أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم /7/ لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقعت دولة قطر وسلطنة عمان، مذكرة تفاهم للتعاونفي مجال حماية المستهلك، وذلك بهدف مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك. وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال اجتماعات اللجنة القطرية العمانية المشتركة في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت في الدوحة على مدى يومين. وتهدف المذكرة أيضا إلى التركيز على كافة المجالات ذات الصلة بحماية المستهلك وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وفقا للتشريعات المطبقة في البلدين من خلال إيجاد آلية لتحقيق توعية المستهلك والمحافظة على حقوقه، واستقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم آلية تسويتها، ومراقبة حركة الأسعار والزيادة غير الطبيعية فيها وآلية معالجتها، بحيث يتولى كل طرف مباشرة عمليات التفتيش في دولته، وإخطار الطرف الآخر عن أية تجاوزات تقع من قبل المزودين، وإلزام المزود باسترداد أو سحب السلع المعيبة من الأسواق.

اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة قطر نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر أمس، بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانوني وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما تهدف الندوة إلى زيادة نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الندوة تأتي في إطار التعاون الوطيد بين الوزارة وجامعة قطر وتعبر عن توجه الوزارة للحفاظ على العلاقات المتينة مع المؤسسات التعليمية بُغْيَةَ تحقيق النهضة في مجال التعليم القانوني والتطوير المستمر لخرّيجي كلية القانون ليكونوا قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية والانخراط بنجاح في ممارسة شؤون الإدارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وما تصبو إليه من تحقيق التنمية البشرية لمواطنيها. وفيما يتعلق بحماية المستهلكين أكد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك إيلاء المشرع القطري اهتماماً بتنظيم عمل التجار وشؤونهم توفير الضمانات القانونية والأطر التنظيمية الناجعة لحماية المستهلك، حيث أصدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحدد حقوق المستهلك الأساسية، مؤكداً في الصدد أن قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال كأحد أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة. من جانبه قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: يسعدنا التواجد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة التي تأخذ على عاتقها عبء تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة. وأشار خلال كلمته إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة أمر بغاية الأهمية وهو حماية المستهلك، والتطرق بالقانون المعني بهذا الشأن، وتوضيح مدى أهمية هذا القطاع في الدولة، والنظر بحقوق المستهلك والتزاماته. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجامعة، جاءت انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك فيما بينهما، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفقاً لمعايير الجودة الشاملة. ولفت الخليفي إلى أن كلية القانون في جامعة قطر تسعى دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني في مختلف الجهات، فضلاً عن سعيها إلى تخريج كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع. مذكرة تفاهم وجرى خلال الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وجامعة قطر ممثلة في كلية القانون بشأن التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية. ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعن جامعة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون. هذا وقد نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والبحوث، وتنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الدور المناط بالطرفين، بالإضافة إلى الإصدار المشترك للكتب والكتيبات والمطويات وغيرها، علاوة على تبادل الدراسات والبحوث التي يجريها الطرفان في الموضوعات ذات الصلة.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، عن ضبط 91 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وإقامة تخفيضات بدون الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.

بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانونين، وذلك يوم الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحاً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، الطابق الأول قاعة المغفور له إن شاء الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني. هذا تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين والمهتمين لحضور هذه الندوة، حيث تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك في دولة قطر، بهدف توعية المستهلك والتجار على حد السواء بحقوقه وواجباته.

نفذت بلدية الدوحة المرحلة الثانية من الحملة التفتيشية التوعوية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة المختلفة مثل (اللؤلؤة، كتارا، والمجمعات التجارية) ويأتي ذلك استمراراً لمجهودات بلدية الدوحة في تنفيذ الخطة السنوية الخاصة بالحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وحرصها على تحقيق أعلى درجات التقيد بالقوانين بعمل المنشآت من خلال تكثيف الرقابة عليها والتأكد من تطبيقها للاشتراطات والمواصفات الخاصة، وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقد تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من الخطة بنهاية شهر مارس لسنة 2018، وذلك بتنفيذ حملات تفتيشية توعوية على مناطق الدوحة الجديدة وفريج عبدالعزيز والمنطقة الصناعية. تضمنت الحملة كادرا من المختصين من أطباء بيطريين، ومفتشي ومفتشات الأغذية ببلدية الدوحة حيث إنهم قاموا بالتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها وعمل التوعية اللازمة للعاملين بها. وقام الفريق المختص بالعمل وفقاً للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف الحملة التي تتضمن محاور أساسية وهي: التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية. ومدى التزام العاملين بإتباع قواعد سلامة الأغذية ورفع الوعي لديهم عن قواعد النظافة الشخصية، وكذلك كيفية الحفاظ على سلامة المادة الغذائية في جميع مراحل تداولها بدءاً من استلامها حتى وصولها إلى المستهلك (من المزرعة للمائدة)، ومروراً بكيفية الحفاظ عليها أثناء التخزين والتجهيز والتحضير.

حذرت وزارة الصحة العامة الجمهور من استخدام منتج wales golden honey من إنتاج شركة الكعاب الأردنية الأصل، ومنتج العسل macum eqimedumly من إنتاج شركة therma التركية الأصل، وذلك لثبوت احتواء المنتج الأول على مواد كيمائية (vardenafil and homosildenafil) واحتواء المنتج الثاني على سلدينافيل (sildenafil). وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة هذه المواد دون الإعلان عنها في المكونات الأساسية للمنتجين، مما يشكل خطراً على صحة وحياة من يستخدمها في حالة وجود تحذيرات طبية تمنعه من استخدامها، وأوضحت الوزارة أن المنتجين غير مسجلين في دولة قطر وغير مصرح باستخدامهما ويتم استيرادهما من بعض الدول عن طريق أفراد بغرض الاستخدام الشخصي.

أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول أفضل ماء ممكن شربه في قطر، يتضمن معلومات مغلوطة، موضحة أن تركيز الصوديوم في المياه ليس له تأثير صحي بحسب منظمة الصحة العالمية، كما أن درجة حموضة المياه (PH) بحسب منظمة الصحة العالمية تكون من 7 إلى 8.5 وليس لها تأثير صحي كذلك. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إن مياه الشرب في الدولة مستوفية للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وللمواصفات الخليجية لمياه الشرب ولا يسمح بتداول أي مياه غير مطابقة للمواصفات. وأهابت الصحة بالمواطنين والمقيمين استقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم تداول أي معلومات من مصادر غير موثوقة.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محلا للمجوهرات في أحد المولات التجارية (حياة بلازا) لمدة أسبوعين، إثر قيامه بعرض وبيع مصوغات ذهب مقلدة على ماركات تجارية عالمية، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق المحل جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذ لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم تحرير مخالفة ضد المحل وتكليفه بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال القنوات التواصلية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، عن ضبط 59 مخالفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

شكواه استغرقت شهورا ثم تلقى رسالة بإغلاق القضية قال مواطن فضل عدم ذكر اسمه انه تقدم بشكوى لادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في نوفمبر 2017 بشأن محل الكترونيات رفض ارجاع جهاز ( ام بي ثري ) اشتريته بهدف سماع محاضرات في مجال التعليم والتدريب ، ولكني اكتشفت ان الجهاز لا يدعم سوى ملفات بصيغة ( mp3 ) وهي خاصة بالموسيقى ولما اردت ارجاع الجهاز رفض المحل ارجاعه بحجة اني فتحت العلبة وشغلت الجهاز ، وحينما شرحت القضية لادارة حماية المستهلك ، اكدوا لي انه من حقي ارجاع الجهاز واسترجاع نقودي لأنه لا يوجد في المغلف ما يفيد استخدامات الجهاز والملفات الصوتية التي يمكن للجهاز فتحها . ويستطرد صاحب الشكوى قائلا : وعدوني في ادارة حماية المستهلك بمعاودة الاتصال لمعرفة عنوان المحل ، ولكنهم لم يفوا بوعودهم حتى يومنا هذا ، ولكني تلقيت اتصالا منذ ثلاثة اسابيع من موظفة تابعة للادارة المعنية للتأكد من ان اصحاب الشكاوى حصلوا على الخدمة المطلوبة ، واكدت لها ان احدا لم يتصل من مفتشي الادارة ، فتعذرت بكثرة الشكاوى وقلة المفتشين ووعدتني بتلقي اتصال قريبا من احد مفتشي الادارة وهذا لم يحدث ، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تلقيت رسالة نصية قبل ايام من قبل الادارة المعنية تفيد بأني تلقيت الخدمة المطلوبة وعليه تم اغلاق ملف الشكوى . وأبدى الشاكي استغرابه من تصرف ادارة حماية المستهلك ازاء شكاوى المواطنين ، الذين اصبحوا في موقف من يطلب الحماية من تسويف حماية المستهلك مشيرا الى ان شكواه استغرقت عدة شهور واغلقت القضية دون اي حل ، ولكن ماذا لو كانت الشكوى تخص منتجا غذائيا فهل بالامكان الاحتفاظ به كل هذه المدة ؟ مؤكدا ان تراخي الادارة المعنية بحماية المستهلك يجعل اصحاب المحلات يأمنون العقوبة ولا يكترثون لأمر المستهلك الذي يحس بأن ظهره اصبح مكشوفا دون غطاء او حماية قانونية . وطالب في ختام شكواه بتفعيل عمل ادارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين حتى تؤدي عملها بكل كفاءة واقتدار .

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات معروفة لعدم التزامها بإحدى مواد قانون حماية المستهلك، حيث تمكنت الوزارة ومن خلال المراجعة والمتابعة المستمرة لمواقع الاستدعاء العالمية، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها، من ضبط تخلف الشركة عن إخطار الجهات المعنية بالوزارة، بشأن قيام المصنع باستدعاء طراز معين من مركباته لوجود خلل مصنعي، الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة المستهلكين. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة للشركة، وكذلك جاري بحث كافة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، خاصة وأن مخالفة القانون بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بالمتابعة المستمرة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، كما تقوم بالتنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق للمستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على محلات بيع الخضار والفاكهة بالسوق المركزي بمنطقة أبو هامور، عن ضبط وتحرير مخالفة لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد الخضراوات والفواكه، لقيامها ببيع البرتقال المصري على أنه تركي. ولفتت الوزارة في بيان بهذا الصدد اليوم، إلى اكتشاف أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى تركيا، ومن ثم يتم إعادة تعبئته وتصديره مرة أخرى للدوحة على أنه تركي، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة . وتأتي هذه الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضاً في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

خلال حملات تفتيشية مكثفة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (68) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عدة حملات تفتيشية خلال فبراير الماضي على المجمعات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم ومخازن حفظ المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير 13 محضر ضبط ومخالفة وفقاً لقانون مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق 4 محلات تجارية بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم خلال الشهر الماضي الكشف على 1443 ذبيحة غنم وإتلاف 25 ذبيحة منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إتلاف حوالي 650 كجم تقريباً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 61 عينة من المواد الغذائية المختلفة من مقاصب الدواجن والمجمعات التجارية والملاحم، وإرسالها للمختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية، من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية، حيث تم رصد نقص كبير في المواد التموينية مقارنة بما هو مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل، كما تم ضبط أكثر من 30 بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها. وأوضحت الوزارة أن هذا يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي قد تصل عقوباته إلى الحبس مدة لا تتجاوز عاماً واحداً وفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن، وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنواتها التواصلية. جدير بالذكر أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار حرصها الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين. وتنص أحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.

للتوافق مع المعايير الأوروبية بدت المفوضية الأوروبية غير راضية تماماً عما تقوم به إدارات شركات مواقع التواصل الاجتماعي في مجال حماية المستهلك، مطالبة إياها بالمزيد من الجهد في هذا المجال. وأشارت المفوضية في تقرير لها أمس، إلى أن إدارات شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، لم تفعل حتى ما يجب للالتزام التام بالقواعد الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك، حسبما طالبته بها بروكسل في مارس الماضي، وتصف المفوضية التعديلات بأنها غير كافية والتي أدخلتها هذه الشركات على شروط الاستخدام، من أجل التوافق مع المعايير الأوروبية. ولكن المفوضية أقرت بحصول بعض التقدم، إذ يستطيع 250 مليون مستهلك أوروبي لخدمات مواقع التواصل الاجتماعي التمتع بحقوق كانوا حُرموا منها في السابق مثل التراجع عن شراء أي مادة أو خدمة عبر الشبكة العنكبوتية، أو حق التقدم بشكوى داخل أوروبا بدل التوجه إلى كاليفورنيا. وستعمل المفوضية على نشر تقرير إضافي في أبريل القادم لمعرفة مدى التقدم في مجال حماية حقوق المستهلكين، رغبة منها في إعطاء فرصة إضافية للشركات للتوافق مع المعايير الأوروبية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موترز؛ وكيل سيارات لاند روفر، عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رينج روفر، وطراز رينج روفر سبورت موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في لوحة عدادات القياس مما يؤدي إلى ظهور المعلومات بشكل متقطع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.