أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بحماية البيئة والذي انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، مشيراً إلى انه من واجبنا كجهة مسئولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة البيئة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية: الرصد والمؤشرات أمس، والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وبحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع. وقال إن قطاع شؤون البيئة بالوزارة يعمل في مجال حماية واستدامة البيئة ومنها إدارة الرصد البيئي التي تقوم حالياً بالإعداد والتنفيذ لعدد من المشاريع والخطط والبرامج . وأضاف من بينها تطوير قاعدة بيانات بيئية متكاملة تصب في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر وبالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات. ومن المشاريع الهامة أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، بهدف متابعة لحظية وتقييم مستمر وإنذار مبكر لحالة البيئة البحرية في دولة قطر. من جانبه، تحدث السيد إلياس علاني ممثل (روبمي) في كلمته عن دور المنظمة في التنسيق بين جميع الدول الأعضاء لتوحيد الجهود في مجال حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى محطة الرصد الجوي التابعة للمنظمة والتي أنشئت في مايو عام 2008 والتي تغطي كافة الدول المنضوية تحت روبمي. من جهتها، أشارت الدكتورة مروة محمد الغانم بإدارة الرصد والمختبر البيئي إلى أهم المحاور التي تناقشها الورشة على مدى أيامها الثلاثة من 14 الى 16 أكتوبر الجاري، وهي: تقنيات الرصد للبيئة البحرية، أنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، مؤشرات حالة البيئة البحرية، التلوث الكيميائي ومصادره، التنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها، برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، قواعد البيانات البيئية، الإدارة المستدامة للبيئة البحرية. بالإضافة الى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأعربت عن الأمل في أن تحقق الورشة أهدافها في تنبادل الخبرات لتحسين جودة البيئة البحرية واستدامتها.

تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها البيئية الرابعة . وقد حققت الوزارة خلال العام 2018-2019 إنجازات عديدة في مختلف القطاعات البيئية، شملت مجال المحميات الطبيعية، من حيث اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو وبدء العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في المحمية ذاتها ، وبدء مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصينه السنوية ، والمشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات، ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، وكذلك إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، وتشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية. كما تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة. وأشار تقرير للوزارة حول جهود دولة قطر في مجال حماية البيئة، إلى أنه في مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي (26,800) طلبا، تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها، ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، فضلا عن 670 زيارة تفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وفي إطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في قطر، تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية للدورة 2019-2018 في جميع القطاعات، والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وإعداد المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2021-2020 واعتمادها. كما تم وضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي بالدولة بهدف تعزيز إطار التشريعي والتنظيمي، ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود. كما تم في سياق متصل تعزيز التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة السويد في المجالات البيئية كافة، ومن بينها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووضع خطة لتطوير هذا التعاون وتضمينها تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الحوادث النووية الجسيمة في المفاعلات والمنشآت النووية ومجالات منع التهريب والاتجار غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية. وتم أيضا الانتهاء من إعداد مسودة معايير نظام الحصص للمواد المستنفذة للأوزون، وبدء التطبيق التجريبي للنظام على الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وإعداد واعتماد عقد مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي تم توقيعه من قبل الأمم المتحدة ووزارة البلدية والبيئة على أن يبدأ التنفيذ خلال العام الحالي . وضمن المشاريع المستقبلية في هذا المجال، سيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر ، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة في هذا الصدد ومتابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، وتجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات لتسريع إجراءات الإفراج بها، والقيام بمعايرة لأجهزة كشف الإشعاع المؤين وغير المؤين، والاستمرار في متابعة أعمال تطوير النظام الالكتروني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير قاعدة البيانات، وعمل برامج توعوية وتحذيرية تتعلق بالنفايات الخطرة وأنواعها وطرق التعامل في النقل والتخزين والتخلص الآمن في شتى وسائل الأعلام . وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر ويعتبر ذلك هو التقرير البيئي الأهم دولياً كونه يعنى بتقييم الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وتم كذلك إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر ، وربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر، في حين يجري حاليا العمل على عدد آخر من المحطات، فضلا عن تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة، وتعزيز التعاون الدولي مع دولة الكويت وبلجيكا واليابان وأمريكا والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير منظومات الرصد البيئي، وإعداد (46) تقريرا مطورا وشاملا عن الجودة البيئية للهواء والماء والتربة بالدولة. وشملت جهود حماية البيئة بالدولة كذلك إنجاز حوالي (9099) فحصا وتحليلا بالمختبر البيئي، ضمن (246) جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة ، وتنفيذ (50 ) زيارة متابعة لتشغيل محطات رصد جودة الهواء . وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا الخصوص ، المشاركة في مشروعين ضمن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 وهما إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وإعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى (8) مشاريع (مبادرات) ضمن الاستراتيجية المستدامة للوزارة 2018-2022م وهي إنشاء منظومة الرصد البيئي المترابطة ، وإعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، وإعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤشرات البيئة، وتطوير المختبر البيئي، وتحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، ودراسة بيئية لتحديد مصادر الغبار وبدعم فني من المنظمة الدولية للطاقة الذرية، ودراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها ، بدعم فني من منظمات دولية. كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة، تشمل البيانات والمعلومات البيئية في الوزارة والجهات والمؤسسات الأخرى المعنية ذات الصلة بالبيئة، ليتم الاستفادة من هذه القاعدة في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر، بالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات، بينما بدأ أيضا العمل في برنامج رصد الضوضاء بدولة قطر، وطرح المشروع للتنفيذ بعد تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياسها على الأماكن المراد رصدها فيها بالدولة، في حين يستمر العمل على تطوير المختبر البيئي من خلال تطوير البنية التحتية وإحلال وتجديد أجهزة التحاليل الدقيقة لضمان ضبط وتأكيد الجودة بهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر وإضافة تقنيات حديثة لخدمة كل قطاع البيئة بوزارة البلدية والبيئة ، علما أن المختبر البيئي هو الوحيد بوزارة البلدية والبيئة الذي يقوم بإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمعظم العينات البيئية. ومن بين المشاريع أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، ما يعطي متابعة مستمرة ولحظية وتقييما مستمرا وإنذارا مبكرا لحالة البيئة البحرية ، بجانب استكمال التعاون مع الجهات البحثية مثل إكسون موبيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها في المشاريع والدراسات البحثية البيئية بهدف تطوير العمل والأداء وتحسينه ومن أجل تقييم دقيق لحالة البيئة القطرية. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث ، تم خلال العام 2018 /2019 ، استقبال 678 طلب إصدار تجديد تصريح تشغيل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين القطرية ، وإصدار تصاريح التشغيل لها، وتنفيذ 265 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الكبرى في دخان ومسيعيد وراس لفان، علاوة على 25 حملة تفتيشية مفاجئة على محطات الصرف الصحي الرئيسية في الدولة، و962 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة العاملة في دولة قطر، و15 حملة مفاجئة على شركات معالجة النفايات، بجانب التدقيق البيئي على 201 تقرير من تقارير المراقبة الدورية للمنشآت، وأكثر من 418 من تقارير حرق مواد هيدروكربونية. وتم كذلك تفعيل نظام إلكتروني لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة في البلاد مباشرة مع إدارة الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث، لاستقبال طلبات إصدار تجديد تصاريح التشغيل عن طريق الشركة مباشرة، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية، وتفعيل نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لاستلام تقارير حرق الغاز وتقارير المراقبة الدورية للمنشآت الصناعية الكبرى، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية. وفي مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لدولة قطر أوضح التقرير أنه تم استزراع (1100) شتلة لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل (1250) شجرة برية من مواقع مشاريع البنية التحتية . وفي إطار المحافظة على البيئة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي تم الانتهاء من تسوير وحماية (7) روض ، وإعلان حماية روضة سمسمة واستزراع (600) شجرة برية بها. كما تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بقرار وزاري، ووضع خطة عمل تراعي إجراء دراسات مقارنة تشمل تعريض بعض الروض لرعي الإبل تحت إشراف أعضاء الفريق، علما أنه تم الانتهاء من جزء الدراسة الخاص بمسح الغطاء النباتي. وانتهت الوزارة أيضا من تشكيل فريق عمل تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، بينما يستمر العمل لتحديث وإجراء التعديلات النهائية على مسودة الاستراتيجية المذكورة . وبالتوازي مع متطلبات النهضة والتطور العمراني الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022م، تحرص الوزارة على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات والأنشطة المثيرة للأغبرة ، كأعمال نقل وتجهيز المواد الحجرية والرمل ونواتج حفر المشاريع ، للحد من التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على البيئة لضمان التوازن بين متطلبات المشاريع ومتطلبات حماية البيئة، وتم في هذا الإطار مراقبة أكثر من 260 موقعا مؤقتا و16 موقع محجر ثابتا طوال العام. وفي إطار محافظة دولة قطر على الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والإقليمي، تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد أعشاش السلاحف التي تم نقلها لموقعها بشاطئ فويرط ، بمشروع حماية السلاحف البحرية بقطر 2019 . كما تم إصدار (2129) شهادة لاستيراد وتصدير طيور وحيوانات برية ومنتجات برية للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة ، ولشركات بيع الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى عن طريق قسم الحياة الفطرية، إضافة لإصدار (1115) شهادة تصاريح استيراد وتصدير وإعادة تصدير لطيور وحيوانات ومنتجات برية من الأنواع المهددة بالانقراض للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة، وفقا لمتطلبات اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باسم (سايتس). كما تم إصدار (1670) وثيقة عبور صقر لتسهيل انتقال الصقور مع أصحابها لغرض المقناص، دون الحاجة لتصاريح الاستيراد والتصدير التي تطلبها اتفاقية سايتس. ومن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية بمجال الحماية والحياة الفطرية، وفقا للتقرير، مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر ومشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع إعادة تأهيل أشجار البمبر المحلية المهددة بالانقراض ومشروع تأهيل البر القطري ومشروع مكافحة نبات الغويف على مستوى دولة قطر ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار. وفي مجال العمليات البيئية، بلغ مجموع البلاغات الواردة لغرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة على الخط الساخن (998) 750 بلاغا ، شملت المخالفات البيئية والحوادث المحلية والإقليمية، بجانب إعداد الخطة العامة للطوارئ وتحديث الإمكانيات المادية والبشرية بكل قطاع تابع للوزارة، بهدف التحضير لحالات الأزمات والكوارث قبل وقوعها، وسرعة الاستجابة والتعامل معها بعد حدوثها، للحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة والبيئة . ويتم التعاون والتنسيق في التمارين المشتركة بين الجهات المعنية بوزارات البلدية والبيئة والدفاع والداخلية ومن ذلك تمرين صملة (2)، وبرنامج الأمن الوطني (صمود) لإدارة الأزمات والكوارث التابع لوزارة الداخلية، بهدف رفع إمكانيات وزارة البلدية والبيئة ودرجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، وكذلك المشاركة في المخيم الميداني الثامن للتدريب على إدارة الكوارث الذي نظمه الهلال الأحمر القطري ، فيما قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات بتشكيل وتأهيل فرق الإخلاء للمباني التابعة للوزارة ، وتدريبها على مبادى الإطفاء، لرفع الوعى بالأمن والسلامة لدى أفرادها وسرعة الاستجابة عند حدوث حريق، علما أنه تم خلال العام الماضي في هذا الصدد تنظيم سلسة من الدورات التدريبية للبلديات حول مكافحة الحريق وعمليات الإخلاء بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني .

تدعم الهيئة العامة للطيران المدني كافة الفعاليات والمبادرات العالمية الهادفة الي خلق التوعية الكافية بحماية البيئة والكفيلة ويذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني تستخدم أفضل الممارسات للحد من الآثار البيئية لصناعة الطيران ولتحقيق نظام طيران مستدام. وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني من خلال سعيها المستمر على حماية البيئة والتخفيف من الاثار البيئية الناجمة عن انشطة صناعة الطيران المدني بالاضافة الى دعمها الدائم للتعاون مع كافة المنظمات الدولية في هذا المجال والتنسيق معها بما يساهم في تحقيق كافة الاهداف وتعزيز القدرات....والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني تعمل بشكل مستمر على تطبيق معايير الملحق السادس عشر المتعلق بحماية البيئة مما جعلها من بين الدول المتصدرة في هذا المجال على المستوى الدولي كما يشار الى انه كان لدولة قطر مشاركة بالغة الاهمية من خلال المناقشات البيئية التي نظمتها ايكاو لتسهيل اعتماد الخيار الافضل والأول من نوعه للتدابير العالمية القائمة على آليات السوق بشأن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن انشطة الطيران المدني ضمن الرحلات الدولية الى جانب مشاركتها بفعالية في دعم الجهود الدولية والاقليمية لمساندة تنفيذ مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي كورسيا.

بمشاركة منسوبي شؤون النقل البحري .. نظمت وزارة المواصلات والاتصالات في مقرها، ورشة عمل حول الاتفاقية الدولية لحماية البيئة ومنع التلوث من السفن (ماربول)، لموظفي شؤون النقل البحري، ومشاركة عدد من موظفي ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة والبلدية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وقطر للبترول ميناء راس لفان وميناء مسيعيد. وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الوزارة على إطلاع منسوبي شؤون النقل البحري وأصحاب الاختصاص البحري في جهات الدولة، على أحدث المستجدات الخاصة بأحكام الاتفاقيات الدولية البحرية. وقدمت الورشة عرضاً توضيحياً شارحاً للتعريف بمتطلبات المرفق السادس من الاتفاقية الدولية الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، بالإضافة إلى بيان الإجراءات المتبعة للحد من تلوث الهواء، وخطط تنظيم كفاءة استهلاك الطاقة لمحركات السفن للحد من الانبعاثات الصادرة منها.

احتفلت وزارة البلدية والبيئة بفعالية بيئية توعوية بمجمع جلف مول، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو كل عام، تحت شعار: التغلب على التلوث البلاستيكي. شهدت الفعالية التي حضرها عدد كبير من الأطفال والعائلات تقديم فقرات متنوعة ركزت جميعها على التوعية بخطورة النفايات على البيئة، خاصة أكياس البلاستيك، داعية الحضور إلى ضرورة التقليل من استخدامها، خاصة مواد البلاستيك ذات الاستعمال الواحد. كما استفاد المشاركون في الفعالية من ورش عمل حول كيفية إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والورق لصنع أشياء مفيدة، وقدمت خلال الحفل فقرات توعوية كقصة صراع الوحش البلاستيكي مع العشب الأخضر، ومسرح العرائس حول أضرار النفايات البلاستيكية، إلى جانب عدة ألعاب ومسابقات تمحورت حول سبل التقليل من النفايات ومحاربة التلوث والاهتمام بالتخضير والزراعة والحفاظ على النظافة العامة وفرز المخلفات ووضعها في الحاويات المخصصة لذلك. وعرض خلال الفعالية فيلم كرتوني قصير من إنجاز إدارة العلاقات العامة والاتصال يتحدث عن الأضرار البيئية والصحية الناجمة من التلوث البلاستيكي، ويقدم نصائح عملية لوقف ذلك والقضاء عليه من أجل سلامة كوكب الأرض واستدامة موارده واستمرار الحياة عليه. من ناحية أخرى، نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال حملة إعلامية موسعة بمناسبة يوم البيئة العالمي ، وشملت نشر سلسلة من التغريدات والتدوينات معززة بصور وتصاميم وفيديوهات توعوية عبر حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بتفاعل مميز من قبل الجمهور سواء داخل دولة قطر أو عبر العالم.

توعية المجتمع بالتوقف عن استخدام الأدوات البلاستيكية.. يحتفل مركز أصدقاء البيئة باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي والذي أطلقته الأمم المتحدة لحث الشعوب على التوقف عن استخدام المواد والأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الحياة اليومية لما لها من أثر كبير على تلوث الكوكب داعية إلى الاعتماد على المواد والأدوات البديلة. وأطلق المركز عددا من الفعاليات لمشاركة المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بالبيئة للتوعية بالتوقف عن استخدام المواد والأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الحياة اليومية مثل الأكواب والصحون والملاعق البلاستيكية وغيرها من تلك الأدوات كما دشن المركز هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز بشعار يوم البيئة العالمي لهذا العام #التغلب_على_التلوث_البلاستيكي لإتاحة الفرصة لمتطوعي المركز والمعنيين بالبيئة لمشاركة الآخرين تجاربهم واقتراحاتهم للتوقف عن استخدام البلاستيك. وقام فريق من متطوعي المركز بتوزيع المطويات التوعوية والمطبوعات ضمن وجبات إفطار صائم التي يوزعها المركز يوميا ضمن حملة بيئتي مسؤوليتي لتوعية مرتادي الطرق والشوارع الرئيسية والأماكن السياحية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك خاصة ما يتعلق بقوارير المياه وأكواب الشرب والصحون. من ناحيته قال المهندس فرهود الهاجري رئيس مركز أصدقاء البيئة إن الاحتفال بيوم البيئة العالمي مناسبة مهمة لتوجيه أنظار العالم نحو جهود دولة قطر ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث مؤكدا أن الاحتفال هذا العام يحمل شعار التغلب على التلوث البلاستيكي وهي الرسالة التي أطلقتها الأمم المتحدة والهيئات البيئية التابعة لها للعالم من أجل التوقف عن استخدام البلاستيك في الحياة اليومية والتوجه نحو استخدام مواد بديلة لا تؤذي البيئة وتدمرها. وأشار إلى أن قطر عضو في كافة المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المعنية بالبيئة وتعمل جاهدة من أجل المحافظة على البيئة بكافة عناصرها وأضاف أن دور مركز أصدقاء البيئة يعتبر دورا توعويا وتثقيفيا في المقام الأول ويركز على فئة الشباب كشريحة مستهدفة من الجهود التي يبذلها المركز ومن ثم فإن أعضاء ومتطوعي المركز من الشباب القطري قدموا خلال الأيام الماضية صورة مشرفة للشباب القطري في تعزيز الوعي البيئي لدى كافة أفراد المجتمع. وأشار إلى أن الفعاليات التي نظمها المركز انقسمت إلى قسمين، الأول معني بالمجتمع المحلي والثاني موجه للجهات والمنظمات العالمية والإقليمية منوها بأن حملة بيئتي مسؤوليتي التي أطلقها المركز في رمضان استهدفت توزيع آلاف من وجبات إفطار صائم مصحوبة بإرشادات ومطويات توعوية لحث جميع فئات المجتمع على حماية البيئة والمحافظة عليها وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تلوث البيئة. وأضاف : أما الشق الثاني من فعالياتنا كان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المركز المشاركة مع حسابات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية لاستعراض التجربة القطرية في المحافظة على البيئة وفقا لرؤية قطر 2030 كأحد أهداف التنمية المستدامة التي تحرص عليها الدولة وقد لاقت مشاركات أعضاء المركز والمتطوعين صدى كبيرا سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

تمكنت دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة من ضبط 17 مخالفة بيئية في شهر مارس الماضي، وذلك في إطار مهام الإدارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية. وتنوعت المخالفات بين رمي المخلفات وتفريغ مياه الصرف الصحي وتجريف التربة ومخالفات الصيد، وغيرها من المخالفات البيئية المخالفة للقانون ، كذلك تم التفتيش على الكسارات والمشاريع الكبيرة في مختلف أرجاء الدولة للتأكد من التزامها بالشروط البيئية، حيث تم توجيه 12 انذار مراجعة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماما كبيرا بحماية البيئة، بما في ذلك جهود التعامل مع التغير المناخي والقيام بدور إقليمي ودولي بارز ومؤثر في هذا المجال، كما أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة لا سيما جهودها في المحافل المحلية والدولية، وسعيها الدائم لدعم الجهود العالمية لحماية البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية. وقال سعادة الوزير في كلمة له بمناسبة ساعة الأرض التي تحتفل بها دول العالم مساء آخر يوم سبت من شهر مارس كل عام ، بإطفاء الأنوار من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف، إن هدف الفعالية يتمثل في إثارة الانتباه بضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغير المناخي وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يومياً، ومحاربة التلوث، والإسهام في ترشيد الاستهلاك بصفة عامة . وأضاف أن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا الحدث العالمي تحت شعار لنتواصل مع الأرض يهدف إلى لفت الأنظار بضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتوعية بخطورة هذه التغيرات، وبشكل عملي ملموس المساهمة في مواجهة أكبر خطر يهدد البيئة وهو تأثيرات التغير المناخي على الحياة في كوكب الأرض، والحد من الانبعاثات الكربونية شديدة الضرر على البيئة وحياة الإنسان . وتابع أن ساعة الأرض هي نمط توعوي من شأنه إيجاد ثقافة بيئية للمحافظة على كوكب الأرض، من خلال إطفاء الأنوار الذي هو رسالة رمزية لتشجيع الناس على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة التي تطلقها الأجهزة الكهربائية والمصابيح المتوهجة، منوها بأن العديد من الجهات الحكومية والخاصة تشارك وزارة البلدية والبيئة هذه المناسبة، كونها رسالة هامة لرفع الوعي البيئي بأهمية الموارد الطبيعية والمحافظة على مناخ الكوكب. ودعا سعادته الجميع إلى المشاركة وبشكل دائم وبمختلف الممارسات اليومية، في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى تشكيل وعي جماعي إنساني للحفاظ على البيئة من التلوث ومن الإضرار بصحة الإنسان وبقائه . وأهاب بالجميع العمل لتعزيز الاهتمام بتغيير السلوكيات غير الصديقة للبيئة، من أجل بيئة نظيفة وصحية للأجيال . من ناحيته، قال السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، إن مشاركة الوزارة في احتفالية ساعة الأرض يأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية قضية التغير المناخي وضرورة التعامل مع الآثار المترتبة عليه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وما تضمنته تحت الركيزة البيئية، من قيم وأهداف بيئية بما فيها السعي إلى تعزيز مكانة الدولة من حيث العمل بقضية التغير المناخي والقيام بدور بارز ومبادر في هذا المجال . وأوضح في كلمته بهذه المناسبة أن هذه المشاركة تتماشى أيضا مع التزام دولة قطر بمساندة الجهود العالمية للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وبخاصة أنها إحدى الدول التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاقيات الخاصة بذلك عبر برنامج عمل بوابة الدوحة التي تمخض عنها مؤتمر الأطراف الثامن عشر حول التغير المناخي COP18 الذي استضافته الدوحة نهاية العام 2012 . كما كانت دولة قطر ضمن أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاق باريس ولديها خطة وطنية لتنفيذ جهودها في هذا المجال من خلال إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة . يذكر أن فكرة ساعة الأرض كمبادرة قد انطلقت من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، بهدف مشاركة أكبر عدد من سكان الكرة الأرضية والمدن والأفراد والحكومات في الإحساس بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض من منظور التغير المناخي . وساعة الأرض عبارة عن 60 دقيقة يتوجب أن يطفئ خلالها الجميع في كل دول العالم الإضاءة غير الضرورية وتعطيلها لمدة ساعة وذلك للفترة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة .

أشاد بالبيئة الجاذبة والأمن والاستقرار .. خبراتنا واسعة في قطاعات الصحة والتعليم السالمي: الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والاسكندنافيين يخدم التنمية أكد السيد ماجنوس جوناتسون رئيس مجموعة ليفركي الاسنكندنافية المتخصصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة ان دولة قطر تتوفر على بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية ، وتتمتع باقتصاد قوي وفرص استثمارية واعدة في ظل الامن والاستقرار، وهي أسس قيام ونجاح أي استثمار ، مشيرا الى ان مجموعته التي تسعى لحماية البيئة وجعل كوكب الارض أحسن وأكثر ملاءمة للحياة ، تسعى لتعزيز شراكاتها في قطر. وأضاف جوناتسون في تصريح خاص لـ الشرق أن زيارته الاولى لدولة قطر مكنته من الاطلاع على المستوى الراقي والمتطور الذي وصلت له قطر ، حيث لاحظت ان الجميع يعيش سواسية وباحترام وسعادة سواء كانوا مواطنين او مقيمين ، منوها الى انه لاحظ ان جميع الجنسيات تعيش حياة كريمة ، هذا بالاضافة الى كرم الشعب القطري الذي يتميز بالسعادة والراحة، مشددا على انه يسعى لجلب الاستثمارات من الدول الاسكندنافية الى دولة قطر وكذلك جلب الاستثمارات القطرية للدول الاسكندنافية. وبخصوص استثمارات مجموعته في قطر ، أوضح رئيس مجموعة ليفركي ان شركته لديها شراكة متميزة في السوق القطري ، ونسعى لتعزيز وتعميق هذه الشراكة ، خصوصا اننا لدينا خبرة كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة وهي أمور تعطيها دولة قطر عناية خاصة ، لافتا الى انه اكتشف ان دولة قطر هي الاولى في العالم العربي في مجال التعليم والصحة ، وهذه القطاعات هي أساس تطور وتنمية الشعوب ورفاهيتها ، ونحن هنا في قطر لتعميق العلاقات بين قطاع الاعمال القطري والاسكندنافي. منوها الى ان زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاخيرة للدول الاسكندنافية ساهمت في تعريف شعوب وحكومات دول المنطقة بالمستويات التي وصلت اليها دولة قطر من تقدم ورقي ، واحترامها للمعاهدات والمواثيق. من جانبه أكد السيد عبد الحليم السالمي المدير العام لشركة كانزاس للمشاريع ان الشراكة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الدول الاسكندنافية يدعم التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في جميع المجالات ، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمارات الخارجية ، وهي قطاعات تحظى باهتمام دولة قطر وقيادتها الرشيدة ، التي تعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري ورفعة ورفاهية المجتمع القطري ، مشيرا الى ان الشراكة مع رجال الاعمال في الدول الاسكندنافية يتيح الاستفادة من الخبرة الكبيرة والتطور الهائل الذي تشهده هذه الدول وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات.

شاركت دولة قطر في مؤتمر المحيطات لعام 2017م، الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي السابع والثامن من سبتمبر الجاري . وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به البحار والمحيطات في حياة الإنسان، وذلك لتنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر ، نبه سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن منطقة الخليج تواجه العديد من التحديات منها التلوث وزيادة نسبة الملوحة ، مع أقل نسبة من مياه الأنهار الحلوة التي تصل إلى الخليج ، منوهاً بأن الخليج بحر مغلق ، يتغير ماؤه مرتين في السنة وتحيط به ثمان دول . وقال إننا بحاجة ماسة إلى حماية وتأمين نوعية وكمية الغذاء المنتج من البحر والحفاظ على نظام بيئي مستدام وإلى تخفيض نسبة الأحماض والأملاح في مياه الخليج . كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تقوم بمعالجة 100 بالمائة من مياه الصرف الصحي الملوثة إلى الدرجة الثالثة ، وكذلك المخلفات البلدية ، واعتمدت كذلك 20 بالمائة من الشواطئ كمحميات طبيعية، موضحاً أن القانون البيئي يمنع تصريف المياه المعالجة إلى البحر ، حتى وإن كانت إلى الدرجة الثالثة ، حيث تستخدم فقط في ري الحدائق والصناعة ، منوهاً أن الدولة تسمح فقط بإعادة المياه المحلاة إلى الدرجة الرابعة والقليلة الملوحة . وأكد سعادة الوزير في ختام كلمته ، دعم دولة قطر للبيان الختامي لمؤتمر المحيطات لعام 2017 ، والذي أكد على الاعتراف بأهمية تقليل الأمراض المرتبطة بالبيئة البحرية ، وعلى أهمية التنبؤ بالتهديدات الجديدة للصحة العامة قبل أن تصبح هذه التهديدات خطيرة ، وتحديد الالتزام بتحقيق الهدف الـ 14 للتنمية المستدامة في الوقت المحدد بشأن تجنيب وتخفيض جميع أنواع التلوث البحري بشكل كبير، مع التأكيد أيضا على أن التغير المناخي هو أكبر تحد في العصر ، والتعبير عن القلق الكبير تجاه صحة المحيطات التي تعتبر أهم نظام لدعم الحياة على الكوكب وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المناخ والكربون والأكسجين والغذاء، علاوة على ترحيب المؤتمر بمقترح اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو بشأن (عقد من الزمن لعلوم المحيطات) من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وعلى هامش المؤتمر ، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد لويش كابويلاش سانتش، وزير الزراعة والغابات والتنمية القروية بالبرتغال . تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي والأمن الغذائي . يذكر أن وفودا وزارية من أكثر من 40 دولة، قد شاركت في هذا المؤتمر ، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، ومراكز بحوث متخصصة في علوم البحار والمحيطات.

نظمت وزارة البلدية والبيئة عدداً من الفعاليات التوعوية البيئية، سعياً منها لتوعية الجمهور بأهمية حماية البيئة والنهوض بها، وضرورة ضمان الأمان البيئي لسكان العالم. ضمن مشاركتها في الاحتفال بيوم البيئة العالمي لهذا العام تحت شعار "أنا مع الطبيعة"، وشهدت الفعاليات عدداً من الأنشطة والمسابقات الخاصة بالأطفال، التي تركز على تنمية الحس البيئي وتزويد النشء بمعلومات مهمة عن البيئة والمحيط، وتتخللها نصائح توعوية للمحافظة على النظافة العامة وسلامة النباتات وحفظ الأحياء. ويشارك إلى جانب وزارة البلدية والبيئة في هذه الفعاليات عدد من المؤسسات البيئية والمهتمة كحديقة القرآن النباتية ومبادرتي "مروج قطر" و"أبناء قطر".

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، عن الانطلاق الرسمي لعمل جهاز الشرطة البيئية، التابع لوزارة الشؤون المحلية والبيئة. وقال الشاهد، خلال حفل بهذه المناسبة، إن "إرساء هذا السلك سيتم تدريجياً، حيث سينطلق العمل في بلديات تونس الكبرى (محافظات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وعددها 34 بلدية، على أن يصل عددها إلى 74 بلدية قبل نهاية السنة الحالية". وأضاف الشاهد أن الحكومة تسعى لأن يغطي عمل جهاز الشرطة البيئية جميع مناطق البلاد خلال عام 2018. وشدّد على أن حكومته "تعمل منذ بدء مهامها (في أغسطس 2016) على معالجة الوضع البيئي والصحي، الذي تردى كثيراً في السنوات الأخيرة". وبيّن أنها تخصص مبلغ 37 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار) إضافياً سنوياً لمعالجة الوضع البيئي. وكانت الحكومة التونسية قد أقرّت، في اجتماع وزاري مصغر، في 21 نوفمبر الماضي، إحداث الشرطة البيئية، لمجابهة تفاقم الاعتداءات على البيئة. وتم تخصيص 300 عنصراً للجهاز الجديد، بالإضافة إلى 105 سيارات خاصة مُجهزة بمنظومة تحديد المواقع (GPS)، ولوحات رقمية لتوثيق المخالفات. كما تمّ إحداث تطبيق خاص على الهواتف الجوّالة، تُمكّن المواطنين من رصد المخالفات البيئية والتبليغ عنها. وسيُخصص الشهر الأول لعمل جهاز الشرطة البيئية (من 13 يونيو الحالي إلى 13 يوليو القادم) لعملية التوعية والإعلام للمواطنين، على أن ينطلق بعد ذلك تحرير المخالفات وفرض العقوبات. وتتمثل العقوبات في غرامات مالية تتراوح بين 40 ديناراً (16.3 دولار) أدناها و300 دينار (123 دولار) أقصاها، إضافة إلى إمكانية إنزال عقوبة السجن بحق منتهكي قواعد الصحة والنظافة العامة. ومن بين المخالفات البيئية إلقاء المهملات في الشوارع، وإيذاء الغطاء العشبي، وتلويث المياه، وغيرها.

قال سعادة المهندس أحمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، إن برنامج ترشيد وكفاءة الطاقة ساهم بشكل كبير في خفض نسب الإنبعاثات الكربونية، مما عزز جهود قطر الدولية في تخفيض آثار التغير المناخي، من خلال وصول قطر إلى معدلات طبيعية من نسب الانبعاثات الضارة.وأضاف المهندس السادة خلال تصريحات صحفية على هامش الإحتفال بساعة الأرض، أن وزارة البلدية والبيئة تشارك في الاحتفالية من خلال غلق الأضواء لمدة ساعة في ستة مبان تابعة لها، مؤكداً أن توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة أمر يجب أن تشارك فيه جميع الجهات من أجل بيئة مستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030.وتوجه وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، بالشكر إلى مؤسسة كهرماء والقائمين على برنامج "ترشيد" لما يبذلوه من جهود كبيرة لترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والذي يؤثر بدوره على حماية البيئة وتقليل الأضرار قدر الإمكان والتكيف مع آثار التغير المناخي.

إختتم اليوم مؤتمر قطر للمباني الخضراء أولى فعاليات أسبوع قطر للإستدامة الذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وأعلن المجلس أسماء المؤسسات الفائزة بجائزة قطر للإستدامة، تقديراً لمساهمات الفائزين والتزامهم بدعم جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة في قطر. كما أطلق مجلس قطر للمباني الخضراء حملة وطنية جديدة للإستدامة بعنوان "حياتك خضراء"، دعماً لجهود المجلس في التوعية وتعزيز فرص التثقيف بالممارسات المستدامة في أوساط المجتمع القطري. وسيستكمل تنفيذ برنامج الحملة وإضافة باقة من الأنشطة والبرامج التفاعلية المفتوحة لعموم الجمهور والشركات والمؤسسات. ناقشت جلسات المؤتمر وحلقاته النقاشية التي استمرت ثلاثة أيام تأثير مفاهيم ومواقف المجتمع تجاه الإستدامة على أهداف قطر للإستدامة في المدى البعيد، وعددا من القضايا المتعلقة بالاستدامة والمباني الخضراء. وركزت جلسات المؤتمر على الحاجة الملحّة لنشر ثقافة الإستدامة في أوساط المجتمع، والتوعية بالتحديات المتعلقة بتحقيق أهداف الإستدامة في قطر، والمنطقة المحيطة. وسلّط المشاركون في المؤتمر، من نشطاء البيئة والخبراء والأكاديميين والعاملين في قطاع الاستدامة، الضوء على ضرورة تكريس مفاهيم الاستدامة في أوساط المواطنين، وأهمية ترسيخ الممارسات المستدامة لدى عموم المجتمع، من أجل تحقيق استراتيجية قطر للاستدامة على المدى البعيد. وقد تناولت جلسة "تأثير التغيرات السلوكية" المواقف والسلوكيات تجاه الاستدامة في إستهلاك المياه في المنازل وناقشت مختلف العوامل المؤثرة في إستهلاك المياه داخل المنازل. وسلّطت الضوء على دور الوعي والتجربة بالإستدامة، وتكوين الشخصية، والرؤى المتعلقة باستهلاك المياه، كمجموعة من العوامل المؤثرة في استهلاك المياه المنزلية. وخلصت الجلسة إلى ضرورة تحديد العوامل المؤثرة في سلوكيات الأفراد، من أجل تمكين خبراء الاستدامة وصانعي السياسات من صياغة سياسات وبرامج الاستدامة الفعالة لترشيد استهلاك المياه. وأكدت جلسة "الأرضية المشتركة للتمدن المستدام في الدوحة"، أهمية ترسيخ ممارسات التمدن المستدام، من أجل ضمان أسلوب حياة مستدام في مدينة الدوحة. وانتهت الجلسة إلى عدم تحقيق التمدن المستدام في غياب تعريف واضح ومتفق عليه من قبل جميع الجهات الرئيسية المعنية بعملية التمدن، كما أن تشكيل المناطق المستدامة من شأنه دفع عجلة التغيير السلوكي وتكريس أسلوب حياة مستدام.وفي ختام المؤتمر أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، عن أسماء المؤسسات الفائزة بجائزة قطر للاستدامة، تقديراً لمساهماتهم والتزامهم بدعم جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة في قطر. وقد تنافست أكثر من مائة مؤسسة من القطاعين العام والخاص في قطر على الفوز في الفئات الست من الجائزة التي أُطلقت في شهر أكتوبر الماضي. وأشرفت لجنة تحكيم مختصة، مكونة من كبار الخبراء في مجال الاستدامة والأكاديميين والعاملين في القطاع، على عملية مراجعة ملفات المرشحين واختيار الفائزين. وفازت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالجائزة في فئتي المباني التعليمية الخضراء عن مشروع جامعة نورثويسترن في قطر، والمباني السكنية الخضراء عن مشروع سكن الطلاب بجامعة حمد بن خليفة. ونجحت شركة مشيرب العقارية في الفوز بالجائزة في فئتي المباني الحكومية الخضراء عن مشروع الأرشيف الوطني، والمباني الدينية الخضراء عن مشروع مسجد مشيرب. وبالمثل، حاز مكتب المهندسين العرب الجائزة في فئتي المباني المكتبية الخضراء عن مشروع مقر شركة الغانم القابضة، والتصميم الداخلي الأخضر عن مشروع التصميم الداخلي لمقر شركة راس غاز. وفازت شركة استاد لإدارة المشاريع بالجائزة في فئة المباني الحكومية الخضراء عن مشروع متحف قطر الوطني، بينما حازت وايل كورنيل للطب – قطر الجائزة المخصصة لفئة المبادرات الجامعية عن مشروع "صحتك أولاً". وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "نتشرف بالإشادة بجهود المؤسسات الفائزة في مجال الاستدامة وتكريم التزامها، وتقدير دورها في دعم رؤية قطر للاستدامة بشكل نشط وفاعل. وستسهم هذه الجائزة في التوعية بالاستدامة في أوساط المجتمع القطري، وتشجيع القطاعات العاملة في قطر على الاضطلاع بمهمتها في بناء مستقبل مستدام للبلاد". من جانبه علّق المهندس حمودة يوسف، رئيس قسم الاتصال بمجلس قطر للمباني الخضراء، قائلًا:" منحت جائزة قطر للاستدامة الفرصة لمجلس قطر للمباني الخضراء لتكريم أعضاء القطاع والإشادة بجهودهم في مجال الاستدامة. وقد استلمنا قائمة متنوعة من المرشحين، ضمت عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية، ونتطلع لتوسعة نطاق الجائزة في النسخ المقبلة، نظراً للنجاح الباهر الذي حققته الجائزة هذا العام". وفي باقي الفئات، حصلت شركة قادة المباني الخضراء على جائزة المباني التجارية الخضراء، عن مشروع نادي مرسى لوسيل لليخوت، في حين فاز فندق جراند حياة الدوحة بالجائزة المخصصة لفئة الضيافة الخضراء، وحازت شركة KEO للاستشارات العالمية على الجائزة في فئة استشارات البناء. وفي فئة مقاولات البناء، حازت شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات الجائزة، بينما حصلت شركة بن مفتاح لحلول الطاقة على الجائزة في فئة تنظيم إدارة المرافق. كما فازت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بجائزة أفضل مبادرة عن مشروع جيل الشمس، بينما حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على الجائزة في فئة المبادرات الحكومية عن مشروع حديقة كهرماء للتوعية. واقتنصت منظمة قطر الخيرية الجائزة في فئة مبادرات الاستدامة للمنظمات غير الحكومية عن برنامج "طيف" للتبرعات العينية، كما فازت شركة هاند أوفر بالجائزة المخصصة لفئة المشاريع المجتمعية. بدورها، حصلت شركة سينرجي المتحدة على جائزة قطر للاستدامة في فئة تكنولوجيا المباني الخضراء عن مشروع سيرالايت للنوافذ العلوية المتحركة، بينما فازت شركة أعمال للخرسانة الجاهزة بالجائزة في فئة مواد البناء الخضراء عن مشروع الخرسانة الخضراء. كما فازت شركة تي آر إل المحدودة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالجائزة المخصصة لفئة البحوث الخضراء عن مشروع إعادة تدوير الإسمنت للبناء، بينما فازت شركة الخليج للمقاولات المحدودة بالجائزة الخاصة لمجلس قطر للمباني الخضراء. يذكر أن جائزة قطر للاستدامة تعكس تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الاستدامة، حيث تم ترشيح المؤسسات الفائزة بالتزكية بين المتنافسين، وفقًا لالتزام المؤسسات بدعم التنمية المستدامة وإنجازاتها في هذا المجال.

مدير الإستدامة فيدريكو إديشي يتوقع كأس عالم مميز في 2022قال السيد فيدريكو اديشي مدير الإستدامة في الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إن الإتحاد الدولي ملتزم بالإستدامة في مختلف نشاطاته، لافتاً إلى أنه خلال زيارته إلى دولة قطر ولقائه مع القائمين على المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ولجنة المشاريع والإرث لمس وجود إهتمام كبير بموضوع الاستدامة، لافتاً في حديثه خلال أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة البوم بالدوحةـ إلى أن الفيفا أيضًا لديها مسؤولية لحماية تأثير المناخ على الناس، وقد وضعت نموذجا جديدا في مجال الرياضة يعتمد معايير الاستدامة، كما قامت بإنشاء برنامج بيئي يقلل التأثير على البيئة.وأشار إلى أن بطولة كأس العالم في ألمانيا 2006 كانت نقطة البداية في مجال وضع البرامج الخاصة بحماية البيئة والاستدامة، حيث قامت الفيفا باستثمار نصف مليون دولار من احل حماية البيئة، لافتا إلى أنه خلال كأس العالم 2014 في البرازيل تواصلت مبادرات الفيفا في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وهنالك تركيز حاليا على بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.وأشار إلى أنه بالنسبة لمونديال قطر 2022، فقد قامت الفيفا بزيارة الدوحة الشهر الماضي، وقد قامت خلال الزيارة باعتماد منظومة جي ساس والتي تتبعها لجنة المشاريع والإرث في مشروعاتها المتعلقة بالمونديال، مضيفا أننا قادرون على العمل لمدة سبعة سنوات مقبلة قبل انطلاق كأس العالم في قطر، كما أننا قادرون على تطوير الأنظمة للمنافسات الرياضية وجعلها إرثا لكافة دول العالم، مضيفا أن كأس العالم 2022 في قطر ستكون مميزة ونحن نقدر جهود قطر في الاستدامة.وقال إن التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجهنا ويوجد تعاون وتنسيق بين الفيفا وبين وزارة البلدية والبيئة القطرية والتزامها بأجندة الاستدامة، كما لدينا ورش عمل في الدوحة وسوف نستمر في جهودنا من أجل حماية البيئة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط عدد من المحلات التجارية في منطقة الزبارة إثر قيام تلك المحلات بعرض وتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " حيث أكدت الوزارة في بيان صحفي , بان دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالتعاون مع دوريات إدارة أمن الشمال ، تمكنت من ضبط عدد من المحلات التجارية تقوم بتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " وهي مخالفه للقرار الوزاري رقم ( 248 ) لسنه 2016 , وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (22) جهاز جذب الطيور " صوايات ", وعدد (145) سماعة , , وتم تحرير محاضر الضبط القضائية والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات الامنية تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة والبلدية , وتؤكد الوزارة بانها لن تتهاون في تطبيق قانون حماية البيئة , وتهيب بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والابلاغ عن أي مخالفه بيئية بالاتصال عل غرفه عمليات البيئة 998 .