تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الإثنين، لكنها استقرت قرب أدنى مستوى سجلته في الجلسة السابقة مع تعرض المعدن النفيس لضغوط جراء ارتفاع الدولار والتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع الفائد عدة مرات هذا العام والعام القادم. وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 1276.61 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن يوم الجمعة 0.7% مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 26 أكتوبر بفعل الأثر السلبي لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1277.10 دولار للأوقية. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة لدعم الدولار ودفع عوائد السندات للصعود مما يفرض ضغوطا على أسعار الذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وارتفع الدولار في الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية وفي الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الاسترليني بفعل حالة الضبابية التي تكتنف مصير حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الرغم من أن التركيز الرئيسي للمستثمرين ما زال على كيفية وموعد نجاح إصلاح ضريبي أمريكي مزمع. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3% إلى 928.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% إلى 996.25 دولار للأوقية.

استقالت بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية البريطانية، اليوم الأربعاء، قائلة إن أفعالها كانت "دون المستوى المرتفع المتوقع" من شخص في منصبها بعدما لم تكشف عن اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين خلال عطلة. وبعد الاجتماع مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشر مكتب ماي خطاب استقالة باتيل والذي اعتذرت فيه لأنها تسببت في "التشويش" على عمل الحكومة. وردت ماي في خطاب بالقول إنها تعتقد أن باتيل اتخذت القرار "الصائب".

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء وزيرة التنمية الدولية من جولة افريقية تقوم بها إثر جدل حول لقاءات عقدتها في إسرائيل بدون إبلاغ حكومتها، ما أثار تكهنات بشأن استقالة ثانية خلال أسبوع. وغادرت الوزيرة بريتي باتيل لندن الثلاثاء للقيام بزيارة إلى أوغندا، لكن مصدرا حكوميا قال لوكالة فرانس برس إنها في طريق العودة إلى لندن الأربعاء بطلب من رئيسة الوزراء. 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين واضطرت باتيل إلى الاعتذار الاثنين بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثناء عطلة عائلية أمضتها في إسرائيل في أغسطس، بغير علم حكومتها بشأنها. ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تسمى "أصدقاء إسرائيل المحافظون". وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية أن باتيل قالت لماي إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الإسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين في الجولان الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل لجزء منه، بحسب قولها. والموقف الرسمي لبريطانيا هو أن تمويل الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان "غير مناسب" لأنها تعتبرها أرضا محتلة، كما أكد وزير في البرلمان الثلاثاء.وقالت رئاسة الحكومة أن الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها. لكن وكالة برس اسوسييشن البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظما في سبتمبر مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم. وقال وزير بريطاني رفض الكشف عن اسمه لصحيفة ديلي تلجراف "لا افهم ما عليها أن تفعل بعد كي تُطرد". "مخالفات خطيرة" وفي حال إقالة باتيل، فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون أسبوع بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الأول من نوفمبر.كما أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها في قضية إيرانية-بريطانية مسجونة في إيران بتهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلبا عليها. وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم حول هذا الملف، في وقت يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن. وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق في ما اعتبره "مخالفات خطيرة" ارتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزاري. واعتبر الوزير في حكومة الظل جون تريكت أن ماي "يجب أن تتحرك الآن لفتح تحقيق في هذه المخالفات الخطيرة لقواعد السلوك الوزاري أو أن تفسر لماذا تظن أن بإمكان بريتي باتيل البقاء في منصبها". وفي معرض اعتذارها الاثنين، قالت باتيل "بعد إعادة النظر في الأمر، أدركت كيف أن حماستي للعمل أسيء فهمها وكيف أن اللقاءات عقدت بشكل لا يتناسب مع الإجراءات المتبعة"، مضيفة "أنا آسفة لهذا الأمر، وأقدم اعتذاري".

بوجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، كانت بريطانيا تعتقد أن لديها حليفاً لبناء مستقبلها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن تدخلاته في الشؤون العامة البريطانية وفي السياسة الخارجية للمملكة المتحدة أدت إلى توتر "العلاقة المميزة" بين واشنطن ولندن. وحملت دونالد ترامب إلى السلطة موجة شعبوية طالت بريطانيا أيضاً خلال التصويت على بريكست، ووعد الرئيس الأمريكي بإبرام اتفاق تجاري مع البريطانيين عند خروج بلدهم من التكتل الأوروبي. وشكل هذا الوعد المناقض تماماً لموقف سلفه باراك أوباما الذي حذر المملكة المتحدة من العواقب التجارية السلبية في حال خروجها من الاتحاد، مصدر ارتياح لمؤيدي بريكست. غير أن انفصال الرئيس الأمريكي في هذه الأثناء عن الأسرة الدولية في قضية الاتفاق النووي الإيراني وحربه الكلامية مع كوريا الشمالية ورفضه لاتفاق باريس حول المناخ، كل ذلك أدى إلى تراجع الآمال. وقال براين كلاس من جامعة "لندن سكول أوف ايكونوميكس آند بوليتيكال ساينسز" (إل أس آي) إن "فكرة أن دونالد ترامب سيصل على حصان أبيض ويحل كل المشاكل التجارية البريطانية هي خرافة". وأضاف أن "المفاوضات التجارية ستستغرق سنوات وترامب يمضي وقته في قول أشياء ليس مقتنعاً بها ولن تفضي إلى أي نتيجة أبدا". زيارة دولة مثيرة للجدل وتابع كلاس أن "ترامب قد لا يفوز في الانتخابات الرئاسية في 2020 ويمكن ألا يكون الشخص الذي ستتعامل معه المملكة المتحدة". من جهة أخرى، سادت أجواء من التشنج العلاقات بين البلدين في سبتمبر بعد القرار الأمريكي فرض رسوم مضادة للإغراق مرتفعة على طائرات المجموعة الكندية بومباردييه بعد شكوى تقدمت بها منافستها بوينج. وبومباردييه هي واحدة من أكبر المجموعات التي تؤمن وظائف في أيرلندا الشمالية حيث يعمل فيها حوالي ثمانية آلاف موظف، أكثر من 4 آلاف منهم في الصناعات الجوية. وقال وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون إن هذا القرار "يمكن أن يضر بالعلاقات المستقبلية مع بوينج" وينذر بالسوء في المفاوضات التجارية المقبلة. ورأى راسل فوستر الخبير في السياسة الخارجية في جامعة "كينغز كوليدج" في لندن، في تصريح أنه "ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري لكن لا يمكننا التكهن بما سيكون عليه". وأضاف أن "المؤشر الوحيد المتوفر لدينا هو ما حدث في ايرلندا الشمالية مع بوينج وبومباردييه حيث يهدد موقف ترامب الذي لا يمكن التكهن به 4 آلاف وظيفة". وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أول زعيم أجنبي يستقبله ترامب في البيت الأبيض في نهاية يناير الماضي، ودعته خلال ذلك اللقاء إلى القيام بزيارة دولة، ما يتطلب تنظيم عدد كبير من المراسم التشريفية بينها استقباله من قبل الملكة اليزابيث الثانية في قصر باكنغهام. لكن في يوم اللقاء بين ماي وترامب، أحدث الرئيس الأمريكي مفاجأة بإعلانه منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الأراضي الأمريكية في إجراء كان بين ضحاياه مواطنون بريطانيون مزدوجو الجنسية. علاقة "أحادية الجانب" بعد عريضة واحتجاجات عديدة أرجئت الزيارة إلى 2018. وأثار دونالد ترامب أيضاً استياء السلطات البريطانية بتغريداته حول الإرهاب في بريطانيا. وأثارت هجماته على رئيس بلدية لندن صديق خان، أول مسلم يشغل هذا المنصب في العاصمة البريطانية، استياء كبيرا إذ اتهمه بالتقليل من خطورة الهجمات. وأشار راسل فوستر إلى أن "الامتيازات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها لنا الولايات المتحدة تتجاوز إلى حد كبير الفوائد التي نقدمها للأمريكيين". وأضاف أن "العلاقة المميزة كانت دائما أحادية الجانب".

عينت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، غافين وليامسون وزيرا للدفاع بدلا من مايكل فالون الذي أجبر على الاستقالة بعد فضيحة تحرش جنسي. وأعلن مكتب ماي في بيان تعيين وليامسون (41 عاما) الذي كان حتى الآن مكلفا فرض الانضباط البرلماني في صفوف حزب المحافظين خلال التصويت في برلمان وستمنستر.

طالب حزب العمال البريطاني المعارض الحكومة بنشر كل الدراسات المتعلقة بالتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، أن 58 دراسة تم إعدادها لبحث التأثيرات المحتملة للخروج البريطاني من الاتحاد على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتقاوم الحكومة المحاولات المتتالية من حزب العمال لنشر الدراسات بذريعة أن "الكشف عن محتوى تلك التقارير سيضعف من موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي". وقال مسؤولون في حزب العمال إنهم "سيستخدمون أداة برلمانية قديمة لإجبار الحكومة على الكشف عن محتويات الدراسة".. وهذه الأداة وفقاً لمسؤولي الحزب هي "تقديم طلب للملكة لإجبار وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي على الكشف عن هذه الدراسات". يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي أنها ستستأنف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأسبوع المقبل. وقال السيد ديفيد دافيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد أنه سيقابل ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون التفاوض ميشيل بارنييه نهاية الأسبوع المقبل للتباحث حول آخر التطورات في محادثات الخروج من الاتحاد. وناقشت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أمس مع كبار الأعضاء في حكومتها عدة سيناريوهات للخروج من الاتحاد بحلول عام 2019. وأكدت "ماي" من قبل أن بريطانيا تعمل على التوصل إلى صفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد في نفس الوقت لجميع الاحتمالات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي.

عينت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة عضوا سابقا بالبرلمان الأوروبي لتمثيل حكومتها في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات بالبرلمان في أعقاب استقالة المسؤولة الحالية لأسباب صحية. وأعلنت الإدارة المسؤولة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي تعيين مارتن كالانان وزيرا للدولة بإدارة الخروج من الاتحاد ليحل محل جويس انيلاي التي شغلت هذا المنصب منذ يونيو حزيران هذا العام. وقال وزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيز "يسعدني الترحيب باللورد كالانان في الإدارة... إنه يحمل معه ذخيرة من الخبرات في بروكسل وقدرة مؤكدة على الزعامة السياسية". وسيكون لكالانان دور رئيسي في إعداد تشريع الخروج من الاتحاد من خلال مجلس اللوردات غير المنتخب والذي لا يحتل فيه حزب المحافظين بزعامة ماي أغلبية. وأمضى كالانان في السابق 14 عاما عضوا في البرلمان الأوروبي وعمل أيضا في إدارة النقل. وقالت انيلاي في خطاب استقالتها لماي إن تفاقم إصابة تعرضت لها في 2015 اضطرتها لاتخاذ قرار الاستقالة.

البرغوثي يستهجن احتفال السفارة البريطانية في تل أبيب بالمناسبة المشؤومةأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم في مجلس العموم البريطاني، الذي أكدت فيه إصرار بلادها على الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل، وامتنانها لمستوى العلاقات مع إسرائيل في عدة مجالات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، الخميس، أن تصريحها يشير إلى تأكيد بريطاني جديد إلى عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، وكأن هذا الوعد ما زال قائما بنفس النهج والتفكير والعقلية، وكأننا أيضا نقف أمام بريطانيا اليوم كامتداد للعقلية البريطانية الاستعمارية العنصرية.وأشارت إلى أن بريطانيا قررت التصعيد من خلال إصرارها على تنظيم تلك الاحتفالات الاستفزازية والتصريحات غير المسؤولة، ما يجبرنا كجانب فلسطيني على أن نفكر في طبيعة الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقنا والدفاع عنه. ولذلك تُحمل الوزارة الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد سيتم بناء على خطوات قادمة، لأنها هي التي اختارت التصعيد وتجاهلت الحق الفلسطيني، وقررت عدم احترام مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم تأخذ بالمناشدات والنداءات للتراجع عن تلك الاحتفالات الاستفزازية.واستهجن الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام السفارة البريطانية في تل أبيب بتنظيم حفل استقبال لوزراء ومسؤولين إسرائيليين احتفالا بوعد بلفور.واعتبر البرغوثي، ان تصرف السفارة البريطانية يمثل استفزازا صارخا لمشاعر الشعب الفلسطيني الذي عانى وما زال يعاني من وعد بلفور المشؤوم والنكبة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بسبب هذا الوعد.وأضاف البرغوثي أن إسرائيل مستمرة في تطبيق وعد بلفور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو الوعد الذي أسس لنظام الفصل والتمييز العنصري "الابرتهايد" الأسوأ في التاريخ الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.وقال البرغوثي: سنواصل العمل مع الشعب البريطاني لمحاسبة حكومته على هذا التصرف المخجل وعلى الاستخفاف من الحكومة البريطانية بمشاعر الشعب الفلسطيني وحقوقه، وسيسلم ممثلو السلطة للقنصل البريطاني في القدس 100 ألف رسالة كتبها أولاد يطالبون فيها رئيسة الحكومة تريزا ماي، الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور.وتم أمس، عرض خطة العمل الفلسطينية في رام الله أمام سفراء وقناصل ودبلوماسيين من 25 دولة، بينها روسيا والصين وبريطانيا. وشاركت في اللقاء الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، ممثلة للجنة المتابعة العليا. وقالت سليمان انه من المخطط تنظيم مظاهرة في السابع من تشرين الثاني، امام السفارة البريطانية في تل ابيب.وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة فتح، انه لا يمكن لبريطانيا التنصل من مسؤوليتها عن الوعد وآثاره. وقال: "أوروبا لم ترغب في مواجهة مسألة وجود اليهود، وكان هناك من قرر إرسالهم الى المحرقة، وهناك من قرر تحميلهم على متن السفن وإرسالهم إلى فلسطين على حساب شعب آخر.. إذا كان البريطانيون يريدون حقا تحقيق العدالة ويتحدثون عن حل الدولتين، يجب على الحكومة البريطانية بذل أقل المطلوب والاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67".

بعد تناول العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمستشاريه إنها "مضطربة" وتبدو على عينيها آثار عدم النوم، حسبما قالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية في عدد أمس الأحد. وقال تقرير مراسل الصحيفة، الذي أثارت رواية سربها عن عشاء يونكر مع ماي في أبريل انزعاجا في لندن، إن يونكر يعتقد أنها تعاني من المعارك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع وزراء من حزب المحافظين إذ طلبت من الاتحاد توفير مجال أكبر لها للمناورة في الداخل. ولم يرد تعليق فوري من مكتب يونكر الذي من عادته عدم التعليق على تقارير عن اللقاءات. خيبة أمل وقالت الصحيفة إن ماي التي سافرت لحضور عشاء في بروكسل مع يونكر يوم الاثنين الماضي قبل قمة الاتحاد بدت له "قلقة ومضطربة ومصابة بخيبة أمل ولا يمكنها الثقة في أحد". وأضافت الصحيفة أن ماي، كما فعلت على العشاء يوم الخميس مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، طلبت مساعدتها في التغلب على الانقسامات في بريطانيا. وتابعت "أشارت إلى أن الصديق والعدو في الوطن يتآمر عليها لإسقاطها.. قالت ماي إنه ليس أمامها مجال للمناورة. يجب أن يهيئ الأوروبيون ذلك لها". وقالت الصحيفة إن يونكر أبلغ زملاءه في وقت لاحق "وجه ماي ومظهرها قالا الكثير.. لديها هالات تحت العينين. تبدو كشخص يعجز عن النوم تماما". كلمة الفصل وفي سياق متصل، طالب النائب العمالي المكلف ملف بريكست كير ستيرمر، حكومة تيريزا ماي المحافظة بأن تعرض على البرلمان الاتفاق النهائي المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والجاري التفاوض حوله حالياً. وكتب ستيرمر في مقال نشرته "صنداي تايمز"، أمس الأحد، أن مشروع "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" الذي تعده الحكومة وستتم مناقشته في الأسابيع القادمة يجب أن "يضمن أن تكون الكلمة الفصل للبرلمانيين وليس الوزراء، في التصديق على الاتفاق أو رفضه". وحذر من أن "حزب العمال سيعمل مع كافة القوى الموجودة ليصبح ذلك واقعاً". ويلمح النائب بذلك إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فإن حزب العمال سيفشل الحكومة من خلال دعم تعديلات لمشروع القانون الحكومي تقدم بها نواب محافظون. ومشروع "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" نص مهم هدفه إلغاء القانون الأوروبي، وإدماج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني. سلطات استثنائية وندد العديد من النواب بمنهجية الحكومة التي تسعى عبر هذا القانون للحصول على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها تعديلات كبيرة لتغيير القانون الأوروبي جزئياً. وتم تقديم عدة تعديلات من نواب من حزب المحافظين في وقت لا تتوفر فيه تيريزا ماي إلا على أغلبية بسيطة جداً في البرلمان لا تتحمل انشقاقاً في صفوفها من شأنه أن يفشل تمرير القانون. وغاب مشروع القانون عن جدول نقاش الأسبوع المقبل بعكس ما كان متوقعاً. وقال رئيس مجلس العموم، إن الحكومة قالت إنها بحاجة لبعض الوقت لدراسة التعديلات. وتحدث النائب العمالي في مقاله عن مطالب أخرى بينها خصوصاً أن تحترم، بعد بريكست، حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة، وسلطات البرلمانات الإقليمية، وأيضاً اعتماد فترة انتقالية. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. وفي يونيو 2016، صوّت البريطانيون بنسبة تناهز الـ 52 % لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تقدم قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بمبادرة إزاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تواجه ضغوطاً في بلادها من اجل إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة ببريكست، في اليوم الثاني من القمة الأوروبية في بروكسل. وأعطى القادة "الضوء الأخضر" صباح الجمعة لبدء الدول الـ27 في الاتحاد الإعداد بينها للمحادثات من اجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع لندن بعد الموعد الرسمي لبريكست المقرر في 29 مارس 2019، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر "تويتر"، دون أن ينتظر حتى انتهاء الاجتماع، في محاولة منه للتأكيد على وحدة الصف الأوروبي. وعلق مصدر دبلوماسي "لقد طلبت ماي إشارة وها نحن نصدرها". وأكد توسك للصحفيين أن الحديث عن وصول مفاوضات بريكست إلى طريق مسدود أمر "مبالغ فيه". وقال "انطباعي هو أن التقارير التي تتحدث عن طريق مسدود بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مبالغ فيها، وفي حين أن التقدم غير كاف، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تقدم على الإطلاق". من جهتها، أعلنت ماي الجمعة في بروكسل أن التسوية المالية "الكاملة والنهائية" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ضمن الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية". وأقر قادة الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد قبيل الظهر بغياب "تقدم كاف" في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل التي بدأت في يونيو وتشمل ثلاثة ملفات رئيسية هي حقوق المواطنين المقيمين في الخارج وحدود ايرلندا والتسوية المالية. وبذلك يكونون قد أحالوا قرار بدء محادثات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست إلى ديسمبر موعد القمة الأوروبية المقبلة، رغم أن بريطانيا تريد الخوض فيها دون تأخير. "كسب الوقت" وقال مصدر أوروبي أن التحضيرات ستتيح "كسب الوقت"، لان "الفكرة هي أن القادة على استعداد لاتخاذ قرار في ديسمبر حول مهلة مفاوضات (المرحلة الثانية من المحادثات) إذا تم تحقيق تقدم كاف". ويتزايد القلق إزاء تباطؤ المفاوضات من احتمال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتبرت أنه "لا يوجد أي مؤشر" على الفشل. وأوضحت ميركل "خلافاً لما يرد في الصحف البريطانية، فان العملية تتقدم خطوة خطوة"، وتابعت "إذا طالت بأسبوعين أو ثلاثة إضافيين، فإن ذلك لن يمنعنا من العمل بجد من اجل بلوغ المرحلة الثانية". وكان توسك التقى ماي على حدة صباح الجمعة قبل أن تنسحب لإفساح المجال أمام قادة الدول الـ27 للتشاور في ما بينهم. ودعت ماي شركاءها مساء الخميس إلى التوصل إلى اتفاق "يمكننا دعمه والدفاع عنه أمام مواطنينا". وشدد توسك على ضرورة تقديم البريطانيين مقترحات "ملموسة أكثر" قبل اتخاذ القرار في ديسمبر المقبل بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات. وتتعثر المفاوضات خصوصاً فيما يتعلق بالتسوية المالية إذ يؤكد الاتحاد الأوروبي أن لندن لم تقدم أي عرض ملموس، وأوضح المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مرات عدة أنه لا ينتظر رقما بل اتفاقا على الطريقة التي تتم بموجبها الحسابات. وعلقت ماي الجمعة أن "التسوية الشاملة والنهائية ستكون جزءاً من الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية". أساليب جديدة قبل الخوض في محادثاتهم حول بريكست، اتفاق قادة دول الاتحاد الـ27 صباح الجمعة على أساليب جديدة للعمل عرضها توسك لتحسين الأداء في القمم الأوروبية. واعد توسك خارطة طريق للعامين القادمين تشمل برنامجاً من 13 قمة من اجل إعطاء دفع جديد للاتحاد الأوروبي بعد صدمة بريكست وللاستفادة من الزخم الجديد المؤيد لأوروبا الذي يعطيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما يريد توسك تقييم أسلوب العمل من خلال استبدال المقاربة التقليدية التي تقوم على التوصل إلى إجماع بمحادثات تبرز الخلافات بوضوح. وقال توسك أمام القمة أن الأسلوب الجديد "سينقل خلافاتنا ويصف بوضوح محاور التباين ليتسنى لنا أجراء بمحادثات سياسية جدية".

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة في بروكسل أن التسوية المالية "الكاملة والنهائية" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ضمن الاتفاق النهائي" بين الطرفين، والذي سيشمل "العلاقة المستقبلية" بينهما. وقالت ماي في اليوم الثاني من قمة أوروبية، أن "التسوية الكاملة والنهائية ستكون جزءا من الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية".

رحب قادة الاتحاد الأوروبي باقتراح قدمته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لكسر الجمود الذي يعتري محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل لكنهم قالوا إن التنازلات التي تستهدف تهدئة مخاوف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا غير كافية. وسعت ماي، التي وصلت بروكسل اليوم الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد تستمر يومين، إلى تحويل التركيز بعيدا عن الفشل في دفع المحادثات أبعد من النقاش بشأن التسوية المالية للانسحاب والتجارة فيما لم يتبق سوى 17 شهرا على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا. وبدلا من ذلك شددت رئيسة الوزراء، التي ضعف موقفها بعد أن خسر حزبها المحافظ أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو، على ضرورة تحديد حقوق المواطنين وهي واحدة من ثلاث قضايا ينبغي حسمها لكسر الجمود في المحادثات. لكن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعض المؤشرات بأنها "مشجعة" وقد تساعد في تمهيد الطريق لمناقشات بشأن العلاقات التجارية في المستقبل خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر. وقالت ماي إن الزعماء يقيمون التقدم الذي تحقق حتى الآن في محادثات الانسحاب وحددوا "خططا طموحة" للأسابيع المقبلة. وقالت ماي للصحفيين "أنا تحديدا على سبيل المثال أريد أن أرى سرعة في التوصل لاتفاق بشأن حقوق المواطنين". لكنها تفادت الأسئلة بشأن زيادة المبلغ الذي ستكون بريطانيا على استعداد لدفعه عندما تغادر وأشارت بدلا من ذلك إلى خطاب ألقته الشهر الماضي في إيطاليا عرضت خلاله دفع نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار). وستناقش ماي إستراتيجيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على العشاء. ولدى مغادرتها القمة صباح غد الجمعة من المتوقع أن يقول قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون إن المحادثات لم تحقق التقدم الكافي بالنسبة لهم لفتح مفاوضات بشأن التجارة.

أبلغ الاتحاد الأوروبي بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين عليها تقديم مزيد من التنازلات في المحادثات بشأن انفصالها عن التكتل مما يضعف آمال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في حدوث انفراجة خلال قمة تعقد في وقت لاحق الأسبوع الجاري. كانت ماي، سافرت إلى بروكسل أمس الاثنين، للمشاركة في مأدبة عشاء مع مسؤولين كبار في الاتحاد على أمل دفع محادثات الخروج قدما لبحث العلاقات في المستقبل والتي تقول إنها ستساعد لندن في تحقيق تقدم بشأن إعداد تسوية مالية. لكن وبعد ساعات من العشاء قال وزراء من دول الاتحاد، منها بلدان مثل هولندا تخشى خسائر كبيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق للخروج، إن ماي بحاجة للكشف بدرجة أكبر عن تفاصيل ما ستدفعه بريطانيا عندما تغادر التكتل. وبعدما خسر حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه ماي الأغلبية في انتخابات يونيو ومعاناتها في المؤتمر السنوي للحزب لم يعد لدى رئيسة الوزراء مجالا كبيرا للمناورة وباتت عاجزة عن زيادة عرضها بشأن فاتورة الخروج خشية إثارة غضب الحزب. وقال وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز، للصحفيين إن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيعرضون على ماي غصن زيتون في قمة يوم الجمعة بإعلانهم عن بدء الإعداد فيما بينهم لمحادثات بشأن مرحلة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بهدف الانخراط مع بريطانيا سريعا. وقال في لوكسمبورج حيث اجتمع الوزراء للإعداد للقمة المقررة في يومي الخميس والجمعة "أتمنى أن تدرك بريطانيا الواقع وهو إمكانية الوصول إلى المرحلة التالية في ديسمبر". كانت ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اتفقا أمس على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات بعد جمودها بسبب حجم فاتورة الانفصال. وقال كبير مفاوضي الاتحاد بشأن خروج بريطانيا ميشيل بارنييه "نحتاج أمرين لتسريع (المفاوضات). خطوة تلو الأخرى... لم ننته من الخطوة الأولى بعد". ومع بقاء 17 شهرا فقط على مغادرة بريطانيا في مارس 2019، دفع الجمود في المحادثات الشركات ليس فقط للإعداد لخروج بريطانيا دون اتفاق ولكن أيضا للاستعداد لانعدام يقين طويل الأجل يجعل القرارات الاستثمارية صعبة. وقال كبير المفاوضين البريطانيين في محادثات الخروج ديفيز ديفيز في تصريحات منفصلة إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من المفاوضات وإنه يأمل من القمة الأوروبية المقبلة "أن تبني على الزخم وروح التعاون التي نتحلى بها الآن". وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن ماي ستعرض على نظرائها في الاتحاد استراتيجيها بشأن خروج بريطانيا من التكتل خلال مأدبة عشاء في بروكسل يوم الخميس. وأوضح المسؤول المشارك في الإعداد للقمة الأوروبية إن خطاب ماي في فلورنسا في وقت سابق الشهر الماضي ساهم في تحريك المفاوضات المتوقفة ويتيح الفرصة لتحقيق تقدم "طيب". وذكرت مسودة للنتائج المتوقعة للقمة أن من غير المرجح أن يتفق الاتحاد مع ماي على أن الوقت حان لدفع المحادثات للأمام لكن سيقترح بدلا من ذلك بدء نقاش داخلي بين دول الاتحاد بشأن مرحلة انتقالية. يأتي ذلك بعد اتصالين هاتفيين لماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة حيث تقول مصادر إن باريس وبرلين رفضتا مبادرة ماي وتمسكتا بنهج الاتحاد الأوروبي. وفي لندن، قالت وزيرة الداخلية أمبر رود اليوم الثلاثاء إن من "غير الوارد" أن تفشل بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق للخروج لتنأى بنفسها عن وزراء آخرين يقولون إنه ينبغي للندن الاستعداد للانسحاب دون اتفاق. وقالت أمبر في كلمة أمام لجنة بالبرلمان إن التوصل إلى اتفاق ينبغي أن يكون سهلا لأنه يصب في مصلحة الطرفين.

أكدت ألمانيا وبريطانيا التزامهما بالاتفاق النووي مع إيران المبرم منذ عام 2015، والذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه بعد أن اعتبره "أحد أسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية". وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان لها اليوم، إن "ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدتا في مكالمة هاتفية التزام بريطانيا وألمانيا بالاتفاق النووي مع إيران، بعد قرار أمريكي بعدم التصديق على الاتفاق". وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران في المنطقة وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية. يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، أمس الأول "الجمعة"، رفضه "الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي"، معتبرا أن "طهران لا تحترم روح الاتفاق"، مشيرا إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية ضدها، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس "السبت"، أن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي طالما يضمن مصالحها، وستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مصالحها الوطنية.

تتخذ الشركات البريطانية إجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن 250 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار، 279 مليون يورو) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الأحزاب على "متانة اسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم. وقال هاموند أمام لجنة الخزانة إن "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط مؤقت وعلينا إزالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم". وأضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن أن الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك". توقعات نمو أقل وفي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، إن حكومتها المحافظة "تخصص الأموال استعدادا لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضافت "الخزانة خصصت أكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة. تأتي إعلانات الحكومة الجديدة غداة إعلان صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي للإجمالي سيتباطأ بنسبة 1.7% هذا العام مقارنة بـ1.8% في 2016، وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1.5% العام القادم. وتواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين بعد أن قالت ماي إن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة. وتواجه ماي أيضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة أو الرحيل. توحيد الصف وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة، الأربعاء إنها إذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. وأكد زعيم حزب العمال أمام مجلس العموم "إذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور، يجب عليها أن ترحل". ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا إلى حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وصولا إلى مصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في منطقة اليورو. وحذر "مكتب مساءلة الموازنة" الثلاثاء من أن نمو الإنتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والإنفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم. وأضاف مكتب المراقبة المالية انه سيقوم بخفض "كبير" لتقديراته لنمو الإنتاجية في السنوات الخمس القادمة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام. والإنتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة. وقال هاموند أمام اللجنة الأربعاء، إن المسائل التي تعيق نمو الإنتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال. لكنه أشار أيضا إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة أخرى. وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة". وأضاف "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي أي شك في أن التفاوت الكبير بين أداء الإنتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل". وتابع "أنها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الإنتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية أو الثالثة".

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسحب الإقرار بالتزام بلاده بالاتفاق النووي مع إيران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، في حال قررت التخلي عن الاتفاق، ستقف بمواجهة "العالم اجمع" وليس إيران وحدها. وقال روحاني في كلمة أمام مجلس الوزراء نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي "في حال اتخذت الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صدق عليه مجلس الأمن، فإنها لا تواجه إيران وحدها بل تواجه العالم اجمع". وتابع "في حال ارتكبوا خطأ الخروج من الاتفاق النووي فإن الأمريكيين وحدهم سيدفعون ثمن ذلك. وعندها سنكون أمام احتمالات عدة وسنختار الطريق الذي يخدم مصالح أمتنا". وأضاف الرئيس روحاني "إن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ودولا أخرى في العالم تقف اليوم إلى جانب إيران (...) وفي حال ارتكب الأمريكيون هذا الخطأ فإنهم يكونون قد تحركوا ضد المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وعندها سنعرف بشكل واضح أي هي الدولة الخارجة عن القانون". من جهة ثانية اتهم روحاني الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة الاستقرار في أفغانستان والعراق. إيران تتوعد وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران ترفض التفاوض مجددا بشأن الاتفاق النووي. وأكد ظريف، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، على وجود قرار قاطع بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للرد على أي قرار تتخذه واشنطن بشأن الاتفاق النووي، وقادرة على الصمود أمام أي تهديد. وقال: "في حال اتخذت أمريكا أي قرار ضد الاتفاق النووي فرد إيران سيكون ساحقا". بريطانيا تجدد التزامها ومن جانب آخر، حثت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة التصديق على الاتفاقية النووية مع إيران، معتبرة أنها "ذات أهمية حيوية للأمن الإقليمي". وذكر مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، في بيان اليوم الأربعاء، أن ماي شددت في مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب، على أهمية "مراقبة الصفقة بعناية وتنفيذها بشكل صحيح"، وجددت التزام بلادها إلى جانب شركائها الأوروبيين بالاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015 قائلة "إن هذا الاتفاق في غاية الأهمية للأمن الإقليمي". من جهته، وصف بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، الذي التقى علي أكبر صالحي مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، في لندن، الاتفاق النووي بأنه "إنجاز تاريخي". وقال جونسون "لم تتزعزع بريطانيا قيد أنملة عن تحفظاتها تجاه تحركات إيران في المنطقة، لكنني لازلت عند رأيي أن الاتفاقية مع إيران هي إنجاز تاريخي، ومن المؤكد أنه سيجعل العالم أكثر أمانا". تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يبلغ ترامب مجلس النواب "الكونجرس" يوم الأحد القادم، ما إذا كان الاتفاق يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة ، عملا بالقانون الأمريكي الذي يقضي بإبلاغه الكونجرس كل 90 يوما عما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق أم لا.. وفي حال اعتبر أن طهران لا تلتزم بالاتفاق، فسيكون أمام الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات على طهران كانت قد علقت بموجب الاتفاق، وقد ينتهي الأمر إلى انهيار الاتفاق بالكامل. ويهدف الاتفاق الذي وقع في 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الإثنين إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تركز على العلاقة المستقبلية في الأجل الطويل بين الجانبين بعد فترة انتقالية محدودة. ومتحدثة في البرلمان قالت ماي "يجب أن نركز في المفاوضات... على الشيء المهم فعلا: العلاقة المستقبلية الطويلة الأجل التي ستكون لدينا مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تنتهي هذه الفترة المؤقتة". وأضافت أنها تقترح شراكة اقتصادية "فريدة وطموحة" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.