاب، وأنهم في أحسن الأحوال سيقدمون إيضاحات للاتفاق للمساعدة في تمريره من البرلمان البريطاني. ويخشى النواب المحافظون وحلفاء ماي في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي أن يتحول هذا الترتيب المؤقت بشأن الحدود الإيرلندية مع الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.

أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إرجاء تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، والذي كان مقررا له غدا الثلاثاء. وقالت ماي إن نواب البرلمان يؤيدون قسما كبيرا من الاتفاقية التي وقعتها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إلا أن هناك مخاوف بشأن ترتيبات الجمارك على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وأوضحت أنها ستعمل في الأيام القليلة المقبلة على طمأنة المتخوفين من هذه النقطة لأنها تؤمن بأن الاتفاقية يمكن تمريرها. وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أنها ستثير هذه النقطة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المزمع عقدها في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويخشى عدد كبير من النواب مسألة إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لمدة طويلة غير محددة. وفي المقابل، دعا السيد جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، الحكومة إلى منح البرلمان حق التصويت عما إذا كان ضروريا إلغاء تصويت الغد أم لا. وأكد بيركو أن هذا هو الأمر الصائب والواضح الذي يجب فعله، نظرا لمدى غضب بعض نواب البرلمان من فكرة إلغاء أو تأجيل التصويت. وعلى صعيد مواز، أكدت السيدة مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت أندريفا هذا الاتفاق، كما قال الرئيس جان كلود يونكر (رئيس المفوضية الأوروبية)، هو الاتفاق الأمثل والوحيد الممكن إبرامه.. مضيفة لن نعيد التفاوض، وبالتالي لن يتغير موقفنا. ويأتي تأجيل التصويت في البرلمان بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية بحق بريطانيا في إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة الأعضاء. وكان البريطانيون قد صوتوا بأغلبية طفيفة لفائدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى يوم 23 يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين دخلت لندن في مفاوضات عسيرة مع الاتحاد للاتفاق على صيغة للانفصال تمكنت من الوصول إليها الشهر الماضي، إلا أنها ستكون قيد اختبار البرلمان. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

أكدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أنها لم تحجب أو تخفي حقائق عن برلمان بلادها فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ماي، في تصريحات اليوم، لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)، رافضة أي اتهامات توجه لها بهذا الخصوص، لاسيما أن جميع المعطيات حول المسألة تمت في العلن. وتأتي هذه التصريحات بعد أن طلب السيد إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي، في وقت سابق، من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا. يشار إلى أن اتفاق بريكست الذي وقعت عليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وبقي في حاجة لمصادقة مجلس العموم ليكون نافذا، مازال يسيل الكثير من الحبر نظرا لمعارضته من فئة كبيرة من الشعب والساسة البريطانيين، وتعد استقالة السيد سام جيما وزير العلوم والجامعات من منصبه قبل أربعة أيام احتجاجا على قانون الانفصال ليكون سادس وزير يتنحى من حكومة ماي، آخر شاهد على هذه الصعوبات التي لم تهدأ لها وتيرة منذ أشهر عديدة، وتلوح بتطورات قبل اجتماع البرلمان لاعتماد القرار أو رفضه في غضون أيام قليلة.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن زيارته لبريطانيا قد شهدت إجراء مباحثات مثمرة، مضيفاً إن اللقاء الذي جمعه اليوم مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تناول ملفات إستراتيجية دفاعية وأمنية وإستثمارية تخدم مصالح بلدينا. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها صاحب السمو من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: أجريت مباحثات مثمرة في العاصمة البريطانية وتناول لقائي برئيسة الوزراء تيريزا ماي ملفات استراتيجية دفاعية وأمنية واستثمارية تخدم مصالح بلدينا. كما تبادلنا الرأي في قضايا إقليمية مركزية كالعلاقات الخليجية والقضية الفلسطينية والوضع في سوريا..

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى مدينة لندن في زيارة للمملكة المتحدة الصديقة تلبية لدعوة من دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة إلى المملكة المتحدة يوم غد، الأحد، تلبية لدعوة من دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء. وسيجري سمو الأمير المفدى ودولة رئيسة الوزراء، مباحثات يوم الثلاثاء المقبل، تتناول توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيلتقي سموه، خلال الزيارة، أيضاً بعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

أعلنت الحكومة البريطانية، عن استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بعد ساعات من استقالة الوزير المكلف بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست، ديفيد ديفيس، احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحياة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وباستقالة جونسون تدخل الحكومة البريطانية في أزمة بعد استقالة الوزير المكلف بملفّ بريكست ديفيد ديفيس، ما من شأنه إضعاف رئيسة الوزراء تيريزا ماي أكثر، وهي الغارقة في انقسامات أكثريتها حول مستقبل المملكة المتحدة خارج الإتحاد الأوروبي. وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في بيان: قبلت رئيسة الوزراء استقالة بوريس جونسون من منصبه كوزير للخارجية. وأضاف البيان: سيتم الإعلان قريبا عن الشخص الذي سيخلفه، وأن رئيسة الوزراء تشكر بوريس على عمله. وأشارت تقارير إلى أن جونسون انتقد في مجالسه الخاصة خطة ماي لإبقاء علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد بريكست. وقد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح منذ أن وافقت الحكومة على الخطة الجمعة وفور إعلان نبأ استقالة جونسون، تراجع الجنيه الإسترليني ، بينما ارتفعت الأسهم. وجاءت استقالة جونسون بعد استقالة وزير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز التي قدمها احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحياة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وانخفض الإسترليني 0.2 بالمائة من نحو 1.3340 دولار ليجري تداوله عند 1.3259 دولار. ومقابل اليورو، تراجع الإسترليني 0.4 بالمائة إلى 88.62 بنس. وعزز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسبه قليلا مع تراجع الجنيه الإسترليني. وكان من المفترض أن يشارك في استضافة قمة حول غرب البلقان في لندن لكنه لم يحضر. وكتب وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث في تغريدة: لا نزال ننتظر مضيفنا.

ذكرت وسائل اعلام بريطانية ان ديفيد ديفيز، الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد استقال من منصبه الوزاري في الحكومة البريطانية. وجاءت استقالة ديفيز بعد أيام من ضمان رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، دعم مجلس الوزراء لخطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد، التي يقول المتحمسون لخروج بريطانيا (البريكسترز) بأنها ناعمة جداً. وكان قد تم تعيين ديفيز وزيرا لشؤون البريكست عام 2016، وكُلف بملف التفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي إن المتحمسين للخروج من الاتحاد قد رحبوا باستقالة ديفيز ووصفوها بأنها قرار مبدئي وشجاع. وقال النائب عن حزب المحافظين، بيتر بون إن ديفيز قد فعل الأمر الصواب، مضيفاً أن مقترحات رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي نظرية فقط وغير مقبولة. من جانبه قال رئيس حزب العمال إيان لافري إنها فوضى مطلقة، وتيريزا ماي لم تتبق لها سلطة. وتأتي الاستقالة في وقت تستعد ماي لمواجهة مجلس العموم ومن ثم النواب واللوردات من حزب المحافظين لمناقشة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.