سلطت وزارة البيئة والتغير المناخي الضوء على الناشط البيئي، علي طالب الحنزاب، صاحب مبادرة «تشجير بر قطر»، الحاصلة على المركز الأول خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني عام 2021 تحت شعار «مرابع الأجداد». وأكدت الوزارة أن مبادرة الحنزاب ساهمت في زراعة أكثر من 5 آلاف شتلة في الثلاث سنوات الماضية، فيما تسعى المبادرة إلى زراعة 10 آلاف شتلة خلال الثلاث سنوات القادمة. وفي لقاء مصور مع الناشط البيئي علي الحنزاب، أكد أنه أطلق مبادرته في عام 2019 حرصاً على المحافظة على البيئة القطرية واستدامتها وحماية التنوع الحيوي، والمحافظة على الموارد الطبيعية (ماء، تربة، هواء، نباتات، كائنات حية)، واستدامتها للأجيال القادمة في دولة قطر وزراعة عدد من الأشجار والنباتات القطرية مثل «الغاف، العبل، العرفج، الجعد، العتر، السلم، السمر، السدر البري، خناصر العروس، الغضا». وتتمثل رؤية ورسالة المبادرة في إعادة تأهيل البيئة القطرية من خلال استزراعها بالنباتات البرية المحلية الأصيلة والمحافظة عليها وحماية النباتات البرية والرعوية والطبية سواء في البر أو الروض أو قرب الشواطئ من خطر الانقراض أو الاندثار (بفعل الرعي الجائر أو التقطيع أو دهس السيارات أو تجريفها بسبب التوسع العمراني أو الجفاف)، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والتثقيف البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وغرس مفاهيم حب البيئة وسبل حمايتها في نفوس الأطفال والنشء والشباب وتشجيعهم للمساهمة في الحفاظ على موروثهم البيئي والثقافي واستدامته للأجيال القادمة، وذلك انطلاقا من واجب ديني أولاً وواجب وطني ثانياً. حماية البيئة المحلية وأوضح الحنزاب أنه يسعى إلى الحفاظ على البيئة المحلية من خلال سقاية الروض ذات الأشجار النادرة، ونشر الوعي البيئي في المجتمع، من خلال استقبال زيارات لمدارس وأندية رياضية وعمل ورش تثقيفية للمواطنين والجاليات العربية، ومشاركة الزوار الأوروبيين والآسيويين زراعة الأشجار في الدولة. مشيراً إلى أنه خصص معظم وقته ما بين الروض والعزب، والبر من أجل هذا الغرض. وتابع: «حتى الآن لدينا بعض المشكلات التي تتعلق بالرعي الجائر، وعدم فاعلية الوعي البيئي بشكل كاف ومرض لدى أفراد المجتمع، لذا أطلقنا مبادرتنا، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتوصيل رسالتنا إلى كافة أفراد المجتمع»، مشيراً إلى سعيه لإعادة إحياء بعض النباتات البرية المهددة بالانقراض مثل الغضا والكري، والبركان. ونوه علي الحنزاب إلى أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة استزراع النباتات البرية المحلية الأصيلة في البر القطري، والروض، وفي ساحات المساجد، وساحات المدارس وذلك بشكل خاص أو بالتعاون مع الإدارات والجهات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المحلي وهواة البر وغيرهم، إضافة إلى المساهمة في حملات استزراع الروض والشواطئ التي تقيمها الجهات الحكومية أو المؤسسات والأفراد ومنظمات المجتمع المحلي وتنظيفها.

كجزء من التزامها بالحفاظ على البيئة وضمان العيش المستدام للأجيال القادمة، احتفلت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بيوم البيئة العالمي لهذا العام مع التأكيد على مواصلة العمل وفق برنامجها للمسؤولية الاجتماعية الهادف إلى تعزيز الممارسات المستدامة في عملياتها اليومية لحماية البيئة. وتماشيًا مع أهدافها ورؤيتها التقدمية، تعمل الميرة على الاستفادة من هذه المناسبة في تحفيز المستهلكين وأفراد المجتمع القطري بكل أطيافه لدعم المبادرات البيئية المبتكرة، ونشر الوعي بأهمية الاستدامة في تهيئة مستقبل أفضل للجميع. يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو من كل عام، كحدث يهدف إلى زيادة الوعي البيئي لدى الشعوب وتشجيع العمل الجماعي من أجل حماية البيئة، حيث يحظى بدعم كبير من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والشركات والهيئات الحكومية. كذلك، يمثل هذا اليوم مناسبة أساسية للأمم المتحدة للتواصل من أجل حماية البيئة. في إطار جهودها للحفاظ على البيئة، أطلقت الميرة عدة حملات ومبادرات لرفع وعي المجتمع بأهمية الاستدامة البيئية وأفضل الممارسات انسجامًا مع برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بها وركائز رؤية قطر الوطنية 2030 للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وفي هذا الإطار، سعت الميرة لإشراك كافة فئات وشرائح المجتمع في هذه الجهود للحدّ من كميات النفايات ولعب دور فعّال في حماية البيئة عبر إطلاق العديد من مشاريع إعادة التدوير، منها قيام الشركة مؤخرًا بتدشين أول محطة مخصصة لإعادة تدوير الإلكترونيات وتقليل تأثيرها الضار على البيئة. أضف إلى ذلك أن الميرة تشجّع عملاءها على استخدام أكياس التسوّق القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط، وتوفّر في فروعها آلات لإعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية والبطاريات المستهلكة، والمخلفات الورقية. وتحفيزًا لعملائها، منحت الميرة خمسة أضعاف نقاط المكافآت لأعضاء برنامج مكافآت ميرة خلال اليوم العالمي للبيئة، عند قيامهم بإعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية بآلات إعادة التدوير الموجودة في فروعها المنتشرة بالدولة. حتى هذه اللحظة، ساهمت الميرة مع عملائها في إعادة تدوير أكثر من 45.5 مليون قارورة بلاستيكية وعلبة معدنية، وقدّمت مكافآت تصل إلى 97 مليون نقطة لأعضاء برنامج مكافآت ميرة على شكل نقاط إضافية تقديراً ودعماً لجهودهم القيّمة. وعلى الجانب الآخر، أتاحت الميرة لعملائها استخدام أكياس التسوّق القابلة لإعادة الاستخدام من الميرة لدخول السحب الإلكتروني والفوز بنقاط مكافآت ميرة بقيمة 500 ريال قطري.

في اليوم العالمي للبيئة 2023، تؤكد شركة مواصلات كروة التزامها بالحفاظ على بيئة خضراء، والاستمرار في دعم وزيادة المبادرات التي أطلقتها خلال السنوات السابقة لتعزيز الاستدامة وتقليل بصمتها البيئية. وكخطوة نحو تحقيق النقل المستدام، حولت شركة مواصلات كروة جزءا كبيراً من أسطول حافلاتها إلى حافلات كهربائية، لضمان تقديم الخدمات بدون انبعاثات كربونية والحد من التلوث الضوضائي. كما تم استبدال جميع سيارات تاكسي كروة داخل المدن بأسطول حديث من السيارات الهجينة، التي تقلل إلى حد كبير من أبخرة العادم الضارة، وأطلقت الشركة أيضاً أسطولها من سيارات «الليموزين الأيقونية» الكهربائية بالكامل، وتسعى نحو تحويل كامل أسطولها من المركبات الخفيفة إلى سيارات كهربائية. وتعتمد شركة مواصلات كروة دائماً أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية، والتي تعد أيضاً أحد أهم العوامل لتحقيق النقل المستدام وبيئة صحية للمجتمع. وتدرك الشركة أهمية الإدارة الفعالة للموارد والطاقة، لذا تم تطبيق عدد كبير من التدابير والإجراءات لترشيد استهلاك المياه والكهرباء. وفي عام 2022، حققت الشركة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 27% في استهلاك المياه وانخفاضاً بنسبة 21% في استهلاك الكهرباء مقارنة بالعام السابق. وبهذه المناسبة قال السيد خالد عبدالله الكعبي، مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة بشركة مواصلات كروة: «نحن على يقين تام بأن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة. ومن خلال تطبيق الممارسات المستدامة واعتماد الحلول المبتكرة، نسعى جاهدين لتقديم مثال إيجابي في تشكيل مستقبل بيئي مستدام لدولة قطر.» وفي إطار سعي شركة مواصلات كروة للحفاظ على البيئة، تتبع الشركة نهجاً مبتكراً في إدارة النفايات، حيث تعمل بالتعاون مع أبرز شركائها المختصين لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية من مخلفات الطعام الناتجة عن المقاصف والمطاعم في مستودعات الحافلات وأماكن الإقامة لأكثر من 4000 موظف. ويتم استخدام السماد الناتج لتخصيب الأشجار والنباتات في مدينة كروه السكنية، حيث تشجع الشركة أفراد العمل والسائقين على زراعة المساحات الخضراء الخاصة بهم. وفي عام 2022 وحده، تمت زراعة ما يقارب 1600 شجرة مختلفة في محيط جميع أماكن سكن الموظفين، مما أدى إلى تحسين جودة الهواء ونوعية المعيشة. كما تشمل مبادرات الشركة للحفاظ على البيئة إعادة تدوير الزيوت والنفايات المعدنية والإطارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والورق لتقليل الأثر البيئي إلى أقصى حد، وتساعد هذه الممارسة في الحد من النفايات.

يعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر،(GGGI) مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتنفيذ عدد من المشاريع لجعل قطر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إذ تشمل المشاريع التكيف مع تغير المناخ، تعزيز الاقتصاد الدائري، تتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (القياس والإبلاغ والتحقق)، تطوير مسار النمو الأخضر، وبناء القدرات. وأكدت السيدة هيلينا ماكلويد، نائب المدير العام ورئيس قسم تخطيط وتنفيذ النمو الأخضر في المعهد العالمي للنمو الأخضر لـ «الشرق»، إن مكتب GGGI بالدوحة والذي افتتح في يناير 2022 يقدم المساعدة التقنية للحكومة من خلال استشارات السياسات، وتخطيط الاستثمار وبناء القدرات، مشيرة إلى أن دور المعهد العالمي للنمو الأخضر هو العمل كمستشار موثوق به، والمساهمة في تلبية العمل المناخي في قطر مثل الحد من الانبعاثات بما يتماشى مع التزاماتها العالمية في اتفاقية باريس. مراقبة وقياس الانبعاثات وأشارت إلى أن إحدى أولويات المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في قطر، تتمثل في تسريع عملية تطوير نظام شامل للقياس والإبلاغ والتحقق سيمكن قطر من مراقبة وقياس انبعاثات غازات الدفيئة خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والنفايات، لافتة إلى أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) يسمح بتقديم وقياس دقيق للانبعاثات، وهو أحد متطلبات الاتفاقية الدولية لتغير المناخ. وقالت ماكلويد أن هذه هي الأولوية القصوى التي توليها وزارة البيئة والتغير المناخي لنا هذا العام، لأنه يتعين عليهم تقديم وثيقة رسمية وتقرير يخبر العالم بدقة عن انبعاثاتها في الدولة في تلك القطاعات المختلفة، منوهة إلى أن المعهد يعمل أيضا على النفايات الدائرية والاقتصاد الدائري وكيفية إدارة النفايات بشكل مستدام. وتابعت قائلة: نحن نعمل أيضا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، على القطاع المالي لجعله أكثر اخضرارًا واستدامة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر، إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بتغير المناخ، وخفض الانبعاثات، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، حماية التنوع البيولوجي للبلد والبلد نفسه من تغير المناخ. خفض استهلاك الطاقة يحمي البيئة وأشارت إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعمل في 40 دولة حول العالم عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا، حيث يقدم المشورة للحكومات المضيفة، وتوفر المساعدة الفنية، والتحليل، وتقدم التوصيات بشأن ما هو أفضل لبلد ما. وأردفت قائلة: وبعد جمع الأدلة وتقديم التوصيات، يعود الأمر إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأن ما ستفرضه في القانون أو في السياسة وكيف يمكن تنفيذها، أي اننا نعمل مع الحكومة كشركاء، ولكن مع الحكومة في الصدارة، لذلك نأتي بأفكارنا ومعرفتنا ونصائحنا، لكن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما هو في مصلحتها. ترشيد استهلاك الطاقة وفيما يتعلق بالاستهلاك، قالت نائب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر، إن ترشيد استهلاك الطاقة سيساعد بشكل كبير في حماية البيئة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التأثير على سلوك الناس، مبينة أن كل طريقة بسيطة لتوفير الموارد تجعل الناس يدركون أن هناك فائدة للبيئة من خلال استخدام طاقة أقل، فعلى سبيل المثال، تشغيل تكييف الهواء بمستوى مريح واستخدام صنبور مياه فعالة سيوفر الطاقة والموارد. وأكدت ماكلويد على أن قطر دولة رائعة لأنها صغيرة نسبيًا من حيث عدد السكان، لكنها حقًا حققت إنجازات ملحوظة على المستوى الدولي، حيث إنها تساعد البلدان الأقل ثراءً أيضًا في معالجة تغير المناخ، موضحة انهم قد ناقشوا أيضًا مع صندوق قطر للتنمية بشأن القيام ببعض المشاريع في البلدان النامية. ملاعب صديقة للبيئة وبالنسبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، قالت إن قطر شيدت أكثر الملاعب مراعاةً للمناخ وصديقة للبيئة كجزء من البطولة، كل هذا فضلا عن الاستثمار في الحافلات الإلكترونية للحد من الانبعاثات، منوهة إلى أن كأس العالم تدور حول كونها مستقبلية ومتطورة وتفتح آفاقا جديدة، معتبرة أن مثل هذا الإنجاز يمكنهم أيضًا تقديمه في هذا النقاش حول المناخ، وذلك ممكن من خلال التطلع إلى الأمام بأحدث التقنيات والعثور على تلك الحلول وإيجاد الحلول على نطاق يحدث فرقًا للعالم. ونوهت ماكلويد أن المعهد العالمي للنمو الخضر، يضع إطار السياسة العامة لتطوير مسار النمو الأخضر لإخراج الكربون من الاقتصاد مع الحفاظ على الازدهار الاقتصادي، أي إنه يبحث في آثار تغير المناخ على الاقتصاد، والبيئة، والأشخاص، ثم نظام القياس والإبلاغ والتحقق، وهو النظام الذي يمكنه قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها بدقة في الدولة، كما يغطي اهتمام المعهد أيضًا إدارة النفايات وكيفية جعل الأشياء أكثر استدامة. مشاريع مشتركة وفيما يتعلق بالمشاريع التي يتم تنفيذها في قطر، قالت نائب المدير العام، إن للمعهد العالمي للنمو الأخضر ودولة قطر مشاريع مشتركة خارج الدولة، واستشهدت في ذلك بمشروع ممول من قبل قطر في المحيط الهادئ. وأضافت قائلة: يتعلق هذا بالعمل مع رواد الأعمال الذين يعملون في أعمال خضراء أو أعمال مستدامة، ومساعدتهم على الازدهار والنمو، إذ تعمل قطر لمساعدة البلدان الفقيرة حقًا والمعرضة بشدة لتغير المناخ، فقد تعهدت الدول الغنية بمساعدة البلدان الفقيرة في التغلب على الآثار الكبيرة لتغير المناخ، وقطر هي واحدة من تلك الدول التي تساعد الدول الفقيرة. وقالت إن قطر أعطت أولوية المساعدة لهذه الدول الجزرية الصغيرة النامية، بالإضافة إلى الدول الأقل نموا، مضيفة أنهم يقدمون دعمًا لهذه الشركات في التخطيط، ويدربونهم على كيفية إدارة أعمالهم، وإدارة شؤونهم المالية، كما يقدم لهم المعهد منحًا لبدء أعمالهم، مؤكدة أن المعقد قد حقق بعض النجاحات المذهلة في هذا المجال.

تتويجًا لمساعيه المستمرة في تزويد منظومة الأعمال الريادية الوطنية بحلول رقمية وخضراء مُستدامة، حاز بنك قطر للتنمية على جائزة التميز البنكي كأفضل بنك مُستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، لحلوله التمويلية الابتكارية وآثارها المجتمعية والبيئية والاقتصادية الإيجابية طويلة الأمد، وذلك ضمن حفل جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2023. وتوج البنك بهذه الجائزة عن برامجه التي تدعم التحول الأخضر وتبني حلول الرقمنة والتحول الرقمي لشركات القطاع الخاص، وما يترتب على هذا من عوائد نوعية على المجتمع والبيئة، في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر واستهلاك الطاقة، مع التشجيع على الاقتصاد المُستدام. وفي تصريح له حول تلقي هذه الجائزة، قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسعدنا تلقينا لجائزة التميز البنكي عن البرامج المُستدامة التي يستفيد منها رواد أعمالنا في شتى قطاعات أعمالهم، فهم الدافع الرئيس لكافة مبادرتنا، وهذا تتويج لجهود مشتركة مع شركائنا في بيئة الأعمال الوطنية وتضافر مساعينا في تحقيق رؤية البلاد نحو مستقبل مُستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.» ويوفر البنك مسارات تمويلية مُستدامة مُتخصصة منها برنامج «تمويل حلول التكنولوجيا والرقمنة» . وكذلك برنامج تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة «التمويل الأخضر»، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل أعمالها أو بنيتها التحتية صديقة للبيئة ذات أثر بيئي أفضل، ويشمل ذلك تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة، والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها، أو مساعدتها في إنتاج المنتجات الخضراء وتوفيرها بشكل أكبر في السوق، ويتضمن البرنامج معدلات ربح تنافسية مخفضة عن النسب التجارية المعتادة في السوق، وفترة سداد وفترة سماح طويلة الأجل. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحوز بها البنك على جائزة التميز البنكي، إذ سبق وحاز البنك على جائزة «التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط» لعام 2022 عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأشرف عليه البنك.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر»، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية»، والذي استضافته جامعة قطر مؤخرا تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتؤكد هذه الجائزة ريادة البنك في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تطوير نموذج أعمال وتشغيل أكثر استدامة وتبني أفضل الممارسات، تماشياً مع استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. كما تعكس نجاحه في المواءمة بين الوفاء بالتزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على ربحية الأعمال من جهة، وحرصه من جهة أخرى على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطر وحول العالم من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ويعتبر QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وأكثرها حرصاً على حماية البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات لعملائه تشجع على اختيار الخدمات المصرفية غير الورقية والقروض الخضراء واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. كما يعمل البنك جاهدا لتضمين قيم وأخلاقيات الاستدامة في عملياته اليومية باتباع ممارسات الأعمال الفعالة بيئياً وطرح المنتجات والخدمات الشاملة التي تسهم في التقليل من الأثر السلبي على البيئة. ويعد QNB، أحد أهم الجهات الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال حيث يحرص على رعاية جميع الفعاليات الوطنية، إلى جانب حرصه على تنظيم مبادرات وبرامج تستهدف زيادة الوعي لدى عملائه وموظفيه. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن بإمكان الأفراد المساعدة في الحد من عملية إنتاج النفايات، والحفاظ على البيئة من خلال عدة سلوكيات بسيطة، واستعرضت الوزارة 7 طرق يمكن من خلالها حماية البيئة عبر تقليل كمية النفايات المنتجة، وشملت هذه الطرق: التقليل من استخدام الاكياس البلاستيكية. فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير. الاستثمار في المنتجات الصديقة للبيئة. اعادة استخدام بعض المنتجات قبل التخلص منها. تجنب شراء ما يصعب إعادة استخدامه أو تدويره. التقليل من بعض الممارسات الاستهلاكية والتركيز على الاحتياجات اليومية فقط. الحفاظ على الأغذية بطريقة تضمن بقاءها لأطول فترة ممكنة.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن يوم الأرض حدث سنوي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة.. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي للمحافظة على كوكب الأرض وعلى موارده الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة.. والمعروف أنه تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم. وكانت الولايات المتحدة والصين ونحو 120 دولة أخرى وقعت اتفاقية باريس التاريخية في يوم الأرض في عام 2016. وقد تضمن التوقيع على الاتفاقية مطلبًا رئيسيًا لدخول تنفيذ المشروع التاريخي لمعاهدة حماية المناخ التي اعتمدتها 195 دولة حاضرة بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2015 للتغير المناخي في باريس.

شكّل موضوع الاستفادة من البحوث والتكنولوجيا لتقديم حلول قائمة على الطبيعة محور أحدث جلسات سلسلة التقِي مع الخبير، التي نظمتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر. والجدير بالذكر أن الحلول القائمة على الطبيعة هي إجراءات لحماية أو إدارة أو إعادة إحياء نظام بيئي بشكل مستدام يتصدى للتحديات المجتمعية وحماية الناس. قدّم الجلسة خبراء من مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، الشريك الراسخ لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث استعرضوا خلالها المبادرات البحثية الخاصة بالمركز، وكيفية الإفادة من التقنيات المتطورة للحد من المخاطر المناخية، وتشجيع المرونة البيئية وتعزيز جهود الاستدامة في الدولة. استُهلت الجلسة بمقدمة للتعريف بمركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، ومساهماته المستمرة في دعم رفاه سكان الدولة، والحفاظ على بيئتها والحياة البحرية فيها. ويُعتبر المركز من بين أوائل المستأجرين الذين باشروا العمل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في العام 2009 من خلال مركز للأبحاث والتطوير، إذ يشمل مكاتب ومعامل ومرافق للتدريب. وخلال خمس سنوات، استثمر المركز أكثر من 200 مليون ريال قطري في دعم مشاريع بحثية تتّسق مع ركائز الرؤية الوطنية 2030، والحلول القائمة على الطبيعة. وتصب جهود وخبرات المركز ضمن ثلاث مجالات بحثية متخصصة، هي الإدارة البيئية، وإدارة الموارد المائية، وعلوم الجيولوجيا، مع التركيز على تقييم وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة لدعم المبادرات القطرية في هذا المجال. وعن عقد هذه الجلسة، علّق الدكتور ديفيد بالاندرو، نائب الرئيس ومدير الأبحاث في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، بالقول: نحن سعداء للمشاركة مع ممثلي الأوساط الأكاديمية والصناعية في قطر في العمل على تطوير تقنيات جديدة للحلول القائمة على الطبيعة، بما يدعم استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، ويكون لها أثر إيجابي مستدام في الدولة. واستعرض الدكتور بالاندرو نتائج دراسة جارية حاليًا تركز على تعزيز التنوع البيولوجي البحري في المناطق الساحلية في قطر، حيث قال: لقد ساهم رسم خرائط الموائل القاعية، وجمع الحمض النووي البيئي من هذه المناطق، في مساعدتنا على فهم التنوع البيولوجي بشكل أفضل، من حيث ثراء الأنواع وتغطية الموائل. كما سمح لنا بتحديد الإجراءات اللازم تطبيقها لتقديم حلول قائمة على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي. الخطوة التالية تتمثل في تطوير الإجراءات المطلوبة لحماية وإدارة النظم البيئية البحرية في قطر وترميمها. ومعالجة المياه هي من بين الحلول القائمة على الطبيعة التي يركز عليها مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، حيث يتم العمل عليها حاليًا ضمن مرحلة الاختبار المبكر. فمن خلال دراسة المياه المنتجة في قطر - وهي المياه التي تخرج من البئر مع النفط الخام أثناء عملية الإنتاج - تمكن الفريق من تحديد 33 سلالة من الطحالب الدقيقة، القادرة على التحلل البيولوجي للملوثات في هذه المياه. ويخطط المركز لنشر جميع نتائج الاختبارات التجريبية على المستويات الصناعية، لتحديد خيارات قياس وإعادة استخدام هذه المياه، وصولًا للهدف النهائي المتمثل في تعزيز الأمن المائي من خلال إعادة استخدامها. من جهتها، قالت نايلة النعيمة، وهي باحثة بيئية في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر: نحن نركز على مشاريع الاستدامة التي لا تخدم المركز فقط، بل تخدم دولة قطر أيضًا. نسعى للنهوض بخبراتنا وباستخدام التقنيات الجديدة التي من شأنها أن تضع قطر في موقع ريادي في مجال البحوث البيئية، وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030 .

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة «رواد البيئة» بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، افرادا ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي في بدولة قطر.. وقالت الوزارة عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن المبادرة تستهدف تحقيق 6 أهداف هي: حماية وتحسين الوضع البيئي في الدولة. تعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئية. زيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي. تحفيز المشاركة المجتمعية بمختلف التخصصات والاهتمامات لمواجهة تحديات التغير المناخي. تعزيز إسهام شرائح المجتمع في تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030.

طالب قانونيون ومختصون في البيئة بتشديد العقوبات والإجراءات الرادعة بحق منتهكي الحياة الفطرية، ووضع ضوابط مشددة لمرتادي الأماكن البيئية والمحميات الطبيعية والحدائق العامة من أجل ضمان وسلامة بيئة آمنة ونقية من الملوثات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق عقب الإعلان عن تمديد التخييم في عدد من المناطق حتى نهاية أبريل إنّ الجهود المحلية ملموسة بشأن الحفاظ على المكونات البيئية، وجميع الجهات تسعى لترسيخ رؤية قطر تجاه البيئة كمصدر أساسي للتنمية، منوهين إلى أنّ المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها البعض ضد الطبيعة بكل أشكالها تشوه المظهر العام وتضر بحياة الأفراد والأسر، وتتسبب في هدر الثروات البيئية والإضرار بها. كما نوهوا إلى أنّ المنظومة القانونية شددت الإجراءات بشأن المخالفين من الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف وإغلاق المنشأة بالإضافة إلى جهود ضباط الضبطية القضائية في رصد المخالفات وإحالتها للجهات المختصة. وأكدوا أنّ التوعية المدروسة تبدأ من التنشئة وتربية الجيل على مفهوم البيئة النظيفة الآمنة، واقترحوا على الجهات المختصة تضمين المناهج التعليمية منهاجاً عن البيئة القطرية بكل أنواعها من طيور ونباتات وأشجار برية وحيوانات وكائنات بحرية للوصول إلى نتائج ناجحة بشأن التوعية.. فإلى اللقاءات: قوانين مشددة لحماية البيئة قالت المحامية زينب محمد إن دولة قطر قامت بتشريع العديد من القوانين التي تهدف للحفاظ على البيئة حيث قامت بتشديد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية وحرصت على وضع منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين. لذلك شدد المشرع العقوبات عليها حيث إن عقوبة مرور السيارات والآلات ودهسها الروض ومناطق البيئة النباتية تصل للحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حالة العود، ولذلك يجب على الشركات والمؤسسات أن تضع إستراتيجية لحماية البيئة، لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية. وتابعت قائلة: لم تكتف الدولة بسن التشريعات فقط بل شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات بهدف إضافة رئة جديدة للبلاد، كمبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقت عام 2019 بميزانية تصل إلى مليار ريال بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية وحاليا إطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، ومن المبادرات الأخرى التي نفذتها الدولة، إقامة كأس العالم FIFA قطر 2022 محايدة للكربون، ومراعاة المعايير الدولية في مستوى استدامة الملاعب والتصميم والبناء والطاقة واستخدام المياه. وأكدت أن حماية البيئة القطرية مسؤولية مجتمعية غير مقتصرة على الدولة فقط لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها. حماية البيئة تتطلب التشدد أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة. وقال إنّ جميع القوانين تحرص على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، مطالباً بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة. وأشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف. وتوضح المادة 2 من قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. دور حيوي لمحمية الدوسري قال السيد محمد مطر الدوسري صاحب محمية وحديقة الدوسري إنّ الدولة أولت البيئة اهتماماً بالغاً، وصدرت تشريعات تعنى بالمجالين البري والبحري والمحميات الطبيعية والحدائق والشواطئ ووضعت إجراءات فاعلة من الجهات المعنية بهدف حمايتها والحفاظ على صفائها. وأضاف أنّ محمية الدوسري عملت مشاتل للنباتات البرية وتمت زراعة أصناف عديدة من الأشجار البرية في قطر، ووضعها في أصايص لتوزيعها على الأفراد لتتم زراعتها في العزب والحدائق والمزارع بهدف مكافحة التصحر وزيادة الرقعة النباتية وتفعيل التوعية البيئية الموجهة للجمهور. وأشار إلى أنّ المحمية تحرص كل الحرص على إيلاء الاهتمام بالنباتات البرية وتحفيز الجمهور على زراعتها، أما جهود الدولة فقد شددت العقوبة بحق منتهكي الحياة البرية وفرضت غرامات رادعة للحد من المخالفات التي يرتكبها الأفراد ضد البيئة. واقترح على الجهات التربوية المختصة ضرورة صياغة منهاج عن البيئة القطرية يدرس في المدارس ويحوي أنواع النباتات البرية والطيور والمحميات وكيفية الحفاظ عليها، منوهاً أنّ التوعية البيئية المدروسة ستضع البيئة كأساس للحياة في نفوس الطلاب والنشء. وقال: إنني بجهود فردية وبصفتي حاصلا على الشخصية البيئية، أقوم بالتوعية البيئية وبالحياة الفطرية من خلال محمية وحديقة الدوسري لأكثر من 35 سنة وتستقبل المحمية في العام أكثر من 100 ألف زائر ويقدم للزوار الشرح المناسب عن مكونات الحياة البرية والطيور والحيوانات التي تعيش بالدولة، وهذا أسهم في إثراء المعرفة بالبيئة. الاستهتار يضر بالحياة الفطرية قالت السيدة سابرينا حمدان رئيسة لجنة اليونسكو بمدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات إنّ الوعي البيئي يبدأ بترسيخ مفاهيمها البرية والنباتية والبحرية في نفوس الطلاب، من خلال الزيارات الميدانية وتنفيذ أعمال فنية مستوحاة من مكونات البيئة التي تزخر بقطر بالنباتات البرية والطيور وغيرها. وأوضحت أنّ لجنة اليونسكو في المجال التربوي تعني تطبيق البند 12 من برامج اليونسكو وهو التدوير، ولتنفيذ هذا البند أقوم مع مجموعة من الطالبات بعمل أنشطة تفاعلية مثل القيام بأعمال النظافة في مواقع بيئية، وتجميع الزجاجات البلاستيكية وتدويرها في أعمال فنية إلى جانب الأبحاث التي تكتب عن البيئة لتثري الطالبات في البحث والإعداد. وعللت قيام البعض بمخالفات بيئية بالاستهتار واللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة وغياب التوعية المناسبة والتواكل على الآخرين في أمور الاعتناء بالبيئة، مؤكدة الدور الأسري وخاصة الأمهات في غرس حب البيئة وضرورة الاعتناء بها في نفوس الصغار، وأن يبدأ الطفل بترتيب غرفته وتنظيف مكانه وجعل النظافة البيئية نهجاً وسلوكاً للحياة وخلقاً في التعامل الإنساني مع البيئة لأنّ الطفل إذا بدأ من صغره في تنظيف غرفته ومنزله سيشب على هذا النهج ويصبح سلوكاً له وينعكس بالتالي على حياته الأسرية ودوره تجاه قضايا بيئته.

أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أهمية الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة في حفظ المستندات القضائية والوثائق والأوراق القانونية لحماية البيئة من النفايات الورقية، منوهاً أنه بالاستخدام الإلكتروني عند رفع الدعاوى وتقديم المذكرات والاستشارات وتسجيل الطلبات القانونية وتدوين المرافعات والمداولات والدفع الإلكتروني يتم تنفيذ مكاتب محاماة خضراء صديقة للبيئة، خاصة وأنّ الدولة تسعى جاهدةً لترسيخ الوعي البيئي وتعزيز قيمة المبادرات الخضراء. وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني في حديث لـ الشرق: من المفيد الحد من استخدام الورق، حيث أصبحت مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الناجحة هي تلك القادرة على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيقات قادرة على توفير ما يحتاجه المحامي لممارسة المهنة والحصول على المعلومة وكيفية إدارة مكتب التعرف على الصيغ والنصوص القانونية، والتعامل مع الموكلين بشكل عصري، مضيفاً أنه من أهم المزايا الرئيسية للعمل بدون استخدام النسخ الورقية الحد من التكاليف، وقلة الإنفاق على الورق وحبر الطباعة وصيانة الطابعة، وتخفيض تكاليف التخزين، وأنّ استخدام الماسح الضوئي لجميع الملفات وتخزينها رقمياً يسمح بتخفيض مساحة التخزين داخل المكتب وقلة التكاليف. مكاتب محاماة متطورة وأشار إلى أنه منذ ظهور أجهزة الحاسب الآلي في الحياة العلمية في الثمانينيات، كان من الصعب التغاضي عن بدء عصر مكاتب المحاماة التي ستعمل بدون استخدام النسخ الورقية، ولكن لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، وأنه مع دخول عدد من المحامين والمحاكم في العصر اللاورقي أي العمل بدون استخدام الورق، سيتم توفير موازنة من خلال حفظ الملفات إلكترونياً وتبادل الأوراق أثناء عملية التقاضي عبر الخدمة الإلكترونية، وتقديم خدمة أفضل للموكلين، وحماية البيئة من الأوراق، وتطوير العمل الإلكتروني الخدمي بشكل أفضل. العمل القانوني ومن حيث العمل القانوني المكتبي قال: إن العمل في المكتب بدون استخدام النسخ الورقية، يوفر الوقت من خلال إتمام مهام مكاتب المحاماة اليومية بشكل أسرع، فمثلاً عند تبادل المراسلات مع العملاء، وفي حالة استخدام النسخ الورقية يجب كتابة الخطاب وطباعته وتوقيعه ومسحه ضوئياً وإرسال نسخة واحدة بالبريد والاحتفاظ بالنسخة الأخرى، أما في حالة تم إرسال هذه المراسلات رقمياً، فيجب كتابة الخطاب فقط وتوقيعه رقمياً ثم إرساله والاحتفاظ به، وكذلك العثور على المستندات وإعداد القضايا وحفظ الملفات. تغيرات مهمة في التقنيات وأوضح أنه من التغيرات الهامة في المجال التقني ومجال المحاماة التخلي عن استخدام النسخ الورقية، وحفظ المستندات وتسليم الإخطارات إلكترونياً، وأن إعداد المستندات الخاصة بالمحاكم وتبادل تلك المستندات مع أطراف أخرى في القضية تتطلب الكثير من الملفات الورقية ولكن العمل رقمياً يتطلب حفظ الملفات والإخطارات إلكترونياً، مما يسمح بنقل المستندات مباشرة الى نظام إدارة القضايا في المحكمة وتوزيعها على الأطراف الأخرى، ويستطيع مقدمو خدمات حفظ الملفات إلكترونياً جعل هذه الفكرة حقيقة، إذ إنّ عملية حفظ الملفات إلكترونياً تقلل من كمية الورق والطباعة كما تقلل من التكلفة ومن الخطأ البشري. وأشار المحامي د. ثاني آل ثاني إلى أن التوقيع الرقمي كان أقل شيوعاً وبطيئاً في انتشاره، بسبب المخاوف من صحة المستند وعما إذا كان أصلياً أم لا، إلا أن القواعد تتطور فمعظم برامج بي دي أف PDF مزودة بخصائص التوقيع الإلكتروني الآمن، بالإضافة إلى إرسال فاكس بدون استخدام الأوراق، والاحتفاظ بالملفات وتبادلها عن طريق التخزين السحابي. وأضاف أنه عن طريق التخزين السحابي يمكن تخزين وتبادل وطباعة المستندات في مكاتب المحاماة باستخدام بعض التطبيقات مثل غوغل ودروب بوكس، ويمكن تخزين جميع مستندات المكتب على الإنترنت باستخدام إحدى هذه الخدمات، كما سيكون هناك نسخ احتياطية آمنة يمكن الاحتفاظ بها، أو الاستعانة بمزودي خدمات متكاملة في مجال الدعم القانوني. وحث مكاتب المحاماة المحلية على ضرورة الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة منها: وضع صناديق إعادة تدوير الورق، واستخدام تطبيق تدوين الملاحظات بدلاً من الطباعة، وتخزين الملاحظات ومقاطع الإنترنت الأكثر فاعلية من خلال برنامج التخزين السحابي، ويؤدي ذلك الى تقليل النسخ الورقية، ويجعل من التخزين والاسترجاع أكثر سهولة، وخدمة إخطار طرفي النزاع إلكترونياً، وأيضاً إيداع القضية أو المذكرة القانونية وملء الاستمارات عبر البريد الرقمي بدلاً من العمليات التقليدية، كما أن حفظ الملفات الخاصة بالمحكمة إلكترونياً عملية سريعة ومنجزة للوقت والجهد.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي يوافق السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، يؤكد على رؤية الوزارة وإستراتيجيتها الرامية لحماية البيئة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وأن بيئتنا المحلية هي جزء من تراث دولة قطر التاريخي، فالبيئة القطرية مكون رئيسي من مكونات ثقافة الشعب القطري، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية خلال فعالية أقامتها وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس في جزيرة العالية، بمناسبة يوم البيئة القطري تحت شعار بيئتنا إرث.. وطنّا، أن قطر حققت ريادة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات التي جعلتها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة بجميع أشكالها والالتزام بتعهداتها الدولية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة حققت قفزات كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية بجميع قطاعات الدولة، والاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة، كذلك إصدار التشريعات التي تحافظ على بيئتنا الوطنية وتشجع القطاع الخاص على أهمية إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. إنجازات الوزارة ونوه سعادته ببعض الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، وقال: نجحت قطر في استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم صديقة للبيئة، وذلك ببناء 40 % من ملاعب كأس العالم بمواد يمكن إعادة تدويرها، والاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الملاعب الرياضية، هذا بخلاف أن جميع وسائل المواصلات المستخدمة في تنقلات الجماهير كانت تعمل بالطاقة الكهربائية، كذلك قامت الوزارة بنشر عدد كبير من وحدات قياس جودة الهواء في محيط الملاعب التي جرت عليها مباريات البطولة. رصد جودة المياه وعن إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي خلال عام 2022، لفت سعادته إلى قيام الوزارة بإﻧﺸﺎﺀ الشبكة الوطنية ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ للدولة، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ ﻷﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ، لافتا إلى قيام الوزارة الوزارة بتدشين وحدة رصد وتحليل البيانات البيئية والتي تهدف إلى تحسين رصد بيانات جودة الهواء المحيط في دولة قطر والذي سيساعد في المحافظة على جودة الهواء وفق أعلى المعايير من خلال مبادرة إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، حيث تمتلك الوزارة منظومة متكاملة لرصد جودة الهواء المحيط تتضمن محطات ثابتة ومتنقلة موزعة في الدولة بلغ عددها حوالي 40 محطة لمراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء دولة قطر. قاعدة بيانات التنوع الحيوي نوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المُسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة، مشيرا إلى أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بجميع القطاعات بنسبة 25 % بحلول 2030، شملت تلك المبادرات خططا تنفيذية واضحة ومحددة، فضلا عن السعي للوصول لأعلى درجات الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل استخدام الطاقة الشمسية وعزل الكربون والاعتماد على الطاقة الكهربائية. مشاركات دولية وعلى الصعيد الدولي، أشار سعادته إلى المشاركة المميزة للدولة في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تم تدشين برنامج الاستدامة البيئية الذي طورته الوزارة تحت شعار بيئتنا المستدامة، والذي يشجع على إدراج الجهود والمبادرات المتصلة بمختلف أبعاد الاستدامة البيئية في دولة قطر، ضمن منصة رقمية تم إعدادها لهذا الغرض، موضحا إلى أن ما انجزته الوزارة بكل إداراتها وكوادرها بهدف رفع وعي المواطن والمجتمع المدني بأهمية المحافظة على البيئة القطرية، مُؤكداً أن غياب الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تدهور في البيئة وارتفاع نسب التلوث، وهو ما شهد انخفاضاً ملحوظاً الفترة الماضية بسبب وعي المواطن وانتهاجه السلوك الحضاري وإيمانه بانعكاس ذلك على وطنه وسلامته الشخصية. جولة ميدانية بالجزيرة كما قام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بجولة ميدانية بجزيرة العالية إحدى المحميات الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي وأشجار القرم بدولة قطر، حيث جرى العمل على زراعة 150 من أشجار القرم، وإطلاق 80 من صغار السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، هذا فضلاً عن قيام المشاركين بالمساهمة في بناء الأعشاش الاصطناعية للعقاب النساري بمناطق متفرقة بالجزيرة، وقد جاءت الفعاليات بالتعاون مع العديد من الشركاء وهم: وزارة البلدية، وزارة المواصلات، شباب المناخ العربي، مركز برزان للشباب، كما حضر الفعاليات جميع الوكلاء المساعدين ومدير الإدارات والمعنيين بوزارة البيئة والتغير المناخي، كذلك ممثلين من الجهات المشاركة. د. إبراهيم المسلماني: العمل جار لتجهيز مناطق للسياحة البيئية أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن الوزارة تقوم في مثل تلك الأيام من كل عام بإقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة، بمناسبة يوم البيئة القطري، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية المهتمة بالشأن البيئي، لافتاً إلى أن الاحتفال العام الحالي يحمل العديد من الدلالات التي تؤكد على إنتماء المواطن إلى بيئته سواء بيئة بحرية كانت محل عمل الأجداد قديماً، أو برية تنتمي لها جذور القبائل القطرية. وأوضح أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترات الماضية، سواء بالتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، كذلك إصدار العديد من المشاريع البحثية، هذا بخلاف التوسع في السياحة البيئية مثل دحل المسفر التي تم افتتاحها الفترة الماضية، كما يجري العمل على تجهيز مناطق للسياحة البيئية مثل خور العديد التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. عبد الهادي المري: 9 محطات لمراقبة الإشعاع في أنحاء الدولة قال السيد عبدالهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن يوم البيئة القطري هو مناسبة جيدة للتأكيد على أهمية المحافظة على بيئتنا المحلية التي هي ورث الآباء والأجداد، وهو ما عبر عنه شعار هذا العام بيئتنا إرث..وطنا، لافتاً إلى جهود الوزارة للمحافظة على البيئة المحلية وتنوعها الطبيعي من نباتات وحيوانات، كذلك منع جميع أنواع التلوث البحري والبري لما يمثله من انعكاس سيئ على حياة المواطنين، هذا بخلاف مراقبة نسب نقاء الهواء بدولة قطر، من خلال محطات رصد جودة الهواء التي تمتلك فيها الوزارة خمس وحدات، منها اثنتان متحركة وثلاثة ثابتة، وربطها بغرفة العمليات بمبنى الوزارة... ولفت إلى انه يوجد على الجزيرة محطة لمراقبة الاشعاع ضمن 9 محطات تمتلكها الوزارة وموزعة في جميع انحاء الدولة، وجميعها تم ربطها بغرفة العمليات بالوزارة، منوها إلى انه سيتم التوسعة في هذا المشروع قريبا. محمد الخنجي: بناء أعشاش صناعية للعديد من الطيور المحلية أوضح السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن يوم البيئة القطري شهد العديد من الفعاليات والنشاطات التي تساهم في تنمية الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من السلاحف والتي كانت يتم تربيتها بمنطقة فويرط ذات الأحجام الكبيرة التي تستطيع التكيف مع مخاطر البيئة البحرية، كما جرى زراعة أشجار القرم لما لها من أهمية بيئية وإقتصادية كبيرة، وذلك لدورها في تنمية الثروة السمكية، كذلك بناء صناعة الأعشاش الصناعية للعديد من الطيور المحلية، بما يساهم في تكاثرها وإيجاد مأوى أمن لها ولصغارها، كما عملنا على إطلاق العديد من أنواع الأسماك المختلفة بالتعاون مع وزارة البلدية. ولفت إلى انه جرى خلال الفعاليات التي أقيمت، حملة موسعة لتنظيف سواحل الجزيرة بالتعاون مع بعض متطوعي مركز الغوص الدولي (بادي)، كما قام المختصون من الوزارة بإطلاع المشاركين على جهود دولة قطر في حماية السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وأساليب وجهود حمايتها من خلال إطلاق أعداد من صغارها إلى البحر كل عام، كما تم تقديم معلومات عن الأسماك المحلية وعن جهود الدولة لحماية وتعزيز المخزون السمكي

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط وإزالة كبينة غير مصرح لها، بإحدى مناطق الدولة، مما يُعد مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987م، بشأن الأملاك العامة والخاصة. ونوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، بانه لا يحق لملاك الكبائن الثابتة والمتحركة وضعها في أملاك الدولة والشواطئ العامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة، مُشددة على تسييرها للدوريات لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفي سياق ذي صلة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط حالة مُخالفة بإحدى الروض جنوب رشيدة، حيث أحالت الوزارة المُخالِف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون. ودعت الوزارة الجمهور الاستمتاع بأجواء البر وترك الروض تزدهر دون دهس أو اتلاف لافتة إلى أن دهس الروض كارثة تهدد بيئتنا وحمايتها مسؤولية الجميع. مؤكدة أنها عملت على إعادة تأهيل الروضة وإعادتها لحالتها الطبيعية.

استقبل مركز أصدقاء البيئة طالبات البحث العلمي في مدرسة خولة بنت الأزور للبنات، حيث ناقش معهن الدكتور هايل الواوي (خبير النباتات البرية بالمركز) بحثا علميا حول: «أثر استخدام المواد الطبيعية في صنع البلاستيك للحد من تلوث البيئة بدولة قطر». ويسعى مركز أصدقاء البيئة إلى تعزيز دوره العلمي البيئي في فتح الباب لدى الطلاب من الباحثي في الشأن البيئي من أجل تطوير قدراتهم ومداركهم المعرفية حول البيئة.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن جميع أفراد المجتمع يمكنهم الحد أو التقليل من النفايات البلاستيكية عبر أربعة إجراءات تشمل تحويل النفايات الصلبة إلى مواد يمكن استخدامها في تصنيع منتجات ومواد أخرى. ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على الاستدامة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لتحسين جودة الحياة والبيئة المستدامة والتفاعل المجتمعي. ومبادرة «فصل النفايات عند المصدر» التي تعتمد على أهمية فرز النفايات وفصل البلاستيك في حاويات مختلفة عن المواد العضوية «مخلفات الطعام» والتي تعتمد نتائجها على التوعية والتثقيف والحفاظ على البيئة. ورفع الوعي والحد من الاستهلاك.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على الجميع بضرورة المحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، لافتة إلى انتشار الدوريات على مدار الساعة وأنه في حال رصد أي تعد، فإنه سيواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما حذرت الوزارة من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة. ودعت الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية، في الإشراف على حملة تنظيف لشاطئ سيلين، وذلك بمشاركة عدد 70 موظفاً من قبل شركة ريدي ميكس قطر المحدودة. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات المحلية، الرامية إلى ثقافة حماية البيئة البرية والبحرية، على أن يكون ذلك أسلوب حياة مستداما لكل المواطنين والمقيمين بالدولة.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، صباح أمس، بجولة على الروض والمناطق البريه بالمناطق الشمالية للدولة، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بحماية الروض والحياة الفطرية، وأماكن إقامة المخيمات، رافق سعادته خلال الجولة عدد من مسؤولي الوزارة. ووجه سعادته مسؤولي الوزارة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية بجميع المناطق خاصة التي أعلنت عنها الدولة كمحميات طبيعية، والبيئات النباتيه لافتاً سعادته إلى أنه بارشاد مرتادي الروض وقائدي المركبات بمسؤولياتهم تجاه هذه المحميات، مشدداً على ضرورة تكثيف اللوحات الإرشادية في مناطق الروض، وتحديد مسارات سير المركبات في المناطق البرية لعدم الدخول في الروض ودهس منابت العشب وإتلاف النباتات الطبيعية بسياراتهم بالاضافة الى الدراجات النارية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أن الوزارة تعمل على تسيير العديد من الدوريات لحماية هذه الأماكن على مدار اليوم، وذلك لتقديم النُصح والإرشاد لجميع الزائرين للروض والمحميات الطبيعية، مُتمنياً للجميع قضاء أوقات ممتعة خلال زيارتهم للروض والمحميات الطبيعية. وأوضح سعادته أن الجولة تأتي في إطار الاطلاع على الإجراءات الخاصة بحماية تلك الروض، والعمل على تكثيف اللوحات الإرشادية الخاصة بمرتادي تلك الأماكن لحمايتها وتوعيتهم بالمسارات التي حددتها الوزارة للمركبات، مما يعمل على نموها وازدهارها ليستمتع بها جميع المواطنين خاصة أصحاب المخيمات، كذلك المحافظة على تلك الأماكن من مخلفات المخيمات واتباع الممارسات الصديقة للبيئة التي لا تؤثر على هذه المواقع نظراً لحساسيتها واهميتها البيئية. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع العديد من اللوحات الإرشادية بجميع مناطق الروض والمحيمات الطبيعية، تشمل تلك اللوحات تعليمات الوزارة بأهمية أن تسلك المركبات الطرق المخصصة لها، والبُعد عن الدخول بأماكن الأشجار والنباتات الفطرية، كما تشمل اللوحات عبارات تشجيعية للشباب من صغار السن بأهمية المحافظة على البيئة. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، بأن الوزارة تقوم بجهد كبير في إطار حماية البيئة المحلية والعمل على تأهيل البعض منها، لافتاً إلى أن عمليات التأهيل تشمل زراعة الأشجار والنباتات الخاصة بتلك الروض وذلك خلال فترة هطول الأمطار للمساعدة على عودتها مرة أخرى.